ITU 2023©

جميع الحقوق محفوظة. لايجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور بدون تصريح كتابي مسبق من الاتحاد الدولي للاتصالات.

رسالة من الأمينة العامة

تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) معاً كل أربعة أعوام لتحديد الاتجاه العام للمنظمة والمساعدة في تشكيل التحول الرقمي لمليارات الأشخاص حول العالم. وهذه المجموعة من النصوص الأساسية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 هي نتاج مداولاتها.

ويستفيد المسار العام الذي حددته الدول الأعضاء استفادة كاملة من الثورة الرقمية، كما أنه يتناول الأسئلة الأوسع نطاقاً بشأن الاختيارات الماثلة أمام عالمنا اليوم. وأهمها: كيف يتحقق توصيل الثلث الأخير من البشر ومتى؛ وما الذي يمكن أن تحققه تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة؛ ومن الذين سيستفيدون منها وما الذي يمكن أن نفعله للحفاظ على سلامتهم؛ وكيف نضمن أن تساعد هذه التكنولوجيات التحويلية في حل مشكلة تغير المناخ دون أن تؤدي إلى تفاقمها؛ وكيف نصون الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛ وكيف يمكننا تمكين الشباب ووضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل؛ وهل سيكون الفضاء هو الفصل التالي من مستقبلنا الرقمي؟

وما ينبثق من هذه الصفحات هو مخطط للوفاء بوعد الاقتصاد الرقمي للجميع. وقد تحدَّد في سياق من عدم اليقين والتغيرات التكنولوجية العميقة على الصعيد العالمي، حيث لا يزال الكثير من الناس يعيشون في ظلام رقمي. يلزم أن ننقلهم إلى الضوء وأن تكون طموحاتنا عالية. ويبدأ هذا بإعادة تأكيد حقيقة أساسية هي أن جميع الناس قد خُلقوا متساوين، وبالتالي يجب أن يتمتعوا بالمساواة في النفاذ إلى الإنترنت والفرص التي لا حدود لها التي يوفرها العالم الرقمي.

وإذ أبدأ فترة تولي منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أعلم أننا يمكننا الاعتماد على قوة هذه المجموعة من النصوص الأساسية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022للمضي قُدماً بخططنا الطموحة. فمجموعة النصوص هذه التي تتضمن مبادئ التوصيلية العالمية والتحول الرقمي المستدام، المتجسدة في صميم الخطة الاستراتيجية للاتحاد المعتمَدة حديثاً للفترة 2027-2024، تشكل الأساس الراسخ الذي يمكننا أن نبني عليه مستقبلاً أفضل وأكثر استدامة لأجيال اليوم والأجيال القادمة.

يناير، 2023

دورين بوغدان-مارتن
الأمينة العامة

ملاحظات توضيحية

1 نصوص الدستور والاتفاقية وملحقيهما واردة بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) بعد أن أُدخلت عليها التعديلات التي اعتمدتها مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994 ومينيابوليس، 1998 ومراكش، 2002 وأنطاليا، 2006 وغوادالاخارا، 2010). ولم يُدخل مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) ولا مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) ولا مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) أي تعديلات على الدستور والاتفاقية.

2 الأرقام الواردة في الهامش الأيمن في نص الدستور والاتفاقية وملحقيهما، تأتي أحياناً مضافاً إليها الرمز PP–94 إشارة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) و/أو PP–98 إشارة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) و/أو PP–02 إشارة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)، و/أو PP–06 إشارة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) و/أو PP–10 إشارة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010).

فمثلاً :

أ ) يشير رقم الهامش بدون رمز، مثل

496

إلى نص اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) ولم يدخل عليه تعديل منذئذ.

ب) يشير رقم الهامش مع رمز واحد (PP–94، PP–98، PP–02، PP–06، PP–10)، مثل

485

أو

136

أو

61

أو

209

PP–94

PP–98

PP–02

PP–06

إلى نص اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) ودخلت عليه تعديلات في مؤتمر لاحق؛ في هذه الأمثلة دخلت التعديلات في مؤتمرات 1994 و1998 و2002 و2006.

ج) يشير رقم الهامش مع أكثر من رمز (PP–94، PP–98، PP–02، PP–06، PP–10)، مثل

468

PP–98
PP–06
PP–10

إلى نص اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) ودخلت عليه تعديلات في مؤتمرات لاحقة؛ في هذا المثال دخلت التعديلات في مؤتمرات 1998 و2006 و2010.

د ) يشير رقم الهامش المتبوع بحرف هجائي ثم بأي من الرموز PP–94 أو PP–98 أو PP–02 أو PP–06 أو PP–10، مثل

59A

أو

241A

أو

207A

أو

480B

PP–94

PP–98

PP–02

PP–06

إلى نص أضافه مؤتمر معين؛ في هذه الأمثلة أضيف النص في مؤتمرات 1994 و1998 و2002 و2006.

ﻫ ) يشير رقم الهامش المتبوع بحرف هجائي ثم بأكثر من رمز من الرموز PP–94 وPP–98 وPP-02 وPP–06 وPP–10، مثل

161E

PP–98
PP–02
PP–06

إلى نص أضافه أحد المؤتمرات، مثل مؤتمر 1998 في هذا المثال، ثم دخلت عليه تعديلات في مؤتمرات لاحقة؛ في هذا المثال دخلت التعديلات في مؤتمري 2002 و2006.

3 تشير كلمة "ملغاة" إلى نص أو نصوص ألغاها أي من المؤتمرات المشار إليها (PP–94 أو PP–98 أو PP–02 أو PP–06 أو PP–10).

4 وباستثناء بعض الحالات التي خضعت لشيء من الصقل في الصياغة لدواعي الترتيب المنطقي أو الاتساق – في الدستور وفي الاتفاقية – تم الاحتفاظ بالترقيم الوارد في الوثائق الختامية للمؤتمرات التي اعتمدت النص أو عدلته. وبذلك تم الاحتفاظ بالحروف A، B، C، إلخ في النصوص المضافة، كما تم الاحتفاظ بكلمات " مكرراً" و" مكرراً ثانياً" و" مكرراً ثالثاً" و" مكرراً رابعاً" في الفقرات المضافة، ولم تجر إعادة ترقيم للفصول أو الأقسام أو المواد في حالة الحذف (فمثلاً يرد الفصل الرابع في الاتفاقية بعد الفصل الثاني مباشرة لأن الفصل الثالث لم يعد له وجود). وهذا يتيح سهولة الرجوع إلى نصوص الوثائق الختامية للمؤتمر المعني، كما يتيح تتبع ما طرأ على نصوص الدستور والاتفاقية من تطوير في مؤتمرات المندوبين المفوضين المتتابعة.

5 واعتُمدت القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2002 وعُدِّلت في مؤتمري 2006 و2010. ولم تعدّل القواعد العامة في مؤتمر المندوبين لعام 2014 ولا في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 ولا في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022. وتشمل هذه القواعد العامة ما يلي:

– الأحكام العامة المتعلقة بالمؤتمرات والجمعيات المتمثلة في أحكام المواد من 26 إلى 30 من الاتفاقية، والتي قرر مؤتمر مراكش، 2002 نقلها إلى هذا الصك الجديد؛

– النظام الداخلي لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

– الإجراءات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) فيما يتعلق بانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام ومديري مكاتب القطاعات وأعضاء لجنة لوائح الراديو، وانتخاب الدول الأعضاء لعضوية المجلس؛

– الإجراءات التي اعتمدها كذلك مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) فيما يتعلق بتعديلات هذه القواعد واعتمادها وسريان مفعولها.

وترد أرقام الهامش لهذه القواعد العامة في الهامش الأيمن.

6 واعتمِد البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات، في مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) ولم تدخل عليه تعديلات منذئذ.

7 أما المقررات والقرارات والتوصيات فترد بصيغتها السارية المفعول. ويرد قرين رقم كل قرار إشارة إلى مكان انعقاد المؤتمر الذي اعتمده وتاريخه، مثل "(كيوتو، 1994)" أو "(مينيابوليس، 1998)" أو "(مراكش، 2002)" أو "(أنطاليا، 2006)" أو "(غوادالاخارا، 2010)" أو "(بوسان، 2014)" أو "(دبي، 2018)" أو "(بوخارست، 2022)". وحين ترد عبارة "(المراجع في مينيابوليس، 1998)" أو "(المراجع في مراكش، 2002)" أو "(المراجع في أنطاليا، 2006)" أو "(المراجع في غوادالاخارا، 2010)" أو "(المراجع في بوسان، 2014)" أو "(المراجع في دبي، 2018)" أو "(المراجع في بوخارست، 2022)" فهذا يعني أن القرار اتخذ في أحد مؤتمرات المندوبين المفوضين ثم عدل في مؤتمر لاحق (مينيابوليس 1998 أو مراكش، 2002 أو أنطاليا، 2006 أو غوادالاخارا، 2010 أو بوسان، 2014 أو دبي، 2018 أو بوخارست، 2022). وفضلاً عن ذلك، يحمل كل مقرر أو قرار أو توصية إشارة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين الذي اعتمده، كما يحمل عند الاقتضاء إشارة إلى المؤتمرات التي عدلته فيما بعد، فعلى سبيل المثال، اعتمد مؤتمر 1994 القرار 48 الوارد في الصفحة 305، ثم عدلته مؤتمرات 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022 تباعاً.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غودالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

8 كما تتضمن مجموعة النصوص الأساسية هذه، قائمة كاملة بالمقررات والقرارات والتوصيات التي اعتمدتها مؤتمرات المندوبين المفوضين أو عدلتها أو ألغتها (في كيوتو، 1994 ومينيابوليس، 1998 ومراكش، 2002 وأنطاليا، 2006 وغوادالاخارا، 2010 وبوسان، 2014 ودبي، 2018 وبوخارست، 2022).

دسـتور
الاتحاد الدولي للاتصالات*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اللغة المستعملة في نصوص الصكين الأساسيين للاتحاد (الدستور والاتفاقية) يجب اعتبارها لغة محايدة ولا تشير إلى جنس بعينه.

دسـتور
الاتحـاد الـدولي للاتصـالات

مقدمـة

1

مع الاعتراف الكامل بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها، ونظراً إلى أهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول، فإن الدول الأطراف في هذا الدستور، باعتباره الصك الأساسي للاتحاد الدولي للاتصالات، وفي اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (المسماة فيما بعد "الاتفاقية") التي تكمّل هذا الدستور، سعياً منها إلى تسهيل العلاقات السلمية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب عن طريق حُسن تشغيل الاتصالات، قد اتفقت على ما يلي:

الفصـل الأول

أحكام أساسيـة

المـادة 1

أهـداف الاتحـاد

2

1 أهداف الاتحاد هي:

3
PP–98

أ) الحفاظ على التعاون الدولي بين الدول الأعضاء وتوسيعه، لتحسين الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعمالها؛

3A
PP–98

أ مكرراً) تشجيع مشاركة الكيانات والمنظمات في أنشطة الاتحاد وزيادة هذه المشاركة، وتعزيز التعاون المثمر والشراكة بين هذه الكيانات والمنظمات والدول الأعضاء بغية بلوغ الغايات الإجمالية المنصوص عليها ضمن أهداف الاتحاد؛

4
PP–98

ب) تعزيز المساعدة التقنية وتوفيرها في ميدان الاتصالات للبلدان النامية، فضلاً عن تشجيع حشد الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لتنفيذها، إضافةً إلى تشجيع سبل الوصول إلى المعلومات؛

5

ج) تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها أفضل تشغيل، بغية تحسين مردودية خدمات الاتصالات وزيادة فائدتها، وإتاحتها للجمهور إلى أقصى حد ممكن؛

6

د ) السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم؛

7

ﻫ ) الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية؛

8
PP–98

و ) تنسيق جهود الدول الأعضاء وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون وشراكة بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه الغايات؛

9

ز ) الترويج على الصعيد الدولي لاعتماد نهج أوسع شمولاً في تناول مسائل الاتصالات نظراً للطابع العالمي الذي يتسم به اقتصاد المعلومات ومجتمع المعلومات، وذلك عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، الإقليمية منها والعالمية، ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات.

10

2 ولهذا الغرض، يضطلع الاتحاد بوجه خاص بما يلي:

11
PP–98

أ ) يقوم بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي، وتعيين الترددات الراديوية، وتسجيل الترددات الراديوية المخصصة، وعندما يتعلق الأمر بالخدمات الفضائية يسجل كل المواقع المدارية ذات الصلة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، إضافةً إلى الخصائص ذات الصلة والمتعلقة بسواتل في مدارات أخرى، لتفادي التداخلات الضارة بين محطات الاتصالات الراديوية لمختلف البلدان؛

12
PP–98

ب) ينسق الجهود لإزالة التداخلات الضارة بين محطات الاتصالات الراديوية لمختلف البلدان، ولتحسين استعمال طيف الترددات الراديوية من أجل خدمات الاتصالات الراديوية وتحسين استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى؛

13

ج) يسهل تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي مع نوعية خدمة مُرضية؛

14
PP–98

د ) يشجع التعاون والتضامن الدوليين بغية تأمين المساعدة التقنية للبلدان النامية، وإقامة منشآت الاتصالات وشبكاتها في البلدان النامية، وتطويرها وتحسينها، بجميع الوسائل المتوفرة لديه، بما في ذلك مشاركته في برامج الأمم المتحدة المناسبة واستعمال موارده الخاصة حسب الحاجة؛

15

ﻫ ) ينسق الجهود لتحقيق الانسجام في تنمية وسائل الاتصالات، لا سيما الوسائل التي تستدعي تقنيات فضائية، حتى تتم الاستفادة المثلى مما توفره من إمكانيات؛

16
PP–98

و ) يشجع التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في سبيل إقرار معدلات للتعريفات في أدنى مستويات ممكنة تتلاءم مع تقديم خدمة جيدة وتأخذ في الاعتبار ضرورة وجود إدارة مالية مستقلة للاتصالات تقوم على أسس سليمة؛

17

ز ) يعمل على اعتماد تدابير تُمكّن من تأمين سلامة الحياة البشرية بالتعاون بين خدمات الاتصالات؛

18

ح) يقوم في مجال الاتصالات بإجراء الدراسات وإقرار اللوائح التنظيمية واعتماد القرارات وصياغة التوصيات والآراء وجمع المعلومات ونشرها؛

19

ط) يعمل جاهداً مع هيئات التمويل والتنمية الدولية على وضع سقوف ائتمان تفضيلية ومؤاتية، تستخدم في تطوير مشاريع اجتماعية تهدف، فيما تهدف إليه، إلى توسيع خدمات الاتصالات لتصل إلى أكثر المناطق عزلة في مختلف البلدان.

19A
PP–98

ي) يشجع مشاركة الكيانات المعنية في أنشطة الاتحاد، والتعاون مع المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات بغية بلوغ أهداف الاتحاد.

المادة 2

تكوين الاتحاد

20
PP–98

الاتحاد الدولي للاتصالات هو منظمة دولية حكومية تتعاون فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ أهداف الاتحاد، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بحقوق وواجبات معرفة تعريفاً واضحاً. والاتحاد، مراعاة لمبدأ العالمية وللفائدة التي تُجنى من كون المشاركة فيه عالمية، يتكون من:

21
PP–98

أ ) أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات لكونها طرفاً في أي اتفاقية دولية للاتصالات قبل بدء العمل بهذا الدستور وبالاتفاقية؛

22

ب) أي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة تنضم إلى هذا الدستور وإلى الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 53 من هذا الدستور؛

23
PP–98

ج) أي دولة أخرى ليست عضواً في الأمم المتحدة تطلب أن تصبح عضواً في الاتحاد، وتقوم، بعد أن يقبل طلبها ثلثا الدول الأعضاء في الاتحاد، بالانضمام إلى هذا الدستور وإلى الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 53 من هذا الدستور. وإذا تم تقديم طلب العضوية أثناء الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، يقوم الأمين العام بمشاورة الدول الأعضاء في الاتحاد؛ وتعتبر الدولة العضو ممتنعة عن التصويت إذا لم تجب خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ مشاورتها.

PP–98

المـادة 3

حقـوق وواجبات
الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

24
PP–98

1 يتمتع كل من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات بالحقوق ويخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الاتفاقية.

25
PP–98

2 تتمتع الدول الأعضاء، فيما يتعلق بمشاركتها في مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته ومشاوراته، بالحقوق التالية:

26
PP–98

أ ) يحق للدولة العضو أن تشارك في المؤتمرات، ويجوز انتخابها لعضوية المجلس، ويحق لها أن تسمي مرشحين لانتخابهم كمسؤولين في الاتحاد أو أعضاء في لجنة لوائح الراديو؛

27
PP–98

ب) رهناً بأحكام الرقمين 169 و210 من هذا الدستور، يحق للدولة العضو صوت واحد في جميع مؤتمرات المندوبين المفوضين، وفي جميع المؤتمرات العالمية وجميع جمعيات القطاعات، وفي جميع اجتماعات لجان الدراسات، وفي جميع دورات المجلس إذا كانت عضواً فيه. أما في المؤتمرات الإقليمية فلا يحق التصويت إلا للدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية؛

28
PP–98

ج) رهناً بأحكام الرقمين 169 و210 من هذا الدستور، يحق أيضاً للدولة العضو صوت واحد في أي مشاورة تجري بالمراسلة. أما في حالة المشاورات المتعلقة بالمؤتمرات الإقليمية فلا يحق التصويت إلا للدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية.

28A
PP–98

3 يحق لأعضاء القطاعات، فيما يتعلق بمشاركتهم في أنشطة الاتحاد، أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة القطاع الذي هم أعضاء فيه، رهناً بالأحكام ذات الصلة في هذا الدستور والاتفاقية:

28B
PP–98

أ ) يجوز لهم تولي مناصب رؤساء ونواب رؤساء جمعيات القطاعات واجتماعاتها والمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

28C
PP–98

ب) ويحق لهم المشاركة في اعتماد المسائل والتوصيات وكذلك في المقررات المتعلقة بطرائق العمل والإجراءات المتبعة في القطاع المعني، رهناً بالأحكام ذات الصلة في الاتفاقية والمقررات ذات الصلة المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين بهذا الشأن.

المـادة 4

صكوك الاتحاد

29

1 صكوك الاتحاد هي:

– دستور الاتحاد الدولي للاتصالات هذا،

– واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات،

– واللوائح الإدارية.

30

2 إن هذا الدستور، الذي تكتمل أحكامه بأحكام الاتفاقية، هو الصك الأساسي للاتحاد،

31
PP–98

3 إن أحكام هذا الدستور والاتفاقية تُكملها أيضاً أحكام اللوائح الإدارية المبينة فيما يلي، والتي تنظم استخدام الاتصالات وتُلزم جميع الدول الأعضاء:

– لوائح الاتصالات الدوليـة،

– ولوائح الراديـو.

32

4 في حالة وجود تضارب بين أحد أحكام هذا الدستور وأحد أحكام الاتفاقية أو اللوائح الإدارية، تسري أحكام الدستور. وفي حالة وجود تضارب بين أحد أحكام الاتفاقية وأحد أحكام اللوائح الإدارية، تسري أحكام الاتفاقية.

المـادة 5

التعاريـف

33

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

34

أ ) يقصد بالمصطلحات المستخدمة في هذا الدستور والمعرفة في ملحقه الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه، المعاني الوارد تعريفها في ذلك الملحق؛

35

ب) ويقصد بالمصطلحات غير المعرفة في ملحق هذا الدستور، والمستخدمة في الاتفاقية والمعرفة في ملحقها الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها، المعاني الوارد تعريفها في ذلك الملحق؛

36

ج) ويقصد بالمصطلحات الأخرى المعرفة في اللوائح الإدارية، المعاني الوارد تعريفها في تلك اللوائح.

المـادة 6

تنفيـذ صكوك الاتحاد

37
PP–98

1 تلتزم الدول الأعضاء بأن تتقيد بأحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية في جميع مكاتب الاتصالات ومحطاتها التي تقيمها أو تشغلها، والتي تؤمن خدمات دولية، أو التي قد تسبب تداخلات ضارة للخدمات الراديوية التابعة لبلدان أخرى، إلا فيما يتعلق بالخدمات التي لا تخضع لهذه الالتزامات طبقاً لأحكام المادة 48 من هذا الدستور.

38
PP–98

2 تلتزم الدول الأعضاء أيضاً بأن تتخذ التدابير اللازمة لفرض مراعاة أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية على وكالات التشغيل التي ترخص لها بإقامة الاتصالات وتشغيلها، والتي تؤمن خدمات دولية أو تشغل محطات قد تسبب تداخلات ضارة للخدمات الراديوية التابعة لبلدان أخرى.

المـادة 7

هيكل الاتحاد

39

يتألف الاتحاد من:

40

أ ) مؤتمر المندوبين المفوضين، وهو الهيئة العليا للاتحاد؛

41

ب) المجلس، وهو يتصرف باسم مؤتمر المندوبين المفوضين؛

42

ج) المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية؛

43

د ) قطاع الاتصالات الراديوية، بما فيه المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية ولجنة لوائح الراديو؛

44
PP–98

ﻫ ) قطاع تقييس الاتصالات، بما فيه الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات؛

45

و ) قطاع تنمية الاتصالات، بما فيه المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات؛

46

ز ) الأمانة العامة.

المـادة 8

مؤتمر المندوبين المفوضين

47
PP–98

1 يتكون مؤتمر المندوبين المفوضين من وفود تمثل الدول الأعضاء. ويدعى المؤتمر إلى الانعقاد مرة كل أربع سنوات.

48
PP–98

2 يضطلع مؤتمر المندوبين المفوضين بما يلي، بناءً على مقترحات الدول الأعضاء، وبمراعاة تقارير المجلس:

49

أ ) يحدد المبادئ العامة التي تتيح بلوغ أهداف الاتحاد المذكورة في المادة 1 من هذا الدستور؛

50
PP–94
PP–98

ب) ينظر في تقارير المجلس عن أنشطة الاتحاد منذ آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين، وعن السياسة العامة والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد؛

51
PP–98
PP–02

ج) يضع الخطة الاستراتيجية للاتحاد وأسس ميزانية الاتحاد، كما يحدد الحدود المالية للفترة الممتدة إلى موعد انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي، آخذاً بالحسبان مقرراته الصادرة على أساس التقارير المشار إليها في الرقم 50 أعلاه، وذلك بعد أن يكون قد نظر في جميع جوانب أعمال الاتحاد ذات الصلة أثناء هذه الفترة؛

51A
PP–98

ج مكرراً) يحدد، باستعمال الإجراءات الموضحة في الأرقام من 161D إلى 161G من هذا الدستور، العدد الكلي لوحدات المساهمة للفترة الممتدة إلى موعد انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي، وذلك على أساس فئات المساهمة التي تعلنها الدول الأعضاء؛

52

د ) يضع جميع التوجيهات العامة المتعلقة بموظفي الاتحاد، وعند اللزوم يحدد الرواتب الأساسية، وجداول الرواتب، ونظام البدلات والمعاشات التقاعدية لجميع موظفي الاتحاد؛

53

ﻫ ) ينظر في حسابات الاتحاد، ويصدِّق عليها نهائياً إذا دعا الأمر؛

54
PP–98

و ) ينتخب الدول الأعضاء التي تشكل عضوية المجلس؛

55

ز ) ينتخب الأمين العام، ونائب الأمين العام، ومديري مكاتب القطاعات بصفتهم مسؤولي الاتحاد المنتخبين؛

56

ح) ينتخب أعضاء لجنة لوائح الراديو؛

57
PP–94
PP–98

ط) ينظر فيما تقدمه الدول الأعضاء من مقترحات لإدخال تعديلات على هذا الدستور والاتفاقية، ويعتمدها إذا دعا الأمر، وفقاً لأحكام المادة 55 من هذا الدستور والأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ، حسب الحالة؛

58

ي) يبرم أو يراجع، عند الاقتضاء، الاتفاقات بين الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى، وينظر في كل اتفاق مؤقت يعقده المجلس باسم الاتحاد مع هذه المنظمات، ويتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بشأنه؛

58A
PP–98
PP–02

ي مكرراً) يعتمد ويعدل القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

59

ك) يعالج جميع مسائل الاتصالات الأخرى التي تُعتبر ضرورية.

59A
PP–94

3 في الفترة الواقعة بين مؤتمرين عاديين للمندوبين المفوضين، يجوز، بصفة استثنائية، الدعوة إلى عقد مؤتمر غير عادي للمندوبين المفوضين يكون له جدول أعمال موجز لمعالجة أمور معينة وذلك بناءً على:

59B
PP–94

أ ) قرار صادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين العادي السابق؛

59C
PP–94
PP–98

ب) طلب يقدمه ثلثا الدول الأعضاء إفرادياً إلى الأمين العام؛

59D
PP–94
PP–98

ج) اقتراح من المجلس يوافق عليه ثلثا الدول الأعضاء على الأقل.

المـادة 9

المبادئ المتعلقة بالانتخابات والمسائل المرتبطة بها

60

1 يحرص مؤتمر المندوبين المفوضين في الانتخابات المشار إليها في الأرقام من 54 إلى 56 أعلاه على:

61
PP–02

أ ) أن يتم انتخاب الدول الأعضاء في المجلس مع المراعاة الواجبة لضرورة توزيع مقاعد المجلس توزيعاً منصفاً على جميع مناطق العالم؛

62
PP–94
PP–98
PP–02

ب) أن يُنتخب الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو المكاتب من بين المرشحين الذين تقترحهم الدول الأعضاء من رعاياها وأن يكونوا جميعهم من رعايا دول أعضاء مختلفة، وأن يراعى عند انتخابهم التوزيع الجغرافي المنصف بين مناطق العالم؛ وينبغي أن تراعى كذلك، المبادئ المتجسدة في الرقم 154 من هذا الدستور؛

63
PP–94
PP–98
PP–02

ج) أن يُنتخب أعضاء لجنة لوائح الراديو بصفتهم الفردية من بين المرشحين الذين تقترحهم الدول الأعضاء من رعاياها. ولا يجوز لأي دولة عضو أن تقترح إلا مرشحاً واحداً فقط. ويجب ألا يكون أعضاء لجنة لوائح الراديو من رعايا نفس الدولة العضو التي ينتمي إليها مدير مكتب الاتصالات الراديوية؛ وينبغي عند انتخابهم إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي المنصف بين مناطق العالم والمبادئ المتجسدة في الرقم 93 من هذا الدستور.

64
PP–02

2 ترد في الاتفاقية الأحكام المتصلة ببدء مباشرة الوظائف وبشغورها وكذلك بإمكانية إعادة التأهل للانتخاب.

المـادة 10

المجلس

65
PP–98

1 (1 يتألف المجلس من الدول الأعضاء التي ينتخبها مؤتمر المندوبين المفوضين طبقاً لأحكام الرقم 61 من هذا الدستور.

66
PP–02

(2 تسمي كل دولة عضو في المجلس شخصاً ليحتل مقعده في المجلس، ويمكن أن يساعده مستشار أو أكثر.

67
PP–02

(ملغاة)

68

3 في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، يتصرف المجلس، بصفته الهيئة الإدارية للاتحاد، باسم مؤتمر المندوبين المفوضين، في حدود السلطات التي يفوضها له المؤتمر المذكور.

69
PP–98

4 (1 يتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة كي يسهل على الدول الأعضاء تنفيذ أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية ومقررات مؤتمر المندوبين المفوضين، وعند الاقتضاء، مقررات مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته الأخرى، كما يضطلع بجميع المهام الأخرى التي يسندها إليه مؤتمر المندوبين المفوضين.

70
PP–98
PP–02

(2 يدرس المجلس المسائل الكبرى المتعلقة بسياسات الاتصالات طبقاً للتوجيهات العامة التي يعطيها مؤتمر المندوبين المفوضين حتى تستجيب سياسات الاتحاد واستراتيجيته استجابة كاملة للتطور في بيئة الاتصالات.

70A
PP–02

2 مكرراً) يُعد المجلس تقريراً عن السياسة العامة والتخطيط الاستراتيجي الموصى بهما للاتحاد وآثارهما المالية، ويستعمل لهذا الغرض البيانات المحددة التي يعدها الأمين العام تنفيذاً للرقم 74A أدناه.

71

(3 يؤمن المجلس تنسيقاً فعالاً بين أنشطة الاتحاد، ويمارس مراقبة مالية فعلية على الأمانة العامة والقطاعات الثلاثة.

72

(4 يساهم المجلس وفقاً لأهداف الاتحاد في تنمية الاتصالات في البلدان النامية، بجميع الوسائل المتوفرة لديه، بما فيها مشاركة الاتحاد في برامج الأمم المتحدة المناسبة.

المـادة 11

الأمانـة العامـة

73

1 (1 يدير الأمانة العامة أمين عام يساعده نائب أمين عام.

73  مكرراً
PP–06

يتصرف الأمين العام بصفة الممثل القانوني للاتحاد.

73A
PP–98

(2 إن وظائف الأمين العام محددة في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يضطلع الأمين العام بما يلي:

74
PP–98

أ ) ينسق أنشطة الاتحاد بمساعدة لجنة التنسيق؛

74A
PP–98
PP–02

ب) يعدّ، بمساعدة لجنة التنسيق، ويقدم إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، المعلومات المحددة التي قد يتطلبها إعداد تقرير عن السياسات العامة والخطة الاستراتيجية للاتحاد، وينسق تنفيذ هذه الخطة؛ ويرسل هذا التقرير إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات للنظر فيه أثناء الدورتين العاديتين الأخيرتين للمجلس قبل مؤتمر المندوبين المفوضين؛

75
PP–98

ج) يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استخدام موارد الاتحاد استخداماً اقتصادياً، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن جميع الجوانب الإدارية والمالية لأنشطة الاتحاد؛

76
PP–06

(ملغاة)

76A
PP–98

(3 يجوز للأمين العام أن يتصرف بصفته الجهة التي يودع لديها ما يتم إقراره من ترتيبات خاصة وفقاً للمادة 42 من هذا الدستور.

77

2 يكون نائب الأمين العام مسؤولاً أمام الأمين العام؛ ويساعد الأمين العام في ممارسة وظائفه، ويضطلع بالمهام الخاصة التي يسندها إليه الأمين العام. ويمارس وظائف الأمين العام في غيابه.

الفصـل الثاني

قطاع الاتصالات الراديوية

المـادة 12

وظائفـه وهيكله

78
PP–98

1 (1 تتمثل وظائف قطاع الاتصالات الراديوية في الوفاء بأهداف الاتحاد المتعلقة بالاتصالات الراديوية كما تنص عليها المادة 1 من هذا الدستور، مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية، وذلك:

– بتأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال جميع خدمات الاتصالات الراديوية لطيف الترددات الراديوية، بما فيها الخدمات التي تستعمل مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض أو المدارات الساتلية الأخرى، رهناً بأحكام المادة 44 من هذا الدستور،

– بإجراء دراسات من دون تحديد لمدى الترددات، وباعتماد توصيات تتعلق بالاتصالات الراديوية.

79

(2 يجب أن يُعاد النظر باستمرار في المسؤوليات المحددة لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بالتعاون الوثيق بين القطاعين، فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية المشتركة للقطاعين، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية. ويجب تأمين تنسيق وثيق بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات.

80

2 يعمل قطاع الاتصالات الراديوية من خلال:

81

أ ) مؤتمرات عالمية وإقليمية للاتصالات الراديوية؛

82

ب) لجنة لوائح الراديو؛

83
PP–98

ج) جمعيات الاتصالات الراديوية؛

84

د ) لجان دراسات الاتصالات الراديوية؛

84A
PP–98

د مكرراً) الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية؛

85

ﻫ ) مكتب الاتصالات الراديوية برئاسة مدير منتخب.

86

3 يتألف أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية من:

87
PP–98

أ ) إدارات جميع الدول الأعضاء، حكماً؛

88
PP–98

ب) كل كيان أو منظمة تصبح من أعضاء القطاع وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

المـادة 13

مؤتمـرات الاتصالات الراديوية
وجمعيات الاتصالات الراديوية

89

1 يجوز لمؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية أن يقوم بمراجعة جزئية، أو مراجعة كلية في حالات استثنائية، للوائح الراديو. كما يجوز له أن يتناول أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل بجدول أعماله. أما مهام المؤتمر الأخرى فهي واردة في الاتفاقية.

90
PP–98
PP–06

2 تُدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية عادةً إلى الانعقاد مرة كل ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام؛ ومع ذلك يجوز، تطبيقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، عدم الدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي خلال تلك الفترة، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر إضافي.

91
PP–98
PP–06

3 تُدعى جمعيات الاتصالات الراديوية عادةً إلى الانعقاد أيضاً مرة كل ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام، ويجوز أن تقترن زماناً ومكاناً بالمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، عملاً على تحسين فعالية قطاع الاتصالات الراديوية وكفاءته. وتضع جمعيات الاتصالات الراديوية الأسس التقنية اللازمة لأعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وتقوم بالاستجابة لجميع طلبات المؤتمرات المذكورة. وتحدد الاتفاقية مهام هذه الجمعيات.

92
PP–98

4 يجب أن تتوافق مقررات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية في جميع الأحوال مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية. وفوق ذلك، يجب أن تتوافق مقررات جمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية في جميع الأحوال مع أحكام لوائح الراديو. ويجب على المؤتمرات، عند اعتمادها قرارات أو مقررات، أن تأخذ في الاعتبار الآثار المالية التي قد تترتب عليها، وينبغي أن تتجنب اعتماد قرارات ومقررات من شأنها أن تؤدي إلى نفقات تتجاوز الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين.

المـادة 14

لجنـة لوائح الراديـو

93

1 تتألف لجنة لوائح الراديو من أعضاء منتخبين، مؤهلين تأهيلاً رفيعاً في ميدان الاتصالات الراديوية ولديهم خبرة عملية في مجال تخصيص الترددات واستعمالها. ويجب أن يكون كل عضو على إلمام تام بالأحوال الجغرافية والاقتصادية والديموغرافية لمنطقة معينة من العالم. ويمارس هؤلاء الأعضاء وظائفهم باستقلالية في خدمة الاتحاد على أساس عدم التفرغ.

93A
PP–98

1 مكرراً) تتكون لجنة لوائح الراديو من 12 عضواً على الأكثر أو من عدد من الأعضاء يقابل %6 من العدد الكلي للدول الأعضاء، أيهما أكبر.

94

2 تشمل مهام لجنة لوائح الراديو ما يلي:

95
PP–98
PP–02

أ ) الموافقة على القواعد الإجرائية التي تتضمن معايير تقنية، وفقاً للوائح الراديو ووفقاً لمقررات مؤتمرات الاتصالات الراديوية المختصة. ويستخدم المدير والمكتب هذه القواعد في تطبيق لوائح الراديو من أجل تسجيل تخصيصات التردد التي تضعها الدول الأعضاء. كما تكون هذه القواعد موضوعة بطريقة شفافة ومفتوحة لأي تعليق من جانب الإدارات، وإذا استمر الخلاف في أي مسألة فإنها تُعرض على المؤتمر العالمي التالي للاتصالات الراديوية؛

96

ب) النظر في أي مسألة أخرى لا يمكن حلها بتطبيق القواعد الإجرائية المذكورة أعلاه؛

97
PP–98

ج) تنفيذ جميع المهام الإضافية المتعلقة بتخصيص الترددات واستعمالها، كما هو مبين في الرقم 78 من هذا الدستور وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في لوائح الراديو، والتي يحددها مؤتمر مختص، أو يحددها المجلس بموافقة أغلبية الدول الأعضاء، بغية الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو تنفيذاً لمقرراته.

98

3 (1 عندما يقوم أعضاء لجنة لوائح الراديو بأعمال وظائفهم في اللجنة، فإنهم لا يعملون بصفتهم ممثلين لدولتهم العضو في الاتحاد أو لمنطقة معينة، ولكن بصفتهم قوامين على مهمة دولية عمومية. وينبغي أن يمتنع كل عضو في اللجنة بصورة خاصة عن المشاركة في المقررات التي تهم إدارته مباشرة.

99
PP–98

(2 لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة، فيما يتعلق بممارسة وظائفه في خدمة الاتحاد، أن يطلب أو يتلقى تعليمات من أي حكومة، ولا من أي عضو في حكومة، ولا من أي منظمة أو شخص عموميين أو خاصين. ويجب على أعضاء اللجنة أن يمتنعوا عن اتخاذ أي تدبير أو المشاركة في أي قرار من شأنه أن يتنافى مع وضعهم المعرَّف في الرقم 98 أعلاه.

100
PP–98

(3 يجب على كل من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات أن يحترم الطابع الدولي الصرف لوظائف أعضاء اللجنة، وأن يمتنع عن محاولة التأثير عليهم في قيامهم بوظائفهم في اللجنة.

101

4 تحدد الاتفاقية أساليب عمل لجنة لوائح الراديو.

PP–98

المـادة 15

لجان دراسات الاتصـالات الراديويـة
والفريق الاستشاري للاتصـالات الراديويـة

102
PP–98

تحدد الاتفاقية وظائف لجان دراسات الاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية.

المـادة 16

مكتب الاتصالات الراديوية

103

تحدد الاتفاقية وظائف مدير مكتب الاتصالات الراديوية.

الفصـل الثالث

قطاع تقييس الاتصالات

المـادة 17

وظائفه وهيكله

104
PP–98

1 (1 تتمثل وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الوفاء بأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات، كما تنص عليها المادة 1 من هذا الدستور، مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية، وذلك من خلال إجراء دراسات حول المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد توصيات بهذا الشأن، بغية تحقيق التوحيد القياسي في مجال الاتصالات على الصعيد العالمي.

105

(2 يجب أن يعاد النظر باستمرار في المسؤوليات المحددة لقطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بالتعاون الوثيق بين القطاعين، فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية المشتركة للقطاعين، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية. ويجب تأمين تنسيق وثيق بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات.

106

2 يعمل قطاع تقييس الاتصالات من خلال:

107
PP–98

أ ) الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات؛

108

ب) لجان دراسات تقييس الاتصالات؛

108A
PP–98

ب مكرراً) الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

109

ج) مكتب تقييس الاتصالات برئاسة مدير منتخب.

110

3 يتألف أعضاء قطاع تقييس الاتصالات من:

111
PP–98

أ ) إدارات جميع الدول الأعضاء، حكماً؛

112
PP–98

ب) كل كيان أو منظمة تصبح من أعضاء القطاع وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

PP–98

المـادة 18

الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات

113
PP–98

1 إن مهام الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات محددة في الاتفاقية.

114
PP–98

2 تُدعى الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات إلى الانعقاد مرة كل أربع سنوات، ومع ذلك يجوز أن تُعقد جمعية إضافية وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

115
PP–98

3 يجب أن تتوافق مقررات الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات في جميع الأحوال مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية. ويجب على الجمعيات، عند اعتمادها قرارات أو مقررات، أن تأخذ في الاعتبار الآثار المالية التي قد تترتب عليها، وينبغي أن تتجنب اعتماد قرارات ومقررات من شأنها أن تؤدي إلى نفقات تتجاوز الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين.

PP–98

المـادة 19

لجان دراسات تقييس الاتصـالات
والفريق الاستشاري لتقييس الاتصـالات

116
PP–98

تحدد الاتفاقية وظائف لجان دراسات تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

المـادة 20

مكتب تقييس الاتصالات

117

تحدد الاتفاقية وظائف مدير مكتب تقييس الاتصالات.

الفصـل الرابع

قطاع تنمية الاتصالات

المـادة 21

وظائفه وهيكله

118

1 (1 تتمثل وظائف قطاع تنمية الاتصالات في الوفاء بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من هذا الدستور، وتفي بمسؤولية الاتحاد المزدوجة ضمن حدود دائرة اختصاصه المحدد، بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات أخرى للتمويل، وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات وتحسينها، بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين.

119

(2 تكون أنشطة قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات محل تعاون وثيق فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالتنمية طبقاً للأحكام ذات الصلة من هذا الدستور.

120

2 إن الوظائف المحددة التي يختص بها قطاع تنمية الاتصالات ضمن الإطار المذكور أعلاه هي:

121

أ ) الارتفاع بمستوى الوعي لدى أصحاب القرار للدور الهام الذي تؤديه الاتصالات في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، وتقديم المعلومات والمشورة بشأن الخيارات الممكنة في ميدان السياسة العامة والبنية؛

122
PP–98

ب) التشجيع، خصوصاً من خلال الشراكات، على تنمية شبكات الاتصالات وخدماتها، والتوسع فيها وتشغيلها، لا سيما في البلدان النامية، مع مراعاة أنشطة الهيئات المعنية الأخرى، عن طريق دعم القدرات في مجالات تنمية الموارد البشرية والتخطيط والإدارة وحشد الموارد والبحث والتطوير؛

123

ج) تعزيز نمو الاتصالات بالتعاون مع المنظمات الإقليمية للاتصالات، ومع مؤسسات تمويل التنمية، العالمية منها والإقليمية، بمراقبة حالة التقدم في المشاريع الداخلة في برنامجه للتنمية حتى يضمن حسن تنفيذها؛

124

د ) تنشيط حشد الموارد لتوفير المساعدة في ميدان الاتصالات للبلدان النامية، بتشجيع إقرار سقوف ائتمانية تفضيلية مؤاتية، والتعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية، العالمية منها والإقليمية؛

125

ﻫ ) ترويج وتنسيق برامج ترمي إلى تسريع نقل التكنولوجيا المناسبة لصالح البلدان النامية، مع مراعاة التطورات والتغييرات التي تطرأ على شبكات البلدان المتقدمة؛

126

و ) تشجيع مشاركة الصناعة في تنمية الاتصالات في البلدان النامية، وتقديم المشورة لاختيار التكنولوجيا المناسبة ونقلها؛

127

ز ) تقديم المشورة، وإجراء الدراسات أو رعايتها، عند اللزوم، بشأن المسائل التقنية والاقتصادية والمالية والإدارية والتنظيمية ومسائل السياسة العامة، بما فيها دراسات مشاريع خاصة في ميدان الاتصالات؛

128

ح) التعاون مع القطاعين الآخرين والأمانة العامة والهيئات الأخرى المعنية لوضع خطة شاملة لشبكات الاتصالات الدولية والإقليمية، تعاوناً يسهل تنسيق تنميتها في سبيل توفير خدمات الاتصالات؛

129

ط) إيلاء عناية خاصة لاحتياجات أقل البلدان نمواً عند قيامه بوظائفه السابق ذكرها.

130

3 يعمل قطاع تنمية الاتصالات من خلال:

131

أ ) المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات؛

132

ب) لجان دراسات تنمية الاتصالات؛

132A
PP–98

ب مكرراً) الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات؛

133

ج) مكتب تنمية الاتصالات برئاسة مدير منتخب.

134

4 يتألف أعضاء قطاع تنمية الاتصالات من:

135
PP–98

أ ) إدارات جميع الدول الأعضاء، حكماً؛

136
PP–98

ب) كل كيان أو منظمة تصبح من أعضاء القطاع وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

المـادة 22

مؤتمرات تنمية الاتصالات

137

1 تشكل مؤتمرات تنمية الاتصالات منتدى للنقاش، من أجل دراسة المسائل والمشروعات والبرامج المتعلقة بتنمية الاتصالات، وتزويد مكتب تنمية الاتصالات بالتوجيهات والإرشادات.

138

2 تشمل مؤتمرات تنمية الاتصالات:

139

أ ) المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

140

ب) المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات.

141

3 ينعقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، كما تنعقد في هذه الفترة، حسب الموارد المتوفرة والأولويات، مؤتمرات إقليمية لتنمية الاتصالات.

142
PP–98

4 لا يصدر عن مؤتمرات تنمية الاتصالات أي وثائق ختامية، بل تتخذ استنتاجاتها شكل قرارات أو مقررات أو توصيات أو تقارير. ويجب أن تتوافق هذه الاستنتاجات، في جميع الأحوال، مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية. ويجب على المؤتمرات، عند اعتمادها قرارات أو مقررات، أن تأخذ في الاعتبار الآثار المالية التي قد تترتب عليها، وينبغي أن تتجنب اعتماد قرارات ومقررات من شأنها أن تؤدي إلى نفقات تتجاوز الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين.

143

5 تحدد الاتفاقية مهام مؤتمرات تنمية الاتصالات.

PP–98

المـادة 23

لجان دراسات تنمية الاتصالات
والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

144
PP–98

تحدد الاتفاقية وظائف لجان دراسات تنمية الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

المـادة 24

مكتب تنمية الاتصالات

145

تحدد الاتفاقية وظائف مدير مكتب تنمية الاتصالات.

PP–02

الفصـل الرابع – ألف

أساليب عمل القطاعات

145A
PP–02

يجوز لجمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وضع أساليب وإجراءات عمل واعتمادها من أجل إدارة أنشطة القطاعات. ويجب أن تكون أساليب وإجراءات العمل هذه متوافقة مع هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية، ولا سيما الأرقام من 246D إلى 246H من الاتفاقية.

الفصـل الخامس

أحكام أخرى تتعلق بسير العمل في الاتحاد

المـادة 25

المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية

146

1 يجوز لمؤتمر عالمي للاتصالات الدولية أن يقوم بمراجعة جزئية، أو مراجعة كلية في حالات استثنائية، للوائح الاتصالات الدولية. كما يجوز له أن يتناول أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاصه وتتصل بجدول أعماله.

147
PP–98

2 يجب أن تتوافق مقررات المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية، في جميع الأحوال، مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية. ويجب على المؤتمرات، عند اعتمادها قرارات أو مقررات، أن تأخذ في الاعتبار الآثار المالية التي قد تترتب عليها، وينبغي أن تتجنب اعتماد قرارات ومقررات من شأنها أن تؤدي إلى نفقات تتجاوز الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين.

المـادة 26

لجنة التنسيق

148

1 تتألف لجنة التنسيق من الأمين العام، ونائب الأمين العام، ومديري المكاتب الثلاثة. ويرأسها الأمين العام، وعند غيابه يرأسها نائب الأمين العام.

149

2 تعمل لجنة التنسيق كفريق تسيير إداري داخلي يسدي المشورة للأمين العام، ويقدم له مساعدة عملية في جميع المسائل الإدارية والمالية ومسائل أنظمة المعلومات ومسائل التعاون التقني، التي لا تقع حصراً ضمن اختصاص أي من القطاعات أو اختصاص الأمانة العامة، وكذلك في مجالي العلاقات الخارجية والإعلام. وعندما تنظر اللجنة في هذه المسائل، عليها أن تراعي مراعاة تامة أحكام هذا الدستور والاتفاقية، ومقررات المجلس، ومصالح الاتحاد ككل.

المـادة 27

المسؤولون المنتخبون والموظفون المعينون في الاتحاد

150

1 (1 يجب على المسؤولين المنتخبين وعلى الموظفين المعينين في الاتحاد ألا يلتمسوا تعليمات أو يتقبلوها من أي حكومة ولا من أي سلطة خارج الاتحاد أثناء قيامهم بوظائفهم. ويجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تصرف لا يتلاءم مع وضعهم كموظفين دوليين.

151
PP–98

(2 يجب على الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات احترام الطابع الدولي الصِّرف لوظائف هؤلاء المسؤولين المنتخبين والموظفين المعينين في الاتحاد، والامتناع عن محاولة التأثير عليهم في قيامهم بأعمالهم.

152

(3 لا يجوز للمسؤولين المنتخبين ولا للموظفين المعينين في الاتحاد أن تكون لهم، خارج وظائفهم، مشاركة أو مصالح مالية، أياً كانت طبيعتها، في أي مؤسسة تهتم بالاتصالات. إلا أن عبارة "مصالح مالية" يجب ألا تفسر على أنها تتعارض مع استمرار قبض مبالغ التقاعد الناشئة عن وظيفة أو خدمات سابقة.

153
PP–98

(4 بغية تأمين كفاءة سير العمل في الاتحاد، يجب على كل دولة من الدول الأعضاء انتخب أحد رعاياها أميناً عاماً، أو نائب أمين عام، أو مدير مكتب، أن تمتنع قدر الإمكان عن استدعائه في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين.

154

2 يراعى في المقام الأول، عند تعيين الموظفين وتحديد شروط عملهم، ضرورة حصول الاتحاد على خدمات أشخاص تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنـزاهة. وتولى الأهمية الواجبة لضرورة أن يكون التعيين على أوسع قاعدة جغرافية ممكنة.

المـادة 28

ماليـة الاتحاد

155

1 تشتمل نفقات الاتحاد على التكاليف المخصصة:

156

أ ) للمجلس؛

157

ب) للأمانة العامة للاتحاد وقطاعاته المختلفة؛

158

ج) لمؤتمرات المندوبين المفوضين وللمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية.

159
PP–98

2 تُغطَّى نفقات الاتحاد من:

159A
PP–98

أ ) مساهمات أعضائه من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

159B
PP–98

ب) الإيرادات الأخرى المحددة في الاتفاقية وفي اللوائح المالية.

159C
PP–98

2 مكرراً) يجب على كل عضو من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات أن يدفع مبلغاً يعادل عدد الوحدات المقابلة لفئة المساهمة التي يختارها وفقاً للأرقام من 160 إلى 161I فيما يلي.

159D
PP–98
PP–02

2 مكرراً ثانياً) تتحمل الجهات التالية النفقات التي تتكبدها المؤتمرات الإقليمية المشار إليها في الرقم 43 من هذا الدستور:

159E
PP–02

أ ) جميع الدول الأعضاء في المنطقة المعنية، وفقاً لفئة مساهمتها؛

159F
PP–02

ب) أي دول أعضاء من مناطق أخرى شاركت في هذه المؤتمرات، وفقاً لفئة مساهمتها؛

159G
PP–02

ج ) أعضاء القطاعات والمنظمات الأخرى المصرح لهم والذين شاركوا في مثل هذه المؤتمرات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

160
PP–98

3 (1 لكل عضو من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات حرية اختيار فئة المساهمة التي يريد المشاركة بها في نفقات الاتحاد.

161
PP–98

(2 تجري الدول الأعضاء هذا الاختيار خلال مؤتمر المندوبين المفوضين، وفقاً لجدول فئات المساهمة الوارد في الاتفاقية والشروط المحددة فيها وللإجراءات الموضحة فيما يلي.

161A
PP–98

(3 يجري أعضاء القطاعات اختيارهم وفقاً لجدول فئات المساهمة الوارد في الاتفاقية والشروط المحددة فيها وللإجراءات الموضحة فيما يلي.

161B
PP–98

3 مكرراً) (1 يحدد المجلس، في دورته التي تسبق انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين، مبلغاً مؤقتاً لوحدة المساهمة، على أساس مشروع الخطة المالية للفترة المعنية والعدد الكلي لوحدات المساهمة.

161C
PP–98
PP–06

(2 يُعلم الأمين العام الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات بالمبلغ المؤقت لوحدة المساهمة الذي يتم تحديده بموجب الرقم 161B أعلاه، ويدعو الدول الأعضاء إلى إبلاغه بفئة المساهمة التي تختارها مؤقتاً، على أن يكون هذا الإبلاغ قبل تاريخ انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين بما لا يقل عن أربعة أسابيع.

161D
PP–98

(3 يحدد مؤتمر المندوبين المفوضين، في الأسبوع الأول من انعقاده، الحد الأعلى المؤقت لمبلغ وحدة المساهمة والناتج عن التدابير التي اتخذها الأمين العام تطبيقاً للرقمين 161B و161C أعلاه، آخذاً في الاعتبار أي تغييرات في فئة المساهمة تكون الدول الأعضاء قد أبلغت الأمين العام بها إضافةً إلى فئات المساهمة التي ظلت دون تغيير.

161E
PP–98
PP–02
PP–06

(4 يحدد مؤتمر المندوبين المفوضين، آخذاً في الاعتبار مشروع الخطة المالية بصيغته المنقحة، بأسرع ما يمكن، الحد الأعلى النهائي لمبلغ وحدة المساهمة، ويحدد موعداً أقصاه يوم الإثنين من الأسبوع الأخير من مؤتمر المندوبين المفوضين، لتعلن فيه الدول الأعضاء، بناء على دعوة من الأمين العام، عن اختيارها النهائي لفئة المساهمة.

161F
PP–98

(5 تحتفظ الدول الأعضاء التي لا تبلغ الأمين العام بقرارها في الموعد الذي يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين، بفئة المساهمة التي كانت قد اختارتها سابقاً.

161G
PP–98

(6 يوافق مؤتمر المندوبين المفوضين إثر ذلك على الخطة المالية النهائية، على أساس العدد الكلي لوحدات المساهمة المقابلة لفئات المساهمة النهائية التي اختارتها الدول الأعضاء وفئات مساهمة أعضاء القطاعات في تاريخ الموافقة على الخطة المالية.

161H
PP–98

3 مكرراً ثانياً) (1 يحيط الأمين العام أعضاء القطاعات علماً بالحد الأعلى النهائي لمبلغ وحدة المساهمة، ويدعوهم إلى إبلاغه بفئة المساهمة التي يختارونها، على أن يكون هذا الإبلاغ خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء مؤتمر المندوبين المفوضين.

161I
PP–98

(2 يحتفظ أعضاء القطاعات الذين لا يبلغون الأمين العام بقرارهم خلال مهلة الأشهر الثلاثة بفئة المساهمة التي كانوا قد اختاروها سابقاً.

162
PP–98

(3 تنطبق تعديلات جدول فئات المساهمة التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين على اختيار فئة المساهمة خلال مؤتمر المندوبين المفوضين التالي.

163
PP–94
PP–98

(4 يبدأ العمل بفئة المساهمة التي يختارها عضو من الدول الأعضاء أو من أعضاء القطاعات اعتباراً من ميزانية فترة السنتين التالية لمؤتمر المندوبين المفوضين.

164
PP–98

(ملغاة)

165
PP–98
PP–10

5 عندما تختار إحدى الدول الأعضاء فئة مساهمتها يجب عليها ألا تخفض هذه الفئة بما يزيد على 15 في المائة من عدد الوحدات التي اختارتها الدولة العضو للفترة السابقة على إجراء التخفيض، مع التقريب إلى القيمة الأقل الأقرب من قيم عدد الوحدات في الجدول في حالة المساهمات التي تبلغ ثلاث وحدات أو أكثر، أو بما يزيد عن فئة واحدة للمساهمة في حالة المساهمات الأقل من ثلاث وحدات. ويبين المجلس لها كيفية تنفيذ هذا التخفيض تدريجياً في الفترة الممتدة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين. بيد أنه في ظروف استثنائية مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي الشروع في برامج مساعدات دولية، يجوز لمؤتمر المندوبين المفوضين أن يسمح بتخفيض أكبر في عدد وحدات المساهمة إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأعضاء وبرهنت على أنها لم تعد تستطيع الوفاء بمساهمتها في الفئة التي اختارتها أصلاً.

165A
PP–98

5 مكرراً) عند وقوع ظروف استثنائية مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي الشروع في برامج مساعدات دولية، يجوز للمجلس أن يسمح بتخفيض عدد وحدات المساهمة إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأعضاء وبرهنت على أنها لم تعد تستطيع الوفاء بمساهمتها في الفئة التي اختارتها أصلاً.

165B
PP–98

5 مكرراً ثانياً) يجوز للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، في أي وقت، اختيار فئة مساهمة أعلى من الفئة التي اعتمدتها من قبل.

166 و167
PP–98

(ملغاة)

168
PP–98

8 تدفع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، مقدماً حصص مساهمتها السنوية محسوبة على أساس ميزانية السنتين التي يقرها المجلس مع ما قد يعتمده المجلس من تعديلات عليها.

169
PP–98

9 كل دولة من الدول الأعضاء تتأخر في مدفوعاتها للاتحاد تفقد حقها في التصويت المشار إليه في الرقمين 27 و28 من هذا الدستور، عندما يعادل مبلغ متأخراتها أو يفوق مبلغ المساهمات المستحقة عليها عن السنتين السابقتين.

170
PP–98

10 ترد في الاتفاقية الأحكام المحددة التي تحكم المساهمات المالية من أعضاء القطاعات ومن منظمات دولية أخرى.

المـادة 29

اللغــات

171
PP–06

1 (1 اللغات الرسمية للاتحاد هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

172

(2 تُستعمل هذه اللغات، طبقاً لمقررات مؤتمر المندوبين المفوضين ذات الصلة، لصياغة وثائق ونصوص الاتحاد ونشرها بصيغ متكافئة في الشكل والمضمون، وكذلك للترجمة الشفوية المتبادلة أثناء مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته.

173

(3 في حالة التضارب أو التنازع، يعتمد النص الفرنسي.

174

2 يجوز أن تجري المناقشات بعدد من اللغات أقل من العدد المذكور أعلاه عندما يتفق جميع المشاركين في مؤتمر أو اجتماع على هذا الإجراء.

المـادة 30

مقـر الاتحـاد

175

يكون مقر الاتحاد في جنيف.

المـادة 31

أهلية الاتحاد القانونية

176
PP–98

يتمتع الاتحاد، في أراضي كل دولة من الدول الأعضاء فيه، بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفه وبلوغ أهدافه.

PP–02

المـادة 32

القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته

177
PP–98
PP–02

1 تطبَّق القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين على التحضير للمؤتمرات والجمعيات وعلى تنظيم الأعمال وتسيير المناقشات في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وعلى انتخاب الدول الأعضاء في المجلس والأمين العام ونائب الأمين العام ومديري مكاتب القطاعات وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

178
PP–98
PP–02

2 يجوز للمؤتمرات والجمعيات وللمجلس اعتماد القواعد التي تراها لازمة لاستكمال القواعد الواردة في الفصل الثاني من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته. غير أن تلك القواعد التكميلية يجب أن تكون متوافقة مع أحكام هذا الدستور وأحكام الاتفاقية والفصل الثاني المشار إليه أعلاه؛ وتنشر القواعد التكميلية التي تعتمدها المؤتمرات أو الجمعيات كوثائق لهذه المؤتمرات أو الجمعيات.

الفصـل السادس

أحكام عامـة تتعلق بالاتصـالات

المـادة 33

حـق الجمهور في استعمال خدمة الاتصالات الدولية

179
PP–98

تعترف الدول الأعضاء بحق الجمهور في التراسل عن طريق الخدمة الدولية للمراسلات العمومية. وتكون الخدمات والرسوم والضمانات موحدة بالنسبة إلى جميع المستعملين، في كل فئة من المراسلات، بدون أي أولوية أو تفضيل.

المـادة 34

إيقاف الاتصـالات

180
PP–98

1 تحتفظ الدول الأعضاء بحقها في إيقاف إرسال أي برقية خصوصية، وفقاً لقوانينها الوطنية، عندما تبدو خطرة على أمن الدولة، أو مخالفة لقوانينها أو للنظام العام أو للآداب، على أن يتم فوراً إبلاغ مكتب الإصدار بإيقاف البرقية كلها أو أي جزء منها، إلا إذا بدا أن هذا الإبلاغ يشكل خطراً على أمن الدولة.

181
PP–98

2 تحتفظ الدول الأعضاء أيضاً بحقها في قطع أي اتصالات خصوصية أخرى، وفقاً لقوانينها الوطنية، عندما تبدو خطرة على أمن الدولة أو مخالفة لقوانينها أو للنظام العام أو للآداب.

المـادة 35

تعليـق الخدمـات

182
PP–98

تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء بحقها في تعليق خدمة الاتصالات الدولية، سواء بصفة عامة، أو فقط لعلاقات معينة أو لأنواع معينة من المراسلات الصادرة أو الواردة أو العابرة، على أن تقوم فوراً بإبلاغ ذلك إلى كل دولة أخرى من الدول الأعضاء عن طريق الأمين العام.

المـادة 36

المسؤوليــة

183
PP–98

لا تقبل الدول الأعضاء أي مسؤولية تجاه مستعملي خدمات الاتصالات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بالحصول على تعويضات.

المـادة 37

سريـة الاتصـالات

184
PP–98

1 تتعهد الدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير الممكنة المتوافقة مع نظام الاتصالات المستخدم، بغية تأمين سرية المراسلات الدولية.

185

2 غير أنها تحتفظ بحقها في إبلاغ السلطات المختصة بتلك المراسلات لضمان تطبيق قوانينها الوطنية أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي هي أطراف فيها.

المـادة 38

إنشاء قنوات الاتصالات ومنشآتها،
وتشغيلها وحمايتها

186
PP–98

1 تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لكي تنشئ، في أفضل الظروف التقنية، القنوات والمنشآت الضرورية لتأمين تبادل الاتصالات الدولية بسرعة ودون انقطاع.

187

2 يجب تشغيل هذه القنوات والمنشآت، قدر الإمكان، وفقاً للطرائق والإجراءات التي أثبتت التجربة العملية تفوقها في التشغيل، كما يجب أن تبقى في حالة جيدة للاستعمال وأن تواكب التقدم العلمي والتقني.

188
PP–98

3 تؤمن الدول الأعضاء حماية تلك القنوات والمنشآت في حدود ولايتها القانونية.

189
PP–98

4 تتخذ كل دولة من الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتأمين صيانة أجزاء دارات الاتصالات الدولية الواقعة تحت سيطرتها، ما لم تكن هناك ترتيبات خاصة تحدد شروطاً أخرى.

189A
PP–98

5 تعترف الدول الأعضاء بضرورة اتخاذ التدابير العملية كي تحول دون أن يؤدي تشغيل الأجهزة والمنشآت الكهربائية بجميع أنواعها إلى إعاقة تشغيل منشآت الاتصالات الواقعة ضمن حدود الولاية القانونية لدول أعضاء أخرى.

المـادة 39

الإبلاغ عن المخالفات

190
PP–98

تسهيلاً لتطبيق أحكام المادة 6 من هذا الدستور، تتعهد الدول الأعضاء بأن تتبادل المعلومات وأن تساعد كل منها الأخرى عند الاقتضاء، فيما يتعلق بمخالفات أحكام هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية.

المـادة 40

أولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية

191

يجب على خدمات الاتصالات الدولية أن تمنح الأولوية المطلقة لجميع الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية في البحر والبر والجو والفضاء الخارجي، وكذلك للاتصالات المتعلقة بالحالات الوبائية ذات الصفة الاستثنائية العاجلة التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

المـادة 41

أولوية اتصالات الدولة

192

رهناً بأحكام المادتين 40 و46 من هذا الدستور، تتمتع اتصالات الدولة (انظر الرقم 1014 في ملحق هذا الدستور) بحق الأولوية على الاتصالات الأخرى، قدر الإمكان عملياً وبناء على طلب خاص من مصدرها.

المـادة 42

ترتيبـات خاصـة

193
PP–98

تحتفظ الدول الأعضاء لأنفسها، ولوكالات التشغيل التي تعترف بها، وللوكالات الأخرى المرخص لها أصولاً لهذا الغرض، بحق اتخاذ ترتيبات خاصة بشأن مسائل اتصالات لا تهم عموم الدول الأعضاء. بيد أن هذه الترتيبات يجب ألا تتناقض مع أحكام هذا الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية، فيما يتعلق بالتداخلات الضارة التي قد يسببها تنفيذ هذه الترتيبات لخدمات الاتصالات الراديوية التابعة لدول أعضاء أخرى، وبصورة عامة فيما يتعلق بالأضرار التقنية التي قد يسببها هذا التنفيذ لتشغيل خدمات اتصالات أخرى تابعة لدول أعضاء أخرى.

المـادة 43

المؤتمرات الإقليمية، والترتيبات الإقليمية،
والمنظمات الإقليمية

194
PP–98

تحتفظ الدول الأعضاء بحقها في عقد مؤتمرات إقليمية، واتخاذ ترتيبات إقليمية، وإنشاء منظمات إقليمية، بغية تسوية مسائل اتصالات يمكن أن تعالج على الصعيد الإقليمي. ويجب ألا تتناقض الترتيبات الإقليمية مع هذا الدستور ولا مع الاتفاقية.

الفصـل السابع

أحكام خاصة تتعلق بالاتصالات الراديوية

PP–98

المـادة 44

استعمال طيف الترددات الراديويـة
ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض
والمدارات الساتلية الأخرى

195
PP–02

1 تبذل الدول الأعضاء جهدها للحد من عدد الترددات واتساع الطيف المستعمل إلى أدنى ما يلزم لتأمين تشغيل الخدمات الضرورية تشغيلاً مرضياً. ولهذه الغاية، تسعى إلى تطبيق آخر التحسينات التقنية بأسرع ما يمكن.

196
PP–98

2 عندما تستعمل الدول الأعضاء نطاقات الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية، عليها أن تأخذ في الحسبان أن الترددات الراديوية والمدارات المصاحبة لها بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض هي موارد طبيعية محدودة، يجب استعمالها استعمالاً رشيداً وفعالاً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو، ليتسنى لمختلف البلدان أو لمجموعات البلدان سبل النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والموقع الجغرافي لبعض البلدان.

المـادة 45

التداخلات الضارة

197
PP–98

1 يجب أن تُنشأ وتُشغل جميع المحطات، أياً كان الغرض منها، على نحو لا يسبب تداخلات ضارة للاتصالات أو للخدمات الراديوية الخاصة بالدول الأعضاء الأخرى، وبوكالات التشغيل المعترف بها، وبوكالات التشغيل الأخرى المرخص لها أصولاً بتأمين خدمة اتصالات راديوية، والتي تعمل طبقاً لأحكام لوائح الراديو.

198
PP–98

2 تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء بمطالبة وكالات التشغيل التي تعترف بها، ووكالات التشغيل الأخرى المرخص لها أصولاً لهذا الغرض، بأن تتقيد بأحكام الرقم 197 أعلاه.

199
PP–98

3 تعترف الدول الأعضاء فوق ذلك بضرورة اتخاذ التدابير الممكنة عملياً للحيلولة دون تشغيل الأجهزة والمنشآت الكهربائية، أياً كان نوعها، تشغيلاً يسبب تداخلات ضارة للاتصالات أو للخدمات الراديوية المشار إليها في الرقم 197 أعلاه.

المـادة 46

نداءات الاستغاثة ورسائلها

200

تُلزم محطات الاتصال الراديوي بأن تقبل نداءات الاستغاثة ورسائلها بأولوية مطلقة، أياً كان مصدرها، وأن تجيب عليها بنفس الأولوية، وأن تعمل فوراً ما يلزم بشأنها.

المـادة 47

الإشارات الزائفة أو المضللة المتعلقة بالاستغاثة
أو الطوارئ أو السلامة أو تعرف الهوية

201
PP–98

تتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لمنع إرسال أو تداول الإشارات الزائفة أو المضللة المتعلقة بالاستغاثة أو الطوارئ أو السلامة أو تعرف الهوية، كما تتعهد بالتعاون على تحديد مواقع المحطات الواقعة تحت ولايتها القانونية والتي ترسل مثل تلك الإشارات، وعلى تعرف هويات هذه المحطات.

المـادة 48

منشآت خدمات الدفاع الوطني

202
PP–98

1 تتمتع الدول الأعضاء بكامل الحرية فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية الخاصة بها.

203

2 غير أن هذه المنشآت يجب أن تراعي، قدر الإمكان، الأحكام التنظيمية المتعلقة بالنجدة الواجب تقديمها في حالات الاستغاثة، والتدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون التداخلات الضارة، وكذلك أحكام اللوائح الإدارية المتعلقة بأنماط البث والترددات الواجب استعمالها، حسب طبيعة الخدمة التي تؤمنها.

204

3 وفضلاً عن ذلك، عندما تشارك هذه المنشآت في خدمة المراسلات العمومية أو في الخدمات الأخرى التي تحكمها اللوائح الإدارية، يجب عليها أن تتقيد عموماً بالأحكام التنظيمية التي تطبق على تلك الخدمات.

الفصـل الثامن

العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى
ومع الدول غير الأعضاء

المـادة 49

العلاقات مع الأمم المتحدة

205

إن العلاقات بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات يحددها الاتفاق المعقود بين هاتين المنظمتين.

المـادة 50

العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى

206
PP–02

بغية المساعدة على تحقيق تنسيق دولي كامل في ميدان الاتصالات، ينبغي أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي لها مصالح وأنشطة ذات صلة بالاتصالات.

المـادة 51

العلاقات مع الدول غير الأعضاء

207
PP–98

تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء لنفسها ولوكالات التشغيل المعترف بها، بحق تحديد الشروط التي تقبل بموجبها تبادل الاتصالات مع دولة ليست من الدول الأعضاء في الاتحاد. وإذا قبلـت إحدى الدول الأعضاء اتصالاً صادراً من أراضي مثل هذه الدولة، يجب عليها إرساله. وطالما أن الاتصال يسلك قنوات الاتصالات التابعة لإحدى الدول الأعضاء، تطبق عليه الأحكام الإلزامية في هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية، كما تطبق عليه الرسوم العادية.

الفصـل التاسع

أحكام ختامية

المـادة 52

التصديق أو القبـول أو الموافقـة

208
PP–98

1 يتم التصديق في آن واحد على هذا الدستور وعلى الاتفاقية، أو القبول بهما، أو الموافقة عليهما، من جانب كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة، حسب قواعدها الدستورية، وبشكل وثيقة وحيدة تودع في أقرب وقت ممكن لدى الأمين العام الذي يبلغ الدول الأعضاء بإيداع كل وثيقة.

209
PP–98

2 (1 خلال فترة سنتين اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا الدستور وبالاتفاقية، تتمتع كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة بالحقوق الممنوحة للدول الأعضاء والمذكورة في الأرقام من 25 إلى 28 من هذا الدستور، حتى وإن لم تكن قد أودعت وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة وفقاً للرقم 208 أعلاه.

210
PP–98

(2 بعد انقضاء فترة سنتين اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا الدستور وبالاتفاقية، تصبح الدولة العضو الموقعة التي لم تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة وفقاً للرقم 208 أعلاه غير أهل للتصويت في أي مؤتمر للاتحاد، أو في أي دورة للمجلس، أو في أي اجتماع من اجتماعات قطاعات الاتحاد، أو في أي مشاورة بالمراسلة تجرى وفقاً لأحكام هذا الدستور والاتفاقية، طالما لم تودع الوثيقة المذكورة. ولا تتأثر الحقوق الأخرى لهذه الدولة العضو، غير حقوق التصويت.

211

3 بعد دخول هذا الدستور والاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للمادة 58 من هذا الدستور، تصبح كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ إيداعها لدى الأمين العام.

المـادة 53

الانضمام

212
PP–98

1 يجوز لدولة عضو لم توقع هذا الدستور والاتفاقية أو لأي دولة أخرى مشار إليها في المادة 2 من هذا الدستور، رهناً بأحكام المادة المذكورة، أن تنضم إلى هذا الدستور والاتفاقية في أي وقت. ويتم الانضمام في آن واحد بشكل وثيقة وحيدة تشمل الدستور والاتفاقية معاً.

213
PP–98

2 تودع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام الذي يبلغ الدول الأعضاء بإيداع كل وثيقة انضمام فور استلامها، ويرسل إلى كل منها نسخة منها مصدقة.

214

3 بعد دخول هذا الدستور والاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للمادة 58 من هذا الدستور، تصبح كل وثيقة انضمام سارية المفعول اعتباراً من تاريخ إيداعها لدى الأمين العام.

المـادة 54

اللوائح الإداريـة

215

1 إن اللوائح الإدارية، كما حددتها المادة 4 من هذا الدستور، هي صكوك دولية ملزمة، يجب أن تتوافق مع أحكام هذا الدستور والاتفاقية.

216

2 إن التصديق على هذا الدستور وعلى الاتفاقية، أو القبول بهما، أو الموافقة عليهما، أو الانضمام إليهما، وفقاً للمادتين 52 و53 من هذا الدستور، تنطوي كلها أيضاً على الرضاء بالتقيد باللوائح الإدارية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية المختصة قبل تاريخ التوقيع على هذا الدستور والاتفاقية. ويفهم بهذا الرضاء أنه ينطوي على مراعاة كل تحفظ أدلي به عند توقيع اللوائح المذكورة أو أي مراجعة لها، ما دام التحفظ لا يزال قائماً عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

216A
PP–98

2 مكرراً) تبقى اللوائح الإدارية المشار إليها في الرقم 216 أعلاه سارية المفعول، رهناً بكل مراجعة يتم اعتمادها تطبيقاً للرقمين 89 و146 من هذا الدستور وتصبح سارية المفعول. وكل مراجعة للوائح الإدارية، سواء كانت جزئية أم كلية، تصبح سارية المفعول في التاريخ أو التواريخ المحددة في هذه المراجعة، فيما يتعلق فقط بالدول الأعضاء التي أبلغت الأمين العام، قبل التاريخ أو التواريخ المحددة، عن موافقتها على أن تتقيد بهذه المراجعة.

217
PP–98

(ملغاة)

217A
PP–98

3 مكرراً) تبلغ الدول الأعضاء موافقتها على أن تتقيد بمراجعة جزئية أو كلية للوائح الإدارية بأن تودع لدى الأمين العام وثيقة التصديق على هذه المراجعة أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو بأن تبلغ الأمين العام موافقتها على أن تتقيد بهذه المراجعة.

217B
PP–98

3 مكرراً ثانياً) يجوز كذلك لأي دولة من الدول الأعضاء أن تبلغ الأمين العام أن تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى التعديلات المدخلة على هذا الدستور أو الاتفاقية وفقاً للمادة 55 من الدستور أو المادة 42 من الاتفاقية، يشكل موافقة على التقيد بأي مراجعة جزئية أو كلية للوائح الإدارية كما اعتمدها مؤتمر مختص قبل التوقيع على هذه التعديلات المدخلة على هذا الدستور أو الاتفاقية.

217C
PP–98

3 مكرراً ثالثاً) يتم التبليغ المشار إليه في الرقم 217B أعلاه لدى إيداع الدولة العضو وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى التعديلات المدخلة على هذا الدستور أو الاتفاقية.

217D
PP–98

3 مكرراً رابعاً) كل مراجعة للوائح الإدارية تطبق مؤقتاً اعتباراً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، تجاه كل دولة من الدول الأعضاء التي وقعت على هذه المراجعة ولم تبلغ الأمين العام موافقتها على أن تتقيد بها وفقاً للرقمين 217A و217B أعلاه. ولا يصبح هذا التطبيق المؤقت نافذاً إلا إذا لم تعترض عليه الدولة العضو المعنية لدى توقيع المراجعة.

218
PP–98

4 يستمر هذا التطبيق المؤقت إلى أن تبلغ الدولة العضو المعنية قرارها إلى الأمين العام بشأن موافقتها على التقيد بالمراجعة.

219 إلى 221
PP–98

(ملغاة)

221A
PP–98

5 مكرراً) إذا لم تبلغ الدولة العضو قرارها إلى الأمين العام بشأن موافقتها على التقيد بالمراجعة بموجب الرقم 218 أعلاه في غضون ستة وثلاثين شهراً تلي التاريخ أو التواريخ المحددة لدخول المراجعة حيز التنفيذ، تعتبر هذه الدولة العضو قد أبدت موافقتها على التقيد بهذه المراجعة.

221B
PP–98

5 مكرراً ثانياً) كل تطبيق مؤقت في إطار المعنى الوارد في الرقم 217D أو كل موافقة بالتقيد في إطار المعنى الوارد في الرقم 221A، تنطوي على مراعاة التحفظات التي تكون الدولة العضو المعنية قد أبدتها لدى توقيعها على المراجعة. وكل موافقة على التقيد في إطار المعنى الوارد في الأرقام 216A و217A و217B و218 أعلاه تنطوي على مراعاة التحفظات التي تكون الدولة العضو المعنية قد أبدتها عند توقيع اللوائح الإدارية أو أي مراجعة لها، شريطة أن تحتفظ الدولة العضو بهذه التحفظات عند إبلاغ الأمين العام عن موافقتها على التقيد.

222
PP–98

(ملغاة)

223
PP–98

7 يُعلم الأمين العام الدول الأعضاء فوراً بكل تبليغ يتلقاه بموجب هذه المادة.

المـادة 55

أحكام تتعلق بتعديل هذا الدستور

224
PP–98
PP–02

1 يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تقترح أي تعديل لهذا الدستور. ولكي يمكن إرسال مثل هذا الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء وتمكينها من دراسته في وقت مناسب، يجب أن يرد الاقتراح إلى الأمين العام قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين بثمانية أشهر على الأقل. وينشر الأمين العام الاقتراح على جميع الدول الأعضاء للعلم بأسرع ما يمكن ولكن قبل هذا التاريخ بستة أشهر على الأقل.

225
PP–98

2 يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء، أو لوفدها إلى مؤتمر المندوبين المفوضين، أن تتقدم في أي وقت بأي اقت‍راح لإدخال تغييرات على أي تعديل مقت‍رح وفقاً للرقم 224 أعلاه.

226

3 يتألف النصاب المطلوب في أي جلسة عامة لمؤتمر المندوبين المفوضين من أجل النظر في أي اقتراح لتعديل هذا الدستور أو أي اقتراح بإدخال تغييرات على التعديل المقترح، من أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين.

227

4 لكي يتم اعتماد اقتراح بإدخال تغييرات على أي تعديل مقترح، وكذلك اعتماد الاقتراح في مجمله، سواء كان معدلاً أم لا، يجب أن تتم الموافقة عليه في جلسة عامة، على الأقل من ثلثي عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين التي يحق لها التصويت.

228
PP–98
PP–02

5 تطبق القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، إلا إذا نصت الفقرات السابقة من هذه المادة على خلاف ذلك، فتعتبر هي السائدة.

229
PP–98

6 يبدأ العمل بجميع تعديلات هذا الدستور التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين، بكليتها وبشكل صك تعديل وحيد، في موعد يحدده المؤتمر، فيما بين الدول الأعضاء التي تكون قد أودعت قبل هذا الموعد وثائق تصديقها على هذا الدستور وعلى صك تعديله، أو قبولها بهما، أو موافقتها عليهما، أو انضمامها إليهما. ويُستبعد كل تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام إلى جزء فقط من صك التعديل.

230
PP–98

7 يبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء بإيداع كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.

231

8 بعد بدء العمل بأي صك تعديل، تطبق المادتان 52 و53 من هذا الدستور بشأن التصديق على الدستور المعدل، أو القبول به، أو الموافقة عليه، أو الانضمام إليه.

232

9 بعد بدء العمل بأي صك تعديل، يسجله الأمين العام لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وينطبق أيضاً حكم الرقم 241 من هذا الدستور على كل صك تعديل.

المـادة 56

تسويـة الخلافـات

233
PP–98

1 يجوز للدول الأعضاء تسوية خلافاتها بشأن المسائل المتعلقة بتفسير أو بتطبيق هذا الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية عن طريق التفاوض أو بالطرق الدبلوماسية، أو وفقاً للإجراءات المقررة في المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بينها لتسوية الخلافات الدولية، أو بأي طريقة أخرى تقررها بالاتفاق فيما بينها.

234
PP–98

2 عندما لا تُعتمد أي وسيلة من وسائل التسوية المذكورة، يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء تكون طرفاً في خلاف، أن تلجأ إلى التحكيم طبقاً للإجراء المحدد في الاتفاقية.

235
PP–98

3 ينطبق البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بهذا الدستور وبالاتفاقية وباللوائح الإدارية بين الدول الأعضاء الأطراف في هذا البروتوكول.

المـادة 57

نقض هذا الدستور والاتفاقيـة

236
PP–98

1 يحق لكل دولة من الدول الأعضاء التي صدقت على هذا الدستور والاتفاقية، أو قبلت بهما، أو وافقت عليهما، أو انضمت إليهما، أن تنقضهما. ويتم في هذه الحالة نقض هذا الدستور والاتفاقية معاً بشكل وثيقة وحيدة في تبليغ يوجه إلى الأمين العام. ويقوم الأمين العام فور تلقيه التبليغ بإعلام الدول الأعضاء الأخرى به.

237

2 يسري هذا النقض بعد انقضاء فترة سنة واحدة، ابتداءً من التاريخ الذي يتلقى فيه الأمين العام التبليغ بشأنه.

المـادة 58

بدء السريان والمسائل ذات الصلة

238
PP–02

1 يدخل هذا الدستور والاتفاقية، اللذان اعتمدهما مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) حيز التنفيذ، في 1 يوليو 1994 بين الدول الأعضاء التي أودعت قبل هذا التاريخ وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

239

2 عندما يبدأ العمل بهذا الدستور والاتفاقية في التاريخ المحدد في الرقم 238 أعلاه، فإنهما يلغيان الاتفاقية الدولية للاتصالات (نيروبي، 1982)، ويحلان محلها بين الأطراف.

240

3 طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل الأمين العام للاتحاد هذا الدستور والاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

241
PP–98

4 تبقى النسخة الأصلية لهذا الدستور وللاتفاقية، الموضوعة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، مودعة في محفوظات الاتحاد. ويرسل الأمين العام نسخة مصدقة طبق الأصل، باللغات المطلوبة، إلى كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة.

242

5 في حال وجود تضارب بين نصوص هذا الدستور والاتفاقية في مختلف اللغات يعتمد النص الفرنسي.

ال‍ملحـق

تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذا الدستور وفي الاتفاقية وفي اللوائح الإدارية للاتحاد الدولي للاتصـالات

1001

لأغراض صكوك الاتحاد المذكورة أعلاه، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الواردة في التعاريف الواردة مقابل كل منها:

1001A
PP–98

دولة عضو: دولة تعتبر عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات طبقاً للمادة 2 من هذا الدستور.

1001B
PP–98

عضو من أعضاء القطاعات: كيان أو منظمة مصرح لهما وفقاً لأحكام المادة 19 من الاتفاقية بالمشاركة في أنشطة أحد القطاعات.

1002

إدارة: كل خدمة أو دائرة حكومية مسؤولة عن اتخاذ التدابير للوفاء بالالتزامات المقررة في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي اللوائح الإدارية.

1003

تداخل ضار: تداخل يهدد تشغيل خدمة ملاحة راديوية أو غيرها من خدمات السلامة، أو يؤدي بشكل خطير إلى تدهور تشغيل خدمة اتصال راديوي يتم وفقاً للوائح الراديو، أو يعيقه أو يقطعه قطعاً متكرراً.

1004

مراسلة عمومية: كل اتصال يجب على المكاتب والمحطات أن تقبله بغية إرساله، بحكم وضعها تحت تصرف الجمهور.

1005
PP–98

وفـد: مجموعة المندوبين، وربما الممثلين أو المستشارين أو الملحقين أو المترجمين، الذين ترسلهم الدولة العضو نفسها.

ولكل دولة من الدول الأعضاء حرية تشكيل وفدها كما تشاء. ويجوز لها بوجه خاص، أن تضم إليه، في من تضم، أشخاصاً ينتمون إلى أي كيان أو منظمة مصرح لهما وفقاً للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، بصفة مندوبين أو مستشارين أو ملحقين.

1006
PP–98

مندوب: شخص ترسله حكومة دولة من الدول الأعضاء إلى مؤتمر للمندوبين المفوضين، أو شخص يمثل حكومة دولة عضو أو إدارتها في أحد مؤتمرات الاتحاد أو اجتماعاته.

1007

وكالة تشغيل: كل فرد أو شركة أو مؤسسة أو وكالة حكومية، يشغل منشأة اتصالات معدة لتأمين خدمة اتصالات دولية، أو يمكنه أن يسبب تداخلات ضارة لمثل هذه الخدمة.

1008
PP–98

وكالة تشغيل معترف بها: كل وكالة تشغيل مستوفية للتعريف أعلاه، تشغل خدمة مراسلات عمومية أو خدمة إذاعية، وتفرض عليها الالتزامات الواردة في المادة 6 من هذا الدستور الدولة العضو التي يوجد المقر الرئيسي لتلك الوكالة على أراضيها، أو الدولة العضو التي صرحت لتلك الوكالة بأن تنشئ خدمة اتصالات على أراضيها وأن تشغلها.

1009

اتصال راديوي: اتصال يتحقق بواسطة الموجات الراديوية.

1010

خدمة إذاعية: خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو أنواعاً أخرى من الإرسال.

1011

خدمة اتصالات دولية: توفير وسائل اتصالات بين مكاتب الاتصالات أو محطاتها، أياً كانت طبيعتها، الواقعة في بلدان مختلفة، أو التي تنتمي إلى بلدان مختلفة.

1012

اتصالات: كل إرسال أو بث أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأصوات أو المعلومات، أياً كانت طبيعتها، بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو سواها من الأنظمة الكهرمغنطيسية.

1013

برقية: مادة مكتوبة معدة لإرسالها بالإبراق بغية تسليمها إلى المرسل إليه. ويشمل هذا المصطلح البرقية الراديوية أيضاً، ما لم ينص على خلاف ذلك.

1014

اتصالات الدولة: الاتصالات الصادرة عن:

– رئيس الدولة؛

– رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة؛

– قائد أعلى للقوات العسكرية، البرية أو البحرية أو الجوية؛

– الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين؛

– الأمين العام للأمم المتحدة أو رؤساء الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة؛

– محكمة العدل الدولية،

أو الردود على اتصالات الدولة المذكورة أعلاه.

1015

برقيات خصوصية: برقيات غير برقيات الدولة أو برقيات الخدمة.

1016

إبراق: شكل من أشكال الاتصالات تكون فيه المعلومات المرسلة معدة لتسجيلها عند الوصول في شكل وثيقة بيانية. ويمكن في بعض الحالات أن تقدم هذه المعلومات في شكل آخر أو أن تسجل لاستعمال لاحق.

ملاحظة: الوثيقة البيانية تسجل المعلومات في شكل ثابت ويمكن فهرستها والرجوع إليها؛ ويمكن أن تأخذ شكل مادة مكتوبة أو مطبوعة أو صورة ثابتة.

1017

مهاتفة: شكل من أشكال الاتصالات معد أساساً لتبادل المعلومات عن طريق الكلام.

اتفـاقيـة
الاتحـاد الـدولي للاتصـالات*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اللغة المستعملة في نصوص الصكين الأساسيين للاتحاد (الدستور والاتفاقية) يجب اعتبارها لغة محايدة ولا تشير إلى جنس بعينه.

اتفـاقيـة
الاتحـاد الـدولي للاتصـالات

الفصـل الأول

سير العمـل في الاتحاد

القسم 1

المـادة 1

مؤتمـر المندوبين المفوضين

1

(1 يجتمع مؤتمر المندوبين المفوضين وفقاً للأحكام ذات الصلة من المادة 8 في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (المسمى فيما بعد "الدستور").

2
PP–98

(2 يعين مؤتمر المندوبين المفوضين المكان المحدد لانعقاد المؤتمر اللاحق للمندوبين المفوضين وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط إن أمكن ذلك عملياً. وإذا لم يتحقق ذلك يحدد المجلس المكان والتاريخين بموافقة أغلبية الدول الأعضاء.

3

2 (1 يجوز تغيير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط، أو أي منها:

4
PP–98

أ ) بناءً على طلب من ربع الدول الأعضاء على الأقل، يوجه إفرادياً إلى الأمين العام؛ أو

5

ب) بناءً على اقتراح من المجلس

6
PP–98

(2 تتطلب هذه التغييرات موافقة أغلبية الدول الأعضاء.

المـادة 2

الانتخابات والأمـور المتعلقـة بها

المجلس

7
PP–98

1 باستثناء حالات الشغور التي تقع في الظروف المحددة في الأرقام من 10 إلى 12 أدناه، تمارس الدول الأعضاء المنتخبة للمجلس ولايتها حتى التاريخ الذي ينتخب فيه مجلس جديد. ويمكن أن يعاد انتخابها.

8
PP–98

2 (1 إذا شغر مقعد في المجلس أثناء الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، يعود ذلك المقعد حكماً إلى الدولة العضو التي حصلت، أثناء آخر اقتراع، على أكبر عدد من الأصوات من بين الدول الأعضاء المنتمية إلى نفس المنطقة والتي لم تنجح في الانتخاب.

9
PP–98

(2 إذا تعذر لسبب ما ملء مقعد شاغر استناداً إلى الإجراء المبين في الرقم 8 أعلاه، يدعو رئيس المجلس الدول الأعضاء الأخرى المنتمية إلى المنطقة إلى تقديم ترشيحاتها خلال مهلة شهر بدءاً من تاريخ الدعوة إلى الترشيح. وفي نهاية هذه الفترة يدعو رئيس المجلس الدول الأعضاء إلى انتخاب الدولة العضو الجديدة للمجلس. ويتم الانتخاب بالاقتراع السري بالمراسلة، ويتطلب نفس الأغلبية المذكورة أعلاه. وتحتفظ الدولة العضو الجديدة في المجلس بمنصبها إلى أن ينتخب المؤتمر المختص التالي للمندوبين المفوضين المجلس الجديد.

10

3 يعتبر مقعد من مقاعد المجلس شاغراً:

11
PP–02

أ ) إذا لم ترسل دولة عضو في المجلس من يمثلها في دورتين عاديتين متتاليتين من دورات المجلس؛

12
PP–98

ب) إذا استقالت إحدى الدول الأعضاء من عضويتها في المجلس.

المسؤولون المنتخبون

13
PP–06

1 يتولى الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو المكاتب وظائفهم في التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين عند انتخابهم. ويظلون عادة في وظائفهم حتى التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالي، ولا يجوز أن يعاد انتخابهم لنفس المنصب إلا مرة واحدة. وتعني عبارة إعادة الانتخاب أنها ممكنة لولاية ثانية فقط، سواء كانت الولايتان متعاقبتين أم لا.

14

2 إذا شغر منصب الأمين العام، يحل نائب الأمين العام محل الأمين العام في منصبه، ويحتفظ به حتى التاريخ الذي يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين التالي. وعندما يخلف نائب الأمين العام الأمين العام في هذه الظروف، يعتبر منصب نائب الأمين العام شاغراً في نفس التاريخ، وتطبق أحكام الرقم 15 أدناه.

15

3 إذا شغر منصب نائب الأمين العام في تاريخ يسبق التاريخ المحدد لبدء انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي بأكثر من 180 يوماً، يعين المجلس خلفاً له للمدة المتبقية من الولاية.

16

4 إذا شغر منصبا الأمين العام ونائب الأمين العام في آن واحد، يقوم المدير الذي قضى أطول مدة في الخدمة بممارسة وظائف الأمين العام لمدة لا تتجاوز 90 يوماً. ويعين المجلس أميناً عاماً، وإذا شغر المنصبان في تاريخ يسبق التاريخ المحدد لبدء انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي بأكثر من 180 يوماً، فإن المجلس يعين أيضاً نائباً للأمين العام. والموظف الذي يعينه المجلس على هذا النحو يظل في الخدمة للمدة المتبقية من ولاية سلفه.

17

5 إذا شغر منصب أحد المديرين بصورة مفاجئة، يقوم الأمين العام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان القيام بمهام ذلك المدير إلى أن يعين المجلس مديراً جديداً في دورته العادية التالية التي تعقد بعد حدوث الشغور. ويحتفظ المدير المعين على هذا النحو بوظيفته حتى التاريخ الذي يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين التالي.

18

6 يبادر المجلس إلى تعيين شخص لشغل منصب الأمين العام أو نائب الأمين العام إذا شغر المنصب في الحالة المذكورة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، رهناً بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 27 من الدستور، وذلك أثناء إحدى دوراته العادية إذا حدث الشغور خلال التسعين يوماً التي تسبق تلك الدورة أو أثناء دورة تعقد بدعوة من رئيسه في غضون الفترات المنصوص عليها في تلك الأحكام.

19

7 إن مدة الخدمة التي يقضيها موظف معين في منصب مسؤول منتخب وفقاً للشروط المذكورة أعلاه في الأرقام من 14 إلى 18 لا تحول دون تقدمه بترشيح نفسه لانتخابه أو إعادة انتخابه لهذا المنصب.

أعضاء لجنة لوائح الراديو

20
PP–06

1 يتولى أعضاء لجنة لوائح الراديو وظائفهم في التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين عند انتخابهم، ويظلون في وظائفهم حتى التواريخ التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين التالي، ولا يجوز أن يعاد انتخابهم إلا مرة واحدة. وتعني عبارة إعادة الانتخاب أنها ممكنة لولاية ثانية فقط، سواء كانت الولايتان متعاقبتين أم لا.

21
PP–02

2 إذا استقال عضو من أعضاء اللجنة أو صار غير قادر على ممارسة وظائفه، أثناء الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، يقوم الأمين العام، بعد التشاور مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية، بدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد المنتمية إلى المنطقة المعنية إلى اقتراح مرشحين حتى يقوم المجلس بانتخاب بديل من بينهم أثناء دورته التالية. غير أن الشغور إذا وقع قبل دورة المجلس بأكثر من 90 يوماً أو بعد دورة المجلس التي تسبق مؤتمر المندوبين المفوضين، تقوم الدولة العضو المعنية بأسرع ما يمكن في غضون 90 يوماً بتسمية أحد رعاياها بديلاً يحل محله ويظل يمارس وظائفه إما إلى أن يباشر العضو الجديد الذي ينتخبه المجلس وظائفه، وإما إلى أن يباشر الأعضاء الجدد في اللجنة الذين ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين التالي وظائفهم، حسب الحالة. ويجوز تقديم البديل كمرشح للانتخاب الذي يجريه المجلس أو مؤتمر المندوبين المفوضين، حسب الحالة.

22
PP–02

3 يعتبر عضو لجنة لوائح الراديو غير قادر على ممارسة وظائفه إذا تغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية. وعندئذ يعلن الأمين العام، بعد التشاور مع رئيس اللجنة وكذلك مع عضو اللجنة والدولة العضو المعنية، عن وجود وظيفة شاغرة في اللجنة، ويتخذ الترتيبات التي يقضي بها الرقم 21 أعلاه.

PP–98

المـادة 3

المؤتمرات والجمعيات الأخرى

23
PP–98

1 تُدعى مؤتمرات الاتحاد وجمعياته العالمية التالية بشكل عادي إلى الانعقاد في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، وذلك وفقاً لأحكام الدستور ذات الصلة:

24
PP–98

أ ) مؤتمر عالمي واحد أو مؤتمران عالميان للاتصالات الراديوية؛

25
PP–98

ب) جمعية عالمية واحدة لتقييس الاتصالات؛

26

ج) مؤتمر عالمي واحد لتنمية الاتصالات؛

27
PP–98

د ) جمعية واحدة أو جمعيتان للاتصالات الراديوية.

28

2 يجوز بصفة استثنائية، في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين:

29
PP–98

(ملغاة)

30
PP–98

– أن تدعى إلى الانعقاد جمعية عالمية إضافية لتقييس الاتصالات.

31

3 تتخذ هذه التدابير بناءً على:

32

أ ) قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين؛ أو

33
PP–98

ب) توصية من المؤتمر العالمي السابق أو الجمعية العالمية السابقة للقطاع المعني، شريطة موافقة المجلس؛ وفي حالة جمعية الاتصالات الراديوية، تحال توصية الجمعية إلى المؤتمر العالمي اللاحق للاتصالات الراديوية كي يعد التعليقات التي يلزم إحاطة المجلس علماً بها؛ أو

34
PP–98

ج) طلب من ربع الدول الأعضاء على الأقل، يوجه إفرادياً إلى الأمين العام؛ أو

35

د) اقتراح من المجلس.

36

4 يُدعى مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية إلى الانعقاد بناءً على:

37

أ ) قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين؛ أو

38

ب) توصية من مؤتمر سابق عالمي أو إقليمي للاتصالات الراديوية، شريطة موافقة المجلس؛ أو

39
PP–98

ج) طلب من ربع الدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية على الأقل، يوجه إفرادياً إلى الأمين العام؛ أو

40

د) اقتراح من المجلس.

41
PP–98

5 (1 يجوز لمؤتمر للمندوبين المفوضين أن يعين المكان المحدد لانعقاد مؤتمر عالمي أو إقليمي أو جمعية لأحد القطاعات، وتاريخي بدء كل منها وانتهائه بالضبط.

42
PP–98

(2 في حال عدم وجود قرار بهذا الشأن، يعين المجلس مكان الانعقاد المحدد وتاريخي البدء والانتهاء بالضبط، بموافقة أغلبية الدول الأعضاء إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي أو بجمعية لأحد القطاعات، وبموافقة أغلبية الدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي، وفي الحالتين تطبق أحكام الرقم 47 أدناه.

43

6 (1 يجوز تغيير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر أو جمعية وتاريخي بدء كل منهما وانتهائه بالضبط بناءً على:

44
PP–98

أ ) طلب من ربع الدول الأعضاء على الأقل إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي أو بجمعية لأحد القطاعات، أو ربع الدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية على الأقل إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي. وتوجه الطلبات إفرادياً إلى الأمين العام الذي يعرضها على المجلس قصد الموافقة؛ أو

45

ب) اقتراح من المجلس.

46
PP–98

(2 في الحالات المشار إليها في الرقمين 44 و45 أعلاه، لا تُعتمد التعديلات المقترحة نهائياً إلا بموافقة أغلبية الدول الأعضاء إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي أو بجمعية لأحد القطاعات، أو بموافقة أغلبية الدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي، مع مراعاة أحكام الرقم 47 أدناه.

47
PP–98
PP–02

7 أثناء المشاورات المشار إليها في الأرقام 42 و46 و118 و123 و138 من هذه الاتفاقية وفي الأرقام 26 و28 و29 و31 و36 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، تعتبر الدول الأعضاء التي لا ترسل ردودها خلال المهلة التي حددها المجلس غير مشاركة في تلك المشاورات، وبالتالي، لا تؤخذ في الاعتبار لدى حساب الأغلبية. وإذا كان عدد الردود المتلقاة لا يتجاوز نصف عدد الدول الأعضاء التي استشيرت، تجرى مشاورة جديدة تكون نتيجتها حاسمة، أياً كان عدد الأصوات المدلى بها.

48

8 (1 تدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية إلى الانعقاد بناءً على قرار من مؤتمر المندوبين المفوضين.

49

(2 إن الأحكام التي تتعلق بالدعوة إلى مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية واعتماد جدول أعماله وشروط المشاركة فيه، تنطبق أيضاً، حسبما يناسب، على المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية.

القسم 2

المـادة 4

المجلـس

50
PP–94
PP–98

1 (1 يحدد مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات عدد الدول الأعضاء في المجلس.

50A
PP–94
PP–98

(2 يجب ألا يتجاوز هذا العدد 25 في المائة من العدد الإجمالي للدول الأعضاء.

51

2 (1 يجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة في دورة عادية في مقر الاتحاد.

52

(2 ويجوز له، أثناء هذه الدورة، أن يقرر عقد دورة إضافية بصفة استثنائية.

53
PP–98

(3 يجوز لرئيس المجلس أن يدعوه إلى الانعقاد، في مقر الاتحاد كقاعدة عامة، أثناء الفترة الواقعة بين دورتين عاديتين، بناء على طلب من أغلبية الدول الأعضاء فيه، أو بمبادرة من رئيسه نفسه في الظروف المبينة في الرقم 18 من هذه الاتفاقية.

54

3 لا يتخذ المجلس قرارات إلا أثناء دورة من دوراته. ويجوز للمجلس، بصفة استثنائية، أن يقرر في دورة من دورات انعقاده البت في مسألة معينة بالمراسلة.

55
PP–98

4 ينتخب المجلس، في بداية كل دورة عادية، رئيسه ونائب رئيسه من بين ممثلي الدول الأعضاء فيه، مع مراعاة مبدأ التناوب بين المناطق. ويحتفظ الرئيس ونائب الرئيس بمنصبيهما إلى حين افتتاح الدورة العادية اللاحقة، ولا يجوز أن يعاد انتخابهما. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.

56
PP–98

5 ينبغي، قدر الإمكان، أن يكون الشخص الذي تسميه إحدى الدول الأعضاء في المجلس لشغل مقعد في المجلس، أحد المسؤولين في إدارة الاتصالات التابعة لهذه الدولة، أو أن يكون مسؤولاً مباشرة أمام هذه الإدارة أو مسؤولاً عنها. ويجب أن يكون ذلك الشخص مؤهلاً من حيث خبرته في خدمات الاتصالات.

57
PP–98
PP–02

6 لا يتحمل الاتحاد إلا نفقات السفر والإقامة والتأمين، التي يتكبدها لممارسة مهامه أثناء دورات المجلس ممثل كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس التي تنتمي إلى فئة البلدان النامية التي وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائمة بها.

58
PP–06

(ملغاة)

59

8 يضطلع الأمين العام بوظائف أمين المجلس.

60
PP–98

9 يشارك الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو المكاتب حُكماً في مداولات المجلس، ولكن دون المشاركة في التصويت. ويجوز للمجلس مع ذلك أن يعقد جلسات تقتصر على ممثلي الدول الأعضاء فيه.

60A
PP–98
PP–02

9 مكرراً) يمكن لكل دولة عضو ليست من بين الدول الأعضاء في المجلس، بعد أن تخطر الأمين العام، أن ترسل مراقباً واحداً على نفقتها الخاصة كي يحضر اجتماعات المجلس ولجانه وأفرقة عمله. ولا يتمتع المراقب بحق التصويت.

60B
PP–02
PP–06

9 مكرراً ثانياً) يجوز لأعضاء القطاعات الحضور بصفة مراقبين في اجتماعات المجلس ولجانه وأفرقة عمله، وفقاً للشروط التي يضعها المجلس، بما فيها الشروط المتعلقة بعدد هؤلاء المراقبين وإجراءات تعيينهم.

61
PP–98

10 ينظر المجلس كل عام في التقرير الذي يعده الأمين العام عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين، ثم يتخذ المجلس ما يراه مناسباً بهذا الشأن.

61A
PP–02

10 مكرراً) يجوز أن يقوم المجلس، عند الاقتضاء، مع الاحترام الكامل للحدود المالية التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين، باستعراض وتحيين الخطة الاستراتيجية التي تشكل أساس الخطط التشغيلية المقابلة وإبلاغ الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات بذلك.

61B
PP–02

10 مكرراً ثانياً) يضع المجلس نظامه الداخلي.

62

11 يشرف المجلس، في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، على مجمل التسيير الإداري والإدارة في الاتحاد. ويضطلع خصوصاً بما يلي:

62A
PP–02

(1 يتلقى ويدرس البيانات المحددة عن التخطيط الاستراتيجي التي يقدمها الأمين العام كما هو مبين في الرقم 74A من الدستور، ويشرع، أثناء دورة المجلس العادية قبل الأخيرة التي تسبق انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين اللاحق، في إعداد مشروع خطة استراتيجية جديدة للاتحاد، مستعيناً في ذلك بمساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وكذلك مساهمات الأفرقة الاستشارية للقطاعات، ويضع مشروع خطة استراتيجية جديدة منسقة قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين بأربعة أشهر على الأقل؛

62B
PP–02

1 مكرراً) يضع جدولاً زمنياً لوضع الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد، وخططاً تشغيلية لكل قطاع وللأمانة العامة، على نحو يسمح بالتنسيق المناسب بين هذه الخطط؛

63

1 مكرراً ثانياً) يقر ويراجع النظام الأساسي للموظفين واللوائح المالية في الاتحاد وأي لوائح أخرى يراها ضرورية، مراعياً الممارسات المتبعة في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي تطبق النظام الموحد للرواتب والبدلات والمعاشات التقاعدية؛

64

(2 يقوم، عند الاقتضاء، بتعديل:

65

أ ) جداول الرواتب الأساسية لموظفي الفئتين الفنية والعالية، باستثناء رواتب الوظائف التي تشغل عن طريق الانتخاب، بغية مواءمتها مع جداول الرواتب الأساسية التي تحددها الأمم المتحدة للفئات المقابلة في النظام الموحد؛

66

ب) جداول الرواتب الأساسية لموظفي فئة الخدمات العامة، بغية مواءمتها مع الرواتب التي تطبقها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في بلد مقر الاتحاد؛

67

ج) بدلات مقر العمل للفئتين الفنية والعالية، وكذلك بدلات المقر للوظائف التي تشغل عن طريق الانتخاب، وذلك طبقاً لمقررات الأمم المتحدة السارية في بلد مقر الاتحاد؛

68

د) البدلات التي يستفيد منها جميع موظفي الاتحاد، تماشياً مع جميع التعديلات المعتمدة في النظام الموحد للأمم المتحدة؛

69
PP–98

(3 يتخذ القرارات اللازمة لتأمين توزيع وظائف الاتحاد توزيعاً جغرافياً منصفاً ولتمثيل النساء في الفئتين الفنية والعالية، ويراقب تنفيذ هذه القرارات؛

70

(4 يبت في الاقتراحات التي يعرضها عليه الأمين العام بعد أن تكون لجنة التنسيق قد تفحصتها، فيما يتعلق بالتغييرات الكبرى في تنظيم الأمانة العامة ومكاتب قطاعات الاتحاد وفقاً للدستور ولهذه الاتفاقية؛

71

(5 يدرس ويقرر الخطط المتعددة السنوات المتعلقة بالوظائف في الاتحاد وموظفيه، وبرامج تنمية الموارد البشرية فيه، كما يقدم توجيهات فيما يتعلق بموظفي الاتحاد ومستويات الوظائف وهيكلها، مع مراعاة التوجيهات العامة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين والأحكام ذات الصلة من المادة 27 من الدستور؛

72

(6 يقوم، عند الاقتضاء، بتعديل مساهمات الاتحاد والموظفين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة حسب نظام الصندوق المشترك ولوائحه، وكذلك بدلات غلاء المعيشة التي تمنح للمستفيدين من صندوق التأمينات لموظفي الاتحاد، ووفقاً للممارسات المتبعة فيه؛

73
PP–98
PP–02
PP–06

(7 يستعرض ميزانية فترة السنتين للاتحاد ويقرها، وينظر في الميزانية المتوقعة (الواردة في تقرير الإدارة المالية الذي يعده الأمين العام وفقاً للرقم 101 من هذه الاتفاقية) لفترة السنتين التي تلي فترة ميزانية محددة، آخذاً بالحسبان مقررات مؤتمر المندوبين المفوضين المتعلقة بالرقم 50 من الدستور وكذلك الحدود المالية التي يضعها هذا المؤتمر وفقاً لأحكام الرقم 51 من الدستور؛ ويؤمن أكبر اقتصاد ممكن في النفقات، واضعاً نصب عينيه التزام الاتحاد بالحصول على نتائج مرضية في أسرع وقت ممكن. ويراعي المجلس، في عمله هذا، الأولويات التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين كما ترد في الخطة الاستراتيجية للاتحاد، ووجهات نظر لجنة التنسيق المعرب عنها في تقرير الأمين العام المشار إليه في الرقم 86 من هذه الاتفاقية، وتقرير الإدارة المالية المشار إليه في الرقم 101 من هذه الاتفاقية. ويستعرض المجلس سنوياً الإيرادات والنفقات بهدف إدخال تعديلات حسب الاقتضاء، وفقاً لقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين ومقرراته؛

74

(8 يتخذ الترتيبات اللازمة لإجراء المراجعة السنوية لحسابات الاتحاد التي يعدها الأمين العام، ويوافق على هذه الحسابات، عند الاقتضاء، لعرضها على مؤتمر المندوبين المفوضين التالي؛

75
PP–98

(9 يتخذ الترتيبات اللازمة لدعوة مؤتمرات الاتحاد وجمعياته إلى الانعقاد، ويزود الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد بالتوجيهات المناسبة، فيما يتعلق بمساعدتها التقنية وغيرها، في التحضير للمؤتمرات والجمعيات وتنظيمها، وذلك بموافقة أغلبية الدول الأعضاء إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي أو جمعية، أو أغلبية الدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي؛

76

(10 يقرر ما يلزم بشأن الرقم 28 من هذه الاتفاقية؛

77

(11 يبتُّ في تنفيذ المقررات التي تتخذها المؤتمرات والتي لها آثار مالية؛

78

(12 يتخذ جميع التدابير الأخرى التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الاتحاد، ضمن الحدود التي يقضي بها الدستور وهذه الاتفاقية واللوائح الإدارية؛

79
PP–98
PP–02

(13 يتخذ جميع الترتيبات اللازمة، بعد موافقة أغلبية الدول الأعضاء، ليحل مؤقتاً المسائل غير المنصوص عليها في الدستور وفي هذه الاتفاقية وفي اللوائح الإدارية، والتي لا يمكنها انتظار انعقاد المؤتمر المختص القادم لحلها؛

80
PP–94
PP–06

(14 يتولى مسؤولية التنسيق مع جميع المنظمات الدولية المشار إليها في المادتين 49 و50 من الدستور. ولهذا الغرض، يعقد باسم الاتحاد اتفاقات مؤقتة مع المنظمات الدولية المشار إليها في المادة 50 من الدستور وفي الرقمين 269B و269C من هذه الاتفاقية، ومع الأمم المتحدة تطبيقاً للاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، وتعرض هذه الاتفاقات المؤقتة على مؤتمر المندوبين المفوضين وفقاً للحكم ذي الصلة من المادة 8 من الدستور؛

81
PP–98
PP–02

(15 يرسل إلى الدول الأعضاء محاضر موجزة عن أعماله، خلال ثلاثين يوماً بعد كل دورة من دوراته، وكذلك جميع الوثائق الأخرى التي يراها مفيدة؛

82

(16 يقدم إلى مؤتمر المندوبين المفوضين تقريراً عن أنشطة الاتحاد منذ آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين، كما يعرض عليه أي توصيات يراها مناسبة.

القسم 3

المـادة 5

الأمانـة العامـة

83

1 يضطلع الأمين العام بما يلي:

84

أ ) يكون مسؤولاً عن إدارة موارد الاتحاد إجمالاً، وله أن يفوض إدارة جزء من هذه الموارد إلى نائب الأمين العام وكذلك إلى مديري المكاتب، بعد التشاور مع لجنة التنسيق إذا اقتضى الأمر؛

85

ب) ينسق أنشطة الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد، مع مراعاة وجهات نظر لجنة التنسيق للتأكد من استخدام موارد الاتحاد أفضل استخدام فعال واقتصادي ممكن؛

86
PP–98

ج) يُعد تقريراً بمساعدة لجنة التنسيق، ويعرضه على المجلس، يبين فيه التطورات في بيئة الاتصالات منذ المؤتمر الأخير للمندوبين المفوضين ويضمنه توصيات تتعلق بسياسة الاتحاد واستراتيجيته للمستقبل مع ما يترتب عليهما من آثار مالية؛

86A
PP–98

ج مكرراً) ينسق تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين ويعد تقريراً سنوياً عن هذا التنفيذ كي ينظر فيه المجلس؛

87

د) ينظم عمل الأمانة العامة ويعين موظفيها، وفقاً للتوجيهات التي يعطيها مؤتمر المندوبين المفوضين والقواعد التي يضعها المجلس؛

87A
PP–98
PP–02

د مكرراً) يعد سنوياً خطة تشغيلية ممتدة لمدة أربع سنوات للسنة التالية والسنوات الثلاث التي تليها، تغطي الأنشطة التي يجب أن يقوم بها موظفو الأمانة العامة امتثـالاً للخطة الاستراتيجية، والآثار المالية المترتبة عليها، مع مراعاة الخطة المالية التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين؛ وتستعرض الأفرقة الاستشارية التابعة للقطاعات الثلاثة هذه الخطة التشغيلية الرباعية، ويقوم المجلس سنوياً باستعراضها والموافقة عليها؛

88

ﻫ ) يتخذ التدابير الإدارية المتعلقة بمكاتب قطاعات الاتحاد، ويعين موظفي هذه المكاتب بناءً على اختيار مدير المكتب المعني واقتراحاته، على أن يظل القرار النهائي في التعيين أو التسريح من اختصاص الأمين العام؛

89

و) يبلغ المجلس بأي قرار تتخذه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمس شروط الخدمة والبدلات والمعاشات التقاعدية في النظام الموحد؛

90

ز) يكفل تطبيق أي لوائح يعتمدها المجلس؛

91

ح) يقدم المشورة القانونية إلى الاتحاد؛

92

ط) يشرف على موظفي الاتحاد، لأغراض التسيير الإداري، كي يؤمن استخدامهم أفضل استخدام فعال ممكن، ويطبق عليهم شروط عمل النظام الموحد. والموظفون الذين يعينون ليساعدوا مديري المكاتب مباشرة، يتبعون سلطة الأمين العام الإدارية، ويعملون تحت الأوامر المباشرة للمديرين المعنيين، ولكن وفقاً لتوجيهات المجلس الإدارية العامة؛

93

ي) يُلحق موظفين بمناصب أخرى غير المناصب التي سبق تعيينهم فيها، وذلك بصفة مؤقتة حسب متطلبات العمل المتغير في مقر الاتحاد، وفي ضوء المصلحة العامة للاتحاد، وبالتشاور مع مديري المكاتب المعنيين؛

94

ك) يتخذ الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لمؤتمرات كل قطاع واجتماعاته، بالاتفاق مع مدير المكتب المعني؛

95

ل) يؤمن أعمال الأمانة اللازمة للتحضير لمؤتمرات الاتحاد وبعدها، مع مراعاة مسؤوليات كل قطاع؛

96
PP–06

م) يُعد توصيات لاجتماع رؤساء الوفود الأول المشار إليه في الرقم 49 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، مع مراعاة نتائج أي مشاورات إقليمية؛

97

ن) يؤمن أعمال الأمانة لمؤتمرات الاتحاد بالتعاون مع الحكومة الداعية حسب الاقتضاء، ويقدم الخدمات والتسهيلات اللازمة لانعقاد اجتماعات الاتحاد، بالتعاون مع المدير المعني حسب الاقتضاء، وبالاستفادة من موظفي الاتحاد حسبما يراه لازماً، وفقاً للرقم 93 أعلاه. ويجوز للأمين العام أيضاً أن يوفر خدمات الأمانة لأي اجتماع آخر يتعلق بالاتصالات على أساس التعاقد، إذا طلب منه ذلك؛

98

س) يتخذ الترتيبات اللازمة من أجل النشر والتوزيع في الوقت المناسب لوثائق الخدمة والنشرات الإعلامية وأي وثائق وملفات أخرى تعدها الأمانة العامة والقطاعات أو تبلغ إلى الاتحاد أو تطلب المؤتمرات أو المجلس نشرها. ويعد المجلس قائمة يجرى تحديثها تباعاً بالوثائق الواجب نشرها، بعد التشاور مع المؤتمر المعني بشأن وثائق الخدمة والوثائق الأخرى التي تطلب المؤتمرات نشرها؛

99

ع) يصدر مجلة دورية إخبارية وثائقية عامة حول الاتصالات، استناداً إلى المعلومات المتجمعة لديه أو الموضوعة تحت تصرفه، بما فيها المعلومات التي قد يحصل عليها من منظمات دولية أخرى؛

100
PP–98
PP–06

ف) يعد مشروع ميزانية فترة السنتين التي تغطي نفقات الاتحاد ويقدمها إلى المجلس آخذاً في الاعتبار الحدود المالية التي يقررها مؤتمر المندوبين المفوضين، وذلك بعد التشاور مع لجنة التنسيق، والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاقتصاد في النفقات. ويتكون مشروع الميزانية هذا من ميزانية موحَّدة تتضمن المعلومات المتعلقة بميزانية الاتحاد على أساس التكاليف وعلى أساس النتائج، والموضوعة وفقاً لتوجيهات الأمين العام المتعلقة بالميزانية. ويتضمن المشروع صيغتين، تقابل إحداهما نمواً صفرياً في وحدة المساهمة، وتقابل الأخرى نمواً يساوي أو يقل عن أي حد يضعه مؤتمر المندوبين المفوضين بعد أي سحب محتمل من حساب الاحتياطي. ويُرسل القرار المتعلق بالميزانية بعد موافقة المجلس عليه إلى جميع الدول الأعضاء للعلم؛

101

ص) يضع تقريراً سنوياً عن الإدارة المالية بمساعدة لجنة التنسيق، وفقاً لأحكام اللوائح المالية، ويقدمه إلى المجلس. ويتم وضع تقرير عن الإدارة المالية مع حساب إجمالي يعرضان على مؤتمر المندوبين المفوضين التالي للنظر فيهما والموافقة عليهما موافقة نهائية؛

102
PP–98

ق) يضع تقريراً سنوياً عن أنشطة الاتحاد بمساعدة لجنة التنسيق، وبعد موافقة المجلس عليه يُرسل إلى جميع الدول الأعضاء؛

102A
PP–98

ق مكرراً) يتولى إدارة الترتيبات الخاصة المشار إليها في الرقم 76A من الدستور، وتتحمل الدول الموقعة على هذه الترتيبات تكاليف هذه الإدارة على النحو الذي تحدده بالاتفاق مع الأمين العام؛

103

ر) يقوم بجميع وظائف أمانة الاتحاد الأخرى؛

104

ش) يقوم بكل وظيفة أخرى يكلفه بها المجلس.

105
PP–06

2 يجوز للأمين العام أو لنائبه المشاركة بصفة استشارية في مؤتمرات الاتحاد، ويجوز للأمين العام أو لممثله المشاركة بصفة استشارية في جميع اجتماعات الاتحاد الأخرى.

القسم 4

المـادة 6

لجنـة التنسيق

106

1 (1 تساعد لجنة التنسيق الأمين العام وتقدم له المشورة بشأن جميع المسائل المذكورة في الأحكام ذات الصلة من المادة 26 في الدستور، والمواد ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

107

(2 تتولى اللجنة مسؤولية تأمين التنسيق مع جميع المنظمات الدولية المذكورة في المادتين 49 و50 من الدستور، فيما يتعلق بتمثيل الاتحاد في مؤتمرات هذه المنظمات.

108

(3 تنظر اللجنة في نتائج أنشطة الاتحاد وتساعد الأمين العام في إعداد التقرير المشار إليه في الرقم 86 من هذه الاتفاقية لعرضه على المجلس.

109
PP–98

2 تبذل اللجنة جهدها للوصول إلى استنتاجاتها بالإجماع. ويجوز لرئيسها، إذا لم تدعمه أغلبية أعضاء اللجنة، أن يتخذ قرارات في حالات استثنائية على مسؤوليته الخاصة، إذا اعتبر أن البت في المسائل المطروحة أمر عاجل لا يمكنه انتظار دورة المجلس القادمة. وفي هذه الظروف، يقدم على الفور تقريراً كتابياً إلى الدول الأعضاء في المجلس حول تلك المسائل، مبيناً الأسباب التي حملته على اتخاذ تلك القرارات، ومبلغاً إياها وجهات نظر أعضاء اللجنة الآخرين المعروضة كتابياً. وإذا كانت المسائل المدروسة في مثل تلك الظروف ليست عاجلة ولكنها مع ذلك مهمة، يجب عرضها على المجلس لينظر فيها عند انعقاد دورته التالية.

110

3 يدعو اللجنة إلى الانعقاد رئيسها، مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويجوز أن تجتمع أيضاً، عند الحاجة، بناءً على طلب اثنين من أعضائها.

111
PP–02
PP–06

4 يتم إعداد تقرير عن أعمال لجنة التنسيق وإتاحته للدول الأعضاء.

القسم 5

قطاع الاتصالات الراديوية

المـادة 7

المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية

112

1 يُدعى مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية إلى الانعقاد، وفقاً للرقم 90 من الدستور، لينظر في مسائل معينة تخص الاتصالات الراديوية. ويعالج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية البنود الواردة في جدول أعماله الذي يعتمد وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذه المادة.

113

2 (1 يجوز أن يتضمن جدول الأعمال لمؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية، ما يلي:

114

أ ) المراجعة الجزئية، أو المراجعة الكلية في حالات استثنائية، للوائح الراديو المشار إليها في المادة 4 من الدستور؛

115

ب) أي مسألة أخرى ذات طابع عالمي تدخل ضمن اختصاص المؤتمر؛

116

ج) بند يتعلق بالتعليمات الموجهة إلى لجنة لوائح الراديو وإلى مكتب الاتصالات الراديوية فيما يخص أنشطتهما، والنظر في هذه الأنشطة؛

117
PP–98

د) تحديد المواضيع التي يجب أن تدرسها جمعية الاتصالات الراديوية ولجان دراسات الاتصالات الراديوية، وكذلك الأمور التي يجب أن تنظر فيها الجمعية والتي تخص المؤتمرات المقبلة للاتصالات الراديوية.

118
PP–94
PP–98

(2 ينبغي تحديد الإطار العام لجدول الأعمال سلفاً قبل المؤتمر بفترة تتراوح بين أربع سنوات وست سنوات، ويحدد المجلس جدول الأعمال النهائي، ويفضل أن يفعل ذلك قبل المؤتمر بسنتين، بموافقة أغلبية الدول الأعضاء وبمراعاة أحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية. ويجب وضع هاتين الصيغتين لجدول الأعمال على أساس توصيات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، طبقاً لأحكام الرقم 126 من هذه الاتفاقية.

119

(3 يتضمن جدول الأعمال كل مسألة يقرر مؤتمر للمندوبين المفوضين إدراجها فيه.

120

3 (1 يجوز تغيير جدول الأعمال بناءً على:

121
PP–98

أ ) طلب من ربع الدول الأعضاء على الأقل، وتوجه الطلبات إفرادياً إلى الأمين العام الذي يعرضها على المجلس قصد الموافقة؛ أو

122

ب) اقتراح من المجلس.

123
PP–98

(2 لا تعتمد نهائياً التعديلات المقترحة في جدول أعمال مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية إلا بموافقة أغلبية الدول الأعضاء، مع مراعاة أحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

124

4 وفوق ذلك يقوم المؤتمر بما يلي:

125

(1 يتفحص تقرير مدير المكتب عن أنشطة القطاع منذ انعقاد المؤتمر الأخير، ويوافق عليه؛

126

(2 يوجه توصيات إلى المجلس تتعلق بالبنود الواجب إدراجها في جدول الأعمال لمؤتمر قادم، ويعرض وجهات نظره حول جداول أعمال مؤتمرات الاتصالات الراديوية على مدى أربع سنوات على الأقل، مع تقديراته للآثار المالية المترتبة عليها؛

127

(3 يُضمِّن مقرراته تعليمات أو طلبات، بحسب الحال، إلى الأمين العام وإلى قطاعات الاتحاد.

128

5 يجوز للرئيس ولنواب الرئيس لجمعية الاتصالات الراديوية، أو للجان الدراسات ذات الصلة، أن يشاركوا في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المصاحب لها.

المـادة 8

جمعيات الاتصـالات الراديويـة

129

1 تنظر جمعية الاتصالات الراديوية في التوصيات المتعلقة بالمسائل التي تعتمدها وفقاً لإجراءاتها الخاصة، أو تحال إليها من مؤتمر المندوبين المفوضين أو أي مؤتمر آخر، أو من المجلس، أو من لجنة لوائح الراديو، وتصدر توصيات بشأن الموضوع إذا استدعى الأمر.

129A
PP–02

1 مكرراً) تخوَّل جمعية الاتصالات الراديوية اعتماد أساليب وإجراءات عمل لإدارة أنشطة القطاع وفقاً للرقم 145A من الدستور.

130

2 تقوم جمعية الاتصالات الراديوية، فيما يتعلق بالرقم 129 أعلاه، بما يلي:

131
PP–98

(1 تنظر في التقارير التي تعدها لجان الدراسات وفقاً لأحكام الرقم 157 من هذه الاتفاقية، وتوافق على مشاريع التوصيات الواردة في هذه التقارير، أو تعدلها أو ترفضها، كما تنظر في تقارير الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية المعدة وفقاً للرقم 160H من هذه الاتفاقية؛

132

(2 توافق على برنامج العمل الناتج عن استعراض المسائل الراهنة والمسائل المستجدة، وتحدد درجة أولوية هذه المسائل، ومدى استعجالها، والآثار المالية المقدرة للقيام بدراستها والمهلة المطلوبة لأدائها، مع مراعاة الحاجة إلى تحميل الحد الأدنى من المتطلبات على موارد الاتحاد؛

133

(3 تقرر، في ضوء برنامج العمل الموافق عليه والمشار إليه في الرقم 132 أعلاه، ما إذا كان الأمر يدعو إلى استبقاء لجان الدراسات الحالية، أو حلها، أو إحداث لجان دراسات جديدة، وتعهد إلى كل منها بالمسائل المطلوبة دراستها؛

134

(4 تُجَمع المسائل التي تهم البلدان النامية قدر المستطاع، بغية تسهيل مشاركة هذه البلدان في دراسة هذه المسائل؛

135

(5 تبدي آراءها بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها، استجابة لطلبات مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية؛

136
PP–98

(6 تقدم تقريراً إلى المؤتمر العالمي اللاحق للاتصالات الراديوية عن تقدم الأعمال بشأن نقاط يمكن تضمينها في جدول الأعمال لمؤتمرات قادمة للاتصالات الراديوية؛

136A
PP–02

(7 تقرر ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى الاحتفاظ بأفرقة أخرى أو حلها أو إحداث أفرقة جديدة وتعيّن رؤساءها ونواب رؤسائها؛

136B
PP–02

(8 تضع اختصاصات الأفرقة المشار إليها في الرقم 136A أعلاه؛ ولا تعتمد تلك الأفرقة مسائل ولا توصيات.

137

3 يترأس جمعية الاتصالات الراديوية شخص تسميه حكومة البلد الذي ينعقد فيه الاجتماع، وعندما ينعقد الاجتماع في مقر الاتحاد يترأسها شخص تنتخبه الجمعية ذاتها. ويساعد الرئيس نواب للرئيس تنتخبهم الجمعية.

137A
PP–98
PP–02

4 يجوز لجمعية اتصالات راديوية أن تكلف الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بمسائل محددة تقع في إطار اختصاصها، باستثناء المسائل المتعلقة بالإجراءات التي تغطيها لوائح الراديو، مع توضيح التدابير المطلوبة بشأن هذه المسائل.

المـادة 9

المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية

138
PP–98

لا يجوز أن يتناول جدول الأعمال لمؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية إلا مسائل اتصالات راديوية معينة ذات طابع إقليمي، بما في ذلك التوجيهات إلى لجنة لوائح الراديو وإلى مكتب الاتصالات الراديوية بشأن أنشطتهما المتعلقة بالمنطقة المعنية، شريطة ألا تتعارض هذه التوجيهات مع مصالح مناطق أخرى. ولا يجوز أن تناقش في المؤتمر إلا المسائل المدرجة في جدول أعماله. وتنطبق على المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية أحكام الأرقام من 118 إلى 123 من هذه الاتفاقية، ولكنها تنطبق فقط فيما يتعلق بالدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية.

المـادة 10

لجنة لوائح الراديو

139
PP–98

(ملغاة)

140
PP–02

2 إضافة إلى الوظائف المذكورة في المادة 14 من الدستور، تنظر اللجنة:

(1 في تقارير مدير مكتب الاتصالات الراديوية المتعلقة بدراسة حالات التداخلات الضارة، بنـاءً على طلب من إدارة أو أكثر من الإدارات المهتمة، وتقوم بصياغة التوصيات اللازمة في هذا الصدد؛

(2 كذلك في الطلبات المقدمة من إدارة أو أكثر من الإدارات المهتمة لاستئناف النظر بصورة مستقلة عن المكتب في القرارات التي اتخذها المكتب فيما يتعلق بتخصيصات الترددات.

141
PP–02

3 يجب على أعضاء اللجنة أن يشاركوا بصفة استشارية في مؤتمرات الاتصالات الراديوية. وفي هذه الحالة لا يجوز للأعضاء المشاركة في هذه المؤتمرات بصفة أعضاء في وفود بلدانهم.

141A
PP–02

3 مكرراً) يجب على عضوين من اللجنة تسميهما اللجنة أن يشاركا بصفة استشارية في مؤتمرات المندوبين المفوضين وجمعيات الاتصالات الراديوية. وفي هذه الحالة لا يجوز لهذين العضوين المسميين من اللجنة المشاركة في هذه المؤتمرات أو الجمعيات بصفة أعضاء في وفدي بلديهما.

142

4 لا يتحمل الاتحاد إلا نفقات السفر والإقامة والتأمين، التي يتكبدها أعضاء اللجنة لممارسة وظائفهم في خدمة الاتحاد.

142A
PP–02

4 مكرراً) يتمتع أعضاء اللجنة، في ممارسة وظائفهم في خدمة الاتحاد على النحو المحدد في الدستور والاتفاقية، أو أثناء القيام ببعثات لصالح الاتحاد، بالامتيازات والحصانات الوظيفية المكافئة لما تمنحه كل دولة عضو للمسؤولين المنتخبين في الاتحاد، رهناً بالأحكام ذات الصلة في التشريع الوطني أو في التشريعات الأخرى المطبقة في كل دولة عضو. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات الوظيفية لأعضاء اللجنة تحقيقاً لمصلحة الاتحاد وليس لمصلحتهم الشخصية. ويجوز للاتحاد، بل ويجب عليه، أن يرفع الحصانة الممنوحة لعضو في اللجنة في جميع الحالات التي يعتقد فيها أن هذه الحصانة تعوق سلامة إقامة العدل ويعتقد أنه يمكن رفعها دون الإضرار بمصالح الاتحاد.

143

5 تكون أساليب عمل اللجنة على النحو التالي:

144

(1 ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، يمارسان وظائفهما لمدة سنة واحدة، ثم يتولى نائب الرئيس بعد كل سنة خلافة الرئيس، وينتخب نائب رئيس جديد. ويقوم أعضاء اللجنة عند غياب الرئيس ونائبه، بانتخاب رئيس مؤقت من بينهم لهذا الظرف.

145
PP–02

(2 تعقد اللجنة عادة أربعة اجتماعات سنوياً على الأكثر، مدة كل منها خمسة أيام على الأكثر، في مقر الاتحاد عموماً، وينبغي أن يحضر هذه الاجتماعات ثلثا أعضائها على الأقل. ويجوز للجنة أن تقوم بمهامها باستعمال وسائل الاتصال الحديثة. ويجوز مع ذلك للجنة، إذا رأت ضرورة ذلك، أن تعقد، حسب المسائل التي يتعين النظر فيها، اجتماعات إضافية يمكن أن تمتد في حالة استثنائية إلى أسبوعين.

146

(3 تبذل اللجنة جهدها لاتخاذ قراراتها بالإجماع. وإذا لم يتسنّ لها ذلك، لا يعتبر القرار سليماً إلا إذا صوت لصالحه ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل. ولكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد، ويُمنع التصويت بالوكالة.

147

(4 يجوز للجنة أن تعتمد الترتيبات الداخلية التي تراها ضرورية لعملها، وفقاً لأحكام الدستور وهذه الاتفاقية ولوائح الراديو. وتُنشر هذه الأحكام كجزء من القواعد الإجرائية للجنة.

المـادة 11

لجان دراسات الاتصـالات الراديويـة

148

1 تقوم جمعيات الاتصالات الراديوية بإنشاء لجان دراسات الاتصالات الراديوية.

149
PP–98

2 (1 تضطلع لجان دراسات الاتصالات الراديوية بدراسة المسائل المعتمدة وفقاً لإجراء تحدده جمعية الاتصالات الراديوية، وتعد مشاريع توصيات بغية اعتمادها وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الأرقام من 246A إلى 247 من هذه الاتفاقية.

149A
PP–98

1 مكرراً) تضطلع لجان الدراسات كذلك بدراسة المواضيع المحددة في القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية. ويجب أن ترد نتائج هذه الدراسات في التوصيات أو التقارير المعدة وفقاً للرقم 156 أدناه.

150
PP–98

(2 تركز دراسة المسائل والمواضيع المذكورة آنفاً، مع مراعاة الرقم 158 أدناه، على ما يلي:

151
PP–98

أ ) استعمال طيف الترددات الراديوية في الاتصالات الراديوية للأرض والاتصالات الراديوية الفضائية، واستعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض ومدارات ساتلية أخرى؛

152

ب) خصائص الأنظمة الراديوية وأداؤها؛

153

ج) تشغيل المحطات الراديوية؛

154

د ) جوانب "الاتصال الراديوي" في المسائل المتعلقة بالاستغاثة والسلامة.

155
PP–98

(3 لا تتصدى هذه الدراسات عموماً للمسائل ذات الطابع الاقتصادي، لكن العوامل الاقتصادية يجوز أن تؤخذ في الاعتبار في الحالات التي تفرض إجراء مقارنات بين عدة حلول تقنية أو تشغيلية.

156

3 تقوم لجان دراسات الاتصالات الراديوية أيضاً بالأعمال التحضيرية المتعلقة بالمسائل التقنية والتشغيلية والإجرائية التي تعرض على مؤتمرات الاتصالات الراديوية العالمية أو الإقليمية للنظر فيها، كما تقوم بإعداد تقارير حول هذه المسائل وفقاً لبرنامج العمل الذي تضعه جمعية اتصالات راديوية بهذا الشأن أو تبعاً للتوجيهات الصادرة عن المجلس.

157

4 تعد كل لجنة دراسات تقريراً تقدمه إلى جمعية الاتصالات الراديوية، تستعرض فيه سير العمل، والتوصيات المعتمدة وفقاً لإجراء التشاور المشار إليه في الرقم 149 أعلاه، ومشاريع التوصيات الجديدة أو المراجعة التي تعرض على الجمعية للنظر فيها.

158

5 مع مراعاة أحكام الرقم 79 من الدستور، يقوم قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات باستمرار باستعراض المهام المذكورة في الأرقام 151 إلى 154 أعلاه وفي الرقم 193 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بقطاع تقييس الاتصالات، بغية التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن إقرار التعديلات الواجب إدخالها في توزيع المسائل التي يدرسها القطاعان. ويتعاون هذان القطاعان تعاوناً وثيقاً، ويعتمدان إجراءات تتيح لهما القيام بهذا الاستعراض والتوصل إلى اتفاقات في الوقت المناسب وبأسلوب فعال. وفي حال عدم الاتفاق، يمكن عرض المسألة عن طريق المجلس على مؤتمر المندوبين المفوضين للبت فيها.

159

6 يجب على لجان دراسات الاتصالات الراديوية، أثناء اضطلاعها بمهامها، أن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإقامة الاتصالات في البلدان النامية، وتنميتها، وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤدي لجان الدراسات أعمالها، آخذة بالحسبان الواجب عمل المنظمات الوطنية والإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بالاتصالات الراديوية، وتتعاون مع هذه المنظمات، واضعة في اعتبارها أن الاتحاد يجب أن يبقى محتفظاً بموقعه المهيمن في مجال الاتصالات.

160

7 عملاً على تسهيل استعراض أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية، ينبغي اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع التعاون والتنسيق مع المنظمات الأخرى التي تهتم بالاتصالات الراديوية ومع قطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات. وجمعية الاتصالات الراديوية هي التي تقرر المهام المحددة المتعلقة بهذه التدابير وشروط المشاركة وقواعد تطبيق هذه التدابير.

PP–98

المـادة 11A

الفريق الاستشاري للاتصالات الراديويـة

160A
PP–98
PP–02

1 يكون الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية مفتوحاً لمشاركة ممثلين عن إدارات الدول الأعضاء وممثلين عن أعضاء القطاع ولرؤساء لجان الدراسات والأفرقة الأخرى، وهو يتصرف من خلال المدير.

160B
PP–98

2 يضطلع الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بما يلي:

160C
PP–98
PP–02

(1 يستعرض الأولويات والبرامج والعمليات والمسائل المالية والاستراتيجيات المتعلقة بجمعيات الاتصالات الراديوية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى والتحضير لمؤتمرات الاتصالات الراديوية، وأي أمور خاصة يعهد بها إليه مؤتمر من مؤتمرات الاتحاد أو جمعية من جمعيات الاتصالات الراديوية أو المجلس؛

160CA
PP–02

1 مكرراً) يستعرض تنفيذ الخطة التشغيلية للفترة السابقة، لتحديد المجالات التي لم يحقق فيها المكتب الأهداف الواردة في الخطة أو التي لم يتمكن من تحقيقها، ويسدي إلى المدير المشورة بشأن اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة؛

160D
PP–98

(2 يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعد بموجب أحكام الرقم 132 من هذه الاتفاقية؛

160E
PP–98

(3 يضع الخطوط التوجيهية اللازمة لأعمال لجان الدراسات؛

160F
PP–98

(4 يوصي بالترتيبات اللازمة لتحقيق أمور منها خصوصاً تعزيز التعاون والتنسيق مع هيئات التقييس الأخرى، ومع قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات والأمانة العامة؛

160G
PP–98

(5 يعتمد إجراءات العمل الخاصة به بما يتفق مع الإجراءات التي تعتمدها جمعية الاتصالات الراديوية؛

160H
PP–98

(6 يعد تقريراً يعرضه على مدير مكتب الاتصالات الراديوية مبيناً فيه التدابير المتخذة بشأن النقاط الموضحة أعلاه؛

160I
PP–02

(7 يعد تقريراً لجمعية الاتصالات الراديوية بشأن المسائل المسندة إليه وفقاً للرقم 137A من هذه الاتفاقية ويحيله إلى المدير لعرضه على الجمعية.

المـادة 12

مكتب الاتصـالات الراديويـة

161

1 يقوم مدير مكتب الاتصالات الراديوية بتنظيم أعمال قطاع الاتصالات الراديوية وتنسيقها. ووظائف المكتب تكملها الوظائف المحددة في أحكام لوائح الراديو.

162

2 يضطلع المدير، على وجه الخصوص، بما يلي:

163

(1 فيما يتعلق بمؤتمرات الاتصالات الراديوية:

164
PP–98
PP–02

أ ) ينسق الأعمال التحضيرية للجان الدراسات والأفرقة الأخرى وللمكتب، ويبلغ الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بنتائج هذه الأعمال، ويجمع تعليقاتهم، ويعرض على المؤتمر تقريراً شاملاً يجوز أن يتضمن مقترحات ذات طابع تنظيمي؛

165
PP–02

ب) يشارك حُكماً ولكن بصفة استشارية في مداولات مؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعية الاتصالات الراديوية وفي مداولات لجان دراسات الاتصالات الراديوية والأفرقة الأخرى. ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة للتحضير لمؤتمرات الاتصالات الراديوية واجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية، بالتشاور مع الأمانة العامة وفقاً لأحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية، ومع قطاعي الاتحاد الآخرين، عند الاقتضاء، مراعياً المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بإجراء هذا التحضير؛

166

ج) يقدم المساعدة للبلدان النامية في الأعمال التحضيرية لمؤتمرات الاتصالات الراديوية.

167

(2 فيما يتعلق بلجنة لوائح الراديو:

168

أ ) يقوم بإعداد مشروع القواعد الإجرائية ويقدمه إلى لجنة لوائح الراديو للموافقة عليه. ويتضمن مشروع القواعد الإجرائية، ضمن أمور أخرى، طرائق الحساب والبيانات اللازمة لتطبيق أحكام لوائح الراديو؛

169
PP–98
PP–02

ب) يقوم بتبليغ جميع الدول الأعضاء بالقواعد الإجرائية للجنة لوائح الراديو ويجمع الملاحظات التي تبديها الإدارات بهذا الشأن ويحيلها إلى اللجنة؛

170
PP–02

ج) يعالج المعلومات المتلقاة من الإدارات تطبيقاً للأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو ومن الاتفاقات الإقليمية والقواعد الإجرائية ذات الصلة، ويعدها لتُنشر عند اللزوم بالشكل المناسب؛

171

د) يطبق القواعد الإجرائية التي توافق عليها اللجنة، ويحضر النتائج وينشرها استناداً إلى هذه القواعد، ويعرض على اللجنة أمر إعادة تفحص أي نتيجة بناء على طلب إحدى الإدارات إذا كان لا يمكن التوصل إلى حل باستعمال القواعد الإجرائية؛

172

ﻫ ) يقوم، وفقاً للأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو، بالتدوين والتسجيل المنهجيين لتخصيصات التردد ولخصائص المواقع المدارية المصاحبة عند الاقتضاء، ويقوم بتحديث السجل الأساسي الدولي للترددات. كما أنه يراجع ما يتضمنه هذا السجل من تدوينات بغية تعديل أو إلغاء البيانات التي تختلف عن الاستعمال الفعلي لطيف الترددات حسب الحال، وذلك بالاتفاق مع الإدارة المعنية؛

173

و) يقدم المساعدة إلى الإدارة أو الإدارات التي تطلب المساعدة للتوصل إلى حل في حالات التداخلات الضارة، كما أنه يقوم بعمل تحقيقات، ويعد تقريراً تنظر فيه اللجنة يضمنّه مشاريع توصيات إلى الإدارات المعنية؛

174

ز) يقوم بوظائف الأمين التنفيذي للجنة؛

175
PP–02

(3 ينسق أعمال لجان دراسات الاتصالات الراديوية والأفرقة الأخرى، ويكون مسؤولاً عن تنظيم هذه الأعمال؛

175A
PP–98

3 مكرراً) يقدم الدعم اللازم للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية، ويعرض سنوياً تقريراً على الدول الأعضاء وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية وعلى المجلس بشأن نتائج أعمال الفريق الاستشاري؛

175B
PP–98
PP–02

3 مكرراً ثانياً) يتخذ التدابير العملية اللازمة لتسهيل مشاركة البلدان النامية في لجان دراسات الاتصالات الراديوية والأفرقة الأخرى.

176

(4 وفوق ذلك، يقوم المدير بما يلي:

177
PP–98

أ ) يجري الدراسات اللازمة لتقديم المشورة، بغية تشغيل أكبر عدد ممكن من القنوات الراديوية في أجزاء طيف الترددات التي يحتمل أن تحدث فيها تداخلات ضارة، وكذلك بغية استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغيره من المدارات الساتلية استعمالاً منصفاً وفعالاً واقتصادياً، مع مراعاة احتياجات الدول الأعضاء التي تطلب المساعدة، والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية، وكذلك الموقع الجغرافي الخاص لبعض البلدان؛

178
PP–98
PP–06

ب) يتبادل البيانات مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بشكل مقروء آلياً وبأشكال أخرى، ويعد الوثائق وقواعد البيانات الخاصة بقطاع الاتصالات الراديوية ويستكملها تباعاً، ويتخذ الترتيبات اللازمة مع الأمين العام إذا اقتضى الأمر، لنشرها بلغات الاتحاد، وفقاً للرقم 172 من الدستور؛

179

ج) يمسك السجلات اللازمة ويستكملها تباعاً؛

180
PP–98
PP–02

د) يعرض على المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية تقريراً عن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ آخر مؤتمر. وإذا لم يكن هناك مؤتمر عالمي مخطط له للاتصالات الراديوية، يُعرض التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة منذ آخر مؤتمر على المجلس، كما يُعرض على الدول الأعضاء وأعضاء القطاع للعلم؛

181

ﻫ ) يضع ميزانية تقديرية قائمة على التكاليف التي تقابل احتياجات قطاع الاتصالات الراديوية، ويحيلها إلى الأمين العام لتنظر فيها لجنة التنسيق من أجل إدراجها في ميزانية الاتحاد؛

181A
PP–98
PP–02

و) يعد سنوياً خطة تشغيلية ممتدة لمدة أربع سنوات تغطي السنة التالية وفترة السنوات الثلاث التي تليها، بما في ذلك الآثار المالية المترتبة على الأنشطة التي يجب أن يقوم بها المكتب لدعم القطاع ككل، ويستعرض الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية هذه الخطة التشغيلية الرباعية وفقاً للمادة 11A من هذه الاتفاقية ويقوم المجلس سنوياً باستعراضها والموافقة عليها؛

182

3 يختار المدير الموظفين التقنيين والإداريين لمكتب الاتصالات الراديوية في إطار الميزانية التي يوافق عليها المجلس. ويعين الأمين العام هؤلاء الموظفين التقنيين والإداريين بالاتفاق مع المدير. ويعود القرار النهائي في التعيين أو التسريح إلى الأمين العام.

183

4 يقدم المدير الدعم التقني اللازم إلى قطاع تنمية الاتصالات في إطار أحكام الدستور وأحكام هذه الاتفاقية.

القسم 6

قطـاع تقييس الاتصـالات

PP–98

المـادة 13

الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

184
PP–98

1 تُدعى جمعية عالمية لتقييس الاتصالات إلى الانعقاد، وفقاً للرقم 104 من الدستور، لتنظر في مسائل معينة تخص تقييس الاتصالات.

184A
PP–02

1 مكرراً) تخوَّل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات اعتماد أساليب وإجراءات عمل لإدارة أنشطة القطاع وفقاً للرقم 145A من الدستور.

185
PP–98

2 المسائل التي يجب أن تدرسها جمعية عالمية لتقييس الاتصالات وأن تصدر بشأنها توصيات هي المسائل التي تكون الجمعية قد اعتمدتها وفقاً لإجراءاتها الخاصة، أو المسائل التي يحيلها إليها مؤتمر المندوبين المفوضين أو أي مؤتمر آخر أو المجلس.

186
PP–98

3 تضطلع الجمعية، وفقاً لأحكام الرقم 104 من الدستور، بما يلي:

187
PP–98
PP–02

أ ) تنظر في التقارير التي تعدها لجان الدراسات وفقاً لأحكام الرقم 194 من هذه الاتفاقية وتوافق على مشاريع التوصيات الواردة في هذه التقارير أو تعدلها أو ترفضها، وتنظر في تقارير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وفقاً للرقمين 197H و197I من هذه الاتفاقية؛

188

ب) توافق على برنامج العمل الناتج عن استعراض المسائل الراهنة والمسائل المستجدة، وتحدد درجة أولوية هذه المسائل، ومدى استعجالها، والآثار المالية المقدرة للقيام بدراستها والمهلة المتوقعة لأدائها، مع مراعاة الحاجة إلى تحميل الحد الأدنى من المتطلبات على موارد الاتحاد؛

189

ج) تقرر، في ضوء برنامج العمل الموافق عليه والمشار إليه في الرقم 188 أعلاه، ما إذا كان الأمر يدعو إلى الاحتفاظ بلجان الدراسات القائمة، أو حلها، أو إحداث لجان دراسات جديدة، وتعهد إلى كل منها بالمسائل المطلوبة دراستها؛

190
PP–98

د ) تُجمّع المسائل التي تهم البلدان النامية قدر المستطاع، بغية تسهيل مشاركة هذه البلدان في دراسة هذه المسائل؛

191

ﻫ ) تنظر في تقرير المدير عن أنشطة القطاع منذ انعقاد المؤتمر الأخير، وتوافق عليه؛

191A
PP–02

و ) تقرر ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى الاحتفاظ بأفرقة أخرى أو حلها أو إحداث أفرقة جديدة وتعيّن رؤساءها ونواب رؤسائها؛

191B
PP–02

ز ) تضع اختصاصات الأفرقة المشار إليها في الرقم 191A أعلاه، ولا تعتمد تلك الأفرقة مسائل ولا توصيات.

191C
PP–98

4 يجوز لجمعية عالمية لتقييس الاتصالات أن تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بمسائل محددة تقع في إطار اختصاصها مع توضيح التدابير المطلوبة بشأن هذه المسائل.

191D
PP–98
PP–02

5 يترأس الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات رئيس تسميه حكومة البلد الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع، وعندما ينعقد الاجتماع في مقر الاتحاد يترأسها رئيس تنتخبه الجمعية ذاتها. ويساعد الرئيس نواب للرئيس تنتخبهم الجمعية.

المـادة 14

لجان دراسات تقييس الاتصالات

192
PP–98

1 (1 تضطلع لجان دراسات تقييس الاتصالات بدراسة المسائل المعتمدة وفقاً لإجراء تحدده الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وتعد مشاريع توصيات بغية اعتمادها وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الأرقام من 246A إلى 247 من هذه الاتفاقية.

193

(2 تتولى لجان الدراسات دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية المتعلقة بالاتصالات وإعداد توصيات في هذا الموضوع بغية تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي، رهناً بأحكام الرقم 195 أدناه، وتعد خاصة توصيات بشأن التوصيل البيني للأنظمة الراديوية في شبكات الاتصالات العمومية وبشأن جودة الأداء المطلوبة لهذه التوصيلات البينية. أما المسائل التقنية والتشغيلية التي تتعلق بالاتصالات الراديوية خصوصاً والمذكورة في الأرقام من 151 إلى 154 من هذه الاتفاقية فتدخل ضمن اختصاص قطاع الاتصالات الراديوية.

194
PP–98

(3 تعد كل لجنة دراسات تقريراً تقدمه إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، تبين فيه حالة سير العمل، والتوصيات المعتمدة وفقاً لإجراء المشاورة المشار إليه في الرقم 192 أعلاه، ومشاريع التوصيات الجديدة أو المراجعة التي تعرض على الجمعية للنظر فيها.

195

2 مع مراعاة أحكام الرقم 105 من الدستور، يقوم قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية باستمرار باستعراض المهام المذكورة في الرقم 193 أعلاه وفي الأرقام من 151 إلى 154 من هذه الاتفاقية والتي تتعلق بقطاع الاتصالات الراديوية، بغية التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن إقرار التعديلات الواجب إدخالها في توزيع المسائل التي يدرسها القطاعان. ويتعاون هذان القطاعان تعاوناً وثيقاً، ويعتمدان إجراءات تتيح لهما القيام بهذا الاستعراض والتوصل إلى اتفاقات في الوقت المناسب وبأسلوب فعال. وفي حال عدم الاتفاق، يمكن عرض المسألة عن طريق المجلس على مؤتمر المندوبين المفوضين للبت فيها.

196

3 يجب على لجان دراسات تقييس الاتصالات، أثناء اضطلاعها بمهامها، أن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإقامة الاتصالات في البلدان النامية، وتنميتها وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤدي لجان الدراسات أعمالها، آخذة بالحسبان الواجب عمل المنظمات الوطنية والإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بالتقييس، وتتعاون مع هذه المنظمات، واضعة في اعتبارها أن الاتحاد يجب أن يبقى محتفظاً بموقعه المهيمن في مجال التقييس العالمي للاتصالات.

197
PP–98

4 عملاً على تسهيل استعراض أنشطة قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع التعاون والتنسيق مع المنظمات الأخرى التي تهتم بتقييس الاتصالات ومع قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات. والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات هي التي تقرر المهام المحددة المتعلقة بهذه التدابير وشروط المشاركة وقواعد تطبيق هذه التدابير.

PP–98

المـادة 14A

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

197A
PP–98
PP–02

1 يكون الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات مفتوحاً لمشاركة ممثلين عن إدارات الدول الأعضاء وممثلين عن أعضاء القطاع ولرؤساء لجان الدراسات والأفرقة الأخرى.

197B
PP–98

2 يضطلع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بما يلي:

197C
PP–98

(1 يستعرض الأولويات والبرامج والعمليات والمسائل المالية والاستراتيجيات المتعلقة بأنشطة قطاع تقييس الاتصالات؛

197CA
PP–02

1 مكرراً) يستعرض تنفيذ الخطة التشغيلية للفترة السابقة، لتحديد المجالات التي لم يحقق فيها المكتب الأهداف الواردة في الخطة أو التي لم يتمكن من تحقيقها، ويسدي إلى المدير المشورة بشأن اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة؛

197D
PP–98

(2 يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعد بموجب أحكام الرقم 188 من هذه الاتفاقية؛

197E
PP–98

(3 يضع الخطوط التوجيهية اللازمة لأعمال لجان الدراسات؛

197F
PP–98

(4 يوصي بالترتيبات اللازمة لتحقيق أمور منها خصوصاً تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الأخرى ذات الصلة، ومع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات والأمانة العامة؛

197G
PP–98

(5 يعتمد إجراءات العمل الخاصة به بما يتفق مع الإجراءات التي تعتمدها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

197H
PP–98

(6 يعد تقريراً يعرضه على مدير مكتب تقييس الاتصالات مبيناً فيه التدابير المتخذة بشأن النقاط الموضحة أعلاه؛

197I
PP–98

(7 يعد تقريراً يُعرض على الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن المسائل المسندة إليه وفقاً للرقم 191A ويحيله إلى المدير لعرضه على الجمعية.

المـادة 15

مكتب تقييس الاتصـالات

198

1 يقوم مدير مكتب تقييس الاتصالات بتنظيم أعمال قطاع تقييس الاتصالات وتنسيقها.

199

2 يضطلع المدير، على وجه الخصوص، بما يلي:

200
PP–98
PP–02

أ ) يقوم سنوياً، بالتشاور مع رؤساء لجان دراسات تقييس الاتصالات والأفرقة الأخرى، بتحديث برنامج العمل الذي توافق عليه الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

201
PP–98
PP–02

ب) يشارك حكماً ولكن بصفة استشارية في مداولات الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات وفي مداولات لجان دراسات تقييس الاتصالات والأفرقة الأخرى. ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة للتحضير لجمعيات قطاع تقييس الاتصالات واجتماعاته، بالتشاور مع الأمانة العامة وفقاً لأحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية، ومع قطاعي الاتحاد الآخرين عند الاقتضاء، مراعياً المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بإجراء هذا التحضير؛

202
PP–98

ج) يعالج المعلومات المتلقاة من الإدارات تطبيقاً للأحكام ذات الصلة في لوائح الاتصالات الدولية أو لمقررات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ويعدها لتُنشر عند اللزوم بالشكل المناسب؛

203
PP–98
PP–06

د ) يتبادل البيانات مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بشكل مقروء آلياً وبأشكال أخرى، ويعد الوثائق وقواعد البيانات الخاصة بقطاع تقييس الاتصالات ويستكملها تباعاً، ويتخذ الترتيبات اللازمة مع الأمين العام إذا اقتضى الأمر، لنشرها بلغات الاتحاد، وفقاً للرقم 172 من الدستور؛

204
PP–98

ﻫ ) يعرض على الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تقريراً عن أنشطة القطاع منذ آخر جمعية، كما يعرض على المجلس وعلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاع تقريراً عن أنشطة هذا القطاع في فترة السنتين التالية للجمعية الأخيرة، إلا إذا تمت دعوة جمعية ثانية إلى الانعقاد؛

205

و ) يضع ميزانية تقديرية قائمة على التكاليف التي تقابل احتياجات قطاع تقييس الاتصالات، ويحيلها إلى الأمين العام لتنظر فيها لجنة التنسيق من أجل إدراجها في ميزانية الاتحاد؛

205A
PP–98
PP–02

ز ) يعد سنوياً خطة تشغيلية ممتدة لمدة أربع سنوات تغطي السنة التالية وفترة السنوات الثلاث التي تليها، بما في ذلك الآثار المالية المترتبة على الأنشطة التي يجب أن يقوم بها المكتب لدعم القطاع ككل، ويستعرض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في هذه الخطة التشغيلية الرباعية وفقاً للمادة 14A من هذه الاتفاقية ويقوم المجلس سنوياً باستعراضها والموافقة عليها؛

205B
PP–98

ح) يقدم الدعم اللازم للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، ويعرض سنوياً تقريراً عن نتائج أعماله على الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات وعلى المجلس؛

205C
PP–98

ط) يقدم المساعدة اللازمة للبلدان النامية في الأعمال التحضيرية للجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات، وخصوصاً فيما يتعلق بالأمور التي تتخذ طابع الأولوية بالنسبة إلى هذه البلدان.

206

3 يختار المدير الموظفين التقنيين والإداريين لمكتب تقييس الاتصالات في إطار الميزانية التي يوافق عليها المجلس. ويعين الأمين العام هؤلاء الموظفين التقنيين والإداريين بالاتفاق مع المدير. ويعود القرار النهائي في التعيين أو التسريح إلى الأمين العام.

207

4 يقدم المدير الدعم التقني اللازم إلى قطاع تنمية الاتصالات في إطار أحكام الدستور وأحكام هذه الاتفاقية.

القسم 7

قطـاع تنميـة الاتصـالات

المـادة 16

مؤتمرات تنمية الاتصالات

207A
PP–02

1 يخوَّل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات اعتماد أساليب وإجراءات عمل لإدارة أنشطة القطاع وفقاً للرقم 145A من الدستور.

208

1 مكرراً) تضطلع مؤتمرات تنمية الاتصالات بالمهام التالية، طبقاً لأحكام الرقم 118 من الدستور:

209
PP–06

أ ) تضع المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات برامج العمل والتوجيهات لتحديد المسائل والأولويات المتعلقة بتنمية الاتصالات، وتعطي التوجيهات والإرشادات اللازمة لقطاع تنمية الاتصالات بشأن برنامج عمله. وتقرر، وفقاً لبرامج العمل المشار إليها أعلاه، ما إذا كان هناك ما يدعو إلى الإبقاء على لجان الدراسات القائمة أو حلها أو تشكيل لجان جديدة، وتسند إلى كل منها المسائل المطلوب دراستها؛

209A
PP–02

أ مكرراً) تقرر ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى الاحتفاظ بأفرقة أخرى أو حلها أو تشكيل أفرقة جديدة وتعيّن رؤساءها ونواب رؤسائها؛

209B
PP–02

أ مكرراً ثانياً) تضع اختصاصات الأفرقة المشار إليها في الرقم 209A أعلاه؛ ولا تعتمد تلك الأفرقة مسائل ولا توصيات؛

210
PP–02

ب) تنظر المؤتمرات الإقليمية لتنمية الاتصالات في المسائل والأولويات المتعلقة بتنمية الاتصالات، بالنظر إلى احتياجات المنطقة المعنية وخصائصها، ويجوز لها أيضاً أن تعرض توصيات على المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

211

ج) تحدد مؤتمرات تنمية الاتصالات الأهداف والاستراتيجيات لتنمية الاتصالات العالمية والإقليمية تنمية متوازنة، مع إيلاء اهتمام خاص للتوسع في شبكات البلدان النامية وخدماتها وتحديثها، وكذلك لحشد الموارد اللازمة لهذه الغاية. وهي تشكل محفلاً لدراسة مسائل السياسة العامة والتنظيم والتشغيل والقواعد التنظيمية والمسائل التقنية والمالية والجوانب التي تمت إليها بصلة، بما فيها البحث عن مصادر تمويل جديدة واستخدامها؛

212

د ) تنظر المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات، كل منها في ميدان اختصاصه، في التقارير التي تعرض عليها، وتقيّم أنشطة القطاع، ويجوز لها أيضاً أن تنظر في مسائل تنمية الاتصالات المتعلقة بأنشطة قطاعي الاتحاد الآخرين.

213
PP–98

2 يضع مدير مكتب تنمية الاتصالات مشاريع جداول الأعمال لمؤتمرات تنمية الاتصالات، ويعرضها الأمين العام على المجلس للموافقة عليها، بقبولها من أغلبية الدول الأعضاء إذا تعلق الأمر بمؤتمر عالمي، أو من أغلبية الدول الأعضاء المنتمية إلى المنطقة المعنية إذا تعلق الأمر بمؤتمر إقليمي، مع مراعاة أحكام الرقم 47 من هذه الاتفاقية.

213A
PP–98
PP–02

3 يجوز لمؤتمر تنمية الاتصالات أن يكلف الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بمسائل محددة تقع في إطار اختصاصه مع توضيح التدابير الموصى بها بشأن هذه المسائل.

المـادة 17

لجان دراسات تنمية الاتصالات

214

1 تدرس لجان دراسات تنمية الاتصالات مسائل الاتصالات التي تهم البلدان النامية بوجه خاص، بما فيها المسائل المذكورة في الرقم 211 من هذه الاتفاقية. ويكون عدد هذه اللجان محدوداً وتنشأ لفترة محدودة حسب الموارد المتوفرة، وتخول صلاحيات خاصة لتعالج مسائل وقضايا ذات أولوية بالنسبة إلى البلدان النامية، وهي تركز على المهام الموكلة إليها.

215

2 تقوم قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، مع مراعاة أحكام الرقم 119 من الدستور، باستمرار باستعراض المسائل المدروسة عملاً على التوصل إلى اتفاق على توزيع العمل وتضافر الجهود وتحسين التنسيق. وتعتمد هذه القطاعات إجراءات تتيح لها القيام بهذا الاستعراض والتوصل إلى اتفاقات في الوقت المناسب وبأسلوب فعال.

215A
PP–98

3 تقوم كل لجنة من لجان دراسات تنمية الاتصالات بإعداد تقرير يُعرض على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات موضحة فيه تقدم الأعمال وعارضة عند اللزوم مشاريع التوصيات الجديدة أو المراجَعة كي ينظر فيها المؤتمر.

215B
PP–98

4 تضطلع لجان دراسات تنمية الاتصالات بدراسة المسائل وإعداد مشاريع التوصيات بغية اعتمادها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأرقام من 246A إلى 247 من هذه الاتفاقية.

PP–98

المـادة 17A

الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

215C
PP–98
PP–02
PP–06

1 يكون الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات مفتوحاً لمشاركة ممثلي إدارات الدول الأعضاء وممثلي أعضاء القطاع ولمشاركة رؤساء لجان الدراسات والأفرقة الأخرى ونواب رؤسائها، وهو يتصرف من خلال المدير.

215D
PP–98

2 يضطلع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بما يلي:

215E
PP–98

(1 يستعرض الأولويات والبرامج والعمليات والمسائل المالية والاستراتيجيات المتعلقة بأنشطة قطاع تنمية الاتصالات؛

215EA
PP–02

1 مكرراً) يستعرض تنفيذ الخطة التشغيلية للفترة السابقة، لتحديد المجالات التي لم يحقق فيها المكتب الأهداف المحددة في الخطة أو التي لم يتمكن من تحقيقها، ويسدي إلى المدير المشورة بشأن اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة؛

215F
PP–98

(2 يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعد بموجب أحكام الرقم 209 من هذه الاتفاقية؛

215G
PP–98

(3 يضع الخطوط التوجيهية اللازمة لأعمال لجان الدراسات؛

215H
PP–98

(4 يوصي بالترتيبات اللازمة لتحقيق أمور منها خصوصاً تعزيز التعاون والتنسيق مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات والأمانة العامة، ومع مؤسسات التنمية والتمويل المعنية الأخرى؛

215I
PP–98

(5 يعتمد إجراءات العمل الخاصة به بما يتفق مع الإجراءات التي يعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

215J
PP–98

(6 يعد تقريراً يعرضه على مدير مكتب تنمية الاتصالات مبيناً فيه التدابير المتخذة بشأن النقاط الموضحة أعلاه؛

215JA
PP–02

6 مكرراً) يعد تقريراً يُعرض على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن المسائل المسندة إليه وفقاً للرقم 213A من هذه الاتفاقية ويحيله إلى المدير لعرضه على المؤتمر.

215K
PP–98

3 يجوز أن يدعو المدير ممثلين عن وكالات التعاون والمساعدة الثنائية في مجال التنمية ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف للمشاركة في اجتماعات الفريق الاستشاري.

PP–98

المـادة 18

مكتب تنميـة الاتصـالات

216

1 يقوم مدير مكتب تنمية الاتصالات بتنظيم أعمال قطاع تنمية الاتصالات وتنسيقها.

217

2 يضطلع المدير، على وجه الخصوص، بما يلي:

218
PP–02

أ ) يشارك حكماً ولكن بصفة استشارية في مداولات المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات وفي مداولات لجان دراسات تنمية الاتصالات والأفرقة الأخرى. ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة للتحضير لمؤتمرات قطاع تنمية الاتصالات واجتماعاته، بالتشاور مع الأمانة العامة وفقاً لأحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية، ومع قطاعي الاتحاد الآخرين عند الاقتضاء، مراعياً المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بإجراء هذا التحضير؛

219

ب) يعالج المعلومات المتلقاة من الإدارات تطبيقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين وعن مؤتمرات تنمية الاتصالات، ويعدها لتنشر عند اللزوم بالشكل المناسب؛

220
PP–06

ج) يتبادل البيانات مع أعضاء القطاع بشكل مقروء آلياً وبأشكال أخرى، ويعد الوثائق وقواعد البيانات الخاصة بقطاع تنمية الاتصالات ويستكملها تباعاً، ويتخذ جميع الترتيبات اللازمة مع الأمين العام إذا اقتضى الأمر، لنشرها بلغات الاتحاد وفقاً للرقم 172 من الدستور؛

221

د ) يُجمّع ويعد للنشر، بالتعاون مع الأمانة العامة وقطاعي الاتحاد الآخرين، المعلومات ذات الطابع التقني أو الإداري التي قد تكون مفيدة فائدة خاصة للبلدان النامية، بغية مساعدتها على تحسين شبكات اتصالاتها. ويُسترعى انتباه هذه البلدان أيضاً إلى الإمكانيات التي توفرها البرامج الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة؛

222
PP–98

ﻫ ) يعرض على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تقريراً عن أنشطة القطاع
منذ آخر مؤتمر، كما يعرض المدير على المجلس وعلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاع تقريراً عن أنشطة هذا القطاع في فترة السنتين التالية للمؤتمر الأخير؛

223
PP–98

و) يضع ميزانية تقديرية قائمة على التكاليف التي تقابل احتياجات قطاع تنمية الاتصالات، ويحيلها إلى الأمين العام لتنظر فيها لجنة التنسيق من أجل إدراجها في ميزانية الاتحاد؛

223A
PP–98
PP–02

ز) يعد سنوياً خطة تشغيلية ممتدة لمدة أربع سنوات تغطي السنة التالية وفترة السنوات الثلاث التي تليها، بما في ذلك الآثار المالية المترتبة على الأنشطة التي يجب أن يقوم بها المكتب لدعم القطاع ككل، ويستعرض الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات هذه الخطة التشغيلية الرباعية وفقاً للمادة 17A من هذه الاتفاقية ويقوم المجلس سنوياً باستعراضها والموافقة عليها؛

223B
PP–98

ح) يقدم الدعم اللازم للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، ويعرض سنوياً تقريراً عن نتائج أعماله على الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات وعلى المجلس.

224
PP–98

3 يعمل المدير بالتعاون مع المسؤولين المنتخبين الآخرين على السعي إلى تقوية دور الاتحاد الذي يقوم به كوسيط يحفز تنمية الاتصالات، ويتخذ الترتيبات اللازمة بالتعاون مع مدير مكتب القطاع المعني للشروع في الإجراءات المناسبة مثل الدعوة إلى عقد اجتماعات إعلامية عن أنشطة القطاع المعني.

225
PP–98

4 يجري المدير دراسات ويسدي المشورة، بناءً على طلب من الدول الأعضاء المعنية، بشأن مسائل تتعلق بالاتصالات الوطنية لهذه الدول، بمساعدة من مديري القطاعين الآخرين، ومن الأمين العام عند اللزوم. وعندما تقتضي هذه الدراسات مقارنة بين عدة حلول تقنية ممكنة، يجوز أن تؤخذ بعض العوامل الاقتصادية في الاعتبار.

226

5 يختار المدير الموظفين التقنيين والإداريين لمكتب تنمية الاتصالات في إطار الميزانية التي يوافق عليها المجلس. ويعين الأمين العام هؤلاء الموظفين بالاتفاق مع المدير. ويعود القرار النهائي في التعيين أو التسريح إلى الأمين العام.

227
PP–98

(ملغاة)

القسم 8

أحكام مشتركة بين القطاعات الثلاثـة

المـادة 19

مشاركة كيانات ومنظمات أخرى غير الإدارات
في أنشطة الاتحاد

228

1 يشجع الأمين العام ومديرو المكاتب الكيانات والمنظمات التالية على المشاركة بشكل أكبر في أنشطة الاتحاد:

229
PP–98

أ ) وكالات التشغيل المعترف بها، والمنظمات العلمية أو الصناعية ومؤسسات التمويل أو التنمية التي توافق عليها الدولة العضو المعنية؛

230
PP–98

ب) الكيانات الأخرى المعنية بمسائل الاتصالات والتي توافق عليها الدولة العضو المعنية؛

231

ج) المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالاتصالات أو التقييس أو التمويل أو التنمية.

232

2 يعمل مديرو المكاتب بتعاون وثيق مع الكيانات والمنظمات المرخص لها بالمشاركة في أعمال قطاع واحد من قطاعات الاتحاد أو أكثر.

