تتسم الرقمنة بأهمية بالغة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بيد أن البلدان، سواء كانت متقدمة أو نامية، تحتاج إلى أطر سياساتية وتنظيمية ضرورية لتمكين الرقمنة. وهناك دراسة جديدة تزكّي إقدام البلدان على ذلك بالضبط، وهي دراسة أطلقتها اليوم لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة، من خلال فريق عملها الذي يرأسه راجيف سوري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا. ويعرض سجل أداء الرقمنة الذي وضعته اللجنة دراسة رائدة للسياسات واللوائح المتعلقة بالتحول الرقمي، ويطلق قاعدة معرفية لأفضل الممارسات كي تستخدمها البلدان وتستأنس بها في عملية صنع القرار لديها.

وفي جميع أنحاء العالم، ينكب واضعو السياسات على النظر في كيفية تحقيق التوازن على درب الرقمنة وتوجيه المسار نحو الرقمنة – أي إدماج التكنولوجيات الرقمية في الحياة اليومية لتحقيق فوائد أكبر للمجتمعات. وكانت بعض البلدان أسرع من غيرها في وضع سياسات ولوائح من أجل تمكين الرقمنة. ويتيح ذلك فرصة لتحديد المعارف وتبادلها بشأن كيفية تيسير الرقمنة بأقصى قدر من الفعالية.

ويستكشف سجل أداء الرقمنة تجارب ستة بلدان رائدة تمثل عينة مقتطفة نموذجية من حيث الدخل والجغرافيا وتعداد السكان - وهي كولومبيا وفنلندا وإندونيسيا وكينيا وباكستان وسنغافورة. ويقوم سجل الأداء بذلك من خلال تحليل تمكين الرقمنة في خمسة قطاعات رئيسية للتنمية – وهي الزراعة والتعليم والحكومة والصحة والنقل؛ وستة من عناصر "الأساس الرقمي" – وهي القيادة الرقمية والإلمام بالمعارف الرقمية والأمن السيبراني وحماية البيانات والدفع الإلكتروني والخدمات السحابية.

وقال نائب الرئيس المشارك للجنة النطاق العريض، هولين جاو، بشأن هذا المنشور الذي نُشر اليوم في فنلندا: "يشكل سجل أداء الرقمنة مورداً ممتازاً لجهات وضع السياسات والهيئات التنظيمية على امتداد العالم التي تواجه قرارات صعبة في شق طريقها نحو الرقمنة. وتقدم هذه الدراسة المعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وهي ستدعم التعاون بين القطاعات في تنفيذ لوائح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل عالم من الفرص الرقمية الشاملة للجميع".

وقال راجيف سوري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا: "تهدف شركة نوكيا إلى أن تكون أحد المحفزات الأساسية للثورة الرقمية. ونحن نريد لهذا التقرير أن يشحذ الفكر والإبداع في أروقة الحكومات وواضعي السياسات في مختلف بقاع العالم، مما يهيئ، في نهاية المطاف، بيئة سياساتية إيجابية تدفع المزيد من الإقبال على النطاق العريض في مجالات مثل التعليم والزراعة والرعاية الصحية والنقل والحكومة. إن الفوائد التي يمكن أن توفرها الرقمنة ينبغي ألا تخضع لأي تأخير لمجرد أن اللوائح والسياسات الحالية لا تواكب وتيرة الابتكار."

وتوجز الدراسة أيضاً نتائج السياسات الخاصة بكل قطاع، والنتائج الرئيسية العامة الست التالية لتوجيه البلدان فيما تتوجه صوب الرقمنة وتمضي نحوها:

.1   تعيين واضح للهيئة المسؤولة عن التعاون بين الإدارات في مجال الرقمنة

ينبغي للحكومات أن تنشئ آلية لإقامة تعاون بين المؤسسات القائمة. ويوصى بتحديد الجهات ذات الوضع الأفضل (الإدارات أو الوكالات الحكومية) لقيادة مشاريع التحول الرقمي على نطاق واسع.

