تأثير المعايير التقنية على حقوق الإنسان في حالة التقنيات الرقمية
وزارة الخارجية الهولندية
172 الجلسة
إمكانات المعايير الفنية لتعزيز أو تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية في حالة أنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة
تتمتع التكنولوجيات الناشئة بالقدرة على التأثير بشكل كبير على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولكل من الحكومات والقطاع الخاص دور في ضمان تسخير فوائد التكنولوجيات الناشئة، وتخفيف المخاطر الناجمة عن تصميم هذه التكنولوجيات وتطويرها ونشرها واستخدامها ومعالجتها. وقد تم الاعتراف بهذا الواقع أيضًا في قرارات الأمم المتحدة، مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/Res/78/213 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التقنيات الرقمية.
بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ، تتحمل الشركات مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وتجنب انتهاك حقوق الإنسان للآخرين ومعالجة الآثار الضارة بحقوق الإنسان الناجمة عن أنشطتها التجارية أو المرتبطة بها. ويمتد هذا أيضًا إلى مشاركة الشركات في تطوير وتنفيذ المعايير الفنية. وفي الوقت نفسه، تقع على عاتق الدول التزامات باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وهو ما ينطبق على مشاركتها في وضع المعايير. ووفقاً لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن "حقوق الإنسان وعمليات وضع المعايير التقنية للتكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة"، تعكس المعايير التقنية اهتمامات وقيم واهتمامات المشاركين في وضعها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات حاسمة على حقوق الإنسان.
ستنظر الجلسة في استراتيجيات دمج الشواغل والضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في عملية وضع المعايير التقنية، بناءً على الروابط المشتركة بين نهج أصحاب المصلحة المتعددين في إدارة الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية والنهج القائم على حقوق الإنسان في هذه الإدارة. وقد تم تسليط الضوء على هذه الروابط المتبادلة بشكل واضح في الوثيقة الختامية لمؤتمر أصحاب المصلحة المتعددين NETmundial+10، الذي عقد في أبريل 2024. ومن المقرر أن تتم متابعة نتائج هذه الجلسة في جلسة مخصصة، يشارك في تنظيمها تحالف الحرية عبر الإنترنت تحت عنوان رئاسة هولندا في منتدى إدارة الإنترنت في ديسمبر 2024، في انتظار قبول الاقتراح.
- في أي المجالات يمكن للمعايير التقنية أن تولد تأثيرات على حقوق الإنسان في سياق الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية الناشئة؟ كيف يمكننا بناء فهم مشترك أفضل لطبيعة ومدى الروابط بين حقوق الإنسان والمعايير الفنية عبر مختلف أصحاب المصلحة والمنظمات المتنوعة في النظام البيئي لتطوير المعايير؟
- ما هو دور القطاع الخاص في ضمان احترام التكنولوجيات الناشئة للحقوق؟ كيف يمتد هذا إلى تطوير المعايير الفنية؟
- ما هو دور الحكومات في تطوير وتنفيذ المعايير الفنية حول التقنيات الناشئة في النظام البيئي للمعايير الذي يقوده أصحاب المصلحة؟
- ما هي الطرق الممكنة لدمج حقوق الإنسان في عمليات وضع المعايير مع الحفاظ على شبكة إنترنت عالمية مفتوحة وحرة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني؟
- ما هي الطرق التي يمكن من خلالها لمنظمات تطوير المعايير أن تقلل من العوائق التي تحول دون المشاركة الهادفة لدمج المزيد من خبرات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لدعم نهج قوي متعدد أصحاب المصلحة في إدارة الإنترنت؟ ما هي التحديات حتى الآن في ضمان مشاركة واسعة النطاق لأصحاب المصلحة المتعددين في عمليات تطوير المعايير الفنية؟





-
ج 10. الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
-
ج 11. التعاون الدولي والإقليمي
-
الهدف 16: تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة
-
الهدف 17: تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة