أكملت دائرة إدارة الموارد البشرية (HRMD) خلال عام 2017 تنفيذ مجموعة التعويضات الجديدة التي أقرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/244، بناءً على التوصيات التي تقدمت بها لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) والتي أقرها المجلس 2016 في المقرر 593.
وفي ضوء موافقة المجلس، في المقرر 594، على السن الإلزامية الجديدة للتقاعد عند 65 سنة اعتباراً من 1 يناير 2018، أنجزت دائرة إدارة الموارد البشرية تنفيذ برنامج طوعي لإنهاء الخدمة الغرض منه تخفيف الآثار المالية المترتبة على ذلك المقرر في ميزانية فترة السنتين 2019-2018.
وركزت الإدارة أيضاً جهودها على الأنشطة التي أقرتها إدارة الاتحاد والتي أيدتها، في بعض الحالات، وحدة التفتيش المشتركة في التوصيات الرسمية وغير الرسمية. وشملت هذه الأنشطة ما يلي:
واستمرت الدائرة في تحديث وظائف الموارد البشرية بغية تحسين تقديم الخدمات في مرحلة التوظيف وإدارة هيكل المنظمة وتصنيف الوظائف والتدريب وسياسات الموارد البشرية والمسائل القانونية.
وفي مجال المزايا الاجتماعية، استعرضت خطة التأمين الطبي (CMIP) التي تديرها شركة Cigna، بما في ذلك هيكل الأقساط وخطة الخصوم، مع الأخذ في الاعتبار ديمغرافية واحتياجات مجموع الأفراد المؤمن عليهم والحفاظ في الوقت ذاته على الاستدامة المالية القصيرة الأجل والطويلة الأجل للخطة.
في الفترة ما بين يوليو 2014 ويونيو 2018، قامت شعبة إدارة المرافق (FMD) بتحسين وصيانة جميع مباني الاتحاد.
ووفقاً لقرار مؤتمر المندوبين المفوضين 194 (بوسان، 2014)، وعلى أساس تحليل خيارات الاستبدال والتجديد والإيجار وتغيير الموقع بالنسبة لمقر الاتحاد، عملت شعبة إدارة المرافق كأمانة لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمباني المقر الرئيسي (CWG-HQP)، التي انتهت من أعمالها في تقرير رفعته إلى المجلس 2016. وأوصى هذا التقرير بهدم مبنى فارامبيه واستبداله بمبنى جديد. وتقدم الاتحاد بطلب إلى البلد المضيف وحصل على أول قرض من أصل قرضين بدون فوائد للفترة 2019-2017. وفي عام 2017، أطلقت مسابقة معمارية دولية من جولتين بأسلوب الإغفال المزدوج مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد. وفي نوفمبر 2017، اختارت لجنة تحكيم دولية الفائز بالمسابقة تمهيداً للتفاوض معه ومنح عقد لتصميم المبنى الجديد والاضطلاع (بناءً على خيار الاتحاد) بإدارة عملية الهدم/البناء.
وما زال الاتحاد وكالة مثالية من حيث الأداء البيئي التشغيلي، على النحو الذي تقوم بتنسيقه شعبة إدارة المرافق. فقد أظهر جرد الأداء البيئي السنوي بناء على بيانات عام 2016 (آخر نتائج سنة كاملة متاحة قبل المؤتمر PP-18) بصمة بيئية بمقدار 3,8 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل شخص يخضع للإدارة، أي %47 أفضل (أقل) من المتوسط الإجمالي للأمم المتحدة وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، ما يعكس انخفاضاً سنوياً صافياً للانبعاثات لكل فرد منذ عام 2010 بنسبة %4,6. وفي عام 2015، أعلن الاتحاد حياده من حيث المناخ في عملياته على صعيد العالم. والاتحاد ملتزم بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وبدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في إطار عملية موحدة في الأمم المتحدة لتنفيذ هذه السياسة، من أجل معاوضة انبعاثات غازات الدفيئة التي لا يمكن تجنبها من العمليات والسفر والمشاركة في صندوق التكيف لدى الاتفاقية الإطارية.
