ملاحظات توضيحية

الرموز المستعملة في الوثائق الختامية

استعملت الرموز التالية في الهامش للإشارة إلى طبيعة التغييرات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، وتتخذ هذه الرموز المعاني الموضحة فيما يلي:

ADD = إضافة مقرر أو قرار جديد

MOD = تعديل مقرر أو قرار موجود

SUP = إلغاء قرار موجود

ترقيم المقررات والقرارات

تقرر ترقيم المقررات والقرارات الجديدة التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) ترقيماً تتابعياً ابتداءً من الرقم الذي يلي الرقم الأخير المستعمل في مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018). أما المقررات والقرارات التي راجعها مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) فهي تحتفظ بالأرقام ذاتها التي كانت لها من قبل مع إضافة "(المراجَع في بوخارست، 2022)".

ITU 2022©

جميع الحقوق محفوظة. لايجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور بدون تصريح كتابي مسبق من الاتحاد الدولي للاتصالات.

قائمة بأسماء البلدان بحسب الترتيب الهجائي الفرنسي مع بيان عدد التصريحات لكل بلد:

ألبانيا (جمهورية) ( 20 )

الجزائر (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية) ( 50 ، 61 ، 86 )

ألمانيا (جمهورية ..... الاتحادية) ( 13 ، 20 ،
28 ، 65 ، 77 )

العربية السعودية (المملكة) ( 49 ، 50 ، 61 )

جمهورية الأرجنتين ( 41 )

أستراليا ( 20 ، 24 ، 28 ، 77 ، 88 )

النمسا ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 )

أذربيجان (جمهورية) ( 36 ، 77 )

البحرين (مملكة) ( 61 ، 67 )

بيلاروس (جمهورية) ( 26 ، 80 )

بلجيكا ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

بوتسوانا (جمهورية) ( 84 )

بروني دار السلام ( 23 )

بلغاريا (جمهورية) ( 13 ، 20 ، 28 ،
77 ، 88 )

بوركينا فاصو ( 14 )

الكاميرون (جمهورية) ( 45 )

كنـدا ( 11 ، 20 ، 28 ، 30 ، 72 ، 88 )

الصين (جمهورية ..... الشعبية) ( 44 )

قبرص (جمهورية) ( 7 ، 13 ، 20 ، 28 ، 77 )

دولة مدينة الفاتيكان ( 2 )

كولومبيا (جمهورية) ( 19 )

كوريا (جمهورية) ( 63 )

كوت ديفوار (جمهورية) ( 82 )

كرواتيا (جمهورية) ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 )

كوبا ( 70 )

الدانمارك ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

دومينيكا (جمهورية) ( 76 )

مصر (جمهورية ..... العربية) ( 32 ، 61 )

السلفادور (جمهورية) ( 12 )

الإمارات العربية المتحدة ( 61 ، 68 )

إكوادور ( 20 )

إسبانيا ( 13 ، 20 ، 28 ، 37 ، 77 )

إستونيا (جمهورية) ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 )

الولايات المتحدة الأمريكية ( 20 ، 28 ، 47 ، 77 ، 83 ، 88 )

الاتحاد الروسي ( 26 ، 38 ، 81 )

فنلنـدا ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

فرنسا ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 )

جورجيا ( 1 ، 20 )

اليونان ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 )

غواتيمالا (جمهورية) ( 88 )

هنغاريا (جمهورية) ( 8 ، 13 ، 20 ، 28 ، 77 )

الهنـد (جمهورية) ( 42 )

إندونيسيا (جمهورية) ( 5 )

إيران (جمهورية ..... الإسلامية) ( 51 ، 52 ، 56 )

العراق (جمهورية) ( 43 ، 50 ، 61 )

أيرلندا ( 13 ، 20 ، 28 ، 88 )

أيسلندا ( 18 ، 20 ، 28 ، 77 )

إسرائيل (دولة) ( 20 ، 55 ، 75 )

إيطاليا ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

جامايكا ( 16 )

اليـابان ( 20 ، 28 ، 40 ، 77 )

الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية) ( 9 ، 61 )

كازاخستان (جمهورية) ( 26 )

كينيا (جمهورية) ( 60 )

الكويت (دولة) ( 29 ، 50 ، 61 )

لاتفيا (جمهورية) ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

لبنان ( 39 ، 50 ، 61 )

ليختنشتاين (إمارة) ( 18 ، 20 ، 77 )

ليتوانيا (جمهورية) ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

لكسمبرغ ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

ماليزيا ( 10 ، 52 )

مالطة ( 13 ، 20 ، 22 ، 28 ، 77 ، 88 )

المغرب (المملكة المغربية) ( 15 ، 61 )

المكسيك ( 3 )

موناكو (إمارة) ( 20 ، 28 ، 77 )

نيجيريا (جمهورية ..... الاتحادية) ( 78 )

النرويج ( 18 ، 20 ، 28 ، 74 ، 77 ، 88 )

نيوزيلندا ( 6 ، 20 ، 77 ، 87 )

عُمان (سلطنة) ( 50 ، 57 ، 58 ، 59 ، 61 )

أوزبكستان (جمهورية) ( 26 )

بابوا - غينيا الجديدة ( 66 )

باراغواي (جمهورية) ( 4 )

هولنـدا (مملكة) ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

بيرو ( 20 )

الفلبين (جمهورية) ( 64 )

بولندا (جمهورية) ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

البرتغال ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

قطر (دولة) ( 50 ، 61 )

جمهورية تركيا ( 69 ، 77 )

الجمهورية السلوفاكية ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

الجمهورية التشيكية ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

رومانيا ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( 20 ، 25 ، 28 ، 73 ، 77 ، 88 ، 89 )

سنغافورة (جمهورية) ( 17 )

سلوفينيا (جمهورية) ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 79 ، 88 )

السودان (جمهورية) ( 31 ، 61 )

جنوب السودان (جمهورية) ( 53 )

جنوب إفريقيا (جمهورية) ( 62 )

السويد ( 13 ، 20 ، 28 ، 77 ، 88 )

سويسرا (الاتحاد السويسري) ( 20 ، 77 )

طاجيكستان (جمهورية) ( 26 )

تنـزانيا (جمهورية ..... المتحدة) ( 33 )

تايلاند ( 71 )

جمهورية توغو ( 85 )

ترينيداد وتوباغو ( 27 )

تونس ( 48 ، 50 ، 61 )

أوكرانيا ( 20 ، 35 ، 88 )

أوروغواي (جمهورية ..... الشرقية) ( 34 )

فانواتو (جمهورية) ( 46 )

فيتـنام (جمهورية ..... الاشتراكية) ( 21 )

اليمن (جمهورية) ( 50 ، 61 )

زمبابوي (جمهورية) ( 54 )

الجزء الأول - المقررات

المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)

إيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة 2027-2024

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ )الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024، بما فيها الغايات الاستراتيجية للاتحاد وأولوياته المواضيعية وعروضه من المنتجات والخدمات، عملاً بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

ب)القرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المبادئ العامة لاسترداد التكاليف؛

ج)القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة وتعزيز التنسيق والتعاون بين المكاتب الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب الازدواجية الداخلية في الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أنه لدى النظر في مشروع الخطة المالية للاتحاد للفترة 2027-2024، كانت التحديات الخاصة باستعمال موارد الاتحاد بكفاءة من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية الواردة في الخطة الاستراتيجية وزيادة الإيرادات لدعم الطلبات المتعلقة بالبرامج تحديات جمة؛

ب) الحاجة إلى التنسيق بين التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي في الاتحاد،

وإذ يلاحظ

القرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد، والتي يتعلق عنصر هام فيها بالتخطيط والبرمجة والميزنة والمراقبة والتقييم، والتي ينبغي أن يسهل تنفيذها زيادة تعزيز نظام الإدارة في الاتحاد بما في ذلك الإدارة المالية،

وإذ يلاحظ كذلك

أن القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر يؤكد أهمية إدارة الموارد البشرية في الاتحاد وتنميتها من أجل الوفاء بغاياته الاستراتيجية وأولوياته المواضيعية وعروضه من المنتجات والخدمات،

يقرر

1 تخويل مجلس الاتحاد إعداد ميزانيتي فترتي السنتين للاتحاد بحيث يكون مجموع نفقات الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد الثلاثة متوازناً مع الإيرادات المتوقعة، على أساس الملحق 1 بهذا المقرر، مع مراعاة ما يلي:

1.1 أن تبقى قيمة وحدة المساهمة للدول الأعضاء كما هي بمبلغ 318 000 فرنك سويسري للأعوام 2027-2024؛

2.1 ألا تتجاوز نفقات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية ومعالجة النصوص المتعلقة باللغات الرسمية في الاتحاد مبلغ 85 مليون فرنك سويسري للأعوام  2027-2024؛

3.1 أنه يجوز للمجلس، لدى اعتماده ميزانيات فترات السنتين للاتحاد، أن يقرر أن يسمح للأمين العام، بغية تلبية الطلبات غير المتوقعة، بإمكانية زيادة ميزانية المنتجات أو الخدمات التي تخضع لاسترداد التكاليف، في حدود إيرادات استرداد التكاليف المتعلقة بذلك النشاط؛

4.1 عند إعداد ميزانيات الاتحاد لفترات السنتين، أن تُراعى في تخصيص الموارد بين الأمانة العامة والقطاعات الثلاثة أهمية تمويل الأنشطة المنفذة وفقاً للأولويات المواضيعية للخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024، ولا سيما تلك المتعلقة باستخدام طيف الترددات الراديوية والقواعد ذات الصلة لتنفيذها؛

5.1 أن يستعرض المجلس في كل عام إيرادات ونفقات الميزانية والأنشطة المختلفة والنفقات المرتبطة بها وكذلك المؤشرات المالية الرئيسية ذات الصلة للاتحاد؛

6.1 أن يتخذ المجلس تدابير للحفاظ على جميع أنواع الأموال الاحتياطية للاتحاد المخصصة لضمان استمرارية أعمال الاتحاد عند المستوى المناسب؛

2 في حالة عدم انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، يضع المجلس ميزانيتي فترتي السنتين للاتحاد  2029-2028 و 2031-2030 وما بعدهما، بعد أن يحصل أولاً على موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد على القيم السنوية لوحدة المساهمة المحددة في الميزانية؛

3 أنه يجوز للمجلس أن يسمح بنفقات تتجاوز الميزانية المقررة للمؤتمرات والاجتماعات والحلقات الدراسية، إذا كان بالإمكان تعويض هذه النفقات من وفورات متحققة في أعوام سابقة أو محملة على العام التالي، رهناً بالامتثال لأحكام اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد؛

4 أن يضطلع المجلس، في كل فترة ميزانية وبدعم من الأمانة، بتقييم التغيرات التي طرأت والتغيرات المحتمل أن تطرأ أثناء فترة الميزانية الجارية والفترات المقبلة بالنسبة إلى البنود التالية:

1.4 جداول المرتبات واشتراكات صندوق المعاشات التقاعدية والبدلات، بما في ذلك بدلات مقر العمل، التي تتقرر في النظام الموحد للأمم المتحدة وتنطبق على الموظفين العاملين في الاتحاد؛

2.4 سعر الصرف بين الفرنك السويسري ودولار الولايات المتحدة فيما يتعلق بتأثيراته على التكاليف الخاصة بالموظفين الخاضعين لجداول مرتبات الأمم المتحدة؛

3.4 القوة الشرائية للفرنك السويسري فيما يتعلق ببنود الإنفاق غير المتصلة بالموظفين؛

4.4 سعر الفائدة المطبق على حسابات الاتحاد؛

5 أن يضطلع المجلس بمهمة تحقيق أقصى درجة من الوفورات الممكنة، ولا سيما مع مراعاة التدابير الرامية إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة وخفض النفقات الواردة في الملحق 2 بهذا المقرر، وأن ينظر في فجوات التمويل المحتملة، وأن يقوم بتحديد أدنى مستوى ممكن من الميزانيات المتوازنة والمفصلة بما يتفق مع احتياجات الاتحاد، مع مراعاة المتطلبات المحددة في الفقرة 1 من " يقرر" أعلاه؛

6 أنه ينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية التالية على الأقل، فيما يتعلق بأي تخفيضات في النفقات بهدف ضمان استمرارية أعمال الاتحاد وأدائه:

1.6 مواصلة الحفاظ على مستوى قوي وفعّال لوظائف الرقابة المالية للاتحاد؛

2.6 عدم إجراء تخفيضات في النفقات تؤثر على إيرادات استرداد التكاليف وفي أنشطة التمويل المرتبطة مباشرة بتنفيذ لوائح الراديو والدراسات ذات الصلة؛

3.6 ألا تخضع التكاليف الثابتة المتعلقة بسداد القروض لأي تخفيض؛

4.6 ينبغي الإبقاء على التكاليف الثابتة المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء مدة خدمة الموظفين (ASHI) عند مستوى يتفق مع القرارات المتخذة من جانب المنظمات الأخرى في النظام الموحد للأمم المتحدة للمرتبات والاستحقاقات؛

5.6 ينبغي استمثال النفقات المتعلقة بتكاليف الصيانة العادية لمباني الاتحاد اللازمة لضمان أمن الموظفين وصحتهم؛

6.6 المحافظة على مستوى فعّال لأداء وظائف خدمات المعلومات في الاتحاد، بما في ذلك من خلال ضمان صيانة الموقع الإلكتروني للاتحاد بشكل صحيح في ضوء أحكام القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة؛

7 أن يحرص المجلس على بقاء مستوى حساب الاحتياطي تحت أي ظرف أعلى من نسبة 6 في المائة من مجموع النفقات السنوية،

يكلف الأمين العام بالقيام بما يلي، بمساعدة من لجنة التنسيق

1 إعداد مشروعي ميزانيتين متوازنتين لفترتي السنتين 2025-2024 و 2027-2026 على أساس المبادئ التوجيهية ذات الصلة الواردة في الفقرة " يقرر" أعلاه، والملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق ذات الصلة المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 إعداد وتنفيذ برنامج لزيادة الإيرادات على النحو الملائم، يتسم بفعالية التكاليف وإجراء تخفيضات، في جميع أنشطة الاتحاد لضمان توازن الميزانية؛

3 تنفيذ البرنامج المذكور أعلاه في أقرب وقت ممكن،

يكلف الأمين العام

1 بأن يقدم إلى المجلس، قبل دورتيه العاديتين لعامي 2023 و2025 بسبعة أسابيع على الأقل، البيانات الكاملة والدقيقة التي تلزمه لإعداد ميزانية متوازنة لفترة السنتين ودراستها وإقرارها؛

2 بتنفيذ ومتابعة واقتراح تحسينات على سياسة إدارة المخاطر التي تضم جميع عناصر الأطر النظامية والشاملة لإدارة المخاطر والمساءلة ورفع تقرير سنوي إلى المجلس في هذا الشأن؛

3 ببذل جميع الجهود لتحقيق توازن ميزانية السنتين، وبإحاطة الأعضاء علماً من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) بأي قرارات صادرة عنه قد تكون لها آثار مالية يرجح أن تؤثر على تحقيق هذا التوازن، ورفع تقرير سنوي بذلك إلى المجلس؛

4 بضمان الاتساق بين الخطة المالية والخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية وميزانيات فترات السنتين في متابعة أنشطة الاتحاد النظامية؛

5 بوضع استراتيجية لتعبئة الموارد المالية على مستوى الاتحاد ككل من أجل تلبية الحاجة إلى تمويل إضافي لتحقيق الأولويات التنظيمية، وعرضها على المجلس لاستعراضها وتقديم توجيهات بشأن تنفيذها،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بتقديم تقرير إلى المجلس على أساس سنوي بشأن تنفيذ ميزانية الاتحاد في السنة السابقة والتنفيذ المتوقع لميزانية الاتحاد في السنة الجارية، وتحديد الوفورات التي تحققت من خلال تنفيذ كل بند من البنود الواردة في الملحق 2 بهذا المقرر؛

2 ببذل الجهود اللازمة لتحقيق تخفيضات عبر ثقافة الكفاءة والتوفير، وإدراج الوفورات المحققة فعلاً ضمن الميزانيات المعتمدة الإجمالية في التقرير المذكور أعلاه المرفوع إلى المجلس؛

3 بأن يدرج في التقرير المذكور أعلاه المرفوع إلى المجلس تقريراً عن الأنشطة الممولة من خارج الميزانية والنفقات المتصلة بها،

يكلف مجلس الاتحاد

1 باستعراض الميزانيتين المتوازنتين لفترتي السنتين 2025-2024 و 2027-2026 والموافقة عليهما، مع المراعاة الواجبة للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الواردة في الفقرة " يقـرر" أعلاه والملحقين بهذا المقرر وجميع الوثائق ذات الصلة المقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 بأن يأذن للأمين العام، وفقاً للمادة 27 من اللوائح المالية والقواعد المالية الحالية، في حالة تحقيق فائض أثناء تنفيذ الميزانية بأن يعطي أولوية لتخصيص مبلغ مناسب، لصندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (ASHI) للحفاظ على الصندوق عند مستوى مستدام؛

3 بأن يأذن للأمين العام، في حالة تحقيق فائض أثناء تنفيذ الميزانية، بأن يخصص لصندوق مشروع المبنى الجديد و/أو صندوق سجل المخاطر للمبنى الجديد، رهناً بموافقة المجلس، مبلغاً مناسباً لتمويل التكاليف التي يتعذر تمويلها من خلال اتفاق القرض المبرم مع البلد المضيف؛

4 ببحث توفير اعتمادات إضافية في حالة تعيين مصادر إيرادات إضافية أو تحقيق وفورات؛

5 بدراسة البرامج التي يضعها الأمين العام بمساعدة لجنة التنسيق والتي تسعى إلى زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية وخفض تكاليف الاتحاد؛

6 بمراعاة تأثير أي برنامج لخفض التكاليف على موظفي الاتحاد، والتعجيل، دون تأخير ويفضل أن يكون ذلك في موعد أقصاه أوائل عام 2023، بتنفيذ نظام للإنهاء الطوعي للخدمة والتقاعد المبكر، على أن يمول قدر الإمكان من فائض الميزانية ولكن أيضاً من خلال السحب من حساب الاحتياطي بما لا يتجاوز مبلغ 6 ملايين فرنك سويسري؛

7 بأن يأخذ في الاعتبار، عند النظر في التدابير التي يمكن اعتمادها لتعزيز الرقابة المالية في الاتحاد، الآثار المالية لقضايا مثل تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وصيانة مباني ومنشآت الاتحاد و/أو الاستعاضة عنها على المديين المتوسط والطويل؛

8 بدعوة المراجع الخارجي للحسابات، واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، وفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية، إلى الاستمرار في وضع توصيات لضمان رقابة مالية أكبر في الاتحاد، مع مراعاة، ضمن عدة أمور، القضايا المحددة في الفقرة 7 من " يكلف مجلس الاتحاد" أعلاه؛

9 بالنظر في التقارير المتصلة بالمسألة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي حسب الاقتضاء،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى أن يحدد، قدر الإمكان عملياً، القيمة المبدئية لمبلغ وحدة المساهمة للفترة 2031-2028، في دورته العادية لعام 2025،

يدعو الدول الأعضاء

إلى أن تعلن، قبل نهاية السنة التقويمية 2025، عن فئة مساهمتها المؤقتة للفترة  2031-2028.

الملحق 1 للمقرر 5 (المراجَع بوخارست، 2022)

الجدول 1

الخطة المالية للاتحاد للفترة 2027-2024: الإيرادات والنفقات

الجدول 2

الملحق 2 للمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تدابير من أجل تحسين كفاءة الاتحاد وتخفيض نفقاته

(1 التقييم المنتظم لمستوى إنجاز الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية بغية زيادة الكفاءة من خلال إعادة تخصيص اعتمادات الميزانية، عند الضرورة.

(2 اتخاذ الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وغيرهم من أعضاء الاتحاد لجميع التدابير الممكنة لتسوية/إزالة متأخراتهم لدى الاتحاد.

(3 تحديد وإزالة جميع أشكال وحالات الازدواج في الوظائف والأنشطة بين جميع التدابير والجهات الهيكلية للاتحاد. والتنسيق والتوحيد والتعاون الوثيق بين القطاعات، بما في ذلك استمثال أساليب الإدارة واللوجستيات والتنسيق والدعم المقدم من الأمانة فضلاً عن مركزية تحقيق التمويل والمهام الإدارية.

(4 قيام فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) التابع للأمانة بتنسيق ومواءمة جميع الحلقات الدراسية وورش العمل والأنشطة المشتركة بين القطاعات لتجنب ازدواج المواضيع ولتحقيق الاستفادة المثلى من الإدارة والخدمات اللوجستية والتنسيق ودعم الأمانة والاستفادة من تآزر الجهود بين القطاعات ومن مقاربة شمولية للمواضيع المطروقة.

(5 تعزيز الكفاءة فيما يتعلق بالحضور الإقليمي بما في ذلك كفاءة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في تنفيذ الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية للاتحاد ككل، بما في ذلك في استعمال الخبراء المحليين والشبكة المحلية لجهات الاتصال والموارد المحلية. وتعظيم تنسيق الأنشطة مع المنظمات الإقليمية في الاستغلال الرشيد للموارد المالية والبشرية المتاحة بما في ذلك تحقيق وفورات في تكاليف السفر والتكاليف المرتبطة بتخطيط وتنظيم الأحداث التي تعقد خارج جنيف.

(6 الاستفادة بشكل رشيد من الموظفين والوفورات المحققة من التناقص الطبيعي للموظفين وإعادة توزيع الموظفين ومراجعة رتب الوظائف الشاغرة وإمكانية تخفيضها، خاصة في الأجزاء غير الحساسة في الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة وحيث لا تتزايد المخاطرة بتراجع الأداء، للوصول إلى المستويات المثلى من الإنتاجية والكفاءة والفعالية.

(7 تحديد أولويات إعادة توزيع الموظفين بغية تنفيذ أنشطة جديدة أو إضافية. وينبغي أن تكون عمليات التوظيف الجديدة الخيار الأخير مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي والاحتياجات من المهارات الجديدة.

(8 عدم استخدام الخبراء الاستشاريين إلا حين يتعذر إيجاد المهارات أو الخبرات المعنية في صفوف الموظفين الحاليين وبعد تأكيد هذه الحاجة خطياً من الإدارة العليا.

(9 الارتقاء بسياسة بناء القدرات لتأهيل الموظفين لإتقان العمل في قطاعات متعددة، بمن فيهم الموظفون في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، وذلك لتحسين تنقل الموظفين ومرونتهم كي يتسنى الاستفادة منهم في أنشطة جديدة أو إضافية.

(10 تحقيق خفض من جانب الأمانة العامة وقطاعات الاتحاد الثلاثة في تكلفة الوثائق عن طريق تطبيق تدابير من بينها عقد المؤتمرات والاجتماعات من كل الأنواع وعلى كل المستويات بدون استخدام ورق؛ وتشجيع الموظفين على عدم طبع رسائل البريد الإلكتروني والوثائق؛ والحد من أرشفة أي وثائق ورقية إضافية؛ وإطلاق مبادرات ترمي إلى تحويل الاتحاد إلى منظمة غير ورقية تماماً وتعزيز اعتماد حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبدائل مناسبة ومستدامة للورق، دون الإخلال بجودة المعلومات المقدمة للمشاركين في الأحداث أو لموظفي الاتحاد خلال أعمالهم اليومية.

