جدول الأعمال

منذ اعتماد إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، وفر خط العمل جيم8 بشأن التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي أساسا معياريا وسياسيا هاما للنهوض بتعدد اللغات في البيئة الرقمية. وقد أحرز تقدم كبير، بما في ذلك تطوير أسماء الميادين الدولية (IDN)، وتوسيع المحتوى المتعدد اللغات (الثقافي) على الإنترنت، وزيادة الاعتراف بدور التنوع اللغوي والثقافي في تعزيز مجتمعات معلومات شاملة ومنصفة ومستدامة. 

وقد دعمت هذه الجهود أيضا صكوك اليونسكو المعيارية ذات الصلة، بما في ذلك توصية عام 2003 بشأن تعزيز تعدد اللغات واستعماله والنفاذ الشامل إلى الفضاء السيبراني واتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. ويعززها أيضا موجز السياسة المشترك بين اليونسكو وICANN بشأن تعزيز القبول العالمي لجميع أسماء الميادين وعناوين البريد الإلكتروني، والذي يسلط الضوء على أهمية ضمان التوافق التقني الكامل بين الحروف غير اللاتينية والمعرفات متعددة اللغات كعامل تمكيني أساسي لإنترنت متعددة اللغات حقا. وفيما يتعلق بإدراج محتوى (ثقافي) على الخط ونفاذ الشعوب الأصلية، تقدم خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة الدولي للغات الشعوب الأصلية 2022-2032 توجيها قيما تعمل اليونسكو بصفتها وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال التنسيق له.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال أوجه عدم المساواة الهيكلية المستمرة تحد من المشاركة الهادفة للشعوب الأصلية والمتحدثين باللغات قليلة الموارد وحضور محتواها (الثقافي) في النظام الإيكولوجي الرقمي. وأدى الظهور السريع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات القائمة على البيانات إلى زيادة تفاقم هذه التحديات، فضلا عن عدم إنفاذ السياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وعلاوة على ذلك، لا تزال التكنولوجيات اللغوية متفاوتة النمو وتتركز إلى حد كبير في اللغات عالية الموارد، مما يساهم في أشكال جديدة من الاستبعاد الرقمي واللغوي. وفي موازاة ذلك، لا تزال الثغرات في تنفيذ القبول العالمي وسياسات التحول الرقمي الأخرى تقيد قابلية استخدام التنوع اللغوي عبر البنية التحتية للإنترنت والخدمات الرقمية، مما يحد من النفاذ إلى أسماء الميادين وعناوين البريد الإلكتروني في جميع النصوص ويقوض قابلية التشغيل البيني في إنترنت متعددة اللغات. وفي هذا السياق، وتماشيا مع نتائج الحدث WSIS+20، وخارطة الطريق العالمية لليونسكو بشأن تعدد اللغات في العصر الرقمي، والجهود الدولية الجارية بشأن الإدارة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، هناك حاجة متجددة لتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين لضمان الإدماج الكامل للتنوع اللغوي والثقافي في التحولات الرقمية الشاملة والقائمة على الحقوق والتي تركز على الإنسان.

وقد تعزز هذا الهدف بشكل أكبر نتائج الحدث العالمي لتنمية الثقافة لعام 2025. وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية النفاذ المنصف إلى التكنولوجيات الرقمية، وإمكانية اكتشاف المحتوى الثقافي المتنوع والمتعدد اللغات، والتطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي واستخدامه دعما للتنوع الثقافي والإبداع البشري والحقوق الثقافية.

الأهداف

تهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية التنوع الثقافي واللغوي باعتباره حجر الزاوية للتحول الرقمي الشامل والقائم على الحقوق ومحور الإنسان. واستنادا إلى توصية اليونسكو لعام 2003 بشأن تعزيز تعدد اللغات واستعماله والنفاذ الشامل إلى الفضاء السيبراني، واتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، ونواتج عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، وخارطة الطريق العالمية لتعدد اللغات التي وضعتها اليونسكو في العصر الرقمي، وموجز سياسات اليونسكو–مؤسسة ICANN بشأن تعزيز القبول العالمي لجميع أسماء الميادين وعناوين البريد الإلكتروني من أجل إنترنت متعددة اللغات، وستبحث الجلسة الفرص والتحديات الحالية أمام النهوض بالمحتوى (الثقافي) متعدد اللغات في البيئة الرقمية.

وستوفر الجلسة منصة لأصحاب المصلحة المتعددين من أجل الحوار والمشاركة بين واضعي السياسات وممثلي المجتمعات التقنية والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية من أجل تبادل الخبرات وعرض المبادرات الناشئة وتحديد نهج تعاونية لتعزيز التنوع اللغوي والثقافي عبر الإنترنت. وسيولى اهتمام خاص لدور الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات اللغة، وإدارة البيانات الأخلاقية والشاملة، وإنشاء المحتوى المحلي، وحماية المحتوى الثقافي المتعدد اللغات واكتشافه، وتنفيذ القبول العالمي كعامل تمكيني رئيسي للشمول الرقمي. ومن خلال هذه المناقشات، تسعى الجلسة إلى تعزيز التعاون وتشجيع توصيات قابلة للتنفيذ لدعم تطوير نظام إيكولوجي رقمي أكثر شمولا وقابلية للنفاذ وتعدد اللغات للجميع.