233
PP–98

3 كل طلب للمشاركة في أعمال أحد القطاعات يتقدم به أحد الكيانات المذكورة في الرقم 229 أعلاه وفقاً للأحكام ذات الصلة من الدستور ومن هذه الاتفاقية وتوافق عليه الدولة العضو المعنية، يجب أن تتوجه به هذه الدولة إلى الأمين العام.

234
PP–98

4 كل طلب من أحد الكيانات المذكورة في الرقم 230 أعلاه تقدمه الدولة العضو المعنية، تتم معالجته طبقاً لإجراء يضعه المجلس. ويستعرض المجلس كل طلب للتأكد من مطابقته لهذا الإجراء.

234A
PP–98

4 مكرراً) يمكن كذلك أن يرسل أحد الكيانات المشار إليها في الرقمين 229 و230 أعلاه طلب قبوله كعضو من أعضاء القطاعات، بتوجيه الطلب مباشرة إلى الأمين العام. والدول الأعضاء التي تجيز لمثل هذه الكيانات أن توجه طلبها مباشرة إلى الأمين العام عليها أن تحيط الأمين العام علماً بذلك. وإذا لم تخطر الدولة العضو المعنية الأمين العام بذلك، فإن الكيانات التابعة لها لن تتمتع بإمكانية توجيه طلب مباشر إلى الأمين العام. ويجب على الأمين العام أن يقوم تباعاً باستكمال ونشر قائمة الدول الأعضاء التي تجيز للكيانات التابعة لولايتها أو لسيادتها أن توجه طلبها مباشرة إلى الأمين العام.

234B
PP–98

4 مكرراً ثانياً) عندما يتلقى الأمين العام طلباً مباشراً من أحد الكيانات، بموجب الرقم 234A أعلاه، عليه أن يتأكد، على أساس المعايير التي حددها المجلس، من أن وظائف هذا الكيان المرشح للعضوية وأهدافه متوافقة مع أهداف الاتحاد. ثم يحيط الأمين العام فوراً الدولة العضو المعنية علماً بهذا الطلب داعياً إياها إلى الموافقة عليه. وإذا لم يتسلم الأمين العام أي اعتراض من الدولة العضو في غضون أربعة أشهر، يرسل إليها برقية للتذكرة. وإذا لم يتسلم الأمين العام أي اعتراض في غضون أربعة أشهر بعد تاريخ إرسال البرقية، يعتبر الطلب مقبولاً. وإذا تلقى الأمين العام اعتراضاً من الدولة العضو، فإنه يدعو مقدم الطلب إلى الاتصال بالدولة العضو المعنية.

234C
PP–98

4 مكرراً ثالثاً) إذا كانت الدولة العضو تسمح بتقديم الطلبات مباشرةً، يمكنها إشعار الأمين العام بأنها تخوله صلاحية الموافقة على الطلبات المقدمة من كيانات تابعة لولايتها أو لسيادتها.

235
PP–06

5 كل طلب للمشاركة في أعمال أحد القطاعات يتقدم به أحد الكيانات أو المنظمات المذكورة في الرقم 231 أعلاه (عدا المنظمات المذكورة في الرقمين 269B و269C من هذه الاتفاقية) يحال إلى الأمين العام ويعالج طبقاً للإجراءات التي يضعها المجلس.

236
PP–06

6 كل طلب للمشاركة في أعمال أحد القطاعات تتقدم به إحدى المنظمات المذكورة في الأرقام من 269B إلى 269D يحال إلى الأمين العام، وتدرج المنظمة المعنية في القوائم المذكورة في الرقم 237 أدناه.

237
PP–98
PP–06

7 يضع الأمين العام لكل قطاع قوائم بجميع الكيانات والمنظمات المشار إليها في الأرقام من 229 إلى 231 والأرقام من 269B إلى 269D من هذه الاتفاقية والمرخص لها بالمشاركة في أعمال القطاعات ويستكمل هذه القوائم تباعاً وينشرها على فترات مناسبة، ويعلم بها جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات المعنيين ومدير القطاع المعني. ويقوم هذا المدير بإبلاغ الكيانات أو المنظمات المعنية بما اتخذ من إجراء بشأن طلباتها، كما يُعلم الدول الأعضاء المعنية بذلك.

238
PP–98

8 تخضع مشاركة المنظمات والكيانات الواردة في القوائم المشار إليها في الرقم 237 أعلاه في أعمال القطاعات لأحكام هذه المادة والمادة 33 والأحكام الأخرى ذات الصلة من هذه الاتفاقية. ولا تنطبق عليها أحكام الأرقام من 25 إلى 28 من الدستور.

239
PP–94
PP–98

9 يمكن لعضو من أعضاء القطاعات أن يتصرف باسم الدولة العضو التي وافقت على عضويته، إذا قامت هذه الدولة العضو بإعلام مدير المكتب المعني أنها أجازت له ذلك.

240
PP–98
PP–06

10 كل عضو من أعضاء القطاعات يحق له أن ينقض هذه المشاركة بموجب تبليغ موجه إلى الأمين العام. ويمكن أيضاً للدولة العضو المعنية أن تنقض هذه المشاركة عند اللزوم، أو يتم نقض المشاركة طبقاً للمعايير والإجراءات التي يحددها المجلس إذا تعلق الأمر بحالة الموافقة على عضو من أعضاء القطاعات بموجب الرقم 234C أعلاه. ويعمل بهذا النقض بعد انقضاء ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه الأمين العام التبليغ المذكور.

241

11 يحذف الأمين العام من قائمة الكيانات والمنظمات أي كيان أو منظمة لم يعد مرخصاً له بالمشاركة في أعمال أحد القطاعات، وفقاً للمعايير والإجراءات التي يحددها المجلس.

241A
PP–98

12 يجوز أن تقرر جمعية أو مؤتمر لأحد القطاعات السماح لكيانات أو منظمات بالمشاركة بصفة منتسب في أعمال لجنة دراسات معينة أو في أعمال أفرقتها الفرعية، مع مراعاة المبادئ المحددة فيما يلي:

241B
PP–98

(1 يمكن لأي كيان أو منظمة مشار إليه في الأرقام من 229 إلى 231 أعلاه أن يقدم طلباً للمشاركة في أعمال لجنة دراسات معينة بصفة منتسب.

241C
PP–98

(2 وعندما يتعلق الأمر بالحالات التي يقرر فيها أحد القطاعات قبول منتسبين، يطبق الأمين العام الإجراءات ذات الصلة من هذه المادة على مقدمي الطلبات، مع مراعاة حجم هذا الكيان أو المنظمة وغير ذلك من المعايير ذات الصلة.

241D
PP–98

(3 لا تضم القائمة المذكورة في الرقم 237 أعلاه الكيانات أو المنظمات المسموح لها بالمشاركة بصفة منتسب في أعمال لجنة دراسات معينة.

241E
PP–98

(4 ترد شروط المشاركة في أعمال لجنة من لجان الدراسات في الرقمين 248B و483A من هذه الاتفاقية.

المـادة 20

سير الأعمال في لجان الدراسات

242
PP–98

1 تقوم كل من جمعية الاتصالات الراديوية، والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بتعيين رئيس لكل لجنة دراسات ونائب واحد للرئيس أو أكثر. وتراعى بوجه خاص في تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء معايير الكفاءة ومتطلبات التوزيع الجغرافي المنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على المشاركة على نحو أكثر فاعلية.

243
PP–98

2 إذا استدعت أعباء الأعمال الملقاة على عاتق أي لجنة من لجان الدراسات ذلك، تعين الجمعية أو المؤتمر العدد الإضافي الذي تراه ضرورياً من نواب الرئيس.

244

3 إذا لم يعد رئيس إحدى لجان الدراسات قادراً على ممارسة وظائفه خلال الفترة الواقعة بين جمعيتين أو مؤتمرين للقطاع المعني، وإذا لم يكن في لجنته سوى نائب رئيس واحد، يحل هذا الأخير محل الرئيس. وإذا تعلق الأمر بلجنة دراسات عيّن لها عدة نواب للرئيس، تنتخب هذه اللجنة من بينهم رئيسها الجديد أثناء اجتماعها التالي، وعند الاقتضاء تنتخب نائب رئيس جديداً من بين أعضائها. كما تنتخب اللجنة نائباً جديداً للرئيس إذا لم يعد أحد نواب الرئيس قادراً على ممارسة وظائفه في هذه الفترة.

245

4 تمارس لجان الدراسات أعمالها بالمراسلة قدر الإمكان وباستعمال وسائل الاتصال الحديثة.

246

5 يقوم مدير مكتب كل قطاع، بعد مشاورة الأمين العام وبعد التنسيق المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية، بوضع الخطة العامة لاجتماعات لجان الدراسات مراعياً مقررات المؤتمر المختص أو الجمعية المختصة.

246A
PP–98

5 مكرراً) (1 تعتمد الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات المسائل التي تجب دراستها وفقاً للإجراءات التي يحددها المؤتمر المختص أو الجمعية المختصة، حسب الحالة، بما في ذلك توضيح ما إذا كانت التوصية الناتجة عن الدراسة ستخضع لمشاورات رسمية مع الدول الأعضاء.

246B
PP–98

(2 يتم اعتماد التوصيات الناتجة عن دراسة المسائل المشار إليها أعلاه في لجنة الدراسات المعنية وفقاً للإجراءات التي يحددها المؤتمر المختص أو الجمعية المختصة، حسب الحالة. وإذا كانت التوصيات لا تستدعي أن تخضع لمشاورات رسمية مع الدول الأعضاء بغية الموافقة عليها، فإنها تعتبر قد حصلت على الموافقة.

246C
PP–98

(3 إذا تعلق الأمر بتوصية تتطلب أن تخضع لمشاورات رسمية مع الدول الأعضاء، فإنها تعامل وفقاً لأحكام الرقم 247 فيما يلي أو تحال إلى المؤتمر المختص أو الجمعية المختصة، حسب الحالة.

246D
PP–98

(4 يجب ألا يُستعمل الرقمان 246A و246B أعلاه في حالة المسائل والتوصيات التي لها آثار سياسية أو تنظيمية مثل:

246E
PP–98

أ ) المسائل والتوصيات التي يوافق عليها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بأعمال مؤتمرات الاتصالات الراديوية، ومسائل وتوصيات من فئات أخرى وفقاً لما تقرره جمعية الاتصالات الراديوية؛

246F
PP–98

ب) المسائل والتوصيات التي يوافق عليها قطاع تقييس الاتصالات والمتعلقة بأمور التعريفات والمحاسبة وبخطط الترقيم والعنونة ذات الصلة؛

246G
PP–98

ج) المسائل والتوصيات التي يوافق عليها قطاع تنمية الاتصالات والمتعلقة بالأمور التنظيمية والسياسية والمالية؛

246H
PP–98

د ) المسائل والتوصيات التي يسود الشك بشأن مجال تطبيقها.

247
PP–98

6 تبادر لجان الدراسات إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحصول على موافقة الدول الأعضاء على التوصيات التي تُنجز بين جمعيتين أو مؤتمرين. وتكون الإجراءات التي تطبق للحصول على هذه الموافقة هي الإجراءات التي توافق عليها الجمعية المختصة أو المؤتمر المختص، حسب الحالة.

247A
PP–98

6 مكرراً) تتمتع التوصيات الموافق عليها تطبيقاً للرقم 246B أو الرقم 247 أعلاه بالوضع القانوني ذاته الذي تتمتع به التوصيات التي يوافق عليها المؤتمر ذاته أو الجمعية ذاتها.

248

7 يجوز عند الحاجة إنشاء أفرقة عمل مشتركة لدراسة مسائل تستدعي مشاركة خبراء من عدة لجان دراسات.

248A
PP–98

7 مكرراً) يجوز لمدير مكتب من المكاتب، وفقاً لإجراء يحدده القطاع المعني وبعد مشاورة رئيس لجنة الدراسات المعنية، أن يدعو منظمة لا تشارك في أعمال القطاع إلى إيفاد ممثلين للمشاركة في دراسة مسألة محددة في لجنة الدراسات المعنية أو في الأفرقة التابعة لها.

248B
PP–98

7 مكرراً ثانياً) يُسمح للمنتسب المشار إليه في الرقم 241A من هذه الاتفاقية، أن يشارك في أعمال أي لجنة من لجان الدراسات دون أن يشارك في عملية اتخاذ القرار ولا في أنشطة الاتصال التي تضطلع بها لجان الدراسات.

249

8 يرسل مدير المكتب المعني التقارير الختامية التي تعدها لجان الدراسات والتي تحوي قائمة بالتوصيات التي تمت الموافقة عليها وفقاً للرقم 247 أعلاه إلى الإدارات والمنظمات والكيانات المشاركة في أعمال القطاع. وترسل هذه التقارير بأسرع ما يمكن، ويجب في جميع الأحوال أن تصل إلى مقاصدها قبل تاريخ المؤتمر المختص بشهر واحد على الأقل.

المـادة 21

التوصيات التي يوجهها مؤتمر إلى آخر

250

1 يجوز لأي مؤتمر أن يعرض على مؤتمر آخر من مؤتمرات الاتحاد توصيات تدخل ضمن نطاق اختصاصه.

251
PP–06

2 توجه هذه التوصيات إلى الأمين العام في وقت مناسب يتيح تجميعها وتنسيقها وإبلاغها وفقاً لما ينص عليه الرقم 44 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته.

المـادة 22

علاقات القطاعات فيما بينها ومع المنظمات الدولية

252

1 يجوز لمديري المكاتب أن يقرروا، بعد التشاور المناسب وبعد التنسيق المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية وفي مقررات المؤتمرات أو الجمعيات المختصة، تنظيم اجتماعات مشتركة للجان دراسات تابعة لقطاعين أو للقطاعات الثلاثة، بغية القيام بدراسات وتحضير مشاريع توصيات عن المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتعرض مشاريع التوصيات هذه على المؤتمرات أو الجمعيات المختصة للقطاعات المعنية.

253

2 يجوز أن يحضر مؤتمرات أحد القطاعات أو اجتماعاته بصفة استشارية الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرا مكتبي القطاعين الآخرين أو ممثلوهم، وكذلك أعضاء لجنة لوائح الراديو. ويمكن لهذه المؤتمرات والاجتماعات أن تدعو عند اللزوم للحضور بصفة استشارية ممثلين عن الأمانة العامة وعن أي قطاع آخر لم يجد ضرورة لإيفاد ممثلين عنه.

254

3 عندما يُدعى أحد القطاعات إلى أن يشارك في اجتماع لمنظمة دولية، يُرخص لمديره أن يتخذ الترتيبات اللازمة لتأمين تمثيل القطاع بصفة استشارية، مع مراعاة أحكام الرقم 107 من هذه الاتفاقية.

PP–98
PP–02

الفصل الثاني

أحكام خاصة تتعلق بالمؤتمرات والجمعيات

PP–02

المـادة 23

القبول في مؤتمرات المندوبين المفوضين

255 إلى 266
PP–02

(ملغاة)

267
PP–02

1 يُقبل للمشاركة في مؤتمرات المندوبين المفوضين:

268

أ ) الوفود؛

268A
PP–02

ب) المسؤولون المنتخبون، وذلك بصفة استشارية؛

268B
PP–02

ج ) لجنة لوائح الراديو، وفقاً للرقم 141A من هذه الاتفاقية، بصفة استشارية؛

269
PP–94
PP–02
PP–06

د ) مراقبو المنظمات والوكالات والكيانات التالية الذين يمكنهم المشاركة بصفة استشارية:

269A
PP–02

'1' الأمم المتحدة؛

269B
PP–02

'2' المنظمات الإقليمية للاتصالات المبينة في المادة 43 من الدستور؛

269C
PP–02

'3' المنظمات الدولية الحكومية التي تشغل أنظمة ساتلية؛

269D
PP–02

'4' الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

269E
PP–02
PP–06

ﻫ ) مراقبو أعضاء القطاعات المشار إليهم في الرقمين 229 و231 من هذه الاتفاقية.

269F
PP–02

2 تمثَّل الأمانة العامة ومكاتب الاتحاد الثلاثة في المؤتمر بصفة استشارية.

PP–02

المـادة 24

القبول في مؤتمرات الاتصالات الراديوية

270 إلى 275
PP–02

(ملغاة)

276
PP–02

1 يُقبل للمشاركة في مؤتمرات الاتصالات الراديوية:

277

أ ) الوفود؛

278
PP–02
PP–06

ب) مراقبو المنظمات والوكالات المشار إليها في الأرقام من 69A2 إلى 69D2 من هذه الاتفاقية الذين يمكنهم المشاركة بصفة استشارية؛

279
PP–02
PP–06

ج) مراقبو المنظمات الدولية الأخرى المدعوة وفقاً للأحكام ذات الصلة في الفصل الأول من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته الذين يمكنهم المشاركة بصفة استشارية؛

280
PP–98
PP–06

د ) مراقبو أعضاء قطاع الاتصالات الراديوية؛

281
PP–02

(ملغاة)

282
PP–98
PP–02

ﻫ ) مراقبو الدول الأعضاء الذين يشاركون، دون حق التصويت، في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية الخاص بمنطقة غير المنطقة التي تنتمي إليها الدول الأعضاء المذكورة؛

282A
PP–02

و ) الموظفون المنتخبون، بصفة استشارية، عندما يناقش المؤتمر قضايا داخلة ضمن اختصاصهم، وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

PP–98
PP–02

المـادة 25

القبول في جمعيات الاتصالات الراديويـة
والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات
ومؤتمرات تنمية الاتصالات

283 إلى 294
PP–02

(ملغاة)

295
PP–02

1 يُقبل للمشاركة في الجمعية أو المؤتمر:

296

أ ) الوفود؛

296  مكرراً
PP–06

ب) ممثلو أعضاء القطاعات المعنيين؛

297
PP–02
PP–06

ج) المراقبون الذين يمكنهم المشاركة بصفة استشارية باسم:

297  مكرراً
PP–06

'1' المنظمات والوكالات المشار إليها في الأرقام 269A إلى 269D من هذه الاتفاقية؛

298
PP–02

(ملغاة)

298A وB
PP–06

(ملغاة)

298C
PP–02
PP–06

'2' أي منظمة إقليمية أو منظمة دولية أخرى تعالج مسائل تهم الجمعية أو المؤتمر.

298D إلى F
PP–06

(ملغاة)

298G
PP–02

2 يمثَّل الموظفون المنتخبون والأمانة العامة ومكاتب الاتحاد، حسب مقتضى الحال، في الجمعية أو المؤتمر بصفة استشارية. ويشارك عضوان من لجنة لوائح الراديو، تسميهما اللجنة، في جمعيات الاتصالات الراديوية بصفة استشارية.

PP–02

(ملغاة)     المواد من 26 إلى 30

المـادة 31

أوراق الاعتماد في المؤتمرات

324
PP–98

1 يجب على الوفد الذي توفده دولة من الدول الأعضاء إلى مؤتمر للمندوبين المفوضين أو إلى مؤتمر للاتصالات الراديوية أو إلى مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية، أن يكون مُعتمداً حسب الأصول طبقاً لأحكام الأرقام من 325 إلى 331 أدناه.

325

2 (1 تُعتمد الوفود إلى مؤتمرات المندوبين المفوضين بأوراق اعتماد يوقعها رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الشؤون الخارجية.

326

(2 تُعتمد الوفود إلى المؤتمرات الأخرى المشار إليها في الرقم 324 أعلاه، بأوراق اعتماد يوقعها رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو وزير الشؤون الخارجية، أو الوزير المختص بالقضايا التي يعالجها المؤتمر.

327
PP–98

(3 يجوز أن يصدق على أوراق اعتماد الوفد، بصفة مؤقتة، رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة العضو المعنية لدى الحكومة المضيفة، أو رئيس الوفد الدائم للدولة العضو المعنية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إذا انعقد المؤتمر في الاتحاد السويسري، شريطة أن يرد تأكيد بذلك صادر عن إحدى السلطات المذكورة في الرقم 325 أو 326 أعلاه وأن يتم تسلم هذا التأكيد قبل التوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمر.

328

3 تُقبل أوراق الاعتماد إذا كانت موقعة من إحدى السلطات المختصة المذكورة في الأرقام من 325 إلى 327 أعلاه، ومستوفية لأحد المعايير الآتية:

329

– تُخول الوفد مطلق الصلاحيات؛

330

– تأذن للوفد بتمثيل حكومته دون قيد؛

331

– تعطي للوفد أو لبعض أعضائه حق توقيع الوثائق الختامية.

332
PP–98

4 (1 يحق للوفد الذي تعترف الجلسة العامة بصحة أوراق اعتماده أن يمارس حق التصويت باسم الدولة العضو المعنية رهناً بأحكام الرقمين 169 و210 من الدستور، وأن يوقع على الوثائق الختامية.

333

(2 لا يحق للوفد الذي لا تعترف الجلسة العامة بصحة أوراق اعتماده أن يمارس حق التصويت ولا التوقيع على الوثائق الختامية، طالما لم يتم تصحيح هذا الوضع.

334
PP–98
PP–02

5 تودع أوراق الاعتماد لدى أمانة المؤتمر في أسرع وقت ممكن؛ ولذلك، ينبغي للدول الأعضاء أن ترسل أوراق اعتمادها قبل موعد افتتاح المؤتمر إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى أمانة المؤتمر فور تشكيل هذه الأمانة. وتكلَّف بتدقيقها اللجنة المشار إليها في الرقم 68 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، والتي ترفع إلى الجلسة العامة تقريراً باستنتاجاتها خلال مهلة تحددها الجلسة المذكورة. وبانتظار قرار الجلسة العامة في هذا الموضوع، يحق لكل وفد المشاركة في أعمال المؤتمر ولممارسة حق التصويت باسم الدولة العضو المعنية.

335
PP–98

6 ينبغي للدول الأعضاء، كقاعدة عامة، أن تبذل جهدها لإرسال وفودها الخاصة إلى مؤتمرات الاتحاد. غير أنه إذا تعذر على إحدى الدول الأعضاء إرسال وفدها الخاص، لدواع استثنائية، يجوز لها أن تعطي إلى دولة عضو أخرى صلاحيات التصويت والتوقيع باسمها. ويجب أن يتم تفويض هذه الصلاحيات بموجب وثيقة توقعها إحدى السلطات المذكورة في الرقم 325 أو الرقم 326 أعلاه.

336

7 يجوز لوفد يحق له التصويت أن يوكل وفداً آخر يحق له التصويت في ممارسة هذا الحق نيابة عنه أثناء جلسة واحدة أو أكثر، إذا تعذر عليه حضورها. ويجب عليه، في هذه الحالة، أن يعلم بذلك رئيس المؤتمر كتابة وفي الوقت المناسب.

337

8 لا يجوز لوفد أن يمارس أكثر من تصويت واحد بالوكالة.

338

9 لا تقبل أوراق الاعتماد وأوراق الوكالة عن طريق البرق. ومع ذلك، تقبل الردود البرقية على طلبات الاستفسار التي يوجهها رئيس المؤتمر أو أمانته فيما يتعلق بأوراق الاعتماد.

339
PP–98

10 كل دولة من الدول الأعضاء، أو كل كيان مرخص له أو منظمة مرخص لها، تنوي إرسال وفد أو ممثلين عنها إلى جمعية لتقييس الاتصالات أو إلى مؤتمر لتنمية الاتصالات أو إلى جمعية للاتصالات الراديوية، عليها أن تُعلم مدير مكتب القطاع المعني بذلك مبينة أسماء أعضاء الوفد أو الممثلين ووظائفهم.

PP–98

(ملغاة)    الفصل الثالث

PP–02

المـادة 32

القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد
وجمعياته واجتماعاته

339A
PP–98
PP–02

1 يعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته. وتتضمن هذه القواعد الأحكام المتعلقة بإجراءات تعديلها وتاريخ بدء العمل بالتعديلات.

340
PP–98
PP–02

2 تطبق القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته مع عدم المساس بالأحكام المتعلقة بإجراءات التعديل المنصوص عليها في المادة 55 من الدستور والمادة 42 من هذه الاتفاقية.

PP–98

المـادة 32A

حـق التصويت

340A
PP–98

1 يحق لكل وفد من وفود الدول الأعضاء تعتمده الدولة المعنية حسب الأصول كي يشارك في أعمال المؤتمر أو الجمعية أو أي اجتماع آخر، صوت واحد في جميع جلسات المؤتمر أو الجمعية أو الاجتماع، وفقاً للمادة 3 من الدستور.

340B
PP–98

2 يمارس وفد الدولة العضو حق التصويت بمقتضى الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذه الاتفاقية.

340C
PP–98

3 عندما لا يوجد تمثيل لإحدى الدول الأعضاء من خلال إدارة تمثلها في جمعية الاتصالات الراديوية أو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أو مؤتمر تنمية الاتصالات، فإن ممثلي وكالات التشغيل المعترف بها التابعة للدولة العضو المعنية يحق لهم جميعاً صوت واحد بغض النظر عن عددهم، شريطة مراعاة أحكام الرقم 239 من هذه الاتفاقية. كما تطبق على المؤتمرات والجمعيات المذكورة أعلاه أحكام الأرقام من 335 إلى 338 من هذه الاتفاقية بشأن تفويض الصلاحيات.

PP–98

المـادة 32B

التحفظات

340D
PP–98

1 يجب، كقاعدة عامة، على كل وفد لا تشاركه بقية الوفود في وجهات نظره، أن يسعى قدر إمكانه إلى الاتفاق مع رأي الأغلبية.

340E
PP–98

2 كل دولة من الدول الأعضاء صرحت أثناء مؤتمر للمندوبين المفوضين بأنها تحتفظ لنفسها بحق إبداء تحفظات بما يتفق مع التصريح الذي أدلت به عند توقيع الوثائق الختامية، يجوز لها إبداء تحفظات بشأن تعديل الدستور أو هذه الاتفاقية إلى الوقت الذي تودع فيه لدى الأمين العام وثيقة تصديقها على هذا التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه.

340F
PP–98

3 إذا بدا لوفد ما أن الطابع الذي يتسم به أحد القرارات قد يمنع حكومته من الموافقة على التقيد بالنص المراجَع للوائح الإدارية، يجوز لهذا الوفد، في نهاية المؤتمر الذي سيعتمد النص المراجَع، أن يبدي تحفظات على أساس نهائي أو مؤقت فيما يتعلق بالقرار المذكور؛ ويجوز أن يبدي مثل هذه التحفظات أي وفد باسم دولة من الدول الأعضاء التي لا تشارك في هذا المؤتمر المختص إذا كانت هذه الدولة العضو قد منحت هذا الوفد صلاحيات بالوكالة لتوقيع الوثائق الختامية وفقاً لأحكام المادة 31 من هذه الاتفاقية.

340G
PP–98

4 لا يكون التحفظ الذي يتم إبداؤه عند انتهاء المؤتمر صالحاً إلا إذا قامت الدولة العضو التي أبدته بتأكيده رسميـاً عندما تبلغ موافقتها على التقيد بالصك المعدل أو المراجَع الذي اعتمده المؤتمر الذي أبدت الدولة العضو تحفظها في نهايته.

341 إلى 467
PP–98

(ملغاة)

الفصـل الرابع

أحكـام أخـرى

المـادة 33

الشؤون الماليـة

468
PP–98
PP–06
PP–10

1 (1 يتحدَّد على النحو التالي الجدول الذي يمكن بموجبه لكل دولة من الدول الأعضاء أن تختار فئة مساهمتها شريطة مراعاة أحكام الرقم 468A أدناه، أو الذي يمكن بموجبه أن يختار كل عضو من أعضاء القطاعات فئة مساهمته شريطة مراعاة أحكام الرقم 468B أدناه، وفقاً للأحكام ذات الصلة من المادة 28 من الدستور:

من فئة 40 وحدة حتى فئة وحدتين:

مع التدرج بوحدة واحدة

الفئات أقل من وحدتين على الشكل التالي:

فئة وحدة ونصف الوحدة

فئة وحدة واحدة

فئة نصف الوحدة

فئة ربع الوحدة

فئة ثُمن الوحدة

فئة 1/16 من الوحدة

468A
PP–98

1 مكرراً) لا يجوز للدول الأعضاء اختيار فئتي المساهمة اللتين تبلغان ثمن الوحدة و1/16 من الوحدة إلا إذا كانت هذه الدول من أقل البلدان نمواً المدرجة في قائمة الأمم المتحدة أو كانت من الدول التي يحددها المجلس في هذا الصدد.

468B
PP–98

1 مكرراً ثانياً) لا يجوز لأعضاء القطاعات اختيار فئة مساهمة أقل من فئة نصف الوحدة، باستثناء أعضاء قطاع تنمية الاتصالات الذين يجوز لهم اختيار فئات ربع الوحدة وثمن الوحدة و1/16 من الوحدة. بيد أن فئة 1/16 من الوحدة محجوزة لأعضاء القطاع المنتمين إلى البلدان النامية الواردة في قائمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن ينظر فيها مجلس الاتحاد.

469
PP–98

(2 إضافة إلى فئات المساهمة المذكورة في الرقم 468 أعلاه، يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أو عضو من أعضاء القطاعات أن تختار عدداً من وحدات المساهمة يفوق 40 وحدة.

470
PP–98

(3 يبلغ الأمين العام، دون إبطاء، كل دولة عضو لا يمثلها وفد في مؤتمر المندوبين المفوضين بقرار كل دولة من الدول الأعضاء بشأن فئة المساهمة التي اختارتها.

471
PP–98

(ملغاة)

472
PP–98

2 (1 يسدد كل من الدول الأعضاء الجديدة وأعضاء القطاعات الجدد، عن سنة انضمامه أو قبوله، مساهمة تحسب ابتداءً من اليوم الأول من شهر الانضمام أو القبول، حسب الحالة.

473
PP–98

(2 عندما تنقض إحدى الدول الأعضاء الدستور وهذه الاتفاقية، أو ينقض أحد أعضاء القطاعات مشاركته في أعمال القطاع المعني، يجب على كل منهما تسديد مساهمته حتى آخر يوم من الشهر الذي يسري فيه ذلك النقض وفقاً للرقم 237 من الدستور أو الرقم 240 من هذه الاتفاقية، حسب الحالة.

474
PP–98

3 يترتب على المبالغ المستحقة فائدة ابتداء من الشهر الرابع من كل سنة مالية للاتحاد. وتحدد هذه الفائدة بنسبة % 3 (ثلاثة في المائة) في السنة أثناء الأشهر الثلاثة التالية وبنسبة % 6 (ستة في المائة) في السنة ابتداءً من أول الشهر السابع.

475
PP–98

(ملغاة)

476
PP–94
PP–98
PP–02
PP–06

4 (1 المنظمات المشار إليها في الأرقام من 269A إلى 269E من هذه الاتفاقية وغيرها من المنظمات المبيّنة أيضاً في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية (إلا إذا أعفاها المجلس، بشرط المعاملة بالمثل) وأعضاء القطاعات المشار إليهم في الرقم 230 من هذه الاتفاقية، والذين يشاركون، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في مؤتمر للمندوبين المفوضين أو في مؤتمر أو جمعية أو اجتماع لأحد قطاعات الاتحاد أو في مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية، يساهمون في نفقات المؤتمرات أو الجمعيات أو الاجتماعات التي يشاركون فيها حسب تكاليف هذه المؤتمرات والاجتماعات ووفقاً للوائح المالية. ورغم ذلك لا تترتب على أعضاء القطاعات تكاليف منفصلة نظير مشاركتهم في مؤتمر أو جمعية أو اجتماع للقطاع الذي ينتمون إليه، باستثناء المؤتمرات الإقليمية للاتصالات الراديوية.

477
PP–94
PP–98

(2 كل عضو من أعضاء القطاعات وارد في القوائم المذكورة في الرقم 237 من هذه الاتفاقية عليه أن يساهم في نفقات القطاع وفقاً للرقمين 480 و480A أدناه.

478 و479
PP–98

(ملغاة)

480
PP–94
PP–98

(5 يحدد مبلغ وحدة المساهمة في نفقات كل قطاع معني بخُمس وحدة المساهمة للدول الأعضاء. وتعتبر هذه المساهمات إيراداً من إيرادات الاتحاد، وتترتب عليها فائدة وفقاً لأحكام الرقم 474 أعلاه.

480A
PP–98
PP–06

5 مكرراً) عندما يساهم عضو من أعضاء القطاعات في نفقات الاتحاد بموجب الرقم 159A من الدستور، ينبغي تحديد القطاع الذي من أجله تسدد هذه المساهمة.

480B
PP–06

5 مكرراً ثانياً)يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أن يأذن بتخفيض عدد وحدات المساهمة بناءً على طلب أحد أعضاء القطاعات بعد تقديمه ما يثبت أنه لم يعد بوسعه استبقاء مساهمته في فئتها الأصلية التي سبق أن اختارها.

481 إلى 483
PP–98

(ملغاة)

483A
PP–98

4 مكرراً) يجب على المنتسبين المشار إليهم في الرقم 241A من هذه الاتفاقية، المساهمة في نفقات القطاع ولجنة الدراسات وأفرقتها الفرعية التي يشاركون فيها، على النحو الذي يحدده المجلس.

484
PP–94
PP–98

5 يحدد المجلس معايير تطبيق استرداد التكاليف فيما يتعلق ببعض منتجات الاتحاد وخدماته.

485
PP–94

6 يحتفظ الاتحاد بحساب احتياطي، يشكل رأس مال عاملاً، يمكّنه من مواجهة النفقات الأساسية، والاحتفاظ باحتياطات نقدية كافية، تساعد قدر الإمكان على تجنب اللجوء إلى القروض. ويحدد المجلس سنوياً مبلغ حساب الاحتياطي حسب الاحتياجات المرتقبة. وتوضع في حساب الاحتياطي، عند انتهاء كل ميزانية لفترة سنتين، جميع اعتمادات الميزانية التي لم تصرف، أو التي لم يُلتزم بها. وترد في اللوائح المالية التفاصيل الأخرى المتعلقة بحساب الاحتياطي.

486
PP–94

7 (1 يجوز للأمين العام أن يقبل بالاتفاق مع لجنة التنسيق مساهمات طوعية، نقدية أو عينية، شريطة أن تتوافق الشروط التي تنطبق على هذه المساهمات عند اللزوم مع أهداف الاتحاد وبرامجه ومع البرامج التي يعتمدها أي من المؤتمرات، ومع اللوائح المالية التي يجب أن تحتوي على أحكام خاصة تتعلق بقبول هذه المساهمات الطوعية واستخداماتها.

487
PP–94

(2 يقدم الأمين العام تقريراً عن هذه المساهمات الطوعية إلى المجلس يضمنه في تقرير الإدارة المالية، وفي وثيقة موجزة تبين مصدر كل واحدة من هذه المساهمات، والاستعمال المقترح لها، وما تم اتخاذه بشأنها.

المـادة 34

المسؤوليات المالية للمؤتمرات

488

1 قبل أن تعتمد مؤتمرات الاتحاد مقترحات أو تتخذ قرارات لها آثار مالية، عليها أن تراعي جميع تقديرات ميزانية الاتحاد للتأكد من أن تلك المقترحات أو القرارات لن تستدعي نفقات تتجاوز الاعتمادات التي يكون المجلس مخولاً للسماح بها.

489

2 لا يتخذ أي إجراء لتنفيذ أي قرار اتخذه أحد المؤتمرات إذا كان يستدعي زيادة مباشرة أو غير مباشرة في النفقات بما يتجاوز الاعتمادات التي يكون المجلس مخولاً للسماح بها.

المـادة 35

اللغــات

490
PP–98

1 (1 يمكن أن تُستعمل لغات غير اللغات المذكورة في الأحكام ذات الصلة من المادة 29 في الدستور في الحالات الآتية:

491
PP–98

أ ) إذا طُلب إلى الأمين العام تأمين الاستعمال الشفهي أو الكتابي للغة إضافية أو أكثر، على أساس دائم أو حسب الحاجة، على أن تتحمل الدول الأعضاء التي تقدم هذا الطلب، أو تؤيده، النفقات الإضافية المترتبة على ذلك؛

492
PP–98

ب) إذا اتخذ أحد الوفود ترتيبات بنفسه، خلال مؤتمر أو اجتماع للاتحاد وبعد إعلام الأمين العام أو مدير المكتب المعني، ليؤمن على نفقته الخاصة الترجمة الشفهية من لغته إلى إحدى اللغات المبينة في الحكم ذي الصلة من المادة 29 في الدستور.

493
PP–98

(2 في الحالة المبينة في الرقم 491 أعلاه، يستجيب الأمين العام إلى الطلب المذكور في حدود الإمكان، بعد أن يحصل من الدول الأعضاء المعنية على التعهد بأن تسدد النفقات المستحقة إلى الاتحاد حسب الأصول.

494

(3 في الحالة المبينة في الرقم 492 أعلاه، يمكن كذلك للوفد المعني أن يؤمن على نفقته الخاصة الترجمة الشفهية إلى لغته من إحدى اللغات المشار إليها في الحكم ذي الصلة من المادة 29 في الدستور، إذا رغب في ذلك.

495
PP–98

2 يمكن أن يُنشر أي من الوثائق المشار إليها في الأحكام ذات الصلة من المادة 29 في الدستور بلغة غير اللغات المحددة في تلك المادة، على أن تتعهد الدول الأعضاء التي تطلب النشر بتحمل كامل النفقات المترتبة على الترجمة والنشر.

الفصـل الخامس

أحكام متفرقة تتعلق بتشغيل خدمات الاتصالات

المـادة 36

الرسوم والإعفاءات

496

تحدد في اللوائح الإدارية الأحكام المتعلقة برسوم الاتصالات، وبمختلف الحالات التي تمنح فيها الإعفاءات من الرسوم.

المـادة 37

وضع الحسابـات وتسويتهـا

497
PP–98

1 تعتبر تسوية الحسابات الدولية بمثابة معاملات جارية، وتجري وفقاً للالتزامات الدولية السارية للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات المعنيين عندما تكون حكوماتهم قد عقدت ترتيبات بهذا الشأن. وفي حالة عدم وجود ترتيبات من هذا النوع أو اتفاقات خاصة معقودة ضمن الشروط المبينة في المادة 42 من الدستور، تتم تسوية الحسابات طبقاً لأحكام اللوائح الإدارية.

498
PP–98

2 يجب على إدارات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات التي تشغل خدمات اتصالات دولية، أن تتفق فيما بينها على مبلغ ما لها وما عليها من ديون.

499

3 توضع الحسابات المدينة والدائنة المشار إليها في الرقم 498 أعلاه طبقاً لأحكام اللوائح الإدارية، ما لم تكن هناك ترتيبات خاصة متفق عليها بين الأطراف المعنية.

المـادة 38

الوحـدة النقديـة

500
PP–98

إذا لم توجد ترتيبات خاصة متفق عليها بين الدول الأعضاء، تكون الوحدة النقدية المستعملة في تحديد الرسوم الحسابية لخدمات الاتصالات الدولية وفي وضع الحسابات الدولية هي:

– إما الوحدة النقدية المعتمدة في صندوق النقد الدولي

– وإما الفرنك الذهبي،

كما هما معرفان في اللوائح الإدارية. أما كيفية التطبيق فهي محددة في التذييل 1 للوائح الاتصالات الدولية.

المـادة 39

الاتصال البيني

501

1 يجب على المحطات التي تؤمن الاتصالات الراديوية في الخدمة المتنقلة أن تتبادل، في حدود استخدامها العادي، الاتصالات الراديوية فيما بينها، بغض النظر عن النظام الراديوي الذي تعتمده لنفسها.

502

2 بيد أنه لكي لا يعاق التقدم العلمي، فإن أحكام الرقم 501 أعلاه لا تحول دون استعمال نظام راديوي قاصر عن الاتصال بأنظمة أخرى، شريطة أن يكون هذا القصور ناجماً عن الطبيعة الخاصة بهذا النظام، وليس ناتجاً عن أجهزة اعتمدت فقط لمنع الاتصال البيني.

503

3 على الرغم من أحكام الرقم 501 أعلاه، يجوز إسناد محطة لخدمة اتصالات دولية مقيدة، تحدد حسب أغراض تلك الخدمة، أو حسب ظروف أخرى مستقلة عن النظام المستعمل.

المـادة 40

اللغـة السريـة

504

1 يجوز تحرير برقيات الدولة وبرقيات الخدمة بلغة سرية في جميع العلاقات.

505
PP–98

2 يجوز قبول البرقيات الخصوصية المحررة بلغة سرية بين جميع الدول الأعضاء، عدا الدول التي سبق لها أن بلغت، عن طريق الأمين العام، عن عدم قبولها هذه اللغة لهذه الفئة من المراسلات.

506
PP–98

3 على الدول الأعضاء التي لا تقبل البرقيات الخصوصية المحررة بلغة سرية الصادرة عن أراضيها أو القاصدة إليها، أن تقبل عبورها، إلا في حالة تعليق الخدمة المنصوص عليها في المادة 35 من الدستور.

الفصـل السادس

التحكيم والتعديـل

المـادة 41

التحكيم: إجراءاتـه
(انظر المادة 56 من الدستور)

507

1 على الطرف الذي يرغب في التحكيم أن يشرع في الإجراءات، بإرساله إلى الطرف الآخر تبليغاً يطلب فيه التحكيم.

508

2 يقرر الطرفان باتفاق مشترك إن كان ينبغي أن يعهد بالتحكيم إلى أشخاص، أو إلى إدارات، أو إلى حكومات. وإذا لم يتفق الطرفان على هذه النقطة خلال مهلة شهر واحد، اعتباراً من يوم تبليغ طلب التحكيم، يعهد بالتحكيم إلى حكومات.

509

3 إذا عُهد بالتحكيم إلى أشخاص، يجب ألا يكون الحكام من رعايا دولة طرفٍ في الخلاف، وألا يكون محل إقامتهم في إحدى هاتين الدولتين، وألا يكونوا في خدمة أي منهما.

510
PP–98

4 إذا عُهد بالتحكيم إلى حكومات، أو إلى إدارات تابعة لهذه الحكومات، يجب أن يتم اختيار تلك الحكومات من بين الدول الأعضاء غير المتورطة في الخلاف، والتي تكون مع ذلك أطرافاً في الاتفاق الذي نشأ الخلاف عن تطبيقه.

511

5 يسمي كل من الطرفين المعنيين حَكَماً خلال مهلة ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ استلام الإخطار الخاص بطلب عرض الخلاف على التحكيم.

512

6 إذا كان هناك أكثر من طرفين متورطين في الخلاف، يجب على كل مجموعة من مجموعتي الأطراف التي لها مصالح مشتركة في الخلاف أن تعين حَكَماً، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الرقمين 510 و511 أعلاه.

513

7 يتفاهم الحكمان المعينان بهذا الشكل على اختيار حكم ثالث يجب أن تتوفر فيه الشروط المحددة في الرقم 509 أعلاه، إن كان الحكمان الأولان من الأشخاص وليسا من الحكومات أو الإدارات، وأن يكون فضلاً عن ذلك من جنسية غير جنسية الحكمين الآخرين. وفي حالة عدم اتفاق الحكمين على اختيار الحكم الثالث، يقترح كل منهما حكماً ثالثاً ليست له أي مصلحة في الخلاف. ويقوم الأمين العام بإجراء القرعة لتسمية الحكم الثالث.

514

8 يمكن أن يتفاهم الطرفان في خلاف على حسم خلافهما بواسطة حكم وحيد، يسمى باتفاق مشترك بينهما. ويمكن كذلك أن يسمي كل منهما حَكَماً، وأن يطلبا إلى الأمين العام إجراء قرعة لتسمية حكم وحيد من بينهما.

515

9 يقرر الحكم أو الحكام بحرية مكان هذا التحكيم، وقواعد الإجراءات الواجب اتباعها فيه.

516

10 يكون قرار الحكم الوحيد نهائياً وملزماً لطرفي الخلاف. وإذا عُهد بالتحكيم إلى عدة حكام، يكون القرار المتخذ بأغلبية أصوات الحكام نهائياً وملزماً للطرفين.

517

11 يتحمل كل طرف النفقات التي تكبدها للتحقيق في الخلاف وعرضه على التحكيم. أما مصاريف التحكيم، غير المصاريف التي تكبدها الطرفان، فيتحملها الطرفان بالتساوي.

518

12 يقدم الاتحاد جميع المعلومات المتعلقة بالخلاف التي قد يحتاج إليها الحكم أو الحكام. ويتم إبلاغ قرار الحكم أو الحكام إلى الأمين العام، إن قرر طرفا الخلاف ذلك، للرجوع إليه مستقبلاً.

المـادة 42

أحكام تتعلق بتعديـل هذه الاتفاقية

519
PP–98

1 يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تقترح أي تعديل لهذه الاتفاقية. ولكي يمكن إرسال مثل هذا الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء حتى تتمكن من دراسته في الوقت المناسب، يجب أن يرد الاقتراح إلى الأمين العام قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين بفترة لا تقل عن ثمانية أشهر. ويرسل الأمين العام هذا الاقتراح إلى جميع الدول الأعضاء بأسرع ما يمكن قبل التاريخ المذكور بفترة لا تقل عن ستة أشهر.

520
PP–98

2 يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أو وفدها إلى مؤتمر المندوبين المفوضين، أن تعرض على المؤتمر في أي وقت، أي اقتراح لتعديل أي تعديلٍ مقترحٍ وفقاً للرقم 519 أعلاه.

521

3 يتألف النصاب المطلوب في أي جلسة عامة لمؤتمر المندوبين المفوضين، حتى تنظر في أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية أو لتعديل اقتراح التعديل، من أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين.

522

4 لكي يتم اعتماد اقتراح لتعديل أي تعديل مقترح، وكذلك اعتماد أي اقتراح تعديل بكامله، سواء كان معدلاً أم لا، يجب أن يوافق عليه، في جلسة عامة، أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين التي يحق لها التصويت.

523
PP–98
PP–02

5 تطبق القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، إلا إذا نصت الفقرات السابقة من هذه المادة على خلاف ذلك، ففي هذه الحالة تسود أحكام الفقرات المذكورة.

524
PP–98

6 يبدأ العمل بجميع تعديلات هذه الاتفاقية التي يعتمدها أحد مؤتمرات المندوبين المفوضين، بكليتها وبشكل صك تعديل وحيد، في تاريخ يحدده المؤتمر، بالنسبة للدول الأعضاء التي تكون قد أودعت قبل ذلك التاريخ وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية وعلى صك تعديلها، أو قبولها بهما، أو موافقتها عليهما، أو انضمامها إليهما. ويستبعد كل تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام إلى جزء فقط من صك التعديل هذا.

525

7 على الرغم من الرقم 524 أعلاه، يمكن لمؤتمر المندوبين المفوضين أن يقرر أن تعديلاً لهذه الاتفاقية هو أمر ضروري من أجل تطبيق تعديل للدستور على النحو الواجب. وفي هذه الحالة، لا يعمل بتعديل الاتفاقية قبل بدء العمل بتعديل الدستور.

526
PP–98

8 يخطر الأمين العام جميع الدول الأعضاء بإيداع كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.

527

9 بعد دخول أي صك تعديل حيز التنفيذ، تطبق المادتان 52 و53 من الدستور بشأن التصديق على الاتفاقية المعدلة، أو القبول بها، أو الموافقة عليها، أو الانضمام إليها.

528

10 بعد دخول صك التعديل حيز التنفيذ، يسجله الأمين العام لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ويطبق أيضاً الرقم 241 من الدستور على كل صك تعديل.

الملحـق

تعريف بعض المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية
وفي اللوائح الإدارية للاتحاد الدولي للاتصالات

1000

لأغراض صكوك الاتحاد المذكورة أعلاه، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة في التعاريف الواردة مقابل كل منها:

1001

خبير: شخص ترسله:

أ ) حكومة بلده أو إدارته، أو

ب) كيان أو منظمة مرخص لهما وفقاً لأحكام المادة 19 من هذه الاتفاقية، أو

ج) منظمة دولية،

للمشاركة في مهام الاتحاد المتعلقة بميدان اختصاصه المهني.

1002
PP–94
PP–98
PP–06

مراقب:شخص ترسله دولة عضو أو منظمة أو وكالة أو كيان لحضور مؤتمر أو جمعية أو اجتماع للاتحاد أو المجلس، دون أن يكون له حق التصويت ووفقاً للأحكام ذات الصلة من النصوص الأساسية للاتحاد.

1003

خدمة متنقلة: خدمة اتصال راديوي بين محطات متنقلة ومحطات برية أو فيما بين محطات متنقلة.

1004

هيئة علمية أو صناعية: كل هيئة، ليست مؤسسة أو وكالة حكومية، تهتم بدراسة قضايا الاتصالات وتصميم أو تصنيع تجهيزات معدة لخدمات الاتصالات.

1005

اتصال راديوي: اتصال بالموجات الراديوية

الملاحظة 1: الموجات الراديوية هي موجات كهرمغنطيسية، يقل ترددها عن GHz 3000 عادةً، وتنتشر في الفضاء دون مرشد اصطناعي.

الملاحظة 2: لأغراض الأرقام من 149 إلى 154 في هذه الاتفاقية، يشمل مصطلح "اتصال راديوي" أيضاً الاتصالات المحققة بموجات كهرمغنطيسية يفوق ترددها GHz 3000، وتنتشر في الفضاء دون مرشد اصطناعي.

1006

اتصال خدمة: اتصال يتعلق بالاتصالات العمومية الدولية، ويتم تبادله ما بين:

– الإدارات،

– وكالات التشغيل المعترف بها،

– رئيس المجلس، أو الأمين العام، أو نائب الأمين العام، أو مديري المكاتب، أو أعضاء لجنة لوائح الراديو، أو غيرهم من ممثلي الاتحاد أو موظفيه المرخص لهم، بمن فيهم هؤلاء العاملون في مهمات رسمية خارج مقر الاتحاد.

القواعـد العامـة لمؤتمـرات الاتحـاد
وجمعياته واجتماعاته

القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد
وجمعياته واجتماعاته

1

1 تطبق القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته (التي يشار إليها فيما بعد باسم "القواعد العامة") على مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات (المسمى فيما بعد "الاتحاد") وجمعياته واجتماعاته. وإذا حدث تعارض بين أحد أحكام هذه القواعد العامة وأحد أحكام الدستور أو الاتفاقية، يسود هذان الصكان الأخيران.

2

2 يجوز لاجتماعات أحد القطاعات، عدا المؤتمرات أو الجمعيات، أن تعتمد إجراءات عمل تتوافق مع الإجراءات التي يعتمدها المؤتمر المختص أو الجمعية المختصة للقطاع المعني. وإذا حدث تعارض بين إجراءات العمل المذكورة وأحد أحكام هذه القواعد العامة، تسود أحكام هذه الأخيرة.

3

3 تطبق القواعد العامة مع عدم المساس بالأحكام المتعلقة بإجراءات التعديل المنصوص عليها في المادة 55 من الدستور والمادة 42 من الاتفاقية.

الفصـل الأول

أحكام عامة تتعلق بالمؤتمرات والجمعيات

1 الدعوة إلى مؤتمرات المندوبين المفوضين عند وجود حكومة داعية

4

1 يعين المكان المحدد لانعقاد المؤتمر وتاريخ بدئه وانتهائه بالضبط وفقاً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الحكومة الداعية.

5

2 (1 توجه الحكومة الداعية، قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بسنة واحدة، دعوة إلى حكومة كل دولة من الدول الأعضاء.

6

(2 يجوز توجيه هذه الدعوات مباشرة أو عن طريق الأمين العام أو بواسطة حكومة أخرى.

7

3 يدعو الأمين العام للمشاركة بصفة مراقب: المنظمات والوكالات والكيانات المشار إليها في المادة 23 من الاتفاقية.

8

4 (1 يجب أن تصل ردود الدول الأعضاء إلى الحكومة الداعية قبل تاريخ افتتاح المؤتمر بشهر واحد على الأقل؛ ويجب أن تتضمن، قدر الإمكان، جميع البيانات المتعلقة بتأليف الوفد.

9

(2 يجوز توجيه الردود المذكورة إلى الحكومة الداعية مباشرة أو عن طريق الأمين العام أو بواسطة حكومة أخرى.

10

(3 يجب أن تصل ردود المنظمات والوكالات والكيانات المشار إليها في المادة 23 من الاتفاقية إلى الأمين العام قبل شهر من تاريخ افتتاح المؤتمر.

2 الدعوة إلى مؤتمرات الاتصالات الراديوية عند وجود حكومة داعية

11

1 يعين المكان المحدد لانعقاد المؤتمر وتاريخ بدئه وانتهائه بالضبط وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، بعد التشاور مع الحكومة الداعية.

12
PP–06

2 (1 تطبق أحكام الأرقام من 5 إلى 10 أعلاه على مؤتمرات الاتصالات الراديوية، رهناً بالأحكام ذات الصلة من المادة 24 من الاتفاقية.

13

(2 ينبغي للدول الأعضاء أن تعلم أعضاء القطاع بالدعوة الموجهة إليها للمشاركة في مؤتمر للاتصالات الراديوية.

14
PP–06

3 (1 يجوز للحكومة الداعية، بالاتفاق مع المجلس أو باقتراح منه، أن تبلغ المنظمات الدولية غير المنظمات المذكورة في الأرقام من 269A إلى 269D من الاتفاقية التي قد يهمها إرسال مراقبين للمشاركة في المؤتمر.

15

(2 تقوم المنظمات الدولية المهتمة المشار إليها في الرقم 14 أعلاه بإرسال طلب قبول إلى الحكومة الداعية في غضون شهرين من تاريخ التبليغ.

16

(3 تجمع الحكومة الداعية الطلبات ويتخذ المؤتمر نفسه قراراً بشأن قبول المنظمات المعنية.

3 الدعوة إلى جمعيات الاتصالات الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات عند وجود حكومة داعية

17

1 يعين المكان المحدد لانعقاد كل جمعية أو مؤتمر وتاريخ البدء والانتهاء بالضبط لكل منهما وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، بعد التشاور مع الحكومة الداعية.

18

2 يقوم الأمين العام قبل تاريخ افتتاح الجمعية أو المؤتمر بسنة واحدة، وبعد التشاور مع مدير المكتب المعني، بتوجيه دعوة إلى:

19

أ ) إدارة كل دولة من الدول الأعضاء؛

20

ب) أعضاء القطاعات المعنيون؛

21

ج) المنظمات والوكالات المشار إليها في الأحكام ذات الصلة من المادة 25 من الاتفاقية.

22

3 يجب أن تصل الردود إلى الأمين العام قبل افتتاح الجمعية أو المؤتمر بشهر واحد على الأقل، وينبغي أن تتضمن معلومات كاملة قدر الإمكان عن تأليف الوفد أو التمثيل.

4 إجراءات الدعوة إلى عقد مؤتمرات عالمية أو جمعيات عالمية أو إلغائها بناءً على طلب من الدول الأعضاء أو على اقتراح من المجلس

23

1 تعرض الأحكام التالية الإجراءات التي تُطبق على الدعوة إلى عقد جمعية عالمية ثانية لتقييس الاتصالات في الفترة المنقضية بين مؤتمرين متتاليين للمندوبين المفوضين وتعيين المكان المحدد لانعقادها وتاريخي بدئها وانتهائها بالضبط، وعلى إلغاء المؤتمر العالمي الثاني للاتصالات الراديوية أو الجمعية الثانية للاتصالات الراديوية.

24

2 (1 أي دولة عضو ترغب في الدعوة إلى عقد جمعية عالمية ثانية لتقييس الاتصالات، تبلغ الأمين العام بذلك مبينة ما تقترحه بشأن مكان انعقاد الجمعية وتاريخي بدئها وانتهائها.

25

(2 عندما يستلم الأمين العام طلبات مماثلة من ربع الدول الأعضاء على الأقل، يقوم فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء بذلك بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة، طالباً منها إبلاغه في غضون ستة أسابيع بموافقتها على هذا الاقتراح أو عدم موافقتها عليه.

26

(3 إذا وافقت أغلبية الدول الأعضاء على مجمل الاقتراح وفقاً لأحكام الرقم 47 من الاتفاقية، أي إذا قبلت اقتراحات مكان انعقاد الجمعية وتاريخي بدئها وانتهائها، يبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء بذلك فوراً بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة.

27

(4 إذا كان الاقتراح المقبول يرمي إلى اجتماع الجمعية في مكان غير مقر الاتحاد، يتخذ الأمين العام بموافقة الحكومة المعنية الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية.

28

(5 إذا لم تقبل أغلبية الدول الأعضاء مجمل الاقتراح (المكان وتاريخي البدء والانتهاء) وفقاً لأحكام الرقم 47 من الاتفاقية، يعلم الأمين العام الدول الأعضاء بالردود التي استلمها، داعياً إياها إلى إرسال رد نهائي بشأن النقطة أو النقاط موضع الخلاف في خلال ستة أسابيع من تاريخ الاستلام.

29

(6 تعتبر هذه النقاط معتمدة، عندما تقرها أغلبية الدول الأعضاء وفقاً لأحكام الرقم 47 من الاتفاقية.

30

3 (1 أي دولة عضو ترغب في إلغاء مؤتمر عالمي ثانٍ للاتصالات الراديوية أو إلغاء جمعية ثانية للاتصالات الراديوية تبلغ الأمين العام بذلك. وعندما يستلم الأمين العام طلبات مماثلة من ربع الدول الأعضاء على الأقل، يقوم فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء بذلك بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة، طالباً منها إبلاغه في غضون ستة أسابيع بموافقتها أو عدم موافقتها على الاقتراح.

31

(2 إذا وافقت أغلبية الدول الأعضاء على الاقتراح وفقاً لأحكام الرقم 47 من الاتفاقية، يبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء بذلك فوراً بوسائل الاتصالات الأكثر ملاءمة، ويُلغى المؤتمر أو تلغى الجمعية.

32

4 تنطبق أيضاً الإجراءات المبينة في الأرقام من 25 إلى 31 أعلاه، باستثناء الرقم 30، عندما يصدر عن المجلس اقتراح الدعوة إلى عقد جمعية عالمية ثانية لتقييس الاتصالات أو إلغاء مؤتمر عالمي ثانٍ للاتصالات الراديوية أو جمعية ثانية للاتصالات الراديوية.

33

5 أي دولة عضو ترغب في الدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية تقدم اقتراحاً بذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين. ويجري تحديد جدول أعمال هذا المؤتمر ومكان انعقاده المحدد وتاريخي بدئه وانتهائه بالضبط وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

5 إجراءات الدعوة إلى عقد مؤتمرات إقليمية بناءً على طلب من الدول الأعضاء أو باقتراح من المجلس

34

في حالة المؤتمرات الإقليمية تنطبق الإجراءات المبينة في الأرقام من 24 إلى 29 أعلاه على الدول الأعضاء من المنطقة المعنية دون غيرها. وإذا كان يلزم أن تكون الدعوة إلى عقد المؤتمر بمبادرة من الدول الأعضاء في المنطقة، فيكفي أن يستلم الأمين العام طلبات متوافقة من ربع مجموع عدد الدول الأعضاء في هذه المنطقة. وتنطبق أيضاً الإجراءات المبينة في الأرقام من 25 إلى 29 أعلاه عندما يصدر اقتراح عقد مثل هذا المؤتمر عن المجلس.

6 أحكام تتعلق بالمؤتمرات والجمعيات التي تنعقد في حالة عدم وجود حكومة داعية

35

تنطبق أحكام الأقسام 1 و2 و3 أعلاه عند عقد مؤتمر أو جمعية في حالة عدم وجود حكومة داعية. ويتخذ الأمين العام الترتيبات اللازمة لعقد ولتنظيم المؤتمر أو الجمعية في مقر الاتحاد بعد الاتفاق مع حكومة الاتحاد السويسري.

7 تغيير مكان انعقاد مؤتمر أو جمعية أو تاريخي بدئهما وانتهائهما

36

1 تنطبق قياساً أحكام القسمين 4 و5 الخاصة بالدعوة إلى عقد مؤتمر أو جمعية في حالة تغيير المكان المحدد لانعقاد المؤتمر أو الجمعية و/أو تاريخي بدئهما وانتهائهمـا بالضبط، بنـاءً على طلب من الدول الأعضاء أو على اقتراح من المجلس. غير أن مثل هذه التغييرات لا تنفذ إلا بعد إعراب أغلبية الدول الأعضاء المعنية عن موافقتها عليها، وفقاً لأحكام الرقم 47 من الاتفاقية.

37

2 تقع على أي دولة عضو تقترح تغيير المكان المحدد لانعقاد مؤتمر أو جمعية أو تاريخي بدئهما وانتهائهما بالضبط مسؤولية الحصول على تأييد العدد المطلوب من الدول الأعضاء الأخرى.

38

3 يبين الأمين العام إذا اقتضى الأمر في الإبلاغ المذكور في الرقم 25 أعلاه النتائج المالية المحتملة لتغيير المكان أو الزمان، لو كان مثلاً قد تم بالفعل تكبد نفقات من أجل التحضير لعقد المؤتمر أو الجمعية في المكان الذي اختير أصلاً.

8 الحدود الزمنية لتقديم المقترحات والتقارير إلى المؤتمرات وشروط تقديمها

39

1 تنطبق أحكام هذا القسم على مؤتمرات المندوبين المفوضين والمؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية.

40

2 بعد إرسال الدعوات مباشرة يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء قبل افتتاح المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل أن توافيه بمقترحاتها بشأن أعمال المؤتمر.

41

3 جميع المقترحات التي يترتب على اعتمادها تعديل في نص الدستور أو الاتفاقية أو تنقيح اللوائح الإدارية يجب أن تتضمن إشارات إحالة تعيّن الأرقام الهامشية لأجزاء النص التي تتطلب هذا التعديل أو التنقيح. ويجب بيان أسباب المقترح في كل حالة بعبارات موجزة قدر الإمكان.

42

4 يُدخل الأمين العام على كل مقترح يرد من دولة عضو إشارة تفسيرية لتوضيح المقترح باستعمال الرمز الذي حدده الاتحاد لهذه الدولة العضو. وعندما يقدم المقترح أكثر من دولة من الدول الأعضاء يتم توضيح مصدره برمز كل دولة منها كلما أمكن ذلك.

43

5 يبلغ الأمين العام المقترحات إلى جميع الدول الأعضاء فور ورودها.

44
PP–06

6 يُجَمِّع الأمين العام المقترحات الواردة من الدول الأعضاء وينسقها، ويبلغها إلى الدول الأعضاء حسب ورودها إليه، ولكن يبلغها على أي حال قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل مع إتاحتها بالوسائل الإلكترونية. ولا يتمتع الموظفون المنتخبون أو المعينون في الاتحاد، ولا المراقبون الذين قد يحضرون مؤتمرات طبقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، بالحق في تقديم مقترحات.

45

7 يُجَمِّع الأمين العام أيضاً التقارير الواردة من الدول الأعضاء، ومن المجلس، ومن قطاعات الاتحاد، كما يُجَمِّع التوصيات الصادرة عن المؤتمرات، ويعمل على إبلاغها إلى الدول الأعضاء، ومعها أي تقرير أعده الأمين العام، قبل افتتاح المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل. وتتاح التقارير أيضاً بالوسائل الإلكترونية.

46

8 يرسل الأمين العام المقترحات الواردة بعد الموعد النهائي المحدد في الرقم 40 أعلاه، إلى الدول الأعضاء بأسرع ما يمكن عملياً، كما يتم إتاحتها بالوسائل الإلكترونية.

47

9 تنطبق أحكام هذا الفصل دون المساس بالأحكام المتعلقة بإجراءات التعديل الواردة في المادة 55 من الدستور وفي المادة 42 من الاتفاقية.

الفصـل الثـاني

النظام الداخلي للمؤتمرات
والجمعيات والاجتماعات

9 ترتيب المقاعـد

48

تُرتب مقاعد الوفود في جلسات المؤتمرات حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء الممثلة المكتوبة باللغة الفرنسية.

10 افتتاح المؤتمـر

49

1 (1 يُعقد، قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اجتماع لرؤساء الوفود يجري خلاله إعداد جدول أعمال الجلسة العامة الأولى، وتقدم فيه المقترحات المتعلقة بالتنظيم وبتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤتمر ولجانه، مع مراعاة مبادئ التناوب والتوزيع الجغرافي والكفاءة اللازمة والتقيد بأحكام الرقم 53 أدناه.

50

(2 يتم تعيين رئيس لاجتماع رؤساء الوفود وفقاً لأحكام الرقمين 51 و52 أدناه.

51

2 (1 يتولى افتتاح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية.

52

(2 إذا لم تكن هناك حكومة داعية، يفتتح المؤتمر أكبر رؤساء الوفود سناً.

53

3 (1 يجري، في الجلسة العامة الأولى، انتخاب رئيس المؤتمر، الذي يكون عادة شخصاً تسميه الحكومة الداعية.

54

(2 إذا لم تكن هناك حكومة داعية، يتم اختيار الرئيس مع مراعاة الاقتراح الذي يقدمه رؤساء الوفود أثناء الاجتماع المشار إليه في الرقم 49 أعلاه.

55

4 يجري في الجلسة العامة الأولى أيضاً:

56

أ ) انتخاب نواب رئيس المؤتمر؛

57

ب) تكوين لجان المؤتمر، وانتخاب رؤسائها ونواب رؤسائها؛

58

ج) تعيين أمانة المؤتمر، وفقاً للرقم 97 من الاتفاقية، ويمكن دعم هذه الأمانة، عند الاقتضاء، بموظفين توفرهم إدارة الحكومة الداعية.

11 صلاحيات رئيس المؤتمـر

59

1 فضلاً عن ممارسة جميع الصلاحيات الأخرى المسندة إلى رئيس المؤتمر في هذا النظام الداخلي، يعلن الرئيس افتتاح كل جلسة عامة واختتامها، ويدير المناقشات، ويؤمن تطبيق النظام الداخلي، ويعطي الكلمة للمتحدثين، ويطرح المسائل على التصويت، ويعلن القرارات المعتمدة.

60

2 يتولى الرئيس عموماً إدارة أعمال المؤتمر، ويؤمن المحافظة على النظام أثناء الجلسات العامة. كما أنه يبت في المقترحات والنقاط المتعلقة بالنظام، وله خصوصاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة في موضوع أو اختتامها، ورفع الجلسة أو تعليقها. ويجوز له أيضاً أن يقرر تأجيل عقد جلسة عامة، إذا رأي ذلك ضرورياً.

61

3 يقع على الرئيس واجب حماية حق جميع الوفود في التعبير عن كامل آرائها بحرية تامة في الموضوع المعروض على المناقشة.

62

4 يكفل الرئيس اقتصار المناقشات على موضوع المسائل المعروضة على المناقشة. ويجوز له أن يقاطع كل متحدث يبتعد عن المسألة المعالجة، ليذكره بضرورة التقيد بهذه المسألة.

12 إنشاء اللجان

63

1 يجوز للجلسة العامة إنشاء لجان لدراسة المسائل المعروضة على المؤتمر. ويجوز لهذه اللجان إنشاء لجان فرعية. كما يجوز للجان واللجان الفرعية إنشاء أفرقة عمل.

64

2 تنشأ لجان فرعية وأفرقة عمل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

65

3 تنشأ اللجان الآتية، رهناً بالأحكام المنصوص عليها في الرقمين 63 و64 أعلاه:

1.12 لجنة التوجيه

66

أ ) تتكون هذه اللجنة عادة من رئيس المؤتمر أو الاجتماع، الذي يرأسها، ومن نواب رئيس المؤتمر، ومن رؤساء اللجان ونواب رؤسائها.

67

ب) تنسق لجنة التوجيه جميع الأنشطة المتعلقة بحسن سير الأعمال، وتحدد ترتيب الجلسات وعددها، متحاشية أي تداخل بينها قدر الإمكان، نظراً إلى صغر عدد أعضاء بعض الوفود.

2.12 لجنـة أوراق الاعتماد

68

يقوم أي مؤتمر للمندوبين المفوضين، أو أي مؤتمر للاتصالات الراديوية، أو أي مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية، بتعيين لجنة لأوراق الاعتماد، يفوضها بتدقيق أوراق اعتماد الوفود إلى هذه المؤتمرات. وتقدم هذه اللجنة استنتاجاتها إلى الجلسة العامة في المُهَل التي تحددها هذه الأخيرة.

3.12 لجنـة الصياغـة

69

أ ) تُعرض على لجنة الصياغة جميع النصوص التي تكون مختلفُ اللجان قد أعدتها في شكلها النهائي قدر الإمكان، مع مراعاة الآراء المعبر عنها، وذلك لكي تتولى تحسين شكلها دون أن تَمَس معناها، كما تقوم بتجميعها حيث يلزم مع النصوص السابقة غير المعدلة.

70

ب) تعرض لجنة الصياغة النصوص المذكورة على الجلسة العامة، التي تقرها أو تحيلها إلى اللجنة المختصة للنظر فيها مجدداً.

4.12 لجنـة مراقبـة الميزانيـة

71

أ ) عند افتتاح كل مؤتمر تعين الجلسة العامة لجنة لمراقبة الميزانية يعهد إليها بتقييم التنظيم والتسهيلات الموضوعة تحت تصرف المندوبين، والنظر في حسابات النفقات المتحملة طوال مدة المؤتمر والموافقة عليها. وتضم هذه اللجنة، إضافة إلى أعضاء الوفود الذين يريدون المشاركة في أعمالها، ممثلاً للأمين العام، وممثلاً لمدير المكتب المعني، وممثلاً للحكومة الداعية، إن وُجِدت.

72

ب) قبل نفاد الميزانية التي أقرها المجلس للمؤتمر، تقدم لجنة مراقبة الميزانية بالتعاون مع أمانة المؤتمر، بياناً مؤقتاً بالنفقات إلى الجلسة العامة. وتأخذ الجلسة العامة البيان المذكور في الحسبان عند النظر، في ضوء التقدم الجاري، ما إذا كان هناك مبرر لتمديد المؤتمر إلى ما بعد تاريخ نفاد الميزانية الموافق عليها.

73

ج) في نهاية كل مؤتمر تقدم لجنة مراقبة الميزانية تقريراً إلى الجلسة العامة يبين، بأدق ما يمكن، المبلغ المقدر لنفقات المؤتمر وللنفقات التي قد يستدعيها تنفيذ المقررات التي اتخذها هذا المؤتمر.

74

د ) تحيل الجلسة العامة هذا التقرير بعد النظر فيه والموافقة عليه، إلى الأمين العام مع ملاحظاتها، ليعرضه على المجلس خلال دورته العادية اللاحقة.

13 تكوين اللجـان

1.13 مؤتمـرات المندوبين المفوضين

75
PP–06

رهناً بالرقم 66 من هذه القواعد العامة، تتألف اللجان من مندوبي الدول الأعضاء. ويُسمح للمراقبين المشار إليهم في الأرقام من 269A إلى 269E من الاتفاقية، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، بحضور هذه اللجان باستثناء لجنة التوجيه ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة الصياغة.

2.13 مؤتمرات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية

76
PP–06

1 رهناً بالرقم 66 من هذه القواعد العامة، تتألف لجان مؤتمرات الاتصالات الراديوية من مندوبي الدول الأعضاء. ويُسمح للمراقبين المشار إليهم في الأرقام 278 و279 و280 من الاتفاقية، وكذلك في الرقم 282 حسب الاقتضاء، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، بحضور هذه اللجان باستثناء لجنة التوجيه ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة الصياغة.

76A
PP–06

2 رهناً بالرقم 66 من هذه القواعد العامة، تتألف لجان المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية من مندوبي الدول الأعضاء. ويُسمح للمراقبين المشار إليهم في الرقمين 278 و279 من الاتفاقية، ولمراقبي أعضاء القطاعات، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، بحضور هذه اللجان باستثناء لجنة التوجيه ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة الصياغة.

77
PP–06

(ملغاة)

3.13 جمعيات الاتصالات الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات

78
PP–06

إضافةً إلى مندوبي الدول الأعضاء، وممثلي الكيانات أو المنظمات المشار إليها في إحدى القوائم المشار إليها في الرقم 237 من الاتفاقية، يجوز للمراقبين الذين تشملهم المادة 25 من الاتفاقية حضور لجان جمعيات الاتصالات الراديوية ولجان الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات ولجان مؤتمرات تنمية الاتصالات، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة الصياغة.

14 رؤساء اللجان الفرعية ونوابهم

79

يقترح رئيس كل لجنة على لجنته أن تختار رؤساء اللجان الفرعية التي تنشئها ونوابهم.

15 الدعـوة إلى الجلسات

80

يُعلَن عن عقد الجلسات العامة وجلسات اللجان واللجان الفرعية وأفرقة العمل في مكان اجتماع المؤتمر قبل الموعد بمدة كافية.

16 المقترحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر

81

تقوم الجلسة العامة للمؤتمر بتوزيع المقترحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر على اللجان المختصة المكونة وفقاً لأحكام القسم 12 أعلاه. غير أنه يجوز أن تتناول الجلسة العامة أي مقترح مباشرة.

17 المقترحات أو التعديلات المقدمة أثناء المؤتمر

82

1 تسلم المقترحات أو التعديلات المقدمة بعد افتتاح المؤتمر إلى رئيس المؤتمر، أو إلى رئيس اللجنة المختصة، أو إلى أمانة المؤتمر، لنشرها وتوزيعها، بوصفها وثيقة من وثائق المؤتمر.

83

2 لا يجوز أن يُقَـدَّم أي مقترح أو تعديل كتابي إذا لم يكن موقعاً من رئيس الوفد المعني أو من نائبه. أما في حالة غياب رئيس الوفد أو نائبه، يجوز أن يوقع على المقترح أو التعديل أي مندوب يخوله رئيس الوفد للتصرف باسمه.

84

3 يجوز لرئيس المؤتمر، أو لرئيس لجنة أو لجنة فرعية أو فريق عمل أن يقدم في أي وقت مقترحات من شأنها أن تعجِّل من سير المناقشات.

85

4 كل مقترح أو تعديل يجب أن يتضمن النص المعروض للنظر فيه بعبارات واضحة ودقيقة.

86

5 (1 يقرر رئيس المؤتمر، أو رئيس اللجنة أو اللجنة الفرعية المختصتين أو فريق العمل المختص، في كل حالة، إذا كان يمكن تقديم المقترح أو التعديل أثناء الجلسة شفهياً، أو أن يقدم كتابيـاً لنشره وتوزيعـه وفقاً للشروط المنصوص عليها في الرقم 82 أعلاه.

87

(2 يجب بصورة عامة، بالنسبة إلى كل مقترح مهم يُراد التصويت عليه، أن يوزع نصه بلغات عمل المؤتمر في وقت مبكر بما يكفي لتتسنى دراسته قبل المناقشة.

88

(3 وفوق ذلك، يقوم رئيس المؤتمر الذي يتلقى المقترحات أو التعديلات المشار إليها في الرقم 82 أعلاه بإحالتها حسب الحالة إلى اللجان المختصة أو إلى الجلسة العامة.

89

6 يجوز لكل شخص مرخص له أن يقرأ في الجلسة العامة بنفسه كل مقترح أو تعديل يقدمه أثناء المؤتمر، أو أن يطلب أن يُقرأ عنه، ويجوز له عرض الأسباب الموجبة لتقديمه.

18 الشروط المطلوبة لمناقشة أي مقترح أو تعديل أو للبت فيه أو للتصويت عليه

90

1 لا يجوز أن يُطرح أي مقترح أو تعديل للمناقشة إذا لم يكن يؤيده، عند طرحه للمناقشة، وفد آخر على الأقل.

91

2 كل مقترح أو تعديل مؤيد أصولاً يجب أن يُقدم لمناقشته والبت فيه، بالتصويت عليه عند اللزوم.

19 تجاوز المقترحات والتعديلات أو تأجيلها

92

إذا جرى تجاوز مقترح أو تعديل، أو تأجيل النظر فيه، تصبح من مسؤولية الوفد الذي قدم المقترح أو التعديل التأكد من عرضه للنظر فيه فيما بعد.

20 قواعد سير المناقشات في الجلسة العامة

1.20 النصاب

93

لكي يكون اتخاذ القرار صحيحاً في جلسة عامة، يجب أن يكون حاضراً، أو ممثلاً في الجلسة، أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة في المؤتمر التي يحق لها التصويت. ويطبق هذا الحكم دون المساس بأي حكم من أحكام الدستور أو الاتفاقية يشترط أغلبية خاصة لاعتماد أي تعديل في هذين الصكين.

2.20 نظام المناقشة

94

(1 لا يجوز للأشخاص الراغبين في أخذ الكلمة أن يتناولوها إلا بعد موافقة الرئيس. وكقاعدة عامة، يستهلون كلامهم بذكر الصفة التي يتكلمون بها.

95

(2 كل شخص يتناول الكلمة عليه أن يتكلم ببطء ووضوح، وأن يفصل ما بين كلماته، وأن يتوقف بما يلزم، حتى يتسنى للجميع أن يتابعوا فهم معنى أفكاره.

3.20 المقترحات المتعلقة بالنظام ونقاط النظام

96

(1 يجوز لأي وفد أن يقدم، خلال المناقشات وفي الوقت الذي يراه مناسباً، أي مقترح يتعلق بالنظام أو أن يثير نقطة نظام، ويبت الرئيس فوراً في الطلب وفقاً لهذا النظام الداخلي. ولكل وفد حق الاستئناف ضد قرار الرئيس، غير أن قراره يظل سارياً ما لم تعترض عليه أغلبية الوفود الحاضرة والمصوتة.

97

(2 لا يجوز للوفد الذي يقدم مقترحاً يتعلق بالنظام، أن يتطرق في مداخلته إلى جوهر المسألة المعروضة للمناقشة.

4.20 ترتيب أولوية المقترحات المتعلقة بالنظام ونقاط النظام

98

يكون ترتيب الأولوية الواجب إعطاؤها للمقترحات المتعلقة بالنظام ونقاط النظام المشار إليها في الرقم 96 أعلاه كالتالي:

99

أ ) كل نقطة نظام تتعلق بتطبيق هذا النظام الداخلي، بما في ذلك إجراءات التصويت؛

100

ب) تعليق الجلسة؛

101

ج ) رفع الجلسة؛

102

د ) تأجيل المناقشة في المسألة المطروحة للنقاش؛

103

ﻫ ) إقفال المناقشة في المسألة المطروحة للنقاش؛

104

و ) أي مقترحات أو نقاط نظام أخرى يمكن تقديمها، ويحدد الرئيس أولويتها النسبية.

5.20 مقترح تعليق الجلسة أو رفعها

105

أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأي وفد أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها، مع بيان الأسباب الموجبة لمقترحه. وإذا كان هناك من يؤيد هذا المقترح، تعطى الكلمة لاثنين من معارضي المقترح يتكلمان في هذا الموضوع فقط، ويعرض المقترح بعد ذلك للتصويت.

6.20 مقترح تأجيل المناقشة

106

أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لأي وفد أن يقترح تأجيل المناقشة لفترة محددة. وبمجرد طرح مثل هذا المقترح للمناقشة، يجوز لثلاثة متكلمين فقط، إضافة إلى صاحب المقترح، أن يشتركوا في المناقشة، بحيث يتكلم واحد منهم لصالح المقترح واثنان ضده، ويُعرض المقترح بعد ذلك للتصويت.

7.20 مقترح إقفال المناقشة

107

يجوز لأي وفد أن يقترح في أي وقت إقفال المناقشة في المسألة المطروحة للنقاش. وفي هذه الحالة، لا تُعطى الكلمة إلا لثلاثة متكلمين على الأكثر، بحيث يتكلم واحد منهم لصالح المقترح واثنان ضده، ثم يعرض المقترح للتصويت. فإذا اعتمد المقترح، يطلب الرئيس فوراً أن يجري التصويت على المسألة المطروحة للنقاش.

8.20 تحديد المداخـلات

108

(1 يجوز للجلسة العامة، عند الاقتضاء، أن تحدد عدد المداخلات المسموح بها لكل وفد في موضوع معين، والمدة التي تستغرقها هذه المداخلات.

109

(2 بيد أن الرئيس يحدد مدة كل مداخلة بخمس دقائق على الأكثر، في المسائل المتعلقة بالإجراءات.

110

(3 عندما يتجاوز أحد المتكلمين المدة المحددة له، يُشعر الرئيس المجتمعين بذلك، ويرجو من المتكلم أن يختتم عرضه في مهلة وجيزة.

9.20 إقفال قائمة المتكلمين

111

(1 يجوز، أثناء أي مناقشة، أن يأمر الرئيس بقراءة قائمة المتكلمين المسجلين، وأن يضيف إليها أسماء الوفود التي تبدي رغبتها في الكلام. ويمكنه، بموافقة المجتمعين، أن يأمر بإقفال القائمة. غير أن له، إذا رأى ذلك مناسباً، أن يعطي استثناءً حق الرد على أي مداخلة سابقة، حتى بعد إقفال القائمة.

112

(2 عندما تستنفد قائمة المتكلمين، يعلن الرئيس إقفال المناقشة بشأن المسألة المطروحة للنقاش.

10.20 مسائل الاختصاص

113

يجب أن تسوى مسائل الاختصاص التي يمكن أن تطرأ، قبل التصويت على جوهر المسألة المطروحة للنقاش.

11.20 سحب مقترح وعرضه من جديد

114

يجوز لصاحب أي مقترح أن يسحبه قبل أن يُعرض للتصويت. ويجوز للوفد صاحب المقترح، أو لأي وفد آخر أن يعرضه أو يتناوله من جديد بعد سحبه سواء كان قد تم تعديله أم لا.

21 التصويت

1.21 تعريف الأغلبية

115

(1 تتكون الأغلبية من أكثر من نصف عدد الوفود الحاضرة والمصوتة.

116

(2 لا يؤخذ الممتنعون عن التصويت في الاعتبار لدى حساب أصوات الأغلبية.

117

(3 إذا تساوت الأصوات، يعتبر المقترح أو التعديل مرفوضاً.

118

(4 لأغراض هذا النظام الداخلي يعتبر "وفداً حاضراً ومصوتاً" كل وفد يصوت لصالح مقترح ما أو ضده.

2.21 عدم المشاركة في التصويت

119

الوفود الحاضرة التي لا تشارك في تصويت معين، أو التي تصرح علانية أنها لا تريد المشاركة فيه، لا تعد وفوداً متغيبة من حيث تحديد النصاب في حكم الرقم 93 أعلاه، ولا وفوداً ممتنعة عن التصويت من حيث تطبيق أحكام الرقم 121 أدناه.

3.21 الأغلبية الخاصة

120

تحدد المادة 2 من الدستور الأغلبية المطلوبة لقبول دول أعضاء جديدة.

4.21 امتناع أكثر من خمسين في المائة عن التصويت

121

عندما يتجاوز عدد الممتنعين عن التصويت نصف عدد الأصوات المدلى بها (تأييداً أو معارضة أو امتناعاً) يجب تأجيل بحث المسألة المطروحة للنقاش إلى جلسة لاحقة، ولا يؤخذ فيها عدد الممتنعين بالحسبان.

5.21 إجراءات التصويت

122

(1 تطبق إجراءات التصويت التاليـة:

123

أ ) رفع اليد، كقاعدة عامة، ما لم يطلب تصويت بنداء الأسماء وفقـاً للإجراء ب)، أو تصويت بالاقتراع السري وفقاً للإجراء ج)؛

124

ب) التصويت بنداء الأسماء، حسب الترتيب الهجائي الفرنسي لأسماء الدول الأعضاء الحاضرة والمؤهلة للتصويت:

125

1 إذا طلب ذلك قبل بداية التصويت وفدان على الأقل من الوفود الحاضرة والمؤهلة للتصويت، ما لم يكن قد طلب تصويت بالاقتراع السري وفقاً للإجراء ج)، أو

126

2 إذا لم تبرز أغلبية واضحة من التصويت وفقاً للإجراء أ)؛

127

ج) الاقتراع السري، إذا طلب ذلك قبل بداية التصويت خمسة وفود على الأقل من الوفود الحاضرة والمؤهلة للتصويت.

128

(2 قبل إجراء التصويت، ينظر الرئيس في كل طلب يتعلق بالكيفية التي سيجري بها هذا التصويت، ويعلن رسمياً عن الإجراء الذي سيُتبع في التصويت، وعن المسألة المعروضة للتصويت. ثم يعلن الرئيس ابتداء عملية التصويت، وبعدما تنتهي يعلن نتائجها.

129

(3 في حالة التصويت بالاقتراع السري، تتخذ الأمانة العامة فوراً الترتيبات الكفيلة بتأمين سرية الاقتراع.

130

(4 يمكن إجراء التصويت بواسطة نظام إلكتروني، إذا تيسر نظام مناسب، وقرر المؤتمر ذلك.

6.21 حظر انقطاع التصويت بعد ابتدائه

131

لا يجوز لأي وفد أن يقطع عملية التصويت بعد ابتدائه، إلا إذا تعلق الأمر بنقطة نظام بشأن كيفية إجراء التصويت. ولا يجوز أن تتضمن نقطة النظام مقترحاً يستدعي تعديلاً في التصويت الجاري أو في جوهر المسألة المعروضة على التصويت. ويبدأ التصويت بإعلان الرئيس بدء التصويت، وينتهي بإعلان الرئيس نتائجه.

7.21 تعليل التصويت

132

يعطي الرئيس الكلمة للوفود الراغبة في تعليل تصويتها، بعد إجراء التصويت ذاتـه.

8.21 التصويت على مقترح جزءاً جزءاً

133

(1 يقسم المقترح إلى أجزاء، وتعرض مختلف أجزائه للتصويت، كل واحد منها على حدة، إذا طلب صاحب المقترح ذلك، أو رآه المجتمعون مناسباً، أو اقترحه الرئيس بموافقة صاحب المقترح. وبعد أن تعتمد أجزاء المقترح، تعرض للتصويت عليها ككل.

134

(2 إذا رُفضت جميع أجزاء المقترح، يعتبر المقترح نفسه مرفوضاً.

9.21 ترتيب التصويت على مقترحات تتعلق بمسألة واحدة

135

(1 إذا قُدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تعرض هذه المقترحات للتصويت بحسب الترتيب الذي قُدمت به، ما لم يقرر المجتمعون خلاف ذلك.

136

(2 يقرر المجتمعون، إثر كل تصويت، إذا كان الأمر يدعو إلى عرض المقترح التالي للتصويت أم لا.

10.21 التعديـلات

137

(1 يُعتبر تعديلاً كل مقترح بتعديل، يشتمل فقط على إلغاء جزء من المقترح الأصلي، أو على إضافة إلى جزء منه، أو على مراجعة جزء من هذا المقترح.

138

(2 يدرج فوراً في النص الأصلي للمقترح كل تعديل يقبل به الوفد الذي قدم المقترح.

139

(3 أي مقترح بتعديل لا يعتبر تعديلاً، إذا رأى المجتمعون أنه غير متلائم مع المقترح الأصلي.

11.21 التصويت على التعديـلات

140

(1 إذا قدم تعديل بشأن مقترح ما، يجب التصويت أولاً على ذلك التعديل.

141

(2 إذا قُدم تعديلان أو أكثر بشأن مقترح ما، يجب التصويت أولاً على أبعد التعديلات عن النص الأصلي. وإذا لم يحصل هذا التعديل على أغلبية الأصوات، يجري التصويت على أبعد التعديلات الباقية عن النص الأصلي، وهكذا دواليك إلى أن يحصل أحد التعديلات على أغلبية الأصوات. وإذا تم النظر في جميع التعديلات المقترحة دون أن يحصل أي منها على الأغلبية، يعرض المقترح الأصلي غير المعدل للتصويت.

142

(3 إذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يعرض بعد ذلك المقترح بشكله المعدل للتصويت.

12.21 إعادة التصويت

143

(1 إذا تعلق الأمر باللجان أو اللجان الفرعية أو أفرقة العمل، في مؤتمر أو اجتماع، فإن المقترح أو جزء المقترح أو التعديل الذي سبق البت فيه إثر تصويت في إحدى اللجان أو اللجان الفرعية أو أفرقة العمل، لا يجوز أن يعرض للتصويت مجدداً في نفس اللجنة أو اللجنة الفرعية أو فريق العمل. وتطبق هذه القاعدة أياً كان الإجراء الذي اختير اتباعه في التصويت.

144

(2 إذا تعلق الأمر بالجلسات العامة، يجب ألا يعرض مقترح أو جزء من مقترح أو تعديل للتصويت مجدداً، ما لم يتوافر الشرطان التاليان:

145

أ ) أن تطلب ذلك أغلبية الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت،

146

ب) أن تُطلب إعادة التصويت بعد التصويت الأول بيوم كامل على الأقل. ولا تنطبق هذه المهلة في اليوم الأخير لمؤتمر ما أو لأي اجتماع آخر.

22 قواعد سير المناقشات وإجراءات التصويت في اللجان واللجان الفرعية

147

1 يتمتع رؤساء اللجان واللجان الفرعية بصلاحيات مماثلة للصلاحيات المسندة إلى رئيس المؤتمر بموجب القسم 11أعلاه.

148

2 تطبق أحكام القسم 20 أعلاه المتعلقة بقواعد سير المناقشات في جلسة عامة على مناقشات اللجان أو اللجان الفرعية، باستثناء ما يتعلق منها بالنصاب.

149

3 تطبق أحكام القسم 21 أعلاه على عمليات التصويت في اللجان واللجان الفرعية.

23 محاضر الجلسات العامة لمؤتمرات المندوبين المفوضين ومؤتمرات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية

150

1 تعد أمانة المؤتمر محاضر الجلسات العامة للمؤتمرات المذكورة أعلاه، وتكفل توزيعها على الوفود في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل بعد كل جلسة.

151

2 يجوز للوفود، بعد توزيع المحاضر، أن تودع كتابةً لدى أمانة المؤتمر، في أقرب وقت ممكن، التصحيحات التي ترى مبرراً لها. وهذا لا يمنعها من أن تتقدم بتعديلات شفهية أثناء الجلسة التي يوافق فيها على المحاضر.

152

3 (1 لا تتضمن المحاضر، كقاعدة عامة، سوى المقترحات والاستنتاجات، مع الحجج الرئيسية التي تستند إليها، محررة تحريراً موجزاً قدر الإمكان.

153

(2 غير أن لكل وفد أن يطلب إدراج النص الموجز أو الكامل لكل بيان أدلى به أثناء المناقشات في المحاضر. وفي هذه الحالة، يجب على الوفد، كقاعدة عامة، أن يعلن ذلك في بداية مداخلته لتسهيل مهمة المقررين. ويجب عليه كذلك أن يسلم بنفسه نص البيان إلى أمانة المؤتمر خلال الساعتين التاليتين لنهاية الجلسة.

154

4 ينبغي في جميع الأحوال توخي الاعتدال في ممارسة الحق المنصوص عليه في الرقم 153 أعلاه المتعلق بإدراج البيانات في المحاضر.

24 تقارير الجلسات العامة لجمعيات الاتصالات الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات وجلسات اللجان واللجان الفرعية

155

2 يجوز للجلسات العامة للجمعيات والمؤتمرات المذكورة أعلاه وللجان واللجان الفرعية أن تعد التقارير المؤقتة التي تراها ضرورية. كما يجوز أن تقدم في نهاية أعمالها تقريراً ختامياً، إذا كانت الظروف تبرر ذلك، تجمل فيه بإيجاز المقترحات والاستنتاجات التي أسفرت عنها الدراسات التي عُهِد بها إليها.

25 الموافقة على محاضر الجلسات العامة لمؤتمرات المندوبين المفوضين ومؤتمرات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية، والموافقة على التقارير

156

1 (1 يسأل الرئيس، كقاعدة عامة، في بداية كل جلسة عامة للمؤتمرات المذكورة أعلاه، عما إذا كان للوفود ملاحظات تبديها بشأن محضر الجلسة السابقة. وتعتبر هذه الوثائق موافقاً عليها إذا لم يبلغ أي تصحيح إلى الأمانة ولم يقدم أي اعتراض شفهي. فإذا حدث ذلك، تدخل التصحيحات اللازمة في المحضر.

157

(2 يجب أن توافق الجلسة العامة أو اللجنة أو اللجنة الفرعية المعنية على كل تقرير مؤقت أو ختامي.

158

2 (1 ينظر الرئيس في محاضر الجلسات العامة الأخيرة للمؤتمرات المذكورة أعلاه، ويوافق عليها.

26 الترقيـم

159

1 يحتفظ بأرقام الفصول والمواد والفقرات في النصوص المطروحة للمراجعة إلى حين القراءة الأولى في جلسة عامة. وتحمل النصوص المضافة رقم آخر فقرة سابقة من النص الأصلي مؤقتاً، مشفوعاً بحروف الهجاء اللاتينية "A"، "B"، إلخ.

160

2 يُعهد عادةً إلى لجنة الصياغة بترقيم الفصول والمواد والفقرات ترقيماً نهائياً، بعد اعتمادها في القراءة الأولى. وإنما يجوز أن يعهد بذلك إلى الأمين العام بناءً على قرارٍ يُتخذ في الجلسة العامة.

27 الموافقـة النهائيـة

161

تعتبر نصوص الوثائق الختامية لمؤتمر مندوبين مفوضين أو لمؤتمر اتصالات راديوية أو لمؤتمر عالمي للاتصالات الدولية نهائيةً عندما توافق عليها الجلسة العامة في القراءة الثانية.

28 التوقيع

162

تُعرض نصوص الوثائق الختامية التي وافقت عليها المؤتمرات المذكورة في الرقم 161 أعلاه ليوقعها المندوبون الذين يحملون أوراق الاعتماد المنصوص عليها في المادة 31 من الاتفاقية، حسب الترتيب الهجائي الفرنسي لأسماء الدول الأعضاء.

29 العلاقات مع الصحافة والجمهور

163

1 لا يجوز إصدار بيانات رسمية عن أعمال المؤتمر إلى الصحافة إلا بإذن من رئيس المؤتمر.

164

2 يمكن للصحافة والجمهور حضور المؤتمرات، في حدود الإمكان عملياً وطبقاً للتوجيهات التي تتم الموافقة عليها في اجتماع رؤساء الوفود المشار إليه في الرقم 49 أعلاه والترتيبات العملية التي يتخذها الأمين العام. غير أن حضور الصحافة والجمهور يجب ألا يؤدي في جميع الأحوال إلى أي اضطراب لحسن سير الأعمال في أي من الجلسات.

165

3 ليست بقية اجتماعات الاتحاد مفتوحة للصحافة والجمهور، إلا إذا قرر المشاركون في أحد الاجتماعات غير ذلك.

30 امتيازات الإعفاء من الرسوم

166

يكون لأعضاء الوفود، ولممثلي الدول الأعضاء في المجلس، ولأعضاء لجنة لوائح الراديو، ولكبار الموظفين في الأمانة العامة للاتحاد وقطاعاته الذين يحضرون المؤتمر، ولموظفي أمانة الاتحاد الملحقين بالمؤتمر، حق الإعفاء طوال مدة المؤتمر من رسوم البريد والبرق والهاتف والتلكس، ضمن الحدود التي تكون الحكومة المضيفة قد تمكنت من التفاهم بشأنها مع الحكومات الأخرى ووكالات التشغيل المعنية المعترف بها.

الفصـل الثـالث

الإجراءات الانتخابية

167

تنطبق هذه الإجراءات الانتخابية على انتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام ومديري مكاتب القطاعات وانتخاب أعضاء لجنة لوائح الراديو وانتخاب الدول الأعضاء التي ستحتل مقاعد المجلس، وفقاً لأحكام المادتين 8 و9 من الدستور.

31 القواعد العامة للإجراءات الانتخابية

168

(1 يدعو الأمين العام للاتحاد الدول الأعضاء، 6 أشهر على الأقل قبل افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين، إلى تسمية المرشحين.

169

(2 يكون كل ترشيح مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح، باستثناء الترشيحات لانتخاب الدول الأعضاء في المجلس.

170

(3 يجب أن تصل الترشيحات إلى الأمين العام في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين الذي يسبق المؤتمر عند الساعة 2359 (حسب توقيت جنيف). ويجب ذكر هذا التاريخ في الدعوة التي يرسلها الأمين العام.

171

(4 تُنشر الترشيحات كوثائق للمؤتمر بمجرد أن يتسلمها الأمين العام.

172
PP–06

(5 تبدأ الانتخابات في اليوم الرابع من بداية المؤتمر.

173

(6 تجرى الانتخابات حسب الترتيب التالي: (1 الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرو مكاتب القطاعات، (2 أعضاء لجنة لوائح الراديو، (3 الدول الأعضاء في المجلس.

174

(7 تكون الانتخابات بالاقتراع السري.

175

(8 يفضل إجراء التصويت باستخدام نظام إلكتروني إذا توفر نظام ملائم وإذا لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.

176

(9 عندما تستخدم بطاقات الاقتراع، يسمي رئيس المؤتمر قبل بدء التصويت شخصاً من كل منطقة من بين أعضاء الوفود الحاضرة لمراجعة فرز الأصوات. ويقوم رئيس المؤتمر بتسليم هؤلاء الأشخاص قائمة الوفود التي يحق لها التصويت وقائمة المرشحين.

177

(10 الأحكام المتصلة بحق التصويت والتصويت بالوكالة مُبينة في الاتفاقية.

32 قواعد الإجراءات المطبقة لانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام ومديري مكاتب القطاعات

178

(1 أ ) تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل كما يأتي: أولاً الأمين العام؛ وثانياً نائب الأمين العام؛ وثالثاً مديرو مكاتب القطاعات. ولا يبدأ انتخاب نائب الأمين العام إلاّ بعد الانتهاء من انتخاب الأمين العام. ولا يبدأ انتخاب مديري المكاتب إلا بعد الانتهاء من انتخاب نائب الأمين العام.

179

ب) في حالة وجود مرشح واحد لمنصب الأمين العام أو منصب نائب الأمين العام تجرى الانتخابات على مرحلتين: الأولى انتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام، والثانية انتخاب مديري مكاتب القطاعات. ولا تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات إلاّ بعد استكمال المرحلة الأولى من الانتخابات.

180

(2 لا يُقبل ترشيح نفس الشخص لأكثر من منصب.

181

(3 قبل إجراء الانتخابات المتعلقة بكل مرحلة، يتسلم كل وفد له حق التصويت ما يلي:

182

أ ) قائمة بالمناصب الداخلة في المرحلة، تضم أسماء جميع المرشحين حسب ترتيبها الهجائي الفرنسي، مع أسماء الدول الأعضاء التي قدمت المرشحين؛ أو

183

ب) بطاقة اقتراع منفصلة لكل منصب في المرحلة تحمل أسماء جميع المرشحين حسب ترتيبها الهجائي الفرنسي، مع أسماء الدول الأعضاء التي قدمت المرشحين، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقتراع في إجراء الانتخاب.

184

(4 يبين كل وفد المرشح الذي يصوت له:

185

أ ) بالوسائل الإلكترونية؛ أو

186

ب) على بطاقة الاقتراع بوضع علامة "X" في المربع المقابل لاسم المرشح، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقتراع في إجراء الانتخاب.

187

(5 ينتخب كل مرشح يحصل على أغلبية الأصوات (انظر الرقم 115 أعلاه).

188

(6 تعتبر بطاقات الاقتراع البيضاء امتناعاً عن التصويت. وتعتبر باطلة ولا تحسب بطاقات الاقتراع التي توجد علامة على أكثر من مربع فيها أو التي تحمل أي علامة غير علامة "X" داخل المربع أو تحمل أي علامة خارج المربعات. ولا تحسب أصوات الوفود الممتنعة عن التصويت عند إحصاء أغلبية الأصوات.

189

(7 عندما يتجاوز عدد الممتنعين عن التصويت نصف عدد الأصوات التي يُدلى بها، تنطبق أحكام الرقم 121 أعلاه.

190

(8 عندما يستكمل إحصاء الأصوات، يُعلن رئيس المؤتمر نتائج الاقتراع حسب الترتيب الآتي:

– عدد الوفود التي يحق لها التصويت؛

– عدد الوفود المتغيبة؛

– عدد الممتنعين عن التصويت؛

– عدد بطاقات الاقتراع الباطلة؛

– عدد الأصوات المسجلة؛

– عدد الأصوات التي تشكل الأغلبية المطلوبة؛

– عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح حسب الترتيب التصاعدي لعدد الأصوات؛

– اسم المرشح المنتخب، إذا وُجد.

191

(9 في حالة عدم حصول أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة من الأصوات، يُجرى اقتراع آخر أو اقتراعان، عند الاقتضاء، بعد انقضاء فترة ست ساعات على الأقل بين الاقتراعين اعتباراً من إعلان النتائج، إلا إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك.

192

(10 في حالة عدم حصول أي مرشح، بعد الاقتراع الثالث، على الأغلبية اللازمة من الأصوات، يجرى اقتراع رابع، بعد انقضاء اثنتي عشرة ساعة على إعلان النتائج، إلا إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك، يتنافس فيه المرشحان اللذان حصلا على أكبر عددين من الأصوات في الاقتراع الثالث.

193

(11 في حالة تساوي عدد الأصوات مع ذلك بعد الاقتراع الثالث بين عدة مرشحين بحيث يتعذر اختيار المرشحَين اللذين يجرى التصويت عليهما في الاقتراع الرابع، يُجرى اقتراع إضافي، وعند اللزوم اقتراعان إضافيان، بعد انقضاء فترتين متتاليتين كل منهما ست ساعات على الأقل، اعتباراً من إعلان النتائج، إلا إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك، وذلك لاختيار أحد المرشحين الذين حصلوا على نفس العدد من الأصوات.

194

(12 في حالة تساوي الأصوات في الاقتراعين الإضافيين المشار إليهما في الرقم 193 أعلاه، يتم انتخاب أكبر المرشحين المتنافسين سناً.

33 قواعد الإجراءات المطبقة لانتخاب أعضاء لجنة لوائح الراديو

195
PP–06

(1 يتقرر العدد الإجمالي لأعضاء لجنة لوائح الراديو وعدد المقاعد لكل منطقة في العالم وفقاً للرقمين 63 و93A من الدستور.

196

(2 قبل إجراء التصويت، يتسلم كل وفد له حق التصويت ما يلي:

197

أ ) قائمة أسماء المرشحين حسب ترتيبها الهجائي الفرنسي مع أسماء الدول الأعضاء التي قدمت المرشحين، مرتبة في مجموعات حسب مناطق العالم؛ أو

198

ب) بطاقة اقتراع تحمل أسماء المرشحين حسب ترتيبها الهجائي الفرنسي مع أسماء الدول الأعضاء التي قدمت المرشحين، مرتبة في مجموعات حسب مناطق العالم، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقتراع في إجراء الانتخاب.

199

(3 يبين كل وفد أسماء المرشحين الذين يصوت لهم، شريطة ألاّ يتجاوز عدد المرشحين المسموح بانتخابهم من كل منطقة طبقاً لما هو مبين في الرقم 195 أعلاه:

200

أ ) بالوسائل الإلكترونية، أو

201

ب) على بطاقة الاقتراع، بوضع علامة "X" في المربع المقابل لكل اسم من هذه الأسماء، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقتراع في إجراء الانتخاب.

202

(4 تعتبر باطلة بطاقات الاقتراع التي تحمل أكثر من العدد المسموح به من العلامات "X" لكل منطقة ولا تحسب هذه البطاقات للمنطقة أو المناطق المعنية. وتعتبر بطاقات الاقتراع، التي تحمل أي علامات أخرى غير علامة "X" أو تحمل أي علامة أخرى خارج المربع، باطلة ولا تحسب.

203

(5 بعد إحصاء الأصوات، تقوم الأمانة بإعداد قائمة بالمرشحين من كل منطقة حسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات الذي تم الحصول عليه. وتسلم هذه القائمة إلى رئيس المؤتمر بعد أن يتحقق منها مراجعو فرز الأصوات، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقت‍راع في إجراء الانتخاب.

204

(6 يُنتخب مرشحو المنطقة الذين يحصلون على أكبر الأعداد من الأصوات أعضاءً في لجنة لوائح الراديو وذلك في حدود عدد المقاعد المقرر شغلها.

205

(7 يجرى اقتراع خاص، عند الاقتضاء، للاختيار بين مرشحين لمنطقة واحدة حصلوا على أعداد متساوية من الأصوات وذلك بعد انقضاء ست ساعات على الأقل على إعلان النتائج، إلا إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك.

206

(8 في حالة تساوي عدد الأصوات بين عدة مرشحين من نفس المنطقة عقب الاقتراع الخاص، يتم انتخاب أكبر المرشحين المتنافسين سناً.

34 قواعد الإجراءات المطبقة لانتخاب الدول الأعضاء لعضوية المجلس

207
PP–10

(1 يتقرر العدد الإجمالي للدول الأعضاء التي تنتخب في المجلس وعدد المقاعد لكل منطقة في العالم وفقاً للرقم 61 من الدستور وللرقم 50A من الاتفاقية والمنهجية التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين.

208

(2 قبل إجراء التصويت يتسلم كل وفد له حق التصويت ما يلي:

209

أ ) قائمة أسماء الدول الأعضاء المرشحة حسب ترتيبها الهجائي الفرنسي، مرتبة في مجموعات حسب مناطق العالم، أو

210

ب) بطاقة اقتراع واحدة تحمل أسماء الدول الأعضاء المرشحة حسب ترتيبها الهجائي الفرنسي، مرتبة في مجموعات حسب مناطق العالم، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقتراع في إجراء الانتخاب.

211

(3 يبين كل وفد أسماء الدول الأعضاء التي يصوت لها، شريطة ألاّ يزيد عددها في كل منطقة عن عدد البلدان المسموح بانتخابها وفقاً لأحكام الرقم 207 أعلاه:

212

أ ) بالوسائل الإلكترونية، أو

213

ب) على بطاقة الاقتراع بوضع علامة "X" في المربع المقابل لكل اسم من هذه الأسماء، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقتراع في إجراء الانتخاب.

214

(4 تعتبر باطلة بطاقات الاقتراع التي تحمل أكثر من العدد المسموح به من العلامات "X" لكل منطقة، ولا تحسب هذه البطاقات للمنطقة أو للمناطق المعنية. وتعتبر بطاقات الاقتراع التي تحمل أي علامات أخرى غير علامة "X" أو تحمل أي علامات أخرى خارج المربع، باطلة ولا تحسب.

215

(5 بعد إحصاء الأصوات، تقوم الأمانة بإعداد قائمة بالدول الأعضاء المرشحة في كل منطقة حسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات الذي تم الحصول عليه. وتسلم هذه القائمة إلى رئيس المؤتمر بعد أن يتحقق منها مراجعو فرز الأصوات، وذلك في حالة استخدام بطاقات الاقتراع في إجراء الانتخاب.

216

(6 تُنتخب لعضوية المجلس الدول الأعضاء التي تحصل على أكبر الأعداد من الأصوات بين الدول المرشحة من المنطقة التي تنتمي إليها، في حدود المقاعد الواجب شغلها من المنطقة المعنية.

217

(7 في حالة تساوي عدد الأصوات التي تحصل عليها عدة دول أعضاء لأي منطقة لشغل المقعد الأخير أو المقاعد الأخيرة، يجرى اقتراع خاص للاختيار بين الدول المرشحة بعد انقضاء ست ساعات على الأقل على إعلان النتائج، إلاّ إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك.

218

(8 في حالة تساوي عدد الأصوات بعد الاقتراع الخاص، يقوم رئيس المؤتمر بسحب القرعة لتحديد الدولة العضو أو الدول الأعضاء الفائزة في الانتخاب.

الفصـل الرابـع

اقتراح تعديلات لهذه القواعد العامة،
واعتمادها وسريان مفعولها

219

1 يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تقترح في مؤتمر للمندوبين المفوضين أي تعديل لهذه القواعد العامة. ويجب تقديم التعديلات المقترحة وفقاً للأحكام ذات الصلة من الفصل الأول أعلاه.

220

2 يتألف النصاب القانوني لفحص أي تعديل مقترح لهذه القواعد العامة وفقاً لما أشير إليه في القسم 1.20 أعلاه.

221

3 يجب لاعتماد أي تعديل مقترح أن يوافق عليه في جلسة عامة أكثر من نصف الوفود المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين التي يحق لها التصويت.

222

4 يسري مفعول تعديلات هذه القواعد العامة المعتمدة وفقاً لأحكام هذا الفصل على جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته في تاريخ توقيع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي اعتمدها، ما لم يقرر مؤتمر المندوبين المفوضين نفسه خلاف ذلك بقرار تعتمده أغلبية ثلثي الوفود المعتمدة في هذا المؤتمر التي يحق لها التصويت.

البروتـوكـول الاختيـاري

بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات
وباتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات وباللوائح الإدارية

البروتـوكـول الاختيـاري

بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات
وباتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات وباللوائح الإدارية

عند التوقيع على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، وعلى اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف 1992) قام المندوبون المفوضون الموقعون أدناه بالتوقيع على هذا البروتوكول الاختياري الذي يتعلَّق بالتسوية الإلزامية للخلافات.

إن أعضاء الاتحاد، الأطراف في هذا البروتوكول الاختياري،

إذ يعبرون عن رغبتهم في اللجوء فيما يخصهم إلى التحكيم الإلزامي لتسوية كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية المنصوص عليها في المادة 4 من الدستور،

قد اتفقوا على الأحكام التالية :

المـادة 1

ما لم يتفق الطرفان بصورة مشتركة على اختيار أحد أساليب التسوية المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور، تحال الخلافات التي تنشأ عن تفسير أو تطبيق الدستور أو الاتفاقية أو اللوائح الإدارية المنصوص عليها في المادة 4 من الدستور، بناء على طلب أي من الطرفين، إلى التحكيم الإلزامي. ويتبع الإجراء الوارد في المادة 41 من الاتفاقية، وتستكمل الفقرة الخامسة من تلك المادة (الرقم 511) على النحو التالي:

" .5 يعين كل من الطرفين المعنيين حكماً خلال مهلة ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ تلقي تبليغ طلب التحكيم. وإذا لم يعين أحد الطرفين حكماً عند انقضاء هذه المهلة، يقوم الأمين العام، بطلب من الطرف الآخر، بهذا التعيين وفقاً لأحكام الرقمين 509 و510 من الاتفاقية."

المـادة 2

يفتح هذا البروتوكول لتوقيع أعضاء الاتحاد عليه عند توقيعهم على الدستور والاتفاقية، ويتم التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه حسب القواعد الدستورية لكل عضو من الأعضاء الموقعين. وسيكون مفتوحاً لانضمام جميع أعضاء الاتحاد الأطراف في الدستور والاتفاقية، وجميع الدول التي ستصبح أعضاء في الاتحاد. وتودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام.

المـادة 3

يبدأ العمل بهذا البروتوكول بالنسبة إلى الأطراف التي صدقت عليه، أو قبلت به، أو وافقت عليه، أو انضمت إليه، في نفس التاريخ الذي يبدأ العمل فيه بالدستور والاتفاقية، بشرط أن يكون قد تم في هذا التاريخ إيداع وثيقتين على الأقل من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المتعلقة به، وإلا فإن العمل به يبدأ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثانية من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المـادة 4

يجوز للأطراف في هذا البروتوكول أن تعدله أثناء أحد مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد.

المـادة 5

يجوز لكل عضو في الاتحاد يكون طرفاً في هذا البروتوكول أن ينقضه بتبليغ يوجهه إلى الأمين العام، علماً بأن مثل هذا النقض يأخذ مفعوله بعد انقضاء فترة عام واحد، اعتباراً من تاريخ تلقي الأمين العام التبليغ المذكور.

المـادة 6

يبلغ الأمين العام إلى جميع أعضاء الاتحاد :

أ) التوقيعات الممهورة على هذا البروتوكول، وإيداع كل وثيقة من وثائق التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام؛

ب) التاريخ الذي يدخل فيه البروتوكول حيز التنفيذ؛

ج) تاريخ العمل بكل تعديل؛

د ) التاريخ الفعلي لكل نقض.

وإشهاداً على ذلك، وقع المندوبون المفوضون المعنيون هذا البروتوكول على نسخة واحدة موضوعة بكل واحدة من اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، على أن يعتمد النص الفرنسي في حالة وجود تضارب. وتودع هذه النسخة في محفوظات الاتحاد الدولي للاتصالات، ويقوم الاتحاد بتسليم نسخة منها لكل بلد من البلدان الموقعة.

وضع في جنيف، يوم 22 ديسمبر 1992

المـــقـــــررات *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملاحظة من الأمانة العامة: أرقام المقررات والقرارات غير الموجودة في هذه القائمة يمكن الاطلاع عليها في قائمة المقررات والقرارات والتوصيات المعتمدة أو المراجعة أو الملغاة، المنشورة في الصفحة 953.

المقـرر 3 (مينيابوليس، 1998)

معالجـة المقـررات والقـرارات والتوصيات
الصادرة عن مؤتمـرات المندوبين المفوضين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن اعتماد دستور واتفاقية دائمين للاتحاد الدولي للاتصالات، في مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) قد ساهم في كفاءة مؤتمرات المندوبين المفوضين؛

ب)أنه في السابق كان كل مؤتمر للمندوبين المفوضين ينظر في جميع المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق، ويعتمد مجموعة نصوص جديدة حتى وإن كانت تكرر جزئياً أو كلياً بعض النصوص السابقة؛

ج)أن مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) قد بدأ نظام ترقيم جديداً يتعلق بالمقررات والقرارات والتوصيات، لا صلة له بنظام الترقيم الذي كان يستعمل في مؤتمرات المندوبين المفوضين السابقة؛

د )أن هذه الإجراءات المتعلقة بالمقررات والقرارات والتوصيات ليست هي الإجراءات المثالية، إذ إنها كانت تؤدي أحياناً إلى نقص في الفعالية وتنطوي على احتمال حدوث لبس؛

ﻫ )أنه يلزم اتباع نظام ترقيم جديد للمقررات والقرارات والتوصيات بهدف تجنب كل لبس محتمل،

يقـرر

1 أن تبقى قرارات أي مؤتمر من مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد سارية المفعول إلا إذا راجعها أو ألغاها مؤتمر لاحق للمندوبين المفوضين؛

2 أن الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين ينبغي أن تتضمن كذلك :

– النص الكامل للقرارات الجديدة والمراجَعة، مع قائمة بعناوين القرارات وأرقامها؛

– قائمة بالقرارات الملغاة تبين عناوين القرارات وأرقامها دون نصوصها؛

3 أن القرارات ينبغي تعريفها كما يلي :

1.3 القرارات غير المعدلة :

'1' كل قرار صادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ولم يعدله مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) ينبغي أن يظل تعريفه باستعمال الرقم الحالي مع إضافة "(كيوتو، 1994)" بعد الرقم، مثل: القرار AAA (كيوتو، 1994)؛

'2' القرارات التي لا تعدلها مؤتمرات المندوبين المفوضين التي تلي مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) ينبغي أن تحتفظ بالرقم الحالي الذي يعرفها؛

2.3 القرارات الجديدة:

ينبغي ترقيم القرارات الجديدة التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) وكل مؤتمر يليه من مؤتمرات المندوبين المفوضين، ترقيماً تتابعياً ابتداءً من الرقم الذي يلي الرقم الأخير المعتمد في مؤتمر المندوبين المفوضين السابق، مع ذكر المدينة والعام بين قوسين، مثل: القرار BBB (مينيابوليس، 1998)؛

3.3 القرارات المراجَعة:

ينبغي أن تحتفظ القرارات التي يراجعها مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) وكل مؤتمر يليه من مؤتمرات المندوبين المفوضين، بالرقم ذاته الذي كانت تحتفظ به من قبل، مع إضافة كلمتي "المراجَع في" ثم اسم المدينة والعام بين قوسين، مثل: القرار CCC (المراجع في مينيابوليس، 1998)؛

4 ينبغي كذلك معالجة المقررات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات المندوبين المفوضين على النحو ذاته الموضح في الفقرات من 1 إلى 3.3 تحت كلمة يقـرر أعلاه.

(مينيابوليس، 1998)

المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)

إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2027–2024

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ )الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024، بما فيها الغايات الاستراتيجية للاتحاد وأولوياته المواضيعية وعروضه من المنتجات والخدمات، عملاً بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

ب)القرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المبادئ العامة لاسترداد التكاليف؛

ج)القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة وتعزيز التنسيق والتعاون بين المكاتب الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب الازدواجية الداخلية في الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أنه لدى النظر في مشروع الخطة المالية للاتحاد للفترة 2027–2024، كانت التحديات الخاصة باستعمال موارد الاتحاد بكفاءة من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية الواردة في الخطة الاستراتيجية وزيادة الإيرادات لدعم الطلبات المتعلقة بالبرامج تحديات جمة؛

ب) الحاجة إلى التنسيق بين التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي في الاتحاد،

وإذ يلاحظ

القرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد، والتي يتعلق عنصر هام فيها بالتخطيط والبرمجة والميزنة والمراقبة والتقييم، والتي ينبغي أن يسهل تنفيذها زيادة تعزيز نظام الإدارة في الاتحاد بما في ذلك الإدارة المالية،

وإذ يلاحظ كذلك

أن القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر يؤكد أهمية إدارة الموارد البشرية في الاتحاد وتنميتها من أجل الوفاء بغاياته الاستراتيجية وأولوياته المواضيعية وعروضه من المنتجات والخدمات،

يقرر

1 تخويل مجلس الاتحاد إعداد ميزانيتي فترتي السنتين للاتحاد بحيث يكون مجموع نفقات الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد الثلاثة متوازناً مع الإيرادات المتوقعة، على أساس الملحق 1 بهذا المقرر، مع مراعاة ما يلي:

1.1 أن تبقى قيمة وحدة المساهمة للدول الأعضاء كما هي بمبلغ 318 000 فرنك سويسري للأعوام  2027–2024؛

2.1 ألا تتجاوز نفقات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية ومعالجة النصوص المتعلقة باللغات الرسمية في الاتحاد مبلغ 85 مليون فرنك سويسري للأعوام  2027–2024؛

3.1 أنه يجوز للمجلس، لدى اعتماده ميزانيات فترات السنتين للاتحاد، أن يقرر أن يسمح للأمين العام، بغية تلبية الطلبات غير المتوقعة، بإمكانية زيادة ميزانية المنتجات أو الخدمات التي تخضع لاسترداد التكاليف، في حدود إيرادات استرداد التكاليف المتعلقة بذلك النشاط؛

4.1 عند إعداد ميزانيات الاتحاد لفترات السنتين، أن تُراعى في تخصيص الموارد بين الأمانة العامة والقطاعات الثلاثة أهمية تمويل الأنشطة المنفذة وفقاً للأولويات المواضيعية للخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024، ولا سيما تلك المتعلقة باستخدام طيف الترددات الراديوية والقواعد ذات الصلة لتنفيذها؛

5.1 أن يستعرض المجلس في كل عام إيرادات ونفقات الميزانية والأنشطة المختلفة والنفقات المرتبطة بها وكذلك المؤشرات المالية الرئيسية ذات الصلة للاتحاد؛

6.1 أن يتخذ المجلس تدابير للحفاظ على جميع أنواع الأموال الاحتياطية للاتحاد المخصصة لضمان استمرارية أعمال الاتحاد عند المستوى المناسب؛

2 في حالة عدم انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، يضع المجلس ميزانيتي فترتي السنتين للاتحاد  2029–2028 و 2031–2030 وما بعدهما، بعد أن يحصل أولاً على موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد على القيم السنوية لوحدة المساهمة المحددة في الميزانية؛

3 أنه يجوز للمجلس أن يسمح بنفقات تتجاوز الميزانية المقررة للمؤتمرات والاجتماعات والحلقات الدراسية، إذا كان بالإمكان تعويض هذه النفقات من وفورات متحققة في أعوام سابقة أو محملة على العام التالي، رهناً بالامتثال لأحكام اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد؛

4 أن يضطلع المجلس، في كل فترة ميزانية وبدعم من الأمانة، بتقييم التغيرات التي طرأت والتغيرات المحتمل أن تطرأ أثناء فترة الميزانية الجارية والفترات المقبلة بالنسبة إلى البنود التالية:

1.4 جداول المرتبات واشتراكات صندوق المعاشات التقاعدية والبدلات، بما في ذلك بدلات مقر العمل، التي تتقرر في النظام الموحد للأمم المتحدة وتنطبق على الموظفين العاملين في الاتحاد؛

2.4 سعر الصرف بين الفرنك السويسري ودولار الولايات المتحدة فيما يتعلق بتأثيراته على التكاليف الخاصة بالموظفين الخاضعين لجداول مرتبات الأمم المتحدة؛

3.4 القوة الشرائية للفرنك السويسري فيما يتعلق ببنود الإنفاق غير المتصلة بالموظفين؛

4.4 سعر الفائدة المطبق على حسابات الاتحاد؛

5 أن يضطلع المجلس بمهمة تحقيق أقصى درجة من الوفورات الممكنة، ولا سيما مع مراعاة التدابير الرامية إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة وخفض النفقات الواردة في الملحق 2 بهذا المقرر، وأن ينظر في فجوات التمويل المحتملة، وأن يقوم بتحديد أدنى مستوى ممكن من الميزانيات المتوازنة والمفصلة بما يتفق مع احتياجات الاتحاد، مع مراعاة المتطلبات المحددة في الفقرة 1 من " يقرر" أعلاه؛

6 أنه ينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية التالية على الأقل، فيما يتعلق بأي تخفيضات في النفقات بهدف ضمان استمرارية أعمال الاتحاد وأدائه:

1.6 مواصلة الحفاظ على مستوى قوي وفعّال لوظائف الرقابة المالية للاتحاد؛

2.6 عدم إجراء تخفيضات في النفقات تؤثر على إيرادات استرداد التكاليف وفي أنشطة التمويل المرتبطة مباشرة بتنفيذ لوائح الراديو والدراسات ذات الصلة؛

3.6 ألا تخضع التكاليف الثابتة المتعلقة بسداد القروض لأي تخفيض؛

4.6 ينبغي الإبقاء على التكاليف الثابتة المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء مدة خدمة الموظفين (ASHI) عند مستوى يتفق مع القرارات المتخذة من جانب المنظمات الأخرى في النظام الموحد للأمم المتحدة للمرتبات والاستحقاقات؛

5.6 ينبغي استمثال النفقات المتعلقة بتكاليف الصيانة العادية لمباني الاتحاد اللازمة لضمان أمن الموظفين وصحتهم؛

6.6 المحافظة على مستوى فعّال لأداء وظائف خدمات المعلومات في الاتحاد، بما في ذلك من خلال ضمان صيانة الموقع الإلكتروني للاتحاد بشكل صحيح في ضوء أحكام القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة؛

7 أن يحرص المجلس على بقاء مستوى حساب الاحتياطي تحت أي ظرف أعلى من نسبة 6 في المائة من مجموع النفقات السنوية،

يكلف الأمين العام بالقيام بما يلي، بمساعدة من لجنة التنسيق

1 إعداد مشروعي ميزانيتين متوازنتين لفترتي السنتين 2025–2024 و 2027–2026 على أساس المبادئ التوجيهية ذات الصلة الواردة في الفقرة "يقرر" أعلاه، والملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق ذات الصلة المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 إعداد وتنفيذ برنامج لزيادة الإيرادات على النحو الملائم، يتسم بفعالية التكاليف وإجراء تخفيضات، في جميع أنشطة الاتحاد لضمان توازن الميزانية؛

3 تنفيذ البرنامج المذكور أعلاه في أقرب وقت ممكن،

يكلف الأمين العام

1 بأن يقدم إلى المجلس، قبل دورتيه العاديتين لعامي 2023 و2025 بسبعة أسابيع على الأقل، البيانات الكاملة والدقيقة التي تلزمه لإعداد ميزانية متوازنة لفترة السنتين ودراستها وإقرارها؛

2 بتنفيذ ومتابعة واقتراح تحسينات على سياسة إدارة المخاطر التي تضم جميع عناصر الأطر النظامية والشاملة لإدارة المخاطر والمساءلة ورفع تقرير سنوي إلى المجلس في هذا الشأن؛

3 ببذل جميع الجهود لتحقيق توازن ميزانية السنتين، وبإحاطة الأعضاء علماً من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG–FHR) بأي قرارات صادرة عنه قد تكون لها آثار مالية يرجح أن تؤثر على تحقيق هذا التوازن، ورفع تقرير سنوي بذلك إلى المجلس؛

4 بضمان الاتساق بين الخطة المالية والخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية وميزانيات فترات السنتين في متابعة أنشطة الاتحاد النظامية؛

5 بوضع استراتيجية لتعبئة الموارد المالية على مستوى الاتحاد ككل من أجل تلبية الحاجة إلى تمويل إضافي لتحقيق الأولويات التنظيمية، وعرضها على المجلس لاستعراضها وتقديم توجيهات بشأن تنفيذها،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بتقديم تقرير إلى المجلس على أساس سنوي بشأن تنفيذ ميزانية الاتحاد في السنة السابقة والتنفيذ المتوقع لميزانية الاتحاد في السنة الجارية، وتحديد الوفورات التي تحققت من خلال تنفيذ كل بند من البنود الواردة في الملحق 2 بهذا المقرر؛

2 ببذل الجهود اللازمة لتحقيق تخفيضات عبر ثقافة الكفاءة والتوفير، وإدراج الوفورات المحققة فعلاً ضمن الميزانيات المعتمدة الإجمالية في التقرير المذكور أعلاه المرفوع إلى المجلس؛

3 بأن يدرج في التقرير المذكور أعلاه المرفوع إلى المجلس تقريراً عن الأنشطة الممولة من خارج الميزانية والنفقات المتصلة بها،

يكلف مجلس الاتحاد

1 باستعراض الميزانيتين المتوازنتين لفترتي السنتين 2025–2024 و 2027–2026 والموافقة عليهما، مع المراعاة الواجبة للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الواردة في الفقرة " يقـرر" أعلاه والملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق ذات الصلة المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 بأن يأذن للأمين العام، وفقاً للمادة 27 من اللوائح المالية والقواعد المالية الحالية، في حالة تحقيق فائض أثناء تنفيذ الميزانية بأن يعطي أولوية لتخصيص مبلغ مناسب، لصندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (ASHI) للحفاظ على الصندوق عند مستوى مستدام؛

3 بأن يأذن للأمين العام، في حالة تحقيق فائض أثناء تنفيذ الميزانية، بأن يخصص لصندوق مشروع المبنى الجديد و/أو صندوق سجل المخاطر للمبنى الجديد، رهناً بموافقة المجلس، مبلغاً مناسباً لتمويل التكاليف التي يتعذر تمويلها من خلال اتفاق القرض المبرم مع البلد المضيف؛

4 ببحث توفير اعتمادات إضافية في حالة تعيين مصادر إيرادات إضافية أو تحقيق وفورات؛

5 بدراسة البرامج التي يضعها الأمين العام بمساعدة لجنة التنسيق والتي تسعى إلى زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية وخفض تكاليف الاتحاد؛

6 بمراعاة تأثير أي برنامج لخفض التكاليف على موظفي الاتحاد، والتعجيل، دون تأخير ويفضل أن يكون ذلك في موعد أقصاه أوائل عام 2023، بتنفيذ نظام للإنهاء الطوعي للخدمة والتقاعد المبكر، على أن يمول قدر الإمكان من فائض الميزانية ولكن أيضاً من خلال السحب من حساب الاحتياطي بما لا يتجاوز مبلغ 6 ملايين فرنك سويسري؛

7 بأن يأخذ في الاعتبار، عند النظر في التدابير التي يمكن اعتمادها لتعزيز الرقابة المالية في الاتحاد، الآثار المالية لقضايا مثل تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وصيانة مباني ومنشآت الاتحاد و/أو الاستعاضة عنها على المديين المتوسط والطويل؛

8 بدعوة المراجع الخارجي للحسابات، واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، وفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية، إلى الاستمرار في وضع توصيات لضمان رقابة مالية أكبر في الاتحاد، مع مراعاة، ضمن عدة أمور، القضايا المحددة في الفقرة 7 من " يكلف مجلس الاتحاد" أعلاه؛

9 بالنظر في التقارير المتصلة بالمسألة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي حسب الاقتضاء،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى أن يحدد، قدر الإمكان عملياً، القيمة المبدئية لمبلغ وحدة المساهمة للفترة 2031–2028، في دورته العادية لعام 2025،

يدعو الدول الأعضاء

إلى أن تعلن، قبل نهاية السنة التقويمية 2025، عن فئة مساهمتها المؤقتة للفترة  2031–2028.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

الملحـق 1 للمقرر 5 (المراجَع بوخارست، 2022)

الجدول 1

الخطة المالية للاتحاد للفترة 2027–2024: الإيرادات والنفقات

الجدول 2

الملحق 2 للمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تدابير من أجل تحسين كفاءة الاتحاد وتخفيض نفقاته

(1 التقييم المنتظم لمستوى إنجاز الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية بغية زيادة الكفاءة من خلال إعادة تخصيص اعتمادات الميزانية، عند الضرورة.

(2 اتخاذ الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وغيرهم من أعضاء الاتحاد لجميع التدابير الممكنة لتسوية/إزالة متأخراتهم لدى الاتحاد.

(3 تحديد وإزالة جميع أشكال وحالات الازدواج في الوظائف والأنشطة بين جميع التدابير والجهات الهيكلية للاتحاد. والتنسيق والتوحيد والتعاون الوثيق بين القطاعات، بما في ذلك استمثال أساليب الإدارة واللوجستيات والتنسيق والدعم المقدم من الأمانة فضلاً عن مركزية تحقيق التمويل والمهام الإدارية.

(4 قيام فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) التابع للأمانة بتنسيق ومواءمة جميع الحلقات الدراسية وورش العمل والأنشطة المشتركة بين القطاعات لتجنب ازدواج المواضيع ولتحقيق الاستفادة المثلى من الإدارة والخدمات اللوجستية والتنسيق ودعم الأمانة والاستفادة من تآزر الجهود بين القطاعات ومن مقاربة شمولية للمواضيع المطروقة.

(5 تعزيز الكفاءة فيما يتعلق بالحضور الإقليمي بما في ذلك كفاءة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في تنفيذ الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية للاتحاد ككل، بما في ذلك في استعمال الخبراء المحليين والشبكة المحلية لجهات الاتصال والموارد المحلية. وتعظيم تنسيق الأنشطة مع المنظمات الإقليمية في الاستغلال الرشيد للموارد المالية والبشرية المتاحة بما في ذلك تحقيق وفورات في تكاليف السفر والتكاليف المرتبطة بتخطيط وتنظيم الأحداث التي تعقد خارج جنيف.

(6 الاستفادة بشكل رشيد من الموظفين والوفورات المحققة من التناقص الطبيعي للموظفين وإعادة توزيع الموظفين ومراجعة رتب الوظائف الشاغرة وإمكانية تخفيضها، خاصة في الأجزاء غير الحساسة في الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة وحيث لا تتزايد المخاطرة بتراجع الأداء، للوصول إلى المستويات المثلى من الإنتاجية والكفاءة والفعالية.

(7 تحديد أولويات إعادة توزيع الموظفين بغية تنفيذ أنشطة جديدة أو إضافية. وينبغي أن تكون عمليات التوظيف الجديدة الخيار الأخير مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي والاحتياجات من المهارات الجديدة.

(8 عدم استخدام الخبراء الاستشاريين إلا حين يتعذر إيجاد المهارات أو الخبرات المعنية في صفوف الموظفين الحاليين وبعد تأكيد هذه الحاجة خطياً من الإدارة العليا.

(9 الارتقاء بسياسة بناء القدرات لتأهيل الموظفين لإتقان العمل في قطاعات متعددة، بمن فيهم الموظفون في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، وذلك لتحسين تنقل الموظفين ومرونتهم كي يتسنى الاستفادة منهم في أنشطة جديدة أو إضافية.

(10 تحقيق خفض من جانب الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد الثلاثة في تكلفة الوثائق عن طريق تطبيق تدابير من بينها عقد المؤتمرات والاجتماعات من كل الأنواع وعلى كل المستويات بدون استخدام ورق؛ وتشجيع الموظفين على عدم طبع رسائل البريد الإلكتروني والوثائق؛ والحد من أرشفة أي وثائق ورقية إضافية؛ وإطلاق مبادرات ترمي إلى تحويل الاتحاد إلى منظمة غير ورقية تماماً وتعزيز اعتماد حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبدائل مناسبة ومستدامة للورق، دون الإخلال بجودة المعلومات المقدمة للمشاركين في الأحداث أو لموظفي الاتحاد خلال أعمالهم اليومية.

(11 التقليل، إلى أدنى حد ضروري على الإطلاق، من طباعة وتوزيع منشورات الاتحاد الترويجية/غير المدرة للإيرادات، بما في ذلك عن طريق استخدام الموقع الإلكتروني للاتحاد إلى أقصى إمكاناته بما يتماشى مع أحكام القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

(12 تنفيذ تدابير عملية لتحقيق وفورات في توفير خدمة الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لوثائق الاتحاد، بما في ذلك التقليل إلى الحد الأدنى من عدد صفحات الوثائق وعند إعداد المنشورات للأحداث من جميع الأنواع وعلى كل المستويات، دون الإخلال بأهداف القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022)، وكذلك من خلال استمثال استخدام الموارد في أقسام اللغات، بما في ذلك عن طريق استعمال إجراءات الترجمة البديلة، مع الحفاظ على جودة الترجمة ودقة مصطلحات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(13 زيادة كفاءة أنشطة برنامج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وكفالة القيام بأنشطة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، تتفق مع الخطة المالية وميزانية فترة السنتين ومن خلال، حسب الاقتضاء، استرداد التكاليف والمساهمات الطوعية وفقاً للوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد. ومشاركة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، في أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجاري تنفيذها على الصعيد الإقليمي.

(14 تنظيم عدد الاجتماعات ومدتها على الوجه الأمثل، وعقد هذه الاجتماعات بالاستعانة بإمكانيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقليل عدد الأفرقة إلى أدنى حد ضروري من خلال إعادة هيكلتها و/أو حلها في حالة عدم وجود نتائج لها و/أو عند وجود ازدواج في الأنشطة، مع تفادي أي مخاطر، خاصة ما يتعلق بالإخفاق في تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للاتحاد.

(15 عندما يتعلق الأمر بأنشطة جديدة أو أنشطة تتطلب موارد مالية إضافية، ينبغي إجراء تقييم "للقيمة المضافة" وتنفيذها من أجل تحسين الكفاءة وتجنباً للتداخل والازدواج.

(16 إمعان النظر في نطاق المبادرات الإقليمية وموقعها والموارد المخصصة لها والنواتج ذات الصلة والمساعدات المقدمة للأعضاء؛ والحضور الإقليمي سواء في المناطق الإقليمية أو في المقر الرئيسي؛ وكذلك التدابير المترتبة على نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد والممولة مباشرة كأنشطة تموَّل من ميزانية القطاع.

(17 تخفيض تكاليف السفر في مهمات رسمية من خلال وضع وتنفيذ معايير للحد من تكاليف السفر. وينبغي أن تدرس هذه المعايير وتهدف إلى تقليل السفر لأغراض العمل، قدر المستطاع، ومن خلال منح الأولوية لتخصيص موظفين من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، ومن خلال الحد من فترات المهمات الرسمية وعن طريق التمثيل المشترك في الاجتماعات، وترشيد عدد الموظفين المرسلين في مهمات رسمية من مختلف دوائر/شعب الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة.

(18 مناشدة الدول الأعضاء التقليل إلى أعداد معقولة القضايا المثارة لاختصار الوقت المخصص للنظر فيها في جميع المؤتمرات والجمعيات والاجتماعات الأخرى والاستفادة بشكل أوسع من المناقشات الأقاليمية خلال العملية التحضيرية بهدف تحقيق المزيد من المواءمة في المواقف.

(19 تنفيذ الاتحاد باستمرار للخطة الشاملة لتحسين الاستقرار والقدرة على التنبؤ للقاعدة المالية للاتحاد وتعبئة الموارد اللازمة والقيام بأمور من بينها تحسين إدارة المشاريع المؤسسية الداخلية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة طويلة الأجل.

(20 استمثال النفقات المتعلقة بالصيانة والإصلاحات الاعتيادية لمباني ومرافق الاتحاد وتجديدها/إعادة بنائها وتوفير السلامة طبقاً للمعايير المطبقة لمنظومة الأمم المتحدة.

(21 زيادة استعمال الاجتماعات الافتراضية والمشاركة عن بُعد في الاجتماعات الحضورية من أجل خفض و/أو إلغاء السفر إلى الاجتماعات التي تُعقد بشكل تفاعلي عبر الإنترنت ويفضل توفير خدمة العرض النصي مع الترجمة الشفوية عند الاقتضاء، بما في ذلك عرض الوثائق والمساهمات عن بُعد.

(22 استخدام وسائل وأساليب عمل مبتكرة شاملة من أجل تحسين فعالية أنشطة الاتحاد.

(23 الكف بأقصى ما يمكن عن أسلوب الاتصالات الحالي بالفاكس والرسائل البريدية التقليدية بين الاتحاد والدول الأعضاء والاستعاضة عنه بأساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة.

(24 مواصلة الجهود المبذولة لتبسيط ومواءمة أو إلغاء العمليات الإدارية الداخلية، حسب الاقتضاء، ثم رقمنتها وأتمتتها.

(25 النظر في زيادة تقاسم بعض الخدمات المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى وتحقيق هذا التقاسم حيثما كان ذلك مفيداً للاتحاد.

(26 مناشدة الدول الأعضاء أن تدرج، بأقصى قدر ممكن، وبدعم من الأمانة، في مقترحاتها المقدمة لمؤتمرات الاتحاد ملحقاً بالمعلومات ذات الصلة من أجل تمكين الأمين العام/مديري المكاتب من تحديد التبعات المالية المحتملة لهذه المقترحات من أجل الامتثال للمادة 34 من اتفاقية الاتحاد بشأن المسؤوليات المالية للمؤتمرات.

(27 أي تدابير إضافية يعتمدها المجلس وإدارة الاتحاد، بما في ذلك تدابير لزيادة كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية وإضفاء الطابع المؤسسي على الوظائف الخاصة بالتقييم، وتقدير وتدنية مخاطر الاحتيال والمخاطر الأخرى، وتنفيذ توصيات المراجع الخارجي والمراجع الداخلي واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة ووحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة، ضمن الإطار الزمني المطلوب، من أجل تنفيذ الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد.

المقرر 11 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ )أهداف الاتحاد المحددة في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) المادة 7 من الدستور التي تنص على أن مجلس الاتحاد يتصرف باسم مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) المادة 10 من الدستور التي تنص على أنه في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، يتصرف المجلس، بصفته الهيئة الإدارية للاتحاد، باسم مؤتمر المندوبين المفوضين، في حدود السلطات التي يفوضها إليه المؤتمر المذكور؛

د ) أن القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن خطة الاتحاد الاستراتيجية للفترة  2027–2024، يحدد القضايا والغايات والاستراتيجيات والأولويات الرئيسية للاتحاد؛

هـ )أن المجلس يقرر تشكيل أفرقة عمل تابعة له (CWG) من أجل إعداد توصيات تتعلق بأنشطته؛

و ) الملحق 2 بالمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن خيارات من أجل خفض النفقات من بينها خفض عدد أفرقة العمل التابعة للمجلس إلى أدنى حد ضروري على الإطلاق والتقليل قدر الإمكان من عدد ومدة الاجتماعات الحضورية لأفرقة العمل التابعة للمجلس؛

ز ) القرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الجداول الزمنية الحالية للمجلس وأفرقة العمل التابعة له قد ألقت بعبء كبير على موارد الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ب) الطلبات المتنامية على أنشطة الاتحاد والموارد المحدودة المتاحة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ج) أن هناك حاجة ملحة إلى البحث عن وسائل مبتكرة لترشيد التكاليف الداخلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الكفاءة،

وإذ يدرك

أن المجلس دأب على تعيين المرشحين الأكفاء والمؤهلين لرئاسة أفرقة العمل التابعة له، إلا أنه ما زالت هناك حاجة لمواصلة تشجيع وتعزيز التوزيع الجغرافي المنصف والمساواة بين الجنسين،

يقرر

1 أن تُتخذ القرارات الخاصة بإنشاء أو استمرار أو حل أفرقة العمل التابعة للمجلس من جانب مؤتمر المندوبين المفوضين أو المجلس، حسب الاقتضاء؛

2 أن يشكل المجلس أفرقة العمل التابعة له على أساس قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين و/أو من أجل تسوية القضايا الرئيسية وتحقيق الغايات وتنفيذ الاستراتيجيات والأولويات المحددة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) [1] ؛

3 أن يحدد المجلس اختصاصات أفرقة العمل التابعة له وإجراءات العمل الخاصة بها وفقاً للنظام الداخلي للمجلس؛

4 أن ينظر المجلس في أنشطة أفرقة العمل التابعة له، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اختصاصاتها مع مراعاة قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين؛

5 أن يقوم المجلس، استناداً إلى نتائج الاستعراض المضطلع به طبقاً للفقرة 4 من " يقرر" أعلاه:

'1' بالإبقاء على أفرقة العمل التابعة للمجلس أو حلها أو تشكيل أفرقة جديدة؛

'2' بتعديل أو تحديد اختصاصات هذه الأفرقة،

حسب الاقتضاء، وطبقاً للقرارات ذات الصلة لمؤتمر المندوبين المفوضين، حسب الحالة؛

6 أن يحدد المجلس رئاسة هذه الأفرقة، مع مراعاة فقرة " إذ يدرك" أعلاه بهدف تشجيع وتعزيز أمور من بينها التوزيع الجغرافي المنصف والتوازن بين الجنسين؛

7 أن يعمل المجلس، عند إنشاء فريق من أفرقة العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاته طبقاً للفقرة 3 من " يقرر" أعلاه، على تفادي ازدواجية الأنشطة بين هذه الأفرقة وكذلك بين هذه الأفرقة ولجان الدراسات والأفرقة الاستشارية والأفرقة الأخرى التابعة لقطاعات الاتحاد؛

8 أن رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوابهم يمكنهم شغل مناصبهم لمدّة ولايتين كحد أقصى حيث تمثل مدة الولاية الفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين للمندوبين المفوضين، وألا تحتسب مدة تولي المنصب في أحد هذه الأفرقة ضمن مدة تولي منصب في فريق آخر، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتوفير بعض الاستمرارية بين رؤساء هذه الأفرقة ونوابهم؛

9 أنه إذا تعذر على أحد رؤساء أفرقة العمل البقاء في منصبه، يعيَّن رئيس جديد، كقاعدة عامة، من نواب الرئيس الحاليين للفريق، على ألا تحتسب المدة "الجزئية" لتولي المنصب عند التعيين لمدة لاحقة؛

10 أن يقوم المجلس، قدر الإمكان، بدمج أفرقة العمل الحالية التابعة له بهدف تقليل عددها ومدة اجتماعاتها بغية تفادي ازدواجية الجهود وتقليل التبعات الواقعة على الميزانية؛

11 أن يدرج المجلس، قدر الإمكان، اجتماعات أفرقة العمل التابعة له ضمن جدول أعمال الدورات السنوية للمجلس والوقت المخصص لها؛

12 أن تُنظم اجتماعات الأفرقة المختلفة في أماكن مشتركة لكي تُعقد بالتسلسل أو بالتعاقب في شكل مجموعة، وذلك في حال تعذر تنفيذ الفقرة 11 من " يقرر" أعلاه؛

13 ألا تُعقد اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس أثناء مؤتمرات الاتحاد وجمعياته الرئيسية أو أثناء اجتماعات الأفرقة الاستشارية للقطاعات؛

14 أن ينظر المجلس، في دورته العادية قبل مؤتمر المندوبين المفوضين، في تقارير فترة السنوات الأربع لأفرقة العمل التابعة للمجلس ويقدم توصيات إلى مؤتمر المندوبين المفوضين بشأن مدى الحاجة إلى الإبقاء على هذه الأفرقة في الفترة المقبلة أو تعديلها أو حلها أو تشكيل أفرقة جديدة.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] آخذاً بعين الاعتبار قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين.

ال‍مقرر 12 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

النفاذ الإلكتروني المجاني إلى منشورات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ )المادة 4 من دستور الات‍حاد التي تعرّف اللوائح الإدارية (أي لوائح الاتصالات الدولية ولوائح الراديو) بأنها صكوك أساسية للات‍حاد، وأن الدول الأعضاء ملزمة بالامتثال لأحكام هذه النصوص؛

ب) القرار 123 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة والذي يعترف بأن تنفيذ توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية (ITU–R) وتقييس الاتصالات (ITU–T) خطوة من الخطوات الأساسية من أجل سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛

ج) القرار 64 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر والقرار 20 (ال‍مراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن النفاذ إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الحديثة وخدماتها على أساس غير تمييزي، حيث يُشار إلى:

– أن مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة تقوم في الأساس على توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

– أن توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات هي نتاج جهود مشتركة لجميع من يشارك في عملية التقييس داخل الات‍حاد وأنها تُعتمد بتوافق آراء أعضاء الات‍حاد؛

– أن قيود النفاذ إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها التي تعتمد عليها تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني والتي تأسست استناداً إلى توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات تشكل عائقاً أمام التطور المتناغم والتوافق في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي؛

د ) القرار 9 (ال‍مراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة طيف الترددات الراديوية، والذي يعترف بأهمية تيسير الحصول على الوثائق المتعلقة بالاتصالات الراديوية لتيسير مهمة القائمين على إدارة الطيف؛

ه‍ ) القرار 34 (ال‍مراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث، والإنذار المبكر بحدوثها، والإنقاذ والإغاثة عند وقوعها، وتخفيف آثارها، والتصدي لها، حيث ينوَّه بأهمية منشورات الات‍حاد المتعلقة بهذا الجانب من أنشطته فيما يخص البشرية جمعاء؛

و ) القرار 47 (ال‍مراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الات‍حاد وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية والذي يقرر فيه المؤتمر دعوة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى المشاركة في الأنشطة التي من شأنها تحسين المعرفة بتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية؛

ز ) المقرر 571 للمجلس (2014) بشأن النفاذ الإلكتروني المجاني إلى اللوائح الإدارية وقرارات ال‍مجلس ومقرراته ومنشورات الات‍حاد الأخرى؛

ح) المقرر 574 للمجلس (2013) بشأن النفاذ الإلكتروني المجاني إلى التقارير الختامية للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

ط) المقرر 542 للمجلس (2006) الذي وافق على إتاحة النفاذ الإلكتروني المجاني إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات لعامة الجمهور على أساس تجريب‍ي، وقد أكّد المقرر 12 (غوادالاخارا، 2010) لاحقاً على أن يكون النفاذ على أساس دائم؛

ي) أنه وفقاً لوثيقة ال‍مجلس C13/81، ازداد الدخل المتأتي من مبيعات لوائح الراديو في شكل نسخ ورقية وأقراص مدمجة DVD في 2012، أثناء الفترة التجريبية المفتوحة للنفاذ الإلكتروني المجاني، بأكثر من 60 بالمائة مقارنةً مع المبيعات بجميع الأنساق (بما في ذلك المشتريات على الخط) خلال نفس المدة الزمنية في 2008 – وهي السنة التي نُشرت فيها الطبعة السابقة للوائح الراديو؛

ك) أن إتاحة النفاذ الإلكتروني المجاني إلى لوائح الراديو لعامة الجمهور على النحو المبين في وثائق ال‍مجلس C13/21 وC13/81 وC14/21 لم يكن له تأثير مالي سلب‍ي في 2012 و2013؛

ل) أحكام بيان الحدث WSIS+10 بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية الحدث WSIS+10 لما بعد عام 2015، التي اعتمدت في الحدث الرفيع المستوى WSIS+10 فيما يتعلق بأهمية النفاذ المجاني إلى المعايير الدولية، والتي تحسن من فعالية استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات مختلفة من النشاط البشري، بما في ذلك مواصلة تطوير مجتمع المعلومات؛

م ) أن النفاذ المجاني إلى النصوص الأساسية للات‍حاد يساعد على تحقيق الأهداف الأساسية للات‍حاد، والمحددة في المادة 1 من دستوره،

وإذ يدرك

أ ) المصاعب التي يواجهها العديد من البلدان، لا سيما البلدان النامية، في المشاركة في أنشطة لجان الدراسات التابعة لقطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات؛

ب) الإجراءات المختلفة التي اتخذها ال‍مجلس منذ عام 2000 لإتاحة النفاذ الإلكتروني المجاني إلى توصيات الات‍حاد ونصوصه الأساسية؛

ج) الطلبات الكثيرة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات بشأن النفاذ الإلكتروني المجاني إلى توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وكتيبات الات‍حاد المختلفة والنصوص الأساسية للات‍حاد وقواعده الإجرائية؛

د ) أنه عقب الموافقة على المقررات 542 و571 و574 ل‍مجلس الات‍حاد، حدثت زيادة كبيرة في تنزيل جميع المنشورات التي أُتيحت مجاناً على الخط بموجب هذه المقررات، حسبما أُفيد به ال‍مجلس سنوياً، مما أثار اهتماماً عاماً في مجالات عمل الات‍حاد ونتائجه، وأدى إلى زيادة تيسير المشاركة الفعّالة للمنظمات المختلفة في أعمال الات‍حاد؛

ه‍ )أن التقارير قد أفادت بأن الآثار المالية لإتاحة النفاذ الإلكتروني المجاني إلى هذه المنشورات ظلت في الحد الأدنى وبأنه قد تم تعويضها بالزيادة التي حدثت في الوعي بالعمل الذي يضطلع به الات‍حاد في جميع القطاعات الثلاثة؛

و ) أنه نتيجةً لإتاحة النفاذ الإلكتروني المجاني إلى توصيات قطاع الاتصالات الراديوية الذي وافق عليه ال‍مجلس عام 2009 ازداد عدد عمليات تنزيل هذه التوصيات ثلاثة أضعاف تقريباً بين عامي 2008 و2010، مما أدى بالتالي إلى النهوض بوعي خبراء الاتصالات الراديوية بأعمال قطاع الاتصالات الراديوية والمشاركة فيها،

وإذ يدرك كذلك

أ ) أن هناك توجهاً عاماً نحو النفاذ الإلكتروني المجاني إلى المعايير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) الحاجة الاستراتيجية إلى زيادة تسليط الضوء على نواتج أعمال الات‍حاد وتيسرها؛

ج) أن هدفي الفترة التجريبية وسياسات النفاذ الإلكتروني المجاني إلى منشورات الات‍حاد قد تحققا: إذ أنجز الات‍حاد تحسيناً كبيراً في مجال التوعية، كما أن الآثار المالية على إيرادات الات‍حاد كانت أقل من المتوقع في البداية؛

د ) أن توفير النفاذ الإلكتروني إلى منشورات الات‍حاد يعزز وعي البلدان النامية بأعمال الات‍حاد ومشاركتها في هذه الأعمال؛

ه‍ )أنه بالنسبة إلى صكوك الات‍حاد التي يتعيّن دمجها ضمن القوانين الوطنية، تتمتّع الدول الأعضاء في الواقع بالحرية في استنساخ هذه النصوص وترجمتها ونشرها في المواقع الإلكترونية للدوائر الحكومية الرسمية إضافة إلى الجريدة الرسمية أو ما يعادلها، طبقاً لقوانينها الوطنية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن زيادة المشاركة في أنشطة الات‍حاد خطوة أساسية نحو تعزيز إمكانيات بناء القدرات وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية وهو ما سيؤدي إلى تقليص الفجوة الرقمية؛

ب) أنه من أجل زيادة مشاركة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات من البلدان النامية في أنشطة الات‍حاد ولتحسين هذه المشاركة وتسهيلها، يلزم أن يكون هؤلاء الأعضاء قادرين على تفسير وتنفيذ المنشورات التقنية للات‍حاد ونصوصه الأساسية وصكوكه؛

ج) أن الطريقة الفعّالة لضمان ت‍متع البلدان النامية بالقدرة على النفاذ إلى منشورات الات‍حاد تتمثل في توفيرها من خلال النفاذ الإلكتروني المجاني،

وإذ يلاحظ كذلك

أن توفير النفاذ الإلكتروني المجاني إلى منشورات الات‍حاد سيخفض الطلب على النسخ الورقية من هذه الوثائق وهو ما يساير التوجه الحالي للات‍حاد نحو النسخ الإلكترونية وتنظيم اجتماعات لا ورقية، ويتسق مع الهدف العام لمنظومة الأمم المتحدة لخفض استعمال الورق والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،

يقـرر

1 السماح لعامة الجمهور بالنفاذ الإلكتروني المجاني على أساس دائم إلى توصيات وتقارير قطاع الاتصالات الراديوية، وقطاع تقييس الاتصالات، وقطاع تنمية الاتصالات، وكتيبات قطاع الاتصالات الراديوية بشأن إدارة طيف التردد الراديوي [2] ؛ ومنشورات الات‍حاد الدولي للاتصالات المتصلة باستعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها والإنقاذ والإغاثة عند وقوعها وتخفيف آثارها والتصدي لها؛ ولوائح الاتصالات الدولية؛ ولوائح الراديو؛ والقواعد الإجرائية؛ والنصوص الأساسية للات‍حاد (الدستور والاتفاقية والقواعد العامة لمؤتمرات الات‍حاد وجمعياته واجتماعاته، وقراراته ومقرراته وتوصياته)؛ والوثائق الختامية لمؤتمرات المندوبين المفوّضين؛ والتقارير الختامية للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛ وقرارات م‍جلس الات‍حاد ومقرراته؛ والوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وللمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية؛

2 مواصلة تحصيل رسوم عن النسخ الورقية لجميع منشورات الات‍حاد المعددة في الفقرة 1 من " يقرر" أعلاه، على أساس سياسة تسعير من شقين تدفع بموجبها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون إليها سعراً يستند إلى استرداد التكاليف، بينما يُحدد لكل من عداهم، أي غير الأعضاء، سعر "السوق" [3] ،

يكلّف الأمين العام

بإعداد تقرير وتحديثه على أساس مستمر عن المبيعات والتنزيلات المجانية لمنشورات الات‍حاد وبرمجياته وقواعد بياناته، على أن يقدم هذا التقرير سنوياً إلى ال‍مجلس مع تفصيل الجوانب التالية:

– مجموع المبيعات والتن‍زيلات المجانية سنوياً، التي تغطي السنوات الخمس الماضية اعتباراً من 2009؛

– مقارنة بين مبيعات النسخ الورقية والتنزيلات المجانية للنسخ الإلكترونية سنوياً؛

– المبيعات والتنزيلات المجانية حسب البلد وحسب فئة العضوية،

يكلف ال‍مجلس

بدراسة تقرير الأمين العام واتخاذ قرار بشأن السياسات الرامية إلى زيادة تحسين النفاذ إلى منشورات الات‍حاد وبرمجياته وقواعد بياناته.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] تشمل كتيبات قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الإدارة الوطنية للطيف، وبشأن إدارة الطيف بالاستعانة بالحاسوب، وبشأن مراقبة الطيف.

[3] تعريف "سعر السوق": هو السعر الذي تحدده شعبة المبيعات والتسويق ويوضع لتعظيم الإيرادات بدون أن يكون سعراً مرتفعاً لدرجة تثبط البيع.

ال‍مقرر 14 (بوسان، 2014)

استعمال الروابط الإلكترونية في وثائق الات‍حاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

الوثيقة C09/36 التي تتضمن تقرير الأمين العام بشأن استعمال الروابط الإلكترونية في وثائق الات‍حاد،

وإذ يأخذ في الحسبان

إقرار م‍جلس الاتحاد [1] للتوصيات الواردة في التقرير المذكور أعلاه،

يقرر

ألا تحوي الوثائق النهائية المقدمة للموافقة عليها روابط إلكترونية، إلا الروابط الإلكترونية الداخلية عند اللزوم إلى الوثائق أو أجزاء من الوثائق المستقرة والتي وافقت عليها بالفعل الجهة المختصة في الات‍حاد، وأن إدراج روابط إلكترونية داخلية في وثيقة مقدمة للموافقة عليها ينبغي ألا يؤخذ كموافقة ضمنية على مضمون مقصد الروابط الإلكترونية؛ بل يجب أن تكون الموافقة صريحة (هذا الإجراء لا ينطبق على لجان الدراسات).

(بوسان، 2014)

[1] انظر الفقرة 3.12 من الوثيقة C09/90، المؤرخة 22 أكتوبر 2009.

الــقــــــــرارات *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملاحظة من الأمانة العامة: أرقام المقررات والقرارات غير الموجودة في هذه القائمة يمكن الاطلاع عليها في قائمة المقررات والقرارات والتوصيات المعتمدة أو المراجعة أو الملغاة، المنشورة في الصفحة 953.

القرار 2 (المراجَع في بوخارست، 2022)

المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

وإذ يضع في اعتباره

أ )القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)؛

ب)بيان الحدث رفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2015، اللذين اعتُمدا في الحدث رفيع المستوى (جنيف، 2014) الذي نسقه الاتحاد على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، وقُدما للاستعراض الشامل للقمة الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج)القرار 77 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحديد مواعيد وفترات مؤتمرات الاتحاد ومنتدياته وجمعياته ودورات مجلسه للفترة التالية؛

د )أن بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تعرضت لتغيرات كبيرة تحت تأثير مجموعة عوامل منها التقدم التكنولوجي وعولمة الأسواق وتزايد طلب المستعملين على الخدمات المتكاملة العابرة للحدود التي تلائم احتياجاتهم بشكل أفضل؛

ﻫ )أن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخصوصاً الفصل بين الوظائف التنظيمية والوظائف التشغيلية وتحرير الخدمات واستمرار ظهور جهات تنظيم فاعلة جديدة، أمر ممكن في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد؛

و )أن تكنولوجيات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والسريعة التطور والناشئة تنطوي على وعود هائلة بالنهوض برفاهية الإنسان؛

ز )أن هنالك حاجة ملحّة إلى إطار عالمي لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن استراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياساتها؛

ح)أنه لا بد من الاعتراف بوجود السياسات والقواعد التنظيمية الوطنية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفهمها، وذلك لإتاحة تطوّر أسواق عالمية تساعد على تناسق تنمية خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط)المساهمات الهامة التي قدمتها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) وعمليتها التحضيرية والنتائج التي حققتها هذه المنتديات،

وإذ يدرك

أ )أن أهداف الاتحاد تشمل، فيما تشمل، الترويج على الصعيد الدولي لاعتماد نهج أوسع شمولاً يتناول مسائل الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات نظراً لما يتسم به مجتمع واقتصاد المعلومات من طابع عالمي، والسعي إلى وصول منافع تكنولوجيات الاتصالات الجديدة إلى سكان العالم أجمع، وتحقيق تناسق جهود الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في العمل على بلوغ هذه الغايات (انظر نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات)؛

ب)أهمية تعزيز التعاون الدولي لتقوية الجهود التعاونية بين أعضاء الاتحاد ووكالات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لمواجهة التحديات عبر قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ج)أن الاتحاد لا يزال يتمتع بمكانة فريدة وهو المحفل الوحيد لتنسيق استراتيجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياساتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ولتبادل المعلومات الخاصة بهذه الاستراتيجيات والسياسات ودراستها وتحقيق تناسقها؛

د )أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أنشأه مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) والذي تكلّل بالنجاح في المرات التي انعقد فيها في 1996 و1998 و2001 و2009 و2013 و2021، كان بمثابة إطار تجري فيه مناقشات بين مشاركين رفيعي المستوى بشأن مسائل عالمية أو مسائل مشتركة بين مختلف القطاعات، وهو بذلك قد ساهم في تحقيق تقدم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم وكذلك في وضع الإجراءات التي يتعيّن تطبيقها في أعمال هذا المنتدى ذاته؛

هـ )أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 الذي عُقد افتراضياً في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (COVID–19) في الفترة 18-16 ديسمبر 2021، وكان واحداً من المنتديات الناجحة، إذ حضرته الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرون، بمن فيهم وزراء ونواب وزراء إضافةً إلى العديد من رؤساء الهيئات التنظيمية،

وإذ يؤكد

أ )أن الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وعياً منها بضرورة إعادة النظر باستمرار في سياساتها وتشريعاتها المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالحاجة إلى التنسيق في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السريعة التغيّر، اعتمدت المنتدى كآلية تتيح لها مناقشة الاستراتيجيات وسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب)أن الاتحاد بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودوره الرائد الفريد في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي له أن يستمر في تنظيم المنتدى لتسهيل تبادل الآراء والمعلومات فيما بين مشاركين رفيعي المستوى بشأن سياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)أن الغرض من المنتدى هو توفير الإطار اللازم لتبادل الآراء والمعلومات وبالتالي إنشاء رؤية مشتركة بين المسؤولين عن وضع السياسات في العالم أجمع بشأن التحديات والفرص الناشئة عن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافةً إلى النظر في أي مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويكون تبادل وجهات النظر بشأنها مفيداً على المستوى العالمي إضافة إلى اعتماد آراء تعكس وجهات نظر مشتركة؛

د )أنه ينبغي أن يستمر المنتدى في إيلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان النامية [1] واحتياجاتها، حيث إن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساهم كثيراً في تطوير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان؛

ﻫ )الحاجة المستمرة إلى توفير وقت كافٍ للتحضير للمنتدى؛

و )أهمية التحضير والتشاور على الصعيد الإقليمي قبل عقد المنتدى؛

ز )أن مناقشة المسائل المتعلقة بخدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة تستفيد من مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كل حسب دوره،

يقرر

1 عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات ويفضل عقده بالتعاقب مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان الاستعداد الكافي من جانب الدول الأعضاء؛

2 الإبقاء على المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أنشئ تطبيقاً للقرار 2 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وذلك بغية مواصلة المناقشة وتبادل وجهات النظر والمعلومات بشأن القضايا السياساتية والتنظيمية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها تلك المتصلة بالفرص والتحديات الملحة الناشئة عن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما بشأن القضايا العالمية والمشتركة بين القطاعات؛

3 ألا ينتج عن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أي قواعد تنظيمية؛ إلا أن المنتدى سيعمل على إعداد التقارير واعتماد الآراء بتوافق الآراء لتنظر فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد المختصة؛

4 إطلاع وكالات الأمم المتحدة ولجانها والمنظمات الدولية والإقليمية على التقارير والآراء المعتمدة لكي تكون على علم بها؛

5 أن يكون المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحاً لجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وإنما يمكن عند الاقتضاء عقد جلسة خاصة للدول الأعضاء فقط إذا قرر ذلك أغلبية ممثلي الدول الأعضاء؛

6 أن ينعقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستجابة سريعاً لمسائل السياسة العامة التي تظهر في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الممارسات السابقة للاتحاد والخبرة التي اكتسبها بشأن عقد المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات؛

7 أن ينعقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حدود موارد الميزانية المتاحة وبالاقتران، قدر الإمكان، مع أحد اجتماعات أو منتديات الاتحاد، عملاً على تخفيف الآثار المترتبة عليه في ميزانية الاتحاد؛

8 أن يستمر مجلس الاتحاد في اتخاذ ما يلزم من قرار بشأن مدة انعقاد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتاريخه فضلاً عن مكان انعقاده وجدول أعماله والمواضيع التي يتناولها بالبحث؛

9 الاستمرار في تحديد جدول الأعمال والمواضيع التي ستُبحث استناداً إلى تقرير يعدّه الأمين العام ويتضمن أي مدخلات بهذا الخصوص صادرة عن مؤتمر أو جمعية أو اجتماع للاتحاد أو أي إسهام آخر من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، مع مراعاة الممارسات السابقة للاتحاد والخبرة التي اكتسبها، بما في ذلك عملية التحضير، بشأن عقد المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات؛

10 أن تركز المداولات التي تجري في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تقرير واحد فقط من الأمين العام ومساهمات من المشاركين تعتمد على التقرير المذكور الذي يُعدّه الأمين العام وفقاً لإجراء يعتمده المجلس وعلى أساس المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وآراء المنتسبين والهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة، ويجب ألا ينظر المنتدى في مشاريع أي آراء جديدة لم تقدم خلال الفترة التحضيرية المحددة لإعداد تقرير الأمين العام والتي تسبق المنتدى؛

11 تيسير المشاركة الواسعة في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق الفعالية التشغيلية اللازمة خلال انعقاده،

يكلف الأمين العام

باتخاذ الترتيبات التحضيرية للدعوة إلى عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمراعاة ما ورد تحت " يقرر" أعلاه،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يستمر في اتخاذ ما يلزم من قرار بشأن مدة انعقاد كل منتدى مقبل من المنتديات العالمية لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتاريخه ومكان انعقاده وجدول أعماله والمواضيع التي يبحث فيها؛

2 بأن يعتمد الإجراءات اللازمة لإعداد تقرير الأمين العام المشار إليه في الفقرة 9 من " يقرر"  أعلاه؛

3 بأن تشمل الإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من " يكلف مجلس الاتحاد"، حسب الاقتضاء، المشاركة المفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، ومشاورات عامة على الإنترنت مفتوحة أمام جميع أصحاب المصلحة المهتمين، مع مراعاة الممارسات السابقة للاتحاد والخبرة التي اكتسبها، بما في ذلك عملية التحضير، بشأن عقد المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات،

يكلف مجلس الاتحاد كذلك

بأن يعرض على مؤتمر المندوبين المفوضين القادم تقريراً عن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتخاذ ما يلزم  بشأنه.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 5 (كيوتو، 1994)

الدعوة إلى عقد مؤتمرات أو اجتماعات
خارج جنيف

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يضع في اعتباره

أن نفقات المؤتمرات والاجتماعات تكون أقل بكثير عندما تنعقد في جنيف،

وإذ يضع في اعتباره مع ذلك

أن هناك مزايا في عقد بعض المؤتمرات والاجتماعات في بلدان أخرى غير البلد الذي يوجد فيه المقر،

وإذ يأخذ بالحسبان

أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في قرارها 1202 (د–12) أن اجتماعات هيئات الأمم المتحدة يجب أن تنعقد بوجه عام في مقر الهيئة المعنية، غير أنه يجوز عقد اجتماعات خارج المقر إذا قبلت حكومة داعية أن تأخذ على عاتقها النفقات الإضافية المترتبة على ذلك،

يوصي

بأن تنعقد المؤتمرات العالمية والجمعيات التابعة للاتحاد بصورة عادية في مقر الاتحاد،

يقـرر

1 ألا تُقبل الدعوات إلى عقد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته خارج جنيف إلا إذا قبلت الحكومة الداعية أن تتحمل النفقات الإضافية المترتبة على ذلك؛

2 ألا تُقبل الدعوات إلى عقد مؤتمرات التنمية واجتماعات لجان الدراسات التابعة للقطاعات خارج جنيف إلا إذا وفرت الحكومة الداعية مجاناً على الأقل أماكن مناسبة جاهزة للاستعمال مع الأثاث والتجهيزات اللازمة، أما إذا تعلق الأمر بالبلدان النامية فإن الحكومة الداعية يجب ألا تلزم بتقديم التجهيزات بالمجان إذا ما طلبت هذه الحكومة ذلك.

