استهل الاتحاد السنة الجديدة بإطلاق سياسة جديدة بشأن الحصول على المعلومات، تنطوي على الالتزام بجعل المزيد من المعلومات والوثائق التي يحتفظ بها الاتحاد أو يديرها أو ينشئها متاحاً علناً على الخط.

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد هذا القرار في دورته لعام 2016. ويهدف إلى تحقيق حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والاجتماعات الرئيسية للاتحاد تمشياً مع المنظمات الدولية الأخرى مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو. وسيعزز هذا القرار الشفافية في عمليات وضع القرار في الاتحاد.

وقال هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "إن قرار مجلس الاتحاد يوفر للجمهور المزيد من المعلومات والرؤى بشأن أساليب العمل وإجراءات وضع القرار في الاتحاد، ويشجع على زيادة الشفافية والمساءلة". وأردف قائلاً "تتمثل واحدة من قوى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في قدرتها على جعل المنظمات أكثر جدارة بالثقة. ويهدف الاتحاد إلى أن يكون قدوة يحتذى بها".

واعتباراً من 1 يناير 2017، ستكون وثائق المدخلات وملخصات القرارات والتقارير وغيرها من وثائق المخرجات متاحة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد. وستكون هذه العملية سمة معيارية للمؤتمرات والاجتماعات الرئيسية للاتحاد في السنوات القادمة، بما في ذلك أفرقة العمل التابعة لمجلس الاتحاد واجتماعات الأفرقة الاستشارية التابعة للاتحاد والمؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات لعام 2017 والهيئة الإدارية الرئيسية للاتحاد، مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يُعقد كل أربع سنوات، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين في الربع الأخير من عام 2018.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن السياسة الجديدة هنا​