تحرز أقل البلدان نمواً (LDC) تقدماً مذهلاً نحو تحقيق الهدف 9.ج من أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة بشأن زيادة النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) وذلك حسب ما ورد في تقرير جديد أصدره اليوم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

والتقرير الصادر بعنوان "تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأقل البلدان نمواً وأهداف التنمية المستدامة: تحقيق النفاذ الشامل والميسور التكلفة إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان النامية"، يشير إلى أن جميع أقل البلدان نمواً البالغ عددها 47 بلداً أطلقت خدمات الجيل الثالث (3G) وأن أكثر من 60 في المائة من سكانها مشمولون بتغطية شبكة الجيل الثالث (3G). وهذه البلدان في طريقها أيضاً إلى تحقيق نسبة 97 في المائة في المتوسط من تغطية النطاق العريض المتنقل وجعل أسعار الإنترنت ميسورة نسبياً بحلول 2020.

وقبل نهاية 2017، ازداد عدد الاشتراكات الخلوية المتنقلة في أقل البلدان نمواً ليصل إلى حوالي 700 مليون اشتراك مع نسبة انتشار تبلغ 70 في المائة. وفي الوقت نفسه، يعيش أكثر من 80 في المائة من السكان في أقل البلدان نمواً ضمن مدى شبكة خلوية متنقلة.

وأُعد التقرير بالاشتراك مع مكتب ممثل الأمم المتحدة السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (UN-OHRLLS). ويبحث التقرير بالتفصيل التقدم الذي أحرزته أقل البلدان نمواً في تحقيق الهدف 9.ج من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى "تحقيق زيادة كبيرة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير النفاذ الشامل والميسور التكلفة إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020."

ويشير التقرير أيضاً إلى أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أدت إلى نتائج إنمائية مهمة في أقل البلدان نمواً، لا سيما في مجالات الشمول المالي والحد من الفقر وتحسين الصحة.

وقال هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "إن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحوّل الحياة في كل مكان وتتيح فرصاً واسعة للتقدم في تحقيق التنمية المستدامة". وأضاف قائلاً "ويشير هذا التقرير إلى أن أقل البلدان نمواً تدرك الآن بشكلٍ ملحوظ أن النفاذ الشامل والميسور التكلفة إلى الإنترنت يمكن تحقيقه للجميع، مع الالتزام القوي للحكومة والسياسات التمكينية والأطر التنظيمية."

وقالت السيدة فيكيتامويلوا كاتوا أوتويكامانو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية "إنه من الضروري أن يواصل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة بناء الزخم من خلال التعاون وتبادل الحلول المبتكرة. وهذا من شأنه أن يساعد في سد الفجوة الرقمية ودعم أقل البلدان نمواً لتسريع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

وأضافت قائلةً "وكما يُبرز هذا التقرير، تحرز أقل البلدان نمواً تقدماً كبيراً. وهذا يبشر بالخير بالنسبة لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة التي تصبو إليها هذه البلدان بما في ذلك تلك الواردة في برنامج عمل إسطنبول وأهداف التنمية المستدامة. فوجود قطاع قوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من شأنه تحفيز الابتكار المحلي وإتاحة فرص تجارية جديدة وتحسين خدمات الصحة والتعليم وسيساعد على الارتقاء بأقل البلدان نمواً إلى مسار تنمية أكثر ازدهاراً."

ويحدد التقرير أيضاً الحواجز الرئيسية أمام استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت في أقل البلدان نمواً، بما في ذلك الافتقار إلى المهارات الرقمية. وبغية التصدي للفجوة في المهارات الرقمية، يشجع التقرير الحكومات على اعتماد خطط استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن بناء المهارات الرقمية وتعزيز التعاون مع قطاع التعليم. ويسلط التقرير الضوء كذلك على أهمية قيام واضعي السياسات بالتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع التي تقع خارج نطاق النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمستويات التعليم والمساواة بين الجنسين.

وقال براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد "إن هذا التقرير يقدم نظرة فاحصة على الخطوات الكبيرة التي حققتها أقل البلدان نمواً فيما يتعلق بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية في التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأردف قائلاً "ويمكن للنفاذ الشامل والميسور التكلفة إلى الإنترنت أن يساعد أقل البلدان نمواً في تحقيق قفزة نوعية في مجالات مختلفة بما فيها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والتجارة. ويمكن لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن توفر أيضاً موارد وتطبيقات مبتكرة وتؤدي إلى فرص تجارية جديدة."

ويضع التقرير إطاراً ثلاثي الأبعاد بشأن البنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف والمهارات اللازمة لمساعدة أقل البلدان نمواً في تحديد التحديات وتسريع النمو لجلب المزيد من الناس إلى استخدام الإنترنت.

تشمل التوصيات الرئيسية ما يلي:

• معالجة تركيز السوق وتعزيز المنافسة في جميع العناصر الأساسية لتوصيلية الإنترنت؛
• بناء البنية التحتية الأساسية للإنترنت من خلال السيطرة على أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري (ccTLD) المدارة محلياً، ونقاط تبادل الإنترنت (IXP)، والقدرة على استضافة مخدم أساسي لاستحداث مزيد من المحتوى المحلي الميسور التكلفة؛
• تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز المنافسة وتقاسم البنى التحتية واستعراض السياسات الضريبية؛
• بناء المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال رفع مستويات التعليم ووضع خطط استراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ترتبط بالسياسات التعليمية.