(كيوتو، 1994)

القـرار 6 (كيوتو، 1994)

مشاركة منظمات التحرير التي تعترف بها الأمم المتحدة
في مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات
واجتماعاته بصفة مراقب

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

بعد الاطلاع على

أ ) المادة 8 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992)، التي تخوِّل كامل السلطة إلى مؤتمرات المندوبين المفوضين؛

ب) المادة 49 من الدستور ذاته التي تحدد علاقات الاتحاد بالأمم المتحدة؛

ج) المادة 50 من الدستور ذاته التي تحدد علاقات الاتحاد بالمنظمات الدولية الأخرى؛

ومراعاة منه

لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتناول مسألة حركات التحرير،

يقرر

أن منظمات التحرير التي تعترف بها الأمم المتحدة يمكنها أن تحضر في أي وقت مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وجمعياته واجتماعاته بصفة مراقب،

يكلف المجلس

باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

(كيوتو، 1994)

القـرار 7 (كيوتو، 1994)

إجراء تعريف الإقليم بغرض الدعوة
إلى مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يدرك

أ ) أن بعض الأحكام في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) (وخاصة الرقم 43 من الدستور والرقم 138 من الاتفاقية) تتعلق بالدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية؛

ب) وأن بعض الأقاليم والمناطق قد ورد تعريفها في لوائح الراديو؛

ج) وأن تعريف الإقليم لغرض عقد مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية هو من اختصاص مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية؛

د) وأنه، وإن كان يجوز عقد مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية بناء على اقتراح من المجلس، فإن المجلس غير مخول صراحة بالبت في تعريف إقليم ما،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الضرورة قد تقتضي تعريف إقليم ما من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية؛

ب) وأن المجلس هو أنسب هيئة لتعريف إقليم ما، عندما يلزم البت في هذه المسألة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عالميين مختصين للاتصالات الراديوية أو بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين،

يقـرر

1 أن الضرورة إذا قضت بتعريف إقليم ما لغرض الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية، فإن المجلس يقترح تعريفاً لهذا الإقليم؛

2 أنه لا بد من استشارة جميع الأعضاء في الإقليم المقترح بشأن هذا الاقتراح وإطلاع جميع أعضاء الاتحاد عليه؛

3 أن الإقليم يُعتبر قد تم تعريفه عندما يجيب ثلثا أعضاء الإقليم المقصود بالإيجاب في مهلة يحددها المجلس؛

4 وأن يجري إبلاغ جميع الأعضاء بتكوين الإقليم،

يدعو المجلس

1 أن يأخذ علماً بهذا القرار وأن يتخذ ما يلزم بشأنه؛

2 أن يضع في الاعتبار عند اللزوم إمكانية استشارة الأعضاء بشأن تعريف الإقليم في نفس وقت استشارتهم بشأن الدعوة إلى عقد المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية.

(كيوتو، 1994)

القـرار 14 (المراجع في أنطاليا، 2006)

الاعتراف بحقوق
جميع أعضاء قطاعات الاتحاد وواجباتهم

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن المادة 3 من دستور الاتحاد تنص على حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاعات الاتحاد وواجباتهم؛

ب) أن المادة 19 من اتفاقية الاتحاد تذكر أنماط الكيانات والمنظمات التي يجوز السماح لها بالمشاركة في أنشطة القطاعات بصفة أعضاء قطاعات؛

ج) أنه باستثناء أحكام الرقمين 239 و340C من الاتفاقية، تتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد وحدها بحق التصويت، خاصة فيما يتعلق بالموافقة على التوصيات والمسائل، وفقاً لأحكام المادة 3 من الدستور،

وإذ يعترف

أن أعضاء القطاعات المشار إليهم في القوائم التي وضعها الأمين العام طبقاً للرقم 237 من الاتفاقية يجوز لهم المشاركة في جميع أنشطة القطاع المعني، باستثناء المشاركة في التصويت الرسمي وفي بعض المؤتمرات المخولة إبرام المعاهدات، وفي هذا الصدد، يحق لكل عضو قطاع ما يلي:

أ ) الحصول من مكتب القطاع على جميع الوثائق التي يطلبونها بشأن أعمال لجان الدراسات لهذا القطاع وجمعياته ومؤتمراته التي يمكنهم المشاركة فيها بموجب الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وفقاً لأساليب وإجراءات العمل المتبعة في القطاع المعني؛

ب) إرسال مساهمات إلى لجان الدراسات وخاصة تلك اللجان التي طلبوا في الوقت المناسب المشاركة فيها وفقاً لأساليب وإجراءات العمل في القطاع؛

ج) إرسال ممثلين إلى هذه الاجتماعات بعد إبلاغ المكتب بأسمائهم في الوقت المناسب وفقاً لأساليب وإجراءات العمل للقطاع؛

د ) اقتراح بنود لإدراجها في جداول أعمال هذه الاجتماعات، إلا فيما يتعلق بهيكل الاتحاد وسير العمل فيه؛

ﻫ ) المشاركة في جميع المناقشات والاضطلاع بمسؤوليات مثل مسؤوليات الرئيس أو نائب الرئيس للجنة دراسات أو فرقة عمل أو فريق خبراء أو فريق المقرر أو أي فريق مخصص آخر، وذلك حسب كفاءات خبرائهم ومدى تفرغهم؛

و ) المشاركة في الأعمال اللازمة المتعلقة بإعداد التوصيات وصياغتها قبل اعتمادها،

وإذ يعترف كذلك

أن التنسيق بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على المستوى الوطني قد أثبت فعاليته في زيادة كفاءة العمل،

يقـرر

أن يدعو أعضاء القطاعات إلى المشاركة في جميع إجراءات البحث المتعلقة بصنع القرار والتي تهدف إلى تسهيل التوصل إلى توافق في الآراء داخل لجان الدراسات، ولا سيما في مجال التقييس،

يدعو المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وجمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

إلى اعتماد أحكام بهذا الشأن بغرض إدراجها في أساليب وإجراءات العمل الخاصة بقطاعاتهم،

يدعو إدارات الدول الأعضاء

إلى إجراء تنسيق واسع النطاق على الصعيد الوطني فيما بين أعضاء القطاعات في بلدانها.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في أنطاليا، 2006)

القـرار 16 (المراجع في مينيابوليس، 1998)

تحديد مهام قطاع الاتصالات الراديويـة
وقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

وقد أخذ علماً

بتقرير المجلس عن نتائج تطبيق القرار 16 (كيوتو، 1994)،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الاتحاد هو هيئة التقييس العالمية الرائدة في ميدان الاتصالات، بما فيها الاتصالات الراديوية؛

ب)أن الاتحاد هو الهيئة الرائدة في مجال تأمين التعاون على الصعيد العالمي في ميدان تحديد القواعد التنظيمية للاتصالات الراديوية؛

ج)أن مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) قد أقر أن الرقمين 78 و104 من الدستور يتضمنان توزيعاً أولياً للمهام بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات كما أنه حدد المبادئ العامة والخطوط التوجيهية المتعلقة بتوزيع المهام بين هذين القطاعين؛

د )أن المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات (هلسنكي، 1993) وجمعية الاتصالات الراديوية (جنيف، 1993)، تطبيقاً للتعليمات التي أصدرها مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992)، قد اعتمدا قرارات تحدد إجراءات المراجعة المتواصلة وإعادة توزيع المهام عند الاقتضاء بما يتيح للاتحاد بلوغ أهدافه بالقدر المرجو من الفعالية والكفاءة؛

ﻫ )أن من الضروري أن تشمل هذه المراجعة المتواصلة جميع المشاركين المهتمين بالقطاعين المذكورين؛

و)أنه لدى تطبيق هذا القرار يتعين إيلاء انتباه أكبر لمعالجة المسائل التي قد يكون لها آثار على لوائح الاتصالات الدولية ولوائح الراديو،

يقـرر

1 أن تستمر العملية التي تجري حالياً للمراجعة المتواصلة للمهام الجديدة والجارية لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتوزيع هذه المهام بينهما، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات وجمعية الاتصالات الراديوية؛

2 أنه يجب ألا ينظر أثناء هذه العملية في أي تعديل في توزيع المهام بين قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات فيما يتعلق بالمسائل التي قد تخص لوائح الاتصالات الدولية أو لوائح الراديو.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998)

القرار 21 (المراجَع في بوخارست، 2022)

التدابير الواجب اتخاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة
على شبكات الاتصالات الدولية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يعترف

أ )بالقرار 20 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات؛

ب) بالقرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

ج)بالقرار 22 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية، وتحديد منشئها عند خدمات الاتصالات الدولية؛

د )بالقرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مواجهة ومكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات؛

هـ ) بالقرار 65 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء (CPN) وتعرف هوية الخط الطالب (CLI) وتحديد منشأ الاتصال (OI)؛

و ) بما لكل دولة من الدول الأعضاء من حق سيادي في السماح ببعض أو جميع إجراءات النداء البديلة أو حظرها، بغية الحد من تأثيرها على شبكات اتصالاتها الوطنية؛

ز ) بمصالح البلدان النامية [1] ؛

ح) بمصالح المستهلكين والمستعملين المنتفعين بخدمات الاتصالات؛

ط)بحاجة بعض الدول الأعضاء إلى تحديد منشأ النداءات، بما يتوافق مع متطلباتها الوطنية بما في ذلك حماية حقوق المستهلكين، مع مراعاة توصيات الاتحاد ذات الصلة؛

ي)بأن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد يكون لها تأثير على جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) وأداء شبكات الاتصالات؛

ك)بفوائد المنافسة في توفير تكاليف أدنى وخيارات للمستهلكين؛

ل)بأن هناك مجموعة هائلة من أصحاب المصلحة المختلفين الذين يتأثرون بإجراءات النداء البديلة؛

م )بأن فهم معنى إجراءات النداء البديلة قد تطور على مر الزمن، وبالكيفية التي يمكن أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على الأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

ن)بأن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة التي تسيّر حركة الصوت خارج آليات النداء والترسيم الدولية القياسية، تُستخدم كثيراً في أسواق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

س) بأن إجراءات النداء البديلة قد حوّلت اقتصادات البلدان المتقدمة والنامية على السواء، وتحتاج إلى وجود تعاون بين العديد من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأنه ينبغي أن يوصى بشدة بإقامة هذا التعاون؛

ع) بالدراسات الجارية والتوصيات الحالية بشأن تجاوز النداءات داخل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) ذات الصلة، ولا سيما لجنتي الدراسات 2 و3،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة قد يؤثر سلباً في اقتصادات البلدان النامية وقد يمثل إعاقة خطيرة لجهود هذه البلدان لتنمية شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الخاصة بها تنمية سليمة؛

ب) أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤثر في إدارة الحركة وتخطيط الشبكات ونوعية وأداء شبكات الاتصالات؛

ج) أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة غير الضارة بالشبكات قد يسهم في زيادة المنافسة لصالح المستهلكين؛

د ) أن بعض إجراءات النداء البديلة قد يكون لها تداعيات على المستهلكين؛

هـ ) أن النُهج الوطنية يمكن أن تعزز المنافسة وحماية المستهلك والفوائد التي يجنيها المستهلك والابتكار الدينامي والاستثمار المستدام وتطوير البنية التحتية وإمكانية النفاذ وميسورية الأسعار فيما يتعلق بالنمو العالمي لإجراءات النداء البديلة؛

و ) أن عدداً من توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU–T)، لا سيما تلك الصادرة عن لجنتي الدراسات 2 و3 لقطاع تقييس الاتصالات، تتطرق إلى عدة جوانب، منها الجوانب التقنية والمالية، لآثار إجراءات النداء البديلة على أداء شبكات الاتصالات وتطويرها،

وإذ يدرك

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات قد استنتج أن بعض إجراءات النداء البديلة، مثل النداء المستمر (المسمى كذلك "القصف" أو "الاستطلاع الدائم") وكبت الإجابة، تؤدي إلى تدهور شديد في النوعية والأداء في شبكات الاتصالات؛

ب) أن لجان الدراسات المختصة في قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في الاتحاد تتعاون بشأن المسائل المتعلقة بإجراءات النداء البديلة وتحديد هوية منشأ الاتصال،

يقرر

1 مواصلة العمل لتحديد جميع أشكال إجراءات النداء البديلة ووصفها وتقييم تأثيرها على جميع الأطراف، من أجل القيام، حسب الحاجة، باستعراض أو وضع التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، وذلك لمعالجة أي تأثيرات سلبية لإجراءات النداء البديلة على جميع الأطراف؛

2 تشجيع الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة من الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير مستوى مقبول لجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)، وضمان تقديم معلومات بشأن رقم الطرف طالب النداء (CPN) وتعرف هوية الخط الطالب (CLI) الدولي وتحديد منشأ الاتصالات (OI)، حيثما كان ذلك ممكناً وبما يتوافق مع القانون الوطني، وضمان الترسيم السليم مع مراعاة توصيات الاتحاد ذات الصلة؛

3 وضع مبادئ توجيهية للإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة لدى الدول الأعضاء بشأن التدابير التي يمكن النظر فيها، في إطار ما تفرضه قوانينها الوطنية، لمعالجة تأثير إجراءات النداء البديلة؛

4 الطلب من لجان الدراسات المختصة في قطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما لجنتي الدراسات 2 و3، ولجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات، أن تستمر، من خلال مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، في دراسة ما يلي في إطار اختصاصات كل منها:

'1' إجراءات النداء البديلة، استناداً إلى الفقرة 1 من " يقرر"، من أجل القيام حسب الحاجة بتحديث أو وضع توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة فيما يتعلق بتعريف الخدمة وتأثيرها؛

'2' المسائل المتعلقة برقم الطرف الطالب، وتحديد هوية طالب الاتصال وتعرف هوية الخط الطالب الدولي، وتجاوز النداءات وتأثيرها بغية مراعاة أهمية هذه الدراسات حيث إنها تتعلق بشبكات الجيل التالي وتدهور الشبكات؛

'3' مواجهة ومكافحة ومعالجة الأنشطة الاحتيالية الناتجة عن إساءة استغلال الأرقام وإساءة استعمال إجراءات النداء البديلة؛

'4' الجوانب التشغيلية للتشغيل البيني لشبكات الاتصالات التقليدية ومعماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها الناشئة والآخذة في التطور؛

5 تشجيع لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات القيام، وفقاً لاختصاصاتها، بوضع توصيات ومبادئ توجيهية فيما يتعلق بالمستويات الدنيا لمتطلبات جودة الخدمة وجودة التجربة عند استعمال إجراءات النداء البديلة،

يكلف مديري مكتبي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات

1 بالتعاون بشأن إجراء مزيد من الدراسات، استناداً إلى مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأعضاء الآخرين، من أجل تقييم آثار إجراءات النداء البديلة على المستهلك، وآثارها على البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نمواً، من أجل تنمية سليمة لشبكات وخدمات اتصالاتها المحلية فيما يتعلق بإنشاء النداءات وإنهائها باستعمال إجراءات النداء البديلة؛

2 بوضع مبادئ توجيهية للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق بجميع جوانب إجراءات النداء البديلة، استناداً إلى الفقرات 1 و4 و5 من " يقرر" أعلاه؛

3 بتقييم فعالية المبادئ التوجيهية المقترحة للتشاور بشأن إجراءات النداء البديلة؛

4 بالتعاون من أجل تجنب تداخل الأنشطة وازدواج الجهود في دراسة المسائل المتعلقة بالأشكال المختلفة لإجراءات النداء البديلة،

يدعو الدول الأعضاء

1 إلى تشجيع إداراتها ووكالات التشغيل المعتمدة لدى الدول الأعضاء على تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، المشار إليها في الفقرة هـ) من "  إذ يضع في اعتباره"، من أجل الحد من التأثيرات السلبية التي تسببها في بعض الحالات أنواع معينة من إجراءات النداء البديلة على البلدان النامية وكذلك آثارها على المستهلكين؛

2 التي تسمح باستعمال إجراءات النداء البديلة على أراضيها وفقاً لقوانينها التنظيمية الوطنية السارية، إلى أن تراعي على النحو الواجب قرارات الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة من الدول الأعضاء التي لا تسمح قوانينها التنظيمية بمثل تلك الخدمات؛

3 إلى التعاون لحل الصعوبات لضمان احترام القوانين والقواعد الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد؛

4 إلى النظر في الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية التي تدعم إجراءات النداء البديلة التي تهدف إلى الحفاظ على مستويات مقبولة لجودة الخدمة وجودة التجربة يمكن أن يختارها المستهلكون، وضمان توفير المعلومات المتعلقة بتعرف هوية الخط الطالب (CLI) الدولي وتحديد منشأ الاتصال (OI)، لوكالة التشغيل عند المقصد على الأقل، مع مراعاة الفقرتين ح) و ك) من "  إذ يعترف" والفقرتين ج) و د) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه؛

5 إلى المساهمة في هذا العمل،

يدعو أعضاء القطاعات إلى

1 أن يراعوا على النحو الواجب، في إطار عملياتهم الدولية، قرارات الإدارات الأخرى التي لا تسمح لوائحها التنظيمية بمثل تلك الإجراءات البديلة للنداء؛

2 المساهمة في هذا العمل.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 22 (المراجع في أنطاليا، 2006)

توزيع الإيرادات الناتجة عن تقديم
خدمات الاتصالات الدولية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان؛

ب) استمرار الدور القيادي للاتحاد الدولي للاتصالات في دفع التنمية العالمية للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) تزايد اختلال التوازن، في ظل الظروف الراهنة، بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من حيث النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي؛

د ) أن اللجنة المستقلة لتنمية الاتصالات في العالم قد أوصت في تقريرها المعنون "الحلقة المفقودة" في جملة أمور بأن تنظر الدول الأعضاء في الاحتفاظ بنسبة مئوية بسيطة من الإيرادات الناتجة عن الاتصالات بين البلدان النامية والبلدان الصناعية وتكريسها للاتصالات في البلدان النامية؛

ﻫ ) أن التوصية D.150 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، والتي تنص على مبدأ المناصفة (50/50) في اقتسام إيرادات المحاسبة الناجمة عن الحركة الدولية بين البلدين الطرفيين قد جرى تعديلها بما يسمح بتقاسم الإيرادات بنسب مختلفة عند اختلاف تكاليف تقديم خدمات الاتصالات وتشغيلها، وإن كان قطاع تقييس الاتصالات لم يحصل على أي معلومات عن تنفيذها؛

و ) القرار 3 (ملبورن، 1988) الذي اعتمده المؤتمر الإداري العالمي للبرق والهاتف؛

ز ) أن الاتحاد، تطبيقاً للقرار 23 (نيس، 1989) لمؤتمر المندوبين المفوضين وعملاً بالتوصية الواردة في تقرير "الحلقة المفقودة"، قد أجرى دراسة للتكاليف المترتبة على تقديم خدمات الاتصالات الدولية وتشغيلها بين البلدان النامية والبلدان الصناعية واستنتج أن تكاليف تقديم خدمات الاتصالات هي أعلى كثيراً في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة وما زال هذا الوضع قائماً؛

ح) أن قطاع تقييس الاتصالات أنجز الدراسات اللازمة بغية إكمال التوصية D.140 التي تحدد مبادئ تقوم على التكاليف فيما يتعلق بالمعدلات التحاسبية وحصص التوزيع في كل علاقة،

وإذ يدرك

أ ) أن استمرار التخلف الاقتصادي والاجتماعي الملاحظ في جزء كبير من العالم هو من أكثر المشاكل خطورة التي تترك أثرها لا على البلدان المعنية فحسب بل على المجتمع الدولي بأسره؛

ب) أن تطوير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها شرط أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

ج) أن عدم تساوي النفاذ إلى وسائل الاتصالات في العالم يؤدي إلى توسيع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي؛

د ) أن الاتجاه السائد هو انخفاض تكاليف الإرسال والتبديل في الاتصالات الدولية، مما يساهم في خفض مستويات المعدلات التحاسبية، خاصة فيما بين البلدان المتقدمة، في حين لا تتوافر الشروط اللازمة لخفض هذه المعدلات بصورة متماثلة في جميع أنحاء العالم؛

ﻫ ) أن تحسين نوعية شبكات الاتصالات ومعدلات النفاذ إلى الهاتف إلى المستوى السائد في البلدان المتقدمة في العالم من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق التوازن الاقتصادي وتخفيض الاختلال القائم في الاتصالات وتكاليفها،

وإذ يذكِّر

أ ) بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مختلف مؤتمرات التنمية، وخاصة إعلاناتها بشأن الاعتراف بالحاجة إلى إيلاء عناية خاصة لاحتياجات أقل البلدان نمواً عند إعداد برامج التعاون لتحقيق التنمية؛

ب) بالتوصية الواردة في تقرير "الحلقة المفقودة" والتي تنص على أن الدول الأعضاء ينبغي أن تنظر في إعادة ترتيب إجراءاتها التحاسبية للحركة الدولية في العلاقات القائمة بين البلدان النامية والبلدان الصناعية بحيث تكرَّس لأغراض التنمية نسبة مئوية بسيطة من إيرادات الاتصالات؛

ج)بأن التوصية 3 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين توصي بأن تأخذ البلدان المتقدمة في الحسبان طلبات البلدان النامية لمعاملتها معاملة مؤاتية في مجال الاتصالات من حيث الخدمات أو العلاقات التجارية أو غيرها، فتساهم بذلك في إقرار ما يرجى من توازن اقتصادي يخفف من التوترات السائدة حالياً في العالم،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة يمكن تطبيقه على الحركة الدولية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ب) أن من الممكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة وإمكانية تطبيقها على الحركة الدولية في تقرير صادر عن قطاع تقييس الاتصالات؛

ج) أنه قد يكون من الأنسب، إذا تبين انطباق مفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة، ورهناً بتحقيق بعض الشروط، أن يستند توزيع الإيرادات التحاسبية على أساس آخر غير المناصفة 50/50 على أن يدفع البلد المتقدم النسبة الأعلى لمراعاة قيمة التأثيرات الخارجية للشبكة؛

د ) أن قطاع تقييس الاتصالات يقوم بدراسة انطباق مفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة على الحركة الدولية،

يقرر أن يحث قطاع تقييس الاتصالات

1 على الإسراع في أعماله باستكمال دراسته بشأن مفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة في كل ما يخص الحركة الدولية المرتبطة بالخدمتين الثابتة والمتنقلة؛

2 على متابعة أعماله الرامية إلى إعداد منهجيات مناسبة لتحديد التكاليف بالنسبة للخدمتين الثابتة والمتنقلة؛

3 على الموافقة على الترتيبات الانتقالية التي من شأنها أن تسمح بقدر من المرونة، مع مراعاة أوضاع البلدان النامية وبيئة الاتصالات الدولية سريعة التغير؛

4 على أن يأخذ مصالح جميع مستعملي الاتصالات في الاعتبار كأولوية عليا،

يدعو إدارات الدول الأعضاء

1 إلى أن تضع تحت تصرف الأمانة العامة كل المعلومات اللازمة لتنفيذ هذا القرار؛

2 إلى المساهمة في أعمال قطاع تقييس الاتصالات بشأن التأثيرات الخارجية للشبكة، بغية إنجاز الدراسات المطلوبة، مع مراعاة المصالح المشروعة لمختلف الأطراف المعنية،

يكلف الأمين العام ومدير مكتب تقييس الاتصالات

برصد التقدم المحقق وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بتقديم تقرير إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف المجلس

1 باستعراض النتائج المحققة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للمساهمة في تحقيق أهداف هذا القرار؛

2 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن التقدم في تطبيق هذا القرار.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في أنطاليا، 2006)

القـرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تقوية الحضور الإقليمي للاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) فوائد الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) والحاجة إلى تعزيز زيادة تيسرها للجميع، ولا سيما في البلدان النامية [1] ؛

ب) أن تنمية البنى التحتية الوطنية والإقليمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساعد في تقليص الفجوة الرقمية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛

ج) جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) بأسعار ميسورة، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر السكان حرماناً بمن فيهم الأشخاص ذوو الأوضاع الهشة، ومَن هم في المناطق النائية وتلك التي يصعب الوصول إليها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )الأحكام ذات الصلة من المادة 1 والمادة 21 من دستور الاتحاد والمادة 5 من اتفاقية الاتحاد؛

ب)القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن هذا المؤتمر بشأن الخطتين الاستراتيجية والمالية وخطة الموارد البشرية للاتحاد للفترة 2027–2024 والمسائل ذات الصلة، بما في ذلك، من بين جملة أمور، القرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر بشأن تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع ووظيفة مراقبة المشاريع في الاتحاد الدولي للاتصالات والقرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ج)القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات والجمعيات الرئيسية للقطاعات الثلاثة للاتحاد بشأن تعزيز مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاتحاد وتقوية الحضور الإقليمي في أعمال لجان الدراسات بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

د ) المقررات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الاتحاد بشأن الحضور الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق، في جملة أمور، باستعراض تقرير الحضور الإقليمي للاتحاد الذي أجرته شركة خارجية (2020)؛

هـ )تقارير وحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة (JIU)، التي قدمت توصيات لتحسين الحضور الإقليمي للاتحاد وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعميم الحضور الإقليمي في الخطة الاستراتيجية للاتحاد وإدراجه بشكل مناسب في الخطة التشغيلية لكل قطاع من أجل تحقيق "اتحاد واحد"،

وإذ يلاحظ مع التقدير

أ ) الجهود التي يبذلها الاتحاد في تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) دعماً للأنشطة التشغيلية التي تضطلع بها الأمم المتحدة لتعزيز التنمية ومساعدة الدول الأعضاء في أنشطتها الرامية إلى تنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة: 70/1 بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و70/125 بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب)القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسائل إعادة التأكيد على دور ووظائف منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى الإقليمي والحاجة إلى الاستمرار في جعلها مناسبة للغرض منها في دعم جملة أمور منها تنفيذ برنامج عمل الدوحة (DPoA) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC)، والاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، مع الاعتراف بخصوصيات كل منطقة؛

ج)أن فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) بقيادة نائب الأمين العام للاتحاد، أُنشئ لتعزيز التنسيق والتعاون بين المكاتب الثلاثة والأمانة العامة بغية تجنب ازدواجية الجهود على الصعيد الداخلي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛

د )الجهود التي يبذلها فريق التنسيق بين القطاعات (ICSG) المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، الذي يتألف من ممثلي الأفرقة الاستشارية الثلاثة، في تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التنسيق والتعاون؛

هـ )العمل الذي يقوم به الفريق المخصَّص المعني باستعراض الحضور الإقليمي للاتحاد والتابع لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG–FHR)، ولا سيما توصيته بإعداد لوحة معلومات للحضور الإقليمي ونشرها من أجل السماح للأعضاء بالنفاذ إلى حالة خطة العمل؛

و ) اعتماد إطار المساءلة للاتحاد الذي وُضع لزيادة تعزيز آليات المساءلة داخل الاتحاد،

وإذ يلاحظ بقلق

أ ) التقارير الخاصة للمراجع الخارجي ووثائق فريق العمل المعني بالضوابط الداخلية، التي عُرضت على المجلس في الفترة  2022–2019، والتي توصي بإجراءات من أجل إدارة أكثر فعالية لتعزيز الضوابط الداخلية على نطاق الاتحاد من أجل تجنب الاحتيال في المستقبل؛

ب) الحاجة إلى تحسين عدد وتوزيع الموظفين في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، حسب مركز العمل والفئة،

وإذ يعترف

أ ) بالصعوبات التي تواجهها بلدان عديدة، لا سيما البلدان النامية التي تخضع لقيود صارمة في ميزانيتها، فيما يتعلق بالمشاركة في أنشطة الاتحاد؛

ب) بأن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق هي امتداد للاتحاد ككل؛

ج)بأن قدرات الاتحاد في مجال عقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد على النحو المنصوص عليه في القرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر تساهم في تعزيز فعالية أنشطة الاتحاد، بما فيها تنفيذ المشاريع على النحو المنصوص عليه في القرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

واقتناعاً منه

أ ) بأن الحضور الإقليمي يمكِّن الاتحاد من العمل بأوثق ما يمكن مع أعضائه، وهو بمثابة قناة لتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة ونشر المعلومات عن أنشطة الاتحاد، وإقامة علاقات أوثق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وتقديم المساعدة التقنية للبلدان التي لديها احتياجات محددة؛

ب) بأهمية التعاون بين مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT) والأمانة العامة من أجل تشجيع وتحسين عمل المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق وتعميم مفهوم "الاتحاد الواحد"، لخدمة الأعضاء؛

ج) بأن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق تجعل الاتحاد أكثر وعياً بالأولويات والاحتياجات الخاصة بالمناطق وأكثر تجاوباً معها؛

د ) بأن الأنشطة الجارية في إطار نظام الحضور الإقليمي تستند إلى مبادئ مستقاة من معايير التماسك والأهمية والرقابة والكفاءة والفعالية والتأثير والاستدامة؛

هـ ) بأن مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس كليهما قد أيدا مبدأ تكليف المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بوظائف واضحة ومحددة، وبأن الحضور الإقليمي لكي يكون فعّالاً يجب منحه مستوى الصلاحيات اللازمة لتلبية مختلف متطلبات الأعضاء؛

و ) بأن الموارد محدودة ولذلك فإن الكفاءة والفعالية هما من الاعتبارات الأساسية في الأنشطة التي يجب أن يضطلع بها الاتحاد، فضلاً عن الحاجة إلى ترسيخ الخبرات والمعارف التقنية للموارد البشرية المخصصة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، لتمثيل قطاعات الاتحاد الثلاثة؛

ز ) بأن توفير ما يكفي من وسائل الاتصال عبر الإنترنت بين المقر والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق يؤدي إلى تحسن ملموس في أنشطة التعاون التقني؛

ح) بأنه ينبغي أن يتاح لجميع المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق النفاذ إلى نفس المعلومات المتوفرة إلكترونياً في المقر، كي تبقى بلدان المناطق على دراية بالأمور؛

ط) بأن المشاركة والالتزام الكاملين للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق أمر أساسي من أجل التنفيذ الناجح للخطة الاستراتيجية للاتحاد والخطط التشغيلية للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة وخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D)،

وإذ يلاحظ

أ ) أن دور المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد هو مساعدة البلدان في المناطق في مجالات عديدة، من قبيل تنفيذ ومتابعة المشاريع بما فيها المشاريع المتصلة بالمبادرات الإقليمية، وسد الفجوة التقييسية، وبناء القدرات ذات الصلة بإدارة الترددات، وتزويد المناطق بمعلومات محدّثة عن أنشطة الاتحاد، وتعزيز التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية؛

ب) أنه ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين المكاتب الثلاثة والأمانة العامة، تشجيعاً لمشاركة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في مجالاتها؛

ج) أن هناك حاجة إلى التقييم المتواصل للمتطلبات من الموارد، بما في ذلك الموظفون، كي تنفِّذ المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ولاياتها المتفق عليها،

وإذ يلاحظ أيضاً

أ ) أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق تمثل الاتحاد برمته، وأن أنشطتها ينبغي أن ترتبط بمقر الاتحاد وأن تظهر الأهداف المنسقة للقطاعات الثلاثة جميعها والأمانة العامة، وأن الأنشطة الإقليمية من شأنها تعزيز المشاركة الفعّالة لجميع الأعضاء في أعمال الاتحاد؛

ب)التعيين الناجح لموظفي تنسيق الأمم المتحدة في المكاتب الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات، لإعداد الاستراتيجيات وتعميق وتوسيع التنسيق مع مكاتب المنسقين المقيمين للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي وفرق الأمم المتحدة القُطرية، بما يؤدي إلى تحسين مشاركة الاتحاد في إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وعلى وجه الخصوص، المساهمة في تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة على المستوى القُطري؛

ج)أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ينبغي أن تسعى، في أدائها لوظائفها، إلى تجنب الازدواجية في الأنشطة والجهود، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستفادة من الموارد البشرية والمالية،

يقرر

1 مواصلة تقوية وظائف المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بحيث يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وبرامجه ومشاريعه والمبادرات الإقليمية المذكورة في خطة عمل كيغالي عملاً بالقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، في حدود الموارد المتاحة بما فيها الموارد المخصصة في الخطة المالية ومن المصادر الأخرى ذات الصلة مثل المساهمات الطوعية وأعمال الرعاية؛

2 أن تؤدي المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق دوراً رئيسياً في تسهيل المناقشات بشأن المسائل الإقليمية ونشر المعلومات ونتائج أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة جميعها والأمانة العامة، مع اجتناب الازدواجية في أداء هذه الوظائف مع المقر؛

3 أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ينبغي أن تواصل تعزيز علاقاتها مع منظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة من خلال التعاون المستمر، لحفز تبادل الخبرات بينها، والمساعدة في تنفيذ المبادرات الإقليمية للاتحاد وغيرها من الأنشطة؛

4 أن تُمنح المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق الصلاحيات التي تؤهلها لاتخاذ قرارات في حدود صلاحياتها، مع تسهيل وتحسين وظائف التنسيق والتوازن بين مقر الاتحاد والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

5 أن تساهم المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في الخطط التشغيلية السنوية المتجددة الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة، بمحتوى خاص لكل مكتب من المكاتب الإقليمية ومكاتب المنطقة، استناداً إلى الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027–2024 وخطة عمل كيغالي، وأن تقوم بعد ذلك بتحديد الخطة/الأحداث السنوية ونشرها بانتظام في الموقع الإلكتروني للاتحاد من أجل تنفيذها؛

6 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بنشاط في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد؛

7 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بنشاط في تنفيذ خطة عمل كيغالي، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات المواضيعية وما يتصل بها من نتائج ومخرجات ومبادرات إقليمية، بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية الشاملة للاتحاد؛

8 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بنشاط في تحقيق النتائج التي حددتها خطة عمل كيغالي وأن تشارك في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة التي حددها الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات؛

9 تعزيز تآزر أفضل بين المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بتنمية الاتصالات والمسائل المالية، بهدف الاستعمال الأمثل للموارد واجتناب الازدواجية، وإبقاء الدول الأعضاء على اطلاع على آخر المستجدات من خلال مكتب تنمية الاتصالات، عند الاقتضاء، لتأمين تلبية احتياجات الدول الأعضاء بطريقة منسقة وتشاورية؛

10 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق مشاركة كاملة في تنظيم أحداث/اجتماعات/مؤتمرات الاتحاد جميعها، بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة والمكتب (المكاتب) ذي الصلة (ذات الصلة) والمنظمات الإقليمية، مع مراعاة الأولويات التي يحددها الأعضاء في المناطق، عملاً على زيادة الكفاءة في تنسيق مثل هذه الأحداث، وتجنب الازدواجية في الأحداث/المواضيع والاستفادة من تضافر جهود مكاتب الاتحاد والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

11 أن تحصل المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على موارد بشرية ومالية كافية، في حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية، للاضطلاع بواجباتها بصورة فعّالة، بما في ذلك المنصات التكنولوجية لعقد افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية يمكن فيها المشاركة عن بُعد واستعمال أساليب العمل الإلكترونية (EWM) وأيضاً لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال مختلف الوسائل الإلكترونية القائمة إلى دولها الأعضاء المعنية؛

12 أن تستعمل الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد والخطط التشغيلية المتجددة الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة لاستعراض الحضور الإقليمي، وفي حال عدم استيفاء المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لمعايير الاستعراض المتفق عليها، ينبغي للمجلس تقييم أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة التي يراها مناسبة وذلك بالتشاور مع البلدان المعنية؛

13 أن مندوبي أي من البلدان النامية الذين قدموا مساهمات في أحداث الاتحاد يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على مِنح إذا سمحت الميزانية ذات الصلة بذلك، بغية تشجيع مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاتحاد؛

14 السعي إلى زيادة الموارد البشرية والمالية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لتنفيذ المبادرات الإقليمية، في جملة أمور، بالقدر الممكن عملياً وفي حدود موارد الميزانية،

يقرر كذلك

1 استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد كلما طلب المجلس ذلك، ولكن لمرة واحدة على الأقل في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين؛

2 أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر لأقل البلدان نمواً (LDC)، ووضع تقييم وخطة عمل لكل بلد فيما يتعلق بتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم تقرير إلى المجلس عن ذلك كجزء من تقرير الحضور الإقليمي الإجمالي؛

3 أن تواظب المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على تقديم تقارير إلى الأفرقة الاستشارية للقطاعات، حسب الاقتضاء، وأن تبلغ مديري مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات عن الأنشطة الإقليمية المتصلة بقطاع كل منهم،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بمواصلة إدراج بند بشأن تقوية الحضور الإقليمي في جدول أعمال كل دورة من دوراته العادية لدراسة تطوره ولاعتماد قرارات بشأن استمرار التكيف الهيكلي للحضور الإقليمي وأعماله، بهدف تنفيذ ولاية الاتحاد وأهداف الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد من خلال التنسيق والجوانب التكميلية للأنشطة القائمة بين الاتحاد ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية؛

2 بأن يأخذ في الحسبان متطلبات أعضاء الاتحاد وينفذ القرارات المعتمدة في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، مع مراعاة الفقرة 4 من " يكلف مجلس الاتحاد" أدناه؛

3 بأن يخصص الموارد البشرية والمالية الملائمة في نطاق الحدود المالية التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين، لتنفيذ هذا القرار؛

4 بأن يرفع تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، آخذاً في الحسبان جملة أمور منها تنفيذ التقارير ذات الصلة لوحدة التفتيش المشتركة والتوصيات الصادرة عن فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG–FHR)، والمراجعين الخارجيين والداخليين، واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، وفريق العمل المعني بالضوابط الداخلية، ومكتب الأخلاقيات، بما في ذلك نتائج استعراض الحضور الإقليمي المشار إليه الفقرة 1 من " يقرر كذلك" بهدف تعزيز الحضور الإقليمي؛

5 بأن يضمن الأداء الفعّال للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بالاستناد إلى تقرير الأمين العام السنوي ونتائج استقصاء مستوى الرضاء الذي يجريه الأمين العام، والاستعراض الذي يجريه المجلس بصورة منتظمة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027–2024، وتنفيذ الخطط التشغيلية الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة، وأن يتخذ التدابير المناسبة ويضع المبادئ التوجيهية والتوصيات للنهوض بالحضور الإقليمي للاتحاد وتعزيزه؛

6 بأن ينظر في نتائج الاستعراض الذي أجراه الأمين العام ويتخذ التدابير المناسبة؛

7 بالاستمرار في الإشراف على لوحة معلومات الحضور الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بسائر الإجراءات ذات الصلة، وتقديم أي إرشادات وفقاً لذلك حسب الاقتضاء؛

8 بإيلاء اهتمام أكبر لثقافة المنظمة والفجوة في المهارات في الحضور الإقليمي وتقديم التدريب الحديث اللازم وفقاً لذلك؛

9 بالنظر في زيادة الميزانية المخصصة للمبادرات الإقليمية، مع مراعاة خصائص احتياجات كل منطقة؛

10 بمواصلة الإشراف على تنفيذ التوصيات المقدمة من شركة خارجية بشأن المراجعة الجنائية من أجل إدارة أكثر فعالية،

يكلف الأمين العام

1 بتسهيل مهام المجلس من خلال توفير كل ما يلزم من دعم لتعزيز الحضور الإقليمي على النحو المعروض في هذا القرار؛

2 بالقيام عند اللزوم بتعديل الأحكام والشروط السارية المحددة في الاتفاق المبرم (الاتفاقات المبرمة) مع البلد المضيف ذي الصلة بما يتفق مع تغير البيئة في البلد المضيف، وبعد إجراء مشاورات مسبقة مع البلدان المعنية ومع ممثلي المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية لهذه البلدان؛

3 برفع تقرير كل عام إلى المجلس بشأن الحضور الإقليمي يتضمن، فيما يتعلق بكل مكتب من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، معلومات مفصلة بشأن كيفية تحقيق الغايات والأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية المتجددة الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة في سياق القرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة بشأن ما يلي:

'1' الهيكل الوظيفي للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، بما فيه عدد الموظفين وفئة توظيفهم والعوامل الأخرى بما يتماشى مع القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

'2' المعلومات المالية، بما فيها الميزانية المخصصة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق والنفقات حسب الأولويات المواضيعية والنواتج المخططة؛

'3' الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الثلاثة، ونتائج المشاريع بما في ذلك المبادرات الإقليمية، والأحداث/الاجتماعات/المؤتمرات، والاجتماعات التحضيرية الإقليمية، واجتذاب أعضاء جدد في القطاعات، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية؛

'4' المنح المقدمة؛

'5' كيف يجري تنفيذ الإدارة القائمة على النتائج (RBM) والميزانية القائمة على النتائج والخطة الاستراتيجية للموارد البشرية (HRSP) في كل مكتب إقليمي ومكتب منطقة؛

'6' كيف يجري تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الرقابة التابعة للاتحاد في كل من المكاتب الإقليمي ومكاتب المناطق؛

4 بالقيام مرة واحدة في كل أربع سنوات، وفي حدود الموارد المالية القائمة، بإجراء دراسة عن مدى رضاء الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ومنظمات الاتصالات الإقليمية عن الحضور الإقليمي للاتحاد، وعرض النتائج في تقرير إلى دورة المجلس قبل كل مؤتمر للمندوبين المفوضين؛

5 بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وسائر الكيانات والدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بهدف تعزيز نظام الحضور الإقليمي للاتحاد ودعم تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بهذه المسألة،

يكلف الأمين العام، بالتشاور الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة، بما يلي

1 اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تعزيز الحضور الإقليمي كامتداد للاتحاد ككل، فضلاً عن تدابير لضمان إدراج أنشطة مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات على نحو فعّال في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، على النحو الموصوف في هذا القرار؛

2 ضمان دمج جميع الأنشطة المخطَطة للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة في المناطق ضمن الأجزاء ذات الصلة بالمناطق في الخطط التشغيلية وتنفيذها في إطار تنسيق المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

3 ضمان تيسر الخبرات من قطاعات الاتحاد الثلاثة في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

4 ضمان أن تستند الخطط التشغيلية السنوية للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق إلى مدخلات من المناطق المعنية قبل التنفيذ؛

5 تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن تنفيذ جميع أنشطة القطاعات الثلاثة والأمانة العامة في المناطق ضمن إطار تنسيق المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتنفيذ التدابير التالية لمواصلة تقوية الحضور الإقليمي:

'1' تحديد المهام التي يمكن إسنادها إلى هذه المكاتب، وتنفيذها بأسرع ما يمكن، رهناً بموافقة المجلس؛

'2' السعي إلى تزويد المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بموظفين ذوي خبرة في كل من القطاعات الثلاثة؛

'3' استعراض الإجراءات الإدارية الداخلية المتصلة بأعمال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، بغية تبسيطها وتحقيق شفافيتها وتعزيز كفاءة العمل؛

'4' مساعدة البلدان في تنفيذ المبادرات الإقليمية وفقاً لقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من خلال آليات شفافة لتمويل المشاريع؛

'5' وضع إجراءات واضحة يتم اتباعها للتشاور مع الدول الأعضاء من أجل تحديد أولويات المبادرات الإقليمية الموحدة وتزويد الدول الأعضاء تباعاً بالمعلومات عن اختيار المشاريع وتمويلها؛

'6' التماس مدخلات متخصصة من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق من أجل السماح باتخاذ قرارات مستنيرة وتلبية الاحتياجات الملحة لأعضاء الاتحاد في المنطقة؛

'7' منح المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق مرونة أكبر، بما يشمل ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

• الوظائف المتعلقة بنشر المعلومات وإسداء المشورة المتخصصة واستضافة الاجتماعات وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية، فضلاً عن توافر جميع الأدوات الإلكترونية المطلوبة للقيام بهذه الأنشطة؛

• الوظائف والمهام التي يجوز تفويضها للمكاتب الإقليمية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانياتها المخصصة؛

• ضمان مشاركة هذه المكاتب بشكل فعّال في المناقشات بشأن مستقبل الاتحاد والمسائل الاستراتيجية التي تخص قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

• تمكينها من مواصلة المساهمة في تنفيذ القرارات الرئيسية للمنظمة،

'8' إشراك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق إشراكاً تاماً في أنشطة مكتب تنمية الاتصالات، بما فيها تلك المتعلقة بمبادرات شبكة المرأة (NOW)، وتوصيل الجيل والشراكة من أجل التوصيل؛

'9' إشراك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في أنشطة بناء القدرات وتنميتها في إطار مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد؛

'10' بذل قصارى الجهود كي تتمكن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق من دعم وتيسير تنفيذ المبادرات الوطنية الموضحة في خطة عمل كيغالي وطلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء؛

'11' تخصيص الموارد البشرية اللازمة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، من خلال الاستفادة من سياسة تنقل الموظفين، مع مراعاة خصائص احتياجات كل منطقة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتشاور الوثيق مع الأمين العام ومديرَي مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات

1 باتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تعزيز الحضور الإقليمي كامتداد للاتحاد ككل، فضلاً عن تدابير لضمان إدراج أنشطة مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات على نحو فعّال في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، على النحو الموصوف في هذا القرار؛

2 بالتشجيع القوي لمشاركة موظفي المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، مع مراعاة الميزانية المتاحة؛

3 بدعم استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد على النحو المحدد في الفقرة 1 من " يقرر كذلك" أعلاه؛

4 باستعراض وتحديد الوظائف المناسبة، بما في ذلك الوظائف الدائمة، في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، والسعي إلى أن يكون في كل منطقة موظف مهني واحد على الأقل لديه المهارات والمعرفة ذات الصلة كي يعمل كمسؤول اتصال لكل قطاع من القطاعات الثلاثة، ويكون مسؤولاً أمام المدير الإقليمي، بما في ذلك عن طريق تدريب الموظفين القائمين، وتعيين الموظفين المتخصصين، كلما استدعى الأمر، لتلبية احتياجات معينة؛

5 بملء الوظائف الشاغرة في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في الوقت المناسب، حسب الاقتضاء، وتخطيط توفر الموظفين على أن يؤخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للوظائف، والمعرفة والخبرة المتعلقة بقطاعات الاتحاد الثلاثة قدر الإمكان؛

6 بالحرص على إعطاء المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق الأولوية اللازمة في مجمل أنشطة الاتحاد وبرامجه، والتأكد من أنها تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلال وسلطة اتخاذ القرار والمسؤولية والوسائل المناسبة، لكي تشرف على تنفيذ المشاريع الممولة من صناديق استئمانية والمشاريع الممولة من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تبادل المعلومات، في الوقت المناسب، بين المقر والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

8 بتعزيز قدرات الموارد البشرية وتوفير المرونة اللازمة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق سواء بالنسبة إلى توظيف موظفي الفئة الفنية أو توظيف موظفي الدعم؛

9 ببدء المشاورات الداخلية داخل القطاعات ومع موظفي المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لإعداد قائمة بالتوقعات المتعلقة بالحضور الإقليمي، وتحديد النوع والمستوى المناسب للمساهمة من كل قطاع؛

10 الإبلاغ بوضوح عن الصلة القائمة بين الدور الذي يؤديه الفرد وتحقيق الأهداف والأولويات الرئيسية للمنطقة المعنية،

يكلف مديرَي مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات

1 بمواصلة التنسيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل توفير معلومات عن أنشطة قطاعيهما، فضلاً عن الخبرة اللازمة، وتقديم الطلبات و/أو المقترحات من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، لتقوية أواصر التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وتسهيل مشاركة جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة، وفقاً لمفهوم "الاتحاد الواحد"؛

2 بتقديم الأنشطة الإقليمية للقطاعات من خلال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

3 بتحديد مسؤولي اتصال من مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات للتنسيق مع المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) قرارات الأمم المتحدة حول برامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ب) القرار 72/200 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة؛

ج) القرار 72/228 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية؛

د )القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

هـ ) القرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [1] وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة،

وإذ يعترف

أ )بأهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكّن من تسخير الإمكانات والفرص التي يتيحها الابتكار الرقمي لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) السبعة عشر التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 70/1؛

ب)بأن من غير الممكن تحقيق رؤية مجتمع معلومات وجني فوائده الاقتصادية دون اعتماد مبدأ الشمولية،

وقد أخذ علماً

أ ) بالقرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ب) بالناتج 1.4 للهدف 4 من خطة عمل بوينس آيرس بشأن المساعدات المركزة إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ج) بالقرار 1 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن التدابير الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل نفاذ أكبر إلى شبكات الألياف البصرية الدولية،

وإذ يساوره القلق

أ )لأن عدد أقل البلدان نمواً لا يزال مرتفعاً رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة ولأنه من الضروري معالجة هذه الحالة؛

ب) لأن التحديات التي تواجهها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا تزال تمثل تهديداً لبرنامج التنمية في هذه البلدان؛

ج)لأن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية معرضة للدمار الذي تسببه الكوارث الطبيعية ونقص الموارد اللازمة للاستجابة لهذه الكوارث استجابة فعّالة؛

د )لأن هناك تمثيلاً محدوداً جداً لدوائر الصناعة في هذه البلدان وهيئاتها الأكاديمية في عضوية القطاعات والهيئات الأكاديمية، ولا سيما في قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بالاتحاد؛

هـ ) لأن الموقع الجغرافي للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية يمثل عائقاً أمام التوصيلية الدولية لشبكات الاتصالات مع هذه البلدان،

وإذ يدرك

أ ) أن تحسين شبكات الاتصالات وإتاحة التوصيلية الدولية لها في هذه البلدان سيشكل حافزاً يدفع باتجاه التكامل الاجتماعي والاقتصادي فيما بين القطاعات والتنمية الشاملة فيها ويتيح الفرصة لبناء مجتمعات المعرفة، والمشاركة في الاقتصاد الرقمي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) السبعة عشر؛

ب) أن تعزيز المشاركة الفعلية لدوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية لهذه البلدان في أنشطة الاتحاد من شأنه أن ييسر تطوير الأنظمة الإيكولوجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان،

وإذ يذكِّر

أ ) بالقرار 49 (الدوحة، 2006) الملغى للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

ب) بأن الأمم المتحدة قد اعترفت بأقل البلدان نمواً (LDC) كفئة من الدول منذ عام 1971 وقد مضى أكثر من 50 عاماً على تصنيفها، مما يتطلب بذل جهود أكثر تركيزاً ترمي إلى سد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نمواً والفئات الأخرى من البلدان من أجل نشر تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بأن برنامج عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي عُقد في 2022 حدد هدفاً يتمثل في الاستفادة من قدرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمكافحة مواطن الضعف متعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الحاجة الملحة إلى التعجيل بالاستثمار في تطوير وتوسيع نطاق الابتكار وإيجاد الحلول التكنولوجية للمشاكل الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أقل البلدان نمواً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تدعم انتقالها الرقمي وتعزز الجهود الرامية إلى سد الفجوات الرقمية،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة استعراض حالة خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تحتاج إلى تدابير خاصة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسهم في النمو الاقتصادي وتحديد مجالات الضعف الحرجة التي تتطلب إعطاءها الأولوية في التنفيذ؛

2 بدعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بتعزيز مشاركة الهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة في الاتحاد، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات عن أنشطة الاتحاد والنظر في إنشاء شبكة لدوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

3 بمواصلة تقديم تدابير ملموسة إلى مجلس الاتحاد تهدف إلى إدخال تحسينات حقيقية وتوفير مساعدة فعّالة إلى هذه البلدان من البرنامج الطوعي الخاص للتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومصادر التمويل الأخرى؛

4 بالعمل لتأمين الهيكل الإداري والتشغيلي اللازم لتحديد احتياجات هذه البلدان ولضمان إدارة جيدة للموارد المخصصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

5 باقتراح تدابير جديدة وابتكارية، وكذلك شراكات أو تحالفات مع الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى، من شأنها توليد أموال إضافية أو مشاريع مشتركة لتُستخدم في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان، من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الآليات المالية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، على النحو الموضح في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

6 بمواصلة تحسين أدوات الاتحاد على شبكة الإنترنت في مسعى لتسهيل تحديد مواضع المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات وحالات الاستعمال التي تعدها قطاعات الاتحاد، وتحديد الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتيسير استعمال هذه الأدوات بشكل استباقي وتمكين الدول الأعضاء من المبادرة باستعمالها لتسريع عملية نقل المعرفة؛

7 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس حول هذا الموضوع،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينظر في التقارير المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه من " يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات" ويتخذ التدابير المناسبة التي تمكّن الاتحاد من الاستمرار في إبداء اهتمامه الشديد وتعاونه النشيط فيما يتعلق بتنمية خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان؛

2 بأن يخصص لهذه الغاية اعتمادات يحصل عليها من البرنامج الطوعي الخاص للتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومن أي مصادر تمويل أخرى، وتشجيع الشراكات بهذا الشأن بين جميع أصحاب المصلحة؛

3 بأن يتابع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريراً عن هذا الموضوع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم،

يشجع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على

1 مواصلة إيلاء أولوية عالية لأنشطة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريعها التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، والتي من بينها تلك الأنشطة التي تمكن من تحسين ظروف التوصيلية الدولية، من خلال اعتماد أنشطة للتعاون التقني تموّلها مصادر ثنائية أو متعددة الأطراف، بما ينفع السكان عموماً؛

2 استكمال جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز مشاركة الهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة في أنشطة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

إلى التعاون مع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تعزيز ودعم المشاريع والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية ومتعددة الأطراف والثنائية من أجل تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكامل البنية التحتية للاتصالات مما يجعل تحسين ظروف التوصيلية الدولية ممكناً.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 32 (كيوتو، 1994)

المساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية
من أجل تنمية اتصالاتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يذكِّر

أ ) بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بعملية السلام الجارية حالياً في الشرق الأوسط ولاسيما الاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن عملية السلام قد غيرت الوضع في الشرق الأوسط تغييراً جذرياً؛

ب) أن المبادئ الأساسية لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في العالم من أجل تطوير التعاون الدولي وتدعيم التفاهم بين الشعوب،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن وجود شبكة اتصالات يُعتمد عليها هو أمر أساسي لتدعيم التفاهم المشترك بين الشعبين المعنيين وتعزيزه؛

ب) أن من الضروري أن يساعد المجتمع الدولي السلطة الفلسطينية في تطوير بنية تحتية حديثة يعتمد عليها لشبكة الاتصالات، سواء قام بهذا العمل ضمن جهود مشتركة في إطار المنظمات الدولية أم من خلال جهود فردية،

وإذ يلاحظ

أ ) تقرير الأمين العام المقدم إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) (الوثيقة 52)؛

ب) أن البنك الدولي قد أقر في دراسة حديثة بأن المساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية في مجال الاتصالات من شأنها أن تساهم في وضع إطار تنظيمي وتسهل نقل السلطات في مجال الخدمات العمومية من الإسرائيليين إلى الفلسطينيين، وتساعد السلطة الفلسطينية في تلقي التدريب اللازم لإدارة هذه الخدمات،

يقـرر

استكشاف حاجات السلطة الفلسطينية ودراستها بهدف تحسين البنية التحتية للاتصالات والتعرف على المجالات التي تحتاج فيها إلى المساعدة،

يكلف الأمين العام

أن يرفع إلى الأعضاء نتائج هذه الدراسة داعياً إياهم إلى المساهمة في تحسين شبكات الاتصالات التابعة للسلطة الفلسطينية،

يدعو الأعضاء

أن يقدموا إلى السلطة الفلسطينية المساعدة التي تحتاجها استناداً إلى التقرير عن هذه الدراسة، وأن يقدموا أيضاً أية مساعدة أخرى يستطيعون توفيرها،

يكلف المجلس

1 أن يستعرض هذا التقرير ويحدد، بالاشتراك مع قطاعات الاتحاد الثلاثة، الوسائل اللازمة لتوفير هذه المساعدة؛

2 أن يتعاون مع البنك الدولي في إطار مشاريعه المتعلقة بالاتصالات الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

(كيوتو، 1994)

القـرار 33 (المراجع في مراكش، 2002)

مساعدة البوسنة والهرسك ودعمها
لإعادة بناء شبكة اتصالاتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يذكّر

أ ) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة والمتعلقة بالوضع في البوسنة والهرسك؛

ب) بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستوره،

وإذ يلاحظ

أ )بتقدير الجهود التي يبذلها الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تنمية الاتصالات في سبيل تنفيذ هذا القرار في صيغه السابقة؛

ب) أن الدور الأساسي البارز الذي لعبه الاتحاد في إعادة بناء قطاع الاتصالات في هذا البلد قد حظي بتقدير عظيم؛

ج ) بتقدير أن المحطة المتنقلة للرصد وتحديد الاتجاه التي قدمها الاتحاد باستخدام الفائض من إيرادات تليكوم أفادت كثيراً في بدء تنفيذ نظام للرصد الراديوي،

وإذ يدرك

أ ) أن تقدماً كبيراً قد تحقق في تنفيذ القرار 33 في صيغه السابقة منذ اعتماده في عام 1994؛

ب) أن البوسنة والهرسك لن تتمكن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من إعادة نظام اتصالاتها إلى مستوى مقبول ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية،

يقـرر

الاستمرار في اتباع خطة العمل التي بدأ العمل بها بعد مؤتمري المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994 ومينيابوليس، 1998) ضمن إطار أنشطة قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد وبالحصول على مساعدة متخصصة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، بهدف توفير ما يناسب من مساعدة ودعم للبوسنة والهرسك مما يمكنها من إعادة بناء شبكة اتصالاتها، ولهيئة تنظيم الاتصالات فيها،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم للبوسنة والهرسك، سواء على أساس ثنائي أو في إطار الأعمال الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه، وبالتنسيق مع هذه الأعمال في جميع الأحوال،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بأن يتخذ ما يلزم من تدابير بغية إنجاز أعمال الاتحاد لصالح البوسنة والهرسك بأكثر ما يمكن من الفعالية، وأن يعرض على مؤتمر المندوبين المفوضين القادم تقريراً عن هذا الموضوع.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002)

القـرار 34 (ال‍مراجَع في دبي، 2018)

مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة
ودعم هذه البلدان لإعادة بناء قطاع اتصالاتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمبادئ والأهداف والغايات النبيلة المحددة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في إعلان المبادئ المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب)بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة؛

ج)بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بالقرار 127 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بالقرار 160 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) بالقرار 161 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

د ) بالقرارات 25 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) و26 (المراجَع في الدوحة، 2006) و51 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) و57 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

وإذ يعترف

أ )بأن وجود أنظمة اتصالات يُعتمد عليها أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان ذات الاحتياجات الخاصة، التي عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الداخلية أو الحروب؛

ب)بأن هذه البلدان لن تتمكن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من تشغيل قطاع اتصالاتها تشغيلاً فعّالاً ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يلاحظ

أن ظروف النظام والأمن التي تنشدها قرارات الأمم المتحدة لم تتحقق إلا جزئياً، وبالتالي لم ينفذ القرار 34 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين إلا تنفيذاً جزئياً،

يقرر

استمرار تفعيل الإجراءات الخاصة التي يضطلع بها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات، بمساعدة متخصصة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، بهدف توفير ما يناسب من مساعدة ودعم للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة المشار إليها في ملحق هذا القرار في إعادة بناء قطاع اتصالاتها،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة، سواء على أساس ثنائي أو في إطار الأعمال الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه، وبالتنسيق مع هذه الأعمال في جميع الأحوال،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال المذكورة أعلاه، ضمن الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين ويشرع في تنفيذ هذه الأعمال؛

2 بأن ينظر في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات ويتخذها بالفعل فيما يتعلق بالاحتياجات من المساعدة والدعم العاجلين للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة غير المذكورة في ملحق هذا القرار لإعادة بناء قطاع الاتصالات في كل منها، حسب الاقتضاء،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بإجراء تقييم للاحتياجات الخاصة بكل بلد من تلك البلدان؛

2 بكفالة تعبئة موارد كافية، بما في ذلك من الميزانية الداخلية وصندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تنفيذ الأعمال المقترحة،

يكلف الأمين العام

1 بأن ينسق الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الاتحاد الثلاثة طبقاً للفقرة "يقرر" أعلاه على نحو يضمن فيه أكبر فعالية ممكنة للأعمال التي ينفذها الاتحاد لصالح البلدان ذات الاحتياجات الخاصة وأن يعرض على مجلس الاتحاد تقريراً عن هذا الموضوع سنوياً؛

2 بأن يحدّث ملحق هذا القرار عند اللزوم بناءً على طلب البلدان المعنية وبموافقة المجلس.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018)

ملحـق القـرار 34 (ال‍مراجَع في دبي، 2018)

أفغانستان

تعرض قطاع الاتصالات في أفغانستان للتدمير من جراء الحرب التي استمرت طوال السنوات الأربع والعشرين الماضية ويحتاج إلى عناية كبيرة وملحّة لإعادة بنائه من الأساس.

ويتعين تقديم المساعدة والدعم المناسبين، في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، إلى حكومة أفغانستان لإعادة بناء نظام اتصالاتها.

بوروندي وتيمور–لشتي وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وغينيا–بيساو وليبيريا ورواندا وسيراليون

يتعين تقديم المساعدة والدعم المناسبين في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، إلى هذه البلدان لإعادة بناء شبكات اتصالاتها.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تعرضت البنية التحتية الأساسية للاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لضرر كبير من جراء الصراعات والحروب التي عانى منها البلد لأكثر من عقد من الزمان.

وكجزء من إصلاح قطاع الاتصالات الذي تضطلع به جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الفصل بين الوظائف التشغيلية والتنظيمية، تم إنشاء هيئتين تنظيميتين إلى جانب شبكة الاتصالات الأساسية التي تحتاج إلى موارد مالية كافية لبنائها.

ويتعين تقديم المساعدة والدعم المناسبين، في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لإعادة بناء شبكة الاتصالات الأساسية لديها.

لبنان

تعرضت مرافق الاتصالات اللبنانية لضرر كبير من جراء الحروب التي جرت في هذا البلد.

ويتعين تقديم المساعدة والدعم المناسبين إلى لبنان، في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، لإعادة بناء شبكة الاتصالات لديه. ونظراً لأن لبنان لم يحصل على أي مساعدات مالية فيتعين مواصلة دعمه في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بغية مواصلة العمل من أجل حصول لبنان على المساعدات المالية اللازمة.

جمهورية إفريقيا الوسطى

تعرضت مرافق الاتصالات في جمهورية إفريقيا الوسطى لضرر كبير من جراء الحروب العسكرية–السياسية التي شهدها البلد. ولكن، من المعترف به أن من الضروري توفير شبكة اتصالات موثوق بها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، ولا سيما تلك التي عانت من كوارث طبيعية أو نزاعات داخلية أو حروب، لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ستستفيد جمهورية إفريقيا الوسطى من مساعدة ودعم مناسبين لإعادة بناء شبكة اتصالاتها وشبكتها الوطنية والدولية القائمة على الألياف البصرية. ونظراً لأن جمهورية إفريقيا الوسطى لم تحصل على أي مساعدات مالية، فيتعين مواصلة دعمها في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بغية مواصلة العمل في سبيل حصولها على المساعدات المالية اللازمة.

الصومال

تعرضت البنية التحتية للاتصالات في جمهورية الصومال الاتحادية للتدمير الكامل من جراء حرب استمرت لعقد ونصف عقد من الزمان، كما يلزم إعادة إرساء الإطار التنظيمي وسيادة القانون بقطاع الاتصالات في البلاد.

ولم تستفد الصومال على نحو وافٍ من مساعدات الاتحاد خلال فترة طويلة من الزمن بسبب الحرب الدائرة في البلاد ولعدم وجود حكومة تسير العمل لعقدين ونصف عقد من الزمان.

ويتعين في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وباستعمال الاعتمادات المخصصة لبرنامج مساعدة أقل البلدان نمواً، إطلاق مبادرة خاصة ترمي إلى تقديم المساعدة والدعم إلى الصومال لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية للاتصالات لديها، وإعادة إنشاء وزارة اتصالات مجهزة تجهيزاً جيداً وإنشاء المؤسسات ووضع السياسات الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشريعات واللوائح، بما في ذلك خطة ترقيم، وإدارة الطيف الترددي والتعريفات وبناء قدرات الموارد البشرية وجميع أشكال المساعدة اللازمة الأخرى.

جنوب السودان

عانت جمهورية جنوب السودان لأكثر من عقدين من حرب أهلية حصدت الكثير من الأرواح ودمرت الممتلكات والمنشآت والبنية التحتية الموجودة المتهالكة. وبتحقق السلام، برزت جنوب السودان كبلد ذي سيادة ولكن بدون أي بنية تحتية للاتصالات على الإطلاق وهذه البنية التحتية مطلوبة بشدة في الوقت الراهن من أجل تنمية شعبها.

ويتعين تقديم المساعدة والدعم المناسبين لحكومة جمهورية جنوب السودان في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، لإعادة بناء نظام اتصالاتها وسياساتها العامة وإطارها التنظيمي فضلاً عن بناء قدراتها.

اليمن

تتطلب البنية التحتية للاتصالات في جمهورية اليمن المساعدة والدعم على نحو ملائم، في إطار القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، من أجل إعادة بناء شبكاتها الأساسية للاتصالات، وإصلاح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية من خلال توفير عمليات التدريب داخل الأراضي اليمنية وخارجها، حسب الاقتضاء، وإعارة خبراء لمعالجة نقص الخبرة المتخصصة في بعض المناطق وتقديم أشكال أخرى من الدعم والمساعدة.

القـرار 37 (كيوتو، 1994)

تدريب اللاجئين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

وقد أخذ علماً

بالقرار 36/68 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وبغيره من القرارات المتعلقة بتقديم المساعدة إلى اللاجئين،

يكلف الأمين العام

1 أن يستمر في العمل على تطبيق قرار الأمم المتحدة؛

2 أن يتعاون مع المنظمات المعنية بتدريب اللاجئين تعاوناً تاماً سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أم خارجها؛

3 أن يرفع إلى المؤتمر القادم للمندوبين المفوضين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار،

يدعو أعضاء الاتحاد

أن يبذلوا جهوداً أكبر لاستقبال بعض اللاجئين المختارين وتأمين تدريبهم على الاتصالات في المراكز أو المدارس المهنية.

(كيوتو، 1994)

القـرار 38 (كيوتو، 1994)

حصص المساهمة في نفقات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن الرقم 468 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) يتيح لأقل البلدان نمواً، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، إمكانية المساهمة في نفقات الاتحاد وفقاً للفئتين 1/8 أو 1/16 من الوحدة؛

ب) أن هذا الحكم نفسه ينص على أنه يجوز أيضاً لبلدان أخرى يحددها المجلس أن تختار إحدى الفئتين 1/8 أو 1/16 من الوحدة؛

ج) أن بعض البلدان قليلة السكان ونصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي ضعيف وقد تصادف صعوبات مالية إذا ما ساهمت في نفقات الاتحاد بفئة ربع الوحدة؛

د ) أن من مصلحة الاتحاد ان تكون المشاركة عالمية، وأن يشجع كل البلدان على أن تصبح أعضاء في الاتحاد وأن يتمكن كل الأعضاء من دفع مساهمتهم،

يكلف المجلس

أن يعيد النظر، في كل دورة من دوراته، في حالة البلدان غير المدرجة على قائمة أقل البلدان نمواً التي تضعها الأمم المتحدة، بناء على طلبها، لكي يقرر أياً منها يمكن اعتباره بلداً من البلدان التي يحق لها المساهمة في نفقات الاتحاد وفقاً لإحدى الفئتين 1/8 أو 1/16 من الوحدة.

(كيوتو، 1994)

القـرار 41 (المراجَع في دبي، 2018)

المتأخرات والحسابات الخاصة بالمتأخرات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يأخذ في الحسبان

أ )تقرير مجلس الاتحاد إلى مؤتمر المندوبين المفوضين عن حالة المبالغ المستحقة للاتحاد من أعضائه؛

ب) القرار 152 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يعترف بالحاجة إلى زيادة معدل تحصيل المساهمات من أعضاء القطاعات والمنتسبين والحد بشكل كبير من متأخراتهم، وينص على أنه يجوز منح الأمين العام المرونة في التفاوض معهم على خطط السداد،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الرقم 168 من دستور الاتحاد ينص على أن تدفع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات مقدماً حصص مساهمتها السنوية؛

ب) مستوى المتأخرات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الرقم 160 من الدستور ينص على أن جميع أعضاء الاتحاد يتمتعون بحرية اختيار فئات المساهمة التي يريدون المشاركة بها في نفقات الاتحاد؛

ب) أن من مصلحة جميع أعضاء الاتحاد أن تبقى مالية الاتحاد قائمة على أساس مستقر وسليم،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن إعادة هيكلة الديون هي الوسيلة الرئيسية لخفض مجموع الديون المتراكمة؛

ب)أن بعض أعضاء الاتحاد الذين لديهم حسابات خاصة بالمتأخرات لم يمتثلوا حتى الآن لالتزامهم بتقديم جدول تسديد ديونهم إلى الأمين العام والاتفاق معه على هذا الجدول ومن ثم ألغيت حساباتهم الخاصة هذه،

يحث

أعضاء الاتحاد الذين لديهم متأخرات في مدفوعاتهم، وخصوصاً هؤلاء الذين ألغيت حساباتهم الخاصة بالمتأخرات، على أن يقدموا إلى الأمين العام جدول تسديد متأخراتهم والاتفاق معه على هذا الجدول،

يؤكد

قرار عدم فتح أي حساب جديد خاص بالمتأخرات، إلا بعد إبرام اتفاق مع الأمين العام لتحديد جدول خاص بتسديد الديون في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً بعد استلام طلب فتح هذا الحساب الخاص بالمتأخرات،

يقرر

ألا تؤخذ بالحسبان المبالغ المستحقة عند تطبيق الرقم 169 من الدستور، شريطة أن تكون الدول الأعضاء المعنية قد عرضت على الأمين العام جداول تسديد متأخراتها واتفقت معه على هذه الجداول وأن تتقيد تقيداً دقيقاً بالجداول وبالشروط المرتبطة بها، وأن الإخلال بالتزام التقيد بجداول تسديد الديون والشروط المرتبطة بها يترتب عليه إلغاء الحساب الخاص بالمتأخرات،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يعيد النظر في الخطوط التوجيهية (الوثيقة C99/27) المتعلقة بجداول تسديد الديون، بما في ذلك المدة القصوى التي يمكن أن تصل إلى خمس سنوات في حالة البلدان المتقدمة وإلى عشر سنوات في حالة البلدان النامية وإلى خمس عشرة سنة في حالة أقل البلدان نمواً وإلى خمس سنوات في حالة أعضاء القطاعات والمنتسبين، وبأن يراقب عمل الأمين العام للاتحاد بشأن تنفيذ هذا القرار؛

2 بأن ينظر في التدابير الإضافية الملائمة التالية في حالات استثنائية:

• تخفيض مؤقت لفئة المساهمة طبقاً لأحكام الرقم 165A من دستور الاتحاد والرقم 480B من اتفاقيته؛

• إلغاء الفائدة على المدفوعات المتأخرة، شريطة أن تلتزم الجهات المدينة بجدول التسديد المتفق عليه لتسوية المساهمات غير المدفوعة؛

• وضع جدول تسديد قد يمتد حتى ثلاثين عاماً كحد أقصى لفائدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات الأهلية أو الصعوبات الاقتصادية القصوى؛

• تعديل مبلغ الدفعات شريطة أن يكون المبلغ الإجمالي المستحق هو نفسه في نهاية جدول التسديد،

3 بأن يتخذ التدابير الإضافية اللازمة في حالات الإخلال بشروط التسديد المتفق عليها و/أو تأخير دفع حصص المساهمة السنوية غير المدرجة في جداول التسديد، لتتضمن على وجه الخصوص تعليق مشاركة أعضاء الاتحاد في أعمال الاتحاد؛

4 بأن يرفع تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين عن تنفيذ هذا القرار،

يخوِّل الأمين العام

أن يتفاوض مع جميع الدول الأعضاء المتأخرة في مدفوعاتها وخصوصاً الدول التي ألغيت حساباتها الخاصة بالمتأخرات، ومع المتأخرين في مدفوعاتهم من أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية، بشأن جداول تسديد ديونهم والاتفاق معهم على هذه الجداول وفق "المبادئ التوجيهية لجداول التسديد من أجل تسوية المتأخرات والحسابات الخاصة بالمتأخرات" (الوثيقة C99/27)، وأن يعرض على المجلس عند الاقتضاء مقترحات بشأن التدابير الإضافية وفقاً لما تنص عليه الفقرة "يكلف مجلس الاتحاد" أعلاه كي يتخذ المجلس ما يلزم من قرارات لا سيما التدابير الواجب اتخاذها في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها،

يكلف الأمين العام

1 بأن يرفع هذا القرار إلى علم أعضاء الاتحاد المتأخرين في مدفوعاتهم أو الذين لهم حسابات خاصة بالمتأخرات أو حسابات خاصة بالمتأخرات جرى إلغاؤها؛

2 بأن يرفع إلى المجلس تقريراً حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز في تسوية الديون المتعلقة بالحسابات الخاصة بالمتأخرات أو الحسابات الخاصة بالمتأخرات التي جرى إلغاؤها، إضافةً إلى حالات الإخلال بشروط التسديد المتفق عليها،

يحثّ أعضاء الاتحاد

على مساعدة الأمين العام والمجلس في تنفيذ هذا القرار.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018)

القـرار 45 (المراجع في مينيابوليس، 1998)

المساعدة التي توفرها حكومة الاتحاد السويسري
فيما يتعلق بمالية الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

إذ يضع في اعتباره

أن حكومة الاتحاد السويسري، وفقاً للترتيبات السارية، تضع أموالاً تحت تصرف الأمين العام، عند الاقتضاء وبناء على طلبه، من أجل تلبية حاجات الاتحاد المؤقتة للسيولة النقدية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

المساعدة التي وفرتها حكومة الاتحاد السويسري والترتيبات المالية التي اتخذتها كي تمكّن الاتحاد من تشييد المبنى الجديد "مونبريان" (Montbrillant)،

يقرر أن يعرب عن تقديره

لحكومة الاتحاد السويسري لمساعداتها السخية في الشؤون المالية ويأمل في مواصلة العمل بالترتيبات السارية في هذا المجال،

يكلف الأمين العام

أن يحمل هذا القرار إلى علم حكومة الاتحاد السويسري.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998)

القـرار 46 (كيوتو، 1994)

الرواتب وبدلات التمثيل للمسؤولين المنتخبين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

بعد الاطلاع على

القرار رقم 42 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989)،

وإذ يقـر

أن المستوى المحدد لرواتب المسؤولين المنتخبين يجب أن يكون أعلى من المستوى المحدد لرواتب الموظفين المعينين وفقاً للنظام المشترك للأمم المتحدة،

يقـرر

1 مع مراعاة التدابير التي قد يقترحها المجلس على أعضاء الاتحاد طبقاً للتعليمات الواردة أدناه، أن يتلقى الأمين العام، ونائب الأمين العام، ومديرو مكاتب الاتصالات الراديوية، وتقييس الاتصالات، وتنمية الاتصالات، بدءاً من 1 يناير 1995 رواتب تحدد بتطبيق النسب المئوية التالية على أعلى راتب يدفع لأي من الموظفين المعنيين:

للأمين العام

%134

لنائب الأمين العام ومديري مكاتب الاتصالات الراديوية
وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات

%123

2 أن تطبق النسب المئوية أعلاه على الراتب الأساسي الصافي المطبق على الموظفين الذين يستحقون بدل الإعالة، على أن تحسب جميع عناصر التعويض الأخرى على هذا الأساس، وبالطريقة المعمول بها في النظام المشترك للأمم المتحدة، شريطة أن تطبق نسبة مئوية مناسبة لكل عنصر من عناصر التعويض،

يكلف المجلس

1 أن يوافق على تعديل رواتب المسؤولين المنتخبين بتطبيق النسب المئوية أعلاه، إذا ما أجري تعديل على جداول الرواتب في النظام المشترك؛

2 أن يقترح على أعضاء الاتحاد نسباً مئوية مراجعة تقدم مع التبريرات المناسبة، إذا ما ظهر له أن عوامل اضطرارية تبرر تعديل النسب المئوية المذكورة أعلاه، ويكون إقرار هذه النسب بالأغلبية،

يقرر كذلك

أن تدفع نفقات التمثيل استناداً إلى فواتير ضمن الحدود التالية:

بالفرنكات السويسرية سنوياً

الأمين العام

29 000

نائب الأمين العام ومديرو مكاتب الاتصالات الراديوية
وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات

14 500

(كيوتو، 1994)

القـرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022)

إدارة الموارد البشرية وتنميتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يقر

بالرقم 154 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات [1] ، الذي ينص على أن الاتحاد مطالب بتعيين الموظفين استناداً إلى أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة،

وإذ يذكِّر

أ )بالمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في القرار 217 A (III) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ب) بالمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يقرر موارد الاتحاد للفترة  2027-2024 ويحدد الغايات والأهداف المتعلقة بتحسين كفاءة أنشطة الاتحاد؛

ج) بالقرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي ينص على إعطاء أولوية عليا لإدماج سياسات المساواة بين الجنسين في إدارة الاتحاد والتوظيف فيه وتسيير أعماله؛

د ) بالخطة الاستراتيجية للاتحاد المعروضة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، والحاجة إلى موظفين ذوي مستويات عالية من المهارات ومتفانين لتحقيق الغايات والمقاصد ذات الصلة المتضمنة بها؛

هـ ) بالقرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام بمواصلة تحسين المنهجيات المتعلقة بالإدارة على أساس النتائج (RBM) والميزنة على أساس النتائج (RBB)، على مستوى التخطيط والتنفيذ،

وإذ يلاحظ

أ ) الجوانب والمبادئ المختلفة لسياسات الاتحاد المتعلقة بالتخطيط والعقود وتعاقب الموظفين وتدريب الموارد البشرية وتنميتها وما إلى ذلك، بما في ذلك، معايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC)، والنظام الأساسي والنظام الإداري لموظفي الاتحاد، وسياسات الاتحاد في مجال الأخلاقيات، التي تؤثر على موظفي الاتحاد؛

ب) اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) مجموعة قرارات منذ عام 1996 تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل؛

ج) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي يؤكد مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى التي تركز على كل الناس وتفضي إلى التحول؛

د )القرار 71/263 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إدارة الموارد البشرية، الذي يسلِّط الضوء على جوانب أساسية عديدة لنظام إدارة الموارد البشرية وعلى أن الأهـداف الشـاملة لنظـام لإدارة الأداء هي قياس الأداء والمكافأة على الأداء الجيد ومعالجـة التقصـير في الأداء بطريقـة ذات مصداقية وفعّالـة؛

ﻫ ) القرار 72/235 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تنمية الموارد البشرية، الذي يؤكد عدة أمور منها أن التغيرات والتطورات التكنولوجية يتسع نطاقها بوتيرة سريعة وتؤثر على عالم العمل وأن من الضروري، في هذا الصدد، أن تجاري تنمية الموارد البشرية تلك التطورات وأن تكون مدعومة باستراتيجيات استباقية واستثمارات وأطر معيارية لمعالجة القضايا الناشئة فيما يتعلق بمستقبل العمل والتعليم والتدريب؛

و ) القرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تقوية الحضور الإقليمي، وخاصة بشأن الحاجة إلى التقييم المتواصل لفعالية المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ومتطلباتها من الموظفين في إطار مفهوم "الاتحاد الواحد"؛

ز ) القرار 1299 ( عُدِّل آخر مرة في دورة المجلس لعام 2020) لمجلس الاتحاد الذي وافق على خطة استراتيجية للموارد البشرية (HRSP)؛

ح) المقرر 517 (2004، المعدَّل آخر مرة في 2009) للمجلس، بشأن تعزيز الحوار بين الأمين العام ومجلس موظفي الاتحاد؛

ط) المقررات والقرارات الأخرى للمجلس التي تتعلق بالجوانب المختلفة لإدارة الموارد البشرية؛

ي)تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وسياسة عدم التسامح إطلاقاً؛

ك)التوصيات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية الواردة في التقرير 2016/1 لوحدة التفتيش المشتركة (JIU) التابعة للأمم المتحدة بشأن التنظيم والإدارة في الاتحاد؛

ل) التوصيات الواردة في التقرير 2019/4 لوحدة التفتيش المشتركة (JIU) التابعة للأمم المتحدة، بشأن استعراض إدارة التغيير في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛

م ) أن القرار 71/243 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يحث منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على تكييف قدرات الموظفين لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك من خلال بناء قدرات قيادية تحويلية وممكَّنة، وإعادة تنظيم قدرات الموظفين للاستجابة للمتطلبات المشتركة بين القطاعات لخطة 2030، وتعزيز إمكانية التنقل بين الوكالات وتسهيل وجود قوة عاملة عالمية متنقلة ومرنة؛

ن) التوصيات الواردة في التقرير 2020/2 لوحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة، بعنوان السياسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو مزيد من الاتساق والتنسيق والتقارب؛

س)تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالموارد البشرية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يلاحظ كذلك

أ ) نتائج التقرير 2018/4 لوحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة بشأن استعراض السياسات والممارسات فيما يخص المبلغين عن المخالفات في منظمات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتحاد؛

ب) الحاجة إلى تحقيق أمثل توزيع للموظفين على المستوى الإقليمي، حسب مركز العمل والفئة، بما يتماشى مع جوهر هذا القرار في تمثيل الاتحاد بأكمله ومساعدة أعضائه بشكل وثيق؛

ج) التوصيات الواردة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) المتعلقة بالموارد البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يرحب

أ ) بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة (الوثيقة A/72/492)، الذي يقترح، ضمن جملة مسائل، "تعميم وتبسيط القواعد والعمليات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية لضمان القيام في الوقت المناسب بتوظيف الموظفين ونشرهم وتنمية قدراتهم، مع توضيح السلطات المفوضة للمديرين ووضع قواعد واضحة للمساءلة"؛

ب) بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاح الإداري (الوثيقة A/75/201)؛

ج) بمبادرات الأمانة لجمع المدخلات من موظفي الاتحاد بشأن توليد الإيرادات وخفض النفقات وموازنة مشروع الخطة المالية؛

د ) بالبيانات التي قدمها مجلس الموظفين، من خلال عرض آراء الموظفين وشواغلهم بشأن المسائل المتعلقة بالاتحاد والتعبير عنها؛

هـ ) باعتماد إطار المساءلة في الاتحاد الذي أنشئ من أجل زيادة تعزيز آليات المساءلة في المنظمة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الأهمية البالغة التي تكتسيها الموارد البشرية في الاتحاد والإدارة الفعّالة لهذه الموارد من أجل تحقيق غاياته؛

ب) أن استراتيجيات الموارد البشرية في الاتحاد ينبغي أن تؤكد على أهمية تطوير قوة عاملة مدربة جيداً ومتنوعة مع مراعاة التوزيع الجغرافي المنصف، والحفاظ عليها، مع مراعاة قيود الميزانية؛

ج) الفائدة التي تعود على الاتحاد والموظفين نتيجة تنمية الموارد البشرية إلى أقصى ما يمكن من خلال مختلف أنشطة تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب أثناء العمل وأنشطة التدريب وفقاً لمستويات التوظيف؛

د ) الأثر الذي يتركه استمرار تطور الأنشطة في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على الاتحاد وعلى موظفيه، وحاجة الاتحاد وموارده البشرية للتكيف مع هذا التطور من خلال التدريب وتنمية الموظفين؛

ﻫ ) أهمية إدارة الموارد البشرية وتنميتها في دعم توجهات الاتحاد وغاياته الاستراتيجية؛

و ) الحاجة إلى اتباع سياسة توظيف مناسبة لاحتياجات الاتحاد، بما في ذلك إعادة توزيع الوظائف وتوظيف موظفين متخصصين سواءً كانوا في بداية حياتهم الوظيفية أو كانت لديهم الخبرة في منظمات أخرى؛

ز ) أهمية استمرار تعزيز الشفافية في سياسة التوظيف وعمليات الاختيار بغية تخفيف مخاطر عدم الكفاءة؛

ح) الحاجة إلى تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف للموظفين المعينين في الاتحاد؛

ط) الحاجة إلى تيسير توظيف واستبقاء المزيد من النساء في الفئتين الفنية وما فوقها، وخصوصاً في المستويات العليا، ولا سيما من البلدان النامية [2] ومع مراعاة التمثيل الجغرافي؛

ي) التقدم المستمر الذي تشهده الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشغيلها، مما يترتب عليه الحاجة إلى تعيين موظفين متخصصين على أعلى مستويات الكفاءة؛

ك)أهمية تعزيز تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين والمساواة في تمثيل المرأة والرجل؛

ل) تقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس خلال دورة المجلس لعام 2021 بشأن مبادرة التحول الرقمي (DT–I)، التي يتمثل أحد أهدافها في تحسين كفاءة عمليات الأعمال الداخلية، والإدارة الداخلية، وتبسيط سير الأعمال ورقمنتها، وأن المبادرة سيكون تركيزها في المرحلة الأولى على التغييرات الثقافية والإدارية؛

م ) خطة تنفيذ استراتيجية ظروف عمل الموظفين التي يجري إعدادها استعداداً للفترة الانتقالية وما بعدها في مبنى المقر الجديد للاتحاد؛

ن) إطار عمل القيادة في منظومة الأمم المتحدة الذي اعتمدته اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج (HLCP) واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة (HLCM) وأقره مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق (CEB) التابع للأمم المتحدة في أبريل 2017 والممكَّن من خلال الالتزامات للقيادة العليا لمستقبل العمل في الأمم المتحدة ووافقت عليه اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة في مارس 2021، والموضوع للمساعدة في إعداد قادة الأمم المتحدة لتوجيه انتقال مؤسساتهم والقوى العاملة نحو مستقبل العمل،

يقرر

1 أن تكون إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد متوافقة باستمرار مع رسالة الاتحاد وقيمه وغاياته وأنشطته ومع النظام الموحد للأمم المتحدة؛

2 الاستمرار في تنفيذ توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

3 القيام، في حدود الموارد المالية المتاحة، وبقدر الإمكان عملياً، بشغل الوظائف الشاغرة من خلال زيادة تنقل الموظفين الحاليين؛

4 اقتران التنقل الداخلي بالتدريب بقدر ما يمكن عملياً للتمكن من استخدام الموظفين حيثما تشتد الحاجة إليهم؛

5 تطبيق التنقل الداخلي بقدر الإمكان عملياً، لتغطية الاحتياجات التي تنشأ مع تقاعد الموظفين أو تركهم الخدمة في الاتحاد، وذلك من أجل تخفيض مستويات التوظيف بدون إنهاء العقود؛

6 وفقاً لفقرة "  إذ يقر" أعلاه، أن يستمر توظيف الموظفين في الفئتين الفنية وما فوقها على أساس دولي، وأن يجري الإعلان عن الوظائف المحددة من أجل التوظيف الخارجي على أوسع نطاق ممكن وأن ترسل إعلانات الوظائف الشاغرة إلى جميع إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد ومن خلال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛ ويجب مع ذلك الاستمرار في توفير فرص الترقية المعقولة للموظفين الحاليين؛

7 أن تكون الأفضلية للمرشحين المتقدمين من مناطق العالم الممثلة تمثيلاً ضعيفاً في ملاك موظفي الاتحاد، عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف الدولي وعندما يتعين الاختيار من بين عدة مرشحين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للوظيفة، مع مراعاة التوازن بين الموظفين من النساء والرجال الإلزامي في النظام الموحد للأمم المتحدة؛

8 أنه يجوز التوظيف في الرتبة الأدنى مباشرة، عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف الدولي، إذا لم يتقدم أي مرشح تستوفى فيه جميع المؤهلات المطلوبة، على أن يكون مفهوماً أن المرشح المعني سيتعين عليه استيفاء شروط معينة قبل إعطائه مسؤوليات هذا المنصب كاملة وترقيته إلى الرتبة المحددة أصلاً لهذا المنصب؛

9 أن سياسات التوظيف وعمليات الاختيار ينبغي أن تواصل اتباع أفضل ممارسات الشفافية، مع مراعاة أهمية إتاحة الوثائق والإخطارات والتعليقات للمرشحين باعتبارها ممارسات ترمي إلى تحسين الامتثال وتجنب التحيز والتمييز من أي نوع؛

10 أن الاتحاد يجب أن يهدف إلى أن يصبح منظمة يُقتدى بها في مجال المساواة بين الجنسين وإلى اغتنام قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النساء والرجال على السواء، وفقاً لأحكام سياسة الاتحاد بشأن المساواة بين الجنسين وتعميمها (GEM)، التي أقرَّها المجلس في دورته لعام 2022 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المختلفة التي تسلط الضوء على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وكذلك استراتيجية التكافؤ بين الجنسين للأمين العام للأمم المتحدة وخطة العمل من الجيل الثاني على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN–SWAP 2.0)؛

11 أن الضرورة تقتضي تقييم آثار القرارات المتخذة بموجب هذا القرار لضمان أن يحقق القرار النتائج المتوقعة منه، فيما يتعلق بتنفيذ رسالة الاتحاد وخططه وبرامجه،

يكلف الأمين العام

1 بأن ينفذ أفضل السياسات والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية لضمان أن يحقق الاتحاد أهدافه الإدارية، مع مراعاة استراتيجية التكافؤ بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة والتوزيع الجغرافي المنصف؛

2 بأن يقوم، بمساعدة لجنة التنسيق وبالتعاون مع المكاتب الإقليمية، بإعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للموارد البشرية (HRSP) تدوم أربع سنوات، تتواءم مع الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد، وتتضمن معايير مرجعية بغية تلبية احتياجات الاتحاد وأعضائه وموظفيه؛

3 بأن يقوم بتحسين وتنفيذ سياسات وإجراءات التوظيف الشفافة التي ترمي إلى تيسير التوزيع الجغرافي المنصف وتمثيل الجنسين بين الموظفين المعينين؛

4 بأن يوظف موظفين متخصصين في بداية حياتهم الوظيفية في المستوى P.2/P.1 كلما كان ذلك مناسباً وفي حدود الموارد المالية المتاحة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن بين الموظفين من النساء والرجال؛

5 بأن يقوم، بغية مواصلة تدريب الموظفين لتعزيز الكفاءات المهنية المتخصصة في الاتحاد، استناداً إلى مشاورات مع الموظفين، حسب الاقتضاء، بدراسة كيفية تنفيذ برنامج تدريبي لكل من المديرين وموظفيهم في حدود الموارد المالية المتاحة في الاتحاد بأكمله، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس؛

6 بأن يستمر في تقديم تقاريره السنوية إلى المجلس حول تنفيذ الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالعلاقات بين الإدارة والموظفين، وأن يقدم إلى المجلس، إلكترونياً إن أمكن، إحصاءات تتعلق بالخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، وعن التدابير الأخرى المتخذة عملاً بهذا القرار؛

7 بأن يقوم، على النحو المطلوب في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بتقديم تقرير عن التقدم المحرز فيما يتعلق بمكافحة الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي في مكان العمل إلى المجلس وموافاته بالمستجدات، حسب الاقتضاء؛

8 بأن ينظر في نتائج التقرير 2018/4 لوحدة التفتيش المشتركة بشأن استعراض السياسات والممارسات فيما يخص المبلغين عن المخالفات في منظمات منظومة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالاتحاد، ويقدم تقريراً إلى المجلس بشأن التدابير المتخذة؛

9 بأن يقدم آليات وتدابير لتعزيز تنفيذ إطار القيادة لمنظومة الأمم المتحدة في الاتحاد، والتزامات الخمسة للقيادة العليا لمستقبل العمل في الأمم المتحدة؛

10 بأن يستعرض قدرات الموارد البشرية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لتعزيز حضوره، بمراعاة سياسة تنقل الموظفين وخصائص كل منطقة من مناطق الاتحاد واحتياجاتها؛

11 بأن يحدث المبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بالتوظيف الداخلي لتسهيل توظيف النساء في الاتحاد، والمواءمة مع أفضل الممارسات في منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المذكورة في الفقرة 10 من " يقرر" أعلاه،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينظر في الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية الممتدة لأربع سنوات المعدة وفقاً لفقرة " يكلف الأمين العام" ويوافق عليها، وينظر في التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية وتنفيذ هذا القرار، ويتخذ القرار بشأن التدابير اللازمة، مع مراعاة توصيات الهيئات الرقابية بالاتحاد ومقترحات مجلس الموظفين؛

2 بأن يكفل توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لمعالجة المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد فور ظهورها، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة؛

3 بأن يخصص الموارد المناسبة للتدريب أثناء العمل وفقاً لبرنامج محدد على أن تمثل هذه الموارد بقدر ما يمكن عملياً نسبة مستهدفة قدرها 3 في المائة من الميزانية المحددة للنفقات الخاصة بالموظفين؛

4 بأن يتابع مسألة التوظيف بأكبر قدر ممكن من الاهتمام، وأن يعتمد في حدود الموارد الموجودة وتماشياً مع النظام الموحد للأمم المتحدة، ما يراه ضرورياً من التدابير بغية جذب العدد الكافي من المرشحين المؤهلين إلى وظائف الاتحاد على أن يأخذ في الحسبان بصورة خاصة الفقرات ب) و ج)و ز) و ط) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه؛

5 بأن يضع إطاراً بشأن مسائل يصار إلى تقديم تقارير عنها إلى المجلس تخص قضايا الموظفين، بمن فيهم موظفو المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، وقضايا التوظيف.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] الرقم 154 من الدستور: "2 يراعى في المقام الأول، عند تعيين الموظفين وتحديد شروط عملهم، ضرورة حصول الاتحاد على خدمات أشخاص تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة. وتولى الأهمية الواجبة لضرورة أن يكون التعيين على أوسع قاعدة جغرافية ممكنة."

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 51 (المراجع في مينيابوليس، 1998)

مشاركة موظفي الاتحاد الدولي للاتصالات
في مؤتمـرات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن الموظفين عنصر أساسي لتحقيق أهداف الاتحاد؛

ب) أن حسن إدارة الموارد البشرية مهم لبلوغ أهداف الاتحاد؛

ج) أهمية إقامة علاقات عمل مثمرة بين الموظفين ورب العمل وأهمية مشاركة الموظفين في إدارة الاتحاد؛

د ) أهمية أن يشاور الأمين العام مجلس الموظفين قبل اتخاذ قرارات ذات طابع عام تتعلق بإدارة الموارد البشرية وظروف العمل في الاتحاد، وفقاً للفقرة 1.1.8.ب) من النظام الإداري للموظفين،

وإذ يقـر

بحقوق الموظفين بموجب الفصل الثامن من النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين،

وإذ يلاحظ

مبادرة المجلس الخاصة بإنشاء فريق استشاري يتكون من ممثلين عن أمانة الاتحاد وعن ممثلي الموظفين وممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس،

وإذ يضع في اعتباره علاوة على ذلك

أن مشاركة ممثلي الموظفين ستكون مفيدة لمؤتمر المندوبين المفوضين،

يقـرر

1 أن يمثل الموظفين شخصان على الأكثر يحضران دورات مجلس الاتحاد ومؤتمرات المندوبين المفوضين؛

2 أنه يحق لممثلي الموظفين الإعراب عن رأي الموظفين في الأمور التي تخصهم بناءً على دعوة من رئيس الجلسة التي تعالج المسائل المتعلقة بالموظفين، أو بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء في المجلس، إذا استدعى الأمر في إحدى دورات المجلس، أو بناءً على طلب أحد الوفود في مؤتمرات المندوبين المفوضين.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998)

القـرار 53 (كيوتو، 1994)

التدابير التي تسمح للأمم المتحدة بالاضطلاع الكامل
بأي ولاية بموجب المادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

بعد الاطلاع على

القرار الذي اعتمده مؤتمر المندوبين المفوضين (مالقة–طورمولينوس، 1973) لإلغاء صفة المنتسبين في الاتحاد، والبروتوكول الإضافي الثالث للاتفاقية الدولية للاتصالات (نيروبي،1982 )،

وإذ يضع في الاعتبار

أن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989) قد قرر وقف استخدام البروتوكولات الإضافية واعتمد القرار 47 الذي يعالج نفس موضوع هذا القرار،

وإذ يعي علاوة على ذلك

الطلب الذي كرره الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً لمواصلة تطبيق التدابير التي تسمح للأمم المتحدة، إن اقتضى الأمر، كما كان الحال في الماضي بالاضطلاع بأي ولاية بموجب المادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة،

يقـرر

1 أن تظل الأمم المتحدة تتمتع، بموجب دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بالإمكانية التي تخولها لها أحكام الاتفاقية الدولية للاتصالات (مونترو، 1965) المتعلقة بالمنتسبين عندما تضطلع بأي ولاية بمقتضى المادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة؛

2 وأن يدرس مجلس الاتحاد كل حالة تتعلق بالفقرة 1 أعلاه.

(كيوتو، 1994)

القـرار 55 (كيوتو، 1994)

استخدام شبكة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة
لتسيير حركة الاتصالات التابعة للوكالات المتخصصة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات (أتلانتيك سيتي، 1947) ولا سيما المادة 16 من هذا الاتفاق؛

ب) القرار 50 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989)، الذي يسمح لشبكة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة أن تسير حركة الوكالات المتخصصة وفقاً لشروط محددة،

وإذ يلاحظ

أ ) طلب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يتخذ الاتحاد الدولي للاتصالات الإجراءات الضرورية اللازمة لتمكين الوكالات المتخصصة من استخدام شبكة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة؛

ب) التعاون الوثيق بين الاتحاد الدولي للاتصالات ودائرة الأمم المتحدة للاتصالات منذ عام 1989، من أجل تعزيز شبكة اتصالات الأمم المتحدة،

يقـرر

أن يسمح لشبكة اتصالات الأمم المتحدة بتسيير حركة الوكالات المتخصصة الراغبة في استخدام هذه الشبكة شريطة ما يلي:

1 أن تدفع الوكالات المتخصصة رسوم خدمة الاتصالات هذه على أساس التكلفة التي تتحملها الأمم المتحدة لتشغيل هذه الخدمة والتعريفات التي حددتها الإدارات في إطار الدستور والاتفاقية (جنيف، 1992)، واللوائح الإدارية وممارسات الاتحاد؛

2 أن يقتصر استخدام الشبكة على الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة وبرامج الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة؛

3 أن تقتصر عمليات الإرسال على تبادل المعلومات المتعلقة بتسيير شؤون منظومة الأمم المتحدة؛

4 أن يتم تشغيل الشبكة وفقاً للدستور والاتفاقية (جنيف، 1992) واللوائح الإدارية وممارسات الاتحاد،

يكلف الأمين العام

أن يتابع بدقة تطور شبكة اتصالات الأمم المتحدة وأن يواصل التعاون مع دائرة الأمم المتحدة للاتصالات وأن يقدم التوجيهات المناسبة لهذا الغرض،

يكلف الأمين العام علاوة على ذلك

بأن ينقل نص هذا القرار إلى علم الأمين العام للأمم المتحدة.

(كيوتو، 1994)

القـرار 56 (كيوتو، 1994)

احتمال مراجعة القسم 11 من المادة الرابعة في اتفاقية
امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

بعد الاطلاع على

القرار 28 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوينس أيرس، 1952)، والقرار 31 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (جنيف، 1959)، والقرار 23 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (مونترو، 1965)، والقرار 34 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (مالقة–طورمولينوس، 1973)، والقرار 40 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيروبي، 1982)، والقرار 53 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) التناقض الذي يبدو قائماً بين تعريف اتصالات الدولة الوارد في ملحق دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) وأحكام القسم 11 من المادة الرابعة في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها؛

ب) أن اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها لم تعدل على النحو الذي طلبته مؤتمرات المندوبين المفوضين في بوينس أيرس (1952)، وجنيف (1959)، ومونترو (1965)، ومالقة–طورمولينوس (1973)، ونيروبي (1982)، ونيس (1989)،

يقـرر

تأكيد مقررات مؤتمرات المندوبين المفوضين في بوينس أيرس (1952)، وجنيف (1959)، ومونترو (1965)، ومالقة–طورمولينوس (1973)، ونيروبي (1982)، ونيس (1989)، ومقررات مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) القاضية بعدم إدراج رؤساء الوكالات المتخصصة ضمن السلطات الواردة في ملحق الدستور (جنيف، 1992) باعتبارهم مخولين بإرسال اتصالات الدولة أو بالرد عليها،

يعرب عن الأمل

بأن توافق الأمم المتحدة على إعادة النظر في هذه المسألة، وأن تراعي المقرر أعلاه فتدخل التعديل اللازم في القسم 11 من المادة الرابعة في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها،

يكلف المجلس

بأن يقوم بالخطوات اللازمة لدى هيئات الأمم المتحدة المختصة للوصول إلى حل مرض.

(كيوتو، 1994)

القـرار 57 (كيوتو، 1994)

وحدة التفتيش المشتركة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يذكِّر

بالقرار 52 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989)،

وقد أخذ علماً

بالأقسام ذات الصلة من تقرير المجلس إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)،

وإذ يضع في اعتباره

أنه من المناسب للاتحاد الدولي للاتصالات أن يستمر في الاستفادة من الدور المفيد الذي تؤديه وحدة التفتيش المشتركة (JIU) بصفتها وحدة مستقلة للتفتيش والتقييم تابعة للأمم المتحدة،

يكلف الأمين العام

أن يواصل التعاون مع وحدة التفتيش المشتركة وأن يقدم إلى المجلس تقارير وحدة التفتيش المشتركة التي تهم الاتحاد، مع التعليقات التي يراها مناسبة،

يكلف المجلس

أن ينظر في تقارير وحدة التفتيش المشتركة التي يقدمها الأمين العام، وأن يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.

(كيوتو، 1994)

القـرار 58 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

توطيد العلاقات بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات،
والأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 58 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بالقرار 112 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) بالقرارات التالية:

– القرار 72 (Rev. WRC–07) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، بشأن الأعمال التحضيرية العالمية والإقليمية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛

– القرار 43 (ال‍مراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الأعمال التحضيرية الإقليمية للجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات؛

– القرار 31 (ال‍مراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن الأعمال التحضيرية الإقليمية للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، وقد اعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات هذا القرار للمرة الأولى في الدوحة، قطر، 2006،

وإذ يعترف

بأن المادة 43 من دستور الات‍حاد تنص على أن: "  تحتفظ الدول الأعضاء بحقها في عقد مؤتمرات إقليمية، واتخاذ ترتيبات إقليمية وإنشاء منظمات إقليمية، بغية تسوية مسائل الاتصالات التي يمكن أن تعالج على الصعيد الإقليمي ..."،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن لدى الات‍حاد والمنظمات الإقليمية اعتقاداً مشتركاً بأن التعاون الوثيق من شأنه أن ينهض بتطوير الاتصالات الإقليمية، خاصة بفضل التعاون بين المنظمات؛

ب) أن المنظمات الإقليمية الرئيسية الست للاتصالات [1] ، لا سيما مجموعة الاتصالات لآسيا والمحيط الهادئ (APT)، والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، ولجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL)، والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي تمثله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS) والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC)، تسعى إلى التعاون الوثيق مع الات‍حاد؛

ج) أن هناك حاجة مستمرة إلى تعاون الات‍حاد تعاوناً أوثق مع هذه المنظمات الإقليمية للاتصالات، نظراً إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها هذه المنظمات المعنية بالأمور الإقليمية؛ والتعاون معها فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للمؤتمرات والجمعيات التي تنظمها القطاعات الثلاثة ومؤتمرات المندوبين المفوضين من خلال تنظيم ستة اجتماعات تحضيرية في السنة التي تسبق المؤتمر؛

د ) أن اتفاقية الات‍حاد تشجع مشاركة منظمات الاتصالات الإقليمية في أنشطة الات‍حاد وتنص على حضورها بصفة مراقب في مؤتمرات الات‍حاد؛

ﻫ ) أن المنظمات الإقليمية الست للاتصالات قد نسّقت أعمالها التحضيرية بشأن هذا المؤتمر؛

و ) أن العديد من المقترحات المشتركة المقدمة إلى هذا المؤتمر قد أعدتها الإدارات التي شاركت في الأعمال التحضيرية التي اضطلعت بها المنظمات الإقليمية الست للاتصالات؛

ز ) أن توحيد وجهات النظر على المستوى الإقليمي وإتاحة الفرصة للمناقشات الأقاليمية قبل المؤتمر، قد أدى إلى تيسير مهمة التوصل إلى توافق في الآراء أثناء هذه المؤتمرات؛

ح) أن هناك حاجة إلى تنسيق عام للمشاورات الأقاليمية؛

ط) فوائد التنسيق الإقليمي على نحو ما شهدته الأعمال التحضيرية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات وأخيراً الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ ) أن تقرير الأمين العام بمقتضى القرار 16 (جنيف، 1992) السابق الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992)، من شأنه، عند توفره، أن ييسر على م‍جلس الات‍حاد تقييم الحضور الإقليمي للات‍حاد؛

ب) أن العلاقة بين المكاتب الإقليمية للات‍حاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات أثبتت فائدتها الكبيرة؛

ج) أن بعض الدول الأعضاء في الات‍حاد ليست أعضاءً في تلك المنظمات الإقليمية للاتصالات المذكورة في الفقرة  ب) من "إذ يضع في اعتباره" أعلاه،

وإذ يأخذ في الحسبان

الفوائد من حيث الكفاءة التي ستجنيها مؤتمرات المندوبين المفوضين وغيرها من المؤتمرات والجمعيات الأخرى للقطاعات من جراء زيادة حجم ومستوى الأعمال التحضيرية المسبقة للدول الأعضاء،

يقـرر

1 أن يستمر الات‍حاد في توطيد علاقاته بالمنظمات الإقليمية للاتصالات، بما في ذلك تنظيم ستة اجتماعات تحضيرية إقليمية لمؤتمرات المندوبين المفوضين وغيرها من المؤتمرات والجمعيات الأخرى التي تنظمها القطاعات، حسب الاقتضاء؛

2 أن يشمل الات‍حاد، من خلال تعزيز علاقاته بالمنظمات الإقليمية للاتصالات ومن خلال الأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمرات المندوبين المفوضين والمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية ومؤتمرات وجمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات، جميع الدول الأعضاء بدون استثناء حتى وإن كانت لا تنتمي إلى أي منظمة من المنظمات الإقليمية الست للاتصالات المذكورة في الفقرة ب) من "  إذ يضع في اعتباره" أعلاه، وذلك بمساعدة مكاتبه الإقليمية عند الضرورة،

يقرر كذلك

أن يدعو المنظمات الإقليمية للاتصالات إلى مواصلة أعمالها التحضيرية لمؤتمرات المندوبين المفوضين بما في ذلك أن تعقد، قدر الإمكان، اجتماعات تنسيقية أقاليمية،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بمواصلة التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بشأن الوسائل التي يمكن من خلالها تقديم المساعدة لدعم أعمالها التحضيرية للمؤتمرات المقبلة للمندوبين المفوضين؛

2 بمتابعة تقديم تقرير عن نتائج تلك المشاورات المذكورة أعلاه إلى ال‍مجلس للنظر فيه، مع مراعاة التجارب المماثلة، وبتقديم تقارير منتظمة إلى ال‍مجلس بعد ذلك؛

3 بأن يقدم، بناءً على هذه المشاورات وحرصاً على ارتباط جميع الدول الأعضاء بهذه العملية، المساعدة إلى الدول الأعضاء ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية في الأعمال التحضيرية، لا سيما البلدان النامية [2] ، في مجالات من قبيل:

– تنظيم اجتماعات تحضيرية للات‍حاد ويفضل أن يكون ذلك قبل الأحداث الرئيسية للات‍حاد أو بعدها (على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من " يقرر" أعلاه)؛

– تيسير عقد اجتماعات تنسيقية أقاليمية بهدف التوصل إلى ما يمكن تحقيقه من تقارب في وجهات النظر الأقاليمية بشأن القضايا الرئيسية؛

– مساعدة ممثلي المنظمات الإقليمية للاتصالات على حضور الاجتماعات التنسيقية الأقاليمية المذكورة أعلاه وذلك من خلال توفير منح، حسب الاقتضاء وضمن حدود ميزانية الات‍حاد والخطة المالية المعتمدة، للممثلين من البلدان النامية الذين يرغبون في حضور الاجتماعات المذكورة؛

– تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تبت فيها المؤتمرات والجمعيات المقبلة المشار إليها في الفقرة 2 من " يقرر" أعلاه،

يكلف ال‍مجلس

بدراسة التقارير المعروضة عليه وباتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، لتعزيز هذا التعاون، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لتوزيع نتائج هذه التقارير واستنتاجات ال‍مجلس على الدول غير الأعضاء في ال‍مجلس وعلى المنظمات الإقليمية للاتصالات، آخذاً بعين الاعتبار الإجراءات المشار إليها في الفقرة 3 من " يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة" أعلاه،

يدعو الدول الأعضاء

إلى المشاركة بفعالية في تنفيذ هذا القرار.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014)

[1] هناك إحدى عشرة منظمة اتصالات إقليمية على النحو المشار إليه في المادة 43 من الدستور. وترد قائمة بها في القرار 925 الصادر عن المجلس. ويمكن للمنظمات الإقليمية الخمس غير المنظمات الست الأساسية أن تختار المشاركة في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية والأنشطة الأخرى في الات‍حاد.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 59 (كيوتو، 1994)

طلب فتاوى من محكمة العدل الدولية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

بعد الاطلاع على

أ ) المادة السابعة من الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات التي تنص على أن طلبات الفتاوى من محكمة العدل الدولية يمكن أن يوجهها مؤتمر المندوبين المفوضين أو المجلس عندما يعمل بموجب ترخيص من مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) المقرر الذي اتخذه المجلس بشأن "ارتباط الاتحاد بالمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية"، والإعلان الذي أصدره الأمين العام للاعتراف باختصاص المحكمة، بناء على هذا المقرر؛

ج) الأحكام الواردة في ملحق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، التي ينطبق بموجبها هذا النظام بكامله على كل منظمة دولية حكومية تعترف باختصاص المحكمة، طبقاً للفقرة 5 من المادة الثانية في النظام الأساسي للمحكمة؛

د ) المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، التي بموجبها يستطيع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، تبعاً للإعلان المذكور أعلاه، أن يعرض على محكمة العدل الدولية مسألة صلاحية حكم صادر عن المحكمة الإدارية،

يلاحظ

أن المجلس مخوَّل أن يطلب فتاوى من محكمة العدل الدولية، تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.

(كيوتو، 1994)

القـرار 60 (كيوتو، 1994)

الوضع القانوني

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

بعد الاطلاع على

الاتفاق المؤرخ 22 يوليو 1971 والمعقود بين المجلس الفدرالي السويسري والاتحاد الدولي للاتصالات، لتحديد الوضع القانوني لهذه المنظمة في سويسرا، وترتيبات التنفيذ المصاحبة له،

وقد أخذ علماً بارتياح

بالملاحظات التي أبداها المجلس في القسم 1.7.2.2 من تقريره إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (الوثيقة 20) بشأن القرار 56 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين (نيس، 1989)،

يكلف الأمين العام

أن يستعرض هذا الاتفاق وكيفية تطبيقه تباعاً ليتأكد من أن الامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد الدولي للاتصالات مكافئة لما تحصل عليه الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة التي مقرها في سويسرا وأن يقدم تقريراً إلى المجلس عند الحاجة،

يكلف المجلس

أن يقدم تقريراً حول هذا الموضوع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، إذا دعت الضرورة.

(كيوتو، 1994)

القـرار 64 (المراجَع في بوخارست، 2022)

النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، والاجتماعات الإلكترونية على أساس شروط متفق عليها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، وعلى الأخص الفقرات 15 و18 و19 من التزام تونس، وبالفقرتين 90 و107 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب) بنتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وخاصةً القرار 15 (المراجَع في كيغالي، 2022) بشأن البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، والقرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات، والقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ج) بنتائج الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) (جنيف، 2014) لا سيما تلك المتعلقة بنقل الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غير تمييزي من خلال الاضطلاع بالأنشطة اللازمة بهذا الصدد؛

د ) بالقرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، والوسائل الإلكترونية اللازمة لإحراز التقدم في أعمال الاتحاد، والذي يؤكد على أن هناك حاجة لإجراءات تضمن المشاركة العادلة والمنصفة للجميع؛

هـ ) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) الأهمية التي تكتسيها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما في ذلك في مكافحة الجوائح؛

ب) الديباجة والفصول التي تتناول التحديات الواردة في البيان الصادر عن الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وخاصة الفقرة 4 والفقرة 8 منه،

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضاً

أ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤدي دوراً جوهرياً في النهوض بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها عالمياً، ضمن ولاية الاتحاد، وعلى الأخص فيما يتعلق بخطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 من برنامج عمل تونس، بالإضافة إلى مشاركته في تنفيذ بقية خطوط العمل وخصوصاً خطا العمل جيم7 وجيم8 من برنامج عمل تونس؛

ب) أن الاتحاد ينسق، لهذا الغرض الجهود الهادفة إلى تأمين تنمية مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة متسقة تسمح بالنفاذ إلى هذه المرافق وإلى خدمات الاتصالات الحديثة وتطبيقاتها على أساس غير تمييزي؛

ج)أن هذا النفاذ يساعد على سد الفجوة الرقمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار كذلك

ضرورة إعداد مقترحات بشأن المسائل التي تحدد استراتيجية على المستوى العالمي من أجل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، في نطاق ولاية الاتحاد، وتسهيل تعبئة الموارد الضرورية لتحقيق هذا الهدف،

وإذ يؤكد

أن المشاركة العادلة والمنصفة للدول الأعضاء في اجتماعات الاتحاد سوف تحقق منافع كثيرة من خلال تيسير وتوسيع نطاق المشاركة في أعمال الاتحاد واجتماعاته،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها الحديثة يتم إعداد معظمها بناءً على توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

ب) أن التوصيات الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات هي ثمرة الجهود الجماعية التي يبذلها جميع المشاركين في عملية التقييس داخل الاتحاد وأنها تعتمد بتوافق الآراء بين الأعضاء في الاتحاد؛

ج) أن الحدود المفروضة على النفاذ إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها التي تتوقف عليها تنمية الاتصالات على المستوى الوطني والتي يتم تحديدها استناداً إلى التوصيات الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، تمثل عائقاً أمام التنمية المتسقة للاتصالات وتوافقها عالمياً؛

د ) القرار 15 (المراجَع في كيغالي، 2022) المتعلق بالبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛

ﻫ ) القرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) المتعلق بالنفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة وما يتصل بها من تطبيقات؛

و ) الخطة الاستراتيجية للاتحاد الملحقة بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتساق الكامل لشبكات الاتصالات يستحيل تحقيقه إلا إذا كان بوسع جميع البلدان المشاركة في عمل الاتحاد، دون أي استثناء، النفاذ على أساس غير تمييزي إلى تكنولوجيات الاتصالات الجديدة ومرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة وما يتصل بها من تطبيقات، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، طبقاً لشروط متفق عليها على أساس متبادل، مع عدم المساس باللوائح الوطنية والالتزامات الدولية في إطار صلاحيات المنظمات الدولية الأخرى؛

ب) أن الحاجة إلى ضمان نفاذ الدول الأعضاء إلى خدمات الاتصالات الدولية ينبغي تأكيدها مجدداً؛

ج) القرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على أساس غير تمييزي،

يقرر

1 الاستمرار، ضمن ولاية الاتحاد، في تلبية الحاجة إلى ضمان النفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، طبقاً لشروط متفق عليها، والتي أقيمت وفقاً لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

2 أنه ينبغي للاتحاد تسهيل النفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها وتطبيقاتها والتي أقيمت وفقاً لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

3 أنه ينبغي للاتحاد تشجيع التعاون بين الأعضاء في الاتحاد بأكبر قدر ممكن بخصوص مسألة النفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها وتطبيقاتها، والتي أقيمت وفقاً لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، من أجل الاستجابة إلى طلبات المستخدم للحصول على خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتطبيقاتها،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

بأن يقوم كل منهم حسب اختصاصاته بتنفيذ هذا القرار وتحقيق أهدافه،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد و/أو تمييزية من شأنها أن تعيق تقنياً النفاذ التام لدولة عضو أخرى إلى الإنترنت، تماشياً مع روح المادة 1 من دستور الاتحاد ومبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

2 مساعدة مصنّعي أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومزوّدي الخدمات والتطبيقات لضمان أن تكون مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها التي أقيمت وفقاً للتوصيات الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات متاحة عموماً للجميع دون تمييز، وتسهيل عمليات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، مع مراعاة، حيثما يقتضي الأمر، نتائج الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10)؛

3 استكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها لتنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بإعداد ونشر قائمة بالخدمات والتطبيقات المتاحة عبر الإنترنت المتصلة بأنشطة الاتحاد وتحديد تلك التي لا يمكن النفاذ إليها بناءً على المعلومات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد؛

2 باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتشجيع المشاركة الواسعة كلما أمكن ذلك عملياً، لضمان المشاركة العادلة والمنصفة لجميع الأعضاء في خدمات وتطبيقات الاتحاد المتاحة عبر الإنترنت؛

3 بالتعاون والتنسيق مع المنظمات ذات الصلة لاتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع نفاذ جميع أعضاء الاتحاد إلى خدمات ومواد الاتحاد المتاحة عبر الإنترنت؛

4 بإيلاء اهتمام أكبر إلى الأنشطة الموصوفة في الفقرات من 1 إلى 3 من " يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة" أعلاه، ولا سيما خلال الجوائح؛

5 برفع تقرير إلى مجلس الاتحاد بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام كذلك

بإحالة نص هذا القرار بما في ذلك توصياته إلى الأمين العام للأمم المتحدة حتى يطلع المجتمع الدولي على موقف الاتحاد الدولي للاتصالات، بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالنفاذ على أساس غير تمييزي إلى تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة ومرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة وما يتصل بها من تطبيقات، في نطاق ولاية الاتحاد، بصفتها عاملاً هاماً للتقدم التكنولوجي العالمي، وفيما يتعلق بالبحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا فيما بين الدول الأعضاء، على أساس شروط متفق عليها، باعتبار ذلك عاملاً مساعداً على سدّ الفجوة الرقمية.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 66 (المراجَع في بوخارست، 2022)

وثائـق الاتحـاد ومنشوراتـه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الرقم 484 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) الحاجة إلى تسويق وثائق الاتحاد ومنشوراته وتوزيعها بصورة فعّالة لتشجيع زيادة استخدام توصيات الاتحاد ومنشوراته الأخرى؛

ج) تطور معالجة المعلومات وإرسالها إلكترونياً؛

د ) التطور المستمر في تكنولوجيات النشر وأساليب التوزيع الجديدة؛

ﻫ ) فائدة التعاون مع الهيئات التي تعمل على وضع المعايير ذات الصلة؛

و ) الأهمية المتواصلة لحقوق النشر التي يتمتع بها الاتحاد فيما يتعلق بمنشوراته؛

ز ) الحاجة إلى تحصيل إيرادات من بيع المنشورات؛

ح) الحاجة إلى تنفيذ عملية تقييس سريعة وفعّالة على الصعيد العالمي؛

ط) سياسات تحديد الأسعار التي تتبعها هيئات التقييس المختصة الأخرى؛

ي) أهمية اعتماد أنساق للوثائق تقوم على معايير مفتوحة لتسهيل النفاذ إلى المعلومات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن أحد أهداف الاتحاد الأساسية هو تعميم فوائد تكنولوجيات الاتصالات الجديدة لتشمل جميع سكان العالم؛

ب) الحاجة إلى تأمين سياسة متناسقة للتمويل وتحديد الأسعار تعكس تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع مع تأمين استمرارية المنشورات، بما في ذلك إعداد منتجات جديدة واستعمال طرائق/قنوات توزيع حديثة؛

ج) نشاط التحالف الدينامي بشأن النفاذ والإعاقة (DCAD) لمنتدى إدارة الإنترنت (IGF)، برعاية مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) والشراكة بين قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) والتحالف الدينامي بشأن النفاذ والإعاقة لأغراض تعظيم المنافع التي تستفيد منها جميع قطاعات المجتمع العالمي نتيجة للاتصالات الإلكترونية والمعلومات المتوفرة من خلال الإنترنت،

يقرر

1 أن الوثائق التي يكون الهدف منها هو تسهيل الإسراع في إعداد توصيات الاتحاد، يجب أن تكون متوفرة أيضاً في أنساق إلكترونية ومفتوحة يمكن أن يصل إليها أي عضو من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين؛

2 أن تُنشر الوثائق في أنساق مفتوحة مختلفة، أي أنساق ملفات بيانات تستند إلى معيار مفتوح أساسي من المعايير التي يطورها مجتمع مفتوح، وتؤكدها وتحدثها إحدى هيئات وضع المعايير والموثقة بشكل كامل والمتاحة للجمهور؛

3 أنه على الرغم من أهداف إتاحة النفاذ الإلكتروني المجاني، فإن منشورات الاتحاد بما في ذلك جميع توصيات قطاعات الاتحاد، يجب كذلك أن تكون متوفرة عند اللزوم بحيث يمكن أن يصل إليها أي عضو من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والجمهور بصورة عامة، وذلك بإتاحتها في نسخ إلكترونية من خلال بيعها أو توزيعها إلكترونياً، على أن يحصّل الاتحاد مبالغ مناسبة مقابل أي منشورات أو مجموعة من المنشورات المطلوبة؛

4 أن طلب الحصول على أي منشورات صادرة عن الاتحاد بأي شكل كان، يقتضي أن يكون الشخص الذي يحصل على هذه المنشورات أو يشتريها ملزماً بمراعاة حقوق النشر التي يتمتع بها الاتحاد والمنصوص عليها في هذه المنشورات؛

5 أن أي منشورات تتضمن توصيات صادرة عن أحد قطاعات الاتحاد والتي يُحصل عليها من الاتحاد بأي شكل كان، يمكن أن تستعملها الهيئة التي حصلت عليها أو أن يستعملها المشتري في استعمالات منها، على وجه الخصوص، الاستعمالات التي تؤدي إلى تقدم أعمال الاتحاد أو غيره من هيئات أو محافل التقييس المختصة في مجال وضع المعايير ذات الصلة، أو توفير إرشادات تهدف إلى الإعداد لمنتجات أو خدمات وتنفيذها، أو لإكمال الوثائق المتعلقة بمثل هذه المنتجات أو الخدمات؛

6 ألا يمس أي شيء مما سبق بحقوق النشر العائدة إلى الاتحاد، بحيث يكون على كل شخص أو كيان يرغب في استنساخ أو نقل منشورات الاتحاد، كلها أو أجزاء منها، بقصد بيعها من جديد أن يحصل على موافقة خاصة بهذا الشأن؛

7 وضع سياسة تسعير من شقين بحيث تدفع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون السعر القائم على أساس استرداد التكاليف، فيما يدفع الآخرون، أي غير الأعضاء، "سعر السوق" [1] ؛

8 أنه وفقاً للقرار 169 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يشجع مشاركة الهيئات الأكاديمية في تطوير العمل التقني في الاتحاد، ينبغي أن تُمنح الهيئات الأكاديمية المنضمة إلى الاتحاد النفاذ المجاني إلى جميع منشورات الاتحاد المتاحة بنسق رقمي،

يكلف الأمين العام

1 بأن يتخذ التدابير اللازمة لتسهيل تطبيق هذا القرار؛

2 بأن ينفذ، ضمن قيود الاتحاد المالية، الاستراتيجيات والآليات التي تسمح لجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين بالحصول على الوسائل اللازمة واستخدامها للوصول إلى وثائق الاتحاد ومنشوراته بشكلها الإلكتروني؛

3 بأن يحرص على أن تكون أسعار جميع أنواع منشورات الاتحاد أسعاراً معقولة لتشجيع توزيعها على نطاق واسع؛

4 بأن يسعى إلى التشاور مع الأفرقة الاستشارية التابعة للقطاعات الثلاثة في الاتحاد، بما يتيح لهذه الأفرقة أن تساعد في إعداد السياسات المتبعة بشأن الوثائق والمنشورات وتحديثها؛

5 بأن يرفع تقريراً سنوياً إلى مجلس الاتحاد،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بأن يعطي الأولوية لتنفيذ استراتيجيات وآليات تؤدي إلى تشجيع وتسهيل فعالية استعمال البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لوثائق الاتحاد ومنشوراته الموجودة فعلاً على الشبكة العالمية، وأن يفعل ذلك بتنسيق وثيق مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تعريف مصطلح "سعر السوق": هو السعر الذي تحدده شعبة المبيعات والتسويق ويوضع لتعظيم الإيرادات بدون أن يكون سعراً مرتفعاً لدرجة تثبط البيع.

القـرار 68 (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يضع في اعتباره

أ )أهمية الاحتفال السنوي باليوم العالمي للاتصالات واليوم العالمي لمجتمع المعلومات في دعم التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للاتحاد؛

ب)البروز السريع والتطور الذي يشهده مجتمع المعلومات بفضل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تشكل فيه المعلومات بجميع أشكالها عنصراً هاماً في الحياة اليومية،

وإذ يأخذ بالحسبان

أ ) القرار 46 (مالقة–طورمولينوس، 1973) لمؤتمر المندوبين المفوضين، الذي تقرر فيه الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو، أي في تاريخ توقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق بمناسبة تأسيس الاتحاد؛

ب) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/252 المؤرخ 27 مارس 2006 الذي ينص على الاحتفال السنوي بيوم 17 مايو يوماً عالمياً لمجتمع المعلومات؛

ج) برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، حيث تم الاعتراف فيه بالحاجة إلى تعزيز التوعية بالإنترنت؛

د )النمو الهائل الذي شهدته الدول الأعضاء في الاتحاد على مدى السنوات العشر الأخيرة في استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقرر أن يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى الاحتفال سنوياً بهذا اليوم من خلال تنظيم برامج وطنية ملائمة، تحقيقاً لما يلي:

– الحث على البحث وتبادل الأفكار بشأن الموضوع الذي يعتمده مجلس الاتحاد؛

– مناقشة مختلف جوانب هذا الموضوع مع جميع الشركاء المعنيين في المجتمع؛

– إعداد تقرير يبين أهم ما جرى من مناقشات على الصعيد الوطني بشأن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وإرسال هذا التقرير إلى الاتحاد وسائر الأعضاء؛

– إذكاء الوعي فيما يتعلق باستعمال آليات الوقاية للحيلولة دون زيادة المخاطر والتهديدات في الفضاء السيبراني،

يدعو المجلس

إلى اعتماد موضوع خاص للاحتفال في كل عام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، على أن يكون لهذا الموضوع علاقة بالتحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء من جراء التطورات التي تشهدها بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

إلى تزويد الأمين العام بالتقارير التي قد تعدها عن المسائل الرئيسية التي تجرى مناقشتها على الصعيد الوطني،

يكلف الأمين العام

1 بأن يوزع على جميع الأعضاء وثيقة مجمَّعة تستند إلى التقارير الوطنية التي استلمها وفقاً لهذا القرار، وذلك بغية تشجيع تبادل المعلومات والآراء مع الأعضاء وفيما بينهم بخصوص مجموعة من المسائل الاستراتيجية المحددة؛

2 بإقامة اتصال مع الأمم المتحدة وإجراء مشاورات مع وكالات الأمم المتحدة.

(كيوتو، 1994) – (المراجع في مينيابوليس، 1998) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

القـرار 69 (كيوتو، 1994)

التطبيق المؤقت لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات
واتفاقيته (جنيف، 1992) من قبل أعضاء الاتحاد
الذين ليسوا بعد دولاً أطرافاً في صكي الاتحاد المذكورين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يذكر

بالقرار 1 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي للاتحاد (جنيف، 1992) بشأن تطبيق بعض أجزاء دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته تطبيقاً مؤقتاً، وبالتوصية رقم 1 الصادرة عن نفس هذا المؤتمر والمتعلقة بإيداع الوثائق المتعلقة بالدستور وبالاتفاقية ودخولهما حيز التنفيذ،

وإذ يلاحظ

أنه على الرغم مـن أن الدستور والاتفاقية المذكورين قـد دخلا حيِّز التنفيذ في تاريخ 1 يوليو 1994 بين الأعضاء الذين أودعوا وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام قبل هذا التاريخ، فإن 56 عضواً فقط من بين 184 بلداً عضواً في الاتحاد قد أودعوا لدى الأمين العام وثائقهم التي يوافقون بموجبها على الالتزام بهاتين المعاهدتين،

ونظراً إلى

النداء الذي وجهه المؤتمر في التوصية رقم 1 إلى جميع الأعضاء في الاتحاد لكي يودعوا وثائقهم في أسرع وقت ممكن،

وإذ يضع في اعتباره

أن حسن سير العمل في الاتحاد بصفته منظمة دولية حكومية يقتضي أن تحكمه مجموعة واحدة من الأحكام والقواعد المتضمنة في صكه الأساسي، الدستور (جنيف، 1992) وفي الاتفاقية (جنيف، 1992)، التي تكمل أحكامها أحكام الدستور المذكور،

يقـرر

أن يوجه نداء إلى جميع أعضاء الاتحاد الذين لم يصبحوا بعد دولاً أطرافاً في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) لكي يطبقوا مؤقتاً أحكام هذين الصكين في انتظار أن يصبحوا دولاً أطرافاً عن طريق إيداع وثائقهم لدى الأمين العام التي يوافقون بموجبها على الالتزام بهاتين المعاهدتين، وأن يؤكد أن أحكام الرقم 210 من الدستور المذكور سيتم العمل بها حتى تاريخ الإيداع.

(كيوتو، 1994)

القـرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، والهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات)؛

ب)بتأييد مؤتمر المندوبين المفوضين للقرار 7 (فاليتا، 1998) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بموجب قراره 70 (مينيابوليس، 1998) الذي يقرر فيه المؤتمر، في جملة أمور، إدماج منظور المساواة بين الجنسين [1] في تنفيذ جميع البرامج وخطط العمل في الاتحاد؛

ج)بالقرار 55 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات الذي يشجع على تعميم منظور المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)؛

د )بالقرار 55 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والذي يقضي بأن يحافظ مكتب تنمية الاتصالات على روابط وثيقة وتعاون كبير، حسب الاقتضاء، مع فريق المهام التابع للاتحاد والمعني بقضايا المساواة بين الجنسين الذي أنشأه الأمين العام لدعم تعميم المساواة بين الجنسين في أنشطة الاتحاد، بهدف القضاء على أشكال عدم المساواة في النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) واستعمالها؛

هـ ) بالقرار 1327 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2011 بشأن دور الاتحاد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين النساء والفتيات؛

و ) بالاستنتاجات المتفق عليها 1997-2 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) رقم 2012/24 بشأن إدماج وتعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، والذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN–SWAP) [2] ؛

ز ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات" (WSIS)، وكذلك ديباجة بيان الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) حول تنفيذ نتائج القمة، والذي أكد مجدداً على أهمية تعزيز والحفاظ على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وضمان إدماج المرأة في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي الناشئ مع مراعاة ولاية هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN–WOMEN)؛

ح) بإعلان تشجيع المساواة والإنصاف والتكافؤ بين الجنسين في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات الذي تمت الموافقة عليه في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)،

وإذ يلاحظ

أ ) التزام الأمين العام للأمم المتحدة بتحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل من خلال إطلاق استراتيجية في عام 2017 كبداية لحملة على نطاق المنظومة للنهوض بهذه الأولوية، على النحو المشار إليه في القرار 72/234 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ب)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة الذي اعتُمد في 21 يوليو 2010، والذي أنشأ هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وأُسندت إليها ولاية ثلاثية تتمثل في تقديم الدعم المعياري والتنسيق والوظائف التشغيلية لتوفير منصة فعّالة لتحقيق نتائج بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

ج) أن مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة أقر في أبريل 2013 خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة (UN–SWAP) التي سيشارك الاتحاد في إطارها في أنشطة النشر والتنسيق والاتصال والتواصل التي تشكل جزءاً من الاستراتيجية؛

د ) الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) التي عُقدت في مارس 2011، فيما يتعلق بوصول النساء والفتيات إلى التعليم والتدريب والتكنولوجيا والعلوم ومشاركتهن في هذه المجالات؛

هـ ) الاستنتاجات المتفق عليها في الدورتين الحادية والستين والثانية والستين للجنة المعنية بوضع المرأة، التي تعزز التغيير الرقمي من أجل تمكين المرأة بما يشمل المرأة الريفية، وتدعم استفادتها من تنمية المهارات من خلال توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب في مجالات منها تكنولوجيا الاتصالات والإلمام بالمعارف الرقمية؛

و ) المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن لغة شاملة للجنسين [3] ،

وإذ يلاحظ أيضاً

أ ) قرار مجلس الاتحاد في دورته لعام 2013 الذي أقر سياسة الاتحاد من أجل المساواة بين الجنسين وتعميمها (GEM) بهدف دمج منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد ككل وتسخير قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء والرجال على السواء؛

ب) أن الاتحاد يُدرج في خطته الاستراتيجية قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين والتمكين والشمول لإجراء المناقشات وتبادل الأفكار من أجل تحديد خطة عمل ملموسة عبر المنظمة بأكملها لمعالجة القضايا والحواجز مع تحديد مواعيد وأهداف واضحة،

وإذ يعترف

أ )بأن المجتمع ككل، خاصةً في سياق مجتمع المعلومات والمعرفة، سيستفيد من النفاذ المتكافئ للنساء والرجال إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن مشاركتهم على قدم المساواة على جميع المستويات وفي كل المجالات، خاصةً في وضع السياسات واتخاذ القرارات؛

ب)بأن عدم المساواة في نفاذ النساء والفتيات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضر بالجميع، بما في ذلك ما يتعلق، من بين عدة أمور، بانخفاض النشاط الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال؛

ج) بأن عدم ضمان نفاذ المرأة إلى الإنترنت على قدم المساواة، يضر بشكل خاص بالبلدان منخفضة الدخل؛

د ) بأهمية المشاركة الكاملة للرجال والفتيان، كفاعلين ومستفيدين من التغيير، في تحقيق المساواة بين الجنسين؛

هـ ) بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) أدوات يمكن من خلالها النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ويسلَّم بأنها جزء لا يتجزأ من مجتمعات يمكن أن يساهم ويشارك فيها بشكل أساسي النساء والرجال على السواء؛

و )بأن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وتعزيز تعميم المساواة بين الجنسين كقضية شاملة عبر جميع غايات الخطة ومقاصدها؛

ز )بأن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المتمثلة في إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، تعرض مفهوم مجتمع المعلومات وأنه يجب الاستمرار في بذل الجهود في هذا السياق من أجل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

ح) بأن بيان الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) حول تنفيذ نتائج القمة أعلن الحاجة إلى ضمان أن يتيح مجتمع المعلومات تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع مجالات المجتمع وفي جميع عمليات صنع القرار؛

ط) بأن الضرورة تقتضي من أعضاء الاتحاد وشركائه تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسار وظيفي في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

ي) بأن النساء والفتيات يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز، وأن الحاجة تدعو إلى التصدي لهذا التمييز وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، مع إيلاء اهتمام خاص إلى النساء في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المهمشة؛

ك)بأن القدرة على تحمل التكاليف والافتقار إلى المهارات الرقمية لا يزالان يشكلان بعض الحواجز الرئيسية التي تحول دون الإقبال على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بفعالية، لا سيما في أقل البلدان نمواً حول العالم وخاصة بين النساء والفتيات؛

ل) بأن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين يتطلب تعزيز المهارات الرقمية والتعليم والتوجيه للنساء والفتيات، لزيادة مشاركتهن وأدوارهن القيادية في استحداث الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويرها ونشرها، كما يتطلب أن تكون التوصيلية ميسورة التكلفة وتيسير النفاذ إليها؛

م ) بوجود فجوة بين النساء والرجال في استخدام الإنترنت، خاصة في أقل البلدان نمواً [4] ؛

ن) بأن مكتب تقييس الاتصالات (TSB) قد أنشأ فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس (WISE)، الذي أُطلق في اجتماع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) في فبراير 2016، وهو يكرس أعماله لتشجيع النساء على العمل في مجال التقييس والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة؛

س) بأن مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بالاتحاد أنشأ مبادرة شبكة المرأة بالاتحاد التي انطلقت في الحلقة الدراسية العالمية للاتصالات الراديوية لعام 2016، وهي مكرسة لتعزيز المرأة في مجال الاتصالات الراديوية والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة؛

ع) بمبادرة شبكة المرأة في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) التي أُطلقت في يناير 2021، كوسيلة لزيادة عدد النساء اللواتي يضطلعن بأدوار قيادية في الهياكل التي يتألف منها قطاع تنمية الاتصالات، مثل رؤساء اللجان ورؤساء أفرقة العمل والأدوار الإدارية الرئيسية الأخرى المتصلة بالتحضير للمؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات (WTDC) والأحداث اللاحقة،

وإذ يعترف كذلك

أ )بالتقدم الذي تم تحقيقه، سواء في الاتحاد أو بين الدول الأعضاء، في زيادة الوعي بأهمية تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع برامج عمل الاتحاد وزيادة عدد النساء العاملات من الفئة الفنية في الاتحاد، خاصةً على مستوى الإدارة العليا، والعمل في الوقت نفسه على تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للوصول إلى الوظائف والأعمال في فئة الخدمات العامة؛

ب) بالنجاح الذي شهده اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ينظمه الاتحاد والذي يُعقد سنوياً في الخميس الرابع من شهر أبريل؛

ج)بشراكة متساوون (EQUALS) العالمية [5] ، التي تشمل الاتحاد كعضو مؤسس فيها، والتي تضم وكالات أخرى للأمم المتحدة وحكومات وجهات من القطاع الخاص وهيئات أكاديمية ومنظمات من المجتمع المدني، والتي ترمي إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين في العالم؛

د ) بأن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصي، في توصيتها العامة رقم 37، بشأن الأبعاد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تضمن الدول حصول المرأة على التكنولوجيا لمنع الآثار السلبية للكوارث الطبيعية وتغير المناخ والتخفيف من آثارها، وبأن تكون المرأة قادرة على استعمال التكنولوجيا والاستفادة منها للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة والزراعة المستدامة؛

هـ ) بأن إعلان بوينس آيرس الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 يصرح بأن إعداد المؤشرات/الإحصاءات المناسبة والقابلة للمقارنة والمصنفة بحسب نوع الجنس، وكذلك تحليل اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمر مهم للدول الأعضاء والقطاع الخاص على السواء،

وإذ يضع في اعتباره

أ )التقدم الذي أحرزه الاتحاد، ولا سيما جهود مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، من أجل وضع وتنفيذ مشاريع وأنشطة تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفتيات، وكذلك من أجل إذكاء الوعي بالصلات القائمة بين مسائل المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد وفيما بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ب)التقدم الذي أحرزه الاتحاد في جمع ونشر البيانات والتحليلات التي تساعد في الاطلاع على الاختلافات في جوانب النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة فيها وآثارها على المساواة بين الجنسين؛

ج)النتائج التي توصل إليها فريق المهام الداخلي المعني بالمساواة بين الجنسين التابع للاتحاد من أجل تعزيز هذه المساواة؛

د ) الدراسة التي أجراها قطاع تقييس الاتصالات عن النساء في مجال تقييس الاتصالات، واستكشاف وجهات النظر والأنشطة المتعلقة بتعميم منظور المساواة بين الجنسين في قطاع تقييس الاتصالات، وتحديد درجة المشاركة الفعّالة للمرأة في جميع أنشطة قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

هـ ) أهمية إجراء تقييم للأثر على أساس البيانات التي يجمعها الاتحاد، وكذلك على أساس البرامج والمشاريع، لمعرفة تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفهم هذا التأثير بشكل أفضل،

وإذ يلاحظ كذلك

أ )الحاجة إلى أن يواصل الاتحاد دراسة وتحليل تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجمع البيانات المصنفة حسب العوامل الاقتصادية والاجتماعية وخاصةً جنس الأفراد والسن، وإنتاج إحصاءات بهذا الشأن وتقييم الآثار وتشجيع فهم أفضل لهذه المسائل؛

ب)الدور الذي ينبغي أن يؤديه الاتحاد في وضع مؤشرات تتصل بالمساواة بين الجنسين في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنها أن تسهم في الحد من التفاوت في النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وحيازتها وفي تعميم المساواة بين الجنسين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم تقارير عن هذه المؤشرات؛

ج)الحاجة إلى مزيد من العمل لكفالة تعميم المساواة بين الجنسين في جميع أعمال الاتحاد؛

د ) الحاجة إلى مواصلة تعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سن مبكرة وتوفير مدخلات لزيادة تطوير السياسة العامة بشأن المجالات المطلوبة لضمان مساهمة مجتمع المعلومات والمعرفة في تمكينهن؛

هـ ) الحاجة إلى أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء والفتيات وتسهيل نفاذهن إلى سوق العمل خاصةً في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

التعديلات التي أدخلت على القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن إدارة وتنمية الموارد البشرية، التي تحدد الإجراءات لتسهيل تعيين النساء في الاتحاد،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على

1 اتخاذ إجراءات تعزز تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الحكومات والقطاعين العام والخاص والهيئات الأكاديمية من أجل تشجيع الابتكار في تعلم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز تمكين النساء والفتيات بمن فيهن النساء والفتيات في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

2 استعراض ومراجعة سياساتها وممارساتها، حسب الاقتضاء، لكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعيين والاستخدام والتدريب والترقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس من العدل والإنصاف؛

3 تيسير بناء القدرات وتنمية المهارات وتوظيف النساء والرجال على قدم المساواة في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الوظائف العليا ذات المسؤولية في إدارات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئات الحكومية والتنظيمية والمنظمات الحكومية الدولية وفي القطاع الخاص؛

4 استعراض سياساتها واستراتيجياتها المتصلة بمجتمع المعلومات لكفالة إدراج منظور المساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة، وتعزيز التوازن بين الجنسين من أجل الحصول على فرص متساوية من خلال استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحيازتها؛

5 تقوية السياسات التعليمية وخطط الدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتعزيز وزيادة اهتمام النساء والفتيات بمهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة الفرص لهن للعمل في هذا المجال، بمن فيهن النساء والفتيات في المناطق الريفية والمناطق النائية، وذلك أثناء التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتعليم مدى الحياة؛

6 جذب المزيد من النساء والفتيات للدراسة والعمل في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والاعتراف بإنجازات القيادات النسائية في هذه المجالات وخاصةً في مجالات الابتكار؛

7 تشجيع ودعم المزيد من النساء للاستفادة من فرص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء وتطوير أعمالهن، وتعزيز إمكانية المساهمة في النمو الاقتصادي؛

8 إشراك الرجال في معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتشجيعهم على دعم النساء والفتيات في الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 بذل جهود لضمان التمثيل المتوازن لكلٍّ من المرأة والرجل في الوفود المشاركة في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، وكذلك في الترشيحات للأدوار القيادية وتشجيع المشاركة في مبادرات شبكة المرأة؛

10 المشاركة الفعّالة في الشراكة العالمية EQUALS وتعزيزها، وهي الشراكة العالمية التي ترمي إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

11 جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتزويد الاتحاد بها لدعم أنشطته في تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية الواردة من البلدان من أجل وضع مؤشرات تراعي قضايا المساواة بين الجنسين وتسلط الضوء على الاتجاهات في القطاع، وتحديد معايير مرجعية لتحقيق المساواة،

يقرر

1 مواصلة الأعمال التي يقوم بها حالياً الاتحاد الدولي للاتصالات، ولا سيما مكتب تنمية الاتصالات، للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة لتعزيز دمج جوانب المساواة بين الجنسين في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التوصية باتخاذ تدابير بشأن اتباع سياسات وتطبيق برامج على الصُعد الدولية والإقليمية والوطنية بقصد تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، لا سيما في البلدان النامية [6] ؛

2 إعطاء أولوية عليا لإدماج سياسات المساواة بين الجنسين في إدارة الاتحاد والتوظيف فيه وتسيير أعماله، بحيث يصبح الاتحاد منظمة رائدة في تنفيذ وتحقيق المساواة بين الجنسين من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الرجال والنساء على السواء؛

3 إدماج منظور المساواة بين الجنسين في تنفيذ وتقييم الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد علاوةً على الخطط التشغيلية لقطاعات الاتحاد وأمانته العامة؛

4 أن يقوم الاتحاد بجمع ومعالجة البيانات الإحصائية المقدمة من البلدان وأن يضع مؤشرات تأخذ في الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين وتسلط الضوء على اتجاهات القطاع، وتكون مصنفة حسب العوامل الاقتصادية والاجتماعية وخاصةً جنس الأفراد والسن؛

5 التشجيع، قدر المستطاع، على اعتماد لغة شاملة للجنسين في عمل الاتحاد،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بإيلاء أولوية عالية لرصد سياسة الاتحاد بشأن المساواة بين الجنسين وتعميمها (GEM) بحيث يمكن للاتحاد تعميم منظور المساواة بين الجنسين في المنظمة ككل وتسخير قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء والفتيات والرجال والفتيان؛

2 بمواصلة المبادرات الحالية والتوسع فيها والإسراع بعملية تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين، وكذلك تدابير التمييز الإيجابي عند الضرورة، في الاتحاد ككل، وذلك في حدود الموارد الحالية بالميزانية، ضماناً لبناء القدرات وتنمية المهارات وتشجيع تعيين المرأة في مناصب عليا، بما فيها مناصب الاتحاد التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب وأيضاً لدى الاختيار للتدريب الداخلي؛

3 بتخصيص موارد من ميزانية الاتحاد لتيسير تنفيذ هذا القرار إلى أقصى حد ممكن؛

4 بدراسة إمكانية قيام الاتحاد، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، باتخاذ التدابير المناسبة لتأسيس منصة إقليمية للنساء، مكرسة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات،

يكلف الأمين العام

1 بأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور المساواة بين الجنسين في برامج العمل ونهج الإدارة وأنشطة تنمية الموارد البشرية في الاتحاد وأن يقدم تقريراً سنوياً مكتوباً إلى المجلس، معداً للنشر بين الدول الأعضاء، بشأن التقدم في تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين وتعميمها وخطة العمل المتعلقة بها يبين التوازن بين الجنسين داخل الاتحاد، وكذلك التوازن بين الجنسين في مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وذلك من خلال بيانات إحصائية استناداً إلى نوع الجنس والسن؛

2 بأن يكفل إدراج منظور المساواة بين الجنسين في جميع مساهمات الاتحاد بشأن المجالات ذات الأولوية التي يتعين معالجتها من أجل تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

3 بأن يولي الأولوية للتكافؤ بين الجنسين في تولي مناصب الفئة الفنية والفئات العليا في الاتحاد، وخاصةً المناصب العليا، تماشياً مع استراتيجية التكافؤ بين الجنسين التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة؛

4 بأن يعطي الأولوية المناسبة للتكافؤ بين الجنسين عند اختيار مرشحين لديهم مؤهلات متساوية مع مراعاة التوزيع الجغرافي (الرقم 154 من دستور الاتحاد) والتوازن بين الجنسين؛

5 بتعديل إجراءات الاتحاد الخاصة بالتعيين لضمان أن تكون في كل مرحلة من مراحل التعيين نسبة 50 في المائة على الأقل من المرشحين الذين ينتقلون إلى المرحلة التالية من النساء، باعتبار ذلك هدفاً؛

6 بمواصلة جمع إحصاءات بشأن المساواة بين الجنسين في التوظيف والترقية داخل الاتحاد ورفع تقرير بذلك سنوياً إلى المجلس ونشره في الموقع الإلكتروني للاتحاد؛

7 بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن ما تحقق من نتائج وتقدم في إدخال منظور المساواة بين الجنسين في أعمال الاتحاد وفي تنفيذ هذا القرار؛

8 بأن يتأكد من أن كل قائمة من قوائم الاختيار المسبق المقدمة إلى الأمين العام من أجل التعيين، تتضمن امرأة واحدة على الأقل بين المرشحين؛

9 بأن يضمن التكافؤ بين الجنسين في تشكيل اللجان النظامية التابعة للاتحاد؛

10 بمواصلة تقديم التدريب إلى جميع الموظفين، بما في ذلك تقديم التدريب إلى الموظفين في المناصب العليا والقيادية، بشأن المساواة بين الجنسين؛

11 بالاستمرار في دعم تعميم المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل مبادرة EQUALS؛

12 بأن يبذل جهوده لتعبئة المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأي مصادر أخرى لتحقيق الغرض المتمثل في دعم تعميم المساواة بين الجنسين ونتائجها، بالتعاون مع سائر المنظمات الأخرى ذات الصلة؛

13 بأن يشجع الإدارات على إعطاء فرص متكافئة للترشيحات من النساء والرجال لمناصب المسؤولين المنتخبين وأعضاء لجنة لوائح الراديو؛

14 بالتشجيع على إطلاق شبكة عالمية لصناع القرار من النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

15 بأن يرفع هذا القرار إلى علم الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال وضع السياسات والبرامج والمشاريع التي ينفذها الاتحاد والربط بين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنطاق العريض واستعمالها وامتلاكها من جانب النساء والفتيات، وتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛

16 بأن يفي بالتزامات تقديم التقارير على النحو المطلوب في خطة العمل على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل وضمان الامتثال لمؤشرات الأداء؛

17 بتيسير إنشاء آلية تدعم المواءمة والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالأنشطة التي يُضطلع بها في الاتحاد لتمكين المرأة في جميع القطاعات، بما في ذلك مبادرات "شبكة المرأة" وأنشطة فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس (WISE)، بالتشاور الوثيق مع هذه الشبكات والأفرقة، وبتشجيع مواءمة الأنشطة المشتركة؛

18 بمواصلة دعم التدريب الشامل في جميع القطاعات وتنمية مهارات المندوبات في اجتماعات الاتحاد، في حدود موارد الاتحاد المتاحة؛

19 بالنظر في إنشاء برنامج رعاية لمساعدة المندوبات اللائي استكملن مبادرات التدريب وتنمية المهارات بهدف حضور اجتماعات الاتحاد، من أجل تسهيل إعداد المندوبات للمشاركة في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 باستكشاف الخيارات المتاحة لتقديم برنامج توجيهي مفتوح لمشاركة أعضاء الاتحاد، وحيث يمكن للشابات والفتيات اللاتي يبدأن دراستهن في مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أن يكون لهن مرشد لمرافقتهن ونقل خبرته ومعارفه إليهن طوال فترة عملهن المهني؛

2 بمواصلة وتوسعة المبادرات القائمة التي تضمن التوازن بين الجنسين في تقديم منح الاتحاد للمشاركة في اجتماعات الاتحاد وأنشطته،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يواصل الترويج في أوساط وكالات الأمم المتحدة الأخرى والدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاعاته باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يحتفل به سنوياً منذ عام 2011 يوم الخميس الرابع من شهر أبريل والذي تُدعى فيه شركات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات الأخرى التي لديها دوائر تعمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات التدريب في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجامعات ومراكز البحوث وجميع المؤسسات المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تنظيم أنشطة للفتيات والشابات، فضلاً عن التدريب عبر الإنترنت و/أو ورش عمل ومخيمات يومية ومخيمات صيفية من أجل تعزيز وزيادة اهتمام النساء والفتيات وزيادة إتاحة الفرص لهن للعمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثناء التعليم الابتدائي والثانوي والعالي؛

2 بتوجيه نداء للمنظمات المعنية بالمرأة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بحيث يمكنها الانضمام إلى الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن توفير التدريب عبر الإنترنت و/أو ورش عمل ومخيمات يومية وغير ذلك؛

3 بإدارة الموقع الإلكتروني للاتحاد بلغات الاتحاد الرسمية الست لضمان أن تُنشر، على نطاق واسع من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، الإجراءات والأنشطة التي يقوم بها الأعضاء حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إنجاز هذه الإجراءات؛

4 بمواصلة عمل مكتب تنمية الاتصالات في إطار تشجيع استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات، والعمل معهن على التصدي لأوجه التفاوت وتيسير اكتساب المهارات اللازمة في الحياة؛

5 بمواصلة مساعدة البلدان النامية من أجل التعجيل بسد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

6 بضمان تقديم مساهمات هامة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تقديم مساهمات طوعية للاتحاد لدعم تنفيذ هذا القرار إلى أقصى حد ممكن؛

2 جمع البيانات المصنفة حسب العوامل الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما حسب نوع الجنس والعمر، من أجل فهم تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أفضل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

3 الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترويج له يوم الخميس الرابع من شهر أبريل، والقيام كلما دعت الحاجة بتبادل الدروس المستفادة من أنشطة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" مع مكتب تنمية الاتصالات، ودعوة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الشركات التي لديها دوائر تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجامعات ومراكز البحوث وجميع المؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تنظيم يوم مفتوح للفتيات؛

4 تقديم الدعم والمشاركة الفعّالة في أعمال مكتب تنمية الاتصالات في إطار تشجيع استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفتيات؛

5 تشجيع مشاركة المرأة بنشاط في أنشطة الاتحاد التي تهدف إلى تمكين المرأة، بما في ذلك مبادرات "شبكة المرأة" وأنشطة فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس (WISE)؛

6 المشاركة الفعّالة في إطلاق شبكة عالمية لصناع القرار من النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرامية إلى تشجيع عمل الاتحاد في إطار استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات بما في ذلك من خلال إقامة شراكات وعلاقات تآزر بين الشبكات الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

7 تعزيز الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز المساواة بين الجنسين في المناصب العليا في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارات والحكومات والهيئات التنظيمية والمنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الاتحاد، وفي القطاع الخاص؛

8 تسليط الضوء على منظور المساواة بين الجنسين في المسائل قيد الدراسة في إطار لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات وبرامج خطة عمل كيغالي؛

9 مواصلة تطوير الأدوات الداخلية والمبادئ التوجيهية بشأن البرامج في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 التعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في المشاريع والبرامج، بغية توفير تدريب متخصص للنساء والفتيات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

11 تقديم الدعم اللازم بحيث يتسنى للنساء والفتيات الحصول على فرص متساوية في الوصول إلى الدراسة والعمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إتاحة الفرص وتحبيذ إدماجهن في عمليات التدريس والتعلم و/أو تشجيع تدريبهن المهني؛

12 دعم و/أو تشجيع تمويل الدراسات والمشاريع والمقترحات التي تسهم في التغلب على عدم المساواة بين الجنسين والتمييز في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تعزيز الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخيرها لتمكين النساء والفتيات، بمن فيهن قاطنات المناطق الريفية والمناطق النائية وضعيفات الحال؛

13 القيام سنوياً بترشيح من يستحق من المنظمات والأفراد للحصول على جائزة "متساوون في مجال التكنولوجيا"؛

14 تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

15 تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الوفود المشاركة في أحداث الاتحاد.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] "منظور المساواة بين الجنسين": تعميم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل هو عملية تتمثل في تقييم النتائج المترتبة على أي مشروع فيما يخص المرأة والرجل بما في ذلك التشريع والسياسة العامة أو البرامج في جميع الميادين وعلى جميع المستويات. وهذا المبدأ عبارة عن استراتيجية ترمي إلى أن تكون الأمور التي تشغل بال المرأة والرجل على حد سواء وخبراتهما جزءاً لا يتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ والمراقبة والتقييم، بحيث يستفيد كل من المرأة والرجل من هذه العمليات على قدم المساواة، وكي يوضع حد للظروف المناوئة لهذه المساواة. والهدف أولاً وأخيراً هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. (المصدر: http:// www .un .org/ womenwatch/ daw/ csw/ GMS .PDF ).

[2] http:// www .unwomen .org/ en/ how–we–work/ un–system–coordination/ promoting–un–accountability

[3] تشمل هذه المبادئ التوجيهية عدداً من الاستراتيجيات الرامية إلى مساعدة موظفي الأمم المتحدة على استخدام لغة شاملة للجنسين. ويمكن تطبيقها على أي نوع من الاتصالات، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، رسمية أو غير رسمية، موجهة إلى جمهور داخلي أو خارجي. ويمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية في الموقع الإلكتروني التالي: https:/ / www .un .org/ ar/ gender–inclusive–language/ guidelines . shtml .

[4] https:// itu .foleon .com/ itu/ measuring–digital–development/ gender–gap/

[5] https:// www .equalsintech .org/

[6] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) مواد وأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته بشأن السياسات والخطط الاستراتيجية ومشاركة أعضاء القطاعات في أنشطة الاتحاد؛

ب) القرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر الذي تَقرَر فيه، في جملة أمور، تقوية وظائف المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بحيث يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وبرامجه ومشاريعه والمبادرات الإقليمية؛

ج) القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي تَقرَر فيه، في جملة أمور، أن إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد ينبغي أن تكونا متوافقتين باستمرار مع رسالة الاتحاد والنظام الموحد للأمم المتحدة وقيمهما وغاياتهما وأنشطتهما؛

د )القرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي تَقرَر فيه إدماج منظور المساواة بين الجنسين في تنفيذ وتقييم الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد وكذلك في الخطط التشغيلية للقطاعات والأمانة العامة؛

هـ ) القرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة؛

و )القرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة فيه مواصلة وضع إطار شامل لنتائج الاتحاد من أجل دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية وزيادة قدرة أعضاء الاتحاد على تقييم التقدم المحرز في تحقيق غايات الاتحاد وعلى إعداد خطط تشغيلية منسقة وموحدة تُظهر الروابط مع الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد؛

ز )القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛

ح)القرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تنفيذ برنامج التوصيل في 2030 والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) رقم 75/233 الصادر في 21 ديسمبر 2020، بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التشغيلية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ورقم 72/279 الصادر في 31 مايو 2018، بشأن إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في سياق الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التشغيلية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ورقم 74/297 الصادر في 11 أغسطس 2020، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 71/243 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ب) الإعلان المعتمد في 21 سبتمبر 2020 في القرار 75/1 للجمعية العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، حيث أقرت الدول الأعضاء بأهمية التكنولوجيا كقضية عالمية أساسية وتعهدت بـتحسين التعاون الرقمي لتعظيم فوائد التكنولوجيات الرقمية والحد في الوقت نفسه من مخاطرها،

وإذ يلاحظ

أ ) التحديات التي يواجهها الاتحاد في تحقيق أهدافه في ظل التغير المستمر في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، فضلاً عن السياق الخاص بوضع الخطة الاستراتيجية وتنفيذها، على النحو المبين في الملحق 2 بهذا القرار؛

ب) مسرد المصطلحات الوارد في الملحق 3 بهذا القرار،

وإذ يُقر

أ ) بالخبرة المكتسبة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية السابقة للاتحاد؛

ب) بالتوصيات الواردة في التقرير 2012/12 لوحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة (JIU) بشأن التخطيط الاستراتيجي في منظومة الأمم المتحدة؛

ج) بالفجوة الرقمية المستمرة ودور الاتحاد في توسيع التوصيلية على الصعيد العالمي وفي استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة بيئياً، خاصةً في سياق انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-)؛

د ) بالتوصيات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) بشأن استعراض التنظيم والإدارة في الاتحاد؛

هـ ) بأن التنسيق الفعّال بين الخطة الاستراتيجية والخطة المالية، يرد بالتفصيل في الملحق 1 بالمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، على النحو المعروض في التذييل A للملحق 1 بهذا القرار؛

و ) بإطار المساءلة الجديد للاتحاد الذي أقره مجلس الاتحاد في دورته لعام 2022 بهدف مواصلة تقوية آليات المساءلة والضوابط الداخلية في الاتحاد،

يقرر

اعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024 الواردة في الملحق 1 بهذا القرار،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بمواصلة تحسين إطار نتائج الاتحاد فيما يتعلق برصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد، تبعاً لمبادئ الإدارة على أساس النتائج (RBM) وإعداد الميزانية على أساس النتائج (RBB)؛

2 بتنسيق تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مع ضمان الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة المالية والخطط التشغيلية وميزانيات فترات السنتين؛

3 بتقديم توصيات إلى المجلس بشأن إدخال تعديلات على الخطتين الاستراتيجية والمالية تماشياً مع ولايته وفي ضوء التغيرات في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و/أو نتيجة لتقييم الأداء وإطار إدارة المخاطر، خاصة من خلال:

'1' إدخال جميع التعديلات اللازمة لضمان أن تسهّل الخطة الاستراتيجية تنفيذ غايات الاتحاد وأولوياته، مع مراعاة المقترحات المقدمة من الأفرقة الاستشارية للقطاعات وقرارات المؤتمرات والجمعيات التي تعقدها القطاعات والتغييرات في التوجه الاستراتيجي لأنشطة الاتحاد، ضمن الحدود المالية التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

'2' كفالة الربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية في الاتحاد، والخطة الاستراتيجية المقابلة للموارد البشرية،

4 برفع تقرير إلى المجلس سنوياً بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبشأن أداء الاتحاد في سبيل تحقيق غاياته؛

5 بتوزيع هذه التقارير على جميع الدول الأعضاء بعد أن ينظر المجلس فيها، مع حث هذه الدول على تعميمها على أعضاء القطاعات وكذلك على الكيانات والمنظمات المشار إليها في الرقم 235 من الاتفاقية والتي شاركت في تنفيذ هذه الخطط؛

6 بمواصلة الانخراط مع الأمم المتحدة بغية دعم التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بالإشراف على ما يجري من تطوير وتنفيذ لإطار نتائج الاتحاد، بما في ذلك اعتماد المؤشرات ذات الصلة من أجل تحسين قياس كفاءة وفعالية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد؛

2 بالإشراف على تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتعديلها عند اللزوم، بالاستناد إلى تقارير الأمين العام؛

3 بتقديم تقييم لنتائج الخطة الاستراتيجية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، إلى جانب مشروع الخطة الاستراتيجية المقترح لفترة الأربع سنوات التالية من أجل اعتماده؛

4 باتخاذ التدابير المناسبة لدعم تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة؛

5 بالتأكد من أن الخطط التشغيلية المتجددة للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة التي يوافق عليها المجلس سنوياً تتماشى وتتوافق تماماً مع هذا القرار وملحقاته ومع الخطة المالية للاتحاد المعتمدة في المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

يدعو الدول الأعضاء

إلى الإسهام بوجهات نظرها من المنظور الوطني والإقليمي بشأن مسائل السياسة العامة والنواحي التنظيمية والتشغيلية في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التخطيط الاستراتيجي التي يقوم بها الاتحاد في الفترة السابقة لانعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، من أجل:

– زيادة فعالية الاتحاد في تحقيق أهدافه المحددة في صكوك الاتحاد، بأن تتعاون معه في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مع مراعاة قيم ومبادئ "الاتحاد الواحد"؛

– مساعدة الاتحاد في الوفاء بالتوقعات المتغيرة لدى جميع أعضائه في بيئة تتطور فيها البُنى الوطنية لتوفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطوراً مستمراً،

يدعو أعضاء القطاعات

إلى تقديم آرائهم بشأن خطة الاتحاد الاستراتيجية من خلال القطاعات التي ينتمون إليها وأفرقتها الاستشارية.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

الملحـق 1 بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024

1 نظرة عامة على هيكل الاتحاد

1 عملاً بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، يشمل الاتحاد: ( أ ) مؤتمر المندوبين المفوضين، وهو الهيئة العليا للاتحاد؛ (ب) مجلس الاتحاد، ويعمل بالنيابة عن مؤتمر المندوبين المفوضين في الفترة الواقعة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين؛ (ج) المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية؛ (د) قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R)، ويشمل المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية ولجنة لوائح الراديو، ولجان الدراسات للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية ومكتب الاتصالات الراديوية (BR)؛ (ه‍) قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، ويشمل الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات، ولجان الدراسات لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات (TSB)؛ (و) قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D)، ويشمل المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات، ولجان الدراسات لتنمية الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛ (ز) الأمانة العامة. ويعمل كل من المكاتب الثلاثة كأمانة للقطاع المعني من هذه القطاعات.

2 وعلى النحو المبين في الصكوك الأساسية للاتحاد، فإن قطاع الاتصالات الراديوية مسؤول عن ضمان الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال جميع خدمات الاتصالات الراديوية لطيف الترددات الراديوية، بما في ذلك تلك التي تستخدم المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض أو المدارات الساتلية الأخرى، وعن إجراء دراسات من دون تحديد لمدى الترددات، واعتماد توصيات تتعلق بمسائل الاتصالات الراديوية.

3 وتتمثل وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الوفاء بأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات، مع مراعاة شواغل البلدان النامية [1] ، بدراسة المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد توصيات بشأنها، بهدف تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

4 وتشمل وظائف قطاع تنمية الاتصالات الاضطلاع بمسؤولية الاتحاد المزدوجة بصفته وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات أخرى للتمويل، وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات وتحسينها، بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين لسد الفجوة الرقمية.

5 ولقطاعات الاتحاد صلاحيات تكميلية وتتعاون في إطار تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية لتحقيق أهداف الاتحاد.

6 وتشمل وظائف الأمانة العامة التنسيق وتقديم التقارير عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن الإدارة العامة لموارد الاتحاد. وتهدف الأمانة العامة إلى تقديم خدمات عالية الجودة تتسم بالكفاءة لأعضاء الاتحاد.

2 الإطار الاستراتيجي للاتحاد للفترة 2027–2024

1.2 الإطار العام

7 يوضح الشكل أدناه المكونات الرئيسية للإطار الاستراتيجي. ويشمل ذلك الرؤية، والرسالة، والغايات الاستراتيجية، والمقاصد، والأولويات المواضيعية، والنتائج، وعروض المنتجات والخدمات، والعوامل التمكينية.

مكونات الخطة الاستراتيجية

التعريف

الرؤية

العالم الأفضل الذي يصبو إليه الاتحاد.

الرسالة

الأهداف الشاملة الرئيسية للاتحاد حسب الصكوك الأساسية للاتحاد.

الغايات الاستراتيجية

الغايات السامية للاتحاد التي تمكنه من تحقيق رسالته.

المقاصد

النتائج المرجوة التي يرغب الاتحاد في تحقيقها من أجل بلوغ غاياته الاستراتيجية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الأولويات المواضيعية

مجالات العمل التي يركز عليها الاتحاد، والتي سيتم من خلالها تحقيق النتائج للوفاء بالغايات الاستراتيجية.

النتائج

النتائج الرئيسية التي يهدف الاتحاد إلى تحقيقها في إطار أولوياته المواضيعية.

عروض المنتجات والخدمات

مجموعة منتجات وخدمات الاتحاد التي يقدمها لدعم عمل الاتحاد في إطار أولوياته المواضيعية.

العوامل التمكينية

أساليب العمل التي تمكن الاتحاد من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

الخطة التشغيلية وأولويات القطاعات

تُعد الخطة التشغيلية على أساس سنوي من جانب كل مكتب، بالتشاور مع الفريق الاستشاري ذي الصلة، ومن جانب الأمانة العامة، وفقاَ للخطتين الاستراتيجية والمالية. وتحتوي الخطة التشغيلية على الخطة التفصيلية للسنة اللاحقة وتوقعات لفترة الثلاث السنوات الثلاث التالية لكل قطاع وللأمانة العامة. ويقوم المجلس باستعراض واعتماد الخطط التشغيلية المتجددة الممتدة لأربع سنوات.

2.2 الرؤية

8 "مجتمع معلومات يمكّنه العالم الموصول حيث تتيح الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحقيق وتسريع النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً لكل فرد".

3.2 الرسالة

9 "تشجيع وتيسير وتعزيز النفاذ ميسور التكلفة والشامل إلى شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، واستعمالها من أجل النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً".

4.2 الغايات الاستراتيجية

10 ترد فيما يلي الغايات الاستراتيجية للاتحاد وهي تدعم تحقيق رسالة الاتحاد ودوره في تيسير التقدم في تنفيذ خطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

11 الغاية 1 – التوصيلية الشاملة: تمكين وتعزيز النفاذ الشامل إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميسورة التكلفة وعالية الجودة والآمنة. للنهوض بالتوصيلية الشاملة، سيبذل الاتحاد جهوداً من أجل تحقيق البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وخدماتها وتطبيقاتها التي يسهل النفاذ الشامل إليها وبأسعار معقولة وعالية الجودة وقابلة للتشغيل البيني وآمنة. وسينسق الاتحاد الجهود لمنع التداخل الضار على خدمات الاتصالات الراديوية والقضاء عليه، وتسهيل تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي، والاستفادة من التكنولوجيات الحالية والناشئة وحلول التوصيلية ونماذج الأعمال لسد الفجوة الرقمية في النفاذ في جميع البلدان والمناطق وللبشرية جمعاء.

12 الغاية 2 – التحول الرقمي المستدام: تعزيز الاستخدام المنصف والشامل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص والمجتمعات تحقيقاً للتنمية المستدامة. من خلال الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيسعى الاتحاد إلى تيسير التحول الرقمي للمساعدة في بناء مجتمع واقتصاد شاملين لتحقيق التنمية المستدامة. وبالتالي، سيعمل الاتحاد على سد الفجوة الرقمية في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البلدان ولجميع الشعوب، بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة. وسيعمل الاتحاد على تعزيز وتمكين التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة والأنشطة، ومعالجة الأزمة المناخية والبيئية المزدوجة، وتعزيز تقدم العلوم، والاستكشاف المستدام للأرض، والفضاء، واستخدام مواردهما لفائدة الجميع.

5.2 مقاصد من أجل برنامج الاتحاد للتوصيل في 2030

13 تمثل المقاصد تأثيرات أعمال الاتحاد وآثارها طويلة الأجل وتقدم دلالة على التقدم المحرز في تحقيق الغايات الاستراتيجية للاتحاد، والتزام الاتحاد بتمكين تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG). وسيعمل الاتحاد بالتعاون مع جميع المنظمات والكيانات الأخرى في العالم الملتزمة بالارتقاء باستعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق عالم موصول بحلول عام 2030.

مقاصد الغاية 1: التوصيلية الشاملة – بحلول 2030:

1.1: تغطية شاملة بالنطاق العريض

2.1: أن تكون خدمات النطاق العريض ميسورة التكلفة للجميع

3.1: توفير النفاذ إلى النطاق العريض لكل أسرة

4.1: ملكية الأجهزة الممكَّنة بالإنترنت والنفاذ إليها

5.1: النفاذ إلى الإنترنت لجميع المدارس

6.1: تحسين تأهب البلدان في مجال الأمن السيبراني (من خلال إتاحة قدرات رئيسية: توفر استراتيجية، وأفرقة وطنية للاستجابة للحوادث/الطوارئ الحاسوبية، وتشريعات)

7.1: النفاذ الشامل إلى الإنترنت من قِبل جميع الأفراد

مقاصد الغاية 2: التحول الرقمي المستدام – بحلول 2030:

1.2: سد جميع الفجوات الرقمية (لا سيما المتعلقة بنوع الجنس والسن وبين المناطق الحضرية والريفية)

2.2: تمتع غالبية الأفراد بالمهارات الرقمية

3.2: الاستخدام الشامل لخدمات الإنترنت من قبل الشركات

4.2: نفاذ غالبية الأفراد إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

5.2: تحقيق تحسن كبير في مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل المناخي والبيئي

6.2 الأولويات المواضيعية

14 ستعمل القطاعات والأمانة العامة معاً في إطار الأولويات المواضيعية للاتحاد لتحقيق النتائج من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية للاتحاد. ويرد أدناه وصف لهذه الأولويات المواضيعية والنتائج المرتبطة بها.

استخدام طيف الترددات الراديوية من أجل خدمات الفضاء والأرض

15 يمثل طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات الساتلية المصاحبة موارد طبيعية محدودة، يجب استعمالها استعمالاً رشيداً وفعّالاً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو، ليتسنى لمختلف البلدان أو لمجموعات البلدان سبل النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والموقع الجغرافي لبعض البلدان.

16 وتركز أنشطة الاتحاد في إطار هذه الأولوية المواضيعية على تحسين استخدام طيف الترددات الراديوية لخدمات الاتصالات الراديوية واستخدام المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى، بموازاة تنسيق الجهود الرامية إلى منع وحل التداخل الضار بين المحطات الراديوية لمختلف البلدان وتسهيل التشغيل المتسم بالكفاءة والفعالية لجميع خدمات الاتصالات الراديوية. ويُجري الاتحاد دراسات ويضع توصيات بشأن تكنولوجيات وأنظمة الاتصالات الراديوية التي تيسر استخدام موارد الطيف/المدارات بكفاءة أكبر.

17 ومن المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق باستعمال طيف الترددات الراديوية من أجل خدمات الفضاء والأرض إلى النتائج التالية:

(1 استعمال طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات استعمالاً رشيداً ومنصفاً وفعّالاً واقتصادياً.

(2 تجنب التسبب في تداخلات ضارة.

(3 التطبيق المحسّن لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية، بما في ذلك تلك التي تتناول نمذجة الانتشار، المستخدمة لإدارة الطيف بكفاءة، وكذلك للتقاسم والتوافق.

موارد ترقيم الاتصالات الدولية

18 تشمل موارد ترقيم الاتصالات الدولية الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI)، وكلها أساسية لتشغيل شبكات وخدمات وتطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية. وتعد موارد ترقيم الاتصالات الدولية ضرورية لخدمات الاتصالات الشخصية الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن خدمات الاتصالات غير الشخصية من آلة إلى آلة وتوصيلية إنترنت الأشياء (IoT).

19 تعد الإدارة الفعّالة لهذه الموارد المحدودة على المستوى العالمي أمراً حيوياً للاستجابة للطلب المتزايد باستمرار من قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجتمعات الأخرى.

20 يتحمل الاتحاد المسؤولية الفريدة في توزيع وإدارة هذه الموارد والمساهمة في الأداء الأمثل لشبكات وخدمات الاتصالات الدولية.

21 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بموارد ترقيم الاتصالات الدولية إلى النتائج التالية:

(1 فعالية توزيع وإدارة موارد ترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) للاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات

(2 زيادة تيسر شبكات وخدمات الاتصالات الدولية

(3 الحد من إساءة استغلال وإساءة استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI).

البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

22 تمثل البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المكونات الأساسية للتحول الرقمي التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه. ويتمثل أحد الجوانب المهمة لهذه الأولوية المواضيعية في التركيز على التوصيلية العالمية الشاملة من خلال تمكين قابلية التشغيل البيني، وتحسين الأداء والجودة والقدرة على تحمل التكاليف، وتعزيز استدامة البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. ويتمثل أحد العناصر المهمة الأخرى لهذه الأولوية المواضيعية في النهوض بالشمول ومحو الأمية الرقمية والمهارات.

23 يجب أن يوفر العمل في إطار هذه الأولوية أيضاً قدراً أكبر من التوافق والتعايش بين الخدمات الراديوية المختلفة الخالية من التداخلات الضارة.

24 بناء الثقة والأمن في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمر ضروري لاعتمادها واستخدامها على نطاق واسع.

25 يتمثل أحد الجوانب المهمة الأخرى لهذه الأولوية المواضيعية في مساعدة الدول الأعضاء بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية لبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطرق منها تحسين جودة وموثوقية الشبكات والأنظمة وتعزيز قدرتها على الصمود بالحد الأدنى من الآثار السلبية.

26 ولتحقيق ذلك، سيعمل الاتحاد على تعزيز تطوير البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال تطوير المعايير الدولية والتكنولوجيات الجديدة لخدمات الاتصالات الراديوية وتشغيل شبكات الاتصالات والتشغيل البيني لها، ومن خلال تقديم المساعدة للأعضاء بشأن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

27 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى النتائج التالية:

(1 تحسين التوصيلية ونفاذ الجميع إلى خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل

(2 تحسين استخدام خدمات الاتصالات الراديوية.

(3 النهوض بالمهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية.

(4 تحسين معارف أعضاء الاتحاد بشأن التشغيل البيني والأداء فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات والتطبيقات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(5 تحسين قدرات أعضاء الاتحاد على نشر بنى تحتية شاملة وآمنة وصامدة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التصدي للحوادث المتصلة بالأمن السيبراني، وبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واعتماد ممارسات إدارة المخاطر.

(6 تعزيز استخدام شراكات الاتحاد الفريدة من أجل بناء القدرات والتدريب في مجال المهارات الرقمية والوعي العام بقضايا الأمن السيبراني.

(7 مساعدة أعضاء الاتحاد في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني.

(8 مساعدة أعضاء الاتحاد في تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بهذه الأولوية المواضيعية.

التطبيقات الرقمية

28 كان التيسر واسع النطاق للبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها بمثابة عامل محفز للإقبال على التطبيقات الرقمية والابتكارات ذات الصلة بها التي تعمل على تحسين حياة الناس وتمكين المجتمع من التحول الرقمي المستدام. وأظهرت تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزُز تطورها، من خلال ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إمكانات واعدة في مجالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.

29 ويساهم الاتحاد في زيادة تيسر تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقابليتها للتشغيل البيني وقابليتها للتوسع وتأثيرها، بما في ذلك في المناطق المحرومة من الخدمات، من خلال تطوير الاستراتيجيات والمعايير الرقمية الدولية، وتعزيز الأنظمة الإيكولوجية للابتكار وريادة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر وضع استراتيجيات ومبادرات ودعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتقديم المساعدة التقنية لتلبية احتياجات ومتطلبات أعضاء الاتحاد.

30 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية إلى النتائج التالية:

(1 تحسين قابلية التشغيل البيني وأداء تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(2 تعزيز اعتماد واستخدام تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها الحكومة الإلكترونية.

(3 زيادة نشر شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللازمة لهذه التطبيقات.

(4 زيادة القدرة على الاستفادة من الابتكارات وريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة.

البيئة التمكينية

31 تتكون البيئة التمكينية من بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية للتنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشجع الابتكار والاستثمار في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزيد من اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز مجتمع متكافئ وأكثر شمولاً.

32 تعزيزاً لبيئة تمكينية، سيعمل الاتحاد على تقديم المساعدة للدول الأعضاء في الجوانب التقنية والتنظيمية من أجل تهيئة بيئة ابتكارية ومفيدة، من خلال إقامة شراكات جديدة والاستفادة من خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات القائمة إضافةً إلى تلك الجديدة والناشئة وحلول التوصيلية ونماذج الأعمال الجديدة، مع التركيز على الشمول الرقمي والاستدامة البيئية.

33 يستلزم دور الاتحاد في تهيئة بيئة تمكينية أيضاً تشجيع المشاركة النشطة للأعضاء، خاصةً البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحديد واعتماد المعايير واللوائح الدولية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية سد الفجوة التقييسية، وتعزيز النفاذ المنصف إلى موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية والموارد الأساسية الأخرى، وتطوير الممارسات الجيدة والقدرات من أجل سد الفجوة الرقمية.

34 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بهذه الأولوية المواضيعية إلى النتائج التالية:

(1 بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية من أجل الابتكار والاستثمار بغية النهوض بالنمو الاجتماعي والاقتصادي.

(2 مستعملون ذوو مهارات رقمية.

(3 شمول رقمي معزز [2] .

(4 تعزيز قدرة جميع البلدان، خاصةً البلدان النامية، على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والممارسات المتعلقة بالشمول الرقمي، والنفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، وتنفيذ معايير الاتحاد وتوصياته وأفضل ممارساته ولوائحه الدولية والمشاركة في وضعها.

(5 تعزيز تبني سياسات واستراتيجيات من أجل الاستخدام المستدام بيئياً للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

7.2 عروض المنتجات والخدمات

35 لتحقيق النتائج في إطار الأولويات المواضيعية، ينشر الاتحاد مجموعة من المنتجات والخدمات لأعضائه ولوكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وتُعرض هذه المجموعة من المنتجات والخدمات أدناه. وسيقدم كل قطاع والأمانة العامة معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية نشر هذه المنتجات والخدمات في خططهم التشغيلية.

وضع اللوائح الإدارية للاتحاد وتطبيقها

36 تنظّم اللوائح الإدارية للاتحاد، المُكمِّلة لدستور الاتحاد واتفاقيته، استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

37 ويتمثل أساس الإدارة الدولية للترددات في لوائح الراديو (RR)، وهي معاهدة دولية ملزمة تحتوي على الأحكام والإجراءات التنظيمية التي تصف كيف يمكن للإدارات التابعة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد ممارسة الحقوق فيما يتعلق باستخدام طيف الترددات الراديوية في مختلف نطاقات التردد للأغراض الموزعة من أجلها، وما يقابل ذلك من التزامات.

38 للوائح الراديو الأهداف التالية: تسهيل النفاذ المنصف إلى الموارد الطبيعية من طيف الترددات الراديوية والمدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى والاستخدام الرشيد لها؛ ضمان التيسر والحماية من التداخلات الضارة للترددات المقدمة لأغراض الاستغاثة والسلامة؛ المساعدة في منع وحل حالات التداخل الضار بين الخدمات الراديوية للإدارات المختلفة؛ تسهيل تشغيل جميع خدمات الاتصالات الراديوية بكفاءة وفعالية؛ توفير التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا الاتصالات الراديوية وتنظيمها عند الضرورة.

39 تقوم المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية بتحديث لوائح الراديو والاتفاقات الإقليمية، والتي تسبقها فترة دعم الدراسات التقنية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الاتحاد الإشراف على تنفيذ هذه الصكوك القانونية وتطبيقها، وتطوير العمليات التمكينية والأدوات البرمجية المرتبطة بها التي تسهل تطبيق الدول الأعضاء في الاتحاد لها.

40 تتضمن لوائح الاتصالات الدولية (ITR)، ولوائح الراديو (RR)، اللوائح الإدارية، ولذلك، فهي تكمل دستور الاتحاد واتفاقيته. وتضع لوائح الاتصالات الدولية مبادئ عامة تتعلق بتوفير وتشغيل خدمات الاتصالات الدولية المقدمة إلى الجمهور. ويجوز للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية مراجعة لوائح الاتصالات الدولية جزئياً أو كلياً.

توزيع الموارد وإدارتها

41 يضطلع الاتحاد بدور فعّال في توزيع نطاقات طيف الترددات الراديوية، وتعيين الترددات الراديوية وتسجيل تخصيصات الترددات الراديوية، وأي موقع مداري مرتبط بها في المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض أو أي خصائص ذات صلة للسواتل في مدارات أخرى، بالنسبة للخدمات الفضائية.

42 وفي الوقت نفسه، ينسق الاتحاد الجهود لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية لمختلف البلدان والقضاء عليه ولتحسين استخدام خدمات الاتصالات الراديوية للطيف والمدارات الساتلية.

43 يعمل الاتحاد أيضاً على ضمان فعالية توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية في الاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات الاتحاد وإجراءاته.

وضع المعايير الدولية

44 يجمع الاتحاد خبراء من جميع أنحاء العالم لوضع معايير دولية تُعرف باسم توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وتوصيات قطاع تقييس الاتصالات والتي يستفاد منها كعناصر محددة للبنية التحتية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها.

45 يجري الاتحاد دراسات ويعتمد التوصيات والتقارير بشأن مسائل الاتصالات الراديوية التي توفر قدراً أكبر من التقاسم والتوافق بين الخدمات الراديوية المختلفة، واستخدام أكثر كفاءة وإنصافاً لطيف الترددات الراديوية الخالي من التداخل الضار، والتوصيلية وقابلية التشغيل البيني على الصعيد العالمي، وتحسين الأداء والجودة والقدرة على تحمل التكاليف وحسن توقيت تقديم الخدمات والاقتصاد العام للنظام في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

46 يدرس الاتحاد المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية ويعتمد التوصيات بشأنها بهدف تقييس الاتصالات على أساس عالمي.

47 يشمل عمل الاتحاد وضع معايير تقنية دولية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، وتهيئة بيئة تمكينية لإدخالها واستخدامها.

تطوير الأُطر السياساتية والمنتجات المعرفية

48 يساعد الاتحاد دوله الأعضاء على حفز زيادة مستوى التوصيلية، وسد الفجوات الرقمية، وتيسير التحول الرقمي، وبناء مجتمعات ذكية من خلال تطوير وتوفير الأُطر السياساتية والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات.

49 يعد الاتحاد كتيبات وتقارير تقنية وورقات بحثية بشأن مسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة أعضاء الاتحاد، من خلال عملية لجان الدراسات الخاصة به.

50 يتم تجميع أفضل الممارسات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص ومؤسسات البحوث والهيئات الأكاديمية وتقاسمها مع الدول الأعضاء.

51 يوفر الاتحاد منتجات وأدوات لتبادل المعارف للتمكين من التحاور الجامع والتعاون المعزَّز بغية مساعدة البلدان في التوصل إلى مجتمع أكثر شمولاً، ودعم أعضائه في فهم التحديات والفرص المصاحبة لتعزيز التوصيلية والتحول الرقمي والتعاطي معها.

توفير البيانات والإحصاءات

52 يقوم الاتحاد بجمع ونشر البيانات الحيوية وإجراء الأبحاث ذات المستوى العالمي لتتبع التوصيلية والتحول الرقمي وفهمه على الصعيد العالمي. ومن خلال مجموعة من الأدوات والأنشطة، يدعم الاتحاد الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين خلال دورة حياة البيانات، من وضع المعايير والأساليب لجمع البيانات إلى تعزيز استخدام البيانات في صنع القرار.

53 ينشر الاتحاد، بصفته المسؤول عن المعايير الإحصائية الدولية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بانتظام المعايير والتعاريف وأساليب الجمع لأكثر من 200 مؤشر، والتي تمثل المرجع الرئيسي للإحصائيين والاقتصاديين الذين يسعون إلى قياس التطور الرقمي.

54 يضطلع الاتحاد، بصفته الوكالة الراعية للعديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتوصيلية والمهارات الرقمية (1.4.4 و5.ب.1 و9.ج.1 و1.6.17 و1.8.17)، بالمسؤولية عن رصد هذه المؤشرات بنشاط في النهوض بالبرنامج الإحصائي داخل منظومة الأمم المتحدة.

تنمية القدرات

55 يقوم الاتحاد بتنمية قدرة المتخصصين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعمل على تعزيز محو الأمية الرقمية ومهارات المواطنين. ويهدف الاتحاد، من خلال برنامج تنمية القدرات، إلى تحقيق مجتمع يستخدم فيه جميع الناس المعارف والمهارات المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية لتحسين سبل عيشهم.

56 ويقوم الاتحاد أيضاً بتنمية القدرات وتوفير الأدوات للأعضاء للمشاركة في أنشطة الاتحاد والاستفادة منها. وهذا يمكّنهم من ممارسة حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم بموجب لوائح الراديو ولوائح الاتصالات الدولية والاتفاقات الإقليمية، وتطوير المعايير الدولية للاتحاد والنفاذ إليها وتنفيذها والتأثير عليها بهدف سد الفجوة التقييسية.

57 ويقوم الاتحاد أيضاً بتشجيع، ولا سيما عن طريق الشراكات، تطوير وتوسيع واستخدام شبكات وخدمات وتطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في البلدان النامية، مع مراعاة أنشطة الهيئات الأخرى ذات الصلة، من خلال تعزيز تنمية القدرات.

تقديم المساعدة التقنية

58 يشجع الاتحاد ويقدم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً (LDC)، والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومنظمات الاتصالات الإقليمية، في مجال الاتصالات.

59 يقدم الاتحاد مشاريع وحلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين، مع خبرة تقنية معترف بها طويلة الأمد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبرة شاملة في تطوير المشاريع وإدارتها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، مع التركيز على الإدارة القائمة على النتائج. ويوفر هذا أيضاً فرصاً لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنصة موثوقة لتلبية احتياجات التنمية من خلال استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

60 ويقدم الاتحاد أيضاً المساعدة في تنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية والإقليمية، فضلاً عن دعم أنشطة تنسيق طيف الترددات الراديوية بين أعضاء الاتحاد، والأدوات البرمجية لمساعدة إدارات البلدان النامية على الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الطيف بشكل أكثر فعالية.

61 وبالإضافة إلى ذلك، يتعاون الاتحاد وينسق مع هيئات/وكالات الأمم المتحدة الأخرى في إطار الولايات المناطة بكل منها.

تنظيم المنصات

62 يحتل الاتحاد مكانة فريدة تمكنه من الجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة كمنصة جامعة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتبادل الخبرات والمعارف والتعاون وتحديد الوسائل لتحقيق توصيلية ميسورة التكلفة وآمنة وموثوق بها واستخدامها للناس في كل مكان.

63 يشجع الاتحاد، من خلال تنظيم منصاته، التعاون الدولي والشراكات من أجل نمو الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما مع منظمات الاتصالات الإقليمية ومع مؤسسات تمويل التنمية العالمية والإقليمية.

8.2 العوامل التمكينية

64 العوامل التمكينية هي أساليب عمل الاتحاد التي تمكنه من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وهي تعكس قيم الاتحاد المتمثلة في الكفاءة والشفافية والمساءلة والانفتاح والعالمية والحياد، والتركيز على الناس والتوجه نحو الخدمات والاستناد إلى النتائج، والاستفادة من نقاط قوته الرئيسية ومعالجة نقاط ضعفه حتى يتمكن من دعم أعضائه.

منظمة يقودها الأعضاء

65 سيواصل الاتحاد العمل كمنظمة يقودها الأعضاء لتقديم الدعم الفعّال لأعضائه المتنوعين وإبراز احتياجاتهم المتنوعة. ويقر الاتحاد باحتياجات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فضلاً عن السكان المحرومين والمهمشين، والتي ينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الواجب. وسيعمل الاتحاد الدولي أيضاً على تعميق مشاركته مع ممثلي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الصناعية الأخرى، لإثبات عرض قيمة الاتحاد في سياق الغايات الاستراتيجية.

الحضور الإقليمي

66 يؤدي الحضور الإقليمي، باعتباره امتداداً للاتحاد ككل، دوراً حيوياً في تحقيق رسالة الاتحاد، وتعزيز فهم الاتحاد للسياقات المحلية وقدرته على الاستجابة لاحتياجات البلدان بشكل فعّال. وسيعزز الحضور الإقليمي التخطيط الاستراتيجي على مستوى كل مكتب إقليمي/مكتب منطقة، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تتوافق مع الغايات الاستراتيجية وأولويات الاتحاد وتستند إليها.

67 ومن خلال تطبيق المقاصد العالمية وتوضيح أولويات البرامج على المستوى الإقليمي، سيسعى الاتحاد أيضاً إلى تعزيز فعاليته وتأثيره العالميين بشكل عام.

68 وسيعزز الحضور الإقليمي مكانة الاتحاد باعتباره عامل تشكيل/فاعلاً ويعزز تعاون الأمم المتحدة، لتوفير فرص إقليمية معززة وبالتالي الوصول إلى المزيد من البلدان وتحديد أولويات أوضح وأكثر تأثيراً للمشاركة على المستوى القُطري.

69 وستُبذل الجهود أيضاً لتعزيز القدرات على المستوى الإقليمي لضمان قدرة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على تنفيذ البرامج والالتزامات المحددة بناءً على الغايات الاستراتيجية وأولويات الاتحاد.

التنوع والشمول

70 لا يزال الاتحاد على التزامه بتعميم ممارسات التنوع والشمول في جميع أعماله، لضمان المساواة وتعزيز حقوق الفئات المهمشة. وسعياً لتحقيق غاياته، سيعمل الاتحاد على سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع شامل، من خلال تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على تحمل تكاليفها واستخدامها في جميع البلدان ولجميع الأشخاص، بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وذوو الاحتياجات الخاصة. وعلى الصعيد الداخلي، يواصل الاتحاد غرس ثقافة شاملة تعزز التنوع بين قوته العاملة وأعضائه.

التزام بالاستدامة البيئية

71 يدرك الاتحاد أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصاحبها مخاطر وتحديات وفرص فيما يتعلق بالبيئة. ويلتزم الاتحاد بالمساعدة في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرصد تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه، وتسهيل الحلول الرقمية لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية صحة الإنسان والبيئة من المخلفات الإلكترونية. وسيطبق الاتحاد منظوراً بيئياً في جميع أعماله لتعزيز التحول الرقمي المستدام، مع الاستمرار في نفس الوقت في مواجهة تغير المناخ من الداخل ودمج اعتبارات الاستدامة البيئية بشكل منهجي في عملياته بما يتماشى مع استراتيجية إدارة الاستدامة في منظومة الأمم المتحدة 2030–2020.

الشراكات والتعاون الدولي

72 لزيادة التعاون العالمي لتحقيق رسالته، يواصل الاتحاد تعزيز الشراكات بين أعضائه وأصحاب المصلحة الآخرين. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للاتحاد الاستفادة من عضويته المتنوعة وقدرته الجماعية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون بين الحكومات والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي. ويدرك الاتحاد أيضاً أهمية إقامة شراكات استراتيجية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، بما في ذلك هيئات التقييس، لتعزيز التعاون عبر قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعبئة الموارد

73 تمثل جهود تسريع وتيرة تعبئة الموارد وزيادة التمويل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق غايات الاتحاد وتعزيز دعم الاتحاد لأعضائه. وبالتالي، يدرك الاتحاد ضرورة تحديد أكثر الطرق فعالية لتعبئة الموارد من خارج الميزانية، وبناء قدرته على تعبئة الموارد وتعزيز استراتيجيته الحالية لجمع الأموال مع الاستفادة من مدخلات الشركاء في استكمال هذه الجهود.

74 سيضع الاتحاد أطر الالتزام المالي طويل الأجل لتخطيط المشاريع، والبرامج، وتنفيذها على نحو فعّال، وتعزيز إمكانية التنبؤ بتدفقات الموارد.

التميز في مجال الموارد البشرية والابتكار التنظيمي

75 يُمكِّن تعزيز الكفاءة التشغيلية والفعالية الاتحاد من الاستجابة للتغيرات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاحتياجات المتطورة للأعضاء. لذلك، يهدف الاتحاد إلى تحسين العمليات الداخلية وتسريع عملية صنع القرار الداخلية من خلال معالجة أوجه القصور التشغيلية والازدواجية والبيروقراطية المدركة، مما يجسد قيم الشفافية والمساءلة. كما يقر الاتحاد بالحاجة إلى بناء الفعالية التشغيلية، من خلال زيادة التآزر بين الوظائف، وتشجيع الابتكار الداخلي، وتقديم إرشادات متسقة بشأن نطاق عمل المنظمة، وتطوير نهج أقوى لإدارة الأداء والمواهب. وأكبر مورد للاتحاد هو قوة عاملة ماهرة ومتحمسة ومتفانية تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والنزاهة وتتسم بالتنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وممكّنة لتحقيق رسالة الاتحاد وأولوياته الاستراتيجية من خلال الالتزام بإدارة النتائج. وينصب التركيز الأساسي للمنظمة على تحديث القدرات البشرية للاتحاد وعملياته وإجراءاته وأدواته، إلى جانب الاندماج والتنسيق مع النظام الموحد للأمم المتحدة وقيم الخدمة المدنية الدولية. ولهذه الغاية، سينفذ الاتحاد الدولي للاتصالات خطة تحول في الثقافة والمهارات من شأنها تعزيز الانفتاح والمرونة والكفاءة في المنظمة وتستند إلى أربعة مسارات رئيسية: التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والابتكار وإدارة الموارد البشرية.

9.2 إدارة المخاطر الاستراتيجية

76 وضع المجلس قائمة بالمخاطر الاستراتيجية مع تدابير التخفيف المقابلة آخذاً في الاعتبار التحديات والتطورات والتحولات السائدة التي تنطوي على أشد تأثير على أنشطة الاتحاد خلال فترة الخطة الاستراتيجية. وسيقوم الاتحاد بمواصلة تحليل وتقييم وتقدير هذه المخاطر الاستراتيجية كجزء من إطار إدارة المخاطر في الاتحاد، كي يراجعه المجلس سنوياً.

3 إطار نتائج الاتحاد

ألف) الغايات والمقاصد الاستراتيجية

الغاية

المقاصد

مؤشرات المقاصد

التوصيلية الشاملة

1.1: تغطية شاملة بالنطاق العريض

– النسبة المئوية لسكان العالم المشمولين بخدمات النطاق العريض (مؤشر هدف التنمية المستدامة 9.ج.1 – الاتحاد هو الوكالة الراعية)

2.1: أن تكون خدمات النطاق العريض ميسورة التكلفة للجميع

– تكلفة خدمات النطاق العريض الأساسية في البلدان النامية كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي (GNI) للفرد

3.1: توفير النفاذ إلى النطاق العريض لكل أسرة

– النسبة المئوية للأسر الحاصلة على خدمة النفاذ إلى الإنترنت (بحسب مستوى التنمية؛ المناطق الحضرية/الريفية)

4.1: ملكية الأجهزة الممكَّنة بالإنترنت والنفاذ إليها

– النسبة المئوية من الأفراد الذين يستعملون هواتف ذكية

– النسبة المئوية من الأفراد الذين يمتلكون هواتف ذكية

5.1: النفاذ إلى الإنترنت لجميع المدارس

– النسبة المئوية للمدارس المزودة بخدمة إنترنت بمستوى ابتدائي (500 MB في الشهر على الأقل)

6.1: تحسين تأهب البلدان في مجال الأمن السيبراني(من خلال إتاحة قدرات رئيسية: توفر استراتيجية، وأفرقة وطنية للاستجابة للحوادث/الطوارئ الحاسوبية، وتشريعات)

– زيادة الالتزام المقيس من خلال دعائم الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)

7.1: النفاذ الشامل إلى الإنترنت لجميع الأفراد

– النسبة المئوية للأفراد مستخدمي الإنترنت (مصنفة بحسب المناطق الحضرية/الريفية؛ ومجمَّعة بحسب المنطقة ومستوى التطور) (مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.8.17 – الاتحاد هو الوكالة الراعية)

الغاية

المقاصد

مؤشرات المقاصد

التحول الرقمي المستدام

1.2: سد جميع الفجوات الرقمية (لا سيما المتعلقة بنوع الجنس والسن وبين المناطق الحضرية والريفية)

– النسبة المئوية للأفراد مستخدمي الإنترنت (مصنفة بحسب نوع الجنس والسن وبحسب المناطق الحضرية/الريفية)

2.2: تمتع غالبية الأفراد بالمهارات الرقمية

– النسبة المئوية للشباب والبالغين المتمتعين بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) (بحسب نوع المهارة) (مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.4.4 – الاتحاد هو الوكالة الراعية)

3.2: الاستخدام الشامل لخدمات الإنترنت من قبل الشركات

– النسبة المئوية للشركات مستخدمة الإنترنت (المجموع وحسب الحجم)

4.2: نفاذ غالبية الأفراد إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

– النسبة المئوية للسكان المتفاعلين مع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

5.2: تحقيق تحسن كبير في مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل المناخي والبيئي

– المعدل العالمي لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

– مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري

باء) الأولويات المواضيعية والنتائج

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

الطيف والمدارات الساتلية

(1 استعمال طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات استعمالاً فعّالاً واقتصادياً ورشيداً ومنصفاً

أ )  للخدمات الفضائية

ب)  لخدمات الأرض

– عدد البلدان التي أبلغت عن تخصيصات ترددات للتسجيل في السجل الأساسي الدولي للترددات مع استكمال التنسيق

– عدد البلدان التي أبلغت عن تخصيصات ترددات للتسجيل في السجل الأساسي الدولي للترددات مع استكمال التنسيق خلال فترة السنوات الأربع الماضية

– عدد البلدان التي لديها محطات أرضية مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات

– عدد البلدان التي أبلغت عن محطات أرضية في السجل الأساسي الدولي للترددات خلال فترة السنوات الأربع الماضية

– عدد البلدان التي لها تخصيصات للأرض مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات بنتائج مؤاتية

– عدد البلدان التي لها تخصيصات للأرض مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

(2 تجنب التسبب في حدوث التدخلات الضارة

أ )  على الخدمات الفضائية

ب)  على خدمات الأرض

– النسبة المئوية للطيف المخصص للشبكات الساتلية والخالي من التداخلات الضارة المبلغ عنها

– النسبة المئوية للطيف المستخدم للخدمات الفضائية ضمن معايير التداخل المقبول المذكورة في لوائح الراديو

– حالات التداخل الضار (الخدمات الفضائية) التي بُلّغ بها مكتب الاتصالات الراديوية وتم حلها/سيتم حلها في السنوات الأربع الماضية (نسبة مئوية)

– حالات التداخل الضار (خدمات الأرض) التي بُلّغ بها مكتب الاتصالات الراديوية وتم حلها/سيتم حلها في السنوات الأربع الماضية (نسبة مئوية)

– النسبة المئوية لاستخدام الطيف لخدمات الأرض ضمن معايير التداخل المقبول، حسب الاقتضاء، على النحو الوارد في لوائح الراديو

(3 التطبيق المعزز لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية، بما في ذلك تلك التي تتناول نمذجة الانتشار، المستخدمة لإدارة الطيف بكفاءة، وكذلك للتقاسم والتوافق

– عدد مرات تنزيل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

موارد ترقيم
الاتصالات الدولية

(1 فعالية توزيع وإدارة موارد ترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) للاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات

– عدد التبليغات بالتغييرات في خطط الترقيم الوطنية

(2 زيادة تيسر شبكات وخدمات الاتصالات الدولية

– عدد التخصيصات وأنواعها

(3 الحد من إساءة استغلال وإساءة استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI)

– عدد التبليغات المقدمة عن إساءة استخدام التوصية E.164

البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(1 تحسين التوصيلية ونفاذ الجميع إلى خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل

– عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت/المتنقل ونسبتها (مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.6.17 – الاتحاد هو الوكالة الراعية)

– النسبة المئوية لاشتراكات النطاق العريض الثابت والمتنقل (حسب الصبيب)

– النسبة المئوية لاشتراكات النطاق العريض الثابت والمتنقل (حسب التكنولوجيا: الكبلات النحاسية، الألياف، تكنولوجيا الجيل الرابع/الجيل الخامس، النفاذ اللاسلكي الثابت وما إلى ذلك)

– نسبة السكان المشمولين بالتغطية (حسب نوع الشبكة)

– عدد البلدان التي لديها خطة وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ كجزء من استراتيجياتها الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

(2 تحسين استخدام خدمات الاتصالات الراديوية

– النسبة المئوية للبلدان التي استكملت عملية الانتقال إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض

– عدد الكوكبات/السواتل العاملة المزودة بالنظام العالمي للملاحة الساتلية

– (قد يشمل عدد السواتل عدة مرات الساتل العامل نفسه، وذلك لأن أكثر من شبكة ساتلية واحدة قد تدعم عمليات ساتل فعلي ما)

– عدد الأجهزة المزودة بمستقبل مدمج مزود بالنظام العالمي للملاحة الساتلية (بالمليارات)

– عدد سواتل استكشاف الأرض (كوكبات/أنظمة مستقرة بالنسبة إلى الأرض/جميع السواتل)

– عدد البلدان المشغلة لسواتل استكشاف الأرض/عدد البلدان التي تستخدم بيانات أو منتجات مقدمة من سواتل استكشاف الأرض

(3 النهوض بالمهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية

– النسبة المئوية للمستعملين ذوي المهارات الرقمية (حسب المستوى: مهارات أساسية ومهارات عادية ومهارات متقدمة)

(4 تحسين معارف أعضاء الاتحاد بشأن التشغيل البيني والأداء فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات والتطبيقات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

– العدد الإجمالي للأحداث/المشاركين/البلدان في الحلقات الدراسية وورش العمل وأحداث بناء القدرات للاتحاد ذات الصلة بهذه النتيجة

(5 زيادة قدرات أعضاء الاتحاد على نشر بنى تحتية شاملة وآمنة ومرنة للاتصالات/
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التصدي للحوادث المتصلة بالأمن السيبراني، وبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واعتماد ممارسات إدارة المخاطر

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد لبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد ممارسات إدارة المخاطر

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد للتصدي للحوادث المتصلة بالأمن السيبراني

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

(6 تعزيز استخدام شراكات الاتحاد الفريدة من أجل بناء القدرات والتدريب في مجال المهارات الرقمية والوعي العام بقضايا الأمن السيبراني

– العدد الإجمالي للأحداث/المشاركين/البلدان في الحلقات الدراسية وورش العمل وأحداث بناء القدرات للاتحاد ذات الصلة بهذه النتيجة

(7 مساعدة أعضاء الاتحاد في إعداد استراتيجياتهم الوطنية للأمن السيبراني

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد لوضع استراتيجياتها الوطنية للأمن السيبراني

(8 مساعدة أعضاء الاتحاد في تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بهذه الأولوية المواضيعية

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد لتنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بهذه النتيجة

التطبيقات الرقمية

(1 تحسين قابلية التشغيل البيني وأداء تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

– عدد توصيات وتعديلات وتصويبات وإضافات قطاع تقييس الاتصالات الموافَق عليها والمتعلقة بالتطبيقات

– عدد مرات تنزيل توصيات وتعديلات وتصويبات وإضافات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالتطبيقات

(2 تعزيز اعتماد واستخدام تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات منها الحكومة الإلكترونية واستخدامها

– اعتماد الاستراتيجيات الرقمية

– النسبة المئوية للأفراد الذين ينفذون إلى خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الإنترنت

(3 زيادة نشر شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللازمة لهذه التطبيقات

– السكان المشمولون بتغطية شبكة متنقلة من الجيل الرابع على الأقل

– النطاق العريض الثابت (النسبة المئوية من المجموع): Mbit/s 10 <

(4 زيادة القدرة على الاستفادة من الابتكارات وريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة

– اعتماد استراتيجيات الابتكارات وريادة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

البيئة التمكينية

(1 بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية من أجل الابتكار والاستثمار بغية النهوض بالنمو الاجتماعي والاقتصادي.

– عدد البلدان التي تتقدم نحو الجيل التالي من التنظيم (G4–G1) و/أو إلى مستوى أعلى من التأهب للتحول الرقمي (G5)

– نسبة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مجموع الاستثمارات

(2 مستعملون ذوو مهارات رقمية

– النسبة المئوية للمستعملين ذوي المهارات الرقمية (حسب المستوى: مهارات أساسية ومهارات عادية ومهارات متقدمة)

(3 شمول رقمي معزز (بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة)

– ملكية الهاتف المحمول (حسب نوع الجنس) (مؤشر هدف التنمية المستدامة 5.ب.1 – الاتحاد هو الوكالة الراعية)

– فجوة استخدام الإنترنت بين الجنسين

– فجوة استخدام الإنترنت بين الأجيال – الشباب ( 15 >، 24-15) وكبار السن ( 75 <)

– عدد البلدان التي لديها بيئات تمكينية تضمن وجود الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

(4 تعزيز قدرة جميع البلدان، خاصةً البلدان النامية، على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والممارسات المتعلقة بالشمول الرقمي، والنفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، وتنفيذ معايير الاتحاد وتوصياته وأفضل ممارساته ولوائحه الدولية والمشاركة في وضعها

أ )  سد فجوة التقييس – تعزيز قدرة جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، على وضع توصيات قطاع تقييس الاتصالات والنفاذ إليها وتنفيذها والتأثير فيها

– عدد البلدان التي تتلقى المساعدة التقنية من خلال إجراءات مكتب تنمية الاتصالات لتعزيز الأطر السياساتية والتنظيمية من أجل توصيلية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ إليها وتَيسر تكلفتها وشمولها

– النسبة المئوية للأفراد الذين يستعملون الإنترنت ويمتلكون أجهزة متنقلة ورقمية

– النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون الإنترنت ويمتلكون أجهزة متنقلة ورقمية

– النسبة المئوية للإناث اللاتي يستعملن الإنترنت ويمتلكن أجهزة متنقلة ورقمية

– النسبة المئوية للشباب الذين يستخدمون الإنترنت ويمتلكون أجهزة متنقلة ورقمية

– إجمالي عدد المناصب القيادية في لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (حسب مستوى التنمية)

– إجمالي عدد اجتماعات لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات/المشاركين فيها

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

ب)  زيادة المعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو والقواعد الإجرائية والاتفاقات الإقليمية والتوصيات وأفضل الممارسات المتعلقة باستعمال الطيف

ج)  زيادة المشاركة في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية (بوسائل منها المشاركة عن بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية

– إجمالي عدد البلدان الممثلة في اجتماعات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات (بحسب مستوى التنمية)

– إجمالي عدد المساهمات المقدمة إلى اجتماعات لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (حسب مستوى التنمية لبلد المنظمة المساهِمة)

– إجمالي عدد مرات تنزيل توصيات قطاع تقييس الاتصالات

– إجمالي عدد ورش العمل والأحداث الأخرى لدعم لجان الدراسات قطاع تقييس الاتصالات/المشاركين فيها

– عدد مرات تنزيل منشورات قطاع الاتصالات الراديوية المتاحة مجاناً على الإنترنت (بالملايين)

– إجمالي عدد الأحداث/المشاركين/البلدان في حلقات دراسية وورش عمل وأحداث بناء القدرات للاتحاد (حلقات دراسية وندوات عالمية وإقليمية) التي ينظمها مكتب الاتصالات الراديوية

– عدد عمليات المساعدة التقنية المقدمة في مجال خدمات الأرض/عدد البلدان التي تلقت هذه المساعدة/الوقت المستغرق في تقديم هذه المساعدة (بالأيام)

– إجمالي عدد الأحداث/المشاركين/المساهمين في مؤتمرات قطاع الاتصالات الراديوية وجمعياته والاجتماعات ذات الصلة للجان الدراسات التابعة له

(5 تعزيز تبني سياسات واستراتيجيات من أجل الاستخدام المستدام بيئياً للاتصالات/
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

– عدد البلدان التي تطبق منهجية موحدة لجمع البيانات

– عدد البلدان التي لديها سياسات أو تشريعات أو لوائح بشأن مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية

التذييل A - توزيع الموارد (الصلة بالخطة المالية)

التذييل A

توزيع الموارد – الصلة بين الخطتين الاستراتيجية والمالية للفترة 2027-2024

الملحـق 2 بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تحليل الحالة

1 الاتحاد الدولي للاتصالات كجزء من منظومة الأمم المتحدة

1 الاتحاد الدولي للاتصالات هو وكالة الأمم المتحدة (UN) المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويقوم الاتحاد بتوزيع الموارد من طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية المرتبطة بها، ويضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى جاهداً إلى تحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات المحرومة من الخدمات في العالم. ويلتزم الاتحاد بتوصيل جميع سكان العالم – أينما كانوا وأياً كانت الوسائل المتاحة لديهم، بحيث لا يُترك أحد متخلفاً عن الركب. وترمي أعمال الاتحاد إلى حماية ودعم الحق الأساسي لكل فرد في الاتصال.

2 ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات على أساس الشراكة بين أعضائه المتنوعين منذ إنشائه في عام 1865. ولذلك فهو فريد من نوعه في منظومة الأمم المتحدة، حيث يضم 193 دولة عضواً وأكثر من 900 شركة من القطاع الخاص وجامعة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني، تعمل معاً من أجل تسخير قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التوصيلية الشاملة والميسورة التكلفة للجميع.

2 التطورات منذ انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2018

1.2 التطورات على مستوى منظومة الأمم المتحدة

3 أصبح التحول والتعاون الرقميين على رأس أولويات الأمم المتحدة. ويؤدي التقدم السريع في التكنولوجيات الرقمية إلى تحويل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. واستجابةً لذلك، تم اعتبار التحول الرقمي أولوية قصوى عبر منظومة الأمم المتحدة، خاصة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG). وجدير بالذكر أن استراتيجيات وأولويات الأمين العام للأمم المتحدة تركز بشكل متزايد على القضايا الرقمية ومسائل الأمن السيبراني، وقد زاد عدد القرارات المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، في حين أطلقت العديد من كيانات الأمم المتحدة استراتيجيات ومبادرات للتحول الرقمي لبرامجها وصناديقها وعملياتها الداخلية. كما أصبحت مؤتمرات الأمم المتحدة والأيام الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية أكثر تواتراً. وعلى وجه الخصوص، حدد الأمين العام للأمم المتحدة رؤيته لمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع في "خارطة الطريق من أجل التعاون الرقمي"، التي أطلقت في يونيو 2020.  [3] وقد تم تعزيز ذلك من خلال مجموعة من التوصيات، استجابة للالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء على نفسها في الإعلان الذي صدر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة [4] ، وذلك في تقريره الأخير المعنون "خطتنا المشتركة" الذي صدر في سبتمبر 2021. [5]

4 وقد تؤدي هذه التطورات في منظومة الأمم المتحدة إلى مسارات عمل متوازية وأوجه عدم كفاءة ذات صلة لدى كيانات الأمم المتحدة التي يتداخل عملها مع اختصاصات الاتحاد في مجالات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل التوصيلية العالمية، وقد تعوق أيضاً القيمة المضافة للاتحاد في دعم التحول الرقمي لدى أعضائه. ومع ذلك، يمكن لهذه التطورات أيضاً أن توفر فرصاً لتعزيز الدور الفريد للاتحاد كمنظمة رائدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فعلى وجه الخصوص، يمكن للاتحاد أن يتعاون ويشارك عبر مسارات عمل وكالات الأمم المتحدة، لزيادة التآزر، وتقاسم المعارف، وتوليد تمويل جديد ومتزايد، فضلاً عن دعم مبادرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. فمثلاً، كان الاتحاد جزءاً بالفعل من مسارات عمل الأمم المتحدة لقيادة تنفيذ خارطة طريق الأمين العام من أجل التعاون الرقمي، فضلاً عن دعم الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل لتنفيذ "خطتنا المشتركة ". وبوجه عام، يمكِّن ذلك الاتحاد من تنفيذ المهام البرنامجية والتشغيلية والإدارية على نحوٍ أكثر تماسكاً وتنسيقاً داخل منظومة الأمم المتحدة، وضمان تعزيز أولوياته وإبرازها في الأعمال والنواتج وبنود جداول الأعمال ذات الصلة على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل.

5 يتضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية مجموعة من التغييرات بعيدة المدى لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأسفرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عن تغييرات بارزة في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDS)، بما في ذلك تطوير جيل جديد من أفرقة الأمم المتحدة القُطرية (UNCT)، والتركيز على التحليل القُطري المشترك (CCA) و"إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للتعاون في مجال التنمية المستدامة" (UNSDCF) بقيادة منسقين مقيمين (RC) [6] مستقلين ومفوضين للأمم المتحدة. ويؤكد الإطار UNSDCF، بشكل خاص، على الالتزام الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بمساعدة البلدان على معالجة الأولويات والفجوات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة؛ كما أنه يعزز مساءلة الأفرقة القُطرية التابعة للأمم المتحدة والحكومات المضيفة لتحقيق نتائج التنمية بشكل جماعي. وللقيام بذلك، تستخدم منظومة الأمم المتحدة التحليل القُطري المشترك بشكل أكبر لإجراء تحليلات مستقلة ومحايدة وجماعية لتقدم البلدان، والفرص والتحديات فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها تجاه خطة 2030 وقواعد ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على النحو المبين في المبادئ التوجيهية لإطار التعاون. كما عززت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية الإجراءات العملية المشتركة وشجعتها، من خلال الاعتراف المتبادل بأفضل الممارسات السياساتية والإجرائية. [7] ويمكن ذلك كيانات الأمم المتحدة، عند تنفيذ ولاياتها، من تبني سياسات وإجراءات وعقود إطارية والآليات التشغيلية ذات الصلة المطبقة في أي منها، دون مزيد من عمليات التقييم أو التحقق أو الموافقة.

6 لضمان ملاءمة منظومة الأمم المتحدة للاتحاد، يمكن للاتحاد أن يواصل التعامل مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي تم إصلاحها، لا سيما مع نظام المنسقين المقيمين المفوضين. ويمكن للاتحاد، بوجه خاص، أن يعمل على إذكاء الوعي بين المنسقين المقيمين بشأن ولاية الاتحاد ووظائفه، من خلال إشراكهم في الاجتماعات والمشاورات مع الأعضاء. ويمكنه أيضاً زيادة تعزيز الحضور الإقليمي للاتحاد ودعم المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في الانخراط مع المنسقين المقيمين، وفي التحليلات القُطرية المشتركة والإطار UNSDCF. علاوةً على ذلك، فلتعزيز مشاركته في التحليلات القُطرية المشتركة والاستعراضات الدورية الأخرى للأمم المتحدة، يمكن للاتحاد أن يوفر مبادئ توجيهية أو بيانات متعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبلدان أو مناطق بعينها. وفي نفس الوقت، يمكن للاتحاد أن يواصل البناء على دوره الحالي في منظومة الأمم المتحدة. والمنظمة هي أحد الموقعين على الإطار UNSDCF وقد عملت بشكل وثيق مع مكتب التنسيق الإنمائي (DCO) للأمم المتحدة لتقديم عرض للمنسقين المقيمين وشاركت في جلسات إحاطة افتراضية نُظمت مع مكتب التنسيق الإنمائي. كما يجري إطلاع المدراء الإقليميين للاتحاد بانتظام على آخر المستجدات بشأن التطورات الجديدة، بما في ذلك التوجيهات المحدثة بشأن مشاركة المنسقين المقيمين ووكالات الأمم المتحدة، مثل إطار الإدارة والمساءلة المنقح الذي نُشر مؤخراً ويحتوي على فصول وطنية وإقليمية وعالمية.

2.2 التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

7 برهنت جائحة فيروس كورونا (COVID–19) على الدور الحاسم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توصيل المجتمعات وتسريع وتيرة التحول الرقمي. وتسببت أزمة جائحة COVID–19 في طلب غير مسبوق على شبكات الاتصالات. ونتيجة لعمليات الإغلاق العالمية وظهور أساليب العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد والترفيه عن بُعد والطب عن بُعد، ارتفعت زادت حركة الإنترنت بنسبة 30 في المائة. [8] لقد أصبح المستهلكون أيضاً أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية، حيث أبلغ 74 في المائة من المستعملين العالميين عن زيادات كبيرة في استعمالهم للإنترنت خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة COVID–19 . [9] ولتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة هذه، تتوسع التكنولوجيات الجديدة بسرعة. وقد استمرت عمليات نشر شبكات الجيل الخامس بلا هوادة ومكنت من توفير توصيلية أسرع لمسافات أبعد. وبدءاً من مارس 2020، أُطلقت ثماني شبكات جديدة من الجيل الخامس في المتوسط شهرياً، مقارنة بست شبكات في نفس الفترة في عام 2019. [10] وتتطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أيضاً وأصبحت أكثر انتشاراً. وتضاعف حجم حركة الإنترنت السحابية مقارنة بنظيره في 2019 أثناء الجائحة. [11] وفي الوقت نفسه، أصبحت إنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي (AI) أكثر تعقيداً وانتشاراً. ولدى هذه التكنولوجيات القدرة على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة الأتمتة وإطلاق العنان لقدرات جديدة. [12] وأثبتت أزمة جائحة COVID–19 أن التكنولوجيات الناشئة ضرورية لعمل مجتمعنا واقتصادنا وتوفير البنية التحتية الحرجة. ومع تقدم الرقمنة، أصبح ضمان التنمية العادلة والمستدامة أمراً ملحاً بشكل متزايد.

8 ومع ذلك، فإن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تركت المجتمعات الضعيفة متخلفة عن الركب. ولقد أدت الجائحة إلى اتساع الفجوة في الاستثمارات في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البنى التحتية بين البلدان. ففي البلدان المتقدمة، زادت الاستثمارات الرأسمالية في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستيعاب الزيادة في حركة الإنترنت وأدت إلى توسع البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والألياف البصرية في البلدان النامية، وانخفضت الاستثمارات الرأسمالية والنفقات للفرد، في حين شهد نشر تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس تباطؤاً. وتصل تغطية شبكات الجيل الخامس حالياً إلى 3 في المائة من السكان في أمريكا اللاتينية و0 في المائة في إفريقيا. وبالتالي، فمع الوتيرة السريعة للرقمنة بعد جائحة COVID–19، فإن أولئك الذين ليس لديهم توصيلية ميسورة التكلفة يتعرضون لخطر التخلف عن الركب بشكل أكبر. ففي عام 2021، لا يزال حوالي 2,9 مليار نسمة غير موصولين بالإنترنت، يعيش 96 في المائة منهم في البلدان النامية. [13] ففي أقل البلدان نمواً (LDC)   [14] حسب تصنيف الأمم المتحدة على وجه الخصوص، تظل القدرة على تحمل التكاليف ونقص الإلمام بالقراءة والكتابة والمهارات الرقمية من العوائق الكبيرة التي تحول دون اعتماد الأدوات الرقمية. وهناك ما يقرب من ستة أضعاف عدد الأشخاص في فجوة الاستعمال مقارنة بفجوة التغطية، وبينما تحسنت القدرة على تحمل تكلفة أجهزة اليد، فإن أكثر من 50 في المائة من أقل البلدان نمواً لا تحقق الأهداف الدولية بشأن القدرة على تحمل التكاليف. [15] ومع تقديم المزيد من الخدمات عبر الإنترنت، سيكون لدى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع إمكانية محدودة بشكل متزايد للنفاذ إلى خدمات التعليم والطب والخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية وأدوات الاتصالات.

9 وفي الوقت نفسه، فمع اشتداد أزمة المناخ، أصبح من الملح بشكل متزايد لقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يحرز تقدماً في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأدى التأثير البشري إلى احترار المناخ بمعدل غير مسبوق في السنوات 2000 الماضية. وفي الوقت نفسه، أدى التقدم السريع ونشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) واستهلاك الطاقة والمخلفات الإلكترونية. ووفقاً للتقديرات الأخيرة، يمثل قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3–4 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، أي حوالي ضعف انبعاثات الطيران المدني. ومع توقع نمو حركة البيانات العالمية بنحو 60 في المائة سنوياً، من المتوقع أن تنمو حصة الصناعة بشكل أكبر. [16] ومع ذلك، ففي حين يحتاج القطاع إلى موارد للطاقة، فإن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفر أيضاً فرصاً جديدة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. فعلى سبيل المثال، للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور حاسم في رصد وتحليل الاتجاهات المناخية على المديين القصير والطويل، وتمكين الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وزيادة الوعي للمساعدة في حماية البيئة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق، ومع اقتراب عام 2030، توجد ضغوط متزايد للاستفادة من قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة.

10 ولمواجهة هذه التحديات وإطلاق العنان لإمكانات الرقمنة، لدى الاتحاد فرصة للقيام بدور حيوي في سد الفجوة الرقمية وتمكين التحول الرقمي المستدام. ويتمتع أعضاء الاتحاد على تنوعهم بمكانة فريدة تمكنهم من معالجة التفاوتات الرقمية. فعلى وجه الخصوص، يمكن للحكومات والهيئات التنظيمية في البلدان النامية إطلاق مبادرات تهدف إلى وقف الإنفاق الرأسمالي المتراجع وتحفيز الاستثمارات لتمكين نشر الشبكات. ويمكنها أيضاً التعاون لتقليل الحواجز من جانب الطلب أمام التوصيلية، من خلال الجهود المبذولة لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف والإلمام بالمعارف الرقمية وتطوير المحتوى المحلي واعتماد النطاق العريض المتنقل. ويمكن للاتحاد، كمنظمة، أن يستمر في العمل كمنصة لدفع الإجراءات التقنية والتنظيمية المؤاتية وتشجيع التعاون بين الهيئات التنظيمية والصناعة. ويمكن للاتحاد أيضاً زيادة تسخير البيانات لتعزيز التنظيم الرقمي، من خلال بناء قدرات تحليلية، واعتماد أدوات تعتمد على البيانات في صنع القرار، وتزويد الهيئات التنظيمية بالحلول التنظيمية التي تستجيب للتغيرات في عالم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. [17] وأخيراً، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكن للاتحاد أن يواصل القيام بدور حاسم في مساعدة الأعضاء على الاستفادة من قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الاستدامة والتصدي لأزمة المناخ وتقليل البصمة البيئية للقطاع. فعمل الاتحاد يمكن أن يساهم، بشكل خاص، في مواجهة الزيادة في استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتوليد المخلفات الإلكترونية، من خلال تطبيق عدسة للمراقبة البيئية في جميع أعماله.

3.2 التقدم المحرز في تنفيذ مقاصد الاتحاد المحددة في خطته الاستراتيجية للفترة 2023–2020

11 تتضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023–2020 خمس غايات استراتيجية (النمو والشمول والاستدامة والابتكار والشراكة)، تُقاس من خلال 24 مقصداً تساهم في تحقيق برنامج التوصيل في 2030.

12 لقد زادت وتيرة الإقبال على الإنترنت أثناء الجائحة. ويستخدم الإنترنت ما يقدر بنحو 4,9 مليار نسمة في عام 2021،  [18] مما يعني أن ما يقرب من 63 في المائة من سكان العالم موصولون بالإنترنت – بزيادة قدرها 17 في المائة – حيث يقدر أنه قد تم توصيل 800 مليون نسمة بالإنترنت منذ عام 2019. وزاد انتشار الإنترنت بأكثر من 20 في المائة في المتوسط في منطقتي إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وفي أقل البلدان نمواً (LDC) حسب تصنيف الأمم المتحدة.

13 كان النمو بالضرورة أضعف بكثير في الاقتصادات المتقدمة، بالنظر إلى أن استخدام الإنترنت يكاد يكون شاملاً بالفعل، بأكثر من 90 في المائة. وقد ساهم فارق النمو هذا في تضييق متواضع للفجوة بين البلدان الأكثر توصيلاً والأقل توصيلاً في العالم: على سبيل المثال، انتقلت الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة وأقل البلدان نمواً من 66 نقطة مئوية في عام 2017 إلى 63 نقطة مئوية في عام 2021.

14 انتعاش اشتراكات النطاق العريض في عام 2021: بعد انخفاض طفيف في عام 2020، ارتفع انتشار الاشتراكات الخلوية المتنقلة في جميع أنحاء العالم مرة أخرى في عام 2021، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 110 اشتراكات لكل 100 نسمة. واتبعت اشتراكات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض (الجيل الثالث أو أفضل) نفس الاتجاه، حيث وصلت إلى 83 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

15 لا تزال الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، على الرغم من أنها أقل حدة في البلدان المتقدمة، تمثل تحدياً كبيراً للتوصيلية الرقمية في بقية العالم. على الصعيد العالمي، يقترب عدد مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية من ضعف عدد مستخدميها في المناطق الريفية (76 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 39 في المائة في المناطق الريفية). في الاقتصادات المتقدمة، تبدو الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية ضئيلة من حيث استخدام الإنترنت (حيث استخدم 89 في المائة من السكان في المناطق الحضرية الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 85 في المائة في المناطق الريفية)، بينما في البلدان النامية، يقترب عدد مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية من ضعف عدد مستخدميها في المناطق الريفية (72 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 34 في المائة في المناطق الريفية). في أقل البلدان نمواً، يقترب عدد مستخدمي الإنترنت من سكان المناطق الحضرية من أربعة أضعاف عدد مستخدميها الذين يعيشون في المناطق الريفية (47 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 13 في المائة في المناطق الريفية).

16 الفجوة الرقمية بين الجنسين تتقلص عالمياً أيضاً، لكن لا تزال هناك فجوات واسعة في البلدان الأكثر فقراً. على لقد تم القضاء تقريباً على الفجوة الرقمية بين الجنسين في العالم المتقدم (89 في المائة من الرجال و88 في المائة من النساء موصولين بالإنترنت)، بيد أنه لا تزال هناك فجوات واسعة في أقل البلدان نمواً (31 في المائة من الرجال مقارنةً بـنسبة 19 في المائة فقط من النساء) وفي البلدان النامية غير الساحلية (38 في المائة من الرجال مقابل 27 في المائة من النساء).

17 الفجوة بين الأجيال واضحة في جميع مناطق العالم. في المتوسط، يستخدم 71 في المائة من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً الإنترنت، مقارنةً بـنسبة 57 في المائة من جميع الفئات العمرية الأخرى. تبرز هذه الفجوة بين الأجيال في جميع المناطق. وتظهر بشكل أوضح في أقل البلدان نمواً، حيث تبلغ نسبة الموصولين من الشباب 34 في المائة، مقارنةً بـنسبة 22 في المائة فقط من بقية السكان. إن زيادة استيعاب الشباب يبشر بالخير بالنسبة إلى التوصيلية والتنمية. ففي أقل البلدان نمواً، على سبيل المثال، تقل أعمار نصف السكان عن 20 عاماً، مما يشير إلى أن أسواق العمل المحلية ستصبح تدريجياً أكثر توصيلاً وذكاءً من حيث التكنولوجيا مع انضمام جيل الشباب إلى القوى العاملة.

18 مراقبة الفجوة الرقمية المتطورة في العالم. تشير أرقام الاتحاد أيضاً إلى وجود فجوة صارخة بين تيسر الشبكة الرقمية مقابل التوصيل الفعلي. ففي حين أن 95 في المائة من سكان العالم يمكنهم نظرياً النفاذ إلى شبكة النطاق العريض المتنقل من الجيلين الثالث أو الرابع، فإن المليارات منهم لا يقومون بالتوصيل.

19 لا تزال ميسورية تكلفة الأجهزة والخدمات تشكل عائقاً رئيسياً. والهدف المقبول على نطاق واسع لتوصيلية النطاق العريض الميسورة التكلفة في البلدان النامية يحدد تكلفة حزمة النطاق العريض المتنقل الابتدائية بنسبة 2 في المائة من الدخل القومي الإجمالي (GNI) للفرد. ومع ذلك، في بعض دول العالم الأكثر فقراً، يمكن أن يكلف التوصيل بالإنترنت نسبة مذهلة تبلغ 20 في المائة أو أكثر من الدخل القومي الإجمالي للفرد.

20 يمثل الافتقار إلى المهارات الرقمية وتثمين فوائد التوصيل بالإنترنت أحد المعوقات الأخرى، التي تتفاقم بسبب نقص المحتوى باللغات المحلية، فضلاً عن الواجهات التي تتطلب مهارات القراءة والكتابة والحساب التي لا يمتلكها كثير من السكان.

4.2 تقييم إثبات القيمة للاتحاد الدولي للاتصالات وفعاليته كمنظمة

21 استعرضت العديد من المشاريع والمبادرات التي تم الاضطلاع بها في فترة الخطة الاستراتيجية الأخيرة قدرات الاتحاد وقدمت توصيات بشأن كيفية زيادة تحسين إثبات القيمة لدى أعضائه وإسداء المشورة لإدارة الاتحاد بشأن تعزيز فعالية المنظمة. وشمل ذلك استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد، ومشروع الثقافة والمهارات للاتحاد، والمشاورات غير الرسمية مع الأعضاء أثناء عملية التخطيط الاستراتيجي.

22 وقد أكدت التعليقات التي تم جمعها من الأعضاء، بشكل خاص، الحاجة إلى تحديد مجالات تأثير واضحة وتعزيز أوجه التآزر بين قطاعات الاتحاد. ولتعزيز العروض المقدمة لأعضاء الاتحاد، تم أيضاً اقتراح تزويد الأعضاء بفهرس بالخدمات. وأخيراً، فقد أكدت التعليقات الحاجة إلى تحسين الإدارة الداخلية من خلال الإدارة القائمة على النتائج وتعزيز الشفافية والمساءلة.

23 أكد تقرير مشروع الثقافة والمهارات للاتحاد على ضرورة قيام الاتحاد بإصلاح ثقافته كمنظمة، من خلال تعزيز التعاون بين الوظائف والابتكار من القاعدة إلى القمة والاستجابة للتغيرات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سلط الضوء على ضرورة معالجة أوجه القصور في العمليات والازدواجية والبيروقراطية المدركة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات رد فعلية وبطيئة. وشملت المجالات الأخرى للتحسين فيما يتعلق بالثقافة تزويد الموظفين بملكية أوضح ومساءلة من خلال إدارة المواهب القائمة على الأداء، مع تعزيز القيادة الملهمة في نفس الوقت من خلال تقليل التسلسل الهرمي التنظيمي إلى أدنى حد.

24 وأخيراً، فيما يتعلق بالحضور الإقليمي، أوصى استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد بأن يواصل الاتحاد دمج أدوات التخطيط الإقليمية والعالمية الخاصة به لتعزيز مواءمة وتركيز البرامج والمبادرات الإقليمية. وشدد الاستعراض، على وجه التحديد، على ضرورة توضيح الولايات والمسؤوليات الإقليمية، لضمان أن الحضور الإقليمي للاتحاد يمثل الاتحاد ككل، ويتماشى مع رؤية المنظمة ورسالتها، ويضطلع بدور قيادي في تنسيق أنشطة محددة.

5.2 تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والمخاطر (SWOT)

25 استجابة للتغيرات السريعة في المشهد الرقمي، سيكون من الضروري أن يستفيد الاتحاد من مواطن قوته الحالية بصفته وكالة الأمم المتحدة الرائدة التي ينصب تركيزها على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن يظهر بوضوح دوره الحاسم في تعزيز النفاذ إلى هذه التكنولوجيات واستخدامها من أجل التنمية المستدامة. وسيسعى الاتحاد أيضاً إلى الاستفادة من الفرص الداخلية والخارجية على السواء، لتعزيز القيمة المضافة لخدمات الاتحاد ومنتجاته ومبادراته. ومع ذلك، فإنه من أجل بناء دوره الحيوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحفاظ عليه، يجب أن يركز الاتحاد أيضاً على معالجة مواطن ضعفه كمنظمة والتصدي للتهديدات الناشئة.

26 سيُنظر في تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والمخاطر وسيعَّبر عنه في إطار إدارة المخاطر الشامل للمنظمة، الذي يُعرض على مجلس الاتحاد ويستعرضه المجلس سنوياً.

الملحـق ‏‎3‎‏ بالقرار ‏‎71‎ (المراجَع في بوخارست، 2022)

مسرد المصطلحات

المصطلح

التعريف

الأنشطة

الأنشطة هي مختلف الأعمال/الخدمات من أجل تحويل الموارد (المدخلات) إلى نواتج [19] .

العوامل التمكينية

أساليب العمل التي تمكن الاتحاد من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

الخطة المالية

تغطي الخطة المالية فترة أربع سنوات وتضع الأسس المالية التي توضع من خلالها ميزانيات فترات السنتين.

توضع الخطة المالية في سياق المقرر 5 (إيرادات الاتحاد ونفقاته) الذي يحدد، من جملة أمور، مبلغ وحدة المساهمة التي وافق عليها مؤتمر المندوبين المفوضين. وهي مرتبطة بالخطة الاستراتيجية، وفقاً للقرار 71، من خلال تخصيص الموارد المالية إلى الغايات الاستراتيجية للاتحاد.

المؤشرات

المؤشرات هي المعايير المستعملة في قياس تحقيق النتائج والمقاصد المحددة في إطار النتائج.

المدخلات

المدخلات هي موارد مثل الموارد المالية والبشرية والمادية والتكنولوجية، تُستعمل في الأنشطة لإنتاج النواتج.

الرسالة

تشير الرسالة إلى الأهداف الشاملة الرئيسية للاتحاد وفقاً للصكوك الأساسية للاتحاد.

الخطة التشغيلية

يعد كل مكتب الخطة التشغيلية على أساس سنوي، بالتشاور مع الفريق الاستشاري ذي الصلة، كما تعدها الأمانة العامة، وفقاً للخطتين الاستراتيجية والمالية. وتشمل الخطة التشغيلية الخطة المفصلة للسنة التالية وتوقعات فترة السنوات الثلاث التي تليها لكل قطاع وللأمانة العامة. ويستعرض المجلس الخطط التشغيلية الرباعية المتجددة ويوافق عليها.

النتائج

تقدم النتائج دلالة على تحقيق النتائج الرئيسية في إطار الأولويات المواضيعية. وغالباً ما تقع النتائج تحت سيطرة المنظمة جزئياً وليس كلياً.

النواتج

تشير النواتج إلى النتائج والمنتجات والمخرجات والخدمات النهائية الملموسة التي يحققها الاتحاد في تنفيذ الخطط التشغيلية. والنواتج هي عناصر تكاليف وتمثلها أوامر داخلية في نظام محاسبة التكاليف المطبق. ويرد تعريف النواتج وقياسها في الخطط التشغيلية لكل قطاع وللأمانة العامة.

المصطلح

التعريف

عروض المنتجات والخدمات

مجموعة منتجات وخدمات الاتحاد التي يتم تقديمها لدعم عمل الاتحاد في إطار أولوياته المواضيعية.

إعداد الميزانية على أساس النتائج
(RBB)

يمثل إعداد الميزانية على أساس النتائج (RBB) عملية الميزانية البرنامجية التي: ( أ ) يوضع فيها البرنامج من أجل تحقيق مجموعة أولويات مواضيعية ونتائج محددة مسبقاً؛ (ب) تبرر النتائج المبينة فيها الموارد المطلوبة في إطار الأولويات المواضيعية؛ (ج) يقاس فيها الأداء الفعلي في تحقيق النتائج بواسطة مؤشرات للنتائج.

الإدارة على أساس النتائج
(RBM)

الإدارة على أساس النتائج (RBM) هي نهج إدارة يوجه عمليات المنظمة ومواردها ومنتجاتها وخدماتها نحو تحقيق نتائج قابلة للقياس. وهي توفر أطر وأدوات الإدارة من أجل التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء وتقييمه وأنشطة التمويل على أساس النتائج المستهدفة.

إطار النتائج

إطار النتائج هو أداة للإدارة الاستراتيجية مستخدمة للتخطيط والمراقبة والتقييم ورفع التقارير ضمن منهجية الإدارة على أساس النتائج. فهو يوفر التسلسل اللازم لتحقيق النتائج المرجوة (سلسلة النتائج) – بدءاً من المدخلات، مروراً بالأنشطة والنواتج، المجمعة في إطار عروض المنتجات والخدمات، ووصولاً إلى النتائج – على مستوى الأولويات المواضيعية، والأثر المرجو على مستوى المقاصد والغايات الاستراتيجية للاتحاد. وهو يفسر كيف يتعين تحقيق النتائج، بما في ذلك العلاقات السببية والافتراضات والمخاطر الكامنة وراء ذلك. ويعبر إطار النتائج عن التفكير على المستوى الاستراتيجي على امتداد المنظمة بأكملها.

الغايات الاستراتيجية

الغايات السامية للاتحاد التي تمكنه من تحقيق رسالته.

الخطة الاستراتيجية

الخطة الاستراتيجية تحدد استراتيجية الاتحاد لفترة أربع سنوات من أجل الوفاء برسالته. وتحدد الغايات الاستراتيجية، والأولويات المواضيعية، والنتائج، وعروض المنتجات والخدمات، والعوامل التمكينية، التي تمثل خطة الاتحاد في تلك الفترة. وهي الوثيقة الرئيسية التي تجسد رؤية الاتحاد. وينبغي تنفيذ الخطة الاستراتيجية في إطار الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين.

المخاطر الاستراتيجية

تشير المخاطر الاستراتيجية إلى حالات عدم اليقين والفرص غير المستغلة التي تؤثر على استراتيجية المنظمة وتنفيذ الاستراتيجية.

إدارة المخاطر الاستراتيجية
(SRM)

إدارة المخاطر الاستراتيجية (SRM) هي ممارسة إدارية تحدد حالات عدم اليقين والفرص غير المستغلة التي تؤثر على قدرة المنظمة على الوفاء برسالتها، وتركز العمل عليها.

المصطلح

التعريف

تحليل مواطن القوة والضَعْف والفرص والمخاطر (SWOT)

دراسة تقوم بها المنظمة من أجل إيجاد مواطن القوة والضعف لديها، والمشاكل أو الفرص التي ينبغي التعامل معها. ويتشكل المختصر "SWOT" من الأحرف الأولى للكلمات "القوة" و"الضعف" و"الفرص" و"المخاطر" باللغة الإنكليزية ("strengths"، "weaknesses"، "opportunities"، "threats").

عوامل داخلية:

– مواطن القوة هي القدرات التي تتيح للمنظمة حسن الأداء – القدرات التي ينبغي الاستفادة منها.

– مواطن الضعف هي الخصائص التي تؤثر على حسن أداء المنظمة وينبغي معالجتها.

عوامل خارجية:

– الفرص هي الاتجاهات والقوى والأحداث والأفكار التي يمكن للمنظمة الاستفادة منها.

– المخاطر هي أحداث محتملة أو قوى خارجة عن سيطرة المنظمة وتحتاج المنظمة إلى التخفيف منها.

المقاصد ومؤشرات المقاصد

المقاصد هي النتائج المرجوة التي يرغب الاتحاد في تحقيقها من أجل بلوغ غاياته الاستراتيجية؛ وتقدم مؤشرات المقاصد دلالة على تحقيق الغاية خلال فترة الخطة الاستراتيجية. وقد لا تتحقق المقاصد دائماً لأسباب قد تخرج عن سيطرة الاتحاد.

الأولويات المواضيعية

مجالات العمل التي يركز عليها الاتحاد، والتي سيتم من خلالها تحقيق النتائج للوفاء بالغايات الاستراتيجية.

القيم

معتقدات الاتحاد العامة والمشتركة التي تقود أولوياته وتُوجّه جميع عمليات صنع القرار.

الرؤية

العالم الأفضل الذي يصبو إليه الاتحاد.

قائمة المصطلحات بجميع اللغات الرسمية الست

الإسبانية

الروسية

الفرنسية

الصينية

العربية

الإنكليزية

Actividades

Виды деятельности

Activités

活动

الأنشطة

Activities

Factores habilitadores

Средства достижения целей

Catalyseurs

推动因素

العوامل التمكينية

Enablers

Plan Financiero

Финансовый план

Plan financier

财务规划

الخطة المالية

Financial plan

Indicadores

Индикаторы

Indicateurs

指标

المؤشرات

Indicators

Insumos

Исходные ресурсы

Contributions

投入

المدخلات

Inputs

Misión

Миссия

Mission

使命

الرسالة

Mission

Plan Operacional

Оперативный план

Plan opérationnel

运作规划

الخطة التشغيلية

Operational plan

Resultados

Конечные результаты

Résultats

成果

النتائج

Outcomes

Productos

Намеченные результаты деятельности

Produits

输出成果

النواتج

Outputs

Indicadores de Rendimiento

Показатели деятельности

Indicateurs de performance

绩效指标

مؤشرات الأداء

Performance indicators

Ofertas de productos y servicios

Предлагаемые продукты и услуги

Offres de produits et de services

所提供的产品和服务

عروض المنتجات والخدمات

Product and service offerings

Elaboración del Presupuesto basado en los resultados

Составление бюджета, ориентированного на результаты

Budgétisation
axée sur les résultats

基于结果的预算制定

الميزنة على أساس النتائج

Results-based budgeting

Gestión basada en los resultados

Управление, ориентированное на результаты

Gestion axée sur les résultats

基于结果的管理

الإدارة على أساس النتائج

Results-based management

Marco de resultados

Структура результатов

Cadre de présentation des résultats

结果框架

إطار النتائج

Results framework

الإسبانية

الروسية

الفرنسية

الصينية

العربية

الإنكليزية

Metas estratégicas

Стратегические цели

Buts stratégiques

总体战略目标

الغايات الاستراتيجية

Strategic goals

Plan Estratégico

Стратегический план

Plan stratégique

战略规划

الخطة الاستراتيجية

Strategic plan

Riesgos estratégicos

Стратегические риски

Risques stratégiques

战略风险

المخاطر الاستراتيجية

Strategic risks

Gestión de riesgos estratégicos

Управление стратегическими рисками

Gestion des risques stratégiques

战略风险管理

إدارة المخاطر الاستراتيجية

Strategic risk management

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (SWOT)

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT)

Analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces (SWOT)

优势、劣
势、机会
与威胁
（SWOT）
分析

تحليل مواطن القوة والضَعْف والفرص والمخاطر (SWOT)

Strengths, weakness, opportunities and threats (SWOT) analysis

Finalidades e indicadores de finalidad

Целевые показатели и индикаторы целевых показателей

Cibles et indicateurs relatifs aux cibles

具体目标和具体目标指标

المقاصد ومؤشرات المقاصد

Targets and target indicators

Prioridades temáticas

Тематические приоритеты

Priorités thématiques

主题重点

الأولويات المواضيعية

Thematic priorities

Valores

Ценности

Valeurs

价值/价值观

القيم

Values

Visión

Концепция

Vision

愿景

الرؤية

Vision

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة.

[3] الأمم المتحدة ، مايو 2020.

[4] الأمم المتحدة ، سبتمبر 2020.

[5] الأمم المتحدة ، سبتمبر 2021.

[6] الأمم المتحدة ، يونيو 2019.

[7] الأمم المتحدة ، 1 فبراير 2017.

[8] الاتحاد الدولي للاتصالات ، يونيو 2021.

[9] شركة Ericsson ، أبريل 2020.

[10] رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة ، ديسمبر 2020.

[11] شركة Deloitte ، ديسمبر 2020.

[12] شركة McKinsey ، يونيو 2021.

[13] الاتحاد الدولي للاتصالات ، يونيو 2021.

[14] الاتحاد الدولي للاتصالات ، 2021.

[15] رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة ، ديسمبر 2020.

[16] مجموعة بوسطن الاستشارية ، يونيو 2021.

[17] الاتحاد الدولي للاتصالات ، يونيو 2021.

[18] الاتحاد الدولي للاتصالات ، نوفمبر 2021.

[19] تعرّف الأنشطة والنواتج بالتفصيل في عملية التخطيط التشغيلي، بما يضمن وجود ارتباط قوي بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي.

القـرار 75 (مينيابوليس، 1998)

نشر دستور الاتحاد واتفاقيته وقراراته ومقرراته وتوصياته
والبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

إذ يلاحظ

أ ) أن صكوك الاتحاد تتكون من الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية؛

ب) أن هذا المؤتمر اعتمد صكاً جديداً يحتوي على النظام الداخلي للمؤتمرات والاجتماعات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ج) أن البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بكل من الدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية مفتوح كي تصدق عليه الدول الأعضاء في الاتحاد أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن كل مراجعة للوائح الراديو تنشر في وثيقة مرجعية تحتوي على النسخة المستكملة للوائح الراديو والقرارات والتوصيات التي تعتمدها المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛

ب) أنه على الرغم من أن دستور الاتحاد واتفاقيته يتمتعان بصفة الديمومة، فقد أدخل كل من مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) والمؤتمر الحالي تعديلات عليهما؛

ج) أن المؤتمر الحالي اعتمد المقرر 3 المتعلق بمعالجة المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات المندوبين المفوضين،

يقرر تكليف الأمين العام

بنشر وثيقة مرجعية تحتوي على:

– الدستور والاتفاقية بعد إدخال التعديلات التي أجرتها مؤتمرات المندوبين المفوضين عليهما مع الإشارة، بالنسبة إلى الأحكام المعدلة، إلى المؤتمر الذي اعتمد هذه التعديلات؛

– النص الكامل لكل المقررات والقرارات والتوصيات سارية المفعول؛

– قائمة بالمقررات والقرارات والتوصيات الملغاة بما في ذلك السنة التي تقرر فيها هذا الإلغاء؛

– النص الكامل للبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بالدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية.

(مينيابوليس، 1998)

القـرار 77 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تحديد مواعيد وفترات مؤتمرات الاتحاد ومنتدياته وجمعياته
ودورات مجلسه ( 2027–2023)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالرقم 47 من المادة 8 من دستور الاتحاد التي تنص على أن يدعى مؤتمر المندوبين المفوضين إلى الانعقاد مرة كل أربع سنوات؛

ب) بالرقمين 90 و91 من المادة 13 من الدستور التي تنص على أن تدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) وجمعيات الاتصالات الراديوية (RA) عادةً إلى الانعقاد مرة كل ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام ويجوز أن تقترن زماناً ومكاناً؛

ج) بالرقم 114 من المادة 18 من الدستور التي تنص على أن تدعى الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) إلى الانعقاد مرة كل أربع سنوات؛

د ) بالرقم 141 من المادة 22 من الدستور التي تنص على أن يُعقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين؛

ﻫ ) بالرقم 51 من المادة 4 من اتفاقية الاتحاد التي تنص على أن يجتمع مجلس الاتحاد مرة واحدة كل سنة في دورة عادية في مقر الاتحاد؛

و ) بالقرار 111 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مراعاة الفترات الدينية الهامة عند تحديد مواعيد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته ودورات المجلس،

وإذ يقر

أ ) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024 والأولويات المواضيعية المحددة فيها؛

ب) بأنه لدى النظر في مشروع الخطة المالية للاتحاد للفترة 2027–2024، كانت التحديات الخاصة بزيادة الإيرادات لتلبية الطلبات المتزايدة على البرامج تحديات جمة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )ضرورة مراعاة الموارد المالية للاتحاد عند تحديد مواعيد المؤتمرات والجمعيات والمنتديات، ولا سيما ضرورة كفالة فعّالية عمليات الاتحاد في نطاق الموارد المحدودة؛

ب) الحاجة إلى مراعاة توافر حيز كاف للاجتماعات لاستيعاب الأنشطة الأساسية لقطاعات الاتحاد؛

ج)أن عقد المؤتمرات والجمعيات والمنتديات في نفس العام الذي يُعقد فيه مؤتمر المندوبين المفوضين، يثقل الأعباء على أعضاء الاتحاد وموظفيه؛

د ) أن القيود المفروضة على السفر خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) أدت إلى جدول زمني مكثف واستثنائي للمؤتمرات في عام 2022؛

هـ )أن من المهم، إلى أقصى حد ممكن، الانتقال بشكل منظم إلى تحديد مواعيد المؤتمرات على النحو المعتاد في السنوات المقبلة،

وقد نظر في

أ ) الوثيقة PP–22/37 التي قدمها الأمين العام بشأن المؤتمرات والجمعيات المخطط لها؛

ب) المقترحات التي تقدم بها عدد من الدول الأعضاء،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) الأحكام المختلفة للدستور والاتفاقية التي تنشئ قطاعات الاتحاد الثلاثة والعناصر المكونة لها، بما في ذلك المؤتمرات والجمعيات ولجان الدراسات والأفرقة الاستشارية؛

ب) الطلبات المتزايدة والأعمال التحضيرية الضرورية التي يتعين أن تقوم بها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأمانة العامة وقطاعات الاتحاد قبل كل مؤتمر وجمعية ومنتدى للاتحاد؛

ج) أن تحديد موعد انعقاد المجلس في وقت أبكر من السنة التقويمية يحسِّن الربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية والأنشطة الأخرى التي يضطلع بها المجلس؛

د )أن مواعيد وأماكن بعض الاجتماعات في الفترة 2027–2023 قد تتغير بسبب الاضطرابات المحتملة الناجمة عن أعمال هدم وبناء مبنى المقر الجديد للاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ ) أن المقرر 623 الصادر عن المجلس يحدد مواعيد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023 بدبي في الإمارات العربية المتحدة، وستسبقه جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2023، في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، وتتلوه الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 (CPM27–1) يومي 18 و19 ديسمبر 2023؛

ب) أن تقارير مراجع الحسابات الخارجي بخصوص مالية الاتحاد ينبغي أن تكون متاحة للمجلس في وقت مناسب قبل دوراته،

يقرر

1 أن تُعقد مؤتمرات وجمعيات الاتحاد مبدئياً في الربع الأخير من العام وألا تعقد في عام واحد باستثناء ما ورد في الفقرة  ب) من " إذ يذكِّر" أعلاه؛

2 أن تقتصر مدة انعقاد أي مؤتمر للمندوبين المفوضين على فترة ثلاثة أسابيع، إلا إذا استدعت الضرورة الملحة خلاف ذلك؛

3 أن يبذل الاتحاد والدول الأعضاء فيه قصارى الجهود، ما أمكن عملياً، كي لا يُحدَّد موعد الفترة المقررة لعقد أي من مؤتمرات الاتحاد أو جمعياته أو دورات مجلسه في فترة تتزامن مع انعقاد أحداث رئيسية أخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

4 أن تحدد مواعيد معارض الاتحاد، ومنتدياته، وأحداثه الرفيعة المستوى، والندوات التي لها صبغة عالمية ضمن الموارد المعتمدة في الخطة المالية وميزانية فترة السنتين اللتين اعتمدهما المجلس، ووفقاً للجدول الزمني للأنشطة الرئيسية للاتحاد والأحداث الإلزامية الأخرى للاتحاد مثل المؤتمرات والجمعيات ودورات المجلس ومتطلبات حيز الاجتماعات لهذه الأنشطة؛

5 أن يكون برنامج المؤتمرات والمنتديات والجمعيات ودورات المجلس المقبلة للأعوام  2027-2023 على النحو التالي:

1.5 يعقد المجلس مبدئياً دورته العادية في الفترة يونيو – يوليو من السنة التقويمية أو قريباً منها؛

2.5 يُعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023، وتسبقه جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2023 من 13 إلى 17 نوفمبر 2023؛

3.5 تُعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في الربع الأخير من عام 2024 في الهند؛

4.5 يُعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الربع الأخير من عام 2025 في بانكوك، تايلاند؛

5.5 يُعقد مؤتمر المندوبين المفوضين في الربع الأخير من عام 2026 في الدوحة، قطر؛

6.5 تُعقد جمعية للاتصالات الراديوية ومؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية، بعد 2023، في الربع الأخير من عام 2027؛

6 أن توضع جداول أعمال المؤتمرات العالمية والإقليمية طبقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وأن توضع جداول أعمال الجمعيات، حسب الاقتضاء، بمراعاة قرارات وتوصيات المؤتمرات والجمعيات ذات الصلة؛

7 أن تُعقد المؤتمرات والجمعيات المشار إليها في الفقرة 5 من " يقرر"  في الفترات المبينة على أن يحدد المجلس مواعيد وأماكن انعقادها بالضبط، وذلك بعد التشاور مع الدول الأعضاء، وترك فترات زمنية كافية بين مختلف المؤتمرات، وأن يحدد المجلس مدتها بالضبط بعد وضع جداول  أعمالها،

يكلف الأمين العام

1 بأن يتخذ التدابير المناسبة لتيسير تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الوقت والموارد أثناء هذه المؤتمرات؛

2 بإعطاء الأولوية لتحديد اجتماعات لجان الدراسات والأفرقة الاستشارية لقطاعات الاتحاد الثلاثة والمجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس عندما تُعقد الاجتماعات المذكورة في مقر الاتحاد؛

3 بأن يقدم تقريراً إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقترح المزيد من التحسينات، حسب الاقتضاء،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يحدد، في كل دورة عادية من دوراته الجدول الزمني لمواعيد دوراته العادية الثلاث التالية في يونيو – يوليو واستعراضه على أساس متجدد؛

2 بأن يتخذ التدابير المناسبة لتيسير تنفيذ هذا القرار وأن يرفع تقريراً إلى المؤتمرات اللاحقة للمندوبين المفوضين بشأن أي تحسينات ممكنة في تنفيذه.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 80 (المراجع في مراكش، 2002)

المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن المجلس في دورته لعام 2001 قد عدل جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 ووافق عليه؛

ب) أن قطاع الاتصالات الراديوية شهد نمواً سريعاً على المستوى التكنولوجي وأن الطلب على خدمات جديدة يتزايد بشكل سريع في بيئة تتطلب اتخاذ تدابير فعالة في الوقت المناسب،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن إدارات عديدة قدمت مقترحات إقليمية مشتركة لأغراض المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 1997) والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (إسطنبول، 2000)، ساعدت بقدر كبير على تحقيق كفاءة سير أعمال المؤتمر؛

ب) أن الأفرقة غير الرسمية وحلقات الاتصال عموماً بين المناطق، لعبت دوراً هاماً في تيسير أعمال هذين المؤتمرين؛

ج) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 في قراره 72 (المراجع في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000) شجع على التعاون الرسمي وغير الرسمي من أجل حل الخلافات،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين الحالي اعتمد كثيراً من توصيات فريق العمل المعني بالإصلاح في الاتحاد التي تهدف إلى زيادة فعالية الاتحاد في بيئة سريعة التطور؛

ب) أنه وفقاً للرقمين 118 و126 من اتفاقية الاتحاد، يرتكز الإطار العام لدورة المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية على فترة تشمل مؤتمرين، وبذلك يمكن في إطارها التخطيط لإدراج بنود تتطلب فترات طويلة من الدراسة في جدول أعمال مؤتمر لاحق، بينما يمكن إدراج البنود التي يمكن دراستها في فترة من سنتين إلى ثلاث سنوات في جدول أعمال المؤتمر الأول في الدورة؛

ج) أن الخطة الاستراتيجية تتضمن استراتيجية ترمي إلى زيادة فعالية المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛

د ) أن الرقم 126 من الاتفاقية يتطلب من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية أن يضع تقديراته للآثار المالية لجدول أعماله المقترح،

يقـرر

1 أن التحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وإدارته، بما في ذلك مخصصات الميزانية، ينبغي تخطيطها على أساس عقد مؤتمرين عالميين متتاليين للاتصالات الراديوية؛ وأن يقوم كل مؤتمر باقتراح جدول أعمال المؤتمر التالي وجدول أعمال مؤقت للمؤتمر الذي يليه؛

2 دعم تنسيق المقترحات المشتركة على المستوى الإقليمي، كما جاء في القرار 72 (المراجع في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000) قبل تقديمها إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية؛

3 التشجيع على التعاون الرسمي وغير الرسمي في الفترة التي تفصل بين المؤتمرات بغية التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بشأن بعض البنود الواردة في جدول أعمال المؤتمر أو البنود الجديدة؛

4 أن تدرج الإدارات، ما أمكن ذلك، عند اقتراح بنود محددة لجدول أعمال أي مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية إشارة إلى آثار البند المقترح على الموارد والتمويل (الدراسات التحضيرية وآثار تنفيذ القرارات)؛ ويمكن أن تطلب هذه الإدارات، في هذه الحالة، مساعدة مكتب الاتصالات الراديوية،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بدراسة سبل تحسين التحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وبنيته وتنظيمه لكي ينظر فيها المؤتمر، وذلك باستشارة الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية،

يكلّف مدير مكتب الاتصالات الراديوية كذلك

1 بمشاورة الدول الأعضاء ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية بشأن سبل تقديم المساعدة لها دعماً لأعمالها التحضيرية للمؤتمرات العالمية المقبلة للاتصالات الراديوية؛

2 بأن يقدم المساعدة للدول الأعضاء ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية، على أساس هذه المشاورات وبالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات، من خلال تنظيم دورات إعلامية واجتماعات تحضيرية رسمية وغير رسمية على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي في المناطق المعنية وفي أمكنة انعقاد المؤتمرات؛

3 بأن يقدم تقريراً إلى المجلس بشأن تطبيق الفقرة 2 من " يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية كذلك" من هذا القرار،

يكلف الأمين العام

بتشجيع جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على المشاركة في الجهود المبذولة في هذه المسألة.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002)

القـرار 86 (المراجع في مراكش، 2002)

إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ
وتسجيل تخصيصات الترددات للشبكات الساتلية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن فريق الخبراء التطوعي المنشأ لدراسة توزيع طيف الترددات الراديوية وتحسين استعماله وتبسيط لوائح الراديو اقترح إدخال تعديلات على لوائح الراديو بما في ذلك إجراءات التنسيق والتبليغ الخاصة بالشبكات الساتلية بغية تبسيط الإجراءات؛

ب) أن القرار 18 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين كلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالمبادرة بدراسة بعض المسائل المتصلة بالتنسيق الدولي للشبكات الساتلية؛

ج) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 1997) اعتمد إدخال بعض التعديلات على لوائح الراديو وأنها دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1999؛

د ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يستند إلى إجراءات التنسيق والتبليغ الخاصة بالشبكات الساتلية لأداء دوره وصلاحياته في مجال الاتصالات الفضائية؛

ﻫ ) أن نطاق تطبيق هذا القرار قد اتسع ليتجاوز الأهداف التي كان يقصدها القرار؛

و )أنه لا توجد معايير لطريقة تطبيق هذا القرار بغية الوصول، على النحو الملائم، إلى الأهداف المذكورة فيه،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أنه من الهام أن تبقى هذه الإجراءات مستكملة وبسيطة بقدر الإمكان عملاً على تخفيض التكاليف التي تقع على عاتق الإدارات ومكتب الاتصالات الراديوية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن القرار 85 (مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين والقرار 49 (المراجع في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000) يشملان جميع المسائل المتعلقة بالإجراء الإداري لمبدأ الاحتياط الواجب؛

ب) القرار 80 (المراجع في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000) والمتعلق بإجراء الاحتياط الواجب في تطبيق المبادئ الواردة في دستور الاتحاد،

يقرر أن يطلب من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 ومن المؤتمرات العالمية اللاحقة للاتصالات الراديوية

استعراض وتحيين إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ وتسجيل تخصيصات الترددات للشبكات الساتلية بما في ذلك الخصائص التقنية المصاحبة إلى جانب التذييلات ذات الصلة في لوائح الراديو، بهدف:

'1' العمل وفقاً للمادة 44 من الدستور على تسهيل الاستخدام الرشيد والفعال والاقتصادي لجميع الترددات الراديوية والمدارات، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وامتثالاً لأحكام لوائح الراديو، حتى يتسنى للبلدان أو لمجموعات البلدان النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الحاجات الخاصة للبلدان النامية ومراعاة الموقع الجغرافي لبعض البلدان؛

'2' الحرص على مراعاة أحدث التكنولوجيات في هذه الإجراءات والخصائص والتذييلات؛

'3' العمل على تبسيط إجراءات مكتب الاتصالات الراديوية والإدارات وتحقيق وفورات في التكلفة،

يقرر كذلك أن يطلب من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003

أن يحدد نطاق تطبيق هذا القرار وكذلك المعايير التي ينبغي استخدامها لتنفيذه.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002)

القـرار 91 (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

استرداد تكاليف بعض منتجات الاتحاد الدولي للاتصالات وخدماته

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يضع في اعتباره

أ )أن تمحيص الخيارات الخاصة بتدعيم الأسس المالية للاتحاد كان موضع تأييد من مؤتمرات سابقة للمندوبين المفوضين، بما في ذلك تخفيض التكاليف، وتوزيع الموارد بفعالية أكبر، وإيلاء الأولوية المناسبة للأنشطة حسب الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية، وتوسيع مشاركة كيانات أخرى غير الدول الأعضاء، وعند الحاجة، تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي يقدمها الاتحاد، خاصة عندما تُطلب هذه الخدمات على أساس استنسابي أو عندما تفوق كثيراً مستوى الخدمات التي يقدمها الاتحاد بشكل عام؛

ب)أن القرار 1210 لمجلس الاتحاد كلّف الأمين العام بوضع عملية لمحاسبة التكاليف تجعل من الممكن تعيين وتدقيق تكلفة كلّ مشروع أو نشاط من مشاريع وأنشطة الاتحاد، باعتبار ذلك أمراً أساسياً لوضع ميزانية دقيقة تقوم على أساس الأنشطة ولتنفيذ استرداد التكاليف؛

ج) أن التضامن بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق بتقاسم النفقات المترتبة على الالتزامات المالية تقاسماً منصفاً ينبغي أن يشكل باستمرار أحد المبادئ الهامة التي ترتكز عليها الأسس المالية للاتحاد؛

د ) أن الاتحاد قد وضع نظاماً للمساهمة اضطلعت بعض الدول الأعضاء طواعية في إطاره بدفع حصة كبيرة لتمويل الأنشطة الأساسية للاتحاد التي تستفيد منها جميع الدول الأعضاء، وإن كانت أهمية هذه الأنشطة يختلف تقديرها حسب الدول الأعضاء،

وإذ يلاحظ

أ )أن مفهوم الميزنة على أساس النتائج قد وُضِعَ ونُفِّذَ اعتباراً من ميزانية الاتحاد للفترة 2007-2006، وفقاً للقرار 1216 الصادر عن المجلس؛

ب)أن مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) قرر تطبيق التخطيط التشغيلي في القطاعات الثلاثة والأمانة العامة بغية الربط بين التخطيط المالي والخطة الاستراتيجية، باعتماد القرار 72 (مينيابوليس، 1998) الذي عدّله لاحقاً مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) ومؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) وهذا المؤتمر؛

ج)أن المجلس اعتمد المقرر 535 بشأن منهجية لتوزيع التكاليف تكفل الدقة في عملية حساب التكاليف وفي توزيع التكاليف على النواتج من خلال تصميم وتنفيذ نظام لتتبع الوقت، وتساعد على تحديد التكلفة الإجمالية للأنشطة والنواتج بما في ذلك، من جملة أمور، تكاليف الإعداد، وتكاليف الإنتاج والمبيعات والتسويق والتوزيع؛

د ) الدور الذي يؤديه المجلس في وضع الضمانات والضوابط التي تطبق على الإيرادات والنفقات عند اعتماد ميزانيات السنتين وعند دراسة الخطط التشغيلية السنوية والتقارير الخاصة بالإدارة المالية،

وإذ يدرك

أ )أن تطبيق آليات استرداد التكاليف يخص تحديداً العمليات الإدارية ذات الصلة بشتى المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف؛

ب)أن المنهجية المطبقة في تنفيذ استرداد التكاليف عن معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية قد حددها المقرر 482 الصادر عن المجلس (المعدل في 2008) (الوثيقة C08/103)؛

ج) أن رسوم استرداد تكاليف المنتجات والخدمات محددة بحسب كل منتج أو خدمة على حدة، وأنها تمثل التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتوفير المنتج أو الخدمة، وينبغي ألا تعتبر مورداً مدراً للأرباح من الأعضاء؛

د )أنه ينبغي تطبيق حدود بشأن توزيعات التكاليف غير المباشرة، لأنه على الرغم من بذل أفضل الجهود في سبيل تحديد منهجية عادلة لتوزيع التكاليف على النحو المذكور في الفقرة ج) من "  إذ يلاحظ" أعلاه، يتعذر ضمان أن تفضي هذه المنهجية دائماً إلى مستوى معقول لتوزيع التكاليف غير المباشرة لمنتج أو خدمة ما؛

ﻫ ) أن استرداد التكاليف يمكن أن يكون وسيلة لتشجيع الفعالية عن طريق تثبيط الاستعمال غير اللازم أو الإسراف في استعمال المنتجات والخدمات؛

و ) أن عدم دفع الفواتير المتعلقة بالمنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف يؤثر سلباً على الوضع المالي للاتحاد،

يقـرر

1 الاستمرار في تأييد استعمال استرداد التكاليف على أساس الدفع المسبق، إلى أقصى حد ممكن، كوسيلة لتمويل المنتجات والخدمات التي يقدمها الاتحاد والتي اعتمدت من أجلها طريقة استرداد التكاليف؛

2 أن ينظر المجلس في تطبيقات إضافية لاسترداد التكاليف وأن يقوم بتنفيذها، حسب الاقتضاء:

'1' بشأن منتجات وخدمات جديدة يقدمها الاتحاد؛

'2' بشأن منتجات وخدمات أوصى بها مؤتمر ما أو جمعية لقطاع معين؛

'3' بشأن حالات أخرى قد يعتبرها المجلس ملائمة؛

3 أن يستمر أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند قيام المجلس بدراسة تطبيق استرداد التكاليف على منتج أو خدمة معينة:

'1' عند توفير منتج أو خدمة لصالح عدد محدود من الدول الأعضاء أو أعضاء القطاعات؛

'2' عندما يكون المنتج أو الخدمة مطلوباً بشكل أكبر من عدد صغير من المستعملين؛

'3' عندما تُطلب المنتجات أو الخدمات على أساس استنسابي؛

4 أن يطبق المجلس استرداد التكاليف على نحو:

'1' يضمن استرداد التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتوفير الخدمات والمنتجات المشار إليها في الفقرة  ج) من "  إذ يلاحظ" أعلاه؛

'2' يسمح بأن تكون حسابات التكاليف والإيرادات مفتوحة وشفافة؛

'3' يوفر وسيلة لضبط الرسوم المطبقة على المنتج أو الخدمة استناداً إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة، طبقاً للبند ج) من " إذ يلاحظ" أعلاه؛

'4' يتيح منهجية لإدراج جميع التكاليف غير المباشرة المحددة التي يمكن أن تدخل في التكلفة الإجمالية للمنتج أو الخدمة؛

'5' يضع حداً أعلى لمستوى التكاليف غير المباشرة التي توزع لمنتج أو خدمة ما، بحيث تتحدد عموماً نسبة مئوية قصوى للتكاليف الثابتة يجب عدم تجاوزها؛

'6' يراعي الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لضمان ألا يعوق استرداد التكاليف تنمية خدمات الاتصالات أو شبكاتها في تلك البلدان؛

'7' يسمح لجميع الدول الأعضاء بالحصول على قدر كاف من المنتجات أو الخدمات المجانية، إذا أمكن ذلك؛

'8' يضمن ألا تطبق الرسوم على المنتجات أو الخدمات المطلوبة قبل تاريخ قرار تطبيق استرداد التكاليف الذي يتخذه المجلس أو مؤتمر المندوبين المفوضين؛

'9' يسمح بتقديم المنتجات والخدمات ذات الصلة، بأكثر الطرق فعالية وكفاءة، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء،

يكلف الأمين العام

بالتشاور مع مديري المكاتب والدول الأعضاء وأعضاء القطاعات،

1 بأن يواصل النظر في مجموعة من المعايير والتوصية بها لتطبيق استرداد التكاليف، على أن تكون هذه المعايير متفقة مع البنود 1 و2 و3 و4 من " يقـرر" أعلاه بدون أن تقتصر على تلك البنود؛

2 بأن يحدد المنتجات والخدمات التي يمكن أن يطبق عليها استرداد التكاليف، وأن يقترح منتجات وخدمات أخرى يمكن أن يطبق عليها نهج استرداد التكاليف؛

3 بأن يحدد هيكل التكلفة لكل منتج وخدمة من أجل تطبيق استرداد التكاليف؛

4 بأن يضع إجراءات وآليات لتنفيذ الدفع المسبق مقابل المنتجات والخدمات الخاضعة لاسترداد التكاليف، بما في ذلك الفوترة، ليقوم المجلس بالنظر فيها والموافقة عليها؛

5 بأن يعد تقريراً ينظر فيه المجلس في كل دورة سنوية، بما في ذلك أي تدابير أخرى قد يقتضيها تطبيق استرداد التكاليف للسماح بزيادة الإيرادات بما يتماشى مع القرار 158 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

يكلف المجلس

1 بمواصلة دراسة تقرير الأمين العام ومقترحاته واعتماد معايير جديدة أو تعديلات للمعايير السابقة الخاصة بتطبيق استرداد التكاليف على نحو يتماشى مع البنود 1 و2 و3 و4 من " يقـرر" أعلاه؛

2 بمواصلة دراسة المنتجات والخدمات التي تفي بالمعايير المذكورة أعلاه، على أساس كل حالة على حدة، وتحديد المنتجات والخدمات التي ينبغي أن تخضع لاسترداد التكاليف؛

3 بمواصلة وضع رسوم ملائمة على أساس حساب التكلفة الكاملة لتوفير الخدمة؛

4 بمواصلة تنفيذ إجراءات ملائمة للاستجابة إلى احتياجات البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

5 بمواصلة تعزيز الكفاءة في تقديم المنتجات والخدمات الخاضعة لرسوم استرداد التكاليف وفي الدفع مقابلها؛

6 بتأمين إدارة سليمة لأي عجز في الإيرادات، وذلك بإجراء استعراض سنوي للأداء الفعلي للأنشطة الخاضعة لاسترداد التكاليف حتى يتسنى اتخاذ تدابير تصحيحية في الوقت المناسب حسب الاقتضاء؛

7 بتحسين التنبؤ بإيرادات استرداد التكاليف عن طريق استخدام إطار الميزنة على أساس النتائج، ونظام تتبع الوقت، ومنهجية توزيع التكاليف؛

8 بمواصلة إدخال التعديلات اللازمة على اللوائح المالية لإتاحة تطبيق استرداد التكاليف وضمان المساءلة والدقة؛

9 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين اللاحق بشأن التدابير التي اتخذت من أجل تنفيذ هذا القرار.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

القـرار 94 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مراجعة حسابات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن مراجع الحسابات الخارجي منذ عام 2012، المحكمة الإيطالية العليا لمراجعة الحسابات، وهي عضو في فريق المراجعين الخارجيين التابع للأمم المتحدة، قد راجع حسابات الاتحاد الدولي للاتصالات للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 بالطريقة الأكثر عناية وكفاءة ودقة؛

ب) أنه بعد عملية اختيار وتعيين مفتوحة وعادلة وشفافة، عيَّن مجلس الاتحاد في دورته لعام 2020 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات من المملكة المتحدة بغية مراجعة حسابات الاتحاد لمدة أربع سنوات اعتباراً من عام 2022،

وإذ يدرك

أن مؤتمر المندوبين المفوضين هو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي،

يقرر أن يعبِّر

عن شكره الجزيل وامتنانه العظيم للمحكمة الإيطالية العليا لمراجعة الحسابات على مراجعة حسابات الاتحاد،

يكلف الأمين العام

1 بأن يحيط رئيس المحكمة الإيطالية العليا لمراجعة الحسابات علماً بهذا القرار؛

2 بأن ينشر كل عام على صفحة متاحة للجمهور في الموقع الإلكتروني للاتحاد تقاريرَ مراجع الحسابات الخارجي، بعد أن يكون المجلس قد نظر فيها.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 96 (مينيابوليس، 1998)

إدخال نظام تأمين خاص بالعلاج
طويل الأجـل في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

إذ يذكر

أ ) بالمادة 20 من اتفاق المقر المبرم بين المجلس الاتحادي السويسري والاتحاد الدولي للاتصالات بتاريخ 22 يوليو 1971، والذي يتعين على الاتحاد بموجبه تأمين ضمان اجتماعي لموظفيه يضاهي الضمان الاجتماعي الساري في البلد المضيف؛

ب) بأن أنظمة الرعاية الصحية السارية في منظمات الأمم المتحدة، لا تغطي تكاليف العلاج طويل الأجل؛

ج) بالاهتمام الذي يوليه لرفاهية موظفي الاتحاد،

د ) بالدراسة التي أجرتها اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية (CCAQ) – (مسائل الموظفين والمسائل الإدارية العامة) ولجنة التنسيق الإدارية (ACC) عن إمكانية وضع نظام تأمين خاص بالعلاج طويل الأجل بتكاليف معقولة في إطار النظام الموحد للأمم المتحدة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أنه، قبل الإحالة إلى التقاعد وبعدها، قد يُستثنى بعض الموظفين الدوليين من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلدانهم؛

ب) أن متوسط العمر المتوقع يتزايد بسرعة وأن معظم الأشخاص الذين يصلون إلى سن متقدمة يعانون إلى حد ما من الإعاقة،

يقرر تكليف الأمين العام

1 بأن يتشاور مع المسؤولين التنفيذيين في أمانات المنظمات الأخرى التابعة للنظام الموحد للأمم المتحدة بشأن مدى رغبتهم في إدخال تأمين خاص بالعلاج طويل الأجل في منظماتهم، يحتوي على جزء إلزامي بقسط منخفض وجزء طوعي وفقاً لاقتراح اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية ولجنة التنسيق الإدارية؛

2 بتجميع وتحضير البيانات اللازمة لاحتمال إدخال تأمين خاص بالعلاج طويل الأجل يشتمل على جزء إلزامي بقسط منخفض وجزء طوعي وفقاً لاقتراح اللجنتين المذكورتين، على أن تتضمن البيانات خصوصاً تكاليف هذا التأمين للاتحاد وللموظفين المشتركين فيه؛

3 بتقديم تقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس عن نتائج مداولات لجنة التنسيق الإدارية فيما يتعلق بالاقتراح المذكور أعلاه وأي تقدم آخر فيما يتعلق بهذا القرار.

(مينيابوليس، 1998)

القـرار 98 (مينيابوليس، 1998)

استعمال الاتصالات من أجل سلامـة وأمن
موظفي المنظمات الإنسانية العاملين في الميدان

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

إذ يعترف

أن الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية يتعرضون في أوقات كثيرة إلى مخاطر جسيمة أثناء تأدية مهامهم،

وإذ يساوره شديد القلق

لتزايد عدد الحوادث المأساوية التي يصاب فيها موظفو المنظمات الإنسانية العاملون في الميدان بجروح أو يفقدون حياتهم،

وإذ يشير إلى

أ ) أحكام الأرقام 9 و17 و191 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات التي تنص على التوالي، على أن الاتحاد يهدف إلى الترويج على الصعيد الدولي لنهج أوسع شمولاً يتناول مسائل الاتصالات التي تثيرها عولمة الاقتصاد والمجتمع الإعلامي، عن طريق التعاون مع المنظمات الأخرى، وأن الاتحاد يعمل بشكل خاص على اعتماد تدابير تمكّن من تأمين سلامة الحياة البشرية بالتعاون بين خدمات الاتصالات؛ وأن خدمات الاتصالات الدولية يجب عليها أن تمنح الأولوية المطلقة لجميع الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية؛

ب) اتفاقية تامبيري بشأن توفير وسائل الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث وتنفيذ عمليات الإغاثة في حالات الكوارث، والتي تشير إلى الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الاتصالات في تسهيل تأمين سلامة الأفراد الذين يقومون بأعمال الإغاثة والمساعدة الإنسانية؛

ج) الاتفاقية بشأن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والأربعين، والتي تبين المبادئ والواجبات التي ينبغي الالتزام بها لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،

واقتناعاً منـه

بأن استعمال تجهيزات الاتصالات وخدماتها استعمالاً دون عوائق من شأنه أن يعزز بقدر كبير سلامة وأمن موظفي المنظمات الإنسانية العاملين في الميدان،

وإذ يذكر

أ ) بالقرار 644 الصادر عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 1997) الذي يعترف بالدور الأساسي الذي تلعبه الاتصالات من أجل سلامة وأمن الأفراد العاملين في مجال الإغاثة في الميدان؛

ب) بالقرار 19 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) الذي يعترف بالدور الأساسي الذي تلعبه الاتصالات من أجل سلامة وأمن الأفراد العاملين في مجال الإغاثة في الميدان،

وإذ يرغب

في ضمان التطبيق التام لتقنيات الاتصالات وخدماتها من أجل سلامة وأمن موظفي المنظمات الإنسانية،

يقرر تكليف الأمين العام

بدراسة إمكانية زيادة استعمال الاتصالات من أجل سلامة وأمن موظفي المنظمات الإنسانية العاملين في الميدان وبتقديم تقرير إلى المجلس في دورته لعام 1999،

يكلف المجلس

بدراسة مسألة استعمال الاتصالات من أجل سلامة وأمن موظفي المنظمات الإنسانية العاملين في الميدان، واتخاذ التدابير المناسبة لتحسين ذلك الاستعمال،

يحث الدول الأعضاء

على اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يتمكن موظفو المنظمات الإنسانية من استعمال وسائل الاتصالات اللازمة لسلامتهم وأمنهم استعمالاً دون عوائق ودون انقطاع طبقاً للأنظمة واللوائح الوطنية السارية في الدول المعنية.

(مينيابوليس، 1998)

القـرار 99 (ال‍مراجَع في دبي، 2018)

وضع فلسطين في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يذكِّر

أ ) بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بالقرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) الذي تقرر بمقتضاه منح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة والطلب الفلسطيني المؤرخ 12 ديسمبر 2012 باستعمال المسمى "دولة فلسطين" إثر اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا؛

ج) بأن الاعتراف بدولةٍ ما مسألة قرار وطني؛

د ) بالقرارين 32 (كيوتو، 1994) و125 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ﻫ ) بالقرار 18 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

و ) بالرقمين 6 و7 من المادة 1 من دستور الاتحاد التي تنص على "  السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم" و"  الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية"،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن صكوك الاتحاد الأساسية تهدف خصوصاً إلى تعزيز السلام والأمن في العالم من خلال التعاون الدولي وتحقيق تفاهم أفضل بين الشعوب؛

ب) أن الاتحاد، كي يحقق الهدف المذكور أعلاه، عليه أن يتسم بطابع عالمي،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) نتائج مرحلتي جنيف (2003) وتونس (2005) من القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب) مشاركة فلسطين في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 2006)، وقبول المتطلبات الفلسطينية في خطة الإذاعة الرقمية رهناً بإبلاغها الأمين العام للاتحاد أنها تقبل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها؛

ج) التطورات والتغيرات المتعاقبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، نحو إعادة هيكلة القطاع وتحريره وإتاحة المنافسة فيه؛

د ) أن دولة فلسطين عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والشراكة الأوروبية المتوسطية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛

ﻫ ) أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد، وإن لم يكن كلها، تعترف بدولة فلسطين،

وإذ يضع نصب عينيه

المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة الدستور،

يقرر

أن تطبق الأحكام التالية، بانتظار أي تغيير لاحق في الوضع الحالي لدولة فلسطين كمراقب في الاتحاد:

1 تطبق على السلطة الفلسطينية أحكام اللوائح الإدارية والقرارات والتوصيات ذات الصلة، على النحو ذاته المطبق على الإدارات كما هي معرفة في الرقم 1002 من الدستور، ويجب على الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة أن تتصرف تبعاً لذلك، خصوصاً فيما يتعلق بشفرة النفاذ الدولي والرموز الدليلية للنداء ومعالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد؛

2 يشارك وفد دولة فلسطين في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، بما في ذلك المؤتمرات التي لها صلاحية عقد معاهدات، مع الحقوق الإضافية التالية:

– حق إثارة نقاط نظام؛

– حق تقديم المقترحات باستثناء مقترحات تعديل الدستور أو الاتفاقية أو القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

– الحق في المشاركة في المناقشات؛

– الحق في أن يدرَج في قائمة المتحدثين في إطار أي بند من بنود جدول الأعمال رهناً بأحكام النقطة الفرعية الثانية المذكورة آنفاً؛

– الحق في الرد؛

– الحق في حضور اجتماع رؤساء الوفود؛

– الحق في طلب الإدراج الحرفي لأي تصريح يقدم خلال المناقشات؛

– الحق في ترشيح رؤساء ونواب رئيس للاجتماعات والأفرقة التقنية، بما في ذلك اجتماعات لجان الدراسات واجتماعات الأفرقة الفرعية؛

3 يكون ترتيب جلوس وفد دولة فلسطين في القاعة بين مقاعد وفود الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي الفرنسي؛

4 يجوز لوكالات التشغيل والمنظمات العلمية أو الصناعية والمؤسسات المالية والإنمائية الفلسطينية التي تتناول مسائل الاتصالات أن تطلب مباشرةً من الأمين العام المشاركة في أنشطة الاتحاد كأعضاء قطاعات أو منتسبين إليها، وسيتم الاستجابة لهذه الطلبات على النحو الواجب،

يكلف الأمين العام

1 بضمان تنفيذ هذا القرار وجميع القرارات الأخرى التي اتخذتها مؤتمرات المندوبين المفوضين بشأن فلسطين، وخصوصاً المقررات المتعلقة بشفرة النفاذ الدولي ومعالجة بطاقات التبليغ عن تخصيصات التردد، والقيام، بصفة دورية، بتقديم تقارير إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل؛

2 بتنسيق أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة وفقاً لما جاء في الفقرة " يقرر" أعلاه لضمان تحقيق أقصى قدر من الفعالية للإجراءات التي يتخذها الاتحاد لصالح دولة فلسطين، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل إلى دورة المجلس القادمة، ومؤتمر المندوبين المفوضين القادم.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018)

القـرار 100 (مينيابوليس، 1998)

دور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
بصفته الوديع لمذكرات التفاهم

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، 1998)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن أحد أهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من الدستور هو الحفاظ على التعاون الدولي بين جميع أعضائه من الدول، والتوسع في هذا التعاون لتحسين الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعمالها؛

ب) أن من أهداف الاتحاد الأخرى الترويج على الصعيد العالمي لنهج أوسع شمولاً يتناول مسائل الاتصالات الكبرى التي تثيرها عولمة الاقتصاد والمجتمع الإعلامي، عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، الإقليمية منها والعالمية، ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات،

وإذ يلاحظ

أن التعاون المتعدد الأطراف في مجال الاتصالات يتحقق بشكل متزايد في إطار مذكرات التفاهم، التي تكون في العادة عبارة عن وثائق غير ملزمة تعبر عن توافق الآراء على الصعيد الدولي بشأن مسألة معينة ويمكن أن يشارك فيها جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات،

وإذ يعرب عن تقديره

لنجاح تطبيق مذكرة التفاهم بشأن الأنظمة المتنقلة العالمية للاتصالات الشخصية الساتلية (GMPCS)، المفتوحة لتوقيع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات الأخرى للاتصالات، ولدور الأمين العام بصفته الوديع لتلك المذكرة على النحو الذي وافق عليه المجلس،

وإذ يلاحظ

أن الأمين العام قد تلقى مؤخراً عدة طلبات تدعوه إلى أن يكون الوديع لمذكرات تفاهم أخرى متعلقة بالاتصالات،

واعتقاداً منه

أن تحديد دور الأمين العام بصفته الوديع لأي مذكرة تفاهم ينبغي أن يتم وفقاً لمعايير وخطوط توجيهية مقررة، وأن يتماشى مع الممارسات العامة في منظومة الأمم المتحدة،

يكلف المجلس

1 أن يضع المعايير والخطوط التوجيهية التي تمكن الأمين العام من الاستجابة للطلبات التي تدعوه إلى أن يكون الوديع لمذكرات التفاهم، بناء على المبادئ التالية:

أ ) أن كل عمل يقوم به الأمين العام بهذه الصفة، ينبغي أن يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من الدستور، وأن يقع ضمن حدود هذه الأهداف؛

ب) أن يتم هذا العمل على أساس استرداد التكاليف؛

ج) أن تحاط الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات علماً بصورة مستمرة بالأنشطة التي يقوم بها الأمين العام بصفته الوديع لمذكرات التفاهم وألا يستثنى أي منهم من المشاركة في هذه المذكرات؛

د ) أن تحترم وتراعى سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد والحقوق التي تتمتع بها بالكامل؛

2 أن يضع آلية لاستعراض الأنشطة التي يؤديها الأمين العام في هذا المجال؛

3 أن يقدم تقريراً عن تطبيق هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يقـرر

أنه يجوز للأمين العام، بموافقة المجلس، أن يعمل بصفته الوديع لمذكرات التفاهم المتعلقة بالاتصالات والتي تخدم المصلحة العامة للاتحاد، مع مراعاة المعايير والخطوط التوجيهية التي يضعها المجلس.

(مينيابوليس، 1998)

القـرار 101 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 101 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب)بالقرارات 102 و130 و133 و180 و197 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

ج)بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

د ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ﻫ ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، خاصة الفقرة 27 ج)، والفقرة 50 د) لبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، فيما يتعلق بالتوصيلية الدولية للإنترنت؛

و ) ببيان حدث الاتحاد الرفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ز ) بالرقم 196 من اتفاقية الاتحاد، الذي يدعو لجان دراسات تقييس الاتصالات بأن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإقامة الاتصالات في البلدان النامية [1] وتنميتها وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

ح) بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي للإنترنت؛

ط) بالقرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) واستعمالها على أساس غير تمييزي؛

ي) بالتوصية ITU–T D.50 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، بشأن المبادئ العامة للتعريفات – المبادئ المطبقة على التوصيلية الدولية للإنترنت؛

ك) بالقرار 64 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت وتيسير الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره؛

ل) بالقرار 68/302 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

م ) بالرأي 1 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن تشجيع إنشاء نقاط تبادل الإنترنت (IXP) كحل طويل الأجل لزيادة التوصيلية؛

ن) بالرأي 2 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن تعزيز بيئة تمكينية من أجل نمو وتطوير أكبر لتوصيلية النطاق العريض؛

س) بالرأي 3 (جنيف، 2013)، للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم بناء القدرات من أجل نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

ع) بالرأي 4 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم تبني الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت والانتقال من الإصدار الرابع؛

ف) بالرأي 5 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم نهج تعدد أصحاب المصلحة في إدارة الإنترنت؛

ص) بالرأي 6 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم تفعيل عملية التعاون المعزز؛

ق) بالآراء ذات الصلة للمنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لعام 2021 (WTPF–21)،

وإذ يدرك

أ ) أن أحد أهداف الاتحاد هو السعي إلى إيصال التكنولوجيات الجديدة للاتصالات إلى جميع سكان العالم؛

ب) أن أحد أهداف الاتحاد هو تشجيع وتعزيز مشاركة الكيانات والمنظمات في أنشطة الاتحاد وتعزيز التعاون المثمر والشراكات بين هذه الكيانات والمنظمات والدول الأعضاء؛

ج) أن على الاتحاد، بغية تحقيق أهدافه، أن يضطلع بعدة أمور من بينها تسهيل التقييس العالمي للاتصالات، مع تأمين نوعية خدمة مرضية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن التطورات في مجال البنية التحتية العالمية للمعلومات، بما في ذلك تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) والمستعملة من أجل الإنترنت والتطورات المستقبلية بشأن البروتوكولات، لا تزال تمثل قضية ذات أهمية حاسمة بوصفها أداة تمكينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية في القرن الحادي والعشرين؛

ب) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة ستواصل تحويل الإنترنت والتحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة؛

ج) الحاجة إلى الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة الإنترنت من أجل مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع؛

د ) أن الإنترنت تسمح بإدخال تطبيقات إضافية جديدة لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقوم على تكنولوجيتها المتقدمة جداً، مثل التقدم المطرد في اعتماد الحوسبة السحابية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية الإلكترونية والتطبيقات الصوتية باستعمال بروتوكول الإنترنت والفيديو والتلفزيون في الوقت الفعلي (التلفزيون باستعمال بروتوكول الإنترنت) عبر الإنترنت، والتي تواصل تسجيل مستويات استعمال مرتفعة، وذلك على الرغم من بعض التحديات المتعلقة بجودة الخدمة وعدم التأكد من المنشأ وارتفاع تكلفة التوصيلية الدولية؛

ﻫ ) أن الشبكات الحالية والمستقبلية القائمة على بروتوكول الإنترنت وما سيطرأ على بروتوكول الإنترنت من تطورات ستستمر في إدخال تغييرات جذرية في طريقة اكتساب المعلومات وإنتاجها وتبادلها واستخدامها؛

و ) أن تطور النطاق العريض والزيادة في الطلب على النفاذ إلى الإنترنت، خاصةً في البلدان النامية، يولدان الحاجة إلى توصيلية دولية للإنترنت ميسورة التكلفة؛

ز ) أن القرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) يشير إلى أن عناصر التكاليف التي تتحملها الجهات التي تتولى التشغيل، سواء أكانت إقليمية أم محلية، تتوقف جزئياً إلى حد كبير على نوع التوصيل (العبور، أو الحركة المتبادلة بين النظراء) وتيسر البنية التحتية للتوصيل ولاتصالات المسافات الطويلة وتكاليفها فيما يتعلق بالبلدان النامية؛

ح) أن الرأي 1 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) يعتبر أن إنشاء نقاط التبادل للإنترنت (IXP) له الأولوية في التصدي لمشكلات التوصيلية، وتحسين نوعية الخدمة، وزيادة توصيلية الشبكة ومرونتها، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف التوصيل البيني؛

ﻃ)أن القرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 يعترف بعمل جمعية الإنترنت واتحاد نقاط تبادل الإنترنت والرابطات الإقليمية لنقاط تبادل الإنترنت وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل دعم إنشاء نقاط تبادل الإنترنت في البلدان النامية لزيادة تحسين التوصيلية؛

ي)أنه ينبغي مواصلة بحث نتائج الدراسات بشأن تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت، لا سيما فيما يخص البلدان النامية، من أجل تحسين توصيلية الإنترنت ميسورة التكلفة؛

ك) القرار 1 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن التدابير الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) من أجل النفاذ إلى شبكات الألياف البصرية الدولية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد قد أحرز تقدماً كبيراً وقام بدراسات عديدة بشأن تعزيز البنية التحتية واستعمال شبكة الإنترنت في البلدان النامية، من خلال خطة عمل حيدر آباد لعام 2010 وخطة عمل دبي لعام 2014 وخطة عمل بوينس آيرس لعام 2017، والتي أيدت استمرار هذه الدراسات، من خلال جهوده لبناء القدرات البشرية مثل مبادرته لإنشاء مركز التدريب عبر الإنترنت؛

ب) أن الدراسات تجري في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU–T) عن مختلف المسائل المتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك التشغيل البيني للخدمات مع شبكات الاتصالات الأخرى، والترقيم، ومتطلبات التشوير والجوانب المتعلقة بالبروتوكولات، والأمن وتكاليف عناصر البنية التحتية، والمسائل المتعلقة بالانتقال من الشبكات الحالية إلى شبكات الجيل التالي (NGN)، والتطور إلى شبكات المستقبل وتنفيذ متطلبات التوصية ITU–T D.50؛

ج) أن الاتفاق العام للتعاون بين قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد وجمعية الإنترنت (ISOC)/فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF)، المشار إليه في الإضافة 3 من السلسة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات، لا يزال قائماً،

وإذ يعترف

أ ) بأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت قد تطورت لتصبح وسطاً يتم النفاذ إليه على نحو واسع لأغراض التجارة والاتصالات في العالم، ولذلك تقوم الحاجة إلى مواصلة تحديد الأنشطة المتصلة على الصعيدين العالمي والإقليمي بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت فيما يتعلق بما يلي، على سبيل المثال:

'1' البنية التحتية والتشغيل البيني والتقييس؛

'2' تخصيص الأسماء والعناوين في الإنترنت؛

'3' نشر المعلومات المتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والآثار المترتبة على تطورها بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، لا سيما البلدان النامية؛

'4' الدعم والمشورة المتاحان للدول الأعضاء في الاتحاد، لا سيما البلدان النامية، واللذان يقدمهما الاتحاد والكيانات والمنظمات الأخرى؛

ب) بأن أعمالاً هامة بشأن المسائل المتصلة ببروتوكول الإنترنت ومستقبل الإنترنت تجري في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئات دولية أخرى؛

ج) بأن نوعية الخدمة في الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ينبغي أن تتسق مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد والمعايير الدولية الأخرى المعترف بها؛

د ) بأن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والشبكات الأخرى للاتصالات قادرة على التشغيل البيني وأن تحقق في الوقت نفسه، إمكانية الوصول إليها عالمياً، أخذاً في الاعتبار الفقرة ج) أعلاه؛

ﻫ ) بأهمية قابلية التشغيل البيني ونقل البيانات بسلاسة المدعوميْن بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وغيرها من شبكات الاتصالات كعامل من أجل تمكين نمو الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي،

يطلب من قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد

أن يواصل أنشطته التعاونية مع جمعية الإنترنت (ISOC)/فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) والمنظمات الأخرى ذات الصلة المعترف بها فيما يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، وفيما يتعلق بالتوصيل البيني مع شبكات الاتصالات القائمة والانتقال إلى شبكات المستقبل،

يطلب من القطاعات الثلاثة

مواصلة النظر في برامج عملها بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وبشأن الانتقال إلى شبكات المستقبل وتحديث برامج العمل هذه، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الكيانات والمنظمات الأخرى لصالح الدول الأعضاء وأعضاء الاتحاد، مع مراعاة أثر خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة،

يقرر

1 أن يستكشف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات [2] المختصة المشاركة في تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة، من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع العالمي وتعزيز التوصيلية الدولية الميسورة التكلفة؛

2 أن يستفيد الاتحاد ويعزز على أكمل وجه من الفرص المتاحة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والناشئة عن نمو الخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك الخدمات التي تستخدم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، طبقاً لأهداف الاتحاد ولنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، مع مراعاة أهمية جودة الخدمات وأمنها ومعقولية أسعار التوصيلية الدولية للجميع ولا سيما البلدان النامية والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

3 أن يحدد الاتحاد بصورة واضحة لجميع أعضائه من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وللجمهور بصورة عامة، جميع المسائل المتصلة بشبكة الإنترنت والتي تقع ضمن المسؤوليات التي يضطلع بها الاتحاد بموجب نصوصه الأساسية، والأنشطة المذكورة في الوثائق المعتمدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي يضطلع الاتحاد بدور فيها؛

4 أن يستمر الاتحاد في تعاونه مع المنظمات الأخرى المختصة ومع أصحاب المصلحة لضمان أن يؤدي النمو الذي تشهده الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، إلى جانب الشبكات التقليدية ومع أخذ هذه الشبكات بعين الاعتبار، إلى توفير أكبر قدر ممكن من المزايا للمجتمع العالمي، وأن يستمر الاتحاد حسب الحاجة في المشاركة في أي مبادرات دولية جديدة متصلة بهذه المسألة بشكل مباشر مثل المبادرة المشكلة لهذه الغاية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين الاتحاد واليونسكو؛

5 أن يواصل دراسة مسألة التوصيلية الدولية للإنترنت كأمر عاجل، وفقاً لما تطالب به الفقرة 50 د) من برنامج عمل تونس (2005)؛

6 مراعاة أحكام القرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، ولا سيما إجراء دراسات بشأن هيكل تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت في البلدان النامية مع التركيز على آثار وتأثيرات نموذج التوصيل (حركة العبور والحركة المتبادلة بين النظراء)، والتوصيلية الآمنة عبر الحدود ونشر نقاط تبادل الإنترنت وتيسر البنية التحتية المادية للتوصيل المباشر واتصالات المسافات الطويلة وتكاليفها،

يكلف الأمين العام

1 بإعداد تقرير سنوي مفصّل بشأن تنفيذ هذا القرار ليعرضه على مجلس الاتحاد، متضمناً المدخلات الملائمة التي تقدمها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والقطاعات الثلاثة والأمانة العامة، يلخص فيه تلخيصاً شاملاً الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد بالفعل فيما يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والأثر ذي الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة على هذه الشبكات فضلاً عن أي تغييرات لاحقة فيها، بما في ذلك تطوير ونشر شبكات المستقبل، وكذلك أدوار المنظمات الدولية المعنية الأخرى والأنشطة التي تؤديها، ويصف مشاركتها في مسائل الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، على أن يبين التقرير درجة التعاون بين الاتحاد وتلك المنظمات، مع استخلاص المعلومات اللازمة من المصادر المتوفرة القائمة، كلما أمكن، ومتضمناً مقترحات محددة حول تحسين أنشطة الاتحاد وهذا التعاون، ويجب أن يوزع هذا التقرير بشكل واسع على الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة والأفرقة المعنية الأخرى قبل دورة المجلس بشهر واحد؛

2 بمواصلة تنفيذ أنشطة تعاونية، استناداً إلى هذا التقرير، تتصل بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ النتائج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها (مرحلة جنيف لعام 2003 ومرحلة تونس لعام 2005)، والنظر في بيان الحدث WSIS+10 بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين اعتمدهما الحدث الرفيع المستوى WSIS+10 الذي تولى الاتحاد تنسيقه على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

3 بمواصلة إذكاء الوعي بالأهمية الحاسمة للتنمية المستدامة لتوصيلية ميسورة التكلفة للجميع، بما في ذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتوفير إمكانيات بناء القدرات للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، لتوصيل غير الموصولين، بما في ذلك قيام المكاتب الإقليمية للاتحاد بتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال التآزر والتعاون مع الكيانات والمنظمات ذات الصلة؛

2 بتعزيز الوعي بين أعضاء الاتحاد بالدعم المتاح من الاتحاد ومن المنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل تشجيع تطوير ونشر الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

3 بتوفير المعلومات اللازمة والتوجيهات الخاصة بأفضل الممارسات العملية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار؛

4 بتنسيق الإجراءات الرامية إلى توفير التدريب والمساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى دراسة تقرير الأمين العام، ومراعاة أي تعليقات، إن وجدت، قد تقدمها الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة عن طريق مديري مكاتب هذه القطاعات حول تنفيذ هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها مواصلة دعم الجهود ذات الصلة بهذا القرار، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة في الأعمال الحالية المتعلقة بهذا القرار التي تجريها قطاعات الاتحاد، ومتابعة التقدم المحرز في هذه الأعمال؛

2 زيادة التوعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بين جميع أصحاب المصلحة المهتمين وإلى تيسير مشاركتها في أنشطة الاتحاد في هذا المضمار وسائر الأنشطة الأخرى ذات الصلة الناجمة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005).

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القـرار 102 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية
المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك
إدارة أسماء الميادين والعناوين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030" والقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب) ببيان حدث الاتحاد الرفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ج) بنتائج المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالقرارات 101 و102 و133 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

د ) بالقرارات 47 (المراجَع في دبي، 2012) و48 (المراجَع في جنيف، 2022) و49 (المراجَع في الحمامات، 2016) و50 (المراجَع في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) و64 (المراجَع في جنيف، 2022) و69 (المراجَع في الحمامات، 2016) و75 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)،

وإذ يقر

أ ) بجميع قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين ذات الصلة بهذا القرار؛

ب) بجميع نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ذات الصلة بهذا القرار؛

ج) بأنشطة الاتحاد ذات الصلة بالإنترنت التي يضطلع بها في حدود ولايته بالنسبة إلى تنفيذ هذا القرار وغيره من قرارات الاتحاد ذات الصلة؛

د ) بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة، ستحوّل الإنترنت والاقتصاد الرقمي على السواء، وستؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة شاملة؛

ﻫ ) بأن الإنترنت تحمل وعوداً بالتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية التي يمكنها أن تحقق أفضل ما يمكن للإنسانية؛

و ) بأن زيادة توافر الخدمات الإلكترونية سوف يساهم في توفير تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لجميع سكان العالم؛

ز ) بأن فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet) قد ساهم كثيراً على مر السنين في الخطاب المعني بمسائل السياسة العامة العالمية المتعلقة بالإنترنت،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن مقاصد الاتحاد تشمل جملة أمور من بينها:

'1' تشجيع مشاركة الكيانات والمنظمات في أنشطة الاتحاد وزيادة هذه المشاركة، وتعزيز التعاون المثمر والشراكة بين هذه الكيانات والمنظمات والدول الأعضاء بغية بلوغ الغايات الإجمالية المنصوص عليها ضمن أهداف الاتحاد؛

'2' الترويج على المستوى الدولي لاعتماد نهج شامل إزاء المسائل الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في ظل اقتصاد المعلومات ومجتمع المعلومات العالميين، وذلك عن طريق التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية العالمية والإقليمية الأخرى، ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات؛

'3' توسيع انتشار المزايا التي تقدمها تكنولوجيات الاتصالات الجديدة لكي تشمل جميع سكان العالم؛

'4' مواءمة إجراءات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون وشراكة بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه الغايات؛

'5' الحفاظ على التعاون الدولي فيما بين جميع الدول الأعضاء وتوسيع هذا التعاون من أجل تحسين جميع أنواع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترشيد استخدامها؛

'6' تعزيز المساعدة التقنية وتوفيرها للبلدان النامية [1] في ميدان الاتصالات، فضلاً عن تشجيع حشد الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لتنفيذها، إضافةً إلى تشجيع سبل الوصول إلى المعلومات؛

ب) الحاجة إلى صون وتعزيز تعدد اللغات على الإنترنت من أجل مجتمع للمعلومات جامع وشامل للجميع؛

ج) أن التقدم في مجال البنية التحتية العالمية للمعلومات، لا سيما تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) وتنمية شبكة الإنترنت، مع مراعاة متطلبات وسمات التشغيل البيني لشبكات الجيل التالي (NGN) والشبكات المستقبلية، له أهمية حاسمة، بصفته محركاً هاماً لنمو الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين؛

د ) أن تنمية الإنترنت تجري أساساً بناءً على توجهات السوق مدفوعةً بالمبادرات الخاصة والحكومية؛

ﻫ ) أن القطاع الخاص مستمر في أداء دور هام جداً في توسيع الإنترنت وتنميتها، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات مثلاً؛

و ) أن القطاع العام، وكذلك المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمبادرات الإقليمية، مستمرة أيضاً في أداء دور بالغ الأهمية في توسع الإنترنت وتنميتها، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات مثلاً؛

ز ) أن إدارة تسجيل وتوزيع أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت، يجب أن تعكس تماماً الطبيعة الجغرافية لشبكة الإنترنت، مع مراعاة التوازن المنصف لمصالح جميع أصحاب المصلحة؛

ح) الدور الذي قام به الاتحاد الدولي للاتصالات في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها وأن إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، المعتمدين في 2003، والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، المعتمدين في 2005، قد أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ط) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفقت في اجتماعها الرفيع المستوى الذي عُقد يومي 15 و16 ديسمبر 2015 على مواصلة اتباع برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات في إدارة الإنترنت؛

ي) أن إدارة شبكة الإنترنت تحظى باهتمام دولي له ما يبرره ويجب أن تجرى على أساس تعاون دولي تام وبين جميع أصحاب المصلحة وعلى أساس نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها؛

ك) أنه ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور متساو ومسؤولية متساوية، على النحو المعلن في نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في الإدارة الدولية لشبكة الإنترنت الحالية وما سيطرأ عليها من تطورات مستقبلية وفي الإنترنت المستقبلية وفي ضمان استقرار شبكة الإنترنت وأمنها واستمراريتها، مع الاعتراف أيضاً بضرورة وضع الحكومات لسياسات عامة بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة؛

ل) الأعمال التي تضطلع بها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) ذات الصلة بهذا القرار؛

م ) الأعمال التي يضطلع بها مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد لتطوير أنشطته لبناء القدرات في مجال إدارة الإنترنت،

وإذ يقر كذلك

أ ) بأن الاتحاد الدولي للاتصالات يعالج المسائل التقنية ومسائل السياسة العامة المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك شبكة الإنترنت الحالية وتطور شبكات الجيل التالي فضلاً عن إجراء دراسات بشأن الإنترنت المستقبلية؛

ب) بأن الاتحاد يقوم بمهمة التنسيق العالمي لعدد من أنظمة توزيع الموارد المتصلة بالاتصالات الراديوية والاتصالات وأنه يمثل محفلاً لمناقشة السياسات في هذا المجال؛

ج) بأن الاتحاد بذل جهوداً ملموسة بشأن قضايا نظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وإدارة الميدان " .int" وأسماء الميادين الدولية (IDN) وأسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى (ccTLD) من خلال ورش عمل وأنشطة تقييس؛

د )بأن الاتحاد نشر كتيباً شاملاً ومفيداً بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والمواضيع والمسائل ذات الصلة؛

ﻫ )بالفقرتين 71 و78 أ ) من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات فيما يخص عملية التعاونية المعززة بشأن إدارة الإنترنت وإنشاء منتدى إدارة الإنترنت (IGF) كعمليتين منفصلتين تماماً؛

و )بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة في الفقرات من 29 إلى 82 بشأن إدارة الإنترنت في برنامج عمل تونس والفقرات من 55 إلى 65 في القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ز )بأنه ينبغي تشجيع الاتحاد على تيسير التعاون مع جميع أصحاب المصلحة على النحو المشار إليه في الفقرة 35 من برنامج عمل تونس؛

ح) بأن الدول الأعضاء تمثل مصالح سكان البلد أو الأراضي التي فوضت لها أسماء ميادين قُطرية ذات مستوى أعلى؛

ط) بأنه ينبغي ألا تشارك البلدان في القرارات المتعلقة بأسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى لبلد آخر؛

ي) بأن يأخذ في الاعتبار نتائج فريق العمل المعني بالتعاون المعزز بشأن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت،

وإذ يؤكد

أ ) أن إدارة الإنترنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة وينبغي أن تضم جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة وفقاً للفقرات من 35 أ ) إلى 35 ﻫ) من برنامج عمل تونس؛

ب) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة ستحوّل الإنترنت ويجب أن يواكب واضعو السياسات التغيير في الإنترنت للاستفادة من منافع مع هذا التحول؛

ج) أن دور الحكومات يشمل توفير إطار قانوني واضح ومتماسك ويمكن التنبؤ به لتشجيع وجود بيئة مؤاتية تكون فيها شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية قابلة للتشغيل البيني مع شبكات الإنترنت ولنفاذ جميع المواطنين إليها على نطاق واسع ودون أي تمييز، وضمان الحماية الملائمة للمصالح العامة في إدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين؛

د ) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أدركت الحاجة إلى تعاونية معززة في المستقبل، لتمكين الحكومات من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها على قدم المساواة، في مجال مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وليس في مجال المسائل اليومية التقنية والتشغيلية التي لا تؤثر على مسائل السياسة العامة الدولية؛

ﻫ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يدعم من جانبه العملية الإجرائية للتعاونية المعززة باعتباره إحدى المنظمات المختصة المذكورة في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس، وينبغي لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet) أن يواصل عمله في قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت؛

و ) أن الاتحاد يستطيع القيام بدور إيجابي من خلال إتاحته لجميع الأطراف المهتمة محفلاً لتشجيع المناقشات ونشر المعلومات بشأن إدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ ) أن فريق العمل المعني بمسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت كان له دور في دعم تنفيذ أهداف القرار 75 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت؛

ب) القرارين 1305 و1336 اللذين اعتمدهما مجلس الاتحاد؛

ج) أن على فريق العمل CWG–Internet أن يأخذ بعين الاعتبار في عمله جميع قرارات هذا المؤتمر وأي قرارات أخرى ذات صلة بأعمال هذا الفريق كما وردت في القرار 1305 للمجلس وملحقه؛

د ) الأهمية المستمرة للانفتاح والشفافية في صياغة قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت بما يتسق مع الفقرة 35 من برنامج عمل تونس؛

هـ ) ضرورة وضع الحكومات للسياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة؛

و ) الأنشطة الجارية في لجان الدراسات ذات الصلة لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات فيما يتعلق بهذا القرار،

يقرر

1 أن يستكشف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات المختصة [2] المشاركة في تطوير شبكات بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنافع للمجتمع العالمي وتعزيز التوصيلية الدولية الميسورة التكلفة؛

2 أن الاتحاد يجوز له مساعدة الدول الأعضاء في تحديد المشورة والدعم المتاحين من الكيانات والمنظمات الأخرى ذات الصلة والحصول عليهما؛

3 أنه يجب احترام المصالح السيادية والمشروعة للبلدان، كما يعبّر عنها ويحددها البلد المعني بوسائل متنوعة، بشأن القرارات المؤثرة على أسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى الخاصة بها وضمانها وصيانتها وتناولها، وذلك من خلال أطر وآليات محسّنة ومرنة؛

4 أن يستمر في الاضطلاع بأنشطة حول قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت ضمن حدود ولاية الاتحاد، بما في ذلك ضمن فريق العمل CWG–Internet، في إطار من التعاون والعمل المشترك مع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، حسب الاقتضاء، مع توجيه عناية خاصة إلى احتياجات البلدان النامية؛

5 مواصلة أنشطة فريق العمل CWG–Internet على النحو الوارد في قرارات المجلس ذات الصلة؛

6 أن يعزز فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت عمله لمواصلة تناول قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت،

يكلف الأمين العام

1 بأن يواصل أداء دور رئيسي والمشاركة في المناقشات والمبادرات الدولية المتعلقة بإدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت وموارد الإنترنت الأخرى، مع مراعاة تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، ضمن اختصاصات الاتحاد، للمساهمة في الجهود الدولية وتعزيز التعاون المثمر والبناء والشراكات مع المنظمات ذات الصلة، ولا سيما عمل الأمم المتحدة،

2 بأن يواصل تعزيز أهمية توصيلية الإنترنت من أجل التنمية المستدامة، آخذاً في الاعتبار تطورات الإنترنت في المستقبل وأهداف الاتحاد ومصالح أعضائه كما تظهر في صكوك الاتحاد وقراراته ومقرراته؛

3 بأن يتخذ الخطوات اللازمة لمواصلة الاتحاد الدولي للاتصالات دوره لتسهيل تنسيق قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وفقاً للفقرة 35 د) من برنامج عمل تونس، وأن يعمل بالتعاون عند الضرورة مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى في هذه المجالات؛

4 بأن يواصل إذكاء الوعي بالأهمية الحاسمة للتنمية المستدامة في المناقشات والمبادرات الخاصة بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وإدارة موارد الإنترنت؛

5 بأن يواصل الإسهام حسب الاقتضاء في أعمال منتدى إدارة الإنترنت وفقاً للفقرة 78 أ ) من برنامج عمل تونس؛

6 بأن يستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لقيام الاتحاد بدور نشط وبنّاء في العملية الرامية إلى عملية التعاونية المعززة المشار إليها في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس؛

7 بأن يستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لقيام الاتحاد، في إطار عملياته الداخلية المؤدية إلى عملية التعاونية المعززة بشأن قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت المشار إليها في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس، بإشراك جميع أصحاب المصلحة حسب دور كل منهم ومسؤولياته؛

8 بأن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى المجلس بشأن الأنشطة المنفذة بشأن هذه المواضيع وبشأن تنفيذ هذا القرار وأن يقدم مقترحات حسب الاقتضاء، وبتقديم هذا التقرير، بعد إقرار الدول الأعضاء له من خلال إجراءات التشاور السارية، إلى أمين عام الأمم المتحدة؛

9 بأن يستمر في تعميم تقارير هذا الفريق، حسب الاقتضاء، على جميع المنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الذين يشاركون بنشاط في هذه القضايا لأخذها بعين الاعتبار عند وضع سياساتهم؛

10 بأن يشارك، حسب الاقتضاء، في أنشطة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وتعزيز عمل الاتحاد وأعضائه،

يكلف مديري المكاتب

1 بتقديم مساهمات للفريق حول أنشطة قطاعاتهم المتعلقة بعمل فريق العمل CWG–Internet، بمراعاة القرارين 1305 و1336 للمجلس؛

2 بتقديم المشورة والمساعدة، في إطار الخبرة المتوفرة في الاتحاد وفي حدود الموارد المتاحة، حسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، إلى الدول الأعضاء، إذا طلبت ذلك، لكي تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة في السياسات العامة فيما يخص إدارة أسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت والتوصيلية الدولية بالإنترنت، في حدود اختصاص الاتحاد، مثل بناء القدرات والتيسر والتكاليف المتعلقة بالبنية التحتية وقضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت كما وردت في ملحق القرار 1305 للمجلس الذي حدد دور فريق العمل CWG–Internet، وذلك في نطاق اختصاصاتهم؛

3 بالاتصال والتعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية عملاً بهذا القرار؛

4 بأنه يجب احترام المصالح السيادية والمشروعة للبلدان، كما يعبّر عنها ويحددها البلد المعني بوسائل متنوعة، بشأن القرارات المؤثرة على أسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى الخاصة بها وضمانها وصيانتها وتناولها، وذلك من خلال أطر وآليات محسّنة ومرنة،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يضمن قيام قطاع تقييس الاتصالات بدوره فيما يتعلق بالقضايا التقنية وبمواصلة إسهام القطاع بخبرته وبالاتصال والتعاون مع الكيانات المختصة بشأن القضايا المتعلقة بإدارة أسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت، وغيرها من موارد الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد مثل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ونظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وأسماء الميادين الدولية (IDN) وكذلك التطورات والقضايا التكنولوجية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تسهيل إجراء الدراسات الملائمة في إطار لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وغيرها من الأفرقة بشأن هذه القضايا؛

2 بأن يواصل القيام بدوره، وفقاً للوائح الاتحاد وإجراءاته، وبالتماس المساهمات من أعضاء الاتحاد، في تسهيل التنسيق والمساعدة بشأن إعداد مسائل السياسات العامة المتصلة بأسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت، ضمن اختصاصات الاتحاد، وإمكانية تطورها؛

3 بأن يعمل مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة على قضايا أسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى (ccTLD) للدول الأعضاء والتجارب ذات الصلة وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون فيما بينها؛

4 بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى المجلس والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وإلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أيضاً، بشأن الأنشطة المنفذة والإنجازات في هذه المواضيع بما في ذلك مقترحات للنظر فيها،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن ينظم منتديات دولية وإقليمية والاضطلاع بالأنشطة اللازمة، بالاشتراك مع الكيانات المختصة لمناقشة قضايا السياسة العامة والقضايا التشغيلية والتقنية المتعلقة بالإنترنت بشكل عام وبإدارة أسماء الميادين والعناوين لشبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحاد بشكل خاص، بما في ذلك ما يتعلق بتعدد اللغات، لصالح الدول الأعضاء، وخاصة البلدان النامية، آخذاً بعين الاعتبار مضمون القرارات ذات الصلة لمؤتمر المندوبين المفوضين هذا، ومنها هذا القرار، إضافة إلى مضمون القرارات ذات الصلة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

2 بأن يواصل تشجيع تبادل المعلومات بواسطة برامج قطاع تنمية الاتصالات ولجان دراساته وتعزيز المناقشات وإعداد أفضل الممارسات بشأن قضايا الإنترنت وتقاسمها ومواصلة القيام بدور رئيسي في التوعية من خلال الإسهام في بناء القدرات، وتوفير المساعدة التقنية، وتشجيع مشاركة البلدان النامية في قضايا ومنتديات الإنترنت الدولية؛

3 بأن يقدم باستمرار تقريراً سنوياً إلى المجلس وإلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وكذلك إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عن الأنشطة المنفذة والإنجازات المحققة في هذه المواضيع، بما في ذلك مقترحات للنظر فيها حسب الاقتضاء؛

4 بأن يتواصل مع مكتب تقييس الاتصالات ويتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة المعنية بتطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ونشرها وبنمو الإنترنت، مستهدفاً تزويد الدول الأعضاء بأفضل الممارسات التي تحظى بقبول واسع النطاق لتصميم نقاط تبادل الإنترنت (IXP) وتركيبها وتشغيلها؛

يكلف فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت

1 بالنظر في الأنشطة التي يضطلع بها الأمين العام ومديرو المكاتب فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار ومناقشتها معهم؛

2 بإعداد مدخلات الاتحاد فيما يتعلق بالأنشطة المذكورة أعلاه حسب الاقتضاء؛

3 بمواصلة تحديد ودراسة وتطوير المسائل المتعلقة بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، مع مراعاة قرارات الاتحاد ذات الصلة،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينقح قراره 1344 بحيث يوجه فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، والمقصور على الدول الأعضاء، إلى إجراء تشاور مفتوح مع جميع أصحاب المصلحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية:

• يتخذ فريق العمل CWG–Internet القرارات الخاصة بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت المطروحة للتشاور المفتوح، مستنداً في الأساس إلى القرار 1305 للمجلس؛

• ينبغي لفريق العمل CWG–Internet بشكل عام الجمع بين عقد اجتماعات التشاور المفتوح على الخط وفعلياً، مع إتاحة المشاركة عن بُعد، خلال فترة معقولة، قبل كل اجتماع يعقده فريق العمل؛

• تقدَّم المدخلات ذات الصلة الواردة من أصحاب المصلحة إلى فريق العمل للنظر في اختيار القضايا التي يتناولها في اجتماعه التالي؛

2 بأن يأخذ في اعتباره التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام ومديرو المكاتب ويتخذ التدابير المناسبة لكي يسهم بشكل فعّال في تنفيذ هذا القرار والمبادرات الدولية المتعلقة بهذا القرار، ضمن ولاية الاتحاد؛

3 بأن ينظر في تقارير فريق العمل CWG–Internet وأن يتخذ الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء؛

4 بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 حول الأنشطة المنفذة والإنجازات المحققة بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك مقترحات للنظر فيها حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المشاركة في المناقشات الجارية بشأن الإدارة الدولية لموارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين لشبكة الإنترنت، وفي عملية التعاونية المعززة بشأن إدارة الإنترنت وقضايا السياسة العامة الدولية الخاصة بالإنترنت، وذلك لضمان التمثيل العالمي أثناء هذه المداولات؛

2 مواصلة المشاركة في المناقشات بنشاط وفي متابعة التطورات المتعلقة بقضايا السياسة العامة المتصلة بموارد الإنترنت، بما في ذلك التوصيلية الدولية بالإنترنت، في حدود اختصاص الاتحاد، مثل بناء القدرات والتيسر والتكاليف المتعلقة بالبنية التحتية، وأسماء الميادين والعناوين، وإمكانية تطورها وتأثير الاستعمالات والتطبيقات الجديدة، والتعاون مع المنظمات المختصة وتقديم المساهمات حول المسائل ذات الصلة لفريق العمل CWG–Internet وللجان الدراسات في الاتحاد؛

3 دعم أن تكون شبكة الإنترنت مرنة وشاملة وقابلة للتشغيل البيني وفي متناول الجميع، وبالسعي الحثيث لضمان نفاذ شامل إلى الإنترنت بأسعار ميسورة لجميع المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة وفقاً للقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، مع مراعاة التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام والمجلس،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى التماس الوسائل الملائمة للمساهمة في التعاونية المعززة بشأن قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وذلك حسب دور كل منهم ومسؤولياته.

(مينيابوليس، 1998) – (المراجع في مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القـرار 111 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

مراعاة الفترات الدينية الهامة في تحديد مواعيد مؤتمرات الات‍حاد
وجمعياته ودورات المجلس

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

وقد نظر في

أ ) أهمية الاحترام المتبادل للمتطلبات الدينية والروحية للوفود التي تحضر مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته ودورات ال‍مجلس؛

ب) أهمية إشراك جميع الوفود في الأعمال الحيوية التي تضطلع بها مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته ودورات ال‍مجلس وعدم استبعاد أي منها من المشاركة فيها؛

ج ) عملية تحديد مواعيد مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته ودورات ال‍مجلس والدعوة إليها كما جاءت في اتفاقية الات‍حاد،

يقـرر

1 أن يبذل الات‍حاد والدول الأعضاء فيه كل جهد ممكن لكي لا تصادف الفترة المخطط لها لأي مؤتمر أو جمعية للات‍حاد أي فترة تعتبرها أي دولة من الدول الأعضاء فترة دينية هامة؛

2 أن يبذل الات‍حاد والدول الأعضاء في ال‍مجلس كل جهد ممكن لكي لا تصادف الفترة المخطط لها لأي دورة للمجلس أي فترة تعتبرها أي دولة من الدول الأعضاء في ال‍مجلس فترة دينية هامة؛

3 أن تقع على الحكومة الداعية لأي مؤتمر أو جمعية للات‍حاد مسؤولية الاتصال بالدول الأعضاء للتحقق من أن الفترة المقترحة لذلك من المؤتمر أو الجمعية لا تصادف فترة دينية هامة، وأن يكون الأمين العام مسؤولاً عن ذلك في حال عدم وجود حكومة داعية.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في بوسان، 2014)

القـرار 114 (مراكش، 2002)

تفسير الرقم 224 من دستور الاتحاد والرقم 519 من الاتفاقية
فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم مقترحات التعديل

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

أن أحكام الرقم 224 من الدستور، وأحكام الرقم 519 من الاتفاقية، تبين المواعيد النهائية لتقديم المقترحات التي تعدها الدول الأعضاء الرامية إلى تعديل الدستور والاتفاقية على التوالي،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين (أربع سنوات) وضرورة تنظيم اجتماعات تحضيرية بين المؤتمرين يجعلان من العسير على بعض الدول الأعضاء تقديم مقترحاتها في المواعيد المحددة؛

ب) أنه لكي تتمكن الدول الأعضاء من الاستعداد بدرجة كافية لمؤتمر المندوبين المفوضين، ينبغي أن تصل المقترحات قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافٍ،

وإذ يلاحظ كذلك

طريقة معالجة هذه المسألة في مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) (انظر الوثيقة PP–98/341)،

يقـرّر

تأييد الرأي الذي أعرب عنه مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) في الوثيقة سالفة الذكر، القائل بتفسير الرقم 224 من الدستور بأنه "يرمي إلى تشجيع الدول الأعضاء على تقديم مقترحاتها في أقرب وقت ممكن، ويحسن أن يكون ذلك قبل ثمانية أشهر من التاريخ المحدد لافتتاح المؤتمر"، ويصدق ذلك أيضاً على الرقم 519 من الاتفاقية.

(مراكش، 2002)

القـرار 118 (مراكش، 2002)

استعمال طيف الترددات الراديوية
التي تفوق 3 000 جيغاهرتز

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

أ )أن الرقم 78 من دستور الاتحاد والرقم 1005 من الملحق بالاتفاقية يخولان لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الاضطلاع بدراسة المسائل المتعلقة بنطاقات الترددات بدون تحديد لمدى الترددات، وباعتماد توصيات في هذا الشأن؛

ب) أن بعض الدراسات التي تضطلع بها حالياً بعض لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية تنصب على تقنيات تستعمل ترددات تفوق 3 000 جيغاهرتز؛

ج) أن الترددات التي يمكن إخضاعها لأحكام لوائح الراديو تقتصر على الترددات التي تقل عن 3 000 جيغاهرتز وفقاً لتعريف مصطلح "اتصال راديوي" الوارد في الرقم 1005 من الملحق بالاتفاقية؛

د )أنه ثبت أن بعض تقنيات الاتصالات الراديوية يمكنها أن تستخدم في الفضاء، بدون مرشد اصطناعي، موجات كهرمغنطيسية تفوق 3 000 جيغاهرتز، وأن بعض الدول الأعضاء ترى وجوب حذف الحد البالغ 3 000 جيغاهرتز، بحيث تتمكن المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية المختصة من إضافة أحكام معينة إلى لوائح الراديو عند الحاجة إليها؛

ﻫ )أن بعض نطاقات الترددات التي تفوق 3 000 جيغاهرتز تستخدم منذ فترة طويلة، وخاصة في نطاقات مجال الأشعة تحت الحمراء والمجال المرئي إذ تستخدمها أنظمة وتطبيقات تخضع لقواعد تنظيمية وطنية متنوعة أو لأحكام غير صادرة عن الاتحاد، وأن بعض الدول الأعضاء ترى أنه ينبغي إجراء دراسة دقيقة للعلاقة بين هذه الأحكام وأحكام الاتحاد، قبل إدخال أي تعديل على التعريف الوارد في الاتفاقية،

يدعو جمعية الاتصالات الراديوية

إلى أن تدرس، ضمن برنامج عملها إمكانية وجدوى إدراج نطاقات الترددات الراديوية التي تفوق 3 000 جيغاهرتز في لوائح الراديو،

يكلّف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بتقديم تقارير إلى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية عن التقدم المحرز في الدراسات التي يجريها مكتب الاتصالات الراديوية عن استعمال الترددات الراديوية التي تفوق 3 000 جيغاهرتز،

يقرر

أن بوسع المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية أن تدرج في جداول أعمالها مستقبلاً بنوداً تتعلق بتنظيم طيف الترددات الراديوية التي تفوق 3 000 جيغاهرتز، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لا سيما مراجعة الأجزاء ذات الصلة من لوائح الراديو [1] ،

يحث الدول الأعضاء

على أن تواصل المشاركة في الأنشطة التي يضطلع بها قطاع الاتصالات الراديوية بشأن استعمال طيف الترددات الراديوية التي تفوق 3 000 جيغاهرتز.

(مراكش، 2002)

[1] سيتوقف سريان مفعول اللوائح الجديدة على التعديلات التي يتم إدخالها نتيجة لذلك على الرقم 1005 من الملحق بالاتفاقية أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين التالي.

