بعد الحرب العالمية الثانية، كان من الواضح أن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بحاجة إلى تحديث هيكله وسير عمله للاستجابة للنمو الهائل للاتصالات، ولا سيما التقدم السريع في تقنيات الاتصالات الراديوية. واعتُرف بأن الطلب المتزايد على استعمال طيف الترددات الراديوية يحتاج إلى هيئة دولية محايدة لتنسيقه وإدارته والتوسط بشأنه. ولذلك أنشأ المؤتمر الدولي للراديو لعام 1947 (أتلانتيك سيتي)
اللجنة الدولية لتسجيل الترددات (IFRB) لتعمل بمثابة هيئة إدارية لتنظيم استعمال الترددات.
وأدخل إنشاء اللجنة الدولية لتسجيل الترددات نوعاً جديداً تماماً من الهيئات الإدارية ومفهوماً جديداً لتنظيم الراديو في الاتحاد. وقامت اللجنة الدولية لتسجيل الترددات بإعداد قائمة ترددات رئيسية تتيح تتبع التبليغ عن استعمال الترددات وتسجيلها. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة الدولية لتسجيل الترددات بإخطار الدول الأعضاء بالتسجيلات الجديدة مما يمنحها فرصة لإثارة الشواغل والاعتراضات. ويجري إكمال عملية تسجيل التردد الجديد إذا كان يتوافق مع جميع أحكام اللوائح.
وفي البداية، كانت اللجنة تتألف من أحد عشر عضواً مستقلاً ينتخبهم مؤتمر إداري للراديو على أساس إقليمي. وكان يجب أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين تأهيلاً كاملاً من خلال التدريب التقني في مجال الراديو وأن يمتلكوا خبرة عملية في تخصيص الترددات واستعمالها. وعلاوة على ذلك، من أجل فهم المشاكل التي تواجه اللجنة بشكل أكثر فعالية، ينبغي أن يكون كل عضو على دراية بالظروف الجغرافية والاقتصادية والديمغرافية في منطقة معينة من العالم. غير أنه تم التأكيد على أن أعضاء اللجنة الدولية لتسجيل الترددات يجب اعتبارهم "أمناء على تركة عامة دولية" وليس كممثلين للدول الأعضاء أو المناطق التي ينتمون إليها. وفي عام 1965، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين في مونترو خفض عدد أعضاء اللجنة إلى خمسة اعتباراً من 1 يناير 1967. وفي مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1973 في مالقة-طورمولينوس، تقرر أن يُنتخب أعضاء اللجنة في المستقبل عن طريق مؤتمر للمندوبين المفوضين.
وكانت واجبات اللجنة الدولية لتسجيل الترددات، على النحو المبين في الاتفاقية الدولية للاتصالات ولوائح الراديو في ذلك الوقت، هي:
-
معالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد الواردة من الإدارات لتسجيلها في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR)؛
-
تنسيق استعمال الترددات للإذاعة على الموجات الديكامترية (HF)؛
-
تجميع ونشر قوائم الترددات بما يعكس البيانات المسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات، فضلاً عن المواد الأخرى المتعلقة بتخصيص الترددات واستعمالها؛
-
استعراض المدخلات في السجل الأساسي الدولي للترددات بهدف تعديل أو إلغاء، حسب الاقتضاء، تلك التي لا تعكس الاستعمال الفعلي للترددات؛
-
دراسة استعمال الطيف الراديوي على المدى الطويل بهدف تقديم توصيات بشأن استعمالها بشكل أكثر فعالية؛
-
التحقيق، بناء على طلب واحدة أو أكثر من الإدارات المهتمة، في التداخل الضار وصياغة التوصيات ذات الصلة؛
-
مساعدة الإدارات في مجال استعمال الطيف الراديوي؛
-
القيام بالتخطيط التقني لمؤتمرات الراديو؛
-
المشاركة بصفة استشارية في المؤتمرات والاجتماعات حيث تُناقش المسائل المتعلقة بتخصيص الترددات واستعمالها.
وقدمت أمانة متخصصة مساعدة إلى اللجنة.
وبحلول أواخر ثمانينات القرن الماضي، كانت هناك خطط لإجراء إصلاح واسع النطاق للاتحاد الدولي للاتصالات لمنح الاتحاد مزيداً من المرونة للتكيف مع بيئة اتصالات شديدة التعقيد والتفاعلية والتنافسية. واستعداداً لهذه الإصلاحات، اقترحت لجنة رفيعة المستوى معنية باستعراض هيكل الاتحاد وسير عمله فصل الأنشطة التنظيمية الدولية الرفيعة المستوى للجنة الدولية لتسجيل الترددات عن واجبات الإدارة الداخلية للشؤون الإدارية داخل أمانة اللجنة. كما أوصت اللجنة الرفيعة المستوى بدمج الأنشطة التنظيمية للاتحاد في مجال الاتصالات الراديوية مع عمل الاتحاد المتعلق بالجوانب التقنية والتشغيلية للاتصالات الراديوية، والتي كانت تتولاها اللجنة الاستشارية الدولية للراديو (CCIR) مع أمانتها المتخصصة. وبناءً على ذلك، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي في جنيف في عام 1992 الاستعاضة عن اللجنة الدولية لتسجيل الترددات بلجنة للوائح الراديو (RRB) تعمل بدوام جزئي. وبعد فترة انتقالية أصبح خلالها الأعضاء الخمسة المتفرغون في اللجنة الدولية لتسجيل الترددات خمسة أعضاء مؤقتين بدوام جزئي في لجنة لوائح الراديو، انتُخب أول لجنة للوائح الراديو مكونة من تسعة أعضاء في مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو في عام 1994 وتولت مهامها في 1 يناير 1995.
