أصدر اليوم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، الطبعة التاسعة من التقرير السنوي بشأن قياس مجتمع المعلومات. وتقرير قياس مجتمع المعلومات (MIS) منشور متميز للاتحاد يحظى باعتراف على نطاق واسع بوصفه أكثر مصدر موثوقية وحيادية للبيانات والتحليل فيما يتعلق بحالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم. ويُعتمد عليه بكثافة من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمصارف الإنمائية ومحللي القطاع الخاص والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وخلص التقرير هذا العام إلى أن التطورات المتزامنة في مجال إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ستمكن من تحقيق ابتكارات هائلة وتحويل جذري للأعمال والحكومة والمجتمع - مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين سبل العيش في جميع أنحاء العالم.

وجاء في التقرير أن "هذه الثورة ستتطور على مدى العقود القادمة مع ما سيترتب عليها من فرص وتحديات وآثار لم تُعرف بعد تماماً. وللاستفادة من هذه المزايا، سيتعين على البلدان تهيئة الظروف الداعمة لنشر البنى التحتية لخدمات وشبكات الجيل التالي. كما سيتعين عليها اعتماد سياسات تؤدي إلى التجريب والابتكار مع التخفيف من حدة المخاطر المحتملة في مجالات أمن المعلومات والخصوصية وفرص العمل."

وقال هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "إن التقرير هذا العام يبين أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنطوي على إمكانات لجعل العالم مكاناً أفضل وتساهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة." وأضاف قائلاً "ومع ذلك، على الرغم من التقدم الإجمالي المحرز، تظل الفجوة الرقمية تحدياً يجب التصدي له. وهذا أمر مهم إذ تتمتع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي بالقدرة على تحويل حياة مليارات الرجال والنساء والأطفال. ويمكن للثورة الرقمية أن تحوّل الأمم - بل والقارات بأكملها - ولكن فقط إذا أتيحت الموارد الرقمية. وسيساعد هذا التقرير في دعم البلدان على القيام بذلك بالضبط."

وقال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الذي يصدر التقرير كل سنة "يحدوني أمل في أن يكون هذا التقرير ذا قيمة كبيرة لأعضاء الاتحاد خاصةً بالنسبة لواضعي السياسات وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعاملين الآخرين نحو بناء مجتمع معلومات عالمي جامع." وأردف قائلاً "وتتطلب الاستفادة الكاملة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للثورة الرقمية خدمات وبنى تحتية مادية فعّالة وبأسعار معقولة، ومهارات أكثر تقدماً للمستعمل ومقاييس ومؤشرات قابلة للمقارنة دولياً لدعم تمكين السياسات العامة."

ملخص النتائج التي توصل إليها التقرير:

الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – التصنيفات القُطرية

الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاتحاد لعام 2017 (IDI 2017) الوارد في تقرير قياس مجتمع المعلومات هو نقطة مرجعية فريدة لمستوى تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان في العالم أجمع. وتتصدر أيسلندا مراتب الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017. ويليها بَلَدان واقتصاد واحد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وستة بلدان أخرى في أوروبا تتميز بأسواق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنافسية شهدت مستويات عالية من الاستثمار والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدى سنوات عديدة.

وقد استند الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى الآن إلى 11 مؤشراً. ومع ذلك أدت التطورات الأخيرة في أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى استعراض تلك المؤشرات. ونتيجة لهذا الاستعراض، سيتم تعريف الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات في 2018 بما مجموعه 14 مؤشراً ينبغي أن يضيف مزيداً من الأفكار في أداء فرادى البلدان والأداء النسبي للبلدان على مختلف مستويات التنمية.

قياس تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تُظهر أحدث البيانات بشأن تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استمرار التقدم في التوصيلية وفي استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وكان النمو مطرداً في تيسر الاتصالات خلال العقد الماضي، مدفوعاً بالنمو في المهاتفة الخلوية المتنقلة، ومدفوعاً، في الآونة الأخيرة، بالنمو في النطاق العريض المتنقل. وقد حفز النمو في البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل على النفاذ إلى شبكة الإنترنت واستخدامها. ويتجاوز عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل في العالم الآن 50 اشتراكاً لكل 100 من السكان مما يتيح تحسين النفاذ إلى الإنترنت والخدمات الإلكترونية.

وعلى الرغم من التوسع السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، توجد فجوات رقمية كبيرة بين البلدان والمناطق. ومع ذلك، سجلت أقل البلدان نمواً تقدماً في نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حيث التوصيلية واستخدام الإنترنت. وعامةً، يمكن الآن لأكثر من نصف الأسر في العالم أجمع النفاذ إلى شبكة الإنترنت، رغم ما يبدو من انخفاض معدل النمو إلى أقل من 5 في المائة سنوياً. وكان هناك أيضاً تقدماً كبيراً من حيث سد الفجوة الرقمية بين الجنسين عبر المناطق.

الاتجاهات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وستوسع إنترنت الأشياء كثيراً من انتشار التكنولوجيا الرقمية. فهي ستوصل بين الناس والمنظمات وموارد المعلومات، بالإضافة إلى توصيل الأشياء المزودة بالمعلومات الرقمية وبقدرات استشعارها ومعالجتها ونشرها. وستولد هذه البنية التحتية المنتشرة في كل مكان بيانات وفيرة يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب في كفاءة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها، ولتحسين حياة الإنسان بطرق مبتكرة.

وستستخرج تحليلات البيانات الضخمة المعارف المفيدة من تدفقات المعلومات الرقمية تلك. وستقود فهم تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنبؤ بها على نحو أفضل، فضلاً عن تحسين قرارات الإدارة والسياسة العامة. ويتطلب استيعاب المعلومات المتكاثرة وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات التحليلية والحسابية والمنهجية المناسبة، وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات سعة عالية.

وستخفف معمارية الحوسبة السحابية وغيرها من المعماريات من الحواجز التي تعترض سبيل الوصول إلى موارد الحوسبة القابلة للتوسعة. وقد بدأت هذه المعماريات في تقديم خدمات حاسوبية مرنة وحسب الطلب عبر الإنترنت، فخفضت التكاليف الثابتة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعود بالنفع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيتوقف تحقيق إمكاناتها الكاملة على تيسر توصيلية النطاق العريض الثابت والمتنقل.

وسيساعد الذكاء الاصطناعي البشر على اتخاذ قرارات أفضل. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين أن تصمَم كل خوارزمية بعناية لتناسب البيانات الموجودة والأهداف المتوخاة. ويتطلب ذلك خبرة بشرية كبيرة في تعلم الآلة، ومجموعات بيانات كبيرة لصقل الخوارزميات.

وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتقدمة هذه، تساهم كلها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة. وتوجد تطبيقات واعدة بالفعل في مجالات مثل التصنيع والزراعة الدقيقة والحكومة والتعليم والرعاية الصحية والمدن الذكية والنقل الذكي. وكجزء من المبادرات الأوسع نطاقاً، يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ويتطلب الانتفاع من فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة بنى تحتية وخدمات ومهارات مناسبة. وسيتعين على الشبكات أن تدعم طلبات متنوعة على جودة الخدمة من التطبيقات والمستخدمين، وأن تقدم في الوقت نفسه توصيلية متينة ومنتشرة في كل مكان. وسيتطلب ذلك البدء بتنفيذ منصات إنترنت الأشياء اللاسلكية، والاعتماد على الشبكات الافتراضية وتوصيلية الألياف البصرية المحسَّنة. وعلاوةً على ذلك، فإنه سيتطلب تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة بين المستخدمين.

وتثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتقدمة شواغل كبيرة بشأن الجيل التالي من الفجوات الرقمية. وسيتعين على مشغلي الشبكات ومستخدميها تكييف نماذج أعمالهم للاستفادة من فرص التحول الرقمي. ومن ثم، سيطالَب واضعو السياسات والهيئات التنظيمية بتهيئة الظروف التي تيسر تجارب ريادة الأعمال والابتكار.

