اختتم المؤتمر العشرون للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-18) أعماله اليوم بإعادة تأكيد الدول الأعضاء لالتزامها بالرؤية المشتركة لعالم موصول تكون فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) مصدراً لتحقيق الصالح العام لكل فرد حيثما كان – وبالولاية بالغة الأهمية للاتحاد المتمثلة في تحقيق هذه الرؤية.
وقال هولين جاو، الأمين العام للاتحاد "إن أمامنا الكثير من التحديات. فعدد كبير جداً من الناس في جميع أنحاء العالم لا يزال في انتظار جني ثمار الاقتصاد الرقمي. ولا تزال فجوات رقمية قائمة داخل البلدان وفيما بينها. ويتعين علينا أن نواصل جهودنا للاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويسرني أن يدعم المؤتمر أعمال الاتحاد صوب تحقيق هذه الغاية".
وقال سعادة السيد ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات العربية المتحدة في كلمته الختامية "إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يخلُ أبداً من التحديات. بل بالعكس! لو كنت قد تعلمت درساً واحداً خلال مساري في هذا القطاع – وكرئيس للمؤتمر – فهو أن الحاجة إلى النهوض بالإداء لا تزال ذات صلة مدفوعةً بالعالم الذي يحيط بنا". وأردف قائلاً "وفي الواقع، فالشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغير. ولهذا السبب يجب أن نكون دائماً على استعداد للتكيف مع التطورات، واستكشاف سبل لزيادة المرونة وتسريع آليات العمل لدينا في الاتحاد والمنظمات الأخرى."
وقال سعادة السيد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (TRA) ورئيس مجلس مركز محمد بن راشد للفضاء، متحدثاً بالنيابة عن البلد المضيف، الإمارات العربية المتحدة "إن جدول أعمال المؤتمر ركّز على أهداف التنمية للأمم المتحدة" وأردف قائلاً "أمامنا أربع سنوات من العمل بشأن ما تقرر في هذه المؤتمر الموقر. وتشمل هذه الركائز الفجوة الرقمية والتكامل الاجتماعي والتوازن بين الجنسين والإلمام بالمعارف الرقمية وتعزيز التعاون الدولي والتجارة الرقمية والأمن الإلكتروني والتكنولوجيات الناشئة وغيرها".
مؤتمر المندوبين المفوضين (PP) هو الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الاتحاد، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. ويحدد هذا المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنوات توجه الاتحاد وأنشطته إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين. ومعظم قرارات المؤتمر مفتوحة وتبلورها الدول الأعضاء في الاتحاد للتنبؤ ببيئة التكنولوجيا سريعة التغير والاستجابة لها. وعلى الرغم من أن تاريخ الاتحاد عريق يمتد على مدى 153 عاماً فإنه أفكاره تواكب أحدث التطورات.
خطوات كبيرة نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين
حقق مؤتمر المندوبين المفوضين الذي نظمه الاتحاد في 2018 عدداً من الإنجازات من حيث التكافؤ بين الجنسين.
انتخبت الدول الأعضاء في الاتحاد امرأة لتشغل أحد مناصب الإدارة العليا الخمسة لأول مرة على الإطلاق في تاريخ المنظمة الذي يطوي 153 سنة من الزمن. وشكلت النساء قرابة ثلاثة من كل 10 مشاركين في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018، بعد أن كانت اثنتان من أصل 10 في مؤتمر المندوبين المفوضين الأخير الذي عقد في عام 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد، فاق عدد النساء اللاتي انتخبتهن الدول الأعضاء في الاتحاد لتولي رئاسة اللجان، عدد الرجال، بواقع أربعة من أصل سبعة. وانتخبت الدول الأعضاء أيضاً ثلاث نساء إلى لجنة لوائح الراديو؛ في حين أن السنوات الأربع الماضية لم تشهد سوى خدمة امرأتين في هذه اللجنة التي توافق على القواعد الإجرائية في تطبيق لوائح الراديو، والمعاهدة الدولية بشأن توزيع واستخدام الترددات الراديوية واستخدام المدارات الساتلية.
القرارات الرئيسية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام
2018
تسخير التكنولوجيات الجديدة كمصدر للخيرات
أهداف التنمية المستدامة - وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على الخطة الاستراتيجية والمالية للاتحاد التي تحدد الأهداف للفترة 2023-2020، مؤكدة على دور الاتحاد في تسهيل التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتنقسم هذه الأهداف إلى خمسة أهداف استراتيجية هي: النمو؛ والشمولية؛ والاستدامة؛ والابتكار؛ والشراكة.
الابتكار - أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد أيضاً قراراً جديداً يرمي إلى تهيئة بيئة مواتية للابتكارات التي تتمحور حول الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والشركات الناشئة، ومراكز الاحتضان، وأصحاب المشاريع المؤسسات. فالشركات الصغيرة والمتوسطة هي مصدر للأفكار والابتكارات الجديدة، وكثيراً ما تمثل نسبة ذات شأن من الاقتصاد في البلدان النامية. ولذلك، قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات أيضاً تقاضي رسوم عضوية مخفضة منها وتعزيز مشاركتها في سياق تليكوم العالمي للاتصالات لدى الاتحاد.