(11 التقليل، إلى أدنى حد ضروري على الإطلاق، من طباعة وتوزيع منشورات الاتحاد الترويجية/غير المدرة للإيرادات، بما في ذلك عن طريق استخدام الموقع الإلكتروني للاتحاد إلى أقصى إمكاناته بما يتماشى مع أحكام القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

(12 تنفيذ تدابير عملية لتحقيق وفورات في توفير خدمة الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لوثائق الاتحاد، بما في ذلك التقليل إلى الحد الأدنى من عدد صفحات الوثائق وعند إعداد المنشورات للأحداث من جميع الأنواع وعلى كل المستويات، دون الإخلال بأهداف القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022)، وكذلك من خلال استمثال استخدام الموارد في أقسام اللغات، بما في ذلك عن طريق استعمال إجراءات الترجمة البديلة، مع الحفاظ على جودة الترجمة ودقة مصطلحات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(13 زيادة كفاءة أنشطة برنامج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وكفالة القيام بأنشطة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، تتفق مع الخطة المالية وميزانية فترة السنتين ومن خلال، حسب الاقتضاء، استرداد التكاليف والمساهمات الطوعية وفقاً للوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد. ومشاركة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، في أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجاري تنفيذها على الصعيد الإقليمي.

(14 تنظيم عدد الاجتماعات ومدتها على الوجه الأمثل، وعقد هذه الاجتماعات بالاستعانة بإمكانيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقليل عدد الأفرقة إلى أدنى حد ضروري من خلال إعادة هيكلتها و/أو حلها في حالة عدم وجود نتائج لها و/أو عند وجود ازدواج في الأنشطة، مع تفادي أي مخاطر، خاصة ما يتعلق بالإخفاق في تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للاتحاد.

(15 عندما يتعلق الأمر بأنشطة جديدة أو أنشطة تتطلب موارد مالية إضافية، ينبغي إجراء تقييم "للقيمة المضافة" وتنفيذها من أجل تحسين الكفاءة وتجنباً للتداخل والازدواج.

(16 إمعان النظر في نطاق المبادرات الإقليمية وموقعها والموارد المخصصة لها والنواتج ذات الصلة والمساعدات المقدمة للأعضاء؛ والحضور الإقليمي سواء في المناطق الإقليمية أو في المقر الرئيسي؛ وكذلك التدابير المترتبة على نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد والممولة مباشرة كأنشطة تموَّل من ميزانية القطاع.

(17 تخفيض تكاليف السفر في مهمات رسمية من خلال وضع وتنفيذ معايير للحد من تكاليف السفر. وينبغي أن تدرس هذه المعايير وتهدف إلى تقليل السفر لأغراض العمل، قدر المستطاع، ومن خلال منح الأولوية لتخصيص موظفين من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، ومن خلال الحد من فترات المهمات الرسمية وعن طريق التمثيل المشترك في الاجتماعات، وترشيد عدد الموظفين المرسلين في مهمات رسمية من مختلف دوائر/شعب الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة.

(18 مناشدة الدول الأعضاء التقليل إلى أعداد معقولة القضايا المثارة لاختصار الوقت المخصص للنظر فيها في جميع المؤتمرات والجمعيات والاجتماعات الأخرى والاستفادة بشكل أوسع من المناقشات الأقاليمية خلال العملية التحضيرية بهدف تحقيق المزيد من المواءمة في المواقف.

(19 تنفيذ الاتحاد باستمرار للخطة الشاملة لتحسين الاستقرار والقدرة على التنبؤ للقاعدة المالية للاتحاد وتعبئة الموارد اللازمة والقيام بأمور من بينها تحسين إدارة المشاريع المؤسسية الداخلية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة طويلة الأجل.

(20 استمثال النفقات المتعلقة بالصيانة والإصلاحات الاعتيادية لمباني ومرافق الاتحاد وتجديدها/إعادة بنائها وتوفير السلامة طبقاً للمعايير المطبقة لمنظومة الأمم المتحدة.

(21 زيادة استعمال الاجتماعات الافتراضية والمشاركة عن بُعد في الاجتماعات الحضورية من أجل خفض و/أو إلغاء السفر إلى الاجتماعات التي تُعقد بشكل تفاعلي عبر الإنترنت ويفضل توفير خدمة العرض النصي مع الترجمة الشفوية عند الاقتضاء، بما في ذلك عرض الوثائق والمساهمات عن بُعد.

(22 استخدام وسائل وأساليب عمل مبتكرة شاملة من أجل تحسين فعالية أنشطة الاتحاد.

(23 الكف بأقصى ما يمكن عن أسلوب الاتصالات الحالي بالفاكس والرسائل البريدية التقليدية بين الاتحاد والدول الأعضاء والاستعاضة عنه بأساليب الاتصالات الإلكترونية الحديثة.

(24 مواصلة الجهود المبذولة لتبسيط ومواءمة أو إلغاء العمليات الإدارية الداخلية، حسب الاقتضاء، ثم رقمنتها وأتمتتها.

(25 النظر في زيادة تقاسم بعض الخدمات المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى وتحقيق هذا التقاسم حيثما كان ذلك مفيداً للاتحاد.

(26 مناشدة الدول الأعضاء أن تدرج، بأقصى قدر ممكن، وبدعم من الأمانة، في مقترحاتها المقدمة لمؤتمرات الاتحاد ملحقاً بالمعلومات ذات الصلة من أجل تمكين الأمين العام/مديري المكاتب من تحديد التبعات المالية المحتملة لهذه المقترحات من أجل الامتثال للمادة 34 من اتفاقية الاتحاد بشأن المسؤوليات المالية للمؤتمرات.

(27 أي تدابير إضافية يعتمدها المجلس وإدارة الاتحاد، بما في ذلك تدابير لزيادة كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية وإضفاء الطابع المؤسسي على الوظائف الخاصة بالتقييم، وتقدير وتدنية مخاطر الاحتيال والمخاطر الأخرى، وتنفيذ توصيات المراجع الخارجي والمراجع الداخلي واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة ووحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة، ضمن الإطار الزمني المطلوب، من أجل تنفيذ الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد.

المقرر 11 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تشكيل أفرقة العمل التابعة للمجلس وإدارتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ )أهداف الاتحاد المحددة في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) المادة 7 من الدستور التي تنص على أن مجلس الاتحاد يتصرف باسم مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) المادة 10 من الدستور التي تنص على أنه في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين، يتصرف المجلس، بصفته الهيئة الإدارية للاتحاد، باسم مؤتمر المندوبين المفوضين، في حدود السلطات التي يفوضها إليه المؤتمر المذكور؛

د ) أن القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن خطة الاتحاد الاستراتيجية للفترة 2027-2024، يحدد القضايا والغايات والاستراتيجيات والأولويات الرئيسية للاتحاد؛

هـ )أن المجلس يقرر تشكيل أفرقة عمل تابعة له (CWG) من أجل إعداد توصيات تتعلق بأنشطته؛

و ) الملحق 2 بالمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن خيارات من أجل خفض النفقات من بينها خفض عدد أفرقة العمل التابعة للمجلس إلى أدنى حد ضروري على الإطلاق والتقليل قدر الإمكان من عدد ومدة الاجتماعات الحضورية لأفرقة العمل التابعة للمجلس؛

ز ) القرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الجداول الزمنية الحالية للمجلس وأفرقة العمل التابعة له قد ألقت بعبء كبير على موارد الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ب) الطلبات المتنامية على أنشطة الاتحاد والموارد المحدودة المتاحة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ج) أن هناك حاجة ملحة إلى البحث عن وسائل مبتكرة لترشيد التكاليف الداخلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الكفاءة،

وإذ يدرك

أن المجلس دأب على تعيين المرشحين الأكفاء والمؤهلين لرئاسة أفرقة العمل التابعة له، إلا أنه ما زالت هناك حاجة لمواصلة تشجيع وتعزيز التوزيع الجغرافي المنصف والمساواة بين الجنسين،

يقرر

1 أن تُتخذ القرارات الخاصة بإنشاء أو استمرار أو حل أفرقة العمل التابعة للمجلس من جانب مؤتمر المندوبين المفوضين أو المجلس، حسب الاقتضاء؛

2 أن يشكل المجلس أفرقة العمل التابعة له على أساس قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين و/أو من أجل تسوية القضايا الرئيسية وتحقيق الغايات وتنفيذ الاستراتيجيات والأولويات المحددة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) [1] ؛

3 أن يحدد المجلس اختصاصات أفرقة العمل التابعة له وإجراءات العمل الخاصة بها وفقاً للنظام الداخلي للمجلس؛

4 أن ينظر المجلس في أنشطة أفرقة العمل التابعة له، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اختصاصاتها مع مراعاة قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين؛

5 أن يقوم المجلس، استناداً إلى نتائج الاستعراض المضطلع به طبقاً للفقرة 4 من " يقرر" أعلاه:

'1' بالإبقاء على أفرقة العمل التابعة للمجلس أو حلها أو تشكيل أفرقة جديدة؛

'2' بتعديل أو تحديد اختصاصات هذه الأفرقة،

حسب الاقتضاء، وطبقاً للقرارات ذات الصلة لمؤتمر المندوبين المفوضين، حسب الحالة؛

6 أن يحدد المجلس رئاسة هذه الأفرقة، مع مراعاة فقرة " إذ يدرك" أعلاه بهدف تشجيع وتعزيز أمور من بينها التوزيع الجغرافي المنصف والتوازن بين الجنسين؛

7 أن يعمل المجلس، عند إنشاء فريق من أفرقة العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاته طبقاً للفقرة 3 من " يقرر" أعلاه، على تفادي ازدواجية الأنشطة بين هذه الأفرقة وكذلك بين هذه الأفرقة ولجان الدراسات والأفرقة الاستشارية والأفرقة الأخرى التابعة لقطاعات الاتحاد؛

8 أن رؤساء أفرقة العمل التابعة للمجلس ونوابهم يمكنهم شغل مناصبهم لمدّة ولايتين كحد أقصى حيث تمثل مدة الولاية الفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين للمندوبين المفوضين، وألا تحتسب مدة تولي المنصب في أحد هذه الأفرقة ضمن مدة تولي منصب في فريق آخر، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتوفير بعض الاستمرارية بين رؤساء هذه الأفرقة ونوابهم؛

9 أنه إذا تعذر على أحد رؤساء أفرقة العمل البقاء في منصبه، يعيَّن رئيس جديد، كقاعدة عامة، من نواب الرئيس الحاليين للفريق، على ألا تحتسب المدة "الجزئية" لتولي المنصب عند التعيين لمدة لاحقة؛

10 أن يقوم المجلس، قدر الإمكان، بدمج أفرقة العمل الحالية التابعة له بهدف تقليل عددها ومدة اجتماعاتها بغية تفادي ازدواجية الجهود وتقليل التبعات الواقعة على الميزانية؛

11 أن يدرج المجلس، قدر الإمكان، اجتماعات أفرقة العمل التابعة له ضمن جدول أعمال الدورات السنوية للمجلس والوقت المخصص لها؛

12 أن تُنظم اجتماعات الأفرقة المختلفة في أماكن مشتركة لكي تُعقد بالتسلسل أو بالتعاقب في شكل مجموعة، وذلك في حال تعذر تنفيذ الفقرة 11 من " يقرر" أعلاه؛

13 ألا تُعقد اجتماعات أفرقة العمل التابعة للمجلس أثناء مؤتمرات الاتحاد وجمعياته الرئيسية أو أثناء اجتماعات الأفرقة الاستشارية للقطاعات؛

14 أن ينظر المجلس، في دورته العادية قبل مؤتمر المندوبين المفوضين، في تقارير فترة السنوات الأربع لأفرقة العمل التابعة للمجلس ويقدم توصيات إلى مؤتمر المندوبين المفوضين بشأن مدى الحاجة إلى الإبقاء على هذه الأفرقة في الفترة المقبلة أو تعديلها أو حلها أو تشكيل أفرقة جديدة.

[1] آخذاً بعين الاعتبار قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين.

الجزء الثاني - القرارات

القرار 2 (المراجَع في بوخارست، 2022)

المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

وإذ يضع في اعتباره

أ )القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)؛

ب)بيان الحدث رفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2015، اللذين اعتُمدا في الحدث رفيع المستوى (جنيف، 2014) الذي نسقه الاتحاد على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، وقُدما للاستعراض الشامل للقمة الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج)القرار 77 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحديد مواعيد وفترات مؤتمرات الاتحاد ومنتدياته وجمعياته ودورات مجلسه للفترة التالية؛

د )أن بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تعرضت لتغيرات كبيرة تحت تأثير مجموعة عوامل منها التقدم التكنولوجي وعولمة الأسواق وتزايد طلب المستعملين على الخدمات المتكاملة العابرة للحدود التي تلائم احتياجاتهم بشكل أفضل؛

ﻫ )أن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخصوصاً الفصل بين الوظائف التنظيمية والوظائف التشغيلية وتحرير الخدمات واستمرار ظهور جهات تنظيم فاعلة جديدة، أمر ممكن في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد؛

و )أن تكنولوجيات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والسريعة التطور والناشئة تنطوي على وعود هائلة بالنهوض برفاهية الإنسان؛

ز )أن هنالك حاجة ملحّة إلى إطار عالمي لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن استراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياساتها؛

ح)أنه لا بد من الاعتراف بوجود السياسات والقواعد التنظيمية الوطنية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفهمها، وذلك لإتاحة تطوّر أسواق عالمية تساعد على تناسق تنمية خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط)المساهمات الهامة التي قدمتها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) وعمليتها التحضيرية والنتائج التي حققتها هذه المنتديات،

وإذ يدرك

أ )أن أهداف الاتحاد تشمل، فيما تشمل، الترويج على الصعيد الدولي لاعتماد نهج أوسع شمولاً يتناول مسائل الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات نظراً لما يتسم به مجتمع واقتصاد المعلومات من طابع عالمي، والسعي إلى وصول منافع تكنولوجيات الاتصالات الجديدة إلى سكان العالم أجمع، وتحقيق تناسق جهود الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في العمل على بلوغ هذه الغايات (انظر نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات)؛

ب)أهمية تعزيز التعاون الدولي لتقوية الجهود التعاونية بين أعضاء الاتحاد ووكالات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لمواجهة التحديات عبر قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ج)أن الاتحاد لا يزال يتمتع بمكانة فريدة وهو المحفل الوحيد لتنسيق استراتيجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياساتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ولتبادل المعلومات الخاصة بهذه الاستراتيجيات والسياسات ودراستها وتحقيق تناسقها؛

د )أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أنشأه مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) والذي تكلّل بالنجاح في المرات التي انعقد فيها في 1996 و1998 و2001 و2009 و2013 و2021، كان بمثابة إطار تجري فيه مناقشات بين مشاركين رفيعي المستوى بشأن مسائل عالمية أو مسائل مشتركة بين مختلف القطاعات، وهو بذلك قد ساهم في تحقيق تقدم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم وكذلك في وضع الإجراءات التي يتعيّن تطبيقها في أعمال هذا المنتدى ذاته؛

هـ )أن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 الذي عُقد افتراضياً في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (COVID-19) في الفترة 18-16 ديسمبر 2021، وكان واحداً من المنتديات الناجحة، إذ حضرته الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرون، بمن فيهم وزراء ونواب وزراء إضافةً إلى العديد من رؤساء الهيئات التنظيمية،

وإذ يؤكد

أ )أن الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وعياً منها بضرورة إعادة النظر باستمرار في سياساتها وتشريعاتها المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالحاجة إلى التنسيق في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السريعة التغيّر، اعتمدت المنتدى كآلية تتيح لها مناقشة الاستراتيجيات وسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب)أن الاتحاد بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودوره الرائد الفريد في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي له أن يستمر في تنظيم المنتدى لتسهيل تبادل الآراء والمعلومات فيما بين مشاركين رفيعي المستوى بشأن سياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)أن الغرض من المنتدى هو توفير الإطار اللازم لتبادل الآراء والمعلومات وبالتالي إنشاء رؤية مشتركة بين المسؤولين عن وضع السياسات في العالم أجمع بشأن التحديات والفرص الناشئة عن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافةً إلى النظر في أي مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العامة في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويكون تبادل وجهات النظر بشأنها مفيداً على المستوى العالمي إضافة إلى اعتماد آراء تعكس وجهات نظر مشتركة؛

د )أنه ينبغي أن يستمر المنتدى في إيلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان النامية [1] واحتياجاتها، حيث إن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساهم كثيراً في تطوير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان؛

ﻫ )الحاجة المستمرة إلى توفير وقت كافٍ للتحضير للمنتدى؛

و )أهمية التحضير والتشاور على الصعيد الإقليمي قبل عقد المنتدى؛

ز )أن مناقشة المسائل المتعلقة بخدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة تستفيد من مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كل حسب دوره،

يقرر

1 عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات ويفضل عقده بالتعاقب مع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان الاستعداد الكافي من جانب الدول الأعضاء؛

2 الإبقاء على المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أنشئ تطبيقاً للقرار 2 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وذلك بغية مواصلة المناقشة وتبادل وجهات النظر والمعلومات بشأن القضايا السياساتية والتنظيمية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها تلك المتصلة بالفرص والتحديات الملحة الناشئة عن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما بشأن القضايا العالمية والمشتركة بين القطاعات؛

3 ألا ينتج عن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أي قواعد تنظيمية؛ إلا أن المنتدى سيعمل على إعداد التقارير واعتماد الآراء بتوافق الآراء لتنظر فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد المختصة؛

4 إطلاع وكالات الأمم المتحدة ولجانها والمنظمات الدولية والإقليمية على التقارير والآراء المعتمدة لكي تكون على علم بها؛

5 أن يكون المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحاً لجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وإنما يمكن عند الاقتضاء عقد جلسة خاصة للدول الأعضاء فقط إذا قرر ذلك أغلبية ممثلي الدول الأعضاء؛

6 أن ينعقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستجابة سريعاً لمسائل السياسة العامة التي تظهر في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الممارسات السابقة للاتحاد والخبرة التي اكتسبها بشأن عقد المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات؛

7 أن ينعقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حدود موارد الميزانية المتاحة وبالاقتران، قدر الإمكان، مع أحد اجتماعات أو منتديات الاتحاد، عملاً على تخفيف الآثار المترتبة عليه في ميزانية الاتحاد؛

8 أن يستمر مجلس الاتحاد في اتخاذ ما يلزم من قرار بشأن مدة انعقاد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتاريخه فضلاً عن مكان انعقاده وجدول أعماله والمواضيع التي يتناولها بالبحث؛

9 الاستمرار في تحديد جدول الأعمال والمواضيع التي ستُبحث استناداً إلى تقرير يعدّه الأمين العام ويتضمن أي مدخلات بهذا الخصوص صادرة عن مؤتمر أو جمعية أو اجتماع للاتحاد أو أي إسهام آخر من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، مع مراعاة الممارسات السابقة للاتحاد والخبرة التي اكتسبها، بما في ذلك عملية التحضير، بشأن عقد المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات؛

10 أن تركز المداولات التي تجري في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تقرير واحد فقط من الأمين العام ومساهمات من المشاركين تعتمد على التقرير المذكور الذي يُعدّه الأمين العام وفقاً لإجراء يعتمده المجلس وعلى أساس المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وآراء المنتسبين والهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة، ويجب ألا ينظر المنتدى في مشاريع أي آراء جديدة لم تقدم خلال الفترة التحضيرية المحددة لإعداد تقرير الأمين العام والتي تسبق المنتدى؛

11 تيسير المشاركة الواسعة في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق الفعالية التشغيلية اللازمة خلال انعقاده،

يكلف الأمين العام

باتخاذ الترتيبات التحضيرية للدعوة إلى عقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمراعاة ما ورد تحت " يقرر" أعلاه،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يستمر في اتخاذ ما يلزم من قرار بشأن مدة انعقاد كل منتدى مقبل من المنتديات العالمية لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتاريخه ومكان انعقاده وجدول أعماله والمواضيع التي يبحث فيها؛

2 بأن يعتمد الإجراءات اللازمة لإعداد تقرير الأمين العام المشار إليه في الفقرة 9 من " يقرر"  أعلاه؛

3 بأن تشمل الإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من " يكلف مجلس الاتحاد"، حسب الاقتضاء، المشاركة المفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، ومشاورات عامة على الإنترنت مفتوحة أمام جميع أصحاب المصلحة المهتمين، مع مراعاة الممارسات السابقة للاتحاد والخبرة التي اكتسبها، بما في ذلك عملية التحضير، بشأن عقد المنتديات العالمية السابقة لسياسات الاتصالات،

يكلف مجلس الاتحاد كذلك

بأن يعرض على مؤتمر المندوبين المفوضين القادم تقريراً عن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتخاذ ما يلزم  بشأنه.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 21 (المراجَع في بوخارست، 2022)

التدابير الواجب اتخاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة
على شبكات الاتصالات الدولية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يعترف

أ )بالقرار 20 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات؛

ب) بالقرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

ج)بالقرار 22 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية، وتحديد منشئها عند خدمات الاتصالات الدولية؛

د )بالقرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مواجهة ومكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات؛

هـ ) بالقرار 65 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء (CPN) وتعرف هوية الخط الطالب (CLI) وتحديد منشأ الاتصال (OI)؛

و ) بما لكل دولة من الدول الأعضاء من حق سيادي في السماح ببعض أو جميع إجراءات النداء البديلة أو حظرها، بغية الحد من تأثيرها على شبكات اتصالاتها الوطنية؛

ز ) بمصالح البلدان النامية [1] ؛

ح) بمصالح المستهلكين والمستعملين المنتفعين بخدمات الاتصالات؛

ط)بحاجة بعض الدول الأعضاء إلى تحديد منشأ النداءات، بما يتوافق مع متطلباتها الوطنية بما في ذلك حماية حقوق المستهلكين، مع مراعاة توصيات الاتحاد ذات الصلة؛

ي)بأن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد يكون لها تأثير على جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) وأداء شبكات الاتصالات؛

ك)بفوائد المنافسة في توفير تكاليف أدنى وخيارات للمستهلكين؛

ل)بأن هناك مجموعة هائلة من أصحاب المصلحة المختلفين الذين يتأثرون بإجراءات النداء البديلة؛

م )بأن فهم معنى إجراءات النداء البديلة قد تطور على مر الزمن، وبالكيفية التي يمكن أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على الأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

ن)بأن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة التي تسيّر حركة الصوت خارج آليات النداء والترسيم الدولية القياسية، تُستخدم كثيراً في أسواق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

س) بأن إجراءات النداء البديلة قد حوّلت اقتصادات البلدان المتقدمة والنامية على السواء، وتحتاج إلى وجود تعاون بين العديد من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأنه ينبغي أن يوصى بشدة بإقامة هذا التعاون؛

ع) بالدراسات الجارية والتوصيات الحالية بشأن تجاوز النداءات داخل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) ذات الصلة، ولا سيما لجنتي الدراسات 2 و3،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة قد يؤثر سلباً في اقتصادات البلدان النامية وقد يمثل إعاقة خطيرة لجهود هذه البلدان لتنمية شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الخاصة بها تنمية سليمة؛

ب) أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤثر في إدارة الحركة وتخطيط الشبكات ونوعية وأداء شبكات الاتصالات؛

ج) أن استعمال بعض إجراءات النداء البديلة غير الضارة بالشبكات قد يسهم في زيادة المنافسة لصالح المستهلكين؛

د ) أن بعض إجراءات النداء البديلة قد يكون لها تداعيات على المستهلكين؛

هـ ) أن النُهج الوطنية يمكن أن تعزز المنافسة وحماية المستهلك والفوائد التي يجنيها المستهلك والابتكار الدينامي والاستثمار المستدام وتطوير البنية التحتية وإمكانية النفاذ وميسورية الأسعار فيما يتعلق بالنمو العالمي لإجراءات النداء البديلة؛

و ) أن عدداً من توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T)، لا سيما تلك الصادرة عن لجنتي الدراسات 2 و3 لقطاع تقييس الاتصالات، تتطرق إلى عدة جوانب، منها الجوانب التقنية والمالية، لآثار إجراءات النداء البديلة على أداء شبكات الاتصالات وتطويرها،

