إعلان مبادئ جنيـف – جنيف 2003

بنـاء مجتمـع المعلومـات: تحد عالمي في الألفيـة الجديدة

باء – مجتمع معلومات للجميع: مبادئ أساسية

.19      لقد عقدنا العزم على السعي من أجل ضمان استفادة الجميع من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن متفقون على أنه ينبغي لمواجهة هذه التحديات أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معاً لتحسين سبل النفاذ إلى البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى المعلومات والمعارف؛ ولبناء القدرات؛ ولزيادة الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ولإنشاء بيئة تمكينية على جميع المستويات؛ ولتطوير وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ولتعزيز التنوع الثقافي واحترامه؛ وللاعتراف بدور وسائط الإعلام؛ وللتصدي للأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات؛ ولتشجيع التعاون الدولي والإقليمي. ونتفق على أن هذه هي المبادئ الرئيسية لبناء مجتمع معلومات جامع.

(1      دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية

.20      تضطلع الحكومات، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بدور هام وبمسؤولية كبيرة في تطوير مجتمع المعلومات، وكذلك في عمليات صنع القرارات حسب الاقتضاء. إن بناء مجتمع معلومات غايته الناس هو جهد مشترك يتطلب التعاون والشراكة بين جميع أصحاب المصلحة.

(2      البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: أساس ضروري لبناء مجتمع معلومات جامع

.21      التوصيلية هي عامل تمكيني محوري في بناء مجتمع المعلومات. ويشكل النفاذ الشامل، في كل مكان وعلى أساس منصف وبتكلفة معقولة، إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، واحداً من التحديات في مجتمع المعلومات ويجب أن يكون هدفاً لجميع أصحاب المصلحة المشتركين في بناء هذا المجتمع. وتنطوي التوصيلية أيضاً على النفاذ إلى خدمات الطاقة والبريد، وهو ما ينبغي كفالته وفقاً للتشريعات المحلية في كل بلد.

.22      إن توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة، وتستفيد على نحو أكبر من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة حيثما أمكن، من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع الأفراد والمجتمعات والشعوب.

.23      ينبغي وضع وتنفيذ سياسات توفر مناخاً مؤاتياً من الاستقرار وإمكانية التنبؤ والمنافسة الشريفة على جميع المستويات بحيث لا تؤدي فقط إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة من أجل تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنما تسمح أيضاً بالوفاء بالتزامات الخدمة الشاملة في المناطق التي لا تنجح فيها ظروف السوق التقليدية. ويعد إنشاء نقاط في المناطق المحرومة لنفاذ الجمهور إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في أماكن مثل مكاتب البريد والمدارس والمكتبات ودور المحفوظات، وسيلة فعالة لضمان النفاذ الشامل إلى البنية التحتية والخدمات التي يوفرها مجتمع المعلومات.

(3      النفاذ إلى المعلومات والمعرفة

.24      إن قدرة الجميع على النفاذ إلى المعلومات والأفكار والمعارف والمساهمة فيها هي مسألة أساسية في مجتمع معلومات جامع.

.25      ومن الممكن تدعيم تبادل المعارف وتعزيزها على الصعيد العالمي لأغراض التنمية بإزالة الحواجز أمام النفاذ المنصف إلى المعلومات لأغراض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والتعليمية والعلمية وبتيسير النفاذ إلى معلومات المجال العام، بما في ذلك من خلال التصميمات العالمية واستخدام التكنولوجيات المساعدة.

.26      يمثل ثراء المجال العام عنصراً ضرورياً لنمو مجتمع المعلومات وتحقيق منافع متعددة مثل تثقيف الجمهور، وتوفير فرص العمل الجديدة، والابتكار، وتوفير فرص لمشاريع الأعمال وتقدم العلوم. وينبغي تيسير النفاذ إلى معلومات المجال العام لدعم مجتمع المعلومات كما ينبغي حمايتها من سوء الاستغلال. وينبغي تدعيم المؤسسات العامة مثل المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف ومعارض مجموعات الأعمال الثقافية وغيرها من نقاط النفاذ في المجتمعات المحلية، تمكيناً للحفاظ على السجلات الوثائقية والنفاذ الحر والمنصف إلى المعلومات.

.27      ويمكن تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمعارف من خلال إذكاء الوعي بين جميع أصحاب المصلحة بالإمكانيات التي توفرها مختلف نماذج البرمجيات، بما فيها البرمجيات الخاضعة لحقوق الملكية، والمفتوحة المصدر، والمجانية، وذلك لزيادة المنافسة وتمكين المستعملين من النفاذ إليها، وتنوع الاختيار ولتمكين جميع المستعملين من وضع الحلول التي تلبي متطلباتهم. وينبغي اعتبار النفاذ إلى البرمجيات بتكلفة معقولة عنصراً هاماً في مجتمع المعلومات الجامع الحقيقي.

.28      إننا نسعى إلى تعزيز النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية على أساس تكافؤ الفرص أمام الجميع واستحداث المعلومات العلمية والتقنية ونشرها، بما في ذلك مبادرات النفاذ المفتوح من أجل النشر العلمي.

(4      بناء القدرات

.29      ينبغي أن يتاح لكل شخص فرصة اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لفهم مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة، والمشاركة فيهما بنشاط والاستفادة الكاملة منهما. ومحو الأمية وتوفير التعليم الابتدائي للجميع هما من العوامل الرئيسية لبناء مجتمع معلومات جامع يغطي باهتمام خاص احتياجات الفتيات والنساء. ونظراً لاتساع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاجة إلى متخصّصين في المعلومات على جميع المستويات، فإن عملية بناء القدرات المؤسسية جديرة بعناية خاصة.

.30      وينبغي تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين والفئات المحرومة والضعيفة.

.31      إن التعليم المستمر وتعليم البالغين وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، والتعلم عن بعد، وغير ذلك من الخدمات الخاصة، كالطب عن بعد، يمكنها أن تسهم إسهاماً جوهرياً في زيادة التأهيل للتوظيف ومساعدة الناس على الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوظائف التقليدية والعمل الحر والمهن الجديدة. وتعتبر التوعية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرفة مبادئها من بين الركائز الأساسية في هذا المجال.

.32      ويتعين على مؤلفي المحتوى وناشريه ومنتجيه وكذلك على المدرسين والمدربين وأمناء المحفوظات وأمناء المكتبات والدارسين القيام بدور نشط في تعزيز مجتمع المعلومات، ولا سيما في أقل البلدان نمواً.

.33      ولتحقيق التنمية المستدامة لمجتمع المعلومات لا بد من تدعيم القدرة الوطنية في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفضلاً عن ذلك، فإن الشراكات، خاصة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، بما فيها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، في مجالات البحوث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتصنيع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنتاجها وتسويقها، تتسم بأهمية حاسمة في تعزيز بناء القدرات والمشاركة في مجتمع المعلومات على الصعيد العالمي. ويفتح تصنيع منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آفاقاً واسعة لتكوين الثروات.

.34      إن تحقيق طموحنا المشترك، ولا سيما طموح البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، إلى التمتع بالعضوية الكاملة في مجتمع المعلومات، والاندماج الإيجابي في اقتصاد المعرفة، يعتمد إلى حد كبير على زيادة بناء القدرات في مجالات التعليم والمعرفة التكنولوجية والنفاذ إلى المعلومات، وهي جميعاً من العوامل الرئيسية في تحديد درجة التنمية والقدرة على المنافسة.

(5      بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

.35      إن تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات وأمن الشبكات والموثوقية وصون الخصوصية وحماية المستهلك، شرط أساسي لا غنى عنه لتنمية مجتمع المعلومات وبناء الثقة بين مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتطلب الأمر إشاعة ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وهيئات الخبرة الدولية. وينبغي دعم هذه الجهود بمزيد من التعاون الدولي. ومن المهم، في إطار هذه الثقافة العالمية للأمن السيبراني، تعزيز الأمن وضمان حماية البيانات والخصوصية مع تعزيز النفاذ والتجارة في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد وأن تراعى المجالات ذات التوجه الإنمائي لمجتمع المعلومات.

.36      وإذ نعترف بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي لجميع الأمم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإننا ندعم أنشطة الأمم المتحدة التي تحول دون إمكانية استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض لا تتسق مع الأهداف المتعلقة بصون الاستقرار والأمن الدوليين، وقد تنال من سلامة البنية التحتية داخل الدول، بما يلحق الضرر بأمنها. ومع احترام حقوق الإنسان، فمن الضروري منع استعمال موارد المعلومات والتكنولوجيات في أغراض إجرامية وإرهابية.

.37      الرسائل الاقتحامية تمثل مشكلة هامة ومتزايدة للمستعملين والشبكات وللإنترنت برمتها. وينبغي تناول مسألة الرسائل الاقتحامية والأمن السيبراني على المستويات الوطنية والدولية الملائمة.

(6      البيئة التمكينية

.38      لا بد لمجتمع المعلومات من بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة هامة رئيسية من أدوات الحُكم الرشيد.

