وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو: "يجب أن يساهم التنظيم في تهيئة قطاع مالي رقمي قوي وسليم البنية. ونظراً إلى الطابع المعقد للبيئة التنظيمية، يمكن أن يشكل التعاون من أجل وضع مبادئ توجيهية وطنية، في أحيان كثيرة، تحدياً للهيئات المعنية بتنظيم خدمات الاتصالات والخدمات المالية في العديد من الأسواق الناشئة. وسعى الفريق المتخصص للمرة الأولى إلى تحديد إطار واضح يمكن أن يستخدمه المنظمون في العالم أجمع. وأرى أن العمل الجاري سيسهم إسهاماً كبيراً في تقويض الفقر على الصعيد العالمي مما يساعد في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة".

وتحدّد ورقة الفريق المتخصص المعنونة "التنظيم في النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية" فئات التنظيم وتتناول عدداً من القضايا المتعلقة بإدارة البيئة التنظيمية. وتتضمن تحليلاً للطريقة التي يعمل بها المنظمون اليوم معاً وتقدم نموذج مذكرة تفاهم يمكن أن يعتمده المنظمون على الصعيد الوطني لإضفاء طابع رسمي على علاقاتهم التعاونية والتفاعلية بغية العمل معاً على تنظيم سوق الخدمات المالية الرقمية.

وقال تشيساب لي، مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد، إن "لمنظمي خدمات الاتصالات ومنظمي الخدمات المالية على السواء دوراً بالغ الأهمية في نشر الخدمات المالية الرقمية التي يمكن أن يستفيد منها كل فرد في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، فالتعاون بين منظمي خدمات الاتصالات ومنظمي الخدمات المالية من شأنه ضمان تهيئة بيئة تنظيمية مؤاتية لازدهار الخدمات المالية الرقمية."

وقال السيد ساشا بولفيريني، رئيس الفريق المتخصص وكبير مسؤولي برنامج الخدمات المالية من أجل الفقراء في مؤسسة بيل ومليندا غيتس: "الثقة عنصر لا غنى عنه لنجاح الخدمات المالية الرقمية. فلا يمكن الاستغناء عن الأموال النقدية إلا إذا كان يمكن الاعتماد على الحلول والتدابير المستحدثة محلها، والوثوق بها، واستخدامها بسهولة. ولذلك تعد حماية المستهلكين جزءاً أساسياً من العمل الذي نضطلع به."

وعليه، تحدد ورقة الفريق المتخصص المعنونة "القضايا العامة المحددة المتعلقة بحماية المستهلكين فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية" أربعة مواضيع شائعة قد يرغب واضعو السياسات أو المنظمون في النظر فيها عند وضع القوانين أو القواعد التنظيمية أو المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المستهلكين. وتتضمن هذه المواضيع توفير المعلومات وتوخي الشفافية، ومنع الاحتيال، وحلّ المنازعات، وخصوصية البيانات وحمايتها.

ويواصل الفريق المتخصص أعماله وسيقوم بنشر المجموعة القادمة لورقاته البحثية بعد اجتماعه المقبل المزمع عقده في سبتمبر 2016 في تنزانيا والذي سيركز على أعمال أفرقة العمل الأربعة: النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية، وتجربة المستهلكين وحمايتهم، وقابلية التشغيل البيني والتكنولوجيا، والابتكار والمنافسة.

ملاحظات للمحرر

في 2014، أنشأ الاتحاد فريقاً مخصصاً يضم 60 منظمة من نحو 30 بلداً. وقد أنشأ الفريق المتخصص أربعة أفرقة عمل مواضيعية تغطي المجالات التالية: النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية؛ والتكنولوجيا؛ والابتكار والمنافسة؛ وقابلية التشغيل البيني وتجربة المستهلكين وحمايتهم. ويتمثل هدف الفريق في وضع مبادئ توجيهية وأسس ومجموعات أدوات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، تتم مواءمتها وتنفيذها من جانب البلدان التي تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والمتنقلة في مساعيها من أجل زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية الأساسية لهؤلاء الذين لا يزالون يعيشون على هامش المجتمعات حتى يومنا هذا.