وإذ يدرك

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات قد استنتج أن بعض إجراءات النداء البديلة، مثل النداء المستمر (المسمى كذلك "القصف" أو "الاستطلاع الدائم") وكبت الإجابة، تؤدي إلى تدهور شديد في النوعية والأداء في شبكات الاتصالات؛

ب) أن لجان الدراسات المختصة في قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) في الاتحاد تتعاون بشأن المسائل المتعلقة بإجراءات النداء البديلة وتحديد هوية منشأ الاتصال،

يقرر

1 مواصلة العمل لتحديد جميع أشكال إجراءات النداء البديلة ووصفها وتقييم تأثيرها على جميع الأطراف، من أجل القيام، حسب الحاجة، باستعراض أو وضع التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، وذلك لمعالجة أي تأثيرات سلبية لإجراءات النداء البديلة على جميع الأطراف؛

2 تشجيع الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة من الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير مستوى مقبول لجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)، وضمان تقديم معلومات بشأن رقم الطرف طالب النداء (CPN) وتعرف هوية الخط الطالب (CLI) الدولي وتحديد منشأ الاتصالات (OI)، حيثما كان ذلك ممكناً وبما يتوافق مع القانون الوطني، وضمان الترسيم السليم مع مراعاة توصيات الاتحاد ذات الصلة؛

3 وضع مبادئ توجيهية للإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة لدى الدول الأعضاء بشأن التدابير التي يمكن النظر فيها، في إطار ما تفرضه قوانينها الوطنية، لمعالجة تأثير إجراءات النداء البديلة؛

4 الطلب من لجان الدراسات المختصة في قطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما لجنتي الدراسات 2 و3، ولجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات، أن تستمر، من خلال مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، في دراسة ما يلي في إطار اختصاصات كل منها:

'1' إجراءات النداء البديلة، استناداً إلى الفقرة 1 من " يقرر"، من أجل القيام حسب الحاجة بتحديث أو وضع توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة فيما يتعلق بتعريف الخدمة وتأثيرها؛

'2' المسائل المتعلقة برقم الطرف الطالب، وتحديد هوية طالب الاتصال وتعرف هوية الخط الطالب الدولي، وتجاوز النداءات وتأثيرها بغية مراعاة أهمية هذه الدراسات حيث إنها تتعلق بشبكات الجيل التالي وتدهور الشبكات؛

'3' مواجهة ومكافحة ومعالجة الأنشطة الاحتيالية الناتجة عن إساءة استغلال الأرقام وإساءة استعمال إجراءات النداء البديلة؛

'4' الجوانب التشغيلية للتشغيل البيني لشبكات الاتصالات التقليدية ومعماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها الناشئة والآخذة في التطور؛

5 تشجيع لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات القيام، وفقاً لاختصاصاتها، بوضع توصيات ومبادئ توجيهية فيما يتعلق بالمستويات الدنيا لمتطلبات جودة الخدمة وجودة التجربة عند استعمال إجراءات النداء البديلة،

يكلف مديري مكتبي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات

1 بالتعاون بشأن إجراء مزيد من الدراسات، استناداً إلى مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأعضاء الآخرين، من أجل تقييم آثار إجراءات النداء البديلة على المستهلك، وآثارها على البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نمواً، من أجل تنمية سليمة لشبكات وخدمات اتصالاتها المحلية فيما يتعلق بإنشاء النداءات وإنهائها باستعمال إجراءات النداء البديلة؛

2 بوضع مبادئ توجيهية للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق بجميع جوانب إجراءات النداء البديلة، استناداً إلى الفقرات 1 و4 و5 من " يقرر" أعلاه؛

3 بتقييم فعالية المبادئ التوجيهية المقترحة للتشاور بشأن إجراءات النداء البديلة؛

4 بالتعاون من أجل تجنب تداخل الأنشطة وازدواج الجهود في دراسة المسائل المتعلقة بالأشكال المختلفة لإجراءات النداء البديلة،

يدعو الدول الأعضاء

1 إلى تشجيع إداراتها ووكالات التشغيل المعتمدة لدى الدول الأعضاء على تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، المشار إليها في الفقرة هـ) من "  إذ يضع في اعتباره"، من أجل الحد من التأثيرات السلبية التي تسببها في بعض الحالات أنواع معينة من إجراءات النداء البديلة على البلدان النامية وكذلك آثارها على المستهلكين؛

2 التي تسمح باستعمال إجراءات النداء البديلة على أراضيها وفقاً لقوانينها التنظيمية الوطنية السارية، إلى أن تراعي على النحو الواجب قرارات الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة من الدول الأعضاء التي لا تسمح قوانينها التنظيمية بمثل تلك الخدمات؛

3 إلى التعاون لحل الصعوبات لضمان احترام القوانين والقواعد الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد؛

4 إلى النظر في الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية التي تدعم إجراءات النداء البديلة التي تهدف إلى الحفاظ على مستويات مقبولة لجودة الخدمة وجودة التجربة يمكن أن يختارها المستهلكون، وضمان توفير المعلومات المتعلقة بتعرف هوية الخط الطالب (CLI) الدولي وتحديد منشأ الاتصال (OI)، لوكالة التشغيل عند المقصد على الأقل، مع مراعاة الفقرتين ح) و ك) من "  إذ يعترف" والفقرتين ج) و د) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه؛

5 إلى المساهمة في هذا العمل،

يدعو أعضاء القطاعات إلى

1 أن يراعوا على النحو الواجب، في إطار عملياتهم الدولية، قرارات الإدارات الأخرى التي لا تسمح لوائحها التنظيمية بمثل تلك الإجراءات البديلة للنداء؛

2 المساهمة في هذا العمل.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تقوية الحضور الإقليمي للاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) فوائد الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) والحاجة إلى تعزيز زيادة تيسرها للجميع، ولا سيما في البلدان النامية [1] ؛

ب) أن تنمية البنى التحتية الوطنية والإقليمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساعد في تقليص الفجوة الرقمية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛

ج) جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) بأسعار ميسورة، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر السكان حرماناً بمن فيهم الأشخاص ذوو الأوضاع الهشة، ومَن هم في المناطق النائية وتلك التي يصعب الوصول إليها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )الأحكام ذات الصلة من المادة 1 والمادة 21 من دستور الاتحاد والمادة 5 من اتفاقية الاتحاد؛

ب)القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن هذا المؤتمر بشأن الخطتين الاستراتيجية والمالية وخطة الموارد البشرية للاتحاد للفترة 2027-2024 والمسائل ذات الصلة، بما في ذلك، من بين جملة أمور، القرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر بشأن تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع ووظيفة مراقبة المشاريع في الاتحاد الدولي للاتصالات والقرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ج)القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات والجمعيات الرئيسية للقطاعات الثلاثة للاتحاد بشأن تعزيز مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاتحاد وتقوية الحضور الإقليمي في أعمال لجان الدراسات بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

د ) المقررات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الاتحاد بشأن الحضور الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق، في جملة أمور، باستعراض تقرير الحضور الإقليمي للاتحاد الذي أجرته شركة خارجية (2020)؛

هـ )تقارير وحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة (JIU)، التي قدمت توصيات لتحسين الحضور الإقليمي للاتحاد وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعميم الحضور الإقليمي في الخطة الاستراتيجية للاتحاد وإدراجه بشكل مناسب في الخطة التشغيلية لكل قطاع من أجل تحقيق "اتحاد واحد"،

وإذ يلاحظ مع التقدير

أ ) الجهود التي يبذلها الاتحاد في تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) دعماً للأنشطة التشغيلية التي تضطلع بها الأمم المتحدة لتعزيز التنمية ومساعدة الدول الأعضاء في أنشطتها الرامية إلى تنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة: 70/1 بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و70/125 بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب)القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسائل إعادة التأكيد على دور ووظائف منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى الإقليمي والحاجة إلى الاستمرار في جعلها مناسبة للغرض منها في دعم جملة أمور منها تنفيذ برنامج عمل الدوحة (DPoA) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً (LDC)، والاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، مع الاعتراف بخصوصيات كل منطقة؛

ج)أن فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) بقيادة نائب الأمين العام للاتحاد، أُنشئ لتعزيز التنسيق والتعاون بين المكاتب الثلاثة والأمانة العامة بغية تجنب ازدواجية الجهود على الصعيد الداخلي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛

د )الجهود التي يبذلها فريق التنسيق بين القطاعات (ICSG) المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، الذي يتألف من ممثلي الأفرقة الاستشارية الثلاثة، في تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التنسيق والتعاون؛

هـ )العمل الذي يقوم به الفريق المخصَّص المعني باستعراض الحضور الإقليمي للاتحاد والتابع لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR)، ولا سيما توصيته بإعداد لوحة معلومات للحضور الإقليمي ونشرها من أجل السماح للأعضاء بالنفاذ إلى حالة خطة العمل؛

و ) اعتماد إطار المساءلة للاتحاد الذي وُضع لزيادة تعزيز آليات المساءلة داخل الاتحاد،

وإذ يلاحظ بقلق

أ ) التقارير الخاصة للمراجع الخارجي ووثائق فريق العمل المعني بالضوابط الداخلية، التي عُرضت على المجلس في الفترة  2022-2019، والتي توصي بإجراءات من أجل إدارة أكثر فعالية لتعزيز الضوابط الداخلية على نطاق الاتحاد من أجل تجنب الاحتيال في المستقبل؛

ب) الحاجة إلى تحسين عدد وتوزيع الموظفين في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، حسب مركز العمل والفئة،

وإذ يعترف

أ ) بالصعوبات التي تواجهها بلدان عديدة، لا سيما البلدان النامية التي تخضع لقيود صارمة في ميزانيتها، فيما يتعلق بالمشاركة في أنشطة الاتحاد؛

ب) بأن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق هي امتداد للاتحاد ككل؛

ج)بأن قدرات الاتحاد في مجال عقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد على النحو المنصوص عليه في القرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر تساهم في تعزيز فعالية أنشطة الاتحاد، بما فيها تنفيذ المشاريع على النحو المنصوص عليه في القرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

واقتناعاً منه

أ ) بأن الحضور الإقليمي يمكِّن الاتحاد من العمل بأوثق ما يمكن مع أعضائه، وهو بمثابة قناة لتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة ونشر المعلومات عن أنشطة الاتحاد، وإقامة علاقات أوثق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وتقديم المساعدة التقنية للبلدان التي لديها احتياجات محددة؛

ب) بأهمية التعاون بين مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT) والأمانة العامة من أجل تشجيع وتحسين عمل المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق وتعميم مفهوم "الاتحاد الواحد"، لخدمة الأعضاء؛

ج) بأن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق تجعل الاتحاد أكثر وعياً بالأولويات والاحتياجات الخاصة بالمناطق وأكثر تجاوباً معها؛

د ) بأن الأنشطة الجارية في إطار نظام الحضور الإقليمي تستند إلى مبادئ مستقاة من معايير التماسك والأهمية والرقابة والكفاءة والفعالية والتأثير والاستدامة؛

هـ ) بأن مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس كليهما قد أيدا مبدأ تكليف المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بوظائف واضحة ومحددة، وبأن الحضور الإقليمي لكي يكون فعّالاً يجب منحه مستوى الصلاحيات اللازمة لتلبية مختلف متطلبات الأعضاء؛

و ) بأن الموارد محدودة ولذلك فإن الكفاءة والفعالية هما من الاعتبارات الأساسية في الأنشطة التي يجب أن يضطلع بها الاتحاد، فضلاً عن الحاجة إلى ترسيخ الخبرات والمعارف التقنية للموارد البشرية المخصصة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، لتمثيل قطاعات الاتحاد الثلاثة؛

ز ) بأن توفير ما يكفي من وسائل الاتصال عبر الإنترنت بين المقر والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق يؤدي إلى تحسن ملموس في أنشطة التعاون التقني؛

ح) بأنه ينبغي أن يتاح لجميع المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق النفاذ إلى نفس المعلومات المتوفرة إلكترونياً في المقر، كي تبقى بلدان المناطق على دراية بالأمور؛

ط) بأن المشاركة والالتزام الكاملين للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق أمر أساسي من أجل التنفيذ الناجح للخطة الاستراتيجية للاتحاد والخطط التشغيلية للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة وخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)،

وإذ يلاحظ

أ ) أن دور المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد هو مساعدة البلدان في المناطق في مجالات عديدة، من قبيل تنفيذ ومتابعة المشاريع بما فيها المشاريع المتصلة بالمبادرات الإقليمية، وسد الفجوة التقييسية، وبناء القدرات ذات الصلة بإدارة الترددات، وتزويد المناطق بمعلومات محدّثة عن أنشطة الاتحاد، وتعزيز التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية؛

ب) أنه ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين المكاتب الثلاثة والأمانة العامة، تشجيعاً لمشاركة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في مجالاتها؛

ج) أن هناك حاجة إلى التقييم المتواصل للمتطلبات من الموارد، بما في ذلك الموظفون، كي تنفِّذ المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ولاياتها المتفق عليها،

وإذ يلاحظ أيضاً

أ ) أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق تمثل الاتحاد برمته، وأن أنشطتها ينبغي أن ترتبط بمقر الاتحاد وأن تظهر الأهداف المنسقة للقطاعات الثلاثة جميعها والأمانة العامة، وأن الأنشطة الإقليمية من شأنها تعزيز المشاركة الفعّالة لجميع الأعضاء في أعمال الاتحاد؛

ب)التعيين الناجح لموظفي تنسيق الأمم المتحدة في المكاتب الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات، لإعداد الاستراتيجيات وتعميق وتوسيع التنسيق مع مكاتب المنسقين المقيمين للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي وفرق الأمم المتحدة القُطرية، بما يؤدي إلى تحسين مشاركة الاتحاد في إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وعلى وجه الخصوص، المساهمة في تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة على المستوى القُطري؛

ج)أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ينبغي أن تسعى، في أدائها لوظائفها، إلى تجنب الازدواجية في الأنشطة والجهود، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستفادة من الموارد البشرية والمالية،

يقرر

1 مواصلة تقوية وظائف المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بحيث يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وبرامجه ومشاريعه والمبادرات الإقليمية المذكورة في خطة عمل كيغالي عملاً بالقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، في حدود الموارد المتاحة بما فيها الموارد المخصصة في الخطة المالية ومن المصادر الأخرى ذات الصلة مثل المساهمات الطوعية وأعمال الرعاية؛

2 أن تؤدي المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق دوراً رئيسياً في تسهيل المناقشات بشأن المسائل الإقليمية ونشر المعلومات ونتائج أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة جميعها والأمانة العامة، مع اجتناب الازدواجية في أداء هذه الوظائف مع المقر؛

3 أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ينبغي أن تواصل تعزيز علاقاتها مع منظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة من خلال التعاون المستمر، لحفز تبادل الخبرات بينها، والمساعدة في تنفيذ المبادرات الإقليمية للاتحاد وغيرها من الأنشطة؛

4 أن تُمنح المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق الصلاحيات التي تؤهلها لاتخاذ قرارات في حدود صلاحياتها، مع تسهيل وتحسين وظائف التنسيق والتوازن بين مقر الاتحاد والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

5 أن تساهم المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في الخطط التشغيلية السنوية المتجددة الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة، بمحتوى خاص لكل مكتب من المكاتب الإقليمية ومكاتب المنطقة، استناداً إلى الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 وخطة عمل كيغالي، وأن تقوم بعد ذلك بتحديد الخطة/الأحداث السنوية ونشرها بانتظام في الموقع الإلكتروني للاتحاد من أجل تنفيذها؛

6 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بنشاط في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد؛

7 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بنشاط في تنفيذ خطة عمل كيغالي، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات المواضيعية وما يتصل بها من نتائج ومخرجات ومبادرات إقليمية، بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية الشاملة للاتحاد؛

8 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بنشاط في تحقيق النتائج التي حددتها خطة عمل كيغالي وأن تشارك في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة التي حددها الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات؛

9 تعزيز تآزر أفضل بين المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بتنمية الاتصالات والمسائل المالية، بهدف الاستعمال الأمثل للموارد واجتناب الازدواجية، وإبقاء الدول الأعضاء على اطلاع على آخر المستجدات من خلال مكتب تنمية الاتصالات، عند الاقتضاء، لتأمين تلبية احتياجات الدول الأعضاء بطريقة منسقة وتشاورية؛

10 أن تشارك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق مشاركة كاملة في تنظيم أحداث/اجتماعات/مؤتمرات الاتحاد جميعها، بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة والمكتب (المكاتب) ذي الصلة (ذات الصلة) والمنظمات الإقليمية، مع مراعاة الأولويات التي يحددها الأعضاء في المناطق، عملاً على زيادة الكفاءة في تنسيق مثل هذه الأحداث، وتجنب الازدواجية في الأحداث/المواضيع والاستفادة من تضافر جهود مكاتب الاتحاد والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

11 أن تحصل المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على موارد بشرية ومالية كافية، في حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية، للاضطلاع بواجباتها بصورة فعّالة، بما في ذلك المنصات التكنولوجية لعقد افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية يمكن فيها المشاركة عن بُعد واستعمال أساليب العمل الإلكترونية (EWM) وأيضاً لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال مختلف الوسائل الإلكترونية القائمة إلى دولها الأعضاء المعنية؛

12 أن تستعمل الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد والخطط التشغيلية المتجددة الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة لاستعراض الحضور الإقليمي، وفي حال عدم استيفاء المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لمعايير الاستعراض المتفق عليها، ينبغي للمجلس تقييم أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة التي يراها مناسبة وذلك بالتشاور مع البلدان المعنية؛

13 أن مندوبي أي من البلدان النامية الذين قدموا مساهمات في أحداث الاتحاد يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على مِنح إذا سمحت الميزانية ذات الصلة بذلك، بغية تشجيع مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاتحاد؛

14 السعي إلى زيادة الموارد البشرية والمالية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لتنفيذ المبادرات الإقليمية، في جملة أمور، بالقدر الممكن عملياً وفي حدود موارد الميزانية،

يقرر كذلك

1 استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد كلما طلب المجلس ذلك، ولكن لمرة واحدة على الأقل في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين؛

2 أن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر لأقل البلدان نمواً (LDC)، ووضع تقييم وخطة عمل لكل بلد فيما يتعلق بتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم تقرير إلى المجلس عن ذلك كجزء من تقرير الحضور الإقليمي الإجمالي؛

3 أن تواظب المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على تقديم تقارير إلى الأفرقة الاستشارية للقطاعات، حسب الاقتضاء، وأن تبلغ مديري مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات عن الأنشطة الإقليمية المتصلة بقطاع كل منهم،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بمواصلة إدراج بند بشأن تقوية الحضور الإقليمي في جدول أعمال كل دورة من دوراته العادية لدراسة تطوره ولاعتماد قرارات بشأن استمرار التكيف الهيكلي للحضور الإقليمي وأعماله، بهدف تنفيذ ولاية الاتحاد وأهداف الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد من خلال التنسيق والجوانب التكميلية للأنشطة القائمة بين الاتحاد ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية؛

2 بأن يأخذ في الحسبان متطلبات أعضاء الاتحاد وينفذ القرارات المعتمدة في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، مع مراعاة الفقرة 4 من " يكلف مجلس الاتحاد" أدناه؛

3 بأن يخصص الموارد البشرية والمالية الملائمة في نطاق الحدود المالية التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين، لتنفيذ هذا القرار؛

4 بأن يرفع تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، آخذاً في الحسبان جملة أمور منها تنفيذ التقارير ذات الصلة لوحدة التفتيش المشتركة والتوصيات الصادرة عن فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR)، والمراجعين الخارجيين والداخليين، واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، وفريق العمل المعني بالضوابط الداخلية، ومكتب الأخلاقيات، بما في ذلك نتائج استعراض الحضور الإقليمي المشار إليه الفقرة 1 من " يقرر كذلك" بهدف تعزيز الحضور الإقليمي؛

5 بأن يضمن الأداء الفعّال للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بالاستناد إلى تقرير الأمين العام السنوي ونتائج استقصاء مستوى الرضاء الذي يجريه الأمين العام، والاستعراض الذي يجريه المجلس بصورة منتظمة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024، وتنفيذ الخطط التشغيلية الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة، وأن يتخذ التدابير المناسبة ويضع المبادئ التوجيهية والتوصيات للنهوض بالحضور الإقليمي للاتحاد وتعزيزه؛

6 بأن ينظر في نتائج الاستعراض الذي أجراه الأمين العام ويتخذ التدابير المناسبة؛

7 بالاستمرار في الإشراف على لوحة معلومات الحضور الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بسائر الإجراءات ذات الصلة، وتقديم أي إرشادات وفقاً لذلك حسب الاقتضاء؛

8 بإيلاء اهتمام أكبر لثقافة المنظمة والفجوة في المهارات في الحضور الإقليمي وتقديم التدريب الحديث اللازم وفقاً لذلك؛

9 بالنظر في زيادة الميزانية المخصصة للمبادرات الإقليمية، مع مراعاة خصائص احتياجات كل منطقة؛

10 بمواصلة الإشراف على تنفيذ التوصيات المقدمة من شركة خارجية بشأن المراجعة الجنائية من أجل إدارة أكثر فعالية،

يكلف الأمين العام

1 بتسهيل مهام المجلس من خلال توفير كل ما يلزم من دعم لتعزيز الحضور الإقليمي على النحو المعروض في هذا القرار؛

2 بالقيام عند اللزوم بتعديل الأحكام والشروط السارية المحددة في الاتفاق المبرم (الاتفاقات المبرمة) مع البلد المضيف ذي الصلة بما يتفق مع تغير البيئة في البلد المضيف، وبعد إجراء مشاورات مسبقة مع البلدان المعنية ومع ممثلي المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية لهذه البلدان؛

3 برفع تقرير كل عام إلى المجلس بشأن الحضور الإقليمي يتضمن، فيما يتعلق بكل مكتب من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، معلومات مفصلة بشأن كيفية تحقيق الغايات والأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية المتجددة الممتدة لأربع سنوات للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة في سياق القرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة بشأن ما يلي:

'1' الهيكل الوظيفي للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، بما فيه عدد الموظفين وفئة توظيفهم والعوامل الأخرى بما يتماشى مع القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

'2' المعلومات المالية، بما فيها الميزانية المخصصة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق والنفقات حسب الأولويات المواضيعية والنواتج المخططة؛

'3' الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الثلاثة، ونتائج المشاريع بما في ذلك المبادرات الإقليمية، والأحداث/الاجتماعات/المؤتمرات، والاجتماعات التحضيرية الإقليمية، واجتذاب أعضاء جدد في القطاعات، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية؛

'4' المنح المقدمة؛

'5' كيف يجري تنفيذ الإدارة القائمة على النتائج (RBM) والميزانية القائمة على النتائج والخطة الاستراتيجية للموارد البشرية (HRSP) في كل مكتب إقليمي ومكتب منطقة؛

'6' كيف يجري تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الرقابة التابعة للاتحاد في كل من المكاتب الإقليمي ومكاتب المناطق؛

4 بالقيام مرة واحدة في كل أربع سنوات، وفي حدود الموارد المالية القائمة، بإجراء دراسة عن مدى رضاء الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ومنظمات الاتصالات الإقليمية عن الحضور الإقليمي للاتحاد، وعرض النتائج في تقرير إلى دورة المجلس قبل كل مؤتمر للمندوبين المفوضين؛

5 بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وسائر الكيانات والدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بهدف تعزيز نظام الحضور الإقليمي للاتحاد ودعم تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بهذه المسألة،

يكلف الأمين العام، بالتشاور الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة، بما يلي

1 اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تعزيز الحضور الإقليمي كامتداد للاتحاد ككل، فضلاً عن تدابير لضمان إدراج أنشطة مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات على نحو فعّال في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، على النحو الموصوف في هذا القرار؛

2 ضمان دمج جميع الأنشطة المخطَطة للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة في المناطق ضمن الأجزاء ذات الصلة بالمناطق في الخطط التشغيلية وتنفيذها في إطار تنسيق المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

3 ضمان تيسر الخبرات من قطاعات الاتحاد الثلاثة في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

4 ضمان أن تستند الخطط التشغيلية السنوية للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق إلى مدخلات من المناطق المعنية قبل التنفيذ؛

5 تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن تنفيذ جميع أنشطة القطاعات الثلاثة والأمانة العامة في المناطق ضمن إطار تنسيق المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتنفيذ التدابير التالية لمواصلة تقوية الحضور الإقليمي:

'1' تحديد المهام التي يمكن إسنادها إلى هذه المكاتب، وتنفيذها بأسرع ما يمكن، رهناً بموافقة المجلس؛

'2' السعي إلى تزويد المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بموظفين ذوي خبرة في كل من القطاعات الثلاثة؛

'3' استعراض الإجراءات الإدارية الداخلية المتصلة بأعمال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، بغية تبسيطها وتحقيق شفافيتها وتعزيز كفاءة العمل؛

'4' مساعدة البلدان في تنفيذ المبادرات الإقليمية وفقاً لقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من خلال آليات شفافة لتمويل المشاريع؛

'5' وضع إجراءات واضحة يتم اتباعها للتشاور مع الدول الأعضاء من أجل تحديد أولويات المبادرات الإقليمية الموحدة وتزويد الدول الأعضاء تباعاً بالمعلومات عن اختيار المشاريع وتمويلها؛

'6' التماس مدخلات متخصصة من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق من أجل السماح باتخاذ قرارات مستنيرة وتلبية الاحتياجات الملحة لأعضاء الاتحاد في المنطقة؛

'7' منح المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق مرونة أكبر، بما يشمل ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

• الوظائف المتعلقة بنشر المعلومات وإسداء المشورة المتخصصة واستضافة الاجتماعات وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية، فضلاً عن توافر جميع الأدوات الإلكترونية المطلوبة للقيام بهذه الأنشطة؛

• الوظائف والمهام التي يجوز تفويضها للمكاتب الإقليمية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانياتها المخصصة؛

• ضمان مشاركة هذه المكاتب بشكل فعّال في المناقشات بشأن مستقبل الاتحاد والمسائل الاستراتيجية التي تخص قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

• تمكينها من مواصلة المساهمة في تنفيذ القرارات الرئيسية للمنظمة،

'8' إشراك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق إشراكاً تاماً في أنشطة مكتب تنمية الاتصالات، بما فيها تلك المتعلقة بمبادرات شبكة المرأة (NOW)، وتوصيل الجيل والشراكة من أجل التوصيل؛

'9' إشراك المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في أنشطة بناء القدرات وتنميتها في إطار مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد؛

'10' بذل قصارى الجهود كي تتمكن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق من دعم وتيسير تنفيذ المبادرات الوطنية الموضحة في خطة عمل كيغالي وطلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء؛

'11' تخصيص الموارد البشرية اللازمة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، من خلال الاستفادة من سياسة تنقل الموظفين، مع مراعاة خصائص احتياجات كل منطقة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتشاور الوثيق مع الأمين العام ومديرَي مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات

1 باتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تعزيز الحضور الإقليمي كامتداد للاتحاد ككل، فضلاً عن تدابير لضمان إدراج أنشطة مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات على نحو فعّال في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، على النحو الموصوف في هذا القرار؛

2 بالتشجيع القوي لمشاركة موظفي المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، مع مراعاة الميزانية المتاحة؛

3 بدعم استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد على النحو المحدد في الفقرة 1 من " يقرر كذلك" أعلاه؛

4 باستعراض وتحديد الوظائف المناسبة، بما في ذلك الوظائف الدائمة، في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، والسعي إلى أن يكون في كل منطقة موظف مهني واحد على الأقل لديه المهارات والمعرفة ذات الصلة كي يعمل كمسؤول اتصال لكل قطاع من القطاعات الثلاثة، ويكون مسؤولاً أمام المدير الإقليمي، بما في ذلك عن طريق تدريب الموظفين القائمين، وتعيين الموظفين المتخصصين، كلما استدعى الأمر، لتلبية احتياجات معينة؛

5 بملء الوظائف الشاغرة في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في الوقت المناسب، حسب الاقتضاء، وتخطيط توفر الموظفين على أن يؤخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للوظائف، والمعرفة والخبرة المتعلقة بقطاعات الاتحاد الثلاثة قدر الإمكان؛

6 بالحرص على إعطاء المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق الأولوية اللازمة في مجمل أنشطة الاتحاد وبرامجه، والتأكد من أنها تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلال وسلطة اتخاذ القرار والمسؤولية والوسائل المناسبة، لكي تشرف على تنفيذ المشاريع الممولة من صناديق استئمانية والمشاريع الممولة من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تبادل المعلومات، في الوقت المناسب، بين المقر والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

8 بتعزيز قدرات الموارد البشرية وتوفير المرونة اللازمة للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق سواء بالنسبة إلى توظيف موظفي الفئة الفنية أو توظيف موظفي الدعم؛

9 ببدء المشاورات الداخلية داخل القطاعات ومع موظفي المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لإعداد قائمة بالتوقعات المتعلقة بالحضور الإقليمي، وتحديد النوع والمستوى المناسب للمساهمة من كل قطاع؛

10 الإبلاغ بوضوح عن الصلة القائمة بين الدور الذي يؤديه الفرد وتحقيق الأهداف والأولويات الرئيسية للمنطقة المعنية،

يكلف مديرَي مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات

1 بمواصلة التنسيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل توفير معلومات عن أنشطة قطاعيهما، فضلاً عن الخبرة اللازمة، وتقديم الطلبات و/أو المقترحات من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، لتقوية أواصر التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وتسهيل مشاركة جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في أنشطة قطاعات الاتحاد الثلاثة، وفقاً لمفهوم "الاتحاد الواحد"؛

2 بتقديم الأنشطة الإقليمية للقطاعات من خلال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛

3 بتحديد مسؤولي اتصال من مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات للتنسيق مع المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 30 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) قرارات الأمم المتحدة حول برامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ب) القرار 72/200 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة؛

ج) القرار 72/228 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية؛

د )القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

هـ ) القرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [1] وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة،

وإذ يعترف

أ )بأهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكّن من تسخير الإمكانات والفرص التي يتيحها الابتكار الرقمي لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) السبعة عشر التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 70/1؛

ب)بأن من غير الممكن تحقيق رؤية مجتمع معلومات وجني فوائده الاقتصادية دون اعتماد مبدأ الشمولية،

وقد أخذ علماً

أ ) بالقرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ب) بالناتج 1.4 للهدف 4 من خطة عمل بوينس آيرس بشأن المساعدات المركزة إلى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ج) بالقرار 1 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن التدابير الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل نفاذ أكبر إلى شبكات الألياف البصرية الدولية،

وإذ يساوره القلق

أ )لأن عدد أقل البلدان نمواً لا يزال مرتفعاً رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة ولأنه من الضروري معالجة هذه الحالة؛

ب) لأن التحديات التي تواجهها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا تزال تمثل تهديداً لبرنامج التنمية في هذه البلدان؛

ج)لأن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية معرضة للدمار الذي تسببه الكوارث الطبيعية ونقص الموارد اللازمة للاستجابة لهذه الكوارث استجابة فعّالة؛

د )لأن هناك تمثيلاً محدوداً جداً لدوائر الصناعة في هذه البلدان وهيئاتها الأكاديمية في عضوية القطاعات والهيئات الأكاديمية، ولا سيما في قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بالاتحاد؛

هـ ) لأن الموقع الجغرافي للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية يمثل عائقاً أمام التوصيلية الدولية لشبكات الاتصالات مع هذه البلدان،

وإذ يدرك

أ ) أن تحسين شبكات الاتصالات وإتاحة التوصيلية الدولية لها في هذه البلدان سيشكل حافزاً يدفع باتجاه التكامل الاجتماعي والاقتصادي فيما بين القطاعات والتنمية الشاملة فيها ويتيح الفرصة لبناء مجتمعات المعرفة، والمشاركة في الاقتصاد الرقمي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) السبعة عشر؛

ب) أن تعزيز المشاركة الفعلية لدوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية لهذه البلدان في أنشطة الاتحاد من شأنه أن ييسر تطوير الأنظمة الإيكولوجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان،

وإذ يذكِّر

أ ) بالقرار 49 (الدوحة، 2006) الملغى للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

ب) بأن الأمم المتحدة قد اعترفت بأقل البلدان نمواً (LDC) كفئة من الدول منذ عام 1971 وقد مضى أكثر من 50 عاماً على تصنيفها، مما يتطلب بذل جهود أكثر تركيزاً ترمي إلى سد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نمواً والفئات الأخرى من البلدان من أجل نشر تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بأن برنامج عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي عُقد في 2022 حدد هدفاً يتمثل في الاستفادة من قدرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمكافحة مواطن الضعف متعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الحاجة الملحة إلى التعجيل بالاستثمار في تطوير وتوسيع نطاق الابتكار وإيجاد الحلول التكنولوجية للمشاكل الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أقل البلدان نمواً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تدعم انتقالها الرقمي وتعزز الجهود الرامية إلى سد الفجوات الرقمية،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة استعراض حالة خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تحتاج إلى تدابير خاصة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسهم في النمو الاقتصادي وتحديد مجالات الضعف الحرجة التي تتطلب إعطاءها الأولوية في التنفيذ؛

2 بدعم أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بتعزيز مشاركة الهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة في الاتحاد، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات عن أنشطة الاتحاد والنظر في إنشاء شبكة لدوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

3 بمواصلة تقديم تدابير ملموسة إلى مجلس الاتحاد تهدف إلى إدخال تحسينات حقيقية وتوفير مساعدة فعّالة إلى هذه البلدان من البرنامج الطوعي الخاص للتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومصادر التمويل الأخرى؛

4 بالعمل لتأمين الهيكل الإداري والتشغيلي اللازم لتحديد احتياجات هذه البلدان ولضمان إدارة جيدة للموارد المخصصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

5 باقتراح تدابير جديدة وابتكارية، وكذلك شراكات أو تحالفات مع الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى، من شأنها توليد أموال إضافية أو مشاريع مشتركة لتُستخدم في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان، من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الآليات المالية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، على النحو الموضح في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

6 بمواصلة تحسين أدوات الاتحاد على شبكة الإنترنت في مسعى لتسهيل تحديد مواضع المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات وحالات الاستعمال التي تعدها قطاعات الاتحاد، وتحديد الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتيسير استعمال هذه الأدوات بشكل استباقي وتمكين الدول الأعضاء من المبادرة باستعمالها لتسريع عملية نقل المعرفة؛

7 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس حول هذا الموضوع،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينظر في التقارير المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه من " يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات" ويتخذ التدابير المناسبة التي تمكّن الاتحاد من الاستمرار في إبداء اهتمامه الشديد وتعاونه النشيط فيما يتعلق بتنمية خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان؛

2 بأن يخصص لهذه الغاية اعتمادات يحصل عليها من البرنامج الطوعي الخاص للتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومن أي مصادر تمويل أخرى، وتشجيع الشراكات بهذا الشأن بين جميع أصحاب المصلحة؛

3 بأن يتابع باستمرار تطور الوضع ويقدم تقريراً عن هذا الموضوع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم،

يشجع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على

1 مواصلة إيلاء أولوية عالية لأنشطة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاريعها التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، والتي من بينها تلك الأنشطة التي تمكن من تحسين ظروف التوصيلية الدولية، من خلال اعتماد أنشطة للتعاون التقني تموّلها مصادر ثنائية أو متعددة الأطراف، بما ينفع السكان عموماً؛

2 استكمال جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز مشاركة الهيئات الأكاديمية ودوائر الصناعة في أنشطة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

إلى التعاون مع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تعزيز ودعم المشاريع والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية ومتعددة الأطراف والثنائية من أجل تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكامل البنية التحتية للاتصالات مما يجعل تحسين ظروف التوصيلية الدولية ممكناً.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022)

إدارة الموارد البشرية وتنميتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يقر

بالرقم 154 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات [1] ، الذي ينص على أن الاتحاد مطالب بتعيين الموظفين استناداً إلى أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة،

وإذ يذكِّر

أ )بالمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في القرار 217 A (III) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ب) بالمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يقرر موارد الاتحاد للفترة  2027-2024 ويحدد الغايات والأهداف المتعلقة بتحسين كفاءة أنشطة الاتحاد؛

ج) بالقرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي ينص على إعطاء أولوية عليا لإدماج سياسات المساواة بين الجنسين في إدارة الاتحاد والتوظيف فيه وتسيير أعماله؛

د ) بالخطة الاستراتيجية للاتحاد المعروضة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، والحاجة إلى موظفين ذوي مستويات عالية من المهارات ومتفانين لتحقيق الغايات والمقاصد ذات الصلة المتضمنة بها؛

هـ ) بالقرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام بمواصلة تحسين المنهجيات المتعلقة بالإدارة على أساس النتائج (RBM) والميزنة على أساس النتائج (RBB)، على مستوى التخطيط والتنفيذ،

وإذ يلاحظ

أ ) الجوانب والمبادئ المختلفة لسياسات الاتحاد المتعلقة بالتخطيط والعقود وتعاقب الموظفين وتدريب الموارد البشرية وتنميتها وما إلى ذلك، بما في ذلك، معايير السلوك في الخدمة المدنية الدولية التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC)، والنظام الأساسي والنظام الإداري لموظفي الاتحاد، وسياسات الاتحاد في مجال الأخلاقيات، التي تؤثر على موظفي الاتحاد؛

ب) اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) مجموعة قرارات منذ عام 1996 تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل؛

ج) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي يؤكد مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى التي تركز على كل الناس وتفضي إلى التحول؛

د )القرار 71/263 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إدارة الموارد البشرية، الذي يسلِّط الضوء على جوانب أساسية عديدة لنظام إدارة الموارد البشرية وعلى أن الأهـداف الشـاملة لنظـام لإدارة الأداء هي قياس الأداء والمكافأة على الأداء الجيد ومعالجـة التقصـير في الأداء بطريقـة ذات مصداقية وفعّالـة؛

ﻫ ) القرار 72/235 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تنمية الموارد البشرية، الذي يؤكد عدة أمور منها أن التغيرات والتطورات التكنولوجية يتسع نطاقها بوتيرة سريعة وتؤثر على عالم العمل وأن من الضروري، في هذا الصدد، أن تجاري تنمية الموارد البشرية تلك التطورات وأن تكون مدعومة باستراتيجيات استباقية واستثمارات وأطر معيارية لمعالجة القضايا الناشئة فيما يتعلق بمستقبل العمل والتعليم والتدريب؛

و ) القرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تقوية الحضور الإقليمي، وخاصة بشأن الحاجة إلى التقييم المتواصل لفعالية المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق ومتطلباتها من الموظفين في إطار مفهوم "الاتحاد الواحد"؛

ز ) القرار 1299 ( عُدِّل آخر مرة في دورة المجلس لعام 2020) لمجلس الاتحاد الذي وافق على خطة استراتيجية للموارد البشرية (HRSP)؛

ح) المقرر 517 (2004، المعدَّل آخر مرة في 2009) للمجلس، بشأن تعزيز الحوار بين الأمين العام ومجلس موظفي الاتحاد؛

ط) المقررات والقرارات الأخرى للمجلس التي تتعلق بالجوانب المختلفة لإدارة الموارد البشرية؛

ي)تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وسياسة عدم التسامح إطلاقاً؛

ك)التوصيات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية الواردة في التقرير 2016/1 لوحدة التفتيش المشتركة (JIU) التابعة للأمم المتحدة بشأن التنظيم والإدارة في الاتحاد؛

ل) التوصيات الواردة في التقرير 2019/4 لوحدة التفتيش المشتركة (JIU) التابعة للأمم المتحدة، بشأن استعراض إدارة التغيير في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛

م ) أن القرار 71/243 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يحث منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على تكييف قدرات الموظفين لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك من خلال بناء قدرات قيادية تحويلية وممكَّنة، وإعادة تنظيم قدرات الموظفين للاستجابة للمتطلبات المشتركة بين القطاعات لخطة 2030، وتعزيز إمكانية التنقل بين الوكالات وتسهيل وجود قوة عاملة عالمية متنقلة ومرنة؛

ن) التوصيات الواردة في التقرير 2020/2 لوحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة، بعنوان السياسات والمنصات الداعمة للتعلم: نحو مزيد من الاتساق والتنسيق والتقارب؛

س)تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مختلف المسائل المتعلقة بالموارد البشرية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يلاحظ كذلك

أ ) نتائج التقرير 2018/4 لوحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة بشأن استعراض السياسات والممارسات فيما يخص المبلغين عن المخالفات في منظمات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالاتحاد؛

ب) الحاجة إلى تحقيق أمثل توزيع للموظفين على المستوى الإقليمي، حسب مركز العمل والفئة، بما يتماشى مع جوهر هذا القرار في تمثيل الاتحاد بأكمله ومساعدة أعضائه بشكل وثيق؛

ج) التوصيات الواردة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) المتعلقة بالموارد البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يرحب

أ ) بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة (الوثيقة A/72/492)، الذي يقترح، ضمن جملة مسائل، "تعميم وتبسيط القواعد والعمليات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية لضمان القيام في الوقت المناسب بتوظيف الموظفين ونشرهم وتنمية قدراتهم، مع توضيح السلطات المفوضة للمديرين ووضع قواعد واضحة للمساءلة"؛

ب) بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاح الإداري (الوثيقة A/75/201)؛

ج) بمبادرات الأمانة لجمع المدخلات من موظفي الاتحاد بشأن توليد الإيرادات وخفض النفقات وموازنة مشروع الخطة المالية؛

د ) بالبيانات التي قدمها مجلس الموظفين، من خلال عرض آراء الموظفين وشواغلهم بشأن المسائل المتعلقة بالاتحاد والتعبير عنها؛

هـ ) باعتماد إطار المساءلة في الاتحاد الذي أنشئ من أجل زيادة تعزيز آليات المساءلة في المنظمة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الأهمية البالغة التي تكتسيها الموارد البشرية في الاتحاد والإدارة الفعّالة لهذه الموارد من أجل تحقيق غاياته؛

ب) أن استراتيجيات الموارد البشرية في الاتحاد ينبغي أن تؤكد على أهمية تطوير قوة عاملة مدربة جيداً ومتنوعة مع مراعاة التوزيع الجغرافي المنصف، والحفاظ عليها، مع مراعاة قيود الميزانية؛

ج) الفائدة التي تعود على الاتحاد والموظفين نتيجة تنمية الموارد البشرية إلى أقصى ما يمكن من خلال مختلف أنشطة تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب أثناء العمل وأنشطة التدريب وفقاً لمستويات التوظيف؛

د ) الأثر الذي يتركه استمرار تطور الأنشطة في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على الاتحاد وعلى موظفيه، وحاجة الاتحاد وموارده البشرية للتكيف مع هذا التطور من خلال التدريب وتنمية الموظفين؛

ﻫ ) أهمية إدارة الموارد البشرية وتنميتها في دعم توجهات الاتحاد وغاياته الاستراتيجية؛

و ) الحاجة إلى اتباع سياسة توظيف مناسبة لاحتياجات الاتحاد، بما في ذلك إعادة توزيع الوظائف وتوظيف موظفين متخصصين سواءً كانوا في بداية حياتهم الوظيفية أو كانت لديهم الخبرة في منظمات أخرى؛

ز ) أهمية استمرار تعزيز الشفافية في سياسة التوظيف وعمليات الاختيار بغية تخفيف مخاطر عدم الكفاءة؛

ح) الحاجة إلى تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف للموظفين المعينين في الاتحاد؛

ط) الحاجة إلى تيسير توظيف واستبقاء المزيد من النساء في الفئتين الفنية وما فوقها، وخصوصاً في المستويات العليا، ولا سيما من البلدان النامية [2] ومع مراعاة التمثيل الجغرافي؛

ي) التقدم المستمر الذي تشهده الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشغيلها، مما يترتب عليه الحاجة إلى تعيين موظفين متخصصين على أعلى مستويات الكفاءة؛

ك)أهمية تعزيز تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين والمساواة في تمثيل المرأة والرجل؛

ل) تقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس خلال دورة المجلس لعام 2021 بشأن مبادرة التحول الرقمي (DT-I)، التي يتمثل أحد أهدافها في تحسين كفاءة عمليات الأعمال الداخلية، والإدارة الداخلية، وتبسيط سير الأعمال ورقمنتها، وأن المبادرة سيكون تركيزها في المرحلة الأولى على التغييرات الثقافية والإدارية؛

م ) خطة تنفيذ استراتيجية ظروف عمل الموظفين التي يجري إعدادها استعداداً للفترة الانتقالية وما بعدها في مبنى المقر الجديد للاتحاد؛

ن) إطار عمل القيادة في منظومة الأمم المتحدة الذي اعتمدته اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج (HLCP) واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة (HLCM) وأقره مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق (CEB) التابع للأمم المتحدة في أبريل 2017 والممكَّن من خلال الالتزامات للقيادة العليا لمستقبل العمل في الأمم المتحدة ووافقت عليه اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة في مارس 2021، والموضوع للمساعدة في إعداد قادة الأمم المتحدة لتوجيه انتقال مؤسساتهم والقوى العاملة نحو مستقبل العمل،

يقرر

1 أن تكون إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد متوافقة باستمرار مع رسالة الاتحاد وقيمه وغاياته وأنشطته ومع النظام الموحد للأمم المتحدة؛

2 الاستمرار في تنفيذ توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

3 القيام، في حدود الموارد المالية المتاحة، وبقدر الإمكان عملياً، بشغل الوظائف الشاغرة من خلال زيادة تنقل الموظفين الحاليين؛

4 اقتران التنقل الداخلي بالتدريب بقدر ما يمكن عملياً للتمكن من استخدام الموظفين حيثما تشتد الحاجة إليهم؛

5 تطبيق التنقل الداخلي بقدر الإمكان عملياً، لتغطية الاحتياجات التي تنشأ مع تقاعد الموظفين أو تركهم الخدمة في الاتحاد، وذلك من أجل تخفيض مستويات التوظيف بدون إنهاء العقود؛

6 وفقاً لفقرة "  إذ يقر" أعلاه، أن يستمر توظيف الموظفين في الفئتين الفنية وما فوقها على أساس دولي، وأن يجري الإعلان عن الوظائف المحددة من أجل التوظيف الخارجي على أوسع نطاق ممكن وأن ترسل إعلانات الوظائف الشاغرة إلى جميع إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد ومن خلال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق؛ ويجب مع ذلك الاستمرار في توفير فرص الترقية المعقولة للموظفين الحاليين؛

7 أن تكون الأفضلية للمرشحين المتقدمين من مناطق العالم الممثلة تمثيلاً ضعيفاً في ملاك موظفي الاتحاد، عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف الدولي وعندما يتعين الاختيار من بين عدة مرشحين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة للوظيفة، مع مراعاة التوازن بين الموظفين من النساء والرجال الإلزامي في النظام الموحد للأمم المتحدة؛

