النموذج 5 - الأهداف

يسمح النموذج الخامس والأخير من هذه الدورة بالإلمام بالبيئة التنظيمية الدولية والوطنية للاتصالات. وستُعرض في هذا النموذج أدوار السلطات المعنية والصكوك التنظيمية الدولية المطبقة على الاتصالات دعماً للمساعدة في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث. ويرد في فصل ختامي موجز لمضمون النماذج الخمسة.

يعني التحكم في الاتصالات التأثير على المجتمع. وكان الاحتكار المطلق للاتصالات هو القاعدة في غالبية البلدان تقريباً لفترة طويلة. أما في البلدان التي جرى فيها تفويض الإشراف في بعض قطاعات الاتصالات إلى المنشآت الخاصة، لا تزال التراخيص الحكومية شرطاً مطلوباً. [المثال 1.5.أ] [المثال 1.5.ب]

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر توفير خدمات الاتصالات نشاطاً مولداً للإيرادات. ولا يوفر الاحتكار مصدراً منتظماً من الدخل للحكومة فحسب، بل يمنح السلطات الوسائل الكفيلة التي تمكّن مجموع السكان من النفاذ إلى خدمات الاتصالات بأسعار معقولة. وحتى في البلدان التي ألغيت فيها الضوابط على الاتصالات أو جرت خصخصتها، تحتفظ السلطات العامة بالحق في الإشراف على بعض الجوانب الاقتصادية لهذه الخدمات.

ويمكن أن تثور مشاكل محددة عندما ترسل أفرقة الإغاثة من بلد إلى بلد آخر في حالة طوارئ أو في حالة حدوث كارثة بغية تقديم المساعدة الدولية.

2.5 الموجات الراديوية تنتشر عبر حدود البلدان

تنظيم الاتصالات أمر يفرض نفسه لأسباب مادية. فطيف التردد يُعتبر مصدراً محدوداً تتقاسمه البشرية بأسرها. ومنذ إدخال أول اتصالات برقية عبر الحدود، أصبح من الضروري إبرام اتفاقات دولية بشأن الخدمات والمعايير. وفي عام 1865، قام عشرون من الدول المؤسسة بإنشاء الاتحاد البرقي الدولي، ITU. ومع اختراع الاتصالات اللاسلكية، توسعت أنشطة الاتحاد لتشمل تنظيم استعمال طيف التردد - وهو مصدر محدود تتقاسمه البشرية بأسرها.

وفي عام 1932 غير اتحاد البرق اسمه إلى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). واليوم، تعمل الأمانة العامة وثلاثة قطاعات وهي الاتصالات الراديوية والتقييس وتنمية الاتصالات مع 189 دولة عضواً ومن أجلها ومع عدد كبير من "أعضاء القطاعات" والمنظمات والمنشآت الخاصة المهتمة بالاتصالات.

والاتحاد الدولي للاتصالات منظمة دولية وليس منظمة تتجاوز الحدود الوطنية. ولذلك فإن للوائح طابع المعاهدات الدولية؛ ولكي تكون ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء، ينبغي أن تقوم مؤتمرات مختصة بتكييفها. ويدعو الاتحاد الدولي للاتصالات إلى عقد هذه المؤتمرات دورياً لكل قطاع من قطاعاته، وأعلى هيئاته هو مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يجتمع مرة كل أربع سنوات. وللاتحاد الدولي للاتصالات مركز الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة. وسننظر في فصل لاحق إلى بعض المعاهدات المعتمدة وصكوك تنظيمية أخرى.

وفي كل بلد توجد هيئة تنظيمية، إما وزارة الاتصالات أو مكتب وطني للاتصالات تقوم بإنشائه هذه الوزارة، ينظم جميع المسائل المتعلقة بالاتصالات. ويتم ذلك عادة في إطار قانون وطني بشأن الاتصالات أو في عدد من القرارات أو المراسيم المنبثقة عن هذا القانون. ويجوز أن تشارك مؤسسات وطنية أخرى في هذه العملية، وكثيراً ما يكون من بينها وزارات المالية (تنظيم الرسوم المستحقة على الاتصالات) ووزارة الاقتصاد (تنظيم الجوانب التجارية للتراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات) ووزارة الداخلية (للجوانب التي تمس الأمن القومي).

