نشر اليوم الفريق المتخصص المعني بالخدمات المالية الرقمية التابع للاتحاد (ITU) أول تقرير في سلسلة التقارير المواضيعية بشأن الخدمات المالية الرقمية (DFS). وينشد الفريق المتخصص المعني بالخدمات DFS مساعدة صانعي القرارات وواضعي السياسات المحلية على تسريع عملهم المتعلق بالشمول المالي عن طريق توفير أدوات عملية ومبادئ توجيهية وتوصيات بشأن القضايا التي تمنع حالياً سوق الخدمات DFS من التطوُّر عضوياً. ويمثِّل ذلك الخطوة الأولى نحو وضع خارطة طريق دولية لمبادئ توجيهية لأفضل الممارسات للهيئات التنظيمية والمشغلين والموردين في قطاعَي خدمات الاتصالات والخدمات المالية وتوفير الخدمات للمحرومين من الخدمات المصرفية بصورة مستدامة.

وأُقرّت في اجتماع الفريق المتخصص الذي عُقد مؤخراً في واشنطن العاصمة وثائق المعلومات الأساسية الأربع التي ركّزت بوجه خاص على فريقَي عمل من أفرقة العمل الأربعة، فريق العمل المعني بالنظام الإيكولوجي للخدمات DFS؛ وفريق العمل المعني بتجربة المستهلكين وحمايتهم.

وقال الأمين العام للاتحاد، السيد هولين جاو: "ما يميِّز هذا الفريق المتخصص منهجه الشامل. فبعد ما يزيد عن عام من العمل الدؤوب، يعكف الخبراء على إنجاز تحليل أولي إلى حد ما وقد شرعوا في وضع إطار عمل متين ومناسب بالإضافة إلى توصيات عملية جداً نأمل أن تسفر عن تغييرات وفرص حقيقية."

وقال السيد ساشا بولفيريني، رئيس الفريق المتخصص وكبير مسؤولي برنامج الخدمات المالية من أجل الفقراء (FSP) في مؤسسة بيل ومليندا غيتس: "يتبيَّن من ملاحظاتنا الأولية أمران: أولاً، يتيح نشر تقرير النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية توفير فهم متفق عليه بين جميع الأطراف المعنية؛ وثانياً، ساعد تحليلنا للعناصر الأساسية للعملية، من قبيل القضايا المتصلة بقبول التجار والدور الذي يمكن أن تؤديه خطط الهوية الوطنية، على توفير فهم أفضل بشأن سبل تيسير مزيد من النفاذ إلى الخدمات DFS في الأسواق الناشئة. وقد حققنا بعض النتائج المذهلة".

وأضافت كارول كوي بنسون، الشريكة في إدارة مؤسسة Glenbrook Partners والرئيسة المشاركة لفريق العمل المعني بالنظام الإيكولوجي للخدمات DFS: "إن التحدي الرئيسي أمام تحقيق سيولة رقمية يكمن في إحداث توازن بين طرفي المعادلة. فحتى يتسنى الحصول على القيمة الحقيقية، من المهم ضخ الأموال في النظام وإبقائها فيه. والسبيل إلى ذلك هو تسهيل المدفوعات بالجملة (الحكومات إلى الجمهور) إلى حسابات المعاملات وفي الوقت ذاته تمكين قبول مدفوعات التجار الإلكترونية، حتى يجد المستهلكون مكاناً ينفقون فيه أموالهم الإلكترونية".

التقارير المقدمة من الفريق المتخصص المعني بالخدمات DFS:

1        النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية: يحدَّد النظام الإيكولوجي العام للخدمات DFS من خلال تحديد جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وينظر في العناصر الحاسمة الضرورية لتطوير النظام الإيكولوجي حتى يمكنه تشجيع سياسات الشمول المالي وتيسيرها.

2        تمكين قبول مدفوعات التجار في الأنظمة الإيكولوجية المالية الرقمية: يشرح سلسلة قيمة خدمات التجار، ويعد خطةً لتقسيم مختلف أنواع قابلي المدفوعات، ويحدد السمات الخاصة، بالمدفوعات لكل قسم. وهو يعدّ أيضاً اقتراحات بشأن سُبُل تسريع اعتماد قبول المدفوعات الإلكترونية.

3        استعراض برامج الهوية الوطنية، تقرير من مدرسة إيفانس للسياسة العامة والإدارة: ينظر في 48 برنامجاً من برامج التعرُّف الوطنية في 43 بلداً نامياً. وبعد أن غدت أنظمة التعرُّف أكثر شيوعاً في أمريكا اللاتينية وجنوب وجنوب شرقي آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، يخلص التقرير إلى أن الانتشار لم يبلغ معدلات أعلى مما كان متوقعاً فحسب، بل زاد أيضاً عدد برامج الهوية الوطنية البيومترية. وهو يقيِّم كيفية استخدام هذه البرامج في تحفيز توفير الخدمات DFS.

4        الجوانب المتعلقة بجودة الخدمات (QoS) المالية الرقمية وجودة تجربتها (QoE): يحدِّد هذا التقرير ويقترح مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) التي يتعيَّن دراستها بالنسبة إلى الخدمات المالية الرقمية.

وسيُنشَر ما تبقى من نتائج الفريق المتخصص تدريجياً من الآن حتى نهاية العام، بالتركيز على الاجتماعين المتبقيين المزمع عقدهما في شرق إفريقيا في سبتمبر، والاجتماع الأخير في جنيف في ديسمبر 2016. ومن المقرر أن تُنشر التوصيات الختامية في يناير 2017.

ملاحظات للمحرر

في 2014، أنشأ الاتحاد فريقاً مخصصاً يضم 60 منظمة من نحو 30 بلداً. وقد أنشأ الفريق المتخصص أربعة أفرقة عمل مواضيعية تغطي المجالات التالية: النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية؛ والتكنولوجيا؛ والابتكار والمنافسة؛ وقابلية التشغيل البيني وتجربة المستهلكين وحمايتهم. ويتمثل هدف الفريق في وضع مبادئ توجيهية وأسس ومجموعات أدوات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، تتم مواءمتها وتنفيذها من جانب البلدان التي تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والمتنقلة في مساعيها من أجل زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية الأساسية لهؤلاء الذين لا يزالون يعيشون على هامش المجتمعات حتى يومنا هذا.