مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت

2020

شكر وتقدير

قام بإعداد هذه المبادئ التوجيهية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وفريق عمل من المؤلِّفين المساهمين من مؤسسات رائدة ناشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وقضايا حماية الأطفال (على الإنترنت) ومنها المنظمات التالية:

المؤسسة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية (ECPAT International)، والشبكة العالمية للأطفال على الإنترنت، والشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، ومشروع HABLATAM، وشبكة Insafe لمراكز الإنترنت الأكثر أماناً (Insafe)، وإنتربول، والمركز الدولي المعني بالأطفال المفقودين والمستغَلين (ICMEC)، والتحالف الدولي للإعاقة، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF)، وكلية لندن للعلوم الاقتصادية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال والمقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وشركة Privately SA وRNW Media، ومراكز الإنترنت الأكثر أماناً في المملكة المتحدة، والتحالف العالمي WePROTECT (WPGA)، ومؤسسة الطفولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس فريق العمل ديفيد رايت (شبكة Insafe لمراكز الإنترنت الأكثر أماناً في المملكة المتحدة/SWGfL) وتولت تنسيقه فاني روتينو (الاتحاد الدولي للاتصالات).

ولم يكن من الممكن إصدار هذه المبادئ التوجيهية بدون الوقت الذي خصصه المؤلِّفون المساهمون وبدون حماسهم وإخلاصهم. ووردت أيضاً مساهمات قيّمة من اتحاد منظمات العائلة الأوروبية، COFACE-Families Europe، ومجلس أوروبا، ومفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي، والمفوضية الأوروبية، والمجموعة الاستشارية e-Worldwide Group (e-WWG)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومبادرة الشباب ووسائل الإعلام بمركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع في جامعة هارفارد، وكذلك فرادى الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة من دوائر الصناعة ممن يجمعهم هدف مشترك يرمي لجعل الإنترنت مكاناً أفضل وأكثر أماناً للأطفال والشباب.

ويشعر الاتحاد الدولي للاتصالات بالامتنان للشركاء التالية أسماؤهم، الذين ساهموا بوقتهم الثمين وأفكارهم المتعمقة القيِّمة: (الأسماء مذكورة حسب الترتيب الأبجدي للمنظمات):

• مارتن شمالتزريد (اتحاد منظمات العائلة الأوروبية، COFACE-Families Europe)

• ليفيا ستويكا (مجلس أوروبا)

• جون كار (المؤسسة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية (ECPAT International))

• جوليا فوسي وإيلا سيري (مفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي)

• مانويلا مارتا (المفوضية الأوروبية)

• سلمى عباسي (مجموعة e-WWG)

• إيمي كروكر وسيرينا توماسينو (الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال)

• ليونيل بروسي (HABLATAM)

• ساندرا مارشينكو (ICMEC)

• كارل هوبوود (Isafe) -1

• لوسي ريتشاردسون (التحالف الدولي للإعاقة)

• ماثيو دومبير (إنتربول)

• فاني روتينو (الاتحاد الدولي للاتصالات)

• تيس ليلاند (IWF)

• سونيا ليفينغستون (كلية لندن للعلوم الاقتصادية والشبكة العالمية للأطفال على الإنترنت)

• إليترا رونشدي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)

• مانوس دي بارا (مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال)

• ديباك تيواري (Privately SA)

• بافيترا رام (RNW Media)

• مود دي بور-بوكيكيو (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً)

• ديفيد رايت (شبكة Insafe لمراكز الإنترنت الأكثر أماناً في المملكة المتحدة/SWGfL )

• إيان درينان وسوزانا ريتشموند (التحالف العالمي WePROTECT )

• لينا فرنانديز والدكتورة جوانا روبنشتاين (مؤسسة الطفولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية)

• ساندرا كورتيس (الشباب والإعلام)

ISBN

978-92-61-30126-2 (نسخة ورقية)
978-92-61-30456-0 (نسخة إلكترونية)
978-92-61-30116-3 (نسخة EPUB)
978-92-61-30466-9 (نسخة Mobi)

-1 في إطار مرفق توصيل أوروبا (CEF)، تدير شبكة European Schoolnet، بالنيابة عن المفوضية الأوروبية، منصة "Better Internet for Kids platform" التي تشمل تنسيق شبكة Insafe لمراكز الإنترنت الأوروبية الأكثر أماناً. ويتاح مزيد من المعلومات في الموقع التالي:
www .betterinternetforkids .eu

يرجى مراعاة الجوانب البيئية قبل طباعة هذا التقرير.

© الاتحاد الدولي للاتصالات 2020

بعض الحقوق محفوظة. هذا العمل متاح للجمهور من خلال رخصة المشاع الإبداعي للمنظمات الحكومية الدولية Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 IGO license
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO).

وبموجب شروط هذه الرخصة، يمكنك نسخ هذا العمل وإعادة توزيعه وتكييفه لأغراض غير تجارية، على أن يُقتبس العمل على النحو الصحيح. وأيّاً كان استخدام هذا العمل، ينبغي عدم الإيحاء بأن الاتحاد الدولي للاتصالات يدعم أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام أسماء الاتحاد أو شعاراته على نحو غير مرخص به. وإذا قمت بتكييف العمل، فسيتعين عليك استصدار رخصة لعملك في إطار الرخصة Creative Commons نفسها أو ما يكافئها. وإذا أنتجت ترجمة لهذا العمل، فينبغي لك إضافة إخلاء المسؤولية التالي إلى جانب الاقتباس المقترح: “هذه الترجمة غير صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). والاتحاد غير مسؤول عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والنسخة الإنكليزية الأصلية هي النسخة الملزِمة والمعتمدة”. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo

تمهيد

برز الحفاظ على سلامة المستعملين الشباب على الإنترنت في عالم تتخلل فيه الإنترنت تقريباً كل جانب من جوانب الحياة الحديثة كقضية ملحة بشكل متزايد لكل بلد.

وقد وضع الاتحاد مجموعته الأولى من المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت في 2009. ومنذ تلك الأيام الأولى، تطورت شبكة الإنترنت بدرجة تفوق كل تصور. وعلى الرغم من أنها أصبحت مورداً أكثر ثراءً للأطفال للعب والتعلم، فقد أصبحت أيضاً مكاناً أكثر خطورة لهم للمغامرة فيه دون مرافقة.

ويواجه الأطفال اليوم العديد من المخاطر، من قضايا الخصوصية إلى المحتوى العنيف وغير اللائق إلى المخادعين عبر الإنترنت وشبح الاستمالة والاعتداء والاستغلال الجنسيين عبر الإنترنت. وتزداد التهديدات حدة ويعمل الجناة بشكل متزايد في آن واحد عبر العديد من الولايات القضائية القانونية المختلفة، مما يحد من فعالية عمليات الاستجابة وسبل الانتصاف الخاصة ببلدان محددة.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) العالمية زيادة في عدد الأطفال الذين ينضمون إلى عالم الإنترنت لأول مرة، لإكمال دراساتهم والحفاظ على التفاعل الاجتماعي. والقيود التي يفرضها الفيروس لا تعني فقط أن العديد من الأطفال الأصغر سناً بدأوا يتفاعلون عبر الإنترنت في وقت أبكر بكثير مما كان يخطط له آباؤهم، بل وأيضاً الحاجة إلى التوفيق بين التزامات العمل التي جعلت العديد من الآباء غير قادرين على الإشراف على أطفالهم، مما ترك الشباب عرضة لمخاطر الوصول إلى محتوى غير لائق أو استهدافهم من قبل المجرمين في إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ويتطلب الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى استجابة دولية تعاونية ومنسقة، تتطلب المشاركة والدعم الفعّاليْن من جانب عدد كبير من أصحاب المصلحة – من أصحاب المصلحة في الصناعة بما في ذلك منصات القطاع الخاص، ومقدمو الخدمات ومشغلو الشبكات إلى الحكومات والمجتمع المدني.

وإدراكاً لذلك، طلبت الدول الأعضاء في الاتحاد في 2018 اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يتجاوز التحديث في الوقت المناسب للمبادئ التوجيهية لمبادرة حماية الأطفال على الإنترنت الذي تم الاضطلاع به دورياً في الماضي. وبدلاً من ذلك، أعيد التفكير في هذه المبادئ التوجيهية المنقحة الجديدة، وأعيدت كتابتها وأعيد تصميمها تماماً بحيث تجسد التحولات الكبيرة للغاية في الساحة الرقمية التي يجد الأطفال أنفسهم فيها.

وبالإضافة إلى الاستجابة للتطورات الجديدة في مجال التكنولوجيات والمنصات الرقمية، تعالج هذه الطبعة الجديدة ثغرة مهمة: الوضع الذي يواجهه الأطفال ذوو الإعاقة، الذين يوفر لهم عالم الإنترنت شريان حياة بالغ الأهمية للمشاركة بشكل كامل في الحياة الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية. وتراعي المبادئ التوجيهية أيضاً الاحتياجات الخاصة للأطفال المهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى.

وبالنسبة لواضعي السياسات، نأمل أن تكون هذه المبادئ التوجيهية بمثابة أساس متين لوضع استراتيجيات وطنية شاملة ومتعددة أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشاورات مفتوحة وحوارات مع الأطفال، لوضع تدابير ذات أهداف أفضل واتخاذ إجراءات أكثر كفاءةً.

ولدى وضع هذه المبادئ التوجيهية الجديدة، سعى الاتحاد وشركاؤه إلى إنشاء إطار قابل للاستخدام ومرن وقابل للتكيف إلى حد كبير يستند بقوة إلى المعايير الدولية والأهداف المشتركة – لا سيما اتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبروح صادقة لدور الاتحاد بوصفه منظماً عالمياً، فإنني فخورة بواقع أن هذه المبادئ التوجيهية المنقحة نتاج جهد تعاوني عالمي يشارك في تأليفها خبراء دوليون من مجتمع أوسع من أصحاب المصلحة المتعددين.

ويسعدني أيضاً أن أقدم لكم التميمة الجديدة المتعلقة بمبادرة حماية الأطفال على الإنترنت "سانغو"، شخصية ودية ومشاكسة وشجاعة قام بتصميمها بالكامل مجموعة من الأطفال كجزء من البرنامج الدولي الجديد للاتحاد بشأن توعية الشباب.

وفي عصر يزداد فيه عدد الشباب الذين يستخدمون الإنترنت، فإن هذه المبادئ التوجيهية أكثر أهمية مما كانت في أي وقت مضى. وإن واضعي السياسات ودوائر الصناعة والآباء والمعلمين والأطفال أنفسهم، يؤدون جميعاً دوراً حيوياً في هذا الشأن. وأنا ممتنة، كالمعتاد، لدعمكم وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق بشأن هذه المسألة الحرجة.

دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية الاتصالات

مقدمة

قبل ثلاثين عاماً، تعهدت جميع الحكومات تقريباً باحترام حقوق الطفل وحمايتها وتعزيزها. واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل (CRC) هي أكثر معاهدة دولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها على نطاق واسع في التاريخ. وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ في العقود الثلاثة الماضية، لا تزال هناك تحديات كبيرة وظهرت مجالات جديدة من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

وفي 2015، جددت جميع الدول التزامها تجاه الأطفال في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) العالمية السبعة عشر. ويدعو المقصد 2 للهدف 16 على سبيل المثال إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم بحلول 2030. ولكن حماية الأطفال هي قاسم مشترك في إطار 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتضع اليونيسف الأطفال في صميم خطة 2030 على النحو الموضح في الشكل 1.

الشكل 1: الأطفال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهداف التنمية المستدامة

تقر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تكون عاملاً تمكينياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينطوي انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والترابط العالمي على إمكانات كبيرة تتيح التعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وتهيئة مجتمعات تقوم على المعرفة. كما تحدد أهدافاً محددة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة في مجال التعليم (الهدف 4)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والبنية التحتية (الهدف 9 – النفاذ الشامل والميسور إلى الإنترنت) والهدف 17 – الشراكات ووسائل التنفيذ [1] . وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها القدرة على إحداث تحول عميق في الاقتصاد ككل باعتبارها قوة دافعة لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وقد اتخذت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالفعل خطوتها بتمكين مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم - من خلال إتاحة الفرصة للحصول على الموارد التعليمية والرعاية الصحية، وخدمات مثل خدمات الحكومة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

أتاح الانتشار الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصاً غير مسبوقة للأطفال والشباب للاتصال والتواصل والمشاركة والتعلم والنفاذ إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم بشأن الأمور التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم.

ولكن النفاذ إلى الإنترنت والتكنولوجيا المتنقلة على نحو أوسع وأكثر سهولة يطرح أيضاً تحديات كبيرة بالنسبة لسلامة الأطفال ورفاههم – سواء على الإنترنت أو خارج الإنترنت.

وللحد من مخاطر العالم الرقمي مع تمكين مزيد من الأطفال والشباب من جني ثماره، يجب على الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية ودوائر الصناعة أن تتضافر معاً في سبيل تحقيق هدف مشترك. وهناك حاجة إلى واضعي السياسات على وجه الخصوص لتحقيق هدف دولي يتمثل في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.

وبغية الاستجابة للتحديات التي يطرحها التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديات التي تجلبها حماية الأطفال على الإنترنت، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت (COP) في نوفمبر 2008 كمبادرة دولية متعددة أصحاب المصلحة. وتهدف هذه المبادرة إلى الجمع بين الشركاء من جميع قطاعات المجتمع العالمي لخلق تجربة آمنة وتمكينية على الإنترنت للأطفال حول العالم.

وعلاوةً على ذلك، فإن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عُقد في دبي في 2018، أكد من جديد أهمية مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت من خلال الاعتراف بها كمنصة للتوعية وتبادل أفضل الممارسات وتقديم المساعدة والدعم للدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، في وضع خرائط طريق المبادرة وتنفيذها. واعترف أيضاً بأهمية حماية الأطفال على الإنترنت في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان وذلك بتشجيع التعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية الأطفال على الإنترنت.

وأقر المؤتمر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتناول مختلف جوانب حماية الأطفال على الإنترنت في إطار أهداف التنمية المستدامة (SDG)، ولا سيما الأهداف 1 و3 و4 و5 و9 و10 و16؛ وأقر كذلك القرار 175 (المراجَع في دبي، 2018) بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و القرار 67 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D) في حماية الأطفال على الإنترنت.

وفي أواخر 2019، أطلقت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين الاتحاد واليونسكو تقرير سلامة الأطفال على الإنترنت مع توصيات قابلة للتنفيذ بشأن كيفية جعل الأكثر أماناً للأطفال.

وفي 2019، أصدر الاتحاد المجموعة الأولى من المبادئ التوجيهية بشأن حماية الأطفال على الإنترنت في سياق مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت . وعلى مدى العقد الماضي، تُرجمت المبادئ التوجيهية للمبادرة إلى لغات عديدة واستخدمتها عدة بلدان في العالم كنقطة مرجعية لخرائط الطريق والاستراتيجيات الوطنية المتصلة بحماية الأطفال على الإنترنت. وقد ساعدت الكيانات الحكومية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات رعاية الأطفال، ودوائر الصناعة والعديد من أصحاب المصلحة في جهودهم الرامية إلى حماية الأطفال على الإنترنت.

وعلى وجه التحديد، استُخدمت المبادئ التوجيهية لصياغة استراتيجيات وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت ووضعها وتنفيذها في العديد من الدول الأعضاء مثل الكاميرون، وغابون، وغامبيا، وغانا، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وزيمبابوي في منطقة إفريقيا؛ والبحرين وعُمان في المنطقة العربية؛ وبروني، وكامبوديا وكيريباتي، وإندونيسيا، وماليزيا، وميانمار وفانواتو في منطقة آسيا-المحيط الهادئ؛ والبوسنة، وجورجيا، ومولدوفا، والجبل الأسود، وبولندا، وأوكرانيا في منطقة أوروبا.

وعلاوةً على ذلك، أرست المبادئ التوجيهية الأساس للأحداث الإقليمية مثل المؤتمر الإقليمي لحماية الأطفال على الإنترنت (ACOP): تمكين المواطنين الرقميين في المستقبل، الذي عُقد في كامبالا، أوغندا (2014)، والمؤتمر الإفريقي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بحماية الأطفال على الإنترنت الذي عُقد في بانكوك، تايلاند (2020).

ووفقاً للقرار 179 (المراجَع في دبي، 2018)، كُلف الاتحاد بتحديث المجموعات الأربع من المبادئ التوجيهية مع مراعاة التطورات التكنولوجية في صناعة الاتصالات، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات المحددة، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بمبادرة حماية الأطفال على الإنترنت.

ونتيجة لهذه العملية، قام الخبراء وأصحاب المصلحة ذوو الصلة بتحديث هذه المبادئ التوجيهية ومراجعتها بشكل كبير، ووضعوا مجموعة واسعة من التوصيات للحفاظ على سلامة الأطفال في العالم الرقمي. وهي نتيجة جهد تعاوني متعدد أصحاب المصلحة، والاستفادة من المعرفة والتجربة والخبرات لدى العديد من المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم في مجال حماية الأطفال على الإنترنت. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى إرساء أسس لعالم سيبراني آمن ومأمون للأجيال القادمة. ويقصد بها أن تستخدم كمخطط تمهيدي يمكن مواءمته واستعماله بطريقة تتسق مع العادات والقوانين الوطنية أو المحلية. وعلاوة على ذلك، تعالج هذه المبادئ التوجيهية قضايا تمس جميع الأطفال والشباب دون سن 18 عاماً مع الاعتراف بالاحتياجات المختلفة لكل فئة عمرية. وتهدف أيضاً إلى تلبية احتياجات الأطفال الذين يعيشون في ظروف معيشية مختلفة والأطفال ذوي الاحتياجات المحددة وذوي الإعاقة. وتعزز المبادئ التوجيهية أيضاً نطاق حماية الأطفال على الإنترنت، وتعالج جميع المخاطر والتهديدات والأضرار التي قد يتعرض لها الأطفال على الإنترنت وتوازنها بعناية مع الفوائد التي يمكن أن يجلبها العالم الرقمي لحياة الأطفال.

ومن المأمول ألا تفضي هذه المبادئ التوجيهية فقط إلى بناء مجتمع معلومات أشمل، وإنما إلى تمكين الدول الأعضاء أيضاً من الوفاء بالتزاماتها من أجل حماية حقوق الأطفال وتحقيقها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل [2] التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 44/25 المؤرخ 20 نوفمبر 1989 و وثيقة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات   (WSIS) [3] .

ومن خلال إصدار هذه المبادئ التوجيهية، تدعو مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت جميع أصحاب المصلحة إلى تنفيذ سياسات واستراتيجيات من شأنها حماية الأطفال في الفضاء السيبراني وتعزيز نفاذهم بصورة أكثر أماناً إلى جميع الفرص الاستثنائية التي يمكن أن توفرها الموارد الإلكترونية.

[1] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهداف التنمية المستدامة | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، undp.org، تم النفاذ إلى الموقع في 29 يناير 2020، https:// www .undp .org/ content/ undp/ en/ home/ sustainable -development -goals .html ؛ هولين جاو، سبب الأهمية الحاسمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الاتحاد الدولي للاتصالات، مجلة أخبار الاتحاد، 48، تم النفاذ إلى الموقع في 29 يناير 2020، https:// www .itu .int/ en/ itunews/ Documents/ 2017/ 2017 -03/ 2017 _ITUNews03 -en .pdf .

[2] اليونيسف، "اتفاقية بشأن حقوق الطفل"، uncief.org، تم النفاذ إلى الموقع في 29 يناير 2020، https:// www .unicef .org/ child -rights -convention .

[3] عُقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتين: في جنيف ( 12-10 ديسمبر 2003) وفي تونس ( 18-16 نوفمبر 2005). واختُتمت القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالتزام جريء "بناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها."

جدول المحتويات

شكر وتقدير

تمهيد

مقدمة

قائمة بالجداول والأشكال والإطارات

1 نظرة عامة على الوثيقة

1.1 الغرض

2.1 النطاق

3.1 المبادئ الشاملة

4.1 استخدام هذه المبادئ التوجيهية

2 مقدمة

1.2 ما هي حماية الأطفال على الإنترنت؟

2.2 الأطفال في العالم الرقمي

3.2 تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التجربة الرقمية للأطفال

4.2 التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت

5.2 الأضرار الرئيسية للأطفال على الإنترنت

6.2 الأطفال الذين يعانون من نقاط ضعف

7.2 تصورات الأطفال للمخاطر على الإنترنت

3 الإعداد لاستراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت

1.3 الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة

2.3 الاستجابات الحالية لحماية الأطفال على الإنترنت

3.3 أمثلة على الاستجابات للأضرار على الإنترنت

4.3 فوائد استراتيجية حماية الأطفال على الإنترنت

4 توصيات بشأن الأطر والتنفيذ

1.4 التوصيات الإطارية

1.1.4 الإطار القانوني

2.1.4 الأطر السياساتية المؤسسية

3.1.4 الإطار التنظيمي

2.4 توصيات بشأن التنفيذ

1.2.4 الاستغلال الجنسي

2.2.4 التعليم

3.2.4 الصناعة

5 وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت

1.5 قائمة مرجعية وطنية

2.5 أمثلة على الأسئلة

6 المواد المرجعية

التذييل 1: المصطلحات

التذييل 2: جرائم الاتصال المرتكبة ضد الأطفال وصغار السن

التذييل 3: التحالف العالمي WeProtect

التذييل 4: أمثلة على الاستجابات للأضرار عبر الإنترنت

قائمة بالجداول والأشكال والإطارات

الجداول

الجدول 1: المجالات الرئيسية التي ينبغي النظر فيها

الأشكال

الشكل 1: الأطفال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهداف التنمية المستدامة

الشكل 2: تصنيف التهديدات التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت

الأطر

النفاذ إلى الإنترنت

استخدام الإنترنت

الأضرار

1 نظرة عامة على الوثيقة

1.1 الغرض

يقع على الحكومات الوطنية التزام توفير حماية الأطفال في العالمين الحقيقي والافتراضي. وعلى صعيد مهم جداً، ونظراً لأن التكنولوجيات الجديدة قد أصبحت متكاملة تماماً في حياة كثير من الأطفال والشباب بعدد من الطرق الهامة، لم يعد من المعقول محاولة إقامة تمييز صارم بين ما يحدث في العالم الحقيقي وما يحدث على الإنترنت، إذ إنهما يتشابكان ويترابطان بصورة متزايدة.

ويضطلع واضعو السياسات [1] وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة بأدوار مهمة اليوم. وتعني سرعة تطور التكنولوجيا أن العديد من الأساليب التقليدية لوضع السياسات لم تعد تناسب هذا الغرض. ويُطلب من واضعي السياسات وضع إطار قانوني قابل للتكيف وشامل ومناسب لغرض العصر الرقمي سريع التغير من أجل حماية الأطفال على الإنترنت.

والغرض من هذه المبادئ التوجيهية توفير إطار سهل الاستعمال ومرن لواضعي السياسات في الدول الأعضاء للاتحاد لفهم التزامها بتوفير الحماية للأطفال في العالم المادي الحقيقي والعالم الافتراضي على السواء والعمل على تنفيذه.

المبادئ التوجيهية للقيام بذلك من خلال معالجة العديد من المسائل المهمة بالنسبة إلى واضعي السياسات:

1 ما هي حماية الأطفال على الإنترنت؟

2 لماذا أحتاج كواضع سياسة إلى الاهتمام بحماية الأطفال على الإنترنت؟

3 ما هو السياق القانوني والاجتماعي-السياسي والإنمائي لبلدي؟

4 كيف ينبغي أن يبدأ واضعو السياسات في النظر في وضع سياسة فعالة ومستدامة لحماية الأطفال على الإنترنت في بلدانهم ورسمها؟

وبذلك، تعتمد المبادئ التوجيهية على النماذج والأطر والموارد القائمة لتقديم سياق ورؤية في الممارسات الجيدة في شتى أرجاء العالم.

2.1 النطاق

يمتد نطاق حماية الأطفال على الإنترنت إلى أي ضرر يتعرض له الأطفال على الإنترنت، ويغطي مجموعة واسعة من المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال ورفاههم. وإنه تحدٍ معقد يجب التعامل معه من زوايا متعددة، بما في ذلك التشريع والإدارة والتعليم والسياسة والمجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستند حماية الأطفال على الإنترنت إلى فهم المخاطر والتهديدات والأضرار العامة والخاصة بكل بلد على السواء التي يواجهها الأطفال في البيئات الرقمية. ويتطلب ذلك تعاريف واضحة ووضع معايير واضحة للتدخل تشمل وتميز بين الأفعال التي تشكل جريمة وتلك التشكل تهديداً لرفاه الطفل وإن كانت غير قانونية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، توفر المبادئ التوجيهية لمحة عامة عن التهديدات والأضرار الحالية التي يواجهها الأطفال في البيئات الرقمية. ومع ذلك، فإن السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا وما يرتبط بها من تهديدات وأضرار تعني أن السرعة التقليدية وطريقة وضع السياسات غير قادرة على مواكبة الركب. ويحتاج واضعو السياسات في العصر الرقمي إلى بناء أطر قانونية وسياساتية قابلة للتكيف وشاملة بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات القائمة وتوقع التحديات القادمة قدر الإمكان. ويتطلب القيام بذلك التعاون مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأوساط البحوث، والمجتمع المدني، والجمهور، والأطفال نفسهم. ويمكن دعم هذه العملية من خلال النظر في المبادئ الشاملة لحماية الأطفال على الإنترنت.

3.1 المبادئ الشاملة

سيساعد أحد عشر مبدأ شاملاً محدداً هنا، ستُجمع معاً، على وضع استراتيجية وطنية تطلعية وشاملة لحماية الأطفال على الإنترنت.

يُظهر ترتيب هذه المبادئ سرداً منطقياً وليس ترتيباً من حيث الأهمية.

ينبغي أن تكون الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت على النحو التالي:

1 أن تقوم على رؤية شاملة تتضمن الحكومة والصناعة والمجتمع؛

2 أن تكون نتيجة لفهم وتحليل شاملين للبيئة الرقمية الشاملة على أن يتم تكييفها وفقاً لظروف البلد وأولوياته؛

3 أن تحترم الحقوق الأساسية للأطفال وتلتزم بها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات والقوانين الدولية الرئيسية؛

4 أن تحترم القوانين والاستراتيجيات المحلية القائمة والمتشابهة ذات الصلة وتلتزم بها مثل القوانين المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال أو استراتيجيات سلامة الأطفال؛

5 أن تحترم الحقوق والحريات المدنية للأطفال التي ينبغي عدم التضحية بها من أجل الحماية؛

6 أن يتم تطويرها بمشاركة فعالة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم الأطفال، مع تلبية احتياجاتهم ومسؤولياتهم وتلبية احتياجات الأقليات والفئات المهمشة؛

7 أن تكون مصممة لتتماشى مع الخطط الحكومية الأوسع من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتعظيم مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي؛

8 أن تستخدم أنسب أدوات السياسة المتاحة لتحقيق أهدافها مع مراعاة الظروف الخاصة بالبلد؛

9 أن توضع على أعلى مستوى في الحكومة التي ستكون مسؤولة عن إسناد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية؛

10 أن تساعد في بناء بيئة رقمية يمكن للأطفال والآباء/مقدمي الرعاية وأصحاب المصلحة الوثوق بها؛

11 أن توجه جهود أصحاب المصلحة لتمكين الأطفال وتثقيفهم في مجال الإلمام بالمعارف الرقمية لحماية أنفسهم على الإنترنت.

4.1 استخدام هذه المبادئ التوجيهية

تراعي هذه المبادئ التوجيهية البحوث ذات الصلة والنماذج والمواد القائمة، وتقدم توصيات واضحة لوضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت.

• يقدم القسم 2 حماية الأطفال على الإنترنت ويعطي رؤى حول البحوث الحديثة بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة الجديدة والتهديدات والأضرار الرئيسية التي يتعرض لها الأطفال.

• يحدد القسم 3 كيفية التحضير لاستراتيجية وطنية بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك أصحاب المصلحة المعنيين، والأمثلة الحالية للاستجابة للتهديدات والأضرار على الإنترنت والفوائد المترتبة على وجود استراتيجية وطنية.

• يشمل القسم 4 التوصيات المتعلقة بالأطر والتنفيذ.

• يحدد القسم 5 القوائم المرجعية الوطنية لوضع استراتيجية وطنية بشأن حماية الأطفال على الإنترنت.

• يقدم القسم 6 مواد مرجعية مفيدة.

2 مقدمة

في 2019، استخدم أكثر من نصف سكان العالم الإنترنت. وأكبر مجموعة من المستخدمين هم أولئك الذين تقل أعمارهم عن 44 عاماً، مع استخدام مرتفع على قدم المساواة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً وبين 35 و44 عاماً. وعلى الصعيد العالمي، يستخدم واحد من كل ثلاثة أطفال الإنترنت ( 18-0 عاماً) [2] . وفي البلدان النامية، يتصدر الأطفال والشباب استخدام الإنترنت [3] ، وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد من السكان سيتضاعف على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتنمو الأجيال الجديدة مع استخدام الإنترنت ومعظمها موصول بتكنولوجيا الشبكات المتنقلة، وخاصة في الجنوب العالمي [4] .