وسيتعين على السياسة أيضاً أن تخفف من حدة التحديات في مجالات أمن المعلومات والخصوصية وتوفير فرص العمل وعدم المساواة في الدخل. ويتعين أيضاً مراعاة الاحتياجات الخاصة المحلية والوطنية. وفي أجزاء كثيرة من الاقتصاد الرقمي، يمكن لحواجز الدخول المنخفضة أن تمكّن رواد الأعمال المحليين من تطوير نماذج تجارية مبتكرة تلائم الظروف المحلية. وسيكون من المهم تسهيل تطوير الخوارزميات والتطبيقات المتمحورة حول الإنسان المراعية للحساسيات الثقافية.

وتمثل القياسات الموثوقة ذات المغزى لنشر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة أمراً بالغ الأهمية. وتتطلب الاستفادة الكاملة من الفوائد المحتملة لهذا التقدم، مقاييس موثوقة وذات مغزى تتجاوز البيانات القائمة. وسيستلزم ذلك بذل جهود قوية للتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة ووضع نُهُج جديدة لجمع المعلومات مباشرةً من البنى التحتية والتطبيقات الرقمية.

مقارنات إقليمية

توجد اختلافات كبيرة بين المناطق الجغرافية في مستويات تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما يتضح من الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017. وهناك أيضاً تباين كبير في تجربة فرادى البلدان داخل كل منطقة - وترتبط هذه الفروق أساساً بمستويات التنمية الاقتصادية.

يبلغ متوسط قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017 في إفريقيا 2,64 نقطة. وتوجد موريشيوس في النصف العلوي من التوزيع العالمي للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتضم المنطقة اثنين من البلدان الثلاثة التي حققت أكثر التحسينات دينامية في قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار العام - وهما ناميبيا وغابون.

وتصدرت الولايات المتحدة وكندا ترتيب الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الأمريكتين. وتقع غالبية بلدان المنطقة ضمن الربعين المتوسطين. وسجلت البلدان ذات الترتيب المتوسط في أمريكا الجنوبية والوسطى والبحر الكاريبي أكثر التحسينات دلالة في منطقة الأمريكتين.

ويتنوع أيضاً أداء منطقة الدول العربية كثيراً من حيث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017. وتتضمن هذه المنطقة عدداً من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع ومنها ثلاثة بلدان هي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. وقد لوحظت أقوى التحسينات في هذه المنطقة في البلدان المتوسطة الدخل التي ارتفع متوسط قيمتها بأكثر من مثلي القيمة المتوسطة للبلدان في أعلى وأسفل التوزيع الإقليمي.

وهناك سبعة اقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعلو لديها قيم الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017 فوق 7,50 نقطة، وتصنف ضمن الربع الأعلى من الترتيب ومنها جمهورية كوريا التي تحتل المرتبة الثانية إجمالاً. وحسنت ستة بلدان قيم الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها بأكثر من 0,40 نقطة، وجاء في المقدمة بينها ثاني أكثر البلدان تحسناً من الناحية الدينامية فيما يتعلق بالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017، أي جمهورية إيران الإسلامية.

وفي كومونولث الدول المستقلة (CIS) لا يوجد سوى بلد واحد في المنطقة، وهو بيلاروس، في الربع العلوي من الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017. وكانت البلدان الأكثر حراكاً من حيث قيمة الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي تلك التي تقع في أسفل المراتب الإقليمية - أي أوكرانيا وأوزبكستان وقيرغيزستان.

ولأوروبا أعلى قيمة متوسطة للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2017 بين مناطق العالم (7,50 نقطة). ويُصنف 28 بلداً من بلدانها الأربعين ضمن الربع الأعلى. وسجلت قبرص وتركيا أهم التحسينات في القيمة.

بيانات قُطرية

يشمل التقرير - للمرة الأولى - هذا العام بيانات قُطرية تسلط الضوء على هيكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآخر التطورات في 192 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم. ويتضمن كل موجز بيانات لمحة عامة عن المبادرات السياساتية والتنظيمية المتخذة وكذلك الوضع الحالي لبدء تنفيذ الشبكة والإقبال على الخدمات. وتُعرض مواجيز البيانات هذه في المجلد الثاني من تقرير هذا العام.

* ملاحظة للمحررين:

لا تشمل منطقة إفريقيا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات الدول العربية التي تقع في شمال إفريقيا.