التـزام تونـستونس 2005

.1      نحن ممثلي شعوب العالم، وقد اجتمعنا في تونس في الفترة من 18-16 نوفمبر 2005 في هذه المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات لنؤكد من جديد دعمنا الثابت لإعلان المبادئ وخطة العمل المعتمدين في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف في ديسمبر 2003.

.2      نؤكد من جديد رغبتنا والتزامنا ببناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي ويضع البشر في صميم اهتمامه، يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والاحترام الكامل والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حتى يتسنى للناس في كل مكان إنشاء المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستعمالها والمشاركة بها وتبادلها، كي يحققوا إمكاناتهم بالكامل ويبلغوا الأهداف والمقاصد الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.

.3      ونؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتآزرها، بما فيها الحق في التنمية، وفقاً لما يجسده إعلان فيينا. ونؤكد أيضاً من جديد أن الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك الإدارة الرشيدة على جميع المستويات، كلها يرتبط أحدها بالآخر ويعزز أحدها الآخر. كما نؤكد تصميمنا على تعزيز احترام سيادة القانون في الأمور الدولية والوطنية.

.4      نؤكد من جديد على الفقرات 4 و5 و55 من إعلان مبادئ جنيف ونعترف بأن حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات والمعارف والأفكار أساسية في مجتمع المعلومات، وأن هذه الحريات تعود بالنفع على التنمية.

.5      إن قمة تونس تمثل فرصة فريدة لإذكاء الوعي بما تجلبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد للإنسانية وبما يمكنها إحداثه من تحول في الأنشطة البشرية والتفاعل بين البشر وفي حياتهم وبذلك تسهم في زيادة الثقة في المستقبل.

.6      وهذه القمة هي مرحلة هامة لانطلاق جهود العالم لاستئصال الفقر وتحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أنشأنا بموجب قراراتنا في جنيف صلة وثيقة طويلة الأجل بين عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وغيرها من المؤتمرات والقمم الكبرى للأمم المتحدة ذات العلاقة. وندعو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى الالتقاء على هدف تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان المبادئ وخطة العمل المعتمدين في جنيف. وفي هذا السياق فإن نتائج اجتماع القمة العالمية لسنة 2005 المختتم بالتو بشأن استعراض تنفيذ إعلان الألفية تتسم بأهمية خاصة.

.7      ونؤكد من جديد الالتزامات التي تعهدنا بها في جنيف والانطلاق منها إلى مرحلة تونس بالتركيز على الآليات المالية اللازمة لسد الفجوة الرقمية، وعلى إدارة الإنترنت والمسائل المتصلة بها، وكذلك على متابعة وتنفيذ مقررات جنيف وتونس، وفقاً لما يشير إليه برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.

.8      وإذ نؤكد من جديد على الأدوار والمسؤوليات الهامة لجميع أصحاب المصلحة كما جاء في الفقرة 3 من خطة عمل جنيف، فإننا نقر بالدور الرئيسي والمسؤوليات الرئيسية للحكومات في مجريات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

.9      ونؤكد من جديد تصميمنا على السعي لكفالة تمكن كل شخص من الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تنشأ عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونذكر بأن الحكومات، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ينبغي أن تعمل يداً بيد من أجل: تحسين النفاذ إلى البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتكنولوجياتها وكذلك إلى المعلومات والمعارف، وبناء الطاقات وزيادة الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهيئة بيئة تمكينية على جميع المستويات، وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع فيها، ورعاية التنوع الثقافي واحترامه، والاعتراف بدور وسائط الإعلام، ومعالجة الأبعاد الأخلاقية في مجتمع المعلومات، وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي. ونؤكد أن هذه المبادئ أساسية لبناء مجتمع معلومات جامع تستند صياغته إلى إعلان مبادئ جنيف.

.10      وندرك أن النفاذ إلى المعلومات والمشاركة في المعرفة وفي إنشائها هي أمور تسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن ثم تساعد جميع البلدان على الوصول إلى الأهداف والمقاصد الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. ويمكن الإسراع في هذه العملية بإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى المعلومات للجميع بشكل شامل ومنصف ويسير التكلفة. ونؤكد على ضرورة إزالة العوائق أمام سد الفجوة الرقمية خاصة تلك الحواجز التي تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان ورفاه شعوبها، بشكل كامل، وخاصة في البلدان النامية.

