خطـة عمـل جنيـف – جنيف 2003

دال - جدول أعمال التضامن الرقمي

.27      يهدف جدول أعمال التضامن الرقمي إلى إيجاد الظروف المؤدية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية من أجل استيعاب جميع الرجال والنساء في مجتمع المعلومات الناشئ. والتعاون الوطني والإقليمي والدولي الوثيق فيما بين جميع أصحاب المصلحة عنصر حيوي في تنفيذ جدول الأعمال هذا. ونحتاج للتغلب على الفجوة الرقمية إلى استخدام المناهج والآليات القائمة بقدر أكبر من الكفاءة وأن نستكشف تماماً المناهج والآليات الجديدة، وذلك من أجل تمويل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء القدرات وتنمية المحتوى، وهي جميعاً عناصر جوهرية للمشاركة في مجتمع المعلومات.

دال .1       الأولويات والاستراتيجيات

 أ )      ينبغي وضع استراتيجيات إلكترونية وطنية كجزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر.

ب)      ينبغي تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماماً في صلب استراتيجيات المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال عمليات أكثر فعالية لتقاسم المعلومات والتنسيق فيما بين الجهات المانحة، ومن خلال تحليل وتقاسم أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الخبرة في برامج" استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية".

دال .2       تعبئة الموارد

 أ )      ينبغي لجميع البلدان والمنظمات الدولية إيجاد الظروف المؤاتية لإتاحة المزيد من الموارد وتعبئتها على نحو فعال لتمويل التنمية كما جاء تفصيلاً في توافق آراء مونتيري.

ب)      ينبغي أن تبذل الدول المتقدمة جهوداً ملموسة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها لتمويل التنمية بما في ذلك توافق آراء مونتيري حيث جرى حث الدول المتقدمة على أن تبذل جهوداً ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، للوفاء بهدف تقديم 0,7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية وهدف تخصيص 0,20-0,15 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً.

ج)      بالنسبة إلى البلدان النامية التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها، نرحب بالمبادرات التي تم الاضطلاع بها لتخفيض الديون غير المدفوعة، وندعو إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوطنية والدولية في هذا الصدد، بما في ذلك إلغاء الديون وغير ذلك من الترتيبات، حسب الاقتضاء. وينبغي إيلاء الاهتمام الخاص إلى المبادرة المتخذة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ومن شأن هذه المبادرات إتاحة المزيد من الموارد لتمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية.

د )      وإدراكاً لإمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية فإننا نحث أيضاً:

‘1’      البلدان النامية على زيادة جهودها لاجتذاب الاستثمارات الكبرى من القطاع الخاص محلياً ومن الخارج لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تهيئة مناخ استثماري مؤات يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ بالظروف السائدة فيه؛

‘2’      البلدان المتقدمة ومنظمات التمويل الدولية على الاستجابة لاستراتيجيات وأولويات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، وأن تعمّم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب برامج عملها، وأن تساعد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول في إعداد وتنفيذ استراتيجياتها الإلكترونية الوطنية. وانطلاقاً من أولويات خطط التنمية الوطنية ومن تنفيذ الالتزامات المعلنة أعلاه، ينبغي للبلدان المتقدمة بذل المزيد من الجهود لتوفير قدر أكبر من الموارد المالية للبلدان النامية في سعيها لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح التنمية؛

‘3’      القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ جدول أعمال التضامن الرقمي هذا.

ﻫ )      ينبغي لنا في جهودنا لسد الفجوة الرقمية في إطار تعاوننا من أجل التنمية  أن نعزز المساعدة التقنية والمالية الموجهة نحو بناء القدرات الوطنية والإقليمية ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين جميع الأطراف وأن نعزز التعاون في برامج البحث والتطوير وتبادل الخبرات العملية.

و )      مع استغلال الآليات المالية القائمة على جميع المستويات استغلالاً كاملاً، ينبغي إجراء استعراض دقيق لكفاية هذه الآليات لمواجهة تحديات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، واستكمال هذا الاستعراض قبل نهاية ديسمبر 2004. وستقوم بهذا الاستعراض قوة عمل تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، ويقدم هذا الاستعراض إلى المرحلة الثانية من هذه القمة للنظر فيه. واستناداً إلى استنتاجات هذا الاستعراض، تجرى دراسة إمكانيات التحسين والتجديد في آليات التمويل، بما في ذلك إنشاء صندوق طوعي للتضامن الرقمي، وفقاً لما يرد في إعلان المبادئ، وجدوى هذا الصندوق ومدى فعاليته.

ز )      ينبغي للبلدان أن تنظر في إقامة آليات وطنية لتحقيق النفاذ الشامل في كل من المناطق الريفية والحضرية الفقيرة في الخدمات، وذلك في سبيل سد الفجوة الرقمية.