وصلت التحضيرات لعقد الاجتماع المقبل لمؤتمر المندوبين المفوضين (PP-26) للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) إلى مرحلة العد التنازلي لعام واحد على انطلاقه. ويُشكّل ذلك محطةً رئيسية ضمن الجهود المستمرة على مدى السنوات الماضية لضمان استضافة ناجحة للمؤتمر، المقرر انعقاده في الدوحة، دولة قطر، خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026.
ومع بدء هذه الفترة يأتي الافتتاح الرسمي لتقديم الترشيحات للمناصب الإدارية العليا للاتحاد التي سيتم انتخابها خلال اجتماع الهيئة الإدارية الرئيسية للمنظمة.
وستنظر الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات خلال المؤتمر في كيفية معالجة الاتحاد للأولويات المشتركة، مثل إدارة الطيف الترددي الراديوي العالمي، ووضع معايير تكنولوجية مسؤولة، وتعزيز التنمية الرقمية للجميع، وذلك بوصفه وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتكنولوجيات الرقمية.
وقالت دورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات: "يُعد مؤتمر المندوبين المفوضين المحفل الذي تُحدِّد فيه العضوية العالمية للاتحاد مسار المستقبل الرقمي المشترك للبشرية. وستشهد الدوحة العام المقبل، اجتماع دولنا الأعضاء البالغ عددها 194 دولة للاتفاق على استراتيجيات تضمن أن تؤدي التكنولوجيا - من السواتل إلى شبكات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI) - إلى تحقيق التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي المستدام لجميع الناس، في كل مكان."
وستعكس المناقشات في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) الأهمية المتزايدة للفضاء والسواتل، والذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة في دعم شبكات الاتصالات العالمية.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات قد اختارت الدوحة لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) خلال المؤتمر الأخير للمندوبين المفوضين الذي عقد في بوخارست، رومانيا، في عام 2022.
وبهذه المناسبة صرّح المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والرئيس المُعيَّن لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026: "تمثّل استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في الدوحة محطة بارزة في مسيرة دولة قطر المتواصلة بدفع الأجندة الرقمية العالمية وتعزيز الحوار حول مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي. وتؤكد دولة قطر التزامها بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز الابتكار والشمول والتنمية الرقمية المستدامة بما يعود بالنفع على الدول والمجتمعات."
انتخاب القيادات لرسم معالم المستقبل الرقمي
وتُعنى الانتخابات للمناصب القيادية الخمسة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) بالمناصب التالية: الأمين العام، ونائب الأمين العام، ومديري المكاتب التقنية الثلاثة للاتحاد: مكتب الاتصالات الراديوية، ومكتب تقييس الاتصالات، ومكتب تنمية الاتصالات.
كذلك سيُجري مؤتمر المندوبين المفوضين انتخاب 48 دولة عضواً للعمل في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى 12 عضواً في لجنة لوائح الراديو (RRB) لولايتهم للفترة 2027-2030.
ويعمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بصفته هيئة إدارية للاتحاد في الفترات الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين. وتتولى لجنة لوائح الراديو مسؤولية تطبيق وتفسير لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام الطيف الترددي الراديوي والمدارات الساتلية.
يُفتح باب الترشح لجميع المناصب اعتباراً من عام واحد قبل انعقاد المؤتمر وحتى شهر واحد من انطلاقه.
وبالإضافة إلى الانتخابات، سيحدد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) التوجه الاستراتيجي والمالي للاتحاد الدولي للاتصالات للأعوام القادمة. كذلك سيتناول القضايا والمسائل الرئيسية التي تثيرها الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
###
الموارد
نبذة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) هو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتكنولوجيات الرقمية، التي تقود الابتكار من أجل الناس وكوكب الأرض مع 194 دولة عضواً وتضم في عضويتها أكثر من 1 000 كيان من الشركات والجامعات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد أنشئ الاتحاد في عام 1865، وهو ينسق الاستخدام العالمي للطيف الراديوي والمدارات الساتلية، ويضع معايير التكنولوجيا الدولية، ويدفع عجلة التوصيلية الشاملة والخدمات الرقمية، ويساعد على ضمان استفادة الجميع من تحول رقمي مستدام، بما في ذلك أنأى المجتمعات. ومن الذكاء الاصطناعي (AI) إلى التكنولوجيا الكمومية، ومن السواتل والكبلات البحرية إلى شبكات النطاق العريض المتنقلة واللاسلكية المتقدمة، يلتزم الاتحاد بتوصيل العالم وما وراءه. تعرف على المزيد:
www.itu.int.
نبذة عن هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)
تنظم هيئة تنظيم الاتصالات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي في دولة قطر. وتعمل الهيئة على ضمان حصول المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد في الدولة على مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، بالإضافة إلى تطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة في القطاعات التي تنظمها الهيئة، مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي