​​يمكّن التشغيل البيني المستعملين في جميع أنحاء العالم من إجراء معاملات السداد الإلكترونية مع أي مستعمل آخر بطريقة سهلة وميسورة التكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن طريق حساب تعامل وحيد، وذلك بغض النظر عن مقدمي الخدمة لديهم. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر يشكل تحدياً في بعض أفقر البلدان في العالم حيث إن عدداً قليلاً للغاية من أنظمة الدفع قابلة للتشغيل البيني حقاً. ومع وجود ما يصل إلى ملياري شخص عالمياً من المحرومين من حسابات مصرفية أو الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية، فإن قابلية التشغيل البيني عامل حاسم في السعي إلى تحقيق الشمول المالي العالمي.

ونتيجةً لذلك، تعتبر قابلية التشغيل البيني أحد مسارات العمل الرئيسية في إطار الفريق المتخصص التابع للاتحاد والمعني بالخدمات المالية الرقمية، الذي أنشئ لوضع خطوط توجيهية لأفضل الممارسات ونشرها من أجل واضعي السياسات والقرارات والمشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الخدمات المالية الرقمية.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو "إن التحدي يمكن أن يكون معقداً للغاية إذ يشمل عدداً من الكيانات المختلفة". وأردف قائلاً "وقد نشرنا اليوم تقريرين للمساعدة في التصدي للتحديات المتعلقة بقابلية التشغيل البيني. ونريد أن نشجع تطوير أنظمة دفع تنافسية تحقق الوصول العادل إلى خدماتها. ونريد أيضاً أن نرى أنظمة الدفع الوطنية تقود التعاون والابتكار لصالح مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة."

يحلل التقرير الأول، " النفاذ إلى البنى التحتية للدفع"، القضايا المتعلقة بالنفاذ إلى البنية التحتية للدفع في العالم، وكيفية تأثير ذلك على تطوير خدمات دفع آمنة وفعالة وقابلة للتشغيل البيني وتساعد على تحقيق الشمول المالي. ويركز التقرير على جهات غير المصارف تقوم بدور متزايد الأهمية في المدفوعات، بما في ذلك تقديم خدمات المدفوعات إلى المستعملين النهائيين مباشرة. وعلى الرغم من أهميتها المتزايدة في المساعدة على تحقيق الشمول المالي، لا زال العديد منها لا يُقبل كجهات مشاركة مباشرة فيما يخص البنى التحتية الأساسية للدفع. وغالباً ما يؤدي ذلك إلى الحد من قابلية التشغيل البيني في الخدمات/المنتجات التي توفرها. ويخلص التقرير إلى أنه في حال التزم مقدم خدمات الدفع (PSP) بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات وحدد معايير موضوعية على أساس المخاطر والنفاذ، ستتمكن الجهات غير المصارف من الانضمام كمشاركين مباشرين.

وقال السيد ساشا بولفيريني، رئيس الفريق المتخصص وكبير مسؤولي برنامج الخدمات المالية من أجل الفقراء في مؤسسة بيل ومليندا غيتس: "إن منظمي أنظمة الدفع وواضعي السياسات ولا سيما المصارف المركزية التي تتصرف عادةً بوصفها المراقب الرئيسي لنظام الدفع في كل بلد، يمكنهم دعم الشرائح الأكثر فقراً وضعفاً من السكان على نحوٍ أفضل من خلال تشجيع صناعة خدمات دفع تكون تنافسية ودينامية تشمل مقدمي الخدمات غير التقليديين".

ويحلل التقرير الثاني، " أطر التعاون بين الهيئات والمستعملين ومقدمي الخدمات من أجل تطوير نظام الدفع الوطني"، دور أصحاب المصلحة وعملية التعاون بينهم في تطوير نظام الدفع الوطني (NPS)، وخاصةً مدفوعات التجزئة. وصُممت أنظمة الدفع الوطنية في العديد من البلدان لزيادة الكفاءة العامة لأنظمة الدفع وتشجيع الشمول المالي. ولكن نظراً إلى العدد الكبير لمختلف أصحاب المصلحة المعنيين والطبيعة المعقدة لأنظمة الدفع الوطنية، يمكن أن يشكل وضع هذه الأطر تحديات. ولذلك، حدد هذا التقرير الدور الذي يمكن للجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص أن تقوم به وناقش هيكل أطر التعاون هذه من أجل النهوض بالشمول المالي على الصعيد العالمي.

ويشكل هذان التقريران الناتجين الأولين الصادرين عن فريق العمل المعني بقابلية التشغيل البيني. ويأتيان بعد ستة تقارير نُشرت في وقت سابق هذا العام تركز على النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية وحماية المستهلك والتكنولوجيا والمنافسة والابتكار. وسينشر الفريق المتخصص نتائجه المتبقية خلال الفترة المتبقية من السنة لإكمال تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به. وسيُعقد اجتماعه العالمي المقبل في دار السلام، تنزانيا بين 19 و22 سبتمبر 2016.

ملاحظات للمحرر

في 2014، أنشأ الاتحاد فريقاً مخصصاً يضم 60 منظمة من نحو 30 بلداً. وقد أنشأ الفريق المتخصص أربعة أفرقة عمل مواضيعية تغطي المجالات التالية: النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية؛ والتكنولوجيا؛ والابتكار والمنافسة؛ وقابلية التشغيل البيني وتجربة المستهلكين وحمايتهم. ويتمثل هدف الفريق في وضع مبادئ توجيهية وأسس ومجموعات أدوات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، تتم مواءمتها وتنفيذها من جانب البلدان التي تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والمتنقلة في مساعيها من أجل زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية الأساسية لهؤلاء الذين لا يزالون يعيشون على هامش المجتمعات حتى يومنا هذا.