.39      إن سيادة القانون، واقترانها بوجود سياسة داعمة شفافة تشجع المنافسة وتكون محايدة تكنولوجياً ويمكن التنبؤ بها، وبوجود إطار تنظيمي يعبر عن الواقع الوطني، أمر جوهري لبناء مجتمع معلومات غايته الناس. ويتعين على الحكومات التدخل عند الاقتضاء لتدارك مواطن القصور في السوق، وللحفاظ على المنافسة النـزيهـة واجتذاب الاستثمار وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ولتعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية، ولخدمة الأولويات الوطنية.

.40      إن توفر بيئة دولية دينامية وتمكينية تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والتعاون الدولي، لا سيما في مجالات التمويل والديون والتجارة، إضافة إلى مشاركة كاملة وفعالة من جانب البلدان النامية في عملية صنع القرار عالمياً، كل هذه الأمور تمثل عناصر حيوية تستكمل جهود التنمية الوطنية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن شأن تحسين التوصيلية بتكلفة معقولة على الصعيد العالمي أن يسهم مساهمة كبيرة في فعالية هذه الجهود الإنمائية.

.41      إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل هام يمكّن من تحقيق النمو من خلال ما توفره من مكاسب في الكفاءة وزيادة في الإنتاجية، لا سيما في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد تبرز أهمية تطوير مجتمع المعلومات في تحقيق نمو اقتصادي واسع النطاق سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. وينبغي تعزيز المكاسب التي تتحقق على صعيد الإنتاجية مؤيدة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات المطبقة على مختلف القطاعات الاقتصادية. ويسهم التوزيع المنصف للمزايا في استئصال الفقر وفي التنمية الاجتماعية. وربما كان من أفضل السبل تحقيقاً للنفع انتهاج سياسات ترمي إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتمكن المنشآت، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أن تدخل التغييرات اللازمة لكي تجني ثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

.42      وحماية الملكية الفكرية عنصر هام من عناصر تشجيع الابتكار والإبداع في مجتمع المعلومات؛ كما أن نشر المعرفة وبثها وتقاسمها على نطاق واسع من العناصر الهامة لتشجيع الابتكار والإبداع؛ وتيسير المشاركة المجدية من جانب الجميع في قضايا الملكية الفكرية وتقاسم المعارف، من خلال التوعية وبناء القدرات، جانب أساسي في مجتمع المعلومات الجامع.

.43      إن أفضل طريقة لدفع التنمية المستدامة في مجتمع المعلومات هي الإدماج الكامل للجهود والبرامج المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية. ونحن نرحب بالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، ونشجع المجتمع الدولي على مساندة التدابير ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه المبادرة وكذلك التدابير المرتبطة بجهود مماثلة في مناطق أخرى. ويسهم توزيع ثمار النمو المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استئصال الفقر وفي تحقيق التنمية المستدامة.

.44      وتوحيد المقاييس هو إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع المعلومات. وينبغي التركيز بشكل خاص على وضع واعتماد مقاييس دولية. كما أن وضع وتطبيق مقاييس مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية وتدفعها قوى الطلب، وتأخذ في الاعتبار احتياجات المستعملين والمستهلكين، هو عنصر أساسي في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة انتشارها وتيسير النفاذ إليها بتكلفة معقولة، خاصة في البلدان النامية. والهدف من المقاييس الدولية هو توفير بيئة يستطيع فيها المستهلكون النفاذ إلى الخدمات في شتى أنحاء العالم بغض النظر عن التكنولوجيا التي تدعمها.

.45      ينبغي إدارة طيف الترددات الراديوية بما يحقق الصالح العام ويتفق مع مبدأ الشرعية، ومع الاحترام الكامل للقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

.46      حبذا لو عملت الدول بقوة، في سياق بناء مجتمع المعلومات، على اتخاذ خطوات لمنع وتحاشي أية تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويمكن أن تعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان في البلدان المعنية أو تعوق رفاههم.

.47      واعترافاً بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغير طريقة عملنا تغييراً مضطرداً، فمن الأمور الأساسية توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة وصحية وملائمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحترم المعايير الدولية ذات الصلة.

.48      وقد تطورت الإنترنت لتصبح مرفقاً عالمياً متاحاً للعامة وينبغي أن تشكل إدارتها قضية مركزية في جدول أعمال مجتمع المعلومات. وينبغي أن تكون الإدارة الدولية للإنترنت متعددة الأطراف وشفافة وديمقراطية، وبمشاركة كاملة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ويجب أن تكفل توزيعاً منصفاً للموارد وأن تيسر النفاذ أمام الجميع وأن تكفل تشغيلاً مستقراً وآمناً للإنترنت مع مراعاة اعتبار تعدد اللغات.