متابعةً للمقرر 550 الصادر عن المجلس بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، يجري التأكد من الامتثال لهذه المعايير منذ عام 2011. وقد اتبع إقفال حسابات عام 2014 في عام 2015 متطلبات معايير IPSAS ذاتها. وتمت مراجَعة اللوائح المالية والقواعد المالية في الاتحاد حرصاً على تقديم ميزانية قائمة على النتائج ("RBB"). ووفقاً للقرار 151 (المراجَع في بوسان، 2014)، قدم الاتحاد ميزانية فترة السنتين إلى المجلس في نسق الميزانية القائمة على النتائج. وقد تضمن مشروع ميزانية الاتحاد تخصيصات الموارد لكل غرض ولكل هدف (القرار 71 (المراجَع في بوسان، 2014)). وأقر المجلس ميزانية الفترة 2017 2016 في دورته لعام 2015 (القرار 1375).
وفي عام 2016، وضعت الميزانية بهدف تعزيز الفعالية والاقتصاد في استخدام موارد الاتحاد (انظر الوثيقة
C16/45). وفي القرار 1375، كلف المجلس الأمين العام بسحب مبلغ 1 مليون فرنك سويسري من حساب الاحتياطي في 1 يناير 2016 لإنشاء صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة (ASHI) كخطوة نحو الوفاء بالتزامات الاتحاد طويلة الأجل غير الممولة. واستمر استمثال تكاليف السفر من خلال استخدام تذاكر الطيران غير المرنة وطلبات السفر المبكرة.
وفيما يتعلق بالمشتريات، أدخل الاتحاد نظام المناقصة الإلكترونية في عام 2015. ونُشرت جميع العطاءات الرئيسية في عام 2017 في السوق العالمية للأمم المتحدة.
وقامت دائرة إدارة الموارد المالية (FRMD) بمراقبة تنفيذ ميزانية الاتحاد لعام 2017، بما في ذلك أنشطة إدارة الميزانية ومراقبتها والمحاسبة ومحاسبة التكاليف وإدارة الأصول والمشتريات وإدارة السفر. وقدمت إلى المجلس 2017 الأنشطة المالية التي اضطلعت بها الدائرة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (انظر الوثيقة
C17/42). وتلقى الاتحاد، للسنة السادسة على التوالي، رأياً غير متحفظ بشأن مراجَعة تقريره عن الإدارة المالية الممتثل لمعايير IPSAS. وخضع للمراقبة الوثيقة التزام التأمين الصحي بعد نهاية مدة الخدمة (ASHI) وكذلك خطة التأمين الصحي وأعدت دراسة اكتوارية كاملة بشأن هذين الموضوعين في نهاية عام 2016 (انظر الوثيقة
C17/46).
وقامت الدائرة FRMD بإدارة حسابات الاتحاد، وأعدت تقارير مالية نظامية ومعلومات مالية أخرى، وتعاونت مع هيئات الرقابة المالية مثل مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) ووحدة التفتيش المشتركة (JIU).
وأقر المجلس ميزانية الفترة 2019-2018 في دورته لعام 2017 (القرار 1387).
واعتمد الاتحاد برنامج إنهاء طوعي للخدمة للتعويض عن تكاليف اعتماد سن التقاعد الإلزامي الجديدة وهي 65 عاماً. وإثر اعتماد القرار 152 (المراجَع في بوسان، 2014) كرست الدائرة جهوداً كبيرة في مجال تخفيض الديون. وكان لذلك أثر إيجابي على سداد المساهمات، حيث بلغ معدل التحصيل لعام 2016 أكثر من %97، مما يعكس تحسناً مقارنة بالسنوات السابقة وما يترتب عليه من انخفاض في الديون المترتبة على أعضاء القطاعات والمنتسبين.
وتم تنفيذ ميزانية عام 2017 بهدف تعزيز كفاءة استخدام موارد الاتحاد (انظر الوثيقة
C17/45). وقد ساعد التعاون مع الفريق الموحد لأنشطة المشتريات (CPAG)، الذي يقود الجهود المبذولة لتبسيط ومواءمة ممارسات المشتريات بهدف زيادة الكفاءة والفعالية، في استمثال استخدام الموارد المالية لدى الاتحاد.
وعكفت دائرة إدارة الموارد المالية (FRMD) على مراقبة تنفيذ ميزانية الاتحاد لعام 2018 عن كثب. وقُدم مشروع الخطة المالية للفترة 2023 2020 إلى فريق العمل التابع المجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) في اجتماعه الثامن في يناير 2018 ويقدم أيضاً إلى المجلس في دورته 2018 لمراجعته وإحالته إلى مؤتمر المندوبين المفوضين.
وتُستكمل الأنشطة المالية التي تضطلع بها الدائرة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في نهاية الربع الأول من عام 2018 ويقدم تقرير الإدارة المالية غير المراجع إلى المجلس 2018 (انظر الوثيقة
C18/42). وتقدم الحسابات المراجعة خلال الاجتماع الأخير لدورة المجلس 2018 الذي يعقد في دبي في اليوم السابق لمؤتمر المندوبين المفوضين.
وتستمر عن كثب مراقبة التزام خطة التأمين الصحي بعد انتهاء مدة الخدمة (ASHI) وكذلك خطة التأمين الصحي الجارية، إلى جانب دراسة إكتوارية كاملة في نهاية عام 2017 (انظر الوثيقة
C18/46) لاستعراض وتحسين الاستدامة طويلة الأجل للخطة وتخفيض مسؤولية الاتحاد طويلة الأجل.
وعملاً بالقرار 152 (المراجَع في بوسان، 2014)، ركزت دائرة إدارة الموارد المالية على متابعة الديون المترتبة على الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين. وتأكدت في عام 2017 الآثار الإيجابية التي سجلت في العام الأسبق، حيث بلغ معدل التحصيل لعام 2017 أكثر من 97 في المائة.
وثمة المزيد من المعلومات في الوثيقتين
C18/21 و
C18/INF/1. وقامت الدائرة، كما في الماضي، بمراقبة تنفيذ ميزانية 2018 (انظر الوثيقة
C18/45).
S.8 الخدمات القانونية
قدمت وحدة الشؤون القانونية (JUR) الدعم والمشورة القانونية عموماً إلى المؤتمر WRC-15 والجمعية WTSA-16 والمؤتمر WTDC 17، وكذلك إلى المجلس وأفرقة العمل التابعة له. وشاركت الوحدة أيضاً في حل قضايا سياسية حساسة. وصاغت وتفاوضت بشأن اتفاقات استضافة المؤتمرات والاجتماعات الهامة الأخرى للاتحاد، فضلاً عن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد. كما واصلت أداء دور الأمانة للفريق المخصص التابع لمدير مكتب تقييس الاتصالات والمعني بحقوق الملكية الفكرية، وما زالت تشارك مشاركة فعالة في مشروع البناء الجديد.
S.9 المراجعة الداخلية للحسابات
قامت وحدة المراجعة الداخلية للحسابات بمتابعة وافية للتوصيات التي وضعت في السنوات السابقة وأبلغت عن التقدم الجيد المحرز في هذا الشأن إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC).
وأجري في الأعوام 2015 و2016 و2017 عدد من مراجعات التزامات تأكيد صحة البيانات. ويحيل الأمين العام إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطة المراجعة الداخلية للنظر فيه. ويمكن الاطلاع على هذه التقارير في الوثائق
C15/43 و
C16/10 و
C17/44، وكذلك في سلسلة الوثائق C18. وقد كلف المجلس 2015 الأمين العام بتيسير هذا النفاذ، ويمكن الآن للدول الأعضاء أو ممثليهم المعينين طلب النفاذ على الخط عبر موقع مجلس الاتحاد على الويب.
S.10 التعاون مع الأعضاء والأطراف المعنية الخارجية (بما في ذلك الأمم المتحدة)
اتخذ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 قرارات هامة تتعلق بأعضاء القطاعات عندما قرر استمرار فئة مشاركة الهيئات الأكاديمية والسماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال القطاعات الثلاثة لقاء رسم واحد. كما كلف المؤتمر PP-4 المجلس بمواصلة استعراض عضوية القطاعات، بما في ذلك الرسوم والمزايا، فضلاً عن معايير الإعفاء من الرسوم، ومشاركة المنظمات التي لا تبتغي الربح، بما فيها المنظمات غير الحكومية.
وتعزز العدد الإجمالي لأعضاء قطاعات الاتحاد والمنتسبين والهيئات الأكاديمية بفضل زيادة في قطاع الاتصالات الراديوية، تعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع مستوى الاهتمام والمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC). وانضمت هيئات صناعية رئيسية من خارج القاعدة التقليدية للاتحاد، ومنها Facebook وGoogle وNetflix وDisney وMasterCard، كأعضاء في القطاع في عام 2015.
وفي عام 2016، ظل العدد الإجمالي لأعضاء قطاعات الاتحاد والمنتسبين وأعضاء الهيئات الأكاديمية مستقراً مقارنة بعام 2015، على الرغم من بعض التناقص والاندماج بين الأعضاء التقليديين. وقد ساهم في انخفاض الإيرادات اندماج عضوية بعض أعضاء الصناعة الراسخين (ومنهم Alcatel-Lucent وNokia وTelecom Italia Sparkle وAirbus وMicrosoft وHewlett Packard وMillicom وSFR وMotorola)، واستبعاد 19 عضواً في القطاع لعدم السداد، والتحول النسبي من عضوية القطاع إلى فئات رسوم أدنى (منتسبون وهيئات أكاديمية). وانضم أعضاء جدد من كل من القاعدة التقليدية للاتحاد (بما في ذلك Monaco Telecom وBICS ومجموعة VimpelCom وشركة الاتصالات الكويتية - Viva وPlintron وVideotron وNagravision/Kudelski) ومن توسيع المشاركة بين الأعضاء الجدد.
وفي عام 2017، وعلى الرغم من ضغوط الدمج بين قاعدة عضوية الصناعة التقليدية في الاتحاد، تزايد العدد الإجمالي لأعضاء قطاعات الاتحاد والمنتسبين والأوساط الأكاديمية زيادة طفيفة، حيث بلغ مجموع الأعضاء حوالي 820 عضواً. وتأكدت حوالي 70 عضوية جديدة في عام 2017، مدفوعة بالدرجة الأولى بالنمو في قطاع تقييس الاتصالات. واستمر تنوع عضوية الاتحاد بما يتجاوز الجوهر التقليدي للاتصالات والسواتل ليشمل هيئات تشغيل رائدة ومتخصصة في إنترنت الأشياء/الإنترنت، وشركات الأبراج (بما في ذلك أكبر هيئتين في العالم، برج الصين والبرج الأمريكي)، ومشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة، وهيئات التمويل (مثل eCurrency)، والاستشارات (مثل Deloitte) وصناعة السيارات (مثل Hyundai).
S.11 خدمات التواصل (الخدمات المسموعة/المرئية وخدمات النشرات الصحفية والوسائط الاجتماعية وإدارة الويب والترويج لعلامة الاتحاد وكتابة الخطب)
كانت الأولوية الرئيسية للاتصالات في عام 2015 هي المؤتمر WRC-15. إذ أطلق الاتحاد حملات مخصصة للوسائط الاجتماعية والعلامات. وخلال عام 2015، ارتفع عدد المتابعين بنسبة %22 على Twitter وبنسبة %26 على Facebook. وفي وسائط الإعلام المألوفة، حقق الاتحاد خلال عام 2015 أكثر من 21000 لقطة إعلامية فريدة.
وما زالت مجلة "أخبار الاتحاد" أداة توعية حيوية من حيث العلامة وتواصل الأعضاء وتوفير المحتوى والتحليل المتخصص. وقد دخلت أخبار الاتحاد في تحول رقمي متعدد السنوات لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجموعة من المنصات الرقمية حصراً ولتقليل تكاليف الطباعة والتوزيع، بتوفير أكثر من 200000 فرنك سويسري سنوياً.
وفي عام 2016، واصل الاتحاد تكييف أنشطته المتعلقة بالتواصل مع بيئة الوسائط الرقمية السريعة التواتر. وقد وافق فريق تنسيق الإدارة (MCG) على استراتيجية المحتوى الرقمي لاستخدام محتوى أكثر ملاءمة في الوقت المناسب لزيادة مشاركة أصحاب المصلحة عبر المنصات الرقمية للاتحاد.
وشهد عام 2016 إطلاق علامة تبويب جديدة #ICT4SDG لأعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة.
وقد وضعت لعام 2017 إجراءات جديدة للإنتاج السمعي البصري فعالة من حيث التكلفة، حيث نشرت ستة مقالات في زوايا التحرير في كبريات وسائط الإعلام. وكان الاتحاد بين العشرة الأوائل في دليل الوسائط الاجتماعية من بين 43 منظمة دولية.
وفيما يتعلق بالتغطية السمعية البصرية، تم في عام 2016 تحميل ما مجموعه 191 لقطة فيديوية في
قناة الاتحاد على YouTube مع ما يقرب من 150000 مشاهدة مجمّعة. وبلغ مجموع الزيارات 1227 زيارة في
قناة ITU Podcast الجديدة.
وفي عام 2017، أطلقت أخبار الاتحاد موقع الويب للخدمة المتنقلة أولاً الذي حل محل مدونة المؤسسة ومدونة الأخبار وزاد بأكثر من الضعف الحركة على الخط بفضل المحتوى الملائم في الوقت المناسب الذي تم تبويبه بحسب الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أسبوعية أخبار الاتحاد بالبريد الإلكتروني نمواً بأكثر من %650 سنة بعد سنة في عدد المشتركين الجدد، ومنهم %20 من مستوى المسؤولين التنفيذيين أو مستوى المديرين. وارتفعت مقاييس وسائط التواصل الاجتماعي عبر جميع القنوات باستخدام نهج يعتمد بشكل متزايد على البيانات لا لتعزيز "الوصول" والوعي فحسب وإنما الأهم من ذلك التفاعل مع أصحاب النفوذ وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع "نقرات دخول" إلى منصات الاتحاد، بما في ذلك أخبار الاتحاد والتقارير الرئيسية وصفحات ويب الأحداث.
"MyITU": تساعد شعبة الاتصالات المؤسسية (CCD)، بالشراكة مع زملاء من شتى دوائر الاتحاد، في تطوير مشروع "MyITU" لتوفير بوابة مخصصة تدفع التفاعل مع المستعملين استناداً إلى مجالات الاهتمام والسلوك، لتعزيز المشاركة في الأحداث وتفاعل الأعضاء في المنصات الرقمية، وكذلك زيادة المبيعات بين الأعضاء والجهات الراعية.
S.12 خدمات البروتوكول
تم في أكتوبر 2016 إنشاء شعبة جديدة للبروتوكول والأحداث الخاصة. وتولت هذه الشعبة المسؤولية الشاملة عن خدمات البروتوكول في جميع أحداث الاتحاد الرئيسية، حيث تستقبل رؤساء الدول والوزراء وكبار الشخصيات في شتى أنحاء العالم وفي مقر الاتحاد. وفي عام 2015، نظمت الشعبة حفل تنصيب فخامة السيد لويس غييرمو سوليس، رئيس كوستاريكا، بوصفه راعي الاتحاد للشباب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويتم تنظيم عدة اجتماعات للسفراء كل عام لضمان بقاء المجتمع الدبلوماسي في جنيف على علم تام بأنشطة الاتحاد المقبلة.
وتتولى الشعبة كل سنة معالجة 600 دعوة موجهة إلى الأمين العام للتحدث و/أو المشاركة في أحداث في شتى أنحاء العالم.
S.13 تسهيل أعمال الهيئات الإدارية (مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس وأفرقة العمل التابعة له)
قامت أمانة الهيئات الإدارية (GBS) بمهام الريادة والإدارة والإشراف على الإعداد الفني للمجلس وتنظيمه، فضلاً عن اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس كل سنتين. وقد وجهت ونسقت وأشرفت على إعداد التقارير إلى المجلس وواصلت مراقبة تنفيذ جميع مقررات مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس. كما قدمت مشورة الخبراء إلى رئيس المجلس.
قدمت أمانة الهيئات الإدارية ووحدة المكتبة والمحفوظات الدعم لاستعراض مشروع سياسة النفاذ إلى المعلومات/الوثائق الصادرة عن الاتحاد من جانب فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) والمجلس 2016، وعملت معاً على تطوير البنية التحتية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
S.14 إصدار الشارات وتوزيعها
يجري حالياً دمج نظام إصدار الشارات مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام إدارة الهوية.
S.15 خدمات تعبئة الموارد
في عام 2016، عمل فريق يشمل دوائر الاتحاد في الأمانة على تطوير أدوات جديدة لدعم تحسين إعداد التقارير وتنسيق أنشطة التواصل مع الأعضاء وتعبئة الموارد.
طلب مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 (القرار 158 والمقرر 5) من الأمين العام أن يستكشف الخيارات المتاحة لتوليد إيرادات إضافية. وقد أدرجت المقترحات التي تقدم بها فريق داخلي في ملحق الوثيقة بعنوان "تحسين استقرار وقابلية التنبؤ بالقاعدة المالية للاتحاد"، التي قدمت إلى اجتماع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) في يناير 2017. ووافق المجلس 2017 على العديد من هذه التوصيات، بالإضافة إلى المبادئ بشأن تعبئة الموارد. وفي هذه المبادئ، أكد المجلس أن الأولوية القصوى لتعبئة الموارد هي ضمان الحصول على مساهمات مقررة ثابتة من أعضاء الاتحاد، لأن هذا المصدر يمثل حوالي %70 من الميزانية العادية. وتشمل الخيارات التي يجري النظر فيها: زيادة الإيرادات من استرداد التكاليف، والبحث عن موارد من خارج الميزانية من شركاء خارج أعضاء الاتحاد من أجل تنويع مصادر الإيرادات.
S.16 الإدارة والتخطيط الاستراتيجيان للمنظمة
التنسيق بين القطاعات بشأن مسائل الإدارة المؤسسية: استمر تنفيذ إدارة المخاطر بشكل منهجي، بما في ذلك تطوير وصيانة سجلات المخاطر. كما تم، منذ عام 2016، تنسيق متابعة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة الواردة في تقريرها "استعراض التنظيم والإدارة في الاتحاد".
دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج التوصيل لعام 2020: أدخلت
أداة مقابلة أهداف التنمية المستدامة لدى الاتحاد كمفهوم في دورة المجلس لعام 2016 لتوفير عرض مرئي شامل لمساهمات الاتحاد في أهداف التنمية المستدامة. وجرى وضع ورقتي مناقشة بشأن دعم تنفيذ برنامج التوصيل لدى الاتحاد.
وضع مشروع خطة استراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2020: بدأت عملية وضع مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2020 في عام 2017 بحيث يمكن اعتماد هذه الخطة في المؤتمر PP-18. وقام فريق عمل داخلي، بتنسيق مدخلات الاتحاد، بقيادة السيد فرانسوا رانسي، مدير مكتب الاتصالات الراديوية. وأنشأ المجلس 2017 الفريق العامل التابع للمجلس والمعني بالخطة الاستراتيجية والمالية (CWG-SFP)، وكلّفه بأن يقدم إلى المجلس مشروع الاقتراح لمراجعته وإحالته إلى المؤتمر PP-18. وبناءً على ذلك، دعمت الأمانة عمل الفريق العامل لوضع الإطار الاستراتيجي للاتحاد ومشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2023-2020، وتقديم هذا المشروع للتشاور العمومي قبل المصادقة عليه من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد. واستعرض المجلس في دروته لعام 2018 مشروع الخطة الاستراتيجية الذي أحيل إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 من أجل اعتماده.