.11      وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد هيأت إمكانية مشاركة مجموعات من السكان أكبر بكثير من أي وقت مضى في اللحاق بركب المعرفة الإنسانية وتقاسمها وتوسيع قاعدتها، وزيادة نموها في جميع مجالات المساعي الإنسانية وكذلك تطبيقها في التعليم والصحة والعلوم. وتنطوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إمكانات هائلة لتوسيع النفاذ إلى نوعيات عالية من التعليم ودعم محو الأمية والتعليم الأولي للجميع، وتسهيل عملية التعلم نفسها وبالتالي إرساء القواعد الأساسية لمجتمع معلومات ومعارف واقتصاد يقوم على المعرفة، بشكل مفتوح وجامع، وذي توجه تنموي يحترم التعدد الثقافي واللغوي.

.12      ونؤكد أن تبني المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات له دور أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، ويمكن أن تؤدي آثار النمو وزيادة الإنتاجية الناتجة عن استثمارات حسنة التنفيذ في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى زيادة التجارة وتحسين فرص العمل وزيادتها. ولهذا فإن كلاً من تطوير المؤسسات وسياسات سوق العمل له دور حاسم في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وندعو الحكومات والقطاع الخاص إلى تعزيز قدرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لأن هذه المؤسسات توفر أكبر عدد من الوظائف في معظم الاقتصادات. وسنعمل معاً، مع جميع أصحاب المصلحة، على وضع السياسات اللازمة والأطر القانونية والتنظيمية الضرورية لرعاية إقامة المشاريع، وخاصة للمؤسسات المتوسطة الحجم والصغيرة والمتناهية الصغر.

.13      ونقر أيضاً بأن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يكون لها آثار إيجابية ضخمة كأداة من أدوات التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك فإن تهيئة بيئة تمكينية مناسبة على المستويين الوطني والدولي من شأنها أن تمنع تزايد الفروق الاجتماعية والاقتصادية وأن تقلل من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على مستوى البلدان والمناطق والأفراد وكذلك بين الرجال والنساء.

.14      ونقر أيضاًَ بأن من الضروري، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجود تأكيد مناسب على تنمية القدرات البشرية وعلى تهيئة تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحتوى رقمي باللغات المحلية حيث يكون ذلك ممكناً من أجل الوصول إلى نهج شامل لبناء مجتمع معلومات عالمي.

.15      وإذ نعترف بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان وبضرورة مراعاة مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد واحترام نواحي مجتمع المعلومات ذات التوجه التنموي، فإننا نؤكد على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أداة فعالة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والإدارة الرشيدة وحكم القانون، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو المؤسسات. وندرك أن النهوض بالبنية التحتية وبناء القدرات البشرية وأمن المعلومات وأمن الشبكات كلها أمور حيوية في تحقيق هذه الغايات. ونعترف كذلك بضرورة المواجهة الفعالة للتحديات والتهديدات الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتفق مع أهداف حفظ الاستقرار الدولي والأمن الدولي وبأنها يمكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً على تكامل البنية التحتية في داخل الدول، مما يؤثر على أمن تلك الدول. لذلك من الضروري أن نعمل على منع إساءة استخدام موارد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وإرهابية، وذلك مع احترام حقوق الإنسان.

.16      ونلتزم أيضاً بتقييم ومتابعة التقدم المحرز في سد الفجوة الرقمية آخذين بعين الاعتبار اختلاف مستويات التنمية لكي يمكن بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتقييم فعالية الاستثمار وجهود التعاون الدولي في بناء مجتمع المعلومات.

.17      ونحث الحكومات على أن تقوم، باستخدام إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإقامة أنظمة عامة للمعلومات بشأن القوانين والقواعد، وأن تعمل على انتشار نقاط النفاذ العمومي وعلى إتاحة هذه المعلومات على نطاق واسع.