خدمات المحتوى المستقل عن المشغِّل
(OTTs) - أدى تطور قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور هياكل سوقية، ونماذج أعمال جديدة، واستراتيجيات استثمار وتدفقات إيرادات جديدة. ونهضت خدمات المحتوى المستقل عن المشغِّل العاملة "على ظهر" البنية التحتية القائمة للاتصالات، دوراً متزايداً في هذا الصدد. ويعترف قرار جديد بالأدوار الإيجابية التي تقوم بها خدمات المحتوى المستقل عن المشغِّل في تعزيز المنافع الاجتماعية والاقتصادية، وبأن التعاون المتبادل بين مشغلي خدمات المحتوى المستقل عن المشغِّل ومشغلي الاتصالات يمكن أن يشكل عنصراً يدعم نماذج أعمال مبتكرة مستدامة ومبشِّرة.
إنترنت الأشياء - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد تشجيع الاستثمار في تطوير إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة لدعم أهداف التنمية المستدامة. وتشير إنترنت الأشياء إلى شبكة أجهزة حاسوبية تحتوي على مستشعرات وبرمجيات ذكية مدمجة - تمكن المليارات من الأجهزة والأشياء من التوصيل ببعضها البعض، وجمع المعلومات آنياً وإرسال هذه البيانات، عبر الاتصالات اللاسلكية، إلى أنظمة تحكم مركزية. وتدير هذه الأنظمة، بدورها، الحركة وتخفض استخدام الطاقة وتحسن مجموعة واسعة من العمليات والخدمات الحضرية.
لكل من هب ودب، في كل مكان
شبكات المستقبل للبلدان النامية - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد مواصلة عمل الاتحاد فيما يتعلق بنشر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستقبلية في البلدان النامية. ويُتوقع أن تؤدي شبكات المستقبل كالجيل الخامس (5G) دوراً محوريًا في الاقتصاد الرقمي. فهي ستدعم تطبيقات مثل المنازل الذكية والمباني الذكية والمدن الذكية والفيديو ثلاثي الأبعاد والعمل واللعب في الحيز السحابي والجراحة الطبية عن بعد والواقع الافتراضي والمعزز والاتصالات الهائلة من آلة إلى أخرى لأتمتة الصناعة والسيارات ذاتية القيادة.
سد الفجوة التقييسية - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد تشجيع زيادة مشاركة البلدان النامية في عملية التقييس التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للاتصالات، التي وضعت بسرعة بما يتماشى مع مبادئ التوصيلية العالمية والانفتاح وميسورية السعر والموثوقية وقابلية التشغيل البيني والأمن، وتكتسي أهمية بالغة لتوليد الثقة من أجل توظيف الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن استخدام المعايير الدولية لوضع معايير وطنية يمكنها المساعدة في إدخال تكنولوجيات جديدة أو التحول إليها في الوقت المناسب.
المساواة بين الجنسين - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد تعزيز الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في مسألة المساواة بين الجنسين داخل الاتحاد الدولي للاتصالات وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثلاً عن طريق استعراض سياساتها وممارساتها لكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعيين والاستخدام والتدريب والترقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس من العدل والإنصاف.
إمكانية النفاذ - كُلّف الاتحاد الدولي للاتصالات بتبادل أفضل الممارسات المنفذة من أجل إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالإعاقة وإمكانية النفاذ التي يمكن أن تنظر فيها الدول الأعضاء عند إعداد وتصميم سياساتها العامة لتعزيز إمكانية النفاذ.
حماية الأشخاص من مخاطر الاستعمال السيء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حماية الأطفال على الخط - يستعمل مليارات الأطفال حالياً الأجهزة المتنقلة الموصولة، ويصلن إلى الإنترنت في سنّ صغيرة. وبالرغم من أن ذلك يوفر فرصاً جديدة في التعليم الابتكاري، إلا أنه يحمل معه مجموعة مختلفة من المخاطر التي تتراوح بين التسلط السيبراني والتعرّض لمحتوى غير ملائم وضار. وقد قررت الدول الأعضاء في الاتحاد بأن تعمل مع الشركاء في إطار مبادرة الاتحاد لحماية الأطفال على الخط (COP) من أجل نشر أُطر منهجية لإنتاج البيانات والإحصاءات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط بغية تحقيق أقصى حد من مقارنة البيانات فيما بين البلدان.
الأمن السيبراني - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد تقوية دور الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء الثقة والامن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل تشجيع ثقافة يُنظر فيها إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة ودعم أنشطة وضع المعايير في الاتحاد. فقد ازداد عدد التهديدات والهجمات السيبرانية وخطورتها وتنوعها. ويمكنها تهديد تيسر وتكامل وسرية المعلومات والبنية التحتية الهامة. وقد تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان.
واختتم المؤتمر العشرون للمندوبين المفوضين، الذي عقد في دبي في الفترة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر، أعماله بالتوقيع على الوثائق الختامية. وقد استقطب هذا المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2 300 مشارك من 180 بلداً، أي أكثر من 171 بلداً في عام 2014.
موارد إضافية
