يظل عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) في طليعة الجهود المبذولة لتحسين قدرة البلدان النامية على المشاركة الكاملة في وضع معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذها. ولا تزال عدم المساواة في القدرة على وضع المعايير الوطنية تشكل عاملاً يساهم في استمرار الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي وفي تناقص فرص التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي. وينص دستور الاتحاد على أن عمل قطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن تراعى فيها دائماً شواغل البلدان النامية.
إن القرار 123 المعتمد في مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) الذي يبرز هذه الشواغل يدعو إلى مواصلة المبادرات التي تساعد على سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة. واعتمدت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010) القرار 123 المراجع بعنوان "سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة". وكانت اهتمامات الاتحاد بشأن التوحيد القياسي والعالم النامي متسقة مع القضايا المعالجة في المرحلتين الأولى والثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي نظمها الاتحاد في جنيف، سويسرا في ديسمبر 2003 وفي تونس العاصمة، تونس في نوفمبر 2005.
حدد إعلان المبادئ الصادر عن القمة العالمية في جنيف التوحيد القياسي عنصراً معمارياً أساسياً لمجتمع المعلومات العالمي بل ومنطلقاً لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسير النفاذ إليها بتكلفة ميسورة في العالم النامي: توحيد المعايير هو إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع المعلومات. وينبغي التركيز بشكل خاص على وضع واعتماد معايير دولية. كما أن وضع وتطبيق معايير مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية وتدفعها قوى الطلب، وتأخذ في الاعتبار احتياجات المستعملين والمستهلكين، هو عنصر أساسي في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة انتشارها وتيسير النفاذ إليها بتكلفة معقولة، خاصة في البلدان النامية. والهدف من المعايير الدولية هو توفير بيئة يستطيع فيها المستهلكون النفاذ إلى الخدمات في شتى أنحاء العالم بغض النظر عن التكنولوجيا التي تدعمها.
واعتمدت الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي عقدت في فلوريانوبوليس، البرازيل، في 2004 وفي جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا في 2008 القرار 44 بعنوان "سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة". وتحدد خطة العمل الواردة في القرار 44 للجمعية (جوهانسبرغ، 2008) أربعة برامج رئيسية للبلدان النامية:
- تعزيز قدرات وضع المعايير
- مساعدة البلدان النامية على تعزيز الجهود المبذولة في صدد تطبيق المعايير
- بناء الموارد البشرية
- مجموعات القيادة لسد الفجوة التقييسية
وعلاوة على ذلك يدعو القرار 56 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008 إلى إسناد مسؤوليات محددة إلى نواب رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات المعينين على أساس التمثيل الإقليمي ونواب رؤساء لجان الدراسات من البلدان النامية، بحيث يكون من شأن هذه المسؤوليات تعزيز زيادة مشاركة البلدان النامية في أعمال التقييس التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات. وتشمل هذه الجهود تعبئة أعضاء الاتحاد داخل المنطقة من أجل المشاركة بفعالية في أنشطة التقييس التي يضطلع بها الاتحاد، ووضع تقارير المشاركة بشأن المنطقة وتقديمها إلى الاتحاد، وتنظيم برنامج تعبئة رسمي بشأن المنطقة المعنية.