8 أنه يجوز التوظيف في الرتبة الأدنى مباشرة، عندما يكون ملء الوظائف الشاغرة عن طريق التوظيف الدولي، إذا لم يتقدم أي مرشح تستوفى فيه جميع المؤهلات المطلوبة، على أن يكون مفهوماً أن المرشح المعني سيتعين عليه استيفاء شروط معينة قبل إعطائه مسؤوليات هذا المنصب كاملة وترقيته إلى الرتبة المحددة أصلاً لهذا المنصب؛

9 أن سياسات التوظيف وعمليات الاختيار ينبغي أن تواصل اتباع أفضل ممارسات الشفافية، مع مراعاة أهمية إتاحة الوثائق والإخطارات والتعليقات للمرشحين باعتبارها ممارسات ترمي إلى تحسين الامتثال وتجنب التحيز والتمييز من أي نوع؛

10 أن الاتحاد يجب أن يهدف إلى أن يصبح منظمة يُقتدى بها في مجال المساواة بين الجنسين وإلى اغتنام قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النساء والرجال على السواء، وفقاً لأحكام سياسة الاتحاد بشأن المساواة بين الجنسين وتعميمها (GEM)، التي أقرَّها المجلس في دورته لعام 2022 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المختلفة التي تسلط الضوء على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وكذلك استراتيجية التكافؤ بين الجنسين للأمين العام للأمم المتحدة وخطة العمل من الجيل الثاني على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN-SWAP 2.0)؛

11 أن الضرورة تقتضي تقييم آثار القرارات المتخذة بموجب هذا القرار لضمان أن يحقق القرار النتائج المتوقعة منه، فيما يتعلق بتنفيذ رسالة الاتحاد وخططه وبرامجه،

يكلف الأمين العام

1 بأن ينفذ أفضل السياسات والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية لضمان أن يحقق الاتحاد أهدافه الإدارية، مع مراعاة استراتيجية التكافؤ بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة والتوزيع الجغرافي المنصف؛

2 بأن يقوم، بمساعدة لجنة التنسيق وبالتعاون مع المكاتب الإقليمية، بإعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للموارد البشرية (HRSP) تدوم أربع سنوات، تتواءم مع الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد، وتتضمن معايير مرجعية بغية تلبية احتياجات الاتحاد وأعضائه وموظفيه؛

3 بأن يقوم بتحسين وتنفيذ سياسات وإجراءات التوظيف الشفافة التي ترمي إلى تيسير التوزيع الجغرافي المنصف وتمثيل الجنسين بين الموظفين المعينين؛

4 بأن يوظف موظفين متخصصين في بداية حياتهم الوظيفية في المستوى P.2/P.1 كلما كان ذلك مناسباً وفي حدود الموارد المالية المتاحة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتوازن بين الموظفين من النساء والرجال؛

5 بأن يقوم، بغية مواصلة تدريب الموظفين لتعزيز الكفاءات المهنية المتخصصة في الاتحاد، استناداً إلى مشاورات مع الموظفين، حسب الاقتضاء، بدراسة كيفية تنفيذ برنامج تدريبي لكل من المديرين وموظفيهم في حدود الموارد المالية المتاحة في الاتحاد بأكمله، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس؛

6 بأن يستمر في تقديم تقاريره السنوية إلى المجلس حول تنفيذ الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالعلاقات بين الإدارة والموظفين، وأن يقدم إلى المجلس، إلكترونياً إن أمكن، إحصاءات تتعلق بالخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، وعن التدابير الأخرى المتخذة عملاً بهذا القرار؛

7 بأن يقوم، على النحو المطلوب في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بتقديم تقرير عن التقدم المحرز فيما يتعلق بمكافحة الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي في مكان العمل إلى المجلس وموافاته بالمستجدات، حسب الاقتضاء؛

8 بأن ينظر في نتائج التقرير 2018/4 لوحدة التفتيش المشتركة بشأن استعراض السياسات والممارسات فيما يخص المبلغين عن المخالفات في منظمات منظومة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالاتحاد، ويقدم تقريراً إلى المجلس بشأن التدابير المتخذة؛

9 بأن يقدم آليات وتدابير لتعزيز تنفيذ إطار القيادة لمنظومة الأمم المتحدة في الاتحاد، والتزامات الخمسة للقيادة العليا لمستقبل العمل في الأمم المتحدة؛

10 بأن يستعرض قدرات الموارد البشرية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لتعزيز حضوره، بمراعاة سياسة تنقل الموظفين وخصائص كل منطقة من مناطق الاتحاد واحتياجاتها؛

11 بأن يحدث المبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بالتوظيف الداخلي لتسهيل توظيف النساء في الاتحاد، والمواءمة مع أفضل الممارسات في منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك المذكورة في الفقرة 10 من " يقرر" أعلاه،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينظر في الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية الممتدة لأربع سنوات المعدة وفقاً لفقرة " يكلف الأمين العام" ويوافق عليها، وينظر في التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية وتنفيذ هذا القرار، ويتخذ القرار بشأن التدابير اللازمة، مع مراعاة توصيات الهيئات الرقابية بالاتحاد ومقترحات مجلس الموظفين؛

2 بأن يكفل توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لمعالجة المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد فور ظهورها، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة؛

3 بأن يخصص الموارد المناسبة للتدريب أثناء العمل وفقاً لبرنامج محدد على أن تمثل هذه الموارد بقدر ما يمكن عملياً نسبة مستهدفة قدرها 3 في المائة من الميزانية المحددة للنفقات الخاصة بالموظفين؛

4 بأن يتابع مسألة التوظيف بأكبر قدر ممكن من الاهتمام، وأن يعتمد في حدود الموارد الموجودة وتماشياً مع النظام الموحد للأمم المتحدة، ما يراه ضرورياً من التدابير بغية جذب العدد الكافي من المرشحين المؤهلين إلى وظائف الاتحاد على أن يأخذ في الحسبان بصورة خاصة الفقرات ب) و ج)و ز) و ط) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه؛

5 بأن يضع إطاراً بشأن مسائل يصار إلى تقديم تقارير عنها إلى المجلس تخص قضايا الموظفين، بمن فيهم موظفو المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، وقضايا التوظيف.

[1] الرقم 154 من الدستور: "2 يراعى في المقام الأول، عند تعيين الموظفين وتحديد شروط عملهم، ضرورة حصول الاتحاد على خدمات أشخاص تتوفر فيهم أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة. وتولى الأهمية الواجبة لضرورة أن يكون التعيين على أوسع قاعدة جغرافية ممكنة."

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 64 (المراجَع في بوخارست، 2022)

النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، والاجتماعات الإلكترونية على أساس شروط متفق عليها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، وعلى الأخص الفقرات 15 و18 و19 من التزام تونس، وبالفقرتين 90 و107 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب) بنتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وخاصةً القرار 15 (المراجَع في كيغالي، 2022) بشأن البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، والقرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات، والقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ج) بنتائج الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) (جنيف، 2014) لا سيما تلك المتعلقة بنقل الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غير تمييزي من خلال الاضطلاع بالأنشطة اللازمة بهذا الصدد؛

د ) بالقرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، والوسائل الإلكترونية اللازمة لإحراز التقدم في أعمال الاتحاد، والذي يؤكد على أن هناك حاجة لإجراءات تضمن المشاركة العادلة والمنصفة للجميع؛

هـ ) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) الأهمية التي تكتسيها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما في ذلك في مكافحة الجوائح؛

ب) الديباجة والفصول التي تتناول التحديات الواردة في البيان الصادر عن الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وخاصة الفقرة 4 والفقرة 8 منه،

وإذ يأخذ في الاعتبار أيضاً

أ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤدي دوراً جوهرياً في النهوض بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها عالمياً، ضمن ولاية الاتحاد، وعلى الأخص فيما يتعلق بخطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 من برنامج عمل تونس، بالإضافة إلى مشاركته في تنفيذ بقية خطوط العمل وخصوصاً خطا العمل جيم7 وجيم8 من برنامج عمل تونس؛

ب) أن الاتحاد ينسق، لهذا الغرض الجهود الهادفة إلى تأمين تنمية مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة متسقة تسمح بالنفاذ إلى هذه المرافق وإلى خدمات الاتصالات الحديثة وتطبيقاتها على أساس غير تمييزي؛

ج)أن هذا النفاذ يساعد على سد الفجوة الرقمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار كذلك

ضرورة إعداد مقترحات بشأن المسائل التي تحدد استراتيجية على المستوى العالمي من أجل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، في نطاق ولاية الاتحاد، وتسهيل تعبئة الموارد الضرورية لتحقيق هذا الهدف،

وإذ يؤكد

أن المشاركة العادلة والمنصفة للدول الأعضاء في اجتماعات الاتحاد سوف تحقق منافع كثيرة من خلال تيسير وتوسيع نطاق المشاركة في أعمال الاتحاد واجتماعاته،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها الحديثة يتم إعداد معظمها بناءً على توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

ب) أن التوصيات الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات هي ثمرة الجهود الجماعية التي يبذلها جميع المشاركين في عملية التقييس داخل الاتحاد وأنها تعتمد بتوافق الآراء بين الأعضاء في الاتحاد؛

ج) أن الحدود المفروضة على النفاذ إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها التي تتوقف عليها تنمية الاتصالات على المستوى الوطني والتي يتم تحديدها استناداً إلى التوصيات الصادرة عن قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، تمثل عائقاً أمام التنمية المتسقة للاتصالات وتوافقها عالمياً؛

د ) القرار 15 (المراجَع في كيغالي، 2022) المتعلق بالبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛

ﻫ ) القرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) المتعلق بالنفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة وما يتصل بها من تطبيقات؛

و ) الخطة الاستراتيجية للاتحاد الملحقة بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتساق الكامل لشبكات الاتصالات يستحيل تحقيقه إلا إذا كان بوسع جميع البلدان المشاركة في عمل الاتحاد، دون أي استثناء، النفاذ على أساس غير تمييزي إلى تكنولوجيات الاتصالات الجديدة ومرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة وما يتصل بها من تطبيقات، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، طبقاً لشروط متفق عليها على أساس متبادل، مع عدم المساس باللوائح الوطنية والالتزامات الدولية في إطار صلاحيات المنظمات الدولية الأخرى؛

ب) أن الحاجة إلى ضمان نفاذ الدول الأعضاء إلى خدمات الاتصالات الدولية ينبغي تأكيدها مجدداً؛

ج) القرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على أساس غير تمييزي،

يقرر

1 الاستمرار، ضمن ولاية الاتحاد، في تلبية الحاجة إلى ضمان النفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، طبقاً لشروط متفق عليها، والتي أقيمت وفقاً لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

2 أنه ينبغي للاتحاد تسهيل النفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها وتطبيقاتها والتي أقيمت وفقاً لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

3 أنه ينبغي للاتحاد تشجيع التعاون بين الأعضاء في الاتحاد بأكبر قدر ممكن بخصوص مسألة النفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرافقها وخدماتها وتطبيقاتها، والتي أقيمت وفقاً لتوصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، من أجل الاستجابة إلى طلبات المستخدم للحصول على خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتطبيقاتها،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

بأن يقوم كل منهم حسب اختصاصاته بتنفيذ هذا القرار وتحقيق أهدافه،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد و/أو تمييزية من شأنها أن تعيق تقنياً النفاذ التام لدولة عضو أخرى إلى الإنترنت، تماشياً مع روح المادة 1 من دستور الاتحاد ومبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

2 مساعدة مصنّعي أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومزوّدي الخدمات والتطبيقات لضمان أن تكون مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها التي أقيمت وفقاً للتوصيات الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات متاحة عموماً للجميع دون تمييز، وتسهيل عمليات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، مع مراعاة، حيثما يقتضي الأمر، نتائج الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10)؛

3 استكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها لتنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بإعداد ونشر قائمة بالخدمات والتطبيقات المتاحة عبر الإنترنت المتصلة بأنشطة الاتحاد وتحديد تلك التي لا يمكن النفاذ إليها بناءً على المعلومات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد؛

2 باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتشجيع المشاركة الواسعة كلما أمكن ذلك عملياً، لضمان المشاركة العادلة والمنصفة لجميع الأعضاء في خدمات وتطبيقات الاتحاد المتاحة عبر الإنترنت؛

3 بالتعاون والتنسيق مع المنظمات ذات الصلة لاتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع نفاذ جميع أعضاء الاتحاد إلى خدمات ومواد الاتحاد المتاحة عبر الإنترنت؛

4 بإيلاء اهتمام أكبر إلى الأنشطة الموصوفة في الفقرات من 1 إلى 3 من " يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة" أعلاه، ولا سيما خلال الجوائح؛

5 برفع تقرير إلى مجلس الاتحاد بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام كذلك

بإحالة نص هذا القرار بما في ذلك توصياته إلى الأمين العام للأمم المتحدة حتى يطلع المجتمع الدولي على موقف الاتحاد الدولي للاتصالات، بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالنفاذ على أساس غير تمييزي إلى تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة ومرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الحديثة وما يتصل بها من تطبيقات، في نطاق ولاية الاتحاد، بصفتها عاملاً هاماً للتقدم التكنولوجي العالمي، وفيما يتعلق بالبحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا فيما بين الدول الأعضاء، على أساس شروط متفق عليها، باعتبار ذلك عاملاً مساعداً على سدّ الفجوة الرقمية.

القرار 66 (المراجَع في بوخارست، 2022)

وثائـق الاتحـاد ومنشوراتـه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الرقم 484 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) الحاجة إلى تسويق وثائق الاتحاد ومنشوراته وتوزيعها بصورة فعّالة لتشجيع زيادة استخدام توصيات الاتحاد ومنشوراته الأخرى؛

ج) تطور معالجة المعلومات وإرسالها إلكترونياً؛

د ) التطور المستمر في تكنولوجيات النشر وأساليب التوزيع الجديدة؛

ﻫ ) فائدة التعاون مع الهيئات التي تعمل على وضع المعايير ذات الصلة؛

و ) الأهمية المتواصلة لحقوق النشر التي يتمتع بها الاتحاد فيما يتعلق بمنشوراته؛

ز ) الحاجة إلى تحصيل إيرادات من بيع المنشورات؛

ح) الحاجة إلى تنفيذ عملية تقييس سريعة وفعّالة على الصعيد العالمي؛

ط) سياسات تحديد الأسعار التي تتبعها هيئات التقييس المختصة الأخرى؛

ي) أهمية اعتماد أنساق للوثائق تقوم على معايير مفتوحة لتسهيل النفاذ إلى المعلومات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن أحد أهداف الاتحاد الأساسية هو تعميم فوائد تكنولوجيات الاتصالات الجديدة لتشمل جميع سكان العالم؛

ب) الحاجة إلى تأمين سياسة متناسقة للتمويل وتحديد الأسعار تعكس تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع مع تأمين استمرارية المنشورات، بما في ذلك إعداد منتجات جديدة واستعمال طرائق/قنوات توزيع حديثة؛

ج) نشاط التحالف الدينامي بشأن النفاذ والإعاقة (DCAD) لمنتدى إدارة الإنترنت (IGF)، برعاية مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) والشراكة بين قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) والتحالف الدينامي بشأن النفاذ والإعاقة لأغراض تعظيم المنافع التي تستفيد منها جميع قطاعات المجتمع العالمي نتيجة للاتصالات الإلكترونية والمعلومات المتوفرة من خلال الإنترنت،

يقرر

1 أن الوثائق التي يكون الهدف منها هو تسهيل الإسراع في إعداد توصيات الاتحاد، يجب أن تكون متوفرة أيضاً في أنساق إلكترونية ومفتوحة يمكن أن يصل إليها أي عضو من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين؛

2 أن تُنشر الوثائق في أنساق مفتوحة مختلفة، أي أنساق ملفات بيانات تستند إلى معيار مفتوح أساسي من المعايير التي يطورها مجتمع مفتوح، وتؤكدها وتحدثها إحدى هيئات وضع المعايير والموثقة بشكل كامل والمتاحة للجمهور؛

3 أنه على الرغم من أهداف إتاحة النفاذ الإلكتروني المجاني، فإن منشورات الاتحاد بما في ذلك جميع توصيات قطاعات الاتحاد، يجب كذلك أن تكون متوفرة عند اللزوم بحيث يمكن أن يصل إليها أي عضو من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والجمهور بصورة عامة، وذلك بإتاحتها في نسخ إلكترونية من خلال بيعها أو توزيعها إلكترونياً، على أن يحصّل الاتحاد مبالغ مناسبة مقابل أي منشورات أو مجموعة من المنشورات المطلوبة؛

4 أن طلب الحصول على أي منشورات صادرة عن الاتحاد بأي شكل كان، يقتضي أن يكون الشخص الذي يحصل على هذه المنشورات أو يشتريها ملزماً بمراعاة حقوق النشر التي يتمتع بها الاتحاد والمنصوص عليها في هذه المنشورات؛

5 أن أي منشورات تتضمن توصيات صادرة عن أحد قطاعات الاتحاد والتي يُحصل عليها من الاتحاد بأي شكل كان، يمكن أن تستعملها الهيئة التي حصلت عليها أو أن يستعملها المشتري في استعمالات منها، على وجه الخصوص، الاستعمالات التي تؤدي إلى تقدم أعمال الاتحاد أو غيره من هيئات أو محافل التقييس المختصة في مجال وضع المعايير ذات الصلة، أو توفير إرشادات تهدف إلى الإعداد لمنتجات أو خدمات وتنفيذها، أو لإكمال الوثائق المتعلقة بمثل هذه المنتجات أو الخدمات؛

6 ألا يمس أي شيء مما سبق بحقوق النشر العائدة إلى الاتحاد، بحيث يكون على كل شخص أو كيان يرغب في استنساخ أو نقل منشورات الاتحاد، كلها أو أجزاء منها، بقصد بيعها من جديد أن يحصل على موافقة خاصة بهذا الشأن؛

7 وضع سياسة تسعير من شقين بحيث تدفع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون السعر القائم على أساس استرداد التكاليف، فيما يدفع الآخرون، أي غير الأعضاء، "سعر السوق" [1] ؛

8 أنه وفقاً للقرار 169 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يشجع مشاركة الهيئات الأكاديمية في تطوير العمل التقني في الاتحاد، ينبغي أن تُمنح الهيئات الأكاديمية المنضمة إلى الاتحاد النفاذ المجاني إلى جميع منشورات الاتحاد المتاحة بنسق رقمي،

يكلف الأمين العام

1 بأن يتخذ التدابير اللازمة لتسهيل تطبيق هذا القرار؛

2 بأن ينفذ، ضمن قيود الاتحاد المالية، الاستراتيجيات والآليات التي تسمح لجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين بالحصول على الوسائل اللازمة واستخدامها للوصول إلى وثائق الاتحاد ومنشوراته بشكلها الإلكتروني؛

3 بأن يحرص على أن تكون أسعار جميع أنواع منشورات الاتحاد أسعاراً معقولة لتشجيع توزيعها على نطاق واسع؛

4 بأن يسعى إلى التشاور مع الأفرقة الاستشارية التابعة للقطاعات الثلاثة في الاتحاد، بما يتيح لهذه الأفرقة أن تساعد في إعداد السياسات المتبعة بشأن الوثائق والمنشورات وتحديثها؛

5 بأن يرفع تقريراً سنوياً إلى مجلس الاتحاد،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بأن يعطي الأولوية لتنفيذ استراتيجيات وآليات تؤدي إلى تشجيع وتسهيل فعالية استعمال البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لوثائق الاتحاد ومنشوراته الموجودة فعلاً على الشبكة العالمية، وأن يفعل ذلك بتنسيق وثيق مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات.

[1] تعريف مصطلح "سعر السوق": هو السعر الذي تحدده شعبة المبيعات والتسويق ويوضع لتعظيم الإيرادات بدون أن يكون سعراً مرتفعاً لدرجة تثبط البيع.

القرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، والهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات)؛

ب)بتأييد مؤتمر المندوبين المفوضين للقرار 7 (فاليتا، 1998) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بموجب قراره 70 (مينيابوليس، 1998) الذي يقرر فيه المؤتمر، في جملة أمور، إدماج منظور المساواة بين الجنسين [1] في تنفيذ جميع البرامج وخطط العمل في الاتحاد؛

ج)بالقرار 55 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات الذي يشجع على تعميم منظور المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T)؛

د )بالقرار 55 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والذي يقضي بأن يحافظ مكتب تنمية الاتصالات على روابط وثيقة وتعاون كبير، حسب الاقتضاء، مع فريق المهام التابع للاتحاد والمعني بقضايا المساواة بين الجنسين الذي أنشأه الأمين العام لدعم تعميم المساواة بين الجنسين في أنشطة الاتحاد، بهدف القضاء على أشكال عدم المساواة في النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) واستعمالها؛

هـ ) بالقرار 1327 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2011 بشأن دور الاتحاد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين النساء والفتيات؛

و ) بالاستنتاجات المتفق عليها 1997-2 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) رقم 2012/24 بشأن إدماج وتعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، والذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN-SWAP) [2] ؛

ز ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات" (WSIS)، وكذلك ديباجة بيان الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) حول تنفيذ نتائج القمة، والذي أكد مجدداً على أهمية تعزيز والحفاظ على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وضمان إدماج المرأة في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي الناشئ مع مراعاة ولاية هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN-WOMEN)؛

ح) بإعلان تشجيع المساواة والإنصاف والتكافؤ بين الجنسين في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات الذي تمت الموافقة عليه في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)،

وإذ يلاحظ

أ ) التزام الأمين العام للأمم المتحدة بتحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل من خلال إطلاق استراتيجية في عام 2017 كبداية لحملة على نطاق المنظومة للنهوض بهذه الأولوية، على النحو المشار إليه في القرار 72/234 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ب)قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة الذي اعتُمد في 21 يوليو 2010، والذي أنشأ هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) وأُسندت إليها ولاية ثلاثية تتمثل في تقديم الدعم المعياري والتنسيق والوظائف التشغيلية لتوفير منصة فعّالة لتحقيق نتائج بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

ج) أن مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة أقر في أبريل 2013 خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة (UN-SWAP) التي سيشارك الاتحاد في إطارها في أنشطة النشر والتنسيق والاتصال والتواصل التي تشكل جزءاً من الاستراتيجية؛

د ) الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) التي عُقدت في مارس 2011، فيما يتعلق بوصول النساء والفتيات إلى التعليم والتدريب والتكنولوجيا والعلوم ومشاركتهن في هذه المجالات؛

هـ ) الاستنتاجات المتفق عليها في الدورتين الحادية والستين والثانية والستين للجنة المعنية بوضع المرأة، التي تعزز التغيير الرقمي من أجل تمكين المرأة بما يشمل المرأة الريفية، وتدعم استفادتها من تنمية المهارات من خلال توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب في مجالات منها تكنولوجيا الاتصالات والإلمام بالمعارف الرقمية؛

و ) المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن لغة شاملة للجنسين [3] ،

وإذ يلاحظ أيضاً

أ ) قرار مجلس الاتحاد في دورته لعام 2013 الذي أقر سياسة الاتحاد من أجل المساواة بين الجنسين وتعميمها (GEM) بهدف دمج منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد ككل وتسخير قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء والرجال على السواء؛

ب) أن الاتحاد يُدرج في خطته الاستراتيجية قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين والتمكين والشمول لإجراء المناقشات وتبادل الأفكار من أجل تحديد خطة عمل ملموسة عبر المنظمة بأكملها لمعالجة القضايا والحواجز مع تحديد مواعيد وأهداف واضحة،

وإذ يعترف

أ )بأن المجتمع ككل، خاصةً في سياق مجتمع المعلومات والمعرفة، سيستفيد من النفاذ المتكافئ للنساء والرجال إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن مشاركتهم على قدم المساواة على جميع المستويات وفي كل المجالات، خاصةً في وضع السياسات واتخاذ القرارات؛