.49      تنطوي إدارة الإنترنت على قضايا تقنية وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على حد سواء، وينبغي أن يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة. ومن المسلم به في هذا الصدد أن:

 أ )      السلطة السياسية على قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت تُعتبر حقاً سيادياً للدول، إذ تملك حقوقاً ومسؤوليات بشأن قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت؛

ب)      القطاع الخاص ظل يؤدي دوراً هاماً في تطوير الإنترنت في المجالين التقني والاقتصادي، وينبغي له أن يواصل القيام بهذا الدور؛

ج)      المجتمع المدني قام أيضاً بدور هام في المسائل المتعلقة بالإنترنت وبخاصة على صعيد المجتمع المحلي وينبغي له أن يواصل القيام بهذا الدور؛

د )      المنظمات الدولية الحكومية قامت بدور في تيسير تنسيق قضايا السياسات العامة المتصلة بالإنترنت وينبغي أن تواصل القيام بهذا الدور؛

ﻫ )      المنظمات الدولية قامت أيضاً بدور هام في تطوير المعايير التقنية المتصلة بالإنترنت والسياسات ذات الصلة، وينبغي أن تواصل القيام بهذا الدور.

.50      ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الإنترنت على الصعيد الدولي بطريقة منسقة. إننا نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينشئ فريق عمل معنياً بإدارة الإنترنت في عملية مفتوحة وجامعة تكفل إيجاد آلية للمشاركة الكاملة والنشطة من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وتشمل المنظمات والمحافل الدولية الحكومية والدولية، لكي يقوم الفريق بدراسة إدارة الإنترنت وتقديم اقتراحات بشأن ما يلزم اتخاذه من إجراءات تتعلق بهذا الموضوع، بحلول عام 2005.

 (7      تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة

.51      ينبغي أن يكون الهدف من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها هو تحقيق فوائد في كل جوانب حياتنا اليومية. وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنطوي على أهمية في العمليات والخدمات الحكومية والرعاية الصحية والمعلومات الصحية والتعليم والتدريب والعمل وتوفير فرص العمل والأعمال التجارية والزراعة والنقل وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث، والثقافة، واستئصال الفقر وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها. كذلك ينبغي أن تسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إشاعة أنماط مستدامة للإنتاج وللاستهلاك وفي خفض الحواجز التقليدية، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الجميع للنفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية بطريقة تتسم بمزيد من الإنصاف. وينبغي أن تكون التطبيقات سهلة الاستعمال ومتاحة للجميع بتكلفة معقولة وأن تكون ملائمة للاحتياجات المحلية من حيث اللغة والثقافة، وأن تدعم التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، ينبغي أن تؤدي السلطات المحلية دوراً رئيسياً في توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح مواطنيها.

(8      التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي

.52      التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية جمعاء. وينبغي أن يقوم مجتمع المعلومات على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي والتقاليد والأديان وأن يعزز احترام هذه المفاهيم، وأن يشجع الحوار بين الثقافات والحضارات. ومن شأن تعزيز وتأكيد الهويات الثقافية المتنوعة واللغات المختلفة والحفاظ عليها، كما جاء في الوثائق المعتمدة ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، أن يدعم إثراء مجتمع المعلومات.

.53      ويجب إعطاء أولوية عالية في بناء مجتمع معلومات جامع لإنشاء المحتوى بلغات وأنساق متعددة ونشره والحفاظ عليه مع إيلاء الاهتمام اللازم إلى تنوع مصادر الأعمال الإبداعية والاعتراف الواجب بحقوق المؤلفين والفنانين. ومن الضروري تعزيز إنتاج شتى أنواع المحتوى - التربوية أو العلمية أو الثقافية أو الترفيهية - بلغات وأنساق متنوعة والنفاذ إليها، لأن تطوير محتوى محلي يناسب الاحتياجات المحلية أو الإقليمية يشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحفز مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم سكان المناطق الريفية والنائية والهامشية.

.54      إن الحفاظ على التراث الثقافي هو عنصر حاسم في تكوين الهوية وفهم الأفراد لذاتهم وربط المجتمع بماضيه. وينبغي لمجتمع المعلومات أن يعمل على الاستفادة من التراث الثقافي والحفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل المناسبة، بما فيها الرقمنة.

