هذه الترجمة هي ترجمة آلية أُجريت بواسطة "ترجمة غوغل" (Google Translate). والترجمة الآلية هي ترجمة حرفية للمحتوى الأصلي إلى لغة أخرى. أي، هي ترجمة آلية بالكامل ولا تنطوي على أي تدخل بشري. ويمكن أن تختلف جودة ودقة الترجمة الآلية بشكل كبير من نص إلى آخر وفيما بين أزواج اللغات المختلفة. والاتحاد الدولي للاتصالات لا يضمن دقة الترجمة ولا يتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء المحتملة. وفي حال وجود شكوك بشأن دقة المعلومات الواردة في النسخ المترجمة من صفحات موقعنا الإلكتروني، يرجى الرجوع إلى النص الإنكليزي الرسمي. وقد لا تترجَم بعض المحتويات (مثل الصور ومقاطع الفيديو والملفات، وغير ذلك) بسبب بعض القيود التقنية للنظام.

خط العمل ج 9 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات: إعادة التفكير في المبادئ التوجيهية لسياسة اليونسكو لتطوير وتعزيز معلومات المجال العام الحكومي


اليونسكو

279 الجلسة

الأربعاء, 20 أبريل 2022 13:00–14:00 (UTC+02:00) اجتماع تيسير خط العمل التفاعلي

ستناقش ورشة العمل نطاق النسخة الجديدة من المبادئ التوجيهية للسياسة لتطوير وتعزيز معلومات المجال العام الحكومي

الغرض من المبادئ التوجيهية للسياسة لتطوير وتعزيز معلومات الملك العام الحكومي هو البناء على هذا الزخم للمساعدة في تطوير وتعزيز المعلومات في المجال العام على المستوى الحكومي ، مع إيلاء اهتمام خاص للوصول إلى قوانين المعلومات والمعلومات في شكل رقمي .

يقتصر نطاق إرشادات السياسة هذه على مناقشة القضايا والمبادئ والسياسات والإجراءات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تطوير وتعزيز إنتاج ونشر وحفظ واستخدام معلومات المجال العام الحكومي على المستوى الوطني.

تهدف إرشادات السياسة إلى:

· تحديد معلومات المجال العام الحكومي بشكل أفضل ووصف دورها وأهميتها.

· توفير إرشادات رسمية للجهات الحكومية حول تطورات الأطر والسياسات القانونية بشأن الأمور التي تؤثر على الحق في الحصول على المعلومات.

· اقتراح المبادئ التي يمكن أن تساعد في توجيه تطوير السياسات والبنية التحتية والخدمات لتوفير المعلومات التي تنتجها الحكومات للجمهور ؛

· المساعدة في تعزيز إنتاج وأرشفة ونشر معلومات المجال العام ، مع التركيز على ضمان المحتوى متعدد اللغات ، عند الضرورة ؛

· المساعدة في تعزيز وصول جميع المواطنين ، ولا سيما بما في ذلك المجتمعات المحرومة.


Ms. Anjali Bharadwaj
السيدة انجالي برادواج مشارك في تنظيم الحملة الوطنية لحق الناس في الحصول على المعلومات (NCPRI) NCPRI ، الهند

Ms. Ilaria Fevola
السيدة إيلاريا فيفولا ضابط قانوني المادة 19 ، المملكة المتحدة

Mr. Bouchaib Bounabat
السيد بوشايب بونابات أستاذ في ENSIAS ، مستشار لرئيس UM5 للابتكار والتدويل والحكومة الإلكترونية وخبير التحول الرقمي إنسياس ، المغرب

Mr. Jaco Du Toit
السيد جاكو دو تويت رئيس قسم الوصول الشامل إلى المعلومات بقطاع الاتصالات والمعلومات اليونسكو باريس ، فرنسا مشرف

Mr. Paul Uhlir
السيد بول اوهلير مستشار ، خبير الوصول إلى المعلومات الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم (متقاعد) ، الولايات المتحدة الأمريكية

المواضيع
أخلاق الذكاء الاصطناعي الشمول الرقمي
خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات
  • AL C2 logo ج 2. البنية التحتية للمعلومات والاتصالات
  • AL C3 logo ج 3. الوصول إلى المعلومات والمعرفة
  • AL C4 logo ج 4. بناء القدرات
  • AL C6 logo ج 6. احفظ البيئة
  • AL C7 E–GOV logo ج 7. تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الفوائد في جميع جوانب الحياة - الحكومة الإلكترونية

تتناول الأحداث عبر الإنترنت الموضوع التالي: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والقدرة على الصمود: تعاون القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
اليونسكو هي الوكالة الراعية لرصد المؤشر 2 لهدف التنمية المستدامة رقم 16.10 ". يشير الهدف رقم 16.10.2 من أهداف التنمية المستدامة إلى عدد البلدان التي تتبنى وتنفذ الضمانات الدستورية والقانونية و / أو السياساتية لوصول الجمهور إلى المعلومات ، ولا تزال متداخلة مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

من المهم احترام الحق في المعلومات والحفاظ عليه والاعتراف بتعريفها بالكامل: "الحق في الوصول العام إلى المعلومات يعني الحق في الحياة ، والحق في كسب لقمة العيش ، والحق في العيش في مجتمع تحكمه قاعدة القانون ، والحق في العيش في مجتمع خالٍ من الفساد ، والحق في معرفة كيفية بناء الخوارزميات واستخدامها ضد السكان ، والحق في معرفة البيانات التي يتم جمعها عن الذات ، والحق في العيش في مجتمع عادل ، كحق لمساءلة الحكومة ".

أهداف التنمية المستدامة
  • الهدف 16 logo الهدف 16: تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة

تم تعيين اليونسكو كوكالة راعية للإبلاغ عن التقدم العالمي عن طريق مؤشر أهداف التنمية المستدامة رقم 16.10.2 بشأن وصول الجمهور إلى المعلومات. يبحث المؤشر في "عدد البلدان التي تتبنى وتنفذ ضمانات دستورية و / أو تشريعية و / أو سياساتية لوصول الجمهور إلى المعلومات".