التزام بتوصيل العالم

SDG

نشرة صحفية

المخلفات الإلكترونية تزيد بنسبة %8 في سنتين مع إعادة تدوير %20 منها فقط - برغم اعتماد المزيد من البلدان لسياسات إدارة المخلفات الإلكترونية

تقرير جديد للأمم المتحدة يقدم نظرة عامة شاملة للتحدي العالمي المتعلق بالمخلفات الإلكترونية




جنيف, 13 ديسمبر 2017

يطلق اليوم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) - وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - مع جامعة الأمم المتحدة (UNU) والرابطة الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA)، تقييماً جديداً بشأن النفايات الإلكترونية (e-waste) على الصعيد العالمي، وسياساتها وإحصاءاتها، التقرير العالمي لرصد المخلفات الإلكترونية لعام 2017. ويسعى التقرير إلى زيادة الوعي العالمي ولفت الانتباه إلى القضية المتنامية عالمياً والخاصة بالمخلفات الإلكترونية والتي تشمل المنتجات المستغنى عنها ذات البطاريات أو المقابس بما فيها الهواتف المتنقلة والحواسيب اللوحية وأجهزة التلفزيون والمبردات والألعاب الكهربائية.

ويظهر التقييم أنه تولد في عام 2016 نحو 44,7 مليون طن متري من المخلفات الإلكترونية، بزيادة 3,3 مليون طن متري (8 في المائة) عن عام 2014. وفي 2016، لم يعاد تدوير إلا نحو 20 في المائة - أو 8,9 مليون طن متري - من جميع المخلفات الإلكترونية. ويتوقع الخبراء زيادة أخرى بنسبة 17 في المائة - لتصل الكمية إلى 52,2 مليون طن متري من المخلفات الإلكترونية بحلول عام 2021.

ويسلط التقييم الضوء أيضاً على المخاطر الكبيرة والمتنامية على البيئة وعلى صحة الإنسان من جراء زيادة مستويات المخلفات الإلكترونية والمعالجة والتخلص منها بشكل غير سليم وغير آمن عن طريق الحرق أو الإلقاء في مواقع المخلفات.

ويعرض التقييم أيضاً أنباء إيجابية - أن هناك حالياً عدداً متزايداً من البلدان التي تعتمد تشريعات بشأن المخلفات الإلكترونية. وهناك 66 في المائة حالياً من سكان العالم والذين يعيشون في 67 بلداً مشمولون بقوانين وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية، بزيادة كبيرة عن 44 في المائة في عام 2014.

وللسياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية دور هام حيث إنها تحدد المعايير والمبادئ التوجيهية والالتزامات التي تحكم إجراءات أصحاب المصلحة المرتبطين بالمخلفات الإلكترونية.

وقال السيد هولين جاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات "تعد الحماية البيئية واحدة من الدعائم الثلاث للتنمية المستدامة ويأتي الاتحاد في المقدمة في الجهود المنادية بالتخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وإدارة المخلفات الإلكترونية واحدة من القضايا الملحة في عالم اليوم المعتمد على التكنولوجيات الرقمية حيث يشهد استعمال الأجهزة الإلكترونية تزايداً غير مسبوق - وهي مدرجة ضمن أهداف برنامج التوصيل في 2020 للاتحاد". وأضاف "ويعمل التقرير العالمي لرصد المخلفات الإلكترونية كمصدر ثمين للحكومات إبان وضعها لاستراتيجيات الإدارة والمعايير والسياسات اللازمة للحد من التأثيرات السلبية للمخلفات الإلكترونية على صحة الإنسان وعلى البيئة - وسيساعد أعضاء الاتحاد على تحقيق الأهداف الخاصة بهم لبرنامج التوصيل في 2020."

وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد "مع تمتع 53,6 في المائة من الأسر في العالم حالياً بالنفاذ إلى الإنترنت، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحسن من معيشة السكان وتمكنهم من تحسين رفاهيتهم الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف "ويمثل التقرير العالمي لرصد المخلفات الإلكترونية خطوة هامة على طريق تحديد الحلول للمخلفات الإلكترونية. ومن شأنه وجود بيانات أفضل عن المخلفات الإلكترونية أن يساعد على تقييم التطورات بمرور الوقت ووضع الأهداف وتقييمها والمساهمة في وضع السياسات الوطنية. وستساعد السياسات الوطنية المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية على تدنية توليد المخلفات الإلكترونية ومنع التخلص منها بصورة غير قانونية ومعالجتها بشكل غير سليم، مع تشجيع إعادة التدوير وتوفير وظائف في قطاع التجديد وإعادة التدوير."

ويشير التقييم أيضاً إلى أنه يمكن أن يكون للمعدلات المنخفضة لإعادة التدوير آثار اقتصادية سلبية، حيث تتضمن المخلفات الإلكترونية كميات كبيرة من الذهب والفضة والنحاس والبلاتينيوم والبلاديوم وغيرها من المواد عالية القيمة القابلة للاستعادة. وتقدر قيمة المواد التي يمكن استعادتها من المخلفات الإلكترونية المتولدة خلال عام 2016 بنحو 55 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي لمعظم بلدان العالم.

وقال السيد جاكوب رينير، نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة "يتواصل استفحال مشكلة المخلفات الإلكترونية في العالم. ومن الضروري تحسين عمليات قياس المخلفات الإلكترونية لوضع أهداف ومراقبتها وتحديد السياسات". وأردف "ينبغي للبيانات الوطنية أن تكون قابلة للمقارنة دولياً على أن تحدث من آن لآخر وتنشر وتترجم. فالتقديرات العالمية والإقليمية الحالية تستند إلى إحصاءات متعلقة بالإنتاج والتجارة لا تغطي بشكل كافٍ المخاطر على الصحة والبيئة الناجمة عن المعالجة والتخلص غير الآمنين عن طريق الحرص أو الدفن."

وقال السيد أنطونيس مافروبولوس، رئيس الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA) "نحن نعيش حالياً زمن التحول إلى عالم أكثر رقمنة حيث تحول الأتمتة وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي الصناعة والمجتمع". وأضاف "وتعد المخلفات الإلكترونية هي أكثر المنتجات الثانوية تمثيلاً لهذا التحول وأن التوصل إلى الحلول السليمة لإدارة المخلفات الإلكترونية هو مقياس لقدرتنا على استغلال أوجه التقدم التكنولوجي من أجل تحفيز مستقبل مستدام وتحويل الاقتصاد القائم على إعادة التدوير إلى واقع. لا بد أن نكون قادرين على قياس وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية محلياً وعالمياً بطريقة منتظمة. ويمثل هذا التقرير جهداً حثيثاً في الاتجاه السليم وستواصل الرابطة الدولية للمخلفات الصلبة دعمها لهذا التقرير كخطوة أولى بالغة الأهمية من أجل تحقيق الاستجابة العالمية المنشودة."

وفي وقت مبكر من هذا العام وحد الاتحاد الدولي وجامعة الأمم المتحدة والرابطة الدولية للمخلفات الصلبة جهودهم وأطلقوا "الشراكة العالمية لإحصاءات المخلفات الإلكترونية". ويتمثل هدف الشراكة في مساعدة البلدان على إعداد إحصاءات المخلفات الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات عالمية للمخلفات الإلكترونية لتتبع التطورات بمرور الزمن.

وتهدف هذه الشراكة كذلك إلى تحديد فرص إعادة التدوير المنبثقة عن المخلفات الإلكترونية والتأثيرات الصحية المتعلقة بالملوثات والمخلفات الإلكترونية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية والإقليمية لمساعدة البلدان على إعداد إحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة للمخلفات الإلكترونية يمكن من خلالها تحديد أفضل ممارسات إدارة هذه المخلفات. وفي نهاية المطاف، من شأن عمل هذه الشراكة أن يسهم في تحقيق الهدفين 6.11 و5.12 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) من خلال رصد تدفقات المخلفات ذات الصلة وتتبع الهدف 2.3 لبرنامج التوصيل في 2020 الخاص بالاتحاد بشأن المخلفات الإلكترونية.