وعلى الرغم من أن النفاذ إلى الإنترنت أمر أساسي لإعمال حقوق الطفل، لا تزال هناك فوارق كبيرة على الصعيد الإقليمي والوطني ونوع الجنس وغير ذلك من أوجه التفاوت في النفاذ التي تحد من الفرص المتاحة للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من الأقليات وغيرهم من الفئات الضعيفة. وفيما يتعلق بالفجوة الرقمية بين الجنسين، تبين البحوث أن عدد مستخدمي الإنترنت من الذكور يفوق عدد مستخدمي الإنترنت من الإناث إلى حد كبير في كل منطقة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كثير من البلدان، لا تتمتع البنات بنفس فرص النفاذ المتاحة للفتيان، وحيثما تتاح لهن هذه الفرص، لا يقتصر الأمر على مراقبة البنات وتقييد استخدامهن للإنترنت بقدر أكبر بكثير، بل قد يجدن أيضاً أن سلامتهن معرضة للخطر في جهود النفاذ إلى الإنترنت [5] . ومن الواضح أن الأطفال والشباب الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية أو الذين يتحدثون لغات الأقليات، لا يستطيعون العثور بسهولة على المحتوى ذي الصلة على الإنترنت، وأن الأطفال من المناطق الريفية لديهم مهارات رقمية أقل، ويقضون المزيد من الوقت على الإنترنت (خاصة في ممارسة الألعاب)، ويتلقون قدراً أقل من الوساطة والمراقبة الأبوية [6] .

ومع ذلك، لا يمكن إجراء أي محادثة حول المخاطر والتهديدات دون الاعتراف بالطبيعة المثرية والتمكينية الهائلة للتكنولوجيا الرقمية. وتحوّل الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية الطريقة التي نعيش بها وفتحت الباب أمام طرق جديدة كثيرة للتواصل، وممارسة الألعاب والاستمتاع بالموسيقى والانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والمعززة للمهارات. ويمكن للإنترنت أن توفر نفاذاً حاسماً إلى الخدمات الصحية والتعليمية وإلى المعلومات المتعلقة بمواضيع مهمة للشباب والتي قد تكون من المحرمات في مجتمعاتهم.

وبما أن الأطفال والشباب غالباً ما يحتلون الصدارة في تبني الإمكانيات الجديدة التي توفرها الإنترنت والتكيف معها، فإنهم يتعرضون أيضاً لمجموعة من المسائل المتصلة بالسلامة والرفاه والتي يجب أن يعترف بها المجتمع ويواجهها. ومن الضروري أن تُناقش بصراحة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والشباب على الإنترنت.

وتفتح المناقشة منصة يمكن من خلالها تعليم الأطفال والشباب كيفية التعرّف على المخاطر، ومنع الأضرار أو التعامل معها في حالة حدوثها، بالإضافة إلى المزايا والفرص التي يمكن أن توفرها الإنترنت.

وفي أجزاء كثيرة من العالم، يتمتع الشباب بفهم جيد لبعض المخاطر التي يواجهونها على الإنترنت [7] [8] . وقد أظهرت الأبحاث على سبيل المثال أن غالبية الأطفال والشباب قادرون على التمييز بين التسلط السيبراني والمزاح أو المضايقة على الإنترنت. ويدركون أن التسلط السيبراني ينطوي على بُعد عام ويهدف إلى إلحاق الأذى، ومع ذلك، تظل الموازنة بين الفرص والمخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت تحدياً [9] .

وبالنسبة إلى الدول الأعضاء، لا تزال حماية الأطفال والشباب على الإنترنت تمثل أولوية، ويجب موازنتها بعناية مع الجهود المبذولة لتعزيز الفرص المتاحة للأطفال والشباب على الإنترنت [10] ويجب القيام بذلك بطريقة تحمي الأطفال والشباب دون التأثير على وصولهم أو وصول الجمهور الأوسع إلى المعلومات، أو على القدرة على التمتع بحرية التعبير والكلام والتجمع.

وهناك حاجة واضحة إلى استثمارات مخصصة وحلول مبتكرة لمعالجة المخاطر التي يواجهها الأطفال والشباب، لأسباب ليس أقلها الفجوة الرقمية بين الأطفال والبالغين التي تحدّ من توجيه الآباء والمعلمين والأوصياء. وفي الوقت نفسه، عندما يكبر الأطفال والشباب ويصبحون بالغين وآباء وأعضاء نشطين في المجتمع، هناك فرصة محتملة لا تفوَّت لهم للحد من الفجوة الرقمية.

وفي ضوء ذلك، يجب أن يكون بناء الثقة في استخدام الإنترنت في مقدمة السياسة العامة وصميمها. ويتعين على الحكومات والمجتمع العمل مع الأطفال والشباب لفهم وجهات نظرهم وإثارة نقاش عام حقيقي بشأن المخاطر والفرص. وقد يكون دعم الأطفال والشباب في إدارة المخاطر على الإنترنت أمراً فعالاً، ولكن يجب أن تضمن الحكومات أيضاً وجود خدمات دعم كافية لأولئك الذين يتعرضون للضرر على الإنترنت، وأن يكون الأطفال على دراية بكيفية النفاذ إلى هذه الخدمات.

وتكافح بعض البلدان من أجل تخصيص موارد كافية لمعالجة محو الأمية الرقيمة وسلامة الأطفال على الإنترنت. ومع ذلك، يفيد الأطفال بأن الآباء والمعلمين وشركات التكنولوجيا والحكومات هم أطراف فاعلة مهمة في تطوير الحلول لدعم سلامتهم على الإنترنت. كما أشارت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وجود دعم كبير لتعزيز تبادل المعارف وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان سلامة أعداد أكبر من الأطفال على الإنترنت.

يتنقل الأطفال والشباب في مشهد رقمي متزايد التعقيد، واعتماد الذكاء الاصطناعي من أجل التعلم الآلي، وتحليلات البيانات الضخمة، والروبوتات، والواقع الافتراضي والمعزَّز، وإنترنت الأشياء، من المقرر أن يغير ممارسات وسائل الإعلام عند الأطفال. ويتطلب ذلك وضع سياسات واستثمارات من أجل الأطفال والآباء والمجتمعات في المستقبل بقدر ما هو الحال اليوم.

1.2 ما هي حماية الأطفال على الإنترنت؟

تقدم التكنولوجيات الإلكترونية الكثير من إمكانيات للأطفال والشباب من أجل التواصل وتعلم مهارات جديدة، والإبداع والمساهمة في إنشاء مجتمع أفضل. ولكنها كثيراً ما تجلب أيضاً مخاطر جديدة، مثل تعريضهم لقضايا تتعلق بالخصوصية والمحتوى غير القانوني، والتحرش، والتسلط السيبراني، وسوء استخدام البيانات الشخصية أو المسايسة لأغراض جنسية وحتى الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتضع هذه البادئ التوجيهية نهجاً شاملاً للاستجابة لجميع التهديدات والأضرار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والشباب عند اكتساب المعرفة الرقمية. وتعترف باضطلاع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بدور في مرونتهم الرقمية، ورفاهيتهم، وحمايتهم مع الاستفادة من الفرص التي يمكن أن توفرها الإنترنت.

وحماية الأطفال والشباب مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة المعنيين لكفالة مستقبل مستدام للجميع. ولكي يحدث ذلك، يجب على واضعي السياسات ودوائر الصناعة والآباء ومقدمي الرعاية والمربين وأصحاب المصلحة الآخرين، ضمان أن يتمكن الأطفال وأصحاب المصلحة من تحقيق إمكاناتهم على الإنترنت وخارج الإنترنت.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف عالمي لحماية الأطفال على الإنترنت، فإنه يهدف إلى اتباع نهج شامل لبناء مساحات رقمية آمنة ومناسبة للعمر وشاملة وتشاركية للأطفال والشباب تتميز بما يلي:

• الاستجابة والدعم والمساعدة الذاتية في مواجهة التهديد؛

• منع الضرر؛

• تحقيق توازن دينامي بين ضمان الحماية وتوفير الفرص للأطفال ليكونوا مواطنين رقميين؛

• التمسك بحقوق ومسؤوليات الأطفال والمجتمع على السواء.

وعلاوة على ذلك، نظراً للتقدم السريع في التكنولوجيا والمجتمع وطبيعة الإنترنت العابرة للحدود، يجب أن تكون حماية الأطفال على الإنترنت مرنة وقابلة للتكيف لتكون فعالة. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ التوجيهية تقدم رؤى بشأن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الأطفال والشباب على الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الضار وغير القانوني، والتحرش، والتسلط السيبراني، وإساءة استخدام البيانات الشخصية، أو المسايسة لأغراض جنسية والاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً، ستظهر تحديات جديدة مع تطور الابتكارات التكنولوجية وستختلف عادة من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للتعامل مع التحديات الجديدة هي العمل معاً كمجتمع عالمي، إذ يلزم إيجاد حلول جديدة لهذه التحديات.

2.2 الأطفال في العالم الرقمي

لقد حولت الإنترنت طريقة حياتنا. وهي متغلغلة تماماً في حياة الأطفال والشباب، مما يجعل الفصل بين العالمين الرقمي والمادي أمراً مستحيلاً. ويمثل الأطفال والشباب ثلث العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت في الوقت الحالي، ويقدّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن ما نسبته 71 في المائة من الشباب موجودون بالفعل على الإنترنت.

وهذه التوصيلية ذات أثر تمكيني هائل. ويتيح العالم الإلكتروني للأطفال والشباب التغلب على العيوب والإعاقة، ويوفر مجالات جديدة للترفيه، والتعليم، والمشاركة، وبناء العلاقات. وتُستخدم المنصات الرقمية اليوم لمجموعة متنوعة من الأنشطة وغالباً ما تكون تجارب متعددة الوسائط.

ويعتبر النفاذ إلى هذه التكنولوجيات وتعلم كيفية استخدامها والتنقل فيها أمراً بالغ الأهمية لتنمية الشباب ويتم استخدامها لأول مرة في سن مبكرة. ويجب أن يفهم واضعو السياسات أن الأطفال والشباب غالباً ما يبدؤون في استخدام المنصات والخدمات قبل بلوغ الحد الأدنى للسن، وبالتالي يجب أن يبدأ التعليم مبكراً.

يرغب الأطفال والشباب في المشاركة في المحادثة، ولديهم خبرة قيمة بوصفهم "مواطنين رقميين" يمكن تقاسمها. ويجب على واضعي السياسات والممارسين الانخراط في نقاش مستمر مع الأطفال والشباب حول البيئة الإلكترونية لدعم حقوقهم.

النفاذ إلى الإنترنت

في 2019، استخدم أكثر من نصف سكان العالم الإنترنت (53,6 في المائة)، مع ما يقدّر بنحو 4,1 مليار مستعمل. وعلى الصعيد العالمي، فإن مستعملاً واحداً من كل ثلاثة مستعملين للإنترنت هو طفل دون سن 18 عاماً [1] . وفي بعض البلدان ذات الدخل المنخفض، يرتفع هذا العدد إلى حوالي واحد من كل اثنين في البلدان ذات الدخل المرتفع، وتبلغ النسبة حوالي واحد من كل خمسة مستعملين. ووفقاً لليونيسيف، فإن 71 في المائة من الشباب يستعملون الإنترنت بالفعل [2] . وبالتالي، أصبح الأطفال والشباب يمثلون الآن حضوراً كبيراً ودائماً ومستمراً على الإنترنت [3] . وتخدم الإنترنت أغراضاً اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أخرى وأصبحت منتجاً أو خدمة أسرية أو استهلاكية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الطريقة التي تعيش بها الأسر والأطفال والشباب حياتهم.

وفي 2017، وعلى الصعيد الإقليمي، يرتبط نفاذ الأطفال والشباب إلى الإنترنت ارتباطاً وثيقاً بمستوى الدخل. وتميل البلدان ذات الدخل المنخفض إلى أن يكون لديها عدد أقل من مستخدمي الإنترنت من الأطفال بالمقارنة مع البلدان ذات الدخل المرتفع.

ويقضي الأطفال والشباب في معظم البلدان وقتاً أطول على الإنترنت في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بأيام الأسبوع، حيث يقضي المراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً) أطول مدة على الإنترنت، ما بين 2,5 و3,5 ساعة في المتوسط حسب البلد.

استخدام الإنترنت

إن الجهاز الأكثر شيوعاً لدى الأطفال والشباب للنفاذ إلى الإنترنت هو الهاتف المحمول، تليه الحواسب المكتبية والحواسيب المحمولة. ويقضي الأطفال والشباب في المتوسط حوالي ساعتين يومياً على الإنترنت خلال الأسبوع ويضاعف هذا الوقت تقريباً كل يوم من عطلة نهاية الأسبوع. ويشعر البعض بتوصيل دائم. ولكن العديد من الآخرين لا يزالون لا يتمتعون بالنفاذ إلى الإنترنت.

[1] Livingstone, S. وCarr, J. و Byrne, J. (2015). واحد من ثلاثة: مهمة إدارة الإنترنت العالمية في معالجة حقوق الطفل. اللجنة العالمية المعنية بإدارة الإنترنت: سلسلة ورقات. لندن: CIGI وChatham House
https:// www .cigionline .org / publications/ one -three -internet -governance -and -childrens -rights .

[2] لجنة النطاق العريض، "سلامة الأطفال على الإنترنت: التقليل من خطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال على الإنترنت (2019)،" لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية، أكتوبر 2019، 84، https:// broadbandcommission .org/ Documents/ working -groups/ ChildOnlineSafety _Report .pdf .

[3] Livingstone وCarr وByrne، "واحد من ثلاثة: مهمة إدارة الإنترنت العالمية في معالجة حقوق الطفل."

ومن الناحية العملية، فإن معظم الأطفال والشباب الذين يستخدمون الإنترنت، ينفذون إليها بواسطة أكثر من جهاز: فالأطفال والشباب الذي يستخدمون الإنترنت أسبوعياً على الأقل، يستخدمون أحياناً ما يصل إلى ثلاثة أجهزة مختلفة للقيام بذلك. ويستخدم الأطفال الأكبر سناً والأطفال في البلدان الأكثر ثراءً عموماً عدداً أكبر من الأجهزة، ويستخدم الفتيان عدداً أكبر بقليل من الأجهزة بالمقارنة مع الفتيات في كل بلد شملته الدراسة الاستقصائية.

والنشاط الأكثر شعبية – للفتيات والفتيان على السواء – هو مشاهدة مقاطع الفيديو. ويفيد أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الشباب الذين يستخدمون الإنترنت بإنهم يشاهدون مقاطع الفيديو على الإنترنت أسبوعياً على الأقل، إما بمفردهم أو مع أفراد آخرين من أسرهم. ويمكن اعتبار العديد من الأطفال والشباب "اجتماعيين نشطين" يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو Twitter أو TikTok أو Instagram.

ويشارك الأطفال والشباب أيضاً في السياسة على الإنترنت ويجعلون أصواتهم مسموعة من خلال المدونات.

ويختلف المستوى العام للمشاركة في الألعاب الإلكترونية من بلد إلى آخر بما يتماشى تقريباً مع مدى توافر إمكانية نفاذ الأطفال والشباب إلى الإنترنت، بينما يشارك 10 إلى 30 في المائة من الأطفال والشباب الذين يستخدمون الإنترنت في أنشطة إبداعية عبر الإنترنت على أساس أسبوعي.

ولأغراض تعليمية، يستخدم العديد من الأطفال والشباب من جميع الأعمار الإنترنت لأداء الفروض المنزلية، أو حتى لتدارك فصول دراسية بعد التغيب عنها أو للحصول على معلومات صحية على الإنترنت على أساس أسبوعي. ويبدو أن الأطفال الأكبر سناً متعطشون أكثر للمعلومات من الأطفال الأصغر سناً.

3.2 تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التجربة الرقمية للأطفال

يمكن أن تتيح الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية الفرص وتعرض الأطفال والشباب لمخاطر. فعلى سبيل المثال، عندما يستخدم الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، فإنهم يستفيدون من العديد من الفرص للاستكشاف والتعلم والتواصل وتنمية المهارات الأساسية. وعلى سبيل المثال، ينظر الأطفال للشبكات الاجتماعية كمنصات تسمح لهم باستكشاف الهوية الشخصية في بيئة آمنة. واكتساب المهارات ذات الصلة ومعرفية كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالخصوصية والسمعة أمر مهم للشباب.

ويقول فتى من شيلي يبلغ من العمر 14 عاماً " أدرك أن كل شيء تنشره على الإنترنت يبقى إلى الأبد ويمكن أن يؤثر على حياتك في المستقبل."

غير أنه مع المشاورات التي تبين أن معظم الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن الثالثة عشر [11] ، وخدمات التحقق من العمر التي تكون ضعيفة أو غير موجودة بشكل عام، يمكن تكثيف المخاطر التي يواجهها الأطفال. وفي حين أن الأطفال يريدون تعلم المهارات الرقمية ويصبحون مواطنين رقميين، ولا سيما الاهتمام بخصوصيتهم، فإنهم يميلون إلى التفكير في الخصوصية فيما يتعلق بأصدقائهم ومعارفهم من حيث "ما الذي يمكن لأصدقائي أن يروا؟" – وأقل من ذلك فيما يتعلق بالغرباء والأطراف الثالثة. وإلى جانب فضول الأطفال الطبيعي وعتبة أقل للخطر بشكل عام، فهذا يمكن أن يجعلهم عرضة للاستدراج والاستغلال والتسلط وأنواع أخرى من المحتوى أو التواصل الضار.

وإن الإقبال الكبير على تقاسم الصور ومقاطع الفيديو عبر التطبيقات المتنقلة، ولا سيما استخدام الأطفال لمنصات البث المباشر، يثير المزيد من الشواغل المتعلقة بالخصوصية والمخاطر. ويقوم بعض الأطفال بإنتاج صور جنسية لأنفسهم وأصدقائهم وأشقائهم ويتقاسمونها على الإنترنت. وبالنسبة للبعض، ولا سيما الأطفال الأكبر سناً، يمكن اعتبار ذلك استكشافاً طبيعياً للجنس والهوية الجنسية، بينما بالنسبة للآخرين، وخاصة الأطفال الأصغر سناً، غالباً ما يكون هناك إكراه من جانب شخص بالغ أو طفل آخر. وأياً كانت الحالة، فإن المحتوى الناتج غير قانوني في الكثير من البلدان ويمكن أن يعرّض الأطفال لخطر المقاضاة أو يمكن استخدامه لزيادة استغلال الطفل.

وبالمثل، تمكّن الألعاب على الإنترنت الأطفال من إعمال حقهم الأساسي في اللعب، وكذلك بناء شبكات، وقضاء الوقت مع أصدقاء جدد والتعرف عليهم، وتطوير مهارات مهمة. ويمكن أن يكون هذا الأمر إيجابياً للغاية. ومع ذلك، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن ترك منصات الألعاب على الإنترنت دون مراقبة ودعم من جانب شخص بالغ مسؤول، يمكن أن يشكل أيضاً مخاطر على الأطفال، بدءاً من الاضطرابات المتصلة بالألعاب، والمخاطر المالية، وجمع البيانات الشخصية للأطفال وإضفاء الطابع النقدي عليها إلى التسلط السيبراني، وخطاب الكراهية، والعنف، والتعرض للسلوك أو المحتوى غير اللائق [12] ، والاستدراج باستخدام صور ومقاطع فيديو حقيقية أو حاسوبية أو حتى افتراضية تقوم بتصوير وتطبيع الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً.

وعلاوة على ذلك، أدت التطورات التكنولوجية إلى ظهور إنترنت الأشياء، حيث أصبح عدد متزايد من الأجهزة قادراً على التوصيل والاتصال والتواصل عبر الإنترنت. ويشمل ذلك الألعاب وأجهزة مراقبة الأطفال والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي قد تشكل مخاطر من حيث الخصوصية والاتصال غير المرغوب.

4.2 التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت

يتعرض البالغون والأطفال لمجموعة من المخاطر والأخطار على الإنترنت. ومع ذلك، فإن الأطفال هم السكان الأكثر ضعفاً. كما أن بعض الأطفال هم أكثر عرضة للخطر من فئات أخرى من الأطفال، كالأطفال ذوي الإعاقة [13] أو الأطفال المتنقلين. ويتعين على واضعي السياسات ضمان أن يتمكن جميع الأطفال من التطور والحصول على التعليم في بيئة رقمية آمنة. وتبرز اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فكرة تعرض الأطفال وضرورة حمايتهم من أشكال الاستغلال.

وتتيح عدة مجالات في البيئة الرقمية فرصاً كبيرة للأطفال ولكن قد تضاعف في الوقت نفسه المخاطر التي قد تضر بالأطفال بشدة وتقوض رفاههم. وهناك مخاوف، بالنسبة للبالغين والأطفال على السواء، من استخدام الإنترنت مثلاً لاقتحام الخصوصية الشخصية أو الترويج لمعلومات مضللة أو ما هو أسوأ من ذلك، السماح بالنفاذ إلى المواد الإباحية.

ومن المهم بهذا الصدد التمييز بين المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال. وليس كل نشاط قد يتحمل عناصر خطر أمراً خطيراً، ولا تصبح جميع المخاطر ضارة بالضرورة للأطفال، فعلى سبيل المثال، إرسال الرسائل الجنسية هي طريقة قد يستكشف بها الشباب الحياة الجنسية والعلاقات وليست بالضرورة ضارة.

الشكل 2: تصنيف التهديدات التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت [14]

المصدر: شبكة EU Kids Online (Livingstone وHaddon و GörzigوÓlafsson (2011))

طرح ظهور العصر الرقمي تحديات جديدة أمام حماية الأطفال. ويجب تمكين الأطفال من التنقل بأمان في عالم الإنترنت وجني ثماره العديدة.

ويجب على واضعي السياسات أن يكفلوا وجود التشريعات والضمانات والأدوات ذات الصلة للسماح للأطفال بالنمو والتعلم بأمان. ومن المهم أن يُزود الأطفال بالمهارات اللازمة لتحديد التهديدات، وفهم الآثار والفروق الدقيقة لسلوكهم على الإنترنت فهماً تاماً.

أثناء استخدام الإنترنت، يمكن أن يواجه الأطفال العديد من التهديدات من المنظمات والبالغين وأقرانهم.

المحتوى والتلاعب

• يمكن أن يؤدي التعرض للمحتوى غير اللائق أو حتى الإجرامي إلى التطرف عند الأطفال مثل إيذاء النفس، والسلوك المدمر والعنيف. ويمكن أن يؤدي التعرض لمثل هذا المحتوى أيضاً إلى التطرف أو اعتناق أفكار عنصرية أو تمييزية. ومن المسلم به أن العديد من الأطفال لا يلتزمون بالقيود العمرية المفروضة على المواقع الإلكترونية.

• والتعرض للمعلومات غير الدقيقة أو غير الكاملة يحدّ من فهم الأطفال للعالم الذي يحيط بهم. ويمكن أن يؤدي اتجاه تخصيص المحتوى بناءً على سلوك المستعمل إلى "فقاعات المرشح"، مما يمنع الأطفال من تطوير مجموعة واسعة من المحتوى والوصول إليها.

• يمكن أن يؤثر التعرض للمحتوى الذي يتم ترشيحه بأسلوب خوارزمي بنية التلاعب تأثيراً كبيراً على نمو الطفل وآرائه وقيمه وعاداته. وعزل الأطفال في "غرف الصدى" أو "فقاعات المرشح" يمنعهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من الآراء والأفكار.

اتصال من بالغين أو أقران

يمكن أن يواجه الأطفال مجموعة واسعة من تهديدات الاتصال من أقرانهم أو من البالغين.

• يمكن أن ينتشر التسلط السيبراني على نحو واسع، مع سرعة أكبر مما إذا كان خارج الإنترنت. ويمكن أن يحدث في أي وقت من النهار أو الليل، وبالتالي غزو "الأماكن الآمنة" سابقاً ويمكن أن يكون مجهولاً.

• والأطفال الذين يقعون ضحايا خارج الإنترنت، من المرجح أن يقعوا ضحايا على الإنترنت. وهذا يعرّض الأطفال ذوي الإعاقة لخطر أكبر على الإنترنت حيث تظهر الأبحاث أن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للإساءة من أي نوع، وعلى وجه التحديد، فهم أكثر عرضة للإيذاء الجنسي. ويمكن أن يشمل الإيذاء التسلط والتحرش والاستبعاد والتمييز على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة للطفل أو على أساس جوانب تتعلق بإعاقته مثل الطريقة التي يتصرف بها أو يتكلم بها أو المعدات أو الخدمات التي يستعملها.

• التشهير والضرر بالسمعة: يمكن تغيير الصور ومقاطع الفيديو وتقاسمها مع مليارات الأشخاص. ويمكن أن تتاح التعليقات السيئة لعقود، ويمكن لأي شخص مشاهدتها مجاناً.

• يمكن للجاني الذي كثيراً ما يدعي أنه شخص ما على خلاف الحقيقة أن يقوم باستهداف الأطفال واستدراجهم وإساءة معاملتهم عن طريق الإنترنت إما محلياً أو من الصوب الآخر من العالم. ويمكن أن يتخذ ذلك عدة أشكال، بما في ذلك التطرف أو الإكراه على إرسال محتوى جنسي صريح لأنفسهم.

• التعرض للضغط أو الخداع أو الإكراه على إجراء عمليات شرائية بإذن من دافع الفاتورة أو بدونه.

• يثير الإعلان غير المرغوب فيه مشاكل تتعلق بالموافقة وبيع البيانات.

سلوك الطفل التي قد تؤدي إلى عواقب

• يمكن أن يكون التسلط على الإنترنت مزعجاً وضاراً بشكل خاص لأنه يمكن أن ينتشر على نحو واسع مع درجة أكبر من الدعاية، ويمكن للمحتوى المتداول إلكترونياً أن يظهر على السطح في أي وقت، مما قد يجعل من الصعب على ضحية التسلط التغلب على الحادث؛ ويمكن أن يحتوي على صور مرئية ضارة أو كلمات مؤذية؛ ويكون المحتوى متاحاً 24 ساعة في اليوم؛ ويمكن أن يحدث التسلط بالوسائل الإلكترونية على مدار الساعة طوال الأسبوع، لذا يمكن أن ينتهك خصوصية الضحية حتى في "الأماكن الآمنة" مثل المنزل؛ ويمكن التلاعب بالمعلومات الشخصية، وتغيير الصور المرئية ثم نقلها إلى الآخرين. وعلاوة على ذلك، يمكن نفيذه بشكل مجهول. ويؤدي الإفصاح عن المعلومات الشخصية إلى خطر التعرض للضرر المادي الذي قد يحدث عندما يلتقي الذين تعارفوا على الإنترنت في الحياة الفعلية، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من إيذاء بدني و/أو جنسي.

• انتهاك حقوق أنفسهم أو حقوق الآخرين من خلال انتحال الشخصية وتحميل المحتوى بدون إذن، بما في ذلك التقاط وتحميل صور غير لائقة بدون إذن.

• انتهاك حقوق الطباعة والنشر التي يتمتع بها أناس آخرون، عن طريق تنزيل الموسيقى أو الأفلام أو البرامج التلفزيونية التي ينبغي دفع مقابل نظيرها لأن هذا يمكن أن يكون ضاراً لضحية السرقة.

• الاستخدام القهري والمفرط للإنترنت و/أو الألعاب على الإنترنت على حساب الأنشطة الاجتماعية و/أو الخارجية المهمة بالنسبة للصحة، وبناء الثقة، والتنمية الاجتماعية والرفاه بصفة عامة.

• محاولة إيذاء شخص آخر أو التحرش به أو ترويعه بما في ذلك التظاهر بشخصية شخص آخر، غالباً ما تكون شخصية طفل آخر.

• إرسال الرسائل الجنسية (تبادل الصور أو النصوص الجنسية عبر الهواتف المحمولة) هو سلوك شائع على نحو متزايد يمارسه المراهقون. وغالباً ما يتم تقاسم هذه الصور والنصوص بين الشركاء في علاقة أو مع شركاء محتملين، ولكن ينتهي الأمر، في بعض الأحيان، إلى تقاسمها مع جمهور أوسع بكثير. ويُعتقد أنه من غير المرجح أن يكون لدى المراهقين الصغار فهم كافٍ لآثار هذه السلوكيات والمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها.

5.2 الأضرار الرئيسية للأطفال على الإنترنت

يشير القسم السابق إلى التهديدات التي يمكن أن يواجهها الأطفال على الإنترنت. ويسلط هذا القسم الضوء على الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء هذه التهديدات.

الأضرار

وفقاً لدراسات اليونيسيف بشأن استخدام الإنترنت، تعتبر الفئات التالية مخاطر وأضراراً:

- الإساءة الذاتية وإيذاء النفس:

• المحتوى الانتحاري

• التمييز

- التعرض بمواد غير مناسبة:

• التعرض لمحتوى متطرف/عنيف/دموي

• التسويق المضمن

• المقامرة على الإنترنت

- قال حوالي 20 في المائة من الأطفال الذين شملتهم الاستقصائية حول هذه المسألة إنهم شاهدوا في العالم الماضي مواقع إلكترونية أو مناقشات على الإنترنت حول الأشخاص الذين يُؤذون جسدياً أو يؤذون أنفسهم.

- التطرف:

• الإقناع الأيديولوجي

• خطاب الكراهية

- كان الأطفال أكثر ميلاً للإبلاغ عن انزعاجهم من الكلام الذي يحض على الكراهية أو المحتوى الجنسي على الإنترنت، أو من معاملتهم بطريقة مؤذية على الإنترنت أو خارج الإنترنت، أو من مقابلة شخص ما وجهاً لوجه تعرّفوا عليه لأول مرة على الإنترنت.

- الاعتداء والاستغلال الجنسيان:

• المحتوى الذي ينتجه المستخدم نفسه

• الاستمالة الجنسية

• مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)

• الاتجار

• الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة

وجدت دراسة أجريت في 2017 بشأن الأطفال في الدانمارك، وهنغاريا، والمملكة المتحدة أن 6 في المائة من الأطفال تم تقاسم صور واضحة لهم دون إذنهم.

وفي 2019، حددت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) أنه تم تأكيد احتواء أكثر من 132 000 صفحة ويب على صور ومقاطع فيديو للاعتداء الجنسي على الأطفال. ويمكن أن تحتوي كل صفحة ويب على أي شيء من صورة إلى آلاف الصور لهذا الاعتداء.

إن المخاطر المتصلة بالعنف على الإنترنت مثل نشر صور خليعة دون موافقة والتسلط الجنسي عبر الإنترنت، تتسم بديناميات جنسية غير متكافئة، وعادة ما تكون الفتيات أكثر تأثراً بالضغوط الجنسانية تجاه السلوك الجنسي، حيث يعانين من عواقب أكثر سلبية وتسبب الضرر.

- انتهاك البيانات الشخصية وإساءة استخدامها:

• القرصنة

• الاحتيال والسرقة

كثير من الناس على دراية بالاحتيال والقرصنة، ولكن يعتبر انتهاك الخصوصية فيما يتعلق بأنشطة الأطفال على الإنترنت انتهاكاً آخر. وغالباً ما يقوض البالغون الشباب من خلال التدقيق في هواتفهم المحمولة ومسح أنشطتهم على الإنترنت، فعلى سبيل المثال، تُظهر التقارير الواردة من الأطفال في البرازيل أن الأولاد والبنات على السواء من مختلف الأعمار، ينظرون إلى الآباء على أنهم أكثر سيطرة على استخدام الفتيات للإنترنت. وغالباً ما توحي محاولات تفسير ذلك بأن الفتيات قد يكونن في بعض الحالات أكثر عرضة للخطر بسبب الهياكل الاجتماعية التي يعشن فيها، خاصة فيما يتعلق بسلامتهن، في سياق تصبح في الحدود بين التفاعل على الإنترنت وخارج الإنترنت غير واضحة بشكل متزايد.

- التسلط السيبراني والمطاردة والتحرش: نشاط الأقران العدائي والعنيف

يمكن لغرف الدردشة ومواقع الشبكات الاجتماعية أن تفتح الباب أمام العنف والتسلط نظراً لانخراط مستعملين مجهولين، بمن فيهم الشباب، في اتصالات عدوانية مسيئة. وفي سبعة بلدان في أوروبا هي بلجيكا والدانمارك وآيرلنديا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا والمملكة المتحدة، وجدت Livingstone وMascheroni وÓlafsson وHaddon [1] أنه في عام 2010 كان 8 في المائة من الأطفال يتعرضون للتسلط الإلكتروني، في حين أن 12 في المائة من الأطفال كانوا ضحايا للتسلط الإلكتروني في 2014.

ومن الضروري الإشارة إلى أن الأطفال المعرضين للخطر غالباً ما يكونون أكثر عرضة للتسلط الإلكتروني.

[1] Livingstone, S. وHaddon, L. وGörzig, A. وÓlafsson, K.، (2014) المخاطر والفرص المتاحة للأطفال على الإنترنت: نتائج مقارنة من EU Kids Online and Net Children Go Mobile.لندن: كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ،
www .eukidsonline .net و hYp:// www .netchildrengomobile .eu/ .

في محور الاهتمام: تعزيز أوجه عدم المساواة

في 2017، كان حوالي 60 في المائة من الأطفال غير موصولين بالإنترنت في منطقة إفريقيا، بالمقارنة مع 4 في المائة فقط في أوروبا. ويفوق عدد مستخدمي الإنترنت من الذكور عدد مستخدمي الإنترنت من الإناث في كل منطقة في العالم، وكثيراً ما تتم مراقبة وتقييد استخدام الفتيات للإنترنت. ومع التوسع في النطاق العريض إلى أجزاء غير موصولة من العالم، سيزداد هذا التفاوت بشكل ملحوظ [15] .

وقد يحصل الأطفال الذين يعتمدون على الهواتف المحمولة بدلاً من أجهزة الحاسوب على ثاني أفضل تجربة على الإنترنت فقط. وغالباً ما يتعذر على الأطفال الذي يتحدثون لغات الأقليات العثور على المحتوى ذي الصلة على الإنترنت، ومن المرجح أن يواجه الأطفال من المناطق الريفية سرقة كلمات السر أو المال.

وتظهر البحوث أن العديد من المراهقين في جميع أنحاء العالم يجب أن يتغلبوا على حواجز كبيرة تحول دون مشاركتهم على الإنترنت. وبالنسبة للكثيرين، لا تزال تحديات النفاذ – ضعف التوصيلية، والتكاليف الباهظة للبيانات والأجهزة، والافتقار إلى المعدات المناسبة - تشكل حواجز رئيسية.

ومع التوسع في النطاق العريض بأسعار معقولة في العالم النامي، هناك حاجة ملحة لوضع تدابير للحد من المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، مع السماح لهم في نفس الوقت بالاستفادة من جميع مزايا العالم الرقمي.

في محور التركيز: مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)

حجم المشكلة

لقد غيّرت الإنترنت حجم وطبيعة إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وتوزيعه وتيسره. وفي 2018، أبلغت شركات التكنولوجيات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة عن أكثر من 45 مليون صورة ومقطع فيديو على الإنترنت يُشتبه في أنها تظهر أطفالاً يتعرضون للاعتداء الجنسي من جميع أنحاء العالم. وهذه صناعية عالمية ويزداد حجم الانتهاكات وشدتها على الرغم من الجهود المبذولة لوقفها.

وتاريخياً، وفي عالم غير موصول بالإنترنت، فإن العثور على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال تَطلّب من الجناة تحمل مخاطر كبيرة وتكاليف باهظة للوصول إلى المواد. ومع الإنترنت، يمكن للمجرمين الآن الوصول إلى هذه المواد بسهولة نسبياً والانخراط في سلوك متزايد الخطورة. فالكاميرات أصغر حجماً، ومدمجة على نحو متزايد في كل جانب من جوانب حياتنا، مما يجعل عملية إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والحصول على محتوى من الاعتداء دون اتصال أسهل مما كانت عليه من قبل.

ومن المستحيل أن يُحدد على وجه الدقة حجم أو شكل هذه المؤسسة السرية وغير القانونية. ومع ذلك، من الواضح أن عدد الصور غير المشروعة المتداولة الآن يمكن حسابها بالملايين. وإن جميع الأطفال المشاركين في الصور تقريباً تم نسخ صورهم. وفي 2018، تتبعت مؤسسة مراقبة الإنترنت عدد المرات التي ظهرت فيها صور لطفل عُرف أنه تم إنقاذه في 2013. وعلى مدى الأشهر الثلاثة، قام محللو مؤسسة مراقبة الإنترنت بتتبع الصور 347 مرة – 5 مرات كل يوم عمل.

المشهد الحالي

وفي كل مرة تظهر فيها صورة طفل يتعرض للاعتداء وتظهر من جديد على الإنترنت، أو يقوم الجاني بتنزيلها، فإن هذا الطفل يتعرض إلى اعتداء جديد. إذ يجب أن يعيش الضحايا وهم يواجهون استمرار وجود هذه الصور وتداولها بقية حياتهم.

وبمجرد اكتشاف مواد تُصوّر الاعتداء الجنسي على الأطفال أو صفحة ويب تستضيفه، من المهم إزالة المحتوى أو حظره في أسرع وقت ممكن. وإن الطبيعة العالمية للإنترنت تجعل ذلك صعباً: إذ بإمكان الجناة إنتاج مواد في بلد ما واستضافتها في بلد آخر لمستهلكين في بلد ثالث. ويكاد يكون من المستحيل إصدار مذكرات أو إشعارات وطنية دون تعاون دولي متطور.

وإن وتيرة الابتكار في العالم الرقمي تعني أن المشهد الجاني يتغير باستمرار. وتشمل التهديدات الرئيسية التي ظهرت مؤخراً ما يلي:

• ارتفاع التشفير يسمح عن غير قصد للجناة بتشغيل المواد وتقاسمها مع القنوات الخفية، في حين يجعل الكشف وإنفاذ القانون أكثر صعوبة.

• تنمو المنتديات المكرسة لاستمالة الأطفال في زوايا محمية من الإنترنت، مما يؤدي إلى تطبيع وتشجيع هذا السلوك وغالباً ما تتطلب هذه المنتديات "محتوى جديداً" للانضمام إليها.

• يمكّن التوسع السريع في الإنترنت المستعملين من استخدام الإنترنت في مجالات لم تضع/تنفذ بعد استراتيجية حماية شاملة أو البنية التحتية ذات الصلة.

• يستخدم الأطفال أجهزة غير خاضعة للرقابة في سن أصغر، ويجري تطبيع السلوك الجنسي على الإنترنت. وإن عدد صور الاعتداء التي يتم إنشاؤه ذاتياً في ارتفاع كل عام.

في محور التركيز: المحتوى الذي يتم إنشاؤه ذاتياً

قد يلتقط الأطفال والمراهقون صوراً أو مقاطع فيديو لأنفسهم تعرضهم للخطر. وعلى الرغم من أن هذا السلوك في حد ذاته ليس غير قانوني بالضرورة ويمكن أن يحدث كجزء من النمو الجنسي الطبيعي والصحي، هناك مخاطر من أن يتم تعميم أي محتوى من هذا القبيل على الإنترنت أو خارج الإنترنت لإيذاء الأطفال أو استخدامه كأساس للابتزاز للحصول على أي خدمة. وعلى الرغم من أن بعض الأطفال قد يتعرضون للضغط أو الإكراه لتبادل الصور الجنسية، فإن آخرين (ولا سيما المراهقين) قد ينتجون محتوى جنسياً عن طيب خاطر. وهذا لا يعني أنهم يوافقون على الاستخدام الاستغلالي أو المسيء لهذه الصور و/أو توزيعها أو أنهم مسؤولون عن ذلك.

وقد تم تعريف إرسال الرسائل الجنسية بوصفه "الإنتاج الذاتي للصور الجنسية"، [16] أو "تبادل الرسائل أو الصور الجنسية" و"إنشاء وتبادل وإعادة توجيه صور خليعة موحية جنسياً أو صور شبه خليعة من خلال الهواتف المحمولة و/أو الإنترنت" [17] . وإرسال الرسائل الجنسية هو شكل من أشكال المحتوى الجنسي الصريح الذي يتم إنشاؤه ذاتياً، [18] والممارسة "متنوعة بشكل ملحوظ من حيث المحتوى والمعنى والنية" [19] .

وعلى الرغم من أن إرسال الرسائل الجنسية هو ربما الشكل الأكثر شيوعاً للمحتوى الجنسي الصريح الذاتي الذي يشمل الأطفال، والذي غالباً ما يتم من جانب وبين مراهقين متراضين يستمدون المتعة من التجربة، هناك أيضاً العديد من أشكال الرسائل الجنسية غير المرغوب فيها. ويشير ذلك إلى الجوانب غير التوافقية للنشاط مثل تبادل أو تلقي صور أو مقاطع فيديو أو محتوى جنسي غير مرغوب فيه، مثلاً من جانب أشخاص معروفين أو غير معروفين يحاولون الاتصال بالطفل أو الضغط عليه أو استمالته. ويمكن أن تكون الرسائل الجنسية أيضاً شكلاً من أشكال التسلط الجنسي، حيث يتم الضغط على الطفل لإرسال صورة إلى صديق/صديقة/نظير يقوم بعد ذلك بتوزيعها إلى شبكة أقران دون موافقته.

في محور التركيز: التسلط السيبراني

وعلى الرغم من أن التسلط ظاهرة تسبق الإنترنت بكثير، فإن الحجم والنطاق والاستمرارية المضافة للتسلط المرتكب على الإنترنت يمكن أن يزيد من تفاقم ما هو بالفعل تجربة مزعجة وضارة في كثير من الأحيان لضحاياها. ويُعرّف التسلط السيبراني بأنه ضرر متعمد ومتكرر يتم باستخدام أجهزة الحاسوب والهواتف الخلوية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وغالباً ما يحدث بالتوازي مع التسلط خارج الإنترنت في المدرسة أو في أي مكان آخر، ويمكن أن تكون له أبعاد عنصرية أو دينية أو جنسية إضافية، ويمكن أن يشكل امتداداً للضرر الناتج خارج الإنترنت، مثلاً من خلال قرصنة الحسابات، وانتشار الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت وطبيعة الرسائل المؤذية وتوافر المحتوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عموماً، فإن السياسات الرامية إلى التصدي للتسلط الإلكتروني، وهي قضية اجتماعية وليست جنائية بطبيعتها، تتطلب اتباع نهج شامل يشمل المدارس والأسر والأطفال أنفسهم بشكل حاسم.

في محور التركيز: الاستمالة والابتزاز الجنسي على الإنترنت

ومن المحتم أن يتبع التقدم السريع في التكنولوجيا وزيادة النفاذ إلى الإنترنت والاتصالات الرقمية التي شهدتها السنوات الأخيرة، الخطر المتزايد للأعمال الإجرامية على الإنترنت التي تستهدف الأطفال. ومن بين هذه الأشكال الناشئة من الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، الاستمالة والابتزاز الجنسي للأطفال على الإنترنت. وتشير الاستمالة على الإنترنت بشكل عام إلى عملية مصادقة شخص بالغ لطفل (دون سن 18 عاماً) والتأثير عليه، من خلال استخدام الإنترنت أو التكنولوجيات الرقمية الأخرى، لتيسير التفاعل الجنسي عن طريق الاتصال أو بدونه مع ذلك الطفل. ومن خلال عملية الاستمالة، يحاول الجاني اكتساب امتثال الطفل للحفاظ على السرية وتجنب الكشف والعقاب [20] . ومن المهم الاعتراف بأن هناك أيضاً حالات من إساءة المعاملة بين الأقران.

وتفيد الإنتربول بأن الإنترنت تيسّر الاستمالة بفضل وجود عدد كبير من الأهداف المحتملة التي يسهل الوصول إليها وإتاحتها للأشخاص الذين يمارسون الإغواء لتقديم أنفسهم بطريقة جذابة للطفل. ويستخدم مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال عبر الإنترنت، التلاعب والإكراه والإغواء لتقليل الموانع وإغراء الأطفال للانخراط في نشاط جنسي. ويقوم الشخص الذي يمارس الإغواء بعملية مدروسة لتحديد هوية الضحية المحتملة الضعيفة، وجمع المعلومات الاستخبارية حول الدعم الأسري للطفل، ويستخدم الضغط أو الخجل/الخوف لإيذاء الطفل جنسياً. وقد يستخدم الشخص الذي يمارس الإغواء المواد الإباحية للبالغين ومواد الاعتداء أو الاستغلال الجنسي للأطفال لتثبيط أهدافهم المحتملة، وعرض النشاط الجنسي للأطفال كنشاط طبيعي وعادي. وقد غيرت الإنترنت الطريقة التي يتفاعل بها الناس وأعادت تعريف مفهوم "الصديق". ويمكن للشخص الذي يمارس الإغواء إقامة علاقة مع الطفل على الإنترنت بسهولة وسرعة كبيرة، مما يفرض إعادة تقييم الرسائل التعليمية التقليدية لفكرة "الغريب خطير".

وقد تم الاعتراف رسمياً بالاستمالة على الإنترنت لأول مرة في صك قانوني دولي في عام 2007 بموجب اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين (اتفاقية لانزاروت) . وتجرّم المادة 23 "إغواء الأطفال لأغراض جنسية" التي تقضي بأن يكون هناك اقتراح متعمد بلقاء طفل لغرض ارتكاب جريمة جنسية، يليه "أفعال مادية تؤدي إلى هذا اللقاء". وفي العديد من حالات الاستمالة، يتم الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال على الإنترنت – و"اللقاء" الذي تقتضيه اتفاقية لانزاروت والعديد من القوانين الوطنية القائمة هو افتراضي بالكامل – وإن كان ضاراً للطفل بنفس القدر كلقاء جسدي. ومن المهم أن يمتد تجريم الاستمالة إلى "الحالات التي لا يكون فيها الاعتداء الجنسي نتيجة لقاء شخصي بل يُرتكب على الإنترنت" [21] .

يمكن أن يحدث الابتزاز الجنسي [22] كسمة للاستمالة على الإنترنت أو كجريمة قائمة بذاتها. وعلى الرغم من أن الابتزاز يمكن أن يحدث دون عملية استمالة على الإنترنت، قد تؤدي الاستمالة على الإنترنت إلى الابتزاز في بعض الحالات [23] . ويمكن أن يحدث الابتزاز في سياق الاستمالة على الإنترنت حيث يقوم الشخص الذي يمارس الإغواء بالتلاعب والتأثير على الطفل خلال عملية الاستمالة من خلال التهديدات والترهيب والإكراه لإرسال صور جنسية لنفسه (محتوى يتم إنشاؤه ذاتياً) [24] . وإذا لم تقدم الضحية الخدمات الجنسية المطلوبة، أو صور حميمية إضافية أو أموال أو فوائد أخرى، فقد يتم نشر صورها على الإنترنت بغرض التسبب في الإذلال أو الضيق أو إجبار الطفل على إنتاج مواد جنسية صريحة إضافية [25] .

ويشار إلى الابتزاز على أنه "اعتداء جنسي افتراضي" بسبب الآثار العاطفية والنفسية المماثلة على الضحايا [26] . وفي بعض الحالات، يكون الاعتداء صادماً للغاية لدرجة أن الضحايا حاولوا إيذاء أنفسهم أو الانتحار كوسيلة للهروب من الاعتداء.

وأشار المركز الأوروبي للجريمة السيبرانية إلى أن جمع المعلومات لتقييم نطاق الابتزاز الذي يؤثر على الأطفال أمر ينطوي على تحديات وقد لا يُبلَّغ عنه إلى حد كبير [27] . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى المصطلحات والتعاريف المشتركة للاستمالة والابتزاز على الإنترنت يشكل حواجز أمام جمع البيانات الدقيقة وفهم النطاق الحقيقي للقضايا على الصعيد العالمي.

6.2 الأطفال الذين يعانون من نقاط ضعف

يمكن أن يكون الأطفال والشباب عرضة للإصابة للعديد من الأسباب المختلفة. وتشير الأبحاث التي أجريت في 2019 إلى "أن الحياة الرقمية للأطفال الضعفاء نادراً ما تحظى بنفس الاهتمام الدقيق والحساس الذي تميل شدائد "الحياة الواقعية" إلى جذبه". وعلاوة على ذلك، يمضي التقرير إلى القول "إنهم [الأطفال والشباب] يتلقون، في أحسن الأحوال، نفس المشورة العامة المتعلقة بالسلامة على الإنترنت مثل جميع الأطفال والشباب الآخرين، في حين يلزم التدخل المتخصص".

وهناك ثلاثة أمثلة لمواطن ضعف محددة هي: الأطفال المهاجرون، والأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، والأطفال ذوو الإعاقة، ولكن هناك بالطبع العديد من الحالات الأخرى.

الأطفال المهاجرون

غالباً ما يأتي الأطفال والشباب من أصول مهاجرة إلى أحد البلدان (أو يعيشون هناك بالفعل) مع مجموعة معينة من التجارب والتوقعات الاجتماعية والثقافية. وفي حين يُعتقد عادةً أن التكنولوجيا هي الميسر للاتصال والمشاركة، يمكن أن تختلف المخاطر والفرص المتاحة على الإنترنت اختلافاً كبيراً عبر السياقات. وعلاوة على ذلك، تظهر النتائج والبحوث التجريبية وظيفة حيوية لوسائل الإعلام الرقمية بشكل عام.

• فهي مهمة للتوجيه (عند السفر إلى بلد جديد).

• هي وظيفة مركزية للتملك والتعرف على المجتمع/ثقافة البلد المتلقي.

• يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تؤدي دوراً رئيسياً في الحفاظ على التواصل مع العائلة والأقران، وللوصول إلى المعلومات العامة.

وإلى جانب الجوانب الإيجابية العديدة، يمكن لوسائل الإعلام الرقمية أن تطرح تحديات أمام المهاجرين منها:

• البنية التحتية – من المهم التفكير في المساحات الآمنة على الإنترنت حتى يتمكن الأطفال والشباب المهاجرون من الاستفادة من الخصوصية والسلامة.

• الموارد – ينفق المهاجرون معظم أموالهم على بطاقات الهاتف المدفوعة سابقاً.

• الاندماج – إلى جانب النفاذ إلى التكنولوجيا، يحتاج الأطفال والشباب المهاجرون أيضاً إلى تلقي تعليم رقمي جيد.

الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد (ASD)

يلخص طيف التوحد مجالين أساسيين في عملية تشخيص السلوك DSM-5

• السلوك المقيد والمتكرر ("الحاجة إلى التماثل")؛

• صعوبة في السلوكيات الاجتماعية والتواصلية؛

• سلوكيات متكررة مع إعاقة ذهنية ومشاكل لغوية وما شابه ذلك.

وتوفر التكنولوجيا والإنترنت فرصاً لا حصر لها للأطفال والشباب عند التعلم والتواصل واللعب. ومع ذلك، إلى جانب هذه الفوائد هناك العديد من المخاطر التي قد يكون الأطفال والشباب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد أكثر عرضة لها:

• يمكن للإنترنت أن تمنح الأطفال والشباب المصابين بالتوحد فرصاً للتنشئة الاجتماعية واهتمامات خاصة قد لا تكون لديهم خارج الإنترنت.

• قد تتسبب التحديات الاجتماعية، مثل صعوبة فهم نوايا الآخرين، في ترك هذه المجموعة عرضة "للأصدقاء" ذي النوايا السيئة.

• غالباً ما ترتبط التحديات عبر الإنترنت بالخصائص الرئيسية للتوحد: يمكن أن يؤدي التوجيه الملموس والمحدد إلى تحسين تجارب الأفراد على الإنترنت، ولكن التحديات الأساسية لا تزال قائمة.

الأطفال ذوو الإعاقة

يواجه الأطفال ذوو الإعاقة مخاطر على الإنترنت بالعديد من الطرق على غرار الأطفال الذين لا يعانون من الإعاقة، ولكن يمكن أن يواجهوا أيضاً مخاطر محددة تتعلق بإعاقتهم. وغالباً ما يواجه الأطفال غير المعوقين الإقصاء والوصم والعوائق (المادية والاقتصادية والمجتمعية والسلوكية) التي تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم. ويمكن أن تساهم هذه التجارب في بحث الطفل ذي الإعاقة عن التفاعلات الاجتماعية والصداقات في الفضاءات الإلكترونية، التي يمكن أن تكون إيجابية وتتيح بناء احترام الذات وإنشاء شبكات دعم. ومع ذلك، يمكن أن تعرّضهم أيضاً لخطر أكبر يتمثل في حوادث الاستمالة والإغواء و/أو التحرش الجنسي عبر الإنترنت – وتبين الأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات خارج الإنترنت والمتأثرين بالصعوبات النفسية الاجتماعية هم في خطر متزايد للتعرض لمثل هذه الحوادث [28] .

وبشكل عام، فإن الأطفال الذين يقعون ضحايا خارج الإنترنت من المرجح أن يقعوا ضحايا على الإنترنت. وهذا يعرّض الأطفال ذوي الإعاقة لخطر أكبر على الإنترنت، ومع ذلك لديهم حاجة أكبر لاستخدام الإنترنت. وتبين الأبحاث أن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للإيذاء من أي نوع [29] ، وأنهم أكثر عرضة للإيذاء الجنسي على وجه التحديد [30] . ويمكن أن يشمل الإيذاء التسلط والتحرش والإقصاء والتمييز على أساس إعاقة الطفل الفعلية أو المتصورة أو على أساس جوانب تتعلق بإعاقته مثل الطريقة التي يتصرف بها أو يتكلم بها أو المعدات أو الخدمات التي يستعملها.

ويمكن أن يشمل مرتكبو الاستمالة والإغواء و/أو التحرش الجنسي على الإنترنت تجاه الأطفال ذوي الإعاقة ليس فقط الجناة الذين يستهدفون الأطفال، بل وأيضاً أولئك الذين يستهدفون الأطفال ذوي الإعاقة. وقد يشمل هؤلاء الجناة "المعجبين بالمعاقين" وهم أشخاص غير معاقين ينجذبون جنسياً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة (مبتورو الأطراف والأشخاص الذين يستخدمون مساعدات التنقل غالباً)، والذين يذهب بعضهم إلى حد التظاهر بأنهم أنفسهم معاقون [31] . ويمكن أن تشمل أفعال هؤلاء الأشخاص تنزيل صور ومقاطع فيديو لأطفال معاقين (غير ضارة بطبيعتها)، و/أو تقاسمها من خلال منتديات أو حسابات وسائل تواصل اجتماعي مخصصة. ولا تجد أدوات الإبلاغ في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان مساراً هادفاً أو مناسباً للتعامل مع مثل هذه الأفعال.

وهناك مخاوف من أن تنتهك "المشاركة" (تبادل الآباء للمعلومات والصور المتعلقة بأطفالهم عبر الإنترنت) خصوصية الطفل، وتؤدي إلى التسلط، وتسبب الإحراج أو يكون لها عواقب سلبية في مرحلة لاحقة من الحياة [32] . ويمكن لآباء الأطفال ذوي الإعاقة تناقل هذه المعلومات سعياً للحصول على الدعم أو المشورة، مما يجعل الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة لمواجهة نتائج سلبية.

وقد يواجه بعض الأطفال ذوي الإعاقة صعوبات في استخدام البيئة الإلكترونية أو حتى الاستبعاد منها بسبب التصميم غير القابل للنفاذ (مثل التطبيقات التي لا تسمح بزيادة حجم النص)، أو رفض التسهيلات المطلوبة (مثل برنامج قارئ الشاشة أو عناصر التحكم الحاسوبي التكيفية)، أو الحاجة إلى الدعم المناسب (مثل التدريب على كيفية استخدام المعدات، الدعم الفردي للتنقل في التفاعلات الاجتماعية [33] ).

وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بالعقود أو التوقيع على الشروط والأحكام، فإن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون أكثر لخطر قبول الشروط القانونية التي يتعذر حتى على البالغين فهمها في بعض الأحيان.

7.2 تصورات الأطفال للمخاطر على الإنترنت

التعرض للعنف على الصعيد العالمي والنفاذ إلى المحتوى والسلع والخدمات غير الملائمة؛ والمخاوف بشأن الاستخدام المفرط؛ وقضايا حماية البيانات والخصوصية هي تلك المخاطر التي سلط الأطفال الضوء عليها [34] .

ويبلّغ المراهقون عن مجموعة من المخاوف بشأن ارتباطهم بالتكنولوجيات الرقمية. وهي تشمل مخاوف السلامة على الإنترنت التي تناقش عادة كمخاوف التفاعل مع الغرباء على الإنترنت، والنفاذ إلى محتوى غير لائق، أو التعرض للبرامج الضارة أو الفيروسات – في حين تتعلق المخاوف الأخرى بموثوقية نفاذهم إلى التكنولوجيا؛ وتدخل الآباء في حياتهم "الخاصة" على الإنترنت؛ وإلمامهم بالمهارات الرقمية [35] .

يُظهر البحث الذي أجرته شبكة "EU Kids Online" أن المواد الإباحية والمحتوى العنيف يتصدران اهتمامات الأطفال على الإنترنت في أوروبا. وعموماً، يبدو أن الفتيان أكثر انزعاجاً من العنف، في حين أن الفتيات أكثر اهتماماً بالمخاطر المرتبطة بالاتصال [36] . والقلق بشأن المخاطر أعلى بين الأطفال من البلدان ذات "الاستخدام العالي، الخطورة العالية".

وفي أمريكا اللاتينية، أظهرت مشاورات الأطفال أن فقدان الخصوصية، والعنف والتحرش هي الشواغل الرئيسية [37] . وأبلغ الأطفال عن قيام أشخاص لا يعرفونهم بالاتصال بهم – وهذا هو الحال بشكل خاص عند ممارسة الألعاب على الإنترنت. وفي مثل هذه الحالات، يبدو أن الاستراتيجية الرئيسية هي عدم التفاعل مع الشخص و/أو منعه من الدخول. وتواجه الفتيات مضايقات في وسائل التواصل الاجتماعي منذ سن مبكرة. ويتمكّن من التغلب على هذه الأشكال من العنف من تلقاء أنفسهن، من خلال منع المستعملين من الدخول، وتغيير إعدادات الخصوصية. ويصدر التحرش من المستعملين الذين لا يتحدثون الإسبانية في بعض الأحيان، لكنهم يتمكنون من إرسال صور لهم، وطلب الصداقة، والتعليق على تدويناتهم. وأبلغ بعض الفتيان عن تلقي مثل هذه الطلبات.

وفي أجزاء كثيرة من العالم، يفهم الأطفال جيداً المخاطر التي يواجهونها على الإنترنت [38] . وقد أظهرت الأبحاث أن غالبية الأطفال قادرون على التمييز بين التسلط السيبراني من المزاح والمضايقة على الإنترنت، مدركين أن التسلط السيبراني له بعد عام ويهدف إلى إلحاق الضرر [39] .

3 الإعداد لاستراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت

لدى وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت لتعزيز سلامة الأطفال والشباب على الإنترنت، يتعين على الحكومات ومؤسسات وضع السياسات الوطنية تحديد أفضل الممارسات والعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسين.

وتسلط الأقسام التالية الضوء على الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة النموذجيين مع بيان تفصيلي لدورهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت.

1.3 الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة

يمكن لواضعي السياسات تحديد الأفراد والجماعات والمنظمات المناسبة التي تمثل كلاً من هذه الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في نطاق اختصاصهم. وتقدير كل نشاط من أنشطتهم الحالية والمخطط لها والمحتملة أمر مهم لأي تنسيق وتوجيه وطنيين لاستراتيجيات حماية الأطفال على الإنترنت.

الأطفال وصغار السن

أثبت الأطفال وصغار السن في كل أنحاء العالم أنهم يستطيعون التكيف مع التكنولوجيات الجديدة بسهولة كبيرة واستعمالها. وتتزايد أهمية الإنترنت في المدارس باعتبارها ساحة يقوم فيها الأطفال وصغار السن بالعمل واللعب والاتصال.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن تحالف صندوق الطفل، يعتقد 18,1 في المائة من الأطفال الذين أجريت معهم مقابلات أن الأشخاص الذين يحكمون يعملون على حمايتهم. ومن المهم أن يتعامل واضعو السياسات مع الأطفال في هذا الصدد مع الاعتراف بحقهم في الاستماع إليهم (المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل).

ولكي يكون بمقدور واضعي السياسات حماية الأطفال، ينبغي لهم أن يوحدوا تعريف الطفل في جميع الوثائق القانونية. وينبغي أن يكون الطفل بأنه أي شخص دون سن 18 عاماً. وهذا يتفق مع المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) التي تنص على أن "الطفل يعني كل إنسان دون سن 18 عاماً". وينبغي ألا يُسمح للشركات بأن تعامل كشخص بالغ، أي شخص دون سن 18 عاماً ولكنه من الناحية القانونية كبير بما يكفي للموافقة على معالجة البيانات. ولا يُبرَّر هذا التعريف الضيق بأي دليل على مراحل نماء الطفولة. إنه يقوض حقوق الطفل ويهدد سلامة الأطفال.

وفي حين قد يبدو العديد من الأطفال واثقين في استعمال التكنولوجيا، يشعر الكثيرون بعدم الأمان [40] ولديهم العديد من المخاوف فيما يتعلق بالإنترنت [41] .

إذ يفتقر الأطفال وصغار السن إلى خبرة العالم الواسع وهو ما يجعلهم في مركز ضعف إزاء مجموعة من المخاطر. ومن حقهم توقع المساعدة والحماية. ومن المهم أن نذكر أن الخبرة بالإنترنت أو أيضاً التكنولوجيات الجديدة لن تكون بنفس القدر بين جميع الأطفال وصغار السن. وبعض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الناشئة عن الإعاقة الجسدية أو غيرها من أشكال الإعاقة قد يكونون أكثر ضعفاً بصورة خاصة على الإنترنت ولهذا سيتطلبون دعماً إضافياً.

وقد أظهرت الدراسات الاستقصائية باستمرار أن هناك اختلافاً كبيراً بين أفكار الكبار عما يفعله الأطفال وصغار السن على الإنترنت وبين ما يفعلونه فعلاً. وقال نصف جميع الأطفال الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية إن البالغين في بلدهم لا يستمعون إلى رأيهم بشأن القضايا التي تهمهم [42] . ولهذا السبب، سيكون من المهم في أي ترتيبات تُتخذ على الصعيد الوطني لصياغة سياسة في هذا المجال، أن تتم كفالة وجود آليات ملائمة لتمكين جميع الأطفال والشباب من التعبير عن أنفسهم وإيلاء الاعتبار لتجاربهم الملموسة في استعمال التكنولوجيا.

الآباء والأوصياء والمربون

يقضي الآباء والأوصياء والمربون معظم الوقت مع الأطفال. وينبغي أن يتلقوا التعليم في مجال محو الأمية الرقمية لفهم البيئة الإلكترونية والتمكن من حماية الأطفال وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم.

وتقع على عاتق المؤسسات التعليمية مسؤولية خاصة في تعليم الأطفال طريقة البقاء في وضع أكثر أمناً على الإنترنت، سواء أكانوا يستعملون الإنترنت في المدرسة أو في المنزل أو في أي مكان آخر، وينبغي أن يدرج واضعو السياسات في المناهج الدراسية الوطنية برامج الإلمام بالمعارف الرقمية ابتداءً من سن مبكرة جداً (3 إلى 18 عاماً). وهذا من شأنه أن يتيح للأطفال القدرة على حماية أنفسهم، ومعرفة حقوقهم، وبالتالي استخدام الإنترنت كعنصر تمكيني للمعرفة [43] .

ويُذكر واضعو السياسات بأن الآباء والأوصياء سيمثلون في كل الحالات تقريباً البداية والنهاية وأفضل خطوط الدفاع والدعم لأطفالهم. ومع ذلك فعندما يتعلق الأمر بالإنترنت فإنهم قد يشعرون بالحيرة إلى حد ما. وهنا أيضاً تستطيع المدارس أن تكون قناة هامة للاتصال بالآباء والأوصياء وتوعيتهم بالمخاطر وبالإمكانات الإيجابية الكثيرة التي تنطوي عليها التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، ينبغي ألا تكون المدارس هي الطريق الوحيد المستعمَل للوصول إلى الآباء والأوصياء. فمن المهم استعمال قنوات مختلفة كثيرة لتعظيم إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الآباء والأوصياء. وتؤدي الصناعة دوراً كبيراً هنا في دعم مستخدميها أو عملائها. وقد يختار الآباء والأوصياء إدارة نشاط أطفالهم على الإنترنت والنفاذ إليه والتحدث مع الطفل حول السلوك الصحيح واستخدام التكنولوجيات وفهم ما يفعله الطفل على الإنترنت بحيث تدمج المحادثة العائلية التجارب على الإنترنت وخارجه كتجربة واحدة.

وإن الآباء والأوصياء بحاجة أيضاً إلى أن يكونوا مثالاً جيداً لأطفالهم فيما يتعلق بكيفية استخدام أجهزتهم والتصرف بطريقة مناسبة على الإنترنت.

وينبغي تذكير واضعي السياسات بضرورة استشارة الآباء ومقدمي الرعاية للحصول على آرائهم وخبراتهم وفهمهم لحماية أطفالهم على الإنترنت.

وأخيراً، يمكن لواضعي السياسات، بالاشتراك مع المؤسسات العامة الأخرى، أن يقوموا بحملات توعية عامة، بما في ذلك للآباء ومقدمي الرعاية والمربين. ويمكن للمكتبات العامة والمراكز الصحية وحتى مراكز التسوق وغيرها من مراكز البيع بالتجزئة الكبرى أن توفر أمكان يمكن الوصول إليها لعرض معلومات عن السلامة الإلكترونية والمهارات الرقمية. وعند تنفيذ هذه المهمة، ينبغي أن تضمن الحكومات الحياد في المشورة المقدمة، وأن تكون خالية من أي مصلحة خاصة، وتغطي مجموعة واسعة من القضايا داخل الفضاء الرقمي.

الصناعة

الصناعة هي واحدة من أصحاب المصلحة الرئيسين في النظام الإيكولوجي علماً أن القطاع يمتلك المعرفة التكنولوجية التي يتعين على واضعي السياسات معالجتها وفهما من أجل وضع الإطار القانوني. ومن ثم، من الأساسي أن يقوم واضعو السياسات بإشراك الصناعة في عملية صياغة قوانين حماية الأطفال على الإنترنت.

وعلاوةً على ذلك، من المهم تشجيع الصناعة على دمج نهج السلامة من خلال التصميم في أعمالها عند تطوير التكنولوجيا الجديدة. ومن الواضح أن الشركات التي تقوم بطوير أو تقديم منتجات وخدمات التكنولوجيا ينبغي أن تساعد مستخدميها على فهم طريقة عمل هذه المنتجات والخدمات واستعمالها استعمالاً آمناً وملائماً.

وتضطلع الصناعة أيضاً بمسؤولية كبرى في المساعدة على تعزيز الوعي بجدول أعمال السلامة على الإنترنت، وخاصة للأطفال وصغار السن وآبائهم أو أوصيائهم بل للمجتمع الواسع أيضاً. ومن خلال المشاركة بهذه الطريقة، سوف يتعلم أصحاب المصلحة في الصناعة المزيد عن شواغل أصحاب المصلحة الآخرين والمخاطر والأضرار التي يتعرض لها المستعملون النهائيون. وبناءً على هذه المعرفة، يمكن للصناعة أن تقوم بتصحيح المنتجات والخدمات وتحديد المخاطر في مرحلة التطوير.

تمهد التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي الطريق أمام الصناعة لبناء ضوابط وتوازنات أكثر قوة بكثير لتحديد المستعمل وتزويد الأطفال ببيئة مؤاتية للسلوك الإيجابي على الإنترنت. ويمكن أن تشكل هذه التطورات أيضاً مخاطر جديدة على الأطفال.

وفي بعض البلدان، تخضع الإنترنت لإطار التنظيم الذاتي أو التنظيم المشترك. ومع ذلك، فإن بعض البلدان تنظر في تنفيذ أو نفذت بالفعل أطراً قانونية وتنظيمية بما في ذلك التزامات الشركات بالكشف عن الضرر ضد الأطفال من المنصات أو الخدمات وحظره و/أو إزالته، فضلاً عن توفير طرق إبلاغ واضحة والنفاذ إلى الدعم.

مجتمع الباحثين والمنظمات غير الحكومية

في داخل المجتمعات والأجزاء الأخرى من مجتمع الباحثين سيوجد على الأرجح مجموعة من الأكاديميين والعلماء من أصحاب الاهتمام المهني والمعرفة التفصيلية بالجوانب الاجتماعية والتقنية للإنترنت وأثرها. ويمكن أن يكون هؤلاء مصدراً قيماً من ناحية مساعدة الحكومات الوطنية وصانعي السياسات الوطنيين في صياغة الاستراتيجيات التي تستند إلى حقائق ملموسة وأدلة قوية. ويستطيعون أيضاً العمل باعتبارهم الجانب الفكري المقابل للمصالح التجارية التي يمكن أن تكون في بعض الأحيان قصيرة الأجل وذات سمة تجارية غالبة.

وبالمثل، يوجد داخل مجتمع المنظمات غير الحكومية (NGO) مجموعة من الخبرات والمعلومات التي يمكن أن تكون مصدراً قيماً في الوصول إلى الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية والمربين أو تقديم الخدمات لهم للمساعدة في تعزيز جدول أعمال السلامة على الإنترنت، وبشكل أعم الدفاع عن المصلحة العامة.

سلطات إنفاذ القانون

من الأمور المحزنة أن التكنولوجيا رغم روعتها جذبت أيضاً اهتمام العناصر الإجرامية والمعادية للمجتمع. وقد أدَّت الإنترنت إلى زيادة كبيرة في تداول مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرها من الأضرار على الإنترنت. وقد استخدمت الذئاب الجنسية الإنترنت لإقامة الاتصال الأوَّلي بالأطفال وإغرائهم للدخول في أشكال ضارة جداً من الاتصالات سواء على الإنترنت أو خارج الإنترنت. والتسلُّط والأشكال الأخرى من المضايقات يمكن أن تلحق ضرراً كبيراً بحياة الأطفال وقد مهَّدت الإنترنت سبيلاً جديداً لحدوث ذلك.

ولهذه الأسباب سيكون من الجوهري أن يشترك مجتمع إنفاذ القوانين مشاركة كاملة في أي استراتيجية شاملة للمساعدة على تحويل الإنترنت إلى مكان آمن للأطفال وصغار السن. ويحتاج موظفو إنفاذ القوانين تدريباً ملائماً لإجراء التحقيقات في الجرائم المتصلة بالإنترنت ضد الأطفال وصغار السن. ويحتاجون إلى الحصول على المستوى الصحيح من المعارف التقنية والنفاذ إلى مرافق الطب الشرعي لتمكينهم من استخراج وتفسير البيانات المتجِّمعة من الحواسيب أو من الإنترنت في أقل وقت.

ومن المهم جداً بالإضافة إلى ذلك أن تقيم وكالات إنفاذ القوانين آليات واضحة لتمكين الأطفال وصغار السن، أو أي فرد من الجمهور، من التبليغ عن أي حوادث أو انشغالات قد تساورهم بشأن سلامة الأطفال أو صغار السن على الإنترنت. وقد أنشأت بلدان كثيرة خطوطاً ساخنة، على سبيل المثال، لتسهيل التبليغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتوجد آليات مخصَّصة مشابهة لتسهيل التبليغ عن الأنواع الأخرى من المشاكل، مثل التسلُّط. وينبغي لواضعي السياسات العمل مع الرابطة الدولية للخطوط الساخنة للإنترنت (INHOPE)، ودعمهم في تقييم ومعالجة التقارير المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستفادة من مساعدة INHOPE المقدمة إلى المنظمات حول العالم لإنشاء خط ساخن حيث لا يوجد. وينبغي لواضعي السياسات ضمان وجود قنوات اتصال مفتوحة بين وكالات إنفاذ القوانين وأصحاب المصلحة الآخرين. ووكالات إنفاذ القوانين هي المصدر الأول لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي يتم مصادرتها داخل الحدود الوطنية. وينبغي إقامة عملية لفحص هذه المواد من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن تعيين الضحايا المحليين. وإذا لم يكن ذلك ممكناً فينبغي نقل المادة إلى الإنتربول لإدراجها في قاعدة بيانات الاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE). وبما أنه تهديد عالمي، يجب على واضعي السياسات ضمان التعاون الدولي بين وكالات إنفاذ القوانين في جميع أنحاء العالم. وهذا من شأنه أن يقلل من وقت العمليات الرسمية ويسمح للوكلاء بالحصول على استجابة أسرع.

الخدمات الاجتماعية

سيكون من المرجَّح، في حالة تعرُّض الأطفال أو صغار السن للضرر أو الاعتداء على الإنترنت، وذلك مثلاً بنشر صورة غير ملائمة أو غير قانونية، أنهم سيحتاجون إلى نوع متخصص وطويل الأجل من الدعم أو المشورة. وقد تكون هناك أيضاً حاجة إلى الخدمات الالتفافية والممارسات الإصلاحية من أجل الجناة، ولا سيما الجناة الشباب الذين ربما كانوا أيضاً ضحايا الإساءة على الإنترنت أو خارج الإنترنت. والمهنيون العاملون داخل الخدمات الاجتماعية يحتاجون إلى تدريب ملائم ليتمكنوا من تقديم هذا النوع من الدعم. وينبغي تقديم الدعم من خلال قنوات على الإنترنت وخارج الإنترنت.

خدمات الرعاية الصحية

ينبغي أن تغطي الخطة الأساسية للرعاية على الصعيد الوطني خدمة الرعاية الصحية اللازمة بعد أي حالة من حالات العنف ضد الطفل. وينبغي لمؤسسات الرعاية الصحية أن تقوم بالإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء. وينبغي أن يكون المهنيون في مجال الرعاية الصحية مجهزين ومطلعين على نحو مناسب حتى يتمكنوا من دعم الأطفال في هذا الصدد. وينبغي أن تمتد خدمات الرعاية الصحية لتشمل دعم الصحة العقلية للأطفال ورفاههم.

الوزارات الحكومية

ستقع حماية الأطفال على الإنترنت ضمن اختصاص عدد من الوزارات الحكومية ومن المهم إشراك جميع هذه الجهات من أجل أي استراتيجية وخطة عمل وطنيتين ناجحتين. وقد تشمل هذه الجهات ما يلي:

• الشؤون الداخلية

• الصحة

• التعليم

• العدالة

• التكنولوجيا الرقمية/المعلومات

• الهيئات التنظيمية

الهيئات التنظيمية هي في أفضل وضع للمساهمة في دور المراقب والمحاسب بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. وقد تشمل الهيئات التنظيمية المعنية بحماية الوسائط والبيانات.

مشغلو شبكات النطاق العريض والشبكات المتنقلة وشبكات النفاذ اللاسلكي (Wifi)

يمكن للمشغلين الكشف عن المحتوى غير القانوني وحجبه والإبلاغ عنه داخل شبكتهم وتوفير أدوات وخدمات وإعدادات ملائمة للأسرة كي يستخدمها الآباء في اختيار كيفية إدارة نفاذ أطفالهم. ومن المهم أن يكفل مقدمو الخدمات بنفس القدر احترام الحريات المدنية والخصوصية.

حقوق الطفل

يمكن أن تضطلع مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة المعنية بالأطفال دوراً حاسماً في ضمان حماية الأطفال على الإنترنت. ورغم اختلاف ولاياتها، فإن هذه المؤسسات غالباً ما تؤدي وظائف تتمثل فيما يلي:

• مراقبة تأثير القانون والسياسات والممارسات على حماية حقوق الطفل؛

• تعزيز تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني؛

• التحقيق في انتهاكات حقوق الطفل؛

• تقديم الخبرة في مجال حقوق الطفل إلى المحاكم؛

• ضمان الاستماع إلى آراء الأطفال بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك وضع القوانين والسياسات ذات الصلة؛

• تعزيز فهم الجمهور لحقوق الطفل ووعيه بها؛

• الاضطلاع بمبادرات التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

ومن المهم إدراج التشاور المباشر مع الأطفال كحق من حقوقهم تحت المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وإن الوظائف الاستشارية والتحقيقية والتوعوية والتعليمية للمؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان المعنية بالأطفال كلها ذات صلة لمنع الضرر الذي يمكن أن يتعرض له الأطفال على الإنترنت والتصدي له. ولذلك، ينبغي أن تكون هذه المؤسسات في صميم تطوير نهج شامل قائم على الحقوق لتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية والسياساتية التي تحكم حماية الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك التشاور المباشر مع الأطفال كحق من حقوقهم بموجب المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك أيضاً أمثلة على ولايات قضائية أَدخلت أو تنظر في إدخال وكالات حكومية ذات ولاية محددة لدعم حقوق الطفل على الإنترنت، بما في ذلك حمايته من العنف أو الأذى. وحيثما وُجدت هذه الوكالات، ينبغي أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة لحماية الأطفال على الإنترنت على الصعيد الوطني.

2.3 الاستجابات الحالية لحماية الأطفال على الإنترنت

لقد تم تطوير العديد من المبادرات للعمل على الصعيدين الوطني والدولي في مواجهة الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم والمخاطر الملازمة للصغار في مجتمعاتنا.

النماذج الوطنية

وعلى الصعيد الوطني، ينبغي تسليط الضوء على عدة تشريعات باعتبارها تغطي جوانب مهمة من إطار شامل لحماية الأطفال على الإنترنت. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية (AVMSD) (روجع في 2018، الاتحاد الأوروبي)

• اللائحة العامة لحماية البيانات ((GDPR) (2018، الاتحاد الأوروبي)

حدثت تطورات مبتكرة في الاستجابة التنظيمية والمؤسسية للدول الأعضاء للتهديدات التي تهدد سلامة الأطفال على الإنترنت ورفاههم. ولا توجد طريقة واحدة للرد على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والتسلط السيبراني والأضرار الأخرى التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ولكن من الجدير بالملاحظة أنه كانت هناك نهج جديدة جُربت في السنوات الماضية القليلة.

قانون التصميم المناسب للعمر (2019، المملكة المتحدة)

في أوائل عام 2019، نشر مكتب مفوض المعلومات مقترحات بشأن "قانون التصميم المناسب للعمر" لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت. ويتمحور القانون المقترح حول مصالح الطفل الفضلى على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ويحدد عدة توقعات للصناعة. ويشمل تدابير صارمة للتحقق من العمر، وإيقاف تشغيل خدمات الموقع افتراضياً للأطفال، وتدابير للصناعة لكي تجمع وتحتفظ فقط بالحد الأدنى من البيانات الشخصية للأطفال، وللمنتجات لكي تكون آمنة حسب التصميم وللتفسيرات لكي تكون مناسبة للعمر وقابلة للنفاذ.

قانون الاتصالات الرقمية الضارة (روجع في 2017، نيوزيلندا)

جعل قانون عام 2015 من الاعتداء السيبراني جريمة محددة ويركز على نطاق واسع من الأضرار، من التسلط السيبراني إلى إنتاج المواد الإباحية لأغراض الانتقام. ويهدف إلى ردع الاتصال الرقمي الضار ومنعه وتقليله، مما يجعل من غير القانوني نشر اتصال رقمي بقصد التسبب في ضائقة عاطفية خطيرة لشخص آخر، ويحدد سلسلة من 10 مبادئ للاتصال. ويمكّن المستعملين من تقديم شكاوى إلى منظمة مستقلة في حال انتهاك هذه المبادئ أو التقدم بطلب الحصول على أوامر من المحكمة ضد صاحب الاتصال أو مضيفه إذا لم تُحل المسألة.

وكالة eSafety Commissioner (2015، أستراليا)

تعد eSafety Commissioner أول وكالة حكومية في العالم مكرسة على وجه التحديد للسلامة على الإنترنت. وقد تأسست eSafety في 2015 ولها دور تشريعي لقيادة وتنسيق وتثقيف وتقديم المشورة بشأن قضايا السلامة على الإنترنت لضمان حصول جميع الأستراليين على تجارب آمنة وإيجابية وتمكينية على الإنترنت. وتدير eSafety مخططات تحقيق تركز على مجموعة من الأضرار بما في ذلك التسلط السيبراني الخطير إزاء الأطفال والاعتداء على أساس الصور والمحتوى المحظور. وتتمتع الوكالة بسلطة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى أو التقارير التي تنطوي على هذه الأنواع من الأضرار – بما في ذلك، في بعض الحالات، سلطة إصدار إشعارات للأفراد وللخدمات على الإنترنت لإزالة المواد. وإلى جانب سلطاتها في مجال التحقيق، تعتمد eSafety نهجاً مجتمعياً شاملاً، يستند إلى المبادرات والتدخلات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. وتوفر الجهود الوقائية والحمائية والاستباقية التي تبذلها نهجاً شاملاً للسلامة على الإنترنت.

النماذج الدولية

وعلى الصعيد الدولي وعبر الوطني، أصدر مختلف أصحاب المصلحة توصيات ومعايير. وتستند هذه المبادئ التوجيهية إلى عمل الجهود التالية:

المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية .

المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها في البيئة الرقمية [44] .

تُوجه المبادئ التوجيهية إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بغرض مساعدة الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في جهودهم الرامية إلى اعتماد نهج استراتيجي شامل لتعظيم النطاق الكامل لحقوق الأطفال في البيئة الرقمية. ومن بين المواضيع العديدة التي يتم تناولها حماية البيانات الشخصية، وتوفير محتوى ملائم للأطفال يتناسب مع قدراتهم المتطورة، وخطوط المساعدة والخطوط الساخنة، والضعف والمرونة، إلى جانب دور المؤسسات التجارية ومسؤوليتها. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو المبادئ التوجيهية إلى الانخراط مع الأطفال بما في ذلك في عمليات صنع القرار، لضمان أن تعالج السياسات الوطنية التطورات في البيئة الرقمية على نحو كافٍ. والمبادئ التوجيهية متاحة حالياً بتسع عشرة (19) لغة. وستكون مشفوعة بنسخة ملائمة للأطفال من الوثيقة، فضلاً عن كتيب لواضعي السياسات، سيوفر تدابير ملموسة بشأن كيفية تنفيذ المبادئ التوجيهية.

مجلس أوروبا – اتفاقية لانزاورت

إن اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ( اتفاقية لانزاروت ) تتطلب من الدول تقديم استجابة شاملة للعنف الجنسي ضد الأطفال من خلال "نهج 4ps": الوقاية والحماية والمقاضاة وتعزيز التعاون الوطني. وقد أوضحت لجنة الأطراف في اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ("لجنة لانزاروت") تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، من خلال اعتماد عدد من الوثائق. وهي: رأي بشأن صور و/أو مقاطع فيديو جنسية موحية أو صريحة للأطفال، ينشئها الأطفال ويتقاسمونها ويتلقونها (6 يونيو 2019)؛ ورأي تفسيري بشأن انطباق اتفاقية لانزاروت على الجرائم الجنسية ضد الأطفال الميسّرة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (12 مايو 2017)؛ وإعلان بشأن الويب يتناول الإعلان عن مواد أو صور للاعتداء الجنسي على الأطفال أو أي جرائم أخرى منصوص عليها وفقاً لاتفاقية لانزاروت (16 يونيو 2016)؛ و رأي بشأن المادة 23 من اتفاقية لانزاروت – استدراج الأطفال لأغراض جنسية من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (الاستمالة). وتضطلع لجنة لانزاروت برصد تنفيذ الاتفاقية: وتركز جولتها الثانية من الرصد المواضيعي على حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين الميسّرين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: سيُنشر تقرير عن جولة الرصد في 2020. وفي 2019، كان هناك 46 دولة طرفاً في الاتفاقية بما فيها تونس – أول دولة غير عضو تنضم إلى الاتفاقية.

المبادئ التوجيهية الأخرى الصادرة عن مجلس أوروبا

تساهم المبادئ التوجيهية والأدوات الأخرى الصادرة عن مجلس أوروبا في مجموعة قوانين لإطار شامل يستهدف جميع أصحاب المصلحة. وتتضمن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة السيبرانية التزامات على الأطراف لتجريم مجموعة من الجرائم المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال: وقد صادق عليها حالياً 64 دولة طرفاً. ويركز مجلس أوروبا على جملة أمور منها تمكين الأطفال ومن حولهم من التنقل في المجال الرقمي بأمان. ويتم الترويج لهذا من خلال الأدوات التعليمية، بما في ذلك دليل التثقيف في مجال الإنترنت المنقح بالكامل ( 2017 )، وكتيب تعليم المواطنة الرقمية ( 2019 ) وكتيبات موجهة للآباء (الآباء في العصر الرقمي – توجيه الآباء لحماية الأطفال على الإنترنت من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ( 2017 )؛ والمواطنة الرقمية... وطفلك – ما يحتاج كل والد إلى معرفته والقيام به ( 2019 ). وأخيراً أجرى مجلس أوربا أبحاثاً استشارية مع الأطفال فيما يتعلق بحقوقهم في البيئة الرقمية – إنه عالمنا: آراء الأطفال بشأن كيفية حماية حقوقهم في البيئة الرقمية ( 2017 ) وأجرى بعضاً من الأبحاث الاستشارية التي تركز على تجارب الأطفال ذوي الإعاقة في البيئة الرقمية – نقرتان إلى الأمام ونقرة إلى الخلف: تقرير بشأن الأطفال ذوي الإعاقة في البيئة الرقمية (2019)

تقرير سلامة الأطفال على الإنترنت

سلامة الأطفال على الإنترنت: التقليل من خطر العنف، والاعتداء والاستغلال على الإنترنت + الإعلان العالمي لسلامة الأطفال على الإنترنت [45] .

توصيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن حماية الأطفال على الإنترنت (2012 / مراجعة في 2020-2019) وينبغي أيضاً تسليط الضوء على المبادرات الوطنية وعبر الوطنية الأخرى باعتبارها تدعم التعاون الدولي والجهود الوطنية المبذولة لوضع استراتيجيات لحماية الأطفال على الإنترنت. وهي كالتالي على سبيل المثال:

قاعدة البيانات الدولية بشأن صور الاستغلال الجنسي للأطفال

قاعدة البيانات الدولية بشأن صور الاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE DB) التي تديرها إنتربول هي أداة قوية للاستخبارات والتحقيقات تسمح للمحققين المتخصصين بتبادل البيانات مع زملائهم في جميع أنحاء العالم. وتستخدم قاعدة البيانات المتاحة من خلال نظام الإنتربول العالمي لاتصالات الشرطة الآمنة (المعروف باسم I-247)، برمجيات متطورة لمقارنة الصور من إقامة روابط بين الضحايا والمعتدين والأماكن. وتمكّن قاعدة البيانات المستعملين المعتمدين في البلدان الأعضاء من النفاذ إلى قاعدة البيانات في الوقت الفعلي – واستجواب الموجودات القائمة، وتحميل البيانات الجديدة، وفرز المواد، وإزالة التعارض وإجراء التحليلات والتواصل مع خبراء آخرين في جميع أنحاء العالم استجابة للاستفسارات المتعلقة بتحقيقات الاستغلال الجنسي للأطفال.

التحالف العالمي WePROTECT

التحالف العالمي WePROTECT (WPGA) هو حركة عالمية تجمع بين التأثير والخبرة والموارد اللازمة لتغيير كيفية التعامل مع الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت (OSCE) في العالم. وهو شراكة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العالمية ومنظمات المجتمع المدني. وطبيعتها المتعددة أصحاب المصلحة فريدة من نوعها في هذا المجال. وتتمثل رؤية التحالف العالمي WePROTECT في تحديد وحماية المزيد من الضحايا والقبض على المزيد من الجناة، وإنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

يشمل التحالف العالمي WePROTECT عدداً من العناصر وتحديداً الاستجابة الوطنية النموذجية والاستجابة الاستراتيجية العالمية. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في التذييل 3.

مؤشر سلامة الأطفال على الإنترنت لعام 2020

مؤشر سلامة الأطفال على الإنترنت (COSI) لعام 2020 لمعهد DQ هو أول منصة تحليلية في الوقت الفعلي في العالم لمساعدة الدول في رصد حالة سلامة أطفالهم على الإنترنت بشكل أفضل.

ويقوم المؤشر COSI على ست ركائز تشكل إطار مؤشر سلامة الأطفال على الإنترنت. وتتعلق الركيزتان الأولى والثانية، المخاطر السيبرانية والاستخدام الرقمي المنضبط، بالاستخدام الحكيم للتكنولوجيا الرقمية. وتتعلق الركيزتان الثالثة والرابعة، الكفاءة الرقمية والتوجيه والتعليم، بالتمكين. وتتعلق الركيزتان الأخيرتان بالبنية التحتية، وهما ركيزتا البنية التحتية والتوصيلية.

3.3 أمثلة على الاستجابات للأضرار على الإنترنت

يرد في التذييل 4 عدد من الأمثلة على الاستجابات للأضرار على الإنترنت. وتشمل هذه الأمثلة الاستجابات التعليمية والتشريعية وتحديد الأضرار على الإنترنت.

4.3 فوائد استراتيجية حماية الأطفال على الإنترنت

تنسيق القوانين

من الأمور المحورية في تحقيق الأمن السيبراني العالمي أن تقوم جميع البلدان باعتماد تشريعات ملائمة ضد سوء استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أغراض جنائية أو غيرها من الأغراض. ونظراً لأن التهديدات يمكن أن تنشأ في أي مكان في العالم فإن التحديات تتسم بأنها ذات نطاق دولي بطبيعتها وتتطلب تعاوناً دولياً، ومساعدات في التحقيقات وأحكاماً إجرائية وموضوعية مشتركة. ولهذا فمن المهم أن تقوم البلدان بتنسيق أطرها القانونية لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية الأطفال على الإنترنت وتسهيل التعاون الدولي [46] .

وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية لإحراز النجاح في أي استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت في صياغة تشريعات وطنية كافية وإقامة الأُطر القانونية المتصلة لأغراض الجريمة السيبرانية والعمل في إطار هذا النهج على تحقيق التنسيق على الصعيد الدولي. ويتطلب ذلك أولاً وقبل كل شيء وجود الأحكام القانونية الجنائية الموضوعية اللازمة لتجريم الأفعال من قبيل الغش الحاسوبي والنفاذ غير القانوني والتداخل في البيانات وانتهاكات حقوق الطبع ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. ووجود أحكام في المدونات الجنائية المنطبقة على أفعال مشابهة ترتكب في العالم الحقيقي لا يعني أنه يمكن تطبيقها على الأفعال المرتكبة عبر الإنترنت أيضاً. ولذلك تقوم ضرورة حيوية إلى إجراء تحليل دقيق للقوانين الوطنية الجارية من أجل تعيين أي ثغرات محتملة. وستكون الخطوة التالية هي تعيين وتحديد اللغة التشريعية والمواد المرجعية التي يمكن أن تساعد البلدان في إقامة قوانين وقواعد إجرائية منسّقة. ويمكن أن تستعمل البلدان هذه الأدوات العملية من أجل صياغة إطار قانوني للجريمة السيبرانية وما يتصل بهذا الإطار من قوانين. وقد ظل الاتحاد الدولي للاتصالات يعمل مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين في هذا الاتجاه ويساهم مساهمة كبيرة في دعم التنسيق العالمي لقوانين الجريمة السيبرانية.

ونظراً للوثيرة السريعة للابتكار التكنولولجي، فقد تم طرح التنظيم الذاتي والمشترك كحلول محتملة لتقادم التنظيم القائم وللعملية التشريعية المطولة. غير أنه لكي تكون فعالة، يتعين على المنظمين/واضعي السياسات أن يحددوا بوضوح بعض الأهداف والتحديات المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، وأن يضعوا عملية استعراض ومنهجية واضحتين لتقييم فعالية التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك، وفي حالة فشل التنظيم الذاتي والتنظيم المشترك في التصدي للتحديات المحددة، بدء عملية تشريعية رسمية لمعالجة تلك التحديات. ويمكن أيضاً اعتماد تدابير التنظيم الذاتي الناجحة تدريجياً لتصبح قانوناً رسمياً في إطار العملية التشريعية لتصبح دعماً قانونياً وتمنع تراجع أو إنهاء الالتزام ببعض المبادرات التنظيمية الذاتية.

التنسيق

ومن المحتمل أن تكون هناك بالفعل أنشطة وإجراءات قائمة، على نطاق مجموعة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت ولكنها قد تحدث بشكل منفصل. إن فهم هذه الأنشطة والإجراءات أمر مهم فيما يتعلق بمراعاة الجهود الحالية المبذولة لوضع الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت. وستنسق الاستراتيجية الجهود وتوجهها من خلال المواءمة بين الأنشطة الحالية والجديدة على حد سواء.

4 توصيات بشأن الأطر والتنفيذ

يجب على الحكومات أن تتصدى لجميع مظاهر العنف ضد الأطفال في البيئة الرقمية. ومع ذلك، فإن التدابير المتخذة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية ينبغي ألا تقيد دون مبرر ممارسة حقوق أخرى، كالحق في حرية التعبير، أو الحق في الحصول على المعلومات، أو الحق في حرية تكوين الجمعيات. وبدلاً من تقييد فضول الأطفال الطبيعي وروح الابتكار لديهم خوفاً عليهم من مواجهة المخاطر على الإنترنت، من المهم الاستفادة من سعة حيلة الأطفال وتعزيز قدرتهم على المجابهة عند استكشاف إمكانات البيئة الرقمية.

وفي الكثير من الحالات، يرتكب أطفال آخرون أعمال العنف ضد الأطفال. وفي هذه الحالات، ينبغي للحكومات أن تتبع قدر الإمكان نُهجاً إصلاحية لإصلاح الضرر الذي لحق بالأطفال، مع الحيلولة دون تجريمهم. وينبغي للحكومات أن تشجع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منع العنف والتصدي له، مثل تطوير التكنولوجيات والموارد المتاحة للأطفال للنفاذ إلى المعلومات، ومنع المواد الضارة والإبلاغ عن حالات العنف عند وقوعها [47] .

ولمواجهة الوضع العالمي فيما يخص سلامة الأطفال على الإنترنت، يجب على الحكومات أن تسهّل التواصل بين الكيانات ذات الصلة والتعاون بشكل علني للقضاء على الضرر الذي يلحق بالأطفال على الإنترنت.

1.4 التوصيات الإطارية

1.1.4 الإطار القانوني

ينبغي للحكومات أن تقوم باستعراض إطارها القانوني وتحديثه عند الضرورة لدعم الإعمال الكامل لحقوق الطفل في البيئة الرقمية. وينبغي أن يتناول الإطار القانوني الشامل التدابير الوقائية؛ وحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في البيئة الرقمية؛ وتوفير سبل الانتصاف والتعافي وإعادة الإدماج الفعالة للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل؛ وإنشاء آليات للمشورة والإبلاغ وتقديم الشكاوى تراعي احتياجات الأطفال؛ وآليات المساءلة لمكافحة الإفلات من العقاب [48] .

وينبغي أن تكون التشريعات محايدة من الناحية التكنولوجية كلما أمكن ذلك، حتى لا تتآكل إمكانية تطبيقها بفعل التطورات التكنولوجية المستقبلية [49] .

ويتطلب التنفيذ الفعال للتشريعات أن تتخذ الحكومات تدابير تكميلية، بما في ذلك مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية، وجهود وحملات التعليم، وبناء قدرات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم.

ومن المهم أيضاً، عند وضع القانون المناسب، أن يوضع في الاعتبار أن الأطفال لا يشكلون مجموعة متجانسة. وقد تكون هناك حاجة إلى استجابات مختلفة للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وكذلك الأطفال الذين لديهم احتياجات محددة أو الذين هم في خطر متزايد للتعرض للأذى في البيئة الرقمية أو من خلالها.

وينبغي للحكومات أن تهيئ بيئة قانونية وتنظيمية واضحة ويمكن التنبؤ بها، تدعم الشركات وغيرها من الأطراف الأخرى للوفاء بمسؤولياتها في حماية حقوق الأطفال في جميع عملياتها، في الداخل والخارج [50] .

وستكون الجوانب التالية مفيدة لواضعي السياسات في استعراض نطاق أي أطر قانونية وتوفير ما يلي:

• استمالة الأطفال أو أشكال أخرى من إغراء الأطفال أو ابتزازهم أو إكراههم عن بعد على لاتصال الجنسي أو النشاط الجنسي غير اللائقين؛

• ضمان حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإنتاجها وتوزيعها، بغض النظر عن نية التوزيع؛

• التحرش، أو التسلط، أو الاعتداء أو خطاب الكراهية على الإنترنت؛

• المواد الإرهابية على الإنترنت؛

• الأمن السيبراني؛

• تجسيد أن ما يُعتبر غير قانوني خارج الإنترنت يعتبر أيضاً غير قانوني على الإنترنت.

2.1.4 الأطر السياساتية المؤسسية

يتطلب ضمان إعمال حقوق الأطفال في البيئة الرقمية أن تقيم الحكومات التوازن بين تعظيم الفوائد التي يجنيها الأطفال من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتقليل المخاطر المرتبطة بها إلى أدنى حد. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إدراج تدابير لحماية الأطفال على الإنترنت في الخطط الوطنية بشأن النطاق العريض [51] ومن خلال وضع استراتيجية منفصلة متعددة الأوجه لحماية الأطفال على الإنترنت. وينبغي أن يكون هذا البرنامج متكاملاً على نحو تام مع أي أطر سياساتية قائمة ذات صلة بحقوق الأطفال أو بحماية الأطفال، كما ينبغي أن يكمّل السياسات الوطنية لحماية الأطفال من خلال توفير إطار محدد لجميع المخاطر والأضرار المحتملة التي يتعرض لها الأطفال بهدف تهيئة بيئة رقمية آمنة وشاملة وتمكينية [52] .

وينبغي أن تضع الحكومات إطاراً تنسيقياً وطنياً مع ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل ووسائط الإعلام الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات الشاملة لعدة قطاعات والوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي للحكومات أن تدرج أهدافاً محددة زمنياً وعملية شفافة لتقييم ورصد التقدم المحرز، ويجب أن تكفل توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيل هذا الإطار بفعالية [53] .

وينبغي للحكومات أن تنشئ منصة متعددة أصحاب المصلحة لتوجيه عملية وضع البرنامج الرقمي الوطني للأطفال وتنفيذه ورصده. وينبغي أن تجمع هذه المنصة بين ممثلين عن أهم الدوائر الانتخابية، بمن فيهم الأطفال والشباب؛ وجمعيات الآباء/مقدمي الرعاية؛ والقطاعات الحكومية ذات الصلة؛ وقطاعات التعليم، والعدالة، والصحة والرعاية الاجتماعية؛ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات التنظيمية ذات الصلة؛ والمجتمع المدني، ودوائر الصناعة؛ والهيئات الأكاديمية؛ والرابطات المهنية ذات الصلة.

3.1.4 الإطار التنظيمي

الحكومات مسؤولة عن أعمال الإخلال بحقوق الطفل التي تسببها أو تساهم فيها المؤسسات التجارية إن لم تتخذ التدابير اللازمة والمناسبة والمعقولة لمنع هذا الإخلال وجبره أو التعاون أو في حال مشاركتها فيه أو تسامحها معه على نحو آخر [54] .

وتتوقع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن تُوفر الشركات آليات الانتصاف والتظلم التي تكون مشروعة ويمكن الوصول إليها ويمكن التنبؤ بها ومنصفة ومتوافقة مع الحقوق وشفافة وقائمة على الحوار والمشاركة ومصدراً للتعلم المستمر. ويمكن لآليات التظلم التي تنشئها مؤسسات الأعمال أن توفر حلولاً بديلة مرنة وفي الوقت المناسب وقد تكون في بعض الأحيان في مصلحة الطفل الفضلى فيما يتعلق المخاوف التي تثار حول سلوك الشركة والتي يتعين حلها من خلالها. وفي جميع الأحوال، ينبغي إتاحة إمكانية اللجوء إلى المحاكم أو المراجعة القضائية لإجراءات الانتصاف الإدارية وغيرها من الإجراءات [55] . وينبغي النظر في الآليات التي تنشئ خدمات آمنة ومناسبة للعمر لفائدة الأطفال لكي يبلغ المستعملون عن شواغلهم.

وعلى الرغم من وجود آليات تظلم داخلية، ينبغي للحكومات أن تنشئ آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال ومعالجتها بهدف تحسين مساءلة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن تعزيز مسؤولية الوكالات التنظيمية عن وضع المعايير ذات الصلة بحقوق الأطفال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات [56] . وهذا أمر مهم بصفة خاصة نظراً لأن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة لأولئك الذين يتضررون سلباً من الإجراءات المؤسسية – مثل الإجراءات المدنية وغيرها من سبل الانتصاف القضائي – غالباً ما تكو مرهقة ومكلفة [57] .

وقد سلطت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الضوء على الدور المحتمل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، من خلال تحديد كيف يمكن أن تقوم بدور تلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات المقدمة من الكيانات والتحقيق فيها والتوسط فيها؛ وإجراء تحقيقات عامة في الانتهاكات واسعة النطاق؛ وإجراء استعراضات تشريعية لضمان الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل. وأشارت اللجنة إلى أنه، عند الضرورة، "ينبغي للدول أن توسع نطاق الولاية التشريعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحيث تستوعب حقوق الطفل والأعمال التجارية". ومن المهم بوجه خاص أن تكون أي آلية للشكاوى مراعية للطفل، وأن تكفل خصوصية الضحايا وحمايتهم، وأن تضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة.

وأحد الأمثلة على مجال يمكن فيه لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو هيئة تنظيمية أخرى أن توفر علاجاً فعالاً للأطفال هو حالات التسلط السيبراني. ويتبين في بعض الأحيان أن آليات الانتصاف والتظلم الداخلية غير فعالة في مثل هذه الحالات، لأنه على الرغم من أن المضمون مزعج وضار، لا يتم تناوله في إطار التشريعات الوطنية في كثير من الأحيان ولا يوجد أساس واضح لطلب إزالته من جانب مضيف المحتوى. ومن شأن تمكين سلطة عامة من تلقي الشكاوى المتعلقة بحالات التسلط السيبراني والتوسط لدى مضيفي المحتوى لإزالة المواد ذات الصلة أن يكون ضماناً هاماً للأطفال [58] . وسيكون لها مزايا توفير استجابة سريعة – وهو أمر بالغ الأهمية في سياق التسلط السيبراني – وكذلك أساس قانوني واضح لمعالجة إزالة مواد التسلط السيبراني.

ويجب على الحكومات، في إطار وضع نهجها إزاء تنظيم البيئة الرقمية، أن تدرك أيضاً تأثير هذا التنظيم على التمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير [59] .

وينبغي للحكومات أن تفرض على الشركات التجارية الالتزام باتخاذ الاحتياط الواجب في مجال حقوق الطفل. ومن شأن ذلك أن يضمن قيام مؤسسات الأعمال بتحديد أثرها على حقوق الأطفال ومنعه والتخفيف منه بما في ذلك عبر علاقاتها التجارية وضمن العمليات العالمية [60] .

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومات أن تنظر في اتخاذ تدابير تكميلية مثل ضمان امتثال الكيانات الصناعية التي قد يكون لأنشطتها تأثير على حقوق الطفل في البيئة الرقمية لأعلى المعايير من حيث منع الانتهاكات المحتملة للحقوق والتصدي لها من أجل التأهل للحصول على التمويل أو العقود.

2.4 توصيات بشأن التنفيذ

ينبغي للحكومات أن تكفل سبل الانتصاف للأطفال ضحايا انتهاكات الحقوق، بما في ذلك المساعدة على التماس جبر ما لحق بهم من ضرر على نحو فوري ومناسب، من خلال التعويض عند الاقتضاء. وينبغي للحكومات أيضاً أن تقدم الدعم والمساعدة الكافيين للأطفال ضحايا الانتهاكات المتصلة بوسائط الإعلام الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما فيها الخدمات الشاملة لضمان تعافي الطفل وإدماجه بالكامل، ومنع إعادة إيذاء الأطفال الضحايا [61] .

ينبغي أن ينص القانون على آليات آمنة وسهلة المنال ومراعية للطفل لتقديم المشورة والإبلاغ والشكاوى، مثل خطوط المساعدة الهاتفية، وينبغي أن تشكل جزءاً من النظام الوطني لحماية الأطفال على الإنترنت. ومن المهم ضمان ربط هذه الخدمات بأي خدمات تنظيمية للمساعدة في تبسيط تفاعلات الطفل مع الهيئات المؤسسية خلال فترة قد يعانون فيها من الضيق. وخطوط المساعدة ذات قيمة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة للغاية، مثل الاعتداء الجنسي، التي قد يصعب على الأطفال مناقشتها مع أقرانهم أو الآباء أو مقدمي الرعاية أو المعلمين. وتؤدي خطوط المساعدة أيضاً دوراً حاسماً في توجيه الأطفال إلى خدمات من قبيل الخدمات القانونية أو البيوت الآمنة، أو إنفاذ القانون أو إعادة التأهيل [62] .

ويتعين على الحكومات أيضاً فهم سلوك الجناة وتتبّعه لزيادة معدلات الكشف عن المعتدين والحد من خطر معاودة المعتدين المدانين ارتكاب الجرائم. وإنشاء خطوط المساعدة التي تقدم خدمة الهاتف المجاني والمجهول أو المشورة والدعم على أساس الدردشة للأشخاص الذين تنتابهم مشاعر أو أفكاراً حول الاهتمام الجنسي بالأطفال – الجناة المحتملون. ومساعدة الجناة على تغيير سلوكهم يقلل من خطر معاودة ارتكاب الجرائم.

كما أن آليات معالجة الشكاوى القانونية تشكل جزءاً حاسماً من إطار سبل الانتصاف الفعالة.

وينبغي أن يجري المنظمون قياسات ودراسات مستقلة لتقييم كيفية قيام المنصات بالإبلاغ عن القضايا المتعلقة بحماية الأطفال والتعامل معها. وتوجد تكنولوجيا للمنظمين لمراقبة المنصات بشكل مستقل. وينبغي دعم موردي الخدمات في مجال الصناعة لنشر تقارير الشفافية.

وينبغي للحكومات، إلى جانب المجتمع الدولي ودوائر الصناعة، أن تضع مجموعة عالمية من المقاييس التي يمكن لأصحاب المصلحة استخدامها لقياس جميع الجوانب ذات الصلة بسلامة الأطفال على الإنترنت.

1.2.4 الاستغلال الجنسي

اعتبارات ملموسة لواضعي السياسات عند النظر في التهديدات بالإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، وتحديداً مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه ذاتياً، والاستمالة والابتزاز وغيرها من المخاطر على الإنترنت. وقد تشمل هذه الاعتبارات ما يلي:

• اتخاذ خطوات لتعطيل أو تقليل حركة تبادل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك مثلاً بإقامة خط ساخن وطني و بوابة إبلاغ IWF ، وتطبيق تدابير تمنع النفاذ إلى المحتوى على الإنترنت المعروف بأنه يتضمن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو يعلن عن توفرها.

• كفالة وجود عمليات وطنية تضمن توجيه جميع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تكتشف في أحد البلدان إلى مورد وطني مركزي يتمتع بسلطات تشريعية لتوجيه الشركات لإزالة المحتوى.

• صياغة استراتيجيات لمواجهة الطلب على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وخاصة بين الأشخاص الذين سبقت إدانتهم بجرائم من هذا القبيل. ومن المهم غرس الوعي بأن هذه الجريمة ليست جريمة بدون ضحايا: إذ إن الأطفال يتعرضون للاعتداء من أجل إنتاج المواد التي تجري مشاهدتها وعندما يتعمد الشخص مشاهدة أو تنزيل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال فإنه يساهم بصورة مباشرة في الاعتداء على الطفل الذي تصوره هذه المادة وبذلك يشجع أيضاً على الاعتداء على مزيد من الأطفال من أجل إنتاج مزيد من الصور.

• غرس الوعي بأن الأطفال لا يمكنهم أبداً الموافقة على الاعتداء الجنسي عليهم سواء كان ذلك لأغراض إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو بأي شكل آخر. وتشجيع الأشخاص الذين يستعملون مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال لالتماس المساعدة مع القيام في الوقت نفسه بتوعيتهم بأنهم سيعتبرون مسؤولين جنائياً عن النشاط غير القانوني الذي قاموا به/يقومون به.

• النظر في استراتيجيات أخرى للتعامل مع الطلب على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وعلى سبيل المثال، تقيم بعض البلدان سجلاً للجناة المدنيين بجرائم جنسية. وقد أصدرت المحاكم أوامر قضائية تمنع هؤلاء الجناة من استعمال الإنترنت تماماً أو من استعمال أجزاء من الإنترنت يرتادها الأطفال وصغار السن. وحتى الآن كانت المشكلة في هذه الأوامر هي مشكلة الإنفاذ. ومع ذلك يجري إيلاء الاعتبار في بعض البلدان إلى إدماج قائمة المجرمين الجنسيين المعروفين في قائمة الممنوعين لوقف الأسماء الموجودة في القائمة عن زيارة بعض مواقع شبكة الويب أو الانضمام إليها، مثل مواقع الويب المعروفة بزيارات أعداد كبيرة من الأطفال وصغار السن. وبالطبع إذا انضم الجاني إلى موقع في شبكة الويب مستعملاً اسماً مختلفاً أو بيانات تسجيل مزيفة فإن فعالية هذه التدابير يمكن أن تقل كثيراً ولكن تجريم هذا السلوك يعني إقامة حاجز إضافي للردع.

• تقديم دعم طويل الأجل وملائم للضحايا. وعندما يتعرض الأطفال وصغار السن للاعتداء عبر الإنترنت، أي عندما تظهر مثلاً صورة غير قانونية لهم على الإنترنت، فإنهم سيشعرون بالطبع بالقلق من إمكانية مشاهدتها ومن سيشاهدها وتأثير ذلك عليهم. ويمكن أن يترك ذلك الأطفال أو صغار السن معرضين للتسلط أو لمزيد من الاستغلال الجنسي والاعتداء. وفي هذا السياق سيكون من المهم وجود خدمات دعم مهنية متاحة لدعم الأطفال وصغار السن الذين يجدون أنفسهم في هذه الظروف. قد يتعين تقديم هذا الدعم على أساس طويل الأجل.

• كفالة إنشاء آلية والترويج لها على نطاق واسع من أجل توفير أسلوب سهل الفهم وسريع للتبليغ عن المحتوى غير القانوني أو السلوك غير القانوني على الإنترنت أو السلوك الذي يثير القلق، مثل وجود نظام يشبه النظام الذي أنشأته فرقة العمل العالمية الافتراضية وINHOPE . وينبغي التشجيع على استعمال نظام الإنتربول (i24/7) للتبليغ طوال اليوم وطوال الأسبوع.

• كفالة تدريب عدد كاف من مسؤولي إنفاذ القوانين تدريباً ملائماً على التحقيق في جرائم الإنترنت والجرائم الحاسوبية ونفاذهم إلى مرافق الطب الشرعي الملائمة لتمكينهم من استخراج وتفسير البيانات الرقمية ذات الصلة.

• توجيه الاستثمارات إلى تدريب سلطات إنفاذ القوانين وسلطات الادعاء والسلطات القضائية على الأساليب التي يستعملها المجرمون على الإنترنت لارتكاب هذه الجرائم. وستكون الاستثمارات مطلوبة أيضاً لحيازة وتشغيل المرافق اللازمة للحصول على أدلة الطب الشرعي وتفسيرها من الأجهزة الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك سيكون من المهم إقامة تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف وكذلك تبادل المعلومات مع سلطات إنفاذ القوانين وهيئات التحقيق ذات الصلة في البلدان الأخرى.

2.2.4 التعليم

تعليم الأطفال في مجال محو الأمية الرقمية كجزء من استراتيجية لضمان تمكنهم من الاستفادة من التكنولوجيا الخالية من الأذى. وسيسمح ذلك للأطفال بتطوير مهارات التفكير النقدي التي ستساعدهم على تحديد وفهم الجوانب الجيدة والسيئة لسلوكهم في الفضاء الرقمي. وفي حين أنه من المهم أن توضح للأطفال الأضرار التي يمكن أن تحدث على الإنترنت، فإن هذا لن يكون فعالاً إلا إذا تم تضمينه كجزء من برنامج أوسع لمحو الأمية الرقمية ينبغي أن يكون مناسباً للعمر ويركز على المهارات والكفاءات. ومن المهم تضمين مفاهيم التعلم الاجتماعي والعاطفي في تعليم السلامة على الإنترنت حيث إنها ستدعم فهم الطلاب للعواطف وإدارتها للحصول على علاقات صحية وقائمة على الاحترام، سواء على الإنترنت أو خارج الإنترنت.

وتزويد الأطفال بالأدوات والمعرفة المناسبة للتعامل مع الإنترنت طريقة من أفضل الطرق للحفاظ على سلامتهم. وإدخال محو الأمية الرقمية في المناهج الدراسية هو أحد السبل لتحقيق ذلك. ويتمثل الاحتمال الآخر في استحداث موارد تعليمية خارج المناهج الدراسية.

وينبغي أن يكون لدى العاملين مع الأطفال المعارف والمهارات المناسبة لدعم الأطفال بثقة في الاستجابة للقضايا المتصلة بحماية الأطفال على الإنترنت وحلها، بالإضافة إلى تزويد الأطفال بالمهارات الرقمية اللازمة للاستفادة بنجاح من التكنولوجيا.

3.2.4 الصناعة

ينبغي للجهات الفاعلة في دوائر الصناعة على المستويين الوطني والدولي أن تعمل على إذكاء الوعي بالقضايا المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت ومساعدة جميع البالغين المسؤولين عن رفاه الطفل – بما في ذلك الآباء ومقدمو الرعاية والمدارس والمنظمات والمجتمعات التي تخدم الشباب – على تطوير المعرفة والمهارات التي يحتاجونها للحفاظ على سلامة الأطفال. وينبغي أن تعتمد دوائر الصناعة نهجاً أكثر أماناً من حيث التصميم إزاء منتجاتها وخدماتها ومنصاتها مع الاعتراف بالسلامة كهدف أساسي.

• توفير أدوات مناسبة للعمر مراعية للأسرة لمساعدة مستخدميها على إدارة حماية أسرهم على الإنترنت بشكل أفضل.

• توفير آليات مناسبة للإبلاغ لمستخدميها للإبلاغ عن القضايا والشواغل. وينبغي أن يتوقع المستعملون استجابات في الوقت المناسب لهذه التقارير مشفوعة بمعلومات بشأن الإجراءات المتخذة، حيث يمكن أن يحصل المستعملون على مزيد من الدعم، حيثما أمكن.

• بالإضافة إلى ذلك، توفير تقارير استباقية عن الاعتداء على الأطفال للكشف عن أي نوع من الاعتداء (المصنف باعتباره نشاطاً إجرامياً) ضد الأطفال والتصدي له. وقد أظهرت هذه الممارسة أنه إذا ساهم جميع أصحاب المصلحة في الكشف والحظر والإبلاغ يمكننا التفكير في إتاحة شبكة إنترنت أكثر نظافة وأماناً للجميع. وينبغي أن تنظر دوائر الصناعة في اعتماد جميع الأدوات ذات الصلة لمنع استغلال منصاتها، مثل خدمات IWF .

ومن المهم إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في النظام الإيكولوجي وينبغي أن تكون على دراية بالمخاطر والأضرار على الإنترنت لتكون قادرة على منع الأطفال من التعرض لمخاطر غير ضرورية.

ينبغي وضع مقاييس مشتركة لسلامة الأطفال على الإنترنت من أجل قياس جميع الجوانب ذات الصلة بالموضوع. وتمثل المعايير والمقاييس المشتركة الطريقة الوحيدة لتتبع التقدم المحرز في البلدان وتحديد مدى نجاح المشاريع والأنشطة المنفذة للقضاء على أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال والاعتراف بقوة النظام الإيكولوجي لسلامة الأطفال على الإنترنت.

5 وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت

1.5 قائمة مرجعية وطنية

لصياغة استراتيجية وطنية تركِّز على سلامة الأطفال على الإنترنت يتعيَّن على صانعي السياسات النظر في مجموعة من الاستراتيجيات. يبين الجدول 1 المجالات الرئيسية التي ينبغي النظر فيها.

الجدول 1: المجالات الرئيسية التي ينبغي النظر فيها

#

المجالات الرئيسية التي يتعين النظر فيها

مزيد من التفاصيل

الإطار القانوني

1

استعراض الإطار القانوني القائم للتأكد من وجود كافة السلطات القانونية اللازمة لتمكين وكالات إنفاذ القانون وغيرها من الوكالات من حماية الأشخاص تحت سن الثامنة عشرة على الإنترنت في جميع المنصّات التي تعمل عن طريق الإنترنت.

سيكون من الضروري عموماً أن توجد مجموعة من القوانين التي توضح أن أي جريمة وكل جريمة ترتكب ضد أي طفل في العالم الحقيقي يمكن، مع إدخال ما يلزم من تغييرات، أن ترتكب على الإنترنت أو أي شبكة إلكترونية أخرى.

وقد يكون من الضروري أيضاً وضع قوانين جديدة أو تكييف القوانين الموجودة لتجريم بعض أنواع السلوك التي لا يمكن أن تحدث إلا في الإنترنت، مثل إغراء الأطفال عن بُعد بأداء أو مشاهدة أفعال جنسية، أو استمالة الأطفال لمقابلتهم في العالم الحقيقي لأغراض جنسية.

ولدعم هذه الأغراض سيكون من الضروري عموماً أن يوجد إطار قانوني يجرِّم سوء استعمال الحواسيب لأغراض إجرامية، وتجريم القرصنة أو غيرها من الاستعمالات الخبيثة الأخرى للنظام الحاسوبي أو استعماله بدون موافقة أصحابه، والتأكيد على أن الإنترنت مكان يمكن أن ترتكب فيه الجرائم.

2

النص، مع إدخال ما يلزم من تعديلات حسب الظروف، على أن أي فعل ضد الطفل لا يكون قانونياً في العالم الواقع سيكون أيضاً غير قانوني على الإنترنت والتأكد من أن قواعد حماية البيانات والخصوصية على الإنترنت كافية بشأن القُصَّر القانونيين.

الإطار التنظيمي

3

النظر في وضع السياسات التنظيمية. وقد يشمل ذلك وضع سياسة ذاتية التنظيم أو مشتركة التنظيم فضلاً عن إطار تنظيمي كامل.

وقد يشمل النموذج ذاتي التنظيم صياغة ونشر مدونات الممارسات الجيدة أو توقعات السلامة الأساسية سواء من ناحية المساعدة في جذب أو تنسيق أو مواءمة واستمرار مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين أو من ناحية تعزيز السرعة التي يمكن بها صياغة وتنفيذ استجابات ملائمة للتغيُّر التكنولوجي.

وقد يحدد النموذج التنظيمي التوقعات والالتزامات بين أصحاب المصلحة ويُكرس ضمن سياق قانوني. ويمكن أيضاً النظر في فرض عقوبات على مخالفة السياسة.

وقد قامت بعض البلدان بإنشاء نموذج ذاتي التنظيم أو مشترك التنظيم فيما يتعلق بصياغة السياسة في هذا المجال ومن خلال هذه النماذج نشرت مثلاً مدونات الممارسات الجيدة لإرشاد صناعة الإنترنت من ناحية التدابير التي قد تكون أكثر فعالية على صعيد زيادة سلامة الأطفال وصغار السن على الإنترنت. وقد كان ذلك فعَالاً أيضاً على الصعيد الإقليمي، وذلك مثلاً في الاتحاد الأوروبي حيث تم نشر مدونات تشمل الاتحاد كله، وهي مدونات تنطبق على كلا مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الهواتف المحمولة فيما يتعلق بتوفير المحتوى والخدمات للأطفال وصغار السن عن طريق هذه الشبكات.

ويمكن أن يكون التنظيم الذاتي والمشترك أكثر مرونة من ناحية تعزيز سرعة صياغة الاستجابات الملائمة للتغيُّرات التكنولوجية وتطبيقها.

وفي الآونة الأخيرة، قامت عدة بلدان بوضع و/أو تنفيذ إطار تنظيمي. وفي هذه الأمثلة، انبثق الإطار التنظيمي من نماذج التنظيم الذاتي والمشترك ويحدد المتطلبات والتوقعات بالنسبة لأصحاب المصلحة، ولا سيما مقدمي الخدمات الصناعية، من أجل حماية المستعملين على نحو أفضل.

التبليغ عن المحتوى غير القانوني

4

كفالة إنشاء آلية وتعزيزها على نطاق واسع من أجل توفير وسائل يسهل فهمها للتبليغ عن المحتوى غير القانوني الذي يوجد في الإنترنت. وجود خط ساخن وطني مثلاً يمكن أن يرد بسرعة ويزيل أي مواد غير قانونية أو يُغلَق النفاذ إليها.

ينبغي أن يكون لدى دوائر الصناعة آليات لتحديد الاعتداء على الأطفال على الإنترنت ومنعه والقضاء عليه، مع مراعاة جميع الخدمات ذات الصلة بمنظماتها.

ينبغي العمل في كلا الإنترنت والوسائط الأخرى على الإعلان والترويج بصورة واسعة عن آليات التبليغ عن سوء استعمال أي خدمة على الإنترنت أو للتبليغ عن السلوك غير المقبول أو غير القانوني على الإنترنت، وذلك مثلاً عن طريق خط ساخن وطني. وفي حال عدم توفر خط ساخن وطني، تقدم خدمة IWF حل بوابات الإبلاغ .

وينبغي عرض الوصلات لآليات التبليغ عن الاعتداءات عرضاً بارزاً على الأجزاء ذات الصلة من أي موقع من مواقع شبكة الويب التي تسمح بإظهار المحتوى الناشئ عن المستعمل. وينبغي أن يكون من الممكن أيضاً للأشخاص الذين يشعرون بأنهم مهددون بأي طريقة، أو للأشخاص الذين شاهدوا أي نشاط يدعو إلى القلق على الإنترنت، التمكُّن من التبليغ عنه بأسرع ما يمكن إلى وكالات إنفاذ القانون التي تحتاج إلى أن تكون مدرَّبة ومستعدة للاستجابة. وهناك قوة العمل العالمية الافتراضية، وهي هيئة لإنفاذ القوانين توِفِّر آلية مفتوحة دائماً (24 ساعة/7 أيام في الأسبوع) لاستقبال التقارير عن السلوك أو المحتوى غير القانوني من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وإيطاليا، ومن المتوقع أن تنضم إليها بلدان أخرى قريباً. انظر الموقع التالي:
www .virtualglobaltaskforce .com
انظر أيضاً INHOPE .

التبليغ عن مشاغل المستعملين

5

ينبغي أن تتيح الصناعة فرصة ًللمستعملين للتبليغ عن مشاغلهم وقضاياهم والاستجابة لهم وفقًا لذلك.

ينبغي أن يكون مقدمو الخدمات ملزمين بتزويد المستعملين لديهم بالقدرة على التبليغ عن القضايا والشواغل في إطار خدمتهم والإشارة إليها بوضوح. وينبغي أن يكون ذلك مناسباً للطفل ومتاحاً بسهولة.

الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة

6

إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين ذوي الاهتمام بسلامة الأطفال على الإنترنت، وخاصة:

• الوكالات الحكومية

• وكالات إنفاذ القوانين

• منظمات الخدمة الاجتماعية

• مقدّمو خدمات الإنترنت (ISP) ومقدمو الخدمات الإلكترونية (ESP) الأخرى

• مقدمو الشبكات الهاتفية المتنقلة

• مقدمو الشبكات العامة Wi-Fi

• الشركات الأخرى المعنية العاملة في التكنولوجيا العالية

• منظمات المدرسين

• منظمات الآباء

• الأطفال وصغار السن

• المنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية الأطفال وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة

• المجتمع الأكاديمي والبحثي

• أصحاب مقاهي الإنترنت وغيرهم من مقدمي النفاذ العام، مثل المكتبات ومراكز الاتصالات والبانغات [63] الحاسوبية ومراكز الألعاب على الإنترنت إلخ.

اكتشفت عدة حكومات وطنية أنه من المفيد تجميع كل الجهات الرئيسية من أصحاب المصلحة والأطراف الفاعلة للتركيز على صياغة وتنفيذ مبادرة وطنية تتمحور حول تحويل الإنترنت إلى مكان آمن للأطفال وصغار السن، وإثارة الوعي بالقضايا المشمولة وطريقة التعامل معها بطريقة عملية.

وسيكون من المهم في إطار هذه الاستراتيجية أن يسود الإدراك بأن الإنترنت يمكن النفاذ إليها الآن عن طريق عدة أنواع مختلفة من الأجهزة. ويتعين إشراك مشغلي شبكات النطاق العريض والشبكات المتنقلة وشبات النفاذ اللاسلكي إلى الإنترنت (Wi-Fi). وبالإضافة إلى ذلك يمكن في كثير من البلدان أن تكون شبكة المكتبات العامة ومراكز الاتصالات ومقاهي الإنترنت مصادر هامة للنفاذ إلى الإنترنت وخاصة أمام الأطفال وصغار السن.

البحوث

7

إجراء بحوث لمجموعة الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني من أجل تحديد آرائهم وخبراتهم ومشاغلهم والفرص المتاحة لهم فيما يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت. وينبغي أن يراعي ذلك أيضاً مدى أي مسؤولية وكذلك الأنشطة القائمة أو المخطط لها لحماية الأطفال على الإنترنت.

التعليم والإلمام بالمعارف الرقمية والكفاءة

8

تطوير سمات الإلمام بالمعارف الرقمية كجزء من أي منهج من مناهج المدارس الوطنية، تكون مناسبة للعمر وقابلة للتطبيق على جميع الأطفال.

ستمثل المدارس ونظام التعليم عموماً الأساس الذي يقوم عليه عنصر التعليم والإلمام بالمعارف الرقمية في إطار استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت.

وينبغي أن يتضمن أي منهج دراسي وطني جوانب حماية الأطفال على الإنترنت وأن يهدف إلى تزويد الأطفال من جميع الأعمار بالمهارات المناسبة للفئة العمرية للاستفادة من التكنولوجيا واستخدامها بنجاح، وأن يكون حساساً فيما يتعلق بالتهديدات والأضرار التي ينبغي تجنبها بنجاح. وينبغي أن يعترف بالسلوكيات الإيجابية والبناءة على الإنترنت ويكافئها.

وسيكون من المهم في إطار أي حملة تثقيف وتوعية اعتناق لهجة مقبولة. إذ ينبغي تجنُّب الرسائل القائمة على التخويف ووضع التشديد الواجب على السمات الإيجابية والممتعة الكثيرة في التكنولوجيا الجديدة. وتنطوي الإنترنت على إمكانات هائلة كوسيلة لتمكين الأطفال وصغار السن من اكتشاف عوالم جديدة. ويتمثَّل أحد الأهداف الرئيسية لبرامج التثقيف والتوعية في تعليم أشكال إيجابية ومسؤولة من السلوك على الإنترنت.

ينبغي أن يكون العاملون مع الأطفال وخاصة المعلمين، مدربين تدريباً مناسباً ومزودين بما يتيح لهم النجاح في تلقين هذه المهارات وتزويد الأطفال بها. ويجب أن يفهموا التهديدات والأضرار على الإنترنت وأن يتمتعوا بالقدرة على التعرف بثقة على علامات الإساء والأذى والاستجابة لهذه المخاوف والإبلاغ عنها لحماية أطفالهم.

الموارد التعليمية

9

الاستفادة من المعارف والخبرات لدى جميع أصحاب المصلحة وصياغة رسائل ومواد السلامة في الإنترنت التي توضح المعايير والقوانين الثقافية المحلية وتكفل توزيعها بكفاءة وعرضها بطريقة ملائمة على جميع المجموعات الرئيسية من الجمهور المستهدف. النظر في تجنيد وسائط الإعلام الجماهيرية للمساعدة في تعزيز رسائل الوعي. صياغة مواد تؤكد على الجوانب الإيجابية والتمكينية للإنترنت للأطفال وصغار السن وتجنَّب الرسائل التي تستند إلى الخوف. تعزيز الأشكال الإيجابية والمسؤولة عن السلوك على الإنترنت.

النظر في تطوير موارد لمساعدة الآباء على تقييم سلامة أطفالهم على الإنترنت والتعرف على كيفية تقليل المخاطر وتعظيم الإمكانات المتاحة لأسرهم من خلال التعليم المستهدف.

ومن المهم عند وضع المواد التثقيفية ألا يغيب عن البال أن كثيراً من الناس أصحاب الخبرة الجديدة بالتكنولوجيا لن يشعروا بالراحة عند استعمالها. ولهذا السبب سيكون من المهم كفالة إتاحة مواد السلامة سواء في شكل مكتوب أو باستخدام وسيط آخر يكون الوافدون الجدد أكثر دراية به، مثل الفيديو.

ينتج الكثير من شركات الإنترنت الكبيرة مواقع في شبكة الويب تتضمَّن قدراً كبيراً من المعلومات عن القضايا المتعلقة بالأطفال وصغار السن على الإنترنت. ولكن هذه المادة لا تتوفَّر في أكثر الأحيان إلا باللغة الإنكليزية أو بمجموعة محدودة من اللغات. ولهذا من المهم جداً إنتاج هذه المواد محلياً بطريقة تراعي القوانين المحلية والمعايير الثقافية المحلية أيضاً. وسيكون ذلك عنصراً جوهرياً في أي حملة لسلامة الإنترنت أو أي مواد تدريبية توضع لهذا الغرض.

حماية الأطفال

10

ضمان وجود آليات عالمية ومنهجية لحماية الأطفال تُلزم جميع العاملين مع الأطفال (الرعاية الاجتماعية، الصحة، المدارس، وما إلى ذلك) بتحديد حوادث الإساءة وإلحاق الضرر التي تحدث على الإنترنت والتعاطي معها والإبلاغ بها.

ينبغي وضع نظام شامل لحماية الأطفال على الإنترنت ينطبق على جميع العاملين مع الأطفال، ويلزمهم بالإبلاغ عن الاعتداء على الأطفال أو إيذائهم للسماح بالتحقيق في الحالات وحلها.

الوعي الوطني

11

تنظيم حملات توعية وطنية لإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على قضايا حماية الأطفال على الإنترنت على الصعيد العالمي.

قد يكون من المفيد تسخير الحملات العالمية مثل يوم الإنترنت الأكثر أماناً لتنظيم حملة.

يقع على الآباء والأوصياء والمهنيين، مثل المدرسين، واجب القيام بدور حاسم للمساعدة على إبقاء الأطفال وصغار السن أكثر أمناً على الإنترنت. وينبغي وضع برامج داعمة تساعد على زيادة الوعي بالقضايا وتوفر أيضاً استراتيجيات للتعامل معها.

وينبغي أيضاً النظر في تعبئة المساعدة من الوسائط الجماهيرية لتعزيز رسائل وحملات التوعية.

ستكون الفرص مثل يوم الإنترنت الأكثر أماناً مفيدة لتحفيز وتشجيع الحوار حول حماية الأطفال على الإنترنت. وقد نجحت العديد من البلدان في تنظيم حملات توعية وطنية تتمحور حول يوم الإنترنت الأكثر أماناً وتقوم بإشراك مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في تضخيم الرسائل العالمية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

الأدوات والخدمات والإعدادات

12

النظر في الدور الذي تؤديه إعدادات الأجهزة والأدوات التقنية (مثل برامج الفرز) وتطبيقات وإعدادات حماية الأطفال التي يمكن أن تساعد.

تشجيع المستعملين على تحمل المسؤولية عن أجهزتهم من خلال تشجيع تحديثات نظام التشغيل بالإضافة إلى استخدام برمجيات وتطبيقات الأمن المناسبة.

هناك عدد من الخدمات المتوِفِّرة التي يمكن أن تساعد في فرز المواد غير المرغوبة أو منع الاتصالات غير المطلوبة. ويمكن أن تكون بعض هذه البرامج الخاصة بسلامة الأطفال والتنقية (الفلترة) مجانية في جوهرها لأنها تشكِّل جزءاً من نظام التشغيل الحاسوبي أو يتم تقديمها في إطار مجموعة من التدابير التي يوفرها مقدمو خدمات الإنترنت أو خدمات البريد الإلكتروني. ويوفِّر صانعو بعض صناديق الألعاب أيضاً أدوات مشابهة إذا كان الجهاز يعمل عن طريق الإنترنت. وهذه البرامج لا تخلو من الثغرات ولكن يمكن أن تتيح مستوى مقبولاً من الدعم، وخاصة في الأُسر التي تضم أطفالاً صغاراً.

تُزود معظم الأجهزة بإعدادات تساعد على حماية الأطفال وتعزز أيضاً الاستخدام الصحي والمتوازن. ويمتد هذا إلى الآليات التي تسمح للآباء بإدارة أجهزة أطفالهم، وتخصيص الوقت، والتطبيقات والخدمات التي يمكنهم استخدامها وإدارة عمليات الشراء.

وقد تم مؤخراً وضع تقارير وإعدادات لتمكين المستعملين والآباء من فهم وإدارة الوقت على الشاشة والنفاذ إليها.

وينبغي استعمال هذه الأدوات التقنية في إطار مجموعة أوسع من الأدوات. ومشاركة الآباء و/أو الأوصياء أمر حاسم. فالأطفال يريدون مع تقدمهم قليلاً في السن مزيداً من الخصوصية وسيشعرون أيضاً برغبة قوية في بدء خطوات الاستكشاف بأنفسهم. وبالإضافة إلى ذلك، وفي الحالات التي توجد فيها علاقة فوترة بين البائع والعميل، يمكن أن تؤدي عمليات التحقق من السن دوراً قيماً جداً في مساعدة بائعي السلع والخدمات المقيدة بالسن أو ناشري المواد الموجَّهة فقط لجمهور من سن معيَّن أو فوق هذا السن، على الاتصال بهذا الجمهور المحدَّد. وفي حالة عدم وجود علاقة فوترة فإن استعمال تكنولوجيا التحقق من السن قد تثير مشكلة أو قد يكون من المستحيل تطبيقها في كثير من البلدان بسبب الافتقار إلى موارد البيانات الموثوقة.

2.5 أمثلة على الأسئلة

مع تحديد أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الوطنية، يمكن تعميم الأسئلة التالية على أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة ودعوتهم إلى استكمالها والرد عليها. وستساعد ردودهم على تحديد مدى تغطية السياسات ونقاط القوة، وكذلك المجالات التي ينبغي التركيز عليها في قائمة مرجعية وطنية.

• إلى أي مدى تقع على عاتقكم مسؤولية حماية سلامة الأطفال وحقوقهم على الإنترنت؟

• كيف يتم دمج سلامة الأطفال وحقوقهم على الإنترنت في سياساتكم وعملياتكم؟

• إلى أي مدى تتم تغطية السلامة على الإنترنت في إطار التشريعات القائمة؟

• ما هي أولوياتكم فيما يتعلق بالسلامة على الإنترنت؟

• ما هي الأنشطة التي تقومون بها لدعم السلامة على الإنترنت؟

• كيف تعملون مع الوكالات والمنظمات الأخرى لتحسين/تعزيز السلامة على الإنترنت؟

• هل يمكن للأطفال/الآباء إبلاغكم عن مخاوف أو مشاكل تتعلق بالسلامة على الإنترنت؟

• ما هي التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجهونها في العالم الإلكتروني؟

• ها هي الفرص الرئيسية الثلاث المتاحة لكم في العالم الإلكتروني؟

سيكون من المفيد أيضاً إجراء بحث وفهم تصورات وتجارب الأطفال وآبائهم فيما يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت.

6 المواد المرجعية

حماية الأطفال على الإنترنت: الوثائق والمنشورات الرئيسية

2020

• ECPAT International, Sexual Exploitation Of Children In The Middle East And North Africa , 2020

• DQ Institute, 2020 Child Online Safety Report, 2020

• EU Kids Online, EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries , 2020

2019

• Internet Watch Foundation (IWF), Annual Report , 2019

• WeProtect Global Alliance, Global Threat Assessment , 2019

• Broadband Commission / ITU, Child Online Safety. Universal Declaration , 2019

• Broadband Commission / ITU, Child Safety Online: Minimizing the Risk of Violence, Abuse and Exploitation Online , 2019

• Global Kids Online, Growing up in a connected world , 2019

• Rethinking the Detection of Child Sexual Abuse Imagery on the Internet , in Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference, May 13–17, 2019, San Francisco, USA, 2019

• UK Home Office, Online Harms White Paper (UK only), 2019

• PA Consulting, A tangled web: rethinking the approach to online CSEA , 2019

• UK Information Commissioner Office, Consultation on Code of Practice to help protect children online (UK only), 2019

• Global Fund to End Violence against Children, Disrupting Harm: evidence to understand online child sexual exploitation and abuse , 2019

• Global Partnership to End Violence against Children, Safe to Learn Call for Action , Youth Manifesto, 2019

• UNESCO, Behind the numbers: Ending school violence and bullying , 2019 (includes data on online hurtful behaviour and cyber-bullying)

• United Nations Human Rights, children’s rights in relation to the digital environment , 2019

Australian eSafety Commissioner, Safety by Design Overview , 2019

• UNICEF, Why businesses should invest in digital child safety brief , 2019

U.S. Department of State, Trafficking in Persons report , 2019

2018

• WeProtect Global Alliance, Global Threat Assessment, 2018

• Child Dignity on the Digital World, Technical Working Group Report, 2018 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment, 2018

• Global Fund to End Violence against Children, Two years of supporting solutions: results from the Fund’s investments , 2018

• WeProtect Global Alliance, Country examples of Model of National Response capabilities and implementation , 2018

• INTERPOL and ECPAT International, Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material , 2018

• EUROPOL, Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA), 2018

• NetClean, Report about Child Sexual Abuse Cybercrime , 2018

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Child Sexual Abuse Material: Model Legislation & Global Review , 9th Edition, 2018

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Studies in Child Protection: Sexual Extortion and Non-Consensual Pornography , 2018

• International Association of Internet Hotlines, INHOPE Report , 2018

• Internet Watch Foundation (IWF), Annual Report , 2018

• Thorn , Production and Active Trading of Child Sexual Exploitation Images, 2018

• ITU, Global Cybersecurity Index , 2018

• CSA Centre of Expertise, Interventions for perpetrators of online child sexual exploitation - a scoping review and gap analysis, 2018

• NatCen, Behaviour and Characteristics of Perpetrators of Online-facilitated CSEA - a rapid evidence assessment, 2018

• UNICEF, Policy guide on children and digital connectivity , 2018

2017

• The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), The online enticement of children: an in-depth analysis of CyberTipline Reports , 2017

• 5Rights Foundation, Digital Childhood, development milestones in digital environment , 2017

• Childnet, D eShame Report , 2017

• Canadian Centre for Child Protection, Survivors’ survey , 2017

• Internet Watch Foundation (IWF), Annual Report , 2017

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Annual Report , 2017

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model Legislation & Global Review, 2017

• Thorn, Sextortion online survey with 2,097 victims of sextortion ages 13 to 25 , 2017

• UNICEF, Children in a Digital World , 2017

• Western Sydney University, Young and Online: Children’s Perspectives on Life in Digital Age, 2017

• ECPAT International, Sexual Exploitation of Children in South East Asia , 2017

2016

• UNICEF, Perils and possibilities: growing up online , 2016

• UNICEF, Child protection in the digital age: National responses to online CSEA in ASEAN , 2016

• Centre for Justice and Crime Prevention, Child Online Protection in the MENA Region , 2016

• ECPAT International, Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children, Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (The Luxembourg Guidelines), 2016

2015

• WeProtect Global Alliance, Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA): A Model National Response , 2015

• NCMEC, A Global Landscape of Hotlines Combating CSAM, 2015

• ITU and UNICEF, Guidelines for Industry on Child Online Protection, 2015

فيما يتعلق بحقوق الإنسان في عالم رقمي

• Council of Europe, Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment , 2018

• UNESCO, Internet Universality Indicators , 2019

• Ranking Digital Rights (RDR), 2019 RDR Corporate Accountability Index , 2019

• Broadband Commission for Sustainable Development, The State of the Broadband , 2019

• ITU, Measuring Digital Development , 2019

• ITU, Measuring Information Society Report , 2018

• UNICEF, Children and Digital Marketing Industry Toolkit, 2018

• Broadband Commission for Sustainable Development, Digital health , 2017

• Broadband Commission for Sustainable Development, Digital Skills for life and work , 2017

• Broadband Commission for Sustainable Development, Digital gender divide , 2017

• UNICEF, Privacy, protection of personal information and reputation, 2017

• UNICEF, Freedom of expression, association, access to information and participation, 2017

• UNICEF, Access to the Internet and digital literacy, 2017

• UN CRC, Guidelines on effective protection of children from sexual exploitation , 2019

للاطلاع على مزيد من الموارد، يرجى الرجوع إلى قائمة الموارد الإضافية المتاحة في
www .itu -cop -guidelines .com

التذييل 1: المصطلحات

تستند التعاريف الواردة أدناه بشكل أساسي إلى المصطلحات القائمة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، لعام 1989، وكذلك تلك التي أدرجها فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالاستغلال الجنسي للأطفال في المبادئ التوجيهية للمصطلحات المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، لعام 2016 [64] (مبادئ لكسمبورغ التوجيهية)، وفي اتفاقية مجلس أوروبا: حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، لعام 2012 [65] بالإضافة إلى تقرير شبكة Global Kids Online، لعام 2019 [66] .

مراهق

المراهقون هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً. ويجدر بالذكر أن المراهقين ليسوا مصطلحاً ملزماً بموجب القانون الدولي، وأن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يُعتبرون أطفالاً، في حين يُعتبر البالغون من العمر 19 عاماً راشدين، ما لم يُبلَغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الوطني. [67]

الذكاء الاصطناعي (AI)

بالمعنى الأوسع، يشير المصطلح دون تمييز إلى أنظمة من نسج الخيال العلمي المحض (ما يسمى بالذكاء الاصطناعي "القوي" ذو الشكل الواعي ذاتياً) وأنظمة قيد التشغيل بالفعل وقادرة على أداء مهام معقدة للغاية (التعرف على الوجوه أو الصوت، أو قيادة المركبات - توصف هذه الأنظمة بأنها ذكاء اصطناعي "ضعيف" أو "معتدل"). [68]

أنظمة الذكاء الاصطناعي

إن نظام الذكاء الاصطناعي هو نظام قائم على الآلة يمكنه، بالنسبة لمجموعة معينة من الأهداف المحددة من إنسان، تقديم تنبؤات أو توصيات أو قرارات تؤثر على البيئات الحقيقية أو الافتراضية، وهي مصممة للعمل بمستويات مختلفة من الاستقلالية. [69]

مصلحة الطفل الفضلى

تصف جميع العناصر اللازمة لاتخاذ قرار في موقف محدد لطفل معين أو مجموعة معينة من الأطفال. [70]

طفل

وفقاً للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الوطني. [71]

الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال (CSEA)

مصطلح يصف جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين (اتفاقية حقوق الطفل، لعام 1989، المادة 34)، من قبيل "( أ ) حمل أو إكراه الطفل على الانخراط في أي نشاط جنسي غير مشروع؛ (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في البغاء أو الممارسات الجنسية الأخرى غير القانونية؛ (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الإباحية، فضلا عن "الاتصال الجنسي الذي ينطوي عادة استخدام القوة ضد شخص دون موافقة". ويتزايد الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال عبر الإنترنت، أو عبر علاقة ما بالبيئة الموصولة بالإنترنت. [72]

مواد الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)

أدى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خلق أشكال جديدة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين عبر الإنترنت بحق الأطفال، والتي يمكن أن تحدث افتراضياً دون وجوب أن تتضمن لقاء جسدياً وجهاً لوجه مع الطفل. [73] وعلى الرغم من أن العديد من السلطات القضائية لا تزال تسمي الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاعتداء الجنسي على الأطفال "المواد الإباحية عن الأطفال" أو "صور الأطفال الفاحشة"، فإن هذه المبادئ التوجيهية ستشير إلى تلك المواضيع جمعاً على أنها مواد اعتداء جنسي على الأطفال (CSAM بعدئذٍ). وهذا يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة النطاق العريض والاستجابة الوطنية النموذجية للتحالف العالمي للحماية (WePROTECT) . [74] ويصف هذا المصطلح ذلك المحتوى وصفاً أصح. بينما تشير المواد الإباحية إلى صناعة مشروعة تجارية، وكما تنص مبادئ لكسمبورغ التوجيهية فإن استخدام المصطلح:

"قد يساهم (عن غير قصد أو بقصد) في تقليل خطورة ما هو في الواقع اعتداء جنسي على الأطفال و/أو استغلال جنسي للأطفال أو الاستخفاف به أو حتى إضفاء الشرعية عليه [...] فمصطلح "المواد الإباحية عن الأطفال" يخاطر بالتلميح إلى تنفيذ هذه الأفاعيل بموافقة الطفل، وأنها تمثل مواد جنسية مشروعة ". [75]

ويشير مصطلح CSAM إلى مواد تمثل أفاعيل مسيئة جنسياً و/أو استغلالية للطفل. وهو يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المواد التي تسجل الاعتداء الجنسي من بالغين على الأطفال؛ وصور الأطفال المدرجة في السلوك الجنسي الصريح؛ والأعضاء التناسلية للأطفال عند إنتاج الصور أو استخدامها لأغراض جنسية في المقام الأول.

الأطفال والشباب

مصطلح يصف جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في حين يغطي مصطلح الأطفال، المُشار إليهم أيضاً باسم الأطفال الأصغر سناً في المبادئ التوجيهية، جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ويتكون الشباب من الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً.

الألعاب الموصولة

توصَّل الألعاب الموصولة بالإنترنت باستخدام تكنولوجيات مثل Wi-Fi وبلوتوث، وتعمل عادةً جنباً إلى جنب مع التطبيقات المصاحبة لتمكين اللعب التفاعلي للأطفال. ووفقاً لمؤسسة Juniper Research، في عام 2015، بلغت إيرادات سوق الألعاب الموصولة 2.8 مليار دولار أمريكي ويُتوقع أن ترتفع إلى 11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وتقوم هذه الألعاب بجمع وتخزين المعلومات الشخصية من الأطفال بما في ذلك الأسماء والموقع الجغرافي والعناوين والصور الفوتوغرافية والتسجيلات السمعية والفيديوية. [76]

التسلط السيبراني، يشار إليه أيضاً بالتسلط عبر الإنترنت

لا يعرّف القانون الدولي التسلط عبر الإنترنت. ولأغراض هذه الوثيقة، يوصف التسلط السيبراني بأنه عمل عدواني متعمد ينفَّذ بشكل متكرر على يد مجموعة أو فرد باستخدام التكنولوجيا الرقمية ويستهدف ضحية لا تستطيع الدفاع عن نفسها بسهولة [77] . وعادةً ما يتضمن "استخدام التكنولوجيا الرقمية والإنترنت لنشر معلومات مؤذية عن شخص ما أو تناقل معلومات أو صور أو مقاطع فيديو خاصة عن قصد بطريقة مؤذية، وإرسال رسائل مهددة أو مهينة (عبر البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والدردشة والنصوص) وبث الشائعات والمعلومات الكاذبة عن الضحية أو استبعادها عمداً من الاتصالات عبر الإنترنت" [78] . ويمكن أن يتضمن اتصالات مباشرة (مثل الدردشة أو الرسائل النصية) أو شبه عامة (مثل نشر رسالة تحرش في قائمة بريد إلكتروني) أو عامة (مثل إنشاء موقع إلكتروني مخصص للسخرية من الضحية).

الكراهية السيبرانية والتمييز والتطرف العنيف

"تعد الكراهية السيبرانية والتمييز والتطرف العنيف شكلاً مميزاً للعنف السيبراني حيث إنها تستهدف هوية جماعية، وليس أفراد [...] وكثيراً ما تنال العرق أو التوجه الجنسي أو الدين أو الجنسية أو وضع الهجرة والجنس/النوع الاجتماعي والسياسة" [79] .

المواطنة الرقمية

تشير المواطنة الرقمية إلى القدرة على الانخراط بشكل إيجابي ونقدي وقدير في البيئة الرقمية، بالاعتماد على مهارات التواصل الفعال والإبداع، لممارسة أشكال المشاركة الاجتماعية التي تحترم حقوق وكرامة الإنسان من خلال الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا [80] .