القـرار 119 (المراجَع في بوخارست، 2022)

أساليب زيادة كفاءة لجنة لوائح الراديو وفعاليتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) (جنيف، 2003)، أدخل تعديلات هامة على المادة 13 من لوائح الراديو، ومنها إضافتان جديدتان هامتان للرقمين 1.0.13 و2.0.13، كما أدخل تعديلات في أساليب عمل لجنة لوائح الراديو (RRB)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 قد اعتبر أنه من الممكن والضروري أيضاً، إدخال تحسينات أخرى بهدف تحقيق قدر عالٍ من الشفافية في عمل لجنة لوائح الراديو؛

ب) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 أدخل عدة تحسينات في أساليب عمل لجنة لوائح الراديو على أساس القرار 119 (مراكش، 2002) منها، على سبيل المثال، إدراج أسباب كل قرار تتخذه اللجنة في خلاصة قراراتها؛

ج) استمرار أهمية تحقيق الكفاءة والفعالية في أساليب عمل اللجنة، للوفاء بمتطلبات لوائح الراديو، ولحماية حقوق الدول الأعضاء؛

د ) استمرار الشواغل التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في مؤتمري المندوبين المفوضين لعام 2002 (مراكش) ولعام 2006 (أنطاليا) وفي هذا المؤتمر فيما يتعلق بالشفافية والفعالية في أساليب عمل اللجنة؛

ﻫ ) أن اللجنة تؤدي دوراً هاماً في فحص الشكاوى المقدمة من الدول الأعضاء وفقاً لما تنص عليه لوائح الراديو، لذلك فإن التسهيلات والموارد الملائمة ضرورية للجنة لكي تتمكن من الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياتها بدون تأخير،

وإذ يعترف

بالأهمية التي يوليها الاتحاد لأنشطة اللجنة،

يقرر أن يكلف لجنة لوائح الراديو

1 بأن تستمر في إعادة النظر دورياً في أساليب عملها وإجراءاتها الداخلية، وأن تدخل التعديلات المناسبة في أساليبها وفي عملية اتخاذ القرارات وزيادة فعاليتها عموماً لتحقيق درجة عالية من الشفافية، وأن تبلغ النتائج إلى المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية بواسطة مدير مكتب الاتصالات الراديوية؛

2 بأن تواصل إدراج ما يلي في خلاصة قراراتها (الرقم 18.13 من لوائح الراديو):

– مبررات كل قرار تتخذه اللجنة؛

– التعليقات الواردة من الإدارات بشأن القواعد الإجرائية؛

وتنشر خلاصة القرارات مشفوعة بمبرراتها في رسالة معممة وفي الموقع الإلكتروني للجنة لوائح الراديو؛ بناءً على طلب من إحدى الإدارات، ويجوز للجنة لوائح الراديو أيضاً أن تنظر، حسب الاقتضاء، في نشر المعلومات ذات الصلة بهذا الطلب في الموقعين الإلكترونيين للجنة لوائح الراديو ومكتب الاتصالات الراديوية؛

3 بأن تتابع تقديم المشورة في الوقت المناسب إلى المؤتمرات العالمية أو الإقليمية للاتصالات الراديوية بشأن الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق أي حكم ساري المفعول من أحكام اللوائح، وكذلك الأحكام موضع المناقشة في المؤتمر؛

4 بإعداد المدخلات اللازمة في تقرير مكتب الاتصالات الراديوية إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وفقاً للرقمين 1.0.13 و2.0.13 من لوائح الراديو بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه؛

5 بأن تحدد مواعيد اجتماعاتها على نحو يسهل نظر الإدارات واتخاذها للإجراءات وفقاً للرقم 14.13 من لوائح الراديو،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بأن يواصل تقديم ما يلي إلى لجنة لوائح الراديو:

– تفسيرات تفصيلية من مكتب الاتصالات الراديوية بشأن المسائل التي يتعين دراستها في اجتماعات اللجنة؛

– أي معلومات ذات صلة من الموظفين المختصين في مكتب الاتصالات الراديوية،

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء

أن تواصل تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لكل عضو في لجنة لوائح الراديو وللجنة بكاملها لدى ممارسة أعضائها وظائفهم،

يدعو المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية

إلى استعراض ومتابعة تطوير المبادئ التي تطبقها أو ستطبقها لجنة لوائح الراديو عند إعداد القواعد الإجرائية الجديدة وفقاً للمادة 13 من لوائح الراديو مع الاهتمام خاصةً بالرقمين 1.0.13 و2.0.13 من هذه المادة،

يكلف الأمين العام

1 بأن يستمر في أن يضع تحت تصرف أعضاء لجنة لوائح الراديو التسهيلات والموارد اللازمة لتسيير اجتماعاتهم؛

2 بأن يتابع تسهيل الاعتراف بالوضع القانوني لأعضاء لجنة لوائح الراديو، طبقاً للرقم 142A من اتفاقية الاتحاد؛

3 بأن يقدم الدعم اللوجستي اللازم، مثل المعدات والبرمجيات المعلوماتية، إلى أعضاء لجنة لوائح الراديو من البلدان النامية [1] إذا طُلب منهم القيام بمهام أعضاء اللجنة،

يكلف الأمين العام كذلك

بأن يقدم تقريراً إلى مجلس الاتحاد في دورته عام 2023 ودوراته اللاحقة، وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن ما يتخذ من تدابير طبقاً لهذا القرار وكذلك بشأن نتائجه.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 122 (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) المادة 13 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات التي تحدد دور الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ومسؤولياتها، وكذلك المادتين 14 و14A بشأن لجان دراسات تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

ب) قرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين السابقة بشأن وظائف أنشطة تقييس الاتصالات في الاتحاد وإدارتها؛

ج) القرارات 1 و7 و22 و33 و45 (المراجَعة في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي تنص على:

– إمكانية قيام الأعضاء بمراجعة المسائل القائمة ووضع مسائل جديدة فيما بين الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات؛

– مواصلة تعاون الأعضاء مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ومع اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)؛

– إمكانية قيام الأعضاء، من خلال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بإعادة تشكيل وإنشاء لجان دراسات في الفترات الفاصلة بين الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات؛

– إمكانية قيام الأعضاء، من خلال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بتحديد التكنولوجيات الجديدة والمتقاربة وضرورة وضع المعايير الملائمة، بطريقة سريعة وموثوقة؛

– إمكانية قيام الأعضاء، من خلال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بإنشاء أو إنهاء أو استبقاء أفرقة أخرى فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وذلك تعزيزاً وتحسيناً لفعالية عمل قطاع تقييس الاتصالات، لأغراض منها تنسيق أعمال القطاع ومرونة الاستجابة للقضايا ذات الأولوية المشتركة بين عدة لجان للدراسات؛

– تكليف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بأن يؤدي دوراً نشطاً لضمان التنسيق بين لجان الدراسات، حسب الاقتضاء، في مسائل تقييس الاتصالات ذات الأولوية العالية التي تجري دراستها في أكثر من لجنة دراسات، وأن يأخذ بعين الاعتبار الآراء المقدمة إليه من أفرقة أخرى أنشئت لتحقيق التنسيق الفعال لموضوعات التقييس ذات الأولوية العالية، وأن يقوم بتنفيذها عند اللزوم؛

د ) الأعمال التي تقوم بها الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات في إطار لجان دراسات هذا القطاع وفي الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات لتنفيذ هذه القرارات ولاعتماد أساليب العمل التي أفضت إلى تحسين أنشطة التقييس من حيث التوقيت والكفاءة مع الحفاظ على جودتها؛

ﻫ ) القرار 123 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة القائمة في ميدان التقييس بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛

و )الفقرة 64 من إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تقر، ضمن جملة أمور، بأن الاختصاصات الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – أي المساعدة في سد الفجوة الرقمية والتعاون الدولي والإقليمي وإدارة طيف التردد الراديوي ووضع المعايير ونشر المعلومات – ذات أهمية حاسمة في بناء مجتمع المعلومات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

التحليل الذي أجراه فريق العمل المعني بالإصلاح في الاتحاد (WGR) بشأن أنشطة تقييس الاتصالات في الاتحاد وما أكّده الفريق من ضرورة الاستمرار في تحسين الكفاءة في عملية التقييس وضرورة تحقيق شراكة فعّالة مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات،

وإذ يعترف

أ ) بالنتائج الإيجابية لعملية الموافقة البديلة في أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات وخاصة من حيث تقصير المدة اللازمة للموافقة على المسائل والتوصيات ذات الصلة وفقاً للإجراءات التي اعتمدها القطاع؛

ب) بوضع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات باعتبارها محفلاً واسعاً وشاملاً تستطيع فيه الدول الأعضاء وأعضاء القطاع مناقشة مستقبل قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد واستعراض التقدم في برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد والنظر في الهيكل العام للقطاع ووظائفه وتحديد أهداف القطاع؛

ج) بأن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تخدم جميع الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات باعتبارها محفلاً يتخذ قرارات لحل المسائل التي تعرض عليها في نطاق اختصاصها؛

د ) بالندوة العالمية للمعايير (GSS) التي قد عُقدت في اليوم السابق للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008،

وإذ يدرك

أ ) التحديات المتواصلة التي يواجهها الأعضاء بسبب الحالة المالية الحالية للاتحاد، وعدد اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات والأحداث المتصلة بها، وكذلك الدور الهام الذي تؤديه الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات باعتبارها الهيئة المشرفة على قطاع تقييس الاتصالات؛

ب) ضرورة قيام الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم في هذا القطاع، بطريقة استباقية وبالتعاون فيما بينهم وباستشراف المستقبل، مع مراعاة مسؤولية كل طرف وأهدافه، عملاً على تعزيز قطاع تقييس الاتصالات وتطويره باستمرار؛

ج) أن قطاع تقييس الاتصالات يهدف إلى أن يظل محفلاً فريداً على صعيد العالم للحكومات ودوائر الصناعة للعمل معاً من أجل تعزيز التنمية واستخدام معايير تتميز بالتشغيل البيني وعدم التمييز وتقوم على الانفتاح وتكون موجهة نحو تلبية الطلب ومستجيبة لاحتياجات المستخدمين في الوقت نفسه؛

د ) أن سرعة التغير في بيئة الاتصالات تتطلب أن تتوافر لقطاع تقييس الاتصالات، من أجل الحفاظ على دوره، المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن موضوعات مثل أولويات العمل وهيكل لجان الدراسات والجداول الزمنية للاجتماعات،

يقـرر

1 تشجيع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات على زيادة تطوير أساليب عملها وإجراءاتها بهدف تحسين إدارة أنشطة قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

2 أن تواصل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وفقاً لمسؤولياتها ورهناً بالموارد المالية المتاحة، العمل على التطوير المستمر لقطاع تقييس الاتصالات بوسائل منها، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز دور الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

3 أن تواصل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، دراسة القضايا الاستراتيجية في مجال التقييس على النحو المناسب وتبلّغ مجلس الاتحاد باقتراحاتها وبملاحظاتها عن طريق مدير قطاع تقييس الاتصالات؛

4 أن تواصل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، فيما تتوصل إليه من نتائج، أخذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد بعين الاعتبار، وأن تضع في الاعتبار الحالة المالية للقطاع وفقاً للرقم 188 من اتفاقية الاتحاد؛

5 أن تشجع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات مواصلة التعاون الوثيق والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي تضع معايير ذات علاقة بعمل قطاع تقييس الاتصالات،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 لدى إعداد تقريره إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، أن يدرج فيه تقريراً عن الحالة المالية للقطاع لمساعدة الجمعية في أداء وظائفها؛

2 بمواصلة تنظيم الندوة العالمية للمعايير (GSS) وذلك بالتشاور مع الهيئات ذات الصلة، ومع أعضاء الاتحاد، وبالتعاون مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات، حسب الاقتضاء،

يدعو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

إلى الاستمرار في مراعاة نتائج هذه الندوة العالمية للمعايير،

يشجع

1 الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات على دعم الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

2 الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات، ورؤساء الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات ونوابهم، على التركيز، ضمن جملة أمور، على تحديد قضايا التقييس الاستراتيجية وتحليلها في إطار أعمالهم التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من أجل تيسير أعمال الجمعية.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

القـرار 123 (المراجَع في بوخارست، 2022)

سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالرقم 13 في المادة 1 من دستور الاتحاد الذي ينص على أن الاتحاد يسهل تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي مع نوعية خدمة مرضية؛

ب) بأن المادة 17 من دستور الاتحاد تذكر أن وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU–T) تتمثل في الوفاء بشكل كامل بأهداف الاتحاد مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية [1] ؛

ج) بأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023–2020 التي تمت الموافقة عليها بموجب القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين وملحقاته، تشمل تحت أهداف قطاع تقييس الاتصالات تشجيع المشاركة الفعّالة للأعضاء وخاصة البلدان النامية، في تحديد معايير دولية غير تمييزية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) واعتمادها بغية سد الفجوة التقييسية؛

د )بأن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) اعتمدت القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022)؛

هـ )بالقرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد (ITU–T) التي يتمثل الغرض منها في المساعدة في سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

و ) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) اعتمد القرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) حيث قرر مواصلة الاضطلاع بأنشطة لتعزيز المعارف والتطبيق الفعّال لمعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما فيها توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) في البلدان النامية؛

ز )بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، الذي يعترف بالحاجة إلى إتاحة الفرص الرقمية في البلدان النامية؛

ح)بالقرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات؛

ط) بأن خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الصادرين عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) يؤكدان على بذل الجهود الرامية إلى التغلب على الفجوة الرقمية والفجوات الإنمائية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2023–2020، المعتمدة في القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018)، تشمل ما يلي:

'1' النتيجة 2.T–أ: زيادة المشاركة في عملية التقييس داخل قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك حضور الاجتماعات وتقديم المساهمات وشَغل المناصب القيادية واستضافة الاجتماعات/ورش العمل، لا سيما مشاركة البلدان النامية؛

'2' الناتج  2.T-1: سد الفجوة التقييسية، لتشجيع المشاركة الفعّالة للأعضاء وخاصة البلدان النامية (مثلاً، المشاركة عن بُعد والمِنح وإنشاء لجان دراسات إقليمية)،

ب) أنه لا زالت هناك حاجة للتركيز على الأنشطة التالية:

• وضع معايير دولية قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات)؛

• المساعدة في سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛

• زيادة التعاون الدولي وتيسيره بين الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بوضع المعايير؛

• تقديم المساعدة إلى البلدان النامية، في مجال سد الفجوة الرقمية من خلال تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أشمل قائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)،

ج) النقص المستمر في الموارد البشرية الماهرة في ميدان التقييس في البلدان النامية، وما ينجم عنه من انخفاض مستوى مشاركة البلدان النامية في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، وبالتالي في عملية وضع المعايير، مما يؤدي إلى ظهور صعوبات عند تفسير وتطبيق توصيات قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية؛

د ) التحديات المستمرة المتعلقة ببناء القدرات، وخاصة في البلدان النامية، على ضوء سرعة الابتكارات التكنولوجية وزيادة التقارب بين الخدمات؛

هـ )الصعوبة التي تواجهها البلدان النامية فيما يتعلق بالقيود الصارمة التي تفرضها الميزانية على المشاركة في أنشطة الاتحاد، لا سيما الاجتماعات المنتظمة للجان الدراسات والأفرقة الاستشارية التي يمكن أن تمتد حتى أسبوعين؛

و )المشاركة المتواضعة لممثلي البلدان النامية في أنشطة التقييس في الاتحاد سواء نتيجة للافتقار إلى الوعي بشأن هذه الأنشطة أو لصعوبة الحصول على المعلومات أو للافتقار إلى تدريب المهارات البشرية على المسائل المتصلة بالتقييس أو الافتقار إلى الموارد المالية اللازمة للسفر إلى مواقع الاجتماعات، وكلها عوامل ذات تأثير على زيادة الفجوة الحالية في مجال المعرفة؛

ز )أن الاحتياجات والأوضاع التكنولوجية تختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ولا تملك البلدان النامية في حالات كثيرة الفرص أو الآليات اللازمة للإفصاح عنها؛

ح)أن من المهم في المرحلة الأولى لإدخال تكنولوجيا جديدة أو الانتقال إليها أن يكون لدى البلدان النامية مبادئ توجيهية للتكنولوجيا الجديدة المعنية يمكن استعمالها من أجل وضع معيار وطني يتيح إدخال التكنولوجيا الجديدة أو الانتقال إليها في الوقت المناسب؛

ط)الحاجة إلى معايير دولية عالية الجودة ويحكمها الطلب توضع بسرعة بما يتماشى مع مبادئ التوصيلية العالمية والانفتاح وميسورية السعر والموثوقية وقابلية التشغيل البيني والأمن وتكتسي أهمية بالغة لتوليد الثقة من أجل مواصلة الاستثمار خاصةً في البنية التحتية للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ي)التحول الرقمي من خلال ظهور تكنولوجيات رئيسية الذي يتيح خدمات وتطبيقات جديدة ويعزز بناء مجتمع المعلومات والتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويجب مراعاته في أعمال قطاع تقييس الاتصالات؛

ك) أن التعاون والتآزر مع هيئات التقييس الأخرى وغيرها من الاتحادات والمحافل المعنية أمر أساسي لتفادي ازدواج الأعمال ولاستعمال الموارد بكفاءة؛

ل)أن التكنولوجيا سريعة التطور لا تزال تنشئ فجوة تقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تشكل عائقاً يحول دون انتقال البلدان إلى تنمية اقتصادها، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، بفضل النفاذ إلى تكنولوجيات ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيني،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أن إنجازات قطاع تقييس الاتصالات في مجال التكنولوجيات الرقمية التحويلية ستساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن البلدان النامية يمكنها أن تستفيد من تحسين قدراتها في مجال وضع المعايير وتطبيقها؛

ب) أن أنشطة قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وسوق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن هي الأخرى أن تستفيد من تحسين إشراك البلدان النامية في وضع المعايير وتطبيقها؛

ج)أن المبادرات الرامية إلى المساعدة على سد الفجوة التقييسية تدخل في صلب أعمال الاتحاد وتمثل إحدى أولوياته العالية؛

د )أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل تقليص الفجوة التقييسية، تظل هناك أوجه تفاوت في المعارف المتعلقة بالمعايير وإدارتها بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

هـ )أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات اعتمدت القرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016)، والقرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022)، والتي تتمحور جميعها حول هدف واضح يتمثل في العمل على سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة عن طريق:

'1' توفير المنشآت والمرافق والقدرات لوسائل العمل الإلكترونية (EWM) في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وورش عمله ودوراته التدريبية، خاصةً بالنسبة إلى البلدان النامية من أجل زيادة مشاركتها؛

'2' تكثيف إشراك المكاتب الإقليمية للاتحاد في أنشطة مكتب تقييس الاتصالات (TSB) من أجل النهوض بأنشطة التقييس وتنسيقها في مناطقها لتطبيق الأجزاء ذات الصلة من هذا القرار ولإطلاق حملات ترمي إلى تشجيع انضمام أعضاء جدد من البلدان النامية إلى الاتحاد، كأعضاء قطاعات ومنتسبين وهيئات أكاديمية؛

'3' دعوة المناطق الجديدة والدول الأعضاء الجديدة إلى تشكيل أفرقة إقليمية في إطار لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وإنشاء هيئات تقييس إقليمية مناظرة للعمل عن كثب مع لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

و ) القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن سد الفجوة الرقمية، الذي يرمي إلى إرساء أساليب دولية وآليات محددة تعزز التعاون الدولي من أجل تقليص الفجوة الرقمية، بما في ذلك بإجراء دراسات أو تنفيذ مشاريع وأنشطة بالتعاون مع قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد، بغية بناء القدرات من أجل استعمال موارد المدارات/الطيف بكفاءة لتوفير التكنولوجيات الأرضية والستراتوسفيرية والفضائية، بما في ذلك تكنولوجيات الاتصالات الراديوية، من أجل دعم استخدام موارد المدار/الطيف لحفز تنمية النطاق العريض وسد الفجوة الرقمية، خاصةً في البلدان النامية، طبقاً لخطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ز ) أن الاجتماعات المشتركة للأفرقة الإقليمية للجان الدراسات، وخصوصاً إذا عُقدت بالتعاقب مع ورشة عمل إقليمية و/أو اجتماع لهيئة تقييس إقليمية، واجتماعات المنظمات الإقليمية للاتحاد، مثل لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC) والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وتمثله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS) وجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT) والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، يمكن أن تشجع مشاركة البلدان النامية في هذه الاجتماعات وزيادة فعالية هذه الاجتماعات؛

ح) أن عقد اجتماعات الاتحاد في البلدان النامية أظهر إمكانية زيادة مشاركة أعضاء الاتحاد من المنطقة المعنية في هذه الاجتماعات،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم لمتابعة تنفيذ هذا القرار والقرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016)، والقرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرارين 37 و47 (المراجَعين في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، والقرار ITU–R 7–4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بغية التعجيل بالإجراءات الرامية إلى تقليص الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

2 بالمحافظة على آلية للتعاون الوثيق بين القطاعات الثلاثة على الصعيد الإقليمي لسد الفجوة الرقمية، من خلال أنشطة تقوم بها المكاتب الإقليمية للاتحاد لهذا الغرض؛

3 بإشراك المكاتب الإقليمية للاتحاد في الأنشطة المتعلقة بسد الفجوة التقييسية، بما في ذلك تقديم المساعدة اللازمة لإذكاء الوعي في البلدان النامية؛

4 بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية لتعزيز بناء القدرات البشرية في مجال التقييس، بما في ذلك التعاون مع الهيئات الأكاديمية المعنية، وبتعاون وثيق بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد، ومع مراعاة الأنشطة التي تضطلع بها مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد وغيرها من مبادرات بناء القدرات لدى مكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛

5 بتحديد السبل والوسائل الداعمة لمشاركة ممثلي البلدان النامية، بما في ذلك أن تكون الأولوية في تقديم المِنح لمن يقدمون مساهمات من أجل حضور اجتماعات القطاعات الثلاثة للاتحاد ونشر المعلومات بشأن التقييس؛

6 بزيادة التعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة ودعم عملها في هذا الميدان؛

7 بتعزيز الآليات لإعداد وتقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ خطة العمل المقترنة بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) بما يراعي الخطط التشغيلية الممتدة لأربع سنوات لكل مكتب؛

8 بمواصلة التعاون على الصعيد الإقليمي لإعطاء مزيد من الزخم لتطوير برنامج "سد الفجوة التقييسية (BSG)" لدى قطاع تقييس الاتصالات في هذه المناطق؛

9 بضمان النفاذ على قدم المساواة، إلى أقصى حد ممكن، إلى اجتماعات الاتحاد الافتراضية بالكامل والحضورية التي تتاح فيها المشاركة عند بُعد؛

10 بتشجيع وضع المبادئ التوجيهية في الوقت المناسب للبلدان النامية على أساس توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما قضايا التقييس ذات الأولوية بما في ذلك إدخال التكنولوجيات الجديدة أو الانتقال إليها، وكذلك إعداد وتطبيق توصيات الاتحاد؛

11 بالقيام على نحو فعّال بتوحيد جميع المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات وحالات الاستعمال التي يعدها قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات من خلال استعمال أدوات الاتحاد على شبكة الإنترنت، وبتحديد الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتيسير استعمال الدول الأعضاء لهذه الأدوات وتمكينها من المبادرة باستعمالها لتسريع نقل المعرفة؛

12 بتشجيع مشاركة الأعضاء، ولا سيما الهيئات الأكاديمية، من البلدان النامية في أنشطة الاتحاد المعنية بسد الفجوة التقييسية، بما في ذلك عقد ورش العمل واجتماعات لجان الدراسات والاجتماعات الأخرى في هذه المناطق كلما أمكن ذلك،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى تقديم مساهمات طوعية (مالية وعينية) إلى صندوق سد الفجوة في ميدان تقييس الاتصالات وإلى اتخاذ تدابير ملموسة لدعم إجراءات الاتحاد ومبادرات قطاعاته الثلاثة ومكاتبه الإقليمية في هذا الصدد،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 دراسة إمكانية تنفيذ "أمانات تقييس وطنية" مع مراعاة المبادئ التوجيهية المقدمة من قطاع تقييس الاتصالات في إطار برنامج سد الفجوة التقييسية خاصة في البلدان النامية؛

2 تشجيع المشاركة النشطة واقتراح مرشحين لمناصب رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات في قطاعات الاتحاد الثلاثة خاصة من البلدان النامية؛

3 مواصلة إنشاء هيئات تقييس وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، وتشجيع إشراك هذه الكيانات في أعمال التقييس بالاتحاد وتنسيق الاجتماعات مع الأفرقة الإقليمية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، وذلك بصفة رئيسية لتمكين البلدان النامية من التعبير عن أولوياتها واحتياجاتها في مجال التقييس؛

4 استضافة اجتماعات الأفرقة الإقليمية ولجان الدراسات فضلاً عن الأحداث الدولية أو الإقليمية (المنتديات وورش العمل وما إلى ذلك) المتعلقة بأنشطة التقييس للاتحاد خاصة في البلدان النامية؛

5 حث الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والهيئات الأكاديمية والأطراف الفاعلة على المستوى الوطني من البلدان النامية على المشاركة في أنشطة التقييس للاتحاد.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 124 (المراجع في أنطاليا، 2006)

دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا [1]

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قطاع تنمية الاتصالات، الواردة في الفصل الرابع منه، ولا سيما ما يتعلق، في جملة أمور، بدور القطاع في بناء الوعي بأثر الاتصالات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، ودوره كعامل حافز في النهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها، لا سيما في البلدان النامية، والحاجة إلى مواصلة وتعزيز التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية ومنظمات الاتصالات الأخرى،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

القرار 31 (المراجع في مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن البنية التحتية للاتصالات اللازمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي يؤكد:

– أن الاتصالات شرط أساسي للتنمية؛

– تأثير الاتصالات على الزراعة والصحة والتعليم والنقل والمستوطنات البشرية، إلخ؛

– الانخفاض المستمر في الموارد المتاحة للتنمية في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، في إعلاناتها وقراراتها، أعادت تأكيد الالتزام بزيادة توسيع وتنمية خدمات الاتصالات في البلدان النامية وتسخير الطاقات لتطبيق الخدمات الجديدة والمبتكرة؛

ب) اعتماد خطة عمل الدوحة التي تتضمن فصلين رئيسيين عن تنمية البنية التحتية العالمية للمعلومات والبرنامج الخاص لصالح أقل البلدان نمواً،

وإذ يدرك

أن المجلس، في قراره 1184 بشأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (إسطنبول، 2002)، قد حث هذا المؤتمر على أن يركز بشكل خاص على مشكلة "سد الفجوة الرقمية"،

وإذ يحيط علماً

أ ) باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 56/37 باعتماد "الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)" في مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في الدورة العادية السابعة والثلاثين المنعقدة في لوساكا في يوليو 2001؛

ب) بالإجراءات المتعلقة بالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، والمشار إليها في ملحق هذا القرار؛

ج) بالإعلان الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود البلدان الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة،

وإذ يأخذ علماً

أ ) بالأحكام الواردة في منطوق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/218 بشأن الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في إفريقيا، بشأن النظر خلال عام 2002 في خطط وطرائق مشاركة الأمم المتحدة في المستقبل في الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، والذي يدعو منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المبادرة الإفريقية الجديدة وضمان التمثيل الفعال؛

ب) بنتائج مرحلتي جنيف وتونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والأعمال الجارية لتنفيذ خطة العمل الإقليمية الإفريقية لاقتصاد المعرفة (ARAPKE)؛

ج) بنداء قمة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا في 23 نوفمبر 2004 الداعي إلى التنفيذ الفعّال لبرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه المبادرة؛

د ) بالطلب الوارد في إعلان أبوجا للوزراء الأفارقة المسؤولين عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تنمية البنية التحتية لتوفير الموارد المالية الملائمة لدعم أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذه المبادرة،

وإذ يعترف

أنه على الرغم مما سجلته المنطقة الإفريقية من النمو والتوسع المبهرين في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998)، تظل مصادر قلق كثيرة واختلافات كبيرة قائمة في المنطقة كما تواصل الفجوة الرقمية اتساعها،

وإذ يعترف كذلك

أن تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية البنى التحتية للاتصالات في إفريقيا يتطلبان دعماً للبرامج والمبادرات على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي،

يقرر تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات

أن يولي اهتماماً خاصاً إلى تنفيذ أحكام خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات فيما يتعلق بما جاء فيها من دعم للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، وأن يخصص من الموارد ما يمكّن من مراقبة تنفيذ هذه الأحكام بصفة دائمة،

يطلب من الأمين العام

تعبئة وإتاحة الموارد المالية الملائمة لأنشطة دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، لا سيما من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006)

ملحـق القـرار 124 (المراجع في أنطاليا، 2006)

الإجراءات المتخذة من أجل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا

1 البنية التحتية

'1' إعداد الخطط الرئيسية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

'2' تسهيل إدخال التكنولوجيات الرقمية، لا سيما في البث الإذاعي

'3' تقديم الدعم لكل المشاريع التي تشجع على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكامل دون الإقليمي والإقليمي، مثل مشروع الكبل البحري لإفريقيا الشرقية (EASSy) ومبادرة المدارس الإلكترونية في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، ومشاريع منظمة الاتصالات الساتلية الإفريقية الإقليمية (RASCOM)، ومكاتب البريد الإلكترونية الإفريقية، ومشروع شركة كومتِل (COMTEL)، ومشروع البنية التحتية للمعلومات لمنطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SRII)، ومشاريع الشبكات الإفريقية (INTELCOM II)، ومشاريع خطة العمل الإقليمية الإفريقية لاقتصاد المعرفة (ARAPKE)، وغيرها

'4' إنشاء نقاط التبادل الوطنية للإنترنت والتوصيل بينها

'5' تقييم أثر تدابير تعزيز القدرات الوظيفية واعتماد هذه التدابير والمهام الجديدة لمراكز الصيانة دون الإقليمية

'6' تشجيع إنشاء تحالفات تكنولوجية لتعزيز البحث والتطوير على الصعيد الإقليمي

2 البيئة: التطوير والتنفيذ

'1' رؤية واستراتيجية وخطة عمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل إفريقيا

'2' رؤية واستراتيجيات وطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقصى قدر من الترابط مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وخاصة ورقة استراتيجية التخفيف من وطأة الفقر

'3' إعداد إطار سياسة واستراتيجية وطنية للنفاذ الشامل

'4' تقديم الدعم لتنسيق الأطر السياسية والتنظيمية على الصعيد دون الإقليمي

3 بناء القدرات والتعاون والشراكات

'1' دعم الاتحاد الإفريقي للاتصالات بتقديم الدعم الإداري والمساعدة في الخبرة التقنية

'2' دعم صياغة تخطيط وإدارة طيف التردد على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية

'3' دعم تعزيز مؤسسات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة مراكز التميز في المنطقة

'4' إنشاء آلية للتعاون بين المؤسسات الإقليمية التي تقدم المساعدة الإنمائية إلى البلدان الإفريقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

'5' إنشاء مجموعة تفكير إقليمية مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا

'6' تعزيز الاتحادات دون الإقليمية لتنظيم الاتصالات

'7' تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص

'8' إنشاء قاعدة بيانات إفريقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

'9' تعزيز قدرات الاتحادات الاقتصادية الإقليمية لتحسين تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادراتها

[1] رهناً بالقيود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين.

القـرار 125 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين لتطوير البنية التحتية
وبناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 125 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 125 (المراجَع في بوسان، 2014) والقرار 125 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 125 (المراجَع في أنطاليا، 2006) والقرار 125 (مراكش، 2002) والقرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 99 (المراجَع في بوسان، 2014) والقرار 32 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب)بالقرار 18 (المراجَع في كيغالي، 2022) والقرار 18 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) والقرار 18 (المراجَع في دبي، 2014) والقرار 18 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) والقرار 18 (المراجَع في الدوحة، 2006)، والقرار 18 (المراجَع في إسطنبول، 2002) والقرار 18 (فاليتا، 1998) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى فلسطين؛

ج) بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

د ) بما ينص عليه الرقمان 6 و7 من دستور الاتحاد من بين أهداف الاتحاد وبالتحديد "السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم" و"الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية"؛

ﻫ )بما ينص علية القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) والذي تقرر بمقتضاه "أن يُمنح لفلسطين" صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة؛

و ) بالقرار 67/229 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وتحديداً موارد الأراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛

ز ) بالقرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي يعترف بأن لكل دولة حق السيادة في إدارة استعمال الطيف على أراضيها؛

ح) بالقرار 93 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020– وما بعدها؛

ط)بالقرار 137 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 137 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية؛

ي)بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعم هذه البلدان لإعادة بناء قطاع اتصالاتها؛

ك)بإعلان مبادئ جنيف المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ل)بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة لعام 2030،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته يهدفان إلى تدعيم السلام والأمن في العالم من أجل تنمية التعاون الدولي وتحسين التفاهم بين الشعوب المعنية؛

ب) أن سياسة الاتحاد بشأن تقديم المساعدة إلى فلسطين من أجل تنمية قطاع الاتصالات لديها قد تميزت بالكفاءة، ولكنها لم تحقق بعد أهدافها بسبب الأوضاع السائدة؛

ج) أنه إذا كان لفلسطين أن تشارك مشاركة فعّالة في مجتمع المعلومات الجديد فلا بد لها من بناء مجتمع المعلومات لديها؛

د )أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها أفضل تشغيل بغية تحسين مردودية خدمات الاتصالات وزيادة فائدتها وإتاحتها للجمهور إلى أقصى حدٍ ممكن؛

هـ )أن الاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية؛

و )أن للاتحاد الدولي للاتصالات دوراً مهماً في مساعدة البلدان النامية لإنشاء شبكة اتصالات حديثة يُعتمد عليها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن تطوير وإنشاء ونشر شبكات اتصالات حديثة يُعتمد عليها يشكل جانباً جوهرياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتسم بالأهمية القصوى لمستقبل الشعب الفلسطيني؛

ب) أن للمجتمع الدولي دوراً مهماً في مساعدة فلسطين لإنشاء شبكة اتصالات حديثة يُعتمد عليها؛

ج) أن فلسطين في الوقت الراهن ليس لديها شبكات اتصالات دولية بسبب الصعوبات في إنشائها،

وإذ لا يغيب عن باله

المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة دستور الاتحاد،

وإذ يلاحظ

المساعدة التقنية الطويلة الأجل المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات (BDT) إلى فلسطين لتنمية اتصالاتها تنفيذاً للقرار 32 (كيوتو، 1994)، والحاجة الملحة إلى تقديم المساعدة في شتى مجالات الاتصالات والمعلومات،

وإذ يلاحظ أيضاً

القيود والصعوبات المتصلة بالحالة الراهنة في فلسطين التي تحول دون النفاذ إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وخدماتها وتطبيقاتها والتي تشكل عائقاً مستمراً أمام تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين،

يرحب

بالتقدم الثنائي الأخير الذي تم إحرازه لتخصيص الترددات والذي سيمكن من نشر تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة (IMT Advanced) والاتصالات المتنقلة الدولية 2020– (IMT–2020) في فلسطين،

يقرر

1 مواصلة وتعزيز خطة العمل التي تم الشروع فيها بعد مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) في إطار أنشطة قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في الاتحاد، بمساعدة متخصصة من قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) في الاتحاد، بغية تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين لبناء البنية التحتية لاتصالاتها وتطويرها، وإعادة إقامة المؤسسات اللازمة في هذا القطاع، ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي للاتصالات، بما في ذلك خطة الترقيم وإدارة طيف الترددات الراديوية، وفقاً للاتفاق المؤقت؛ ومسائل التعريفة وتنمية الموارد البشرية، وجميع الأشكال الأخرى للمساعدة؛

2 ضمان تمكين فلسطين، على وجه السرعة، بتقديم المساعدة إليها، لتمكين فلسطين من الحصول على ما تحتاج إليه من ترددات وإدارة هذه الترددات لتشغيل التلفزيون الرقمي للأرض وحيد ومتعدد الترددات، وتحديد آليات تضمن أن تتمكن فلسطين من استغلال النطاقات الإضافية اللازمة لشبكات الاتصالات المتنقلة الحديثة الجديدة، مثل الاتصالات المتنقلة الدولية–2020، وذلك كله وفقاً للاتفاق المؤقت؛

3 تقديم المساعدة إلى فلسطين على وجه السرعة في تشغيل وإدارة موارد طيف الترددات الراديوية اللازمة لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس، دعماً للجهود الجارية الرامية إلى معالجة القضايا التقنية والتغلب على تحديات إدخال تكنولوجيات جديدة، بما يتفق مع الاتفاق المؤقت؛

4 تمكين فلسطين على وجه السرعة من تمديد وتركيب وامتلاك وإدارة وتشغيل شبكات اتصالات النطاق العريض بتقنية الألياف البصرية ووصلات الألياف البصرية بين المحافظات والمدن الرئيسية، لتعزيز التحول الرقمي في فلسطين، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

5 أن يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات بضمان تنفيذ هذا القرار،

يحث الدول الأعضاء

على أن تبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تحقيق ما يلي:

'1' المحافظة على البنية التحتية الفلسطينية للاتصالات؛

'2' تمكين فلسطين من إنشاء شبكات النفاذ الدولية الخاصة بها بما في ذلك المحطات الأرضية الساتلية والكبلات البحرية وأنظمة الألياف البصرية والموجات الصغرية، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

'3' تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة إلى فلسطين ثنائياً أو من خلال الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن، لإعادة بناء شبكة الاتصالات الفلسطينية وترميمها وتطويرها؛

'4' مساعدة فلسطين في استرداد استحقاقاتها العائدة عن الحركة الدولية الواردة والصادرة؛

'5' تقديم المساعدة إلى فلسطين لدعم تنفيذ مشاريع مكتب تنمية الاتصالات بما في ذلك بناء قدرات الموارد البشرية؛

'6' تمكين فلسطين من تشغيل طيف التردد الراديوي المخصص وإدارته لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس؛

'7' تقديم المساعدة لتنفيذ مشاريع مكاتب الاتحاد الثلاثة والمبادرات الإقليمية الخاصة بفلسطين،

يدعو مجلس الاتحاد

1 إلى تخصيص الأموال اللازمة ضمن الموارد المتاحة عملاً على تنفيذ هذا القرار؛

2 إلى النظر في التقارير والمقترحات المقدمة من الأمين العام ومكاتب الاتحاد الثلاثة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة وتعزيز المساعدة التقنية المقدمة إلى فلسطين من أجل تنمية اتصالاتها، آخذاً بعين الاعتبار ضرورة التغلب على تزايد وتصاعد الصعوبات التي واجهت تقديم هذه المساعدة خلال المرحلة السابقة منذ عام 2002؛

2 باتخاذ تدابير مناسبة في إطار اختصاصات مكتب تنمية الاتصالات، تهدف إلى إنشاء شبكات النفاذ الدولي بما في ذلك المحطات الأرضية والساتلية والكبلات البحرية وأنظمة الألياف البصرية والموجات الصغرية، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

3 بتنفيذ مشاريع من قبيل مشاريع الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية وتخطيط الطيف وإدارته وتنمية الموارد البشرية، وجميع الأشكال الأخرى للمساعدة كإجراء مشاورات؛

4 بضمان الدعم والمساعدة في تعبئة الموارد المالية والبشرية وتطويرها وبناء القدرات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وذلك من خلال الابتكار والتمويل في المجالات التالية:

'1' التحول الرقمي لتحقيق انتقال سريع إلى الاقتصاد الرقمي؛

'2' التطبيقات الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية، الأعمال التجارية الإلكترونية، التعلم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، التوظيف الإلكتروني، البيئة الإلكترونية، الزراعة الإلكترونية، والعلم الإلكتروني) بناءً على خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

'3' توسيع البنى التحتية للنطاق العريض والتوصيلية والتكنولوجيات الحديثة؛

'4' المساعدة في استحداث وتمويل وتنفيذ خطط وبنى تحتية شبكية لخدمات الجيلين الرابع والخامس لما لتلك الخدمات من دور حيوي في تحويل الاقتصادات والمجتمعات؛

'5' إدارة تخطيط الطيف الترددي المخصص لفلسطين؛

'6' المساعدة في إيصال شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت إلى المناطق النائية وجميع المراكز الصحية في فلسطين، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

'7' تطوير ودعم ضبط جودة الخدمة في قطاع الاتصالات بالأجهزة والبرمجيات اللازمة؛

5 بالمساعدة في تنفيذ مشاريع مكاتب الاتحاد الثلاثة، بما في ذلك المبادرات الإقليمية،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بالتكفل بأن يواصل قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد التعاون مع قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في تنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام

1 بأن يكفل تنفيذ هذا القرار وجميع القرارات الأخرى التي اتخذتها مؤتمرات المندوبين المفوضين بشأن فلسطين، ولا سيما فيما يتعلق بشفرة النفاذ الدولي ومعالجة التبليغ عن تخصيصات التردد، والقيام بصفة دورية بتقديم تقارير إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل؛

2 بأن ينسق الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الاتحاد الثلاثة وفقاً لفقرة " يقرر" أعلاه، لكفالة أكبر قدر ممكن من الفعالية في أعمال الاتحاد المنجزة لصالح فلسطين، وأن يرفع تقريراً في هذا الصدد إلى المجلس وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن التقدم المحرز في هذه المواضيع؛

3 بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى المجلس بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

(مراكش، 2002) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 126 (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

تقديم المساعدة والدعم إلى جمهورية صربيا
لإعادة بناء أنظمتها الإذاعية العمومية المدمَّرة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يذكّر

أ ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ ) القرار 126 (المراجَع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) القرار 33 (المراجَع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ج) أن الدور الرئيسي الذي يؤديه الاتحاد الدولي للاتصالات في إعادة بناء قطاع الاتصالات في البلد يحظى باعتراف واسع النطاق،

وإذ يلاحظ بكل التقدير

الجهود التي بذلها الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل تنفيذ القرارين المذكورين أعلاه،

وإذ يدرك

أ ) أن وجود أنظمة عمومية موثوقة للإذاعة والاتصالات أمر لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من كوارث طبيعية أو صراعات داخلية أو حروب؛

ب) أن المرفق العمومي للإذاعة المنشأ حديثاً في جمهورية صربيا، أي الكيان العام المسمى "هيئة تشغيل تعدد الإرسال الإذاعي والشبكات (ETV)"، الذي كان سابقاً جزءاً من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية، قد تكبد أضراراً جسيمة؛

ج) أن الأضرار التي لحقت بأنظمة الإذاعة العمومية في صربيا (ETV) ينبغي أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات؛

د ) أن هيئة تشغيل تعدد الإرسال الإذاعي والشبكات، باعتبارها هيئة عمومية للإذاعة، هي كيان عام من المتوقع أن يبدأ بث البرامج التلفزيونية الرقمية في 4 أبريل 2012؛

ﻫ ) أنه لن يكون بوسع صربيا، في ظل الظروف الراهنة ولا في المستقبل القريب، الارتقاء بنظامها العمومي للإذاعة وبعملية الانتقال إلى الإذاعة الرقمية إلى مستوى مقبول دون مساعدة من المجتمع الدولي، سواء قدمت على أساس ثنائي أو من خلال منظمات دولية،

يقـرر

1 مواصلة الأعمال الخاصة المتخذة، في إطار قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد وموارد الميزانية المتاحة له، وبمساعدة متخصصة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

2 تقديم مساعدة ملائمة؛

3 دعم صربيا في إعادة بناء أنظمتها العمومية للإذاعة،

يناشد الدول الأعضاء

1 أن تقدم كل ما يمكنها من مساعدة؛

2 أن تقدم الدعم لحكومة صربيا، إما في شكل ثنائي أو من خلال الأعمال الخاصة للاتحاد المشار إليها أعلاه، وفي جميع الأحوال بالتنسيق مع هذه الأعمال،

يكلف المجلس

بأن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة، في حدود الموارد المتاحة، لمواصلة هذه الأعمال،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

أن يستخدم الاعتمادات الضرورية، في حدود الموارد المتاحة، لمواصلة الأعمال الملائمة،

يكلف الأمين العام

1 أن ينسق الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الاتحاد وفقاً لما ورد أعلاه؛

2 أن يعمل على أن تكون أعمال الاتحاد لصالح صربيا فعّالة قدر المستطاع؛

3 أن يقدم تقريراً بهذا الشأن إلى مجلس الاتحاد.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

القـرار 127 (مراكش، 2002)

تقديم المساعدة والدعم إلى حكومة أفغانستان
من أجل إعادة بناء نظام اتصالاتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يذكر

بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات وغاياته النبيلة والدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد في إعادة بناء قطاع الاتصالات،

وإذ يدرك

أ ) أن وجود نظام اتصالات يعول عليه أمر لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان، ولا سيما البلدان التي عانت من النـزاعات أو الحروب؛

ب) أن نظام الاتصالات في أفغانستان قد دمر نتيجة للحروب التي دامت 24 سنة ويحتاج إلى عناية عاجلة من أجل إعادة بناء عناصره الأساسية؛

ج) أن الظروف الحالية لنظام الاتصالات في أفغانستان بوصفها بلداً خارجاً من نزاع مسلح ينبغي أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات؛

د ) أن أفغانستان، بوصفها بلداً مزقته الحروب، لن تستطيع، بدون مساعدة ودعم شامل من المجتمع الدولي، أن تعيد بناء بنيتها التحتية الأساسية للاتصالات والضرورية في إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي للبلد،

يقـرر

1 اتخاذ إجراءات خاصة في إطار قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد، وبمساعدة متخصصة من قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

2 تقديم مساعدة ودعم ملائمين لحكومة أفغانستان لإعادة بناء نظام اتصالاتها،

يهيب بالدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكنها من مساعدة ودعم إلى حكومة أفغانستان في شكل ثنائي أو من خلال الإجراءات الخاصة التي يقوم بها الاتحاد والمشار إليها آنفاً،

يكلف المجلس

أن يخصص الأموال اللازمة في حدود الموارد المتاحة للشروع في الإجراءات المشار إليها آنفاً،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 أن يكفل تعبئة الموارد الكافية، بما في ذلك من الميزانية الداخلية، لتنفيذ الإجراءات المقترحة؛

2 أن يكفل أن تكون الإجراءات التي يتخذها الاتحاد لصالح أفغانستان فعالة بقدر الإمكان؛

3 أن يقدم تقريراً بهذا الشأن إلى المجلس.

(مراكش، 2002)

القـرار 130 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن
في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 68/198 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) لأغراض التنمية؛

ب)بالقرار 71/199 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي؛

ج) بالقرار 68/243 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛

د )بالقرار 57/239 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إنشاء ثقافة أمنية عالمية للفضاء الحاسوبي؛

ﻫ ) بالقرار 64/211 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إرساء ثقافة عالمية تكفل أمن الفضاء الإلكتروني وتقييم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات؛

و ) ببيان الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات ورؤية الحدث WSIS+10 للقمة لما بعد عام 2015، اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ز ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ح) بالقرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط) بالقرار 179 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في حماية الأطفال على الخط؛

ي) بالقرار 181 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك) بالقرار 196 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ل) بالقرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل الاقتحامية؛

م )بالقرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة؛

ن)بالقرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الأمن السيبراني؛

س) بالقرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT) لا سيما في البلدان النامية [1] ؛

ع) بالقرار 67 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D) في حماية الأطفال على الإنترنت؛

ف) بالقرار 69 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تسهيل إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT)، خاصة في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها؛

ص) بأن القرار 1305 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2009 حدّد مسائل الأمن والسلامة والاستدامة والمتانة بالنسبة إلى الإنترنت كمسائل تتعلق بالسياسات العامة التي تندرج في إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الاتحاد أدى دوراً قيماً خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) حيث وفر منصة للمنظمين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، من خلال المنصة العالمية للاتحاد بشأن قدرة الشبكات على الصمود، على سبيل المثال؛

ب) أن الحدث الرفيع المستوى WSIS+10 الذي نسقه الاتحاد أكد من جديد أهمية بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على النحو المشار إليه في الفقرات ذات الصلة من الوثائق الختامية للحدث WSIS+10 (جنيف، 2014)؛

ج) الأهمية البالغة للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتطبيقاتها بالنسبة إلى جميع أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي تقريباً؛

د ) الأحكام المتصلة بالأمن السيبراني في التزام تونس وبرنامج عمل تونس والوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

هـ )أن تهديدات جديدة من مختلف المصادر تظهر مع تطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن هذه التهديدات تؤثر على الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين، بمن فيهم جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب أثرها في الحفاظ على السلام وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول الأعضاء، وأن التهديدات ومواطن الضعف التي تعاني منها البنية التحتية والشبكات والأجهزة لا تزال تثير تحديات أمنية متزايدة عبر الحدود الوطنية تواجهها جميع البلدان، وخاصة البلدان النامية، ويلاحظ في الوقت نفسه في هذا السياق تعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات وتطوير وتكييف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة الموجودة حالياً (مثل الاتفاقات، وأفضل الممارسات، ومذكرات التفاهم (MoU)، وما إلى ذلك)؛

و )أنه تمت دعوة الأمين العام للاتحاد لدعم مشاريع عالمية وإقليمية أخرى للأمن السيبراني، حسب الاقتضاء، كما أن جميع البلدان، خاصة البلدان النامية، وجهت إليها الدعوة للمشاركة في أنشطتها ذات الصلة بالاتحاد الدولي للاتصالات؛

ز)البرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA) للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يشجع التعاون الدولي الهادف إلى اقتراح استراتيجيات لإيجاد حلول من أجل تعزيز الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح)أن المجلس وافق، خلال دورته لعام 2022، على المبادئ التوجيهية بشأن استخدام الاتحاد للبرنامج العالمي للأمن السيبراني في عمله؛

ط)أن حماية هذه البنية التحتية والتصدي لهذه التحديات والتهديدات يتطلبان إجراءات وطنية وإقليمية ودولية منسقة من أجل منع وقوع أي حادث مرتبط بأمن الحواسيب والاستعداد له والاستجابة له والتغلب عليه من جانب السلطات الحكومية على الأصعدة الوطنية (بما في ذلك إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية) ودون الوطنية، ومن جانب القطاع الخاص والمواطنين والمستعملين، كما يتطلبان التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن على الاتحاد الاضطلاع بدور ريادي في هذا المجال، في إطار اختصاصاته وكفاءاته؛

ي) أن النهج التكراري والقائم على المخاطر للأمن السيبراني يمكّن من تطوير وتطبيق ممارسات الأمن السيبراني بطريقة حسب الحاجة من أجل التصدي للتهديدات ومواطن الضعف المتغيرة باستمرار، وأن الأمن هو عملية متواصلة ومتكررة يجب أن تكون في صلب تطور ونشر التكنولوجيات وتطبيقاتها من البداية وأن تستمر طوال دورة حياتها؛

ك) الحاجة إلى إحراز تقدم مستمر في التكنولوجيات الحديثة لدعم القدرة على الاكتشاف المبكر للأحداث أو الحوادث التي تؤثر على أمن الحواسيب ومعالجتها بشكل منسّق وفي الوقت المناسب، أو الحوادث المتعلقة بأمن الشبكات الحاسوبية والتي من شأنها تقويض توفر البنى التحتية الحرجة وسلامتها وسريتها في الدول الأعضاء في الاتحاد والحاجة إلى استراتيجيات تتيح الحد من أثر هذه الحوادث وتخفيف المخاطر والتهديدات المتنامية التي تتعرض لها هذه المنصات؛

ل) أن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، يقر بالتحديات التي تواجهها البلدان، خاصةً البلدان النامية، في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وينادي بالتركيز مجدداً على بناء القدرات والتعليم وتبادل المعارف والممارسات التنظيمية إضافةً إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين على جميع المستويات وزيادة الوعي بين مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً بين الفئات الأكثر فقراً والأشد ضعفاً؛

م )أن عدد التهديدات السيبرانية والهجمات السيبرانية يتزايد، ويزداد أيضاً الاعتماد على الإنترنت وغيرها من الشبكات الأساسية لأغراض النفاذ إلى الخدمات والمعلومات؛

ن) أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) اعتمد نحو 300 معيار فيما يتعلق ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

س) التقرير النهائي لمسألة الدراسة ITU–D 3/2 (تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل بناء ثقافة الأمن السيبراني) التي يقوم بدراستها قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D)؛

ع) أن الطابع متعدد التخصصات لعالم معايير الأمن السيبراني يتطلب إجراءات مشتركة والتعاون والتآزر بين الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الوطنية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والعالمية والقطاعية الأخرى؛

ف) أن العديد من البلدان النامية تضع أو تنفذ استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني؛

ص)أن العديد من البلدان تواجه تحديات في تطوير مؤهلات ومسارات مهنية فعّالة، على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، وهذا يشكل عائقاً كبيراً أمام تعزيز الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ق) أن الأمن السيبراني أصبح مسألة في غاية الأهمية على الصعيد الدولي وبالتالي، فإن دور ومشاركة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، من قبيل الاتحاد الدولي للاتصالات، في بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتسمان بالأهمية؛

ر ) الأدوار والمسؤوليات المختلفة لجميع أصحاب المصلحة في ضمان الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ش) أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) تواجه تحديات إضافية في تنفيذ ممارسات الأمن السيبراني؛

ت)الحاجة إلى زيادة الوعي وتعزيز التدابير الأمنية الأساسية لحفظ الصحة السيبرانية التي ينبغي للجميع اتخاذها، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة والأشخاص ذوو الإعاقات المرتبطة بالعمر، لحماية أنفسهم من مخاطر الأمن السيبراني،

وإقراراً منه

أ ) بأن الأمن السيبراني عنصر أساسي لتأمين البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنه ركيزة أساسية بالنسبة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

ب)بأن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان ولا يزال عاملاً حاسماً في نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وتنميته على أساس من الأمن والثقة؛

ج) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكدت على أهمية بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأهمية الكبرى لأعمال التنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الدولي، وأنها وضعت خط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) وحددت دور الاتحاد في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات ليقوم بمهمة تنسيق/تيسير تنفيذ هذا الخط وأقرت باضطلاع الاتحاد بهذه المهمة في السنوات الأخيرة، من خلال البرنامج العالمي للأمن السيبراني على سبيل المثال؛

د ) بأن إعلان كيغالي الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 ينص على أن: "في العصر الرقمي لا غنى عن توصيلية النطاق العريض الشاملة للجميع والآمنة وميسورة التكلفة والتي تتيح الفرص لتحفيز الإنتاجية والكفاءة، والقضاء على الفقر، وتحسين سبل العيش، وضمان أن تصبح التنمية المستدامة واقعاً ملموساً للجميع. وتبقى مواصلة بناء الاطمئنان والثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغة الأهمية"؛

هـ ) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 قد اعتمد خطة عمل كيغالي وأولوية قطاع تنمية الاتصالات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والآمنة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعلن أن "تركيز هذه الأولوية ينصب على دعم الدول الأعضاء في توفير اتصالات/تكنولوجيا المعلومات واتصالات آمنة من أجل التنمية الرقمية للجميع. ويمكن اعتبار الموضوعات التالية مكونات داعمة لهذه الأولوية: تعزيز محو الأمية الرقمية وزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني وأفضل الممارسات؛ وتعزيز أمن المستعملين على الإنترنت وتعزيز حماية المستهلك؛ ومساعدة الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني وإنشاء أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT)؛ تعزيز تنمية المهارات الرقمية وبرامج التدريب الرقمية، بما في ذلك تدريب السلطات العامة؛ والاستثمار في البنية التحتية الآمنة، لا سيما في المناطق الشحيحة الخدمات"؛

و ) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 راجع القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل الاقتحامية، حسب الاقتضاء؛ كما اعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 القرار 69 (المراجَع في كيغالي، 2022) الخاص بتسهيل إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، خاصة في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها؛ وأن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 اعتمدت القرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022)، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، خاصة للبلدان النامية؛

ز )بالفقرة 15 من التزام تونس التي تنص على ما يلي: "مع الاعتراف بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان وبضرورة مراعاة مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد واحترام نواحي مجتمع المعلومات ذات التوجه التنموي، فإننا نؤكد على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أداة فعالة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والإدارة الرشيدة وحكم القانون، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو المؤسسات. وندرك أن النهوض بالبنية التحتية وبناء القدرات البشرية وأمن المعلومات وأمن الشبكات كلها أمور حيوية في تحقيق هذه الغايات. ونعترف كذلك بضرورة المواجهة الفعالة للتحديات والتهديدات الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتفق مع أهداف حفظ الاستقرار والأمن الدوليين وبأنها يمكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً على تكامل البنية التحتية في داخل الدول، مما يؤثر على أمن تلك الدول. لذلك من الضروري أن نعمل على منع إساءة استخدام موارد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وإرهابية، وذلك مع احترام حقوق الإنسان"، وأن التحديات الناجمة عن سوء استعمال موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استمرت في الازدياد منذ انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ح)بأن الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) الذي نسقه الاتحاد قد عيّن تحديات عديدة أمام تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لا يزال يتعين التصدي لها ومواجهتها بعد عام 2015؛

ط)بأن الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، قد تحتاج، لدى وضع تدابير قانونية مناسبة وعملية بشأن الحماية من التهديدات السيبرانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى مساعدة من الاتحاد في وضع تدابير تقنية وإجرائية، الهدف منها ضمان أمن البنى التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بناءً على طلب هذه الدول الأعضاء، مع ملاحظة أن هناك عدداً من المبادرات الوطنية والدولية التي قد تدعم هذه البلدان لإعداد مثل هذه التدابير القانونية؛

ي) بالرأي 4 (لشبونة، 2009) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF)، بشأن الاستراتيجيات التعاونية لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك) بالنتائج ذات الصلة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020، وبالأخص:

'1' القرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022)، بشأن الأمن السيبراني؛

'2' القرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016)، بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

ل) بأن الشبكات الآمنة والموثوقة من شأنها بناء الثقة والتشجيع على تبادل واستخدام المعلومات والبيانات؛

م ) بأن تنمية المهارات البشرية وبناء القدرات يشكلان عنصرين رئيسيين في تعزيز حماية شبكات المعلومات؛

ن)بأن العديد من الدول الأعضاء تواجه نقصاً كبيراً في المهارات في القوى العاملة لديها في مجال الأمن السيبراني، وأن هذا النقص في المهنيين المتمرسين في مجال الأمن السيبراني يشكل عائقاً أساسياً أمام بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن من المهم تشجيع المزيد من الأشخاص على اختيار مسار وظيفي في مجال الأمن السيبراني؛

س) بأن الدول الأعضاء تبذل جهوداً لتحسين البيئات المؤسسية؛

ع) بأن عمليات تقييم المخاطر وتحليلها توفر فهماً أفضل لمخاطر الأمن السيبراني التي تواجهها المنظمات وكيفية تخفيف أثرها؛

ف) بأن الرسائل الاقتحامية تمثل مشكلة عالمية ذات خصائص مختلفة في المناطق المختلفة، وأن النهج التعاوني لأصحاب المصلحة المتعددين ضروري لمكافحتها،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية الأخرى تقوم، من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة، بفحص المسائل المتصلة ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاستقرار وتدابير مكافحة الرسائل الاقتحامية والبرمجيات الضارة وما إلى ذلك، إلى جانب حماية البيانات الشخصية والخصوصية؛

ب) أن لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة، ينبغي أن تواكب، وفقاً لاختصاصاتها، تطور تكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني؛

ج) أن لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات ولجان الدراسات الأخرى ذات الصلة في الاتحاد تواصل العمل في موضوع الوسائل التقنية لتحقيق أمن شبكات المعلومات والاتصالات، وفقاً للقرارين 50 (المراجَع في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرارين 45 و69 (المراجَعين في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

د )أن للاتحاد دوراً أساسياً ينبغي أن يضطلع به في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ )أن لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات مستمرة في إجراء الدراسات المنادى بها في مسألة الدراسة 3/2 لقطاع تنمية الاتصالات بشأن تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل بناء ثقافة الأمن السيبراني، والتي جرى إبرازها في القرار 64/211 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

و ) أن الاتحاد يساعد أيضاً البلدان النامية في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويدعم إنشاء أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية ويعزز إطار التشغيل ذا الصلة لهذه الأفرقة، بما في ذلك أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بين الحكومات، وأهمية التنسيق بين جميع المنظمات ذات الصلة؛

ز )أن القرار 1336 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2011، أنشأ فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet)، واختصاصاته هي تحديد ودراسة وتطوير المسائل ذات الصلة بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك تلك القضايا المحددة في القرار 1305 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2009، مثل أمن وسلامة واستمرارية واستدامة ومتانة الإنترنت؛

ح) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 اعتمد القرار 80 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) بشأن وضع أطر إعلامية موثوقة في البلدان النامية وتعزيزها من أجل تسهيل وتشجيع عمليات التبادل الإلكترونية للمعلومات الاقتصادية بين الشركاء الاقتصاديين؛

ط)المادة 6 بشأن أمن الشبكات وحصانتها والمادة 7 من لوائح الاتصالات الدولية بشأن الاتصالات الإلكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة اللتين اعتمدهما المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي، 2012)،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الاتحاد، بصفته منظمة دولية حكومية يشارك فيها القطاع الخاص، يحتل مركزاً يسمح له بأن يقوم بدور هام، مشتركاً مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، في التصدي للتهديدات ومواطن الضعف التي تؤثر على بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) الفقرتين 35 و36 من إعلان مبادئ جنيف والفقرة 39 من برنامج عمل تونس بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أنه رغم عدم وجود تعاريف متفق عليها عالمياً للرسائل الاقتحامية وغير ذلك من العبارات في هذا المجال، فقد وصفت لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات، في اجتماعها في يونيو 2006، الرسائل الاقتحامية بأنها عبارة تُستعمل عموماً لتصف الرسائل الإلكترونية غير المرغوبة التي تصل بحجم كبير في البريد الإلكتروني أو نظام رسائل الهاتف المحمول (SMS،  MMS)، وغايتها تسويق منتجات أو خدمات تجارية؛

د ) مبادرة الاتحاد المتعلقة بالتعاون مع منتدى أفرقة الأمن والاستجابة للحوادث (FIRST)؛

هـ ) الآراء ذات الصلة للمنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021،

وإذ يأخذ في الاعتبار

الأعمال المنوطة بالاتحاد بموجب القرارات 50 و58 (المراجَعين في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والقرارين 45 و69 (المراجَعين في كيغالي، 2022)؛ وأولوية قطاع تنمية الاتصالات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والآمنة لتحقيق التنمية المستدامة، الواردة في خطة عمل كيغالي؛ ومسائل الدراسة ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بشأن الجوانب التقنية المتعلقة بأمن شبكات المعلومات والاتصالات؛ ومسألة الدراسة 3/2 لقطاع تنمية الاتصالات،

يقرر

1 أن يواصل تعزيز المنصة العالمية بشأن قدرة الشبكات على الصمود لدى الاتحاد وعملها لتوفير منصة للمنظمين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل أفضل الممارسات بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 أن يستمر في إيلاء هذا العمل أولوية عالية داخل الاتحاد، مع مراعاة خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة وطبقاً لاختصاصاته وخبراته، بما في ذلك تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي؛

3 أن يستمر الاتحاد في العمل كمنصة لتبادل المعلومات عن مختلف الأنشطة والمبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها في مختلف جوانب الأمن السيبراني من جانب أصحاب المصلحة والمنظمات النشطة في هذا المجال لإتاحة نقطة نفاذ سهلة للجميع؛

4 أن يواصل إعطاء أولوية عالية للعمل الجاري في الاتحاد والموصوف في فقرة " إذ يأخذ في الاعتبار" أعلاه، طبقاً لاختصاصاته ومجالات خبراته، وأن يواصل العمل عن كثب، حسب الاقتضاء، مع الهيئات/الوكالات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة الولايات المحددة ومجالات الخبرة لمختلف الوكالات مع التنبه إلى الحاجة إلى تفادي ازدواج الأعمال بين المنظمات وبين المكاتب أو الأمانة العامة؛

5 أن يركز الاتحاد موارده وبرامجه على مجالات الأمن السيبراني الوطنية والإقليمية والدولية التي تندرج ضمن اختصاصاته وخبراته الأساسية، وتحديداً الجوانب التقنية والتنموية، مع استبعاد المجالات المتعلقة بتطبيق الدول الأعضاء لمبادئ قانونية أو سياساتية تتعلق بالدفاع والأمن الوطنيين والمحتوى والجريمة السيبرانية والتي تشملها الحقوق السيادية لهذه الدول، بيد أن ذلك لا يستثني الاتحاد من الاضطلاع بولايته المتعلقة بوضع توصيات تقنية معدة للحد من أوجه الضعف في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما لا يستثني ذلك الاتحاد من المساعدة المتفق عليها في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بما في ذلك أولوية قطاع تنمية الاتصالات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة لتحقيق التنمية المستدامة؛

6 تشجيع ثقافة يُنظر فيها إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة تُدمج في المنتجات منذ بداية استخدامها وتستمر طوال فترة عمرها ويتسنى للمستعملين النفاذ إليها وفهمها؛

7 تعزيز زيادة وعي أعضاء الاتحاد بالأنشطة المضطلع بها في الاتحاد والكيانات الأخرى ذات الصلة المشاركة في تعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأمن السيبراني والصمود السيبراني وبناء القدرات؛

8 التواصل بنشاط مع المنظمات الأخرى ذات الصلة لإذكاء وعيها بالتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 المساهمة في مواصلة تعزيز الثقة وإطار الأمن، بما يتسق مع دور الاتحاد بوصفه جهة التيسير الرئيسية لخط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة القرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022)؛

10 الاستمرار، استناداً إلى قاعدة المعلومات المرتبطة "بخارطة الطريق الخاصة بمعايير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" و"الخلاصة الوافية للأمن" وجهود قطاع تنمية الاتصالات بشأن الأمن السيبراني، وبمساعدة المنظمات الأُخرى ذات الصلة، في تحديث قائمة المبادرات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية لتشجيع وضع نهج مشتركة في مجال الأمن السيبراني؛

11 تعزيز نمو وتطوير قوى عاملة متنوعة ومتمرسة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على معالجة وتخفيف المخاطر السيبرانية، وتعزيز أهمية المؤهلات والمسارات المهنية الفعّالة؛

12 إعداد دراسات حالة عن الترتيبات المؤسسية المتعلقة بالأمن السيبراني والنهج التنظيمية، وبرامج التوعية، والمهارات وتنمية القوى العاملة، بالتعاون مع الأعضاء ومع المنظمات ذات الصلة؛

13 النظر في التحديات الخاصة بالأمن السيبراني التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراج هذه الاعتبارات في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

14 مراعاة أثر نشر التكنولوجيات الناشئة على الأمن السيبراني وإدراج تلك الاعتبارات في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

15 دعم تطوير البنية التحتية التي يرتكز عليها التحول الرقمي الجاري للاقتصاد العالمي من خلال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً في التصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار ولاية الاتحاد؛

16 أن جميع الأعمال التي يضطلع بها الاتحاد لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تسترشد بتقييم لاحتياجات وأهداف أعضائه باستخدام أدوات مثل الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)، مع نواتج معرّفة بوضوح، وتتفق مع المقاييس والقياسات المناسبة المصممة خصيصاً لهذا الغرض؛

17 مراعاة التحديات المحددة التي تواجهها بالأخص البلدان النامية في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

18 استخدام إطار البرنامج العالمي للأمن السيبراني للاتحاد لمواصلة توجيه عمل الاتحاد بشأن الجهود الرامية إلى بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن استخدام الاتحاد للبرنامج العالمي للأمن السيبراني، والتي وافق عليها المجلس؛

19 تشجيع جميع أصحاب المصلحة على الانخراط معاً واتخاذ إجراءات لدعم بناء القدرات والتبادل الطوعي للمعلومات بشأن مسائل الأمن السيبراني وأفضل الممارسات،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بمواصلة توفير منصة للمنظمين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة أثناء مواجهة التحديات المشتركة عالمياً مثل الجوائح؛

2 بمواصلة استعراض:

'1' العمل المنجز حتى الآن في القطاعات الثلاثة للاتحاد وفي إطار البرنامج العالمي للأمن السيبراني للاتحاد والمنظمات الأخرى المعنية ومبادرات التصدي للتهديدات القائمة والمقبلة وتعزيز الحماية منها، من أجل بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، مع مواصلة الاتحاد دوره كجهة التنسيق/التيسير الرئيسية لخط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بمساعدة الأفرقة الاستشارية وبما يتماشى مع دستور الاتحاد واتفاقيته؛

'3' نتائج العمل المنجز حتى الآن في دعم البلدان النامية خصوصاً، في مجال بناء القدرات والمهارات المتعلقة بالأمن السيبراني للتأكد من أن الاتحاد يركز موارده بشكل فعّال للتصدي لتحديات التنمية؛

3 بإذكاء الوعي بشأن الأنشطة المضطلع بها داخل الاتحاد والكيانات الأخرى ذات الصلة المشاركة في تعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك أنشطة بناء القدرات، والتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع الفقرتين 4 و5 من " يقرر" أعلاه؛

4 بتسهيل النفاذ إلى الأدوات والموارد المطلوبة، في حدود الميزانية المتاحة، لتعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح جميع الدول الأعضاء، وذلك تماشياً مع أحكام القمة العالمية بشأن النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام جميع البلدان؛

5 بمواصلة تبادل المعارف والمعلومات عن المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمن السيبراني الحالية والمستقبلية في أنحاء العالم عن طريق الصفحة الإلكترونية للأمن السيبراني للاتحاد وتشجيع جميع أصحاب المصلحة على المساهمة في هذه الأنشطة، مع مراعاة البوابات الإلكترونية القائمة؛

6 بمواصلة تعزيز التنسيق بين لجان الدراسات عبر القطاعات والبرامج المعنية؛

7 بالنظر في نتائج الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) لتوجيه مبادرات الاتحاد في مجال الأمن السيبراني، ولا سيما مراعاة الفجوات المحددة من خلال عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني؛

8 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، وعن أنشطة القطاعات الثلاثة والأمانة العامة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وعرض مقترحات حسب الاقتضاء؛

9 بتقديم تقرير إلى المجلس، بما يتفق مع القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن الأنشطة الجارية في الاتحاد والمنظمات والكيانات الأخرى ذات الصلة الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزيز بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، مع مراعاة أي معلومات تقدمها الدول الأعضاء، بما في ذلك معلومات عن الحالات التي تقع ضمن ولايتها ويمكن أن تؤثر على هذا التعاون؛

10 بتقديم تقرير عن مذكرات التفاهم (MoU) بين البلدان المعنية، بما يتفق مع القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022)، علاوةً على أشكال التعاون القائمة، مع تقديم تحليل عن حالتها ونطاقها وعن تطبيق آليات التعاون هذه لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التهديدات السيبرانية، بغية تمكين الدول الأعضاء من تحديد ما إذا كان مزيد من المذكرات أو الآليات مطلوباً،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتكثيف الأعمال في لجان دراسات القطاع القائمة حالياً بغية:

'1' التصدي للتهديدات ومواطن الضعف القائمة والمقبلة التي تؤثر على جهود بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إعداد توصيات وإضافات وتقارير تقنية، حسب الاقتضاء، بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، لا سيما القرارات 50 و58 (المراجَعين في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) التي تتيح البدء بالعمل قبل الموافقة على المسألة؛

'2' التماس الطرق لتعزيز تبادل المعلومات التقنية في هذه المجالات، وتعزيز اعتماد البروتوكولات والمعايير التي تزيد من تعزيز الأمن وتشجع التعاون الدولي بين الهيئات ذات الصلة؛

'3' تشجيع التعاون بين مختلف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بدراسة المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني، طوال عملها بشأن التقييس؛

'4' تسهيل الإجراءات المنبثقة عن نتائج الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، لا سيما:

• القرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022)، بشأن الأمن السيبراني؛

• القرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016)، بشأن التصدي للرسائل الاقتحامية ومكافحتها؛

2 بالنظر داخل قطاع تقييس الاتصالات في تشجيع ثقافة ينظر فيها إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة وتقديم مقترحات إلى المجلس حسب الاقتضاء؛

3 بمواصلة التعاون مع المنظمات المعنية بغية تبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة وأفرقة أنشطة تنسيق مشتركة ومن خلال مساهمات خطية من المنظمات ذات الصلة بناءً على دعوات توجه إليها، على سبيل المثال؛

4 بدعم عمل مسألة الدراسة 2/3 لقطاع تنمية الاتصالات؛

5 بمواصلة التعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات في توزيع المعلومات على البلدان النامية بشأن المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والتي تعدها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T)،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يقوم، بما يتفق مع نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 وعملاً بالقرارين 45 و69 (المراجَعين في كيغالي، 2022) والقرار 80 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) وأولوية قطاع تنمية الاتصالات المتمثلة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة من أجل التنمية المستدامة من خطة عمل كيغالي، لدعم المشاريع الإقليمية والعالمية بشأن الأمن السيبراني وتشجيع جميع البلدان على المشاركة في هذه الأنشطة؛

2 بدعم الدول الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها، في جهودها الرامية إلى بناء القدرات من خلال تسهيل نفاذ الدول الأعضاء إلى الموارد التي طورتها المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي تعمل في مجال التشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ ودعم جهود الدول الأعضاء في الاتحاد على الصعيدين الوطني والإقليمي لبناء القدرات اللازمة للحماية من التهديدات والجرائم السيبرانية وذلك بالتعاون فيما بينها بما يتفق مع التشريعات الوطنية للدول الأعضاء المشار إليها أعلاه، ومساعدة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، في وضع تدابير قانونية مناسبة وقابلة للتطبيق تتصل بالحماية من التهديدات السيبرانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإرساء التدابير التقنية والإجرائية التي تهدف إلى تأمين البنى التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الأخذ بعين الاعتبار عمل لجان الدراسات ذات الصلة في قطاع تقييس الاتصالات، وعمل المنظمات الأخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء؛ وإنشاء الهياكل التنظيمية مثل أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية، لتحديد التهديدات السيبرانية وإدارتها والتعامل معها، ووضع آليات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي؛

3 بتقديم الدعم المالي والإداري اللازم لهذه المشاريع في حدود الموارد الحالية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستمرارية عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) والتماس موارد إضافية (نقدية وعينية) لتنفيذ هذه المشاريع من خلال اتفاقات الشراكة؛

4 بتأمين تنسيق عمل هذه المشاريع في سياق مجمل الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد بناء على دوره كجهة تنسيق/تسهيل في خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتخلص من أي ازدواجية في العمل فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام مع أنشطة الأمانة العامة وقطاع تقييس الاتصالات؛

5 بمواصلة تطوير أنشطة بناء القدرات، من خلال التعاون الدولي، مع مراعاة الحاجة إلى مهارات جديدة للتكيف مع الفرص والتحديات ذات الصلة بالتكنولوجيات الناشئة في مجال الأمن السيبراني؛ وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز المزيد من التعاون مع الدول الأعضاء والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛

6 بتنسيق عمل هذه المشاريع مع أعمال لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بشأن هذا الموضوع، ومع أنشطة البرامج ذات الصلة ومع الأمانة العامة؛

7 بمواصلة التعاون مع المنظمات ذات الصلة بغية تبادل المعلومات ذات الصلة المتعلقة بتهديدات وقضايا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة على سبيل المثال؛

8 بتحديد أفضل الممارسات لتطوير المؤهلات والمسارات المهنية الاحترافية في مجال الأمن السيبراني بما يعود بالفائدة على أعضاء الاتحاد؛

9 بدعم أعمال لجنة الدراسات 17 ولجان الدراسات الأخرى لقطاع تقييس الاتصالات من خلال تعزيز وتسهيل الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات، خاصةً من البلدان النامية، تنفيذ التوصيات الموافق عليها لقطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالأمن؛

10 بدعم الدول الأعضاء في الاتحاد في وضع استراتيجياتها الوطنية و/أو الإقليمية للأمن السيبراني، من أجل بناء القدرات الوطنية للتصدي للتهديدات السيبرانية والحماية منها ضمن مبادئ التعاون الدولي؛

11 بدعم الأعضاء في تنمية المهارات البشرية وبناء القدرات لتعزيز الأمن السيبراني؛

12 بدعم الأعضاء لمعالجة النقص في مهارات الأمن السيبراني من خلال تشجيع الناس على الانخراط في المهن المتعلقة بالأمن السيبراني وتيسير توظيف النساء في مجال الأمن السيبراني؛

13 بدعم الأعضاء في أنشطة تقييم المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني؛

14 بالحفاظ على مستودع لأفضل الممارسات المتعلقة بالتدابير التي تسهل للناس، وتشجعهم على، الانخراط في المهن المتعلقة بالأمن السيبراني، وتطوير المستودع وتعزيزه؛

15 بتغيير طريقة عرض نتائج الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) بحيث يرد تمثيل البلدان في مستويات وليس في ترتيب فردي من أجل تعبير أدق عن تطور الأمن السيبراني في الدول الأعضاء؛

16 بإنشاء وإدامة مستودع لأفضل الممارسات بشأن التصدي للرسائل الاقتحامية ومكافحتها، لتناقلها من خلال الاتحاد مع جميع الأعضاء،

يكلف كذلك مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يقوم كل منهما في نطاق مسؤولياته

1 بتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، بما في ذلك أولوية قطاع تنمية الاتصالات المتمثلة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة من أجل التنمية المستدامة من خطة عمل كيغالي، مع تركيز خاص على احتياجات البلدان النامية عند قيامها بجهود من أجل تحسين الأمن السيبراني وبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بتعميم معلومات على الدول الأعضاء في الاتحاد، ولا سيما البلدان النامية، عن المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني؛

3 بتحديد وتعزيز توافر المعلومات بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنظمات ذات الصلة؛

4 بمواصلة دعم لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 بمواصلة تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة الدراسة 3/2 بما في ذلك تأسيس أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية وتعزيز إطار العمل ذي الصلة لهذه الأفرقة لاستعراض الدليل المرجعي للدول الأعضاء دون تكرار العمل الجاري في المسألة 3/2 لقطاع تنمية الاتصالات، من أجل المساهمة في هذه المسألة؛

6 بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة وسائر الخبراء الدوليين والوطنيين، حسب الاقتضاء، من أجل تحديد أفضل الممارسات في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك إنشاء أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية؛

7 باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدراسة مسائل جديدة في لجان الدراسات ضمن القطاعات المعنية بإرساء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

8 بتحديد وتوثيق وتشجيع اعتماد الخطوات العملية اللازمة لدعم البلدان النامية في بناء القدرات والمهارات في مجال الأمن السيبراني، مع مراعاة التحديات المحددة التي تواجهها؛

9 بالنظر في التحديات المحددة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) واحتياجاتها في مجال الأمن السيبراني، وإدراج هذه الجوانب الخاصة في أنشطة الاتحاد لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 بمراعاة التحديات التي يواجهها جميع أصحاب المصلحة، خاصةً في البلدان النامية، من أجل بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديد الخطوات التي يمكن أن تساعد في التصدي لها؛

11 بدعم الدول الأعضاء في تحديد التدابير الأمنية الأساسية لحفظ الصحة السيبرانية التي ينبغي للجميع اتخاذها لحماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية، وتشجيع ودعم أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين للترويج لها بين عامة الناس؛

12 بتحديد وتوثيق الخطوات العملية اللازمة لتعزيز الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي، بما في ذلك مفهوم أن ينظر إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة، استناداً إلى نُهج "الأمن من خلال التصميم" والممارسات والمبادئ التوجيهية والتوصيات الأخرى المقبولة على نطاق واسع، التي يمكن أن تقرر الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون تطبيقها لتحسين قدرتها على مكافحة التهديدات السيبرانية والهجمات السيبرانية، بما في ذلك نهج دينامي وتكراري قائم على المخاطر ينعكس فيه الطابع المتطور للتهديدات ومواطن الضعف، وتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تشجيع تبادل المعلومات الطوعي بين الدول الأعضاء المهتمة ومع مراعاة البرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA) وفي حدود الموارد المالية المتاحة؛

13 بدعم الاستراتيجية والتنظيم والتوعية والتعاون والتقييم وتنمية المهارات؛

14 بتقديم الدعم التقني والمالي اللازم في حدود الموارد المتاحة في الميزانية؛

15 بتشجيع مشاركة الخبراء في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

16 بتعبئة الموارد المناسبة من خارج الميزانية العادية للاتحاد من أجل تنفيذ هذا القرار، لمساعدة البلدان النامية؛

17 بدعم البلدان النامية ومساعدتها في تشجيع وتسهيل تنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالأمن؛

18 بتبادل الخبرات وزيادة الوعي بشأن ممارسات وبرامج ضمان الأمن السيبراني،

يكلف الأمين العام

وفقاً لمبادرة الأمين العام في هذا الشأن:

1 بمواصلة تعبئة وتطوير الخبرة التقنية للاتحاد، بصفته وكالة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل منظومة الأمم المتحدة والميسر الوحيد لخط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، بهدف تعزيز الأمن السيبراني الوطني والإقليمي والدولي دعماً لأهداف التنمية المستدامة، والعمل مع الهيئات/الوكالات الأخرى ذات الصلة داخل الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، مع أخذ الولايات ومجالات الخبرة المحددة للوكالات المختلفة في الحسبان، ومراعاة ضرورة تجنب ازدواجية العمل بين المنظمات وبين المكاتب أو مع الأمانة العامة؛

2 بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك من خلال اعتماد مذكرات التفاهم التي تخضع لموافقة المجلس في هذا الصدد، وفقاً للقرار 100 (مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

3 بدعم مبادرات الأمن السيبراني الإقليمية والعالمية للاتحاد، ودعوة جميع البلدان للمشاركة في هذه الأنشطة مثل التدريبات السيبرانية، وغيرها من الأنشطة؛

4 بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني عن طريق الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة، من خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، من بين جملة أمور، مع مراعاة خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

يطلب من مجلس الاتحاد

أن يدرج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة إلى الدول الأعضاء وفقاً للرقم 81 من الاتفاقية.

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 النظر في الانضمام إلى المبادرات الدولية والإقليمية المختصة المناسبة التي تعزز الأطر التشريعية الوطنية ذات الصلة بأمن شبكات المعلومات والاتصالات، وكذلك التعاون في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 التعاون بشكل وثيق على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) بهدف تعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تخفيف المخاطر والتهديدات؛

3 دعم مبادرات الاتحاد بشأن الأمن السيبراني، بما في ذلك الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) والمنصة العالمية بشأن قدرة الشبكات على الصمود، من أجل تشجيع الاستراتيجيات الوطنية وتبادل المعلومات عن الجهود المبذولة عبر الصناعات والقطاعات؛

4 إبلاغ الأمين العام عن الأنشطة ذات الصلة المتعلقة بهذا القرار فيما يتعلق بالثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 الاستفادة من موارد المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني حول العالم ومن الدعم الذي تقدمه وأفضل ممارساتها، وذلك عن طريق الصفحة الإلكترونية للأمن السيبراني للاتحاد؛

6 التعاون مع المنظمات ذات الصلة، عن طريق تبادل أفضل الممارسات في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك إنشاء وتنمية وتنفيذ أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، وخاصة في البلدان النامية؛

7 تشجيع أفرقتها الوطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية على التعاون مع الوكالات الحكومية الوطنية ودون الوطنية الأخرى حسب الاقتضاء، ومع الأفرقة الأخرى للتصدي للحوادث الحاسوبية وأصحاب المصلحة الآخرين؛

8 تشجيع مشاركة الخبراء في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 مواصلة إذكاء الوعي من خلال نشر أفضل الممارسات والسياسات التي تم تنفيذها من أجل زيادة القدرة على وضع سياسات ملائمة لحماية المستخدمين وتعزيز الثقة في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 تحديد التدابير الأمنية الأساسية التي ينبغي أن يتخذها عامة الناس لحماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية والترويج لهذه التدابير؛

11 تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا الأمن السيبراني وأفضل الممارسات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

12 دعم الجهود التي تؤدي إلى بنية تحتية وطنية مستدامة وآمنة ومستقرة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في هذه الجهود،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها إلى

1 تقديم مساهمات بشأن هذا الموضوع إلى لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد والمساهمة في أي أنشطة أخرى يتولى الاتحاد مسؤوليتها؛

2 المساهمة في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وذلك بالاضطلاع بأنشطة على النحو الموضح في الوثائق الختامية للقمة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وبيان الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية الحدث (WSIS–10) للقمة العالمية بعد 2015، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمساهمة في إعداد تلك الأنشطة وتنفيذها؛

3 زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك المنظمات وفرادى المستعملين بأهمية تعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك تنفيذ تدابير الحماية الأساسية؛

4 تشجيع تطوير البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز وعي المستخدم بشأن المخاطر السيبرانية، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة والأشخاص ذوي الإعاقات المرتبطة بالعمر والخطوات التي يمكن أن يتخذوها من أجل حماية أنفسهم؛

5 إدراج نهج دينامي وتكراري قائم على المخاطر للتصدي للتهديدات ومواطن الضعف الآخذة في التطور، وتعزيز ثقافة ينظر فيها إلى الأمن على أنه عملية مستمرة ومتكررة يجب أن يشملها تطوير ونشر التكنولوجيات وتطبيقاتها منذ البداية ويجب الاستمرار فيها على مدى دورة حياتها، في إطار جهودها الرامية إلى بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 تعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع المزيد من الناس على الانخراط في المهن المتعلقة بالأمن السيبراني وتوفير فرص تدريب لهم؛

7 توفير المبادرات كي تتمكن النساء والفتيات من النفاذ إلى الدراسات والمهن في مجال الأمن السيبراني؛

8 المساهمة في مستودع الاتحاد لأفضل الممارسات بشأن التدابير التي تسهل وتشجع المزيد من الناس على اختيار مهنة في مجال الأمن السيبراني؛

9 التعاون بشأن حلول الأمن السيبراني والصمود السيبراني وبناء القدرات، حسب الاقتضاء، لمواجهة المشاكل التي تزعزع الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولمنعها؛

10 المشاركة في تحسين عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)، بما في ذلك المناقشة المتعلقة بالمنهجية والهيكل والوزن الترجيحي والأسئلة، بالاستعانة بفريق خبراء الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني؛

11 تبادل أفضل الممارسات والمعلومات بشأن الشهادات الرقمية.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 131 (المراجَع في بوخارست، 2022)

قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرارات 139 و140 و175 و179 و180 و198 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في وضع إحصاءات شاملة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024، والقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة، اللذين اعتمدا غايات ومؤشرات لرصد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الرقمي، وحددا روابط شاملة بين الغايات الاستراتيجية للاتحاد وغايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ج)بالقرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن جمع ونشر المعلومات والإحصاءات،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) الأهمية البالغة لأدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة إلى جميع البلدان؛

ب) الحاجة الملحة إلى وجود خطط وسياسات وطنية فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تمكين الأفراد والمجتمعات وتحقيق رفاه المجتمعات؛

ج) الحاجة الماسة إلى توفير قياسات النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، من أجل مراقبة الاستخدام بين جميع السكان في جميع البلدان وبوجه خاص البلدان التي لديها سكان في المناطق النائية،

وإذ يعي

أ ) أن الابتكار التكنولوجي والرقمنة والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإمكانها تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) واستحداث فرص جديدة، وفي الآن ذاته المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأجلين القصير والطويل، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، من أجل بناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ب) أن كل دولة عضو تسعى إلى وضع سياسات وأطر تنظيمية خاصة بها بالاستناد إلى البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي تقلص، بأكبر قدر من الفعالية، الفجوة الرقمية التي تفصل بين من يملكون النفاذ إلى الاتصالات والمعلومات ومن لا يملكونه؛

ج) أن ضمان تكامل واتساق وأهمية وظيفة الإحصاءات في الاتحاد ينبغي أن تكون إحدى الأولويات الاستراتيجية العليا للاتحاد؛

د ) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) اعتمدت من خلال القرار 17 70/1 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة و169 غاية مرتبطة بها، وهي أهداف وغايات متكاملة وغير قابلة للتجزئة؛

هـ ) أن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، يسلط الضوء على المساهمة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ويقر بأهمية البيانات والإحصاءات من أجل دعم تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، ويدعو إلى جمع مزيد من البيانات لدعم اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة؛

و ) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت، من خلال القرار 71/313، 231 مؤشراً لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وأن سبعة مؤشرات منها تحت رعاية الاتحاد ورصده،

وإذ يعترف

أ ) بأن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات المشار إليها في الفقرة هـ )من " وإذ يعي" أعلاه مثّلت فرصة سانحة لتعيين استراتيجية عالمية لتقليص الفجوة الرقمية في مجالات مختلفة من الأنشطة والقطاعات الاجتماعية على المستويين الدولي والوطني (بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والبلدان وأجزاء من البلدان، وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية)، تحقيقاً للتنمية؛

ب) بأن نتائج الشراكة العالمية من أجل قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات (ممثلاً بقطاع تنمية الاتصالات) وأصحاب المصلحة الرئيسيين، أدت إلى الاتفاق على تحديد مجموعة من المؤشرات الأساسية وإطار منهجي لإصدار بيانات يمكن مقارنتها على الصعيد الدولي لقياس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية على النحو المنشود في الفقرة 115 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ج)بأنه ستكون هناك حاجة مستمرة إلى مساعدة البلدان النامية [1] في النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، من خلال ضمان تدفق المعلومات دورياً إلى الشركاء من الحكومات والمجتمع،

وإذ يضع في اعتباره

أ )القرار 8 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) وكذلك خطة عمل بوينس آيرس، حيث اقترح أن يتركز العمل بشأن جمع وإنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية بشكل رئيسي داخل مكتب تنمية الاتصالات (BDT) من أجل تجنب الازدواج في هذا المجال؛

ب)أن الاتحاد يعمل على وضع مبادئ توجيهية ودراسات بمساعدة وتوجيه من خبراء في مجال عمليات القياس والمؤشرات بما في ذلك فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH)؛

ج) خطة عمل بوينس آيرس للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والفقرات ذات الصلة الواردة في برنامج عمل تونس والمتعلقة بالمؤشرات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يسلِّط الضوء

أ ) على المسؤوليات التي تعيَّن على قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) الاضطلاع بها نتيجةً لبرنامج عمل تونس، ولا سيما الفقرة 112 إلى الفقرة 120 منه؛

ب)على أن إعلان بوينس آيرس الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 ينص على أن قياس مجتمع المعلومات وإعداد المؤشرات/الإحصاءات المناسبة والقابلة للمقارنة والمصنفة بحسب الجنسين، وكذلك تحليل اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمر مهم للدول الأعضاء والقطاع الخاص على السواء بحيث تتمكن الدول الأعضاء من تحديد الفجوات التي تحتاج إلى تدخل في السياسات العامة ويتمكن القطاع الخاص من تحديد وإيجاد فرص الاستثمار؛ وينبغي على وجه الخصوص تركيز الاهتمام على الأدوات اللازمة لرصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ج) على رسالة الاتحاد، بصيغته المعتمدة بموجب القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) ولا سيما تعزيز وتيسير ودعم النفاذ الشامل وميسور التكلفة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يعترف كذلك

أ )بأن التنمية السريعة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها تأثير على تطور الفجوة الرقمية وتؤدي خصوصاً إلى توسيعها بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛

ب)بأن سد الفجوة الرقمية مهمة شديدة الأهمية في سياق تطور الاقتصاد عموماً، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي في المجالات المتصلة بالبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بأن وضع نهج لتحقيق الخدمة الشاملة من خلال النفاذ عريض النطاق يعد واحداً من أهم غايات الاتحاد؛

د )بأن سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB) والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) هما مؤشران مهمان لقياس مجتمع المعلومات ومدى الفجوة الرقمية في المقارنات الدولية،

وإذ يضع نصب عينيه

أ ) أن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقم القياسي لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتبر من أهم نواتج الاتحاد بالنسبة إلى الغالبية العظمى من أصحاب المصلحة العالميين المهتمين بمجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركين فيه (مثل الأكاديميين وصناع القرار في مجال الأعمال وواضعي السياسات والهيئات التنظيمية)؛

ب) أن على قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد أن يستمر في العمل، من أجل توفير المعلومات اللازمة لصانعي السياسات في كل بلد، على جمع مختلف إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تعبر بشكل ما عن درجة تقدم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشارها في مختلف مناطق العالم، وعلى نشرها دورياً؛

ج) أن من الضروري، وفقاً لتوجيهات مؤتمر المندوبين المفوضين هذا، الحرص بأقصى ما يمكن على أن تواكب سياسات الاتحاد واستراتيجياته على أكمل وجه التغير المستمر في بيئة الاتصالات، وضمان الاتساق أيضاً بين مؤشرات تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواردة في الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، ومؤشرات استعمال الأسر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والغايات والمقاصد المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2023–2020،

وإذ يلاحظ

أ ) أن خطة عمل جنيف التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات تحدد المؤشرات والنقاط المرجعية الملائمة، بما في ذلك مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها والمهارات فيها والقدرة على تحمل تكاليفها، كعناصر لمتابعة تلك الخطة وتقييمها؛

ب)أن دراسات سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقم القياسي الوحيد لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد طورها قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) وتُنشر سنوياً منذ عام 2009؛

ج) أن القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يتخذ إجراءات من بينها:

– القيام بالاستعراض والمراجعة ومتابعة المقارنة المرجعية، بما في ذلك من خلال التشاور مع الدول الأعضاء والخبراء ودعوتهم إلى تقديم مساهمات، والعمل على أن تراعي مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مراعاة مختلف مستويات التنمية والظروف الوطنية وكذلك اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطبيقاً لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

– الاستمرار في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لتقاسم أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك وضع إحصاءات ونشرها ومراعاة المعلومات المتعلقة بنوع الجنس والسن وغيرها من المعلومات المصنفة الأخرى المناسبة لإعداد السياسات الوطنية،

يقرر

1 أنه ينبغي للاتحاد، بصفته وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، أن يقود مهام جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وجمع البيانات من أجل تقييم اتجاهات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومن أجل قياس أثرها في تقليص الفجوة الرقمية، مع الإشارة بالقدر الممكن إلى أثرها في المسائل ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، والفئات الاجتماعية المختلفة، والإدماج الاجتماعي، نتيجة للنفاذ إليها في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، إلخ.، بما في ذلك تأثيرها في تطور جميع الأشخاص ونوعية حياتهم، مع تسليط الضوء على مساهمتها في التقدم والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي؛

2 أنه ينبغي للاتحاد أن يعزز من تعاونه مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في جمع البيانات الإحصائية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأن يقوم، عند الضرورة، بتحديث مجموعة المؤشرات الموحدة بطرق منها الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، لتحسين نوعية البيانات والمؤشرات عن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكانية مقارنتها وموثوقيتها، وتعزيز إعداد استراتيجيات وسياسات عامة وطنية وإقليمية ودولية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وأن يتخذ الخطوات المناسبة لضمان توزيع بيانات الاتحاد وموارده بشكل صحيح عند استخدامها؛

3 أنه ينبغي للاتحاد اتخاذ المزيد من التدابير الضرورية لوضع هيكل ومنهجية صالحين للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالعمل من خلال فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH)، ومن خلال المشاورات الرسمية مع الدول الأعضاء [2] ، مما يسمح بنشر الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس سنوي، بدون تصنيف، شريطة أن يكون هناك ما يكفي من البيانات الصالحة لتغطية معظم الدول الأعضاء؛

4 أن يكون هيكل ومنهجية الرقم القياسي صالحين لمدة أربع سنوات؛

5 أن يتشاور الاتحاد بشكل رسمي مع الدول الأعضاء لمنحها الخيار لرفض المشاركة في الرقم القياسي خلال مدة الصلاحية المذكورة ولكن مع خيار الانضمام إلى العمل مجدداً على أساس سنوي؛

6 أنه ينبغي أن يضع الاتحاد معايير بشأن الحد الأدنى من البيانات التي ينبغي أن توفرها الدول الأعضاء لإدراجها في الرقم القياسي، وذلك بالعمل من خلال فريقي الخبراء EGTI/EGH؛

7 أنه ينبغي للاتحاد التشاور والسعي إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء التي لا تستوفي هذه المعايير بشأن الأساليب المقترحة لاستكمال البيانات، بما في ذلك من خلال مصادر أخرى أو من خلال التقديرات، لتمكين إدراجها في الرقم القياسي؛

8 أنه إذا قرر فريقا الخبراء EGTI/EGH استعراض ومراجعة الرقم القياسي، ينبغي اتباع نفس الإجراءات الواردة في الفقرة 3 من " يقرر" أعلاه؛

9 أن تُنشر سنوياً سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الاتحاد من الاضطلاع بالمهام المبيّنة في قسم " يقرر" أعلاه؛

2 بضمان أن توضع في الاعتبار مؤشرات النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها ومهاراتها والقدرة على تحمّل تكاليفها في الاجتماعات الإقليمية والعالمية المعنية بتقييم متابعة خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس، والوثيقة الختامية بشأن الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) المعتمدة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/125 وظهور تحديات جديدة أمام الهدف الرامي إلى تهيئة مجتمع معلومات شامل للجميع في السياق الأوسع الذي تمثله خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

3 بضمان أن المشروعات، على الرغم من اختلاف أهدافها ونطاقها، تأخذ في الاعتبار البيانات، والمؤشرات، والأرقام القياسية الخاصة بقياس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند إجراء تحليل مقارِن لها وقياس نتائجها؛

4 بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بما في ذلك فيما يتعلق بالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن ينفذ على وجه السرعة المهام المحددة في قسم " يقرر" أعلاه؛

2 بأن يستمر في العمل على اعتماد الإحصاءات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأرقام القياسية المركبة باستخدام منهجيات معترف بها دولياً وشفافة وبالاعتماد على البيانات الرسمية المقدمة من الدول الأعضاء، وعلى نشرها بانتظام؛

3 بأن يقوم بوضع أدوات وتقارير للمقارنة المرجعية، من قبيل مركز بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ولوحة معلومات التنمية الرقمية لدى الاتحاد والمنشورات المرجعية الأخرى ذات الصلة، وبتنفيذها وصيانتها، وذلك بالتشاور مع أعضاء الاتحاد، لنشر المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النشر والنفاذ والتوصيلية)، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الرقمية والقدرة على تحمل تكاليفها، بغية توفير معلومات بشأن التقدم نحو إقامة مجتمع المعلومات وسد الفجوة الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمرور الوقت وعبر المناطق، وبأن يتيح هذه الأدوات والتقارير لعامة الناس عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد؛

4 بأن يعتمد في المقام الأول على البيانات الرسمية المقدمة من الدول الأعضاء استناداً إلى منهجيات معترف بها دولياً وشفافة مع مراعاة مستوى تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقواعد البيانات الإحصائية؛ ولا يجوز استعمال مصادر أخرى إلا في حال عدم توفر هذه المعلومات وبعد مشاورة جهات الاتصال للدول الأعضاء المعنية مسبقاً بشأن المصادر الأخرى التي يتم استعمالها للحصول على المعلومات التي تتيح للاتحاد القيام بالدور المشار إليه في الفقرة أ ) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه؛

5 بأن يبدأ تعميم بيانات الاستقصاءات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جهات الاتصال في الدول الأعضاء بحلول نهاية العام وأن يبدأ جمع البيانات في بداية السنة التالية وأن ينشر البيانات الناتجة في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات حالما يتحقق المكتب من صحتها وفي غضون ثلاثة أشهر من تقديمها من جانب البلدان، من أجل تمكين المنظمات الأخرى من وضع أرقامها القياسية بالاستناد إلى البيانات الحديثة المتلقاة من الدول الأعضاء؛

6 بإتاحة المعلومات لفريقي الخبراء EGTI/EGH بشأن توافر البيانات لأخذها في الاعتبار عند إعداد الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 بدعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة والتعليق على منهجية وهيكل الرقم القياسي؛

8 بتيسير عمل فريقي الخبراء EGTI/EGH في تنفيذ المهام الواردة في قسم " يقرر" أعلاه، بوسائل منها المراسلة؛

9 بعقد اجتماع لفريقي الخبراء EGTI/EGH بعد مشاورة رسمية مع الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، بهدف تسوية أي قضايا خلافية والسعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة 12 من " يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات"؛

10 بأن يرسل، من خلال رسالة معممة، المنهجية والهيكل الكاملين للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الحد الأدنى من البيانات المطلوبة لإدراجها في الرقم القياسي، إلى الدول الأعضاء بعد انتهاء العملية التشاورية، وقبل النشر، على أن تتاح للدول الأعضاء إمكانية عدم المشاركة في الرقم القياسي؛

11 بأن يسعى جاهداً إلى تحسين توافر البيانات في جميع الدول الأعضاء، وفقاً للتعليمات الواردة في القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن جمع ونشر المعلومات والإحصاءات، من أجل تحقيق أوسع تغطية ممكنة؛

12 بالحفاظ على سلامة جميع الأعمال الإحصائية للاتحاد، وضمان التقيد الصارم للأمانة بالقرار 68/261 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وبالمبادئ التي تحكم الأنشطة الإحصائية الدولية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة الإحصائية وأقرها الاتحاد؛

13 بأن ينشر سنوياً سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك والدراسات والرسوم البيانية والمؤشرات المرجعية والتحليل المتعمق لأفضل الممارسات الناجحة، للتعبير عن التقدم أو عدم التقدم في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها والقدرة على تحمل تكاليفها؛

14 بأن يضمن عدم تحديث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللذين يصدران سنوياً تحديثاً بأثر رجعي أو تعديلهما بعد النشر، وذلك لمساعدة واضعي القرارات ولضمان الاتساق في المقارنة بين بيانات السلاسل الزمنية؛

15 بأن يتواصل مع المنظمات الدولية البارزة الأخرى، ولا سيما تلك المنخرطة في الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، ومراعاة أفضل ممارساتها ومنهجياتها في جمع الإحصاءات والمؤشرات والتقارير والأدوات البيانية وتحليلها واستكمالها وعرضها؛

16 بأن يعزز، ضمن ولاية الاتحاد ومع إيلاء الاهتمام الواجب للخصائص التي تتسم بها البلدان، الأنشطة المطلوبة لتحديد واعتماد مؤشرات جديدة بما في ذلك مؤشرات المهارات في التطبيقات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغرض قياس أثر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تنمية البلدان، بما في ذلك مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي؛

17 بأن يعزز الجهود الرامية إلى تعميم المنهجيات والمؤشرات القابلة للمقارنة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتفق عليها دولياً، بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب، ولا سيما فيما يتعلق بالاستقصاءات التي تتضمن بيانات من الدول الأعضاء، مع مراعاة السياقات الوطنية؛

18 بمراقبة تطوير المنهجيات ذات الصلة بالمؤشرات وأساليب جمع المعلومات وتحسينها، من خلال التشاور مع الدول الأعضاء، ودعوتها إلى تقديم مساهمات، وخصوصاً من خلال أفرقة من بينها فريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) والندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTIS)، التي يتولى تنسيقها مكتب تنمية الاتصالات؛

19 بأن يضمن، قدر الإمكان، الموثوقية والشفافية والانفتاح في الإجراءات المتبعة في معالجة البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء إلى قطاع تنمية الاتصالات، ولا سيما بجعل منهجيات حساب الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB) وهياكلها متاحة علناً في القسم الإحصائي للموقع الإلكتروني للاتحاد بجميع لغات الاتحاد الست، بما في ذلك جميع الخوارزميات وصيغ الحسابات والأرقام القياسية الفرعية لهياكل الرقم القياسي ذي الصلة، فضلاً عن بيانات المصدر الواردة إلى الاتحاد من الدول الأعضاء؛

20 بأن يعقد، بشكل دوري، حلقات إقليمية وأحداثاً تدريبية للبلدان النامية من أجل رفع مستوى المعارف والمهارات في جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعالجتها؛

21 بأن يقدم الدعم اللازم لتنفيذ القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) والتأكيد على أهمية تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالنسبة إلى هذه المؤشرات، والاستمرار في تجنب ازدواج العمل الإحصائي في هذا المجال؛

22 بالاستفادة من دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن طريق تقوية الشراكات والتعاون من خلال قطاع تنمية الاتصالات، كأداة تمكين تسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي تسهم منافعه بشكل كبير في الاقتصاد الكلي؛

23 باستعراض عمل قطاع تنمية الاتصالات في إعداد إحصائيات ومؤشرات تراعي إسهامات الأعضاء في العملية، ولهذه الغاية، يُكلف المدير بتحديد النُهُج الحالية لدى الأعضاء لتقديم إسهامات منتظمة عن شواغلهم فيما يخص إعداد الإحصائيات والمؤشرات وتحليلها وطريقة عرضها؛

24 بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم في تنفيذ هذا القرار والقرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)، وخاصة بشأن عمل استعراض الهياكل ومنهجيات الحساب المتعلقة بالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB)؛

25 باتباع التعليمات الأخرى الواردة في قسم " يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات" في القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)،

يكلف لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

بمراعاة نتائج سلسلة المنشورات "قياس التنمية الرقمية" لمساعدة الدول الأعضاء على سد الفجوة الرقمية،

يكلف الأمين العام

1 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

2 بتشجيع مشاركة المنظمات التي تستفيد من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى وجه الخصوص المنظمات الدولية الضالعة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كي تساهم في العمل المتعلق بهذا القرار وتشجيع عضويتها المحتملة في الاتحاد؛

3 بدراسة الموارد البشرية والمالية اللازمة في جميع مكاتب الاتحاد المطلوبة للقيام بأعمال الاتحاد المتعلقة بجمع وإنتاج ونشر بيانات ومعلومات وإحصاءات وتقارير مفيدة، وإبلاغ المجلس بنتائج هذه الدراسة،

يكلف مجلس الاتحاد

بإعداد التوصيات المناسبة، حسب الحاجة، وعلى أساس نتائج التقرير السنوي المقدم من مدير مكتب تنمية الاتصالات وفقاً للفقرة 24 من " يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات" والفقرة 3 من " يكلف الأمين العام" أعلاه، فيما يتعلق بالتنفيذ الجاري لهذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المشاركة في إرسال إحصاءاتها الوطنية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد لأغراض المقارنات الدولية وتحديد خصائص الفجوة الرقمية؛

2 المشاركة بنشاط، بما يشمل المشاركة في فريقي الخبراء EGTI/EGH، في تنفيذ هذا القرار بتقديم المعلومات المطلوبة عن النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها ومهاراتها والقدرة على تحمل تكاليفها إلى قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد من أجل وضع معايير قياسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] إذا أشارت نسبة 70 في المائة على الأقل من الردود الواردة من الدول الأعضاء إلى الموافقة، يُقبل المقترح.

القـرار 133 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع
(المتعددة اللغات)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يأخذ في الحسبان

أحكام القرارين 101 و102 (المراجَعين في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن قضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين،

وإذ يذكِّر

أ ) بالدور المنوط بقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) في الاتحاد بموجب قرارات اعتمدتها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، من بينها القرار 47 (المراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القُطري، والقرار 48 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)؛

ب) بدور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) المحدد في قرارات اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، ولا سيما القـرار 82 (المراجَع في كيغالي، 2022) بشأن الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة الإنترنت من أجل مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ج) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

هـ ) بالتزام القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، بالعمل على تعزيز عملية إدخال تعدد اللغات في عدد من المجالات مثل أسماء الميادين وعناوين البريد الإلكتروني والإنترنت وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث عن الكلمات الرئيسية؛

و ) بالحاجة إلى تعزيز التوسع الإقليمي للمخدمات الرئيسية لأنظمة أسماء الميادين (DNS)، لزيادة صلابة تلك الأنظمة وتعزيز استعمال أسماء الميادين الدولية الطابع من أجل التغلب على الحواجز اللغوية وزيادة إمكانية النفاذ إلى الإنترنت؛

ز ) بنجاح أنشطة التقييس الماضية التي اضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات، فيما يتعلق باعتماد التوصيات الخاصة باستخدام مجموعات الحروف غير اللاتينية في خدمات التلكس (شفرة الحروف الخماسية) ونقل البيانات (شفرة الحروف السباعية)، مما سمح باستخدام مجموعات حروف غير لاتينية في خدمات التلكس الوطنية والإقليمية وكذلك نقل البيانات على المستويات العالمية والإقليمية والدولية،

وإذ يدرك

أ ) التقدم المستمر نحو التكامل بين الاتصالات والإنترنت، لا سيما لزيادة إمكانية النفاذ؛

ب) أن مستعملي الإنترنت يجدون بشكل عام سهولة ويسراً أكبر في قراءة النصوص أو تصفحها بلغاتهم، وأن زيادة عددهم وزيادة الفوائد التي تعود على المجتمعات بالشكل المتوخى لا يمكن أن تتم إلا بإتاحة الإنترنت (نظام أسماء الميادين (DNS)) أيضاً بلغات لا ترتكز على الحروف اللاتينية مع مراعاة التقدم الذي أحرز مؤخراً في هذا الصدد؛

ج) أن الإنترنت متعددة اللغات يمكن أن تساعد في بناء المهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية؛

د ) أن غالبية الأشخاص الذين لا يزالون غير موصولين بالإنترنت يعيشون في البلدان النامية [1] ؛

هـ ) أنه ينبغي، استناداً إلى نتائج القمة العالمية والقرارات ذات الصلة لمؤتمرات المندوبين المفوضين، أن يكون ثمة التزام مستمر بالعمل الفعّال من أجل إضفاء طابع تعدد اللغات على الإنترنت، كجزء من العملية التي تتسم بالتعددية والشفافية والديمقراطية، وتعدد أصحاب المصلحة مما يشمل الحكومات وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، كل بحسب دوره في تنفيذ هذا القرار؛

و ) التقدم الذي أحرزه أصحاب المصلحة كافة خاصة من خلال المنظمات والكيانات ذات الصلة في استحداث أسماء الميادين الدولية الطابع (IDN)؛

ز ) التقدم الكبير المحرز في أحكام أسماء الميادين الدولية الطابع (IDN) وفوائد استخدام مجموعات الحروف غير اللاتينية المتاحة على شبكة الإنترنت؛

ح) التقدم المحرز في توفير تعدد اللغات على شبكة الإنترنت، والاعتراف في الوقت نفسه بوجود صعوبات في بعض البرمجيات النصية لتنفيذ المتطلبات المناسبة والخاصة باللغات، بما في ذلك البدائل؛

ط) الحاجة إلى التصدي للتحديات المرتبطة باستخدام سمات متشابهة من حيث الشكل مأخوذة من لغات مختلفة أو مجموعات من السمات،

وإذ يؤكد

أ ) أن نظام أسماء الميادين حقق تقدماً في التعبير عن الاحتياجات اللغوية المتنوعة والمتزايدة لجميع المستعملين، مع إدراك أن الحاجة مازالت قائمة إلى تحقيق المزيد؛

ب) أن من الواجب أن تكون أسماء الميادين الدولية الطابع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإنترنت بوجه أعم في متناول جميع المواطنين بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو بلد الإقامة أو اللغة؛

ج) أن أسماء الميادين الدولية تشجع على زيادة استخدام الجميع للإنترنت بما في ذلك النساء والأطفال، عندما تكون متاحة بلغتهم المحلية؛

د ) أن أسماء ميادين الإنترنت ينبغي ألا تحابي أي بلد أو منطقة في العالم على حساب البلدان والمناطق الأخرى، وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تنوع اللغات على الصعيد العالمي مع السماح في الوقت نفسه بالنفاذ العالمي؛

هـ )أن أسماء الميادين الدولية تسهم في التنمية المستدامة من خلال تعزيز زيادة إمكانية النفاذ إلى الإنترنت واستخدامها باللغات المحلية؛

و ) دور الاتحاد في مساعدة الأعضاء على تعزيز استعمال لغاتهم في أسماء العناوين؛

ز ) الحاجة إلى مواصلة تنفيذ الحلول التقنية لتعزيز تنفيذ أسماء الميادين الدولية؛

ح) الحاجة الماسة، على أساس نتائج القمة العالمية وحاجة المجموعات اللغوية، للقيام بما يلي:

• مواصلة تعزيز عملية إدخال تعدد اللغات في عدد من المجالات تشمل أسماء الميادين وعناوين البريد الإلكتروني والبحث عن الكلمات الرئيسية؛

• الاستمرار بتنفيذ برامج من شأنها أن تسمح بتعدد اللغات في أسماء العناوين وفي المحتوى على شبكة الإنترنت، واستعمال نماذج مختلفة للبرمجيات من أجل التصدي للفجوة الرقمية اللغوية وضمان إمكانية مشاركة الجميع في المجتمع الجديد البازغ؛

• مواصلة توطيد التعاون بين الهيئات ذات الصلة من أجل التوسع في وضع المعايير التقنية وتعزيز انتشارها على الصعيد العالمي،

وإذ يعترف

أ ) بالدور الحالي للدول الأعضاء في الاتحاد وسيادتها فيما يتعلق بتخصيص وإدارة موارد الأرقام القطرية لديها حسبما جاء في التوصية ITU–T E.164؛

ب)بأن هناك عدداً من التحديات فيما يتعلق بالملكية الفكرية وتوزيع أسماء الميادين الدولية الطابع والحلول الملائمة التي ينبغي تقصّيها؛

ج) بالدور الذي تؤديه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فيما يتعلق بتسوية المنازعات بشأن أسماء الميادين؛

د ) بالدور الذي تؤديه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فيما يتعلق بتعزيز التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي؛

ﻫ ) بأن الاتحاد الدولي للاتصالات يحظى بتعاون وثيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو على السواء؛

و ) بالدور الذي تقوم به الحكومات والمجتمعات التقنية وأصحاب المصلحة الآخرون للمضي قدماً في إدخال تعدد اللغات بما في ذلك إدخال أسماء الميادين الدولية الطابع؛

ز ) بأهمية المشاركة المجتمعية وتبادل المعلومات للتوصل إلى فهم أفضل للتحديات القائمة ودعم الحلول، لا سيما في البلدان النامية؛

ح) بأن المحافظة على قابلية التشغيل البيني عالمياً مع توسع أسماء الميادين لتشمل مجموعات إضافية من حروف غير لاتينية أمر بالغ الأهمية،

وإذ يلاحظ

الحاجة إلى تقديم تقارير متسقة ومستمرة إلى مجلس الاتحاد بشأن أسماء الميادين الدولية نظراً إلى أن الاتحاد عضو في اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التابعة لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)،

يقرر

استكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات [2] المختصة المشاركة في تطوير شبكات بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة من الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع العالمي وتعزيز التوصيلية الدولية الميسورة التكلفة،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بالقيام بدور نشط في جميع المناقشات والمبادرات والأنشطة الدولية بشأن توزيع إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع على الإنترنت بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو؛

2 باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ الكامل على سيادة الدول الأعضاء للاتحاد فيما يتعلق بخطط الترقيم، وفقاً لما تنص عليه التوصية ITU–T E.164، أياً كانت التطبيقات المستخدمة فيها؛

3 باستكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات ذات الصلة المشاركة في نشر شبكات بروتوكول الإنترنت؛

4 بتشجيع أعضاء الاتحاد، حسب الاقتضاء، على تطوير أسماء الميادين الدولية الطابع وتوزيعها بلغاتهم الخاصة مستخدمين مجموعات الحروف الخاصة بهم؛

5 بدعم الدول الأعضاء في تحقيق التزامات خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات فيما يتعلق بأسماء الميادين الدولية الطابع؛

6 بالقيام، حسب الاقتضاء، بتقديم مقترحات من أجل تحقيق أهداف هذا القرار؛

7 بإحاطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو، باعتبارهما جهة تسهيل لتنفيذ خط العمل جيم8 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، علماً بهذا القرار، مع التأكيد على الانشغال البالغ للدول الأعضاء في الاتحاد، وبالذات الدول النامية، بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع المتعددة اللغات وإلحاحها على طلب مساعدة الاتحاد في هذا الصدد، لضمان زيادة إمكانية النفاذ إلى الإنترنت وانطلاقها دون حواجز لغوية ومن ثم زيادة الاستخدام الدولي للإنترنت؛

8 بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن الأنشطة والإنجازات المتحققة بشأن هذا الموضوع بما فيها الأنشطة ذات الصلة في اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التابعة لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بإيلاء مزيد من الاهتمام إلى المبادرات وتطويرها، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، من أجل تعزيز التوعية والفهم بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع (IDN) وتنفيذها، ولا سيما في البلدان النامية؛

2 بالمساهمة في التنفيذ الجاري لهذا القرار،

يكلف مجلس الاتحاد

بأن ينظر في أنشطة الأمين العام ومديري المكاتب فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 عرض وتبادل المعلومات بشأن التطورات المتعلقة بأسماء الميادين الدولية الطابع؛

2 المشاركة الفعّالة في جميع المناقشات والمبادرات الدولية بشأن المزيد من تطوير وتوزيع أسماء الميادين الدولية الطابع للإنترنت، بما في ذلك دعم مبادرات المجموعات اللغوية ذات الصلة، وتقديم مساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد للمساعدة في تنفيذ هذا القرار؛

3 حث جميع الكيانات ذات الصلة على العمل على مواصلة نشر وتنفيذ أسماء ميادين دولية الطابع من أجل التعجيل بأنشطتها في هذا المجال؛

4 تعزيز بناء القدرات وعرض المعلومات وتبادل أفضل الممارسات بين جميع أصحاب المصلحة بشأن نشر أسماء الميادين الدولية الطابع وتنفيذها؛

5 النظر في كيفية مواصلة تعزيز اعتماد القبول العالمي فيما يتعلق بأسماء الميادين الدولية الطابع، والتعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين في تمكين استخدام أسماء الميادين الدولية الطابع في الإنترنت.

(مراكش، 2002) – (المراجع في أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القـرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية
وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعمها لإعادة بناء قطاع الاتصالات فيها؛

ب) بالنتائج ذات الصلة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وخاصةً القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022)؛ وخطة عمل كيغالي حول التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية للمبادرات التي اعتمدتها المناطق الست [1] ؛ والقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) حول دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وعمليات الإنقاذ وفي تخفيف آثارها وفي عمليات الإغاثة في حالات الكوارث والتصدي لها، وما ورد من ترتيبات في النواتج التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 وعلاقتها بهذه النتائج؛

ج)بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

د ) بخارطة الطريق التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بقرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في مرحلتيها بشأن النفاذ غير التمييزي، وعلى الأخص الفقرات 15 و18 و19 من التزام تونس والفقرتين 90 و107 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أهداف التنمية التي تقضي بجعل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متناول البشرية جمعاء وخاصة شعوب البلدان النامية [2] ؛

ب) أهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودوام واستدامة بناها التحتية لتحقيق التقدم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خاصةً في البلدان النامية؛

ج) الخبرة المتقدمة والمتراكمة التي اكتسبها الاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه؛

د ) المهام التي عُهد بها إلى الاتحاد بالنسبة إلى خطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 في برنامج عمل تونس، ومشاركته المطلوبة في تنفيذ خطوط العمل الأخرى المستندة إلى توفر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطورها الدائم والمستدام، بالاتفاق مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة في تنفيذ خطوط العمل هذه؛

هـ ) استمرار النجاح الذي حققه قطاع تنمية الاتصالات في شراكاته لتنفيذ الكثير من إجراءات التنمية، بما في ذلك تطوير شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من البلدان النامية؛

و )خطة عمل كيغالي وضرورة استخدام الموارد على الوجه الأمثل لتحقيق الأهداف المقترحة؛

ز )الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع ومراقبتها في الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ح) القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

ط) أن التقدم التكنولوجي في أنظمة الاتصالات يتيح النفاذ الدائم والمستدام والميسور التكاليف إلى المعلومات والمعارف وكذلك تنمية الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير خدمات اتصالات عالية التوصيلية (النطاق العريض) وتغطية واسعة (تغطية إقليمية أو عالمية) مما يمكِّن البلدان من إقامة توصيلها بصورة مباشرة وسريعة ويمكن التعويل عليها؛

ي) أن خدمات الاتصالات الساتلية والراديوية عريضة النطاق توفر بدورها حلول الاتصالات عالية التوصيلية والسريعة والموثوقة والفعّالة من حيث التكلفة في المناطق الحضرية والريفية والنائية على السواء، وهي تكمل بكفاءة تكنولوجيا الألياف البصرية وغيرها من التكنولوجيات ويُستفاد منها كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلدان والأقاليم؛

ك) أن دور الاتحاد في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيتطلب تعاوناً وشراكة على نحو أوسع مع القطاعات الرئيسية الأخرى المشمولة في أهداف التنمية المستدامة (SDG) من أجل تقديم المساعدة التقنية والمشورة بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ل) أن تعميق التعاون والعمل المترابط بين قطاعات الاتحاد المختلفة يعتبر مناسباً بغية إجراء الدراسات والأنشطة، بما في ذلك بناء القدرات، لتحسين توفير المشورة والمساعدة التقنية للبلدان النامية بشأن الاستخدام الأمثل للموارد وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية؛

م ) مواءمة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع أهداف التنمية المستدامة؛

ن) أن جائحة مرض فيروس كورونا (COVID–19) قد سلطت الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأبرزت أيضاً أوجه عدم المساواة المذهلة في المجال الرقمي بين البلدان وداخلها،

وإذ يدرك

أ ) أن التقدم التقني لأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤثر على الخطط الإنمائية للبلدان؛

ب)أن التقدم التقني لأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن يسهّل التطور التقني المتزايد، لا سيما فيما يتعلق بجوانب التوافق العكسي لضمان استدامة البنى التحتية ودوامها، خاصةً في البلدان النامية؛

ج) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة يجب أن تتعايش مع التكنولوجيات القائمة المستخدمة في البنى التحتية الحالية لضمان دوامها واستدامتها؛

د )بأنه يمكن لتسخير إمكانات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يعود بالنفع على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأي بلد نامٍ وأن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتُمدت في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي،

يقرر

1 أن يقوم الاتحاد بما يلي:

'1' مواصلة تنسيق الجهود من أجل تحقيق اتساق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنميتها وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، من أجل بناء مجتمع المعلومات، واتخاذ التدابير الملائمة لكي يتكيف مع الاتجاهات في بيئة تنمية البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' البقاء على الاتصال مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لإحياء البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات (IPDC) بهدف الاستمرار في تنفيذ خط العمل جيم7 في برنامج عمل تونس والخاص بالتعليم، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛

'3' المساهمة، في مجالات اختصاصه، في تطور مجتمع المعلومات الجامع، من خلال عدة أمور من بينها، إنشاء مجتمعات المعرفة في جميع أنحاء العالم على أساس مبادئ مثل حرية التعبير، والمساواة، والتعليم العالي الجودة للجميع، بهدف ضمان النفاذ المنصف إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعلومات والمعارف، واحترام التنوع اللغوي والثقافي والتراث الثقافي؛

'4' تسهيل تحقيق تطور تكنولوجي مستدام ومتناسق في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات والتطبيقات ذات الصلة، استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وقطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R)، من أجل تلبية توقعات الدول الأعضاء، لضمان استدامة البنى التحتية ودوامها؛

'5' المساهمة، في مجالات اختصاصه، في تحديد دور الاتحاد وتنفيذه بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتنمية الاقتصاد الرقمي، وذلك بتقديم المساعدة التقنية والمشورة بشأن تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للاستفادة من الإمكانات والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة والناشئة؛

'6' مساعدة البلدان، بسبل منها مكاتب الاتحاد الإقليمية، التي تطلب الدعم، خاصةً البلدان النامية، فيما يتعلق بخطط تنمية بناها التحتية، مع مراعاة خطط انتقالها التكنولوجي، وفقاً لوضعها الفعلي وخصوصيات تنميتها؛

'7' تشجيع التعاون فيما يخص الانتقال إلى التكنولوجيات الجديدة مع أقل تأثير على البيئة؛

2 أنه يجب على مكتب تنمية الاتصالات:

'1' أن يستمر في توفير الخبراء التقنيين ذوي الكفاءات العالية لتقديم المشورة في المواضيع ذات الأهمية للبلدان النامية فرادى ومجموعات، وتوفير الحد الأدنى من هؤلاء الخبراء عبر توظيفهم أو التعاقد معهم لفترات قصيرة وفقاً للحاجة؛

'2' أن يواصل تعاونه مع مصادر التمويل، سواء كانت في منظومة الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو أي ترتيبات تمويل أخرى، وأن يكثر من الشراكات مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ هذا القرار؛

'3' أن ييسر تنفيذ المشاريع في إطار المبادرات الإقليمية بالنظر إلى المساهمات النقدية و/أو المساهمات العينية الواردة من الدول الأعضاء؛

'4' أن يواصل برنامجه الطوعي الخاص بالتعاون التقني، والمبني على مساهمات مالية أو خدمات خبراء أو أي شكل من أشكال المساعدة بهدف تلبية طلبات البلدان النامية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أفضل وجه؛

'5' أن يراعي عند القيام بالأعمال المذكورة أعلاه، خطط التوصيلية الوطنية أو الإقليمية السابقة، بحيث تسمح الأعمال المنفذة بتفعيل الجوانب ذات الأولوية من هذه الخطط، وبأن تدعم نتائج الأعمال المضطلع بها في الجوانب الأساسية إنجاز الأهداف الوطنية والإقليمية فضلاً عن أهداف الاتحاد؛ ويجوز أن تقوم المشاريع كذلك بالنظر في وضع هذه الخطط في حال عدم وجودها لدى الإدارات؛

'6' أن يعزز ويسهل تنفيذ إجراءات تعاونية مع القطاعات المختلفة للاتحاد من أجل إجراء دراسات وأنشطة مترابطة تكمل استخدام تكنولوجيات وأنظمة الاتصالات وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما في ذلك موارد المدارية وموارد طيف الترددات الراديوية المرتبطة بها، وتحسين النفاذ إلى أنظمة وشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين توصيليتها لتلبية احتياجات الاتصالات في البلدان النامية؛

'7' أن يعزز الأنشطة التعاونية بالتنسيق مع القطاعات المختلفة للاتحاد لإنشاء وبناء القدرات بحيث يتوفر ويتعمق النفاذ الشامل إلى المعارف بشأن الاستخدام الأمثل لموارد الاتصالات، بما في ذلك الموارد المدارية وموارد طيف الترددات الراديوية المرتبطة بها، ويزداد النفاذ إلى ما هو مدرج في مشاريع وخطط وطنية وإقليمية للاتصالات من أنظمة وشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزداد توصيليتها؛

'8' أن يعمل على إذكاء الوعي لدى جميع أصحاب المصلحة المعنيين، عند النظر في خطط التنمية الخاصة بهم، بشأن قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بحماية البيئة من أجل رفاه السكان، وذلك لضمان ازدهار اقتصادات الدول الأعضاء؛

'9' أن يشجع الحوار الوطني والإقليمي والدولي مع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة على تلبية توقعات الفئات الاجتماعية الأكثر حرماناً، وإذكاء الوعي بالتكنولوجيات الجديدة، فضلاً عن نشأة اقتصادات وطنية يمكن أن تضمن فعالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

'10' أن يعمل على زيادة المعرفة والوعي وبرامج بناء القدرات وتنميتها فيما يتعلق بتطور الدور الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة، وذلك عن طريق المنصات المعنية ومنها مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد ومراكز التحول الرقمي؛

'11' أن يقدم إلى البلدان النامية، عن طريق مكاتب الاتحاد الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد، المساعدة والدعم في مواكبة التطور التكنولوجي، بتنفيذ مشاريع تنموية أو دعم المبادرات الوطنية بالتعاون مع سائر أصحاب

يدعو المنظمات والوكالات المالية الإقليمية والدولية ومورّدي المعدات والمشغلين وجميع الشركاء المحتملين

إلى النظر في إمكانية توفير التمويل الكامل أو الجزئي لتنفيذ برامج التعاون لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المبادرات المعتمدة إقليمياً بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بأن يقدم كل عام إلى مجلس الاتحاد تقريراً تفصيلياً عن نتائج تنفيذ هذا القرار متضمناً أي توصيات قد يراها الأمين العام ضرورية لزيادة فعالية هذا القرار؛

2 بأن يعمل على نشر المعلومات وأفضل الممارسات لضمان تحقيق تحول رقمي يعود بالفائدة على المواطنين والحكومات، خاصةً في البلدان النامية، ويحمي البيئة؛

3 بأن يشجع الكيانات التابعة للقطاعات الرئيسية المشمولة في أهداف التنمية المستدامة التي تشارك بنشاط في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المشاركة في المشاريع والبرامج وأن تنضم إلى عضوية الاتحاد،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى استعراض النتائج المحققة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذا القرار بأفضل طريقة ممكنة.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست،2022)

[1] إفريقيا والأمريكتان والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار  136 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 182 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

ب) بالقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها؛

ج)بالقرار 66 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

د ) بالقرار 48 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات؛

ﻫ ) بالقرار  646 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، بشأن الحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث؛

و ) بالقرار 647 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن جوانب الاتصالات الراديوية، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن إدارة الطيف لأغراض الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة ذات الصلة بحالات الطوارئ والكوارث؛

ز ) بالقرار  673 (Rev.WRC–12) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن أهمية تطبيقات الاتصالات الراديوية لرصد الأرض؛

ح)بالمادة 5 من لوائح الاتصالات الدولية، بشأن سلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات؛

ط) بآليات التنسيق الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ التي وضعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)،

وإذ يدرك

أ ) أن الأحداث المأساوية التي وقعت في العالم مؤخراً تدل بوضوح على الحاجة إلى التمكن من الاعتماد على بنية تحتية للاتصالات قادرة على الصمود وإلى توافر ونشر المعلومات لمساعدة الوكالات المسؤولة عن سلامة الجمهور والصحة والإغاثة في حالات الكوارث؛

ب)أنه ستكون هناك حاجة مستمرة لمساعدة البلدان النامية [1] على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحفاظ على الأرواح عن طريق ضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب إلى الوكالات الحكومية والمستهلكين والمنظمات الإنسانية ومؤسسات الصناعة المشاركة في عمليات الإنقاذ والتعافي المتعلقة بالكوارث وتوفير المساعدة الطبية للمتأثرين بحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

ج)أنه يلزم أن تكون المعلومات في المتناول ومتاحة أيضاً باللغات المحلية وذلك لضمان تحقيق أقصى أثر؛

د )أنه يتعين على واضعي السياسات تهيئة بيئة تمكينية للاستفادة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية الاحتياجات من حيث البنية التحتية والمعلومات في حالات الطوارئ بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة،

وإذ يأخذ في اعتباره

القرار 60/125 بشأن التعاون الدولي المتعلق بالمساعدة الإنسانية في مجال الكوارث الطبيعية، من الإغاثة إلى التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في مارس 2006،

وإذ يلاحظ

أ ) الفقرة 51 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) فيما يتعلق باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقاية من الكوارث؛

ب) الفقرة 20(ج) من خطة عمل جنيف بشأن البيئة الإلكترونية التي تدعو إلى إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ورصد آثارها، خاصةً في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة؛

ج) الفقرة 30 من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن تخفيف آثار الكوارث؛

د ) الفقرة 91 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن تخفيف آثار الكوارث؛

ﻫ ) أعمال لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية (ITU–R) وتقييس الاتصالات للاتحاد (ITU–T)، لدى اعتمادها التوصيات التي توفر المعلومات التقنية بشأن أنظمة الاتصالات الراديوية الساتلية والأرضية والشبكات السلكية ودورها في إدارة التصدي للكوارث، بما فيها التوصيات الهامة المتصلة باستخدام الشبكات الساتلية وقت الكوارث؛

و )أعمال لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد بشأن وضع واعتماد التوصيات المتعلقة بأولوية/أفضلية اتصالات الطوارئ وخدمات اتصالات الطوارئ، بما في ذلك النظر في استعمال أنظمة الاتصالات الأرضية واللاسلكية وقت الطوارئ، إضافةً إلى الأنشطة التي تضطلع بها لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في إطار مسألة الدراسة 3/1 بشأن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛

ز ) الهدف 9 (إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار) والهدف 11 (جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الدمار الذي تؤدي إليه الكوارث بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التسونامي والزلازل والعواصف في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية التي قد تتضرر بشكل مفرط من جراء النقص في البنية التحتية وبالتالي فهي المستفيد الأكبر من المعلومات بشأن موضوع الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها وجهود الإغاثة؛

ب) أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغة الأهمية للتصدي لجميع مراحل حالات الطوارئ، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، وأن جوانب اتصالات الطوارئ المرتبطة بحالات الطوارئ تشمل، في جملة أمور، التنبؤ بالكوارث واستشعارها والإنذار بحدوثها وإتاحة تدفق المعلومات لإبقاء الأفراد على علم بالإجراءات التي يمكن أن يتخذوها للحفاظ على الأرواح؛

ج) أن مبادرة تمكين التنمية بفضل الاتصالات المتنقلة لقطاع تنمية الاتصالات مصممة للتركيز على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المجتمعات المحلية والسكان؛

د ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً مهماً في نشر المعلومات في حالة الكوارث وتسهل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها وجهود الإغاثة والتعافي؛

ﻫ ) التعاون المستمر بين لجان دراسات الاتحاد ومنظمات وضع المعايير الأخرى التي تتعامل مع أنظمة الاتصالات والإنذار والتحذير في حالات الطوارئ؛

و )القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

ز )ضرورة التخطيط للإتاحة الفورية لخدمات الاتصالات في حالات الطوارئ أو الكوارث في المناطق أو الأماكن المتضررة من خلال أنظمة الاتصالات الرئيسية أو الثانوية، بما في ذلك تلك التي يمكن نقلها أو حملها، وذلك لتقليل التأثيرات وتسهيل عمليات الإغاثة؛

ح) أن الخدمات الساتلية إلى جانب خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى يمكن أن تشكل منصة موثوقة لسلامة الجمهور، لا سيما عند وقوع الكوارث الطبيعية عندما تتعطل في أغلب الأحيان الشبكات البرية القائمة، وهي مفيدة للغاية في تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الوكالات الحكومية والكيانات الإنسانية الأخرى؛

ط)أن تكنولوجيات استشعار المحيطات التي يمكن نشرها من خلال أو باستخدام الكبلات البحرية، يمكن استعمالها من أجل الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها والاستجابة لها، بما في ذلك الإنذار المبكر بأمواج التسونامي والزلازل؛

ي) أن المؤتمر الدولي الحكومي المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ (تامبيري، 1998) قد اعتمد اتفاقية تامبيري المتعلقة بتوفير موارد الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات الإغاثة، والتي دخلت حيز النفاذ في 8 يناير 2005؛

ك) أن مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالحد من الكوارث (كوبي، هيوغو، 2005) شجع جميع الدول، مع مراعاة متطلباتها القانونية المحلية، على النظر، حسب الحالة، في الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالحد من الكوارث أو الموافقة عليها أو التصديق عليها، مثل اتفاقية تامبيري،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) الأنشطة الجارية حالياً داخل الاتحاد والمنظمات الأخرى ذات الصلة على الصعيدين الدولي والإقليمي لوضع أسلوب متفق عليه دولياً لتشغيل أنظمة حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث على أساس موحد ومنسق؛

ب) التطوير المستمر من جانب الاتحاد بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الأخرى لمبادئ توجيهية لتطبيق معيار دولي من حيث المحتوى لإنذار الجمهور بكل الوسائط في جميع حالات الكوارث والطوارئ؛

ج) أنشطة فريق المهام المشترك المعني بأنظمة الكبلات SMART (JTF SMART Cable Systems) لبحث استخدام كبلات الاتصالات البحرية من أجل مراقبة المحيطات والمناخ والإنذار بالكوارث، الذي أنشأه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO/IOC) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في أواخر عام 2012؛

د ) إسهام القطاع الخاص في الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتأهب لها والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث والذي أثبت فعاليته؛

هـ ) الحاجة إلى فهم مشترك لمكونات البنية التحتية للشبكة المطلوبة لتوفير قدرات اتصالات متينة وسريعة التركيب وقابلة للتشغيل البيني والعمل البيني وعالية الأداء في مجال المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث؛

و ) أهمية العمل نحو إقامة أنظمة رصد قائمة على المعايير وأنظمة إنذار مبكر على صعيد العالم، تعتمد على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموصولة بالشبكات الوطنية والإقليمية وتيسر من الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث في العالم بأسره، خاصةً في المناطق الأكثر تعرضاً للأخطار؛

ز )أهمية المكونات الاحتياطية الإضافية وصمود البنية التحتية وتوفر إمدادات الطاقة عند التخطيط لحالات الكوارث؛

ح) الدور الذي يمكن أن يؤديه قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد من خلال وسائل مثل الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات وورش العمل والبرامج التدريبية وعمل لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات، في جمع ونشر أفضل الممارسات التنظيمية الوطنية الخاصة بمرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتأهب لها والتخفيف من آثارها وأعمال الإغاثة الخاصة بها؛

ط)أن الشبكات الخاصة والعامة تضم خصائص متنوعة لسلامة الجمهور والاتصالات الجماعية التي يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في التأهب للطوارئ والكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها وفي حالات الإغاثة،

واقتناعاً منه

أ )بأن معياراً دولياً لتبادل معلومات الإنذار والتحذير يمكن أن يساعد في توفير مساعدات إنسانية فعّالة ومناسبة وفي التخفيف من عواقب الكوارث، خاصةً في البلدان النامية؛

ب) بأن هناك حاجة إلى تدريب الوكالات المعنية بالإنقاذ والإغاثة، فضلاً عن عامة الجمهور، على استعمال شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها لتعزيز التأهب والتصدي للكوارث وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة على السواء، خاصةً في البلدان النامية؛

ج) بأن الاستعمال المستمر لتجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها هو أمر لا غنى عنه لتقديم المساعدات الإنسانية والطارئة؛

د ) بأن اتفاقية تامبيري توفر الإطار اللازم لمثل هذا الاستعمال لموارد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقرر أن يكلف الأمين العام

1 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومع المنظمات الأخرى ذات الصلة، لتعزيز مشاركة الاتحاد في الأنشطة المتعلقة بالتأهب لحالات الطوارئ وأنظمة الإنذار المبكر؛

2 بمواصلة التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، خاصةً منظمة الصحة العالمية، من أجل تحديد برامج للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة والتصدي لها في المجالات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الاتحاد وولايته، والمشاركة في تلك البرامج؛

3 بتنفيذ تدابير ترمي إلى حشد الدعم من الحكومات والصناعة والشركاء الآخرين للاستجابة والتصدي لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

4 بتنسيق الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الاتحاد بما يتماشى مع الفقرة 5 من " يكلف مديري المكاتب" أدناه، من أجل ضمان اتخاذ الاتحاد للإجراء الممكن الأكثر فعالية في هذا الشأن؛

5 بمساعدة الدول الأعضاء التي تطلب هذه المساعدة في أعمالها من أجل انضمامها على الصعيد الوطني إلى اتفاقية تامبيري، ولوضع ترتيباتها العملية لتنفيذ اتفاقية تامبيري، بالتعاون الوثيق مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ؛

6 بمساعدة الدول الأعضاء في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر بحالات الطوارئ ووضع خطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ في البلدان النامية، وفقاً للطلب وضمن موارد الميزانية المتوفرة؛

7 بالتعاون والتآزر مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والكيانات غير الحكومية، وأوساط البحوث والكيانات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واليونسكو/اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، بشأن تطوير تكنولوجيات استشعار المحيطات، نظراً لمساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما فيما يتعلق بالإنذار المبكر بأمواج التسونامي والهزات الأرضية في المجال القريب إلى البعيد ومراقبة الزلازل،

يكلف مديري المكاتب

1 بمواصلة دعم الدراسات من خلال لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد فيما يتعلق بالتنفيذ التقني والتشغيلي للحلول وتحديد أفضل الممارسات في مجال السياسات العامة المتعلقة باتصالات الطوارئ على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية من أجل تعزيز الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتأهب لها والإغاثة والتعافي بعد حدوثها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة، مع مراعاة التطورات التقنية والتكنولوجية؛

2 بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة بناء القدرات، بما في ذلك النظر في أدوار ومشاركة الهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين، للمدربين من المنظمات والكيانات ذات الصلة، لا سيما في البلدان النامية، بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية للشبكات واستعمالها، للرصد والإدارة في حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

3 بدعم تطوير أنظمة للتنبؤ والاستشعار والإنذار المبكر والتخفيف من آثار حالات الطوارئ والكوارث والاستجابة لها والإغاثة في حال وقوعها والتعافي منها تكون متينة وشاملة وتستوعب جميع المخاطر وتأخذ في الاعتبار أيضاً الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن والنازحين والأميين على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك أنظمة رصد وإدارة تتضمن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل الاستشعار عن بُعد) وذلك بالتعاون مع الوكالات الدولية الأخرى بغية دعم التنسيق على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛

4 بتشجيع تطبيق معيار دولي لإنذار الجمهور بكل الوسائط من جانب سلطات الإنذار المعنية، بالتآزر مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد والتي تعدها لجان الدراسات المعنية التابعة للاتحاد بغية تطبيقها في جميع حالات الكوارث والطوارئ؛

5 بمواصلة التعاون مع المنظمات العاملة في مجال معايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالطوارئ لتبادل معلومات الإنذار والتحذير، من أجل دراسة الطريقة المناسبة لإدراج هذه المعايير ضمن أعمال الاتحاد ونشرها، خاصةً في البلدان النامية؛

6 بتحليل العمل الجاري في جميع قطاعات الاتحاد والكيانات الإقليمية والمنظمات المتخصصة الأخرى، وتشجيع الأنشطة المشتركة لتجنب ازدواج الجهود والموارد في تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العامة والخاصة واستعمالها وتشغيلها البيني، بما في ذلك أنظمة الاتصالات الراديوية والأنظمة الساتلية في أوقات الطوارئ وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث استجابةً للكوارث الطبيعية؛

7 بمساعدة الدول الأعضاء في تحسين وتعزيز استعمال جميع أنظمة الاتصالات المتاحة، بما في ذلك الخدمات الساتلية وخدمات راديو الهواة والخدمات الإذاعية، عند انقطاع المصادر التقليدية للإمداد بالطاقة أو تعطل شبكات الاتصالات؛

8 بمساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم تبادل المعلومات في الوقت المناسب بشأن حالات الطوارئ بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، وبإعداد دراسات جدوى وأدوات لإدارة المشاريع وتوفير الدعم للاستجابة والتصدي لحالات الطوارئ بما فيها الطوارئ المتعلقة بالصحة،

يشجع الدول الأعضاء على

1 أن تلبي، في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، الاحتياجات المؤقتة من طيف الترددات الراديوية بالإضافة إلى ما تنص عليه عادة الاتفاقات مع الإدارات المعنية مع طلب المساعدة الدولية لتنسيق وإدارة طيف الترددات طبقاً للإطار القانوني المعمول به في كل بلد؛

2 العمل بتعاون وثيق مع الأمين العام، ومديري المكاتب، والدول الأعضاء الأخرى، مع التعاون مع آليات التنسيق/المجموعات التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ، من أجل تطوير ونشر الأدوات والإجراءات وأفضل الممارسات الخاصة بفعالية التنسيق والتشغيل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الكوارث؛

3 تسهيل استخدام منظمات الطوارئ للتكنولوجيات والأنظمة والتطبيقات القائمة والحديثة (الساتلية منها والأرضية) قدر المستطاع، لتلبية متطلبات قابلية التشغيل البيني وتعزيز أهداف الحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث؛

4 المساهمة بنشاط في تطوير تكنولوجيات استشعار المحيطات، بما في ذلك في عمل فريق المهام المشترك المعني بأنظمة الكبلات SMART (JTF SMART Cable)؛

5 تطوير ودعم مراكز التميز الوطنية والإقليمية للبحث والتخطيط المسبق والتحديد المسبق لمواقع التجهيزات ونشر موارد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم المساعدة الإنسانية والتنسيق في مجال الإغاثة في حالات الكوارث؛

6 اعتماد وتشجيع السياسات التي تشجع مشغلي القطاعين العام والخاص على الاستثمار في تطوير وبناء الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أنظمة الاتصالات الراديوية والأنظمة الساتلية، من أجل أنظمة الإنذار المبكر وإدارة حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

7 النظر في وضع أطر شاملة لإدارة مخاطر الكوارث؛

8 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام جميع المشغلين بإبلاغ المستعملين المحليين ومستعملي خدمات التجوال في الوقت المناسب وبدون تكلفة بالأرقام التي يتعين استعمالها للاتصال بخدمات الطوارئ؛

9 استكشاف إمكانية إدخال رقم للطوارئ منسق عالمياً يُضاف إلى أرقام الطوارئ المحلية القائمة، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة، ووضع خطط بشأن التأهب للكوارث والتعافي بعد وقوعها واستمرارية الأنشطة التي توفر لأنظمة المعلومات الحكومية الأساسية التدابير الاحتياطية اللازمة والقدرة على الصمود؛

10 العمل من أجل الانضمام إلى اتفاقية تامبيري وإيلاء ذلك أولوية عالية؛

11 التعاون مع المستهلكين ومنظمات العمل الإنساني والصناعة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين لهم، بما في ذلك تتبع الأمراض، والتصدي للكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان، وعمليات الإنقاذ والتعافي؛

12 تشجيع المشاريع والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف والثنائية لتلبية الحاجة إلى استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لدعم التصدي لمختلف أنواع الكوارث، بحيث يمكن توفير البنية التحتية والمعلومات اللازمة للحفاظ على الأرواح للمجتمعات المحلية، وخاصة باللغات المحلية؛

13 المشاركة في شبكة الاتحاد للمتطوعين من أجل الاتصالات في حالات الطوارئ؛

14 المساهمة في الصندوق العالمي للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ،

يحث الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية تامبيري

على اتخاذ جميع التدابير العملية اللازمة لتطبيق اتفاقية تامبيري والعمل عن كثب مع المنسق التنفيذي وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية المذكورة.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 137 (المراجَع في بوخارست، 2022)

نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ب) بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ج) بالقرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

د ) بالقرار 93 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020– وما بعدها؛

ﻫ ) بالقرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل؛

و )بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية [1] ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الفقرة 22 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تنص على أن توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة، وتستفيد على نحو أكبر من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة حيثما أمكن، من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع البلدان والشعوب وهذا مغطى بخط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات مع اتساعه ليشمل خط العمل جيم6؛

ب) أن وجود شبكات وخدمات اتصالات متماسكة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية لتنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية والدولية يشكل عنصراً هاماً لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء؛

ج) القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

د ) القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها؛

ﻫ )أن العديد من البلدان شرعت في تنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتحقيق الرؤية الخاصة بإنشاء اقتصاد مُرقمن، ينبغي أن تشكل شبكات المستقبل أساسها؛

و )أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية والتكنولوجيات الأخرى كذلك تسهم في سد الفجوة الرقمية وزيادة ميسورية تكلفة توصيلية النطاق العريض، لا سيما في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن البلدان النامية ما زالت تواجه تحدياً ناجماً عن التغير السريع في التكنولوجيات واتجاهات التقارب بين الخدمات؛

ب) أوجه النقص الحالية في الموارد والخبرة وبناء القدرات في البلدان النامية في مجال تخطيط ونشر وتشغيل الشبكات، وخاصةً شبكات المستقبل؛

ج) أن شبكات المستقبل تقود اليوم تحولاً جوهرياً في الكثير من القطاعات المتصلة بالتنمية التي تشمل الصحة والتعليم والشمول المالي والأمن الغذائي، مما يجعلها مسرّعاً رئيسياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة؛

د )أن تشجيع الاستثمار في مجال توصيلية النطاق العريض من مجموعة واسعة من القطاعات يمكن أن يساعد في تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيات وتقريب العالم من تحقيق الهدف المتمثل في إقامة مجتمع رقمي شامل يمكن للجميع النفاذ إليه؛

ﻫ )أن الخدمات الثابتة والمتنقلة أصبحت متاحة تدريجياً بأسعار أكثر ميسورية في عدد كبير من البلدان، ولكن تكلفة العبور أو النفاذ إلى عرض نطاق التوصيل المباشر لا تزال تمثل تحدياً للبلدان النامية، ولا سيما البلدان غير الساحلية،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بالجهود التي تبذلها المكاتب الثلاثة والتعاون فيما بينها من أجل مواصلة توفير المعلومات والمشورة بشأن المواضيع التي تهم البلدان النامية من أجل التخطيط لأنظمة الاتصالات فيها وتنظيمها وتطويرها وتشغيلها؛

ب) بأن البلدان النامية تستطيع أن تحصل أيضاً على معرفة تقنية وخبرة ثمينة من أعمال قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في الاتحاد؛

ج)بتوسيع نطاق أحكام جميع وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات التي تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة ملائمة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وذلك وفقاً للقرار 143 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يعترف

أ ) بأن البلدان النامية لا تمتلك إلا موارد بشرية ومالية محدودة للتصدي للفجوة الرقمية والتقييسية المتزايدتين باطراد؛

ب) بأن الفجوة الرقمية القائمة على مختلف المستويات (بما في ذلك بين المناطق والبلدان وأجزاء من البلدان، وبين المناطق الحضرية والريفية) يرجح أن تزداد سوءاً نتيجة لظهور تكنولوجيات جديدة، إذا لم تتمكن البلدان النامية من الأخذ بها بشكل كامل، وفعّال من حيث تكلفتها، وفي الوقت المناسب؛

ج) بأن تنفيذ شبكات المستقبل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة، ولا سيما بالمساعدة على الحد من آثار القطاعات الأخرى، كالنقل والزراعة وغيرها، على البيئة؛

د )بأن أحد النواتج الأكثر أهمية المتوقعة للأخذ بشبكات المستقبل في الوقت المناسب في البلدان النامية هو تخفيض تكاليف التشغيل المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) أن المهمة الملحة أمام البلدان خاصةً البلدان النامية والكثير من البلدان المتقدمة التي استثمرت بالفعل أموالاً ضخمة في شبكات الاتصالات القائمة لديها هي تسهيل الانتقال السلس من الشبكات القائمة إلى شبكات المستقبل؛

ب) أن شبكات المستقبل هي أدوات ممكنة لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة الاتصالات، وأن نشر شبكات المستقبل وأنشطة وضع المعايير أمور جوهرية للبلدان النامية، وخاصة لضمان نفاذ سكان المناطق الحضرية وسكان المناطق الريفية والمناطق النائية على قدم المساواة إلى خدمات الاتصالات الحديثة؛

ج)أن العديد من البلدان النامية التي استثمرت إلى حد كبير في نشر شبكات الاتصالات القائمة لديها لتوفير خدمات متقدمة لا تزال تسعى إلى استرداد استثماراتها، مما يجعل من الصعب عليها تنفيذ انتقال إلى شبكات المستقبل في الوقت المناسب؛

د ) أن الانتقال من شبكات الاتصالات القائمة إلى شبكات المستقبل قد يؤثر على نقاط التوصيلات البينية وجودة الخدمات وغيرها من الجوانب التشغيلية، وسيكون لذلك أيضاً تأثير على التكاليف التي يتحملها المستعمل النهائي؛

هـ ) أن البلدان تستطيع الاستفادة من شبكات المستقبل التي يمكن أن تسهل توفير طائفة كبيرة من الخدمات المتقدمة القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها من أجل بناء مجتمع المعلومات وتطوير الاقتصاد الرقمي، وفي حل مشكلات عسيرة مثل تصميم وتطبيق أنظمة للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، وخاصةً الاتصالات من أجل الإنذار المبكر ونشر معلومات عن حالات الطوارئ؛

و ) أن التحدي يتمثل من منظور القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، أي استئصال الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من استقلالها؛ وخفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض ... إلخ.؛

ز ) أن لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات أنشأت فريقاً متخصصاً بعنوان "تكنولوجيا الشبكات في 2030"؛

ح) أن الحاجة تستدعي زيادة ميسورية تكلفة معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة توفير هذه المعدات، مع أخذ التكاليف المتعلقة بنشر شبكات المستقبل في الحسبان،

يقرر أن يكلف مديري المكاتب الثلاثة تماشياً مع ولايات قطاعاتهم

1 بمواصلة وتوطيد جهودهم في مجال الدراسات الخاصة بنشر شبكات المستقبل [2] ، ووضع المعايير، وأنشطة التدريب، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تطور النماذج التجارية والجوانب التشغيلية، ولا سيما فيما يتعلق بالشبكات المصممة للمناطق الريفية ولسد الفجوة الرقمية والإنمائية؛

2 بتنسيق الدراسات والبرامج في إطار قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وما بعدها وفي إطار لجنتي الدراسات 11 و13 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن الشبكات في عام 2030، وكذلك في إطار المبادرات العالمية لتخطيط الشبكات في قطاع تنمية الاتصالات، وتنسيق الأعمال الجارية التي تضطلع بها لجان الدراسات والبرامج ذات الصلة التي حددتها خطة عمل كيغالي، وذلك لمساعدة الأعضاء في نشر شبكات المستقبل بفعالية، وخاصةً لإجراء انتقال سلس من البنى التحتية القائمة للاتصالات إلى شبكات المستقبل، والبحث عن حلول مناسبة للإسراع في نشرها بتكاليف ميسرة في المناطق الريفية والمناطق النائية مع الأخذ بعين الاعتبار النجاحات التي حققها العديد من البلدان النامية في الانتقال إلى هذه الشبكات وتشغيلها والاستفادة من تجارب هذه البلدان،

يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ تدابير مناسبة لالتماس ما يكفي من الموارد المالية والدعم لتنفيذ هذا القرار، في إطار الموارد المالية المتاحة، بما في ذلك الدعم المالي بواسطة اتفاقات الشراكة ومن خلال إشراك المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومورّدي المعدات، والمشغلين وجميع الشركاء الذين يقدمون تمويلاً كاملاً أو جزئياً لتنفيذ برامج التعاون لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022)؛

2 بإبراز أهمية وفوائد تطوير ونشر شبكات المستقبل أمام وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات المالية؛

3 بدعوة المنظمات الدولية المعنية إلى تقديم معلومات إلى الاتحاد، بغرض نشرها، عن كيفية تهيئة بيئة مؤاتية لتطوير شبكات المستقبل ونشرها، لا سيما سياسات التي تؤثر على ميسورية تكلفتها،

يكلف مجلس الاتحاد

بالنظر في التقارير والمقترحات المقدمة من الأمين العام والمكاتب الثلاثة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار فيما يخص تلبية احتياجات البلدان النامية،

يدعو جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى دعم عمل الاتحاد واتخاذ مبادرات خاصة بهم من أجل تنفيذ هذا القرار؛

2 تعزيز التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وبين البلدان النامية ذاتها، في تحسين القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تطبيق شبكات المستقبل، وخاصةً ما يتعلق بالتخطيط لها ونشرها وتشغيلها وصيانتها، وتطوير التطبيقات القائمة على شبكات الجيل التالي، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام لتطويرها في المستقبل من أجل تسريع الاقتصاد الرقمي؛

3 اتخاذ إجراءات لزيادة ميسورية تكلفة معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بنشر شبكات المستقبل ولزيادة توفير هذه المعدات،

يدعو المنظمات والوكالات المالية الإقليمية والدولية ومورّدي المعدات والمشغلين وجميع الشركاء المحتملين

إلى النظر في إمكانية توفير التمويل الكامل أو الجزئي لتنفيذ برامج التعاون لتطوير شبكات الجيل التالي وشبكات المستقبل بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022).

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] راجع أعمال فريق التركيز التابع للجنة الدراسات 13 في قطاع تقييس الاتصالات حول شبكات المستقبل.

