ويُستخدم برنامج العمل، القائم على ثلاث دعامات: التوصيلية القادرة على الصمود، والنفاذ الميسور، والاستخدام الآمن من أجل مجتمعات مستنيرة ومثقفة، كإطار لأعضاء اللجنة الذين يفوق عددهم 50 عضواً ومنظماتهم لتقاسم المبادرات الخاصة بهم وقطع التزامات جديدة وتعزيز التعاون والشراكات.
وشارك أكثر من 100 ممثل من مختلف أنحاء العالم في الاجتماع الافتراضي الذي جمع أصحاب المصلحة من المنظمات الدولية وقطاع التكنولوجيا والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، بما في ذلك المديرون التنفيذيون ورؤساء الوكالات وقادة هيئات قطاعي التكنولوجيا والصحة على الصعيد العالمي.
ووجه الضيف الخاص، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص، السيد فابريزيو هوتشيلد، نداءً حماسياً إلى أعضاء اللجنة ومنظماتهم لتعزيز التعاون الرقمي في التصدي لأزمة COVID-19، وبذل قصارى جهدهم لمكافحة المعلومات الخاطئة وزيادة عدم المساواة، وإتاحة أقصى حد ممكن من النفاذ إلى البيانات اللازمة من أجل الصالح العام، وحماية الملايين الإضافية من الأطفال الملتحقين بمجتمع الإنترنت للمرة الأولى بهدف توصيلهم بمنصات التعلم عن بُعد.
وتأكيداً لهذه الشواغل، قالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف "إن هذه الجائحة تفعل ما تفعله أي صدمة قوية، فهي تزيد المسافة بين الذين يملكون والذين لا يملكون. فبالإضافةً إلى الآثار المباشرة المدمرة لفيروس COVID-19، ستستمر الانعكاسات الثانوية على التعليم والوظائف والشؤون المالية في التأثير على الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً في العالم، بشكل غير متناسب في السنوات القادمة.
وشدد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ونائب الرئيس المشارك للجنة، في ملاحظاته الافتتاحية، على الأهمية الحيوية التي يكتسيها تسريع الجهود العالمية الرامية إلى توصيل النصف المتبقي من سكان العالم الذي لا يزال محروماً تماماً من النفاذ إلى الإنترنت. وقال "نظراً لتسارع وتيرة جائحة COVID-19 التي تشق طريقها في العالم النامي وتهدد البشرية جمعاء، تدعونا الحاجة إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان ألاّ يتخلف أحد عن الركب. وتبين هذه الأزمة غير المسبوقة أن لا أحد آمن ما لم نكن جميعاً آمنين. وتبين بكل وضوح أننا لن نطلق كامل إمكانات النطاق العريض ما لم نكن جميعاً موصولين".
وتأوي البلدان النامية اليوم الأغلبية الساحقة من السكان الذين لا يزالون غير موصولين كلياً بالإنترنت والبالغ عددهم 3,6 مليار نسمة، حسب التقديرات.
وقال ممثل الرئيس المشارك للجنة معالي رئيس رواندا السيد بول كاغامي، باتريك نريريشيما، المدير العام لهيئة تنظيم المرافق برواندا إن اللجنة رفعت التحدي "قولاً وفعلاً" في جهودها الرامية إلى التوصية بتدابير سريعة وملموسة يمكن للحكومات ومنظمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات القطاع الخاص والمجتمع الدولي اتخاذها بشكل فردي أو جماعي للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من قدرات الموارد الرقمية في التصدي للأزمة الصحية العالمية. وقال "لقد أبرزت هذه الجائحة للحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم الأهمية الحيوية التي تكتسيها البنية التحتية للنطاق العريض".
وشدد الدكتور كارلوس م. جارك، المشارك بالنيابة عن الرئيس المشارك للجنة، كارلوس سليم، على الحاجة إلى تسخير التكنولوجيا من أجل الصالح العام. وقال "لم يشهد أيٌّ من الأوبئة التي مرت عبر التاريخ نفاذاً إلى خدمات النطاق العريض على النحو الذي نشهده الآن. فالنطاق العريض بإمكانه أن ينقذ الأرواح ويخفف من آثار الجائحة على الاقتصاد". وأضاف قائلاً "إن من المهم استخدام الشبكات لنشر المعلومات في الوقت المناسب حفاظاً على سلامة الصحة؛ ودعم التعلم الإلكتروني لما يزيد على 1,5 مليار طالب يعملون من منازلهم؛ وتدريب العاملين في الحجر الصحي، باستخدام وسائل رقمية، على زيادة الإنتاجية الإجمالية؛ وتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية". وأشار إلى أن الملايين، في أمريكا اللاتينية، يستخدمون الآن المحتوى التعليمي الذي تتيحه مؤسسة كارلوس سليم مجاناً.
وفي رسالة موجهة بالنيابة عن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أشار مساعد المديرة العامة لليونسكو المعني بالاتصالات والمعلومات، معز شكشوك، إلى أن 1,53 مليار متعلم في 184 بلداً حتى الآن قد تأثروا بإغلاق المدارس. وشجع أعضاء لجنة النطاق العريض على الانضمام إلى مبادرة التصدي العالمي لتأثير فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على التعليم التي اُطلقت في 26 مارس، سيراً على خطى منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات ورابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة وشركة مايكروسوفت وفيسبوك واليونيسف والبنك الدولي.
وشددت أزولاي المديرة العامة لليونسكو في رسالتها أيضاً على مهمة البدء في التفكير في العالم بعد أزمة COVID-19، وقالت "إن الحاجة تدعونا إلى التصدي لأوجه عدم المساواة في النفاذ والمهارات التي كشفتها الأزمة بشكل صارخ، والتي تلحق أضرار جسيمة بالفئات الأكثر ضعفاً".
وأطلق الاتحاد الدولي للاتصالات في الأسبوع الماضي "المنصة العالمية بشأن قدرة الشبكات على الصمود" لمساعدة واضعي السياسات والمنظمين والجهات الفاعلة في الصناعة على ضمان استمرار قدرة الشبكات على الصمود وإتاحة خدمات الاتصالات للجميع وخاصةً العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، إلى أقصى حد ممكن.
ولئن كان %53 من سكان العالم يتمتعون الآن بالنفاذ إلى الإنترنت، فإن مليارات من الناس لا تزال غير موصولة كلياً وغير قادرة على النفاذ إلى معلومات الصحة في حالات الطوارئ وإلى الخدمات الحكومية الحيوية وغير قادرة على المشاركة في الاقتصاد الرقمي. ويشير أحدث تقرير للجنة بشأن حالة النطاق العريض العالمي في 2019 أيضاً إلى أن العديد من السكان المحسوبين في عداد "الموصولين" يعانون مع ذلك من عرض النطاق البطيء جداً والنفاذ النادر من خلال مقاهي الإنترنت وتكاليف التوصيل العالية جداً، بالمقارنة مع البلدان المصنعة ذات مستويات التوصيلية العالية.