.18      وسنسعى دون كلل لتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفاذاً شاملاً ومنصفاً ويسير التكلفة من أي مكان، بما في ذلك النفاذ إلى التصاميم العالمية والتكنولوجيات المساعدة، لجميع البشر، خاصة ذوي الإعاقة، لضمان التوزيع العادل لفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين المجتمعات وفي داخلها ولسد الفجوة الرقمية من أجل خلق فرص رقمية للجميع واستفادة الجميع من المزايا التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية.

.19      ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير التي تكفل لجميع بلدان العالم نفاذاً منصفاً ويسير التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى تعم فوائدها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الجميع وحتى نتمكن من سد الفجوة الرقمية فعلاً.

.20      ولتحقيق هذه الغاية سنولي اهتماماً خاصاً للاحتياجات الخاصة للفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع بما في ذلك المهاجرون والأشخاص المشردون داخلياً واللاجئون والعاطلون عن العمل والفئات المحرومة والأقليات والسكان الرحل والمسنون وذوو العاهات.

.21      ولتحقيق هذه الغاية سنولي اهتماماً خاصاً للاحتياجات الخاصة لشعوب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول وأقل البلدان نمواً والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والأراضي الواقعة تحت الاحتلال والبلدان الخارجة من صراعات أو كوارث طبيعية.

.22      يجب في تطوير مجتمع المعلومات أن تولى عناية خاصة إلى الأوضاع الخاصة للسكان الأصليين وإلى الحفاظ على تراثهم وثقافاتهم الموروثة.

.23      ونعترف بوجود فجوة جنسانية في داخل الفجوة الرقمية في المجتمع ونؤكد من جديد التزامنا بتمكين المرأة وبالمساواة بين الجنسين من أجل التغلب على تلك الفجوة. وندرك كذلك أن المشاركة الكاملة للمرأة في مجتمع المعلومات لا غنى عنها لضمان أن يكون مجتمع المعلومات جامعاً ومن أجل احترام حقوق الإنسان في مجتمع المعلومات. ونشجع جميع أصحاب المصلحة على مساندة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل جميع نواحي مجتمع المعلومات على الصُعد الدولية والإقليمية والوطنية.

.24      ونعترف بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية الأطفال وفي تعزيز نموهم. وسنعمل على تكثيف العمل من أجل حماية الأطفال من الاستغلال والدفاع عن حقوقهم في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونؤكد في هذا الصدد أن مصالح الأطفال هي من أهم الاعتبارات.

.25      ونؤكد من جديد التزامنا بتمكين الشباب باعتبارهم من أهم المساهمين في بناء مجتمع المعلومات الجامع. وسنعمل على أن يشارك الشباب بنشاط في برامج التنمية المبتكرة التي تقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى توسيع الفرص أمامهم للاندماج في عمليات الاستراتيجيات الإلكترونية.

.26      ونعترف بأهمية المحتوى الخلاق والتطبيقات المبتكرة في التغلب على الفجوة الرقمية والإسهام في تحقيق أهداف وغايات التنمية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.

.27      وندرك أن تحقيق النفاذ المنصف والمستدام إلى المعلومات يتطلب تنفيذ استراتيجيات لحفظ المعلومات الرقمية التي تتولد عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المدى الطويل.

.28      ونؤكد من جديد رغبتنا في بناء شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير تطبيقاتها في شراكة مع القطاع الخاص، على أساس معايير مفتوحة أو صالحة للتشغيل البيني ومحتملة التكاليف ومتاحة للجميع، وميسرة في كل مكان وفي كل وقت، لأي شخص وباستعمال أي جهاز، مما يؤدي إلى شبكة في متناول الجميع فعلاً.

.29      نحن مقتنعون بأنه في وسع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط العلمية والأكاديمية والمستعملين استخدام مختلف التكنولوجيات ونماذج الترخيص، بما في ذلك المطورة منها بموجب تراخيص ملكية والمطورة في إطار المصدر المفتوح والنفاذ الحر، كل حسب اهتماماته، مع ضرورة تأمين خدمات يعتمد عليها وبرامج فعالة لصالح شعوبها. ومع مراعاة أهمية البرمجيات ذات الملكية في السوق في مختلف البلدان فإننا نكرر تأكيدنا على ضرورة تشجيع وتعزيز التعاون في مجال تطوير المنصات الصالحة للتشغيل البيني والبرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح بطرق تستفيد من إمكانات جميع نماذج البرمجيات، وخصوصاً في مجالات التعليم والعلوم وبرامج الشمول الرقمي.