يحتاج جميع مشغلي تجهيزات الاتصالات الراديوية (أو أي نوع آخر من خدمات الاتصالات العمومية، مثل شبكات الهاتف) ترخيصاً من سلطة أو أكثر من السلطات المشار إليها أعلاه. وأنماط معينة فقط من هذه التجهيزات مستثناة من هذا الاشتراط. وينطبق ذلك في بلدان عديدة على التركيبات التي تتطلب قدرة منخفضة جداً والعاملة على ترددات مخصصة لأغراض محددة. ومن أمثلة ذلك أجهزة التحكم عن بعد في النماذج المصغرة للطائرات أو لفتح أبواب مَرْأب السيارات، بل من أجل الشبكات اللاسلكية للمنطقة المحلية بين الحواسيب الشخصية والحواسب المحمولة. وفي الشبكات العمومية، لا يحتاج المستعمل الفرد لجهاز راديو عادة أي ترخيص؛ أما تشغيل الهاتف المتنقل فيغطيه ترخيص مورّد الخدمة الذي حصل عليه من السلطات. [المثال 3.5.أ]

ويقوم مقدمو خدمات المساعدة الدولية الأجانب عندما يتوجب عليهم استعمال تجهيزات الاتصالات للتدخل في حالة طوارئ أو حدوث كارثة كبرى بالتقيد دائماً باللوائح الوطنية للبلد المضيف. وغالباً ما تبرم البلدان المتجاورة اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسهيل المساعدات المتبادلة في حالات الطوارئ: فأي منطقة صناعية قريبة من مدينة كبرى تقع على حدود بلدين متجاورين تشكل خطراً محتملاً. وللسماح بالاستجابة المباشرة وتجنب المعوقات في استعمال اتصالات الطوارئ، ينبغي على البلدين أن يقبلا التراخيص الوطنية الراديوية على التبادل. وعندما تقدَّم المساعدة الدولية من أفرقة الإغاثة في بلد لم يبرَم معه أي اتفاق ثنائي أو إقليمي، ففي هذه الحالة تنطبق معاهدة دولية "اتفاقية تامبيري". وسننظر في هذه المعاهدة عند دراسة إطار القانون الدولي في الفصل التالي. [المثال 3.5.ب]

تستعمل اتصالات الطوارئ في معظم الحالات تجهيزات الاتصالات الراديوية. ولوائح الراديو (RR) وهي معاهدة دولية ملزمة اعتُمدت وعُدِّلت عدة مرات بواسطة المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) التي يدعو الاتحاد الدولي للاتصالات إلى عقدها مرة كل أربع سنوات، وهو الصك الذي يتعلق مباشرة بأعمالنا. وتحدد لوائح الراديو مختلف الخدمات الراديوية وتوزع أجزاء طيف التردد الراديوي، أي نطاقات التردد لكل خدمة. ونظراً لاختلاف الاحتياجات من منطقة إلى أخرى، قام الاتحاد الدولي للاتصالات بتقسيم العالم إلى ثلاثة أقاليم: الإقليم 1 ويغطي أوروبا وإفريقيا فضلاً عن الأجزاء الشمالية من آسيا، والإقليم 2 ويغطي الأمريكتين، والإقليم 3 هو منطقة تغطي الأجزاء الجنوبية من آسيا وكذلك أستراليا وأوقيانوسيا. وفي حالة تقسيم تردد بين خدمتين أو أكثر تقرر الأولويات. ويوزع في بعض الحالات نطاق التردد ذاته لمستعمل مختلف في كل إقليم، وتعدد الحواشي الواردة في لوائح الراديو قائمة الاستثناءات التي تكون قد طلبتها فرادى البلدان، والتي وافق عليها أحد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية. [الملحق 4.5.أ] [الملحق 4.5.ب]

وضمن الإطار الدولي المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، تكفل المؤسسات الإقليمية التعاون فيما بين الحكومات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في المنطقة المعنية. ويُعتبر تقييس الاتصالات في حالات الطوارئ موضوعاً تقليدياً للتعاون الإقليمي. [المثال 4.5.ب]

دعت الأمم المتحدة في عام 1991 إلى عقد مؤتمر دولي بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ في جنيف. وخلص المؤتمر إلى تيسر الكثير من الأدوات الحديثة، غير أن القيود التنظيمية تعرقل استعمالها في إطار المساعدات الدولية. وفي عام 1992 عُقد مؤتمر آخر في فنلندا، للنظر في هذه المشكلة المحددة، واعتمد المؤتمر إعلانا، أطلق عليه اسم المكان الذي عقد فيه المؤتمر، "إعلان تامبيري". غير أن هذه الوثيقة باعتبارها إعلان للخبراء لم يكن لها طابع ملزم، لكنها مهدت الطريق من أجل وضع معاهدة دولية. وفي عام 1998 عُقد مؤتمر حكومي دولي، دعت إلى عقده الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للاتصالات، اعتمد "اتفاقية تامبيري بشأن تقديم موارد الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات الإغاثة" المعروفة باتفاقية تامبيري. وبعد التصديق عليها من العدد اللازم من الدول، دخلت هذه المعاهدة الدولية حيز النفاذ في وقت مبكر من عام 2005.

وبمقتضى اتفاقية تامبيري، تطالب سلطات التنظيم الوطنية بتسهيل استعمال تجهيزات الاتصالات وإنشاء شبكات غير عمومية للوقاية من الكوارث والتأهب والاستجابة لها. وتوافق الدول الأطراف في الاتفاقية على السماح بالاستيراد المؤقت لتجهيزات الاتصالات والإعفاء من اشتراطات الترخيص والرسوم المرتبطة بها، وعلى منح بعض المزايا لمشغلي هذه التجهيزات. وللمرة الأولى لا تقتصر مزايا المعاهدة الدولية تحديداً على موظفي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بل تمتد أيضاً لتشمل كيانات غير حكومية مثل المنظمات غير الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المشاركة في الأنشطة المعنية.

يوفر، كون الدول الأعضاء أطرافاً في اتفاقية تامبيري ميزتين: ستحصل أي دولة تتأثر بكارثة بسرعة على مساعدة فعالة، وتستطيع الدول توفير المساعدة بدون تعقيدات إدارية.

وعلى غرار جميع المعاهدات الدولية تُعتبر اتفاقية تامبيري غير قابلة للإنفاذ في الواقع. ومن ناحية أخرى، لا يقتصر تطبيقها على الدول المصدقة عليها أو التي انضمت إليها: ومن الممارسات الشائعة الإشارة ببساطة إلى أحكام هذه الاتفاقية في مواد أو فقرات الاتفاقات الثنائية والاتفاقات متعددة الأطراف المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية الدولية. ويمكن لأي دولة أن تطبق الاتفاقية بهذه الطريقة. ورغم ذلك فإن من المهم أن ينضم إلى هذه الاتفاقية أكبر عدد ممكن من البلدان، ولذلك يقع على عاتق جميع المشاركين في تقديم المساعدة الدولية مهمة تشجيع الدول على ذلك.

ويرد النص الكامل للاتفاقية باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الموقع التالي:
<www.reliefweb.int/telecoms/tampere/index.html>. ويوفر هذا الموقع وكذلك المواقع الأخرى
الواردة في الفصل 8.5 معلومات إضافية إلى جانب خطوط توجيهية للترويج للمعاهدة وتطبيقها. [الملحق 5.5]

وبالإضافة إلى لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقية تامبيري، اعتمدت لجان دراسات الاتحاد ومؤتمرات جميع قطاعاته قرارات وتوصيات تتعلق بالاتصالات في حالات الطوارئ. وتخدم بعض هذه الوثائق بشكل مباشر مقاصد الاتفاقية؛ وتدعو أخرى إلى تطبيق إيجابي للوائح المحددة في لوائح الراديو وسائر الوثائق القانونية للإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث.

