أصدر فريق العمل المعني بالفجوة الرقمية بين الجنسين والتابع للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة، الذي اشتركت في رئاسته رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقريراً جديداً بعنوان توصيات من أجل اتخاذ تدابير: سد الفجوة بين الجنسين في النفاذ إلى الإنترنت والنطاق العريض واستخدامهما يتضمن توصيات محددة ترمي إلى التصدي للعقبات التي تواجهها المرأة في النفاذ إلى الإنترنت واستخدامها.

ويسلط التقرير الضوء على مجالات العمل الرئيسية لأصحاب المصلحة من فئات مختلفة، باعتبارها جزءاً من جهود الفريق الرامية إلى ضمان تمكين جميع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في عالم الإنترنت.

وعلى الرغم من المساعي المبذولة في جميع أنحاء العالم، اتسعت الفجوة بين الجنسين في الاستخدام العالمي للإنترنت من %11 في عام 2013 إلى %12 في عام 2016، وبلغت هذه الفجوة ذروتها في أقل البلدان نمواً (LDC) (%31) وإفريقيا (%23). وعلاوةً على ذلك، ظلت معدلات انتشار الإنترنت بين الرجال أعلى من معدلات انتشارها بين النساء في جميع مناطق العالم.

وقالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو "إن الاستمرار في تطوير تكنولوجيات جديدة وتطبيقها في العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بدأ يخلق فرصاً جديدة من شأنها أن تحسن من مستوى عيش الإنسان". وأضافت قائلةً "ولكي تكون هذه الفرص مستدامة، يجب أن تكون كلها متاحة للجميع وأن تمكِّن الجميع وأن يستفيد منها الجميع – خاصةً الفتيات والنساء".

ولا تزال الفوارق الهيكلية قائمة وتعوق المشاركة الكاملة والمنصفة للمرأة في الاقتصاد الرقمي. ولا يمكن أن يكون لزيادة فرص النفاذ إلى الإنترنت واستخدامها أثر إيجابي على حياة المرأة فحسب، بل يمكن أن تعود بفوائد جمة على الاقتصاد والمجتمع بشكلٍ أعمّ وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 9ج الذي يتضمن مقصداً بشأن النفاذ الشامل والميسور التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020.

وقال ماتس غرانريد، المدير العام لرابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة "يكتسي التصدي للفجوة الرقمية بين الجنسين أهمية حاسمة لتحقيق الفوائد الممكنة الكبيرة التي يمكن أن تعود بها الإنترنت على المرأة وأُسرتها ومجتمعها". وأضاف قائلاً "ونأمل أن تؤدي التدابير الموصى باتخاذها في هذا التقرير إلى تضافر الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في النفاذ إلى الإنترنت واستخدامها. وبعملنا معاً، يمكننا تحقيق خطوات كبيرة نحو رأب الفجوة الرقمية بين الجنسين، مع الدعم الكامل لأهداف التنمية المستدامة".

ويحدد التقرير أربعة مجالات عمل محددة من أجل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين:

• تجميع الأدلة التفصيلية: جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس وتحليلها وتتبعها من أجل الاسترشاد بها في وضع السياسات، خاصةً على الصعيد الوطني ودون الوطني، من خلال تعميق الفهم بشأن المسألة.
• دمج السياسة العامة: دمج أهداف المساواة بين الجنسين ومؤشرات الأداء الرئيسية في الاستراتيجيات والسياسات والخطط والميزانيات، مع إشراك المرأة والمجتمعات المحلية ذات الصلة منذ البداية.
• التصدي للعقبات التي تواجهها المرأة: مواجهة العقبات التي تعوق المساواة بين الجنسين في مجال الإنترنت، بما في ذلك النفاذ الميسور التكلفة؛ والمسائل المتعلقة بالسلامة؛ واكتساب المعارف الرقمية والثقة؛ وإتاحة المحتوى المناسب والتطبيقات والخدمات المناسبة.
• دعم التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين: وضع أدوات وسياسات تدعم الجهود الوطنية والدولية، والتبادل الفعّال لأفضل الممارسات من أجل التصدي للفجوة الرقمية بين الجنسين.

ويسلم التقرير بالأدوار المختلفة بل المتكاملة التي تؤديها الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك الحكومات وواضعو السياسات والقطاع الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأكاديمية ومؤسسات البحث، ويعرض بإيجاز البنود التفصيلية للتدابير الموصى بها بالنسبة لكل مجموعة من أصحاب المصلحة.

وأُنشئت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة في عام 2010، وهي تضم أكثر من 50 رائداً من مجموعة من القطاعات الحكومية والصناعية. وكلهم ملتزمون بتقديم دعم فعّال إلى البلدان وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أجل تسخير كامل إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع الاستراتيجيات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في مجالات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين والإدارة البيئية.