القـرار 138 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالقرار 48 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الخاص بالتعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات، والذي قرر، ضمن جملة أمور:

أ ) أنه ينبغي أن يواصل الاتحاد الدولي للاتصالات، وقطاع تنمية الاتصالات على وجه الخصوص، دعم الإصلاح التنظيمي ومساعدة الأعضاء في معالجة التحديات التنظيمية عن طريق تيسير تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم؛

ب) أنه ينبغي أن يواصل مكتب تنمية الاتصالات تنسيق وتسهيل القيام بأنشطة مشتركة تتعلق بسياسة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا التنظيمية بالتعاون مع المنظمات والرابطات التنظيمية الإقليمية ودون الإقليمية؛

ج) أنه ينبغي أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات تقديم التعاون التقني والتبادل التنظيمي وبناء القدرات والخبرة الاستشارية، وذلك بدعم من مكاتبه الإقليمية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أهمية الإبقاء على "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات" (GSR) بوصفها بيئة تواصل فيها الهيئات التنظيمية تناقل وتبادل الخبرات؛

ب) النجاح الكبير الذي أحرزته الهيئات التنظيمية عن طريق المشاركة الفعّالة في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات منذ بدء انعقادها عام 2000، وكذلك اجتماعات هيئات التنظيم الإقليمية، التي عقدت خلال دورات انعقاد الندوة أو سبقتها مباشرة، وهي حقيقة تسلط الضوء أيضاً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين هيئات التنظيم في مختلف بلدان ومناطق العالم؛

ج) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما يتعلق بمسؤوليات منظمي قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)،

وإذ يلاحظ

تعدد المواضيع والقضايا ذات الصلة الوثيقة بهيئات تنظيم الاتصالات التي باتت تشكل تحديات للمجتمع الدولي خاصةً البلدان النامية [1] ، وعلى سبيل المثال دمج الخدمات، الترابط البيني، شبكات الجيل التالي، النفاذ الشامل إلى جانب التحديات الحالية مثل خدمات التجوال، وجودة الخدمة، وتطبيق وتصميم برامج لتمويل نشر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأموال من صناديق الخدمة الشاملة، وحماية حقوق المستهلك،

يقـرر

ترسيخ الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في إطار برنامج عمل قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بعقد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات سنوياً، في حدود القيود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين هيئات التنظيم فيما يتعلق بأهم المواضيع والقضايا التنظيمية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على دعم هيئات التنظيم حديثة التأسيس، وتشجيع عقد اجتماعات لمجموعات هيئات التنظيم الإقليمية بالتوازي مع هذا الاجتماع السنوي؛

2 بعقد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات بالتناوب بين المناطق المختلفة من العالم، بما يشكل، قدر الإمكان، تمثيلاً إقليمياً متوازناً للمشاركين والمتحدثين وأصحاب المصلحة؛

3 بأن يتشاور مسبقاً مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن مواضيع الندوة السنوية، والأولويات المواضيعية التي تشملها المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، التي تُصدرها الندوة سنوياً، لضمان أن تعبّر نواتج الندوة عن مصالح جميع أصحاب المصلحة وتجتذب كلياً مشاركة جميع البلدان؛

4 بأن يشجع مشاركة المنظمات والرابطات التنظيمية الإقليمية ودون الإقليمية في العملية التحضيرية وفي إعداد المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، التي تُصدرها الندوة سنوياً.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمقدمة (الرقم 1) في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات: "الاعتراف الكامل بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها، ونظراً إلى أهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول"؛

ب) بالقـرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027–2024؛

ج) بالقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

د )بالقرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

هـ ) بالقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D) في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

و )بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ز )بالقرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

ح)بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة؛

ط) بالتوصية ITU–T D.53، بشأن الجوانب الدولية للخدمة الشاملة؛

ي)بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت؛

ك)بالقرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استراتيجية تضافر الجهود بين القطاعات الثلاثة في الاتحاد،

واعترافاً منه

أ ) بأن الفجوة الرقمية يمكن أن تقترن بالافتقار إلى التوصيلية بشبكات النطاق العريض وانخفاض استخدامها، ولا سيما في البلدان النامية؛

ب) بأن هناك حاجة إلى تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والتيسر والنهوض بالاستثمار في التوصيلية والبنى التحتية ذات الصلة، ولا سيما في البلدان النامية؛

ج) بأن انخفاض استخدام توصيلية النطاق العريض يمكن أن يرتبط ببعض العوامل، بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف ومحو الأمية الرقمية والمهارات ذات الصلة؛

د ) بأن التخلف الاجتماعي والاقتصادي في جزء كبير من العالم هو من أكثر المشاكل حدة ولا يؤثِّر على البلدان المعنية فحسب، بل يؤثِّر أيضاً على المجتمع الدولي بأسره؛

هـ ) بأن فوائد التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يمكن أن توفر فرصاً للخدمات الرقمية في البلدان النامية، وتمكن من رقمنة البنية التحتية التي يرتكز عليها الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد الرقمي؛

و ) بأن التكنولوجيات الجديدة لشبكات الاتصالات تظهر إمكانية لتوفير خدمات أكثر كفاءة واقتصادية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وخاصة بالنسبة إلى المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات؛

ز ) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكدت على أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أساساً جوهرياً لبناء مجتمع معلومات شامل للجميع، كما طالبت القمة بالتزام جميع الدول بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لخدمة التنمية؛

ح) بأن الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) (جنيف، 2014)، وهو صيغة موسعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، نظمه الاتحاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يقر في بيان الحدث بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأنه منذ مرحلة القمة التي عقدت في تونس 2005، تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير حيث أصبحت جزءاً من الحياة اليومية وتزيد من وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي وتساهم في التنمية المستدامة وتزيد من الشفافية والمساءلة (عند الاقتضاء) وتوفر فرصاً جديدة للبلدان المتقدمة والنامية على السواء لاستغلال الفوائد التي توفرها هذه التكنولوجيات الجديدة؛

ط) بأن الرؤية الخاصة بالحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد 2015، يعيد التأكيد بدوره على أن هدف القمة هو سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية والمعرفية وبناء مجتمع معلومات محوره الناس وشامل ومفتوح ويتمحور حول التنمية حيث يتسنى للجميع النفاذ إلى المعلومات والمعارف واستخدامها وتبادلها؛

ي) بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها أساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها تؤدي دوراً هاماً في التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل والحماية البيئية والوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث (إضافة إلى أهمية التنبؤ بها) والتخفيف من آثارها، وضرورة توافرها لخدمة التنمية في القطاعات الأخرى، ولذلك ينبغي التعجيل بتحري الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتسخيرها تسخيراً كاملاً لتعزيز الشمول الرقمي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة؛

ك) بأن منظمات وكيانات كثيرة كانت تنفذ أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية، حتى قبل عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ل) بأن استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي وتساهم في التنمية المستدامة وتشجع على توخي الشفافية والمساءلة وتوفر فرصاً جديدة للبلدان المتقدمة والنامية للاستفادة من الفوائد التي تقدمها التكنولوجيات الجديدة؛

م ) بأن هناك حاجة لخدمات النطاق العريض والخدمات الرقمية الميسورة التكلفة في البلدان النامية التي أتاحتها الثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ن)بأن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، يقر بأن السرعة والاستقرار والقدرة على تحمل التكلفة واللغة والمحتوى المحلي وسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت الآن جوانب أساسية للجودة، وأن التوصيل عريض النطاق عالي السرعة أصبح الآن عاملاً في تيسير التنمية المستدامة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أنه على الرغم من جميع التطورات الموصوفة أعلاه والتحسن الذي طرأ على بعض الجوانب، لا تزال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعيدة عن متناول أغلبية السكان في العديد من البلدان النامية، وخصوصاً من يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات؛

ب) أنه يجب على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى لمشاكلها الخاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية مع الحرص على التعاون مع الآخرين للاستفادة من الخبرات المكتسبة؛

ج) أن كثيراً من البلدان قد لا تملك البنية التحتية الأساسية اللازمة والخطط الطويلة الأجل والقوانين واللوائح وما أشبه لتطوير وإدارة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ما زالت تواجه مشاكل خاصة فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية، بما في ذلك عبور حركة الاتصالات من خلال البلدان المجاورة في حالة البلدان النامية غير الساحلية وستستفيد من التدابير الخاصة لتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين توصيليتها؛

ﻫ ) أن من الضروري دراسة وتحليل البيئة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والتكنولوجية للمجتمعات التي يكون من الضروري فيها نشر بنى تحتية وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تنفيذ خطط لبناء القدرات والتدريب وتنمية المهارات الرقمية وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشعوب الأصلية؛

و )أن تنفيذ السياسات التي تعزز النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق المنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات قد أثبت أنه أداة حاسمة لسد الفجوة الرقمية؛

ز )أن من الضروري تحديد أفضل الممارسات المستدامة لنشر شبكات النطاق العريض عالية السرعة لمساعدة البلدان النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ح) أن جودة النفاذ إلى النطاق العريض ستعزز الشمول وتدعم الرؤية الخاصة بإقامة مجتمع للمعلومات؛

ط)أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وغيرها من التكنولوجيات تسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التوصيلية عريضة النطاق والميسورة التكلفة، ولا سيما في البلدان النامية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن مرافق وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ليست نتاجاً للنمو الاقتصادي وحسب، وإنما هي شرط أساسي مسبق للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية، بما فيها النمو الاقتصادي؛

ب) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية والإقليمية والدولية؛

ج) أن وجود بيئة مؤاتية تشمل السياسات والمهارات والقدرات التقنية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات وتطويرها يُعد حالياً على نفس الدرجة من الأهمية التي تتسم بها الاستثمارات في البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن أوجه التقدم الحديثة وخصوصاً تقارب تكنولوجيات وخدمات الاتصالات والمعلومات والبث والحواسيب تشكل في بعض البلدان عوامل للتغيير في مجتمعات المعلومات والمعارف؛

ﻫ ) أن هناك حاجة مستمرة في معظم البلدان النامية إلى الاستثمار في قطاعات شتى من أجل التنمية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نظراً إلى الحاجة الماسة لها كأساس للنمو والتنمية في القطاعات الأخرى وتطويرها؛

و ) أنه ينبغي في هذه الحالة أن ترتبط الاستراتيجيات الإلكترونية الرقمية الوطنية بالأهداف الإنمائية الإجمالية؛

ز ) أنه من الضروري بصفة مستمرة تزويد المسؤولين عن وضع المعايير بالمعلومات الملائمة في حينها بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها عموماً في مجمل خطط التنمية؛

ح) أن الدراسات التي أجريت بمبادرة من الاتحاد لتقييم فوائد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في هذا القطاع كانت ذات أثر مفيد على القطاعات الأخرى وشرطاً لازماً لتطويرها؛

ط) أن استعمال خدمات الأرض والخدمات الفضائية لتوفير النفاذ في المناطق الريفية أو في المناطق النائية، دون زيادة تكاليف التوصيل من جراء المسافة أو غيرها من الملامح الجغرافية، يجب النظر إليه كأداة بالغة الفائدة لسد الفجوة الرقمية؛

ي) أن خدمات النطاق العريض للأرض وخدماته الفضائية تمكن من توفير حلول للاتصالات فعالة من حيث التكاليف تتسم بتوصيلية وسرعة وموثوقية عالية في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية، وحتى في المناطق النائية، ممثلة محركاً أساسياً من محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان والمناطق؛

ك) أن تطوير معدات منخفضة التكلفة مهم لنشر الشبكات في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات؛

ل) أن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتيح فرصاً وفوائد للاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي؛

م ) أن تقاسم البنية التحتية للاتصالات يمكن أن يكون وسيلة فعالة لنشر شبكات الاتصالات، ولا سيما في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات،

وإذ يؤكد على

أ ) الدور الهام الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في تطوير الحكومة الإلكترونية، والقوى العاملة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والصناعة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، والتجارة، وتبادل المعلومات ونقلها من أجل الرفاه الاجتماعي، ضمن عدة أمور، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي العام للبلدان النامية، ولا سيما لسكان المناطق الريفية والنائية والمنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات؛

ب) أن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها أساسية لتحقيق هدف ضمان الشمول الرقمي للجميع، والتمكين من النفاذ المستدام والواسع وبتكلفة معقولة إلى المعلومات،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ )أن بعض الدول الأعضاء طبقت استراتيجياتها وأطرها التنظيمية الوطنية للمساعدة في سد الفجوة الرقمية على الصعيد الوطني؛

ب)أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد وضع استراتيجيات وبرامج وطنية لتشجيع الاستثمار في تنفيذ مشاريع لنشر البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكاتها، خاصةً في المناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات،

وإذ يعرب عن تقديره

أ ) لمختلف الدراسات التي أجريت كجزء من برنامج التعاون التقني وأنشطة المساعدة في الاتحاد؛

ب) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يساعد، تماشياً مع واجباته وولايته، على سد الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تيسير توصيلية شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كمتابعة للغايات والأهداف الرئيسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ولتحقيقها،

يقرر

1 الاستمرار في متابعة تنفيذ القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022)؛

2 أن يستمر الاتحاد في تنظيم الدراسات اللازمة ورعايتها والقيام بها من أجل تحقيق مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الشاملة، في سياقات مختلفة ومتغيرة، بما في ذلك تعزيز الابتكار؛

3 أن يواصل الاتحاد العمل بمثابة آلية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن وأن يقوم، في إطار تنفيذ خطة عمل كيغالي، وبالشراكة مع المنظمات المناسبة الأخرى، بتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع ترمي إلى التغلب على الفجوة الرقمية، لا سيما من خلال تمكين التوصيلية التي يمكن النفاذ إليها بأسعار معقولة، والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز التوصيلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 أن يعمل فريق التنسيق بين القطاعات (ISCG) المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك جنباً إلى جنب مع فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF)، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب، على تنسيق عمل القطاعات فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية بما في ذلك التوصيلية التي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية؛

5 أن يواصل الاتحاد، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية، عمله على إعداد مؤشرات مرجعية وافية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقياس الفجوة الرقمية وتجميع البيانات الإحصائية وقياس آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل إجراء تحليل مقارن للشمول الرقمي، وهو أمر سيظل ضرورياً لدعم النمو الاقتصادي؛

6 أن يواصل الاتحاد أعماله وأنشطته لدعم الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تعزيز أطرها التنظيمية والسياساتية من خلال تبادل المعلومات بشأن البرامج الوطنية المتعلقة بأفضل الممارسات التنظيمية من أجل المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات ضمن أراضيها؛

7 أن يسهل الاتحاد ويعزز تطوير البنية التحتية للنطاق العريض عالي السرعة، بتنفيذ الحلول القائمة على أنظمة الأرض أو تلك القائمة على الأنظمة الفضائية، بما في ذلك برامج لتوسيع نطاق النفاذ؛

8 أن يشجع الاتحاد استحداث الأنشطة المحفزة لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات تُتيح استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يستمر في دعوة

إدارات وحكومات الدول الأعضاء ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الاتصالات الإقليمية، والمؤسسات المالية وموردي التجهيزات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقديم دعمها من أجل تنفيذ هذا القرار تنفيذاً مرضياً،

يستمر في تشجيع

جميع الوكالات المسؤولة عن المعونات والمساعدات الإنمائية، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق الإقليمية والوطنية للتنمية وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد المانحة والمتلقية، على مواصلة إعطاء أهمية بالغة إلى عملية تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيلاء أولوية عالية لتخصيص الموارد اللازمة لهذا القطاع بطريقة تتيح الحصول على تمويل ميسور التكلفة في البلدان النامية،

يكلف الأمين العام

1 بإبلاغ جميع الأطراف المهتمة بهذا القرار، بما في ذلك وبوجه خاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (UN–OHRLLS)، ومجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق للأمم المتحدة، والصناديق الإقليمية، وصناديق التنمية الوطنية من أجل التعاون لتنفيذ هذا القرار؛

2 باتخاذ التدابير اللازمة للاضطلاع بالمهام المبيّنة في الفقرة 4 من " يقرر" أعلاه؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي معوقات لتعزيز أهدافها، وأي توصيات باتخاذ مزيد من الإجراءات؛

4 باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر نتائج الأنشطة المنفذة وفقاً لهذا القرار على نطاق واسع؛

5 بمواصلة تطوير وتعميق العلاقات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا القرار، بما في ذلك اليونسكو فيما يتعلق بالإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتلبية احتياجات البلدان النامية،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة، بما يتماشى مع ولايات قطاعاتهم

بالعمل مع أعضاء الاتحاد لزيادة الوعي ودعم تبادل المعلومات وأنشطة بناء القدرات، بالتنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية بوضع المعايير والمنتديات الأخرى ذات الصلة، والمتعلقة بتكنولوجيات وحلول الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية، وتشجيع المنافسة والابتكار والحياد التكنولوجي،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مديرَي المكتبين الآخرين، كل في إطار ولايته

1 بضمان النفاذ إلى المستودعات المحدثة وأفضل الممارسات والخبرة وزيادة إبرازها من أجل سد الفجوة الرقمية بحيث تكون جميع الموارد ذات الصلة متاحة بسهولة أكبر لأعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين، في حيز مخصص لذلك في الموقع الإلكتروني للاتحاد على سبيل المثال؛

2 بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لصالح التنمية؛

3 بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع الاستراتيجيات التي توسع سبل النفاذ إلى البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة نفاذ المناطق الريفية أو المناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات إليها؛

4 بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في وضع استراتيجيات لتحسين الإلمام بالمعارف الرقمية والمهارات الرقمية، بما في ذلك من خلال تحديث مجموعة أدوات المهارات الرقمية الحالية بصورة منتظمة؛

5 بتقييم التحديات الماثلة أمام وضع أنظمة معقولة التكلفة ومستدامة لنفاذ المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونماذج تلك الأنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشبكة العالمية استناداً إلى دراسات لهذه النماذج؛

6 باستعراض وتجميع ونشر أفضل الممارسات والخبرات التنظيمية بشأن الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المستعملة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها والتوصيلية ميسورة التكلفة والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات، باستعمال الوسائل الممكنة في البلدان و/أو المناطق، والتي يمكن أن تشمل صناديق الخدمة الشاملة في بعض البلدان، حسب الاقتضاء؛

7 بدعم تبادل الخبرات والمعلومات الوطنية، مثل دراسات الحالة، ودعم البيئات التمكينية لاستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة لسد الفجوة الرقمية، مثل البنية التحتية القائمة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

8 بمواصلة القيام، في حدود الموارد المتيسرة بإجراء دراسات حالة تتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، وخاصة في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات مثل المناطق الريفية والمناطق النائية، قدر الإمكان؛

9 بتجميع ونشر المبادئ التوجيهية التي تجمع أفضل الممارسات لتقاسم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، حسب الاقتضاء؛

10 بتشجيع وتسهيل إجراءات تعاونية بين قطاعات الاتحاد المختلفة للقيام بدراسات ومشاريع وأنشطة مشتركة محددة في خطط عمل هذه القطاعات يكون هدفها استكمال تطوير شبكات الاتصالات الوطنية؛

11 بمواصلة دعم الدول الأعضاء من خلال تزويدها بقاعدة بيانات الخبراء في المجال المطلوب وتمويل الإجراءات اللازمة لسد الفجوة الرقمية في البلدان النامية ضمن الموارد المخصصة في الخطة المالية؛

12 بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لا سيما المنظمات الخاصة بالبلدان النامية، في الأنشطة ذات الصلة بسد الفجوة الرقمية؛

13 بتقديم المساعدة بشأن بناء قدرات الأفراد وتدريبهم في مجالي تنمية المهارات الرقمية والإلمام بالمعارف الرقمية، عن طريق بناء ثقافة التعلم والتعاون لتحقيق واستخلاص الفوائد من الثورة الصناعية الجديدة، من خلال بناء البرامج أو البرامج المشتركة في المجالات ذات الصلة بسد الفجوة الرقمية، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وضمن ولاية الاتحاد،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بتنفيذ إجراءات، بالتنسيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، من أجل دعم الدراسات والأدوات والمشاريع وتبادل معلومات بشأنها، والنهوض في نفس الوقت بالأنشطة المشتركة التي ترمي إلى بناء القدرات من أجل تعزيز استخدام الموارد من المدارات والطيف بكفاءة بغية تعزيز النفاذ ميسور التكلفة إلى النطاق العريض، بما في ذلك من خلال الخدمات الفضائية وخدمات الأرض وتيسير التوصيلية بين الشبكات وبين مختلف المناطق والبلدان والأقاليم، خاصةً في البلدان النامية،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بتخصيص الموارد الكافية في حدود موارد الميزانية المعتمدة من أجل تنفيذ هذا القرار؛

2 باستعراض تقارير الأمين العام واتخاذ التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذا القرار؛

3 بتقديم تقرير عن تقدم العمل بالنسبة إلى هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 الاستمرار في تقديم دراسات الحالة ذات الصلة وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالسياسات الفعالة والنُهج التنظيمية مع لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة، مع مراعاة أهداف هذا القرار؛

2 إجراء مشاورات مع المستفيدين من الخطط والبرامج والاستثمارات المتعلقة بالبنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الاختلافات الحالية الناشئة عن الظروف الاجتماعية وديناميات السكان حرصاً على حيازة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نحو مناسب؛

3 تهيئة بيئة تنظيمية وسياساتية تمكينية تحفِّز توسيع نطاق التوصيلية وتشجع على الإلمام بالمعارف الرقمية واعتماد تكنولوجيات جديدة ونشرها، خاصة في المناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات؛

4 النظر في تسهيل نشوء بيئة لتبادل الخبرات الوطنية من أجل سد الفجوة الرقمية، حسب الاقتضاء، باستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة، مثل البنية التحتية القائمة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً للوائح الوطنية؛

5 دراسة أسباب الفجوة الرقمية وتأثيراتها السائدة على المستوى الوطني، والنظر في كيفية التغلب على هذه المشاكل، بما في ذلك تدابير لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسرها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من سد الفجوة الرقمية وتبادل معلومات عن تجاربها مع لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة،

يدعو جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تعزيز الأنشطة وتبادل المعلومات بشأن تكنولوجيات الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية؛

2 تهيئة بيئة تمكينية لتكنولوجيات الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، وتعزيز النفاذ الموثوق إلى النطاق العريض والقابل للتشغيل البيني وميسور التكلفة.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة
والاستعراض ذات الصلة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 73 (مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي حقق أهدافه فيما يتعلق بعقد مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ب) بإعلان مبادئ وخطة عمل جنيف اللذين تم اعتمادهما في عام 2003، وبالتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات اللذين تم اعتمادهما في تونس عام 2005، والتي صدقت عليها جميعاً الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)؛

ج) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ﻫ ) ببيان الحدث الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، واللذين أقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) وتم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

و ) بالقرار 75/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إعلان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، الذي يتضمن التعهد "بتحسين التعاون الرقمي"؛

ز ) بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً بشأن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لأغراض التنمية المستدامة؛

ح) بالقرارات التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنوياً بشأن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي أعدتها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD)؛

ط) بالقرار 140 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي الاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها؛

ي) بآراء المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF–21)؛

ك)بالقرارات والمقررات ذات الصلة التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ل) بإعلان كيغالي الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، الذي يعرب عن الالتزام بالتعجيل في توسيع البنية التحتية الرقمية والاستغلال الكامل للفرص التي يوفرها التحول الرقمي بما يشمل جميع أصحاب المصلحة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الاتحاد يضطلع بدور أساسي في فتح آفاق عالمية حول تطوير مجتمع المعلومات؛

ب) الدور الذي قام به الاتحاد في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها وتنسيقه للحدث الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات؛

ج) أن اختصاصات الاتحاد الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) – المساعدة في سد الفجوة الرقمية، والتعاون الدولي والإقليمي، وإدارة طيف الترددات الراديوية، ووضع المعايير، ونشر المعلومات – ذات أهمية حاسمة لبناء مجتمع المعلومات، كما ورد في الفقرة 64 من إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) أن برنامج عمل تونس أشار إلى أنه ينبغي أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة بالتصرف في إطار ولايتها واختصاصاتها، وبناء على مقررات هيئاتها الإدارية، وفي حدود الموارد المعتمدة (الفقرة 102ب)؛

هـ ) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنشأ، بناءً على طلب القمة العالمية، فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات (UNGIS)، وهو فريق يرمي في المقام الأول إلى تنسيق المسائل الموضوعية ومسائل السياسات التي تواجهها الأمم المتحدة في تنفيذ نتائج القمة، وأن الاتحاد عضو دائم في هذا الفريق، ويتولى رئاسته بالتناوب مع أطراف أخرى؛

و ) أن الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يضطلعون بالأدوار التنسيقية الرئيسية بين أصحاب المصلحة المتعددين لتنفيذ خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس، وفق ما دعت إليه القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ز ) أن الاتحاد هو المنسق/المسهل لتنفيذ خط العمل جيم2 (البنية التحتية للمعلومات والاتصالات) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخط العمل جيم4 (بناء القدرات) وخط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) وخط العمل جيم6 (البيئة التمكينية)، في برنامج عمل تونس، وشريك في عدد من خطوط العمل الأخرى التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ح)أن القرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر صدق على الغايات الاستراتيجية رفيعة المستوى والمقاصد المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية للاتحاد والمقاصد العالمية للنطاق العريض لتنفيذ برنامج التوصيل في 2030؛

ط) أن الاتحاد الدولي للاتصالات أنيطت به مسؤولية محددة في إقامة قاعدة البيانات الخاصة بتقييم القمة العالمية (الفقرة 120 من برنامج عمل تونس)؛

ي) أن الاتحاد الدولي للاتصالات قادر على تقديم الخبرة اللازمة لمنتدى إدارة الإنترنت (IGF) كما اتضح أثناء عملية القمة العالمية (الفقرة 78 أ ) من برنامج عمل تونس)؛

ك) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يضطلع، في جملة أمور، بمسؤولية دراسة التوصيلية الدولية للإنترنت، وإعداد تقرير عنها (الفقرتان 27 و50 من برنامج عمل تونس)؛

ل) أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو المسؤول تحديداً عن تمكين البلدان جميعاً من الاستخدام الرشيد والكفء والاقتصادي لطيف التردد الراديوي، والنفاذ المنصف إليه، استناداً إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة، (الفقرة 96 من برنامج عمل تونس)؛

م )أن "بناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي يتطلب جهوداً متواصلة من جانب العديد من أصحاب المصلحة... ومع مراعاة الأوجه المتعددة في بناء مجتمع المعلومات، من الضروري تحقيق التعاون الفعّال بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما يتفق مع أدوارها ومسؤولياتها المختلفة، والاستفادة من خبراتها" (الفقرة 83 من برنامج تونس)؛

ن)أن الرؤية الخاصة بإقامة مجتمع للمعلومات لا يمكن أن تتحقق إلا باعتناق مبدأ الشمولية في جميع جهود تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيقها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )أنه ينبغي للاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل التعاون وتنسيق الأنشطة، حسب الاقتضاء، للصالح العام؛

ب) أن على الاتحاد أن يتطور دوماً استجابة للتغيرات في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية المتطورة الجديدة والناشئة والتحديات التنظيمية الجديدة من أجل ضمان توصيل غير الموصولين؛

ج) احتياجات البلدان النامية [1] ، بما في ذلك في مجالات الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية وبناء البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يمكّن نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات الأخرى؛

د )الحاجة إلى أن يستخدم الاتحاد موارده وخبرته لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ﻫ ) أن من الضروري أن يستخدم الاتحاد بكفاءة موارده البشرية والمالية بطريقة تتماشى مع أولويات الأعضاء وتراعي القيود المفروضة على الميزانية، وأن يحرص على تحاشي الازدواج في العمل بين مكاتب الاتحاد والأمانة العامة؛

و ) أن المشاركة الكاملة من جانب الأعضاء، بما في ذلك أعضاء القطاعات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرون، أمر حاسم لنجاح الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة ذات الصلة؛

ز ) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024 الواردة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر تحتوي على التزام وأولويات لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ح) أن فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG–WSIS & SDG) أثبت أنه آلية فعّالة تسهّل مساهمة الدول الأعضاء في دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ط)أن الأمين العام للاتحاد أنشأ فريق المهام المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة التابع للاتحاد، الذي يترأسه نائب الأمين العام والذي يتمثل دوره في صياغة الاستراتيجيات وتنسيق سياسات الاتحاد وأنشطته ذات الصلة بالقمة العالمية، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ي)أن مجلس الاتحاد قرر في دورته لعام 2016 استخدام إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات كأساس يساعد الاتحاد من خلاله في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ضمن ولاية الاتحاد وفي حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية وميزانية السنتين، مع مراعاة مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات – أهداف التنمية المستدامة (SDG–WSIS) التي وضعتها وكالات الأمم المتحدة؛

ك) أن المجتمع الدولي مدعو إلى تقديم مساهمات طوعية للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد لدعم الأنشطة المرتبطة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ل) أن الاتحاد الدولي للاتصالات قادر على توفير الخبرات اللازمة في مجال العمل الإحصائي عبر تطوير مؤشرات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستعمال مؤشرات مناسبة ومعايير قياسية لمتابعة التقدم العالمي وقياس الفجوة الرقمية (الفقرات 113 إلى 118 من برنامج عمل تونس)،

وإذ يلاحظ

أ ) نتائج منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي ينظمه سنوياً الاتحاد بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

ب) إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 70/125 بأن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات كان ولا يزال منبراً للنقاش وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ جميع أصحاب المصلحة لنتائج القمة العالمية، وينبغي الاستمرار في عقده سنوياً؛

ج) أن لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة التي أُنشئت بناءً على دعوة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، قامت بإعادة تقييم وإصدار إطار جديد لمقاصد عام 2025 من أجل دعم "توصيل النصف الآخر" من سكان العالم، يرمي إلى إضفاء طابع عالمي على السياسات المتعلقة بالنطاق العريض وزيادة تيسير تكاليفه والإقبال عليه دعماً للأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة؛

د )قرارات المجلس ذات الصلة بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

هـ )التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام للاتحاد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، من خلال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، بشأن مساهمة الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة، ومساهمة المجلس إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) بشأن أنشطة الاتحاد ذات الصلة؛

و ) القرارات ذات الصلة لقطاعات الاتحاد بشأن دور القطاعات في تنفيذ نتائج القمة العالمية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ز ) النتائج ذات الصلة لدورات المجلس في الفترة 2022–2019 المتعلقة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ح) نتائج منتديات القمة العالمية لمجتمع المعلومات واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ومنتديات إدارة الإنترنت والمنتديات السياسية رفيعة المستوى المعنية بالتنمية المستدامة؛

ط) البرامج والأنشطة والأنشطة الإقليمية التي وضعها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) لعامي 2017 و2022 بهدف سد الفجوة الرقمية،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ )أن القمة العالمية أقرت بأن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين أمر أساسي لنجاح بناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ومحوره التنمية؛

ب)العمل ذا الصلة الذي أنجز فعلاً و/أو الذي سيضطلع به الاتحاد ويبلغ به المجلس، بما في ذلك التقارير السنوية عن أنشطة أفرقة العمل التابعة للمجلس والمعنية بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة،

وإذ يعترف

أ ) بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحدثت تحولاً جذرياً في العالم في غضون ما يقرب من عقدين بعد نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب) بأن البنية التحتية التي يتم تطويرها من خلال الاستثمار والمنافسة ستؤدي إلى زيادة التوصيلية العالمية وستدعم استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بأن زيادة التوصيلية تقلص الفجوة الرقمية لجميع المواطنين، ولكن، بوجه خاص، للفئات الضعيفة في المجتمعات النائية والريفية وشحيحة الخدمات، وكذلك للنساء والأطفال؛

د )بأن جميع أصحاب المصلحة يؤدون دوراً مهماً في تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها بطريقة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما فيها خطوط العمل جيم8 وجيم9 وجيم10؛

هـ ) بأن للوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات آثاراً جوهرية على أنشطة الاتحاد، وأنها تدعو إلى تنسيق وثيق بين عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على المساهمة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتنوه بأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح أيضاً مؤشراً للتنمية وطموحاً في حد ذاته؛

و ) بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لها تأثيرات هامة على أنشطة الاتحاد؛

ز ) بأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات سيسهل التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن نجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيعتمد على زيادة فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوصيل غير الموصولين بما في ذلك الفئات المهمشة والضعيفة؛

ح)بأهمية دور الاتحاد ومشاركته في فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات بصفته عضواً دائماً ويتقاسم رئاسة الفريق على أساس التناوب؛

ط ) بالتزام الاتحاد بتنفيذ نتائج القمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كأحد أهم غايات الاتحاد؛

ي)بالدور الأساسي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي والمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دولياً [2] ؛

ك) بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قررت في قرارها رقم 70/125 عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن الاستعراض الشامل لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2025؛

ل) بأن فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة بدأ مناقشات بشأن دور الاتحاد في عملية استعراض القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد 20 عاماً من انعقادها (WSIS+20) والتحضير لها؛

م ) بتقرير الأمين العام عن خارطة طريق القمة بعد عشرين عاماً من انعقادها (WSIS+20) بشأن دور الاتحاد في عملية استعراض القمة WSIS+20 وأعمالها التحضيرية التي قُدمت إلى هذا المؤتمر؛

ن) بأن لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات أهمية فائقة في النهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وبالتالي، من المهم مواصلة مواءمة عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفقاً لمصفوفة خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

س) بأن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي أثبت أنه وسيلة فعّالة لمناقشة أنشطة التنفيذ التي يضطلع بها أصحاب المصلحة المتعددون ولتبادل المعلومات واستحداث المعارف وتبادل أفضل الممارسات، يوفر منصة للمداولات بشأن تنفيذ خطوط عمل القمة طوال عشرين عاماً؛

ع)بالتزام رئيس منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 بعملية القمة،

وإذ يعترف كذلك

بأن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–) لم تسلط الضوء فقط على دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحاسم في استمرار أعمال المجتمعات، وإنما أبرزت كذلك الفجوة الرقمية الكبيرة بين البلدان وداخلها،

يقرر

1 أن يركز دور الاتحاد فيما يتعلق بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لولاية الاتحاد؛

2 أن يقوم الاتحاد بدور قيادي في تسهيل تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 109 من برنامج عمل تونس؛

3 أن يواصل الاتحاد تنسيق منتديات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، واليوم العالمي لمجتمع المعلومات والاتصالات (WTISD)، وجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتحديث قاعدة بيانات تقييم تنفيذ نتائج القمة، فضلاً عن استمراره في تنسيق ودعم أنشطة الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛

4 أن يسمّى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024 الحدثَ الرفيع المستوى لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي 20 عاماً على انعقادها (WSIS+10) في جنيف، وأن يكون بمثابة منبر لاستعراض تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها لتنظيم مناقشات بين أصحاب المصلحة المتعددين وتقييم الإنجازات والاتجاهات الرئيسية، والتحديات والفرص منذ اعتماد خطة عمل جنيف؛

5 أن يواصل الاتحاد الاضطلاع بدور قيادي في تسهيل عملية تنفيذ نتائج القمة العالمية، كهيئة تنسيق وتسهيل لتنفيذ خطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم5 وجيم6؛

6 أن يخصص الاتحاد موارد كافية لأنشطته، بما فيها الموظفون والموارد المالية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لمواصلة التنفيذ الفعّال لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

7 أن يواصل الاتحاد أعماله بشأن تنفيذ نتائج القمة وتحقيق رؤية الحدث رفيع المستوى (WSIS+10) بشأن القمة لما بعد عام 2015، والاضطلاع بالأنشطة التي تدخل في نطاق ولايته واختصاصاته وأن يشارك جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين في هذا الشأن، حيثما يكون مناسباً؛

8 أن يستمر الاتحاد في استخدام إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات باعتباره الأساس الذي يساعد الاتحاد من خلاله على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات – أهداف التنمية المستدامة (WSIS–SDG) التي وضعتها الجهات الميسرة لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات للأمم المتحدة، وبالعمل من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG–WSIS&SDG)، بوسائل منها:

'1' تحديث خرائط الطريق الخاصة بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات جيم2 وجيم4 وجيم5 وجيم6 لمراعاة الأنشطة الجارية الرامية أيضاً إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

'2' الإسهام حسب الاقتضاء في خرائط الطريق/خطط العمل المتعلقة بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات جيم1 وجيم3 وجيم7 وجيم8 وجيم9 وجيم11 والمتعلقة أيضاً بخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

9 أن يستفيد الاتحاد من إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعدم ترك أحد غير موصول بالإنترنت، على الرغم من الانتكاسات الناجمة عن الجائحة؛

10 أنه ينبغي للاتحاد مواصلة العمل على تكييف نفسه مع مراعاة التطورات التكنولوجية وقدرته على المشاركة بشكل كبير في بناء مجتمع معلومات شامل وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

11 أن من الضروري تحقيق التكامل بين تنفيذ خطة عمل كيغالي، لا سيما القرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، والقرارات ذات الصلة لمؤتمرات المندوبين المفوضين، وتنفيذ أصحاب المصلحة المتعددين لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

12 أن يستمر الاتحاد في التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لدعم الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2025، وفي أداء دور فعّال في العملية وفقاً لخارطة طريق الاتحاد بشأن القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها (WSIS+20) وعملية الاستعراض التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

13 أن تنفذ قطاعات الاتحاد، ولا سيما لجان الدراسات ذات الصلة، هذه الأنشطة مراعيةً في دراساتها أعمال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة [3] والأفرقة الأخرى التابعة للمجلس المعنية بالقضايا المتصلة بالقمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

14 أن يمنح قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) أولوية كبيرة لبناء البنى التحتية المتعلقة بالمعلومات والاتصالات (خط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وبناء القدرات (خط العمل جيم4 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، والثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وإنشاء بيئة تمكينية (خط العمل جيم6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)؛

15 أن يقدم الاتحاد إلى مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026 تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذه لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً فيه إلى مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول والاقتصاد الرقميين؛

16 أن يواصل الاتحاد أعماله بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، باستخدام مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

17 أنه ينبغي للاتحاد أن يقدم، إلى المجلس وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، تقريراً عن نواتج الاستعراض الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2025 بشأن تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها؛

18 أن يواصل استعراض تقارير وخطط عمل الاتحاد الداعمة لتنفيذ خطة عام 2030، باعتبار الاتحاد كياناً من كيانات الأمم المتحدة التي تسهّل تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، دعماً لتنفيذ خطة عام 2030،

يكلف الأمين العام

1 بدعم دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

2 بضمان أن يتم تنفيذ أنشطة الاتحاد المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال التنسيق الوثيق مع عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفقاً لاختصاصات الاتحاد، في إطار السياسات والإجراءات السارية، وفي حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية وميزانية فترة السنتين؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يقوم فيها الاتحاد بدور جهة التيسير أو جهة التيسير المشاركة، من خلال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، مع تقديمه إلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

4 بتقديم مساهمة سنوية بشأن أنشطة الاتحاد ذات الصلة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقديم التقرير إلى المجلس من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

5 بتقديم تقرير شامل إلى المجلس سنوياً يتضمن معلومات مفصلة عن الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد بشأن هذه المواضيع وأعماله ومساهماته ذات الصلة، لكي ينظر فيه المجلس ويتخذ قراراً بشأنه؛

6 بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، عند الاقتضاء، من أجل تنفيذ خارطة طريق الاتحاد بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، من أجل التحضير لاستعراض تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها وعملية القمة لما بعد عام 2025 وإجراء هذا الاستعراض، بما يتماشى مع العملية التحضيرية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها؛

7 بدعوة فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات إلى تنسيق الأنشطة الخاصة بتطوير مجتمع المعلومات إلى مجتمع معرفة، استناداً إلى نتائج الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

8 بمواصلة تنسيق منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات كمنصة للنقاش وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ جميع أصحاب المصلحة لنتائج القمة، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

9 بتعديل قاعدة البيانات الخاصة بتقييم تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومسابقات جوائز القمة، في ضوء خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

10 بأن يأخذ في الاعتبار نتائج فريق العمل المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة في أنشطة فريق المهام المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة؛

11 باستبقاء الصندوق الاستئماني الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، من أجل دعم أنشطة الاتحاد ذات الصلة بتسهيل تنفيذ الاتحاد لنتائج القمة العالمية من خلال آليات منها إقامة شراكات وتحالفات استراتيجية، ودعوة أعضاء الاتحاد إلى تقديم مساهمات طوعية؛

12 بأن يواصل، وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2022/15، ومن خلال العمليات القائمة، تقييمَ إمكانية نفاذ جميع البلدان إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديمَ التقارير عن ذلك، بهدف توفير فرص متكافئة لنمو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية، حسب الاقتضاء؛

13 بالتأكيد على أهمية توفير الموارد الكافية المخصصة لأنشطة الاتحاد بما في ذلك الموظفون للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والموارد المالية لإدامة النتائج الفعّالة في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

14 بالانخراط بصورة نشطة، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/307، في القضايا المتعلقة بولاية الاتحاد فيما يخص العملية التحضيرية لقمة المستقبل التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها يومَي 22 و23 سبتمبر 2024 في نيويورك؛

15 بالانخراط بنشاط في العملية التحضيرية للاستعراض الشامل الذي ستجريه في عام 2025 الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

16 بإعداد وتقديم تقرير عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد 20 عاماً من انعقادها فيما يخص مساهمة الاتحاد في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( 2025–2015) لتقديمه إلى دورة عام 2025 للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم هذا التقرير إلى مجلس الاتحاد في دورته لعام 2025 من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG–WSIS&SDG)؛

17 بإعداد تقرير بشأن الاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتقديمه إلى المجلس ومؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام الاتحاد بدوره على النحو المبين في الفقرات 1 و2 و3 و4 من "يقرر" أعلاه، وفقاً لخرائط الطريق المناسبة، والتنسيق مع فريق المهام المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة، بغية تفادي ازدواجية العمل بين مكاتب قطاعات الاتحاد وأمانته العامة؛

2 بأن يحدّث بانتظام خرائط الطريق بخصوص أنشطة الاتحاد ضمن ولايته المتمثلة في تنفيذ نتائج القمة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي ستُقدم إلى المجلس من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG–WSIS&SDG)؛

3 بتعزيز عدة أشياء من بينها المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد، والتنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي مع لجان الأمم المتحدة الاقتصادية الإقليمية وفريق التنمية الإقليمي للأمم المتحدة، فضلاً عن جميع وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي تعمل كميسر لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وغيرها من المنظمات الإقليمية المعنية، خصوصاً في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق ما يلي:

'1' مواءمة عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع عملية أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها وفقاً لما طلبه القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

'2' تنفيذ الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج "توحيد أداء منظومة الأمم المتحدة"؛

'3' إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛

'4' إقامة شراكات من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة بين الوكالات ومتعددة أصحاب المصلحة، وإحراز تقدم في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

'5' تسليط الضوء على أهمية الدعوة إلى مراعاة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؛

'6' تعزيز المدخلات الإقليمية في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وجوائز القمة، وتقييم تنفيذ نتائج القمة،

4 بمواصلة إذكاء الوعي العام باختصاصات الاتحاد ودوره وأنشطته بالإضافة إلى تيسير انتفاع الجمهور عموماً والجهات الفاعلة الأخرى في مجتمع المعلومات الناشئ بموارد الاتحاد على نطاق أوسع؛

5 بإعداد تقرير مرحلي بشأن أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة وتقديمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل في عام 2026،

يكلف مديري المكاتب

1 بضمان إعداد أهداف ملموسة ومواعيد قصوى (باستعمال عمليات الإدارة القائمة على النتائج) لأنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة والعمل على تجسيدها في الخطط التشغيلية لكل قطاع؛

2 بالقيام، بالتعاون الوثيق بين القطاعات، بمراعاة تأثير عمل الاتحاد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بالتحوّل الرقمي على نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتفق مع إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتقديم المساعدة إلى الأعضاء عند طلبهم؛

3 بتزويد فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة بملخص شامل عن أنشطة قطاع كل منهم المتعلقة بتنفيذ نتائج القمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة؛

4 بإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية عند تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن ولاية القطاع المعني؛

5 بتقديم مساهمات في التقارير السنوية ذات الصلة الصادرة عن الأمين العام للاتحاد بشأن هذه الأنشطة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بالقيام، بأسرع ما يمكن ووفقاً للقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بمتابعة نهج للشراكة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات المرتبطة بدوره في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، وفقاً لأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته، وأن يقدم تقريراً سنوياً عن ذلك إلى المجلس، حسب الاقتضاء،

يطلب من مجلس الاتحاد

1 الإشراف على عمل الاتحاد بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأنشطته ذات الصلة، وذلك ضمن نطاق الحدود المالية التي يقررها مؤتمر المندوبين المفوضين، وإتاحة الموارد حسب الاقتضاء؛

2 الإشراف على تكيف الاتحاد مع مجتمع المعلومات، وفقاً لما جاء في الفقرة 7 من " يقرر" أعلاه؛

3 الإبقاء على فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، بغية تسهيل إسهامات الأعضاء وتوجيهاتهم بشأن تنفيذ الاتحاد لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

4 مراعاة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بعمليات تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما فيها الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

5 إعداد تقرير نهائي بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتقديمه إلى الاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، وفقاً لعملية الاستعراض التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

6 مواصلة تقديم تقرير سنوي بشأن أنشطة الاتحاد إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى من خلال الآليات المحددة في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

7 إدراج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة إلى الدول الأعضاء وفقاً للرقم 81 من الاتفاقية؛

8 أن ينظر في نواتج الاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة؛

9 أن يدرس النُهُج الممكنة لكفالة تمويل وإعداد موقع إلكتروني لمنتدى القمة يكون متاحاً كلياً أو جزئياً باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الأقل (مع ضمان إمكانيات وظيفية متساوية)، مع إشراك الجهات المنسقة/الميسّرة وأصحاب المصلحة الآخرين، وأن يدعو الأمانة إلى أن تزود المجلس بتقرير سنوياً بشأن تقدم هذه الدراسة وأن يقدم تقريراً نهائياً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل؛

10 القيام، من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، باستعراض وتحسين ما يلي:

'1' أنشطة الاتحاد ذات الصلة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

'2' المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتسهيل مشاركة جميع أصحاب المصلحة، باللغات الرسمية الست للاتحاد، لتكون أكثر فعالية وسهولة ومراعاةً لفائدة جميع أصحاب المصلحة؛

'3' تشجيع الفائزين بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 المشاركة الفعّالة في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في قاعدة البيانات الخاصة بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتقييمها التي يديرها الاتحاد وجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمشاركة بشكل فعّال في أنشطة فريق العمل المعني بالقمة وتعزيز تكيّف الاتحاد بهدف بناء مجتمع معلومات شامل للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

2 المشاركة الفعّالة في أنشطة تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات دعماً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بما فيها تلك المتصلة بالتحول الرقمي، التي تعزز النمو المستدام للاقتصاد الرقمي؛

3 دعم تحقيق أوجه التآزر والروابط المؤسسية اللازمة بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات – أهداف التنمية المستدامة، من أجل مواصلة تعزيز أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية المستدامة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار عمليات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

4 تقديم مساهمات طوعية للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد لدعم الأنشطة المرتبطة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

5 مواصلة الإسهام بالمعلومات عن أنشطتهم في قاعدة البيانات العمومية الخاصة بتقييم القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يديرها الاتحاد الدولي للاتصالات؛

6 المساهمة في الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية والتعاون الوثيق معها باعتبارها مبادرة دولية لأصحاب المصلحة المتعددين من أجل تحسين تيسر بيانات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجودتها، لا سيما في البلدان النامية؛

7 تقديم مساهمات والمشاركة بنشاط في الأعمال التحضيرية للاتحاد بشأن استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

8 المشاركة في الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2025، وتقديم الدعم له،

يعرب

عن جزيل شكره وعميق امتنانه إلى حكومتي سويسرا وتونس لاستضافتهما مرحلتي القمة، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] إعلان بوينس آيرس لعام 2017.

[3] انظر الفقرة 3 من " يطلب من مجلس الاتحاد" أدناه.

القـرار 143 (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

توسيع نطاق أحكام وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات
التي تتعلق بالبلدان النامية [1] لتشمل البلدان
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يذكر

بالقرار 143 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/187 المؤرخ 22 ديسمبر 1992 و48/181 المؤرخ 21 ديسمبر 1993 و49/106 المؤرخ 19 ديسمبر 1994 و51/175 المؤرخ 6 ديسمبر 1996 و53/179 المؤرخ 15 ديسمبر 1998 و55/191 المؤرخ 20 ديسمبر 2000 و57/247 المؤرخ 20 ديسمبر 2002 و59/243 المؤرخ 22 ديسمبر 2004 بشأن "دمج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في الاقتصاد العالمي"؛

ب) الوثائق ذات الصلة المعتمدة في مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يدرك

أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرارات آنفة الذكر:

– تؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لضمان دمجها بالكامل في الاقتصاد العالمي؛

– ما زالت تدرك على وجه الخصوص الحاجة إلى تعزيز قدرة تلك البلدان على الاستفادة بشكل فعّال من فوائد العولمة، بما في ذلك فوائدها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستجابة بشكل أنسب لما تنطوي عليه من تحديات؛

– تلح على ضرورة تركيز المساعدة الدولية المقدمة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تلك التي تواجه صعوبات خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،

وإذ يذكّر

بما اتفق عليه في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008) وفي المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (حيدر آباد، 2010) من حيث إن أحكام وثائق قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية للاتحاد والتي تتعلق بالبلدان النامية سوف يتسع نطاقها لتشمل أيضاً البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،

يقـرر

توسيع نطاق أحكام جميع وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات التي تتعلق بالبلدان النامية، على النحو المعرف في هذا القرار، لتنطبق بصورة ملائمة على البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010)

[1] وتشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 144 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

توفير نموذج للاتفاقات المبرمة مع البلدان المضيفة
قبل عقد مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته خارج جنيف

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يذكر

أ ) بالأحكام ذات الصلة من القواعد العامة لمؤتمرات الات‍حاد وجمعياته واجتماعاته وخصوصاً:

– الأقسام 1 و2 و3 من الفصل الأول من هذه القواعد فيما يتعلق بعقد المؤتمرات والجمعيات في حال وجود حكومة داعية؛

– والقسم 12 من الفصل الثاني من هذه القواعد المتعلق بإنشاء اللجان.

ب) بالأحكام ذات الصلة من المادة 5 من اتفاقية الات‍حاد الدولي للاتصالات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات الأمانة العامة ولا سيما الرقم 97 الذي ينص على أن يؤمن الأمين العام أعمال الأمانة لمؤتمرات الات‍حاد بالتعاون مع الحكومة الداعية حسب الاقتضاء؛

ج) بالقرار 5 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يضع في اعتباره أن هناك مزايا في عقد بعض المؤتمرات والاجتماعات في بلدان أخرى غير البلد الذي يوجد فيه مقر الات‍حاد؛

د ) بالقرار 5 (كيوتو، 1994) الذي يقرر ألا تقبل الدعوات إلى عقد مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته خارج جنيف إلا إذا قبلت الحكومة الداعية أن تتحمَّل النفقات الإضافية المترتبة على ذلك؛

ﻫ ) بالقرار 5 (كيوتو، 1994) الذي يقرر ألا تقبل الدعوات إلى عقد مؤتمرات التنمية واجتماعات لجان الدراسات التابعة للقطاعات خارج جنيف إلا إذا وفرت الحكومة على الأقل أماكن مناسبة جاهزة للاستعمال مع الأثاث والتجهيزات اللازمة بدون مقابل، باستثناء البلدان النامية [1] حيث لا تُلزم الحكومة الداعية بتقديم التجهيزات بالمجان في حالة طلبها ذلك؛

و )بالقرار 175 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر الذي تقرر فيه أن يؤخذ في الاعتبار الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يقوم به الات‍حاد الدولي للاتصالات من عمل،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته تتسم بأهمية بالغة نظراً للصلاحيات الممنوحة لها والتبعات الناجمة عنها؛

ب) أنه من المهم إزالة الحواجز التي تحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ج) أنّ البثّ الشبكي والعرض النصي يمثِّلان أداتين بالغتي الأهمية، يستفيد منهما الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة؛

د ) أن مكان وتاريخ انعقاد مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته يتم تحديدهما بالضبط وفقاً لأحكام المادتين 1 و3 من الاتفاقية، وبعد التشاور مع الحكومة الداعية؛

ﻫ ) أن قرار قبول دعوة لعقد مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته خارج جنيف هو قرار يتخذه م‍جلس الات‍حاد عادة؛

و ) أن التحضيرات للمؤتمرات والجمعيات يتطلب قدراً هائلاً من العمل يتضمن تجهيزات وتسهيلات متنوعة فضلاً عن تخطيط الخدمات اللوجستية وتنظيمها قبل المؤتمرات أو الجمعيات بوقت كافٍ من أجل التسيير السلس للمؤتمرات أو الجمعيات؛

ز ) أن الأمانة العامة تحدد شروط ومتطلبات المؤتمرات أو الجمعيات ضمن اتفاقات البلد المضيف والملحقات المرفقة بها ذات الصلة عند وجود حكومة داعية،

وإذ يضع في اعتباره مع ذلك

أ ) أن الخبرة الماضية والحالية تثبت أن اتفاقات البلد المضيف تبيِّن اختلافات ملموسة لا فيما بين المؤتمرات والجمعيات فحسب بل فيما بين البلدان المضيفة أيضاً؛

ب) أن اتفاقات البلدان المضيفة وملحقاتها تطلب من الحكومة المضيفة توفير الموارد المالية فضلاً عن الموارد البشرية اللازمة للأعمال التحضيرية؛

ج) أن المتطلبات الواقعة على الحكومات الداعية تختلف عادة عن التسهيلات المقدمة للمؤتمرات والجمعيات التي ينظمها الات‍حاد في جنيف مما يؤدي إلى جهود ونفقات إضافية؛

د ) أن الشروط المرتبطة باتفاقات البلد المضيف وملحقاتها لها انعكاس مباشر على اتخاذ حكومة ما لقرارها لدعوة واستضافة مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته؛

ﻫ ) أن إتاحة نصوص اتفاقات البلدان المضيفة وملحقاتها قبل عقد مؤتمر أو جمعية بمدة كافية لن يزيد الشفافية فحسب بل سيمكن الات‍حاد أيضاً من قبول الدعوة ويساعد الحكومات على اتخاذ القرار للدعوة إلى عقد مؤتمر أو جمعية؛

و ) أن وضع اللمسات الأخيرة في النص الكامل لاتفاقات البلدان المضيفة وملحقاتها يتطلب في الوقت الراهن وقتاً طويلاً مما يترك وقتاً محدوداً جداً للحكومة المضيفة لا لاستكمال إجراءاتها الداخلية فحسب بل أيضاً للوفاء بجميع الالتزامات والمتطلبات المتضمنة في النصوص المذكورة أعلاه،

وإذ يعترف

بالسيادة الوطنية والقوانين الوطنية المختلفة للدول الأعضاء،

يقـرر

أن يتم توفير نماذج لاتفاقات البلد المضيف وملحقاتها تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة بما فيها المرافق الميسورة النفاذ، وترتيبات مرافق البثّ الشبكي والعرض النصي (بما في ذلك نصوص العرض النصي) لدى عقد مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته واجتماعاته وفقاً لما ينصّ عليه القسم 12 "إنشاء اللجان" من الفصل الثاني من القواعد العامة لمؤتمرات الات‍حاد وجمعياته واجتماعاته، مع مراعاة القيود المالية والتقنية، قبل سنتين على الأقل من التاريخ المقترح لعقد أي مؤتمر أو جمعية من أجل تسهيل مهمة الدول الأعضاء الراغبة في استضافة مؤتمر أو جمعية بموجب شروط محددة،

يكلف الأمين العام

1 بتحضير نموذج للاتفاق الذي يبرم مع البلد المضيف وملحقاته التي تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية لكل مؤتمر وجمعية من مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته قبل سنتين على الأقل من التاريخ المقترح لعقد المؤتمر أو الجمعية؛

2 بأن يقدم إلى ال‍مجلس نموذج الاتفاق الذي يبرم مع البلد المضيف وملحقاته للنظر فيه واعتماد التدابير المناسبة عند الاقتضاء؛

3 بأن يقدم إلى الدول الأعضاء نموذج الاتفاق المبرم مع البلد المضيف وملحقاته التي تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية، قبل اتخاذ قرار بشأن اختيار البلد المضيف للمؤتمر أو الجمعية،

يكلف ال‍مجلس

بمراجعة واعتماد نموذج الاتفاق المبرم مع البلد المضيف وملحقاته التي تتضمن المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية وترتيبات مرافق البثّ الشبكي والعرض النصي (بما في ذلك نصوص العرض النصي) لكل مؤتمر أو جمعية من مؤتمرات الات‍حاد أو جمعياته، وذلك في أول دورة للمجلس تلي إتاحة ذلك النموذج.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في بوسان، 2014)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 145 (أنطاليا، 2006)

مشاركة المراقبين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الممارسة المتبعة في الاتحاد منذ زمن طويل بقبول المراقبين في مؤتمراته وجمعياته واجتماعاته، بما في ذلك المؤتمرات التي تُصدر وثائق ختامية، وكذلك قبولهم في المجلس؛

ب)أن حقوق المشاركة الممنوحة للمراقبين بموجب النصوص الأساسية وفي الممارسة العملية تختلف بحسب طبيعة المنظمة أو الكيان، ووضعها أو وضعه داخل الاتحاد، وفئة الاجتماع [1] ؛

ج)الحاجة التي أعربت عنها الدول الأعضاء لزيادة الشفافية في أعمال اجتماعات الاتحاد وعمليات اتخاذ القرار فيها؛

د )ضرورة ضمان مساءلة مجلس الاتحاد أمام الدول الأعضاء في الاتحاد؛

ﻫ ) الحاجة المقابلة إلى الاتساق في تطبيق القواعد المتصلة بمشاركة المراقبين في عمليات اتخاذ القرار في اجتماعات الاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ )حقوق والتزامات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات المنصوص عليها في المادة 3 من دستور الاتحاد، وخصوصاً أن حق التصويت في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته مقصور حصرياً على الدول الأعضاء؛

ب)أحكام المادة 33 من اتفاقية الاتحاد بشأن التزامات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات الأخرى فيما يتعلق بمساهمتهم في نفقات مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، ووفقاً للوائح المالية ذات الصلة،

وإذ يأخذ في الحسبان

حقوق المراقبين المحددة في القرار 6 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن مشاركة منظمات التحرير التي تعترف بها الأمم المتحدة في مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات واجتماعاته بصفة مراقب والقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006) لهذا المؤتمر بشأن وضع فلسطين في الاتحاد، وحقوق الأمم المتحدة، كما هي واردة في الاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات (أتلانتك سيتي، 1947) وهو الاتفاق الذي يمثل الأساس القانوني للعلاقة بين المنظمتين،

وإذ يدرك

أ )أنه يجوز للدول الأعضاء أن توفد مراقبين إلى مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية لمنطقة بخلاف المنطقة التي تنتمي إليها تلك الدول الأعضاء للمشاركة دون أن يكون لها حق التصويت؛

ب)أن أحكام الاتفاقية تحدد المنظمات والوكالات والكيانات التي يجوز لها المشاركة كمراقب بصفة استشارية في مؤتمرات وجمعيات واجتماعات معينة للاتحاد؛

ج) أن منظمات وكيانات أخرى، تحددها الاتفاقية، يجوز لها إيفاد مراقبين إلى مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

د ) أن الدول الأعضاء غير أعضاء المجلس يمكن أن توفد مراقبين إلى اجتماعات المجلس، وأن المجلس، طبقاً للرقم 61B من الاتفاقية، يعتمد النظام الداخلي الخاص به،

وإذ يدرك كذلك

أ )قرار مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) فيما يتعلق بمشاركة المراقبين من الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمرات الاتصالات الراديوية التي يعقدها الاتحاد، وهو القرار الذي يعترف بالممارسة التي يطبقها الاتحاد منذ زمن طويل للسماح لهذه المنظمات بتقديم وثائق معلومات وتقديم مشورة للاجتماعات بشأن النقاط المتصلة باختصاصها؛

ب) أن المراقبين يمكنهم أن يقدموا معلومات مهمة إلى مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وأن نتائج هذه الاجتماعات يمكن أن تفرض التزامات على الدول الأعضاء؛

ج) أنه وفقاً للقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، وخصوصاً الرقمان 61 و62 من هذه القواعد، يضطلع رؤساء هذه المؤتمرات والجمعيات والاجتماعات بمسؤولية حماية حقوق الوفود وضمان حسن سير هذه الاجتماعات في يسر وفقاً للأنظمة الداخلية للمؤتمرات والجمعيات والاجتماعات،

يقـرر

1 أن الدول الأعضاء التي لا تنتمي إلى المنطقة التي ينعقد فيها مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية يجوز لها المشاركة في هذا المؤتمر بصفة مراقب وفقاً للاتفاقية بدون أن يكون لها حق التصويت، وأن مشاركتها تخضع لأحكام الملحق 1 بهذا القرار؛

2 أن تخضع مشاركة المنظمات والكيانات، التي تشارك وفقاً للاتفاقية كمراقب بصفة استشارية في مؤتمرات وجمعيات واجتماعات معينة للاتحاد، لأحكام الملحق 2 بهذا القرار؛

3 أن تخضع مشاركة المراقبين الآخرين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته لأحكام الملحق 3 بهذا القرار؛

4 أن تُطبق أحكام الملحقات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 3 من يقرر أعلاه دون أن تتعارض مع أحكام القرار 6 (كيوتو، 1994) والقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006)، ولا مع أحكام الاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد،

يكلّف المجلس

1 بالعمل على أن يكون نظامه الداخلي متوافقاً مع أحكام النصوص الأساسية للاتحاد، وخصوصاً مع الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في هذا القرار؛

2 بالعمل على تطبيق نظامه الداخلي بطريقة واحدة على جميع اجتماعات المجلس، بما في ذلك لجان المجلس وأي أفرقة قد ينشئها، ما لم تكن المشاركة التي تتجاوز الدول الأعضاء في المجلس منصوصاً عليها بوضوح في مقرر خاص للمجلس [2] ،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

بوضع المبادئ التوجيهية أو الإجراءات الإدارية اللازمة، أو مراجعتها، حسب الاقتضاء، لترشيد وتسهيل مشاركة المراقبين على أساس يتفق مع الصكوك الأساسية والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، وأحكام هذا القرار،

يكلف الأمين العام كذلك

بتقديم تقرير إلى المجلس، بالتشاور مع مديري المكاتب، عن تنفيذ هذا القرار مسلطاً الضوء على أي صعوبات قد يواجهها.

(أنطاليا، 2006)

الملحـق 1 للقـرار 145 (أنطاليا، 2006)

مراقبو الدول الأعضاء الذين يشاركون بدون حق التصويت في مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية
(المادة 24، الرقم 282 من اتفاقية الاتحاد)

هؤلاء المراقبون:

(1 يُقبَلون للمشاركة في الجلسات العامة؛

(2 يُقبَلون للمشاركة في اللجان والأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة؛

(3 من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة؛

(4 يجوز لهم تقديم وثائق معلومات عن طريق الأمين العام وتوزع هذه الوثائق على المؤتمر بلغة (أو لغات) الاتحاد الرسمية التي تقدم بها؛ ويشار إلى هذه الوثائق بوضوح في جداول أعمال الاجتماعات على أنها وثائق معلومات؛

(5 يجوز لهم طلب الكلمة لتقديم رأي أو معلومات تتعلق باهتمامات الدول الأعضاء من المناطق الأخرى بخصوص بنود جدول أعمال المؤتمر؛ ولا يتضمن هذا الرأي أي مقترحات ولا يُعامل معاملة المقترحات؛

(6 يسمح لهم الرئيس بأخذ الكلمة بعد آخر دولة من الدول الأعضاء من المنطقة على قائمة المتحدثين؛

(7 يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع؛

(8 يتم تسجيلهم بالشكل الذي يُسهل على المشاركين في المؤتمر التعرف عليهم كمراقبين للدول الأعضاء؛

(9 يتم ترتيب جلوسهم طبقاً للترتيب الهجائي الفرنسي بعد الدول الأعضاء في المنطقة.

الملحـق 2 للقـرار 145 (أنطاليا، 2006)

المراقبون المشاركون بصفة استشارية

تُعطى الحقوق التالية للمنظمات والوكالات والكيانات التي تُقبل مشاركتها كمراقب بصفة استشارية في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وفقاً للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الاتحاد:

أولاً – مؤتمرات المندوبين المفوضين (المادة 23، الأرقام من 269A إلى 269D)، مؤتمرات الاتصالات الراديوية (المادة 24، الرقمان 278 و279) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية (المادة 3، الرقم 49 والمادة 24، الرقمان 278 و279)

هؤلاء المراقبون:

(1 يُقبلون للمشاركة في الجلسات العامة؛

(2 يجوز، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، قبولهم للمشاركة في اللجان، وفي الأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة؛

(3 من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة؛

(4 يجوز لهم تقديم وثائق معلومات عن طريق الأمين العام وتوزع هذه الوثائق على المؤتمر بلغة (أو لغات) الاتحاد الرسمية التي تقدم بها؛ ويشار إلى هذه الوثائق بوضوح في جداول أعمال الاجتماعات على أنها وثائق معلومات؛

(5 يجوز لهم طلب الكلمة لتقديم رأي أو معلومات حول نقاط تندرج ضمن اختصاصاتهم؛ ولا يتضمن هذا الرأي أي مقترحات ولا يُعامل معاملة المقترحات؛

(6 يسمح لهم الرئيس بأخذ الكلمة بعد آخر دولة من الدول الأعضاء على قائمة المتحدثين؛

(7 يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع؛

(8 يتم تسجيلهم بالشكل الذي يُسهل على المشاركين في المؤتمر التعرف عليهم كمراقبين؛

(9 يتم ترتيب جلوسهم طبقاً للترتيب الهجائي الفرنسي بعد الدول الأعضاء والمراقب وفقاً للقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

في حالة مؤتمر للاتصالات الراديوية أو مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية، يجب تسجيل المشاركين من المنظمات التي تتمتع بوضع مزدوج كعضو قطاع وكمراقب بصفة استشارية ضمن فئة واحدة، ويجب أن تكون مشاركتهم كذلك.

ثانياً – جمعيات الاتصالات الراديوية والجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمرات تنمية الاتصالات (المادة 25، الأرقام من 298A إلى 298E) [3]

هؤلاء المراقبون:

(1 يُقبَلون للمشاركة في الجلسات العامة؛

(2 يجوز، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، قبولهم للمشاركة في اللجان وفي الأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة الصياغة؛

(3 من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر أو الجمعية في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة؛

(4 يجوز لهم تقديم وثائق معلومات عن طريق الأمين العام وتوزع هذه الوثائق على المؤتمر أو الجمعية باللغة (أو اللغات) الرسمية للاتحاد التي تقدم بها؛ ويشار إلى هذه الوثائق بوضوح في جداول أعمال الاجتماعات على أنها وثائق معلومات؛

(5 يجوز لهم طلب الكلمة في هذه الاجتماعات لتقديم رأي أو معلومات حول نقاط تندرج ضمن اختصاصاتهم. ولا يتضمن هذا الرأي أي مقترحات ولا يُعامل معاملة المقترحات؛

(6 يعطيهم الرئيس الكلمة بعد آخر متحدث من الدول الأعضاء أو أعضاء القطاعات المدرجين على قائمة المتحدثين؛

(7 يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع؛

(8 يتم تسجيلهم بالشكل الذي يُسهل على المشاركين في المؤتمر أو الجمعية التعرف عليهم كمراقبين؛

(9 يتم ترتيب جلوسهم طبقاً للترتيب الهجائي الفرنسي مباشرة بعد الدول الأعضاء والمراقب وفقاً للقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006) وأعضاء القطاعات.

يجب تسجيل المشاركين من إحدى المنظمات التي تشارك كمراقب بصفة استشارية وتتمتع أيضاً بوضع عضو قطاع في الاتحاد، في القطاع ذي الصلة، إما كمراقب أو كممثل لعضو قطاع.

ثالثاً – اجتماعات القطاعات

استناداً إلى الممارسة المطبقة منذ زمن طويل، فإن المنظمات التي ليس لها وضع في الاتحاد سوى وضعها كمراقب بصفة استشارية، يمكنها المشاركة في اجتماعات القطاعات (مثل اجتماعات لجان الدراسات أو الأفرقة المتفرعة عنها) وبهذه الصفة يجوز لها تقديم مساهمات أو مداخلات شفهية في الاجتماعات.

الملحـق 3 للقـرار 145 (أنطاليا، 2006)

المراقبون الذين لا يشاركون بصفة استشارية

تُعطى الحقوق التالية للمنظمات والكيانات التي تُقبل مشاركتها كمراقب في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وفقاً للأحكام ذات الصلة من اتفاقية الاتحاد:

أولاً – مؤتمرات المندوبين المفوضين (المادة 23، الرقم 269E)

هؤلاء المراقبون:

(1 يُسمح لهم بحضور الجلسات العامة؛

(2 يجوز لهم، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، حضور اللجان والأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة؛

(3 من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة؛

(4 يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم بيان أو معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع؛

(5 يتم ترتيب جلوسهم طبقاً للترتيب الهجائي الفرنسي بعد المشاركين الآخرين.

ثانياً – مؤتمرات الاتصالات الراديوية (المادة 24، الرقم 280) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية (المادة 3، الرقم 49 والمادة 24، الرقم 280 والمادة 33، الرقم 476)

هؤلاء المراقبون:

(1 يُسمح لهم بحضور الجلسات العامة؛

(2 يجوز لهم، ما لم تقرر الجلسة العامة خلاف ذلك، حضور اللجان والأفرقة المتفرعة عنها، باستثناء لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة أوراق الاعتماد ولجنة الصياغة؛

(3 من حقهم الحصول على جميع وثائق المؤتمر في حدود القيود المقررة بالنسبة لعدد النسخ الموزعة؛

(4 يمكن أن يدعوهم الرئيس أثناء الاجتماع إلى تقديم معلومات ذات صلة قد تساعد في مداولات الاجتماع أو تقديم بيان، دون أن يكون مسموحاً لهم بالمشاركة في المناقشات؛

(5 يتم ترتيب جلوسهم طبقاً للترتيب الهجائي الفرنسي بعد المشاركين الآخرين.

[1] المؤتمرات أو الجمعيات أو الاجتماعات، حسب الاقتضاء.

[2] ترد في مقرر المجلس 524 المتعلق بمراقبي الدول الأعضاء والمقرر 519 المتعلق بالمراقبين من أعضاء القطاعات، إمكانية حضور المراقبين، عند الاقتضاء، اجتماعات لجان أو أفرقة دورة من دورات المجلس. ويؤيد مؤتمر المندوبين المفوضين محتوى هذين المقررين. وعلاوة على ذلك تأكدت فائدة الممارسة المتبعة سابقاً التي تسمح بأن تتجاوز المشاركة في الأفرقة التي أنشأها المجلس مشاركة الدول الأعضاء بالمجلس.

[3] بعد دخول تعديلات الاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) حيز التنفيذ، سيصبح نص الإشارة المرجعية "المادة 25، الرقمان 297 مكرراً و298C".

القـرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استعراض لوائح الاتصالات الدولية دورياً

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمادة 25 من دستور الاتحاد، بشأن المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية (WCIT)؛

ب) بالرقم 48 من المادة 3 من اتفاقية الاتحاد، بشأن المؤتمرات والجمعيات الأخرى؛

ج) بالفقرة ﻫ) من "  إذ يدرك" من القرار 4 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن الاستعراض الدوري للوائح الاتصالات الدولية (ITR) والتي تفيد بأن "لوائح الاتصالات الدولية تتضمن مبادئ توجيهية رفيعة المستوى ينبغي ألا تتطلب إجراء تعديلات على فترات زمنية متقاربة، إلا أن طبيعة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع الحركة قد تقتضي استعراضها بصورة دورية"؛

د ) بالتقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG–ITR)،

يقرر

مواصلة النظر في القضايا المتعلقة بلوائح الاتصالات الدولية، بما في ذلك استعراضها،

يكلف الأمين العام

1 بمعاودة الدعوة لاجتماع فريق خبراء معني بلوائح الاتصالات الدولية (EG–ITR)، يكون مفتوحاً للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد، ويحدد مجلس الاتحاد اختصاصاته وأساليب عمله؛

2 بتقديم تقرير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية بشأن نتائج الاستعراض إلى المجلس للنظر فيه ونشره وتقديمه لاحقاً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يقوم في دورته لعام 2023 باستعراض ومراجعة اختصاصات فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية المشار إليها في الفقرة 1 من " يكلف الأمين العام" أعلاه؛

2 بدراسة تقارير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية في دوراته السنوية وتقديم التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 مشفوعاً بملاحظات المجلس بشأنه،

يكلف مديري المكاتب

1 بالمساهمة، كل في مجال اختصاصه، وبمشورة من الفريق الاستشاري ذي الصلة ، في أنشطة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، علماً بأن عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) هو الأقرب صلة بلوائح الاتصالات الدولية؛

2 بتقديم نتائج أعمالهم إلى فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية؛

3 بالنظر في تقديم منح، حسب الموارد المتاحة، إلى البلدان النامية [1] وأقل البلدان نمواً وفقاً للقائمة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل توسيع مشاركتها في فريق الخبراء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المشاركة والمساهمة في أنشطة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026

إلى النظر في تقرير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية واتخاذ الإجراء اللازم، حسب الاقتضاء.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 148 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مهام نائب الأمين العام ووظائفه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن القرار 108 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين طلب من مجلس الاتحاد إنشاء فريق عمل مفتوح أمام مشاركة الدول الأعضاء، يكلَّف بما يلي:

'1' دراسة سير العمل في لجنة التنسيق، بما في ذلك مهام نائب الأمين العام ودور المسؤولين المنتخبين الآخرين؛

'2' تقديم تقرير إلى المجلس يتضمن بوجه خاص مشاريع النصوص التي قد تكون ضرورية في حالة تعديل دستور الاتحاد أو اتفاقية الاتحاد، والتي يمكن للدول الأعضاء أن تستعملها لدى إعداد مقترحاتها في هذا الشأن أثناء المؤتمر التالي للمندوبين المفوضين؛

ب) أن مهام نائب الأمين العام ووظائفه غير مدرجة في الصكوك الأساسية للاتحاد،

وإذ يلاحظ

أن المجلس أنشأ في دورته لعام 2003 فريق عمل للنظر في هذه المسألة،

وإذ يلاحظ كذلك

أ ) أن الأمين العام مسؤول عن الإدارة العامة لموارد الاتحاد؛

ب) أن على الأمين العام أن يفوّض إلى نائب الأمين العام القيام ببعض وظائف إدارة الاتحاد،

وقد درس

تقرير فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقرار 108 الذي قُدِّم إلى المجلس في دورته العادية لعام 2005،

وإذ يعترف

بالحاجة إلى الاستفادة المثلى من منصب نائب الأمين العام في إدارة الاتحاد،

يقـرر

ضرورة تحديد مهام نائب الأمين العام من أجل توضيح مسؤولياته التشغيلية والإدارية وفقاً للصكوك الأساسية حرصاً على مزيد من الشفافية والفعالية في إدارة الاتحاد،

يكلف الأمين العام

1 بإعداد توجيهات محددة تتعلق بالمهام المفوّضة إلى نائب الأمين العام، وفقاً للمادة 11 من الدستور والمادة 5 من الاتفاقية، وتقديمها إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس للنظر فيها، حسب الاقتضاء؛

2 بإصدار توجيهات واضحة ومحددة بشأن المهام المفوّضة إلى نائب الأمين العام وجعلها متاحة لأعضاء الاتحاد، وكذلك للموظفين فيه،

يكلف الأمين العام كذلك

بالإبلاغ عن أي تعديلات على التوجيهات بشأن المهام المفوضة إلى نائب الأمين العام طبقاً للفقرة " يكلف الأمين العام" أعلاه.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار  150 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الموافقة على حسابات الاتحاد للسنوات 2021–2018

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الرقم 53 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) التقرير الوارد في الوثيقة PP–22/54 المقدم من مجلس الاتحاد إلى هذا المؤتمر والمتعلق بالإدارة المالية للاتحاد للسنوات  2021–2018، والتقرير الصادر عن لجنة الإدارة والتنظيم لهذا المؤتمر (الوثيقة PP-22/157)،

يقرر

الموافقة بصفة نهائية على حسابات الاتحاد للسنوات  2021–2018.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ )المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يشير إلى قيود الموارد في الفترة  2027-2024 ويحدد غايات وأهدافاً بشأن تحسين كفاءة أنشطة الاتحاد؛

ب) القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي ينص على أنه ينبغي لإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد أن تكون متوافقة باستمرار مع رسالة وقيم الاتحاد وغاياته وأنشطته والنظام الموحد للأمم المتحدة؛

ج)القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يحدد الغايات الاستراتيجية للاتحاد وأهدافه في إطار الإدارة على أساس النتائج (RBM)؛

د )القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛

هـ )قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) وتقارير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) التابعة للأمم المتحدة التي تحدد نموذج ونهج الإصلاح الإداري داخل الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/266 B بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (الوثيقة A/72/492) بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة: ضمان مستقبل أفضل للجميع، التي تحدد هدف تحقيق اللامركزية من خلال تقريب عملية اتخاذ القرار من مواضع التنفيذ؛ ووضع الثقة في المديرين ومدهم بالسلطات اللازمة؛ وضمان المساءلة والشفافية؛ والحد من ازدواجية الهياكل وتداخل الولايات؛ وزيادة الدعم المقدم إلى الميدان وإصلاح عمليات التخطيط والميزانية،

وإذ يشير إلى

أ ) أن الاتحاد يجب أن يحدد ويطبق، باستخدام خبراته المتراكمة، أكثر أساليب الإدارة التنظيمية كفاءة في الظروف الجديدة ودائمة التغير في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وفي المجتمع؛

ب) أن مفهوم الإدارة على أساس النتائج يتضمن وضع مؤشرات لرصد وتقييم التقدم المحرز ومدى إنجاز النتائج المتوقعة من الأنشطة، فضلاً عن زيادة الشفافية والمساءلة في الاتحاد ككل،

وإذ يعترف

أ )بأن استمرار تنفيذ عملية الميزنة على أساس النتائج (RBB) والإدارة على أساس النتائج في الاتحاد، فيما يتعلق بالتعقيد المتزايد للمحتوى والروابط بين العمليات المنفذة داخل الاتحاد، يستلزم مزيداً من التغيير في الثقافة بهدف تقييم النتائج المحققة، وليس فقط مراقبة أداء الوظائف، وإشراك الموظفين على جميع المستويات من أجل تطبيق مفاهيم ومصطلحات الإدارة على أساس النتائج في التخطيط والإدارة وإعداد التقارير؛

ب)بأن الإدارة على أساس النتائج تتطلب استراتيجية تتعلق بتغيير طريقة عمل وكالات الأمم المتحدة ويكون توجهها المركزي تحسين الأداء (تحقيق نتائج محددة)؛

ج)بأن تحسين نظام الإدارة على أساس النتائج يستلزم استمرارية عمليات التخطيط والبرمجة والميزنة على أساس النتائج وإدارة العقود والمتابعة والتقييم؛ وتفويض السلطات وتحقيق المساءلة؛ واستخدام مؤشرات أداء الموظفين؛

د ) بأن الربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية للاتحاد جزء لا يتجزأ من الإدارة على أساس النتائج وأن آليات المراقبة الفعّالة ضرورية لضمان أن يتمكن مجلس الاتحاد من رصد التقدم المحرز في هذا المجال،

وإذ يعترف كذلك

بضرورة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة (JIU) التي أقرها المجلس، على النحو الوارد في تقريري وحدة التفتيش المشتركة 2016/1: استعراض التنظيم والإدارة في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، و2019/4: استعراض إدارة التغيير في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من وثائق وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة، مع مراعاة قيمة الإدارة على أساس النتائج في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يشدد على

أ ) أن الغرض من الإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج زيادة فعالية الأنشطة، سواء لفرادى الموظفين أو للاتحاد ككل؛ وذلك لإجراء مراقبة أكثر فعالية لعملية اتخاذ القرار واستخدام الموارد؛

ب) أن الإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج تساعدان على ضمان توفير الموارد الكافية لأنشطة الاتحاد ذات الأولوية العالية من أجل تحقيق النتائج المخطط لها بكفاءة،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بمواصلة تحسين العمليات والمنهجيات المتصلة بالتنفيذ الكامل للإدارة على أساس النتائج، والميزنة على أساس النتائج، على مستوى العمليات ومستوى التنفيذ، بما في ذلك تحسينات في عرض ميزانيات فترة السنتين على أساس مستمر؛

2 بمواصلة وضع إطار شامل لنتائج الاتحاد من أجل دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية وزيادة قدرة أعضاء الاتحاد على تقييم التقدم المحرز في تحقيق غايات الاتحاد، ولهذا الغرض ينبغي:

'1' تحديد أنشطة الاتحاد وأهداف تلك الأنشطة والموارد والنتائج ذات الصلة؛

'2' مراقبة تنفيذ خطط الاتحاد المترابطة باستعمال إطار شامل لرصد الأداء من أجل تمكين الاتحاد من تقييم التقدم؛

'3' الاستمرار في تحسين كفاءة جميع الأنشطة بتفادي الازدواجية، مع مراعاة التكامل بين أنشطة الاتحاد وأنشطة منظمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى وفقاً لاختصاصات الاتحاد؛

'4' ضمان شفافية التقارير بنشر المعلومات التفصيلية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجميع التكاليف المتحملة من جراء استخدام أو نشر الموارد المالية والبشرية (الخارجية أو الداخلية)؛

'5' مواصلة تطوير نظام إدارة المخاطر على مستوى الاتحاد في سياق الإدارة على أساس النتائج، بما في ذلك مواصلة العمل بشأن تدابير التخفيف لضمان استخدام مساهمات أعضاء الاتحاد والموارد المالية الأخرى أفضل استخدام؛

'6' رصد حالة عناصر إطار المساءلة الجديد الذي أقره المجلس في دورته لعام 2022 وتقييم كفاءتها وفعاليتها بصورة مستمرة بهدف إدخال المزيد من التحسينات على الإطار، وتحديد أساليب المساءلة المحسنة ودمجها في الإطار إن وافق عليها المجلس؛

3 بإعداد خطط تشغيلية موحدة ومنسقة تُظهر الروابط بين الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد على النحو المحدد في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) والمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)، لكي يستعرضها سنوياً فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية (CWG–FHR) والأفرقة الاستشارية للقطاعات ويقرها المجلس؛

4 بتزويد المؤتمرات والجمعيات بالمعلومات اللازمة المستمدة من جميع الآليات المالية والتخطيطية الجديدة المتاحة من أجل تقدير الآثار المالية المترتبة على القرارات المتخذة في المؤتمرات والجمعيات، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد تقديرات لتكلفة أي مقترحات تقدم إلى جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، مع مراعاة أحكام المادة 34 من اتفاقية الاتحاد؛

5 بإحراز تقدم دائم في زيادة قدرات موظفي الاتحاد وزيادة مستوى مهاراتهم ومشاركتهم في الإدارة على أساس النتائج طبقاً للقرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022)، وإبراز النتائج ذات الصلة في التقرير المتعلق بشؤون الموظفين؛

6 بتقديم المقترحات المناسبة المتعلقة بالإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج لكي ينظر فيها المجلس من أجل إدخال تغييرات على اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء وتوصيات الأفرقة الاستشارية للقطاعات والمراجعين الداخليين والخارجيين واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)؛

7 بضمان التماسك ومنع الازدواجية بين الخطط التشغيلية وميزانيات فترات السنتين، وذلك في إطار الأنشطة الدائمة للجنة التنسيق، كي يستعرضها المجلس، مع تحديد التدابير والعناصر الخاصة الواجب إدراجها؛

8 برصد تنفيذ قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين على أساس سنوي بعد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى مجلس الاتحاد (في إطار التقرير السنوي بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وأنشطته (التقرير المرحلي السنوي للاتحاد))،

يكلف الأمين العام

برفع تقرير سنوي إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بمواصلة اتخاذ الإجراءات الملائمة لكفالة مواصلة التطوير والتنفيذ الملائم للإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج في الاتحاد؛

2 بدراسة أساليب المساءلة المحسنة المحددة طبقاً للفقرة 2 '6' من " يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة" أعلاه والموافقة عليها، عند الاقتضاء، لإدراجها في إطار المساءلة الجديد الذي أقره المجلس في دورته لعام 2022 بغية مواصلة تحسين الإطار؛

3 بمتابعة تنفيذ هذا القرار في كل دورة من دوراته اللاحقة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي،

يشجع الدول الأعضاء

على الاتصال بالأمانة في مرحلة مبكرة من عملية إعداد المقترحات التي تترتب عليها آثار مالية، وذلك للتمكن من تحديد خطة العمل والمتطلبات ذات الصلة من الموارد اللازمة وإدراجها، بأقصى ما يمكن عملياً، في هذه المقترحات.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 152 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

تحسين الإدارة والمتابعة فيما يتعلق بمساهمة أعضاء القطاعات
والمنتسبين في تحمل نفقات الات‍حاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) تقرير الأمين العام المرفوع إلى م‍جلس الات‍حاد الوارد في الوثيقة C11/21، الذي يشير إلى تحسين في الأوضاع بفضل تنفيذ القرار 152 (ال‍مراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين ويطلب في نفس الوقت أيضاً إمكانية التحلي بالمرونة عند تناول التقيد بالآجال الصارمة المحددة في الفقرة 6 من قسم " يقرر" من ذلك القرار؛

ب) أن ال‍مجلس وافق في دورته لعام 2011، كما ورد في الفقرة 7.4 من الوثيقة C11/120، على منح الأمين العام المرونة اللازمة لمدة عام واحد فيما يتعلق بتنفيذ ذلك القرار على أن يرفع الأمين العام تقريراً إلى ال‍مجلس في دورته لعام 2012 عن التقدم المحرز، وأن ال‍مجلس في كل دورة من دوراته اللاحقة مدد منحة هذه المرونة لسنة إضافية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

التقارير التي قدمها الأمين العام بناءً على ذلك إلى ال‍مجلس في دورته لعام 2012 في الوثيقة C12/10 وفي دورته لعام 2013 في الوثيقة C13/14 وفي دورته لعام 2014 في الوثيقة C14/14،

وإذ يحيط علماً

بأحكام المادة 33 من اتفاقية الات‍حاد بشأن التزامات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات الأخرى فيما يخص تحمل نفقات الات‍حاد والآثار المالية المترتبة على نقض المشاركة،

وإذ يحيط علماً كذلك

بالتعديلات التي أدخلت على الرقم 240 من الاتفاقية لكي يسري مفعول نقض المشاركة في نهاية فترة ستة أشهر بعد التاريخ الذي يتلقى فيه الأمين العام تبليغاً بالنقض المذكور،

وإذ يدرك

أ ) سرعة حركة الأسواق والواقع المالي الذي تواجهه كيانات القطاع الخاص؛

ب) ضرورة الحفاظ على أعضاء القطاعات والمنتسبين واجتذاب المزيد منهم، نظراً لما يقدمونه من مساهمات ثمينة في أعمال الات‍حاد؛

ج) الحاجة إلى ضمان تحسين المتابعة والإشراف على المسائل المالية المتعلقة بأعضاء القطاعات والمنتسبين من جانب الات‍حاد والدول الأعضاء، وذلك من أجل ضمان المزيد من الاستقرار في مالية الات‍حاد؛

د ) أن قواعد وإجراءات الإشراف على المسائل المالية المتعلقة بأعضاء القطاعات والمنتسبين ينبغي تعديلها لكي تكون مرنة وفعّالة، وبالتالي قابلة للتنفيذ بشكل تام،

وإذ يدرك كذلك

أنه نتج عن منح ال‍مجلس المرونة اللازمة للأمين العام في تطبيق القرار 152 (ال‍مراجَع في غوادالاخارا، 2010)، فيما يتعلق باسترداد المتأخرات والتفاوض بشأن شروط الدفع والأحكام والشروط الخاصة في حالات الحيازة، تحسن في معدل التحصيل وانخفاض كبير في مديونية أعضاء القطاعات والمنتسبين،

يقـرر

1 أن تُعالج التغييرات البسيطة في أسماء وعناوين أعضاء القطاعات أو المنتسبين إدارياً دون مقابل؛

2 عدم تطبيق الرقم 240 من الاتفاقية في حالة الاندماج بين أعضاء القطاعات أو المنتسبين من نفس القطاع المبلغ عنه حسب الأصول إلى الأمين العام، وبالتالي لا يترتب إلزام عضو القطاع أو المنتسب نتيجة الاندماج بسداد أكثر من مساهمة واحدة عن مشاركته في أعمال القطاع المعني؛

3 أن يقوم كل عضو قطاع أو منتسب جديد بدفع مساهمة مقدماً عن سنة انضمامه أو قبول عضويته، تحسب اعتباراً من أول يوم من شهر انضمامه أو قبوله، حسب الحالة؛

4 أن تعد فواتير المساهمات السنوية لأعضاء القطاعات أو المنتسبين الحاليين مقدماً وفي موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل عام؛

5 أن تكون المساهمات السنوية لأعضاء القطاعات أو المنتسبين الحاليين مستحقة الدفع اعتباراً من 31 مارس من كل عام؛

6 أنه في حالة التأخر عن الدفع، ينبغي تعليق المشاركة في أعمال الات‍حاد في حالة عضو القطاع أو المنتسب، بعد ستة أشهر (180 يوماً) من تاريخ استحقاق المساهمة السنوية، وإذا لم يكن ثمة جدول للسداد جرى التفاوض بشأنه والموافقة عليه، فينبغي استبعاد عضو القطاع أو المنتسب بسبب عدم الدفع بعد ثلاثة أشهر (90 يوماً) من تاريخ استلام التبليغ بتعليق المشاركة؛

7 أنه، بغية الحفاظ على الأعضاء واسترداد الديون المستحقة سابقاً، يجوز أن يكون للأمين العام المرونة في تطبيق الفقرة 6 من " يقرر" في هذا القرار والتفاوض على خطط السداد مع أعضاء القطاعات والمنتسبين؛

8 أنه يجوز إعادة قبول أعضاء القطاعات والمنتسبين في الات‍حاد بموجب الشروط العادية وبعد دفع مساهمات العضوية؛

9 أن تبلّغ فوراً الدولة العضو التي صدّقت على عضو القطاع أو المنتسب بأي صعوبات قد تنشأ (مثل عدم الدفع أو إعادة البريد نظراً لعدم توفر معلومات بشأن العنوان الجديد)،

يكلف الأمين العام

بأن يقوم، بالتشاور مع مديري المكاتب، بمواصلة رفع تقارير إلى ال‍مجلس يُعلمه بتنفيذ هذا القرار، مسلطاً الضوء على أي صعوبات قد تنشأ واقتراح المزيد من التحسينات، حسب الاقتضاء،

يكلف ال‍مجلس

باتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء

إلى الاستمرار في المشاركة بفعالية حسب الاقتضاء في متابعة المسائل المالية المتصلة بأعضاء القطاعات والمنتسبين والإشراف على هذه المسائل.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014)

القـرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يشير إلى

أ ) القرار 76/268 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تعدد اللغات؛

ب) المادة 29 من دستور الاتحاد والمادة 35 من اتفاقية الاتحاد، بشأن اللغات الرسمية للاتحاد؛

ج)القرار 66 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن وثائق الاتحاد ومنشوراته؛

د ) القرار 165 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته؛

هـ ) القرار 168 (غوادالاخارا، 2010)، بشأن ترجمة توصيات الاتحاد؛

و )المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن إيرادات الاتحاد ونفقاته؛

ز ) القرار 1372 (الصادر في عام 2015، وكان آخر تعديل في عام 2019) لمجلس الاتحاد، بشأن فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات (CWG–LANG)؛

ح) القرار 1386 (الصادر في عام 2017) للمجلس، بشأن لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT)؛

ط) القرارات ذات الصلة الصادرة عن قطاعات الاتحاد بشأن اللغات؛

ي) المقرر 11 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

وإذ يؤكد من جديد

أ ) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربت، في القرار 76/268، أقرت بأن تعدد اللغات، باعتباره قيمة من القيم الأساسية للمنظمة، يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة على النحو المبين في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة؛

ب) المبدأ الأساسي للمساواة في معاملة اللغات الرسمية الست المجسد في القرار 115 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استعمال اللغات الرسمية ولغات العمل الست في الاتحاد على قدم المساواة،

وإذ يلاحظ بارتياح وتقدير

أ ) التقدم المحرز فيما يتعلق بتنسيق أساليب العمل وتحقيق الحد الأمثل في مستويات التوظيف في جميع اللغات الرسمية والتوحيد اللغوي لقواعد البيانات اللغوية الخاصة بالمصطلحات والتعاريف وتحقيق مركزية وظائف التحرير؛

ب) مشاركة الاتحاد الفعّالة في الاجتماع السنوي الدولي المعني بترتيبات اللغات والوثائق والمنشورات (IAMLADP)؛

ج)إعداد قاعدة بيانات الاتحاد الخاصة بمصطلحات وتعاريف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بجميع اللغات الرسمية للاتحاد؛

د ) العمل الذي أنجزته لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) بشأن الاتفاق على المصطلحات والتعاريف في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد،

وإذ يدرك

أ ) أن تعدد اللغات مهم أيضاً للاتحاد؛

ب) أن الترجمة بنوعيها التحريري والشفوي تمثل عناصر أساسية في عمل الاتحاد وتتيح فهماً مشتركاً بين جميع الأعضاء في الاتحاد بشأن المواضيع الهامة قيد المناقشة؛

ج) أهمية الحفاظ على تعدد اللغات في الخدمات وتحسينه، الأمر الذي يقتضيه الطابع العالمي للمنظمات التي تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة، كما نادى به التقرير 2020/6 لوحدة التفتيش المشتركة لدى الأمم المتحدة: تعدد اللغات في منظومة الأمم المتحدة؛

د ) ما أنجزه فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني باللغات من أعمال، وكذلك العمل الذي حققته الأمانة نحو تنفيذ توصيات فريق العمل التي وافق عليها المجلس، وخصوصاً ما يتعلق بتوحيد قواعد البيانات اللغوية الخاصة بالمصطلحات والتعاريف، ومركزية وظائف التحرير، وتكامل قواعد بيانات المصطلحات في جميع اللغات الرسمية الست للاتحاد وكذلك تنسيق وتوحيد إجراءات العمل في أقسام اللغات الست؛

هـ ) أن المواقع الإلكترونية المتاحة باللغات الرسمية الست للاتحاد هي أدوات مهمة للأعضاء ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وعامة الجمهور،

وإذ يدرك كذلك

أ ) ما يواجهه الاتحاد من القيود المفروضة على الميزانية، وأهمية ضمان النظر في عمل الاتحاد بشأن استخدام لغات الاتحاد على قدم المساواة بالاقتران مع الميزانية من أجل تحقيق توزيع فعّال للنفقات؛

ب)أن المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)، ينص على ألا تتجاوز نفقات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية ومعالجة النصوص المتعلقة بجميع اللغات الرسمية في الاتحاد المبلغَ المحدّد في الجزء المناسب من هذا المقرر للأعوام  2027–2024؛

ج)أن القرار 1386 للمجلس ينص على أن تتألف لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) من لجنة تنسيق المفردات في قطاع الاتصالات الراديوية (CCV) بالاتحاد ولجنة تقييس المفردات في قطاع تقييس الاتصالات (SCV) بالاتحاد العاملتين وفقاً للقرارات ذات الصلة لجمعية الاتصالات الراديوية (RA) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، ومن ممثلين عن قطاع تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع أمانة الاتحاد،

يقرر

1 مواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة وتوفير الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لوثائق الاتحاد، على الرغم من أن بعض الأعمال في الاتحاد (مثل أعمال فرق العمل والمؤتمرات الإقليمية) قد لا تستدعي استعمال اللغات الرسمية كلها؛

2 أن لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، التي تتألف من خبراء يتقنون لغات رسمية متعددة ويعيّنهم الأعضاء المعنيّون ولجان دراسات القطاعات وأمانة الاتحاد، ستكون مسؤولة عن تنسيق أعمال الاتحاد المتعلقة بالمصطلحات وعن تطوير ودعم المفردات المستخدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

3 أن تنظر لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، بالتعاون الوثيق مع أقسام اللغات في الأمانة العامة، في المقترحات التي تقدّمها باللغة الإنكليزية لجان الدراسات وأفرقة العمل التابعة للمجلس، وتوافق على ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخرى إذا لزم الأمر؛

4 أنه عند اختيار المصطلحات وإعداد التعاريف، يجب على لجان الدراسات، ومن بعدها لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، أن تأخذ في الاعتبار الاستخدام الراسخ للمصطلحات والتعاريف القائمة في الاتحاد، ولا سيما تلك المدرجة بالفعل في قاعدة البيانات الإلكترونية للمصطلحات والتعاريف المستخدمة في الاتحاد؛ وفي الحالات التي تُقترح فيها عدة مصطلحات لها تعاريف أو مفاهيم متشابهة، ينبغي اختيار مصطلح واحد وتعريف واحد تقبلهما جميع لجان الدراسات المعنية،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب

1 بأن يقدِّم تقريراً سنوياً إلى المجلس وإلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات (CWG–LANG)، يتضمن:

'1' تطور ميزانية نفقات الترجمة التحريرية للوثائق إلى اللغات الرسمية الست في الاتحاد منذ انعقاد آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين، مع مراعاة التباينات في حجم خدمات الترجمة التحريرية كل عام؛

'2' الإجراءات التي اعتمدتها المنظمات الدولية الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها والدراسات المرجعية عن تكاليف الترجمة التحريرية فيها؛

'3' المبادرات التي طبقتها الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة لزيادة الكفاءة وتقليص التكاليف تنفيذاً لهذا القرار ومقارنتها بتطور الميزانية منذ انعقاد آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين؛

'4' الإجراءات البديلة التي يمكن أن يعتمدها الاتحاد فيما يخص الترجمة التحريرية، لا سيما استخدام التكنولوجيات المبتكرة ومزاياها وعيوبها؛

'5' التقدم في تنفيذ التدابير والمبادئ التي اعتمدها المجلس فيما يخص الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية؛

2 بنشر جميع المساهمات المقدمة إلى أمانة الاتحاد لأي حدث من أحداث الاتحاد بلغتها الأصلية في الموقع الإلكتروني المخصص للحدث في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يزيد في أي حال من الأحوال عن ثلاثة أيام عمل بعد تسلّمها، وحتى قبل ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخرى للاتحاد؛

3 بتكثيف العمل بشأن تنسيق المواقع الإلكترونية لقطاعات الاتحاد والأمانة العامة بجميع اللغات الرسمية للاتحاد بغية ضمان الوضوح وسهولة التصفح والتعبير عن صورة "الاتحاد الواحد"؛

4 بدعم إدماج تعدد اللغات في مجال الاتصالات وتبادل المعارف، مع إيلاء اهتمام خاص للمحتوى المتعدد اللغات على المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم؛

5 بإدخال تحديثات في الوقت المناسب على صفحات الموقع الإلكتروني للاتحاد بجميع اللغات الست للاتحاد؛

6 بتوفير كل ما يلزم من معلومات ودعم للجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد؛

7 بجمع كل المصطلحات والتعاريف الجديدة التي تقترحها لجان الدراسات التابعة للاتحاد، بالتشاور مع لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، وإدخالها في قاعدة البيانات الإلكترونية للاتحاد المخصصة لهذه المصطلحات والتعاريف، وتحسين أدوات البحث في قاعدة البيانات بحسب الفترات الزمنية؛

8 بمراقبة جودة الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية والنفقات ذات الصلة؛

9 بالاستمرار في ترجمة وثائق السياسات العامة للاتحاد وغيرها من الوثائق التي توفر إرشادات بشأن حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد؛

10 بمواصلة استكشاف جميع الخيارات الممكنة لتوفير الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لوثائق الاتحاد الحالية لتعزيز استعمال اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة خلال الاجتماعات الرسمية للاتحاد؛

11 بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء المهتمة، وصقل ترجمة المصطلحات والتعاريف بجميع اللغات الرسمية الست، كلما أمكن ذلك عملياً،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بمواصلة تحليل تطبيق الاتحاد لإجراءات بديلة فيما يخص الترجمة التحريرية، مع مراعاة ما يترتب عليها من آثار مالية والاستفادة من منافع التكنولوجيات المبتكرة بغية تقليص نفقات الترجمة التحريرية والنَسخ في ميزانية الاتحاد، والحفاظ في الآن ذاته على مستوى جودة الترجمة الحالي والاستخدام الصحيح للمصطلحات التقنية للاتصالات أو تحسينهما؛

2 بمواصلة تحليل تطبيق المبادئ والتدابير المحدّثة لخدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية التي اعتمدها المجلس في دورته لعام 2014، بما في ذلك من خلال استخدام المؤشرات المناسبة، آخذاً في الحسبان القيود المالية، واضعاً في اعتباره الهدف النهائي للتنفيذ الكامل لمعاملة اللغات الرسمية الست على قدم المساواة؛

3 برصد تنفيذ إطار السياسة المتعلقة بتعدد اللغات في الاتحاد؛

4 باتخاذ التدابير التشغيلية الملائمة ومتابعتها، ومنها مثلاً:

'1' مواصلة استعراض خدمات الوثائق والمنشورات في الاتحاد بغية إزالة أي ازدواج وتحقيق التآزر؛

'2' تسهيل تقديم خدمات لغوية تتسم بالجودة العالية والكفاءة (الترجمة الشفوية والوثائق والمنشورات ومواد إعلام الجمهور) في الوقت المناسب باللغات الست في آن واحد، وذلك دعماً للغايات الاستراتيجية للاتحاد؛

'3' دعم المستويات المثلى من الموظفين، بمن فيهم الموظفون الدائمون والمؤقتون والتعاقد الخارجي، وفي الوقت نفسه ضمان جودة عالية في الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية؛

'4' مواصلة تنفيذ أفضل وأكفأ استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأنشطة المتعلقة باللغات والمنشورات، آخذاً في الاعتبار التجربة التي اكتسبتها منظمات دولية أخرى وأفضل الممارسات؛

'5' مواصلة استكشاف وتنفيذ جميع التدابير الممكنة الكفيلة بتخفيض طول الوثائق وحجمها (تحديد عدد الصفحات، ملخصات تنفيذية، مواد ترفق في ملحقات أو يمكن النفاذ إليها عبر وصلات إلكترونية) وتحقيق اجتماعات مراعية للبيئة، حيثما يكون مبرراً، دون النيل من جودة ومحتوى الوثائق الواجب ترجمتها أو نشرها، ودون أن يغرب عن البال بأي حال ضرورة الامتثال لهدف تعدد اللغات لمنظومة الأمم المتحدة؛

'6' القيام كأمر ذي أولوية باتخاذ التدابير الضرورية، قدر المستطاع عملياً، لاستعمال جميع اللغات الرسمية على قدم المساواة في الموقع الإلكتروني للاتحاد من حيث تعدد لغات المحتوى وسهولة استعمال الموقع؛

5 برصد الأعمال التي تقوم بها أمانة الاتحاد بشأن:

'1' دمج كل قواعد البيانات القائمة والتي تتضمن المصطلحات والتعاريف في نظام مركزي، واتخاذ التدابير الملائمة للحفاظ على هذا النظام وتوسيعه وتحديثه؛

'2' استكمال قاعدة بيانات الاتحاد الخاصة بمصطلحات وتعاريف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع اللغات؛

'3' تزويد جميع أقسام اللغات بما يلزمها من الموظفين المؤهلين والأدوات الضرورية للوفاء بمتطلباتها في كل لغة؛

'4' تعزيز صورة الاتحاد وفعالية أعماله في إعلام الجمهور، باستعمال جميع اللغات الرسمية للاتحاد، بسبل شتى منها نشر مجلة أخبار الاتحاد واستحداث مواقع إلكترونية للاتحاد وتنظيم البث على الإنترنت وأرشفة التسجيلات وإصدار وثائق تستهدف إعلام الجمهور، بما في ذلك الإعلان عن أحداث تليكوم الاتحاد والنشرات الإعلامية الإلكترونية، وما شابه ذلك؛

6 بالإبقاء على فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات، لرصد ما يحرز من تقدم وإحاطة المجلس علماً بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تقديم توصيات، حسب الاقتضاء، والعمل بتعاون وثيق مع لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد وفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية؛

7 باستعراض أنواع المواد المقرر إدراجها في الوثائق الصادرة والمترجمة، بالتعاون مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات؛

8 بمواصلة النظر في تدابير تخفيض تكاليف وحجم الوثائق، دون المساس بالجودة، كبند قائم، لا سيما للمؤتمرات والجمعيات؛

9 برفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عن تنفيذ هذا القرار،

يكلف الأفرقة الاستشارية للقطاعات

بإجراء استعراض سنوي لمسألة استعمال جميع اللغات الرسمية للاتحاد على قدم المساواة في منشورات الاتحاد وفي مواقعه الإلكترونية،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 الحرص على أن تستخدم المجتمعات اللغوية النسخ اللغوية المختلفة المقابلة من الوثائق والمنشورات وتقوم بتنزيلها وشرائها، بغية تعظيم استفادتها منها وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة؛

2 أن تتقدم بمساهماتها ومدخلاتها قبل بدء مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته بوقت كافٍ، مع الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم المساهمات التي تتطلب ترجمة، وأن تحد من حجمها وكميتها إلى أقصى حدٍ؛

3 مواصلة التعاون لصقل ترجمة المصطلحات والتعاريف باللغات الرسمية بناءً على طلب لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع ووظيفة مراقبة المشاريع
في الاتحاد الدولي للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالرقم 118 من دستور الاتحاد الذي يشير إلى مسؤولية الاتحاد المزدوجة بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات التمويل الأخرى، وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتحسينها، بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين؛

ب) بالقرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مشاركة الاتحاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وفي غيره من برامج منظومة الأمم المتحدة وفي ترتيبات تمويل أخرى، الذي يدعو مجلس الاتحاد إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أقصى درجات الفعالية لمشاركة الاتحاد في أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي ترتيبات التمويل الأخرى؛

ج) بالقرار 52 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) بوصفه وكالة منفذة، يؤكد على أهمية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعّالة لتنفيذ المشاريع المستدامة للاتحاد، والاستفادة من الخبرات المتوفرة محلياً في تنفيذ مشاريع الاتحاد على أسس إقليمية أو وطنية؛

د ) بالقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية الموافَق عليها إقليمياً والتعاون بشأنها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية؛

ﻫ ) بالملحق 2 للمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تدابير من أجل تحسين كفاءة الاتحاد وتخفيض نفقاته، الذي يسلط الضوء على أهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية بغية تقاسم الموارد المتاحة وتخفيض تكاليف المشاركة،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتحاد، من أجل الاضطلاع بدوره كوكالة تنفيذ لمشاريع التنمية، يحتاج التمويل اللازم لتنفيذها؛

ب) أن تنفيذ المشاريع لا يزال ينقصه التمويل اللازم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى؛

ج) أنه يلزم تعزيز مزيد من التفاعل مع الدول الأعضاء، وأعضاء القطاعات، والمؤسسات المالية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بغية إيجاد وسائل أخرى لتمويل هذه المشاريع؛

د ) أهمية النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، من بين أمور أخرى، لإتاحة النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو ميسور التكاليف ومتكافئ وشامل للجميع،

وإذ يلاحظ

أ ) أن استدامة دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد في تنفيذ مشاريع التعاون التقني مع البلدان النامية [1] وإقامة علاقات للأعمال التجارية/الزبائن تعتمد على تكوين واستمرار وجود مستوى من الخبرات المتخصصة لدى الأمانة يسمح لمكتب تنمية الاتصالات (BDT) بإدارة المشاريع بفعالية وسرعة وكفاءة؛ ولهذا الغرض ينبغي أن يكون تعزيز قدرات التدريب في الاتحاد، على النحو المتوخى في القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر عاملاً مساهماً في استدامة الخبرات المطلوبة لتعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع؛

ب) أن تعزيز الخبرات المتخصصة لدى مكتب تنمية الاتصالات في مجال تنفيذ المشاريع وإدارتها سيتطلب أيضاً تحسين المهارات في مجال تعبئة الموارد والتمويل؛

ج) استمرار الاتحاد في تنفيذ عملية الميزانية القائمة على أساس النتائج (RBB) والإدارة القائمة على أساس النتائج (RBM)، لضمان توفير الموارد الكافية للأنشطة الجاري تنفيذها من أجل تحقيق النتائج المخطط لها؛

د ) أن فعالية دور الاتحاد في تنفيذ المشاريع ستزيد من خلال التعاون الوثيق والتنسيق مع المنظمات المختصة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

هـ ) أن جمع البيانات الإقليمية/الوطنية يعزز وظيفة المراقبة والتقييم التي يضطلع بها الاتحاد ويمكن، من خلال آلية الحصول على تعليقات، أن يساعد في تعزيز تحليل جودة البيانات واستخدامها،

يقرر أن يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع، مع مراعاة خبرة قطاع تنمية الاتصالات والدروس التي استفاد منها، لتحديد المنهجيات المناسبة للتنفيذ، والوسائل الممكنة لتوفير التمويل، والشركاء الاستراتيجيين، بغية تنفيذ المبادرات الإقليمية؛

2 بمواصلة استعراض أفضل الممارسات المتبعة في منظومة الأمم المتحدة وفي منظمات خارج الأمم المتحدة في مجال التعاون التقني بقصد النهوض بهذه الممارسات عند عرض أنشطة التعاون التقني والمساعدة وتنظيمها وتنسيقها، وفقاً للرقم 118 من الدستور؛

3 بضمان الاتفاق حول أولويات التمويل ووسائله، قبل تنفيذ المبادرات، ما يقيم عملية تشاركية شاملة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية؛

4 بالعمل على تحديد الخبرات المتخصصة المطلوبة في مجال إدارة المشاريع وتنفيذها بالإضافة إلى مجال تعبئة الموارد والتمويل؛

5 بتشجيع المشاريع من جميع المصادر مع مراعاة الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024 المعتمدة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، وتعزيز مشاركة الجمهور والمنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية؛

6 بالتركيز على تنفيذ مشاريع كبيرة مع التفكير بدقة في تنفيذ مشاريع أصغر حجماً؛

7 بأن يضمن، عند الاقتضاء، تحديد حد أدنى مقداره 7 في المائة من تكاليف الدعم المرتبطة بتنفيذ المشاريع في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو ترتيبات التمويل الأخرى، كهدف لاستردادها، مع توفير بعض المرونة من أجل المفاوضات أثناء مناقشات تمويل المشاريع التي يبدأها الاتحاد مع مراعاة الفقرة 14 من الملحق 2 باللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد؛

8 بالاستمرار في دراسة النسبة المئوية للموارد الخاصة بتكاليف الدعم لهذه المشاريع بهدف زيادتها بغية الاستفادة منها لتحسين وظيفة التنفيذ؛

9 بتوظيف موظفين مؤهلين من داخل الاتحاد، أو من خارجه إذا ما اقتضت الضرورة، ضمن الحدود المالية التي تضعها مؤتمرات المندوبين المفوضين أو بموجب الموارد الخاصة بتكاليف الدعم لهذه المشاريع، بغية تعزيز قيام الاتحاد بمسؤوليته في تنظيم أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين وتنسيقها وضمان استمرارية هذه الوظيفة واستدامتها؛

10 بالنهوض بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات من أجل تنفيذ المبادرات الإقليمية؛

11 بإعداد تقرير سنوي مفصل إلى المجلس حول التقدم المنجز في تنفيذ الوظائف المحددة في الرقم 118 من الدستور وحول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك توصيات بشأن كيفية تحسين تنفيذ البرامج/المشاريع في الاتحاد؛

12 بإطلاع المجلس بانتظام على برامج الاتحاد ومشاريعه الجارية، بما في ذلك تفاصيل عن الأهداف والنواتج والتمويل والجهات المانحة؛

13 بتعزيز قاعدة البيانات الإلكترونية القائمة حالياً الخاصة بمشاريع قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد كي تشمل جميع قطاعات الاتحاد والأمانة العامة بغية تحسين مراقبتها عبر دوراتها، وخاصة من ناحية الأهداف المحققة وتحليل التكاليف، وبمنح أصحاب المصلحة حرية النفاذ إليها؛

14 بدراسة كيف يمكن أيضاً تبادل المعلومات مع الأعضاء بشأن البرامج بغية زيادة الشفافية والاستدامة المالية للاتحاد؛

15 بالإشارة بصورة واضحة إلى تكاليف برامج الاتحاد ومشاريعه في جميع التقارير ذات الصلة بالميزانية؛

16 بتنفيذ المبادئ التوجيهية للاتحاد بشأن المشاريع من أجل ضمان تسجيل أصول المشاريع ورصدها بشكل سليم،

يقرر كذلك

تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع طبقاً للرقم 118 من الدستور عند تقديم التعاون والمساعدة التقنيين وعند تنفيذ المشاريع عن طريق:

'1' التعاون والشراكة مع المنظمات المختصة المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في المجالات التي يمكن للاتحاد أن يستفيد فيها من الخبرات المتخصصة؛

'2' الاستفادة من الخبراء المحليين والإقليميين، بغض النظر عن سنهم، عند تقديم وتنسيق أنشطة التعاون والمساعدة التقنية لتعظيم الموارد ولضمان الاستمرارية لما بعد فترة المشروع؛

'3' توفير أي مواد ذات صلة لأعضاء الاتحاد من تعاون تقني أو نشاط من أنشطة المساعدة بحيث يمكن الاستفادة منها في جهود مستقبلية،

يكلف مجلس الاتحاد

بالنهوض بعملية تشاركية شاملة مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لضمان الاتفاق حول أولويات التمويل ووسائله، قبل الشروع في المبادرات وتنفيذها.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 158 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

قضايا مالية ينظر فيها ال‍مجلس

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) المادة 28 من دستور الات‍حاد والمادة 33 من اتفاقية الات‍حاد اللتين تتصلان بمالية الات‍حاد؛

ب) الحاجة إلى ضمان توازن الإيرادات والنفقات في كل ميزانية لفترة سنتين؛

ج) القواعد والإجراءات والترتيبات المالية الخاصة بالمساهمات الطوعية والصناديق الاستئمانية المنصوص عليها في الملحق 2 للوائح المالية للات‍حاد،

وإذ يلاحظ

أ ) نتائج فريق العمل التابع لمجلس الات‍حاد والمعني بصياغة مشروع الخطة الاستراتيجية ومشروع الخطة المالية للفترة  2019–2016؛

ب) الآثار الواقعة على الات‍حاد من ناحية التكاليف نتيجة الدور الذي اضطلع به في متابعة وتنفيذ النتائج ذات الصلة لمرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) ضرورة تحقيق استقرار عناصر الخطة المالية أثناء مؤتمرات المندوبين المفوضين؛

د ) أن الإيرادات المالية للات‍حاد التي تستند إلى مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات شهدت انخفاضاً مستمراً؛

ﻫ ) الحاجة إلى زيادة إيرادات الات‍حاد ربما من خلال زيادة مصادر إيراداته أو صياغة آليات مالية إضافية جديدة،

وإذ يلاحظ كذلك

اعتماد القرار 151 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن الإدارة على أساس النتائج،

يكلف الأمين العام

1 بدراسة تدابير جديدة ممكنة لتوليد إيرادات إضافية للات‍حاد؛

2 بأن يقدم إلى ال‍مجلس، عن طريق فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد البشرية والمالية (CWG–FHR)، تقريراً عن نتائج هذه الدراسة ويوصي بالتدابير اللازمة،

يقرر تكليف ال‍مجلس

1 باستعراض نتائج فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية فيما يتعلق بالنهج الجديدة الممكنة لزيادة الإيرادات الجديدة وتنفيذ تدابير، حسب الاقتضاء وعلى أساس مؤقت، تخضع للاستعراض في مؤتمر المندوبين المفوضين التالي؛

2 بدراسة إمكانية إنشاء آليات تكفل تحقيق استقرار مالي أكبر للات‍حاد ووضع توصيات في هذا الصدد؛

3 باستعراض المنهجيات الحالية ودراسة بلورة رؤية مستقبلية لمشاركة أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكادي‍مية في أنشطة الات‍حاد في  جملة أمورمن بينها، تحليل آثار المنهجيات ال‍مختلفة لتحديد الأسعار والهيكل الحالي للعضوية والفوائد وحقوق المشاركة بالنسبة لأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها والهيئات الأكاديمية وأساليب زيادة مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح في عمل الات‍حاد وممارسة إعفاء بعض المنظمات من رسوم العضوية؛

4 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم مع توصيات تتعلق بالإجراءات التي يمكن تنفيذها على أساس طويل الأجل، بما في ذلك أي تعديلات قد تكون مطلوبة في المواد ذات الصلة من دستور الات‍حاد واتفاقيته.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014)

القـرار 159 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

مساعدة لبنان ودعمه من أجل إعادة بناء
شبكات اتصالاته (الثابتة والمتنقلة)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يذكّر

أ ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن م‍جلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

ج) بأهداف الات‍حاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور الات‍حاد؛

د ) بالفقرة 16 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يعترف

أ ) بأن وجود شبكة اتصالات موثوقة أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعات الداخلية أو الحروب؛

ب) بأن مرافق الاتصالات في لبنان قد تعرّضت لخسائر جسيمة من جرّاء الحروب في هذا البلد؛

ج) بأن الأضرار التي لحقت بمرافق الاتصالات في لبنان مسألة ينبغي أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، لا سيما الات‍حاد الدولي للاتصالات الذي يعتبر الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة المكلّفة بشؤون الاتصالات؛

د ) أن القرار 159 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين نص على أنه ينبغي الشروع في إجراءات لمؤازرة لبنان ودعمه في إعادة بناء شبكة اتصالاته؛

ه‍ ) أن القرار 159 (أنطاليا، 2006) لم يترجم بعد إلى أفعال باستثناء البعثة الاستكشافية لخبير الات‍حاد الدولي للاتصالات في عام 2007 التي انتهت بتقرير تقييمي يقدر الأضرار والخسائر في الإيرادات بمبلغ 547,3 مليون دولار أمريكي؛

و ) بأن لبنان لن يتمكن، لا في الظروف الراهنة ولا في المستقبل القريب، من تطوير شبكة اتصالاته وبنيته التحتية لتبلغ المستوى المطلوب من الأداء والصلابة، بدون مساعدة المجتمع الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) أن الجهود ستساعد على إعادة بناء وتحديث البنية التحتية لشبكة الاتصالات؛

ب) أن الجهود ستعزز أيضاً قدرة أنظمته الإدارية والأمنية على تلبية احتياجاته الاقتصادية والخدمية والأمنية في الاتصالات،

يقـرر

1 ضرورة الاضطلاع بأعمال خاصة ومحددة في إطار أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، بمساعدة متخصصة من القطاعين الآخرين، من أجل تنفيذ هذا القرار وتقديم المساعدة والدعم المناسبين للبنان من أجل إعادة بناء شبكات اتصالاته (الثابتة والمتنقلة) وتوفير الأمن لها؛

2 تخصيص الأموال اللازمة ضمن الموارد المتاحة في الات‍حاد لتنفيذ هذا القرار،

يناشد الدول الأعضاء

أن تضمن توفير كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة لبنان سواء على أساس ثنائي أو في إطار الأعمال الخاصة التي ينفذها الات‍حاد المشار إليها أعلاه، وبالتنسيق مع هذه الأعمال في جميع الأحوال،

يكلّف م‍جلس الات‍حاد

أن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال المذكورة، في حدود الموارد المتاحة، وأن يتحرك في تنفيذها فعلياً،

يكلّف الأمين العام

بأن يحث على تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الات‍حاد الثلاثة طبقاً لأحكام الفقرة يقـرّر أعلاه على نحو يكفل أكبر قدر ممكن من الفعّالية للأعمال التي يضطلع بها الات‍حاد لصالح لبنان، وأن يعرض على ال‍مجلس تقريراً دورياً عن هذا الموضوع.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014)

القـرار 160 (المراجَع في دبي، 2018)

تقديم المساعدة إلى الصومال

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يذكِّر

بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد؛

ب) بالقرار 57 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن تقديم المساعدة للصومال،

وإذ يعترف

أ ) بأن مؤتمر المندوبين المفوضين مع اعتماده القرار 34 (المراجَع في مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين لم يخصص أي ميزانية لفائدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة؛

ب) بأن البنية التحتية للاتصالات في الصومال قد تم تدميرها بالكامل من جراء الحرب الأهلية التي دامت لعقدين ونصف عقد وأنه يلزم إعادة إنشاء الإطار التنظيمي لهذا البلد؛

ج) بعدم كفاية البنى التحتية الوطنية الرسمية للاتصالات حالياً في الصومال والإمكانيات المحدودة لديها للنفاذ إلى شبكات الاتصالات الدولية أو إلى الإنترنت؛

د ) بأن أنظمة الاتصالات عامل أساسي لا بد منه لإعادة التعمير وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات الإغاثة في البلد؛

ﻫ ) بأن الصومال سيلزمها في الظروف الحالية وفي المستقبل القريب الحصول على مساعدة المجتمع الدولي على أساس ثنائي أو عن طريق المنظمات الدولية، من أجل إعادة إنشاء إطارها التنظيمي وبناها التحتية الوطنية للاتصالات،

وإذ يلاحظ

أن الصومال لم تحصل على أي مساعدات من الاتحاد خلال فترة زمنية طويلة بسبب الحرب المندلعة فيها منذ أمد طويل،

يقرر

أن يشرع الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات في أعمال خاصة، بمساعدة متخصصة من قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، بما يؤدي إلى إطلاق مبادرة خاصة مشفوعة بأموال مخصصة ترمي إلى تقديم المساعدة والدعم إلى الصومال في إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتحديثها وإعادة إنشاء وزارة اتصالات مجهزة جيداً وإنشاء مؤسسات ووضع سياسة عامة وتشريعات ولوائح للاتصالات ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك خطة الترقيم وإدارة الطيف ومسائل التعريفة وبناء قدرات الموارد البشرية وكل أشكال المساعدات الضرورية الأخرى،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة الصومال سواء على أساس ثنائي أم في إطار الأعمال الخاصة التي يتخذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين

إلى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود الموارد المتاحة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بأن ينفذ بالكامل برنامجاً لمساعدة أقل البلدان نمواً تكون فيه إعادة إنشاء البنية التحتية للاتصالات وإعادة تأهيلها جزءاً لا يتجزأ من البرنامج لكي يمكن للصومال الحصول على مساعدة مركّزة في شتى المجالات التي لها الأولوية المقررة في البلد،

يكلف الأمين العام

بأن ينسق الأنشطة التي تنفذها قطاعات الاتحاد الثلاثة في الاتحاد طبقاً للفقرة "يقرر" أعلاه، وأن يتأكد من أن تكون الإجراءات التي يتخذها الاتحاد لصالح الصومال فعّالة قدر الإمكان، وأن يرفع إلى مجلس الاتحاد تقريراً سنوياً بهذا الشأن.

(أنطاليا، 2006) – (المراجع في دبي، 2018)

القـرار 161 (أنطاليا، 2006)

مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعمها
لإعادة بناء شبكة اتصالاتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،

إذ يذكّر

أ ) بالمبادئ النبيلة، والمقاصد والأهداف المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي إعلان المبادئ الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

ج) بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يعترف

أ ) بأن وجود شبكة اتصالات موثوقة أمر لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، ولا سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية أو النـزاعات الداخلية أو الحروب؛

ب) بأن البنية التحتية الأساسية للاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أصيبت بأضرار بالغة نتيجة النـزاعات والحروب التي عانت منها البلاد خلال أكثر من عقد من الزمن؛

ج) بأن إصلاح قطاع الاتصالات الذي قامت به جمهورية الكونغو الديمقراطية وتضمَّن الفصل بين وظيفتي التشغيل والتنظيم، أدَّى إلى إنشاء هيئتين للتنظيم وشبكة أساسية للاتصالات تتطلب موارد مالية كبيرة لإنشائها؛

د ) أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تتمكّن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من إعادة شبكة اتصالاتها إلى مستوى مقبول ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية،

يقـرر

أن يشرع الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات، بمساعدة متخصصة من قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، في الأعمال الخاصة الرامية إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لجمهورية الكونغو الديمقراطية لإعادة بناء شبكة اتصالاتها الأساسية،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، سواء على أساس ثنائي أو في إطار الأعمال الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه، وبالتنسيق مع هذه الأعمال في جميع الأحوال،

يكلّف المجلس

بأن يخصص الاعتمادات المالية اللازمة في حدود الموارد المتاحة، للأعمال المذكورة وأن يعمل على تنفيذها،

يكلّف الأمين العام

بتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها القطاعات الثلاثة للاتحاد وفقاً لفقرة " يقرر" أعلاه، وأن يتخذ ما يلزم من تدابير بغية إنجاز أعمال الاتحاد لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية بأكثر ما يمكن من فعالية وأن يعرض على المجلس تقريراً عن هذا الموضوع.

(أنطاليا، 2006)

القـرار 162 (المراجَع في بوخارست، 2022)

اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالتقرير 2006/2 لوحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة: ثغرات الرقابة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما التوصية 1 من هذا التقرير بشأن إنشاء لجنة رقابة خارجية مستقلة،

وإذ يؤكد من جديد

التزامه بتوفير إدارة فعّالة للاتحاد تكون خاضعة للمساءلة وتتميز بالشفافية،

وإذ يعترف

أ ) بأن إنشاء لجنة استشارية مستقلة للإدارة يساهم في فعالية الإشراف على المنظمة وإدارتها؛

ب) بأن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة هي أداة للإدارة ولا يوجد ازدواج بينها وبين وظائف المراجعة المالية التي يؤديها المراجع الداخلي أو الخارجي؛

ج) بأن الممارسة المتبعة في المؤسسات الدولية هي أن تعمل اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة بصفة لجنة استشارية من الخبراء وأن تساعد الهيئة الإدارية للمنظمة وفريق إدارتها في الاضطلاع بمسؤوليات الإشراف والإدارة التي تقع على عاتقهما؛

د ) بالمساهمة القيّمة للجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) في مساعدة مجلس الاتحاد والأمين العام في الاضطلاع بمسؤولياتهما الإدارية، بما في ذلك ضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالاتحاد وإدارة المخاطر وعمليات الإدارة،

وإذ يضع في اعتباره

توصيات ممثلي خدمات المراجعة الداخلية للحسابات في منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن إنشاء لجان مراجعة فعّالة ومستقلة،

وإذ يشير إلى

التقارير السنوية التي قدمتها اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة إلى المجلس بما في ذلك التوصيات الصادرة عنها،

يقـرر

إرساء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة في الاتحاد الدولي للاتصالات على أساس متواصل وفقاً للاختصاصات الواردة في ملحق هذا القرار، وأن يستعرض ويعدّل اختصاصاتها عند اللزوم،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينظر في التقارير السنوية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة ويتخذ الإجراءات المناسبة؛

2 بأن يستعرض سير تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة؛

3 بأن يعيّن ستة خبراء مستقلين بوصفهم أعضاء في اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة وفقاً لاختصاصاتها، مع مراعاة التمثيل العادل للمناطق الست،

يكلف الأمين العام

بأن ينشر دون تأخير التقارير التي قدمتها اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة إلى المجلس وأن يتيحها على موقع إلكتروني يستطيع الجمهور النفاذ إليه،

يكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب

بالعمل مع المراجعين للقيام بإجراءات مراجعة مرضية بما يتماشى مع اختصاصاتهم، بما في ذلك بشأن مدى كفاية تنفيذ الضوابط الداخلية التي وُضعت بالفعل،

يدعو مجلس الاتحاد

بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 عن أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة وعن تنفيذ هذا القرار.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في بوخارست، 2022)

ملحـق القـرار 162 (المراجَع في بوخارست، 2022)

اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة
في الاتحاد الدولي للاتصالات

الغرض

1 تعمل اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) بصفة استشارية متخصصة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للمجلس، وتساعد المجلس والأمين العام في الاضطلاع بمسؤولياتهما الإدارية بفعالية بما في ذلك ضمان عمل أنظمة الرقابة الداخلية بالاتحاد وإدارة المخاطر وعمليات الإدارة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية. وعلى اللجنة الاستشارية أن تساعد على زيادة الشفافية وتعزيز المساءلة ووظائف الإدارة بالنسبة إلى المجلس والأمين العام.

2 ستقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة المشورة إلى المجلس وإلى إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن ما يلي:

أ ) سبل تحسين نوعية التقارير المالية ومستواها، والإدارة، وإدارة المخاطر بما في ذلك الالتزامات الطويلة الأجل، والرصد والرقابة الداخلية في الاتحاد؛

ب) الإجراءات التي تتخذها إدارة الاتحاد بشأن توصيات المراجعين؛

ج) ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والخارجية وفعاليتها وموضوعيتها؛

د ) كيفية تعزيز التواصل بين جميع أصحاب المصلحة والمراجعين الداخليين والخارجيين والمجلس وإدارة الاتحاد.

المسؤوليات

3 تتولى اللجنة الاستشارية المسؤوليات التالية:

أ ) مهمة المراجعة الداخلية: تقديم المشورة إلى المجلس بشأن الموظفين والموارد وأداء وظيفة المراجعة الداخلية ومدى ملاءمة استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية عند استعراض نطاق خطط المراجعة الداخلية وبرامج عملها، كما تتمثل مهمتها في تعزيز فعالية المراجعة الداخلية واستقلاليتها والتأكد من أن الموارد المتاحة لأداء هذه الوظيفة تتناسب مع مسؤولياتها.

ب) إدارة المخاطر والضوابط الداخلية: تقديم المشورة للمجلس بشأن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الاتحاد، بما في ذلك إدارة المخاطر في الاتحاد وممارسات الإدارة؛ وتقديم المشورة للمجلس بشأن الاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية؛ وتقديم المشورة بشأن الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية؛ وتقديم المشورة بشأن أوجه القصور والمخالفات والمخاطر المحتملة بسبب نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية؛ وتقديم المشورة بشأن تكنولوجيا المعلومات (IT) وأفضل الممارسات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات.

ج) البيانات المالية: تقديم المشورة للمجلس بشأن القضايا الناشئة عن البيانات المالية المراجعة للاتحاد، وعن الرسائل الموجهة إلى الإدارة وغيرها من التقارير الصادرة عن المراجع الخارجي للحسابات واستعراض التغييرات التي طرأت على اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد.

د ) المحاسبة: تقديم المشورة للمجلس بشأن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية وممارسات الإقرار المالي وتقييم التغيرات والمخاطر في تلك السياسات.

ﻫ ) المراجعة الخارجية للحسابات: تقديم المشورة للمجلس بشأن نطاق ونهج عمل المراجع الخارجي من خلال تسليط الضوء على المخاطر الناشئة الواردة في تقارير المراجع الخارجي، واستعراض مدى كفاية استجابة الإدارة للملاحظات والتوصيات الصادرة والمساعدة في تجنب أي تداخل بين المراجعة الداخلية والخارجية. ويمكن للجنة الاستشارية المستقلة للإدارة تقديم المشورة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي، بما في ذلك التكاليف ونطاق الخدمات التي ستقدم.

و ) التقييم: استعراض الشؤون ذات الصلة بالموظفين والموارد وأداء مهمة التقييم في الاتحاد وإسداء المشورة للمجلس بهذا الشأن.

ز ) الأخلاقيات: استعراض وإسداء المشورة بشأن وظيفة الأخلاقيات ومدونة الأخلاقيات للاتحاد وسياسة مكافحة الاحتيال والفساد وغيرهما من الممارسات المحظورة؛ وترتيبات الإبلاغ عن المخالفات.

ح) التحقيق: استعراض استقلالية وولاية وظيفة التحقيق الداخلي؛ واستعراض ميزانيتها ومتطلباتها من الموظفين؛ واستعراض أدائها العام والسياسات العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقيق؛ وإصدار التوصيات ذات الصلة.

ط) منع الاحتيال: استعراض الأنظمة المنشأة والتدابير التي يتخذها الاتحاد لمنع الاحتيال وتقديم المشورة إلى المجلس بشأنها.

ي) تنسيق أنشطة الرقابة: تعزيز التواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمراجعين الداخليين والخارجيين والإدارة والمجلس.

الصلاحيات

4 تتمتع اللجنة الاستشارية بجميع الصلاحيات اللازمة لأداء مسؤولياتها بما في ذلك النفاذ الحر وغير المقيد إلى أي من المعلومات أو السجلات أو الموظفين (بمن فيهم العاملون في وظيفة المراجعة الداخلية)، وإلى مراجع الحسابات الخارجي أو أي مصلحة أعمال تعاقد معها الاتحاد الدولي للاتصالات.

5 يتاح لرئيس وظيفة المراجعة الداخلية بالاتحاد ومراجع الحسابات الخارجي نفاذٌ غير مقيد وسري إلى اللجنة الاستشارية والعكس.

6 تراجع اللجنة الاستشارية هذه الاختصاصات دورياً حسب الاقتضاء، ويُقدم أي تعديل مقترح إلى المجلس للموافقة عليه.

7 ليس للجنة الاستشارية، باعتبارها هيئة استشارية، سلطة إدارية أو سلطة تنفيذية أو مسؤوليات تشغيلية.

العضوية

8 تتألف اللجنة الاستشارية من ستة أعضاء من الخبراء المستقلين، يعملون بصفتهم الشخصية.

9 يتعين أن تأتي الكفاءة المهنية واﻟﻨﺰاهة والأخلاق في المقام الأول لدى انتقاء الأعضاء.

10 لا تضم اللجنة الاستشارية أكثر من عضو واحد من مواطني دولة واحدة من الدول الأعضاء بالاتحاد.

11 يراعى بأقصى قدر ممكن:

أ ) ألا تضم اللجنة الاستشارية أكثر من عضو واحد من نفس المنطقة الجغرافية؛

ب) التوازن في عضوية اللجنة بين البلدان المتقدمة والنامية [1] وبين القطاعين العام والخاص وبين الجنسين.

12 يتم انتقاء عضو واحد على الأقل على أساس مؤهلاته وخبراته (مؤهلاتها وخبراتها) كمسؤول رقابي كبير (مسؤولة رقابية كبيرة) أو مدير مالي كبير (مديرة مالية كبيرة) ويفضل أن يكون ذلك في منظومة الأمم المتحدة أو في منظمة دولية أخرى، وذلك بأقصى قدر ممكن.

13 وللاضطلاع بدورهم بفعالية، ينبغي لأعضاء اللجنة الاستشارية إجمالاً امتلاك المعارف والمهارات والخبرات الرفيعة المستوى في المجالات التالية:

أ ) الشؤون المالية والمراجعة والامتثال؛

ب) إدارة المنظمات وهيكل المساءلة بما في ذلك إدارة المخاطر؛

ج) القانون؛

د ) الإدارة العليا؛

ﻫ ) تنظيم الأمم المتحدة و/أو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى وهيكلها وسير أعمالها؛

و ) فهم عام لصناعة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ز ) خبرة متخصصة في المراجعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأفضل ممارسات أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات.

14 ينبغي للأعضاء أن يكون لديهم فهم جيد بصورة نموذجية لأهداف الاتحاد وهيكله الإداري واللوائح والقواعد ذات الصلة وطبيعته التنظيمية وبيئته الرقابية أو يعملوا على اكتساب هذا الفهم بسرعة.

الاستقلالية

15 نظراً لأن دور اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) هو إسداء المشورة الموضوعية، يتعين أن يبقى أعضاؤها مستقلين عن أمانة الاتحاد والمجلس ومؤتمر المندوبين المفوضين، ويتعين أن يكونوا بمنأىً عن أي تضارب في المصالح، حقيقياً كان أو متصوَراً.

16 أعضاء اللجنة الاستشارية:

أ ) لا يشغلون منصباً ولا يشاركون في أي نشاط قد يمس باستقلالهم عن الاتحاد الدولي للاتصالات أو عن الشركات التي لها علاقة تجارية مع الاتحاد؛

ب) لا يكونون قد عملوا أو شاركوا، حالياً أو خلال السنوات الخمس السابقة لتعيينهم في اللجنة الاستشارية، بأي صفة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات أو لدى عضو قطاع فيه أو هيئة منتسبة إليه أو وفد دولة من الدول الأعضاء، وألا تربطهم صلة قربى مباشرة (على النحو الذي حدده النظام الأساسي والنظام الإداري لموظفي الاتحاد الدولي للاتصالات) مع من يعمل في، أو له علاقة تعاقدية مع، الاتحاد أو عضو قطاع فيه أو هيئة منتسبة إليه أو وفد دولة من الدول الأعضاء؛

ج) يكونون مستقلين عن فريق الأمم المتحدة لمراجعي الحسابات الخارجيين ووحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة؛

د ) يكونون غير مؤهلين لأي عمل مع الاتحاد لمدة خمس سنوات على الأقل بعد آخر يوم من مدة عملهم في اللجنة الاستشارية.

17 يزاول أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بصفتهم الشخصية، ويجب ألا يلتمسوا أو يقبلوا أي تعليمات فيما يتعلق بأدائهم في اللجنة من أي حكومة أو سلطة أخرى سواء كانت داخل الاتحاد أو خارجه.

18 يوقع أعضاء اللجنة الاستشارية على إعلان وبيان سنوي بالمصالح الخاصة والمالية والمصالح الأخرى (التذييل ألف لهذه الاختصاصات). ويتعين أن يقدم رئيس اللجنة الإعلان والبيان بعد استكمالهما وتوقيعهما إلى المجلس فور بدء العضو مدة خدمته في اللجنة، وبعد ذلك على أساس سنوي.

الانتقاء والتعيين ومدته

19 ترد تفاصيل عملية انتقاء أعضاء اللجنة الاستشارية في التذييل باء لهذه الاختصاصات. وتشمل هذه العملية فريقاً للانتقاء من ممثلي المجلس على أساس التوزيع الجغرافي المتكافئ.

20 يحيل فريق الانتقاء توصياته إلى المجلس ويقوم المجلس بتعيين أعضاء اللجنة.

21 يُعيَّن أعضاء اللجنة الاستشارية للعمل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات، ولا إلزام يقضي بتعاقب الولايتين. ولضمان استمرارية العضوية، يتعين أن يكون التعيين الأولي لعضوين من الأعضاء الخمسة لولاية واحدة مدتها أربع سنوات فقط، ويقع الاختيار على هذين العضوين بالقرعة في الاجتماع الأول للجنة. ويجب أن يختار أعضاءُ اللجنة أنفسهم الرئيسَ الذي يتعين عليه أداء مهامه بهذه الصفة لمدة سنتين.

22 يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يستقيل من عضويته بموجب إشعار خطي يقدم إلى رئيس المجلس. ويتعين على رئيس المجلس إجراء تعيين خاص للفترة المتبقية من مدة العضو وفقاً للأحكام الواردة في التذييل باء لهذه الاختصاصات لشغل هذه العضوية.

23 لا يحق إلا للمجلس إلغاء تعيين أي عضو في اللجنة الاستشارية، بموجب الشروط التي يحددها المجلس؛

24 ينبغي للأعضاء الجدد في اللجنة الاستشارية الالتحاق بتدريب توجيهي رسمي للتعرف على ثقافة الاتحاد وأهدافه، فضلاً عن أنشطته التشغيلية.

الاجتماعات

25 تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين على الأقل في السنة المالية للاتحاد. ويعتمد العدد الفعلي للاجتماعات في السنة على حجم العمل المتفق عليه للجنة والتوقيت الأكثر ملاءمة للنظر في مسائل معينة.

26 رهناً بهذه الاختصاصات، ستضع اللجنة نظامها الداخلي على نحو يساعد أعضاءها في تنفيذ مسؤولياتهم. ويتعين إبلاغ المجلس بهذا النظام الداخلي ليأخذ علماً به.

27 النصاب القانوني للجنة هو ثلاثة أعضاء. وباعتبار أن الأعضاء يخدمون بصفتهم الشخصية، لا يُسمح بحضور من ينوب عنهم.

28 يتعين على الأمين العام ومراجع الحسابات الخارجي ورئيس دائرة إدارة الشؤون المالية ورئيس دائرة إدارة الموارد البشرية ورئيس وظيفة المراجعة الداخلية وموظف الأخلاقيات أو ممثليهم حضور الاجتماعات عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك. وبالمثل قد توجَّه الدعوة إلى مسؤولين آخرين ممن تتصل وظائفهم بالبنود المدرجة في جدول الأعمال.

29 إذا لزم الأمر، يمكن للجنة أن تستعين بمستشار مستقل أو بخبراء خارجيين آخرين لإسداء المشورة لها.

30 جميع الوثائق والمعلومات السرية التي تُقدم إلى اللجنة، أو التي تحصل عليها اللجنة، تبقى طي الكتمان.

تقديم التقارير

31 سيقدم رئيس اللجنة الاستشارية استنتاجاته إلى رئيس المجلس والأمين العام، بعد كل اجتماع، على أن يقدم تقريراً سنوياً شاملاً، خطياً وشخصياً على السواء، إلى المجلس للنظر فيه في دورته السنوية.

32 يمكن لرئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس، فيما بين دورات المجلس، بشأن أي قضية إدارية خطيرة.

33 ستجري اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة تقييماً ذاتياً، على أساس سنوي، يستند إلى أفضل الممارسات، وتقدّم نتائجه إلى المجلس.

الترتيبات الإدارية

34 سيقدم أعضاء اللجنة الاستشارية خدماتهم للصالح العام بدون أجر. ووفقاً للإجراءات التي تطبق على الموظفين المعينين في الاتحاد، يحق لأعضاء اللجنة الاستشارية:

أ ) أن يتقاضوا بدلاً يومياً؛

ب) ويحق لغير المقيمين منهم في كانتون جنيف أو مدن فرنسا المجاورة استرداد مصاريف السفر، لحضور اجتماعات اللجنة الاستشارية.

35 ستقدم أمانة الاتحاد دعمها إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة.

التذييـل ألف

الاتحـاد الدولـي للاتصـالات (ITU)
اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)
استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة والمالية والمصالح الأخرى

1 التفاصيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم

2 المصالح الخاصة أو المالية أو المصالح الأخرى (ضع علامة في المربع المناسب)

ليس لدي أي مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو قد يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي اتخذها أو في المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

لدي مصالح شخصية أو مالية أو مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو قد يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي اتخذها أو في المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

ليس لدي أي مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو قد يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي اتخذها أو في المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة. ومع ذلك، قررتُ تقديم بيان بمصالحي الشخصية أو المالية أو أي مصالح أخرى في الوقت الراهن.

3 المصالح الخاصة أو المالية أو الشخصية أو المصالح الأخرى لأفراد العائلة* (ضع علامة في المربع المناسب)

حسب معلوماتي، ليس لدى أي فرد من أفراد عائلتي الأقربين مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي أقوم باتخاذها أو على المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

لدى فرد من أفراد عائلتي الأقربين مصالح شخصية أو مالية أو مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات والإجراءات التي أقوم باتخاذها أو المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

حسب معلوماتي، ليس لدى أي فرد من أفراد عائلتي الأقربين مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي أقوم باتخاذها أو على المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة. ومع ذلك، قررتُ تقديم بيان بالمصالح المالية أو المصالح الأخرى الخاصة بأفراد عائلتي الأقربين في الوقت الراهن.

(* ملاحظة: لأغراض هذا الإعلان، يعني"فرد من أفراد العائلة" نفس المعنى المعرّف في النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين في الاتحاد الدولي للاتصالات).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة
والمالية والمصالح الأخرى
(التذييل ألف، الصفحة 2 من 4)

4 الكشف عن مصالح خاصة أو مالية أو أي مصالح أخرى ذات صلة

إذا وضعت علامة داخل المربع الأول من البند 2 والمربع الأول من البند 3، تجاوز هذه الخطوة وانتقل إلى البند 5.

برجاء ذكر أي مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى تخصك أو تخص أي فرد من أفراد عائلتك الأقربين يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات والإجراءات التي تقوم باتخاذها أو على المشورة التي تقدمها خلال قيامك بواجباتك الرسمية. يرجى أيضاً ذكر الأسباب التي تجعلك تعتقد أن هذه المصالح يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي تقوم باتخاذها أو على المشورة التي تقدمها خلال قيامك بواجباتك الرسمية.

من بين أنواع المصالح التي قد يتعين عليك الكشف عنها الاستثمارات العقارية أو تملك أسهم أو شركات الائتمان أو الوكالة أو مناصب إدارية أو شراكة في الشركات أو علاقات بجماعات الضغط أو مصادر أخرى كبيرة للدخل أو ديون كبيرة أو هدايا أو أعمال تجارية خاصة أو علاقات وظيفية أو طوعية أو اجتماعية أو شخصية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة
والمالية والمصالح الأخرى
(التذييل ألف، الصفحة 3 من 4)

5 إعلان

أعلن أنني:

• كعضو في اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، أدرك مسؤولياتي طبقاً لاختصاصات اللجنة بأن:

− أكشف أي تضارب في المصالح (حقيقي أو ظاهري)، وأقوم باتخاذ الخطوات المناسبة لتفادي هذا التضارب، فيما يتعلق بعضويتي باللجنة؛

− عدم إساءة استعمال ( أ ) المعلومات الداخلية أو (ب) واجباتي أو وضعي أو سلطاتي أو نفوذي من أجل اكتساب أو السعي لاكتساب منفعة أو ميزة لي أو لأي شخص آخر.

وأعلن أنني:

• قرأت اختصاصات اللجنة وفهمت ضرورة قيامي بالإعلان عن أي مصالح خاصة أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات التي أقوم باتخاذها أو على المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو باللجنة.

• أتعهد بإبلاغ رئيس اللجنة فوراً (الذي سيبلغ بدوره رئيس المجلس) بأي تغييرات تطرأ على ظروفي الشخصية أو مسؤولياتي في العمل من شأنها أن تؤثر في محتويات هذا الإعلان وأن أقدم إعلاناً/إعلانات معدلاً/معدلة باستخدام هذه الاستمارة.

• أتعهد بالكشف عن أي مصالح خاصة أو مالية أو أي مصالح أخرى لأفراد عائلتي الأقربين حسب علمي بهذه المصالح، إذا طرأت ظروف أرى أنها ممكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات التي أقوم باتخاذها أو المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي الرسمية.

• أدرك أن هذا الإعلان يحتاج إلى موافقة الفرد المعني من أفراد العائلة بقيام الاتحاد بجمع معلومات شخصية عنه مع إعلان بأنه/أنها على علم بالغرض من وراء جمع هذه المعلومات الشخصية والشروط القانونية التي تخوّل جمع هذه المعلومات والأطراف الثالثة التي يمكن إطلاعها على هذه المعلومات الشخصية والموافقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة
والمالية والمصالح الأخرى
(التذييل ألف، الصفحة 4 من 4)

6 إعلان موافقة أفراد العائلة الأقربين بالكشف عن مصالحهم الشخصية والمالية والمصالح الأخرى

إذا كنت قد وضعت علامة داخل المربع الأول من البند 3، تجاوز هذه الخطوة وانتقل إلى الخطوة 7.

يستكمل هذا الإعلان فرد/أفراد العائلة الأقربين لعضو اللجنة عندما يرى العضو أن المصالح الشخصية والمالية والمصالح الأخرى لهذا الفرد/هؤلاء الأفراد يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات والإجراءات التي يقوم/تقوم باتخاذها أو على المشورة التي يقدمها/تقدمها خلال عضويته/عضويتها للجنة.

اسم الفرد المعني من أفراد العائلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درجة القرابة بعضو اللجنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم عضو اللجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الفرد المعني من أفراد العائلة الأقربين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

7 تقديم هذه الاستمارة

ترسل هذه الاستمارة بعد استكمالها وتوقيعها إلى رئيس مجلس الاتحاد.

التذييـل بـاء

العملية المقترحة لانتقاء أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة

عند شغور منصب في اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة، يتم شغله طبقاً للعملية المحددة أدناه:

أ ) يقوم الأمين العام بما يلي:

'1' يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تسمية أفراد ترى هذه الدول أنهم يمتلكون مؤهلات وخبرات متميزة؛

'2' يمكن أن يضع إعلاناً في مجلات و/أو صحف دولية مرموقة وعلى الإنترنت لجذب اهتمام الأفراد الذين يملكون المؤهلات والخبرات المناسبة،

للعمل في اللجنة.

على أي دولة عضو تسمي أحد الأفراد طبقاً للفقرة الفرعية أ )'1' أن تقدم نفس المعلومات التي يطلبها الأمين العام من المتقدمين في الإعلان المشار إليه في الفقرة أ )'2' وخلال نفس التوقيت.

ب) يتم تشكيل فريق انتقاء يتألف من ستة أعضاء في مجلس المجلس يمثلون الأمريكتين، وأوروبا، وكومنولث الدول المستقلة، وإفريقيا، وآسيا وأسترالاسيا، والدول العربية.

ج) يقوم فريق الانتقاء، واضعاً في اعتباره اختصاصات اللجنة والطابع السري لعملية الانتقاء، باستعراض الطلبات الواردة والنظر فيها وإعداد قائمة تصفية بالمرشحين الذين قد يرغب في إجراء مقابلة معهم. وتقدم أمانة الاتحاد المساعدة إلى فريق الانتقاء، عند الاقتضاء.

د ) يقترح فريق الانتقاء على المجلس بعد ذلك ‎قائمة بأفضل المرشحين المؤهلين، على أن يعادل عددهم عدد الوظائف الشاغرة في اللجنة. وفي حالة انتهاء التصويت الذي يجريه فريق الانتقاء للبت فيما إذا كان أحد المرشحين سيدرج على قائمة المرشحين التي ستُقترح على المجلس بعدد متساو من الأصوات، يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح.

يجب أن تتكون المعلومات المقدمة من فريق الانتقاء إلى المجلس من اسم المرشح وجنسه وجنسيته ومؤهلاته وخبراته المهنية. وعلى فريق الانتقاء أن يقدم تقريراً إلى المجلس بشأن المرشحين الموصى بتعيينهم في اللجنة.

ﻫ ) ينظر المجلس في التوصية لتعيين الأفراد في اللجنة.

و ) يحدد فريق الانتقاء أيضاً مجموعة من المرشحين المؤهلين تأهيلاً مناسباً ويحتفظ بها لكي ينظر فيها المجلس إذا لزم الأمر من أجل ملء أي وظيفة شاغرة تنشأ لأي سبب (كالاستقالة أو العجز) خلال فترة ولاية اللجنة.

ز ) مراعاةً لمبدأ التناوب، ينبغي تكرار الإعلان عن الوظائف مرة كل أربع سنوات، إذا رأى المجلس ذلك مناسباً، باستخدام عملية الانتقاء المحددة في هذا التذييل. وينبغي أيضاً تحديث مجموعة المرشحين المؤهلين تأهيلاً مناسباً المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) باستخدام عملية الانتقاء نفسها.

التذييـل جيم

المتطلبات المهنية الجماعية المقترحة لأعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة

أ ) خبرة متخصصة وتجربة في مجالات الشؤون المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والمراجعة.

ب) معرفة بولاية الاتحاد وثقافته وإطاره القانوني وبيئته الخارجية.

ج) خبرة متخصصة في المراجعة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل ممارسات أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات.

د ) خبرة في مجالي الأخلاقيات والامتثال.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 164 (غوادالاخارا، 2010)

توزيع مقاعد الدول الأعضاء في المجلس

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يذكّر

أ ) بأن المجلس يتكون من دول أعضاء ينتخبها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بأن عدد الدول الأعضاء في المجلس يحدده مؤتمر المندوبين المفوضين،

وعلماً

أ )أنه وفقاً للرقم 50A من اتفاقية الاتحاد، يجب ألا يتجاوز عدد الدول الأعضاء في المجلس نسبة 25 في المائة من العدد الإجمالي للدول الأعضاء في الاتحاد،

وإذ يقـرّ

بالحاجة إلى توضيح طريقة تطبيق مبدأ توزيع مقاعد الدول الأعضاء في المجلس توزيعاً منصفاً وفقاً للرقم 61 من دستور الاتحاد،

وإذ يقرّ كذلك

بمداولات المجلس وفقاً للقرار 134 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن عدد الدول الأعضاء في المجلس،

يقـرر

1 أن تُطبق نسبة 25 في المائة على عدد الدول الأعضاء في كل منطقة إدارية للمجلس لتحديد عدد المقاعد التي ينبغي توزيعها للمنطقة؛

2 أن يتم تقريب الرقم المتحصل عليه بعد هذا الحساب إلى أقرب عدد صحيح؛

3 أن يكون هذا العدد التقريبـي هو عدد المقاعد الموزعة للمنطقة،

يكلّف الأمين العام

بإحاطة الدول الأعضاء علماً بالتغييرات في عدد الدول الأعضاء في الاتحاد وتأثيرها على توزيع مقاعد الدول الأعضاء في المجلس.

(غوادالاخارا، 2010)

القـرار 165 (المراجَع في دبي، 2018)

المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين
في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يقر

أ ) بالرقم 224 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يشير إلى أن أي دولة يمكن أن تقترح أي تعديل للدستور، شريطة أن يصل هذا المقترح إلى الأمين العام في موعد أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بالرقم 519 من اتفاقية الاتحاد، الذي ينص على شرط أن تقدم التعديلات على الاتفاقية في موعد أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) بالقرار 114 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تفسير الرقم 224 من الدستور والرقم 519 من الاتفاقية،

وإذ يقر أيضاً

أ ) بالقسم 8 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، بشأن الحدود الزمنية لتقديم المقترحات والتقارير إلى المؤتمرات وشروط تقديمها؛

ب) بالقسم 17 من القواعد العامة، بشأن المقترحات أو التعديلات المقدمة أثناء المؤتمر،

وإذ يلاحظ

أ ) أن التأخر في تقديم المساهمات لا يثقل كاهل أمانة الاتحاد في معالجة مثل هذه المساهمات فحسب، بل يتسبب أيضاً في صعوبات جسيمة للوفود، ولا سيما الصغيرة منها، في قراءة الوثائق وإعداد المواقف بشأنها في الوقت المناسب وبطريقة عملية؛

ب) أن التأخر في تقديم المساهمات يضر أيضاً بكفاءة أداء مؤتمرات الاتحاد وجمعياته فضلاً عن كفاءة أداء ما ينبثق عنها من لجان وأفرقة عمل؛

ج) أن الحاجة تدعو إلى تحديد موعد نهائي معقول لتقديم الوثائق إلى اجتماعات الاتحاد المذكورة أعلاه في المستقبل،

يقرر

1 تحديد موعد نهائي صارم لتقديم جميع المساهمات لا يتجاوز 21 يوماً تقويمياً قبل افتتاح مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، بما فيها مؤتمرات المندوبين المفوضين، وذلك باستثناء المواعيد النهائية المحددة في الفقرتين أ ) و ب) من "إذ يقر" أعلاه، لضمان ترجمة هذه المساهمات في الوقت المناسب، والنظر فيها بدقة من جانب الوفود التي تحضر هذه المؤتمرات؛

2 تحديد موعد نهائي صارم لتقديم وثائق أمانة الاتحاد لا يتجاوز 35 يوماً تقويمياً قبل افتتاح مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، بما فيها مؤتمرات المندوبين المفوضين، وذلك لضمان ترجمتها في الوقت المناسب، والنظر فيها بدقة من جانب الوفود،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب

1 بأن يعد تقريراً إلى مجلس الاتحاد على أساس مستمر بشأن المسائل المذكورة أعلاه، بما في ذلك الآثار المالية ذات الصلة؛

2 بأن يبحث، مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات حسب الاقتضاء، مسألة تنسيق الإجراءات الناظمة للتسجيل لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في دبي، 2018)

القـرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، والوسائل الإلكترونية اللازمة لإحراز التقدم في أعمال الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الأولوية المواضيعية لتهيئة بيئة تمكينية المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027–2024 والرامية إلى تهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية لتنمية مستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تشجع الابتكار، والاستثمار في البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزيد من اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز مجتمع أشمل للجميع وأكثر مساواةً؛

ب) التغير التكنولوجي السريع في مجال الاتصالات وما يرتبط به من تكيف يلزم إجراؤه في مجال السياسة العامة والبنى التحتية على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي؛

ج) ما يترتب على ذلك من ضرورة مشاركة أعضاء الاتحاد على أوسع نطاق ممكن من جميع أنحاء العالم من أجل معالجة هذه المسائل في أعمال الاتحاد؛

د) أن ما استجد من تطورات في التكنولوجيات والمرافق اللازمة لعقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد، والتطوير الإضافي لأساليب العمل الإلكترونية (EWM)، سيتيحان التعاون بين المشاركين في أنشطة الاتحاد بمزيد من الانفتاح والسرعة والسهولة؛

ﻫ )أن الاتحاد اكتسب خبرة في عقد الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد،

وإذ يذكِّر

أ ) بالقـرار 64 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، وعقد الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية على أساس شروط متفق عليها؛

ب)بالقرار 66 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن وثائق الاتحاد ومنشوراته، فيما يخص إتاحة الوثائق إلكترونياً؛

ج) بالقـرار 123 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] ؛

د ) بالقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ ) بالقرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T)، وبتنفيذ القدرات المتعلقة بأساليب العمل الإلكترونية وما يرتبط بها من ترتيبات في أعمال القطاع،

وإذ يدرك

أ ) أن المشاركة عن بُعد ما زالت تحقّق منافع كثيرة لأعضاء الاتحاد من خلال تخفيض تكاليف السفر، ويسّرت توسيع نطاق المشاركة، ولا سيما مشاركة البلدان النامية؛

ب) أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–) أدت إلى عقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد، بفضل استخدام المنصات التكنولوجية القائمة، مما أثمر عن نتائج مشجّعة فيما يتعلق بأهداف الاتحاد؛

ج)أن العديد من اجتماعات الاتحاد تُبَث بالفعل صوتاً وصورة على الإنترنت، وأن استعمال المؤتمرات الفيديوية والمكالمات المؤتمرية الصوتية والعرض النصي والإشارات في الوقت الفعلي وأدوات التعاون عبر الإنترنت من أجل المشاركة عن بُعد في أنواع معينة من الاجتماعات قد تقدمت في اجتماعات القطاعات والأمانة العامة؛

د )الصعوبات المتعلقة بالميزانية التي يواجهها مندوبو بلدان كثيرة، لا سيما البلدان النامية، لدى السفر للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الحضورية؛

هـ )أن الوضع الحالي للمشاركة التفاعلية عن بُعد (IRP) في الاجتماعات يتيح إجراء "مداخلة عن بُعد" وليس "مشاركة عن بُعد"، والتي لا تمكن المشارك عن بُعد من المشاركة في اتخاذ القرار؛

و )أن المكاتب الإقليمية امتداد للاتحاد ككل ومن ثم فإن هذه الوسائل ستعمل على تحقيق فعالية أنشطة الاتحاد، بما في ذلك تنفيذ المشاريع؛

ز )أن الدور المتوقَّع للمكاتب الإقليمية ضروري كي يتمكن الاتحاد من الوفاء الكامل بولاياته الأساسية؛ ولهذا الغرض، من الضروري أن تعتمد هذه المكاتب على وسائل الاتصالات الميسورة التكلفة (المؤتمرات الفيديوية)، كتلك التي يمكن النفاذ إليها عبر الإنترنت، لعقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد مع الدول الأعضاء،

وإذ يدرك كذلك

أ )التقارير السنوية التي يرفعها الأمين العام إلى مجلس الاتحاد بشأن تنفيذ هذا القرار؛

ب) التقرير المرفوع من المجلس في دورته لعام 2022 إلى هذا المؤتمر؛

ج) المصاعب المالية والقانونية والإجرائية والتقنية لتوفير المشاركة عن بُعد للجميع، خاصةً بالنسبة إلى:

– الاختلاف في المناطق الزمنية بين مختلف بقاع الأرض وبالنسبة إلى جنيف، خاصةً بالنسبة إلى منطقتي الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ؛

– تكاليف البنى التحتية والنطاق العريض والمعدات والتطبيقات البرمجية والموظفين، وبخاصة في البلدان النامية؛

– اختلاف الحقوق والوضع القانوني للمشاركين حضورياً والمشاركين عن بُعد؛

– القيود المتعلقة بالإجراءات الرسمية المتاحة للمشاركين عن بُعد مقارنةً بالمشاركين حضورياً؛

– قيود البنية التحتية للاتصالات في بعض البلدان التي لديها توصيلات غير مستقرة أو غير كافية؛

– زيادة قابلية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة؛

د )ضرورة توضيح الأدوار والحقوق والإجراءات للمشاركة في الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، وعملية اتخاذ القرارات فيها،

وإذ يلاحظ

أ ) أن وجود الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، فضلاً عن قواعد وإجراءات موثقة جيداً، سيساعد الاتحاد على توسيع نطاق المشاركة من جانب أصحاب المصلحة المحتملين، مثل الخبراء من الأعضاء ومن غير الأعضاء، على السواء، خاصة من البلدان النامية، الذين لا يتسنى لهم المشاركة في الاجتماعات الحضورية؛

ب)أن أساليب العمل الإلكترونية قد أسدت إسهامات مهمة في تيسير عمل أفرقة القطاعات، مثل أفرقة المقررين وأفرقة عمل المجلس، وأن أعمالاً مثل إعداد النصوص قد تقدمت في أجزاء شتى من الاتحاد من خلال الاتصالات الإلكترونية؛

ج)أن أنماطاً مختلفة من المشاركة تناسب الأنواع المختلفة من الاجتماعات؛

د ) أن أعمال القطاعات الثلاثة متمايزة عن بعضها، وأن لكل قطاع منها أساليب العمل والإجراءات الخاصة به؛

هـ ) أن إدارة الاجتماعات الافتراضية بالكامل من المكاتب الإقليمية يمكنها أن تسهل التنسيق الإقليمي من أجل النهوض بزيادة مشاركة الدول الأعضاء في أعمال لجان دراسات القطاعات الثلاثة؛

و )أن هناك حاجة لوجود نهج منسق وموحد بالنسبة إلى التكنولوجيا المستعملة،

وإذ يؤكد على

أ ) أن هناك حاجة لإجراءات تضمن المشاركة العادلة والمنصفة للجميع؛

ب) أن الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد يمكنها المساهمة في سد الفجوة الرقمية؛

ج) أن تنفيذ الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد من شأنه أن يفيد دور الاتحاد في قيادة التنسيق بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقابلية النفاذ،

يقرر

1 أن يواصل الاتحاد تطوير مرافقه وقدراته من أجل تنظيم وعقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد بالوسائل الإلكترونية في اجتماعاته؛

2 أنه ينبغي للاتحاد أن يضع إرشادات رفيعة المستوى لإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد؛

3 أن يواصل الاتحاد تطوير أساليب العمل الإلكترونية، في حدود الميزانية المتاحة، من أجل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، مما قد يشمل، من بين جملة أمور، العرض النصي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وعقد المؤتمرات السمعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وغيرها من الحلول والتسهيلات لتذليل غير ذلك من التحديات المماثلة؛

4 أن يواصل الاتحاد دراسة آثار المشاركة عن بُعد على النظام الداخلي الحالي، ولا سيما فيما يتعلق باتخاذ القرارات في مختلف أنواع الاجتماعات؛

5 أن يوفر الاتحاد تسهيلات وقدرات لأساليب العمل الإلكترونية في الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد، وذلك خصوصاً من أجل مساعدة البلدان النامية التي تعاني من عدم توفر عرض النطاق الكافي وغير ذلك من قيود؛

6 أن يشجِّع مشاركة البلدان النامية عن بُعد، في الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية، وذلك من خلال توفير التسهيلات والمبادئ التوجيهية المبسَّطة وإعفاء هؤلاء المشاركين من تحمل أي نفقات، غير رسوم المكالمات المحلية أو رسوم التوصيل بالإنترنت، وذلك في حدود الاعتمادات التي يكون المجلس مخولاً للسماح بها،

يكلف الأمين العام، بالتشاور والتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بأن ينفّذ ويعتمد الإرشادات الرفيعة المستوى المتعلقة بإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، مع مراعاة الآثار القانونية والتقنية والأمنية والمالية؛

2 بأن يشرك الأفرقة الاستشارية في مواصلة تقييم استعمال الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، بما في ذلك الجوانب القانونية؛

3 بأن يرفع باستمرار تقريراً إلى المجلس بشأن التطورات الخاصة بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، لتقييم التقدم المحرز في استعمالها داخل الاتحاد؛

4 بأن يرفع تقريراً إلى المجلس بشأن إمكانية توسيع استخدام اللغات الرسمية للاتحاد [2] في الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد،

يكلف الأمين العام

بأن يقدِّم إلى الأمم المتحدة وسائر الوكالات المتخصصة معلومات عن التطورات والتقدم المحرز داخل الاتحاد فيما يتعلق بالاجتماعات الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، كي تنظر فيها،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بدراسة ووضع إرشادات رفيعة المستوى لإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، مع أخذ الملحق 1 بهذا القرار في الاعتبار؛

2 بالنظر في المتطلبات المالية التي يقتضيها تنفيذ هذا القرار وبتخصيص الموارد المالية اللازمة، في حدود الموارد المتاحة وبما يتماشى مع الخطتين المالية والاستراتيجية؛

3 بتقديم تقرير وتوصيات إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

الملحق 1 بالقرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022)

القضايا التي يتعين النظر فيها لإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل
والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد

1 استعراض السياسات والممارسات المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد.

2 وضع مبادئ توجيهية عامة رفيعة المستوى للاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

– حقوق مختلف فئات الأعضاء المشاركين عن بُعد من حيث اتخاذ القرار في مختلف أنواع الاجتماعات؛

– خدمات الترجمة الشفوية؛

– الحياد التكنولوجي إلى أقصى حد ممكن، وفعالية التكلفة، من أجل السماح بأكبر مشاركة ممكنة مع الوفاء بمتطلبات الأمن اللازمة؛

– الإشعار بعقد الاجتماعات إشعاراً وافياً يتضمن تصريحاً واضحاً بنوع الاجتماع، أي مثلاً ما إذا كان الاجتماع حضورياً أو افتراضياً بالكامل أو حضورياً مع إمكانية المشاركة فيه عن بُعد؛

– تحديد ما إذا كان يتاح للمشاركين افتراضياً بالكامل و/أو عن بُعد الفرصة للمشاركة في المناقشات التي تُجرى خارج الاجتماع (مثل الجلسات المخصّصة)؛

– اتخاذ تدابير عملية تدعم تكافؤ فرص المشاركة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة؛

– توخِّي المرونة عند تحديد مدة الاجتماع وتوقيته، مع مراعاة المناطق الزمنية التي ينتمي إليها المشاركون؛

– توفير التدريب، حسب الاقتضاء، لكل من منظمي الاجتماعات في الاتحاد وموظفي المكاتب الإقليمية والرؤساء والمقرِّرين والمحررين والمندوبين، مع إيلاء اهتمام خاص لرئاسة الاجتماعات وإدارة المشاركة عن بُعد بفعالية؛

– جمع إحصاءات بشأن الاتجاهات في المشاركة عن بُعد في جميع القطاعات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

القـرار 168 (غوادالاخارا، 2010)

ترجمة توصيات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أهداف الاتحاد الواردة في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) الحاجة إلى توسيع نطاق النفاذ إلى توصيات الاتحاد على الصعيد الوطني والمتاح بالمجان إلكترونياً لعامة الجمهور؛

ج) الحاجة إلى تسهيل النفاذ إلى توصيات الاتحاد باللغات الوطنية الأخرى غير اللغات الرسمية للاتحاد؛

د ) القرار 20 (المراجع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، والذي يشير إلى:

– أن وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها أقيمت في معظم الحالات على أساس توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات؛

– أن التوصيات الصادرة عن هذين القطاعين هي حصيلة الجهود الجماعية لجميع الجهات المشاركة في عملية تقييس الاتصالات في الاتحاد، وأن اعتماد هذه التوصيات يتم بتوافق آراء أعضاء الاتحاد؛

– أن القيود التي تحول دون النفاذ إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها التي تعتمد عليها تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني والتي وضعت على أساس التوصيات الصادرة عن هذين القطاعين تشكل عائقاً أمام تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم بشكل متناسق ومتوافق؛

ﻫ ) القرار 47 (المراجع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات وتطبيقها الفعال في البلدان النامية والذي يقرر فيه المؤتمر أن يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى الاضطلاع بأنشطة لتعزيز المعارف والتطبيق الفعال لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ ) أحكام الرقم 495 من اتفاقية الاتحاد، الذي ينص على أنه يمكن أن يُنشر أي من الوثائق المشار إليها في الأحكام ذات الصلة من المادة 29 في الدستور بلغة غير اللغات المحددة في تلك المادة، على أن تتعهد الدول الأعضاء التي تطلب النشر بتحمّل كامل النفقات المترتبة على الترجمة والنشر؛

ب) أن صيغ وثائق ونصوص الاتحاد باللغات الرسمية يجب أن يقوم الاتحاد بإعدادها طبقاً للمادة 29 من الدستور،

وإذ يدرك

أ ) أن هناك توجهاً عاماً نحو توفير النفاذ الإلكتروني المجاني إلى الوثائق والمنشورات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغات الرسمية؛

ب) الحاجة الاستراتيجية لزيادة المعرفة بنواتج الاتحاد وتيسّرها،

يقـرر

1 أنه يجوز أن تترجم إدارة ما التوصيات إلى لغات غير اللغات الرسمية الست للاتحاد من أجل الاستعمال الرسمي للإدارة؛

2 أن يسري نص التوصية بأي لغة من اللغات الرسمية للاتحاد في حال وجود تناقض بين النسخة المترجمة والنسخة الرسمية؛

3 ألاّ يتحمل الاتحاد أي نفقات خاصة بترجمة التوصيات ونشرها؛

4 ألا يظهر رمز الاتحاد على الصفحات المترجمة؛

5 أن يتضمن كل منشور في مكان مناسب البيان الوارد في ملحق هذا القرار وعنوان وملخص التوصية باللغة الوطنية ووصلة إلكترونية يمكن بواسطتها تحميل النص الرسمي للتوصية من الموقع الإلكتروني للاتحاد؛ وعلاوة على ذلك، يتعين أن يتضمن المنشور الصفحة الأولى من النص الرسمي لتوصية الاتحاد؛

6 أن يحصل الاتحاد على نسختين مجانيتين من أي منشور مترجم في أقرب وقت ممكن بعد نشره لأغراض حفظه ضمن محفوظات الاتحاد؛

7 ألا يترتب على الترجمة المعدة للاستعمال الرسمي للإدارة رسوم للاتحاد؛

8 أن تتطلب الترجمة المعدة للبيع – إما على أساس استرداد التكاليف أو من أجل الربح – الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد، وأن تخضع المنشورات المترجمة المعدة للبيع من أجل الربح لتسديد رسوم حقوق الملكية العائدة للاتحاد؛

9 أن يرسل الناشر المعني إلى الاتحاد كشفاً بعدد النسخ المبيعة في الحالة المشار إليها في فقرة يقـرر 8 أعلاه،

يكلف الأمين العام

برفع تقرير إلى المجلس بشأن الخطوات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار،

يدعو المجلس

إلى النظر في تقرير الأمين العام حول تنفيذ هذا القرار.

(غوادالاخارا، 2010)

ملحـق

نُسخت هذه التوصية بعد الحصول على إذن من الاتحاد الدولي للاتصالات. وتقع المسؤولية الوحيدة عن ترجمة هذا النص إلى {*} على عاتق {**}.

وقد نشر الاتحاد الدولي للاتصالات هذه التوصية في إصداراته الرسمية (الإنكليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية)، ويمكن الحصول عليها من:

الاتحاد الدولي للاتصالات
الأمانة العامة – خدمة التسويق والمبيعات

Place des Nations
CH – 1211 Geneva 20
سويسرا
الهاتف: +41 22 730 6141
البريد الإلكتروني: sales@ itu .int

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*يرجى بيان اللغة الوطنية المقصودة.

**يرجى بيان اسم الناشر.

القـرار 169 (المراجَع في بوخارست، 2022)

السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 71 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية [1] المنضمة إليه وتطور دور القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد؛

ب) بالنتيجة 2–2.T من القرار 71 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2019–2016 التي تبرز الحاجة إلى جذب أعضاء جُدد من أوساط الصناعة والهيئات الأكاديمية للمشاركة في عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الفترة التجريبية لمشاركة الهيئات الأكاديمية في الاتحاد أثبتت فائدة أعمال هذه القطاعات خاصة وأن هذه الهيئات الأكاديمية تعالج البحث في التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال اختصاص الاتحاد ودراستها ومتابعتها، مع تمتعها بمنظور ونظرة مستقبلية تسمح بمعالجة التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في وقت مبكر؛

ب) أن المساهمات الفكرية والعلمية من هذه الهيئات تفوق بكثير مساهماتها المالية؛

ج) أن هذه الهيئات تساهم كذلك في نشر معلومات عن أنشطة الاتحاد في المجالات الأكاديمية ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في جميع أنحاء العالم؛

د ) أن حدث كاليدوسكوب الذي يعقده الاتحاد سنوياً منذ 2008، مبادرة للاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز التعاون مع الهيئات الأكاديمية، قد حقق نجاحاً كبيراً، وتناول العديد من المواضيع من بينها الابتكارات من أجل الشمول الرقمي، والتكنولوجيات الناشئة الجديدة، وبناء مجتمعات مستدامة،

وإذ يدرك

نتائج مشاورات الأمين العام للاتحاد مع الهيئات الأكاديمية (بانكوك، 13 نوفمبر 2016)، التي أتاحت منصة لإجراء مناقشة مفتوحة مع الهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن ثلاثة مواضيع: إنشاء جريدة/مجلة إلكترونية جديدة للاتحاد؛ ومجلس استشاري للهيئات الأكاديمية للأمين العام؛ ومنصة/آلية تشاور لتعزيز التعاون بين الاتحاد والهيئات الأكاديمية،

وإذ يلاحظ

أن الاتحاد شرع في إجراء تحليل شامل للمنهجيات المتبعة حالياً لمشاركة أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية عملاً بالقرارات ذات الصلة لمؤتمر المندوبين المفوضين: القرار 158 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 158 (المراجَع في بوسان، 2014) علاوةً على القرار 187 (بوسان، 2014)،

يقرر

1 السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد بموجب أحكام هذا القرار دون الحاجة إلى أي تعديلات في المادتين 2 و3 من دستور الاتحاد والمادة 19 من اتفاقية الاتحاد أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية؛

2 أن تحدد قيمة المساهمة المالية للمشاركة في الاتحاد بمقدار جزء من ستة عشر جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى المنظمات من البلدان المتقدمة وبمقدار جزء من اثنين وثلاثين جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى المنظمات من البلدان النامية [2] وأن يطبق مستوى المساهمة المالية هذا على الهيئات الأكاديمية التي تشارك بالفعل في الاتحاد وعلى ما ينضم منها في المستقبل؛

3 أن يحقق للهيئات الأكاديمية، بمقتضى سداد المساهمة المالية بالمستوى المحدد في الفقرة 2 من " يقرر"، المشاركة في أعمال القطاعات الثلاثة جميعاً بما فيها أفرقتها الاستشارية؛

4 أن توجه الدعوة أيضاً إلى الهيئات الأكاديمية للمشاركة فيما يعقد الاتحاد من مؤتمرات وورش عمل وأنشطة أخرى على الصعيدين العالمي والإقليمي، باستثناء مؤتمرات المندوبين المفوضين والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية ومجلس الاتحاد، وبما يتوافق مع القواعد الإجرائية للقطاع المعني، ومع مراعاة نواتج الاستعراض الذي يجرى عملاً بالقرار 187 (بوسان، 2014)؛

5 أنه ينبغي ألا يكون للهيئات الأكاديمية دور في اتخاذ القرارات، بما في ذلك اعتماد القرارات أو التوصيات بغض النظر عن إجراء الموافقة؛

6 أن يسمح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة وتقديم مقترحاتها ومداخلاتها عن بُعد، حسب الاقتضاء، وفقاً لأحكام القرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد والوسائل الإلكترونية اللازمة لإحراز تقدم في أعمال الاتحاد؛

7 أنه يجوز لممثل لهيئة أكاديمية العمل كمقرِّر أو نائب مقرِّر/مساعد مقرِّر وفقاً للنظام الداخلي المعمول به للقطاع المعني؛

8 أن يشترط في قبول طلبات مشاركة الهيئات الأكاديمية، تأييد الدول الأعضاء في الاتحاد التي تتبع لها هذه الهيئات، وألا يكون ذلك بديلاً لهذه الهيئات عن عضوية قائمة في الاتحاد كعضو قطاع أو منتسب،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بإضافة أي شروط إضافية أو تدابير تصحيحية أو إجراءات تفصيلية إلى هذا القرار إذا ارتأى ذلك؛

2 باستعراض المساهمات المالية وشروط القبول والمشاركة وتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يواصل تنظيم حدث كاليدوسكوب للاتحاد سنوياً، على أساس التناوب إلى أقصى حد ممكن،

يكلف جمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

بتكليف الأفرقة الاستشارية التابعة لقطاعاتها بمواصلة دراسة ما إن كانت هناك حاجة إلى أي تدابير و/أو ترتيبات إضافية لتيسير تلك المشاركة لم تغطها القرارات أو التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الجمعيتين المذكورتين أعلاه والمؤتمر المذكور أعلاه، وباعتماد تلك الإجراءات، إذا رأت أنها ضرورية أو مطلوبة، وإبلاغ النتائج إلى المجلس من خلال المديرين،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 باتخاذ الإجراءات الضرورية والملائمة لتنفيذ هذا القرار؛

2 بمواصلة جهودهم الناجحة لاستكشاف آليات متنوعة، مع مراعاة توجيهات المجلس، والتوصية بها مثل استعمال مساهمات مالية وعينية طوعية من الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة للتشجيع على زيادة مشاركة الهيئات الأكاديمية؛

3 بتشجيع مشاركة الهيئات الأكاديمية في مختلف الأحداث والأنشطة المفتوحة التي ينظمها الاتحاد أو يشارك في تنظيمها، مثل تليكوم العالمي وكاليدوسكوب ومنتديات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وغير ذلك من ورش العمل والمنتديات؛

4 بتشجيع مشاركة الهيئات الأكاديمية في تطوير العمل التقني في الاتحاد،

يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى

1 النظر في ضم أعضاء من الهيئات الأكاديمية إلى الوفود الرسمية الموفَدة إلى المؤتمرات الرئيسية للاتحاد؛

2 إحاطة هيئاتها الأكاديمية علماً بهذا القرار وتشجيعها على المشاركة في الاتحاد ودعمها في ذلك.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] يتضمن هذا، الكليات والمعاهد والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها المهتمة بتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 170 (المراجَع في بوخارست، 2022)

قبول أعضاء القطاعات من البلدان النامية للمشاركة
في أعمال قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالقرار 74 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن مشاركة أعضاء القطاعات [1] من فئة البلدان النامية [2] التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 2 000 دولار أمريكي سنوياً حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أعمال قطاعي الاتصالات الراديوية (ITU–R) وتقييس الاتصالات (ITU–T) ستعود بالفائدة على أعمال هذين القطاعين وعلى البلدان التي يمثلونها، وتساعد على سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية شاملة القطاعين خاصة أن هذه الفجوة ما زالت قائمة وخصوصاً بالنسبة إلى هذه الفئة من البلدان النامية؛

ب) أن السماح لهم بالمشاركة المركزة في أعمال أي من القطاعين بشروط مالية مشجعة مؤاتية بالنسبة لكل قطاع سيشجع انضمامهم لهذين القطاعين حسب حاجتهم،

يقـرر

1 استمرار السماح لأعضاء القطاعات من فئة البلدان النامية المذكورة أعلاه بالمشاركة في أعمال قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بموجب أحكام هذا القرار؛

2 أن تحدد قيمة المساهمة المادية لهذه المشاركة بما يعادل  من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات في تحمل نفقات في الاتحاد؛

3 أن يشترط في قبول طلبات المشاركة، تأييد الدولة العضو التي ينتمي إليها عضو القطاع، وانطباق المعيار الوارد في الحاشية 1 لهذا القرار على كل طالب عضوية؛

4 تيسير تقديم الدعم اللازم إلى الأعضاء المقبولين من أجل مشاركتهم الفعّالة وانخراطهم النشط، من أجل جني فوائد العضوية في الاتحاد،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بإضافة أي شروط إضافية أو أي إجراءات تفصيلية عند اللزوم إذا ارتأى ذلك؛

2 برفع تقرير عن هذه المشاركة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم على أساس تقييم يُجريه فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية، بمساعدة أمانة الاتحاد، ليتّخذ مؤتمر المندوبين المفوضين قراراً نهائياً بالنسبة إلى هذه المشاركة على ضوء هذا التقرير وما يتضمنه من مقترحات.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] يجب ألا ينتمي أعضاء القطاعات إلى أي شركة متعددة الجنسيات يوجد مقرها التنفيذي في أحد البلدان المتقدمة، ويجب أن يقتصر الأمر على أعضاء القطاعات من البلدان النامية المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان منخفضة الدخل والتي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 2 000 دولار أمريكي في العام، والتي لم تنضم بعد إلى أي من القطاعين أو إلى كليهما.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 173 (غوادالاخارا، 2010)

القرصنة والتعدّي على شبكات الهواتف الثابتة والخلوية في لبنان

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يذكّر

أ ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب)بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

ج) بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور الاتحاد؛

د ) بالفقرة 16 من إعلان المبادئ الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ﻫ ) بالقرارات السابقة الصادرة عن مؤتمرات المندوبين المفوضين وهي:

• القرار 48 (مالقة − طورمولينوس، 1973) لمؤتمر المندوبين المفوضين، حول تدمير الكبلين البحريين في شرق البحر الأبيض المتوسط؛

• القرار 74 (نيروبي، 1982) لمؤتمر المندوبين المفوضين، حول إسرائيل ومساعدة لبنان؛

• القرار 64 (نيس، 1989) لمؤتمر المندوبين المفوضين، حول إدانة ممارسات إسرائيل في الأراضي العربية التي تحتلها؛

• القرار 159 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين، الذي يتعلق بدعم لبنان في إعادة بناء شبكة اتصالاته، وإن التقديرات المالية لها التي حددها خبراء الاتحاد بلغت حوالي 547 مليون دولار أمريكي في حينه، لم يحصل منها لبنان على أي مبلغ حتى تاريخه،

وإذ يعترف

أ ) بأن وجود شبكة اتصالات موثوقة أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، وخاصة البلدان التي عانت من الإجراءات الإسرائيلية؛

ب) بأن مرافق الاتصالات في لبنان قد تعرضت ولا تزال تتعرض للقرصنة والتداخل والتعطيل وبث الفتنة من قبل إسرائيل على الشبكات الثابتة والخلوية اللبنانية للاتصالات؛

ج) بأن الأضرار التي لحقت بمرافق الاتصالات في لبنان مسألة ينبغي أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات وهو الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة المكلفة بشؤون الاتصالات؛

د ) بحق لبنان الكامل في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بشبكة اتصالاته،

وإذ يذكّر كذلك

أن كل دولة عضو في الاتحاد ينبغي أن تحترم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ديباجة الدستور وفي الأرقام 5 و6 و7 من الدستور،

يقـرر

إدانة جميع الهجمات والتعديات من أي دولة عضو في الاتحاد ضد شبكات الاتصالات في أي من الدول الأعضاء الأخرى والتي تضر بأمنها القومي، بما في ذلك الهجمات والتعديات التي ارتكبتها إسرائيل ضد لبنان،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

بمراقبة وقف التعديات المذكورة أعلاه أو عمليات الإرسال الضارّة عبر الحدود وإبلاغ المجلس في هذا الصدد.