التوصية 12[1] (المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، إسطنبول 2002)، تطلب مراعاة الاحتياجات في حالات الكوارث في جميع أنشطة تنمية الاتصالات. وتدعو الإدارات في جميع الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب إلى قدرات الشبكات المخصصة لحالات الطوارئ، وذلك عند إنشاء الشبكات العمومية. كما تطلب التوصية من الإدارات أن تضع في اعتبارها احتياجات الاتصالات في حالات الطوارئ في جميع لوائحها الوطنية.

ولذلك تستطيع التوصية 12 للاتحاد الدولي للاتصالات مساعدة جميع المشاركين في عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وفي حالات الكوارث في كافة مراحل تنمية الاتصالات.

يحث القرار 36 (المراجع في مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش عام 2002)، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد التي لم تفعل ذلك بعد، على الانضمام إلى اتفاقية تامبيري وعلى اتخاذ جميع الخطوات العملية اللازمة لتطبيقها وتنفيذها الكاملين.

ولا يكون تطبيق معاهدة دولية من قبل السلطات الوطنية ممكناً ما لم تتضمن القوانين والمراسيم التي تحكم الإجراءات التي قد تدعى إلى اتخاذها أحكاماً بهذا الشأن؛ ولن يستطيع موظفو الجمارك على المستوى الوطني أو موظفو الاتصالات تسهيل استيراد واستعمال تجهيزات الاتصالات في حالات الطوارئ، ما لم تسمح لهم القوانين الوطنية المطبقة أو ترخص لهم بذلك.

تحدد التوصية E.106 (لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، 2003)، معايير وضع الخطط ذات الأولوية لتوجيه الحركة على الشبكات العمومية أثناء عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ. وهذه التوصية التقنية للغاية تُعتبر ذات أهمية بالغة لجميع مشغلي الشبكات الوطنية والدولية، نظراً لأن الأولوية من طرف إلى طرف تستطيع أن تسهل استعمال الشبكات العمومية في حالات الطوارئ. وينبغي أن تشير رسالة "تحمل راية" إلى مركزها المتميز.

توصي التوصية M.1637 (لجنة الدراسات 8 لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد، 2003)، باتخاذ تدابير لتسهيل الحركة عبر الحدود على الصعيد العالمي لتجهيزات الاتصالات في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث.

وتتيسر هذه الوثائق وغيرها من الوثائق ذات الصلة على مواقع قطاع تنمية الاتصالات وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية على شبكة الويب:

Www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/index.html

www.itu.int/ITU-R/information/emergency/index.asp - www.itu.int/ITU-T/

7.5 ما هي الدروس المستخلصة وكيف يمكن استعمالها

يمكن أن يواجه أي شخص في أي وقت حالة طارئة. وكلما كانت الاستعدادات لمواجهة هذه الحالة أفضل كلما كنا قادرين على مساعدة الآخرين ومساعدة أنفسنا. وأي معرفة نكتسبها تحمل في طياتها الالتزام بتطبيقها لصالح المجتمع.

والتكنولوجيات الجديدة يمكنها أن تؤدي دوراً هاماً في طريقة تحديد المخاطر وتقليل آثار التعرض لها. وعلينا أن نعرف ما هو موجود حتى نستطيع استعماله في الموقع المطلوب.

وتتاح أول فرصة لتطبيق الأنشطة ذات الصلة بالاتصالات في حالات الطوارئ والكوارث في حالات كثيرة، عند وضع خطة الاستجابة لحالات الطوارئ. ونظراً لأن أول رسالة إنذار آتية من عضو في المجتمع المحلي ستنتشر في المجتمع المحلي بأسره، ينبغي النظر في أنظمة الاتصالات القائمة والإمكانات التي تيسرها. وقيمة مثل هذه الشبكات، ومعظمها عمومية، يمكن أن تفرق بين الحياة والموت للكثيرين عن طريق الاستعمال الكامل لسمات النظام القائم أو توسيع قدراته.

