تعمل البلدان في جميع أنحاء العالم على تحسين الجهود في مجال الأمن السيبراني، ولكن الحاجة تدعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، وفقاً لتقرير الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ITU)) اليوم.

وفي المتوسط، اتخذت البلدان المزيد من الإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني وحسّنت التزاماتها المتعلقة بالأمن السيبراني منذ إصدار الرقم القياسي الأخير في عام 2021.

وتشمل التهديدات المثيرة للقلق التي أوردها التقرير هجمات برامج الفدية التي تستهدف الخدمات الحكومية وقطاعات أخرى، والخروقات السيبرانية التي تؤثر على الصناعات الأساسية، وانقطاعات النظام المكلفة، وانتهاكات خصوصية الأفراد والمؤسسات.

قالت دورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات: "إن بناء الثقة في العالم الرقمي أمر بالغ الأهمية". وقالت أيضاً: "إن التقدم الملحوظ في الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني إشارة تدل على أننا يجب أن نواصل تركيز الجهود لضمان أن يتمكن الجميع، في كل مكان، من إدارة التهديدات السيبرانية بأمان وأمن في البيئة الرقمية الحالية التي ما برحت اليوم تزداد تعقيداً".

تقييم جديد مع زيادة التركيز

يقيِّم تقرير الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 (GCI 2024) الجهود الوطنية عبر خمس ركائز تمثل التزامات الأمن السيبراني على المستوى القُطري: التدابير القانونية، التدابير التقنية، التدابير التنظيمية، تنمية القدرات، التعاون.

ويستخدم الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 أيضاً تحليلاً جديداً من خمسة مستويات، ويسمح هذا التحول بزيادة التركيز على التقدم الذي يحرزه كل بلد فيما يتعلق بالتزامات الأمن السيبراني وما ينتج عنها من آثار.

ويضع التقرير 46 بلداً في المستوى 1، وهو أعلى المستويات الخمسة، وهو مخصص للبلدان "المحتذى بها" التي تظهر التزاماً قوياً بجميع ركائز الأمن السيبراني الخمس.

ومعظم البلدان إما في مرحلة "الإنشاء" (المستوى 3) أو "التطور" (المستوى 4) من حيث الأمن السيبراني. وقد وسّعت البلدان المصنفة في هذه المستويات والبالغ عددها 105 بلدان إلى حد كبير الخدمات الرقمية والتوصيلية، ولكنها لا تزال بحاجة إلى دمج تدابير الأمن السيبراني.

وكانت "فجوة القدرات السيبرانية" - التي تتسم بأوجه قصور في المهارات والموظفين والمعدات والتمويل - واضحة في العديد من البلدان وعبر جميع المجموعات الإقليمية.

وقال كوسماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات: "يُظهر تقرير الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 تحسينات كبيرة من جانب البلدان التي تنفذ ما يلزم من تدابير وخطط ومبادرات لبناء القدرات وأطر للتعاون، خاصة في مجال تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث". وأضاف قائلاً: "إن مشاريع الاتحاد وبرامجه المتعلقة بالأمن السيبراني تدعم هذه الجهود الوطنية من أجل إدارة التهديدات السيبرانية بمزيد من الفعالية، وآمل أن يشجع التقدم الذي أظهره هذا الرقم القياسي الأخير البلدان على بذل المزيد من الجهود في تطوير أنظمة وشبكات رقمية آمنة وجديرة بالثقة."

التقييمات الإقليمية والوطنية

وفقاً للرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، فإن منطقة إفريقيا أحرزت أكبر تقدم في مجال الأمن السيبراني منذ عام 2021. ويبدو أن جميع مناطق العالم سجلت تحسناً منذ التقرير الأخير.

وبدأت أقل البلدان نمواً (LCD) في العالم أيضاً في تحقيق مكاسب، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى الدعم للتقدم بشكل أكبر وأسرع. وتظهر بيانات الرقم القياسي GCI 2024 أن أقل البلدان نمواً قد وصلت الآن في المتوسط إلى نفس مستوى حالة الأمن السيبراني الذي كانت قد وصلت إليه العديد من البلدان النامية من غير أقل البلدان نمواً في عام 2021.

