جدول الأعمال

الحوار البرلماني بشأن الإدارة الرقمية هو فريق نقاش رفيع المستوى يعقده في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) والرابطة البرلمانية للكومنولث (CPA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويستضيفه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ويجمع بين الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات مع مجموعة صغيرة من كبار البرلمانيين لتبادل الآراء الموضوعية حول كيفية ترجمة البرلمانات للالتزامات الرقمية الدولية إلى قوانين وممارسات وطنية، وكيفية إبراز المساهمات البرلمانية في خرائط طريق تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

ويؤكد قرار الجمعية العامة A/RES/80/173، الذي يجدد ولاية القمة العالمية لمجتمع المعلومات حتى عام 2035، من جديد دور الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية في تحقيق رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات - وهي وظيفة تعتمد بشكل مباشر على البرلمانات. وفي يوليو 2025، اشترك الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البرلماني الدولي في إدخال وجهات النظر البرلمانية في المنتدى لأول مرة؛ ويستند حوار عام 2026 إلى هذا الأساس ويستجيب للولاية المتجددة.

وتستند الجلسة إلى مجموعة من الأعمال الراسخة التي قام بها المنظمون المشاركون. وفي نوفمبر 2025، اعتمد المؤتمر العالمي المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف الشامل بشأن الذكاء الاصطناعي والبرلمانات إعلان كوالالمبور بشأن البرلمانات والذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي أقره أكثر من 200 برلماني من 65 بلدا؛ وتتوافق توصياته الثلاثة عشر مع العديد من خطوط العمل، بما في ذلك خطوط العمل جيم1 وجيم4 وجيم6 وجيم10 وجيم11. وجاء ذلك في أعقاب قرار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي الذي اعتمد في أكتوبر 2024، والذي حدد كيف يمكن للبرلمانات أن تسن تشريعا للذكاء الاصطناعي وتشرف عليه. يحتفظ الاتحاد البرلماني الدولي بتتبع منتظم للإجراءات البرلمانية بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم ، يتم تنظيمه حسب المنطقة وحسب الوظيفة البرلمانية ، مما يوفر قاعدة أدلة للحوار. ويدعم العمل التكميلي من خلال مركز الابتكار التابع للاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات في اعتماد هذه التكنولوجيات بشكل مسؤول، في حين تعزز برامج التنمية البرلمانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدرة التدقيق التشريعي والبحث والرقابة عبر المناطق. وتربط هذه المبادرات معا العمل البرلماني بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبالعمليات الدولية التي تشكل برنامج الإدارة الرقمية.