ب)بأن عدم المساواة في نفاذ النساء والفتيات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضر بالجميع، بما في ذلك ما يتعلق، من بين عدة أمور، بانخفاض النشاط الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال؛

ج) بأن عدم ضمان نفاذ المرأة إلى الإنترنت على قدم المساواة، يضر بشكل خاص بالبلدان منخفضة الدخل؛

د ) بأهمية المشاركة الكاملة للرجال والفتيان، كفاعلين ومستفيدين من التغيير، في تحقيق المساواة بين الجنسين؛

هـ ) بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) أدوات يمكن من خلالها النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ويسلَّم بأنها جزء لا يتجزأ من مجتمعات يمكن أن يساهم ويشارك فيها بشكل أساسي النساء والرجال على السواء؛

و )بأن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وتعزيز تعميم المساواة بين الجنسين كقضية شاملة عبر جميع غايات الخطة ومقاصدها؛

ز )بأن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المتمثلة في إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، تعرض مفهوم مجتمع المعلومات وأنه يجب الاستمرار في بذل الجهود في هذا السياق من أجل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

ح) بأن بيان الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) حول تنفيذ نتائج القمة أعلن الحاجة إلى ضمان أن يتيح مجتمع المعلومات تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع مجالات المجتمع وفي جميع عمليات صنع القرار؛

ط) بأن الضرورة تقتضي من أعضاء الاتحاد وشركائه تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسار وظيفي في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

ي) بأن النساء والفتيات يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز، وأن الحاجة تدعو إلى التصدي لهذا التمييز وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، مع إيلاء اهتمام خاص إلى النساء في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المهمشة؛

ك)بأن القدرة على تحمل التكاليف والافتقار إلى المهارات الرقمية لا يزالان يشكلان بعض الحواجز الرئيسية التي تحول دون الإقبال على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بفعالية، لا سيما في أقل البلدان نمواً حول العالم وخاصة بين النساء والفتيات؛

ل) بأن سد الفجوة الرقمية بين الجنسين يتطلب تعزيز المهارات الرقمية والتعليم والتوجيه للنساء والفتيات، لزيادة مشاركتهن وأدوارهن القيادية في استحداث الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويرها ونشرها، كما يتطلب أن تكون التوصيلية ميسورة التكلفة وتيسير النفاذ إليها؛

م ) بوجود فجوة بين النساء والرجال في استخدام الإنترنت، خاصة في أقل البلدان نمواً [4] ؛

ن) بأن مكتب تقييس الاتصالات (TSB) قد أنشأ فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس (WISE)، الذي أُطلق في اجتماع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) في فبراير 2016، وهو يكرس أعماله لتشجيع النساء على العمل في مجال التقييس والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة؛

س) بأن مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بالاتحاد أنشأ مبادرة شبكة المرأة بالاتحاد التي انطلقت في الحلقة الدراسية العالمية للاتصالات الراديوية لعام 2016، وهي مكرسة لتعزيز المرأة في مجال الاتصالات الراديوية والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة؛

ع) بمبادرة شبكة المرأة في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) التي أُطلقت في يناير 2021، كوسيلة لزيادة عدد النساء اللواتي يضطلعن بأدوار قيادية في الهياكل التي يتألف منها قطاع تنمية الاتصالات، مثل رؤساء اللجان ورؤساء أفرقة العمل والأدوار الإدارية الرئيسية الأخرى المتصلة بالتحضير للمؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات (WTDC) والأحداث اللاحقة،

وإذ يعترف كذلك

أ )بالتقدم الذي تم تحقيقه، سواء في الاتحاد أو بين الدول الأعضاء، في زيادة الوعي بأهمية تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع برامج عمل الاتحاد وزيادة عدد النساء العاملات من الفئة الفنية في الاتحاد، خاصةً على مستوى الإدارة العليا، والعمل في الوقت نفسه على تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للوصول إلى الوظائف والأعمال في فئة الخدمات العامة؛

ب) بالنجاح الذي شهده اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ينظمه الاتحاد والذي يُعقد سنوياً في الخميس الرابع من شهر أبريل؛

ج)بشراكة متساوون (EQUALS) العالمية [5] ، التي تشمل الاتحاد كعضو مؤسس فيها، والتي تضم وكالات أخرى للأمم المتحدة وحكومات وجهات من القطاع الخاص وهيئات أكاديمية ومنظمات من المجتمع المدني، والتي ترمي إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين في العالم؛

د ) بأن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصي، في توصيتها العامة رقم 37، بشأن الأبعاد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تضمن الدول حصول المرأة على التكنولوجيا لمنع الآثار السلبية للكوارث الطبيعية وتغير المناخ والتخفيف من آثارها، وبأن تكون المرأة قادرة على استعمال التكنولوجيا والاستفادة منها للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة والزراعة المستدامة؛

هـ ) بأن إعلان بوينس آيرس الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 يصرح بأن إعداد المؤشرات/الإحصاءات المناسبة والقابلة للمقارنة والمصنفة بحسب نوع الجنس، وكذلك تحليل اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمر مهم للدول الأعضاء والقطاع الخاص على السواء،

وإذ يضع في اعتباره

أ )التقدم الذي أحرزه الاتحاد، ولا سيما جهود مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، من أجل وضع وتنفيذ مشاريع وأنشطة تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفتيات، وكذلك من أجل إذكاء الوعي بالصلات القائمة بين مسائل المساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد وفيما بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ب)التقدم الذي أحرزه الاتحاد في جمع ونشر البيانات والتحليلات التي تساعد في الاطلاع على الاختلافات في جوانب النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة فيها وآثارها على المساواة بين الجنسين؛

ج)النتائج التي توصل إليها فريق المهام الداخلي المعني بالمساواة بين الجنسين التابع للاتحاد من أجل تعزيز هذه المساواة؛

د ) الدراسة التي أجراها قطاع تقييس الاتصالات عن النساء في مجال تقييس الاتصالات، واستكشاف وجهات النظر والأنشطة المتعلقة بتعميم منظور المساواة بين الجنسين في قطاع تقييس الاتصالات، وتحديد درجة المشاركة الفعّالة للمرأة في جميع أنشطة قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

هـ ) أهمية إجراء تقييم للأثر على أساس البيانات التي يجمعها الاتحاد، وكذلك على أساس البرامج والمشاريع، لمعرفة تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفهم هذا التأثير بشكل أفضل،

وإذ يلاحظ كذلك

أ )الحاجة إلى أن يواصل الاتحاد دراسة وتحليل تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجمع البيانات المصنفة حسب العوامل الاقتصادية والاجتماعية وخاصةً جنس الأفراد والسن، وإنتاج إحصاءات بهذا الشأن وتقييم الآثار وتشجيع فهم أفضل لهذه المسائل؛

ب)الدور الذي ينبغي أن يؤديه الاتحاد في وضع مؤشرات تتصل بالمساواة بين الجنسين في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنها أن تسهم في الحد من التفاوت في النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وحيازتها وفي تعميم المساواة بين الجنسين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم تقارير عن هذه المؤشرات؛

ج)الحاجة إلى مزيد من العمل لكفالة تعميم المساواة بين الجنسين في جميع أعمال الاتحاد؛

د ) الحاجة إلى مواصلة تعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سن مبكرة وتوفير مدخلات لزيادة تطوير السياسة العامة بشأن المجالات المطلوبة لضمان مساهمة مجتمع المعلومات والمعرفة في تمكينهن؛

هـ ) الحاجة إلى أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء والفتيات وتسهيل نفاذهن إلى سوق العمل خاصةً في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

التعديلات التي أدخلت على القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن إدارة وتنمية الموارد البشرية، التي تحدد الإجراءات لتسهيل تعيين النساء في الاتحاد،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على

1 اتخاذ إجراءات تعزز تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الحكومات والقطاعين العام والخاص والهيئات الأكاديمية من أجل تشجيع الابتكار في تعلم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز تمكين النساء والفتيات بمن فيهن النساء والفتيات في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

2 استعراض ومراجعة سياساتها وممارساتها، حسب الاقتضاء، لكفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعيين والاستخدام والتدريب والترقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس من العدل والإنصاف؛

3 تيسير بناء القدرات وتنمية المهارات وتوظيف النساء والرجال على قدم المساواة في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الوظائف العليا ذات المسؤولية في إدارات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئات الحكومية والتنظيمية والمنظمات الحكومية الدولية وفي القطاع الخاص؛

4 استعراض سياساتها واستراتيجياتها المتصلة بمجتمع المعلومات لكفالة إدراج منظور المساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة، وتعزيز التوازن بين الجنسين من أجل الحصول على فرص متساوية من خلال استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحيازتها؛

5 تقوية السياسات التعليمية وخطط الدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتعزيز وزيادة اهتمام النساء والفتيات بمهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة الفرص لهن للعمل في هذا المجال، بمن فيهن النساء والفتيات في المناطق الريفية والمناطق النائية، وذلك أثناء التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتعليم مدى الحياة؛

6 جذب المزيد من النساء والفتيات للدراسة والعمل في مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والاعتراف بإنجازات القيادات النسائية في هذه المجالات وخاصةً في مجالات الابتكار؛

7 تشجيع ودعم المزيد من النساء للاستفادة من فرص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء وتطوير أعمالهن، وتعزيز إمكانية المساهمة في النمو الاقتصادي؛

8 إشراك الرجال في معالجة عدم المساواة بين الجنسين وتشجيعهم على دعم النساء والفتيات في الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 بذل جهود لضمان التمثيل المتوازن لكلٍّ من المرأة والرجل في الوفود المشاركة في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، وكذلك في الترشيحات للأدوار القيادية وتشجيع المشاركة في مبادرات شبكة المرأة؛

10 المشاركة الفعّالة في الشراكة العالمية EQUALS وتعزيزها، وهي الشراكة العالمية التي ترمي إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

11 جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتزويد الاتحاد بها لدعم أنشطته في تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية الواردة من البلدان من أجل وضع مؤشرات تراعي قضايا المساواة بين الجنسين وتسلط الضوء على الاتجاهات في القطاع، وتحديد معايير مرجعية لتحقيق المساواة،

يقرر

1 مواصلة الأعمال التي يقوم بها حالياً الاتحاد الدولي للاتصالات، ولا سيما مكتب تنمية الاتصالات، للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة لتعزيز دمج جوانب المساواة بين الجنسين في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التوصية باتخاذ تدابير بشأن اتباع سياسات وتطبيق برامج على الصُعد الدولية والإقليمية والوطنية بقصد تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، لا سيما في البلدان النامية [6] ؛

2 إعطاء أولوية عليا لإدماج سياسات المساواة بين الجنسين في إدارة الاتحاد والتوظيف فيه وتسيير أعماله، بحيث يصبح الاتحاد منظمة رائدة في تنفيذ وتحقيق المساواة بين الجنسين من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الرجال والنساء على السواء؛

3 إدماج منظور المساواة بين الجنسين في تنفيذ وتقييم الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد علاوةً على الخطط التشغيلية لقطاعات الاتحاد وأمانته العامة؛

4 أن يقوم الاتحاد بجمع ومعالجة البيانات الإحصائية المقدمة من البلدان وأن يضع مؤشرات تأخذ في الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين وتسلط الضوء على اتجاهات القطاع، وتكون مصنفة حسب العوامل الاقتصادية والاجتماعية وخاصةً جنس الأفراد والسن؛

5 التشجيع، قدر المستطاع، على اعتماد لغة شاملة للجنسين في عمل الاتحاد،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بإيلاء أولوية عالية لرصد سياسة الاتحاد بشأن المساواة بين الجنسين وتعميمها (GEM) بحيث يمكن للاتحاد تعميم منظور المساواة بين الجنسين في المنظمة ككل وتسخير قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين النساء والفتيات والرجال والفتيان؛

2 بمواصلة المبادرات الحالية والتوسع فيها والإسراع بعملية تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين، وكذلك تدابير التمييز الإيجابي عند الضرورة، في الاتحاد ككل، وذلك في حدود الموارد الحالية بالميزانية، ضماناً لبناء القدرات وتنمية المهارات وتشجيع تعيين المرأة في مناصب عليا، بما فيها مناصب الاتحاد التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب وأيضاً لدى الاختيار للتدريب الداخلي؛

3 بتخصيص موارد من ميزانية الاتحاد لتيسير تنفيذ هذا القرار إلى أقصى حد ممكن؛

4 بدراسة إمكانية قيام الاتحاد، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، باتخاذ التدابير المناسبة لتأسيس منصة إقليمية للنساء، مكرسة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات،

يكلف الأمين العام

1 بأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور المساواة بين الجنسين في برامج العمل ونهج الإدارة وأنشطة تنمية الموارد البشرية في الاتحاد وأن يقدم تقريراً سنوياً مكتوباً إلى المجلس، معداً للنشر بين الدول الأعضاء، بشأن التقدم في تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين وتعميمها وخطة العمل المتعلقة بها يبين التوازن بين الجنسين داخل الاتحاد، وكذلك التوازن بين الجنسين في مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وذلك من خلال بيانات إحصائية استناداً إلى نوع الجنس والسن؛

2 بأن يكفل إدراج منظور المساواة بين الجنسين في جميع مساهمات الاتحاد بشأن المجالات ذات الأولوية التي يتعين معالجتها من أجل تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

3 بأن يولي الأولوية للتكافؤ بين الجنسين في تولي مناصب الفئة الفنية والفئات العليا في الاتحاد، وخاصةً المناصب العليا، تماشياً مع استراتيجية التكافؤ بين الجنسين التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة؛

4 بأن يعطي الأولوية المناسبة للتكافؤ بين الجنسين عند اختيار مرشحين لديهم مؤهلات متساوية مع مراعاة التوزيع الجغرافي (الرقم 154 من دستور الاتحاد) والتوازن بين الجنسين؛

5 بتعديل إجراءات الاتحاد الخاصة بالتعيين لضمان أن تكون في كل مرحلة من مراحل التعيين نسبة 50 في المائة على الأقل من المرشحين الذين ينتقلون إلى المرحلة التالية من النساء، باعتبار ذلك هدفاً؛

6 بمواصلة جمع إحصاءات بشأن المساواة بين الجنسين في التوظيف والترقية داخل الاتحاد ورفع تقرير بذلك سنوياً إلى المجلس ونشره في الموقع الإلكتروني للاتحاد؛

7 بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن ما تحقق من نتائج وتقدم في إدخال منظور المساواة بين الجنسين في أعمال الاتحاد وفي تنفيذ هذا القرار؛

8 بأن يتأكد من أن كل قائمة من قوائم الاختيار المسبق المقدمة إلى الأمين العام من أجل التعيين، تتضمن امرأة واحدة على الأقل بين المرشحين؛

9 بأن يضمن التكافؤ بين الجنسين في تشكيل اللجان النظامية التابعة للاتحاد؛

10 بمواصلة تقديم التدريب إلى جميع الموظفين، بما في ذلك تقديم التدريب إلى الموظفين في المناصب العليا والقيادية، بشأن المساواة بين الجنسين؛

11 بالاستمرار في دعم تعميم المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل مبادرة EQUALS؛

12 بأن يبذل جهوده لتعبئة المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأي مصادر أخرى لتحقيق الغرض المتمثل في دعم تعميم المساواة بين الجنسين ونتائجها، بالتعاون مع سائر المنظمات الأخرى ذات الصلة؛

13 بأن يشجع الإدارات على إعطاء فرص متكافئة للترشيحات من النساء والرجال لمناصب المسؤولين المنتخبين وأعضاء لجنة لوائح الراديو؛

14 بالتشجيع على إطلاق شبكة عالمية لصناع القرار من النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

15 بأن يرفع هذا القرار إلى علم الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال وضع السياسات والبرامج والمشاريع التي ينفذها الاتحاد والربط بين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنطاق العريض واستعمالها وامتلاكها من جانب النساء والفتيات، وتشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛

16 بأن يفي بالتزامات تقديم التقارير على النحو المطلوب في خطة العمل على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل وضمان الامتثال لمؤشرات الأداء؛

17 بتيسير إنشاء آلية تدعم المواءمة والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالأنشطة التي يُضطلع بها في الاتحاد لتمكين المرأة في جميع القطاعات، بما في ذلك مبادرات "شبكة المرأة" وأنشطة فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس (WISE)، بالتشاور الوثيق مع هذه الشبكات والأفرقة، وبتشجيع مواءمة الأنشطة المشتركة؛

18 بمواصلة دعم التدريب الشامل في جميع القطاعات وتنمية مهارات المندوبات في اجتماعات الاتحاد، في حدود موارد الاتحاد المتاحة؛

19 بالنظر في إنشاء برنامج رعاية لمساعدة المندوبات اللائي استكملن مبادرات التدريب وتنمية المهارات بهدف حضور اجتماعات الاتحاد، من أجل تسهيل إعداد المندوبات للمشاركة في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 باستكشاف الخيارات المتاحة لتقديم برنامج توجيهي مفتوح لمشاركة أعضاء الاتحاد، وحيث يمكن للشابات والفتيات اللاتي يبدأن دراستهن في مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أن يكون لهن مرشد لمرافقتهن ونقل خبرته ومعارفه إليهن طوال فترة عملهن المهني؛

2 بمواصلة وتوسعة المبادرات القائمة التي تضمن التوازن بين الجنسين في تقديم منح الاتحاد للمشاركة في اجتماعات الاتحاد وأنشطته،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يواصل الترويج في أوساط وكالات الأمم المتحدة الأخرى والدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاعاته باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يحتفل به سنوياً منذ عام 2011 يوم الخميس الرابع من شهر أبريل والذي تُدعى فيه شركات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات الأخرى التي لديها دوائر تعمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات التدريب في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجامعات ومراكز البحوث وجميع المؤسسات المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تنظيم أنشطة للفتيات والشابات، فضلاً عن التدريب عبر الإنترنت و/أو ورش عمل ومخيمات يومية ومخيمات صيفية من أجل تعزيز وزيادة اهتمام النساء والفتيات وزيادة إتاحة الفرص لهن للعمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثناء التعليم الابتدائي والثانوي والعالي؛

2 بتوجيه نداء للمنظمات المعنية بالمرأة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بحيث يمكنها الانضمام إلى الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن توفير التدريب عبر الإنترنت و/أو ورش عمل ومخيمات يومية وغير ذلك؛

3 بإدارة الموقع الإلكتروني للاتحاد بلغات الاتحاد الرسمية الست لضمان أن تُنشر، على نطاق واسع من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، الإجراءات والأنشطة التي يقوم بها الأعضاء حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إنجاز هذه الإجراءات؛

4 بمواصلة عمل مكتب تنمية الاتصالات في إطار تشجيع استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات، والعمل معهن على التصدي لأوجه التفاوت وتيسير اكتساب المهارات اللازمة في الحياة؛

5 بمواصلة مساعدة البلدان النامية من أجل التعجيل بسد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

6 بضمان تقديم مساهمات هامة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تقديم مساهمات طوعية للاتحاد لدعم تنفيذ هذا القرار إلى أقصى حد ممكن؛

2 جمع البيانات المصنفة حسب العوامل الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما حسب نوع الجنس والعمر، من أجل فهم تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أفضل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

3 الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترويج له يوم الخميس الرابع من شهر أبريل، والقيام كلما دعت الحاجة بتبادل الدروس المستفادة من أنشطة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" مع مكتب تنمية الاتصالات، ودعوة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الشركات التي لديها دوائر تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجامعات ومراكز البحوث وجميع المؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تنظيم يوم مفتوح للفتيات؛

4 تقديم الدعم والمشاركة الفعّالة في أعمال مكتب تنمية الاتصالات في إطار تشجيع استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفتيات؛

5 تشجيع مشاركة المرأة بنشاط في أنشطة الاتحاد التي تهدف إلى تمكين المرأة، بما في ذلك مبادرات "شبكة المرأة" وأنشطة فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس (WISE)؛

6 المشاركة الفعّالة في إطلاق شبكة عالمية لصناع القرار من النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرامية إلى تشجيع عمل الاتحاد في إطار استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات بما في ذلك من خلال إقامة شراكات وعلاقات تآزر بين الشبكات الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

7 تعزيز الاستراتيجيات الناجحة لتعزيز المساواة بين الجنسين في المناصب العليا في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارات والحكومات والهيئات التنظيمية والمنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الاتحاد، وفي القطاع الخاص؛

8 تسليط الضوء على منظور المساواة بين الجنسين في المسائل قيد الدراسة في إطار لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات وبرامج خطة عمل كيغالي؛

9 مواصلة تطوير الأدوات الداخلية والمبادئ التوجيهية بشأن البرامج في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 التعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في المشاريع والبرامج، بغية توفير تدريب متخصص للنساء والفتيات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

11 تقديم الدعم اللازم بحيث يتسنى للنساء والفتيات الحصول على فرص متساوية في الوصول إلى الدراسة والعمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إتاحة الفرص وتحبيذ إدماجهن في عمليات التدريس والتعلم و/أو تشجيع تدريبهن المهني؛

12 دعم و/أو تشجيع تمويل الدراسات والمشاريع والمقترحات التي تسهم في التغلب على عدم المساواة بين الجنسين والتمييز في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تعزيز الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسخيرها لتمكين النساء والفتيات، بمن فيهن قاطنات المناطق الريفية والمناطق النائية وضعيفات الحال؛

13 القيام سنوياً بترشيح من يستحق من المنظمات والأفراد للحصول على جائزة "متساوون في مجال التكنولوجيا"؛

14 تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

15 تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الوفود المشاركة في أحداث الاتحاد.

[1] "منظور المساواة بين الجنسين": تعميم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل هو عملية تتمثل في تقييم النتائج المترتبة على أي مشروع فيما يخص المرأة والرجل بما في ذلك التشريع والسياسة العامة أو البرامج في جميع الميادين وعلى جميع المستويات. وهذا المبدأ عبارة عن استراتيجية ترمي إلى أن تكون الأمور التي تشغل بال المرأة والرجل على حد سواء وخبراتهما جزءاً لا يتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ والمراقبة والتقييم، بحيث يستفيد كل من المرأة والرجل من هذه العمليات على قدم المساواة، وكي يوضع حد للظروف المناوئة لهذه المساواة. والهدف أولاً وأخيراً هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. (المصدر: http:// www .un .org/ womenwatch/ daw/ csw/ GMS .PDF).

[2] http:// www .unwomen . org/ en/ how -we -work/ un -system -coordination/ promoting -un -accountability

[3] تشمل هذه المبادئ التوجيهية عدداً من الاستراتيجيات الرامية إلى مساعدة موظفي الأمم المتحدة على استخدام لغة شاملة للجنسين. ويمكن تطبيقها على أي نوع من الاتصالات، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، رسمية أو غير رسمية، موجهة إلى جمهور داخلي أو خارجي. ويمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية في الموقع الإلكتروني التالي: https:// www .un .org/ ar/ gender -inclusive -language/ guidelines .shtml . .