ولا تزال البلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) تواجه قيوداً من حيث الموارد والقدرات، في جهودها المتعلقة بالأمن السيبراني.

ويتضمن الرقم القياسي GCI 2024 تقييمات فردية ويقدم تقريراً واضحاً عن الحالة وخارطة طريق للأنشطة الرامية إلى إحراز مزيد من التقدم في مجال الأمن السيبراني.

النتائج الرئيسية الأخرى للرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني

التدابير القانونية هي أقوى ركيزة للأمن السيبراني بالنسبة لمعظم البلدان: 177 بلداً لديها لائحة واحدة على الأقل، إما سارية المفعول أو قيد التنفيذ، بشأن حماية البيانات الشخصية أو حماية الخصوصية أو الإبلاغ عن الخروقات.

تكتسي أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT) أهمية بالغة بالنسبة للأمن السيبراني الوطني: 139 بلداً لديها أفرقة نشطة للاستجابة للحوادث الحاسوبية، بمستويات مختلفة من التطور، 138 بلداً، ما يمثل زيادة بالمقارنة مع العدد المسجل في تقرير الرقم القياسي لعام 2021 والبالغ 109 بلدان.

أصبحت الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني (NCS) أكثر انتشاراً: 132 بلداً لديها استراتيجية وطنية للأمن السيبراني اعتباراً من عام 2024، ما يمثل زيادة عن العدد المسجل في الرقم القياسي لعام 2021 والبالغ 107 بلدان.

انتشار حملات التوعية السيبرانية على نطاق واسع: أطلق 152 بلداً مبادرات للتوعية السيبرانية استهدفت السكان بشكل عام، كما استهدف البعض منها فئات سكانية محددة مثل الفئات الضعيفة والممثلة تمثيلاً ضعيفاً، لإرساء ثقافة الأمن السيبراني والتصدي للمخاطر المحتملة.

تطور الحوافز المقدمة لصناعة الأمن السيبراني: تعمل الحكومات على تعزيز صناعة الأمن السيبراني من خلال تقديم حوافز وإعانات ومنح دراسية، بهدف تعزيز المهارات وتشجيع البحوث في مجال الأمن السيبراني، وقد أبلغ 127 بلداً عن شكل من أشكال البحث والتطوير المتعلقين بالأمن السيبراني.

تتعاون العديد من البلدان في مجال الأمن السيبراني من خلال المعاهدات القائمة: أفادت نسبة تبلغ %92 من البلدان (166 بلداً) بأنها طرف في معاهدة دولية أو آلية تعاون مماثلة بشأن تنمية القدرات في مجال الأمن السيبراني، أو تبادل المعلومات، أو كليهما. ولا يزال وضع اتفاقات وأطر الأمن السيبراني موضع التنفيذ العملي يمثل تحدياً.

الركيزتان المتمثلتان في تنمية القدرات والتدابير التقنية ضعيفتان نسبياً في معظم البلدان: أبلغ ما مجموعه 123 بلداً عن تنظيم دورات تدريبية للمهنيين في مجال الأمن السيبراني، ما يمثل زيادة بالمقارنة مع المجموع المسجل في عام 2021 والبالغ 105 بلدان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 110 بلدان لديها أطر لتنفيذ معايير بشأن الأمن السيبراني معترف بها وطنياً أو دولياً، ما يمثل زيادة بالمقارنة مع العدد المسجل في عام 2021 والبالغ 103 بلدان.

تدعو الحاجة إلى تعزيز مبادرات تنمية القدرات: أدرج 153 بلداً الأمن السيبراني في المناهج الدراسية الوطنية بمستوى معين، ولكن الدورات التدريبية وأنشطة إذكاء الوعي في مجال الأمن السيبراني تختلف اختلافاً كبيراً بين المناطق. ويعد تطوير صناعة محلية قوية للأمن السيبراني أمراً ضرورياً للاستمرار في التقدم.

تحتاج البلدان إلى التركيز على حماية الأطفال على الإنترنت: 164 بلداً لديها تدابير قانونية لحماية الأطفال على الإنترنت؛ ولم يبلغ سوى 94 بلداً عن استراتيجيات ومبادرات ذات صلة، ما يدل على وجود فجوة في التنفيذ.