ومن الأساسي عند وضع مفهوم الإنذار في حالات الطوارئ النظر إلى دور كل فرد في المجتمع. ومن هو الأرجح أن يكون بالقرب من شبكة ما، وما هي الوسائل المرجح توفرها للنشر السريع للإنذار؟ والنساء والأطفال هم أول من يتبادر إلى الذهن، إذ إنهم أول من يتلقى الإنذار. ويقع على عاتق المدارس وقيادات المجتمع المحلي التأكد من فهم الجميع لدلالة مثل هذه الرسالة ومعرفة الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لإنذار الآخرين.

والإنذار المبكر غير مفيد ما لم تكن التدابير التي يتوجب اتخاذها محددة بوضوح. ولا جدوى من إنذار الجمهور بخطر ما، ما لم يكن المجتمع المحلي مستعداً لاتخاذ الإجراء الوقائي اللازم. [المثال 7.5.أ]

ويتعلق الاستعداد للاستجابة أساساً بأولئك النشطين في الاستجابة لحالات الطوارئ، سواء كان من المستجيبين المهنيين أو من المتطوعين. ومن المهم أيضاً معرفة ما يمكن أن نفعله بهذه التكنولوجيا أو تلك وما هي حدود مختلف الأنظمة عند تصميم الشبكات المكرسة للاتصالات في حالات الطوارئ. ولن تكون هذه الشبكات مفيدة ما لم تتضح استدامتها ليس فقط عندما تكون في "وضع استعداد" بل أيضاً طوال المراحل اللاحقة لحالة طوارئ. ولا تعني الاستدامة الملاءمة التقنية من أجل مهمة بل أيضاً الوعي بوجودها ومواصلة التدريب على استعمالها. [المثال 7.5.ب]

وأثناء عمليات الاستجابة الفعلية في حالة طوارئ أو في حالة كارثة، تسهل الاتصالات عمل الذين يحاولون إنقاذ الأرواح. ولا ينبغي بأي حال أن يصرف استعمال تجهيزات الاتصالات عمال الإنقاذ عن مهمتهم الرئيسية، والتدريب المتواصل على استعمال الوسائل التي توفرها هذه التجهيزات هي الضمان الوحيد.

ويمكن أن يكون اختيار الوسائل المناسبة للاتصالات في حالات الطوارئ صعباً بوجه خاص إذا اقتضى الأمر الحصول عليها من الخارج. وينبغي أن يقوم اختصاصي الاتصالات بتقييم الاحتياجات الفعلية في وقت مبكر من عمليات الإغاثة قدر الإمكان. [المثال 7.5.ج]

وأثناء المرحلة النهائية، أي فترة الانتقال من مرحلتي الإغاثة والتأهيل إلى المساعدة الإنمائية، يصبح عنصر جديد بمثابة عنصر هام: فائدة واستدامة التجهيزات المدخلة. وينبغي أن تبقى شبكات الاتصالات المقامة دعماً لعمليات الإغاثة، متيسرة لا لاستعمالها في حالة طوارئ ممكنة في المستقبل فحسب، بل أيضاً كيما تسهم بشكل دائم في تنمية الاتصالات.

وتطبيق المعلومات المقدمة في هذه الدورة في أي مناسبة، سيساعدنا جميعاً على الإسهام في مهمة نبيلة، حينما يكون ذلك ممكناً، وهي تخفيف المعاناة البشرية التي تسببها الكوارث.

كتيب الاتصالات في حالات الطوارئ من أجل البلدان النامية، قطاع تنمية الاتصالات، الطبعة الثانية، 2005، متيسر على موقع منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات:

Radio Resource International, a quarterly publication, free subscriptions available
from www.radioresources.com

حول الإنذار المبكر للاستعداد لحالات الطوارئ، مثال لخطة وطنية للتأهب متيسرة على الموقع التالي

دورات تدريبية بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ لخدمة هواة الراديو وبشأن مواضيع تقنية وعامة متيسرة من American Radio Relay League (ARRL) Certification and Continuing Education Program؛ لمزيد من التفاصيل انظر الموقع التالي: www.arrl.org/cce/courses.html#ec001.

document.write(document.title);