إعادة تعريف المواطنة الرقمية: صون المواطنين وتمكينهم في عصر الذكاء الاصطناعي
المكتب القطري لمصر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
126 الجلسة
ولطالما وصف الخطاب السائد حول السلامة على الإنترنت الناس، ولا سيما الشباب، بأنهم أطراف فاعلة غير نشطة تتطلب الحماية من عالم رقمي خطير. ومع تزايد تعقيد المشهد الرقمي، يتزايد الاعتراف بأن قواعد السلامة وحدها لا تكفي وأن بناء ثقة رقمية حقيقية ومهارات التفكير النقدي أمر ضروري بنفس القدر. وإعادة التفكير الجذرية جارية.
يجتمع الباحثون والمعلمون وواضعو السياسات حول نموذج أكثر تمكينا، نموذج يضع المواطنة الرقمية ليس كمجموعة من ما يجب فعله وما لا يجب فعله ، ولكن كأساس للمشاركة المدنية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار الناشئ، يعني كونك مواطنا رقميا امتلاك المعرفة للتفكير النقدي بشأن المعلومات، والثقة في المشاركة بأمان وإبداع عبر الإنترنت، والوعي بفهم حقوق الفرد ومسؤولياته في الفضاء الرقمي.
ومع ذلك، فإن ترجمة هذه الرؤية إلى سياسة وطنية وأنظمة تعليمية وممارسات مجتمعية لا تزال تشكل تحديا عميقا، لا سيما في جنوب الكرة الأرضية، حيث يتوسع النفاذ الرقمي بسرعة ولكن غالبا ما تتخلف أطر الإدارة والبنية التحتية للمهارات الرقمية عن الركب. كيف تبدو المواطنة الرقمية الهادفة عبر سياقات ثقافية واقتصادية وسياسية مختلفة؟ كيف ينبغي قياسه؟ وكيف يمكن للأطر الدولية والحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن تعمل معا لجعله واقعا عالميا بدلا من امتياز الموصولين بالفعل؟
بالاعتماد على مجموعة من الخبرات والتجارب، سيبحث المتحدثون ما يلزم للانتقال من حملات توعية لمرة واحدة إلى مناهج مستدامة ومنهجية للمواطنة الرقمية على نطاق واسع.
-
ج 1. دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية
-
ج 2. البنية التحتية للمعلومات والاتصالات
-
ج 3. الوصول إلى المعلومات والمعرفة
-
ج 4. بناء القدرات
-
ج 5. بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-
الهدف 9: بناء بنية تحتية مرنة ، وتعزيز التصنيع المستدام وتعزيز الابتكار
- الهدف 3: تعزيز مساحة رقمية شاملة ومفتوحة وآمنة ومأمونة تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتعززها
- الهدف الثاني: توسيع نطاق الشمول في الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه للجميع