تقييمات الأمن السيبراني تستتبع اتخاذ إجراءات

مع استمرار تطور الأمن السيبراني، يقدم الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني صورة واضحة عن حالة البلدان وخارطة طريق للأنشطة الرامية إلى إحراز تقدم. ويقدم التقرير 11 توصية رئيسية، بدءاً من تعزيز البنية التحتية الحيوية وصولاً إلى توفير التدريب في مجال الأمن السيبراني.

ويشير تقرير الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 إلى أن البلدان يمكنها إعطاء الأولوية للأنشطة ذات التأثير الكبير، بما في ذلك ما يلي:

•  تنفيذ تدابير قانونية يمكن تطبيقها في جميع القطاعات؛
• وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني وخطة عمل عملية وملموسة، وتحديثهما بانتظام؛
• تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث؛
• توفير أنشطة بناء القدرات والتدريب للمهنيين في مجال الأمن السيبراني والشباب والفئات الضعيفة لتعزيز المهارات في هذا المجال؛
•  تعزيز التعاون والتآزر على الصعيدين المحلي والدولي بشأن تبادل المعلومات وفرص التدريب وتنمية القدرات.

يهدف الاتحاد الدولي للاتصالات، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتكنولوجيات الرقمية، إلى توصيل ما يقدَّر بنحو 2,6 مليار شخص لا يزالون غير موصولين حالياً. ويعيش معظم سكان العالم غير الموصولين في البلدان النامية، وتوجد أوسع الفجوات في أقل البلدان نمواً.

وبدأ الاتحاد الدولي للاتصالات إصدار الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني في عام 2015. وتحدد سلسلة التقارير مجالات التحسين وتشجع البلدان على العمل على تعزيز الأمن السيبراني.

###

ملاحظات المحرر:

يشير الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 إلى أداء البلدان استناداً إلى خمسة مستويات. صُنفت 46 بلداً على أنها "نموذج يُحتذى به" (T1)، وهو ما يعبر عن أعلى مستوى لتطوير الأمن السيبراني، وأُدرجت 29 بلداً على أنها "في تقدم" (T2)، و49 بلداً على أنها "في طور الإنشاء" (T3)، و56 بلداً على أنها "في تطور" (T4) و14 بلداً على أنها "في طور البناء" (T5).

وقام بتحديث الرقم القياسي الاتحاد الدولي للاتصالات وفريق الخبراء المعني بالرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني - وهو فريق مؤلف من 140 خبيراً من الحكومات والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني قدموا مساهمات بشأن المنهجية التي يقوم عليها الرقم القياسي. ويُظهر الإصدار الأخير منهجية محسَّنة، وزيادة توافر البيانات ذات الصلة وإمكانية الوصول إليها، وتحديثات في تصاميم الاستبيانات، وتعزيز جمع البيانات القائمة على الأدلة وتحليلها، فضلاً عن ممارسات الأمن السيبراني الحالية المطبقة على أرض الواقع.

موارد ومعلومات أساسية:

• اقرأ التقرير الكامل بشأن الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 هنا.
•  صفحة برنامج الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني الصارد عن الاتحاد الدولي للاتصالات متاحة هنا.
•  يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن عمل الاتحاد في مجال الأمن السيبراني هنا.
•  موارد إعلامية بشأن الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 متاحة على برنامج Trello هنا.

نبذة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)

الاتحاد الدولي للاتصالات ITU)) هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT)، التي تقود عجلة الابتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات جنباً إلى جنب مع 193 دولة عضواً وعضوية تضم ما يزيد على 000 1 كيان من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية. والاتحاد الذي أُنشئ في عام 1865 هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق الاستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية وتحسين البنية التحتية للاتصالات في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة الاتصالات. ويلتزم الاتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات اللاسلكية، ومن ملاحة الطيران ‏والملاحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي ورصد الأرض من خلال السواتل والرادارات الأوقيانوغرافية فضلاً عن التقارب ‏في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، وتكنولوجيات الإنترنت والإذاعة. ولمزيد من المعلومات، زوروا الموقع www.itu.int.​