(غوادالاخارا، 2010)

القـرار 174 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

دور الات‍حاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية
المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يدرك

أ )أن الابتكار التكنولوجي الناشئ عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد غيّر كثيراً من طرق نفاذ الجمهور إلى الاتصالات؛

ب)أن الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسبب آثاراً ضارة على البنية التحتية لأي دولة عضو وأمنها الوطني وتنميتها الاقتصادية؛

ج)أن تعريف "الاتصالات" كما يرد في دستور الات‍حاد هو "  كل إرسال أو بث أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأصوات أو المعلومات، أياً كانت طبيعتها، بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو البصرية أو سواها من الأنظمة الكهرمغنطيسية"،

وإذ يؤكد من جديد

أ ) القرارين 55/63 و56/121 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، اللذين يضعان الإطار القانوني بشأن مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛

ب) القرار 57/239 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إرساء ثقافة عالمية للأمن السيبراني؛

ج) القرار 58/199 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إرساء ثقافة عالمية للأمن السيبراني وحماية البنية التحتيّة الأساسية للمعلومات؛

د ) القرار 41/65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض عن بُعد من الفضاء الخارجي؛

ه‍ ) القرار 68/167 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي؛

و ) القرار 68/243 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التطورات في مجال المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أنه جاء في إعلان المبادئ الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) (جنيف، 2003)، أن القمة تؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمنع احتمال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض تتعارض مع أهداف الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثيراً معاكساً على سلامة البنية التحتية داخل الدول، بما يلحق الضرر بأمن هذه الدول، وأنه من الضروري منع استعمال الموارد وتكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وإرهابية، مع احترام حقوق الإنسان (الفقرة 36 من إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)؛

ب) أن خط العمل جيم5 من خطة عمل جنيف (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ينص على ما يلي: " ينبغي أن تعمل الحكومات، بالتعاون مع القطاع الخاص، على منع واكتشاف ومواجهة الجرائم السيبرانية وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق: وضع خطوط توجيهية تأخذ بعين الاعتبار الجهود الجارية في هذه المجالات؛ والنظر في تطبيق تشريعات تسمح بالتحقيق الفعّال في حالات الاستعمال غير المشروع ومقاضاتها؛ وتشجيع الجهود الفعالة في مجال المساعدات المتبادلة، وتعزيز الدعم المؤسسي على المستوى الدولي لمنع مثل هذه الجرائم واكتشافها وإصلاح ما يترتب عليها؛ وتشجيع التعليم والنهوض بالوعي العام"،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (تونس، 2005) قد عينت الات‍حاد الدولي للاتصالات منسقاً لتنفيذ خط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)،

وإذ يذكّر

أ )بالقرار 130 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز دور الات‍حاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) بالقرار 102 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن دور الات‍حاد فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين؛

ج) بالقرار 71 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالهدف الاستراتيجي 3: "الاستدامة – التصدي للتحديات الناجمة عن تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"،الذي يوجه تركيز الات‍حاد نحو تحسين استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استخداماً مستداماً ومأموناً، بتعاون وثيق مع سائر المنظمات والكيانات؛

د ) بالقرارين 1282 و1305 لمجلس الات‍حاد، حيث تضمن القرار الثاني منهما قائمة بالقضايا المتصلة باستعمال وسوء استعمال الإنترنت بين المهام الرئيسية التي يشملها دور الفريق المخصص في تحديد قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت؛

ه‍ ) بالقرارين 50 و52 (المراجَعين في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الأمن السيبراني ومكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

و ) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2014 اعتمد القرار 45 (ال‍مراجَع في دبي، 2014) بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها والمسألة 3/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بشأن تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات الهادفة إلى تطوير ثقافة الأمن السيبراني،

وإذ يعترف

أ )بأن التعاون والتآزر على المستوى العالمي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، ضروريان من أجل معالجة ومنع الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب)بالدور الإشرافي والتسهيلي المسند إلى الات‍حاد بموجب خط العمل جيم5 المشار إليه أعلاه؛

ج)بأن تبادل المعلومات على الصعيد العالمي بشأن التدابير والممارسات الأمنية ذات الصلة له قيمة خاصة لدى البلدان النامية [1] في تخفيف آثار الاستعمالات غير القانونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ ) أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاتصالات، من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان النامية، من خلال إنشاء خدمات عمومية جديدة لتسهيل نفاذ الجمهور إلى المعلومات وزيادة الشفافية في الإدارات العامة، وأنها يمكن أن تساعد في رصد تغير المناخ ومراقبته، وإدارة الموارد الطبيعية وتقليص المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية؛

ب) ضعف البنى التحتية الوطنية الحيوية وزيادة اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتهديدات المترتبة على الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقرر تكليف الأمين العام

باتخاذ التدابير اللازمة من أجل:

'1' زيادة وعي الدول الأعضاء بالتأثير السلبي الذي قد ينجم عن الاستعمال غير القانوني لموارد المعلومات والاتصالات؛

'2' الحفاظ على دور الات‍حاد الدولي للاتصالات في التعاون، ضمن حدود ولايته، مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى في مكافحة الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'3' إحاطة أمين عام الأمم المتحدة علماً بالأنشطة المضطلع بها في الات‍حاد تنفيذاً لهذا القرار وتوصيات الات‍حاد ذات الصلة في هذا الصدد؛

'4' مواصلة زيادة الوعي، في إطار ولاية الات‍حاد، بضرورة الحد من المخاطر والتهديدات ذات الصلة الناجمة عن الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواصلة تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،

يطلب إلى الأمين العام

بصفته ميسر خط العمل جيم5 بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنظيم اجتماعات وحوارات دولية وإقليمية لإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مقدمو الخدمات الجيوفضائية وخدمات المعلومات، لمناقشة نهج بديلة لحلول وفرص للتعاون الإقليمي والعالمي من أجل معالجة مسألة الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنع التطبيق غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة المصالح العامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو ال‍مجلس

إلى أن يراعي، إبان القيام بأنشطته، أنشطة/مبادرات الات‍حاد ذات الصلة بمواجهة التحديات الناتجة عن الاستعمال غير القانوني للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إلى مواصلة حوارهم على الصعيدين الإقليمي والوطني في سبيل إيجاد حلول تكون مقبولة لجميع الأطراف،

يدعو الأمين العام

إلى جمع ونشر أفضل الممارسات الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لمنع الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير المساعدة للدول الأعضاء التي تبدي اهتمامها بهذا الموضوع، حسب الاقتضاء،

يكلف الأمين العام

برفع تقرير إلى ال‍مجلس وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء

إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذا القرار.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022)

نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة
إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 67-1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب)بالقرار 70 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدراسات والمبادرات والأحداث بهذا الشأن التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) ولجان الدراسات التابعة له، بالتعاون مع نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية (JCA–AHF)؛

ج) بالمادة 12 من لوائح الاتصالات الدولية (ITR) التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) (دبي، 2012)، والتي تنص على أنه ينبغي للدول الأعضاء تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات الدولية، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد؛

د ) بالوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 23 سبتمبر لعام 2013 بشأن الإعاقة والتنمية (HLMDD)، والذي جاء تحت عنوان "فرص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة إلى المعوقين – إطار شامل للتنمية"، والذي أكد على أن التنمية لا بد أن تشمل الجميع حيث يكون الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلين ومستفيدين على حدٍ سواء؛

هـ ) بالهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) الذي ينص على أنه ينبغي أن يكون للناس، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة، إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على قدم المساواة؛

و )بأن فريق المقرِّر المشترك بين قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات والمعني بإمكانية النفاذ إلى الوسائط السمعية المرئية (IRG–AVA)، يعمل في مجال الإذاعة وتلفزيون الإنترنت من أجل إتاحة الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعرض النصي/عناوين جانبية للصم والذين يعانون من ضعف السمع، علاوةً على إتاحة المشاركة عن بُعد عبر الإنترنت للأشخاص الآخرين ذوي الإعاقات والاحتياجات المحددة؛

ز ) بإعلان فوكيت بشأن تأهب الأشخاص ذوي الإعاقة للتسونامي (فوكيت، 2007)، الذي يؤكد على الحاجة إلى نظم إدارة شاملة للإنذار بالطوارئ وللكوارث باستخدام مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستندة إلى معايير مفتوحة وغير تملكية وعالمية؛

ح) بالقرار 58 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط) بالأعمال الخاصة بمبادرة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) التي نُفذت من خلال الدراسات التي جرت في إطار لجنة الدراسات 1 لهذا القطاع ومبادرة قطاع تنمية الاتصالات لوضع مجموعة الأدوات الإلكترونية لقابلية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والشراكة مع المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (G3ict)؛

ي)بإعلان كيغالي (الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022)،

وإذ يقر

أ ) بالعمل الجاري في قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك نشاط التنسيق المشترك بشأن قابلية النفاذ والعوامل البشرية؛

ب) بالورقات التقنية التي تتناول:

– حالات الاستعمال لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة الذين يستعملون التطبيقات المتنقلة؛

– المبادئ التوجيهية بشأن الاجتماعات التي يمكن النفاذ إليها؛

– المبادئ التوجيهية لدعم المشاركة عن بُعد في الاجتماعات للجميع؛

– القائمة المرجعية الخاصة بالنفاذ إلى الاتصالات،

فضلاً عن التوصية ITU–T F.791 بشأن مصطلحات وتعاريف قابلية النفاذ؛

ج) بأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023–2020 تتضمن الهدف 3.I المشترك بين القطاعات: "تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والنتائج والنواتج ذات الصلة؛

د ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) التي دعت إلى إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

ﻫ )بأنه خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، أُقر بضرورة إيلاء اهتمام خاص لحل القضايا المحددة التي تشكلها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

و ) بالفقرة 13 من إعلان مبادئ جنيف والفقرة 18 من التزام تونس اللتين تعيدان تأكيد الالتزام بتوفير نفاذ منصف وميسور التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

ز ) باستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة (UNDIS)، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2019؛

ح) بمختلف الجهود الإقليمية والوطنية لإعداد أو مراجعة المبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط) بسياسة الاتحاد المتعلقة بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة والتي اعتمدها مجلس الاتحاد في عام 2013؛

ي) بأن البث الشبكي عن طريق الصفحات الإلكترونية والوثائق التي يمكن النفاذ إليها، وكذلك استعمال العرض النصي والوصف السمعي في المحتوى السمعي والبصري، واستعمال لغة الإشارة لتوفير ترجمة فورية، تمثل أدوات بالغة الأهمية، يستفيد منهما الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هناك مليار شخص يتعايشون مع الإعاقة في العالم بدرجات متفاوتة من الإعاقة الجسدية والحسية أو الإدراكية، وهو ما يعني 15 في المائة من سكان العالم، ويعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية [1] ؛

ب)أن من شأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تهيئ فرصاً وفوائد للنساء والفتيات ذوات الإعاقة كي يتغلبن على الإقصاء المستند إلى جنسهن وإعاقاتهن؛

ج) أن المادة 9 بشأن إمكانية النفاذ، من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التي دخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008، تقضي بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما في ذلك:

'1' 2.(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛

'2' 2.( ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأنظمتها التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة؛

د ) أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ منصب المقرِّر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة للسماح بتحديد الحواجز والعقبات التي لا يزال على الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة التغلب عليها من أجل تحقيق مشاركتهم الكاملة الفعّالة في المجتمع، وأن ولاية المقرِّر الجديد ستنطوي على العمل بتنسيق وثيق مع جميع الآليات والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والآليات الإقليمية والمجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وتلك العاملة من أجلهم، وستتضمن منظور المساواة بين الجنسين والتعاون الدولي وبناء القدرات في جميع أنشطتها، وفقاً لمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ﻫ ) أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة من أجل توفير إمكانيات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمتثل لمبادئ التصميم الشامل والنفاذ العادل والتكافؤ الوظيفي والتكلفة الميسورة؛

و ) أن الضرورة تقتضي من الحكومات وأصحاب المصلحة المتعددين الانتباه إلى النتائج الواردة في التقرير الذي اشتركت في إعداده المبادرة العالمية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع والهيئة الدولية للمعوقين، حيث إن إمكانية النفاذ إلى البنية التحتية للمعلومات، التي تعتبر مجالاً أساسياً في إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتؤثر تأثيراً هائلاً على أكبر عدد من المستخدمين، لا تظهر إلا تقدماً محدوداً بالمقارنة مع ما تنشده الأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالامتثال العام للبلدان التي صادقت عليها،

وإذ يلاحظ

أن نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية قد أُنشئ لأغراض إذكاء الوعي وتقديم المشورة والمساعدة والتعاون والتنسيق والتواصل، وأسبقيته التاريخية ودوره من أجل التواصل والتعاون والتآزر مع جميع القطاعات بشأن العمل المتعلق بإمكانية النفاذ لتفادي ازدواجية العمل،

يقرر

1 إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة فيما يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات من عمل، مع مراعاة تجاربهم وخبراتهم، كي يمكنهم التعاون من أجل اعتماد خطة عمل شاملة تتيح توسيع نطاق النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الكيانات والهيئات الخارجية المعنية بهذا الموضوع؛

2 تشجيع الحوار والتواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة (عن طريق الترجمة الشفوية إذا لزم الأمر) وبين الجهات القائمة على إعداد سياسات عامة وإحصاءات عن مستعملي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل الحصول على أفضل المعلومات والمعارف بشأن البيانات التي يتعين جمعها وتحليلها على المستوى الوطني باستخدام المعايير والأساليب الدولية؛

3 تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية التي تتعامل مع إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، من أجل إدراج النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جداول أعمالها ومراعاة الجوانب المشتركة لهذا الموضوع مع المواضيع الأخرى؛

4 استخدام مرافق البث عبر الإنترنت والعرض النصي التي يمكن النفاذ إليها (بما في ذلك نصوص العرض النصي) إلى أقصى حد، وبلغة الإشارة، وتقديم هذه الخدمات إن أمكن بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد، ضمن القيود المالية والتقنية للاتحاد، أثناء انعقاد أي جلسة وبعد اختتامها على حد سواء لدى إقامة مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته على النحو المنصوص عليه في القسم 12 بعنوان "إنشاء اللجان" من الفصل الثاني من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

5 البناء على الإنجازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لإدماج إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في الأنشطة الإنمائية بشكل فعّال ومستدام، ضمن قيود الميزانية،

يكلف الأمين العام

بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة علماً بالقرار 58 (المراجَع في كيغالي، 2022) من أجل زيادة التنسيق والتعاون في مجال وضع السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية لتحقيق إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع مبادئ النفاذ العادل والتكافؤ الوظيفي والتكلفة الميسورة والتصميم الشامل والتعزيز الكامل للأدوات والمبادئ التوجيهية والمعايير المتاحة، بغية إزالة العقبات والقضاء على التمييز،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب

1 بتنسيق الأنشطة المتصلة بإمكانية النفاذ بين قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات في الاتحاد، مع مراعاة نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية وبالتعاون مع المنظمات والكيانات الوثيقة الصلة الأخرى، من أجل تجنب الازدواجية وضمان مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

2 بالنظر في الآثار المالية التي قد يتحملها الاتحاد ليوفر في نطاق الموارد المتاحة معلومات بأنساق يمكن الوصول إليها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك النفاذ إلى مرافق الاتحاد وخدماته وبرامجه للمشاركين ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، وبشكل أساسي من خلال توفير العرض النصي والترجمة بلغة الإشارة والنفاذ إلى المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد في أنساق مطبوعة وملائمة والوصول الفعلي إلى مباني الاتحاد ومرافق الاجتماعات فضلاً عن تيسير اعتماد ممارسات للاتحاد في مجالي التعيين والتوظيف تكون مفتوحة أمامهم؛

3 بالنظر، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/106، في المعايير والمبادئ التوجيهية لإمكانية النفاذ كلما أجريت تجديدات أو غُيِّر استخدام المساحة في أحد المرافق، بحيث تُحفظ ميزات إمكانية النفاذ ولا تقام حواجز إضافية عن غير قصد؛

4 بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم بفعالية في عملية اختيار مكان انعقاد المؤتمرات والأحداث الخاصة بالاتحاد، لضمان إمكانية النفاذ إلى المواقع المختارة وإتاحة المشاركة الشاملة للجميع؛

5 بتشجيع وتعزيز التمثيل الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من أجل كفالة مراعاة خبراتهم ووجهات نظرهم عند تطوير أعمال الاتحاد والارتقاء بها؛

6 بالنظر في توسيع نطاق برنامج المنح لتمكين المندوبين ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، من المشاركة في أعمال الاتحاد، وذلك في حدود القيود الحالية للميزانية؛

7 بتحديد وتوثيق ونشر نماذج أفضل الممارسات بشأن إمكانية النفاذ في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات؛

8 بالعمل بشكل تآزري بشأن الأنشطة المتصلة بإمكانية النفاذ مع قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، مع مراعاة نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية ولا سيما بخصوص الوعي بمعايير إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتضمينها في صلب الاهتمامات، وفي استحداث برامج تمكن البلدان النامية من إدخال خدمات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، بالانتفاع من استخدام الاتصالات بفعالية؛

9 بالعمل بشكل تآزري وتعاوني مع المنظمات والكيانات الإقليمية والعالمية الوثيقة الصلة الأخرى، وخصوصاً بما يحقق ضمان مراعاة الأعمال الجارية في ميدان إمكانية النفاذ؛

10 بالعمل بشكل تآزري وتعاوني مع منظمات الإعاقة في جميع المناطق لكفالة مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

11 بتوجيه المكاتب الإقليمية، في ضوء الإمكانات المالية المتاحة لها، لتنظيم مسابقات إقليمية لتطوير التكنولوجيات المساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة والتي تأخذ في اعتبارها الظروف المحيطة مثل اللغة والثقافة، على أن يراعى وجود مطورين من ذوي الإعاقة؛

12 بالاستفادة من معلومات تتعلق بالسبل التي يمكن بها توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وتقاسم تلك المعلومات، ومنها على سبيل المثال المبادئ التوجيهية والأدوات ومصادر المعلومات التي أعدها الاتحاد وغيره من المنظمات ذات الصلة مثل المبادرة العالمية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع مما يفيد أعمال الاتحاد وأعضائه؛

13 بتشجيع المكاتب الإقليمية على التعاون، في حدود مواردها المتاحة، مع أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز تطوير تكنولوجيات جديدة تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

14 بالنظر في إدخال تحسينات على ثقافة المنظمة وعلى الأنظمة الداخلية ذات الصلة وتنفيذ هذه التحسينات لضمان إتاحة الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في عملية التوظيف والاستبقاء؛

15 بمواصلة دعم التدابير التي ترمي إلى بناء قدرات موظفي الاتحاد على فهم ودعم إمكانية النفاذ وإدماج منظور الإعاقة، من خلال أنشطة منها ورش العمل والتدريب في مجال الإدارة؛

16 بتقديم تقرير إلى المجلس سنوياً وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛

17 بتشجيع جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالإعاقة وإمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تنظر فيها الدول الأعضاء عند إعداد وتصميم سياساتها العامة لتعزيز إمكانية النفاذ،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 استحداث مبادئ توجيهية أو آليات أخرى، ضمن أطرها القانونية الوطنية، لتعزيز إمكانية النفاذ إلى خدمات ومنتجات ومعدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوافقها واستعمالها، وتقديم الدعم للمبادرات الإقليمية ذات الصلة بهذا الموضوع؛

2 التشجيع على الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أنشطة تتعلق بإمكانية النفاذ في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في أعمال الاتحاد، بما في ذلك في تشكيل الوفود لدى مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعات لجان الدراسات التابعة له؛

2 إدخال خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة والتشجيع على تطوير تطبيقات لأجهزة ومنتجات الاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من الانتفاع، على قدم المساواة مع الآخرين، باستخدام خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد؛

3 تعزيز توفير فرص تعلم من أجل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم، بما في ذلك عن طريق مناهج تدريب المدربين والتعلم عن بُعد؛

4 المشاركة بنشاط في الدراسات/الأنشطة المتعلقة بإمكانية النفاذ في قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات في الاتحاد، ونشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية بما في ذلك المشاركة بنشاط في أعمال لجان الدراسات المعنية، وتضمين وتعزيز التمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من أجل ضمان مراعاة خبراتهم وآرائهم؛

5 تشجيع التنسيق وتوافق الآراء بشأن ضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 تبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة والفضلى المنفذة من أجل إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 أن تأخذ في الحسبان الفقرتين ج)'2' و ﻫ  ) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه وفوائد التكلفة الميسورة بالنسبة إلى المعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة بما في ذلك التصميم العام؛

8 تشجيع المجتمع الدولي على تقديم مساهمات طوعية للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد لدعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 176 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) ؛

ب) بالقرار 62 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تقييم وقياس التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ج) بالقرارات والتوصيات ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)؛

د ) بالعمل الجاري في القطاعات الثلاثة فيما يتعلق بالمجالات الكهرمغنطيسية وبأهمية الاتصال والتعاون فيما بين القطاعات ومع غيرها من المنظمات المتخصصة لتفادي ازدواجية الجهود،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن منظمة الصحة العالمية (WHO) لديها الخبرة والكفاءة المتخصصة في مجال الصحة لتقييم تأثير الموجات الراديوية على جسم الإنسان؛

ب) أن منظمة الصحة العالمية توصي بحدود للتعرض مستقاة من منظمات دولية مثل اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)؛

ج) أن الاتحاد لديه الخبرة في آلية للتحقق من الالتزام بمستويات الإشارات الراديوية من خلال حساب وقياس شدة المجال وكثافة القدرة لهذه الإشارات؛

د ) التكاليف العالية للتجهيزات المستعملة لقياس وتقييم التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ﻫ ) أن التطور الكبير في استعمال طيف الترددات الراديوية أدى إلى زيادة في مصادر بث المجالات الكهرمغنطيسية في أي منطقة جغرافية معينة؛

و ) الحاجة الماسة للهيئات التنظيمية في كثير من البلدان النامية [1] للحصول على معلومات بشأن منهجيات القياس والتقييم فيما يتعلق بالتعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية والمجالات الكهرمغنطيسية، من أجل وضع قواعد تنظيمية وطنية لحماية مواطنيها؛

ز ) أن عدم وجود معلومات كافية ودقيقة و/أو وعي عام و/أو تنظيم مناسب، قد يجعل لدى الناس، خاصة في البلدان النامية، شواغل بشأن تأثير المجالات الكهرمغنطيسية على صحتهم مما قد يؤدي إلى معارضتهم لنشر المنشآت الراديوية بالقرب منهم والمطالبة بقيود إضافية، بدون أساس علمي وتقني مما يؤثر سلباً على النشر الضروري في الوقت المناسب للبنية التحتية اللاسلكية؛

ح) أن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)   [2] ، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)   [3] والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، قد وضعت مبادئ توجيهية بشأن حدود التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية، وأن العديد من الإدارات قد اعتمدت قواعد تنظيمية وطنية تقوم على هذه المبادئ التوجيهية؛ بيد أن الحاجة تدعو إلى مواءمة المبادئ التوجيهية بشأن المجالات الكهرمغنطيسية من أجل المنظمين وواضعي السياسات كي تكون عوناً لهم في وضع المعايير الوطنية؛

ط) أن معظم البلدان النامية ليست لديها الأدوات اللازمة لقياس وتقييم أثر الموجات الراديوية على جسم الإنسان،

يقرر أن يكلف مديري المكاتب الثلاثة

1 بجمع ونشر معلومات تتعلق بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية ومنها معلومات بشأن منهجيات قياس المجالات الكهرمغنطيسية، ومعلومات المستهلك والأسئلة المتكررة بهذا الصدد، من أجل مساعدة الإدارات الوطنية، لا سيما في البلدان النامية، في وضع قواعد تنظيمية وطنية مناسبة؛

2 بالعمل عن كثب مع جميع المنظمات المعنية بهذا الموضوع والاستفادة من نواتجها لتنفيذ هذا القرار والقرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022)، والقرار 62 (المراجَع في كيغالي، 2022)، من أجل مواصلة المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول الأعضاء وتعزيزها؛

3 بمواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة فيما يخص المبادئ التوجيهية وحدود التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية، وإذكاء الوعي ونشر المعلومات على أعضاء الاتحاد والجمهور بشأن التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية من مصادر الاتصالات الراديوية وغير الاتصالات الراديوية ذات التأثير على مجمل التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية؛

4 بالمواظبة على تحديث بوابة الاتحاد فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالمجالات الكهرمغنطيسية وإعلام الجمهور بها،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل إقليمية أو دولية من أجل تحديد احتياجات البلدان النامية وبناء القدرات البشرية في مجال قياس المجالات الكهرمغنطيسية فيما يتعلق بالتعرض البشري لهذه المجالات؛

2 بتشجيع الدول الأعضاء في مختلف المناطق على التعاون من خلال تبادل الخبرات والموارد وتحديد جهة اتصال أو آلية إقليمية للتعاون، بما في ذلك مركز إقليمي إذا لزم الأمر، لمساعدة جميع الدول الأعضاء في المنطقة في مجال القياس والتدريب؛

3 بتشجيع المنظمات المعنية على مواصلة إجراء الدراسات العلمية اللازمة لاستقصاء الآثار الصحية المحتملة لإشعاعات المجالات الكهرمغنطيسية على جسم الإنسان؛

4 بصياغة التدابير والمبادئ التوجيهية اللازمة للمساعدة في التخفيف من الآثار الصحية المحتملة لإشعاعات المجالات الكهرمغنطيسية على جسم الإنسان؛

5 بتشجيع الدول الأعضاء على إجراء استعراضات دورية للتأكد من اتباع توصيات الاتحاد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات

بالمشاركة في البرنامج الخاص بالمجالات الكهرمغنطيسية الذي تجريه منظمة الصحة العالمية، كجزء من الجهود التعاونية مع المنظمات الدولية الأخرى لتشجيع وضع معايير دولية بشأن التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بإعداد تقرير لعرضه على مجلس الاتحاد في كل دورة سنوية حول تنفيذ هذا القرار من أجل تقييمه؛

2 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 اتخاذ التدابير المناسبة للتحقق من الامتثال للمبادئ التوجيهية التي يضعها الاتحاد وغيره من المنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية؛

2 تنفيذ آليات تعاون على المستوى دون الإقليمي لحيازة المعدات اللازمة لقياس المجالات الكهرمغنطيسية؛

3 توعية الجمهور حول التأثيرات الصحية للتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية غير المؤينة، وذلك من خلال تنظيم حملات توعية، وإقامة ورش عمل، ونشر مطويات وتوفير معلومات من خلال الإنترنت بهذا الخصوص.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] مبادئ توجيهية للحد من التعرض للمجالات الكهربائية والمغنطيسية والكهرمغنطيسية المتغيرة مع الوقت (حتى GHz 300)  -Health Physics  (4)74: 522-494؛ 1998؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) بشأن الحد من التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية (بين kHz 100 وGHz 300) . Health Physics (5)118: 524-483؛ 2020.

[3] IEEE Std C95.1™-2005، معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بشأن مستويات السلامة فيما يتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية للترددات الراديوية، kHz 3 إلى GHz 300.

القـرار 177 (المراجَع في بوخارست، 2022)

المطابقة وقابلية التشغيل البيني

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يقر

أ ) بالقرار 197 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تيسير إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSC&C)، والقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

ب) بالقرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) ومساعدة البلدان النامية [1] والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد، والقرار 96 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) من أجل مكافحة الأجهزة المزيفة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية؛

ج) بالقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المصنعة بموجب توصيات الاتحاد؛

د ) بالقرار ITU–R 62–2 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)؛

هـ ) بالتقارير المرحلية التي قدمها مديرو مكاتب الاتحاد إلى مجلس الاتحاد وإلى هذا المؤتمر،؛

و )بأن قابلية التشغيل البيني لشبكات الاتصالات الدولية غاية من الغايات الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للاتحاد،

وإذ يشير إلى

أ ) العمل الذي تم الاضطلاع به في إطار مسألة الدراسة 4/2 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان النامية من أجل تنفيذ برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)؛

ب) العمل الذي تم الاضطلاع به في إطار لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بشأن برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة (CASC)؛

ج) أن العديد من لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد تشارك في مشروعات إرشادية بشأن المطابقة مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

د )أن قطاع تقييس الاتصالات لديه قاعدة بيانات إعلامية وطوعية لمطابقة المنتجات وأنه مستمر في تزويدها بتفاصيل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي خضعت للاختبار فيما يتعلق بمطابقتها لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

هـ )أن الموقع الإلكتروني لبوابة المطابقة وقابلية التشغيل البيني الخاصة بالاتحاد يخضع للتحديث باستمرار؛

و ) أن التكنولوجيات من قبيل إنترنت الأشياء والاتصالات المتنقلة الدولية 2020– وما بعدها، إلخ. لها متطلبات متزايدة فيما يتعلق باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، وأن بإمكان اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني تسهيل قابلية التشغيل البيني لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) أن اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة تعمل، بالتعاون مع الهيئات الأخرى لإصدار الشهادات، على وضع خطة مشتركة لإصدار الشهادات من أجل تقييم مطابقة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات،

وإذ يقر كذلك

أ )بأن إجراءات المطابقة وقابلية التشغيل البيني تُستعمل لحماية المستهلكين والشبكات ولمنع التداخل بين المعدات الراديوية؛

ب)بأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من خلال تنفيذ البرامج وتبادل المعلومات والسياسات والقرارات ذات الصلة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة في السوق والموثوقية وتشجيع التكامل العالمي والتجارة العالمية؛

ج)بأن التدريب التقني وبناء القدرات المؤسسية بشأن الاختبار وتقييم المطابقة من الأدوات الضرورية للعديد من أعضاء الاتحاد لتنمية قدراتهم الذاتية والنهوض بالتوصيلية العالمية؛

د ) بأن العديد من أعضاء الاتحاد يمكنهم أيضاً الاستفادة من استعمال عمليات تقييم المطابقة التي توفرها بالفعل الكثير من هيئات المعايير الإقليمية والوطنية الحالية من أجل تقييم المطابقة، وذلك من خلال آليات للتعاون مع هذه المنظمات؛

ﻫ ) بأن النُهُج الدولية القائمة في تقييم المطابقة توفر بنية تحتية متينة تؤدي مهامها جيداً وتستعملها بالفعل البلدان النامية؛

و ) بأنه سيتم تأجيل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ علامة الاتحاد "ITU" إلى أن تصل الدعامة 1 (تقييم المطابقة) من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني إلى مرحلة أكثر نضجاً (دورة المجلس لعام 2012)؛

ز )بأن الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) في الدول الأعضاء في الاتحاد تساهم بشكل كبير في الاقتصاد من خلال النفاذ إلى تكنولوجيات ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيني؛

ح) بأن اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة (CASC) وضعت إجراء للاعتراف بخبراء الاتحاد وكذلك إجراء للاعتراف بمختبرات الاختبار التي بإمكانها إجراء الاختبارات وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

ط) بأن النتائج الرئيسية للدعامة 1 من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني، ولا سيما قاعدة بيانات مطابقة المنتجات، والقائمة المتجددة للتوصيات المناسبة لقطاع تقييس الاتصالات بشأن التكنولوجيات الرئيسية لاختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني، وقائمة المشاريع التجريبية لتقييم المطابقة وفق توصيات قطاع تقييس الاتصالات، وجدول مرجعي لتوصيات القطاع التي تدخل في إطار اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني في الصناعة، قد أظهرت تقدماً جيداً؛

ي) بأن من اللازم وضع معايير لتقييم نضج الدعامة 1 (تقييم المطابقة) من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني وتعريف علامة الاتحاد "ITU" والآثار المترتبة عليها؛

ك) بأن الاتحاد، بصفته هيئة دولية للتقييس، بإمكانه التصدي للعوائق التي تحول دون تنسيق الاتصالات في جميع أنحاء العالم وقابلية تشغيلها بينياً ونموها، من خلال برنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني،

وإذ يضع في اعتباره

أ )خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني المراجَعة في دورة المجلس لعام 2013 التي تتضمن أربع دعائم هي: (1) تقييم المطابقة، (2) فعاليات قابلية التشغيل البيني، (3) بناء القدرات، (4) المساعدة في إقامة مراكز اختبار وبرامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني في البلدان النامية؛

ب)أن بعض البلدان، وخاصة البلدان النامية، لم تكتسب بعد قدرة اختبار التجهيزات وتوفير الضمانات للمستهلكين لديها؛

ج) أن تقييم مطابقة تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يؤدي إلى خفض التداخلات بين أنظمة الاتصالات، وزيادة فرص قابلية التشغيل البيني بين التجهيزات التي ينتجها مختلف المصنعين، وزيادة الثقة في جودة المنتجات؛

د ) أهمية المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأعمال التجارية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) وشباب المطورين عند تصميم وتطوير وتسويق معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ )أنه إلى جانب توصيات قطاع تقييس الاتصالات، هناك عدد من المواصفات بشأن اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني وضعتها هيئات أخرى لتقييم المطابقة ومنظمات معنية بوضع المعايير (SDO) ومنتديات واتحادات أُخرى؛

و ) أن اختبار المطابقة وحده لا يضمن التشغيل البيني للأجهزة، ولكنه يوفر ضماناً على أن الجهاز الذي تم اختباره يتوافق مع المعايير المحددة؛

ز ) أن عملية تقييم المطابقة التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إصدار الشهادات والاختبار والتفتيش، قد تساعد في مكافحة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ح) أن تكاليف إنشاء مختبرات لتنفيذ برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني مرتفعة سواء تعلق الأمر بالتكاليف الرأسمالية أو التكاليف التشغيلية؛

ط) أن مختبرات المطابقة وقابلية التشغيل البيني يلزم تحديثها بانتظام نظراً إلى التطور السريع للتكنولوجيات والمعدات والأجهزة الطرفية؛

ي) أن موارد التقييس في الاتحاد محدودة، وأن من المفيد أن تجري هيئات الاعتماد وإصدار الشهادات ومختبرات الاختبار المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والوطني اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بمشاركة برنامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني،

يقرر

1 تأييد أهداف القرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرار  62-2 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، والقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وخطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي استعرضها المجلس؛

2 مواصلة تنفيذ برنامج العمل هذا، بما فيه قاعدة البيانات الاسترشادية للمعلومات بشأن المطابقة وتطويرها كي تكون قاعدة بيانات وظيفية كاملة؛ وذلك بالتشاور مع كل منطقة والأخذ بعين الاعتبار: ( أ ) النتائج والآثار التي قد تنجم عن قاعدة البيانات الاسترشادية للمعلومات بشأن المطابقة على الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة (مثل منظمات وضع المعايير الأخرى)؛ (ب) أثر قاعدة البيانات في سدّ الفجوة التقييسية فيما يتصل بكل منطقة؛ (ج) مسائل المسؤولية المحتملة للاتحاد والدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة؛ وذلك بمراعاة نتائج المشاورات الإقليمية التي أجراها الاتحاد بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

3 مساعدة البلدان النامية في إنشاء مراكز إقليمية ودون إقليمية للمطابقة وقابلية التشغيل البيني، ملائمة لإجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني حسب الاقتضاء وحسب احتياجاتها وتشجيع التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والإقليمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والهيئات الدولية المعنية بتقييم المطابقة؛

4 تسهيل التعاون بين الاتحاد والدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات المعنية، من أجل إنشاء مراكز لتقييم المطابقة وقابلية التشغيل البيني بتكلفة أقل (مثل استخدام المختبرات الافتراضية من أجل الاختبار عن بُعد) على المستويات الوطنية والإقليمية والإقليمية الفرعية،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بمواصلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي وافق عليها المجلس، بما فيها التوصيات بشأن بناء القدُرات البشرية والمساعدة في إنشاء مرافق اختبار في البلدان النامية بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛

2 بمواصلة تنفيذ مشروعات إرشادية بشأن المطابقة مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات لزيادة قابلية التشغيل البيني وفقاً لخطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

3 بتحسين وتعزيز عمليات وضع المعايير بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني من خلال المطابقة؛

4 بأن يحدِّث باستمرار خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني لتنفيذ هذا القرار على الأمد الطويل؛

5 بتقديم تقارير مرحلية إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك نتائج الدراسات؛

6 بأن يقوم، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، بتنفيذ خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي وافق عليها المجلس في دورته لعام 2012 وراجعها في دورته لعام 2013؛

7 بأن يضع معايير لتقييم نضج الدعامة 1 من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني المشار إليها في الفقرة ي) من " وإذ يقر كذلك" أعلاه، ويقدم تقريراً إلى المجلس بهذا الصدد؛

8 بأن يعرّف مفهوم علامة الاتحاد "ITU" والآثار المترتبة عليها بالنسبة للاتحاد وأعضائه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بما يلي، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بالمضي قدماً في تنفيذ القرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) والأجزاء ذات الصلة من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني وتقديم تقرير إلى المجلس بهذا الصدد؛

2 بمساعدة الدول الأعضاء في معالجة شواغلها الخاصة بالتجهيزات غير المطابقة؛

3 بمواصلة القيام بأنشطة عملية لبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات المعتمدة والاستفادة من النظام الإيكولوجي لأكاديمية الاتحاد، بما في ذلك ما يتعلق بمنع تداخلات الاتصالات الراديوية التي تتسبب فيها أو تعاني منها تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 في إطار الدعامتين 3 و4 من خطة العمل لبرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني:

أ ) إذكاء الوعي بإمكانية تطبيق برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني على أجهزة معينة لإنترنت الأشياء؛

ب) توفير بناء القدرات بشأن اللوائح التقنية واختبار الامتثال لدعم المطورين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب، عند تصميم معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم لتمكينهم من النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛

5 باستعمال صندوق الاتحاد للتمويل الابتدائي الخاص بالمشاريع وتشجيع الوكالات المانحة على تمويل البرامج السنوية لبناء القدرات والتدريب في مراكز الاختبار التي تُعتمد لتكون مراكز تميز تابعة للاتحاد؛

6 بمساعدة البلدان النامية في بناء قدراتها وتحديد مراكز اختبار إقليمية وإقليمية فرعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية لتكون بمثابة مراكز تميز للاتحاد، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع المكتبَين الآخرين، لكي تكون قادرة على أداء اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني للتجهيزات والأنظمة، بما يناسب احتياجاتها، وفقاً للتوصيات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء هيئات معنية بتقييم المطابقة أو الاعتراف بها، حسب الاقتضاء؛

7 بمساعدة الدول الأعضاء على النهوض بقدراتها في مجال تقييم واختبار المطابقة، من أجل توفير الخبراء من أجل البلدان النامية؛

8 بتعزيز التعاون مع هيئات المطابقة وقابلية التشغيل البيني الإقليمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتقييم التقني للمطابقة،

يدعو مجلس الاتحاد إلى

1 النظر في التقارير التي يقدمها مديرو المكاتب الثلاثة واتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف هذا القرار؛

2 تقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن التقدم المحرز بشأن هذا القرار؛

3 النظر في احتمال إدخال علامة الاتحاد، بعد أن تصل الدعامة 1 من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني إلى مرحلة أكثر نضجاً، مع مراعاة التبعات التقنية والمالية والقانونية؛

4 مواصلة دعم تنفيذ إجراء الاتحاد للاعتراف بمختبرات الاختبار وإتاحة حصول أعضاء الاتحاد على قائمة بمختبرات الاختبار المعترف بها،

يدعو الأعضاء إلى

1 تزويد قاعدة البيانات الاسترشادية للمطابقة بتفاصيل عن المنتجات التي خضعت لاختبارات التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات في المختبرات المعتمدة (الطرف الأول والثاني والثالث) أو في الهيئات المعتمدة لإصدار الشهادات أو بموجب الإجراءات المعتمدة في محافل أو منظمات وضع المعايير المؤهلة وفقاً للتوصية ITU–T A.5؛

2 المشاركة في أحداث قابلية التشغيل البيني التي يتولى الاتحاد تيسير عقدها وفي أعمال لجان دراسات الاتحاد المتعلقة بقضايا المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

3 الاضطلاع بدور نشط في بناء قدرات البلدان النامية في مجال اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك التدريب العملي، وخاصة في إطار أي عقد توريد لتجهيزات وخدمات وأنظمة الاتصالات إلى هذه البلدان؛

4 دعم إنشاء مرافق إقليمية لاختبار المطابقة أو تيسير استعمال البنى التحتية المختبرية القائمة، خاصة في البلدان النامية؛

5 المشاركة في دراسات التقييم التي يجريها الاتحاد للنهوض بوضع أُطر منسقة للمطابقة وقابلية التشغيل البيني في المناطق،

يدعو المنظمات المؤهلة وفقاً للتوصية ITU–T A.5 إلى

1 المشاركة في أنشطة قاعدة البيانات الاسترشادية للمطابقة الخاصة بالاتحاد وتقاسم الروابط على أساس متبادل لإثراء محتواها بحيث يشير إلى المزيد من التوصيات والمعايير الخاصة بمنتج ما، وإتاحة المزيد من عرض منتجات الموردين وتوسيع نطاق الاختيارات المتاحة للمستعملين؛

2 المشاركة في برامج وأنشطة بناء قدرات البلدان النامية التي ييسّرها كل من مكتب تقييس الاتصالات (TSB) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT)، لا سيما ما يهيئ منها فرصاً أمام خبراء البلدان النامية – خصوصاً من شركات التشغيل – لاكتساب الخبرة العملية،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المساهمة في تنفيذ هذا القرار؛

2 تشجيع كيانات الاختبار الوطنية والإقليمية على مساعدة الاتحاد في تنفيذ هذا القرار؛

3 اعتماد نظم وإجراءات لتقييم المطابقة استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات للتوصل إلى درجة أعلى من جودة الخدمة/جودة التجربة، وإلى مستوى أعلى من احتمالات قابلية التشغيل البيني للتجهيزات والخدمات والأنظمة؛

4 العمل معاً لمكافحة التجهيزات المزيفة باستعمال أنظمة تقييم المطابقة المنشأة على الصعيد الوطني و/أو الإقليمي؛

5 المساهمة في جمعية الاتصالات الراديوية القادمة في عام 2023 كي تتمكّن الجمعية من دراسة الإجراءات المناسبة واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 178 (غوادالاخارا، 2010)

دور الاتحاد في تنظيم العمل بشأن الجوانب التقنية
لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، ‏‎2010‎)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن بناء مجتمع المعلومات يقتضي التعاون والمشاركة الحاسمين بين جميع بلدان العالم لأن تعزيز هذا المجتمع سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على سد الفجوة الرقمية؛

ب) أن إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها تتمثل في تهيئة بيئة تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاعاته باستكشاف الوسائل الكفيلة بالتقدم في عملية تعزيز التعاون داخل الاتحاد وتدبر وتحديد آليات جديدة تساعده على أداء دوره الجديد والاضطلاع بالمسؤوليات الجديدة المنوطة به،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الفقرة المتعلقة "بالتنفيذ والمتابعة" التي تعبر بوضوح عن مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطوطها التوجيهية وأنشطتها، تشكل جزءاً أساسياً من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب) أن الفقرة المتعلقة "بالتنفيذ والمتابعة" من برنامج عمل تونس عينت الاتحاد كإحدى الجهات المحتملة لتنسيق وتيسير خطوط العمل التي وضعتها القمة؛

ج) أن كلاً من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) ومؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006)، اعترفا بالدور القيادي الذي يجب أن يقوم به الاتحاد فيما يتعلق بخط العمل جيم2 (البنية التحتية للمعلومات والاتصالات) وخط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT))،

وإذ يلاحظ

أ ) الحاجة إلى تعزيز الاتحاد بمنحه هياكل تسمح بمواصلة تحسين أعماله كمسهل لتوجيهات القمة؛

ب) أهمية شبكات الاتصالات وخدماتها في دعم التشغيل البيني للإنترنت؛

ج) القدرة التي أظهرها الاتحاد على مر الزمن للجمع بين مختلف الكيانات العاملة في قطاع الاتصالات، أي الإدارات والهيئات الخاصة، من أجل وضع توصيات تقنية بشأن شبكات الاتصالات؛

د ) الحاجة إلى تحديد جهات اتصال داخل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد فيما يتعلق بخطوط العمل ذات الصلة المنبثقة عن القمة (وفقاً للقرار 75 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات)، وذلك لتمكين جميع أعضاء الاتحاد من العمل بطريقة منسقة وشفافة، بشأن تطوير الجوانب التقنية لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت بغية تيسير تطور الشبكات وقدرتها واستمراريتها وقابلية تشغيلها البيني وأمنها من خلال العمل القائم على المساهمة،

وإذ لا تغيب عن باله

أ ) المادة 17 من دستور الاتحاد التي تحدد وظائف قطاع تقييس الاتصالات: "  تتمثل وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الوفاء بأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات، كما تنص عليها المادة 1 من هذا الدستور، مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية، وذلك من خلال إجراء دراسات حول المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد توصيات بهذا الشأن، بغية تحقيق التوحيد القياسي في مجال الاتصالات على الصعيد العالمي"؛

ب) المادة 13 من اتفاقية الاتحاد التي تحدد مسؤوليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، على النحو التالي:

" 3 تضطلع الجمعية، وفقاً لأحكام الرقم 104 من الدستور، بما يلي:

...

و ) تقرر ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى الاحتفاظ بأفرقة أخرى أو حلها أو إحداث أفرقة جديدة وتعيّن رؤساءها ونواب رؤسائها؛

ز ) تضع اختصاصات الأفرقة المشار إليها في الرقم 191A أعلاه، ولا تعتمد تلك الأفرقة مسائل ولا توصيات"،

يقـرر

أن يواصل الاتحاد التكيف والعمل بطريقة منسقة وشفافة في سبيل تطوير الجوانب التقنية لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت، بغية المساعدة على تطور الشبكات وقدرتها واستمراريتها وإمكانية تشغيلها البيني وأمنها من خلال العمل القائم على المساهمة،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

باتخاذ جميع التدابير اللازمة لأداء الاتحاد لدوره في تنظيم العمل بشأن جوانب شبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتشاور مع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1 بعقد مشاورات مفتوحة حول المساهمات التي يستطيع قطاع تقييس الاتصالات تقديمها في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

2 بتقييم وعرض اقتراح بشأن تعديلات الهيكل الحالي لقطاع تقييس الاتصالات من أجل تحقيق التوجيه الوارد تحت " يقـرر" أعلاه، مع احتمال اقتراح إنشاء لجنة دراسات أو فريق آخر لهذه الموضوعات بالتحديد؛

3 بتقييم استنتاج التقييم المذكور في البند 2 أعلاه إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في عام 2012،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المشاركة وتقديم المساهمات في التقييم المذكور في البند 2 تحت "  يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتشاور مع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات" أعلاه،

يدعو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012

1 إلى تحليل تقرير مدير مكتب تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والمساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع، والبت في تعديلات هيكل قطاع تقييس الاتصالات من أجل تحقيق الهدف من تحسين الأعمال التقنية الجارية داخل القطاع بشأن تطوير الجوانب التقنية لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت؛

2 إلى اتخاذ الإجراء الضروري حسب الاقتضاء بشأن إنشاء لجنة دراسات ملائمة أو فريق ملائم لإنجاز الأهداف المذكورة تحت " يقـرر" أعلاه.

(غوادالاخارا، 2010)

القـرار 179 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يعترف

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي يتناول جوانب عديدة من قضية حماية الأطفال على الإنترنت، ولا سيما الأهداف 1 و3 و4 و5 و9 و10 و16 منها؛

ب)بالقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ج) بالقرار 67 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D) في حماية الأطفال على الإنترنت؛

د ) بالقرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل الاقتحامية؛

هـ ) بوثائق الاتحاد الأخرى ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن شبكة الإنترنت تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مجال توفير التعليم للأطفال في العالم، وإثراء المناهج الدراسية وتساعد على تخطي الحواجز اللغوية وغيرها من الحواجز القائمة بين الأطفال في جميع البلدان؛

ب) أن شبكة الإنترنت أصبحت منبراً رئيسياً لأنواع كثيرة ومختلفة من الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال؛

ج) أن الأطفال من بين المستعملين الأكثر نشاطاً للإنترنت؛

د ) أن الآباء وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمعات المحلية المسؤولين عن أنشطة الأطفال قد يحتاجون إلى إرشادات بشأن نُهُج وساطة لكيفية حماية الأطفال على الإنترنت؛

ﻫ ) أن مبادرات حماية الأطفال على الإنترنت دأبت دوماً على النظر في تمكين الطفل على الإنترنت وإيلاء الاعتبار الواجب لتحقيق التوازن على قدم المساواة بين حقوق الأطفال في الحماية من الأذى وبين حقوقهم المدنية والسياسية ونفاذهم كذلك إلى الفرص المتاحة في الإنترنت؛

و ) أن ثمة حاجة ماسة ومطلباً عالمياً لحماية الأطفال من الاستغلال وتعرضهم للمخاطر والاحتيال عند استخدامهم للإنترنت أو عند استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) تنامي تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتنوعها وانتشار النفاذ إليها على الصعيد العالمي، لا سيما الإنترنت، وتزايد استخدام هذه التكنولوجيات على نطاق واسع من جانب الأطفال دون وساطة أو رقابة أو توجيه؛

ح) أن من الضروري تنفيذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال على الإنترنت على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي من أجل معالجة مسألة الأمن السيبراني فيما يتعلق بالأطفال؛

ط) الحاجة إلى التعاون الدولي ومواصلة اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أجل استخدام مختلف الأدوات المتاحة لبناء الثقة في استخدام شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها بما يحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال؛

ي) أن حماية الأطفال على الإنترنت موضوع يخص الصالح العام على الصعيد الدولي وهو مدرج ضمن أولويات جدول أعمال المجتمع الدولي؛

ك) أن مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت تضم شبكة تعاونية وطنية وإقليمية ودولية تعمل بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الآخرين من أجل النهوض بحماية الأطفال على الإنترنت في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم توجيهات بشأن السلوك الآمن على الإنترنت والأدوات العملية الملائمة،

وإذ يذكِّر

أ ) باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 واعتُرف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحماية الطفل وحماية الأطفال على الإنترنت؛

ب) بأن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد تعهدت في هذه الاتفاقية بأن تحمي الطفل من كل أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي وبأن تتخذ، لهذا الغرض، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع: ( أ ) حمل أو إكراه الطفل على مزاولة أي نشاط جنسي غير مشروع؛ (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في البغاء أو غيره من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛ (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الإباحية (المادة 34)؛

ج) بأن على الدول الأطراف أن تتخذ، عملاً بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (نيويورك، 2000) بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية؛ وأن تعزز أيضاً التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية؛

د ) بالقرار رقم 20/8 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 5 يوليو 2012 والذي أكد "أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت، يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت"؛

ﻫ ) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد اعترفت، في التزام تونس لعام 2005 (الفقرة 24)، بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية الأطفال وفي تعزيز نموهم، وحثت الدول الأعضاء على تعزيز العمل الرامي إلى حماية الأطفال من الاستغلال والدفاع عن حقوقهم في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكدت أن مصالح الأطفال هي من أهم الاعتبارات؛ وبناءً على ذلك، حدد برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات (الفقرة 90ف)) الالتزام باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بجملة سبل منها تضمين خطط العمل الوطنية والاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية السياسات والأطر التنظيمية والذاتية التنظيم والأطر والسياسات الأخرى الفعّالة في حماية الأطفال والشباب من الإيذاء والاستغلال عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) بالقرار 1305 (المعدَّل في 2019) الصادر عن مجلس الاتحاد، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف بموضوع حماية الأطفال والشباب من الإيذاء والاستغلال كإحدى قضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت؛

ز ) بالقرار 1306 (المعدل في 2015) الصادر عن المجلس، الذي يحدد ولاية فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG–COP)، بمشاركة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ومساهمة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛

ح) بأنه نُظّم، أثناء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2012 الذي عُقد في جنيف، اجتماع مع الشركاء في مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت (COP) حيث اتفق على العمل بتعاون وثيق مع معهد سلامة الأسرة على الإنترنت (FOSI) ومؤسسة رصد الإنترنت (IWF) من أجل تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأعضاء،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بأن الاتحاد هو المنسق/المسهل لخط العمل جيم5 من خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛

ب) بأن مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت (COP) طُرحت على الجزء رفيع المستوى من المجلس في دورة 2008، حيث صدّق عليها عالمياً رؤساء الدول والوزراء ورؤساء المنظمات الدولية؛

ج) بأن الاتحاد وضع، بالتعاون مع أعضاء مبادرته لحماية الأطفال على الإنترنت، أربع مجموعات من المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادئ توجيهية للأطفال، والآباء والمعلمين، والصناعة، وواضعي السياسات، ومواصلة مراجعة وتحديث هذه المبادئ التوجيهية لضمان اتساقها مع اتجاهات الصناعة وممارساتها؛

د ) بأن التوصية ITU–T E.1100 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) بعنوان "مواصفة مورد ترقيم دولي من أجل استعماله في توفير خطوط المساعدة الدولية" تقدم موارد ترقيم بديلة من أجل التغلب على الصعوبات التقنية التي تحول دون وضع رقم وطني واحد منسق على الصعيد العالمي، مثلما يرد في الإضافة 5 للتوصية  (2009/11) ITU–T E.164، وبأن المساهمات التي يمكن أن تقدمها مختلف لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات تتسم بأهمية بالغة في تحديد الحلول والأدوات العملية التي تسهِّل النفاذ إلى الخطوط الساخنة المخصَّصة لحماية الأطفال على الإنترنت في جميع أنحاء العالم،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) المناقشات والمشاورات الإلكترونية التي أجراها فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG–COP) وأنشطة الاتحاد الأخرى؛

ب) الأدوات التكنولوجية والمادية والإدارية والتنظيمية المتاحة حالياً على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، إلى جانب التطبيقات الابتكارية الميسِّرة لتواصل الأطفال مع مراكز تلقي المكالمات على خطوط مساعدة الأطفال لحماية الأطفال على الإنترنت، وضرورة مواصلة هذا العمل الرامي إلى إيجاد حلول متاحة وتعميمها على الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين؛

ج) ضرورة حماية البيانات عند جمعها لإنتاج إحصاءات ومؤشرات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

د ) الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد في مجال حماية الأطفال على الإنترنت على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع الاعتراف بأنشطة أصحاب المصلحة الآخرين؛

ﻫ ) الدعوة التي وجهتها القمة العالمية للشباب لما بعد عام 2015 (BYND2015) (سان خوسيه، كوستاريكا، 2013) للدول الأعضاء إلى وضع سياسات لجعل المجتمعات المحلية على الإنترنت سالمة ومأمونة؛

و ) الأنشطة الكثيرة التي تقوم بها الحكومات والمنظمات غير الحكومية (NGO) الوطنية والإقليمية والدولية ومنظمات الصناعة التي تشجع تبادل أفضل الممارسات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

ز ) زيادة استخدام الإنترنت، خاصة من جانب الأطفال والأنشطة التي أنجزها الاتحاد في مجال حماية الأطفال على الإنترنت أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (COVID–19)؛

ح) أهمية التثقيف والمهارات في تمكين الأطفال والآباء والمعلمين وواضعي السياسات والصناعة من تحقيق حماية الأطفال على الإنترنت،

يقرر

1 مواصلة تنفيذ مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت باعتبارها منبراً للتوعية بقضايا سلامة الأطفال على الإنترنت ولتبادل أفضل الممارسات المتصلة بها؛

2 الاستمرار في تقديم المساعدة والدعم إلى الدول الأعضاء، خاصةً البلدان النامية [1] ، من أجل وضع وتنفيذ خرائط طريق بشأن مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت؛

3 مواصلة تنسيق مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين؛

4 تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية الأطفال على الإنترنت، استناداً إلى الأعمال المنجزة في هذا المجال، لفائدة الدول الأعضاء؛

5 دعم وتعزيز آليات التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بين الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 مواصلة الجهود المبذولة بالاشتراك مع المنظمات الدولية المعنية من أجل دعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في الانخراط في أنشطة لبناء القدرات والتوعية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت تستهدف الآباء وأولياء الأمور والمعلمين وواضعي السياسات والمجتمعات المحلية، وممثلي القطاعين العام والخاص المعنيين،

يطلب من مجلس الاتحاد

1 استمرار فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت في عمله ليسهل على الأعضاء التقدم بمساهماتهم وتوجيهاتهم بشأن دور الاتحاد في حماية الأطفال على الإنترنت، والعمل كمنصة لمناقشة أفضل الممارسات وتبادلها؛

2 العمل على تيسير إسهام جميع أصحاب المصلحة ومشاركتهم في فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت لضمان أقصى قدر من التعاون في تنفيذ هذا القرار؛

3 تشجيع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت على التواصل مع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet)، حسب الاقتضاء، من أجل المساهمة بطريقة مفيدة للطرفين في إنجاز العمل في القضايا ذات الصلة في إطار ولايتي فريقي العمل هذين التابعين للمجلس؛

4 تشجيع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت على التواصل مع لجنة الدراسات 2 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات وإطلاعها على نواتج اجتماعاته لفائدة المناقشات المتعلقة بمسألة الدراسة ذات الصلة؛

5 تشجيع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت على أن يجري مشاورات على الإنترنت مع الشباب للاستماع إلى آرائهم ورؤاهم بشأن مختلف المسائل المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، وذلك قبل وأثناء اجتماعات الفريق؛

6 مواصلة إتاحة جميع الوثائق الصادرة المتعلقة بقضايا حماية الأطفال على الإنترنت للجمهور بدون حماية بكلمة مرور،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة تحديد الأنشطة التي تضطلع بها منظمات الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال، والتنسيق معها حسبما يتناسب، بهدف إقامة شراكات لتعظيم وتوحيد الجهود في هذا المجال الهام؛

2 بتنسيق جهود الاتحاد مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والهيئات المعنية بهذه المسألة من أجل المساهمة في المستودعات العالمية القائمة بمعلومات مفيدة وإحصاءات وأدوات تتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت؛

3 برعاية مستودع الموارد القائم على الإنترنت المتعلق بجهود حماية الأطفال على الإنترنت وتعزيزه؛

4 بمواصلة تنسيق أنشطة الاتحاد مع المبادرات الأخرى المماثلة الجارية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على التداخل المحتمل بين هذه الأنشطة؛

5 بإحاطة أعضاء مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت علماً بهذا القرار، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بهدف زيادة مشاركة منظومة الأمم المتحدة في حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 بتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين؛

7 بمواصلة نشر وثائق وتقارير فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وتوزيعها على جميع المنظمات الدولية والجهات صاحبة المصلحة المشاركة في مثل هذه الأمور، بحيث يمكن أن تتعاون بشكل كامل؛

8 بتشجيع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ووكالات الأمم المتحدة المعنية على عرض أفضل الممارسات بشأن القضايا المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت على الفريق CWG–COP،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بمواصلة تنسيق الأنشطة المتصلة بتنفيذ حماية الأطفال على الإنترنت فيما يتعلق بفعالية تطبيق الفقرات 1 و2 و3 من " يقرر" ، لتفادي التداخل في الأنشطة بين المكاتب والأمانة العامة؛

2 بمواصلة تحسين صفحة مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت في الموقع الإلكتروني للاتحاد لإثرائها بالمعلومات من أجل جميع المستخدمين، ضمن الموارد المتاحة؛

3 بمساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 برفع تقرير إلى الفريق CWG–COP، حسب الاقتضاء، بشأن أنشطة حماية الأطفال على الإنترنت؛

2 بالتعاون الوثيق مع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وفريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، بغية تحصيل أفضل النواتج الممكنة من خلال العمل على مسائل الدراسة بقطاع تنمية الاتصالات ومع المبادرات الإقليمية المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، وفي الوقت ذاته، تجنب ازدواجية الجهود؛

3 بأن يأخذ في اعتباره نواتج اجتماعات فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت عند النظر في نواتج مسائل الدراسة ذات الصلة؛

4 بأن ينسق مع المبادرات الأخرى المماثلة الجارية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بغية إقامة شراكات من أجل تعظيم الجهود في هذا المجال الهام؛

5 بمساعدة البلدان النامية بلفت انتباهها لأقصى قدر ممكن لموضوع حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 بتحديث المبادئ التوجيهية التي وضعها الاتحاد بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع الشركاء في مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت، مع مراعاة التطورات التكنولوجية في صناعة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات المحددة، ونشرها، من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد والكيانات المعنية، باللغات الرسمية الست؛

7 بنشر أُطر منهجية لإنتاج البيانات والإحصاءات المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت بغية تحقيق أقصى حد ممكن من مقارنة البيانات فيما بين البلدان وأقصى تنمية للقدرات من أجل إنتاج البيانات طوعياً؛

8 بالنظر في احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات المحددة من خلال حملات توعية حالية ومستقبلية، تنفذ بالتنسيق مع مكتب تقييس الاتصالات وبالتعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والبلدان المعنية؛

9 بالاستمرار في مساعدة الدول الأعضاء، وخاصةً البلدان النامية، في إعداد استراتيجياتها الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع أصحاب المصلحة؛

10 بمواصلة التشجيع على إنشاء برامج تدريبية لجميع أصحاب المصلحة بما يشمل العمل مع الشركاء في مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتشجيع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، كل في إطار اختصاصاتها المحددة ومع أخذ التطورات التكنولوجية في الاعتبار، على مواصلة استكشاف حلول وأدوات عملية لتسهيل النفاذ إلى الخطوط الساخنة المخصصة لحماية الأطفال على الإنترنت في جميع أنحاء العالم؛

2 بتشجيع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، كل في إطار اختصاصاتها المحددة، ومع أخذ التطورات التكنولوجية في الاعتبار، على إيجاد حلول مناسبة لمساعدة الحكومات والمنظمات والمعلمين في حماية الأطفال على الإنترنت (بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال ذوو الاحتياجات المحددة)؛

3 بتعزيز التعاون فيما بين لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، والتواصل مع القطاعين الآخرين عند الاقتضاء؛

4 بمواصلة العمل مع الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بشأن تخصيص رقم هاتف على أساس إقليمي من أجل حماية الأطفال على الإنترنت؛

5 بمساعدة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في أنشطتها المختلفة المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت بحيث يتم القيام بها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 الانضمام والاستمرار في المشاركة النشطة في فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وفي أنشطة الاتحاد ذات الصلة من أجل المناقشة وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات على نحو شامل بشأن المسائل القانونية والتقنية والتنظيمية والإجرائية بالإضافة إلى بناء القدرات والتعاون الدولي، من أجل حماية الأطفال على الإنترنت؛

2 توفير معلومات لأغراض التثقيف ومن أجل حملات توعية المستهلك الموجهة إلى سائر أصحاب المصلحة، لتوعية الأطفال بالمخاطر التي يمكن مصادفتها على الإنترنت وتدابير حمايتهم من هذه المخاطر؛

3 العمل معاً من أجل تنظيم حملات توعية والتماس الاستثمارات من أجل تنظيم دورات تدريبية دورية على المهارات الرقمية لجميع أصحاب المصلحة لضمان حماية الأطفال على الإنترنت، مع مراعاة الطبيعة المتطورة باستمرار للمخاطر والتهديدات الموجودة على الإنترنت؛

4 النظر في كيفية تحسين عدد الردود من الشباب على مشاورات الشباب في الفريق CWG–COP؛

5 تبادل المعلومات بشأن الحالة الراهنة للتدابير التشريعية والتنظيمية والتقنية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 دعم جمع وتحليل البيانات وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، المصنفة بحسب نوع الجنس والسن، حيثما أمكن، والتي تسهم في تصميم وتنفيذ السياسات العامة والتمكين من إجراء عمليات المقارنة بين البلدان وتشجيع إنتاج البيانات من جانب المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الأخرى التي تنتج البيانات؛

7 النظر في وضع أطر واستراتيجيات لحماية الأطفال على الإنترنت على الصعيد الوطني وإدماجها في الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، حسب الاقتضاء، مع مراعاة مبادئ الاتحاد التوجيهية بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

8 دعم تخصيص موارد لتشغيل خطوط ساخنة خاصة بحماية الأطفال على الإنترنت؛

9 دعم تخصيص أرقام محددة لاتصالات الخدمة المكرَّسة لحماية الأطفال على الإنترنت؛

10 ترويج استعمال أدوات السلامة اللازمة للآباء أو غيرها من أدوات السلامة المتاحة وسهلة المنال للآباء وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمعات المحلية؛

11 إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المبادرات وأعمال التنشئة الاجتماعية والحملات التي تتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت؛

12 وضع آليات للتعاون فيما بين المكاتب الحكومية والمؤسسات العاملة على هذه المسألة بغية جمع معلومات إحصائية عن نفاذ الأطفال إلى الإنترنت،

يدعو أعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة على نحو فعّال في فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وفي أنشطة الاتحاد الأخرى، بغية إعلام أعضاء الاتحاد بالأدوات التكنولوجية لحماية الأطفال على الإنترنت؛

2 وضع حلول وأدوات عملية للمساعدة في حماية الأطفال على الإنترنت ولتيسير التواصل بين الأطفال والخطوط الساخنة المخصصة لحماية الأطفال على الإنترنت؛

3 التعاون في نشر السياسات العامة والمبادرات الجاري تنفيذها من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، بحسب اختصاص كل منها؛

4 العمل من أجل وضع برامج وأدوات مختلفة من أجل إذكاء وعي الآباء وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمعات المحلية؛

5 إعلام الدول الأعضاء بالحلول التكنولوجية الحديثة الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت مع مراعاة أفضل ممارسات القطاع وسائر أصحاب المصلحة المعنيين،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تبادل المعلومات بشأن الأساليب العملية لتحديد وإدخال أكثر التكنولوجيات فعالية، من أجل المساهمة بشكل أفضل في حماية الأطفال على الإنترنت؛

2 تطبيق التوصية ITU–T E.1100، حسب الاقتضاء؛

3 تعزيز المشاورات بشأن قضايا حماية الأطفال على الإنترنت مع جميع أصحاب المصلحة والمساهمة فيها.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي،2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 180 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بيان حدث الاتحاد الرفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث بشأن القمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

د ) القرار 64 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، وتيسير الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره؛

ﻫ ) الرأي 3 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF)، بشأن دعم بناء القدرات من أجل نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

و ) القرار 63 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتشجيع نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) في البلدان النامية [1] ؛

ز ) القرار 101 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

ح) القرار 102 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين؛

ط) نتائج الفريق المعني بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) التابع للاتحاد، التي أقرها مجلس الاتحاد في دورته لعام 2012،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الإنترنت أصبحت من العوامل الرائدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأداةً حيوية بالنسبة إلى الاتصالات والابتكارات التكنولوجية، مما يجعلها تشكل تحولاً أساسياً في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن تعزيز تهيئة بيئة تمكينية ييسر نشر الإصدار IPv6 ونمو الإنترنت؛

ج) أنه في ضوء نضوب عناوين الإصدار IPv4 ولضمان استقرار شبكة الإنترنت ونموها وتطورها، يجب أن يبذل جميع أصحاب المصلحة كل الجهود الممكنة لتشجيع وتيسير نشر الإصدار IPv6؛

د )أن من المهم عند نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت، إيلاء اهتمام للأداء الطبيعي للتكنولوجيات التي تقوم على الإصدار الرابع لبروتوكول الإنترنت؛

هـ ) أن العديد من البلدان النامية تواجه تحديات في هذه العملية،

وإذ يلاحظ

أ ) التقدم المحرز نحو نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت الذي تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية؛

ب)أهمية تقديم المساعدة من الخبراء، بما في ذلك الخبراء التقنيون، في نشر الإصدارين الرابع والسادس من بروتوكول الإنترنت لمن يطلبهما من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ج) مصادر الدعم وأفضل الممارسات المتاحة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات من الاتحاد والمنظمات المعنية (مثل مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) ومجموعات مشغلي الشبكات وجمعية الإنترنت)؛

د ) استمرار التنسيق بين الاتحاد والمنظمات ذات الصلة بشأن بناء القدرات المتعلقة بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت من أجل الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ﻫ ) أن عدداً غير كافٍ من مشغلي الشبكات والمستعملين النهائيين يستخدمون بالفعل الإصدار IPv6؛

و ) أن حركة الإصدار IPv6 تنمو تدريجياً؛

ز ) أن نشر الإصدار IPv6 يمكن أن يتم بالتوازي مع الاستخدام المتواصل للإصدار IPv4، وينبغي أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال كامل من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

ح) أن الحكومات تؤدي دوراً مهماً كجهة حافزة لنشر واعتماد الإصدار IPv6؛

ط) أن القطاع الخاص يقوم بدور هام في مجال الاستثمار في الإنترنت ونشرها؛

ي) أن الهيئات الأكاديمية تنتج أدوات عملية وإرشادات استخدام وموارد لحل المشاكل المتعلقة بتطوير الإصدار IPv6؛

ك) أن الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك منظمات الإنترنت المسؤولة عن بروتوكول الإصدار IPv6 وتوزيع وتخصيص عناوين الإصدار IPv6 وتصميم وتصنيع الأجهزة والبرمجيات، بما في ذلك نظام أسماء الميادين (DNS)، التي تتوافق مع الإصدار IPv6، تؤدي أدواراً مهمة في الانتقال إلى الإصدار IPv6 ونشره،

وإذ يدرك

أ ) أن عناوين بروتوكول الإنترنت موارد أساسية ذات أهمية جوهرية من أجل تطور شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على بروتوكول الإنترنت ومن أجل اقتصاد العالم وازدهاره؛

ب) أن نشر الإصدار IPv6 يتيح فرصة لتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وأن نشره هو السبيل الأمثل لتفادي ندرة العناوين IPv4 والتبعات التي قد تنشأ عن نضوب عناوين الإصدار IPv4، بما في ذلك التكاليف الباهظة والتباطؤ في نمو البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أن الإصدار IPv6 يمكن أن يهيئ بيئة تدعم استمرار نمو وتوصيل مستعملي الإنترنت على الصعيد العالمي؛

د ) أن الضرورة تقضي بالإسراع بنشر الإصدار السادس تلبيةً للاحتياجات العالمية بهذا الصدد؛

هـ ) أن إشراك وتعاون جميع أصحاب المصلحة يتسم بأهمية بالغة للنجاح في هذه العملية؛

و ) أن الخبراء التقنيين يقدمون مساعدة متخصصة فيما يتعلق بالإصدار السادس وأن تقدماً قد أُحرز في هذا الصدد؛

ز ) أن بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات أمر أساسي لإحراز مزيد من التقدم؛

ح) أن هناك بلداناً ما تزال بحاجة إلى مساعدة متخصصة فيما يتعلق بالإصدار السادس،

يقرر

1 استكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات [2] المختصة المشاركة في تطوير شبكات بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع العالمي من خلال توفير توصيلية دولية ميسورة التكلفة؛

2 زيادة تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) مع جميع أصحاب المصلحة بغية توفير فرص للقيام بجهود مشتركة ولضمان أن تعزز المساهمات الجهود المبذولة في هذا الشأن؛

3 التعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين المُعترف بهم ذوي الصلة بما في ذلك مجتمع الإنترنت (مثل مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وغيرها)؛ للتشجيع على نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت من خلال وبناء القدرات؛

4 دعم الدول الأعضاء التي تحتاج، وفقاً لسياسات التوزيع القائمة، إلى المساعدة وتطلبها في إدارة وتوزيع موارد الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وبناء القدرات اللازمة لنشرها، بما في ذلك التماس دعم المنظمات المعنية، وفقاً للقرارات ذات الصلة؛

5 مواصلة الدراسات حول توزيع واستعمال عناوين بروتوكول الإنترنت فيما يخص عناوين الإصدار IPv4 وعناوين الإصدار IPv6، بالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة المعنيين استناداً إلى دور كل منهم،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بالاضطلاع بالأنشطة الواردة في الفقرة " يقرر" أعلاه وتيسيرها من أجل تمكين لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد من القيام بالعمل الرامي إلى تشجيع نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

2 بمراقبة آليات التوزيع الحالية (بما في ذلك، من حيث الإنصاف في توزيع العناوين) على الدول الأعضاء في الاتحاد أو أعضاء القطاعات وبتحديد أي من أوجه الخلل الماثلة في آليات التوزيع الحالية، وذلك خلال مساعدة الدول الأعضاء التي تحتاج إلى الدعم في إدارة وتوزيع موارد الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

3 بتقديم مقترحات بإدخال تحسينات على السياسات الراهنة وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات، إذا ما حدّدتها الدراسات المذكورة آنفاً وذلك بموجب عملية تطوير السياسات الحالية؛

4 بوضع إحصاءات بشأن التقدم المحرز في نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت استناداً إلى المعلومات التي يمكن جمعها على المستوى الإقليمي من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية؛

5 بالقيام، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين، بجمع أفضل الممارسات بشأن جهود التنسيق التي تبذلها الحكومات ودوائر الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين على الصعيد الوطني ونشرها من أجل تيسير نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 مواصلة النهوض بمبادرات محددة على الصعيد الوطني، تعزز التفاعل مع الهيئات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تبادل المعلومات والتنسيق اللازمين لنشر الإصدار السادس، كل في بلده؛

2 أن تشجع، بدعم من المكاتب الإقليمية للاتحاد ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية والمنظمات الإقليمية الأخرى، على تنسيق أعمال البحوث والنشر والتدريب بمشاركة من الحكومات ودوائر الصناعة والمجتمع الأكاديمي لتسهيل نشر واعتماد الإصدار السادس داخل البلدان وداخل المنطقة وتنسيق المبادرات بين المناطق للنهوض بنشر الإصدار السادس في جميع أنحاء العالم؛

3 وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي للأنظمة لضمان توافق الخدمات العمومية المقدمة باستخدام بروتوكول الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات والتطبيقات ذات الصلة لدى الدول الأعضاء مع الإصدار السادس؛

4 تشجيع خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على بروتوكول الإنترنت وبنيتها التحتية على دعم الإصدار IPv6؛

5 تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين وتطوير آليات الاتصال لتبادل أفضل الممارسات في مجال نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

6 تشجيع المصنعِّين ومطوري البرمجيات على أن يوردوا إلى السوق معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ومعدات منشآت العملاء المجهزة بالكامل والتي تدعم الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت إلى جانب الإصدار الرابع؛

7 إذكاء وعي مقدمي خدمات المعلومات بأهمية إتاحة خدماتهم من خلال الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

8 تشجيع مشاركة دوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية في أنشطة نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وأنشطة بناء القدرات اللازمة لنشره، في القطاعين التجاري والعام؛

9 تشجيع الوكالات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص على دعم مواقعها الإلكترونية وخدماتها للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت،

يكلف الأمين العام

بأن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً واحداً أو أكثر بشأن تنفيذ هذا القرار، وأن يعممه (يعممها) على أعضاء الاتحاد ومجتمع الإنترنت حسب الاقتضاء.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القـرار 181 (غوادالاخارا، 2010)

التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن
في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (غوادالاخارا، 2010)،

إذ يذكّر

أ ) بالقرار 45 (المراجع في حيدر آباد، 2010) الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ب) بالقرار 130 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين، والذي يقرر إيلاء الأولية لدور الاتحاد في بناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بأحكام التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) بنتائج مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما يخص هذه المسألة؛

ه‍ ) بأن القرار 149 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين، يكلف المجلس عملا بخط العمل جيم5 المنبثق عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بإنشاء فريق عمل مفتوح أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لدراسة المصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع تعاريف وتوصيفات في هذا الصدد؛

و ) بالبرنامج 2 (الأمن السيبراني وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسائل المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت) لخطة عمل حيدر آباد التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010،

وإذ يدرك

أ ) أن من أهداف الاتحاد الحفاظ على التعاون الدولي فيما بين جميع الدول الأعضاء فيه وتوسيع نطاق هذا التعاون من أجل تحسين وترشيد استعمال الاتصالات بكافة أنواعها؛

ب) أن من أهداف الاتحاد أيضاً تعزيز تطوير المرافق التقنية وتشغيلها بأقصى درجات الكفاءة بهدف زيادة كفاءة خدمات الاتصالات، مما يزيد من فائدتها،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الحاجة إلى بناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تعزيز إطار الثقة (الفقرة 39 من برنامج عمل تونس) وحاجة الحكومات إلى وضع التشريعات اللازمة لتقصي الجرائم السيبرانية وملاحقتها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين كل بحسب دوره؛

ب) أن القرار 64/211 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول الأعضاء إلى استعمال أداة التقييم الذاتي الطوعية الملحقة بهذا القرار لأغراض الجهود الوطنية، كلما رأت أن ذلك ملائماً؛

ج) الأسباب الكامنة وراء اعتماد القرار 37 (المراجع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تنفيذ أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الدولي وخطوط العمل المذكورة في الفقرة 108 من برنامج عمل تونس بما في ذلك "بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"،

وإذ يلاحظ

أ ) أهمية بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذي أبرزته القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب) الحاجة الملحة إلى الحفاظ على مصطلحات مشتركة بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) العمل الذي تضطلع به حالياً منظمات، مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وفريق مهام هندسة الإنترنت، فيما يتعلق ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن القرار 50 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الأمن السيبراني والقرار 52 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية ذاتها، بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها يتضمنان دراسة الجوانب التقنية للحد من تأثير هذه الظواهر،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أنه في مجال الأمن، تضطلع لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بمسؤولية وضع التوصيات الأساسية بشأن أمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل معمارية الأمن وأطره؛ والمبادئ الأساسية للحماية من التهديدات ومواطن الضعف والمخاطر؛ والاستيقان وإدارة الهوية ومعالجة الحوادث والأدلة القضائية، وجوانب الأمن لتطبيقات الاتصالات؛

ب) أن التوصية (2008) ITU–T X.1205، "  لمحة عامة عن الأمن السيبراني"؛ تقدم تعريفاً لمصطلح الأمن السيبراني؛

ج) أن فريق عمل المجلس المعني بدراسة التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WG–Def)، المشكل بموجب القرار 149 (أنطاليا، 2006)، قام بدراسة العديد من المقترحات وتوصل إلى توافق بشأن تعريف "الأمن السيبراني"، الوارد في التوصية (2008) ITU–T X.1205؛

د ) أن فريق المجلس المذكور آنفاً اقترح في تقريره النهائي المقدم إلى المجلس في دورته لعام 2009 خيارين اثنين يتعلقان بتعريف الأمن السيبراني على النحو الوارد أدناه:

الخيار 1

1 أ إدراج عبارة "الأمن السيبراني" في المادة 1 من دستور الاتحاد وتعريف هذا البند في ملحق الدستور استناداً إلى التعريف الذي تمت الموافقة عليه، أو

1 ب إدراج عبارة "الأمن السيبراني" في المادة ذات الصلة من اتفاقية الاتحاد وتعريف هذا البند في ملحق الاتفاقية؛

الخيار 2

2 اعتماد قرار في مؤتمر المندوبين المفوضين يتعلق بهذا التعريف،

وإذ يدرك

أ ) العمل الجاري في قطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات في الاتحاد بشأن المسائل المتصلة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أهمية دراسة مسألة المصطلحات المتصلة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودراسة وصياغة التعاريف والأوصاف في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛

ج) حاجة هذه المجموعة الأساسية إلى ضم مسائل أخرى هامة إضافةً إلى الأمن السيبراني،

وإذ يدرك كذلك

أ ) أنه نتيجة للبيئة التكنولوجية المتطورة واحتمال ظهور مخاطر ومواطن ضعف جديدة غير متوقعة على صعيد الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولأسباب أخرى، قد يصبح من الضروري قيام لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بتحديث تعريف الأمن السيبراني الوارد في التوصية ITU–T X.1205؛

ب) أنه قد يتعين تعديل تعريف الأمن السيبراني من وقت لآخر لكي يعكس التغييرات في السياسة العامة؛

ج ) العمل الذي اضطلعت به لجنة الدراسات 17 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (الأمن) بشأن البنى التحتية للمفاتيح العمومية وإدارة الهوية والتوقيعات الرقمية ودليل الأمن وخارطة طريق معايير الأمن وإطار تبادل المعلومات الخاصة بالأمن السيبراني؛

د ) مواصلة لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات للأعمال المذكورة آنفاً سعياً لمواصلة صياغة مجموعة التعاريف المذكورة أعلاه مع مراعاة التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ه‍ ) أن إدراج أي تعريف يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة دوماً من قبيل تعريف الأمن السيبراني في الدستور المستقر لا يتوافق والمبادئ التي يستند إليها الدستور المستقر،

يقـرر

1 مراعاة تعريف "الأمن السيبراني" المعتمد في التوصية ITU–T X.1205 [1] لاستعماله في الأنشطة المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 أن الحاشية الواردة أعلاه تشكل جزءاً أساسياً من هذا القرار،

يكلف الأمين العام

بأن يرفع هذا القرار إلى عناية المنظمات الدولية وغيرها من الكيانات ذات الصلة التي تهتم بأمن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنظر فيه واتخاذ الإجراءات المطلوبة حسب الاقتضاء،

يكلف الأمين العام ومديري مكتبي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات

بمراعاة تعريف "الأمن السيبراني" المعتمد في التوصية ITU–T X.1205 لاستعماله في أنشطة الاتحاد المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يرفع تقريراً إلى المجلس بشأن أي توصيات جديدة أو مراجعة يعتمدها قطاع تقييس الاتصالات تتعلق أو تؤثر في المصطلحات والتعاريف الخاصة بالأمن السيبراني أو ذات صلة بالتعاريف المتعلقة بالثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المشاركة الفعالة في لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة التي تهتم بالمسائل المتصلة بالثقة والأمن في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

(غوادالاخارا، 2010)

[1] التوصية ITU–T X.1205، " الأمن السيبراني: الأمن السيبراني هو مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن وتحفظات الأمن والمبادئ التوجيهية ونهج إدارة المخاطر والإجراءات والتدريب وأفضل الممارسات وآليات الضمان والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية البيئة السيبرانية وأصول المؤسسات والمستعملين. وتشمل أصول المؤسسات والمستعملين أجهزة الحوسبة الموصولة بالشبكة والموظفين والبنية التحتية والتطبيقات والخدمات وأنظمة الاتصالات ومجموع المعلومات المنقولة و/أو المحفوظة في البيئة السيبرانية. ويسعى الأمن السيبراني إلى تحقيق خصائص أمن أصول المؤسسة والمستعملين والحفاظ عليها وحمايتها من المخاطر الأمنية ذات الصلة في البيئة السيبرانية. وتضم الأهداف العامة للأمن ما يلي:

• التيسر

• السلامة، التي قد تضم الاستيقان وعدم الرفض

• السرية"

القـرار 182 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يقر

أ ) بما قدّمه اعتماد القرار 35 (كيوتو، 1994) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين من مساهمةٍ أساسية في استهلال أنشطة الاتحاد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل حماية البيئة والتنمية المستدامة؛

ب) بالقرار 136 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

ج) بالقرار 646 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، بشأن حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث؛

د ) بالقرار 673 (Rev.WRC–12) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن أهمية تطبيقات الاتصالات الراديوية لرصد الأرض؛

هـ ) بالقرار 750 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن التوافق بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمات النشيطة ذات الصلة؛

و ) بالقرار ITU–R 60–2 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) الصادر عن جمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن الحد من استهلاك الطاقة لحماية البيئة والتخفيف من آثار تغيّر المناخ عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/تكنولوجيات وأنظمة الاتصالات الراديوية؛

ز ) بالقرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

ح) بالقرار 66 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

ط) بالقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛

ي) بالقرار 54 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك)بالقرار 1307 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2009، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ؛

ل)بنتائج أعمال لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T)، بشأن المجالات الكهرمغنطيسية (EMF) والبيئة والعمل المناخي والرقمنة المستدامة والاقتصاد الدائري؛

م )بنتائج أعمال لجنة الدراسات 7 لقطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) بشأن رصد الأرض والمناخ؛

ن) بنتائج أعمال لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) بشأن البيئة وتغير المناخ؛

س) بالدعوة إلى العمل الصادرة في الأُقصر بشأن "بناء اقتصاد يراعي البيئة وكفاءة استخدام الموارد المائية"، المعتمدة في ورشة عمل الاتحاد عن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر تمكيني للإدارة الذكية للمياه" التي عقدت في الأُقصر، مصر، في أبريل 2013؛

ع) بالقرار 79 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها؛

ف) بالقرار 1353 (جنيف، 2012) الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2012 الذي يعترف أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ص) بالمشاورة المفتوحة العاشرة لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet) التي ركزت على الآثار والفوائد البيئية للإنترنت، وبإعراب أصحاب المصلحة المشاركين فيها عن اهتمامهم الشديد بتأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ والبيئة؛

ق)بنتائج مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ولا سيما اتفاق باريس للمؤتمر الحادي والعشرين للأطراف (COP 21) الذي حدد إطاراً عالمياً في ذلك الوقت لتجنب تغير المناخ الخطير من خلال الحد من الاحترار العالمي إلى ما دون درجتين مئويتين ومواصلة بذل الجهود لحصر هذا التغيّر بدرجة ونصف مئوية؛ وميثاق غلاسكو للمناخ للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، الذي يكرر الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق العمل للحد من أثر تغير المناخ؛

ر )بأن الحد من الاحترار العالمي يقتضي تخفيضات سريعة وبالغة ومستدامة للانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري (GHG)، ومن ذلك خفض الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وإلى صافٍ صفري بحلول عام 2050 فضلاً عن إجراء تخفيضات بالغة لسائر غازات الاحتباس الحراري،

وإذ يقر كذلك

أ )بأهمية التعاون الدولي في مجال العمل المناخي المبتكر، بما يشمل التقدم التكنولوجي، فيما بين جميع الجهات المجتمعية الفاعلة والقطاعات والمناطق، في المساهمة في التقدم نحو تحقيق غايات مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ؛

ب) بالفقرة 20 من خط العمل جيم7 (البيئة الإلكترونية) لخطة عمل جنيف الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف، 2003)، الداعية إلى إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان ورصد آثارها، خاصة في البلدان النامية؛‏

ج) بإعلان نيروبي المتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، واعتماد المؤتمر التاسع للأطراف في اتفاقية بازل لخطة العمل من أجل الإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية، التي تركز على احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

د ) بالوثيقة الختامية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو دي جانيرو، 2012)، بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه"، التي تجسّد تجدد الالتزام إزاء المضي قدماً على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة البيئية،

وإذ يضع في اعتباره

أ )تقارير أفرقة العمل التابعة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ‏‎(IPCC)‎‏ التابع للأمم المتحدة، التي تهدف إلى تقييم المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ، ولا سيما تقرير الفريق العامل الثالث، في نسخته السادسة في عام 2022، الذي أشارت حساباته إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ‏‎(GHG)‎‏ في العالم استمرت في الارتفاع بمعدلات مطلقة عالية، على الرغم من انخفاض من 2,1 في المائة في السنة بين عامي 2000 و2009 إلى 1,3 في المائة في السنة بين عامي 2010 و2019، والفريق العامل الثاني في نسخته السادسة في عام 2022، الذي خلص إلى أن آفاق التنمية القادرة على الصمود في وجه المناخ ستكون محدودة بشكل متزايد إذا لم تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسرعة، ولا سيما في حالة تجاوز احترار عالمي قدره 1,5 درجة مئوية في الأجل القريب؛

ب)الاعتراف بأن تغير المناخ يشكل تهديداً محتملاً لجميع البلدان وأثر على الاحترار العالمي وأدى إلى تغيير في أنماط الطقس وارتفاع منسوب البحار والتصحر وانكماش الغطاء الجليدي وغيرها من الآثار طويلة الأمد، بحيث يستدعي التصدي له على نطاق عالمي، وأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساهم في التصدي له؛

ج) أن الآثار المترتبة من تغير المناخ ستكون أكثر حدة على البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً الأقل تأهباً له ولآثاره، وأن هذه البلدان قد تتعرض لمخاطر وخسائر طائلة، بما في ذلك الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب البحار في العديد من المناطق الساحلية في هذه البلدان،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً مهماً وذا شأن في حماية البيئة وفي الترويج لأنشطة إنمائية مبتكرة ومستدامة تشكل خطراً ضئيلاً نسبياً على البيئة، من خلال أنشطة متنوعة في مراقبة ورصد التهديدات المختلفة المرتبطة بتغير المناخ والتنبؤ بالكوارث والإغاثة واكتشاف هذه التهديدات والتصدي لها والتخفيف منها، وأن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ب)وجود عدد متزايد من البحوث للنظر في التأثير البيئي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ غير أنه لا يزال من الصعب تقدير مجمل التأثير الصافي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ بما في ذلك الجوانب الإيجابية والسلبية على السواء؛

ج) الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد في مساعدة الدول الأعضاء في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمراقبة ورصد التهديدات المختلفة المرتبطة بتغير المناخ وفي التنبؤ بالكوارث والإغاثة واكتشاف هذه التهديدات والتصدي لها والتخفيف منها، وفي النظر، من خلال الاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في حلول لإدارة موارد المياه والمخلفات الإلكترونية إدارة ناجعة، وأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تولي أولوية واضحة لمكافحة تغير المناخ باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهم أيضاً في تغير المناخ من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغيرها، وأن الأولوية اللازمة يجب أن تعطى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة؛

هـ ) أن الآثار البيئية الأخرى المرتبطة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات صلة ويجب أخذها في الاعتبار، ولا سيما مقدار المواد الخام والموارد الطبيعية (مصادر الطاقة الأحفورية والمعادن) التي يحتاجها مصنعو الأجهزة ومعدات الشبكات التي يمكن التخفيف من أضرارها من خلال تصميم المعدات وتدابير إطالة عمر المعدات الرقمية؛

و ) أن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يكون له أثر تمكيني في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن قطاعات الاقتصاد الأخرى عن طريق استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث تحل محل الخدمات أو لزيادة فعالية القطاعات المعنية على الرغم من خطر أن هذا التأثير الإيجابي قد تقابله زيادة في استخدام الاتصالات أو "تأثير ارتدادي" في القطاعات المعنية؛

ز ) مسار إزالة الكربون لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي اشترك في وضعه قطاع تقييس الاتصالات ورابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) والمبادرة العالمية لاستدامة الطاقة (GeSI) ومبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، والذي ينص على تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، والتوصية المرتبطة به التي تعرّف الصافي الصفري؛

ح) أن تطبيقات الاستشعار عن بُعد على متن السواتل وغيرها من أنظمة الاتصالات الراديوية تشكل أدوات مهمة لرصد المناخ، ومراقبة البيئة، والتنبؤ بالكوارث، واستشعار عمليات إزالة الغابات غير المشروعة، وتتبع مدى تغير المناخ ووتيرته وتسارعه، واستشعار الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من وطأتها؛

ط)أن هناك تكنولوجيات أخرى يجري تطويرها ونشرها حالياً لمراقبة المناخ، منها على سبيل المثال لا الحصر تكنولوجيا استشعار المحيطات التي يمكن نشرها من خلال استخدام الكبلات البحرية، بما في ذلك مبادرة المراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة (SMART)، لتحسين المعرفة بتطور المناخ؛

ي)حملتنا العالمية لعام 2050 المستندة إلى سباق الأمم المتحدة إلى الصفر والتي تمضي قدماً بإعلان لندن، على النحو الذي حددته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والتي تلزم الأطراف الموقعة بإدماج الاعتبارات المناخية في جميع المعايير لتسريع تحقيق الأهداف المناخية،

وإذ يدرك

أن البلدان النامية تواجه تحديات إضافية في التصدي لآثار تغير المناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية المتصلة بتغير المناخ، وفي إقامة مرافق جديدة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شبكاتها الوطنية، ومن ثم فهي تحتاج إلى إرشادات ومساعدة مكثفة من الاتحاد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن 195 بلداً قد صدقت على بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (UNFCCC) وتعهدت بخفض مستويات انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري لتصل إلى أهداف محددة بصفة رئيسية تقل عن مستوياتها في عام 1990؛

ب)أن البلدان التي قدمت خططاً استجابة لاتفاق كوبنهاغن قد حددت الخطوات التي هي على استعداد لاتخاذها من أجل خفض كثافة انبعاثات الكربون بها في العقد الحالي،

وإذ يلاحظ

أ ) أن لجنة الدراسات 5 الحالية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد هي لجنة الدراسات الرائدة المعنية بتغير المناخ والتوافق الكهرمغنطيسي والقدرة على المقاومة والحماية من الصواعق والأخطاء العارضة الناجمة عن إشعاعات الجسيمات والتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية والاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الإلكترونية؛

ب)أن ثمة هيئات دولية أخرى معنية بقضايا تغير المناخ، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وأنه ينبغي للاتحاد التعاون مع هذه الهيئات في إطار ولايته؛

ج)أن تطوير ونشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى نتائج مبتكرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحسين إدارة الطاقة، والاعتراف بتأثير كامل دورة حياة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ، والفوائد التي تُستمد من النشر الشامل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقـرر

أن يعالج الاتحاد الدولي للاتصالات، في إطار ولايته وبالتعاون مع المنظمات الأخرى، أسباب تغيّر المناخ والتصدي لآثاره من خلال ما يلي:

1 مواصلة وزيادة تطوير أنشطة الاتحاد بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ والتخطيط لإدارة الكوارث من أجل المساهمة في الجهود العالمية الأوسع التي تبذلها الدول الأعضاء والأمم المتحدة للمساهمة في مزيد من منع ومكافحة آثار تغير المناخ؛

2 التشجيع على تحسين الفعالية في استخدام الطاقة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسفر عنها قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستعمال المواد الخام والموارد الطبيعية (مصادر الطاقة الأحفورية والمعادن)؛

3 تشجيع قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على السعي إلى تحقيق الحد الأدنى لتخفيضات الانبعاثات خلال العقد ( 2030–2020) وفقاً لمسارات اتفاق باريس واعتماد إرشادات الأهداف المستندة إلى العلوم (SBTi) [2] في الأجل القريب وأهداف الصافي الصفري في الأجل البعيد، وتقديم تقارير علنية عن جهوده؛

4 تشجيع مساهمة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق تخفيض سنوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تحسين الفعالية في استخدام هذا القطاع نفسه للطاقة، ومن خلال العمل مع مورديه؛ وفي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات الاقتصادية الأخرى؛

5 إذكاء الوعي بشأن القضايا البيئية المرتبطة بتصميم تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري؛

6 أن يدرج كأولوية، مساعدة بشأن خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

7 تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في البلدان النامية على النحو المذكور في الفقرة 6 من " يقرر" أعلاه عند استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التكيف مع تغير المناخ وزيادة التأهب في إطار إدارة الكوارث؛

8 الترويج للفوائد التي تعود على البيئة والمجتمع من استخدام معدات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة في سد الفجوة التقييسية؛

9 تشجيع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال اعتماد الإمدادات المتجددة من الطاقة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 دعم استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ الشبكة الذكية التي تساعد على الإقلال من هدر الطاقة في الإمداد والتوزيع وتساعد في تنظيم الطلب الأقصى على الطاقة من جانب المستهلكين؛

11 مواصلة العمل من أجل دعم المدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSC&C) وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في مواجهة التوسع الحضري المتزايد واستعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسخير التكنولوجيات الرقمية لمكافحة تغير المناخ؛

12 دعم الأعمال الرامية إلى تحديد متطلبات الحماية البيئية اللازمة للتكنولوجيات الرقمية وإلى وضع أطر استراتيجية لتقييم التأثيرات البيئية لهذه التكنولوجيات،

يكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بالتنسيق مع المنظمات المناسبة في الأنشطة المتصلة بتغير المناخ من أجل تجنب ازدواجية العمل ولاستخدام الموارد استخداماً أمثل؛

2 بمواصلة اتخاذ التدابير المناسبة داخل الاتحاد ذاته من أجل المساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون (مثال: اجتماعات دون استخدام أوراق، ومؤتمرات فيديوية، إلخ.) والاستفادة من الرؤى المتعلقة بكفاءة الممارسات الإلكترونية التي وضعت أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–)؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس وتقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عن التقدم الذي أحرزه الاتحاد في تنفيذ هذا القرار؛

4 بمعاودة تقديم هذا القرار وغيره من النواتج المناسبة لأنشطة الاتحاد إلى اجتماعات المنظمات ذات الصلة بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، من أجل إعادة تأكيد التزام الاتحاد بالنمو العالمي المستدام؛ وضمان الإقرار بأهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جهود التخفيف والتكيف، وبالدور الأساسي للاتحاد في هذا الصدد؛

5 بمواصلة تنفيذ مجموعة المبادئ ونظرية التغيير المنصوص عليها في استراتيجية الأمم المتحدة للفترة 2030–2020 لإدارة الاستدامة في منظومة الأمم المتحدة، التي تقدم إطاراً للاستدامة البيئية والاجتماعية لجميع وظائف الأمم المتحدة؛

6 بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى في الأنشطة المتصلة بتغير المناخ العاملة على تحقيق خفض تدريجي وقابل للقياس في استهلاك الطاقة وفي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى دورة حياة تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 بتقديم تقارير عن مدى مساهمة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاعات الأخرى من خلال خفض استهلاك الطاقة استناداً إلى الأساليب والأسس المرجعية المتفق عليها في الاتحاد؛

8 بتشجيع الدول الأعضاء في مختلف المناطق على التعاون من خلال تبادل الخبرات والموارد وتحديد آلية إقليمية للتعاون [3] ، بما في ذلك من خلال دعم من المكاتب الإقليمية للاتحاد، لمساعدة جميع الدول الأعضاء في المنطقة في مجال القياس والتدريب؛

9 بمواصلة التعاون والتآزر مع الكيانات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة في بلورة الجهود الدولية المستقبلية للمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصةً فيما يتعلق بمراقبة تغير المناخ؛

10 بمساعدة الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية، في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات وكذلك مساعدتها من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد، وضمن الميزانية المتاحة للاتحاد، في مجال قياس كفاءة استهلاك الطاقة ووضع مبادئ توجيهية للتخلص من المخلفات الإلكترونية بكفاءة؛

11 بتشجيع استخدام تكنولوجيات ونظم الطاقة المتجددة، ودراسة ونشر أفضل الممارسات في ميدان الطاقة المتجددة؛

12 بدعم الدول الأعضاء وبالأخص الدول النامية في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في العديد من المجالات من بينها، الإدارة الذكية للمياه، وإدارة المخلفات الإلكترونية وطرق معالجتها، واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية، والإنذار المبكر، والتخفيف من آثار الكوارث، وعمليات الإغاثة؛

13 بالاستفادة من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT–DF) في الاتحاد لمساعدة البلدان النامية وأقل البدان نمواً في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيفها،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة، في إطار ولايتهم

1 بمواصلة تعزيز فوائد استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمراقبة تغير المناخ وتخفيف آثاره والتكيف معه؛

2 بالمساعدة في النهوض بأفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية من أجل:

'1' تحسين الفعالية في استهلاك الطاقة في تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' قياس انبعاثات الكربون الناجمة عن قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'3' رصد الموارد المائية من خلال استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'4' تخفيف آثار تغير المناخ عبر استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكيف معها؛

'5' تكييف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع آثار تغير المناخ؛

'6' تمكين الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المساهمة في جهود التنبؤ بالكوارث، والإنذار المبكر بوقوعها والتخفيف من وطأتها، والإغاثة منها؛

'7' تعزيز استخدام وتقييم قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة على تخفيف آثار تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)؛

3 بدعم إعداد تقارير خاضعة لاستعراض النظراء بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ مع مراعاة الدراسات ذات الصلة وخاصة الأعمال الجارية للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، ولجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات، المتعلقة بأمور منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ ومساعدة البلدان المتأثرة من خلال الاستفادة من التطبيقات ذات الصلة للتأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي لها، وإدارة مخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية بالتعاون الوثيق بين كل المكاتب الثلاثة وضمن حدود ميزانية الاتحاد، لمساعدة البلدان النامية، عبر إذكاء الوعي وتحديد الاحتياجات والتحديات الخاصة بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معالجة مسائل البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك جمع المخلفات الإلكترونية وفرزها وتجديدها وتدويرها، وكذلك الإدارة المستدامة والذكية للمياه؛

5 بإجراء مزيد من الدراسات عن أثر استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودور هذه التكنولوجيات في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بضمان أن ينظم الاتحاد حلقات دراسية ودورات تدريبية في البلدان النامية على الصعيد الإقليمي بهدف إذكاء الوعي وتحديد القضايا الأساسية من أجل وضع مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات في ميدان الحماية البيئية،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بضمان الاستخدام الواسع للاتصالات الراديوية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان من خلال:

'1' حث لجان الدراسات في قطاع الاتصالات الراديوية على تسريع أعمالها، وبصفة خاصة في مجالات التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

'2' الاستمرار في تطوير التكنولوجيات الجديدة لدعم أو استكمال التطبيقات المتقدمة في مجالات حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث؛

2 بإبراز أهمية استخدام تدابير فعّالة لمراقبة الكوارث الطبيعية وللتنبؤ والإنذار بها أو تخفيف آثارها من خلال الاستخدام المنسق والفعّال لطيف الترددات الراديوية،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتعميم نواتج لجنة الدراسات 5 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ وأي لجان دراسات معنية أخرى، بالتعاون مع الهيئات الأخرى، في تحسين منهجيات لتقييم ما يلي:

‎'1' مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات الأخرى غير هذا القطاع؛

‎'2' دورة الحياة الكاملة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على سلسلة القيمة بأكملها والتأثيرات البيئية الأخرى الصادرة عن تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الهيئات الأخرى ذات الصلة، من أجل وضع أفضل الممارسات في القطاع مقابل مجموعة متفق عليها من الطرق للتحديد الكمي لفوائد إعادة الاستعمال والتجديد وإعادة التدوير، وذلك من أجل المساعدة في تحقيق انخفاضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي استعمال هذه التكنولوجيا في القطاعات الأخرى على حد سواء‎؛

2 بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى في الأنشطة المتصلة بتغير المناخ العاملة على تحقيق تخفيض تدريجي وقابل للقياس في استهلاك الطاقة وفي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى دورة حياة تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بالعمل على تنفيذ نواتج أنشطة الاتحاد بشأن وضع معايير للتوفير في استهلاك الطاقة والحد من المخلفات الإلكترونية؛

4 بمواصلة العمل ضمن قطاع تقييس الاتصالات لسد الفجوة المتعلقة بمسائل الاستدامة البيئية ولا سيما في البلدان النامية، وقياس احتياجات البلدان النامية في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، وتغير المناخ،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إلى

1 مواصلة المساهمة بنشاط في الأعمال الجارية ضمن نطاق أنشطة الاتحاد، جنباً إلى جنب مع الهيئات الأخرى، وفي كل المحافل الدولية والإقليمية والوطنية بشأن مسائل الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، ولتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالقوانين واللوائح في مجال الحماية البيئية وإدارة الموارد الطبيعية؛

2 مواصلة أو بدء برامج عامة وخاصة تشمل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، مع إيلاء الاهتمام الواجب لمبادرات الاتحاد ذات الصلة؛

3 اتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي آثار سلبية لتغير المناخ باستحداث واستخدام أجهزة وتطبيقات وشبكات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وكذلك حلول أكثر كفاءة لإمدادات الطاقة، ومن خلال تطبيق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات أخرى تدعم السير في المسارات المنسقة المتفق عليها نحو الصافي الصفري؛

4 الترويج لإعادة تدوير تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة استعمالها، وكفاءة التخلص من المخلفات الإلكترونية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 تعزيز كفاءة إمدادات الطاقة، بما في ذلك عن طريق الشبكات الذكية، وزيادة استعمال المصادر المتجددة؛

6 النظر في تعزيز قدرة المستعمل النهائي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال نشر المعلومات البيئية عن تأثير الأجهزة والخدمات وبعض الاستعمالات؛

7 النظر في تشجيع شركات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تبادل المعلومات ذات الصلة من أجل تقييم أثرها البيئي على سلسلة القيمة بأكملها وتقديم المساعدة عند الاقتضاء؛

8 مواصلة دعم أعمال قطاع الاتصالات الراديوية في مجال الاستشعار عن بُعد (النشط والمنفعل) من أجل الرصد البيئي، وأنظمة الاتصالات الراديوية الأخرى التي يمكن استخدامها لدعم رصد المناخ والموارد المائية والتنبؤ بالكوارث والإنذار في حال وقوعها والاستجابة لها طبقاً للقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية؛

9 إدماج استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته، كونها أداة تمكينية للتصدي لآثار تغير المناخ؛

10 تناول المؤشرات والشروط، والمعايير البيئية في خططها الوطنية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

11 العمل في بلدانها لتحسين النفاذ إلى مصادر الطاقة البديلة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في استخدامها؛

12 تشجيع إدخال الابتكارات الإيكولوجية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

13 اعتماد وتنفيذ توصيات الاتحاد لمجابهة التحديات البيئية مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وكذلك المخلفات الإلكترونية، وترويج المدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

14 التعاون من أجل تعظيم الآثار التمكينية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، وفي الحين ذاته تقليص بصمتها البيئية بأقصى ما يمكن؛

15 زيادة الاستثمار في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات الاتصالات الناشئة للمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، وإلى تقديم حلول محسنة بشأن المخلفات الإلكترونية؛

16 النظر في زيادة التمويل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] https:// sciencebasedtargets .org/ sectors/ ict والتوصيتان ITU-T L.1470 وITU-T L.1471

[3] تحددها رسمياً الاجتماعات الإقليمية ذات الصلة.

القـرار 183 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014)

تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من أجل الصحة الإلكترونية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) تعريف الصحة الإلكترونية الذي وضعته جمعية الصحة العالمية في جنيف في عام 2005 بموجب قرارها 58/28 والذي يفيد "...  أن الصحة الإلكترونية تعتبر فعالة من منظور التكلفة وتعد من الاستعمالات الآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الدعم في مجالات الصحة وما يتعلق بها، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والإشراف الصحي والمؤلفات الصحية والتعليم الصحي والمعارف والبحوث الصحية"؛

ب) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006)، أوصى بأن يواصل الات‍حاد دراسة إمكانية استعمال الاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية من أجل الوفاء باحتياجات البلدان النامية [1] ؛

ج) القرار 54 (ال‍مراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يدمج القرار 54 (ال‍مراجَع في حيدر آباد، 2010) والقرار 65 (ال‍مراجَع في حيدر آباد، 2010) والقرار 74 (حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

د ) القرار 78 (دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تطبيقات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات الصحة الإلكترونية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )أن لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات دوراً رئيسياً في تعزيز التنسيق الأكبر فيما بين الأطراف الرئيسية في جميع المجالات التقنية لتقييس الصحة الإلكترونية؛

ب) الحاجة إلى توفير رعاية إكلينيكية آمنة للمرضى تتميز بالكفاءة والفعالية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصحة الإلكترونية؛

ج) أن تطبيقات الصحة الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعمها مستفيضة بالفعل ولكنها أبعد من أن تكون أقرب إلى الكمال تماماً ومتكاملة؛

د ) أهمية المحافظة على قوة الدفع بحيث يتم دعم المزايا المحتملة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الرعاية الصحية بواسطة أطر تنظيمية وقانونية ومتعلقة بالسياسات تكون ملائمة في كل من قطاعي الاتصالات والصحة،

وإذ يدرك

أ )الأعمال الجارية في لجنة الدراسات 2 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات من خلال المسألة 2/2 بشأن المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية؛

ب) أن ثمة مبادرات إقليمية أوروبية لتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ التطبيقات الإلكترونية، بما في ذلك الصحة الإلكترونية؛

ج) أن معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالرعاية الصحية اعتبرت موضوعاً له أهمية كبيرة في الدورة الثالثة عشرة لهيئة التعاون العالمي بشأن المعايير (GSC–13)؛

د ) أن معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالرعاية الصحية يلزم تكييفها حسب الحاجة لتلائم ظروف كل من الدول الأعضاء وأن هذا يستدعي تعزيز بناء القدرات وزيادة الدعم؛

ه‍ ) الأعمال الجارية في قطاع تنمية الاتصالات لسد الفجوة الرقمية في مجال الصحة الإلكترونية؛

و ) المنشور الصادر عن لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات في إطار المسألة  14-2/2 بعنوان "حلول الصحة الإلكترونية المتنقلة في البلدان النامية"؛

ز ) الأعمال الجارية في إطار لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) من خلال المسألة 28/16 "إطار الوسائط المتعددة لتطبيقات الصحة الإلكترونية"، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني لأجهزة الصحة الإلكترونية وخدماتها ومنصات التكنولوجيا الخاصة بها؛

ح) عمل الفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات والمعني بالاتصالات من آلة إلى آلة (M2M)، التي تعتبر عاملاً تمكينياً رئيسياً للتطبيقات والخدمات في مجموعة واسعة من الأسواق التخصصية مثل الرعاية الصحية،

يقرر تكليف الأمين العام

1 بإيلاء الأولوية لتوسيع نطاق مبادرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية فيما يقوم به الات‍حاد من عمل، وبتنسيق الأنشطة المتصلة بالصحة الإلكترونية فيما بين قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات التابعة للات‍حاد والمنظمات الأخرى ذات الصلة؛

2 بمواصلة وزيادة تطوير أنشطة الات‍حاد الدولي للاتصالات بشأن تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية من أجل المساهمة في الجهود العالمية الأوسع بخصوص الصحة الإلكترونية،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب

1 بتحديد وتوثيق نماذج أفضل الممارسات بشأن الصحة الإلكترونية في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل نشرها فيما بين الدول الأعضاء في الات‍حاد وأعضاء القطاعات؛

2 بإبلاغ الدول الأعضاء بالمعلومات والتطورات من خلال آليات ملائمة؛

3 بتنسيق الأنشطة المتصلة بالصحة الإلكترونية مع قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، ولا سيما من أجل النهوض بالتوعية بمعايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالصحة الإلكترونية وتعميمها وبناء القدرات ذات الصلة بوضع هذه المعايير، وإبلاغ م‍جلس الات‍حاد بالنتائج حسب الاقتضاء؛

4 بالعمل بشكل تآزري فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالصحة الإلكترونية مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات خارج الات‍حاد، المكلفة بالعناية بالمسائل الصحية، وكذلك مع قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، والقيام على وجه الخصوص بوضع برامج تمكن البلدان النامية من إدخال خدمات الصحة الإلكترونية بأمان وفعالية،

يدعو الدول الأعضاء

إلى النظر في وضع التشريعات واللوائح والمعايير ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية الملائمة لتعزيز تطوير خدمات ومنتجات ومطاريف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالصحة الإلكترونية وتطبيقها،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

على المشاركة بنشاط في الدراسات المتصلة بالصحة الإلكترونية في قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات من خلال المساهمات وغير ذلك من الوسائل الملائمة.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوسان، 2014)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 184 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تيسير مبادرات الشمول الرقمي من أجل السكان الأصليين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن القرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، يعترف بأهمية المسائل ذات الأهمية للسكان الأصليين في جميع أنحاء العالم في تحديد الأنشطة ذات الأولوية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) ويطلب من الأمين العام استرعاء انتباه مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل إلى استمرار المساعدة المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات إلى السكان الأصليين من خلال الأنشطة التي يضطلع بها، وذلك بهدف توفير الموارد المالية والبشرية المناسبة للإجراءات والمشاريع ذات الصلة التي ينبغي تنفيذها في قطاع الاتصالات؛

ب) أن القرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022)، ينص على دعم الشمول الرقمي للسكان الأصليين بصورة عامة، وبالأخص مشاركتهم في ورش العمل والحلقات الدراسية والمنتديات والدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتعزيز تنفيذ خطة عمل كيغالي فيما يتعلق بالسكان الأصليين، ووضع آليات التعاون مع الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ووكالات التعاون ذات الصلة؛

ج) أن برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات قد حدد، على سبيل الأولوية، تحقيق أهدافه بالنسبة للشعوب والمجتمعات الأصلية؛

د ) أن المادة 16 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تنص على أن: "للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دون تمييز"؛

ﻫ ) أن التقرير الأول عن حالة الشعوب الأصلية في العالم (2010)، يتضمن بيانات إحصائية خطيرة عن حالة هذه الشعوب في عدة مجالات من بينها الصحة وحقوق الإنسان والتعليم والتوظيف، تجعلهم في وضع مماثل لوضع أقل البلدان نمواً (LDC)، على الرغم من وجود بعض هذه الشعوب في مناطق داخل أراضي بلدان متقدمة؛

و ) قواعد الاتحاد المتعلقة بتخصيص المنح،

وإذ يذكِّر

أ ) بأن المادة 41 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تنص على أن: "تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية"؛

ب) بالتزام الاتحاد ودوله الأعضاء بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،

وإذ يلاحظ

أنه عند تنفيذ المشاريع الخاصة بالسكان الأصليين، برزت صعوبات في تخصيص المنح لهذه الشعوب،

يقـرر

1 تكييف القواعد المتعلقة بالمنح التي يقدمها الاتحاد مع المبادرات الحالية لقطاع تنمية الاتصالات المتعلقة بالشمول الرقمي وتوسيع توفير منح الاتحاد لتشمل السكان الأصليين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي المنصف، وتحديد آليات أخرى لتبادل المعلومات تمكِّن السكان الأصليين من الاطلاع على المعلومات ذات الصلة، آخذاً في الاعتبار أن وضعهم الخاص يوازي وضع أقل البلدان نمواً، بحيث يتسنى لهم حضور ورش العمل والحلقات الدراسية والأحداث وغيرها من الفعاليات المتعلقة ببناء القدرات التي ينظمها الاتحاد من أجل هذه الفئات المحددة في سبيل تيسير شمولها الرقمي؛

2 وضع آليات للتعاون والتحقق مع الإدارات ومع أي منظمة أخرى ذات صلة في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع أي منظمات إقليمية ووطنية معنية بالسكان الأصليين، من أجل تيسير تنفيذ القرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) وتحديد أفضل للمشاركين من السكان الأصليين في أحداث الاتحاد لإمكان استفادتهم من المنح المذكورة،

يكلف الأمين العام

بإحاطة المجلس علماً بتنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

باتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ التام للقرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) المتعلق بمشاركة السكان الأصليين في ورش العمل والحلقات الدراسية والمنتديات والدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

إلى تشجيع وتصميم آليات لتبادل المعلومات وتمكين مشاركة السكان الأصليين في ورش العمل والحلقات الدراسية والأحداث التي ينظمها الاتحاد وبالتالي تيسير شمولهم الرقمي.

(غوادالاخارا، 2010) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القرار 186 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بتدابير كفالة الشفافية
وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالقرار 76/55 بشأن "تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2021، إلى جانب التقرير المرتبط به طي الوثيقة A/76/444،

وإذ يشير إلى

القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الدول الأعضاء في الاتحاد تعتمد، من بين عدة أمور، على خدمات اتصالات راديوية فضائية موثوقة، مثل خدمة استكشاف الأرض الساتلية وخدمات الاتصالات الراديوية الساتلية وخدمة الملاحة الراديوية الساتلية وخدمة الأبحاث الفضائية؛

ب)أن إحدى الغايات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R) يتمثل في "ضمان التشغيل الخالي من التداخلات لأنظمة الاتصالات الراديوية من خلال تنفيذ لوائح الراديو والاتفاقات الإقليمية فضلاً عن تحديث هذه الصكوك بصورة فعّالة وفي الوقت المناسب من خلال أعمال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية"؛

ج)أن الحلقات الدراسية العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية طريقة فعّالة لتوفير المعارف بشأن الإطار التنظيمي الحالي للإدارة الدولية للطيف وتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية وأفضل الممارسات فيما يتعلق باستعمال طيف الترددات الراديوية لخدمات الأرض والخدمات الفضائية على السواء؛

د )أن مكتب الاتصالات الراديوية ينشر المعلومات الواردة من الإدارات فيما يتعلق بتنفيذ إجراء الاحتياط الواجب عملاً بالقرار  49 (Rev.WRC–19) لمؤتمر الاتصالات الراديوية، والمعلومات الواردة من الإدارات فيما يتعلق بوضع تخصيصات التردد للشبكات الساتلية في الخدمة،

وإذ يأخذ في الحسبان

المادتين 15 و16 من لوائح الراديو،

يقرر

أن يشجع نشر المعلومات وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال استخدام وتطوير شبكات/أنظمة الاتصالات الراديوية الساتلية، لتحقيق أهداف تشمل سد الفجوة الرقمية وتعزيز موثوقية وتيسر الشبكات/الأنظمة الساتلية المذكورة أعلاه،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى بحث واستعراض أي اتفاقات تعاون مقترحة بشأن استخدام مرافق المراقبة الساتلية بما يتسق مع أهداف هذا القرار، في ضوء آثارها الاستراتيجية والمالية، وضمن حدود ميزانية الاتحاد،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بتشجيع جميع الدول الأعضاء على النظر في هذه الأمور في سياق القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بتعزيز النفاذ إلى المعلومات ذات الصلة بمرافق المراقبة الساتلية، بناءً على طلب الإدارات المعنية، من أجل معالجة حالات التداخل الضار وفقاً للمادة 15 من لوائح الراديو، من خلال اتفاقات التعاون المشار إليها في إطار فقرة " يدعو مجلس الاتحاد" أعلاه في حدود ميزانية الاتحاد من أجل تنفيذ أهداف هذا القرار؛

2 بإتاحة المعلومات ذات الصلة بمرافق المراقبة الساتلية للإدارات؛

3 بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة قاعدة بيانات عن حالات التداخل الضار المبلَّغ عنها وفق أحكام لوائح الراديو ذات الصلة وبالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية؛

4 بمواصلة الجهود الرامية إلى نشر المعلومات ومساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد على تطبيق الأحكام المتعلقة بالتنسيق والتبليغ من خلال الحلقات الدراسية العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وورش العمل التي ينظمها الاتحاد، ومن خلال منشورات قطاع الاتصالات الراديوية وبرمجياته وقواعد بياناته؛

5 بتحسين سهولة النفاذ إلى المعلومات الواردة في السجل الأساسي الدولي للترددات المنشورة في الموقع الإلكتروني للاتحاد بشأن تخصيصات التردد للشبكات الساتلية الخاضعة لهذا القرار، وتحسين شفافية هذه المعلومات؛

6 بتنسيق الأنشطة، حيثما يلزم، مع مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات؛

7 بأن يقدم تقارير عن تنفيذ هذا القرار حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المشاركة في الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار، مثل المشاركة في الحلقات الدراسية للاتصالات الراديوية التي ينظمها الاتحاد وتبادل أفضل الممارسات واتفاقات التعاون بشأن استعمال مرافق المراقبة الساتلية من أجل معالجة حالات التداخل الضار وفقاً للمادة 15 من لوائح الراديو.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 188 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 177 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)؛

ب) بالقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية [1] ، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المصنعة طبقاً لتوصيات الاتحاد؛

ج) بالقرار 79 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة والتصدي لها؛

د ) بالقرار 182 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

هـ ) بالقرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني ومساعدة البلدان النامية والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد،

وإذ يعترف

أ )بالزيادة الملحوظة في بيع وتداول أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة في الأسواق والتي لها آثار سلبية على الحكومات والمصنعين والمورّدين والمستهلكين؛

ب)بأن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة يمكن أن تقلل من الأمن وجودة الخدمة بالنسبة إلى المستعملين؛

ج) بأن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة تتضمن غالباً مستويات عالية وغير قانونية من المواد الخطرة، مما يهدد المستهلكين والبيئة؛

د )بأن بلداناً عديدة قامت ببعض حملات التوعية وأدخلت ممارسات وقواعد تنظيمية في أسواقها للحد من المنتجات والأجهزة المزيفة وردعها مما كان له آثار إيجابية وأن البلدان النامية يمكن أن تستفيد من هذه التجارب؛

هـ‍ ) بأن التوصية ITU–T X.1255 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T)، التي تستند إلى معمارية الأشياء الرقمية، توفر إطاراً لاكتشاف معلومات إدارة الهوية؛

و ) بأن ما تعتمده الدول الأعضاء ودوائر الصناعة من معرفات هوية فريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيَّن أنه يمكن أن يحد من استخدام أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة ويردع هذا الاستخدام؛

ز ) بأن مبادرات دوائر الصناعة قد أنشئت لإقامة تعاون بين المشغلين والمصنعين والمستهلكين من أجل مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

ح) بما تواجهه الدول الأعضاء ودوائر الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرون من تحديات كبيرة ومختلفة في التوصل إلى حلول فعّالة لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، نظراً للأساليب المبتكرة والخلاقة التي يستعملها الأشخاص الضالعون في هذا النشاط غير المشروع للتملص من تدابير الإنفاذ/التدابير القانونية والبيئات المختلفة التي تعمل فيها؛

ط) بأن برامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني وسد الفجوة التقييسية المقصود بها أن تساعد في توضيح عمليات التقييس ومطابقة المنتجات للمعايير الدولية؛

ي) بأن توفير قابلية التشغيل البيني والسلامة والاعتمادية فيما يخص أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً لتوصيات الاتحاد؛

ك) بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) وغيرها من المنظمات الدولية يمكن أن تقدم الدعم المناسب للدول الأعضاء في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

ل) بأن اعتماد الحلول القائمة على المعايير والممارسات الدولية قد ييسر تحديد هوية أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي لا تمتثل بوجه عام لعمليات المطابقة الوطنية المطبقة وللشروط التنظيمية الوطنية أو لأي شروط قانونية أخرى سارية، ينبغي اعتبارها غير مرخصة للبيع و/أو التفعيل على شبكات الاتصالات في هذا البلد؛

ب) أن للاتحاد وأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين دوراً رئيسياً في تعزيز التنسيق فيما بين الأطراف المعنية من أجل دراسة الآثار المترتبة على أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة وآلية الحد من استعمالها وتحديد أساليب التعامل معها دولياً وإقليمياً؛

ج) أهمية الحفاظ على توصيلية المستعملين،

وإذ يدرك

أ )أن الحكومات تؤدي دوراً هاماً في مكافحة تصنيع أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة وتداولها بين البلدان وذلك بوضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المناسبة؛

ب) أن الأعمال والدراسات ذات الصلة في لجان الدراسات المعنية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D)، يمكن أن تساعد في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة وتداولها، ولا سيما لجان الدراسات 5 و11 و17 و20 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات؛

ج) أن الغش في أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخصوصاً عند استنساخ معرّف هوية فريد مشروع، قد يقلل من فعالية الحلول التي تتبناها الدول الأعضاء ودوائر الصناعة عند التصدي للتزييف؛

د ) أن التعاون قائم حالياً مع منظمات أخرى معنية بوضع المعايير (SDO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) بشأن المسائل المتعلقة بأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

هـ )أن الحاجة تدعو إلى تبادل أفضل الممارسات وإقامة التعاون وبناء الثقة والطمأنينة بين أصحاب المصلحة كافة عند تعزيز واعتماد الحلول؛

و )أن دوائر الصناعة تضطلع بدور مهم في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة المعنيين للوقوف على استخدام هذه الأجهزة وانتشارها وردعهما،

يقرر

تحري جميع سبل ووسائل مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها، بهدف حماية أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين من الآثار السلبية لذلك،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

1 بمساعدة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، في معالجة شواغلها إزاء أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، بما في ذلك أنظمة تقييم المطابقة عن طريق تبادل المعلومات وتنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل بشأن أفضل الممارسات والحلول القائمة وتقديم الدعم على الصعيد الإقليمي أو العالمي؛

2 بمساعدة جميع الأعضاء، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع واكتشاف الغش (إجراء تغييرات غير مسموح بها) في معرفات الهوية الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و/أو استنساخها، وذلك بمراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد المتعلقة بذلك والتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع معايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة التزييف؛

3 بتشجيع الأعضاء على تنفيذ حلول للتخفيف من التحديات الناشئة عن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بمساعدة الدول الأعضاء، خاصة البلدان النامية، في وضع إطار لتقييد استخدام وانتشار أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

2 بتيسير التعاون على المستوى الإقليمي وفيما بين المناطق لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

3 بتقديم تقرير إلى مجلس الاتحاد بشأن الأنشطة المتعلقة بهذا القرار والإجراءات الموصى بها للنظر فيها وإقرارها،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة واستعراض لوائحها وتحديثها، إذا لزم الأمر؛

2 التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال؛

3 دعم وتشجيع المشاركة في برامج الصناعة لمكافحة استعمال أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

4 العمل بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمنظمة العالمية للجمارك (WCO)، فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها، بما في ذلك تقييد الإتجار بأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه وتقييد استيرادها/تصديرها وتداولها على الصعيد الدولي،

يدعو جميع الأعضاء إلى

1 المشاركة بنشاط في دراسات الاتحاد المتصلة بمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة في إطار لجان الدراسات ذات الصلة التابعة لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات؛

2 اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو اكتشاف التلاعب (إجراء تغييرات غير مسموح بها) في معرفات الهوية الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 إذكاء الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بالآثار السلبية لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

4 تبادل معلومات عن أفضل الممارسات والحلول التي تستحدثها دوائر الصناعة و/أو الحكومات في مجال مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات كذلك

إلى أخذ الأُطُر القانونية والتنظيمية للبلدان الأخرى بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتجهيزات التي تؤثر سلباً على نوعية البُنى التحتية للاتصالات والخدمات في هذه البلدان وخصوصاً الإقرار بشواغل البلدان النامية فيما يتعلق بالتجهيزات المزيفة.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي،2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 189 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وردعها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 196 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ب) بالقرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ج) بالقرار 97 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة؛

د ) بالقـرار 64 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ ) بالقرار 84 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ، بشأن مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن التأثير الإيجابي للاتصالات المتنقلة والتقدم التكنولوجي والتطور الذي أحدثته جميع الخدمات ذات الصلة، قد مكنت من زيادة انتشار أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة؛

ب)أن اللصوص يسرقون السلع الشخصية الثمينة، بما فيها الأجهزة المتنقلة؛

ج) أن الاستعمال واسع الانتشار للاتصالات المتنقلة على مستوى العالم، رافقه أيضاً تفاقم مشكلة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

د ) أن ممارسة سرقة الأجهزة المتنقلة يمكن أن يكون لها أحياناً أثر سلبي على صحة وسلامة المواطنين وبيانات المستعملين، وعلى شعورهم بالأمن وثقتهم في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ﻫ ) أن بعض الحكومات قامت بتطبيق قوانين تقضي بعدم قانونية تعديل معرّفات الهوية الفريدة بالأجهزة المتنقلة؛

و ) أن المشاكل التي تحدث في إطار الجرائم المتعلقة بسرقة الأجهزة المتنقلة أصبحت مشكلة عالمية نظراً لأن هذه الأجهزة المسروقة قد تكون ذات قيمة نقدية عالية وغالباً ما يعاد بيعها بسهولة في الأسواق الدولية؛

ز ) أن الاتجار في الأجهزة المتنقلة المسروقة يشكل خطراً على المستهلكين وفقدان دوائر الصناعة للإيرادات؛

ح) أن بعض الحكومات ودوائر الصناعة أدخلت لوائح وإجراءات وسياسات لإنفاذ القانون ووظائف تكنولوجية لمنع سرقة الأجهزة المتنقلة ومكافحتها؛

ط) أن بمقدور الاتحاد أن يساعد جميع الأعضاء على الاستفادة من توصيات الاتحاد وأن يؤدي دوراً إيجابياً من خلال توفير منصة لجميع الأطراف المعنية من أجل تشجيع المناقشات وتبادل أفضل الممارسات والتعاون بين دوائر الصناعة لتحديد المبادئ التوجيهية التقنية ونشر المعلومات المتعلقة بمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

ي) أن معظم مصنعي الأجهزة المتنقلة وموردي أنظمة التشغيل والمشغلين يقدمون حلولاً للمستهلكين مثل التطبيقات المجانية لمكافحة السرقة وأدوات منع إعادة التنشيط، بهدف تخفيض معدل سرقة الأجهزة المتنقلة،

وإذ يعترف

أ ) بأن التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة أو استنساخها أصبح وسيلة من وسائل الاستعمال غير المشروع للأجهزة المتنقلة المسروقة في العديد من المناطق؛

ب) بأن التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة يؤثر تأثيراً سلبياً على أصحاب الأجهزة الأصلية عند استنساخ المعرّف الفريد لجهازهم في أجهزة أخرى، ونتيجة لذلك يتم وقف استعمال هذه الأجهزة الأصلية في شبكات الخدمات المتنقلة؛

ج) بأن من المهم إيجاد حلول مبتكرة وتنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية وعالمية لمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

د ) بأن العديد من الدول الأعضاء اعتمدت سياسات ولوائح تهدف إلى ضمان قيام مقدمي الخدمات المتنقلة بتوليد وتبادل معلومات قواعد البيانات عن الأجهزة المتنقلة المسروقة على المستويين الوطني والدولي، وأن تنفيذ هذه السياسات واللوائح يمكن أن يُستفاد منه كأداة لوقف إعادة استعمال تلك الأجهزة؛

هـ ) بأنه أصبح من المهم مواصلة البحث عن حلول مبتكرة واعتمادها من أجل ردع سرقة الأجهزة المتنقلة،

وإذ يساوره القلق

من أن معدل سرقة الأجهزة المتنقلة في بعض المناطق في العالم ما يزال مرتفعاً، رغم الجهود المبذولة خلال الأعوام الأخيرة،

وإذ يدرك

أن المصنعين والمشغلين ورابطات الصناعة يطورون حلولاً تكنولوجية مختلفة وأن الحكومات تضع سياسات وفي بعض الحالات، لوائح لمعالجة المشكلة العالمية المتعلقة بسرقة الأجهزة المتنقلة،

يقرر

استكشاف وتشجيع تطوير سبل ووسائل كفيلة بمواصلة مكافحة وردع سرقة الأجهزة المتنقلة وآثارها السلبية، مع مراعاة الفقرة  د) من "  إذ يضع في اعتباره" أعلاه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات، بما يلي

1 جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالحلول التقنية وبأفضل الممارسات التي تطورها الحكومات ودوائر الصناعة وأصحاب المصلحة في مجال مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة، ولا سيما من المناطق التي انخفض فيها معدل سرقة الأجهزة المتنقلة؛

2 التشاور مع لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات ومصنعي الأجهزة المتنقلة ومصنعي مكونات شبكات الاتصالات والمشغلين والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير في مجال الاتصالات والمتعلقة بهذه المسائل مثل رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، لتحديد التدابير التكنولوجية القائمة والمستقبلية، والبرمجيات والأجهزة على السواء، للتخفيف من استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة؛

3 تقديم المساعدة، في إطار خبرة الاتحاد، وفي إطار الموارد المتاحة، حسب الاقتضاء، بالتعاون من المنظمات ذات الصلة، إلى الدول الأعضاء، إذا طلب من الاتحاد ذلك، من أجل الحد من سرقة الأجهزة المتنقلة واستعمال الأجهزة المسروقة في بلدانهم، وكذلك نشر أفضل الممارسات في مجال مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

4 تبادل المعلومات والخبرات عن التدابير المتعلقة بالتلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة، التي قد تمنع الأجهزة المتلاعَب بها من النفاذ إلى الشبكات المتنقلة،

يكلف الأمين العام

برفع تقرير إلى مجلس الاتحاد، عند الاقتضاء، بشأن التقدم المحرز في العمل،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المساهمة في الدراسات والخبرات القائمة في هذا المجال؛

2 تسهيل تنفيذ مبادرات التثقيف والتوعية، حسب الحاجة، من أجل الحد من استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة؛

3 اعتماد تدابير لتبادل المعلومات بشأن المعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة المبلغ عن سرقتها أو فقدانها في بلدان أو مناطق أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المستعملين ومراعاة الأطر القانونية الوطنية والإقليمية، وتدابير لوقف استعمال هذه الأجهزة على شبكاتها المتنقلة؛

4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة واستنساخها، واكتشاف هذا التلاعب ومراقبته، ومنع الأجهزة التي تم التلاعب بمعرّفاتها أو استنساخها من النفاذ إلى شبكاتها المتنقلة؛

5 حث الصناعة ومصنعي الأجهزة المتنقلة على اعتماد تدابير لمنع التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة؛

6 تبادل المعلومات والتجارب بشأن ضبط التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القرار 190 (بوسان، 2014)

مواجهة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يعترف

أ ) بالقرار 61 (ال‍مراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مواجهة ومكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات؛

ب) بالقرار 20 (ال‍مراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) في مجال الاتصالات؛

ج) بالقرار 78 (ال‍مراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن بناء القدرات من أجل مكافحة سوء استغلال أرقام الهاتف المخصَّصة وفق التوصية ITU–T E.164 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات في الات‍حاد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أهداف الات‍حاد الرامية إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء من أجل التنمية المتوائمة للاتصالات؛

ب) أن سوء استعمال أحد موارد الترقيم الدولية E.164 يقع إذا كان استخدام مورد الترقيم لا يتفق مع معايير تخصيص هذا المورد في التوصية (التوصيات) ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات التابع للات‍حاد (ITU–T) أو في حالة استخدام مورد ترقيم غير مخصص لتقديم خدمة اتصالات؛

ج) أن سوء استعمال موارد الترقيم E.164 يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة؛

د ) أن سوء استغلال وسوء استعمال أرقام الهاتف الوطنية والرموز الدليلية للبلدان، هي أفعال ضارة تؤثر في الإيرادات وجودة الخدمة وثقة المستهلك؛

ه‍ ) أن توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة تتناول تحديداً إجراءات الإبلاغ عن سوء استغلال موارد الترقيم الدولية وسوء استعمالها،

وإذ يدرك

أن لجان الدراسات ذات الصلة في قطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات تتعاون وتعمل يداً بيد بشأن القضايا المتصلة بسوء استغلال الأرقام وسوء استعمالها،

يقـرر

مواصلة دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتحسين فهم حالات سوء استغلال وسوء استعمال أرقام الهاتف المخصَّصة وفق التوصية ITU–T E.164 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، وتحديدها وحلها من خلال أنشطة لجان الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالتعاون في تنفيذ هذا القرار على نحو فعّال؛

2 بالتعاون من أجل تحاشي تداخل وازدواج الجهود المبذولة في دراسة المسائل المتعلقة بسوء استغلال الأرقام وسوء استعمالها؛

3 بمواصلة العمل مع المناطق والمناطق الفرعية والبلدان، ولا سيّما البلدان النامية [1] ، لوضع أطر قانونية وتنظيمية كافية لضمان اتباع أفضل الممارسات في إدارة أرقام الهاتف المخصَّصة وفق
التوصية ITU–T E.164 بغية مكافحة سوء استغلال أرقام الهاتف وسوء استعمالها،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المساهمة في تنفيذ هذا القرار.

(بوسان، 2014)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يشير إلى

أ ) القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة استراتيجية للاتحاد للفترة  2027–2024؛

ب) القرار ITU–R 6–3 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن الاتصال والتعاون مع قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–T)، والقرار ITU–R 7–4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن تنمية الاتصالات بما في ذلك الاتصال والتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D)؛

ج) القرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع العمل على قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها؛

د ) القرار 5 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز مشاركة البلدان النامية [1] في أنشطة الاتحاد؛

ﻫ ) القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

و ) إنشاء فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT)، الذي أنشئ بموجب قرارات الأفرقة الاستشارية للقطاعات، وقرارات فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) الذي يترأسه نائب الأمين العام، لإزالة ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أهداف الاتحاد المدرجة في المادة 1 من دستور الاتحاد؛

ب) الدور المنوط بكل من القطاعات الثلاثة والأمانة العامة للمساهمة في الوفاء بأهداف الاتحاد وتحقيقها؛

ج)أن مسؤوليات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) بالاتحاد منصوص عليها في دستور الاتحاد واتفاقيته، لا سيما في الرقم 119 من الدستور والأرقام من 151 إلى 154 (بشأن قطاع الاتصالات الراديوية) والرقم 193 (بشأن قطاع تقييس الاتصالات) والرقمين 211 و214 (بشأن قطاع تنمية الاتصالات) والرقم 215 من الاتفاقية؛

د )أن أحد المبادئ الأساسية للتعاون والتعاضد بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات هو ضرورة تلافي ازدواج الأنشطة بين القطاعات، وضمان الاضطلاع بالأعمال بكفاءة وفعالية؛

ﻫ ) أن جمعية الاتصالات الراديوية (RA) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) قد حددت أيضاً المجالات المشتركة التي ينبغي العمل فيها والتي تتطلب التنسيق الداخلي في الاتحاد؛

و )أن فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG)، المؤلف من ممثلي الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة، يعمل من أجل تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاضد والتعاون بين القطاعات والأمانة العامة استناداً إلى المساهمات الواردة، وينظر أيضاً في تقارير مديري المكاتب وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) بشأن خيارات تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى الأمانة؛

ز )أن التفاعل والتنسيق عند الاشتراك في عقد الحلقات الدراسية وورش العمل والمنتديات والندوات وغيرها من الأحداث قد أحرزا نتائج إيجابية فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية والبشرية،

وإذ يدرك

أ ) العدد المتزايد لمجالات الدراسات المشتركة التي تجريها القطاعات الثلاثة وما يترتب على ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون بين القطاعات مما يوفر نهجاً متكاملاً في إطار مفهوم "الاتحاد الواحد"؛

ب) حاجة البلدان النامية إلى اكتساب الأدوات اللازمة لتعزيز قطاع اتصالاتها؛

ج) أن مستويات مشاركة البلدان النامية في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات غير كافية، على الرغم من الجهود المبذولة، بحيث تقتضي الضرورة بشكل متزايد تعزيز التنسيق والتعاون بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات مع قطاع تنمية الاتصالات؛

د ) الدور المحفز لقطاع تنمية الاتصالات الذي يسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد بحيث يمكن بناء القدرات في البلدان النامية؛

ﻫ ) الحاجة إلى تحقيق تمثيل أفضل لرؤية البلدان النامية واحتياجاتها في الأنشطة والأعمال المنفذة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

و ) أن ثمة نهجاً تكاملياً مطلوباً من الاتحاد على نحو متزايد نظراً إلى العدد المتزايد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقطاعات الثلاثة مثل تطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، وتكنولوجيا البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والاتصالات في حالات الطوارئ، والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، والأمن السيبراني، ونفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمطابقة وقابلية التشغيل البيني لمعدات وأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستخدام الأفضل للموارد النادرة، وغيرها؛

ز ) أن الجهود المنسقة والمتكاملة تمكِّن الوصول إلى المزيد من الدول الأعضاء، بتأثير أكبر، لسد الفجوة الرقمية والفجوة التقييسية، كما تسهم في تحسين إدارة طيف الترددات الراديوية،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن أنشطة الأفرقة المشتركة بين القطاعات تسهل التعاون وتنسيق الأنشطة داخل الاتحاد؛

ب) أن من اللازم الاستمرار في إجراء مشاورات ومناقشات بين الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة بخصوص الآليات والوسائل اللازمة لتحسين التعاون فيما بينها، والاستمرار في التحفيز على إجرائها؛

ج) أن هذه الإجراءات ينبغي أن تنتظم باستمرار في استراتيجية شاملة تقاس وتراقَب نتائجها؛

د ) أن ذلك من شأنه أن يزود الاتحاد بأداة لتصحيح أوجه القصور والبناء على النجاح؛

هـ ) أن فريق التنسيق بين القطاعات وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات هما أداتان فعّالتان تساهمان في إعداد استراتيجية متكاملة؛

و ) أن التعاون والتنسيق بين القطاعات ينبغي أن ترأسه الأمانة العامة، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة؛

ز )قدرة الحضور الإقليمي للاتحاد على إبراز الاتحاد ككل وأداء دور أساسي في إعداد الأنشطة وتنسيقها في المنطقة،

يقرر

1 أن يواصل الفريق الاستشاري لكل من قطاع الاتصالات الراديوية (RAG) وقطاع تقييس الاتصالات (TSAG) وقطاع تنمية الاتصالات (TDAG)، بما في ذلك عن طريق فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT)، النظر في الأنشطة الحالية والجديدة وتوزيعها بين القطاعات الثلاثة من موافقة الدول الأعضاء عليها وفقاً للإجراءات المحددة للموافقة على مسائل الدراسة الجديدة والمراجعة، وذلك بعقد اجتماعات مشتركة حسب اللزوم؛

2 أن من اللازم، لتحقيق "الاتحاد الواحد"، أن تنسق جميع قطاعات الاتحاد مشاريعها وأنشطتها الإقليمية بمشاركةٍ كاملة من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، كونها جهات الاتصال والجهات الممثلة لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة على الصعيد الإقليمي،

يدعو

1 الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى مساعدة فريق التنسيق بين القطاعات في تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الثلاثة وآليات دعم التنسيق والتعاون فيما بينها، مع إيلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان النامية؛

2 مديري مكاتب الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات وكذلك رئيس فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) برفع تقرير إلى فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT) والأفرقة الاستشارية للقطاعات بشأن خيارات تحسين التعاون على مستوى الأمانة لضمان تعظيم التعاون الوثيق فيما بينها،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛

2 بتحديد جميع أشكال وأمثلة الوظائف والأنشطة المتداخلة بين قطاعات الاتحاد، وكذلك الأمانة العامة، واقتراح حلول لمعالجتها؛

3 بتحديث القائمة التي تحتوي على المجالات ذات الاهتمام المشترك للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة وفقاً لولاية كل جمعية ومؤتمر للاتحاد؛

4 بتقديم تقارير إلى مجلس الاتحاد ومؤتمر المندوبين المفوضين عن أنشطة التنسيق التي تجري بين القطاعات المختلفة والأمانة العامة في كل من هذه المجالات، فضلاً عن النتائج التي يتم التوصل إليها؛

5 بمواصلة ضمان التفاعل الوثيق وتبادل المعلومات بانتظام بين فريق التنسيق بين القطاعات وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات؛

6 بتقديم معلومات واضحة، يسهل الوصول إليها، عن أنشطة فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك وإنشاء موقع إلكتروني خاص بهذا الفريق يسهل استخدامه بجميع لغات الاتحاد الرسمية، رهناً بتوفر الموارد المالية؛

7 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن تنفيذ هذا القرار؛

8 بتعزيز التنسيق والتعاون بين قطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة في تنفيذ أنشطتها الإقليمية من خلال المكاتب الإقليمية،

يكلف مجلس الاتحاد

بإدراج تنسيق أعمال قطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة في جدول أعمال اجتماعاته وذلك لمتابعة تطوره واتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذه،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بضمان تقديم التقارير إلى المجلس عن تنسيق الأنشطة المنفذة بين القطاعات المختلفة في كل مجال محدد من مجالات الاهتمام المشترك، فضلاً عن النتائج المتوصل إليها؛

2 بتحديد جميع أشكال وأمثلة الوظائف والأنشطة المتداخلة بين قطاعات الاتحاد، وكذلك الأمانة العامة، واقتراح حلول لمعالجتها؛

3 بتبادل الاطلاع على المشاريع والأنشطة الإقليمية التابعة لجميع قطاعات الاتحاد، وتنفيذها، عن طريق المكاتب الإقليمية؛

4 بضمان إدراج التنسيق مع القطاعين الآخرين في جداول أعمال كل من الأفرقة الاستشارية المعنية بحيث تُقترح استراتيجيات وإجراءات لتحقيق التطوير الأمثل للمجالات ذات الاهتمام المشترك؛

5 بتقديم الدعم إلى فريق التنسيق بين القطاعات والأفرقة الاستشارية للقطاعات في أنشطة التنسيق بين القطاعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 أن تأخذ في الاعتبار، عند إعداد مقترحات لعرضها على مؤتمرات وجمعيات قطاعات الاتحاد، فضلاً عن مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد، خصائص أنشطة القطاعات والأمانة العامة، وضرورة تنسيق هذه الأنشطة وتجنب ازدواجية أنشطة العديد من كيانات الاتحاد؛

2 التصرف، عند اتخاذ قرارات في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، وفقاً للأرقام 92 و115 و142 و147 من الدستور؛

3 دعم جهود تحسين التنسيق بين القطاعات، بما في ذلك المشاركة بنشاط في الأفرقة التي أنشأتها الأفرقة الاستشارية للقطاعات من أجل تنسيق الأنشطة.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 193 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دعم ومساعدة العراق في مواصلة إعادة بناء وتطوير
قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

ج) بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد؛

د ) بالفقرة 16 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ﻫ ) بالفقرة 15 من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يعترف

أ ) بأن وجود بنية تحتية لشبكة اتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) موثوقة واستعمال الخدمات ذات الصلة على نحو ملائم أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية والحروب؛

ب) بأن مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق قد تعرضت لخسائر جسيمة من جراء الحروب والنزاعات؛

ج) بأن تضرر أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق وما يتصل بذلك من استعمال غير مشروع لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسألتان تمثلان موضع اهتمام للمجتمع الدولي بأسره والهيئات/الوكالات ذات الصلة؛

د ) بأن القرار 51 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 نص على دعم العراق وتقديم المساعدة له، لمواصلة إعادة بناء وإصلاح البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه، وإنشاء المؤسسات، وتنمية الموارد البشرية وتحديد التعريفات؛

هـ ) بأن العراق قد تلقى بعض المساعدات، ومع ذلك فإن أعمال إعادة بناء وتطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق لا تزال تتطلب اهتماماً ودعماً مركّزين؛

و ) بأن العراق لن يتمكن من الارتقاء بأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه إلى المستوى الدولي المقبول ما لم يحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن هذه الجهود ستساعد على إعادة بناء وتحديث أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن هذه الجهود ستعزز أيضاً قدرة أنظمته الإدارية والأمنية على تلبية احتياجاته الاقتصادية والخدمية والأمنية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقـرر

1 ضرورة الاضطلاع بأعمال خاصة ومحددة بوضوح في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات، وفقاً لجدول زمني محدد بوضوح وخطة عمل متفق عليها بين الاتحاد وإدارة العراق بغية تنفيذ هذا القرار لتقديم الدعم المناسب للعراق من أجل:

– مواصلة إعادة بناء وإصلاح وتطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه؛

– إنشاء مؤسسات معنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمساعدة في تحديد التعريفات الملائمة؛

2 تخصيص، في حدود الموارد المتاحة، الخبرات التقنية اللازمة، داخل الاتحاد أو خارجه لتنفيذ هذا القرار؛

3 بناء وتطوير الموارد البشرية والقدرات من خلال إقامة ما يلزم من برامج التدريب داخل وخارج الأراضي العراقية، كي يتمكن الخبراء من سد النقص في الخبرة في المجالات الرئيسية وتلبية متطلبات إدارة العراق من الاختصاصيين التقنيين، وتقديم غير ذلك من أشكال المساعدة،

يدعو الدول الأعضاء

إلى أن تضمن توفير كل ما يمكن من المساعدة التقنية والدعم لإدارة العراق فيما يلي:

1 إعادة تأهيل قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها؛

2 ضمان الاستعمال القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعادة بناء أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق؛

3 تحقيق الاستعمال الأكثر فعالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية،

يشجع أعضاء القطاعات على

1 تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للعراق لزيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه؛

2 المساهمة كمساعدة للعراق من أجل بناء القدرات البشرية وتعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى المساعدات التقنية،

يكلف الأمين العام

1 بتوفير الموارد التقنية اللازمة للأعمال المذكورة، ضمن خطة عمل وبرنامج زمني متفق عليهما مع إدارة العراق؛

2 بتقديم تقرير دوري بشأن الموضوع إلى مجلس الاتحاد.

(بوسان، 2014) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القـرار 195 (بوسان، 2014)

تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن الجمعية العامة للات‍حاد الإفريقي قررت في دورتها العادية الثانية والعشرين أن " تقر النتائج الرئيسية لمؤتمر القمة المعني بتحويل إفريقيا الذي استضافه صاحب السعادة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في أكتوبر 2013، والذي اعتمد إعلان إفريقيا الذكية الذي يسلّط الضوء على ضرورة إحلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصميم من جدول أعمال التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية وتحالف إفريقيا الذكية باعتباره إطاراً للتنفيذ"؛

ب) القرار 30 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ج) إعلان الألفية ونتائج القمة العالمية لعام 2005؛

د ) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في مرحلتيها اللتين عُقدتا في جنيف (2003) وتونس (2005)،

وإذ يذكِّر

أ ) بأهداف قمة توصيل إفريقيا التي اعتمدها رؤساء الدول الأفارقة المشاركون في هذه القمة يومَي 29 و30 أكتوبر 2007، التي تجسِّد ما تواجهه منطقة إفريقيا من تحديات وما يسنح لها من فرص؛

ب) بإنشاء تحالف إفريقيا الذكية المتعدد أصحاب المصلحة ومجلس إدارة يتكون من رئيس رواندا (رئيساً له) ورؤساء السنغال وأوغندا وبوركينا فاصو وكينيا والغابون وجنوب السودان ومالي، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي للاتصالات، للإشراف على تنفيذ الإعلان؛

ج) بتنفيذ مبادرات سريعة المردود مثل صندوق المنح الدراسية لإفريقيا الذكية لمعالجة الفجوة القائمة في الخبرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مراكز التميز الإفريقية،

يقرر أن يكلِّف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مديري المكتبين الآخرين

بتوفير الخبرة التقنية اللازمة لإجراء دراسات الجدوى وإدارة المشاريع وتقديم الدعم من أجل تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية،

يكلِّف الأمين العام

1 بالعمل لإشراك مختلف وكالات الأمم المتحدة في دعم شتى عناصر برامج إفريقيا الذكية، في المجالات التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها وولايتها؛

2 بتنفيذ تدابير ترمي إلى تعبئة الدعم المالي والعيني من الحكومات والقطاع الخاص وشركاء آخرين،

يدعو الدول الأعضاء

إلى التعاون مع البلدان الإفريقية لدعم المشاريع والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف والثنائية من أجل تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية.

(بوسان، 2014)

القرار 196 (المراجَع في بوخارست، 2022)

حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (المراجَع في بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 64 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب) بالمادة 4 من لوائح الاتصالات الدولية؛

ج)بالقرار 84 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الدراسات المتعلقة بحماية مستعملي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )بالقرار 188 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ﻫ )بالقرار 189 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وردعها،

وإذ يعترف

أ ) بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك التي نقحتها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 70/186 لعام 2015، والتي تحدد الخصائص الرئيسية التي ينبغي أن تتسم بها قوانين حماية المستهلك، والمؤسسات المسؤولة عن تطبيقها وأنظمة التعويض من اجل أن تكون فعّالة؛

ب) بالفقرة 13 ﻫ) من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنص على أن على الحكومات أن تواصل تحديث قوانينها المحلية الخاصة بحماية المستهلك بحيث تستجيب للمتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات؛

ج)بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات والصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) للاتحاد لعام 2019 التي تنص على أن الخبرة التنظيمية يلزم تطويرها باستمرار لدمج التكنولوجيات والكفاءات والمهارات الجديدة والتمكن من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات والأدلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن القوانين والسياسات والممارسات الجيدة والفضلى المتعلقة بحماية المستهلك تحد من السلوكيات التجارية الاحتيالية والمضللة وغير المنصفة، وأن هذه التدابير الوقائية لها أهمية قصوى في بناء ثقة المستهلك وإقامة علاقة أكثر إنصافاً بين مقدمي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستعملين/المستهلكين؛

ب) أن النهوض بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستلزم تحديث وإعادة تحديد احتياجات المستعملين والمستهلكين من الحماية؛

ج) أن التقدم والتطورات المحققة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن تقترن بتعزيز حقوق المستعملين/المستهلكين، فضلاً عن بناء الثقة والأمن، ولتحقيق ذلك هناك حاجة إلى تدابير سياساتية تنظيمية فضلاً عن آليات سريعة ومرنة يمكن أن توفر معلومات أكثر وأفضل عن المنتجات والخدمات؛

د ) أنه في ضوء تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدمها، لا بد من التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لجعل حماية المستهلك متماشية مع التغيرات في القطاع؛

هـ ) أن بناء ثقة المستهلك في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن يرافقه التطور المستمر لسياسات ترمي إلى ضمان وحفز تقديم خدمات ذات جودة، فضلاً عن سياسات وآليات توفر معلومات شفافة وحديثة ودقيقة وقابلة للنفاذ وسهلة القراءة والفهم من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخدمات؛

و ) أنه يجب تشجيع التوعية ونشر المعلومات المتعلقة بالاستهلاك والاستعمال الملائمين لمنتجات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فيما يتعلق أساساً بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، وذلك لأن المستعمل/المستهلك يتوقع الحصول على النفاذ القانوني إلى محتوى وتطبيقات هذه الخدمات؛

ز ) أن يكون النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحاً وميسور التكلفة وشاملاً للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة الأخرى؛

ح) أن أنشطة لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) التي تحدد المبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة والفضلى في حماية المستعملين/المستهلكين جارية حالياً،

يقرر

1 مواصلة العمل الرامي إلى حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى دعم الدول الأعضاء في وضع السياسات و/أو اللوائح التنظيمية في هذا المجال؛

2 تحديد الممارسات الجيدة والفضلى المحدّثة وتحديثها باستمرار فيما يتعلق بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد قيادة العمل بشأن هذا الموضوع من خلال لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بالتعاون الوثيق مع قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) ولجان دراساته، حسب الاقتضاء؛

4 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات تحسين أدواته الرقمية التي يستفاد منها كمستودع لتجميع ممارسات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق بمختلف قضايا حماية المستهلك؛

5 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية الاتصالات، دراسة قضايا حماية المستهلك بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية، بما يتماشى مع ولايته،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتوجيه عناية صانعي القرار والسلطات التنظيمية على الصعيد الوطني إلى أهمية الاستمرار في إطلاع المستعملين/المستهلكين على الخصائص الأساسية والجودة والأمن والأسعار المتعلقة بمختلف الخدمات التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآليات الحماية المعززة لحقوق المستعملين/المستهلكين؛

2 بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء من أجل تحديد الاحتياجات غير الملبّاة لوضع التوصيات والمبادئ التوجيهية والسياسات و/أو الأطر التنظيمية لحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك المنظمات المعنية بوضع المعايير والكيانات الضالعة في مجال حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 بدعم تنظيم المنتديات الدولية والإقليمية لنشر المعلومات عن حقوق مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الخبرات بشأن الممارسات الجيدة والفضلى بين الدول الأعضاء، وتنفيذ القرارات التقنية استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تشجيع استحداث وتطوير سياسات و/أو لوائح تنظيمية تضمن تزويد المستعملين النهائيين/المستهلكين بمعلومات مجانية وشفافة ومحدّثة ودقيقة في الوقت المناسب عن خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعريفاتها وأسعارها بما في ذلك التجوال الدولي وكذلك الشروط المطبقة ذات الصلة، بما في ذلك بالاستناد إلى نواتج الاتحاد ذات الصلة؛

2 تقديم مدخلات إلى لجان دراسات قطاعي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات التي تتمتع بالولايات ذات الصلة بشأن القضايا المتصلة بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسمح بنشر الممارسات الجيدة والفضلى والسياسات التي نُفّذت من أجل زيادة القدرة على وضع السياسات العامة المتصلة بالتدابير القانونية والتنظيمية والتقنية لمعالجة حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بيانات المستعمل/المستهلك؛

3 تقاسم الممارسات الجيدة والفضلى والسياسات العامة التي أدت إلى نتائج مفيدة لصالح مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تكرار تلك التدابير وتكييفها مع خصائص كل بلد؛

4 تشجيع السياسات التي تحبذ توفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحوٍ يوفر جودة كافية لمستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استناداً إلى أمور منها توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

5 تشجيع المنافسة في توفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يشجعها على صياغة سياسات أو استراتيجيات أو لوائح تنظيمية تحفز أسعاراً تنافسية؛

6 أن تأخذ في الحسبان الممارسات الجيدة والفضلى والآليات والتوصيات، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، لكي يوفر مقدمو خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معلومات كاملة ودقيقة للمستعملين/المستهلكين؛

7 استعمال أدوات الاتحاد الرقمية والمساهمة فيها وتنفيذ ممارسات وآليات من أجل معالجة قضايا حماية المستهلك،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إلى

1 المشاركة والمساهمة بنشاط في أعمال لجان الدراسات ذات الصلة في قطاعي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات بشأن المواضيع المتعلقة بقضايا حماية المستهلك للسماح بنشر الممارسات الجيدة والفضلى والسياسات المتصلة بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 تعزيز وتهيئة بيئة مؤاتية لحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 دعم الأنشطة التي تعزز الثقة والأمن في استعمال خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشغيلها.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

القرار 197 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 85 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تيسير إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSC&C) من أجل التنمية العالمية؛

ب) بالقرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية؛

ج) بالقرار ITU–R 66–1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن الدراسات المتعلقة بالأنظمة اللاسلكية وتطبيقاتها لتطوير إنترنت الأشياء؛

د ) بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

هـ ) بالقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

و ) بالقرار 176 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ز ) بالقرار 201 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تهيئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح)بالقرار 90 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن المصادر المفتوحة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد (ITU–T)؛

ط) بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ذات الصلة والأهداف ذات الصلة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة ولا سيما الهدف 9 والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ي) بالقرار 130 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أعمال ودراسات ونتائج لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

ب) أعمال ودراسات ونتائج لجان الدراسات الأخرى ذات الصلة في الاتحاد، المتعلقة بنطاق هذا القرار، بما في ذلك لجان الدراسات 2 و3 و5 و11 و13 و16 و17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) ولجنة الدراسات 5 لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R)؛

ج) عمل مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC)؛

د ) خطة عمل كيغالي التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، ولا سيما المبادرات الإقليمية ذات الصلة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

هـ ) التعاون الجاري بين لجان الدراسات المعنية في الاتحاد ومع المنظمات الأخرى ذات الصلة ومنظمات وضع المعايير (SDO)، بما في ذلك فريق المهام المشترك المعني بالمدن الذكية الذي أنشأته اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) والاتحاد الدولي للاتصالات، بغرض بناء أوجه التآزر وتبادل المعلومات بين اللجنة الكهرتقنية الدولية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن عالم إنترنت الأشياء الموصل بالكامل سيقوم على التوصيلية والوظائف التي تتيحها شبكات الاتصالات؛

ب) أن العالم الموصل بالكامل سيتطلب أيضاً تحسيناً كبيراً في سرعة الإرسال وتوصيل الأجهزة وكفاءة استهلاك الطاقة لاستيعاب الكم الكبير من البيانات المتبادلة بين عدد هائل من الأجهزة؛

ج) أن التطور السريع لإنترنت الأشياء والتكنولوجيات الناشئة ذات الصلة يمكن أن يسمح بتحقيق عالم موصل بالكامل بأسرع مما هو متوقع؛

د ) أن إنترنت الأشياء تؤدي دوراً أساسياً في مجالات شتى تشمل الطاقة والنقل والصحة، وإدارة المساحات الحضرية والريفية والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، والزراعة، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسلامة الجمهور والشبكات المنزلية وتعود بالنفع على البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة على السواء؛

ﻫ ) أن إنترنت الأشياء آخذة في التطور لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات وحالات الاستعمال التي تشمل مختلف أصحاب المصلحة، وأن بإمكانها أن تكون أداة تمكينية رئيسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التقليدية والناشئة؛

و ) أن لجان الدراسات ذات الصلة وكذلك المنتديات الصناعية والاتحادات التجارية وغيرها من منظمات وضع المعايير تعكف على وضع معايير و/أو مواصفات تقنية مختلفة لإنترنت الأشياء؛

ز ) أن أثر إنترنت الأشياء أصبح أكثر انتشاراً واتساعاً بفضل المجموعة الواسعة من التطبيقات المتاحة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات أخرى؛

ح) أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية نظراً للموارد المالية والبشرية المحدودة في هذه البلدان، لمساعدتها على نشر البنى التحتية اللازمة لتسهيل التوصيلية البينية للأشياء؛

ط) أن المدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكنها استخدام إنترنت الأشياء لاكتشاف أزمات إقليمية و/أو عالمية والتصدي لها؛

ي) أنه، في بيئات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، تمثل الأجهزة والتطبيقات الموصولة مجموعة متنوعة من الأنظمة الإيكولوجية؛

ك)أن الجوانب الأمنية تؤدي دوراً رئيسياً في تنمية أنظمة إيكولوجية موثوقة وآمنة لإنترنت الأشياء،

وإذ يدرك

أ ) دور قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد في إجراء الدراسات وأعمال التقييس المتصلة بإنترنت الأشياء وتطبيقاتها، بما في ذلك المدن والمجتمعات الذكية المستدامة، وأنشطته في التنسيق مع المنظمات الأخرى؛

ب) دور قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد في إجراء دراسات بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية للشبكات والأنظمة الراديوية لإنترنت الأشياء؛

ج) دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في تشجيع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، ولا سيما الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات ؛

د ) ضرورة مواصلة التعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المنتديات الصناعية والاتحادات التجارية والمنظمات المعنية بوضع المعايير، مثل المشاركة في اللجنة التقنية الأولى المشتركة (JTC 1) بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)؛

ﻫ ) أن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) يسهم في تطور إنترنت الأشياء؛

و ) أن التعاون مرغوب بين جميع المنظمات والمجتمعات ذات الصلة لإذكاء الوعي وتشجيع اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لدى الدول الأعضاء ومن خلال بناء القدرات ضمن ولاية الاتحاد؛

ز ) عمل نشاط التنسيق المشترك بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

ح) أن تقدماً كبيراً قد أُحرز في جهود تطوير التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمات الأُخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة النشطة في لجان وأفرقة عمل مختلفة للجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1)؛

ط) أن تطوير إنترنت الأشياء يوفر فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى غير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مجموعة واسعة من القطاعات الرأسية والصناعات، مما يؤثر في النمو الاقتصادي بما في ذلك الاقتصاد الرقمي ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي جرى اعتمادها في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ي)التحديات والفرص المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق لعدد كبير من أجهزة إنترنت الأشياء، وتأثيراتها المحتملة؛

ك) أهمية مواصلة العمل على إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة ضمن ولاية الاتحاد،

وإذ لا يغيب عن باله

أ )المجموعة المتنوعة الواسعة من حالات الاستعمال والتطبيقات، والحاجة إلى أن تكون إنترنت الأشياء مفتوحة وقابلة للتكيف؛

ب) أن قابلية التشغيل البيني مطلوبة في قطاعات عديدة لتطوير الخدمات التي تتيحها إنترنت الأشياء (خدمات إنترنت الأشياء) على المستوى العالمي، بالتعاون إلى أقصى حد ممكن عملياً فيما بين المنظمات والكيانات ذات الصلة بما في ذلك المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير التي تطور وتستعمل معايير مفتوحة؛

ج) أن المنتديات الصناعية تضع مواصفات تقنية لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

د ) أن تطبيق إنترنت الأشياء من المتوقع أن يشمل جميع القطاعات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة والنقل والصحة والزراعة وما إلى ذلك، وأنه سيكون من الضروري مراعاة الأهداف والمتطلبات المختلفة للقطاعات المختلفة؛

هـ )أن الاعتماد الأوسع نطاقاً للمدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكن أن يسرع من إقامة البنية التحتية للخدمات المجتمعية والمدن والمجمعات الصناعية والخدمات اللوجستية؛

و ) أن من المهم تشجيع مشاركة جميع المنظمات أو الكيانات ذات الصلة في أنحاء العالم لدعم إنشاء إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة في وقت مبكر وتوسيع نطاقها؛

ز ) أن توصيل العالم بالكامل من خلال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكن أن يساهم أيضاً في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة؛

ح) أن مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC) هي مبادرة للأمم المتحدة يتولى تنسيقها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–Habitat) من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة؛

ط) أن تطوير وتنفيذ إنترنت الأشياء وإنشاء المدن والمجتمعات الذكية المستدامة سيتوقف على المشاركة الفعّالة للحكومات والصناعة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

ي) أنه ينبغي تقديم دعم خاص إلى البلدان النامية لأن مواردها قد تكون محدودة لإقامة مجتمع شامل للجميع،

يقرر

1 النهوض بالاستثمار في إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة وتطويرها لدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 استمرار وزيادة تطوير الدراسات والأنشطة بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة ضمن اختصاصات الاتحاد، من أجل النهوض بتطوير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة والتصدي لأي تحديات يمكن أن يواجهها أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة المعنيون،

يكلف الأمين العام، بالتشاور والتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بتنسيق أنشطة الاتحاد بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة لتنفيذ القرار؛

2 بتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات مع جميع المنظمات والكيانات ذات الصلة المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة بهدف إتاحة فرص للجهود التعاونية من أجل دعم نشر إنترنت الأشياء؛

3 بإذكاء الوعي بين أعضاء الاتحاد بشأن الفرص والتحديات التي تواجهها البلدان النامية لاعتماد إنترنت الأشياء وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات وزيادة التعاون مع جميع المنظمات والكيانات ذات الصلة المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، بهدف إتاحة الفرص؛

4 بتقديم تقرير سنوي إلى دورات مجلس الاتحاد بشأن نتائج تنفيذ هذا القرار؛

5 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بدعم أعمال لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة وتيسير ظهور خدمات متنوعة في العالم الموصول بالكامل وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة؛

2 بمواصلة التعاون مع المنظمات المعنية بما فيها المنظمات المعنية بوضع المعايير، بغية تبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات لزيادة قابلية التشغيل البيني لخدمات إنترنت الأشياء من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة وأفرقة أنشطة التنسيق المشتركة، وأي وسائل مناسبة أخرى؛

3 بتشجيع تطوير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، مع مراعاة نتائج أعمال لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة بشأن الجوانب المختلفة لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بتعزيز وتشجيع تنفيذ مؤشرات أداء رئيسية (KPI)، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية لمبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC)، كطريقة للتقييم الذاتي للمدن الذكية المستدامة؛

2 بدعم الدول الأعضاء، وخصوصاً البلدان النامية، في تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل تتعلق بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل تعزيز الابتكار والتنمية والنمو في مجال تكنولوجيات وحلول إنترنت الأشياء؛

3 بمساعدة البلدان النامية على تنفيذ توصيات الاتحاد وتقاريره التقنية ومبادئه التوجيهية المتعلقة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بدعم أعمال لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الجوانب الراديوية ذات الصلة لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بتشجيع ومساعدة البلدان التي تحتاج إلى الدعم في اعتماد إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من خلال توفير المعلومات، وبناء القدرات، وأفضل الممارسات، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، للتمكين من اعتماد إنترنت الأشياء من خلال الحلقات الدراسية وورش العمل، وما إلى ذلك؛

2 بتزويد الدول الأعضاء بمعلومات عن المشورة والدعم المقدمين من الكيانات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات المعنية بوضع المعايير، لتمكين اعتماد إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

3 بدعم أعمال لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل تبادل أفضل الممارسات مع الدول الأعضاء، في إطار ولايتيهما؛

4 بتشجيع الدول الأعضاء على وضع أطر تمكينية من قبيل الاستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

5 بتوطيد التعاون بين قطاعات الاتحاد لمناقشة كيف يمكن للأنظمة الإيكولوجية لإنترنت الأشياء وتكنولوجيات المدن والمجتمعات الذكية المستدامة أن تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

6 بإتاحة فرص للبلدان النامية لبناء القدرات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بالنظر في تقارير الأمين العام بشأن الأنشطة المشار إليها في الفقرة 3 من " يكلف الأمين العام" أعلاه واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تحقيق أهداف هذا القرار؛

2 برفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار استناداً إلى تقرير الأمين العام،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تعزيز وضع مبادئ توجيهية وتحديد أفضل الممارسات للنشر والتخطيط وبناء القدرات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

2 التعاون من أجل تعزيز إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من خلال تشجيع المشاركة النشطة لأصحاب المصلحة المعنيين وتبادل المعلومات في هذا الموضوع؛

3 دعم الدراسات بشأن المسائل المتعلقة بالاتصالات الراديوية في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة لدعم نشر أنظمة إيكولوجية فعّالة من حيث التكلفة لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

4 التعاون وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

5 تشجيع المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة وأنشطة بناء القدرات وتبادل المعارف، للقطاعين العام والخاص على السواء،

يدعو أعضاء الاتحاد إلى

1 النظر في بلورة أفضل الممارسات والتعاون وتبادل الخبرات لتعزيز تطوير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

2 المساهمة في تنفيذ هذا القرار؛

3 التعاون من أجل تعزيز إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من خلال تشجيع المشاركة النشطة لأصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة الاتحاد وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات بشأن هذا الموضوع؛

4 المشاركة بنشاط في الدراسات المتصلة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة في الاتحاد من خلال تقديم مساهمات ووسائل أخرى ملائمة؛

5 تشجيع الشركات من مختلف الصناعات على المشاركة في أنشطة الاتحاد بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 198 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن الشباب دون عمر الخامسة والعشرين يشكلون أكثر السكان نشاطاً من حيث استعمال الإنترنت؛

ب) أن الشباب في كثير من البلدان المتقدمة والنامية [1] يواجهون الفقر والبطالة بنسب متفاوتة؛

ج) أن للشباب حقهم في تحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي الكامل؛

د )أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أداة يمكن للشباب من خلالها أن يساهموا في تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية ويشاركوا فيها وينهضوا بها بشكل جوهري؛

ﻫ )أن الشباب قد نشأوا على التكنولوجيا الرقمية، وهم أفضل مشجعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) أن أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تسهل الفرص الوظيفية للشباب،

وإذ يذكِّر

أ ) بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل واحداً من مجالات الأولوية الخمسة عشر المحددة في إطار برنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) من خلال القرار 62/126؛

ب) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ج) بالقرار 169 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد؛

د ) بالقرار 76 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين من أجل تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً؛

ﻫ )بأن التزام تونس الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها لعام 2005 يؤكد من جديد التزام الدول الأعضاء بتمكين الشباب باعتبارهم من أهم المساهمين في بناء مجتمع المعلومات الشامل لكي يشارك الشباب بنشاط في برامج التنمية المبتكرة التي تقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى توسيع الفرص أمامهم للاندماج في عمليات الاستراتيجيات الإلكترونية،

وإذ يقر

أ ) بالأحداث الدولية والوطنية والإقليمية، بما فيها الأحداث التي ينظمها الاتحاد، التي تعزز حضور وتمثيل الشباب من الجنسين من جميع مناطق العالم؛

ب) بالمسابقة السنوية لكتابة المقالات الأكاديمية في إطار حدث كاليدوسكوب للاتحاد التي ينظمها قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، التي تستهدف العلماء والباحثين والمهندسين من الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بتنسيق الاتحاد للحدث السنوي يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يشجع المرأة الشابة على السعي للحصول على وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )باستراتيجية الاتحاد بشأن الشباب التي اعتمدها أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع الخامس والعشرين للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (يونيو 2020)، التي تتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب: شباب 2030 وتشجّع على مشاركة الشباب مشاركةً هادفة في التنمية الرقمية؛

هـ ) بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد، لا سيما جهود مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، من أجل وضع وتنفيذ مشاريع وأنشطة تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛

و )بمبادرة توصيل الجيل للاتحاد التي تهدف إلى إشراك شباب العالم وتمكينهم، وتشجيع مشاركتهم كشركاء متساوين مع قادة التغيير الرقمي اليوم من أجل النهوض برؤيتهم لمستقبل موصول؛

ز )بالعمل الجوهري لمكتب تنمية الاتصالات بشأن الشمول الرقمي المتعلق بالشباب، بما في ذلك البحث والتحليل، وخاصة ما يقوم به مكتب تنمية الاتصالات من رصد إحصائي وإعداد تقارير بشأن بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصنفة وفقاً للفئة العمرية؛

ح)بدعم الاتحاد الدولي للاتصالات لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، وانخراط الاتحاد النشط في شبكة النهوض بالشباب المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ومساهمته في الخطة العامة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن الشباب؛

ط)بأن استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب هي الإطار الاستراتيجي لتعزيز قدرات الاتحاد في إشراك الشباب وتمكينهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ي)بمبادرة الاتحاد للقادة الشباب المعنيين بسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أُطلقت خلال مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) والتي توفر للمهنيين من الشباب الفرصة للمشاركة من خلال الوفود الوطنية، في أحداث الاتحاد ومؤتمراته،

يقرر

1 أن يواصل الاتحاد الدولي للاتصالات الانخراط مع جماهير الشباب في التوعية، من خلال الاتصالات، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، من منظور الشمول الرقمي؛

2 أن يقوم الاتحاد بتعميم انخراط الشباب ومشاركتهم في أعماله لدعم تحقيق الغايات العامة للاتحاد، وأن يشجّع مشاركة الشباب في برامج الاتحاد وأحداثه وأنشطته، وأن يعزز السياسات المتعلقة بالشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الدول الأعضاء في الاتحاد؛

3 أن يعمد الاتحاد إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المهارات، من أجل توفير أدوات للتمكين الذاتي للشباب ومشاركتهم المرضية في الاقتصاد الرقمي وجميع جوانب المجتمع؛

4 أن يعمد الاتحاد إلى تشجيع الشراكات مع الهيئات الأكاديمية من أجل تنمية الشباب؛

5 إعطاء أولوية عالية لإدماج المهنيين من الشباب ضمن الموارد البشرية للاتحاد وعملياته؛

6 مواصلة العمل الجاري في الاتحاد، خاصة في مكتب تنمية الاتصالات، للمساعدة في تمكين الشباب من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعزيز السياسات التي تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشباب، لا سيما في البلدان النامية؛

7 إدماج منظور الشباب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطة المالية للاتحاد علاوةً على الخطط التشغيلية للقطاعات والأمانة العامة؛

8 الحاجة إلى أن يقوم الاتحاد بدراسة وتحليل آثار الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشباب وزيادة فهمها؛

9 أن تدخل جميع الأنشطة المقصودة في هذا القرار في إطار الموارد المالية القائمة للاتحاد؛

10 ضرورة تحديد المجموعات العمرية للشباب على أساس كل حالة على حدة حسب طبيعة أنشطة الاتحاد،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بالبناء على المبادرات التي نفذت على مدى السنوات الأربع الماضية والإسراع بتمكين الشباب في الاتحاد ككل، وذلك في حدود الموارد الحالية بالميزانية، ضماناً لبناء القدرات وتشجيع الشباب؛

2 بالنظر في إشراك الشباب في احتفالات اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات وفقاً للقرار 68 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين وإطلاق جائزة تقدير خاصة للشباب ذوي الإسهامات البارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف الأمين العام

1 بأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور الشباب في برامج العمل ونُهج الإدارة وأنشطة تنمية الموارد البشرية في الاتحاد وأن يقدم تقريراً سنوياً مكتوباً إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد؛

2 بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن ما تحقق من نتائج وتقدم في إدخال منظور الشباب في أعمال الاتحاد وفي تنفيذ هذا القرار؛

3 بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة علماً بهذا القرار في محاولة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية التي تربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتشجيع وتمكين الشباب؛

4 بضمان التنسيق بين أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات لتجنب الازدواجية والتداخل بين قطاعات الاتحاد الثلاثة، حيثما أمكن؛

5 بتعزيز دور الهيئات الأكاديمية ضمن هياكل الاتحاد وزيادة قيمة عمل الهيئات الأكاديمية والشباب مع الاتحاد،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة النهوض بإقامة أحداث وطنية وإقليمية ودولية تروِّج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يستطيع الشباب من الجنسين استخدامها لتمكين أنفسهم اجتماعياً واقتصادياً،

2 بمواصلة عمل مكتب تنمية الاتصالات في النهوض باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب بما في ذلك، من جملة أمور، من خلال تنفيذ استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب ومبادرة توصيل الجيل؛

3 بالمحافظة على الرصد المنتظم وإعداد التقارير والبحث بشأن إقبال الشباب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالهم لها، بما في ذلك توفير البيانات المصنفة وفقاً للجنسين وللفئة العمرية والمعلومات بشأن الجوانب السلوكية التي قد تكون ضارة أو خطيرة؛

4 بأن يستمرّ في التواصل مع مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية من أجل تنسيق التنفيذ الجاري لاستراتيجية الاتحاد بشأن الشباب، بما في ذلك مبادرة توصيل الجيل، في الاتحاد ككل،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

بمواصلة استكشاف الطرائق والسبل لمشاركة المهنيين الشباب في أعمال المكاتب،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تقديم الدعم والمشاركة الفعّالة في عمل الاتحاد المتعلق بتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، لا سيما، ضمن جملة أمور، من خلال تنفيذ استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب ومبادرة توصيل الجيل؛

2 تعزيز أحدث وسائل تدريب الشباب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بناء المؤهلات الرقمية بين الشباب عن طريق الحملات التثقيفية؛

3 تشجيع التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل توفير التدريب المتخصص للمبتكرين من الشباب؛

4 مواصلة تطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية لإعداد البرامج في مجال تشجيع الشباب من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة صاحبة الخبرة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب في المشاريع والبرامج،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على

1 استعراض ومراجعة سياساتها وممارساتها، حسب الاقتضاء، لضمان التعيين والاستخدام والتدريب والترقية للشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 الترويج للفرص المهنية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك في إدارات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئات الحكومية والتنظيمية والمنظمات الحكومية الدولية وفي القطاع الخاص؛

3 جذب المزيد من الشباب نحو دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)؛

4 تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص السانحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمضي قدماً في تطورهم وتعزيز مساهماتهم الممكنة في التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تبادل أفضل الممارسات بشأن النُهج الوطنية التي تستهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب؛

2 وضع استراتيجيات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة للتطوير التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للشباب؛

3 تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الشباب وإشراكهم في عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 دعم أنشطة الاتحاد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، تنفيذ استراتيجية الشباب الخاصة بالاتحاد ومبادرة توصيل الجيل، وإن أمكن، بتقديم المساهمات الطوعية والرعاية؛

5 النظر في اعتماد برنامج خاص بالمندوبين الشباب من أجل ضم مندوبين شباب إلى الوفود الرسمية للبلدان في المؤتمرات الرئيسية للاتحاد، مع مراعاة التوازن بين الجنسين، من أجل إذكاء الوعي والمعرفة وإثارة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوساط الشباب،

يدعو الهيئات الأكاديمية إلى

1 مواصلة توفير الهياكل الضرورية للانخراط الفعّال مع الشباب من خلال النفاذ إلى المعلومات والمنح وتقدير المشاركة في أنشطة الاتحاد؛

2 دعم شبكات الشباب حيث يمكنها أن تكون مراكز مجتمعية ومراكز ابتكار للإسهام في العمليات الفكرية للاتحاد الدولي للاتصالات؛

3 إشراك المحاضرين والباحثين من الشباب إضافة إلى الطلاب في أنشطة الاتحاد ذات الصلة وتمكين مشاركتهم الفعّالة فيها، بما في ذلك من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 199 (بوسان، 2014)

النهوض بالجهود الرامية إلى بناء القدرات في مجال الشبكات
المعرفة بالبرمجيات (SDN) في البلدان النامية [1]

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للات‍حاد الدولي للاتصالات (بوسان، 2014)،

إذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) بالقرار 77 (دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن أعمال التقييس المتعلقة بالشبكات المعرّفة بالبرمجيات في قطاع تقييس الاتصالات للات‍حاد الدولي للاتصالات؛

ب) بالقرار 123 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ج) بالقرار 135 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن دور الات‍حاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

د ) بالقرار 137 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن نشر شبكات الجيل التالي في البلدان النامية؛

ه‍ ) بالقرار 139 (ال‍مراجَع في بوسان، 2014) لهذا المؤتمر، بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع،

وإذ يذكّر

أ ) بالقرار 44 (ال‍مراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ب) بالقرار 59 (ال‍مراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز مشاركة مشغلي الاتصالات من البلدان النامية؛

ج) بالقرار 73 (ال‍مراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ؛

د )بنشاط التنسيق المشترك بشأن الشبكات المعرفة بالبرمجيات (JCA–SDN) التابع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والذي تشكل في يونيو 2013 لتنسيق العمل المضطلع به في لجنتي الدراسات 11 و13 لقطاع تقييس الاتصالات وأفرقة الخبراء المعنية الأخرى،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن تكنولوجيا الشبكات المعرفة بالبرمجيات يمكن أن تعود على المشغلين بالعديد من المزايا، بما في ذلك زيادة المرونة والسهولة إلى جانب عمليات تشغيل مبسطة؛

ب) أن الشبكات المعرفة بالبرمجيات قد تسمح بالاستعمال الأمثل للموارد ومواءمته وتحسينه ومن ثم قد تخفّض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الشبكات المعرفة بالبرمجيات يمكن أن تجلب خدمات جديدة بنفقات تشغيلية ورأسمالية أقل؛

ب) أن البلدان النامية قد تحتاج إلى خطة للانتقال من الشبكات الحالية إلى الشبكات المعرفة بالبرمجيات بحيث يمكن للبلدان النامية حصد فوائد هذه التكنولوجيا دون أي تأخير مقارنةً بنشرها في البلدان المتقدمة؛

ج) أنه ستكون هناك حاجة أيضاً إلى التخطيط من البداية لتهيئة وعي عام بفوائد الشبكات المعرفة بالبرمجيات في البلدان النامية؛

د )أن إشراك ومشاركة البلدان النامية في وضع معايير الشبكات المعرفة بالبرمجيات يساعد في سد الفجوة التقييسية،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)

1 بتنظيم ورش عمل، مع منظمات أخرى ذات صلة، بشأن بناء القدرات الخاصة بالشبكات المعرفة بالبرمجيات بحيث يتسنى سد الفجوة في تبني هذه التكنولوجيات في البلدان النامية في المراحل المبكرة لتنفيذ الشبكات المعرفة بالبرمجيات؛

2 بجمع وتعميم أفضل الممارسات بشأن إدخال الشبكات المعرّفة بالبرمجيات وللانتقال من الشبكات التقليدية إلى الشبكات المعرفة بالبرمجيات في البلدان النامية؛

3 بتنسيق الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من " يقرر أن يكلّف" مع مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB).

