جدول الأعمال

عضو المجلس الاستشاري لمنظمة العمل العالمي لتنمية الشباب (GYDA)

زميل باحث؛ عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ مساهم منتظم في مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UN ESCAP)، ومجتمع القادة العالميين الشباب التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويشارك في مبادرات الدعوة للتنمية العالمية.

كبير مستشاري GYDA
الأمم المتحدة، وكيل الأمين العام السابق

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
المستشار الخاص للأمين العام
قاد عملية تطوير خارطة طريق التعاون الرقمي للأمين العام، مؤثراً على السياسة التكنولوجية العالمية من خلال الدعوة إلى الوصول الرقمي العادل والآمن وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

يشغل السيد جيا وانغ منصب نائب الأمين العام للرابطة العالمية للعلماء الشباب (WAYS)، وهي منظمة دولية مكرسة للنهوض بالتعاون العلمي عبر الحدود، وتسهيل تنقل الباحثين الشباب، ودمج العلماء في بداية حياتهم المهنية في حوارات السياسة العلمية العالمية.

قبل توليه منصبه الحالي، عمل في قسم التعاون الدولي في مركز العلوم والتكنولوجيا (CAST)، حيث أدار مبادرات التبادل الدولي ونسق مشاريع التعاون العلمي الثنائية والمتعددة الأطراف. وشملت مسؤولياته الشراكات المؤسسية، وأطر تبادل الباحثين، وبرامج التوعية العلمية التي تربط العلماء من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة.

يحمل شهادة الماجستير في الإدارة العامة وشهادة البكالوريوس في القانون، مما يزوده بخبرة قوية في السياسات والقانون لمعالجة التحديات المتنوعة في مجال الحوكمة العلمية متعددة الأطراف.

بفضل خبرته الواسعة في مختلف القطاعات، يربط بفعالية العلماء الشباب من الاقتصادات النامية بالمنصات العالمية. تشمل أعماله الرئيسية تصميم آليات إشراك الشباب في المؤتمرات العلمية الدولية الرائدة، وتعزيز الحوار بين الباحثين وصناع السياسات لترجمة النتائج العلمية إلى مقترحات حوكمة قابلة للتنفيذ.

المؤسس والمدير التنفيذي للتحالف العالمي لتنمية الشباب (GYDA) - وهي منظمة دولية مسجلة في باريس تعمل على حشد مشاركة الشباب في الحوكمة الرقمية والتعاون الأكاديمي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يحمل ثلاث شهادات ماجستير: ماجستير في السياسة العامة، وماجستير في الاقتصاد، وماجستير في إدارة الإعلام من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة. إضافةً إلى ذلك، فقد أتمّ برامج تدريبية متقدمة في الاقتصاد والسياسة العامة في كلية التنمية الوطنية بجامعة بكين، وكلية التمويل التابعة لمجلس الأعمال الشعبي بجامعة تسينغهوا.

يقع بحثه عند تقاطع الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والسياسة العامة، مع ثلاثة محاور بحثية رئيسية: (1) العدالة والتحيز الخوارزمي في الخدمات العامة - دراسة كيفية ترميز التحيز الاجتماعي بشكل منهجي من خلال هندسة الميزات، وتكوين بيانات التدريب، وحلقات التغذية الراجعة للنشر، مع تحليل مقارن لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)؛ (2) "فجوة معرفة الخصوصية" في البلدان النامية - عدم التوافق الهيكلي بين النشر السريع للبنية التحتية الرقمية وقدرة المواطنين على حماية البيانات الشخصية، وكيف يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سد هذه الفجوة؛ و(3) توطين معايير الخصوصية عبر الحدود - التحقيق في كيفية قيام برامج المساعدة الدولية للبنية التحتية الرقمية (الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي) بتكييف أطر الخصوصية المستوردة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مع القدرة التنظيمية المحلية وقيود الموارد، بالاعتماد على تحليل قانوني مقارن عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والولايات القضائية النامية.

تحمل شهادة الماجستير في علوم الحاسوب وشهادة بكالوريوس مزدوجة في القانون من جامعة سنغافورة الوطنية، بالإضافة إلى فترة تبادل طلابي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، حيث نالت منحًا دراسية أكاديمية مرموقة. وهي تجمع بين التكنولوجيا الحاسوبية والخبرة القانونية والفطنة المالية لربط الأوساط الأكاديمية والصناعية وصياغة السياسات الرقمية متعددة الأطراف.

لقد وضعت الإطار الاستراتيجي لمعهدها للشمول الرقمي، والذي حظي بتأييد كبار المسؤولين الحكوميين في سنغافورة؛ وأنشأت منظومة إعلامية رقمية متكاملة ومتعددة اللغات؛ وقادت مسابقة عالمية للابتكار الطلابي شملت 72 جامعة رائدة، بمشاركة أكثر من 10,000 طالب مسجل. وينسجم عملها المستمر في ربط المبتكرين التقنيين المحليين بالهيئات التنظيمية الحكومية والجهات المعنية الدولية في القطاع بسلاسة مع المهمة الأساسية لجلسة عملنا: تمكين الباحثين ورواد الأعمال في الاقتصادات النامية من التحول من مجرد متفرجين سلبيين إلى مساهمين فاعلين، يساهمون في صياغة المعايير الرقمية العالمية المتوافقة مع الأمم المتحدة من خلال الإجراءات متعددة الأطراف للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).