لا يزال هناك 1,7 مليار نسمة من البالغين بدون حسابات مصرفية، غير أن من بين هؤلاء هناك 1,1 مليار نسمة يملكون هواتف محمولة.
وتسخير الابتكار من أجل توسيع نطاق الشمول المالي سيكون محور التركيز في الندوة الثانية للمبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI) التي ستعقد في القاهرة، مصر، في الفترة 24-22 يناير 2019.
> سجل للمشاركة <
تعد مصر واحدة من ثلاثة بلدان نامية "نموذجية" إلى جانب الصين والمكسيك التي تتلقى مساعدة تقنية من المبادرة العالمية للشمول المالي في مجال إدخال إصلاحات سياساتية لتحفيز الشمول المالي الرقمي.
وستعرض ندوة المبادرة العالمية للشمول المالي لعام 2019 الدروس المستفادة من الصين ومصر والمكسيك في مجال تشجيع المدفوعات الإلكترونية وجهود الاستفادة من الابتكار في التكنولوجيا المالية والتنسيق بين هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهيئات التنظيم المالي.
وستقترح في حدث "هاكاثون" الذي يسبق الندوة إجراءات لتشجيع ظهور سوق لسطوح بينية مفتوحة لبرمجة التطبيقات (API) تمكن صغار التجار من اعتماد خدمات السداد الإلكترونية بتكلفة منخفضة.
وستعالج ورش عمل بناء القدرات موضوعات تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية من أجل خدمات مالية رقمية عالية الجودة والأمن السيبراني من أجل البنى التحتية للأسواق المالية وتكنولوجيات الاستيقان من الجيل التالي.
وستعرض الرؤى المنبثقة في حينها عن عمل أفرقة عمل المبادرة العالمية للشمول المالي والتي ستتناول:
- خصوصية البيانات في المعاملات المالية الرقمية
- الاعتبارات السياساتية ذات الصلة بالهوية الرقمية في المعاملات المالية
- مدى قبول عمليات السداد الإلكترونية
- تكنولوجيات الاستيقان الآمن
- سجلات "اعرف عميلك"
- الذكاء الاصطناعي من أجل الشمول المالي
- "البيئات التشغيلية" لتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية وتنظيمه
- تحليل البيانات لفهم مدى انتشار الخدمات المالية الرقمية
الموضوع: الندوة الثانية للمبادرة العالمية للشمول المالي - جمع قادة الفكر معاً من أجل دفع النفاذ إلى الخدمات المصرفية الرقمية للملايين من المحرومين منها في العالم.
الموعد: 24-22 يناير 2019
المكان: فندق Royal Maxim Palace Kempinski، التجمع الأول، الطريق الدائري، 11477، القاهرة، مصر، ويتكرم باستضافتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر.
المناسبة: تحديد واستعراض آخر الابتكارات في مجال الخدمات المالية الرقمية والإصلاحات السياساتية والتنظيمية ذات الصلة وتبادل المعارف والخبرات لتوسيع نطاق الشمول المالي.
الحضور: كبار واضعي السياسات، هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المصارف المركزية، مشغلو الشبكات المتنقلة، منظمات أنظمة السداد، هيئات وضع المعايير، المنظمات الدولية ومجتمع التكنولوجيا المالية.
نبذة عن المبادرة العالمية للشمول المالي: ثلاثة بلدان نموذجية، ثلاثة أفرقة عمل، ثلاث ندوات
المبادرة العالمية للشمول المالي هي برنامج عمل جماعي مدته ثلاث سنوات لدفع الأبحاث في مجال المعاملات المالية الرقمية وتسريع وتيرة الشمول المالي الرقمي في البلدان النامية.
والمبادرة التي يتولى قيادتها الاتحاد الدولي للاتصالات ومجموعة البنك الدولي واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) بدعم من مؤسسة Bill & Melinda Gates، تقوم بوضع البيان المنبثق عن المبادئ التوجيهية لجوانب السداد الخاصة بالشمول المالي، والمبادئ التوجيهية من المستوى الأول والتوصيات السياساتية الصادرة عن الاتحاد بشأن الخدمات المالية الرقمية.
وتركز المبادرة العالمية للشمول المالي على ثلاثة بلدان نامية "نموذجية" وتضم مساري عمل "تشغيلي" و"معرفي" تكميليين.
ويدعم المسار التشغيلي الابتكار في مجال السياسات في الصين ومصر والمكسيك، وهي البلدان ذات الإمكانات الواعدة لتشكيل دراسات حالة ذات قيمة للبلدان الأخرى حول العالم.
ويتحقق المسار المعرفي من خلال ثلاثة أفرقة عمل تدفع بالأبحاث في ثلاثة مجالات رئيسية للمعاملات المالية الرقمية.
- العلاقة بين الهوية الرقمية والشمول المالي
- قبول التجار وعملائهم للسداد الإلكتروني
- الأمن والثقة في الخدمات المالية الرقمية
وستعرض ثلاث ندوات للمبادرة العالمية للشمول المالي التجارب الوطنية في تشجيع الشمول المالي مع عرض آخر نتائج عمل أفرقة العمل الثلاثة التابعة للمبادرة.
وشهد عام 2017 تنظيم الندوة الأولى للمبادرة العالمية للشمول المالي في بانغالور، الهند، التي ركزت الضوء على برنامج الهند للهوية البيومترية المشهور عالمياً، Aadhaar، والزخم الذي أضفاه البرنامج على الشمول المالي.