(بوسان، 2014)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022)

برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور الاتحاد؛

ب) بالتزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) البالغ عددها 17 هدفاً والمقاصد ذات الصلة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في القرار 70/1؛

ج) بالدعوة إلى التنسيق الوثيق بين عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 70/125؛

د ) بالأهداف التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي كانت بمثابة مراجع عالمية لتحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) واستعمالها في تعزيز أهداف خطة عمل جنيف وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي ينبغي تحقيقها بحلول 2030؛

ﻫ ) بالفقرة 98 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، التي تشجع التعاون القوي والمستمر بين أصحاب المصلحة، وتؤكد في هذا الصدد على مبادرة "توصيل العالم" التي يقودها الاتحاد؛

و )بالأهداف التي حددتها لعام 2025 لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والرامية إلى دعم "توصيل النصف الآخر"؛

ز )ببرنامج التوصيل في 2020 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد في مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) والمعتمد بدايةً بموجب القرار 200 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) مسؤولية الاتحاد المزدوجة باعتباره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووكالة منفذة معنية بتنفيذ المشاريع ذات الصلة في إطار منظومة الأمم المتحدة الإنمائية؛

ب) تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل والجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) دور الاتحاد، بصفته وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في دعم الدول الأعضاء والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) لها آثار مدمرة وعرضت العديد من الأرواح للخطر،

وإذ يقر

أ ) بالوثائق الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ولا سيما خطة عمل جنيف (2003) وبرنامج عمل تونس (2005)؛

ب) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وعملية الاتحاد التحضيرية للحدث الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ نتائج القمة بعد مرور عشرين عاماً (WSIS+20)؛

ج) بنتائج سلسلة أحداث القمة بشأن التوصيل (توصيل إفريقيا وتوصيل كومنولث الدول المستقلة وتوصيل الأمريكتين وتوصيل الدول العربية وتوصيل آسيا والمحيط الهادئ) في إطار مبادرة توصيل العالم التي تضم أصحاب مصلحة متعددين والتي وُضعت في سياق القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بإعلان كيغالي الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC–22) وخطة عمل كيغالي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر في 2022 بما فيها القراران 30 و37 (المراجَعان في كيغالي، 2022)، والقرارات 135 و139 و140 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

هـ ) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024؛

و ) بالدور القيادي الذي اضطلع به الاتحاد في سياق الجائحة العالمية، بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإطلاق مبادرات وبرامج عمل ومبادئ توجيهية جديدة،

وإذ يقر كذلك

أ ) بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة تمكينية رئيسية لتسريع النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً، بينما ينطوي انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوصيل البيني العالمي على إمكانات كبيرة لتسريع التقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وبناء مجتمعات تقوم على المعرفة؛

ب) بأن تسريع وتيرة تطوير النطاق العريض يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما في المناطق الريفية والنائية التي يصعب الوصول إليها حيث تجعل التضاريس والعوامل الديمغرافية تحقيق عائد على الاستثمار أمراً صعباً؛

ج) بأن الاستثمارات في خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تركز أيضاً على جميع مراحل التطوير والنشر، بما في ذلك تعبئتها لأغراض التنمية المستدامة في مراحل لاحقة؛

د ) بأن القدرة على تحمل التكاليف هي أحد أهم عوائق التوصيلية للسكان الأكثر ضعفاً والمستبعدين، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعات السكان الأصليين؛

هـ ) بالحاجة إلى مواصلة الإنجازات الحالية وتكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع وتمويل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛

و ) بالتحديات العالمية التي تطرحها بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة بسرعة؛

ز )بالحاجة إلى توصيلية النطاق العريض لتحقيق التنمية المستدامة؛

ح) بأن الأزمة التي تسببت فيها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–) لم تسلط الضوء فقط على دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحاسم من أجل استمرار أعمال المجتمعات، وإنما أبرزت كذلك أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها في المجال الرقمي؛

ط) بأن هذه الأزمة وتأثيرها قد تؤثران على تنفيذ أهداف برنامج التوصيل في 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) وتحقيقها،

يقرر

1 إعادة تأكيد رؤية عالمية مشتركة بشأن تنمية قطاع الاتصالات في إطار برنامج التوصيل في 2030 الذي يتوخى مجتمع معلومات يمكّنه العالم الموصّل حيث تتيح الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحقيق وتسريع النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً لكل فرد؛

2 إقرار الغايات والمقاصد الاستراتيجية رفيعة المستوى المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد والمقاصد العالمية للنطاق العريض التي تحث وتدعو جميع أصحاب المصلحة والكيانات إلى العمل معاً في سبيل تنفيذ برنامج التوصيل في 2030، بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

3 دعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية رئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بما يدمج بطريقة متوازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؛

4 أن يؤكد مجدداً دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحاسم في التصدي لآثار الجائحة والتعافي منها، ومواصلة تعزيز التوصيلية الشاملة والآمنة والموثوقة بتكلفة ميسورة، بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

يكلف الأمين العام

1 برصد التقدم المحرز نحو تحقيق برنامج التوصيل في 2030، بالاستفادة من البيانات، ضمن عدة أمور، المستمدة من قاعدة بيانات الاتحاد لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛

2 بنشر المعلومات وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بشأن المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تساهم في برنامج التوصيل في 2030؛

3 بمواصلة تسهيل تنفيذ خطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المندرجة في إطار مسؤولية الاتحاد وفقاً لبرنامج التوصيل في 2030؛

4 بتقديم تقارير مرحلية سنوية موحدة إلى مجلس الاتحاد وتقارير مرحلية موحدة عن فترة السنوات الأربع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

5 برفع هذا القرار إلى علم جميع الأطراف المهتمة، بما في ذلك، وبوجه خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من أجل التعاون في سبيل تنفيذه؛

6 بمواصلة دعم الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية [1] في مشاركتها الفعّالة فيما يتعلق بالفقرة 3 من " يقرر" من هذا القرار؛

7 بمساعدة الدول الأعضاء في تحديد ما قد يستجد بفعل جائحة فيروس كورونا من تحديات أو صعوبات أو مهام تتعلق بتنفيذ هذا القرار وفي اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة هذه المسائل في الوقت المناسب،

يكلف مديري المكاتب

بتقديم تقرير عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف ونتائج أعمال كل قطاع على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027–2024 للمساهمة في برنامج التوصيل في 2030،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بتنسيق جمع وتوفير ونشر المؤشرات والبيانات الإحصائية التي تتيح قياس التقدم المحرز نحو تحقيق مقاصد الخطة الاستراتيجية للاتحاد، خاصة المتعلق منها بالمناطق المحرومة من الخدمات والشحيحة الخدمات وتوفير تحليل مقارن بهذا الشأن وبتقديم تقرير بانتظام عن التقدم المحرز من خلال المنشورات التحليلية وأدوات البيانات الإلكترونية،

يكلف مجلس الاتحاد

1 باستعراض التقدم المحرز سنوياً نحو إنجاز برنامج التوصيل في 2030؛

2 بتقديم تقييم للتقدم المحرز نحو تحقيق برنامج التوصيل في 2030 إلى المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المشاركة بفعالية في تنفيذ برنامج التوصيل في 2030، والمساهمة في المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية؛

2 دعوة جميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى المساهمة والعمل معاً في سبيل تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛

3 توفير البيانات والإحصاءات، حسب الاقتضاء، لرصد التقدم المحرز في تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛

4 رفع تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تحقيق برنامج التوصيل في 2030، والمساهمة في قاعدة البيانات التي ستجمع وتنشر المعلومات حول المبادرات الوطنية والإقليمية التي تساهم في برنامج التوصيل في 2030؛

5 ضمان أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً رئيسياً في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال الاستفادة منها كأداة بالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

6 المساهمة في أعمال الاتحاد على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024 بما يسهم في تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛

7 مراعاة تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19–) على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ برنامج التوصيل في 2030، والعمل مع سائر الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة بتبادل المعلومات والتجارب والخبرات المتخصصة في هذا الصدد،

يدعو أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

إلى الاضطلاع بدور فعّال في تنفيذ برنامج التوصيل في 2030،

يدعو جميع أصحاب المصلحة

إلى المساهمة بمبادراتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم وخبرتهم التقنية في التنفيذ الناجح لبرنامج التوصيل في 2030.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 201 (المراجَع في دبي، 2018)

تهيئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 37 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية، ولا سيما دور تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بشأن هذه المسألة؛

ب) بالقرار 137 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن نشر شبكات الجيل التالي في البلدان النامية [1] ؛

ج) بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

د ) بالقرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ه ) بخط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المشار إليها فيما يلي بتسمية "التطبيقات الإلكترونية") وهي تحديداً:

• الحكومة الإلكترونية

• الأعمال التجارية الإلكترونية

• التعلّم الإلكتروني

• الصحة الإلكترونية

• التوظيف الإلكتروني

• البيئة الإلكترونية

• الزراعة الإلكترونية

• العلم الإلكتروني؛

و )بالفقرة 14 من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تشير إلى أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنها أن تدعم التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم في إطار الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بالقرار 136 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث وذلك من أجل الإنذار المبكر والوقاية والتخفيف من آثارها والإغاثة؛

ب) بالقرار 182 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

ج) بالقرار 183 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة الإلكترونية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023–2020 يرمي إلى تعزيز بيئة مؤاتية تساعد على تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تطوير شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك التطبيقات والخدمات المناسبة؛

ب) أن الاتحاد الدولي للاتصالات أنشأ، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية في 2010 في إطار جهودهما الرامية إلى تعزيز الأنشطة التي يُقصد بها توسيع النطاق العريض وإعطاء وزن أكبر لاستعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أن الاتحاد اضطلع بدور رئيسي في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما يتعلق بالشبكات والتطبيقات الإلكترونية، وبدور المنسق/الميسر بشأن البنية التحتية للمعلومات والاتصالات (خط العمل جيم2) ودور الميسر المشارك في التنفيذ الفعّال لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم7)،

وإذ يعترف

أ ) بأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يحسّن القدرة التنافسية والإنتاجية فضلاً عن زيادة الكفاءة وتحقيق فوائد في جميع جوانب حياتنا اليومية؛

ب) بأن فوائد نشر شبكات الاتصالات ستتحقق بالكامل من خلال إدخال مختلف تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على نحو فعّال؛

ج) بأن التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة المعنية ضروري على مستويات مختلفة لتيسير نشر شبكات الاتصالات والتوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) بأنه بغية تمكين الناس من الحصول على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن استعمالها، من المهم وضع نهج يتلاءم مع الاحتياجات المحلية،

يقرر أن يكلف مجلس الاتحاد

1 بالنظر في تقرير الأمين العام المشار إليه في الفقرة 5 من "يكلف الأمين العام"أدناه؛

2 بالنظر في السبل والوسائل الكفيلة بزيادة استكشاف هذا الموضوع، حسب الاقتضاء،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة رصد التقدم المحرز والإنجازات المحققة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي حددتها الأمم المتحدة والأهداف التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات ولجنة النطاق العريض؛

2 بالمشاركة بفعالية في المناقشات المتصلة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بحيث يؤدي الاتحاد دوراً محورياً في تمكين استعمال أكبر للتطبيقات الإلكترونية؛

3 بمواصلة المشاورات مع جميع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن قطاعات أخرى من أجل استكشاف سبل التعاون في مجال تعزيز التوسع والاستعمال الفعّال للتطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات؛

4 بالعمل على إحراز تقدم في جميع الأنشطة المتصلة بهذا القرار ضمن ولاية الاتحاد؛

5 برفع تقرير إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في الأنشطة المتصلة بهذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة تطوير الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) الذي يعبِّر عن توافر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعبِّر عن القدرة على تحمل التكاليف، وكلاهما يساهم في تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بإذكاء الوعي بشأن دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفوائدها بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) والتطبيقات الأخرى التي تمكّن المدن الذكية والمجتمعات المحلية؛

3 بالعمل مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية، ومدير مكتب تقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء، لتشجيع التعاون مع منظمات أخرى ذات صلة لوضع أفضل الممارسات المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات، التي تتيح استعمال مجموعة واسعة من التطبيقات الإلكترونية،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

1 إلى تعزيز إدخال التطبيقات الإلكترونية لدعم التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والصناعة التحويلية والعلم ومجالات أخرى، في إطار الاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية؛

2 إلى النظر في كيف يمكن أن تدعم الأطر المؤسسية استعمال التطبيقات الإلكترونية؛

3 إلى تعزيز التدابير السياسية التي تشجع على اعتماد التطبيقات الإلكترونية داخل بلدانها؛

4 إلى استكشاف تدابير لزيادة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى وأعضاء القطاعات الآخرين والكيانات المختلفة كالمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ومعاهد التنمية والهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة وغيرها من المنظمات ذات الصلة لتعزيز أدوارها وأنشطتها فيما يتعلق بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 203 (المراجَع في بوخارست، 2022)

التوصيلية بشبكات النطاق العريض

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) نتائج العمل المكثف الذي اضطلعت به لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث تعترف تقارير اللجنة بأمور منها أن تعزيز وإتاحة بنية تحتية للنطاق العريض يمكن النفاذ إليها بأسعار ميسورة، مع السياسات والاستراتيجيات المناسبة، يشكل منبراً تمكينياً أساسياً يعزز الابتكار ويدفع بناء اقتصادات وطنية وعالمية ومجتمع المعلومات؛

د ) القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024؛

ﻫ ) الرأي 1 (جنيف، 2021) للمنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لعام 2021 (WTPF–21)، بشأن تهيئة بيئة لتنمية ونشر خدمات وتكنولوجيا الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة؛

و ) الرأي 2 (جنيف، 2021) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لعام 2021، بشأن توفير توصيلية ميسورة التكلفة وآمنة لتعبئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة من أجل التنمية المستدامة؛

ز ) الموضوع العام للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) (بوينس آيرس، 2017) وهو "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ICT SDG)"؛

ح) القرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق، ومسألة الدراسة 1/1 المنوطة بلجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد؛

ط) القرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية [1] ، في إدارة الطيف؛ والقرار 10 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن الدعم المالي لبرامج الإدارة الوطنية للطيف والقرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وشبكات المستقبل، والقرار ITU–R 69–1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن تطوير الاتصالات العمومية الدولية الساتلية ونشرها في البلدان النامية؛

ي)خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصةً المقصد 9.C بشأن تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020؛

ك)الأولوية 1 لخطة عمل كيغالي: "التوصيلية الميسورة التكلفة"، التي تركّز على استخدام توصيلية حديثة ومتيسرة وآمنة وقابلة للنفاذ وميسورة التكلفة من خلال نشر بنية تحتية وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل سد الفجوات الرقمية والأنشطة ذات الصلة بشأن جمع ونشر المعلومات والتحليلات المتعلقة بالوضع الحالي للشبكات الأساسية للنطاق العريض والكبلات البحرية، من أجل مساعدة الأعضاء في تخطيط الشبكات، وتجنب ازدواج الجهود والموارد ونشر المعلومات؛

ل) القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

م ) القرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية؛

ن) القرار ITU–R 50–4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن دور قطاع الاتصالات الراديوية في التطوير الجاري للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

س) أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وغيرها من التكنولوجيات تساهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز توصيلية النطاق العريض ميسورة التكلفة، ولا سيما في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن توصيلية النطاق العريض تفضي إلى تمكين الأسر والناس والمجتمعات والأعمال، وتؤدي دوراً أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمجتمع ككل؛

ب) أهمية توصيلية النطاق العريض في تسهيل توفير مجموعة أوسع من الخدمات والتطبيقات الرقمية وتشجيع الاستثمار وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت بأسعار ميسورة للمستخدمين الحاليين والجدد على حد سواء في المجتمعات التي لا تقدم فيها خدمات كافية أو تنعدم فيها الخدمات وسد الفجوة الرقمية القائمة؛

ج) أن توصيلية النطاق العريض يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في توفير معلومات حيوية أثناء الحوادث الطارئة وجهود الإغاثة المرتبطة بالكوارث؛

د ) أن توصيلية النطاق العريض أمر أساسي للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية وأن خطط وسياسات واستراتيجيات النطاق العريض مهمة لدعم نشرها؛

ﻫ )أن مبادرات النطاق العريض لا تسعى إلى سد الفجوة الرقمية فحسب، ولكنها تسعى أيضاً إلى تعزيز تطوير النطاق العريض في المناطق الريفية،

وإذ يعترف

أ ) بأن ثمة تكنولوجيات عديدة ومتنوعة، بما فيها التكنولوجيات الأرضية الثابتة منها والمتنقلة، والتكنولوجيات الساتلية الثابتة منها والمتنقلة، تمكّن وتدعم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، التوصيلية بشبكات النطاق العريض؛

ب) بأن الطيف أساسي لتوفير توصيلية النطاق العريض اللاسلكي بصورة مباشرة للمستعملين من خلال وسائل ساتلية وأرضية، وللتكنولوجيات التمكينية الأساسية؛

ج)بأن للنطاق العريض دوراً حيوياً في تحويل الاقتصادات والمجتمعات، كما ورد في الرسالة المفتوحة الموجهة من لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد (بوسان، 2014)؛

د )بأن تهيئة بيئة تنظيمية وسياساتية، تشجع الابتكار والاستثمار، وتغطي المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات، يمكن أن تسهم في زيادة توصيلية النطاق العريض،

يقرر

العمل على إتاحة النفاذ إلى النطاق العريض للجميع، مما سيساهم في سد الفجوة الرقمية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بمواصلة العمل عن كثب مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات فيما يخص أنشطة بناء القدرات التي من شأنها أن تمكِّن البلدان من إعداد وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية لتيسير نشر شبكات النطاق العريض، بما في ذلك شبكات النطاق العريض اللاسلكية، مع مراعاة القيود الحالية لميزانية الاتحاد،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

بالعمل بالتعاون مع أعضاء القطاعات المعنيين بتوفير الخدمات والتطبيقات للناس والأسر والأعمال والوظائف المجتمعية لتلبية الحاجة إلى مواصلة تحسين شبكات النطاق العريض، بما في ذلك شبكات النطاق العريض اللاسلكية، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بمكتب تنمية الاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 مواصلة تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للتوصيلية بشبكات النطاق العريض وخدماتها وإلى الاعتراف بها؛

2 دعم تطوير شبكات النطاق العريض اللاسلكية ونشرها الفعّال من حيث التكلفة كجزء من استراتيجياتها وسياساتها الوطنية الخاصة بالنطاق العريض؛

3 تشجيع النفاذ الواسع الانتشار بأسعار ميسورة إلى النطاق العريض؛

4 تيسير التوصيلية بشبكات النطاق العريض الساتلية والأرضية، بما في ذلك تمكين النفاذ إلى طيف الترددات الراديوية، حسب الاقتضاء، باعتباره عنصراً هاماً لتمكين النفاذ إلى خدمات النطاق العريض وتطبيقاته، بما في ذلك للمناطق البعيدة والتي تنعدم وتشح فيها الخدمات؛

5 تهيئة بيئة لتحسين و/أو تمكين إقامة البنية التحتية للنطاق العريض ونشرها، بما في ذلك استعراض وتحديث إطارها التنظيمي والسياساتي، حسب الاقتضاء من أجل تحفيز الحلول المبتكرة وتعزيز محو الأمية الرقمية من خلال وضع تكنولوجيات جديدة للنطاق العريض، مما يؤدي إلى عروض متنوعة وبأسعار ميسورة للمستهلكين؛

6 المساهمة في دراسات الاتحاد وتبادل أفضل الممارسات التي تنهض بجودة شبكات النطاق العريض وبالقدرة على تحمل تكاليفها وتطويرها ونشرها، خاصةً للمناطق التي تنعدم وتشح فيها الخدمات.

(بوسان، 2014) – (المراجع في دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 204 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
لسد فجوة الشمول المالي

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 1353 الصادر عن مجلس الاتحاد الذي يعترف بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) هي عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) بالقرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يدرك

أ ) القرار 70/1 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي ينطلق من الأهداف الإنمائية للألفية ويسعى إلى النهوض بما لم يكتمل من أعمالها، ويشدد على أهمية تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي تضع القضاء على الفقر في صميمها وترمي إلى تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؛

ب) أن هذه الخطة الجديدة تتضمن التعهد باعتماد وتنفيذ سياسات ترمي إلى زيادة الشمول المالي وإدماجه بالتالي في عدة أهداف مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ووسائل تنفيذها؛

ج) القرار 89 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسد فجوة الشمول المالي؛

د ) أن مسألة الحصول على الخدمات المالية هي من الشواغل العالمية وتتطلب تعاوناً على الصعيد العالمي،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الشمول المالي من العوامل الأساسية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء، ويوجد عالمياً ما يصل إلى 1,4 مليار شخص من المحرومين من الحصول على الخدمات المالية الرسمية وأكثر من 50 في المائة من البالغين في أفقر الأسر لا يستفيدون من الخدمات المصرفية؛

ب) أنه طبقاً لتقرير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2021 الصادر عن البنك الدولي، لا يزال ما يقدر بنحو 1,5 مليار نسمة من البالغين يفتقرون إلى حساب للمعاملات المالية وغير مشمولين بالنظام المالي الرسمي؛ وأنه يمكن من خلال تعزيز الشمول المالي تحسين مقاومة الصدمات الاقتصادية وزيادة إنتاجية الأعمال التجارية وتسهيل تمكين النساء والمساعدة على القضاء على الفقر المدقع وزيادة تمتع الجميع بالرخاء؛ وأن التقديرات تشير إلى أن ثلثي المحرومين من الخدمات المصرفية لديهم هواتف متنقلة وهو ما يمكن الاستفادة منه في النفاذ إلى المنتجات والخدمات المالية؛

ج) أنه طبقاً للتقرير نفسه، لا تزال النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية أقل من الرجال بمقدار 6 في المائة في الاقتصادات النامية؛

د ) ضرورة التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية ومع وزارتيهما وأصحاب المصلحة الآخرين، من بين عدة أطراف، نظراً إلى أن الخدمات المالية الرقمية تشمل مجالات تقع ضمن اختصاص جميع الأطراف؛

هـ ) الدور الذي أدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال جائحة مرض فيروس كورونا (COVID–19) في تنفيذ إصلاحات مستدامة وشاملة لسياسة الشمول المالي موجهة نحو التعافي وتمكين الفقراء من الحصول على التمويل؛

و ) الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية والأدوات والمنصات الجديدة، بما في ذلك الخدمات المصرفية المتنقلة ومنصات الإقراض الرقمي بين النظراء التي أتاحت لملايين الناس النفاذ إلى الخدمات المالية؛

ز )أن أهداف الاتحاد تشمل تعزيز التعاون بين الأعضاء تحقيقاً لانسجام تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل أفضل الممارسات ولتمكين تقديم الخدمات بأقل تكلفة ممكنة؛

ح) أن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، هو إحدى الطرق لسد فجوة الشمول المالي،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) تقارير الفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) المعني بالخدمات المالية الرقمية (FG–DFS) المقدمة إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) في 2017؛

ب)الدراسات والعمل الجاري في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) ذات الصلة بشأن الخدمات المالية الرقمية؛

ج) التقرير التقني للجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن مسرد مصطلحات الخدمات المالية الرقمية (2018)؛

د ) الأعمال المضطلع بها في إطار المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI) التي أُنشئت في عام 2017 كبرنامج مشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، ولجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) التابعة لمصرف التسويات الدولية، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات المعني بالخدمات المالية الرقمية وتقرير جوانب السداد في الشمول المالي (PAFI) الصادر عن البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق، وذلك للمساهمة في تحقيق غايات النفاذ المالي الشامل؛

هـ ) العمل الذي قام به الفريق المتخصص بقطاع تقييس الاتصالات المعني بالعملة الرقمية بما في ذلك العملة الرسمية الرقمية (FG–DFC) في الفترة بين عامي 2017 و2019، والذي ركزت ولايته على دراسة النظام الإيكولوجي للعملة الرقمية والعملة الرسمية الرقمية للوقوف على الفجوات التقييسية وإمكانية تحقيق الشمول المالي، والتقارير التي قدمها إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في عام 2019؛

و ) إنشاء مختبر أمن الخدمات المالية الرقمية في عام 2020 في إطار المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI) للمساعدة على تعزيز اعتماد أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن،

وإذ يلاحظ

أ ) هدف تحقيق النفاذ المالي الشامل الذي حدده البنك الدولي وأن هذا الهدف لم يتحقق على الصعيد العالمي في عام 2020 على الرغم من أن توفير النفاذ إلى حساب معاملات مالية أو جهاز إلكتروني لحفظ الأموال وإرسال وتلقي المدفوعات هو اللبنة الأساسية لتمكين الناس من إدارة حياتهم المالية؛

ب) أن التشغيل البيني، ضمن جملة أمور، هو عنصر هام يتيح إجراء معاملات السداد الإلكترونية بطريقة سهلة وميسورة التكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن طريق حساب للمعاملات المالية؛ وأن الحاجة إلى التشغيل البيني هي أيضاً إحدى النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) – فريق المهام المعني بجوانب الدفع في الشمول المالي (PAFI) التابع لمجموعة البنك الدولي، الذي حدّد التحسينات اللازمة في أنظمة وخدمات الدفع القائمة من أجل زيادة الشمول المالي، مع الإقرار بأن تنفيذ المعايير القائمة وأفضل الممارسات ينبغي أن يندرج في عداد الأولويات؛

ج)زيادة الاهتمام في الاقتصادات الناشئة باستخدام الخدمات المالية المتنقلة وتطبيقات التكنولوجيات الناشئة لدفع عجلة الشمول المالي بهدف تحسين الوصول إلى من يحتاجون الحصول على مساعدات مالية؛

د ) أنه على الرغم من نجاح الخدمات المالية المتنقلة في العديد من البلدان، فإن الخدمات المالية المتنقلة لم تحظَ بنفس القدر من النجاح وحجم الاستعمال في كثير من الاقتصادات الناشئة، ولذلك تدعو الحاجة إلى مواصلة وتسريع الجهود لنشر المعايير والأنظمة الداعمة للخدمات المالية الرقمية؛

هـ )أهمية القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية الرقمية ولا سيما للأشخاص من الأسر ذات الدخل المنخفض من أجل تحقيق الشمول المالي،

يقرر

1 مواصلة دراسة موضوع الخدمات المالية الرقمية من أجل زيادة الشمول المالي في البلدان النامية؛

2 تشجيع التعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية للاتصالات وسلطات الخدمات المالية من أجل إعداد وتنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية؛

3 تشجيع استخدام أدوات وتكنولوجيات رقمية مبتكرة حسب الاقتضاء لدفع عجلة الشمول المالي،

يكلف لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بالقيام بما يلي، بالتعاون مع لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

1 بمواصلة دراسة القضايا الاقتصادية والسياساتية ووضع المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية في مجال الخدمات المالية الرقمية، حسب الاقتضاء؛

2 بمواصلة دراسة مجالات التشغيل البيني ورقمنة المدفوعات وحماية المستهلكين وجودة الخدمة وتحديد القيمة النقدية للبيانات، والوكلاء، وأمن الشبكات، وحالات الاستعمال فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، حيثما تتطلب مثل هذه الدراسات والمعايير والمبادئ التوجيهية، التعاون مع الجهود الجارية في مؤسسات أُخرى وتكون متعلقة بولاية الاتحاد؛

3 بمواصلة الجهود في مجال التعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات والهيئات التنظيمية المالية والمصارف المركزية؛

4 بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة المعنية بوضع المعايير (SDO) والمؤسسات التي تضطلع بمسؤولية رئيسية عن وضع معايير الخدمات المالية وتنفيذها وبناء القدرات، ومع الأفرقة الأخرى ذات الصلة في الاتحاد؛

5 بوضع معايير ومبادئ توجيهية تقنية تمكّن البلدان النامية باغتنام الفرص المتاحة ومواجهة التحديات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية؛

6 بالمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني والصمود السيبراني للنظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية من خلال وضع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الصناعة،

يكلف لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

بمواصلة إجراء الدراسات وجمع ونشر أفضل الممارسات المتعلقة بالشمول المالي الرقمي،

يكلف مديري مكتبي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات

1 بالتعاون عن كثب وتقديم المعلومات والدعم بشأن المسائل التي يشملها هذا القرار؛

2 بدعم إعداد التقارير والدراسات وأفضل الممارسات بشأن خدمات الشمول المالي الرقمي، مع مراعاة الدراسات ذات الصلة والنواتج ذات الصلة للمؤسسات والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير، ضمن ولاية الاتحاد؛

3 بدعم المنصات ذات الصلة بتوصيل أصحاب المصلحة المعنيين بالخدمات المالية الرقمية، للتعلّم من الأقران والحوار وتبادل الخبرات في مجال الخدمات المالية الرقمية فيما بين البلدان والمناطق، والهيئات التنظيمية من قطاعي الاتصالات والخدمات المالية وخبراء الصناعة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك العمل المنجز في مجال الخدمات المالية المراعية للبيئة الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

4 بمواصلة تنظيم حلقات دراسية وورش عمل حضورية/افتراضية لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع المنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير والهيئات الأكاديمية والمؤسسات من أجل إذكاء الوعي وتحديد الاحتياجات الخاصة للمنظمين والتحديات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، وتبادل الدروس المستفادة من شتى المناطق؛

5 بتقديم التوجيه للبلدان النامية فيما يتعلق بأمن البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة التعاون والتنسيق مع الكيانات الأخرى داخل الأمم المتحدة ومع الكيانات المعنية الأُخرى من أجل بلورة الجهود الدولية المستقبلية للتصدي للشمول المالي بشكل فعّال؛

2 برفع تقرير إلى المجلس عند الانتهاء من أنشطة المبادرة العالمية للشمول المالي وتقديم معلومات عن أي خطوات مقبلة والأنشطة ذات الصلة؛

3 بتقديم تقرير مرحلي بشأن هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إلى

1 مواصلة المساهمة بنشاط في لجان دارسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات بشأن المسائل ذات الصلة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتعزيز الشمول المالي، في إطار ولاية الاتحاد؛

2 تشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات المالية وسياسات حماية المستهلكين بغية تحسين النهوض بالخدمات المالية الرقمية بهدف زيادة الشمول المالي؛

3 مواصلة الجهود لدعم أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إذكاء الوعي بالشمول المالي الرقمي،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المساهمة في الأنشطة المذكورة أعلاه والقيام بدور نشط في تنفيذ هذا القرار؛

2 وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمعالجة الشمول المالي الرقمي كأمر ذي أولوية والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتوفير الخدمات المالية إلى الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية؛

3 وضع سياسات تدعم النفاذ إلى الخدمات المالية في استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمول المالي؛

4 تسريع الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار أهداف هذا القرار؛

5 تشجيع المبادرات الإقليمية الجديدة بشأن الشمول المالي الرقمي.

(دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 205 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد في تشجيع الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد والمجتمع الرقميين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 198 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب)بالقـرار 204 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسدّ فجوة الشمول المالي؛

ج)بالقرار 90 (كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية الرقمية المستدامة؛

د ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

هـ ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

و ) بالقرار 68/220 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية؛

ز )بالقرار 75/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، الذي تضمن إعلاناً من أجل تحسين التعاون الرقمي،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن التحول الرقمي الجاري في الاقتصاد والمجتمع يمكِّن الابتكار ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع؛

ب)أن جائحة مرض فيروس كورونا (COVID–19) برهنت على الدور الحاسم للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توصيل المجتمعات وتسريع وتيرة التحول الرقمي؛

ج) أن تكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة يمكن أن تتيح فرصاً وتنشئ تحديات يمكن التصدي لها من خلال التعاون الدولي؛

د ) أن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في زيادة النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنهوض بتنميتها يساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، وأن فوائده تساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد بمجمله؛

هـ )إعلان كيغالي وخطة عمل كيغالي اللذين تم اعتمادهما في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في عام 2022؛

و )القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ومؤتمر المندوبين المفوضين، ولا سيما القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها؛

ز ) أن الاتحاد، من بين عدة جهات، يقوم بدور أساسي في توفير رؤى عالمية بشأن تطوير مجتمع المعلومات فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح) أن المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF–21)، تناول موضوع السياسات الرامية إلى تعبئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة لأغراض التنمية المستدامة،

وإذ يدرك كذلك

أ ) أن الأنظمة الإيكولوجية لريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل وسائل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنشيط المجتمعات، وتدفع عجلة التنمية المستدامة مع زيادة تحقيق الشمول وتقديم وفورات الحجم وسد الفجوات الرقمية؛

ب) أن بناء قدرات جميع أصحاب المصلحة يشجع التنمية المستدامة ويعزز المؤسسات؛

ج) أن التحول الرقمي يمكن تسريعه من خلال سد فجوة البيانات، وبالتالي إتاحة الفرص وتسريع عملية اتخاذ القرار القائمة على البيانات دعماً للتنمية المستدامة،

وإذ يلاحظ

أ )الهدفين 8 و9 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب)دور الاتحاد في تنظيم أحداث سنوية مخصصة تتناول ديناميات الابتكار على المستويين الإقليمي والدولي؛

ج) أن شراكات الاتحاد القائمة تعزز البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزويد الناس، ولا سيما الشباب، بالمهارات الرقمية وتحسين الإلمام بالمعارف الرقمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) أن البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة لم تستفد على قدم المساواة من المنافع التي جلبها الاقتصاد الرقمي؛

ب)أن مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات قطعت تعهدات بسد الفجوة الرقمية وتوفير فرص رقمية؛

ج) أن القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسرها يؤثران على الابتكار وريادة الأعمال،

يقرر

1 أن يسعى الاتحاد، في إطار ولايته، إلى تعزيز الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تطوير ونشر البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال الرقمية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعلومات وتسهل التنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تساهم فوائدها إسهاماً كبيراً في الاقتصاد بمجمله؛

2 أن يدعم الاتحاد، في حدود ولايته وآلياته القائمة، الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تهيئة بيئة مؤاتية للابتكارات القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والمشاريع المبتدئة، والمراكز الحاضنة، ورواد الأعمال الشباب، مع دعم الأنشطة ذات الصلة مع الوكالات الدولية الأخرى؛

3 أن يواصل الاتحاد التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية لمساعدة الدول الأعضاء في بناء القدرات المتعلقة بالمهارات الرقمية التي تعتبر القوام الأساسي للتحول الرقمي؛

4 أن يواصل الاتحاد دعم خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما يتسق مع دوره المحدد في القرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، من خلال الاستجابة للحاجة العالمية إلى تعزيز الأنظمة الإيكولوجية للابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال التي تسرع التحول الرقمي في المجتمع والاقتصاد؛

5 أن الاتحاد ينبغي أن يعزز، من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة، بيئات تمكينية مؤاتية لبناء القدرات المؤسسية والتنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشجع الابتكار،

يكلف الأمين العام

1 بتنسيق الأنشطة المشتركة بين القطاعات في الاتحاد والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ هذا القرار؛

2 بضمان تنفيذ هذا القرار في حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية وميزانية فترة السنتين اللتين وافق عليهما مجلس الاتحاد؛

3 بأن يراعي في تنفيذ هذا القرار المناقشات والمبادرات الجارية في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والتي تتناول الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة دعماُ للتنمية المستدامة؛

4 بأن يدعم أنشطة بناء القدرات ذات الصلة في الاتحاد التي تعزز التعليم والإلمام بالمعارف الرقمية والتدريب وتنمية المهارات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، مما يعزز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي والشمول الرقمي للجميع؛

5 بأن يقدم سنوياً إلى مجلس الاتحاد تقريراً شاملاً يشرح بالتفصيل ما يقوم به الاتحاد من أنشطة وإجراءات والتزامات استجابةً لهذا القرار؛

6 بإعداد وتقديم تقرير مرحلي عن أنشطة الاتحاد المتصلة بهذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل في عام 2026،

يكلف مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية

1 بمراعاة هذا القرار عند القيام بالأنشطة كل في قطاعه؛

2 بتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لجان الدراسات وأنشطة الاتحاد ذات الصلة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتقديم المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات إلى البلدان النامية، بناءً على طلبها، فيما يخص تسهيل/تعزيز أنظمتها الإيكولوجية للابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال الرقمية وتطوير البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

2 بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة الدولية والإقليمية بشأن تعزيز مجموعة أدوات المهارات الرقمية لدعم الدول الأعضاء في وضع استراتيجيات وطنية لتنمية المهارات الرقمية؛

3 بأن يوحد، بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية، جميع المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات التي تضعها جميع القطاعات، والتي تسهل الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمته في تنمية الاقتصاد والمجتمع الرقميين، وإتاحتها بفعالية للبلدان النامية لتسريع تبادل المعلومات ونقل المعارف من أجل تضييق الفجوة الإنمائية؛

4 بمواصلة إعداد مجموعات أدوات عملية لبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز ريادة الأعمال الرقمية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي على الصعيد الوطني، بحيث يمكن لأعضاء الاتحاد وجميع أصحاب المصلحة استخدامها؛

5 بمواصلة دعم أحداث منتدى الابتكار العالمي، في حدود موارد الاتحاد واختصاصه، بوصفه منصة لتبادل المعارف وأفضل الممارسات والتواصل والترويج لتطوير الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية؛

6 بالمساعدة في تحديد الاتجاهات العالمية في وضع سياسات واستراتيجيات للابتكار وريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ولا سيما في البلدان النامية؛

7 بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة والمساهمة في الجهود الرامية إلى قياس تنمية الاقتصاد والمجتمع الرقميين، عن طريق تبادل المعلومات المستقاة من القياسات التي يجريها مكتب تنمية الاتصالات بشأن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونفاذ الأسر والأفراد إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها؛

8 بأن يوفر، ضمن ولاية الاتحاد، بناء القدرات بشأن سد الفجوة في مجال البيانات للبلدان النامية، بما يمكّن أنظمتها الإيكولوجية الرقمية من الاستفادة الكاملة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار لتسريع التحول الرقمي،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تعزيز توفير نفاذ واسع الانتشار وبكلفة ميسورة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدعم الأنظمة الإيكولوجية للابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تشجيع المنافسة والابتكار والاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

2 التوعية وإشراك الجمهور في الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تعزيز المبادرات الوطنية بمساعدة الاتحاد، وتعزيز تنمية المهارات الرقمية، ولا سيما بين الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والسكان الأصليون، لتعزيز التمكين الرقمي والشمول الرقمي للجميع؛

3 المشاركة بنشاط، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، في أنشطة الاتحاد المتعلقة بريادة الأعمال الرقمية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار، مع تيسير مشاركة جهات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتدئة والمراكز الحاضنة ومراكز التسريع ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 تبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز الإلمام بالمعارف الرقمية والمهارات الرقمية بغرض تعزيز الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 النظر في وضع سياسات/استراتيجيات تعزز الابتكار وريادة الأعمال القائمين على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسرها، لدعم الابتكار وريادة الأعمال،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 المساهمة عن طريق طرح تجاربها وخبراتها في مجال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دعم تطوير ونشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو المنصوص عليه في هذا القرار؛

2 القيام، في إطار هذا القرار، بتشجيع مشاركة رواد الأعمال ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المبتدئة، والمراكز الحاضنة ومراكز التسريع، في تليكوم العالمي للاتحاد وغيره من الأحداث ذات الصلة؛

3 التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار التي تستفيد من الأنظمة الإيكولوجية لريادة الأعمال الرقمية والابتكار للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

(دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 206 (دبي، 2018)

الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت (OTT)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 2 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، الذي ينص على أن تكون لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) مسؤولة عن دراسة الأثر الاقتصادي والتنظيمي للإنترنت، والتقارب (الخدمات أو البنية التحتية)، والخدمات الجديدة مثل الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت (OTT)، على خدمات الاتصالات الدولية وشبكاتها؛

ب) بالقرار 44 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، الذي يكلف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالنظر في إدراج مبادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات حيثما يمكن أن تساعد في توفير المشورة التي من شأنها أن تساعد البلدان النامية [1] في اعتماد هذه التوصيات، مع التركيز على التوصيات التي تترتب عليها آثار تنظيمية ومتصلة بالسياسات؛

ج)بالقرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الحاجة إلى مناقشة مسائل السياسة العامة وكذلك الآثار الاقتصادية المترتبة على الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمنافع للمستهلكين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة، والمنافسة والابتكار؛

ب)أن التعاون المشترك بين مشغلي الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت ومشغلي الاتصالات يمكن أن يكون عنصراً يدعم نماذج أعمال مبتكرة مستدامة مجدية وأدوارها الإيجابية في تعزيز المنافع الاجتماعية والاقتصادية؛

ج)أنه نظراً للطابع العالمي لعدد كبير من الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت، يشجَّع بشدة التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع المتعددين؛

د )جوانب السياسات العامة للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت، التي قد يكون لبعضها اعتبارات دولية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )أن القطاعين الخاص والعام يؤديان دوراً رئيسياً في توسيع نطاق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، على سبيل المثال من خلال الاستثمار في البنى التحتية والخدمات؛

ب)أن تطور قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى ظهور هياكل سوقية، ونماذج أعمال جديدة، واستراتيجيات استثمار وتدفقات إيرادات جديدة،

وإذ يدرك

أ ) أن مشغلي الشبكات والخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت يشكلون جزءاً من النظام الإيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية؛

ب)أن ديباجة دستور الاتحاد تعترف اعترافاً كاملاً بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها؛

ج)أن التطور التكنولوجي والخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر الفُرص ويطرح التحديات؛

د ) أن النظام الإيكولوجي العالمي للاتصالات مترابط وأصبح قائماً على البيانات بصورة متزايدة،

وإذ يدرك كذلك

أ ) الدراسات التي أجرتها لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) وموافقة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 على مسألة الدراسة 3/1 بشأن "التكنولوجيات الناشئة، بما فيها الحوسبة السحابية والخدمات المتنقلة والخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت: التحديات والفرص والتأثير الاقتصادي والسياساتي في البلدان النامية"؛

ب)مساهمات أصحاب المصلحة المقدمة إلى العملية التشاورية المفتوحة الخامسة لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet) حول "اعتبارات السياسة العامة بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت" والمناقشات التي دارت في الاجتماع التشاوري المفتوح الحضوري في 18 سبتمبر 2017؛

ج)التقرير النهائي للاجتماع العاشر لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (21 سبتمبر 2017) بشأن دور الاتحاد فيما يتعلق بالخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت؛

د )الدراسات والأعمال الجارية في إطار لجان الدراسات لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، خاصةً لجنتا الدراسات 3 و17 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات؛

ﻫ )التقرير التقني لقطاع تقييس الاتصالات بشأن "الأثر الاقتصادي للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت"؛

و )تقرير قطاع تنمية الاتصالات بشأن الجوانب المتصلة بالسياسات والجوانب التنظيمية والتقنية للانتقال من الشبكات الحالية إلى شبكات النطاق العريض في البلدان النامية، بما في ذلك شبكات الجيل التالي، والخدمات المتنقلة، والخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت (OTT)، وتنفيذ الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

ز )أن لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد دوراً لتسهيل مناقشة أفضل الممارسات الخاصة بتنظيم الاتصالات ونشرها واعتمادها،

وإذ يلاحظ

استمرار التعاون والتآزر مع المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عملاً على تحقيق أهداف هذا القرار،

يقرر

1 إذكاء الوعي وتعزيز التفاهم المشترك والحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن البيئة التمكينية والنظام الإيكولوجي للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحاد؛

2 مواصلة تعزيز الدراسات بشأن جوانب الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت، مع مراعاة الفقرة د) من "وإذ يضع في اعتباره"والفقرة  د) من "وإذ يدرك كذلك"، تماشياً مع ولاية الاتحاد؛

3 تعزيز برامج بناء القدرات بين أعضاء الاتحاد من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات والتوجيهات التقنية بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت وخاصةً في البلدان النامية،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة التعاون والتعاضد مع المنظمات المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لاستكشاف فرص التعاون بين أعضاء الاتحاد وأعضاء المنظمات الأخرى عملاً على تحقيق أهداف هذا القرار؛

2 بتعزيز فرص التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن برامج بناء القدرات من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات والتوجيهات التقنية بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت وخاصةً في البلدان النامية؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذا القرار،

يكلف الأمين العام، بالتشاور والتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بتعزيز التعاون والحوار بين الأفرقة المعنية داخل الاتحاد ومع غيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الأنشطة ذات الصلة بالخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت؛

2 بتعزيز التعاون والحوار بين الأفرقة المعنية داخل الاتحاد ومع غيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الانتقال من نظام إيكولوجي تقليدي إلى نظام إيكولوجي قائم على بروتوكول الإنترنت،

يكلف مديري المكاتب

1 بالتعاون الوثيق مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات من أجل تقديم معلومات عن المسائل التي يشملها هذا القرار؛

2 بتعزيز الدراسات في لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد بشأن الجوانب المختلفة للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت، وجوانب السياسات العامة، التي قد يكون لها اعتبارات دولية؛

3 بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها، على أن تطبق، حسب الاقتضاء، النتائج ذات الصلة لأعمال لجان الدراسات والمتعلقة بالخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

1 إلى المساهمة في الأنشطة المذكورة أعلاه والمشاركة بفعالية في تنفيذ هذا القرار؛

2 إلى تشجيع التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين المعترف بهم بموجب هذا القرار، مع مراعاة الفقرة  ب) من  "وإذ يضع في اعتباره".

(دبي، 2018)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 207 (دبي، 2018)

جريدة الاتحاد: اكتشافات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يذكِّر

بأن القرار 169 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين أنشأ فئة جديدة لمشاركة الهيئات الأكاديمية في أعمال الاتحاد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الهيئات الأكاديمية تؤدي دوراً هاماً في البحث والتطوير في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب) أن المساهمات الفكرية والعلمية للهيئات الأكاديمية تعود بالفائدة على أعمال الاتحاد، ولا سيما أنشطة لجان الدراسات التابعة للاتحاد وكذلك الأفرقة المتخصصة؛

ج) أن الهيئات الأكاديمية تسهم إسهاماً كبيراً في إبراز صورة الاتحاد ومكانته وأنشطته في المجتمعات البحثية الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبين الشباب،

وإذ يلاحظ

أ ) أن حدث كاليدوسكوب الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2008، أدى إلى زيادة الحوار بين الهيئات الأكاديمية وخبراء التقييس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحدد، من خلال ورقات أصلية خضعت لاستعراض الخبراء، مجالات تحتاج إلى معايير دولية للمساعدة في تطوير مجتمع المعلومات؛

ب) أن جريدة الاتحاد أُطلقت رسمياً في سبتمبر 2017 أثناء تليكوم العالمي للاتحاد، بهدف إظهار نهج متعدد التخصصات يعكس مجال الاهتمام الشامل للاتحاد ويستكشف التقارب بين الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخصصات الأخرى، وهي تتضمن مقالات تقييمية، ومواد إرشادية لتنفيذ أفضل الممارسات ودراسات حالة،

يقرر

1 دعم مواصلة تطوير جريدة الاتحاد الأكاديمية الرقمية المتخصصة والخاضعة لاستعراض الخبراء والمتاحة في الموقع الإلكتروني؛

2 نشر البحوث العلمية الأصلية بشأن التطورات التقنية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأبعاد السياساتية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ذات الصلة بها، بهدف إجراء مناقشات تطلعية حول الاتجاهات الناشئة ذات الصلة بعمل الاتحاد؛

3 إرساء جهود تعاونية مع المجتمع الدولي للبحوث وإذكاء الوعي بجريدة الاتحاد في جميع أنحاء العالم بهدف ترسيخ مكانتها ضمن مصاف الجرائد العلمية،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بمواصلة قيادة العمليات الشاملة لجريدة الاتحاد، بما في ذلك عملية التحرير،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بالمساهمة في تطوير جريدة الاتحاد، وتقديم المشورة بشأن المسائل ذات الصلة بمضمونها، بما في ذلك سياسة الجريدة ونطاقها؛

2 بتحديد مواضيع جديدة تتناولها جريدة الاتحاد وتسمية أكاديميين ومهنيين بارزين كمرشحين لهيئة تحرير جريدة الاتحاد؛

3 بالترويج لجريدة الاتحاد ونشر دعواتها إلى تقديم ورقات على أوسع نطاق ممكن بين أعضاء الاتحاد والجامعات ومعاهد البحوث والمجتمعات الأخرى ذات الصلة، بهدف طلب ورقات علمية أصلية،

يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد

1 إلى إبلاغ مجتمعاتها الأكاديمية والبحثية بهذا القرار وتشجيع ودعم هذه المجتمعات في المساهمة في تطوير جريدة الاتحاد؛

2 إلى تحديد مواضيع جديدة أيضاً لتتناولها الجريدة وترشيح الأكاديميين والمهنيين البارزين لديها كمرشحين لهيئة تحرير جريدة الاتحاد.

(دبي، 2018)

القـرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى
التابعة للقطاعات ونوابهم، والمدة القصوى لولاياتهم

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن توطيد العلاقات بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات وجميع الدول الأعضاء دون استثناء، في سياق الأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بالقرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بالقرار ITU–R 15–6 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن تعيين رؤساء لجان الدراسات لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R) ولجنة تنسيق المفردات (CCV) لقطاع الاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG) ونوابهم، وأقصى مدة لشَغلهم مناصبهم؛

د ) بالقرار 1386 الصادر عن مجلس الاتحاد في دورته لعام 2017، بشأن لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن على جمعية الاتصالات الراديوية (RA) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وفقاً للرقم 242 من اتفاقية الاتحاد، تعيين رئيس لكل لجنة دراسات ونائب واحد له أو أكثر، مع مراعاة معيار الكفاءة والتوزيع الجغرافي المنصف وضرورة تشجيع البلدان النامية [1] على المشاركة بكفاءة أكبر؛

ب) أن على الجمعية المعنية أو المؤتمر المعني، وفقاً للرقم 243 من الاتفاقية، تعيين العدد الإضافي الذي يُعتبر لازماً من نواب الرئيس إذا استدعى عبء العمل في أي من لجان الدراسات ذلك؛

ج) أن الرقم 244 من الاتفاقية ينص على إجراء يُجيز للجنة الدراسات انتخاب رئيس لها في الفترة الفاصلة بين انعقاد جمعيتين أو مؤتمرين إذا تعذّر على رئيسها أداء واجباته في تلك الفترة؛

د ) أن إجراءات ومؤهلات تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية للقطاعات ونوابهم ينبغي أن تسير على نهج إجراءات ومؤهلات تعيين رؤساء لجان الدراسات ونوابهم؛

هـ ) أن للخبرة المتعلقة بالعمل في الاتحاد، بصفة عامة، وفي القطاع المعني، بصفة خاصة، قيمة بالغة فيما يتعلق بتعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ونوابهم؛

و ) أن الأقسام ذات الصلة من القرار 1 لكل قطاع بشأن أساليب عمل القطاع المعني تحتوي على إجراءات ومبادئ توجيهية بشأن تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى [2] التابعة للقطاعات ونوابهم في الجمعية أو المؤتمر،

وإذ يدرك

أ ) الحاجة إلى السعي إلى التمثيل المناسب وتشجيعه بالنسبة إلى الرؤساء ونواب الرؤساء من البلدان النامية؛

ب) ضرورة تشجيع المشاركة الفعّالة لجميع نواب الرؤساء في أعمال أفرقتهم الاستشارية ولجان دراساتهم، من خلال تحديد أدوار محددة لكل من نواب الرؤساء المنتخبين لتحسين توزيع عبء إدارة اجتماعات الاتحاد،

وإذ يدرك كذلك

أ ) أنه ينبغي للأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات، ألا تعين سوى العدد اللازم من نواب الرئيس الذي يعتبر ضرورياً لإدارة الفريق المعني وتسيير عمله بكفاءة وفعالية؛

ب) أنه ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير شيء من الاستمرارية بين الرؤساء ونواب الرؤساء؛

ج) فوائد تحديد مدة قصوى للولاية من أجل ضمان قدر معقول من الاستقرار اللازم للنهوض بالعمل، من ناحية، وإتاحة التجديد عن طريق مرشحين لديهم تصورات ورؤى جديدة، من الناحية الأخرى؛

د ) أهمية دمج منظور المساواة بين الجنسين بفعالية ضمن سياسات جميع قطاعات الاتحاد،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن تحديد المدة الزمنية القصوى للولاية بمدتين بالنسبة إلى رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم يتيح قدراً معقولاً من الاستقرار، كما يتيح في الوقت ذاته الفرصة لأفراد آخرين لتولي هذه المهام؛

ب) أن فريق الإدارة للفريق الاستشاري للقطاع وأي لجنة دراسات للقطاع ينبغي أن يشمل على الأقل الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء الأفرقة الفرعية؛

ج)مزايا ترشيح مرشحَيْن كحد أقصى بتوافق الآراء لكل منظمة إقليمية [3] لمنصب نائب رئيس الفريق الاستشاري؛

د )قيمة الخبرة السابقة للمرشح، على الأقل في منصب رئيس أو نائب رئيس فرقة عمل أو مقرِّر أو نائب مقرِّر أو مقرِّر مساعد أو محرر في لجان الدراسات المعنية،

يقرر

1 أن رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم (بما يشمل، قدر الإمكان عملياً، الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM) ولجنة تنسيق المفردات (CCV) في قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R)   [4] ولجنة تقييس المفردات (SCV) في قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) 4) يجب تعيينهم طبقاً للإجراءات المبينة في الملحق 1 والمؤهلات المبينة في الملحق 2 والمبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 3 بهذا القرار والفقرة 2 من " يقرر" في القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014)؛

2 أن المرشحين لمناصب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم ينبغي تحديدهم مع مراعاة أن الجمعية المعنية أو المؤتمر المعني سيعيّن لكل فريق استشاري ولجنة دراسات وفريق آخر تابع للقطاع الرئيس والعدد الذي يُعدّ لازماً فقط من نواب الرئيس لإدارة الفريق المعني وتسيير عمله بكفاءة وفعالية تطبيقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 3؛

3 أن الترشيحات لمناصب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم ينبغي أن ترفق بها معلومات السيرة الذاتية لكل مرشح لإلقاء الضوء على مؤهلات الأفراد المقترحين، مع مراعاة استمرارية المشاركة في الفريق الاستشاري أو لجنة الدراسات أو فريق آخر تابع للقطاع؛ وأن مدير المكتب المعني عليه أن يصدر تعميماً بهذه المعلومات يوزع على رؤساء الوفود الحاضرين في الجمعية أو المؤتمر؛

4 ألا تتجاوز مدة ولاية الرؤساء ونوابهم مدتين بين جمعيتين متتاليتين أو مؤتمرين متتاليين؛

5 أن مدة الولاية في أحد التعيينات (كنائب رئيس مثلاً) لا تُحسب ضمن مدة الولاية في تعيين آخر (رئيس مثلاً) وأنه ينبغي اتخاذ خطوات لتحقيق نوع من الاستمرارية بين الرؤساء ونوابهم؛

6 ألا تُحسب في مدة الولاية مدة خدمة رئيس أو نائب رئيس انتُخب في الفترة الفاصلة بين جمعيتين أو مؤتمرين بموجب الرقم 244 من الاتفاقية؛

7 أن تحاط الأفرقة الاستشارية أو لجان الدراسات أو أي فريق آخر لدى القطاعات علماً بعدم حضور الرؤساء ونوابهم اجتماعات أفرقتهم المعنية، وإثارة الأمر، من خلال مدير المكتب المعني، مع الأعضاء المعنيين سعياً إلى تشجيع وتيسير المشاركة في هذه الأدوار،

يقرر كذلك

1 أن نواب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات التابعة للقطاعات ينبغي تشجيعهم على الاضطلاع بدور قيادي في الأنشطة لضمان توزيع منصف للمهام وزيادة مشاركة نواب الرؤساء في الإدارة وفي أعمال الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات، كرؤساء ونواب رؤساء لفرق العمل ومقررين معنيين بمسائل الدراسة؛

2 ألا يعيَّن أكثر من مرشحين اثنين لمناصب نواب الأفرقة الاستشارية التابعة للقطاعات، ومن مرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين من كل منظمة إقليمية لمناصب رؤساء لجان الدراسات مع مراعاة القرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) والفقرة 2 من " يقرر" في القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) والحاجة إلى تشجيع مشاركة البلدان النامية، لضمان التوزيع الجغرافي المنصف بين مناطق الاتحاد بحيث يُكفل لكل منطقة أن يمثلها ما لا يزيد عن ثلاثة مرشحين من ذوي الكفاءات والمؤهلات؛

3 أنه ينبغي تشجيع تعيين المرشحين من البلدان التي لا تشغل أي منصب رئيس أو نائب رئيس؛

4 أنه لا يجوز لفرد واحد أن يَشغل أكثر من منصب واحد كنائب رئيس في هذه الأفرقة في القطاع الواحد، ولا يجوز لأي فرد أن يشغل مثل هذا المنصب في أكثر من قطاع إلا في حالات استثنائية؛

5 أنه ينبغي تشجيع كل منظمة إقليمية تابعة للاتحاد تحضر اجتماعات جمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، عندما تخصص المناصب لفرادى المهنيين ذوي الخبرة، على أن تراعي تماماً مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف فيما بين المنظمات الإقليمية التابعة للاتحاد والحاجة إلى تشجيع البلدان النامية على المشاركة على نحو أكثر فعالية؛

6 أنه يجوز تطبيق المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه، قدر المستطاع عملياً، على الاجتماع التحضيري للمؤتمر في قطاع الاتصالات الراديوية،

يكلف مجلس الاتحاد

بمواصلة مناقشة مدى فعالية معايير الاختيار/التعيين وأعباء الأعمال التي يضطلع بها جميع الرؤساء ونوابهم في إطار إدارة لجان الدراسات والأفرقة الاستشارية والأفرقة الأخرى، ورفع تقرير بذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين،

يكلف مديري المكاتب

بتقديم تقارير إلى الجمعيات أو المؤتمرات المعنية بشأن مشاركة رؤساء ونواب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات وسائر الأفرقة التابعة للقطاعات في اجتماعات هذه الأفرقة واللجان، التي عُقدت في فترة الدراسة السابقة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 دعم مرشحيهم الناجحين لهذه المناصب في الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات، ودعم وتسهيل قيامهم بمهامهم خلال مدة توليهم هذه المناصب؛

2 اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق برؤساء/نواب رؤساء الأفرقة الاستشارية للقطاعات، ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التي ترشحوا لها، في حالة تخلفهم عن حضور اجتماعين على التوالي؛

3 تشجيع ترشيح النساء لمناصب الرؤساء ونواب الرؤساء في الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات.

(دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

الملحق 1 بالقرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

إجراء تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات
والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم

1 عموماً، تكون مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد الجمعية أو المؤتمر.

أ ) لمساعدة الجمعية أو المؤتمر في تعيين الرؤساء/نواب الرؤساء، تُشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع المعني على إبلاغ مدير المكتب بالمرشحين المناسبين ويفضل أن يتم ذلك قبل افتتاح الجمعية أو المؤتمر بمدة ثلاثة أشهر، على ألا تقل هذه المدة عن أسبوعين.

ب) وعند تحديد المرشحين المناسبين، ينبغي لأعضاء القطاع إجراء مشاورات مسبقة مع الإدارة/الدولة العضو المعنية، تفادياً لأي عدم اتفاق محتمل بخصوص هذا الترشيح.

ج) واستناداً إلى المقترحات الواردة، يعمم مدير المكتب قائمة المرشحين على الدول الأعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي أن يُرفق بقائمة المرشحين بيان بمؤهلات كل مرشح كما هو مبين في الملحق 2 بهذا القرار.

د ) واستناداً إلى هذه الوثيقة وما يرِد من تعليقات في هذا الخصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوفود، في وقت مناسب أثناء الجمعية أو المؤتمر، إلى إعداد قائمة موحدة بمن يسمونهم كرؤساء ونواب رؤساء للأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات، بالتشاور مع مدير المكتب، لتقديمها في وثيقة إلى الجمعية أو المؤتمر للموافقة النهائية عليها.

ﻫ ) وينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة الموحدة: في حالة وجود مرشحين اثنين أو أكثر بكفاءة متساوية لوظيفة رئيس واحدة، ينبغي تفضيل المرشحين من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع التي لها أو الذين لهم أقل عدد من الرؤساء المعينين للأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات التابعة للقطاعات وممثلي البلدان النامية.

2 والأوضاع التي لا يمكن النظر فيها في الإطار المذكور أعلاه، يتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة في الجمعية أو المؤتمر. فإذا كانت النية تتجه مثلاً إلى دمج لجنتين دراسيتين قائمتين من لجان الدراسات، يمكن النظر في المقترحات الخاصة بلجنتي الدراسات المعنيتين. ولذلك، يمكن تطبيق الإجراءات المبينة في الفقرة 1.

3 ومع ذلك، إذا قررت الجمعية أو قرر المؤتمر إنشاء لجنة دراسات جديدة تماماً، يكون من اللازم إجراء مناقشات في الجمعية أو المؤتمر وكذلك إجراء التعيينات.

4 وينبغي تطبيق هذه الإجراءات في التعيينات التي يقررها أي فريق استشاري بموجب السلطة المفوضة إليه من الجمعية المعنية أو المؤتمر المعني.

5 وتُشغل مناصب الرؤساء ونوابهم التي تصبح شاغرة في الفترات الواقعة بين جمعيتين أو مؤتمرين طبقاً لما جاء في الرقم 244 من اتفاقية الاتحاد.

الملحق 2 بالقرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مؤهلات الرؤساء ونوابهم

1 ينص الرقم 242 من اتفاقية الاتحاد على ما يلي:

"... وتراعى، بوجه خاص، في تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء معايير الكفاءة ومتطلبات التوزيع الجغرافي المنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على المشاركة على نحو أكثر فعالية."

ومع إيلاء الاعتبار الأول للمؤهلات المذكورة أدناه، ينبغي وجود تمثيل ملائم بين الرؤساء ونواب الرؤساء للبلدان النامية شاملةً أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

2 وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو المؤهلات التالية، في  جملة أمور، ذات أهمية قصوى عند تعيين الرؤساء ونوابهم:

أ ) المعرفة والخبرة المهنية ذات الصلة؛

ب) المشاركة المتواصلة في لجنة الدراسات المعنية، أو في أنشطة الاتحاد بصفة عامة والقطاع المعني بصفة خاصة بالنسبة إلى رؤساء الأفرقة الاستشارية التابعة للقطاعات ونوابهم؛

ج) المهارات الإدارية؛

د ) التواجد لتولي الواجبات وأدائها دون تأخير إلى حين انعقاد الجمعية التالية أو المؤتمر التالي؛

ﻫ ) المعرفة بالأنشطة المتعلقة بمهمة القطاع.

3 وينبغي أن تتضمن معلومات السيرة الذاتية التي يعممها مدير المكتب إشارة خاصة إلى المؤهلات آنفة الذكر.

الملحق 3 بالقرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مبادئ توجيهية بشأن تعيين العدد الأمثل من نواب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات

1 عملاً بالرقم 242 من اتفاقية الاتحاد، ينبغي أن يُراعى قدر الإمكان عملياً متطلبات الكفاءة والتوزيع الجغرافي المنصف والحاجة إلى تشجيع البلدان النامية على مشاركة أكثر فعالية من البلدان النامية [5] .

2 وينبغي، قدر الإمكان، عند تعيين أو اختيار فريق الإدارة، ومع مراعاة ضرورة توفر الكفاءة المثبتة، استخدام الموارد البشرية لأكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، مع الإقرار في نفس الوقت بضرورة تعيين العدد اللازم فقط من نواب الرؤساء من أجل إدارة لجان الدراسات وتسيير عملها بكفاءة وفعالية، اتساقاً مع الهيكل وبرنامج العمل المتوقعين.

3 وينبغي أن تكون أعباء العمل عاملاً في تحديد العدد المناسب من نواب الرؤساء لضمان إدارة الأعمال المتعلقة بجميع جوانب اختصاصات الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات بشكل كامل. وتوزَّع المهام بين نواب الرؤساء في إطار كل لجنة دراسات وفريق استشاري، وسيكون من الممكن تعديل هذا التوزيع وفقاً لمتطلبات العمل.

4 وينبغي أن يكون مجموع عدد نواب الرؤساء الذين تقترحهم أي إدارة معقولاً بما يراعي مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف للمناصب فيما بين الدول الأعضاء المعنية.

5 وينبغي أن يُراعى التمثيل الإقليمي في الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات التابعة للقطاعات الثلاثة، بحيث لا يشغل فرد واحد أكثر من منصب واحد كنائب رئيس في هذه الأفرقة في أي قطاع من القطاعات، ولا يجوز لأي فرد أن يشغل مثل هذا المنصب في أكثر من قطاع إلا في حالات استثنائية [6] ، وفقاً للفقرة 5 من " يقرر كذلك" من القرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022).

6  فيما يتعلق بإعادة انتخاب نواب الرؤساء، ينبغي عموماً تفادي اختيار مرشحين تخلفوا عن المشاركة في نصف الاجتماعات على الأقل خلال فترة الدراسة السابقة، مع مراعاة الظروف السائدة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] لا تنطبق المعايير الواردة في هذا القرار على تعيين رؤساء الأفرقة المتخصصة أو نوابهم.

[3] مع مراعاة الفقرة 2 من " يقرر" في القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014).

[4] مع مراعاة القرار 1386 الصادر عن المجلس (2017).

[5] بالنسبة إلى المناطق التي تضم عدداً كبيراً من الإدارات وتتباين فيها مستويات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، يجوز زيادة عدد ممثلي هذه المناطق إلى أقصى قدر ممكن، حسب الاقتضاء.

[6] ينبغي ألا يمنع المعيار المذكور في هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معين أو للجنة دراسات معينة من شغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس لفرقة عمل أو منصب المقرر أو مساعد المقرر لأي فريق ضمن ولاية هذا الفريق الاستشاري أو هذه اللجنة التابعين للقطاع.

القـرار 209 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بتقرير الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016) الذي يدعو مجلس الاتحاد إلى أن يتناول في أقرب وقت ممكن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في أعمال الاتحاد، ولا سيما في قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T)؛

ب)بالقرار الذي اتخذه المجلس في دورته لعام 2017 ببدء مشروع تجريبي بشأن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لجان الدراسات المهتمة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D)، والذي يمكن بموجبه للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك مشاركة كاملة في اجتماعات لجان الدراسات التي تقرر الانضمام للمشروع، مع قيود على دورها في عمليات صنع القرار، بما في ذلك الانتخاب لشغل مناصب الإدارة واعتماد القرارات أو التوصيات؛

ج)بأن أحداث تليكوم الاتحاد ركزت، منذ عام 2016، على تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في النظام الإيكولوجي الرقمي، واعترفت بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) التي طورتها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

د ) بأن هدفي التنمية المستدامة 8 و9 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار، ولا سيما الغاية 3.8 بشأن تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME)، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية والغاية 3.9 بشأن زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية [1] ، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق؛

ﻫ )بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت بالحاجة إلى تحسين إمكانية حصول الشركات الصغيرة على التمويل الصغير والائتمان، وقررت تحديد 27 يونيو بوصفه يوم المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك النهوض بالنظم الإيكولوجية الرقمية الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة؛

ب)أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية أيضاً لخفض البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب؛ والنهوض على المستوى العالمي بتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من جانب النساء والفتيات؛ وتشجيع الابتكار والتقدم في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)أن ابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يتحققان من خلال بناء القدرات، ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات القائمة، ومن خلال اكتساب المعرفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المعايير والتقارير التقنية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية، أصبحت جهات فاعلة بارزة في عملية التوسع الصناعي، والتطور التكنولوجي، ونمو الإنتاج المحلي، حيث أضحت تشكل في بعض الحالات أكثر من 90 في المائة من الصناعة الوطنية؛

ﻫ ) أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم في نشر البنية التحتية للاتصالات، خاصةً في المناطق الريفية أو المناطق شحيحة الخدمات، ولا سيما في البلدان النامية؛

و )أن تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة لاحتياجات محددة مرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى وفهمها للعقبات التي تحول دون اعتماد مثل هذه الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى يمكن أن يوفر مساهمة قيّمة إلى أعمال الاتحاد، فضلاً عن تحسين الموارد البشرية الخاصة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي قد يكون للمعرفة التي لديها أثر على التنمية الوطنية؛

ز )مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروع تجريبي في عام 2018 أجرته لجان الدراسات المهتمة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات عملاً بقرار اتخذه المجلس في دورته لعام 2017،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن تعليق ممارسات العمل المعتادة بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–) أعاق في بعض الحالات المشاركة العادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في اجتماعات الاتحاد، مما أثر على التقييم الذي جرى خلال الفترة التجريبية المحدّدة لاستعراض مشاركة هذه الشركات؛

ب) أن هذه الظروف الاستثنائية تستدعي فترة جديدة من أجل الحصول على بيانات دقيقة عن تنفيذ الفترة التجريبية ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة،

وإذ يعترف

أ )بأن مستويات إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد موظفيها ومحل مقرها قد يكون لها أثر على مواردها المالية المتاحة للمشاركة كأعضاء في القطاعات؛

ب)بأن نشر أعمال القطاعات تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في البلدان النامية، يمكن أن يؤدي إلى بناء القدرات ونقل أفضل الممارسات الأساسية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يكون عاملاً في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية؛

ج) بأن الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، زادت من جهودها الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل، وتشجيع الابتكار، وإدماج التكنولوجيا، وإضفاء قيمة على عملها، من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للنمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة،

يقرر

1 أن يواصل تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة كمنتسبين في قطاعات الاتحاد من خلال رسوم مخفضة، وفقاً لأحكام هذا القرار، دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل في المادتين 2 و3 من دستور الاتحاد، والمادة 19 من اتفاقية الاتحاد أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية، على أساس مستوى مختلف للمساهمة المالية خلال فترة تجريبية تمتد حتى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم؛

2 أن يحافظ على مستوى المساهمة المالية للمشاركة في كل قطاع من قطاعات الاتحاد بمقدار جزء من ستة عشر جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من البلدان المتقدمة وبمقدار جزء من اثنين وثلاثين جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من البلدان النامية، رهناً باستعراض مستمر من جانب المجلس؛

3 أن يُشترط في قبول طلبات المشاركة، أن تؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد التي تتبع لها هذه الكيانات، وأن تشهد، عند الاقتضاء، على أن مقدم الطلب هو شركة صغيرة أو متوسطة ووفقاً لتعريف/تصنيف البلد، وإذا وافقت الدولة العضو المعنية على أن مثل هذا الكيان يستوفي المعايير الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أن يكون مؤهلاً للحصول على الرسوم المخفضة المحددة لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشروطة بأن يكون لديه أقل من 250 موظفاً بالإضافة إلى إيرادات سنوية تقل عن الحد الأقصى الذي يحدده المجلس؛

4 ألا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُقدَّم شركة فرعية أو تابعة لشركة غير مؤهلة للحصول على رسوم مخفضة بموجب هذا القرار على أنها شركة صغيرة أو متوسطة،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بتوفير أي توضيحات إضافية لدعم تنفيذ هذا القرار؛

2 بتقديم تقرير مرحلي إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن تنفيذ التجربة ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحليل الاستدامة الاقتصادية لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تقييم الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة، والذي سيكون الغرض منه اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة المذكورة أعلاه،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 باتخاذ الإجراءات الضرورية والملائمة لتنفيذ هذا القرار؛

2 بمواصلة تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الاتحاد ذات الصلة،

يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد

إلى إحاطة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات ذات الصلة علماً بهذا القرار ودعمها في المشاركة في الاتحاد وتشجيعها على ذلك.

(دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 210 (دبي، 2018)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات كسلطة إشرافية لنظام التسجيل الدولي
لأصول الفضاء بموجب البروتوكول المتعلق بالفضاء

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات التي تحدد أهداف الاتحاد؛

ب) أن المؤتمر الدبلوماسي لعام 2012 الذي عُقد في برلين تحت رعاية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) اعتمد "البروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة بشأن المسائل التي تخصّ أصول الفضاء ("البروتوكول المتعلق بالفضاء")؛

ج) أن البروتوكول المتعلق بالفضاء لن يدخل حيز النفاذ قبل أن يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه ما لا يقل عن عشر دول أعضاء وأن تؤكد السلطة الإشرافية أن السجل الدولي أصبح يعمل بشكلٍ كامل،

وإذ يدرك

أ ) أن أربع دول قد وقّعت على البروتوكول المتعلق بالفضاء حتى تاريخ انعقاد هذا المؤتمر؛

ب)أنه حتى تاريخ انعقاد هذا المؤتمر لم تودع أي دولة بعد صك التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه وبالتالي فإن البروتوكول لم يدخل حيز النفاذ؛

ج) أن لجنة تحضيرية قد أُنشئت ريثما يدخل البرتوكول حيز النفاذ، وتعمل بسلطة كاملة بصفتها سلطة إشرافية مؤقتة لإنشاء السجل الدولي للأصول الفضائية، تحت إشراف الجمعية العامة للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص،

يقرر

ألا يُقبل في هذا المؤتمر القيام بدور السلطة الإشرافية بموجب البروتوكول المتعلق بالفضاء، بل أن يعيد مؤتمر قادم للمندوبين المفوضين النظر في هذه المسألة إذا وجه المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص دعوة أخرى إلى الاتحاد، بواسطة الأمين العام، لقبول هذا الدور،

يكلف مجلس الاتحاد

بإعداد تقرير بشأن هذه المسألة عند تلقي الدعوة المشار إليها في فقرة "يقرر" أعلاه وتقديمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم،

يكلف الأمين العام

1 بإحاطة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) علماً بهذا القرار؛

2 بالمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية وأفرقة عملها وتقديم تقرير إلى مجلس الاتحاد بهذا الشأن.

(دبي، 2018)

القـرار 211 (دبي، 2018)

دعم مبادرة العراق Du 3M 2025 للنهوض بقطاعَي
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة؛

ج) بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور الاتحاد؛

د ) بنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات خاصةً الفقرات 16 و17 و18 من إعلان مبادئ جنيف والفقرات 15 و18 و19 من التزام تونس؛

هـ ) بالقرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [1] وفي تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

و ) بالقرار 30 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ز ) بالقرار 193 (بوسان، 2014)، لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دعم ومساعدة العراق في إعادة بناء قطاع الاتصالات لديه،

وإذ يعترف

بأن تحقيق مجتمع معلومات متكامل ومتطور يواكب التطورات السريعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم من خلال شبكة مترابطة يعد ذا أهمية قصوى لجمهورية العراق،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) أن العراق أطلق مبادرة Du 3M 2025 للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة الدول المتقدمة؛

ب) الدور الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مؤثر لتمكين مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي وتهيئة بيئة داعمة؛

ج) تعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول الاجتماعي عن طريق تحقيق وتشجيع نمو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) تعزيز التعاون والمشاركة بين أصحاب المصلحة وتوحيد الجهود لإزالة العقبات الموجودة في طريق عملية تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين؛

هـ ) بناء القدرات البشرية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق الريفية من خلال تعزيز إمكانية الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على تحمل التكاليف؛

و ) تحسين مرتبة العراق في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إقليمياً ودولياً،

وإذ يشير إلى

أهداف مبادرة Du 3M 2025 للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب الحصول على الدعم اللازم لعدد من المشاريع، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

(1 الحكومة الإلكترونية؛

(2 الخدمة الشاملة؛

(3 المدن الذكية؛

(4 الشمول الرقمي؛

(5 البيانات الضخمة؛

(6 توفير التكنولوجيات والخدمات الحديثة،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مديري المكتبين الآخرين

بتوفير الخبرات التقنية المناسبة، داخل الاتحاد أو خارجه، اللازمة من أجل تنفيذ مبادرة Du 3M 2025، مع ضرورة توزيع الموارد التقنية ضمن الخطة المالية والميزانية التي وافق عليها مجلس الاتحاد،

يدعو الدول الأعضاء

إلى أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة جمهورية العراق لتنفيذ مبادرة Du 3M 2025 من أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب العراقي،

يكلف الأمين العام

1 بتوفير الموارد التقنية اللازمة وباتخاذ جميع التدابير الممكنة لحشد موارد إضافية غير مالية للأعمال المذكورة ضمن خطة عمل وبرنامج زمني يتم الاتفاق عليهما مع إدارة العراق؛

2 بتقديم تقرير سنوي بشأن الموضوع إلى المجلس حول التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار والآليات المستخدمة لمواجهة الصعوبات عند حدوثها.

(دبي، 2018)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 212 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مباني مقر الاتحاد في المستقبل

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بأن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) أجاز للمجلس، بموجب قراره 194، إنشاء فريق عمل تابع للمجلس يعنى بالخيارات المتاحة بشأن مباني مقر الاتحاد في الأجل الطويل (CWG–HQP)؛

ب)بأن الفريق CWG–HQP درس حالة مباني مقر الاتحاد وحلل الخيارات المتاحة بشأن التعامل الرشيد مع موضوع مباني مقر الاتحاد في الأجل الطويل مستقبلاً وقدم توصية إلى دورة المجلس العادية في عام 2016؛

ج)بأن المجلس وافق في دورته العادية لعام 2016 على توصية الفريق CWG–HQP واعتمد المقرر 588 للمجلس الذي يوثق قراره، في جملة أمور، بما يلي:

'1' الاستعاضة عن مبنى فارامبيه بمبنى جديد يشمل أيضاً مكاتب ومرافق مبنى البرج ويكمّل مبنى مونبريان الذي سيتم الاحتفاظ به وتجديده؛

'2' إنشاء مجلس استشاري من الدول الأعضاء [1] لإسداء مشورة مستقلة ومحايدة للمجلس وللأمين العام بشأن هذا المشروع؛

'3' أن يأذن بميزانية قصوى بمبلغ 140 مليون فرنك سويسري لتغطية التكاليف الإجمالية للمشروع قبل بيع مبنى البرج، مع صندوق إضافي للطوارئ بمبلغ 7 ملايين فرنك سويسري، يستعمل عند الضرورة، من أجل الزيادة غير المتوقعة في التكاليف؛

'4' أن يكلف الأمين العام بأن يطلب قرضاً بدون فوائد بقيمة 150 مليون فرنك سويسري من البلد المضيف، على أن يسدَّد على مدى 50 عاماً اعتباراً من الشَغل الأول للمبنى الجديد؛

'5' أن يعوض التكاليف النهائية الإجمالية للمشروع باستخدام جميع العائدات المتأتية من بيع مبنى البرج في سداد القروض الحالية على الأصول التي سيتم التخلص منها وفي التكاليف الضرورية المرتبطة بالبيع وفي خفض المبلغ المستحق من القرض إلى أقصى قدر ممكن؛

د )بأن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) أوصت في توصيتها 13/2016 بأن يدرس الاتحاد فوائد الاستعانة بخبرات داخلية وخارجية مخصصة للمشروع وإدارة المخاطر المتعلقة به،

وإذ يقر

بأن الأمين العام أنشأ، كجزء من هيكل إدارة المشروع، لجنة اتصال بين أمانة الاتحاد وممثلي الأجهزة الإدارية السويسرية، بما في ذلك ممثلون عن مقاطعة جنيف والاتحاد السويسري ومؤسسة مباني المنظمات الدولية (FIPOI)،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مسابقة معمارية بشأن مقر الاتحاد أُجريت خلال عام 2017 في جولتين، واختارت لجنة تحكيم دولية فائزاً هو مؤسسة "Christian Dupraz Architects" من جنيف، سويسرا؛

ب) أن المجلس أنشأ في دورته العادية لعام 2018 صندوقاً مؤقتاً بشأن المبنى الجديد يتعين تمويله من فائض تنفيذ الميزانية والتبرعات؛

ج) أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة جادتا بالالتزام، اعتباراً من 16 نوفمبر 2018، بتقديم مبلغي رعاية قدرهما 10 ملايين فرنك سويسري و5 ملايين فرنك سويسري على التوالي، وتكرمت الكويت لاحقاً بمنح تبرعات بمبلغ قدره 2,5 مليون فرنك سويسري، وقُدمت أيضاً تبرعات سخية بما يعادل 185 000 فرنك سويسري تقريباً من الجمهورية التشيكية (100 000 دولار أمريكي) ونيجيريا (50 000 فرنك سويسري) وغانا (40 000 دولار أمريكي)؛

د ) أن قاعة المؤتمرات الرئيسية ستسمى قاعة المملكة العربية السعودية، وستُسمى قاعة المؤتمرات الرئيسية الثانية قاعة الشيخ زايد، وأن بهو القاعات والفناء الخارجي سيسميان باسم أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح، دولة الكويت، وستسمى القاعة التنفيذية التي تتسع لمائة (100) مقعد في المبنى الجديد بقاعة بوبوف وسيكرَّم كل من تبرعات الجمهورية التشيكية ونيجيريا وغانا وأي تبرعات مستقبلية في مكان بارز ولنفس الفترة الزمنية، في المبنى الجديد،

وإذ يدرك

أ ) الحاجة إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد في اتخاذ القرارات بشأن بناء مقر الاتحاد المستقبلي، بالنظر إلى الآثار المالية الكبيرة والطويلة الأجل المترتبة على الاتحاد؛

ب) العرض السخي الذي قدمته سويسرا وجهودها المستمرة للمساعدة في إيجاد أفضل الحلول لتمكين الاتحاد من عقد المؤتمرات والاجتماعات خلال مرحلة تنفيذ مشروع المبنى في جنيف،

يقرر

1 تشييد مبنى المقر الجديد بغية توفير المباني والمرافق اللازمة لتلبية متطلبات الاتحاد على المدى الطويل وفقاً لمقرر المجلس 588 (2016) ومقرر المجلس 619 (2021) وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة؛

2 تمويل المشروع بالقرض المشار إليه في الفقرة ج)'4' من "  إذ يذكِّر" أعلاه بالدرجة الأولى، وعدم زيادة مبلغ القرض عن هذه القيمة؛

3 إمكانية استكمال تمويل المشروع بمبالغ الرعاية والتبرعات المذكورة أعلاه، وبأي مبالغ رعاية لاحقة للأغراض المتفق عليها على النحو الذي حدده المجلس والصندوق المؤقت الذي أنشأه المجلس والمذكور أعلاه أيضاً؛

4 استمرار أعمال الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG) الذي ينبغي أن يجتمع بصفة عامة كل ثلاثة أشهر لاستعراض تقدم المشروع وتقديم إرشادات، خاصة بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على نطاق المشروع وتكلفته وجدوله الزمني،

يكلف مجلس الاتحاد

بإجراء جميع الترتيبات الإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار،

يكلف الفريق الاستشاري للدول الأعضاء

بمواصلة إسداء المشورة إلى الأمين العام بما في ذلك تقديم تقرير سنوي إلى المجلس،

يكلف الأمين العام

1 بضمان تنفيذ التصميم والبناء التفصيليين للمبنى والمنشآت والمرافق ذات الصلة بالطريقة الأنسب، مع مراعاة أحكام الفقرات 1 و2 و3 من " يقرر" أعلاه وقرارات المجلس ذات الصلة؛

2 بمواصلة رصد التقدم المحرز في المشروع وتقديم تقرير بشأنه مع مراعاة جميع التوصيات المقدمة من المراجع الداخلي واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة والمراجعين الخارجيين؛

3 بتقديم تقرير في الوقت المناسب وإطلاع المجلس على المعلومات اللازمة والمحدّثة بشأن احتياجات المؤتمر، حسب الاقتضاء؛

4 بالعمل عن كثب مع الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG)، ومع السلطات السويسرية من خلال لجنة الاتصال؛

5 بتنظيم مشروع البناء في إطار إدارة تتسم بالكفاءة، بما يلتزم تماماً بالقواعد واللوائح المالية للاتحاد وقواعد المشتريات للاتحاد، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للتكاليف وللاعتبارات الوظيفية والذكية والمستدامة في التصميم والجودة؛

6 بتعزيز مجلس إدارة الاتحاد بالخبرات الخارجية في مجال إدارة المشاريع والمخاطر؛

7 بعقد اجتماعات إعلامية مرتين على الأقل في السنة مع ممثلي البعثات الدائمة في جنيف، وتبادل المعلومات معهم بصورة منتظمة؛

8 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

9 بتقديم تقرير إلى كل مؤتمر من مؤتمرات المندوبين المفوضين التالية بشأن تنفيذ هذا القرار؛

10 بتقديم تقرير إلى المجلس عن آخر مستجدات اتفاقات الرعاية وعن حالة بيع مبنى برج الاتحاد بأكمله،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

على الاقتداء بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والجمهورية التشيكية وغانا ونيجيريا في تقديم مساهمة من أجل المبنى الجديد.

(دبي، 2018) – (المراجع في بوخارست، 2022)

[1] قام المجلس فيما بعد بإنشاء المجلس المذكور باسم الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG).

القـرار 213 (دبي، 2018)

تدابير تحسين مِنَح الاتحاد الدولي للاتصالات وترويجها وتعزيزها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يقر

أ ) بالعمل ذي الصلة والهام الذي أنجزته لجان الدراسات والأفرقة دون الإقليمية والاجتماعات الإقليمية والدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية؛

ب) بأن القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلف الأمين العام، بتنسيق وثيق مع مديري المكاتب الثلاثة، بتقديم مِنَح للمندوبين من البلدان النامية التي تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية حتى يتسنى لهم حضور اجتماعات الاتحاد؛

ج) بأن القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بتحديد السبل والوسائل الداعمة لمشاركة ممثلي البلدان النامية في اجتماعات القطاعات الثلاثة للاتحاد ونشر المعلومات بشأن التقييس؛

د )بالقرار 70 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ﻫ )بالقرار 175 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أنه بموجب الخطة الاستراتيجية للاتحاد، الواردة في القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، التي تحدد من بين قيم الاتحاد تعزيز الشفافية وعمليات المساءلة بغية التوصل إلى تحسين القرارات والتدابير والنتائج وإدارة الموارد، يعلن الاتحاد ويعرض التقدم المحرز في تحقيق غاياته؛

ب) أن القرار 151 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بالإسهام في تحقيق الشفافية في الاتحاد من خلال نشر تفاصيل جميع التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بالموارد البشرية الخارجية للوفاء بالمتطلبات التي اتفق عليها أعضاء الاتحاد،

وإذ يدرك

أن معايير تقديم المِنَح، بما في ذلك أهلية الحصول عليها، متاحة في الموقع الإلكتروني للاتحاد،

يقرر

1 اتخاذ التدابير التي تعزز الشمول ومشاركة الدول الأعضاء في اجتماعات الاتحاد وأحداثه؛

2 ضمان تقديم المِنَح بطريقة عادلة وشفافة بهدف الحفاظ على التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وإشراك المندوبين ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة؛

3 اتخاذ تدابير تحقق مساءلة الاتحاد فيما يتعلق بالمِنَح،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

بإعداد تقرير سنوي عن المِنَح لتقديمه إلى المجلس يتضمن معلومات وتحليلات عما يلي من بين جملة أمور:

– قطاعات الاتحاد؛

– عدد المِنح؛

– المناطق والبلدان؛

– الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين/المتعلقة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛

– النفقات،

يكلف مجلس الاتحاد

1 باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذ هذا القرار؛

2 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي بشأن تنفيذ هذا القرار؛

3 باستعراض المعايير القائمة لتقديم المِنَح، وتقديم توصيات إلى الأمين العام بشأنها، بُغية تحسين مِنَح الاتحاد وترويجها وتعزيزها،

يحث الدول الأعضاء

على النظر في التوازن بين الجنسين وإشراك المندوبين ذوي الإعاقة والمندوبين ذوي الاحتياجات المحددة عند اقتراح المندوبين المؤهلين للحصول على المِنَح.

(دبي، 2018)

القرار 214 (بوخارست، 2022)

تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكٍّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ج) بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

د ) بالقـرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتحاد، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يضطلع بدور هام في المضي قدماً بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الإنمائية المتصلة بها، وتعزيز تهيئة بيئة مؤاتية لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) بتيسير النفاذ الشامل إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أدوار المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة (UN) في تيسير تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، دور منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الإلكترونية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بشأن الحكومة الإلكترونية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الأعمال التجارية الإلكترونية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن الزراعة الإلكترونية،

وإذ يلاحظ

أ )أن العديد من المنظمات وأصحاب المصلحة الآخرين يناقشون ويدرسون ويستكشفون، كل في إطار ولايته، جوانب الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرته على إفادة المجتمع، ويضعون المشاريع والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير والمبادئ في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ونظمه وخدماته، بما في ذلك اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) والشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي واللجنة التقنية المشتركة 1 التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO–IEC/JTC1)؛

ب) أن الاتحاد قد اشترك مع أكثر من 40 وكالة أخرى من وكالات الأمم المتحدة لإنشاء منصة "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" ومستودع الذكاء الاصطناعي التابع لها، الذي يهدف إلى تحديد تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تسهم في النهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ج) أن العمل جارٍ بالفعل على نطاق الاتحاد، بما في ذلك من خلال لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة وأنشطة بناء القدرات، لدراسة أوجه التلاقي بين الذكاء الاصطناعي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية تيسير تحقيق التنمية المستدامة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن وجود نظام إيكولوجي قوي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يساعد في إيجاد وتعميم العديد من الحالات التي يُستعمل فيها الذكاء الاصطناعي بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛

ب) أن تحقيق فوائد تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل سيتطلب سد الفجوات الرقمية وتحقيق النفاذ الشامل إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أن تطوير الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجلب فرصاً وتحديات على السواء؛

د ) أن أعضاء الاتحاد يضطلعون بأعمال يمكن أن تساعد في إرشاد ودعم فهم إمكانات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

يقرر

أن يعمد الاتحاد، في نطاق ولايته واختصاصاته الأساسية، إلى:

'1' مواصلة الأعمال التي يضطلع بها في مجال الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل إجراء دراسات وتبادل المعلومات وبناء القدرات في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' دعم نظام إيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستهدف نشر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بتنسيق أنشطة الاتحاد لتنفيذ هذا القرار؛

2 بأن يركّز جهود الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز النظم الإيكولوجية القوية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وعلى تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بأن يواصل العمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتحقيق الفوائد الممكن جنيها من الحالات التي يُستخدَم فيها الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك مثلا من خلال منصة "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" ومستودع الاتحاد بشأن الذكاء الاصطناعي؛

4 بأن يشجع على تبادل المعلومات والمشورة لبناء الفهم اللازم، لا سيما في البلدان النامية [1] ، فيما يتعلق بنشر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبما يتصل بذلك من فرص وتحديات؛

5 بأن يتحرى، حسب الاقتضاء، فرص التنسيق والتعاون مع سائر المنظمات المعنية والتعاضد مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن تنفيذ هذا القرار؛

6 بتقديم تقرير إلى المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن جميع أنشطة الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ هذا القرار،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

بأن يواصل كل منهم دعم أعمال قطاعه بشأن دور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في دعم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعياً إلى تحقيق كفاءة النظام الإيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مجلس الاتحاد

بإدراج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة إلى الدول الأعضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 تعزيز الفهم المشترك لأعضاء الاتحاد بأن وجود نظام إيكولوجي قوي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنه أن يدعم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وبأن من الممكن تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة كفاءتها وقدراتها؛

2 تبادل خبراتهم والإسهام في المناقشات الدولية التي يجريها أصحاب المصلحة المتعددون بشأن تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المنظمات والمبادرات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والمنظمات التقنية؛

3 المساهمة في المناقشات وأنشطة تبادل المعلومات وبناء القدرات والدراسات بشأن الذكاء الاصطناعي المتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية، وبشأن الطريقة التي يمكن بها أن يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار ولاية الاتحاد.

(بوخارست، 2022)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 215 (بوخارست، 2022)

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف
من آثار الجوائح العالمية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك المادة 40 منه بشأن "أولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية" والمادة 46 بشأن نداءات ورسائل الاستغاثة؛

ب)بالفصل السابع من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد، بشأن "اتصالات الإغاثة والسلامة" والمادة 5 من لوائح الاتصالات الدولية بشأن "سلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات"؛

ج) بالقرار 136 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

د ) بالقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛

هـ )بالقرار 647 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن جوانب الاتصالات الراديوية، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها، والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث،

وإذ يذكِّر كذلك

أ )بالقرار 74/270 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–)، الذي يهيب بمنظومة الأمم المتحدة إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل حشد استجابة عالمية منسّقة لمواجهة الجائحة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية سلبية تصيب كل المجتمعات؛

ب) بالقرار 74/306 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–)؛

ج) بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار)، والهدف 9 من هذه الأهداف (إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار)، والهدف 11 منها (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة،

وإذ يضع في اعتباره

أن الرأي 5 (جنيف، 2021) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF–21)، يركز على استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19–) وفي التأهب والتصدي للجوائح والأوبئة في المستقبل،

وإذ يدرك

أ )أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19-) هي أزمة صحية عامة كبرى عطلت الحياة العامة؛

ب) الأحداث المأساوية حول العالم المتعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تُظهر بوضوح الحاجة إلى توسيع نطاق النفاذ ميسور التكلفة بغية ضمان توصيلية شاملة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية الجودة والمستدامة والشاملة؛

ج) أهمية الحصول على المعلومات ذات الصلة عن الجوائح والأوبئة للمساعدة في أعمال السلامة العامة، ودعم عمل وكالات ومنظمات الصحة والإغاثة في حالات الكوارث؛

د ) أن توسيع نطاق النفاذ والتوصيلية ميسوري التكلفة ليشمل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة ، وتعزيز الجوانب الأخرى ذات الصلة مثل الشمول الرقمي والمهارات الرقمية، سيستمران في أداء دور حاسم في المساعدة على تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا فضلاً عن أي جوائح في المستقبل،

وإذ يدرك كذلك

أ )مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أجل إتاحة معلومات محدّثة عن جائحة فيروس كورونا؛

ب) أن الدراسات جاريةٌ في لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة للتخفيف من وطأة الجوائح العالمية،

يقرر

1 التعاون وتقديم المساعدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة، في الأعمال المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة؛

2 المساعدة، في حدود ولايات الاتحاد واعتمادات الميزانية، في تنفيذ مشاريع وبرامج تمكن من نشر واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة في سياق الاستجابة لآثار جائحة فيروس كورونا؛

3 النظر في اتخاذ إجراءات مناسبة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تهدف إلى الحد من شدة وعدد حالات الطوارئ الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإلى التخفيف من آثارها، مثل تزويد المجتمعات المحلية بالتوصيلية والمعلومات، خاصةً باللغات المحلية، للمساعدة في الحفاظ على حياة الإنسان،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

1 بمواصلة تيسير أنشطة الاتحاد للمساعدة في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا العالمية؛

2 بتقديم المساعدة، عند الطلب، إلى الدول الأعضاء بشأن تحديث خططها الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ ، مع أخذ جائحة فيروس كورونا وكذلك الجوائح المستقبلية في الحسبان،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بإنشاء إطار لتحقيق أهداف هذا القرار، ومواصلة إحاطة الدول الأعضاء بمستجدات كيفية التعامل مع الجوائح العالمية المستقبلية والناشئة باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بتيسير تبادل أفضل الممارسات الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا مع جميع المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) والكيانات ذات الصلة من أجل استحداث فرص للجهود التعاونية الرامية إلى دعم فعالية نشر واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بوضع ونشر المعايير والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، لاستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصدي لجائحة فيروس كورونا وأي جوائح أخرى،

يدعو الأمين العام

إلى أن يواصل، في نطاق اختصاص الاتحاد وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالات ومنظمات أخرى، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة، توطيد جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز قدرة شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصمود من أجل معالجة التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا وزيادة التأهب والتصدي للجوائح،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 التعاون في إذكاء الوعي وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في استعمال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة للتصرف من أجل التصدي بسرعة لجائحة كوفيد–19 وأي جوائح مستقبلية؛

2 النظر في المشاركة المحتملة مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم مقدمو خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم الوظائف خاصةً في الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، ومواصلة التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا، بغية التخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية؛

3 المشاركة بنشاط في تنفيذ هذا القرار.

(بوخارست، 2022)

القرار 216 (بوخارست، 2022)

استخدام تخصيصات التردد في المنشآت الراديوية العسكرية
لخدمات الدفاع الوطني

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) (شرم الشيخ، 2019) دعا، وفقاً للمادة 21 من اتفاقية الاتحاد، مؤتمر المندوبين المفوضين هذا إلى النظر في مسألة الاستشهاد بالمادة 48 من دستور الاتحاد فيما يتعلق بلوائح الراديو وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛

ب) أنه لا توجد حالياً أحكام/إجراءات محدَّدة في لوائح الراديو تتعلق بالاستشهاد بالمادة 48 لمعالجة تخصيصات تردد المحطات التي تشكل جزءاً من منشآت خدمات الدفاع الوطني، وتسجيلها والاحتفاظ بها في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR)؛

ج) أنه يُفترض أن تتصرف الدول الأعضاء بنزاهة عند الاستشهاد بالمادة 48 فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية؛

د ) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 لاحظ أن المادة 48 تشير إلى "المنشآت الراديوية العسكرية" وليس إلى المحطات المستخدمة للأغراض الحكومية بوجه عام،

وإذ يقر

أ ) بأن أحكام الدستور تُكملها أيضاً أحكام اللوائح الإدارية، بما فيها لوائح الراديـو؛

ب) بأن الدول الأعضاء تتمتع بكامل حريتها فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية، على النحو المنصوص عليه في الرقم 202 من المادة 48؛

ج) بأن هذه المنشآت يجب أن تراعي قدر الإمكان الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون التداخلات الضارة، على النحو المنصوص عليه في الرقم 203 من المادة 48؛

د ) بأنه لا يوجد ما يمنع دولة عضو في الاستشهاد بالمادة 48 فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية وفقاً للوائح الراديو؛

هـ ) بأن الحقوق المتعلقة بالاعتراف الدولي بأي تخصيصات تردّد وحمايتها على الصعيد الدولي تُستمد من تسجيل هذه التخصيصات في السجل الأساسي الدولي للترددات، ويَخضع لأحكام لوائح الراديو،

وإذ يقر كذلك

بأن من الضروري الحفاظ على أهمية وسرية المعلومات المقدمة بشأن تخصيصات التردد التي استُشهد بالمادة 48 بشأنها،

يقرر

1 أن أي استشهاد دولة عضو بالمادة 48 يجب أن يُذكر صراحةً كجزء من التبليغ بهذا الاستشهاد؛

2 أنه في حالة الاستشهاد بالمادة 48 أثناء تطبيق أحكام لوائح الراديو فيما يتعلق بتخصيصات التردد لمحطات في الخدمات الفضائية أو خدمات الأرض، يجب أن ينطبق ما يلي:

'1' تتعهد الدولة العضو بالالتزام باستخدام تخصيصات التردد هذه للمنشآت الراديوية العسكرية؛

'2' في حالة استخدام تخصيص تردد استُشهد بشأنه بالمادة 48 لمنشآت راديوية غير عسكرية، فإن جميع أحكام لوائح الراديو ذات الصلة تنطبق على تخصيص التردد؛

'3' تتعهد الدولة العضو بالالتزام بإلغاء الاستشهاد بالمادة 48 إذا لم يعد تخصيص التردد هذا مستخدماً للمنشآت الراديوية العسكرية؛

3 أنه في حالة الاستشهاد بالمادة 48 اعتباراً من 15 أكتوبر 2022 وإلغائه لاحقاً، أو أي إلغاء للاستشهاد بالمادة 48 بعد 20 نوفمبر 2023، تخضع تخصيصات التردد ذات الصلة لجميع الأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو، ويجب أن تقدم الدولة العضو جميع المعلومات ذات الصلة إلى مكتب الاتصالات الراديوية (BR)، بما في ذلك المعلومات الخاصة بوضع تخصيصات التردد ذات الصلة بالخدمات الفضائية في الخدمة أو إعادة وضعها في الخدمة؛

4 حث الدول الأعضاء التي استشهدت بالمادة 48 قبل 15 أكتوبر 2022، على إعادة النظر في الاستشهاد السابق في ضوء هذا القرار، وإذا كانت طبيعة استخدام تخصيصات التردد ذات الصلة قد تغيرت وقررت الدولة العضو إلغاء الاستشهاد السابق، فتقوم بذلك قبل 20 نوفمبر 2023 دون الحاجة بالضرورة إلى تقديم معلومات إضافية؛

5 أنه يجوز لمكتب الاتصالات الراديوية أن يطلب توضيحات من الدولة العضو فيما يتعلق باحتمال استخدام تخصيصات التردد بما لا يتفق مع المادة 48 وفيما يتعلق بالالتزامات المشار إليها في الفقرة 2 من " يقرر" أعلاه؛

6 أن يقوم مكتب الاتصالات الراديوية بتزويد الدولة العضو بالأساس المنطقي اللازم لطلب توضيحات على النحو الوارد في الفقرة 5 من " يقرر" أعلاه؛

7 أنه بناءً على التوضيحات المقدمة، وفي حالة عدم موافقة الدولة العضو على تقييم مكتب الاتصالات الراديوية، تُحال المسألة إلى لجنة لوائح الراديو (RRB) إلى جانب أسباب الدولة العضو التي تشكل أساس عدم موافقتها؛

8 أنه بعد استلام المعلومات المطلوبة في الفقرة 7 من " يقرر" أعلاه، يجوز للجنة لوائح الراديو أن تقرر تطبيق جميع الأحكام التنظيمية ذات الصلة على تخصيص التردد ذلك؛

9 أنه في حالة عدم موافقة الدولة العضو على قرار لجنة لوائح الراديو، يجوز لها تقديم طعن لدى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل، ويظل قرار لجنة لوائح الراديو معلقاً إلى أن يتخذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية قراراً بشأن هذه المسألة؛

10 أنه عند تقديم توضيح بموجب الفقرة 7 من " يقرر" أعلاه، فإن الدول الأعضاء ليست ملزمة بتقديم معلومات إلى لجنة لوائح الراديو أو مكتب الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بتخصيصات التردد للمنشآت الراديوية العسكرية التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بمنشآت خدمات الدفاع الوطني،

يدعو الدول الأعضاء

إلى النظر في استخدام تخصيصات تردد مختلفة للمنشآت الراديوية العسكرية ولغير العسكرية عند الاستشهاد بالمادة 48،

يكلف لجنة لوائح الراديو

بالنظر في هذا القرار بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بتخصيصات التردد التي استُشهد بالمادة 48 بشأنها، مع مراعاة الفقرة "  إذ يقر كذلك" أعلاه،

يكلف الأمين العام

1 بإحاطة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 علماً بهذا القرار؛

2 برفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عن تنفيذ هذا القرار.

(بوخارست، 2022)

القرار 217 (بوخارست، 2022)

إدارة استمرارية الأعمال في الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2026–2023

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقـرار 5 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمرات أو اجتماعات خارج جنيف، يضع في اعتباره أن هناك مزايا في عقد بعض المؤتمرات والاجتماعات في بلدان أخرى غير البلد الذي يوجد فيه المقر؛

ب) بالقـرار 212 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مباني مقر الاتحاد في المستقبل؛

ج) بتقرير عام 2021 للجنة رفيعة المستوى المعنية بالإدارة والتابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في الأمم المتحدة، المتعلق بالسياسة النموذجية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن العمل المرن؛

د ) بالتقرير 2019/5 لوحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة: إدارة خدمات الحوسبة السحابية في منظومة الأمم المتحدة؛

هـ )بتقارير وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة بشأن إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة استمرارية الأعمال والأمن السيبراني في منظمات منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بالمقرر 619 لمجلس الاتحاد بشأن مباني المقر، والذي يكلف الأمين العام بإعداد استراتيجية بشأن ظروف عمل الموظفين وخطة لتنفيذها، بما في ذلك وضع تدابير لتيسير ترتيبات العمل المرنة تشمل خططاً تسمح للموظفين بالعمل من منازلهم؛

ب) بتقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس (VCC) في دورة مجلس الاتحاد لعام 2021، بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا (COVID–19) على سير أعمال الاتحاد وأنشطته، والذي يسلط الضوء على مجموعة معتمدة من التدابير المبكرة والمكثفة لضمان استمرارية خدماته أثناء الجائحة، بما في ذلك العمل عن بُعد، واستعمال المنصات الافتراضية للعديد من الاجتماعات الرئيسية، وتدابير لضمان سلامة الموظفين وأمنهم؛

ج) بأن المجلس وافق في دورته لعام 2016 على إطار نظام إدارة المرونة في المنظمة (ORMS) الذي يتناول مجالات منها سياسة استمرارية الأعمال (BCP)، وإطار نظام إدارة استمرارية الأعمال، وتقييم مخاطر الأعمال، وتحليل آثار الأعمال، وخطط استمرارية الأعمال؛

د ) بتقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس في دورة المجلس لعام 2020 بشأن حالة منصات الاجتماعات الافتراضية وتقديم الدعم لها؛

هـ ) بتقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس في دورة المجلس لعام 2021 بشأن مبادرة التحول الرقمي (DT–I)، والذي يتمثل هدفه فيها، من بين أهداف أخرى، في تحسين كفاءة عمليات الأعمال الداخلية، والإدارة الداخلية، وتبسيط سير الأعمال ورقمنتها؛

و ) بخطة تنفيذ استراتيجية ظروف عمل الموظفين التي يجري إعدادها للفترة الانتقالية وما بعدها في مبنى مقر الاتحاد الجديد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن المجلس وافق، في دورته الإضافية لعام 2019، على المقرر 619 الذي يكلف الأمين العام بإعداد استراتيجية بشأن ظروف عمل الموظفين وخطة لتنفيذها من أجل تيسير عملية نقل الموظفين خلال الفترة الانتقالية ( 2026–2023) والانتقال إلى مبنى المقر الجديد؛

ب) شواغل الدول الأعضاء المعبر عنها في المقرر 619 للمجلس المعنون "مباني المقر"، إزاء نقل اجتماعات الاتحاد خارج جنيف أثناء فترة الهدم والمرحلة الأولى من البناء إذ إن ممثليات الدول الأعضاء في جنيف لديها الموارد البشرية اللازمة لحضور اجتماعات الاتحاد بينما لا تكون هذه الموارد متوفرة بالضرورة في جميع البلدان، وشواغل مماثلة أعرب عنها موظفو الاتحاد الذين ينبغي ألا يتوقع منهم الانتقال خارج منازلهم بجنيف لفترات طويلة من أجل تغطية العدد المرتفع من الاجتماعات التي حدد الاتحاد موعد عقدها ولكن يُحتمل استضافتها خارج جنيف؛

ج) أن استراتيجية استمرارية الأعمال لموظفي مقر الاتحاد ولجان الدراسات للقطاعات الثلاثة، هي أولوية مطلقة، في سياق مشروع المبنى الجديد ولفترة ما بعد جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19–)،

وإذ يقر

أ ) بأن جائحة كوفيد 19– التي طال أمدها قد شكلت تحدياً للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في جميع المجالات الإدارية والعمليات التشغيلية تقريباً، فضلاً عن الأنشطة الجوهرية لأجهزتها التشريعية وهيئاتها الإدارية مما أجبرها على مواصلة العمل في ظل ظروف استثنائية واتخاذ تدابير للحفاظ على استمرار تنفيذ ولاياتها الأساسية؛

ب) بتقرير المجلس المقدم إلى هذا المؤتمر الذي يعرض تقرير السنوات الأربع لفريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية (CWG–FHR) بشأن مشروع الخطة المالية للفترة 2027–2024، والذي سلط الضوء على عجز غير مسبوق في الميزانية،

يقرر

إيلاء اهتمام وثيق لمواصلة وضع استراتيجية وسياسة استمرارية الأعمال في الاتحاد ورصدهما وتكييفهما،

يكلف الأمين العام

1 بتحديث استراتيجية وسياسة استمرارية الأعمال في الاتحاد بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعرب عنها في الفقرة  هـ) من "  إذ يذكِّر"، ومبادرة التحول الرقمي، بما في ذلك تأثيرها على مبنى المقر الجديد؛

2 بالعمل على وجه السرعة على وضع استراتيجية استمرارية الأعمال للفترة 2026–2023 وأن يقدمها في عام 2023 إلى فريق العمل التابع للمجلس المعنية بالموارد المالية والبشرية، فضلاً عن خطة العمل ذات الصلة والخطة المالية وتقييم المخاطر لأنشطة الاتحاد، بما في ذلك لجان الدراسات في القطاعات الثلاثة؛

3 بأن ينظر في مسألة موظفي مقر الاتحاد وأنشطة الاتحاد، بما يشمل لجان الدراسات للقطاعات الثلاثة، عند وضع استراتيجية استمرارية الأعمال وخطة العمل وتقييم المخاطر المالية؛

4 بأن يقدم إلى المجلس استراتيجية استمرارية الأعمال وخطة العمل ذات الصلة، والخطة المالية وتقييم المخاطر، ولوحة معلومات كاملة وشاملة تتضمن بيانات عن تنفيذ استراتيجية استمرارية الأعمال، والتي تشمل تنفيذ الاستراتيجية بشأن ظروف عمل الموظفين ومبادرة التحول الرقمي (DT–I)؛

5 بمنح أولوية عليا للنهوض بالأمن السيبراني وحماية البيانات داخل الاتحاد في معرض الحفاظ على استمرارية الأعمال، من أجل الحفاظ على زيادة تيسر منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض المشاركة عن بُعد؛

6 بتحديث سياسة إدارة المخاطر في الاتحاد وسجل المخاطر في الاتحاد وفقاً لفقرات " يقرر" أعلاه،

يكلف مجلس الاتحاد

1 باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ هذا القرار؛

2 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2026 بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف مديري المكاتب

بالمساهمة بنشاط في تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المساهمة في تنفيذ هذا القرار،

يطلب من اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة والمراجع الداخلي

إجراء عمليات مراجعة داخلية، على فترات مخططة، من أجل توفير معلومات بشأن ما إذا كانت إدارة استمرارية الأعمال تتوافق مع المتطلبات الخاصة بالمنظمة، يجري تنفيذها والحفاظ عليها بشكل فعّال، وتفي بمتطلبات استراتيجية نظام إدارة المرونة في المنظمة، وخاصةً فيما يتعلق بالفترة  2026–2023.

(بوخارست، 2022)

القرار 218 (بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ خطة "الفضاء 2030": الفضاء باعتباره
محركاً للتنمية المستدامة، وفي عملية متابعة تنفيذها واستعراضه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 76/3 بشأن خطة "الفضاء 2030": الفضاء باعتباره محركاً للتنمية المستدامة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في 25 أكتوبر 2021؛

ب) بالهدف العام 3 للقرار 76/3 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تحسين سبل وصول الجميع إلى الفضاء وضمان انتفاع جميع البلدان اجتماعياً واقتصادياً من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء والبيانات والمعلومات والمنتجات الفضائية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛

ج) بالهدف العام 4 للقرار 76/3 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بناء الشراكات وتوطيد التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وفي الحوكمة العالمية لأنشطة الفضاء الخارجي"،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن خطة التعيينات الوطنية للخدمة الثابتة الساتلية (FSS) على الصعيد العالمي والخطط الإقليمية للخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) قد وُضعت في لوائح الراديو في بعض نطاقات التردد بغية تحقيق هدف ضمان النفاذ المنصف إلى المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض (GSO) لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد؛ غير أن بعض تخصيصات وتعيينات التردد الوطنية هذه، لا سيما تلك الخاصة بالبلدان النامية في خطة الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليمين 1 و3 وفي خطة الخدمة الثابتة الساتلية، تدهورت بشدة بمرور الوقت، مما يجعل من الصعب على هذه البلدان استخدامها؛

ب) أن مشكلة تخصيصات التردد المتدهورة في خطة الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليمين 1 و3 والتعيينات المتدهورة في خطة الخدمة الثابتة الساتلية الواردة في التذييلات 30 و30A و30B من لوائح الراديو قد أثيرت في العديد من المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية (WRC)؛

ج) أن الإحصاءات المتعلقة بالتبليغات، بموجب المادة 4 من التذييلين 30 و30A من لوائح الراديو وبموجب المادة 6 من التذييل 30B من لوائح الراديو، بشأن الاستخدامات الإضافية والإلغاءات، فضلاً عن التقارير المتعلقة بتدهور تخصيصات وتعيينات التردد المخطط لها، يقوم مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بتوفيرها وتحديثها بانتظام، مما يوضح طبيعة المشكلة ومداها،

وإذ يدرك

أ ) أن المادة 44 من دستور الاتحاد، بشأن استعمال طيف الترددات الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى، تنص على أن "الترددات الراديوية وجميع المدارات الساتلية المصاحبة لها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، هي موارد طبيعية محدودة وأنه يجب استعمالها استعمالاً رشيداً وفعّالاً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو، ليتسنى للبلدان أو لمجموعات البلدان النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والموقع الجغرافي لبعض البلدان"؛

ب) أنه تم حجز جزء من طيف الترددات الراديوية والموارد المرتبطة به من المدارات الساتلية في لوائح الراديو من أجل الخطط العالمية والإقليمية التي تستخدم المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض، وهو ما تحدد من خلال تخصيص مواقع مدارية وبعض نطاقات التردد لكل دولة عضو في الاتحاد، ومع ذلك، يمكن النفاذ إلى نطاقات التردد المتبقية حسب "أسبقية التقديم"؛

ج) أن البلدان النامية وأقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) تواجه نقصاً في الموارد والخبرات اللازمة لمعالجة تعقيدات عمليات التنسيق؛

د ) أن القرار 2 (Rev.WRC–03) للمؤتمر العالمية للاتصالات الراديوية ينص على أن تسجيل الترددات المخصصة لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية لدى مكتب الاتصالات الراديوية، واستخدام هذه الترددات لا يمنحان حق الأولوية الدائمة لأي بلد أو مجموعة من البلدان، ولا يشكلان عائقاً أمام بلدان أخرى يمنعها من إنشاء أنظمة فضائية،

وإذ يشير

إلى مدى قيمة تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، وقيمة البيانات والمعلومات المستمدة عبر الفضاء أيضاً، لتحقيق التنمية المستدامة، بسبل منها المساعدة في تحسين صوْغ وتنفيذ السياسات وبرامج العمل المتعلقة بالحماية البيئية، وإدارة الأراضي والمياه، والتنمية الحضرية والريفية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ، وكذلك المتعلقة بالطاقة، والبنى التحتية، والملاحة، ورصد الزلازل، وإدارة الموارد الطبيعية، والثلوج والكتل الجليدية، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والأمن الغذائي،

يقرر

1 أن يدعم الاتحاد تنفيذ خطة "الفضاء 2030"، خاصة الأجزاء ذات الصلة بالخدمات الفضائية، من الهدف العام 3 المشار إليه في الفقرة  ب) من "  إذ يذكِّر" أعلاه فيما يتعلق بالخدمات الفضائية، مع مراعاة الدور المتفرد للاتحاد فيما يتعلق بالنفاذ إلى طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ذات الصلة، وفقاً للمادة 44 من الدستور؛

2 أن تنفيذ الفقرة 1 " يقرر" أعلاه ينبغي أن يستفيد من مشاركة الحضور الإقليمي للاتحاد مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية؛

3 أن يواصل مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية في النفاذ إلى طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ذات الصلة، لتحقيق أهداف خطة "الفضاء 2030" بشكل خاص،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بالمشاركة في الحوار الرفيع المستوى الجاري مع وكالات الأمم المتحدة المعنية وتعزيز أنشطة مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد المتعلقة بالفضاء؛

2 بتقديم تقرير شامل إلى مجلس الاتحاد سنوياً عن حالة الخطط التي تحكمها التذييلات 30 و30A و30B من لوائح الراديو، مع إبراز حالة البلدان النامية وأي تحدٍ يتعلق بتنفيذ تلك الخطط، مثل تطور الحالات المرجعية لمختلف تخصيصات وتعيينات التردد، بما في ذلك أي صعوبات ومشاكل واجهها مكتب الاتصالات الراديوية في تنفيذ هذه الخطط وكذلك المشكلات التي أبلغت عنها الإدارات إلى المكتب؛

3 بتقديم تقرير إلى المجلس سنوياً عن دور الاتحاد في تنفيذ خطة "الفضاء 2030"؛

4 بتوطيد الشراكات والتعاون، عالمياً، فيما بين الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودوائر الصناعة المعنية وكيانات القطاع الخاص، لضمان أن تعمَّ منافع الفضاء، ببذل جهود مشتركة واغتنام الخبرات والمساهمات العملية لمختلف أصحاب المصلحة، على الجميع في كل مكان؛

5 بتعزيز التعاون فيما يتعلق بالنفاذ إلى المنافع العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للأنشطة الفضائية؛

6 بالاضطلاع بأنشطة لتعزيز بناء القدرات في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية في مجال تطبيق لوائح الراديو بالتعاضد والتعاون، وعن طريق التوقيع على مذكرات تفاهم (MoU) مع المنظمات المعنية، فضلاً عن تنظيم الحلقات الدراسية العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وورش العمل لمنظمات الاتصالات الإقليمية؛

7 بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة (UNOOSA)، إلى الحد الممكن عملياً، في تعزيز أنشطة بناء القدرات للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية فيما يتعلق بتطبيق قانون الفضاء وعلوم وتكنولوجيا الفضاء وزيادة الوعي بفوائد الفضاء الخارجي؛

8 بتقديم تقرير إلى المجلس عن جلسات اجتماع الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات بشأن أنشطة الفضاء الخارجي (UN–Space) والتدابير قيد التنفيذ لتعزيز أوجه التآزر وتجنب ازدواجية الجهود فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الفضاء،

يكلف مجلس الاتحاد

بالنظر في أعمال الاتحاد المتعلقة بتنفيذ خطة "الفضاء 2030" وأنشطته المتصلة بها، وتوفير الموارد حسب الاقتضاء في الحدود المالية التي يُقرها مؤتمر المندوبين المفوضين،

يكلف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 والمؤتمرات العالمية اللاحقة للاتصالات الراديوية

بمواصلة إيلاء أولوية عليا لمسألة النفاذ المنصف إلى المدارات الساتلية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والموقع الجغرافي لبلدان محددة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة بفعالية في تنفيذ خطة "الفضاء 2030"، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

2 تقديم مساهمات طوعية لدعم أنشطة تنفيذ خطة "الفضاء 2030".

(بوخارست، 2022)

القرار 219 (بوخارست، 2022)

استدامة طيف الترددات الراديوية وما يرتبط به موارد المدارات الساتلية
التي تستخدمها الخدمات الفضائية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يدرك

أ ) المادتين 6 و44 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) دور الاتحاد في تسهيل التنسيق الدولي للترددات الراديوية التي تستخدمها الخدمات الفضائية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الاستمرار والتوسع في إطلاق وتشغيل عدد كبير من السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الفضاء الخارجي؛

ب) أن هناك حاجة إلى استعراض التكنولوجيات المستخدمة في الشبكات الساتلية في مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) وكذلك الأعداد المتزايدة من السواتل في الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بغية معالجتها، عند الاقتضاء، في لوائح الراديو وفي إطار معالجة مكتب الاتصالات الراديوية (BR) لتخصيصات التردد؛

ج) محدودية طيف الترددات الراديوية المتاح والموارد المدارية المرتبطة به التي يجب تقاسمها بين جميع الدول؛

د )أن هناك أحكاماً في لوائح الراديو لحماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض من الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض،

وإذ يلاحظ

الحاجة الملحة إلى معالجة هذه الأنواع من الإشكالات المرتبطة بالأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض قبل إطلاقها وتشغيلها،

يقرر

1 أن يكلف جمعية الاتصالات الراديوية، على وجه السرعة، بإجراء الدراسات اللازمة من خلال لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) بشأن مسألة زيادة استعمال طيف الترددات الراديوية والموارد المدارية المرتبطة به في مدارات غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض واستدامة هذه الموارد على المدى الطويل، وكذلك بشأن النفاذ المنصف إلى موارد الطيف ومدارات السواتل المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض واستخدامها استخداماً رشيداً ومتوافقاً بما يتسق مع أهداف المادة 44 من الدستور؛

2 أن يقدم مدير مكتب الاتصالات الراديوية نتائج الدراسات المذكورة أعلاه إلى المؤتمر العالمي اللاحق للاتصالات الراديوية (WRC) للنظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم، حسب الاقتضاء،

يشجع الدول الأعضاء على

1 المشاركة بفعالية في هذه الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية؛

2 اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، عند الترخيص للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، لتجنب التداخل غير المقبول على الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغيرها من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وكذلك على الخدمات الراديوية الأخرى التابعة لإدارات أخرى، ولضمان كفاءة استعمال طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات الساتلية المرتبطة به؛ ولذلك، يتعين وضع أطر تنظيمية ضرورية لتشغيل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بتقديم تقرير إلى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، ويفضل أن يكون المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، عن نتائج تنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالعمل مع الهيئات التنظيمية، بما في ذلك من خلال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، لتعزيز بناء الخبرات والقدرات في مجال الترخيص للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

2 بأن يدرج سنوياً في لوحة معلومات التنمية الرقمية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد تقريراً عن اعتماد الدول الأعضاء لسياسات دعم النفاذ المنصف إلى طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات الساتلية المرتبطة به.

(بوخارست، 2022)

التـــــــــوصيــــــــــــــات

التوصيـة 1 (كيوتو، 1994)

إيداع الوثائق المتعلقة
بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته
(جنيف، 1992)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

إذ يأخذ في الحسبان

التوصية رقم 1 الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي (جنيف، 1992) المتعلقة بإيداع الوثائق الخاصة بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ودخولهما حيز التنفيذ،

وإذ يضع في اعتباره

أحكام الرقم 238 من المادة 58 من الدستور التي تنص على أن صكي الاتحاد المشار إليهما أعلاه يبدأ العمل بهما في 1 يوليو 1994 بين أعضاء الاتحاد الذين يكونون قد أودعوا قبل هذا التاريخ وثائق تصديقهم أو قبولهم أو موافقتهم أو انضمامهم،

وإذ يضع في اعتباره علاوة على ذلك

أن من مصلحة الاتحاد أن يصبح جميع الأعضاء أطرافاً في الدستور والاتفاقية سالفي الذكر وذلك في أقرب وقت ممكن،

يدعو

جميع أعضاء الاتحاد الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الإسراع بإجراءاتهم الوطنية للتصديق على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) أو القبول بهما أو الموافقة عليهما (انظر المادة 52 من الدستور)، أو الانضمام إليهما (انظر المادة 53 من الدستور) وإيداع "الوثيقة الوحيدة" بذلك لدى الأمين العام بأسرع ما يمكن،

يكلف الأمين العام

أن يحمل هذه التوصية إلى علم جميع أعضاء الاتحاد وأن يذكر أعضاء الاتحاد الذين لم يودعوا وثائقهم بمضمونها دورياً كلما رأى ذلك مناسباً.

(كيوتو، 1994)

التوصيـة 2 (كيوتو، 1994)

حرية نشر الأخبار وحق الاتصال

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

بعد الاطلاع على

أ ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948؛

ب) المقدمة والمواد ذات الأرقام 1 و33 و34 و35 الواردة في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992)؛

ج) الحكم الوارد في دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المتعلق بحرية تداول الأفكار المعبَّر عنها بكلمات وصور، وإعلان المبادئ الأساسية الذي اعتمدته الدورة العشرون لمؤتمر اليونسكو العام، والمتعلق بمساهمة وسائل الإعلام في تعزيز السلم والتفاهم الدولي والارتقاء بحقوق الإنسان والنضال ضد العنصرية والتمييز العنصري وإثارة الحرب، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اليونسكو العام؛

د ) التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التي اعتمدت في فيينا عام 1993، التي تنص على أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مسألة ذات أولوية للمجتمع الدولي،

وإذ يعي

المبادئ النبيلة الداعية إلى حرية نقل الأخبار وأن الحق في الاتصال حق أساسي من حقوق الإنسان،

وإذ يعي كذلك

أهمية ما تؤدي إليه هذه المبادئ النبيلة من تشجيع نشر الأخبار وبالتالي تعزيز السلم بين الشعوب وتعاونها والتفاهم فيما بينها، ومن ثراء روحي للشخصية الإنسانية، ومن نشر للثقافة والتربية بين جميع الأفراد أياً كان عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم،

يوصي

أن يسهل أعضاء الاتحاد حرية نشر الأخبار بواسطة خدمات الاتصالات.

(كيوتو، 1994)

التوصيـة 3 (كيوتو، 1994)

المعاملة المؤاتية للبلدان النامية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (كيوتو، 1994)،

نظراً إلى

أ ) هدف الاتحاد في الحفاظ على التعاون الدولي وتوسيعه، من أجل تحسين الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعمالاتها؛

ب) اختلال التوازن المتزايد في الظروف الراهنة ما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، على صعيدي الاقتصاد والتقدم التكنولوجي؛

ج) أن القدرة الاقتصادية للبلدان المتقدمة ترتكز على مستواها التكنولوجي الرفيع أو تتماشى معه، لتؤدي إلى نمو أسواق عالمية واسعة، بينما يعد الاقتصاد في البلدان النامية ضعيفاً نسبياً، وكثيراً ما يعاني من عجز لأن هذه البلدان ما تزال في طور استيعاب التكنولوجيا أو في طور اكتسابها؛

يوصي

1 أن تأخذ البلدان المتقدمة بالحسبان طلبات البلدان النامية التي تتقدم بها لمعاملتها معاملة مؤاتية فيما يمس الاتصالات من علاقاتها الخدمية أو التجارية أو غيرها، فتساهم بذلك في إقرار ما يرجى من توازن اقتصادي يخفف من التوترات السائدة حالياً في العالم؛

2 أنه يمكن تصنيف البلدان في هذه الفئة أو تلك استناداً إلى معايير الدخل الفردي أو الناتج القومي الإجمالي أو مستوى التنمية في الخدمة الهاتفية الوطنية أو غيرها من المعايير التي يتفق عليها بشكل متبادل والمنتقاة من بين المعايير التي تعترف بها المصادر الإعلامية المتخصصة في الأمم المتحدة على الصعيد الدولي،

يوصي علاوة على ذلك

أن يضع أعضاء الاتحاد تحت تصرف الأمانة العامة كل المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه التوصية،

يكلف الأمين العام

أن يراقب، استناداً إلى المعلومات التي يتلقاها من الأعضاء، المدى الذي ذهبت إليه البلدان المتقدمة في معاملتها البلدان النامية معاملة مؤاتية،

يكلف المجلس

أن يستعرض النتائج المحققة، وأن يتخذ كل ما يلزم من ترتيبات للمساهمة في تحقيق أهداف هذه التوصية.

(كيوتو، 1994)

التوصيـة 4 (مراكش، 2002)

بيانات السياسة العامة في مؤتمرات المندوبين المفوضين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

التوصية R22 الصادرة عن فريق العمل المعني بالإصلاح في الاتحاد والتي تدعو إلى الحد من مدة بيانات السياسة العامة لكي يكرِّس مؤتمر المندوبين المفوضين أقل وقت ممكن لهذا النشاط ويزيد كفاءة أعماله،

وحرصاً منه

على تحديد المدة المخصصة لبيانات السياسة العامة من أجل توفير الموارد المالية للاتحاد ضمن جملة أمور،

وإذ يدرك

أن أعمال مؤتمرات المندوبين المفوضين القادمة سوف تزداد أعباؤها على الأرجح،

وإذ يأخذ في الحسبان

أنه ينبغي الإدلاء ببيانات السياسة العامة أثناء الأسبوع الأول من المؤتمر وحسب،

يوصي الدول الأعضاء

بأن تقتصر عند الإدلاء ببيانات السياسة العامة على خمس دقائق على الأكثر،

يكلّف الأمين العام

بأن ينشر على موقع المؤتمر في شبكة الويب النص الكامل لجميع بيانات السياسة العامة بما في ذلك البيانات التي لم يتسن الإدلاء بها أثناء الأسبوع الأول للمؤتمر.

(مراكش، 2002)

التوصيـة 5 (مراكش، 2002)

تقديم أول تقرير للجنة أوراق الاعتماد
إلى مؤتمر المندوبين المفوضين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

المادة 31 من اتفاقية الاتحاد، المتعلقة بأوراق الاعتماد في مؤتمرات الاتحاد،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

الرقم 176 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، الذي ينص على أن تبدأ الانتخابات في اليوم التاسع من بدء مؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يعترف

أ ) بأن مسؤولية لجنة أوراق الاعتماد المشار إليها في الرقم 68 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته هو التحقق من أوراق اعتماد الوفود وتقديم تقرير بالنتائج التي تتوصل إليها إلى الجلسة العامة في الوقت الذي تحدده الجلسة العامة؛

ب)وبأن من المرغوب فيه أن تتخذ الجلسة العامة قراراً بشأن التقرير الأول للجنة أوراق الاعتماد في أسرع وقت ممكن، وفي جميع الأحوال، قبل اليوم التاسع من بدء مؤتمر المندوبين المفوضين،

يوصي

بأن تحدد مؤتمرات المندوبين المفوضين في المستقبل موعداً لتقديم التقرير الأول للجنة أوراق الاعتماد في تاريخ سابق لليوم التاسع من بدء المؤتمر،

يوصي كذلك

الدول الأعضاء أن ترسل، بأسرع ما يمكن، أوراق الاعتماد الأصلية إلى الأمانة، موقعة من إحدى السلطات المذكورة في الرقم 325 من الاتفاقية، ومرفقة عند اللزوم بترجمة طبق الأصل إلى إحدى اللغات الرسمية في الاتحاد، وأن تولي أكبر عناية لأحكام الأرقام 329 و330 و331 من الاتفاقية؛

يكلف الأمين العام

أن يتخذ كل الترتيبات الإدارية اللازمة لإطلاع الدول الأعضاء على الإجراءات الواجب اتّباعها في هذا الموضوع.

(مراكش، 2002)

التوصيـة 6 (مراكش، 2002)

التناوب بين الدول الأعضاء في المجلس

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن المجلس يتألف من دول أعضاء ينتخبها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) أن كل دولة من الدول الأعضاء قادرة على المساهمة في تحقيق الأغراض التي يتوخاها الاتحاد من خلال المشاركة في المجلس؛

ج ) القرار الذي اتخذه هذا المؤتمر بالسماح للدول الأعضاء بحضور دورات المجلس بصفة مراقب وكذلك بتحسين وضعها كمراقب،

وإذ يأخذ علماً

أ )بأن عدد الدول الأعضاء في المجلس لا ينبغي أن يتجاوز نسبة 25 في المائة من مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد؛

ب)وبأن أمثلة للتنسيق الإقليمي في هذا الموضوع على أساس طوعي موجودة بالفعل وبأنها تحقق نتائج إيجابية،

وإذ يشير إلى

أن أي تنسيق إقليمي أو شبه إقليمي في هذا الموضوع من شأنه أن يسهّل بدرجة كبيرة الانتخابات في مؤتمرات المندوبين المفوضين،

وإذ يعترف

بأنه بدون درجة من التناوب بين الدول الأعضاء في المجلس، لا يمكن تنفيذ المبدأ المشار إليه تحت بند إذ يضع في اعتباره ب)أعلاه، تنفيذاً كاملاً،

يوصي

الدول الأعضاء المعنية بإجراء التنسيق على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف من خلال الإجراءات والطرق المناسبة، مثل الاجتماعات الإقليمية أو شبه الإقليمية، بغية تسهيل التناوب على أساس طوعي.

(مراكش، 2002)

التوصيـة 7 (دبي، 2018)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لمكافحة الإتجار بالأشخاص

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018)،

إذ يأخذ في الاعتبار

أ ) القرار 72/195 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالأشخاص؛

ب)القرار 72/200 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لأغراض التنمية المستدامة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )الأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النشاط الاجتماعي والاقتصادي بجميع أشكاله تقريباً؛

ب)ضرورة الحد من الإتجار بالأشخاص؛

ج)فوائد تحقيق أقصى استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التصدي للإتجار بالأشخاص، ولا سيما الفئات الضعيفة بما في ذلك الأطفال والنساء، من أجل التخفيف من المخاطر والتهديدات المتزايدة،

وإذ يدرك

أن التحدي المستمر المتمثل بالإتجار بالأشخاص يؤدي إلى خسائر في الأرواح وانتهاكات،

يوصي

1 بأن تعمل الدول الأعضاء مع الاتحاد الدولي للاتصالات على مواصلة تحسين البنية التحتية الوطنية الخاصة بها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسعار التوصيلية من أجل تسهيل استخدام الأطراف الفاعلة ذات الصلة الضالعة في مكافحة الإتجار بالأشخاص لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بأن تشارك الدول الأعضاء مع المنظمات الدولية ذات الصلة لفهم احتياجاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يمكّنها من التصدي بفعالية للإتجار بالأشخاص،

يكلف الأمين العام

1 بأن يتعاون مع الهيئات/الوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى لدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الولايات المحددة ومجالات الخبرة لمختلف الوكالات والتنبه لضرورة تفادي ازدواج الأعمال بين المنظمات في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص؛

2 بأن يتخذ كل الترتيبات الإدارية اللازمة لإطلاع الدول الأعضاء على المعلومات في هذا الصدد.

(دبي، 2018)

قائمة بالمقررات والقرارات والتوصيات التي اعتمدها أو راجعها أو ألغاها مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو، 1994) و(مينيابوليس، 1998) و(مراكش، 2002)
و(أنطاليا، 2006) و(غوادالاخارا، 2010) و(بوسان، 2014)
و(دبي، 2018) و(بوخارست، 2022)

قائمة بالمقررات والقرارات والتوصيات التي اعتمدها
أو راجعها أو ألغاها مؤتمر المندوبين المفوضين
(كيوتو، 1994) و(مينيابوليس، 1998) و(مراكش، 2002)
و(أنطاليا، 2006) و(غوادالاخارا، 2010) و(بوسان، 2014) و(دبي، 2018)
و(بوخارست، 2022)

ملاحظات:

1 ترقم المقررات والقرارات والتوصيات ترقيماً تتابعياً تصاعدياً وفقاً للترقيم الذي وضعته المؤتمرات المتتالية للمندوبين المفوضين وتماشياً مع نظام الترقيم المنصوص عليه في المقرر 3 (مينيابوليس، 1998).

2 العنوان الذي يرد في الجدول التالي مقابل كل من المقررات والقرارات والتوصيات هو العنوان الوارد في الصيغة الصادرة عن آخر مؤتمر اعتمدها أو راجعها.

3 مؤتمرات المندوبين المفوضين المشار إليها هي:

– مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) PP–94

– مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) PP–98

– مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002) PP–02

– مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) PP–06

– مؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010) PP–10

– مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) PP–14

– مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) PP–18

– مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) PP–22

4 تبين الأعمدة من 3 إلى 5 طبيعة القرار الذي اتخذه مؤتمر المندوبين المفوضين حيال المقررات أو القرارات أو التوصيات، وذلك بالإشارة إلى أنها "معتمدة" أو "مراجعة" أو "ملغاة".

المقررات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

1

نفقات الاتحاد في الفترة الممتدة من 1995 إلى 1999

PP–94

PP–98

2

إجراءات اختيار فئة المساهمة

PP–94

PP–98

3

معالجة المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات المندوبين المفوضين

PP–98

4

إجراء يتعلق باختيار فئة المساهمة

PP–98

PP–06

5

إيرادات الات‍حاد ونفقاته للفترة 2027–2024

PP–98

PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

6

الخطة المالية للاتحاد للفترة 2004–2007

PP–02

PP–10

7

استعراض إدارة الاتحاد

PP–02

PP–10

8

مساهمة الاتحاد الدولي للاتصالات في إعلان المبادئ وخطة العمل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ووثيقة معلومات عن أنشطة الاتحاد ذات الصلة بالقمة

PP–02

PP–06

9

المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات

PP–06

PP–10

10

تطبيق تدابير تصحيحية إضافية على استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية

PP–06

PP–10

11

تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارتها

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

12

النفاذ الإلكتروني المجاني إلى منشورات الاتحاد

PP–10

PP–14

13

آلية لمراقبة برامج الات‍حاد ومشاريعه

PP–14

PP–18

14

استعمال الروابط الإلكترونية في وثائق الات‍حاد

PP–14

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

1

الخطة الاستراتيجية للاتحاد، للفترة من 1995 إلى 1999

PP–94

PP–98

2

المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–94

PP–98
PP–02
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

3

مؤتمرات الاتحاد المقبلة

PP–94

PP–98

4

مدة مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد

PP–94

PP–10

PP–14

5

الدعوة إلى عقد مؤتمرات أو اجتماعات خارج جنيف

PP–94

6

مشاركة منظمات التحرير التي تعترف بها الأمم المتحدة في مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات واجتماعاته بصفة مراقب

PP–94

7

إجراء تعريف الإقليم بغرض الدعوة إلى مؤتمر إقليمي للاتصالات الراديوية

PP–94

8

إرشادات بشأن مواصلة العمل المتعلق بالنظام الداخلي لمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات واجتماعاته

PP–94

PP–98

9

جلسة الافتتاح للمجلس الجديد ودورة المجلس في عام 1995

PP–94

PP–98

10

منح صفة المراقب في المجلس لأعضاء الاتحاد الذين ليسوا من أعضاء المجلس

PP–94

PP–98

11

أحداث تليكوم الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–94

PP–98
PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18

PP–22

12

استئناف مشاركة جمهورية جنوب إفريقيا مشاركة كاملة في مؤتمر المندوبين المفوضين وجميع مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وأنشطته الأخرى

PP–94

PP–98

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

13

الموافقة على مذكرة التفاهم بين ممثل حكومة اليابان والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)

PP–94

PP–98

14

الاعتراف بحقوق جميع أعضاء قطاعات الاتحاد وواجباتهم

PP–94

PP–06

15

إعادة النظر في حقوق جميع أعضاء قطاعات الاتحاد وواجباتهم

PP–94

PP–98

16

تحديد مهام قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد

PP–94

PP–98

17

الفريقان الاستشاريان لقطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات

PP–94

PP–98

18

مراجعة إجراءات التنسيق في الاتحاد والإطار العام للتخطيط بشأن الترددات فيما يتعلق بالشبكات الساتلية

PP–94

PP–98

19

تحسين استعمال الوسائل التقنية في مكتب الاتصالات الراديوية ووسائل تخزين البيانات وتوزيعها

PP–94

PP–98

20

استعمال الخدمة الإذاعية للنطاقات الإضافية الموزعة لهذه الخدمة

PP–94

PP–98

21

التدابير الخاصة الواجب اتخاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية

PP–94

PP–98
PP–02
PP–06
PP–14
PP–18
PP–22

22

توزيع الإيرادات الناتجة عن تقديم خدمات الاتصالات الدولية

PP–94

PP–98
PP–06

23

تنفيذ خطة عمل بوينس أيرس

PP–94

PP–98

24

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات في العالم

PP–94

PP–06

25

تقوية الحضور الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات

PP–94

PP–98
PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

26

تحسين قدرات الاتحاد على تقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية

PP–94

PP–06

27

مشاركة الاتحاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي غيره من برامج منظومة الأمم المتحدة وفي ترتيبات تمويل أخرى

PP–94

PP–06

28

البرنامج الطوعي الخاص بالتعاون التقني

PP–94

PP–06

29

البرنامج الدولي لتنمية الاتصال

PP–94

PP–06

30

تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

PP–94

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

31

البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

PP–94

PP–02

PP–06

32

المساعدة التقنية للسلطة الفلسطينية من أجل تنمية اتصالاتها

PP–94

33

مساعدة البوسنة والهرسك ودعمها لإعادة بناء شبكة اتصالاتها

PP–94

PP–98
PP–02

34

مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعم هذه البلدان لإعادة بناء قطاع اتصالاتها

PP–94

PP–98
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18

35

مساهمة الاتصالات في حماية البيئة

PP–94

PP–14

36

الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة المساعدات الإنسانية

PP–94

PP–98
PP–02
PP–06
PP–10

PP–18

37

تدريب اللاجئين

PP–94

38

حصص المساهمة في نفقات الاتحاد

PP–94

39

تدعيم القواعد المالية للاتحاد الدولي للاتصالات

PP–94

PP–98

40

ترتيبات لتمويل برامج الاتصالات

PP–94

PP–98

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

41

المتأخرات والحسابات الخاصة بالمتأخرات

PP–94

PP–98
PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18

42

الحسابات الخاصة بالمتأخرات وحسابات الفوائد

PP–94

PP–98

43

الموافقة على حسابات الاتحاد للأعوام الممتدة من 1989 إلى 1993

PP–94

PP–98

44

تدقيق حسابات الاتحاد

PP–94

PP–98

45

المساعدة التي توفرها حكومة الاتحاد السويسري فيما يتعلق بمالية الاتحاد

PP–94

PP–98

46

الرواتب وبدلات التمثيل للمسؤولين المنتخبين

PP–94

47

مسائل تتعلق بالتعويضات

PP–94

PP–98

PP–10

48

إدارة الموارد البشرية وتنميتها

PP–94

PP–98
PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

49

الهيكل التنظيمي ورتب الوظائف في الاتحاد

PP–94

PP–10

50

تعيين موظفي الاتحاد والخبراء في مهام المساعدة التقنية

PP–94

PP–98

51

مشاركة موظفي الاتحاد الدولي للاتصالات في مؤتمرات الاتحاد

PP–94

PP–98

52

دعم سلامة صندوق معاشات التقاعد في صندوق التأمينات لموظفي الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–94

PP–98

PP–10

53

التدابير التي تسمح للأمم المتحدة بالاضطلاع الكامل
بأي ولاية بموجب المادة 75 من ميثاق الأمم المتحدة

PP–94

54

الدعم للدول الأعضاء المضيفة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

PP–94

PP–98

55

استخدام شبكة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة لتسيير حركة الاتصالات التابعة للوكالات المتخصصة

PP–94

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

56

احتمال مراجعة القسم 11 من المادة الرابعة في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها

PP–94

57

وحدة التفتيش المشتركة

PP–94

58

توطيد العلاقات بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات، والأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين

PP–94

PP–10
PP–14

59

طلب فتاوى من محكمة العدل الدولية

PP–94

60

الوضع القانوني

PP–94

61

المباني في مقر الاتحاد: بناء "مبنى مونبريان"

PP–94

PP–98

62

قيود مؤقتة على استعمال اللغات الرسمية ولغات عمل الاتحاد

PP–94

PP–02 [1]

63

دراسة استخدام اللغات في الاتحاد

PP–94

PP–98

64

النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، على أساس شروط متفق عليها

PP–94

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

65

النفاذ عن بعد إلى خدمات المعلومات في الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–94

PP–06

66

وثائق الاتحاد ومنشوراتـه

PP–94

PP–98
PP–10
PP–18
PP–22

67

تحديث التعاريف

PP–94

PP–10

68

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

PP–94

PP–98
PP–06
PP–10

69

التطبيق المؤقت لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) من قبل أعضاء الاتحاد الذين ليسوا بعد دولاً أطرافاً في صكي الاتحاد المذكورين

PP–94

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

70

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–98

PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

71

ال‍خطة الاستراتيجية للات‍حاد للفترة 2027–2024

PP–98

PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

72

التنسيق بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية في الاتحاد

PP–98

PP–02
PP–06
PP–10
PP–14

PP–18

73

القمـة العالمية لمجتمع المعلومات

PP–98

PP–06

74

استعراض إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات وسير أعماله وبنيته وتحسينها

PP–98

PP–02

75

نشر دستور الاتحاد واتفاقيته وقراراته ومقرراته وتوصياته
والبروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية للخلافات

PP–98

76

أحكام عامة بشأن مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وجمعياته

PP–98

PP–02

77

تحديد مواعيد وفترات مؤتمرات الات‍حاد ومنتدياته وجمعياته ودورات مجلسه ( 2027-2023)

PP–98

PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

78

إجراءات ثابتة لانتخاب الدول الأعضاء في المجلس والمسؤولين المنتخبين وأعضاء لجنة لوائح الراديو

PP–98

PP–02

79

لوائح الاتصالات الدولية

PP–98

PP–06

80

المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية

PP–98

PP–02

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

81

الموافقة على الترتيبات بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بمؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)

PP–98

PP–02

82

الموافقة على المسائل والتوصيات

PP–98

PP–06

83

تطبيق مؤقت للتعديلات المدخلة على تكوين لجنة لوائح الراديو

PP–98

PP–02

84

أساليب العمل الخاصة بلجنة لوائح الراديو

PP–98

PP–02

85

تقييم الإجراء الإداري لمبدأ الاحتياط الواجب المطبق على الشبكات الساتلية، الذي اعتمده المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 1997)

PP–98

PP–06

86

إجراءات النشر المسبق والتنسيق والتبليغ وتسجيل تخصيصات الترددات للشبكات الساتلية

PP–98

PP–02

87

دور الإدارة المبلِّغة عندما تتصرف هذه الإدارة المبلِّغة بالنيابة عن مجموعة من الإدارات المعينة بأسمائها

PP–98

PP–06

88

رسوم معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والإجراءات الإدارية ذات الصلة

PP–98

PP–02

PP–10

89

مواجهة انخفاض استعمال خدمة التلكس الدولية

PP–98

PP–18

90

استعراض مساهمة أعضاء القطاعات في نفقات الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–98

PP–06

91

استرداد تكاليف بعض منتجات الاتحاد الدولي للاتصالات وخدماته

PP–98

PP–06
PP–10

92

فوترة داخلية لتكاليف الأنشطة التي يقوم بها مكتب تنمية الاتصالات بناءً على طلب الأمانة العامة أو قطاع من قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–98

PP–06

93

الحسابات الخاصة بالمتأخرات

PP–98

PP–14

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

94

مراجعة حسابات الاتحاد

PP–98

PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

95

الموافقة على حسابات الاتحاد للسنوات الممتدة من 1994 إلى 1997

PP–98

PP–06

96

إدخال نظام تأمين خاص بالعلاج طويل الأجـل في الاتحاد

PP–98

97

أمراض المهنة

PP–98

PP–06

98

استعمال الاتصالات من أجل سلامة وأمن موظفي المنظمات الإنسانية العاملين في الميدان

PP–98

99

وضع فلسطين في الاتحاد

PP–98

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18

100

دور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بصفته الوديع لمذكرات التفاهم

PP–98

101

الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت

PP–98

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

102

دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين

PP–98

PP–02
PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

103

الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على استعمال اللغات الرسمية ولغات العمل في الاتحاد

PP–98

PP–02 [2]

104

تخفيض حجم وثائق مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وتكلفتها

PP–98

PP–06

105

الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة مشكلة الانتقال إلى عام 2000

PP–98

PP–06

106

استعراض هيكل الاتحاد

PP–02

PP–06

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

107

إدخال تحسينات على إدارة الاتحاد وسير أعماله

PP–02

PP–10

108

تحسين سير أعمال لجنة التنسيق، بما في ذلك مهام نائب الأمين العام ودور المسؤولين المنتخبين الآخرين

PP–02

PP–10

109

استعراض الأحكام المتعلقة بالمراقبين وتجميعها

PP–02

PP–06

110

النظر في مساهمة أعضاء القطاعات في نفقات الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–02

PP–10

111

مراعاة الفترات الدينية الهامة في تحديد مواعيد مؤتمرات الات‍حاد وجمعياته ودورات المجلس

PP–02

PP–06
PP–14

112

الأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمرات المندوبين المفوضين

PP–02

PP–10

113

القمة العالمية لمجتمع المعلومات

PP–02

PP–06

114

تفسير الرقم 224 من دستور الاتحاد والرقم 519 من الاتفاقية
فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم مقترحات التعديل

PP–02

115

استعمال اللغات الرسمية ولغات العمل الست في الاتحاد الدولي للاتصالات على قدم المساواة

PP–02

PP–06

116

الموافقة على حسابات الاتحاد للسنوات الممتدة من 1998 إلى 2001

PP–02

PP–06

117

تحديد المنطقة التخطيطية للإذاعة التلفزيونية والصوتية للأرض في نطاقي الموجات المترية (VHF) والموجات الديسيمترية (UHF) في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية

PP–02

PP–06

118

استعمال طيف الترددات الراديوية التي تفوق 3 000 جيغاهرتز

PP–02

119

أساليب زيادة كفاءة لجنة لوائح الراديو وفعاليتها

PP–02

PP–06
PP–22

120

جمعية الاتصالات الراديوية والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003

PP–02

PP–06

121

استعراض لوائح الاتصالات الدولية

PP–02

PP–06

122

الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

PP–02

PP–06
PP–10

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

123

سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة

PP–02

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

124

دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا

PP–02

PP–06

125

تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين لتطوير البنية التحتية وبناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

PP–02

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

126

تقديم المساعدة والدعم إلى جمهورية صربيا لإعادة بناء أنظمتها الإذاعية العمومية المدمَّرة

PP–02

PP–06
PP–10

127

تقديم المساعدة والدعم إلى حكومة أفغانستان من أجل إعادة بناء نظام اتصالاتها

PP–02

128

دعم برنامج التوصيلية للأمريكتين وخطة عمل كيتو

PP–02

PP–06

PP–18

129

سد الفجوة الرقمية

PP–02

PP–06

130

تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–02

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

131

قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع

PP–02

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

132

استمرار دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لاستدامة شبكة الجالية الدبلوماسية في جنيف

PP–02

PP–06

133

دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)

PP–02

PP–06
PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

134

عدد الدول الأعضاء في المجلس

PP–06

PP–10

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

135

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

136

استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

137

نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

138

الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

PP–06

PP-22

139

الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

140

دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

141

دراسة بشأن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة الاتحاد المرتبطة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات

PP–06

PP–10

142

استعراض المصطلحات المستعملة في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته

PP–06

PP–10

143

توسيع نطاق أحكام وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تتعلق بالبلدان النامية لتشمل البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

PP–06

PP–10

144

توفير نموذج للاتفاقات المبرمة مع البلدان المضيفة قبل عقد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته خارج جنيف

PP–06

PP–14

145

مشاركة المراقبين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته

PP–06

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

146

استعراض لوائح الاتصالات الدولية دورياً

PP–06

PP–14
PP–18
PP–22

147

دراسة بشأن إدارة الاتحاد وسير أعماله

PP–06

PP–10

148

مهام نائب الأمين العام ووظائفه

PP–06

PP–22

149

دراسة التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–06

PP–10

150

الموافقة على حسابات الات‍حاد للسنوات 2021-2018

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

151

تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

152

تحسين الإدارة والمتابعة فيما يتعلق بمساهمة أعضاء القطاعات والمنتسبين في تحمل نفقات الاتحاد

PP–06

PP–10
PP–14

153

تحديد مواعيد دورات المجلس ومؤتمرات المندوبين المفوضين

PP–06

PP–10

PP–14

154

استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

155

إنشاء فريق للمجلس معني بالإدارة والميزانية

PP–06

PP–10

156

تحديد مواعيد المؤتمرات

PP–06

PP–10

157

تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع ووظيفة مراقبة المشاريع في الاتحاد الدولي للاتصالات

PP–06

PP–10
PP–14
PP–18
PP–22

158

قضايا مالية ينظر فيها المجلس

PP–06

PP–10
PP–14

159

مساعدة لبنان ودعمه من أجل إعادة بناء شبكات اتصالاته (الثابتة والمتنقلة)

PP–06

PP–10
PP–14

160

تقديم المساعدة إلى الصومال

PP–06

PP–18

161

مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعمها لإعادة بناء شبكة اتصالاتها

PP–06

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

162

اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة

PP–10

PP–14
PP–22

163

تشكيل فريق عمل تابع للمجلس ومعني بدستور مستقر للاتحاد الدولي للاتصالات

PP–10

PP–14

164

توزيع مقاعد الدول الأعضاء في المجلس

PP–10

165

المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته

PP–10

PP–18

166

عدد نواب رؤساء الأفرقة الاستشارية للقطاعات ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات

PP–10

PP–14

PP–18

167

تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، والوسائل الإلكترونية اللازمة لإحراز التقدم في أعمال الاتحاد

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

168

ترجمة توصيات الاتحاد

PP–10

169

السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

170

قبول أعضاء القطاعات من البلدان النامية للمشاركة في أعمال قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الاتحاد

PP–10

PP–14
PP–22

171

الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012

PP–10

PP–14

172

الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات

PP–10

PP–14

173

القرصنة والتعدّي على شبكات الهواتف الثابتة والخلوية في لبنان

PP–10

174

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–10

PP–14

175

نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

176

مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

177

المطابقة وقابلية التشغيل البيني

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

178

دور الاتحاد في تنظيم العمل بشأن الجوانب التقنية لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت

PP–10

179

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الخط

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

180

تعزيز نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)

PP–10

PP–14
PP–18
PP–22

181

التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–10

182

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة

PP–10

PP–14
PP–22

183

تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة الإلكترونية

PP–10

PP–14

184

تيسير مبادرات الشمول الرقمي من أجل السكان الأصليين

PP–10

PP–22

185

التتبع العالمي للرحلات الجوية في الطيران المدني

PP–14

PP–18

186

تعزيز دور الات‍حاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي

PP–14

PP–18
PP–22

187

استعراض ال‍منهجيات ال‍حالية وبلورة رؤية مستقبلية بشأن مشاركة أعضاء القطاعات وال‍منتسبين والهيئات الأكادي‍مية في أنشطة الات‍حاد الدولي للاتصالات

PP–14

PP–18

188

مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة

PP–14

PP–18
PP–22

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

189

مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة ومنعها

PP–14

PP–18
PP–22

190

مواجهة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات

PP–14

191

استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الات‍حاد الثلاثة

PP–14

PP–18
PP–22

192

مشاركة الات‍حاد في مذكرات تفاهم ذات تبعات مالية و/أو استراتيجية

PP–14

PP–18

193

دعم ومساعدة العراق في مواصلة إعادة بناء وتطوير قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه

PP–14

PP–22

194

الخيارات المتاحة بشأن مباني مقر الات‍حاد في الأجل الطويل

PP–14

PP–18

195

تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية

PP–14

196

حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات

PP–14

PP–18
PP–22

197

تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة

PP–14

PP–18
PP–22

198

تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–14

PP–18
PP–22

199

النهوض بالجهود الرامية إلى بناء القدرات في مجال الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) في البلدان النامية

PP–14

200

برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة

PP–14

PP–18
PP–22

201

تهيئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–14

PP–18

202

استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكسر سلسلة الطوارئ المتعلقة بالصحة مثل انتقال فيروس إيبولا

PP–14

PP–18

203

التوصيلية بشبكات النطاق العريض

PP–14

PP–18
PP–22

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

204

استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسدّ فجوة الشمول المالي

PP–18

PP–22

205

دور الاتحاد في تشجيع الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد والمجتمع الرقميين

PP–18

PP–22

206

الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت (OTT)

PP–18

207

جريدة الاتحاد: اكتشافات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–18

208

تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم، والمدة القصوى لولاياتهم

PP–18

PP–22

209

تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال الاتحاد

PP–18

PP–22

210

دور الاتحاد الدولي للاتصالات كسلطة إشرافية لنظام التسجيل الدولي لأصول الفضاء بموجب البروتوكول المتعلق بالفضاء

PP–18

211

دعم مبادرة العراق Du 3M 2025 للنهوض بقطاعَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

PP–18

212

مباني مقر الاتحاد في المستقبل

PP–18

PP–22

213

تدابير تحسين مِنَح الاتحاد الدولي للاتصالات وترويجها وتعزيزها

PP–18

214

تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

PP–22

215

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من آثار الجوائح العالمية

PP–22

216

استخدام تخصيصات التردد في المنشآت الراديوية العسكرية لخدمات الدفاع الوطني

PP–22

217

إدارة استمرارية الأعمال في الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2026-2023

PP–22

218

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ خطة "الفضاء 2030": الفضاء باعتباره محركاً للتنمية المستدامة، وفي عملية متابعة تنفيذها واستعراضه

PP–22

القرارات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

219

استدامة طيف الترددات الراديوية وما يرتبط به موارد المدارات الساتلية التي تستخدمها الخدمات الفضائية

PP–22

التوصيات

المعتمدة

المراجعة

الملغاة

1

إيداع الوثائق المتعلقة بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)

PP–94

2

حرية نشر الأخبار وحق الاتصال

PP–94

3

المعاملة المؤاتية للبلدان النامية

PP–94

4

بيانات السياسة العامة في مؤتمرات المندوبين المفوضين

PP–02

5

تقديم أول تقرير للجنة أوراق الاعتماد إلى مؤتمر المندوبين المفوضين

PP–02

6

التناوب بين الدول الأعضاء في المجلس

PP–02

7

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الإتجار بالأشخاص

PP–18

[1] يُلغى هذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2005، وفقاً للقرار 115 (مراكش، 2002).

[2] يُلغى هذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2005، وفقاً للقرار 115 (مراكش، 2002).