.30      وإذ ندرك أن التخفيف من الكوارث يمكن أن يعزز كثيراً من جهود التنمية وتحقيق تنمية مستدامة والمساعدة على الحد من الفقر، فإننا نكرر التزامنا باستخدام طاقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكاناتها من خلال تأكيد ودعم التعاون على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية.

.31      ونلتزم بالعمل معاً من أجل تنفيذ جدول أعمال التضامن الرقمي، حسبما ورد في الفقرة 27 من خطة عمل جنيف. إن التنفيذ الكامل والسريع لجدول الأعمال هذا مع ضمان الإدارة الرشيدة على جميع المستويات، يتطلب على وجه الخصوص حلاً عاجلاً وفعالاً وشاملاً ودائماً لمشكلة ديون البلدان النامية حسب الاقتضاء، وإلى نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف يقوم على أساس حكم القانون والانفتاح وعدم التمييز والإنصاف، يعمل في نفس الوقت على حفز التنمية على نطاق العالم، وتستفيد منه جميع البلدان في جميع مراحل التنمية، كما يتطلب التوصل إلى مناهج وآليات دولية محددة لزيادة التعاون الدولي والمساعدة الدولية من أجل سد الفجوة الرقمية، وتنفيذ هذه المناهج والآليات بفعالية.

.32      ونلتزم كذلك بتشجيع شمول مجتمع المعلومات لجميع الشعوب من خلال تطوير واستعمال اللغات المحلية و/أو لغات الشعوب الأصلية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسنواصل جهودنا من أجل حماية وتعزيز التنوع الثقافي، والهويات الثقافية، في داخل مجتمع المعلومات.

.33      ونعترف بأنه مع أن التعاون التقني يمكن أن يقوم بدور مساعد فإن بناء القدرات على جميع المستويات هو المطلوب لضمان إتاحة الخبرة المؤسسية والفردية المطلوبة.

.34      ونحن ندرك الحاجة بل ونسعى إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية وفقاً للفصل الثاني من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات من أجل التمكن من زيادة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية وتحقيق الخطط القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل المكرسة لبناء مجتمع المعلومات كمتابعة لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذها.

.35      وندرك الدور الرئيسي للسياسة العامة في وضع الإطار العام الذي يتم فيه تعبئة الموارد.

.36      ونقدر إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز السلم ومنع الصراعات التي تؤثر تأثيراً سيئاً على تحقيق الأهداف الإنمائية وغيرها. ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحديد مواضع الصراع عن طريق نظم الإنذار المبكر من أجل منع الصراعات والعمل على حلها سلمياً ومساندة العمل الإنساني بما في ذلك حماية المدنيين في الصراعات المسلحة وتيسير مهمة بعثات حفظ السلام والمساعدة في بناء السلم والتعمير بعد الصراع.

.37      ونحن مقتنعون بأن من الممكن تحقيق أهدافنا من خلال المشاركة والتعاون والشراكة بين الحكومات وسائر أصحاب المصلحة، أي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وأنه لا غنى عن التعاون الدولي والتضامن على جميع المستويات لكي تعم منافع مجتمع المعلومات الجميع.

.38      ولن تتوقف جهودنا بانتهاء القمة، ذلك أن بروز مجتمع المعلومات العالمي الذي نسعى جميعاً إلى تحقيقه يوفر فرصاً متزايدة لجميع الشعوب ولإقامة مجتمع عالمي جامع لم يكن من السهل تصوره قبل سنوات قليلة. ويجب أن نسخّر هذه الفرص المتاحة اليوم وأن ندعم تطورها وتقدمها.

.39      ونؤكد من جديد عزمنا الثابت على تقديم وتنفيذ استجابة فعالة ومستدامة للتحديات والفرص المتمثلة في بناء مجتمع معلومات عالمي حقيقي يستفيد منه جميع الشعوب.

.40      ونؤمن إيماناً راسخاً بالتنفيذ الكامل والآني للمقررات التي اتخذناها في جنيف وتونس، على النحو المبين في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.

تونس، 18 نوفمبر 2005