الإلمام بالمعارف الرقمية

الإلمام بالمعارف الرقمية يعني امتلاك المهارات التي يحتاجها المرء للعيش والتعلم والعمل في مجتمع يجري فيه التواصل والنفاذ إلى المعلومات على نحو متزايد من خلال التكنولوجيات الرقمية مثل منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة المتنقلة [81] . وهو يشمل التواصل الواضح والمهارات التقنية والتفكير النقدي.

المرونة الرقمية

يصف هذا المصطلح قدرة الطفل على التأقلم نفسياً مع الأضرار التي يصادفها عبر الإنترنت. وتتضمن المرونة الرقمية امتلاك الموارد النفسية اللازمة لفهم متى يكون الطفل في خطر عبر الإنترنت، ومعرفة ما يجب فعله لطلب المساعدة، والتعلم من التجربة، والتعافي عندما تسوء الأمور [82] .

المربون

المربي هو الشخص الذي يعمل بشكل منهجي على تحسين فهم شخص آخر لموضوع معين. ويشمل دور المربين الأشخاص الذين يقومون بالتدريس في الفصول الدراسية وغيرهم من الأشخاص الين يقومون بدور غير رسمي في العملية التعليمية، مثل أولئك الذين يعملون في مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم المعلومات الخاصة بأمان الإنترنت أو الذين يديرون دورات مجتمعية مدرسية تمكن الأطفال والشباب من مراعاة شروط الأمان على الإنترنت.

ويختلف عمل المربين باختلاف السياق الذي يعملون فيه وعمر مجموعة الأطفال (أو الكبار) الذين يحاولون تربيتهم.

الموجهون

مصطلح يصف جميع الأشخاص الذين شغلوا منصباً في هيكل إدارة/توجيه المدرسة.

الاستدراج/الاستدراج عبر الإنترنت

الاستدراج/الاستدراج عبر الإنترنت كما هو معرف في مبادئ لكسمبورغ التوجيهية، يشير إلى عملية إقامة/بناء علاقة مع طفل إما شخصياً أو من خلال استخدام الإنترنت أو التكنولوجيات الرقمية الأخرى لتسهيل الاتصال الجنسي المباشر أو عبر الإنترنت مع ذلك الشخص الذي يقنع الطفل بإقامة علاقة جنسية [83] . وهي عملية تهدف إلى جذب الأطفال إلى تصرفات أو محادثات جنسية بمعرفتهم أو بدون معرفتهم، أو عملية تنطوي على التواصل والاختلاط الاجتماعي بين الجاني والطفل لجعله أكثر عرضة للاعتداء الجنسي. ولم يرد تعريف مصطلح الاستدراج في القانون الدولي؛ وتستخدم بعض السلطات القضائية، بما في ذلك كندا، مصطلح "إغراء".

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT)

تصف تكنولوجيات المعلومات والاتصالات جميع تكنولوجيات المعلومات التي تؤكد على جانب الاتصالات. ويشمل ذلك جميع الخدمات والأجهزة الموصولة بالإنترنت مثل الحواسيب والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة التلفزيون والساعات [84] . ويشمل أيضاً خدمات مثل الراديو بالإضافة إلى خدمات النطاق العريض وعتاد الشبكة والأنظمة الساتلية وغيرها.

الإنترنت والتكنولوجيات المرتبطة بها

أصبح من الممكن الآن التوصيل بالإنترنت باستخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة المختلفة، مثل الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، ووحدات الألعاب، وأجهزة التلفزيون، والحواسيب المحمولة بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب التقليدية. وهكذا، ما لم يقترح السياق خلاف ذلك، ينبغي أن تُفهم أي إشارة إلى الإنترنت على أنها تشمل جميع هذه الأساليب المختلفة. ولتغطية نسيج الإنترنت الغني والمعقد، تُستخدم بالتبادل "الإنترنت والتكنولوجيات المرتبطة بها"، و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات عبر الإنترنت" و"الخدمات القائمة على الإنترنت".

الإشعار والإزالة

يقوم العملاء أو أفراد الجمهور أو وكالات إنفاذ القوانين أو منظمات الخطوط الساخنة في بعض الأحيان بإخطار المشغلين ومقدمي الخدمات بالمحتوى المشتبه به على الإنترنت. وتشير إجراءات "الإشعار والإزالة" إلى عمليات الشركة للإزالة السريعة ("الإنزال") للمحتوى غير القانوني (يُعرّف المحتوى غير القانوني وفقاً للولاية القضائية) بمجرد إعلامها ("إشعار") بوجوده في خدماتها.

الألعاب على شبكة الانترنت

تُعرَّف "الألعاب على شبكة الإنترنت" بأنها لعب أي نوع من الألعاب الرقمية التجارية الفردية أو متعددة اللاعبين عبر أي جهاز موصول بالإنترنت، بما في ذلك وحدات التحكم المخصصة والحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف المتنقلة.

وعرِّف "النظام البيئي للألعاب عبر الإنترنت" ليشمل مشاهدة الآخرين يلعبون ألعاب الفيديو عبر منصات الرياضة الإلكترونية أو البث المباشر أو تبادل تسجيلات الفيديو، وهو يقدم عادةً خيارات للمشاهدين للتعليق أو التفاعل مع اللاعبين وغيرهم من المشاهدين [85] .

أدوات رقابة الوالدين

برمجيات تتيح للمستخدمين، وهم عادةً أحد الوالدين، التحكم في بعض أو كل وظائف الحاسوب أو أي جهاز آخر يمكنه التوصيل بالإنترنت. وعادةً، يمكن لهذه البرمجيات تقييد النفاذ إلى أنواع أو فئات معينة من المواقع أو الخدمات على شبكة الإنترنت. ويقدم البعض منها أيضاً إمكانية إدارة الوقت، بحيث يمكن ضبط الجهاز للنفاذ إلى الإنترنت بين ساعات معينة حصراً. ويمكن للإصدارات الأكثر تقدماً تسجيل جميع النصوص المرسلة أو المستلمة من الجهاز. وعادةً ما تكون البرامج محمية بكلمة مرور [86] .

أولياء الأمور ومقدمو الرعاية والأوصياء

يشير العديد من مواقع الإنترنت إلى أولياء الأمور بطريقة عامة (مثل "صفحة أولياء الأمور" و"رقابة الوالدين")، ومن هنا قد يكون من المفيد أن نُعرف الأشخاص الذين ينبغي لهم في الأوضاع المثالية تمكين الأطفال من اغتنام أقصى قدر من الفرص المتاحة على شبكة الإنترنت والتأكد من استخدام الأطفال والشباب لمواقع الإنترنت على نحو آمن ومسؤول، ومنحهم موافقتهم على الدخول إلى مواقع معينة على الإنترنت. وفي هذه الوثيقة، يشير مصطلح "أولياء الأمور" إلى أي شخص (باستثناء المربين) يتحمل مسؤولية قانونية عن الطفل. وتختلف مسؤولية الوالدين من بلد إلى آخر كما ستختلف حقوق الوالدين القانونية.

معلومات شخصية

يصف هذا المصطلح معلومات تُجمع عبر الإنترنت ويمكن أن تعرِّف هوية شخص بشكل فردي. وهذا يشمل الاسم الكامل، وتفاصيل الاتصال مثل المنزل وعنوان البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف، وبصمات الأصابع أو مواد التعرف على الوجه، وأرقام التأمين أو أي عامل آخر، يسمح بالاتصال الفعلي أو عبر الإنترنت بأي شخص. وفي هذا السياق، تشير أيضاً إلى أي معلومات عن طفل وحاشيته يجمعها عبر الإنترنت مقدمو خدمة التوصيل بالإنترنت، بما في ذلك الألعاب الموصولة وإنترنت الأشياء وأي تكنولوجيا أخرى موصولة.

الخصوصيات

كثيراً ما تقاس الخصوصيات بدلالة تناقل المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، والحصول على ملف تعريف عام في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقل المعلومات مع أشخاص تعرفت عليهم عبر الإنترنت، واستخدام إعدادات الخصوصيات، وإطلاع الأصدقاء على كلمات المرور، والقلق بشأن الخصوصيات. [87]

إرسال محتوى جنسي

يُعرّف إرسال محتوى جنسي بالشكل الشائع على أنه إرسال أو استقبال أو تبادل المحتوى الجنسي المنتَج ذاتياً بما في ذلك الصور أو الرسائل أو مقاطع الفيديو عبر الهواتف المتنقلة و/أو الإنترنت [88] . ويعد إنشاء وتوزيع وحيازة الصور الجنسية للأطفال غير قانوني في معظم البلدان. وفي حال الكشف عن صور جنسية للأطفال، ينبغي للبالغين عدم مشاهدتها. وقيام شخص بالغ بإطلاع طفل على صور جنسية هو دائماً عمل إجرامي. ويمكن لتناقل صور جنسية بين الأطفال أن يلحق الأذى وقد تدعو الحاجة إلى إعداد تقارير واتخاذ إجراءات لإزالة الصور المتناقَلة.

الابتزاز الجنسي أو ابتزاز الأطفال جنسياً

يصف الابتزاز الجنسي (الذي يُشار إليه أيضاً بعبارة "ابتزاز الأطفال جنسياً عبر الإنترنت) [89] "ابتزاز شخص بواسطة صور لهذا الشخص أنشأها بنفسه كي تُنتزع منه خدمات جنسية أو أموال أو غير ذلك من المنافع تحت تهديد نشر المواد في دائرة أوسع من موافقة الشخص المصوَّر (من قبيل نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي)" [90] .

إنترنت الأشياء

تمثل إنترنت الأشياء الخطوة التالية نحو رقمنة المجتمع والاقتصاد، حيث توصَّل الأشياء والأشخاص بينياً من خلال شبكات الاتصالات وتبلِّغ عن وضعها و/أو البيئة المحيطة بها. [91]

URL

يشير الاختصار URL إلى "محدد الموارد المنتظم"، وهو عنوان صفحة على شبكة الإنترنت [92] .

الواقع الافتراضي

الواقع الافتراضي هو استخدام تكنولوجيا الحاسوب لخلق تأثير عالم ثلاثي الأبعاد تفاعلي يكون للأشياء فيه إحساس بالوجود المكاني [93] .

الأمانة اللاسلكية (Wi-Fi)

الأمانة اللاسلكية (Wi-Fi) هي مجموعة المعايير التقنية التي تمكِّن إرسال البيانات عبر الشبكات اللاسلكية [94] .

التذييل 2: جرائم الاتصال المرتكبة ضد الأطفال وصغار السن

يمكن أن يتعرض الأطفال وصغار السن لمجموعة من الاتصالات غير المرغوبة أو غير الملائمة على الإنترنت بما يؤدي إلى عواقب وخيمة لهم. وقد تكون بعض هذه الاتصالات جنسية بطابعها.

وقد أظهرت الدراسات تعرّض 22 في المائة للتسلط أو التحرش أو المطاردة على الإنترنت [95] ؛ وتلقى 25 في المائة تعليقات جنسية غير مطلوبة؛ [96] وقابل 8 في المائة أشخاصاً في الحياة الفعلية دون سابق معرفة إلا على الإنترنت [97] . ورغم أن هذه المعدلات تتباين بين البلدان والمناطق فإن الأرقام تثبت أن الأخطار حقيقية [98] . وتبيَّن من دراسة أمريكية للإنترنت [99] أن 32 في المائة من المراهقين على الإنترنت تعرضوا للاتصال من جانب غرباء تماماً، ومن هؤلاء قال 23 في المائة أنهم شعروا بالخوف وعدم الراحة أثناء الاتصال؛ وتلقى 4 في المائة من هؤلاء الأطفال تحريضات جنسية عدوانية.

وتستخدم الذئاب الجنسية الإنترنت للاتصال بالأطفال وصغار السن لأغراض جنسية، وتستعمل في كثير من الأحيان أسلوباً يعرف بالاستمالة حيث يكتسبون ثقة الطفل من خلال مشاركته أو مشاركتها في مجالات الاهتمام. ويقدمون في كثير من الأحيان موضوعات جنسية وصوراً ولغة فاضحة لإزالة الحساسية وزيادة الوعي الجنسي وكسر إرادة الضحايا الصغار. وتستعمل الهدايا والأموال بل وتذاكر السفر في كثير من الأحيان لإغراء وجذب الطفل أو صغير السن إلى مكان يستطيع فيه الذئب البشري استغلاله أو استغلالها جنسياً. بل يمكن أحياناً تصوير هذه اللقاءات فوتوغرافياً أو فيديوياً. ويفتقر الأطفال وصغار السن في كثير من الحالات إلى النضج العاطفي واحترام الذات وهو ما يجعلهم عرضة للتلاعب والتخويف. ويتردد الأطفال وصغار السن أيضاً في إبلاغ الكبار بهذه اللقاءات خوفاً من الإحراج أو من حرمانهم من النفاذ إلى الإنترنت. وفي بعض الحالات تهددهم هذه الذئاب البشرية وتطلب منهم إبقاء العلاقات سراً. وتتبادل الذئاب الجنسية المعلومات فيما بينهم عن طريق منتديات الإنترنت وغرف الدردشة.

التذييل 3: التحالف العالمي WeProtect

الاستجابة الوطنية النموذجية لتحالف WePROTECT

تدعم استراتيجية التحالف العالمي WePROTECT البلدان في وضع استجابات منسقة متعددة أصحاب المصلحة للتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، مسترشدة في ذلك بالاستجابة الوطنية النموذجية (MNR). والاستجابة الوطنية النموذجية للتحالف WPGA بمثابة مخطط للعمل الوطني. وتوفر إطاراً للبلدان للاستفادة منه في التصدي للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت (OCSE). ويهدف النموذج إلى مساعدة بلد ما فيما يلي:

• تقييم استجابته الحالية للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت وتحديد الثغرات؛

• إعطاء الأولوية للجهود الوطنية بشأن الثغرات في تقديم الشكاوى؛

• تعزيز التفاهم والتعاون الدوليين.

ولا يسعى النموذج إلى وصف الأنشطة أو تحديد نهج واحد. والغرض منه وصف القدرات اللازمة لحماية الطفل بفعالية ودعم البلدان في تطوير أو تعزيز قدراتها الحالية. ويسرد أيضاً عدداً من العوامل التمكينية التي، إذا كانت موجودة وفعالة، ستعجّل النتائج وتحسّنها. وتشمل الاستجابة الوطنية النموذجية إحدى وعشرين قدرة، مقسمة إلى ستة أقسام هي: السياسة العامة والإدارة، والعدالة الجنائية، والضحايا، والمجتمع، والصناعة ووسائل الإعلام، والاتصالات. ويرى التحالف WPGA أن العمل في جميع المجالات الستة سيوفر استجابة وطنية كاملة لهذه الجريمة.

وسيمكّن النموذج البلد – بغض النظر عن نقطة انطلاقه – من تحديد أي ثغرات في القدرات وبدء التخطيط لسد تلك الثغرات. وفي حين أن البلدان ستضع نهجها الفردية الخاصة بها، فمن خلال القيام بذلك في سياق إطار متفق عليه بصورة مشتركة وفهم القدرات، من المأمول أن يستمر تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي.

الاستجابة الاستراتيجية العالمية للتحالف WePROTECT

الاستجابة الاستراتيجية العالمية (GSR) للتحالف WePROTECT هي نهج منسق لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت ليشمل رؤية عالمية أكبر، ومواءمة دولية للنُّهج الوطنية، وحلولاً عالمية تتجاوز الاستجابة التي تقودها البلدان. والاستجابة الاستراتيجية العالمية هي في الأساس الجزء المصاحب للاستجابة الوطنية النموذجية (MNR)؛ وبينما تركز الاستجابة الوطنية النموذجية على القدرات اللازمة لمعالجة مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت على المستوى الوطني، تركز الاستجابة الاستراتيجية العالمية على المجالات ذات الأولوية للتعاون الدولي وبناء القدرات.

وتشمل الاستجابة الاستراتيجية العالمية ست مجالات مواضيعية مع ما يرتبط بها من قدرات مطلوبة ونتائج متوقعة لكل منها، إلى جانب الشركاء الذين ينبغي أن يعملوا معاً عبر الحدود لتحقيق تلك النتائج.

السياسات والتشريعات

إن تطوير الإرادة السياسية للعمل والتشريعات من أجل تنسيق النهج بشكل فعال إزاء الجرائم الجنائية سيؤدي إلى تحديد الالتزام رفيع المستوى على الصعيدين الوطني والدولي بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

العدالة الجنائية

إن تبادل المعلومات بما في ذلك النفاذ المشترك إلى قواعد البيانات الدولية من خلال أطر رسمية لتبادل البيانات إلى جانب الموظفين والمدعين العامين المدربين والمتمرسين من ذوي الخبرة في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت هو أفضل طريقة لتحديد الجناة وملاحقتهم والقبض عليهم، بما في ذلك من خلال التحقيقات والإدانات المشتركة الناجحة.

تأثر الضحايا والخدمات المقدمة إليهم

إن تقديم الدعم الفعال وفي الوقت المناسب للضحايا، بما في ذلك حماية هويتهم وجعل أصواتهم مسموعة يساعد على ضمان قدرة الضحايا على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه عندما يحتاجون إليه.

التكنولوجيا

إن استخدام الحلول التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لكشف وحجب ومنع المواد الضارة والبث المباشر والاستمالة عبر الإنترنت، والذي يجب أن يشمل الالتزام الواسع والمتسق بين قطاع التكنولوجيا، سيسمح لتلك المنصات بتجنب استخدامها كأداة للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

المجتمع

هناك عدد من القدرات التي تعمل معاً داخل المجتمع الأوسع لتمكين الأطفال من حماية أنفسهم من الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. ومن خلال ضمان أن تكون تنمية الثقافة الرقمية أكثر أماناً من حيث التصميم (أي أن يحتوي على ميزات سلامة مدمجة)، وأن هناك نهجاً أخلاقياً ومتسقاً إزاء التقارير الإعلامية، سيتم تقييد التعرض للمحتوى غير المشروع على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، فإن تعليم وتوعية الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية والمهنيين والتدخلات المستهدفة للجناة، كلها عوامل تعمل على منع حدوث الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت أو التخفيف من آثاره.

البحوث والرؤى

وأخيراً، فإن تقييمات التهديدات (مثل تقييم التهديدات العالمية لعام 2019)، والبحوث بشأن الجناة، والعمل على فهم الصدمات النفسية الطويلة الأجل للضحايا، ستمنح الحكومة ووكالات إنفاذ القوانين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصناعة فهماً واضحاً لأحدث التهديدات.

التذييل 4: أمثلة على الاستجابات للأضرار عبر الإنترنت

جمع الأمثلة الواردة هنا مؤلفو المبادئ التوجيهية للاتحاد بشأن وضع السياسات والمساهمون فيها.

تثقيف الأطفال بشأن الأضرار عبر الإنترنت

BBC Own IT App – هو تطبيق للرفاهية يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً الذين يتلقون أول هاتف ذكي. ويجمع بين أحدث تكنولوجيا التعلم الآلي لتتبع نشاط الأطفال على هواتفهم الذكية مع قدرة الأطفال على الإبلاغ عن حالتهم العاطفية بأنفسهم، ويستخدم هذه المعلومات لتقديم محتوى وتدخلات مصممة خصيصاً لمساعدة الأطفال على البقاء سعداء وبصحة جيدة على الإنترنت.

ويوفر التطبيق الذي يضم محتوى بتكليف خاص من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مواد وموارد مفيدة لمساعدة الشباب على الاستفادة القصوى من وقتهم على الإنترنت وبناء سلوكيات وعادات صحية على الإنترنت، مما يساعد الشباب والآباء على إجراء المزيد من المحادثات البناءة حول تجاربهم على الإنترنت. ولا يجمع التطبيق أي معلومات شخصية أو محتوى ينشئه المستعمل لأن التعلم الآلي بأكمله يعمل داخل التطبيق/داخل جهاز المستخدم.

Project Evolve – إطار تعليمي للكفاءة الرقمية مزود بموارد كاملة، يحدد المهارات الرقمية لكل طفل ولكل عمر لمساعدة الآباء والمعلمين على فهم الكفاءات التي ينبغي أن يتمتع بها أطفالهم إلى جانب الموارد والأنشطة التي من شأنها أن تزودهم بمهارات معينة.

360 degree safe – أداة إلكترونية للاستعراض الذاتي معدّة للمدارس من أجل دراسة وتقييم كامل أحكام السلامة على الإنترنت، توفر التوجيه والدعم للحصول على معايير محددة.

DQ Institute – تم تجميع البيانات من 145 426 طفلاً ومراهقاً في 30 بلداً في الفترة 2019-2017 كجزء من #DQEveryChild، وهي حركة عالمية للمواطنة الرقمية يناصرها معهد DQ، بدأت في سنغافورة بدعم من Singtel وتوسعت بسرعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتشمل أكثر من 100 منظمة شريكة. وتهدف هذه الحركة إلى تمكين الأطفال بتزويدهم بكفاءات المواطنة الرقمية الشاملة منذ بداية حياتهم الرقمية باستخدام برنامج التعليم والتقييم على الإنترنت DQ World. واستُخدمت البيانات المستمدة من هذه الحركة لوضع مؤشر سلامة الأطفال على الإنترنت (COSI) لعام 2020 . ويقيّم إطار مؤشر COSI سلامة الأطفال على الإنترنت ويصنفها في 30 بلداً بالاستناد إلى 24 مجالاً مجمعاً في ست ركائز تؤثر على سلامة الأطفال على الإنترنت.

توفر أداة DQ Pro Family Readiness Package وبرنامج DQ World فرصاً للآباء لتقييم الاستعداد الرقمي لأطفالهم ولتحسين، من خلال المواد التعليمية، الكفاءات الرقمية مثل المواطنة الرقمية، وإدارة الوقت على الشاشة، وإدارة التسلط السيبراني، وإدارة الأمن السيبراني، والتعاطف الرقمي، وإدارة البصمة الرقمية، والتفكير النقدي، وإدارة الخصوصية.

مجموعة أدوات السلامة الإلكترونية للمدارس في أستراليا هي مجموعة من الموارد المصممة لدعم المدارس لتهيئة بيئات أكثر أماناً على الإنترنت. وتجسد مجموعة الأدوات نهجاً متعدد الأوجه للتثقيف في مجال السلامة على الإنترنت، وقد تم تصنيفها في أربعة عناصر مع الموارد التي تتيح ما يلي:

• إعداد المدارس لتقييم مدى استعدادها للتعامل مع قضايا السلامة على الإنترنت وتقديم اقتراحات لتحسين ممارساتها الحالية؛

• إشراك المجتمع المدرسي بأكمله في الالتزام والمشاركة في تهيئة بيئة آمنة على الإنترنت؛

• التعليم من خلال إبراز أفضل الممارسات في مجال تعليم السلامة على الإنترنت ودعم المدارس في تطوير قدرات السلامة على الإنترنت للمجتمع المدرسي؛

• الاستجابة للحوادث بفعالية مع دعم السلامة والرفاهية.

تقوم الحملة التعليمية I Click Sensible لمكتب الاتصالات الإلكترونية في بولندا -UKE بتثقيف الأطفال والآباء حول معرفة كيف يكونوا أكثر أماناً على الإنترنت وكيفية التعرّف على المخاطر وإدارتها.

أنشأ صندوق ChildFund Viet Nam مبادرة Swipe Safe . ويقوم هذا البرنامج بتوعية الأطفال حول المخاطر المحتملة على الإنترنت مثل عمليات الاحتيال الإلكترونية، والتسلط، والاعتداء الجنسي، ويقدم نصائح حول طرق الحفاظ على السلامة.

التقرير الصادر عن لجنة النطاق العريض بشأن التكنولوجيا والنطاق العريض والتعليم: النهوض ببرنامج التعليم للجميع ، 2013.

تجربة الأطفال على الإنترنت: بناء التفاهم والعمل على الصعيد العالمي، اليونيسيف، 2019 .

تتضمن الدراسة البحثية التي أجرتها شبكة Global Kids Online كماً هائلاً من المعلومات بشأن استجابات الممارسات الجيدة للأضرار على الإنترنت.

أمثلة إلى إشراك الصناعة

تُقيم مبادرة Australian eSafety Commissioner شراكات قوية وتعمل مع دوائر الصناعة لتمكين جميع الأستراليين من خوض تجارب أكثر أماناً وأكثر إيجابية على الإنترنت. ومن أمثلة ذلك عمل eSafety بشأن السلامة من خلال التصميم. وكجزء من المبادرة، أجرت eSafety عملية استشارية مفصلة مع الصناعة والهيئات والمنظمات التجارية المسؤولة عن حماية المستعملين، وكذلك مع الآباء ومقدمي الرعاية والشباب. وصُممت مبادرة السلامة من خلال التصميم لتشجيع دوائر الصناعة ومساعدتها في ضمان دمج سلامة المستعملين في تصميم وتطوير ونشر الخدمات والمنصات الإلكترونية. وتدير مبادرة eSafety أيضاً ثلاثة مخططات للإبلاغ والشكاوى: مخطط التسلط السيبراني، ومخططات الاعتداء القائم على الصور، ومخطط المحتوى الإلكتروني. وعلى الرغم من أن هذه المخططات تعمل إلى حد كبير كنموذج تعاوني بين الحكومات ودوائر الصناعة، فإن السلطات المتاحة لمبادرة eSafety لفرض إزالة المواد توفر شبكة أمان حاسمة وتدفع الصناعة إلى أن تكون استباقية في التصدي للأضرار على الإنترنت.

تتحمل شركة Telia مسؤولية فهم وإدارة التأثيرات السلبية للتوصيلية وكونها شفافة تماماً وخاضعة للمساءلة على مستوى مجلس الإدارة. وتهتم أيضاً بالأطفال والشباب لأنها تعترف بأنهم مستعملون نشطون لخدماتهم.

يقوم مكتب الاتصالات الإلكترونية في بولندا-UKE بإشراك المجتمع المدني والأطفال في حملات الدعوة التي يقوم بها لجعلهم يدركون ما يوقعون عليه على الإنترنت.

مؤسسة مراقبة الإنترنت هي منظمة شريكة تجمع بين الصناعة والحكومات ووكالات إنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية للقضاء على الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي 2020 كانت المؤسس تضم 152 عضواً عبر المنصات وخدمات البنية التحتية وتقدم للأعضاء مجموعة من الخدمات لمنع نشر الصور الإجرامية على منصاتهم.

التغطية التشريعية

التعبير عن الإرادة السياسية لتحديد أولويات مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت من خلال التوقيع على الإعلان العالمي لسلامة الأطفال على الإنترنت (لجنة النطاق العريض).

التنظيم

أداة Out of the Shadows : تسلط الضوء على الاستجابة لمؤشر الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال (2019) من وحدة الاستخبارات الاقتصادية وهي الأداة المرجعية الوحيدة التي تحلل استجابة البلدان للاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، بما في ذلك الفضاء الرقمي واستجابة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له.

تحديد الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت

فيما يلي أمثلة للممارسات الجيدة في تحديد الاعتداء على الأطفال على الإنترنت.

INHOPE: أُنشئت شبكة INHOPE في 1999 لمكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت استجابةً لرؤية مشتركة بشأن شبكة إنترنت خالية من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي السنوات العشرين التي تلت ذلك، نمت شبكة INHOPE لتكافح بنجاح نمو مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وانتشارها جغرافياً وشدتها على الإنترنت. وتعمل الخطوط الساخنة لشبكة INHOPE اليوم على أرض الواقع في كل قارة، وتتلقى تقارير وتقوم بإزالة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال بسرعة من الإنترنت وتبادل البيانات مع وكالات إنفاذ القوانين.

تتيح تكنولوجيا Microsoft PhotoDNAإنشاء تجزئات من الصور ومقارنتها بقاعدة بيانات التجزئات التي تم تحديدها بالفعل وتأكيد أنها مواد اعتداء جنسي على الإنترنت. وتُحظر الصورة إذا تم العثور على ما يطابقها. ومع ذلك، لا تستخدم هذه الأداة تكنولوجيا التعرف على الوجه، ولا يمكنها التعرّف على شخص أو كائن في الصورة. ولكن، مع اختراع تقنية PhotoDNA الخاصة بالفيديو، اتخذت الأمور منعطفاً جديداً.

تتيح تكنولوجيا PhotoDNA for Video تقسيم مقطع فيديو إلى إطارات رئيسية وإنشاء تجزئات لتلك اللقطات بشكل أساسي. وبنفس الطريقة التي يمكن بها لتكنولوجيا PhotoDNA مطابقة صورة تم تغييرها لتجنب الكشف، يمكن لتكنولوجيا PhotoDNA for Video العثور على محتوى استغلال جنسي للأطفال تم تحريره أو حشره في مقطع فيديو قد يبدو غير ضار بطريقة أخرى.

أصدرت شركة مايكروسوفت أداة جديدة لتحديد مستغلي الأطفال الذين يغوون الأطفال بقصد الاعتداء عليهم في غرف الدردشة على الإنترنت. وتقنية Project Artemis التي تم تطويرها بالتعاون مع Meet Group، وRoblox وKik وThorn تستند إلى تكنولوجيا مايكروسوفت الحاصلة على براءة اختراع وتُتاح مجاناً عن طريق منظمة Thorn لشركات الخدمات على الإنترنت التي توفر وظيفة الدردشة. وتقنية Project Artemis هي أداة تكنولوجية تساعد على إثارة إشارة تنبيه حمراء للمسؤولين عند الحاجة إلى الاعتدال في غرف الدردشة. وهذه التقنية التي تتيح كشف الاستمالة ستكون قادرة على كشف المعتدين الذين يحاولون إغواء الأطفال لأغراض جنسية والتصدي لهم والإبلاغ عنهم.

طورت منظمة Thorn إعلانات ردع تستهدف أولئك الذين يبحثون عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، تم عرضها ملايين المرات عبر أربعة محركات بحث على مدى فترة ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الإعلانات نسبة نقر تبلغ 3 في المائة من أشخاص يطلبون المساعدة بعد البحث عن مواد استغلالية.