[4] https:// itu .foleon .com/ itu/ measuring -digital -development/ gender -gap/

[5] https:// www .equalsintech .org/

[6] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) مواد وأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته بشأن السياسات والخطط الاستراتيجية ومشاركة أعضاء القطاعات في أنشطة الاتحاد؛

ب) القرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر الذي تَقرَر فيه، في جملة أمور، تقوية وظائف المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق بحيث يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وبرامجه ومشاريعه والمبادرات الإقليمية؛

ج) القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي تَقرَر فيه، في جملة أمور، أن إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد ينبغي أن تكونا متوافقتين باستمرار مع رسالة الاتحاد والنظام الموحد للأمم المتحدة وقيمهما وغاياتهما وأنشطتهما؛

د )القرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي تَقرَر فيه إدماج منظور المساواة بين الجنسين في تنفيذ وتقييم الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد وكذلك في الخطط التشغيلية للقطاعات والأمانة العامة؛

هـ ) القرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة؛

و )القرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة فيه مواصلة وضع إطار شامل لنتائج الاتحاد من أجل دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية وزيادة قدرة أعضاء الاتحاد على تقييم التقدم المحرز في تحقيق غايات الاتحاد وعلى إعداد خطط تشغيلية منسقة وموحدة تُظهر الروابط مع الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد؛

ز )القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛

ح)القرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تنفيذ برنامج التوصيل في 2030 والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) رقم 75/233 الصادر في 21 ديسمبر 2020، بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التشغيلية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ورقم 72/279 الصادر في 31 مايو 2018، بشأن إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في سياق الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التشغيلية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ورقم 74/297 الصادر في 11 أغسطس 2020، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 71/243 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ب) الإعلان المعتمد في 21 سبتمبر 2020 في القرار 75/1 للجمعية العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، حيث أقرت الدول الأعضاء بأهمية التكنولوجيا كقضية عالمية أساسية وتعهدت بـتحسين التعاون الرقمي لتعظيم فوائد التكنولوجيات الرقمية والحد في الوقت نفسه من مخاطرها،

وإذ يلاحظ

أ ) التحديات التي يواجهها الاتحاد في تحقيق أهدافه في ظل التغير المستمر في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، فضلاً عن السياق الخاص بوضع الخطة الاستراتيجية وتنفيذها، على النحو المبين في الملحق 2 بهذا القرار؛

ب) مسرد المصطلحات الوارد في الملحق 3 بهذا القرار،

وإذ يُقر

أ ) بالخبرة المكتسبة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية السابقة للاتحاد؛

ب) بالتوصيات الواردة في التقرير 2012/12 لوحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة (JIU) بشأن التخطيط الاستراتيجي في منظومة الأمم المتحدة؛

ج) بالفجوة الرقمية المستمرة ودور الاتحاد في توسيع التوصيلية على الصعيد العالمي وفي استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة بيئياً، خاصةً في سياق انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-)؛

د ) بالتوصيات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) بشأن استعراض التنظيم والإدارة في الاتحاد؛

هـ ) بأن التنسيق الفعّال بين الخطة الاستراتيجية والخطة المالية، يرد بالتفصيل في الملحق 1 بالمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، على النحو المعروض في التذييل A للملحق 1 بهذا القرار؛

و ) بإطار المساءلة الجديد للاتحاد الذي أقره مجلس الاتحاد في دورته لعام 2022 بهدف مواصلة تقوية آليات المساءلة والضوابط الداخلية في الاتحاد،

يقرر

اعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 الواردة في الملحق 1 بهذا القرار،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بمواصلة تحسين إطار نتائج الاتحاد فيما يتعلق برصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد، تبعاً لمبادئ الإدارة على أساس النتائج (RBM) وإعداد الميزانية على أساس النتائج (RBB)؛

2 بتنسيق تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مع ضمان الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة المالية والخطط التشغيلية وميزانيات فترات السنتين؛

3 بتقديم توصيات إلى المجلس بشأن إدخال تعديلات على الخطتين الاستراتيجية والمالية تماشياً مع ولايته وفي ضوء التغيرات في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و/أو نتيجة لتقييم الأداء وإطار إدارة المخاطر، خاصة من خلال:

'1' إدخال جميع التعديلات اللازمة لضمان أن تسهّل الخطة الاستراتيجية تنفيذ غايات الاتحاد وأولوياته، مع مراعاة المقترحات المقدمة من الأفرقة الاستشارية للقطاعات وقرارات المؤتمرات والجمعيات التي تعقدها القطاعات والتغييرات في التوجه الاستراتيجي لأنشطة الاتحاد، ضمن الحدود المالية التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

'2' كفالة الربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية في الاتحاد، والخطة الاستراتيجية المقابلة للموارد البشرية،

4 برفع تقرير إلى المجلس سنوياً بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبشأن أداء الاتحاد في سبيل تحقيق غاياته؛

5 بتوزيع هذه التقارير على جميع الدول الأعضاء بعد أن ينظر المجلس فيها، مع حث هذه الدول على تعميمها على أعضاء القطاعات وكذلك على الكيانات والمنظمات المشار إليها في الرقم 235 من الاتفاقية والتي شاركت في تنفيذ هذه الخطط؛

6 بمواصلة الانخراط مع الأمم المتحدة بغية دعم التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بالإشراف على ما يجري من تطوير وتنفيذ لإطار نتائج الاتحاد، بما في ذلك اعتماد المؤشرات ذات الصلة من أجل تحسين قياس كفاءة وفعالية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد؛

2 بالإشراف على تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتعديلها عند اللزوم، بالاستناد إلى تقارير الأمين العام؛

3 بتقديم تقييم لنتائج الخطة الاستراتيجية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، إلى جانب مشروع الخطة الاستراتيجية المقترح لفترة الأربع سنوات التالية من أجل اعتماده؛

4 باتخاذ التدابير المناسبة لدعم تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة؛

5 بالتأكد من أن الخطط التشغيلية المتجددة للأمانة العامة والقطاعات الثلاثة التي يوافق عليها المجلس سنوياً تتماشى وتتوافق تماماً مع هذا القرار وملحقاته ومع الخطة المالية للاتحاد المعتمدة في المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

يدعو الدول الأعضاء

إلى الإسهام بوجهات نظرها من المنظور الوطني والإقليمي بشأن مسائل السياسة العامة والنواحي التنظيمية والتشغيلية في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التخطيط الاستراتيجي التي يقوم بها الاتحاد في الفترة السابقة لانعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، من أجل:

– زيادة فعالية الاتحاد في تحقيق أهدافه المحددة في صكوك الاتحاد، بأن تتعاون معه في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مع مراعاة قيم ومبادئ "الاتحاد الواحد"؛

– مساعدة الاتحاد في الوفاء بالتوقعات المتغيرة لدى جميع أعضائه في بيئة تتطور فيها البُنى الوطنية لتوفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطوراً مستمراً،

يدعو أعضاء القطاعات

إلى تقديم آرائهم بشأن خطة الاتحاد الاستراتيجية من خلال القطاعات التي ينتمون إليها وأفرقتها الاستشارية.

الملحق 1 بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024

1 نظرة عامة على هيكل الاتحاد

1 عملاً بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، يشمل الاتحاد: ( أ ) مؤتمر المندوبين المفوضين، وهو الهيئة العليا للاتحاد؛ (ب) مجلس الاتحاد، ويعمل بالنيابة عن مؤتمر المندوبين المفوضين في الفترة الواقعة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين؛ (ج) المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية؛ (د) قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R)، ويشمل المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية ولجنة لوائح الراديو، ولجان الدراسات للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية ومكتب الاتصالات الراديوية (BR)؛ (ه‍) قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T)، ويشمل الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات، ولجان الدراسات لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات (TSB)؛ (و) قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)، ويشمل المؤتمرات العالمية والإقليمية لتنمية الاتصالات، ولجان الدراسات لتنمية الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛ (ز) الأمانة العامة. ويعمل كل من المكاتب الثلاثة كأمانة للقطاع المعني من هذه القطاعات.

2 وعلى النحو المبين في الصكوك الأساسية للاتحاد، فإن قطاع الاتصالات الراديوية مسؤول عن ضمان الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال جميع خدمات الاتصالات الراديوية لطيف الترددات الراديوية، بما في ذلك تلك التي تستخدم المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض أو المدارات الساتلية الأخرى، وعن إجراء دراسات من دون تحديد لمدى الترددات، واعتماد توصيات تتعلق بمسائل الاتصالات الراديوية.

3 وتتمثل وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الوفاء بأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات، مع مراعاة شواغل البلدان النامية [1] ، بدراسة المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد توصيات بشأنها، بهدف تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

4 وتشمل وظائف قطاع تنمية الاتصالات الاضطلاع بمسؤولية الاتحاد المزدوجة بصفته وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات أخرى للتمويل، وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات وتحسينها، بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين لسد الفجوة الرقمية.

5 ولقطاعات الاتحاد صلاحيات تكميلية وتتعاون في إطار تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية لتحقيق أهداف الاتحاد.

6 وتشمل وظائف الأمانة العامة التنسيق وتقديم التقارير عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن الإدارة العامة لموارد الاتحاد. وتهدف الأمانة العامة إلى تقديم خدمات عالية الجودة تتسم بالكفاءة لأعضاء الاتحاد.

2 الإطار الاستراتيجي للاتحاد للفترة 2027-2024

1.2 الإطار العام

7 يوضح الشكل أدناه المكونات الرئيسية للإطار الاستراتيجي. ويشمل ذلك الرؤية، والرسالة، والغايات الاستراتيجية، والمقاصد، والأولويات المواضيعية، والنتائج، وعروض المنتجات والخدمات، والعوامل التمكينية.

مكونات الخطة الاستراتيجية

التعريف

الرؤية

العالم الأفضل الذي يصبو إليه الاتحاد.

الرسالة

الأهداف الشاملة الرئيسية للاتحاد حسب الصكوك الأساسية للاتحاد.

الغايات الاستراتيجية

الغايات السامية للاتحاد التي تمكنه من تحقيق رسالته.

المقاصد

النتائج المرجوة التي يرغب الاتحاد في تحقيقها من أجل بلوغ غاياته الاستراتيجية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الأولويات المواضيعية

مجالات العمل التي يركز عليها الاتحاد، والتي سيتم من خلالها تحقيق النتائج للوفاء بالغايات الاستراتيجية.

النتائج

النتائج الرئيسية التي يهدف الاتحاد إلى تحقيقها في إطار أولوياته المواضيعية.

عروض المنتجات والخدمات

مجموعة منتجات وخدمات الاتحاد التي يقدمها لدعم عمل الاتحاد في إطار أولوياته المواضيعية.

العوامل التمكينية

أساليب العمل التي تمكن الاتحاد من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

الخطة التشغيلية وأولويات القطاعات

تُعد الخطة التشغيلية على أساس سنوي من جانب كل مكتب، بالتشاور مع الفريق الاستشاري ذي الصلة، ومن جانب الأمانة العامة، وفقاَ للخطتين الاستراتيجية والمالية. وتحتوي الخطة التشغيلية على الخطة التفصيلية للسنة اللاحقة وتوقعات لفترة الثلاث السنوات الثلاث التالية لكل قطاع وللأمانة العامة. ويقوم المجلس باستعراض واعتماد الخطط التشغيلية المتجددة الممتدة لأربع سنوات.

2.2 الرؤية

8 "مجتمع معلومات يمكّنه العالم الموصول حيث تتيح الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحقيق وتسريع النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً لكل فرد".

3.2 الرسالة

9 "تشجيع وتيسير وتعزيز النفاذ ميسور التكلفة والشامل إلى شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، واستعمالها من أجل النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً".

4.2 الغايات الاستراتيجية

10 ترد فيما يلي الغايات الاستراتيجية للاتحاد وهي تدعم تحقيق رسالة الاتحاد ودوره في تيسير التقدم في تنفيذ خطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

11 الغاية 1 – التوصيلية الشاملة: تمكين وتعزيز النفاذ الشامل إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميسورة التكلفة وعالية الجودة والآمنة. للنهوض بالتوصيلية الشاملة، سيبذل الاتحاد جهوداً من أجل تحقيق البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وخدماتها وتطبيقاتها التي يسهل النفاذ الشامل إليها وبأسعار معقولة وعالية الجودة وقابلة للتشغيل البيني وآمنة. وسينسق الاتحاد الجهود لمنع التداخل الضار على خدمات الاتصالات الراديوية والقضاء عليه، وتسهيل تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي، والاستفادة من التكنولوجيات الحالية والناشئة وحلول التوصيلية ونماذج الأعمال لسد الفجوة الرقمية في النفاذ في جميع البلدان والمناطق وللبشرية جمعاء.

12 الغاية 2 – التحول الرقمي المستدام: تعزيز الاستخدام المنصف والشامل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص والمجتمعات تحقيقاً للتنمية المستدامة. من خلال الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيسعى الاتحاد إلى تيسير التحول الرقمي للمساعدة في بناء مجتمع واقتصاد شاملين لتحقيق التنمية المستدامة. وبالتالي، سيعمل الاتحاد على سد الفجوة الرقمية في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البلدان ولجميع الشعوب، بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة. وسيعمل الاتحاد على تعزيز وتمكين التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة والأنشطة، ومعالجة الأزمة المناخية والبيئية المزدوجة، وتعزيز تقدم العلوم، والاستكشاف المستدام للأرض، والفضاء، واستخدام مواردهما لفائدة الجميع.

5.2 مقاصد من أجل برنامج الاتحاد للتوصيل في 2030

13 تمثل المقاصد تأثيرات أعمال الاتحاد وآثارها طويلة الأجل وتقدم دلالة على التقدم المحرز في تحقيق الغايات الاستراتيجية للاتحاد، والتزام الاتحاد بتمكين تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG). وسيعمل الاتحاد بالتعاون مع جميع المنظمات والكيانات الأخرى في العالم الملتزمة بالارتقاء باستعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق عالم موصول بحلول عام 2030.

مقاصد الغاية 1: التوصيلية الشاملة - بحلول 2030:

1.1: تغطية شاملة بالنطاق العريض

2.1: أن تكون خدمات النطاق العريض ميسورة التكلفة للجميع

3.1: توفير النفاذ إلى النطاق العريض لكل أسرة

4.1: ملكية الأجهزة الممكَّنة بالإنترنت والنفاذ إليها

5.1: النفاذ إلى الإنترنت لجميع المدارس

6.1: تحسين تأهب البلدان في مجال الأمن السيبراني (من خلال إتاحة قدرات رئيسية: توفر استراتيجية، وأفرقة وطنية للاستجابة للحوادث/الطوارئ الحاسوبية، وتشريعات)

7.1: النفاذ الشامل إلى الإنترنت من قِبل جميع الأفراد

مقاصد الغاية 2: التحول الرقمي المستدام - بحلول 2030:

1.2: سد جميع الفجوات الرقمية (لا سيما المتعلقة بنوع الجنس والسن وبين المناطق الحضرية والريفية)

2.2: تمتع غالبية الأفراد بالمهارات الرقمية

3.2: الاستخدام الشامل لخدمات الإنترنت من قبل الشركات

4.2: نفاذ غالبية الأفراد إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

5.2: تحقيق تحسن كبير في مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل المناخي والبيئي

6.2 الأولويات المواضيعية

14 ستعمل القطاعات والأمانة العامة معاً في إطار الأولويات المواضيعية للاتحاد لتحقيق النتائج من أجل تحقيق الغايات الاستراتيجية للاتحاد. ويرد أدناه وصف لهذه الأولويات المواضيعية والنتائج المرتبطة بها.

استخدام طيف الترددات الراديوية من أجل خدمات الفضاء والأرض

15 يمثل طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات الساتلية المصاحبة موارد طبيعية محدودة، يجب استعمالها استعمالاً رشيداً وفعّالاً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو، ليتسنى لمختلف البلدان أو لمجموعات البلدان سبل النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والموقع الجغرافي لبعض البلدان.

16 وتركز أنشطة الاتحاد في إطار هذه الأولوية المواضيعية على تحسين استخدام طيف الترددات الراديوية لخدمات الاتصالات الراديوية واستخدام المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى، بموازاة تنسيق الجهود الرامية إلى منع وحل التداخل الضار بين المحطات الراديوية لمختلف البلدان وتسهيل التشغيل المتسم بالكفاءة والفعالية لجميع خدمات الاتصالات الراديوية. ويُجري الاتحاد دراسات ويضع توصيات بشأن تكنولوجيات وأنظمة الاتصالات الراديوية التي تيسر استخدام موارد الطيف/المدارات بكفاءة أكبر.

17 ومن المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق باستعمال طيف الترددات الراديوية من أجل خدمات الفضاء والأرض إلى النتائج التالية:

(1 استعمال طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات استعمالاً رشيداً ومنصفاً وفعّالاً واقتصادياً.

(2 تجنب التسبب في تداخلات ضارة.

(3 التطبيق المحسّن لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية، بما في ذلك تلك التي تتناول نمذجة الانتشار، المستخدمة لإدارة الطيف بكفاءة، وكذلك للتقاسم والتوافق.

موارد ترقيم الاتصالات الدولية

18 تشمل موارد ترقيم الاتصالات الدولية الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI)، وكلها أساسية لتشغيل شبكات وخدمات وتطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية. وتعد موارد ترقيم الاتصالات الدولية ضرورية لخدمات الاتصالات الشخصية الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن خدمات الاتصالات غير الشخصية من آلة إلى آلة وتوصيلية إنترنت الأشياء (IoT).

19 تعد الإدارة الفعّالة لهذه الموارد المحدودة على المستوى العالمي أمراً حيوياً للاستجابة للطلب المتزايد باستمرار من قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجتمعات الأخرى.

20 يتحمل الاتحاد المسؤولية الفريدة في توزيع وإدارة هذه الموارد والمساهمة في الأداء الأمثل لشبكات وخدمات الاتصالات الدولية.

21 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بموارد ترقيم الاتصالات الدولية إلى النتائج التالية:

(1 فعالية توزيع وإدارة موارد ترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) للاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات

(2 زيادة تيسر شبكات وخدمات الاتصالات الدولية

(3 الحد من إساءة استغلال وإساءة استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI).

البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

22 تمثل البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المكونات الأساسية للتحول الرقمي التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه. ويتمثل أحد الجوانب المهمة لهذه الأولوية المواضيعية في التركيز على التوصيلية العالمية الشاملة من خلال تمكين قابلية التشغيل البيني، وتحسين الأداء والجودة والقدرة على تحمل التكاليف، وتعزيز استدامة البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. ويتمثل أحد العناصر المهمة الأخرى لهذه الأولوية المواضيعية في النهوض بالشمول ومحو الأمية الرقمية والمهارات.

23 يجب أن يوفر العمل في إطار هذه الأولوية أيضاً قدراً أكبر من التوافق والتعايش بين الخدمات الراديوية المختلفة الخالية من التداخلات الضارة.

24 بناء الثقة والأمن في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمر ضروري لاعتمادها واستخدامها على نطاق واسع.

25 يتمثل أحد الجوانب المهمة الأخرى لهذه الأولوية المواضيعية في مساعدة الدول الأعضاء بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية لبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطرق منها تحسين جودة وموثوقية الشبكات والأنظمة وتعزيز قدرتها على الصمود بالحد الأدنى من الآثار السلبية.

26 ولتحقيق ذلك، سيعمل الاتحاد على تعزيز تطوير البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال تطوير المعايير الدولية والتكنولوجيات الجديدة لخدمات الاتصالات الراديوية وتشغيل شبكات الاتصالات والتشغيل البيني لها، ومن خلال تقديم المساعدة للأعضاء بشأن الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

27 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى النتائج التالية:

(1 تحسين التوصيلية ونفاذ الجميع إلى خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل

(2 تحسين استخدام خدمات الاتصالات الراديوية.

(3 النهوض بالمهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية.

(4 تحسين معارف أعضاء الاتحاد بشأن التشغيل البيني والأداء فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات والتطبيقات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(5 تحسين قدرات أعضاء الاتحاد على نشر بنى تحتية شاملة وآمنة وصامدة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التصدي للحوادث المتصلة بالأمن السيبراني، وبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واعتماد ممارسات إدارة المخاطر.

(6 تعزيز استخدام شراكات الاتحاد الفريدة من أجل بناء القدرات والتدريب في مجال المهارات الرقمية والوعي العام بقضايا الأمن السيبراني.

(7 مساعدة أعضاء الاتحاد في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني.

(8 مساعدة أعضاء الاتحاد في تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بهذه الأولوية المواضيعية.

التطبيقات الرقمية

28 كان التيسر واسع النطاق للبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها بمثابة عامل محفز للإقبال على التطبيقات الرقمية والابتكارات ذات الصلة بها التي تعمل على تحسين حياة الناس وتمكين المجتمع من التحول الرقمي المستدام. وأظهرت تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزُز تطورها، من خلال ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إمكانات واعدة في مجالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.

29 ويساهم الاتحاد في زيادة تيسر تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقابليتها للتشغيل البيني وقابليتها للتوسع وتأثيرها، بما في ذلك في المناطق المحرومة من الخدمات، من خلال تطوير الاستراتيجيات والمعايير الرقمية الدولية، وتعزيز الأنظمة الإيكولوجية للابتكار وريادة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر وضع استراتيجيات ومبادرات ودعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتقديم المساعدة التقنية لتلبية احتياجات ومتطلبات أعضاء الاتحاد.

30 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بالتطبيقات الرقمية إلى النتائج التالية:

(1 تحسين قابلية التشغيل البيني وأداء تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(2 تعزيز اعتماد واستخدام تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها الحكومة الإلكترونية.

(3 زيادة نشر شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللازمة لهذه التطبيقات.

(4 زيادة القدرة على الاستفادة من الابتكارات وريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة.

البيئة التمكينية

31 تتكون البيئة التمكينية من بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية للتنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشجع الابتكار والاستثمار في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزيد من اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز مجتمع متكافئ وأكثر شمولاً.

32 تعزيزاً لبيئة تمكينية، سيعمل الاتحاد على تقديم المساعدة للدول الأعضاء في الجوانب التقنية والتنظيمية من أجل تهيئة بيئة ابتكارية ومفيدة، من خلال إقامة شراكات جديدة والاستفادة من خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات القائمة إضافةً إلى تلك الجديدة والناشئة وحلول التوصيلية ونماذج الأعمال الجديدة، مع التركيز على الشمول الرقمي والاستدامة البيئية.

33 يستلزم دور الاتحاد في تهيئة بيئة تمكينية أيضاً تشجيع المشاركة النشطة للأعضاء، خاصةً البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتحديد واعتماد المعايير واللوائح الدولية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية سد الفجوة التقييسية، وتعزيز النفاذ المنصف إلى موارد طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية والموارد الأساسية الأخرى، وتطوير الممارسات الجيدة والقدرات من أجل سد الفجوة الرقمية.

34 من المتوقع أن يؤدي عمل الاتحاد فيما يتعلق بهذه الأولوية المواضيعية إلى النتائج التالية:

(1 بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية من أجل الابتكار والاستثمار بغية النهوض بالنمو الاجتماعي والاقتصادي.

(2 مستعملون ذوو مهارات رقمية.

(3 شمول رقمي معزز [2] .

(4 تعزيز قدرة جميع البلدان، خاصةً البلدان النامية، على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والممارسات المتعلقة بالشمول الرقمي، والنفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، وتنفيذ معايير الاتحاد وتوصياته وأفضل ممارساته ولوائحه الدولية والمشاركة في وضعها.

(5 تعزيز تبني سياسات واستراتيجيات من أجل الاستخدام المستدام بيئياً للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

7.2 عروض المنتجات والخدمات

35 لتحقيق النتائج في إطار الأولويات المواضيعية، ينشر الاتحاد مجموعة من المنتجات والخدمات لأعضائه ولوكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وتُعرض هذه المجموعة من المنتجات والخدمات أدناه. وسيقدم كل قطاع والأمانة العامة معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية نشر هذه المنتجات والخدمات في خططهم التشغيلية.