(9      وسائط الإعلام

.55      نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ حرية الصحافة وحرية المعلومات وكذلك بمبادئ الاستقلال والتعددية والتنوع في وسائط الإعلام، وهي عناصر جوهرية في مجتمع المعلومات. ومن الأمور الهامة في مجتمع المعلومات حرية التماس المعلومات وتلقيها وإذاعتها واستعمالها لإحداث وتراكم ونشر المعرفة. وندعو وسائط الإعلام إلى استعمال المعلومات بطريقة تنم عن الشعور بالمسؤولية وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية. وتؤدي وسائط الإعلام التقليدية بجميع أشكالها دوراً هاماً في مجتمع المعلومات، وينبغي أن تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً داعماً في هذا الصدد. وينبغي تشجيع تنوع ملكية وسائط الإعلام بما يتفق مع القوانين الوطنية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ونؤكد من جديد ضرورة الحد من اختلال التوازن في وسائط الإعلام على الصعيد الدولي ولا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والموارد التقنية وتنمية المهارات البشرية.

(10      الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات

.56      ينبغي لمجتمع المعلومات أن يحترم السلم وأن يدافع عن القيم الأساسية مثل الحرية والمساواة والتضامن والتسامح والمسؤولية المشتركة واحترام الطبيعة.

.57      وإننا نقر بأهمية الأخلاق لمجتمع المعلومات، الذي ينبغي أن يرعى العدالة وكرامة الإنسان وقيمته. وينبغي توفير أقصى حد ممكن من الحماية للأسرة لتمكينها من أداء دورها الحاسم في المجتمع.

.58      ينبغي أن يراعى في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق المحتوى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، بما في ذلك الخصوصية الشخصية والحق في حرية الفكر والضمير والدين تمشياً مع الصكوك الدولية ذات الصلة.

.59      ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في مجتمع المعلومات أن تتخذ الإجراءات المناسبة والتدابير الوقائية، حسبما تقرره القوانين، لمناهضة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض سيئة مثل الأعمال غير المشروعة وغير ذلك من الأعمال التي تحركها دوافع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من أشكال التعصب والكراهية والعنف، وجميع أشكال الاعتداء على الأطفال، بما فيها اشتهاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالأشخاص واستغلالهم.

(11      التعاون الدولي والإقليمي

.60      إننا نسعى إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جهودنا لبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ولدعم المبادئ الرئيسية الواردة في هذا الإعلان. إن مجتمع المعلومات هو في جوهره عالمي الطابع، ومن ثم لا بد من تدعيم الجهود الوطنية، بإقامة تعاون دولي وإقليمي فعال بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

.61      ولكي يتسنى بناء مجتمع معلومات عالمي جامع، سوف نلتمس مناهج وآليات دولية محددة ونطبقها بفاعلية، بما في ذلك المعونات المالية والتقنية. ولذا، ومع تقديرنا لما يجري من تعاون بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال آليات مختلفة، فإننا ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى الالتزام "بجدول أعمال التضامن الرقمي" الوارد في خطة العمل. ونحن مقتنعون أن الهدف المتفق عليه عالمياً هو الاستمرار في عبور الفجوة الرقمية، وتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيجاد فرص رقمية وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية. ونقر الرغبة التي أبداها بعض المشاركين في إنشاء صندوق طوعي دولي هو "صندوق التضامن الرقمي"، ورغبة بعض المشاركين الآخرين في إجراء دراسات عن الآليات القائمة وعن جدوى هذا الصندوق ومدى كفاءته.

.62      إن التكامل الإقليمي يسهم في تنمية مجتمع المعلومات العالمي ويجعل التعاون الوثيق داخل الأقاليم وفيما بينها أمراً لا غنى عنه. وينبغي للحوار الإقليمي أن يسهم في بناء القدرات الوطنية وفي مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع أهداف إعلان المبادئ هذا مواءمةً متسقة، وأن يراعي في الوقت ذاته الخصائص الوطنية والإقليمية. وفي هذا السياق نرحب بالمبادرات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشجع المجتمع الدولي على دعم التدابير المتصلة بها.

.63      ونعلن عن تصميمنا على مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، من خلال تعبئة التمويل من كل المصادر وتوفير المساعدة المالية والتقنية وإيجاد بيئة مؤاتية لنقل التكنولوجيا بما يتسق مع مقاصد هذا الإعلان وخطة العمل.

.64      إن الاختصاصات الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - أي المساعدة على عبور الفجوة الرقمية والتعاون الدولي والإقليمي، وإدارة طيف التردد الراديوي، وتطوير المقاييس ونشر المعلومات - ذات أهمية حاسمة في بناء مجتمع المعلومات.