.2   يمكن لأطر السياسات أن تتيح تقاسم البيانات بصورة مسؤولة

ستساعدنا البيانات الضخمة في الاهتداء إلى علاجات جديدة للأمراض، وفي تحسين إشرافنا على الموارد الشحيحة، وحتى في تحقيق العمليات التجارية المثلى. وثمة شرط مسبق واحد دون ذلك: وهو الانتقال من استشعار البيانات الخام وجمعها ورصدها إلى استخدام التحليلات لاستنباط الرؤى والمعارف القيِّمة.

.3   يمكن للتمويل العمومي أن يطلق حراك الرقمنة

تدعو الحاجة في بعض الحالات إلى مقدار أولي من التمويل الحكومي للإقلاع بالرقمنة، في قطاع أو موقع معين مثلاً.

.4   تقدم الاستراتيجيات الوطنية رؤية واضحة بشأن العناصر الحاسمة للرقمنة

يظل الشرط المسبق متمثلاً في بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنطاق العريض تناسب الغرض منها على الصعيد الوطني، ولكن يجدر بالتأكيد أن الاستراتيجيات الوطنية التي تشمل الأمن السيبراني للاقتصاد الرقمي أو المدن الذكية تكتسي القدر نفسه من الأهمية.

.5   الأهمية البالغة للتعليم والتوعية في تنفيذ سياسات الرقمنة

من المهم أن تنظر الحكومات في مبادرات مخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، فيما يتعدى الإجراءات والحملات المجتمعية الساعية إلى نشر المهارات الإلكترونية وتحسين الإلمام بالمعارف الرقمية في المجتمع. ومن الأمثلة على ذلك، توعية المزارعين بفوائد الحلول الرقمية للزراعة، أو السعي إلى التثقيف وإذكاء الوعي في أوساط الجهات الفاعلة في النظام الإيكولوجي للرعاية الصحية مثل العاملين في مجال الصحة المجتمعية والأطباء والصيادلة.

.6   لا مجال للتهاون في دفع عجلة الرقمنة

لا تزال مواصلة العمل مطلوبة من البلدان التي تتصدر ركب اعتماد الرقمنة، حتى يستمر ازدهار مبادرات الرقمنة ويتسع نطاقها. أما البلدان الأقل تقدماً في ركب اعتماد الرقمنة، فيوصى بأن تركز على السياسات البناءة والأطر التنظيمية والتدخلات الحكومية الملائمة لإطلاق عنان الرقمنة بوتيرة أسرع.

شاهد في وقت لاحق من اليوم البث المباشر لإطلاق سجل أداء الرقمنة على صفحة نوكيا في موقع فيسبوك.

ولتنزيل نسخة كاملة أو موجزة من سجل أداء الرقمنة لدى لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة، ترجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://bit.ly/Digitalization-Scorecard

معلومات عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة   
أُنشئت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة في 2010 وتضم أكثر من 50 رائداً من مجموعة من القطاعات الحكومية والصناعية يلتزمون بتقديم دعم فعّال إلى البلدان، وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، من أجل الاستفادة على أكمل وجه من الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في وضع استراتيجيات وطنية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة في مجالات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والإدارة البيئية. www.broadbandcommission.org

معلومات عن شركة نوكيا  
تستحدث شركة نوكيا التكنولوجيا الكفيلة بتوصيل العالم. وبزخم من البحوث والابتكارات التي تجود بها مختبرات نوكيا بِل (Nokia Bell Labs)، نحن نخدم مقدمي خدمات الاتصالات والحكومات والشركات الكبيرة والمستهلكين بمجموعة شاملة من المنتجات والخدمات والتراخيص هي الأكثر اكتمالاً في دوائر الصناعة.

ومن البنية التحتية المفعِّلة للجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء، إلى التطبيقات الناشئة في الواقع الافتراضي والصحة الرقمية، نحن نرسم ملامح مستقبل تكنولوجي يرنو إلى إحداث تحول في تجربة الإنسان. www.nokia.com

استفسارات وسائل الإعلام:

لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة 
جينيفر فيرغسون-ميتشل    
الهاتف: +41 22 730 5469
الهاتف المحمول: +41 79 337 4615
البريد الإلكتروني: jennifer.ferguson-mitchell@itu.int