Thorn’s Safer، أداة يمكن نشرها مباشرة في منصة شركة خاصة لتحديد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وإزالتها والإبلاغ عنها.

Thorn Spotlight، برمجية حاسوبية تمكّن أجهزة إنفاذ القانون في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا من تعجيل تحديد هوية الضحايا وتقليل وقت التحقيق بأكثر من 60 في المائة.

Geebo، موقع سري ملتزم بإبقاء الاستغلال الجنسي بعيداً عن منصته، لم يشمل قضية تنطوي على الاستغلال الجنسي للأطفال. ويتمكن من القيام بذلك جزئياً بسبب عملية الفرز المسبق.

يمكن استخدام أداة Google AI classifier للكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في الشبكات والخدمات وعلى المنصات. وتتوفر هذه الأداة مجاناً عبر واجهة Google Content Safety APIوهي مجموعة أدوات تزيد من القدرة على مراجعة المحتوى بطريقة تتطلب تعرض عدد أقل من الأشخاص له. ومن شأن هذه الأداة أن تساعد الخبراء على استعراض المواد على نحو أوسع ومواكبة الجناة، من خلال استهداف الصور التي لم تكن قد وُسمت في السابق بأنها مواد غير قانونية. وتقاسم هذه التكنولوجيا من شأنه تسريع تحديد الصور.

وفي 2015، قامت شركة Google بتوسيع عملها على التجزئات بإدخال تكنولوجيا البصمة والمطابقة الأولى من نوعها لمقاطع الفيديو على YouTube، التي تقوم بمسح وتنزيل مقاطع الفيديو التي تحتوي على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروفة.

وخلال هاكاثون سلامة الأطفال على الإنترنت في 2019، أعلنت شركة فيسبوك عن مصادر مفتوحة لتكنولوجيتين تكشفان عن صور ومقاطع فيديو متطابقة وشبه متطابقة. وتتوفر هاتان الخوارزميتان في خدمة GitHub التي تسمح لأنظمة تقاسم التجزئة بالتحدث مع بعضها البعض، مما يجعل الأنظمة أكثر قوة.

يبقى الخط الساخن IWF Hotline متيقظاً دائماً لمتابعة، ليس فقط آلاف التقارير من أفراد الجمهور الذين ربما صادفوا صوراً للاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، بل وأيضاً لأداء دور استباقي فريد يتمثل في البحث عن هذا المحتوى غير القانوني على الويب. ومن خلال تمكين الخطوط الساخنة من استخدام معلوماتهم وتركيز الموارد، يمكن تحديد المزيد من المحتوى وإزالته. وعلاوة على ذلك، تعمل مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) باستمرار مع Google وMicrosoft وFacebook وغيرها من الشركات ضمن أعضائها لدفع الحدود التقنية باستمرار. وتقدم مؤسسة مراقبة الإنترنت حل بوابة الإبلاغ الذي يتيح لمستعملي الإنترنت في البلدان والدول التي لا تتوفر فيها خطوط ساخنة، الإبلاغ عن صور ومقاطع فيديو حول الاعتداء الجنسي على الأطفال المشتبه به إلى مؤسسة مراقبة الإنترنت مباشرة من خلال صفحة ويب مخصصة على الإنترنت.

وتهدف مؤسسة مراقبة الإنترنت بالتعاون مع مؤسسة ماري كولينز الخيرية لدعم الضحايا إلى إنشاء حملة جديدة تدعو الشباب إلى الإبلاغ عن صور أو مقاطع فيديو جنسية ذاتية لأطفال دون سن 18 عاماً قد يعثرون عليها أثناء تصفحهم الإنترنت.

وأنشأت إنتربول قاعدة بيانات دولية بشأن الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE)، وهي أداة استخبارية وتحقيقية تتيح للمحققين المتخصصين من أكثر من 50 بلداً تبادل البيانات عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. ومن خلال تحليل المحتوى الرقمي والمرئي والسمعي للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، يمكن لخبراء تحديد الهوية استرجاع القرائن، وتحديد أي تداخل في الحالات وتوحيد جهودهم لتحديد مكان ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي الوقت الراهن، تحتفظ قاعدة بيانات الإنتربول بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال بأكثر من 1,5 مليون صورة ومقطع فيديو وساعدت في تحديد هوية 18 400 ضحية في جميع أنحاء العالم.

NetClean ProActive هي برمجية تعتمد على مطابقة التوقيع وخوارزميات الكشف الأخرى التي تكتشف تلقائياً صور ومقاطع فيديو الاعتداء الجنسي على الأطفال في بيئات المؤسسات.

تستخدم أداة Griffeye Brain الذكاء الاصطناعي لمسح المحتوى غير المصنف سابقاً ومقارنته بسمات المحتوى CSAM المعروف وتضع علامة على العناصر المشبوهة لمراجعتها من جانب وكيل.

قامت منظمة RAINN بإنشاء وتشغيل الخط الساخن الوطني للاعتداء الجنسي بالشراكة مع أكثر من 1 000 من مقدمي خدمات الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي المحليين في مختلف أنحاء البلد وتقوم بتشغيل الخط DoD Safe Helpline لوزارة الدفاع. وتنفذ منظمة RAINN أيضاً برامج لمنع العنف الجنسي ومساعدة الناجين وضمان إحالة الجناة إلى العدالة.

Safehorizon هي منظمة غير ربحية لمساعدة الضحايا تقف إلى جانب ضحايا العنف والاعتداء في مدينة نيويورك منذ عام 1978. وتقدم المنظمة خدمات الخط الساخن لضحايا العنف.

Project Arachnid هي أداة مبتكرة يديرها المركز الكندي Project Arachnid لمكافحة الانتشار المتزايد لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) على الإنترنت.

[i] http:// www .oecd . org/ internet/ bridging -the -digital -gender -divide .pdf

[1] يشير مصطلح واضعي السياسات هنا إلى جميع أصحاب المصلحة المسؤولين عن وضع السياسات وتنفيذها لا سيما أولئك الذين يعملون داخل الحكومة.

[2] منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، "التكنولوجيات الجديدة وأطفال القرن الحادي والعشرين: الاتجاهات والنتائج الحديثة،" ورقة عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي رقم 179 (مديرية التعليم والمهارات، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، تم النفاذ إلى الموقع في 27 يناير 2020، https:// www .oecd .org/ officialdocuments/ publicdisplaydocumentpdf/ ?cote = EDU/ WKP %282018 %2915 & docLanguage = En .

[3] مكتب تنظيم الاتصالات بالمملكة المتحدة، "الأطفال والآباء: تقرير استخدام وسائل الإعلام والمواقف لعام 2018" (Ofcom)، تم النفاذ إلى الموقع في 17 يناير 2020، https:// www .ofcom .org .uk/ _ _data/ assets/ pdf _file/ 0024/ 134907/ children -and -parents -media -use -and -attitudes -2018 .pdf

[4] الاتحاد الدولي للاتصالات، "تقرير بشأن قياس مجتمع المعلومات،" تم النفاذ إلى الموقع في 16 يناير 2020، https:// www .itu .int/ dms _pub/ itu -d/ opb/ ind/ D -IND -ICTOI -2018 -SUM -PDF -E .pdf .

[5] "المراهقون الشباب ووسائل الإعلام الرقمية: الاستخدامات والمخاطر والفرص في البدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط،" GAGE، تم النفاذ إلى الموقع في 29 يناير 2020، https:/ / www .gage .odi .org/ publication/ digital - media -risks -opportunities/.

[6] Livingstone, S. وKardefelt Winther, D. وHussein, M. (2019). التقرير المقارن العالمي للأطفال على الإنترنت، تقرير إنوشينتي البحثي. مكتب اليونيسيف للبحوث - Innocenti, Florence https:// www . unicef -irc .org/ publications/ 1059 -global -kids -online -comparative -report .html . يمكن أن يكون لهذا نتائج غير متوقعة، فعلى سبيل المثال، أظهرت البحوث التي أُجريت في إطار مشروع HABLATAM في خمسة بلدان في أمريكا اللاتينية أن الأطفال في المجتمعات الضعيفة قد يستخدمون منصات المواعدة وألعاب الفيديو والشبكات الاجتماعية لإجراء معاملات مالية لأغراض غير مشروعة. Contectados al Sur network، “ Hablatam,” ، مشروع 2020 Hablatam، تم النفاذ إلى الموقع في 6 فبراير 2020، https:// hablatam .net/ .

[7] منذ عام 2016، يجري الاتحاد مشاورات في إطار مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت مع أصحاب المصلحة المعنيين بالأطفال والبالغين بشأن القضايا ذات الصلة مثل التسلط الإلكتروني ومحو الأمية الرقمية وأنشطة الأطفال على الإنترنت.

[8] الاتحاد الدولي للاتصالات، مشاورة الشباب، https:// www .itu .int/ en/ council/ cwg -cop/ Pages/ meetings .aspx .

[9] اليونيسيف، "التقرير المقارن العالمي للأطفال على الإنترنت (2019)".

[10] الاتحاد الدولي للاتصالات، "الاحتفال بمرور 10 سنوات على مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت"، مجلة أخبار الاتحاد، 6 فبراير 2018، https:// news .itu .int/ celebrating -10 -years -child -online -protection/ .

[11] Contectados al Sur network، "Hablatam"؛ اليونيسيف، "التقرير المقارن العالمي للأطفال على الإنترنت (2019)".

[12] اليونيسيف، "التقرير المقارن العالمي للأطفال على الإنترنت (2019)." (اليونيسيف، 2019).

[13] Lundy وآخرون، " نقرتان إلى الأمام ونقرة إلى الخلف"، تقرير عن الأطفال ذوي الإعاقة في البيئة الرقمية (مجلس أوروبا، أكتوبر 2019)، https:// rm .coe .int/ two -clicks -forward -and -one -click -back -report -on -children -with -disabili/ 168098bd0f .

[14] Livingstone, S. وHaddon, L. وGörzig, A. و Ólafsson, K. (2011). المخاطر والسلامة على شبكة الإنترنت: منظور الأطفال الأوروبيين. النتائج الكاملة. LSE، لندن: شبكة EU Kids Online ، http:// eprints .lse .ac .uk/ 33731/ .

[15] لجنة النطاق العريض، "سلامة الأطفال على الإنترنت: التقليل من خطر العنف، والاعتداء والاستغلال على الإنترنت (2019)."

[16] Karen Cooper وآخرون، "المراهقون والصور الجنسية الملتقطة ذاتياً: استعراض الأدبيات،" أجهزة الحاسوب في السلوك البشري 55 (فبراير 2016): 706-16 https:// doi .org/ 10 .1016/ j .chb .2015 .10 .003 .

[17] Jessica Ringrose وآخرون، "دراسة نوعية للأطفال، والشباب و"الرسائل الجنسية": تقرير أُعد من أجل الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)"، (لندن، المملكة المتحدة: الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال، 2012)،
http:// doi .wiley .com/ 10 .1046/ j .1365 - 2206 .1997 .00037 .x .

[18] مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "دراسة بشأن آثار تكنولوجيا المعلومات الجديدة على إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم" (فيينا: الأمم المتحدة، 2015)، https:// www .unodc .org/ documents/ Cybercrime/ Study _on _the _Effects .pdf . [3 ] مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دراسة بشأن آثار تكنولوجيا المعلومات الجديدة على إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم، صفحة 22.

[19] Cooper وآخرون، "المراهقون والصور الجنسية الملتقطة ذاتياً."

[20] المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، "استمالة الأطفال على الإنترنت لأغراض جنسية: التشريع النموذجي والاستعراض العالمي،" الطبعة الأولى (المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، 2017)، https:// www .icmec .org/ wp -content/ uploads/ 2017/ 09/ Online -Grooming -of -Children _FINAL _ 9 -18 -17 .pdf.

[21] لجنة لانزاروت، لجنة الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، استدراج الأطفال لأغراض جنسية من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (استمالة)، الرأي بشأن المادة 23 من اتفاقية لانزاروت ومذكرتها التفسيرية،17 يونيو 2015، https:// edoc .coe . int/ en/ children -s -rights/ 7064 -lanzarote -committee -opinion -on -article -23 - of -the -lanzarote -convention -and -its -explanatory -note .html (آخر زيارة في 6 نوفمبر 2019).

[22] المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، الابتزاز، في الموقع التالي: http:// www .missingkids .com/ theissues/ onlineexploitation/ sextortion آخر زيارة في 6 نوفمبر 2019).

[23] مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، فريق العمل المشترك بين الوكالات والمعني بالاستغلال الجنسي للأطفال، لكسمبرغ، 28 يناير 2016، D.4iii، 28-27، في الموقع التالي http:// luxembourgguidelines .org/ english -version .

[24] مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، فريق العمل المشترك بين الوكالات والمعني بالاستغلال الجنسي للأطفال، لكسمبرغ، 28 يناير 2016، D.4iii، 28-27، في الموقع التالي http:// luxembourgguidelines .org/ english -version .

[25] مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، فريق العمل المشترك بين الوكالات والمعني بالاستغلال الجنسي للأطفال، لكسمبرغ، 28 يناير 2016، D.4iii، 28-27، في الموقع التالي http:// luxembourgguidelines .org/ english -version .

[26] Benjamin Wittes وآخرون، "الابتزاز: الأمن السيبراني، والمراهقون، والاعتداء الجنسي عن بُعد" (مؤسسة Brookings، 11 مايو 2016)، https:// www .brookings .edu/ wp -content/ uploads/ 2016 / 05/ sextortion1 -1 .pdf .

[27] المركز الأوروبي للجريمة السيبرانية، "الإكراه والابتزاز الجنسيان على الإنترنت كشكل من أشكال الجريمة التي تؤثر على الأطفال: منظور إنفاذ القانون" (المركز الأوروبي للجريمة السيبرانية، مايو 2017)، https:// www .europol .europa .eu/ sites/ default/ files/ documents/ online _sexual _coercion _and _extortion _as _a _form _of _crime _affecting _children .pdf .

[28] Andrew Schrock وآخرون، "الإغواء والتحرش والمحتوى الإشكالي،" مركز بيكرمان للإنترنت والمجتمع، جامعة هارفارد، ديسمبر 2008، 87، https:// cyber .harvard .edu/ sites/ cyber .law .harvard .edu/ files/ ISTTF -LitReviewDraft _0 .pdf .

[29] اليونيسيف، "تقرير عن حالة الأطفال في العالم: الأطفال ذوو الإعاقة،" 2013، https:// www .unicef .org/ publications/ files/ SOWC2013 _Exec _Summary _ENG _Lo _Res _24 _Apr _2013 .pdf .

[30] Katrin Mueller-Johnson، وManuel P. Eisner، وIngrid Obsuth، "الإيذاء الجنسي للشباب ذوي الإعاقة الجسدية: فحص معدلات الانتشار وعوامل الخطر والحماية،" مجلة العنف بين الأشخاص29، العدد رقم 17 (نوفمبر 2014): 3206-3180،
https:// doi .org/ 10 .1177/ 0886260514534529 .

[31] Richard L Bruno، "المعجبون والمتظاهرون والمتمنون: حالتان من اضطراب الإعاقة المفتعلة"، الحالة الجنسية وحالة الإعاقة15، العدد رقم 4 (1997): 18، https:// link .springer .com/ content/ pdf/ 10 .1023/ A: 1024769330761 .pdf .

[32] اليونيسيف، "خصوصية الطفل في عصر الويب 2.0 و3.0: التحديات والفرص المتاحة للسياسة العامة،" ورقة مناقشة إنوشنتي
2017-2003 (اليونيسيف، مركز البحوث – إنوشنتي)، تم النفاذ إلى الموقع في 16 يناير 2020، https:// www .unicef -irc .org/ publications/ pdf / Child _privacy _challenges _opportunities .pdf .

[33] للاطلاع على المبادئ التوجيهية بشأن هذه الحقوق، انظر المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إمكانية النفاذ والمادة 21 بشأن حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات.

[34] Amanda Third وآخرون، "حقوق الأطفال في العصر الرقمي" (ملبورن: Young and Well Cooperative Research Centre، سبتمبر 2014)، http:// www .uws .edu .au/ _ _data/ assets/ pdf _file/ 0003/ 753447/ Childrens - rights -in -the -digital -age .pdf .

[35] Amanda Third وآخرون، "صغار السن ويستعملون الإنترنت: وجهات نظر الأطفال بشأن الحياة في العصر الرقمي،" تقرير مصاحب عن حالة الأطفال في العالم لعام 2017 (سيدني: جامعة سيدني الغربية، 2017). يلخص التقرير آراء 490 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً من 26 بلداً مختلفاً، يتحدثون 24 لغة رسمية.

[36] Livingstone, S. (2014) شبكة EU Kids Online: النتائج والأساليب والتوصيات. LSE، لندن: شبكة EU Kids Online،
https:// lsedesignunit .com/ EUKidsOnline/ .

[37] مبادرة Contectados al Sur network، "Hablatam".

[38] منذ عام 2016، يجري الاتحاد مشاورات في إطار مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت مع أصحاب المصلحة المعنيين بالأطفال والبالغين بشأن القضايا ذات الصلة مثل التسلط الإلكتروني ومحو الأمية الرقمية وأنشطة الأطفال على الإنترنت.

[39] اليونيسيف، "التقرير المقارن العالمي للأطفال على الإنترنت (2019)."

[40] تحالف صندوق الأطفال، العنف ضد الأطفال كما أوضحه الأطفال،" Save Voices Big Dreams، 2019،
https:// childfundalliance .org/ zdocs/ a9357061 -749f -4ebf -a1e9 -b1aee81cb216/ SVBD -THE _REPORT -digital .pdf .

[41] مجلس أوروبا، "إنه عالمنا: آراء الأطفال بشأن كيفية حماية حقوقهم في العالم الرقمي،" تقرير بشأن مشاورات الأطفال (مجلس أوروبا، شعبة حقوق الطفل، أكتوبر 2017)، https:// rm .coe .int/ it -s -our -world -children -s -views -on -how -to -protect -their -rights -in -the -/ 1680765dff .

[42] تحالف صندوق الأطفال، "العنف ضد الأطفال كما أوضحه الأطفال."

[43] اليونيسيف، "دليل السياسات بشأن الأطفال والتوصيلية الرقمية" (مختبر السياسات والبيانات والبحوث والسياسات، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، يونيو 2018)، https:// www .unicef . org/ esa/ media/ 3141/ file/ PolicyLab -Guide -DigitalConnectivity -Nov .6 .18 -lowres .pdf .

[44] مجلس أوروبا (2020)، البيئة الرقمية، https:/ / www .coe .int/ en/ web/ children/ the -digital -environment . المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجلس أوروبا بشأن احترام حقوق الطفل في البيئة الرقمية وحمايتها وإعمالها هي أول مجموعة من المعايير تعتمدها هيئة حكومية دولية (CM/Rec، 2018).

[45] لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة (2019)، حالة النطاق العريض في 2019: النطاق العريض كأساس للتنمية المستدامة،
https:// www .itu .int/ dms _pub/ itu -s/ opb/ pol/ S -POL -BROADBAND .20 -2019 -PDF -E .pdf .

[46] لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة (2019).

[47] الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال إلى مجلس حقوق الإنسان، A/HRC/31/20 (يناير 2016)، الفقرتان 103 و104.

[48] الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، إطلاق إمكانات الأطفال وتقليل المخاطر إلى أدنى حد: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنترنت، والعنف ضد الأطفال، 2014 (نيويورك: الأمم المتحدة)، صفحة 55.

[49] الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، إطلاق إمكانات الأطفال وتقليل المخاطر إلى أدنى حد: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنترنت، والعنف ضد الأطفال، 2014 (نيويورك: الأمم المتحدة)، صفحة 64.

[50] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 16، الفقرة 53.

[51] تقرير حالة النطاق العريض لعام 2019، التوصية 6.5، صفحة 78. https:// www .itu .int/ dms _pub / itu -s/ opb/ pol/ S -POL -BROADBAND .20 -2019 -PDF -E .pdf .

[52] للاطلاع على الأحكام النموذجية المتعلقة بحماية الطفل في الخطط الوطنية للنطاق العريض، يرجى الرجوع إلى الفصل 10 من تقرير سلامة الأطفال على الإنترنت.

[53] الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال (ديسمبر 2014) A/HRC/28/55 وإطلاق إمكانات الأطفال وتقليل المخاطر إلى أدنى حد: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنترنت، والعنف ضد الأطفال، 2014 (نيويورك: الأمم المتحدة)، الفقرة 88.

[54] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 16، الفقرة 28.

[55] تقرير الممثل الخاص للأمين العام بشأن مسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، A/HRC/17/31  (2011)، الفقرة 71.

[56] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تقرير يوم المناقشة العامة لعام 2014، الفقرة 96.

[57] تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/HRC/32/38 (2016)، الفقرة 71.

[58] Bertrand de Crombrugghe، "تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن الدورة الحادية والثلاثين" (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 2016).

[59] تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/HRC/32/38 (2016)، الفقرة 45.

[60] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 16، الفقرة 62.

[61] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تقرير يوم المناقشة العامة لعام 2014، الفقرة 106.

[62] الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، إطلاق إمكانات الأطفال وتقليل المخاطر إلى أدنى حد، الصفحتان 51 و65.

[63] ״ البانغ الحاسوبي״ مصطلح يستعمل بصورة شائعة في كوريا الجنوبية وفي بعض البلدان الأخرى ليصف غرفة واسعة تتيح فيها شبكة منطقة محلية إمكانية اللعب على نطاق واسع، سواء على الإنترنت أو بين لاعبين في الغرفة.

[64] "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي،" 2016، 114،
http:// luxembourgguidelines .org/ wp -content/ uploads/ 2017/ 06 / Terminology -guidelines -396922 -EN .pdf .

[65] مجلس أوروبا، حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي: اتفاقية مجلس أوروبا، (ستراسبورغ: مجلس أوروبا للنشر، 2012)، https:// www .coe .int/ t/ dg3/ children/ 1in5/ Source / Lanzarote %20Convention _EN .pdf .

[66] Globalkidsonline.net، "على الوجه صحيح، يمكن أن يؤدي استخدام الإنترنت إلى زيادة التعلم والمهارات،" نوفمبر 2019،
http:// globalkidsonline .net/ synthesis -report -2019/ .

[67] اليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات، المبادئ التوجيهية للصناعة بشأن حماية الأطفال على الإنترنت (itu.int/cop، 2015)،
https:/ / www .itu .int/ en/ cop/ Documents/ bD _Broch _INDUSTRY _0909 .pdf .

[68] مجلس أوروبا (2020)، "ما هو الذكاء الاصطناعي؟،" coe.int، الذكاء الاصطناعي، تم النفاذ إلى الموقع في 16 يناير 2020،
https:// www .coe . int/ en/ web/ artificial -intelligence/ what -is -ai .

[69] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "توصية مجلس الذكاء الاصطناعي" (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2019)، https:// webcache . googleusercontent .com/ search ?q = cache: hTtMv9k1ak8J: https:// legalinstruments .oecd .org/ api/ print %3Fids %3D648 %26lang %3Den+ & cd = 3 & hl = en & ct = clnk & gl = ch & client = safari .

[70] مفوضية حقوق الإنسان (OHCHR)، "اتفاقية حقوق الطفل،" تم النفاذ إلى الموقع في 16 يناير 2020، https:// www .ohchr .org/ en/ professionalinterest/ pages/ crc .aspx .

[71] مفوضية حقوق الإنسان؛ اليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات، المبادئ التوجيهية للصناعة بشأن حماية الأطفال على الإنترنت.

[72] "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي."

[73] "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي"؛ واليونيسف، "التقرير المقارن للشبكة العالمية للأطفال على الإنترنت (Global Kids Online)(2019) ."

[74] التحالف العالمي للحماية WePROTECT ، "منع ومعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال (CSEA): استجابة وطنية نموذجية"، 2016، https:// static1 .squarespace .com/ static/ 5630f48de4b00a75476ecf0a/ t/ 582ba50bc534a51764e8a4ec/ 1479255310190/ WePROTECT+G lobal+Alliance+Mode l+National+Response+Guidance .pdf ؛ لجنة النطاق العريض، "سلامة الأطفال عبر الإنترنت: تقليل مخاطر العنف والاعتداء والاستغلال عبر الإنترنت (2019) ."

[75] "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي."

[76] Jeremy Greenberg (2017)، "ألعاب خطرة: ألعاب موصولة، COPPA، وأمن رديء"، صحيفة "Georgetown Law Technology Review"، 4 ديسمبر 2017، https:// georgetownlawtechreview .org/ dangerous -games -connected -toys -coppa -and -bad -security/ GLTR -12 -2017/ .

[77] Anna Costanza Baldry، و Anna SorrentinoوDavid P. Farrington، "الترهيب السيبراني والإيذاء السيبراني مقابل إشراف الوالدين، ومراقبة وضبط أنشطة المراهقين على الإنترنت،" استعراض خدمات الأطفال والشباب، المجلد 96، (يناير 2019): 302-7،
https:// doi .org/ 10 .1016/ j .childyouth .2018 .11 .0058 .

[78] اليونيسف، "التقرير المقارن للشبكة العالمية للأطفال على الإنترنت (2019) (Global Kids Online)"؛ "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي."

[79] اليونيسف، "التقرير المقارن للشبكة العالمية للأطفال على الإنترنت (2019) (Global Kids Online)."

[80] مجلس أوروبا، "المواطنة الرقمية وتعليم المواطنة الرقمية،" تعليم المواطنة الرقمية، تم النفاذ إلى الموقع في 16 يناير 2020،
https:// www .coe .int/ en/ web/ digital -citizenship -education/ home .

[81] جامعة ويسترن سيدني - كلير أورباخ، "ما هو الإلمام بالمعارف الرقمية؟"، تم النفاذ إلى الموقع في 16 يناير 2020،
https:// www .westernsydney .edu .au/ studysmart/ home/ digital _literacy/ what _is _digital _literacy .

[82] Dr. Andrew K. Przybylski وآخرون، "مسؤولية مشتركة. تقرير بناء المرونة عبر الإنترنت للأطفال" (مؤسسة ParentZone، وجامعة أوكسفورد وشركة Virgin Media، 2014)،
https:// parentzone .org .uk/ sites/ default/ files/ Building %20Online %20Resilience %20Report .pdf .

[83] "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي."

[84] اليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات، المبادئ التوجيهية للصناعة بشأن حماية الأطفال على الإنترنت.

[85] اليونيسيف، "حقوق الطفل والألعاب عبر الإنترنت: الفرص والتحديات أمام الأطفال والصناعة،" مجموعة ورقات المناقشة: حقوق الطفل والأعمال التجارية في عالم رقمي، 2019، https:// www .unicef -irc .org/ files/ upload/ documents/ UNICEF _CRBDigitalWorldSeriesOnline _Gaming .pdf .

[86] اليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات، المبادئ التوجيهية للصناعة بشأن حماية الأطفال على الإنترنت.

[87] "قانون حماية خصوصيات الأطفال على الإنترنت"، القانون العام رقم 15 U.S.C.، الأقسام 6505-6501 (1998)،
https:// www .ecfr .gov/ cgi -bin/ text -idx ?SID = 4939e7 7c77a1a1a08c1cbf905fc4b409 & node = 16 %3A1 .0 .1 .3 .36 & rgn = div5 .

[88] "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي."

[89] المركز الأوروبي للجريمة السيبرانية، "الإكراه والابتزاز الجنسيان على الإنترنت كشكل من أشكال الجريمة التي تؤثر على الأطفال: منظور إنفاذ القانون" (المركز الأوروبي للجريمة السيبرانية، مايو 2017)، https:// www .europol .europa .eu/ sites/ default/ files/ documents/ online _sexual _coercion _and _extortion _as _a _form _of _ crime _affecting _children .pdf.

[90] "المبادئ التوجيهية لمصطلحات لوكسمبورغ بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي."

[91] نتانتكو، إنترنت الأشياء، 1 أكتوبر 2013، السوق الرقمية الفردية - المفوضية الأوروبية، https:// ec .europa .eu / digital -single -market/ en/ internet -of -things .

[92] اليونيسيف والاتحاد الدولي للاتصالات، المبادئ التوجيهية للصناعة بشأن حماية الأطفال على الإنترنت.

[93] وكالة ناسا، "الواقع الافتراضي"، nas.nasa.gov، تم النفاذ إلى الموقع في 16 يناير 2020، https:/ / www .nas .nasa .gov/ Software/ VWT/ vr .html .

[94] "قانون حماية خصوصيات الأطفال على الإنترنت".

[95] U-report (2019)، http:// www .ureport .in/ v2/ .

[96] Project deSHAME (2017)، https:/ / www .childnet .com/ ufiles/ Project _deSHAME _ Dec _2017 _Report .pdf .

[97] Lenhardt, A. و Anderson, M. وSmith, A. (2015)، المراهقون والتكنولوجيات والعلاقات الرومانسية، https:// www .pewresearch . org/ internet/ 2015/ 10/ 01/ teens -technology -and -romantic -relationships/ .

[98] Livingstone, S. .و Haddon, Lو Görzig, A.و Ólafsson, K. (2011). المخاطر والسلامة على شبكة الإنترنت: منظور الأطفال الأوروبيين. النتائج الكاملة. LSE، لندن: شبكة EU Kids Online، http:// eprints .lse .ac .uk/ 33731/ .

[99] Amanda Lenhart وآخرون، استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية يشهد إقبالاً أكبر لدى المراهقين إذ تجذبهم الطبيعة التحادثية لوسائل الإعلام التفاعلية على الإنترنت،" Pew Internet and American Life Project، 2007، 44،
https:// www .pewinternet .org/ wp -content/ uploads/ sites/ 9/ media/ Files/ Reports/ 2007/ PIP _Teens _Social _Media _Final .pdf .pdf