وضع اللوائح الإدارية للاتحاد وتطبيقها

36 تنظّم اللوائح الإدارية للاتحاد، المُكمِّلة لدستور الاتحاد واتفاقيته، استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

37 ويتمثل أساس الإدارة الدولية للترددات في لوائح الراديو (RR)، وهي معاهدة دولية ملزمة تحتوي على الأحكام والإجراءات التنظيمية التي تصف كيف يمكن للإدارات التابعة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد ممارسة الحقوق فيما يتعلق باستخدام طيف الترددات الراديوية في مختلف نطاقات التردد للأغراض الموزعة من أجلها، وما يقابل ذلك من التزامات.

38 للوائح الراديو الأهداف التالية: تسهيل النفاذ المنصف إلى الموارد الطبيعية من طيف الترددات الراديوية والمدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى والاستخدام الرشيد لها؛ ضمان التيسر والحماية من التداخلات الضارة للترددات المقدمة لأغراض الاستغاثة والسلامة؛ المساعدة في منع وحل حالات التداخل الضار بين الخدمات الراديوية للإدارات المختلفة؛ تسهيل تشغيل جميع خدمات الاتصالات الراديوية بكفاءة وفعالية؛ توفير التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا الاتصالات الراديوية وتنظيمها عند الضرورة.

39 تقوم المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية بتحديث لوائح الراديو والاتفاقات الإقليمية، والتي تسبقها فترة دعم الدراسات التقنية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الاتحاد الإشراف على تنفيذ هذه الصكوك القانونية وتطبيقها، وتطوير العمليات التمكينية والأدوات البرمجية المرتبطة بها التي تسهل تطبيق الدول الأعضاء في الاتحاد لها.

40 تتضمن لوائح الاتصالات الدولية (ITR)، ولوائح الراديو (RR)، اللوائح الإدارية، ولذلك، فهي تكمل دستور الاتحاد واتفاقيته. وتضع لوائح الاتصالات الدولية مبادئ عامة تتعلق بتوفير وتشغيل خدمات الاتصالات الدولية المقدمة إلى الجمهور. ويجوز للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية مراجعة لوائح الاتصالات الدولية جزئياً أو كلياً.

توزيع الموارد وإدارتها

41 يضطلع الاتحاد بدور فعّال في توزيع نطاقات طيف الترددات الراديوية، وتعيين الترددات الراديوية وتسجيل تخصيصات الترددات الراديوية، وأي موقع مداري مرتبط بها في المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض أو أي خصائص ذات صلة للسواتل في مدارات أخرى، بالنسبة للخدمات الفضائية.

42 وفي الوقت نفسه، ينسق الاتحاد الجهود لمنع التداخل الضار بين المحطات الراديوية لمختلف البلدان والقضاء عليه ولتحسين استخدام خدمات الاتصالات الراديوية للطيف والمدارات الساتلية.

43 يعمل الاتحاد أيضاً على ضمان فعالية توزيع وإدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية في الاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات الاتحاد وإجراءاته.

وضع المعايير الدولية

44 يجمع الاتحاد خبراء من جميع أنحاء العالم لوضع معايير دولية تُعرف باسم توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وتوصيات قطاع تقييس الاتصالات والتي يستفاد منها كعناصر محددة للبنية التحتية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها.

45 يجري الاتحاد دراسات ويعتمد التوصيات والتقارير بشأن مسائل الاتصالات الراديوية التي توفر قدراً أكبر من التقاسم والتوافق بين الخدمات الراديوية المختلفة، واستخدام أكثر كفاءة وإنصافاً لطيف الترددات الراديوية الخالي من التداخل الضار، والتوصيلية وقابلية التشغيل البيني على الصعيد العالمي، وتحسين الأداء والجودة والقدرة على تحمل التكاليف وحسن توقيت تقديم الخدمات والاقتصاد العام للنظام في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

46 يدرس الاتحاد المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية ويعتمد التوصيات بشأنها بهدف تقييس الاتصالات على أساس عالمي.

47 يشمل عمل الاتحاد وضع معايير تقنية دولية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، وتهيئة بيئة تمكينية لإدخالها واستخدامها.

تطوير الأُطر السياساتية والمنتجات المعرفية

48 يساعد الاتحاد دوله الأعضاء على حفز زيادة مستوى التوصيلية، وسد الفجوات الرقمية، وتيسير التحول الرقمي، وبناء مجتمعات ذكية من خلال تطوير وتوفير الأُطر السياساتية والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات.

49 يعد الاتحاد كتيبات وتقارير تقنية وورقات بحثية بشأن مسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة أعضاء الاتحاد، من خلال عملية لجان الدراسات الخاصة به.

50 يتم تجميع أفضل الممارسات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص ومؤسسات البحوث والهيئات الأكاديمية وتقاسمها مع الدول الأعضاء.

51 يوفر الاتحاد منتجات وأدوات لتبادل المعارف للتمكين من التحاور الجامع والتعاون المعزَّز بغية مساعدة البلدان في التوصل إلى مجتمع أكثر شمولاً، ودعم أعضائه في فهم التحديات والفرص المصاحبة لتعزيز التوصيلية والتحول الرقمي والتعاطي معها.

توفير البيانات والإحصاءات

52 يقوم الاتحاد بجمع ونشر البيانات الحيوية وإجراء الأبحاث ذات المستوى العالمي لتتبع التوصيلية والتحول الرقمي وفهمه على الصعيد العالمي. ومن خلال مجموعة من الأدوات والأنشطة، يدعم الاتحاد الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين خلال دورة حياة البيانات، من وضع المعايير والأساليب لجمع البيانات إلى تعزيز استخدام البيانات في صنع القرار.

53 ينشر الاتحاد، بصفته المسؤول عن المعايير الإحصائية الدولية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بانتظام المعايير والتعاريف وأساليب الجمع لأكثر من 200 مؤشر، والتي تمثل المرجع الرئيسي للإحصائيين والاقتصاديين الذين يسعون إلى قياس التطور الرقمي.

54 يضطلع الاتحاد، بصفته الوكالة الراعية للعديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتوصيلية والمهارات الرقمية (1.4.4 و5.ب.1 و9.ج.1 و1.6.17 و1.8.17)، بالمسؤولية عن رصد هذه المؤشرات بنشاط في النهوض بالبرنامج الإحصائي داخل منظومة الأمم المتحدة.

تنمية القدرات

55 يقوم الاتحاد بتنمية قدرة المتخصصين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعمل على تعزيز محو الأمية الرقمية ومهارات المواطنين. ويهدف الاتحاد، من خلال برنامج تنمية القدرات، إلى تحقيق مجتمع يستخدم فيه جميع الناس المعارف والمهارات المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية لتحسين سبل عيشهم.

56 ويقوم الاتحاد أيضاً بتنمية القدرات وتوفير الأدوات للأعضاء للمشاركة في أنشطة الاتحاد والاستفادة منها. وهذا يمكّنهم من ممارسة حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم بموجب لوائح الراديو ولوائح الاتصالات الدولية والاتفاقات الإقليمية، وتطوير المعايير الدولية للاتحاد والنفاذ إليها وتنفيذها والتأثير عليها بهدف سد الفجوة التقييسية.

57 ويقوم الاتحاد أيضاً بتشجيع، ولا سيما عن طريق الشراكات، تطوير وتوسيع واستخدام شبكات وخدمات وتطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في البلدان النامية، مع مراعاة أنشطة الهيئات الأخرى ذات الصلة، من خلال تعزيز تنمية القدرات.

تقديم المساعدة التقنية

58 يشجع الاتحاد ويقدم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً (LDC)، والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومنظمات الاتصالات الإقليمية، في مجال الاتصالات.

59 يقدم الاتحاد مشاريع وحلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين، مع خبرة تقنية معترف بها طويلة الأمد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبرة شاملة في تطوير المشاريع وإدارتها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، مع التركيز على الإدارة القائمة على النتائج. ويوفر هذا أيضاً فرصاً لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنصة موثوقة لتلبية احتياجات التنمية من خلال استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

60 ويقدم الاتحاد أيضاً المساعدة في تنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية والإقليمية، فضلاً عن دعم أنشطة تنسيق طيف الترددات الراديوية بين أعضاء الاتحاد، والأدوات البرمجية لمساعدة إدارات البلدان النامية على الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الطيف بشكل أكثر فعالية.

61 وبالإضافة إلى ذلك، يتعاون الاتحاد وينسق مع هيئات/وكالات الأمم المتحدة الأخرى في إطار الولايات المناطة بكل منها.

تنظيم المنصات

62 يحتل الاتحاد مكانة فريدة تمكنه من الجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة كمنصة جامعة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتبادل الخبرات والمعارف والتعاون وتحديد الوسائل لتحقيق توصيلية ميسورة التكلفة وآمنة وموثوق بها واستخدامها للناس في كل مكان.

63 يشجع الاتحاد، من خلال تنظيم منصاته، التعاون الدولي والشراكات من أجل نمو الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما مع منظمات الاتصالات الإقليمية ومع مؤسسات تمويل التنمية العالمية والإقليمية.

8.2 العوامل التمكينية

64 العوامل التمكينية هي أساليب عمل الاتحاد التي تمكنه من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وهي تعكس قيم الاتحاد المتمثلة في الكفاءة والشفافية والمساءلة والانفتاح والعالمية والحياد، والتركيز على الناس والتوجه نحو الخدمات والاستناد إلى النتائج، والاستفادة من نقاط قوته الرئيسية ومعالجة نقاط ضعفه حتى يتمكن من دعم أعضائه.

منظمة يقودها الأعضاء

65 سيواصل الاتحاد العمل كمنظمة يقودها الأعضاء لتقديم الدعم الفعّال لأعضائه المتنوعين وإبراز احتياجاتهم المتنوعة. ويقر الاتحاد باحتياجات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فضلاً عن السكان المحرومين والمهمشين، والتي ينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الواجب. وسيعمل الاتحاد الدولي أيضاً على تعميق مشاركته مع ممثلي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الصناعية الأخرى، لإثبات عرض قيمة الاتحاد في سياق الغايات الاستراتيجية.

الحضور الإقليمي

66 يؤدي الحضور الإقليمي، باعتباره امتداداً للاتحاد ككل، دوراً حيوياً في تحقيق رسالة الاتحاد، وتعزيز فهم الاتحاد للسياقات المحلية وقدرته على الاستجابة لاحتياجات البلدان بشكل فعّال. وسيعزز الحضور الإقليمي التخطيط الاستراتيجي على مستوى كل مكتب إقليمي/مكتب منطقة، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تتوافق مع الغايات الاستراتيجية وأولويات الاتحاد وتستند إليها.

67 ومن خلال تطبيق المقاصد العالمية وتوضيح أولويات البرامج على المستوى الإقليمي، سيسعى الاتحاد أيضاً إلى تعزيز فعاليته وتأثيره العالميين بشكل عام.

68 وسيعزز الحضور الإقليمي مكانة الاتحاد باعتباره عامل تشكيل/فاعلاً ويعزز تعاون الأمم المتحدة، لتوفير فرص إقليمية معززة وبالتالي الوصول إلى المزيد من البلدان وتحديد أولويات أوضح وأكثر تأثيراً للمشاركة على المستوى القُطري.

69 وستُبذل الجهود أيضاً لتعزيز القدرات على المستوى الإقليمي لضمان قدرة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على تنفيذ البرامج والالتزامات المحددة بناءً على الغايات الاستراتيجية وأولويات الاتحاد.

التنوع والشمول

70 لا يزال الاتحاد على التزامه بتعميم ممارسات التنوع والشمول في جميع أعماله، لضمان المساواة وتعزيز حقوق الفئات المهمشة. وسعياً لتحقيق غاياته، سيعمل الاتحاد على سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع شامل، من خلال تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على تحمل تكاليفها واستخدامها في جميع البلدان ولجميع الأشخاص، بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وذوو الاحتياجات الخاصة. وعلى الصعيد الداخلي، يواصل الاتحاد غرس ثقافة شاملة تعزز التنوع بين قوته العاملة وأعضائه.

التزام بالاستدامة البيئية

71 يدرك الاتحاد أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصاحبها مخاطر وتحديات وفرص فيما يتعلق بالبيئة. ويلتزم الاتحاد بالمساعدة في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرصد تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه، وتسهيل الحلول الرقمية لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية صحة الإنسان والبيئة من المخلفات الإلكترونية. وسيطبق الاتحاد منظوراً بيئياً في جميع أعماله لتعزيز التحول الرقمي المستدام، مع الاستمرار في نفس الوقت في مواجهة تغير المناخ من الداخل ودمج اعتبارات الاستدامة البيئية بشكل منهجي في عملياته بما يتماشى مع استراتيجية إدارة الاستدامة في منظومة الأمم المتحدة 2030-2020.

الشراكات والتعاون الدولي

72 لزيادة التعاون العالمي لتحقيق رسالته، يواصل الاتحاد تعزيز الشراكات بين أعضائه وأصحاب المصلحة الآخرين. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للاتحاد الاستفادة من عضويته المتنوعة وقدرته الجماعية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون بين الحكومات والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي. ويدرك الاتحاد أيضاً أهمية إقامة شراكات استراتيجية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، بما في ذلك هيئات التقييس، لتعزيز التعاون عبر قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعبئة الموارد

73 تمثل جهود تسريع وتيرة تعبئة الموارد وزيادة التمويل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق غايات الاتحاد وتعزيز دعم الاتحاد لأعضائه. وبالتالي، يدرك الاتحاد ضرورة تحديد أكثر الطرق فعالية لتعبئة الموارد من خارج الميزانية، وبناء قدرته على تعبئة الموارد وتعزيز استراتيجيته الحالية لجمع الأموال مع الاستفادة من مدخلات الشركاء في استكمال هذه الجهود.

74 سيضع الاتحاد أطر الالتزام المالي طويل الأجل لتخطيط المشاريع، والبرامج، وتنفيذها على نحو فعّال، وتعزيز إمكانية التنبؤ بتدفقات الموارد.

التميز في مجال الموارد البشرية والابتكار التنظيمي

75 يُمكِّن تعزيز الكفاءة التشغيلية والفعالية الاتحاد من الاستجابة للتغيرات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاحتياجات المتطورة للأعضاء. لذلك، يهدف الاتحاد إلى تحسين العمليات الداخلية وتسريع عملية صنع القرار الداخلية من خلال معالجة أوجه القصور التشغيلية والازدواجية والبيروقراطية المدركة، مما يجسد قيم الشفافية والمساءلة. كما يقر الاتحاد بالحاجة إلى بناء الفعالية التشغيلية، من خلال زيادة التآزر بين الوظائف، وتشجيع الابتكار الداخلي، وتقديم إرشادات متسقة بشأن نطاق عمل المنظمة، وتطوير نهج أقوى لإدارة الأداء والمواهب. وأكبر مورد للاتحاد هو قوة عاملة ماهرة ومتحمسة ومتفانية تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والنزاهة وتتسم بالتنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وممكّنة لتحقيق رسالة الاتحاد وأولوياته الاستراتيجية من خلال الالتزام بإدارة النتائج. وينصب التركيز الأساسي للمنظمة على تحديث القدرات البشرية للاتحاد وعملياته وإجراءاته وأدواته، إلى جانب الاندماج والتنسيق مع النظام الموحد للأمم المتحدة وقيم الخدمة المدنية الدولية. ولهذه الغاية، سينفذ الاتحاد الدولي للاتصالات خطة تحول في الثقافة والمهارات من شأنها تعزيز الانفتاح والمرونة والكفاءة في المنظمة وتستند إلى أربعة مسارات رئيسية: التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والابتكار وإدارة الموارد البشرية.

9.2 إدارة المخاطر الاستراتيجية

76 وضع المجلس قائمة بالمخاطر الاستراتيجية مع تدابير التخفيف المقابلة آخذاً في الاعتبار التحديات والتطورات والتحولات السائدة التي تنطوي على أشد تأثير على أنشطة الاتحاد خلال فترة الخطة الاستراتيجية. وسيقوم الاتحاد بمواصلة تحليل وتقييم وتقدير هذه المخاطر الاستراتيجية كجزء من إطار إدارة المخاطر في الاتحاد، كي يراجعه المجلس سنوياً.

3 إطار نتائج الاتحاد

ألف) الغايات والمقاصد الاستراتيجية

الغاية

المقاصد

مؤشرات المقاصد

التوصيلية الشاملة

1.1: تغطية شاملة بالنطاق العريض

– النسبة المئوية لسكان العالم المشمولين بخدمات النطاق العريض (مؤشر هدف التنمية المستدامة .9ج1. - الاتحاد هو الوكالة الراعية)

2.1: أن تكون خدمات النطاق العريض ميسورة التكلفة للجميع

– تكلفة خدمات النطاق العريض الأساسية في البلدان النامية كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي (GNI) للفرد

3.1: توفير النفاذ إلى النطاق العريض لكل أسرة

– النسبة المئوية للأسر الحاصلة على خدمة النفاذ إلى الإنترنت (بحسب مستوى التنمية؛ المناطق الحضرية/الريفية)

4.1: ملكية الأجهزة الممكَّنة بالإنترنت والنفاذ إليها

– النسبة المئوية من الأفراد الذين يستعملون هواتف ذكية

– النسبة المئوية من الأفراد الذين يمتلكون هواتف ذكية

5.1: النفاذ إلى الإنترنت لجميع المدارس

– النسبة المئوية للمدارس المزودة بخدمة إنترنت بمستوى ابتدائي (500 MB في الشهر على الأقل)

6.1: تحسين تأهب البلدان في مجال الأمن السيبراني (من خلال إتاحة قدرات رئيسية: توفر استراتيجية، وأفرقة وطنية للاستجابة للحوادث/الطوارئ الحاسوبية، وتشريعات)

– زيادة الالتزام المقيس من خلال دعائم الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)

7.1: النفاذ الشامل إلى الإنترنت لجميع الأفراد

– النسبة المئوية للأفراد مستخدمي الإنترنت (مصنفة بحسب المناطق الحضرية/الريفية؛ ومجمَّعة بحسب المنطقة ومستوى التطور) (مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.8.17 - الاتحاد هو الوكالة الراعية)

التحول الرقمي المستدام

1.2: سد جميع الفجوات الرقمية (لا سيما المتعلقة بنوع الجنس والسن وبين المناطق الحضرية والريفية)

– النسبة المئوية للأفراد مستخدمي الإنترنت (مصنفة بحسب نوع الجنس والسن وبحسب المناطق الحضرية/الريفية)

2.2: تمتع غالبية الأفراد بالمهارات الرقمية

– النسبة المئوية للشباب والبالغين المتمتعين بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) (بحسب نوع المهارة) (مؤشر هدف التنمية المستدامة 1.4.4 - الاتحاد هو الوكالة الراعية)

3.2: الاستخدام الشامل لخدمات الإنترنت من قبل الشركات

– النسبة المئوية للشركات مستخدمة الإنترنت (المجموع وحسب الحجم)

4.2: نفاذ غالبية الأفراد إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

– النسبة المئوية للسكان المتفاعلين مع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

5.2: تحقيق تحسن كبير في مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل المناخي والبيئي

– المعدل العالمي لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

– مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري

باء) الأولويات المواضيعية والنتائج

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

الطيف والمدارات الساتلية

(1 استعمال طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات استعمالاً فعّالاً واقتصادياً ورشيداً ومنصفاً

أ )  للخدمات الفضائية

ب)  لخدمات الأرض

– عدد البلدان التي أبلغت عن تخصيصات ترددات للتسجيل في السجل الأساسي الدولي للترددات مع استكمال التنسيق

– عدد البلدان التي أبلغت عن تخصيصات ترددات للتسجيل في السجل الأساسي الدولي للترددات مع استكمال التنسيق خلال فترة السنوات الأربع الماضية

– عدد البلدان التي لديها محطات أرضية مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات

– عدد البلدان التي أبلغت عن محطات أرضية في السجل الأساسي الدولي للترددات خلال فترة السنوات الأربع الماضية

– عدد البلدان التي لها تخصيصات للأرض مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات بنتائج مؤاتية

– عدد البلدان التي لها تخصيصات للأرض مسجلة في السجل الأساسي الدولي للترددات خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

(2 تجنب التسبب في حدوث التدخلات الضارة

أ )  على الخدمات الفضائية

ب)  على خدمات الأرض

– النسبة المئوية للطيف المخصص للشبكات الساتلية والخالي من التداخلات الضارة المبلغ عنها

– النسبة المئوية للطيف المستخدم للخدمات الفضائية ضمن معايير التداخل المقبول المذكورة في لوائح الراديو

– حالات التداخل الضار (الخدمات الفضائية) التي بُلّغ بها مكتب الاتصالات الراديوية وتم حلها/سيتم حلها في السنوات الأربع الماضية (نسبة مئوية)

– حالات التداخل الضار (خدمات الأرض) التي بُلّغ بها مكتب الاتصالات الراديوية وتم حلها/سيتم حلها في السنوات الأربع الماضية (نسبة مئوية)

– النسبة المئوية لاستخدام الطيف لخدمات الأرض ضمن معايير التداخل المقبول، حسب الاقتضاء، على النحو الوارد في لوائح الراديو

(3 التطبيق المعزز لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية، بما في ذلك تلك التي تتناول نمذجة الانتشار، المستخدمة لإدارة الطيف بكفاءة، وكذلك للتقاسم والتوافق

– عدد مرات تنزيل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية

موارد ترقيم
الاتصالات الدولية

(1 فعالية توزيع وإدارة موارد ترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) للاتصالات الدولية وفقاً لتوصيات وإجراءات قطاع تقييس الاتصالات

– عدد التبليغات بالتغييرات في خطط الترقيم الوطنية

(2 زيادة تيسر شبكات وخدمات الاتصالات الدولية

– عدد التخصيصات وأنواعها

(3 الحد من إساءة استغلال وإساءة استخدام موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI)

– عدد التبليغات المقدمة عن إساءة استخدام التوصية E.164

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

البنية التحتية والخدمات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(1 تحسين التوصيلية ونفاذ الجميع إلى خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل

– عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت/المتنقل ونسبتها (مؤشر هدف التنمية المستدامة 2.6.17 - الاتحاد هو الوكالة الراعية)

– النسبة المئوية لاشتراكات النطاق العريض الثابت والمتنقل (حسب الصبيب)

– النسبة المئوية لاشتراكات النطاق العريض الثابت والمتنقل (حسب التكنولوجيا: الكبلات النحاسية، الألياف، تكنولوجيا الجيل الرابع/الجيل الخامس، النفاذ اللاسلكي الثابت وما إلى ذلك)

– نسبة السكان المشمولين بالتغطية (حسب نوع الشبكة)

– عدد البلدان التي لديها خطة وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ كجزء من استراتيجياتها الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث

(2 تحسين استخدام خدمات الاتصالات الراديوية

– النسبة المئوية للبلدان التي استكملت عملية الانتقال إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض

– عدد الكوكبات/السواتل العاملة المزودة بالنظام العالمي للملاحة الساتلية

– (قد يشمل عدد السواتل عدة مرات الساتل العامل نفسه، وذلك لأن أكثر من شبكة ساتلية واحدة قد تدعم عمليات ساتل فعلي ما)

– عدد الأجهزة المزودة بمستقبل مدمج مزود بالنظام العالمي للملاحة الساتلية (بالمليارات)

– عدد سواتل استكشاف الأرض (كوكبات/أنظمة مستقرة بالنسبة إلى الأرض/جميع السواتل)

– عدد البلدان المشغلة لسواتل استكشاف الأرض/عدد البلدان التي تستخدم بيانات أو منتجات مقدمة من سواتل استكشاف الأرض

(3 النهوض بالمهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية

– النسبة المئوية للمستعملين ذوي المهارات الرقمية (حسب المستوى: مهارات أساسية ومهارات عادية ومهارات متقدمة)

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

(4 تحسين معارف أعضاء الاتحاد بشأن التشغيل البيني والأداء فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات والتطبيقات الشاملة والآمنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

– العدد الإجمالي للأحداث/المشاركين/البلدان في الحلقات الدراسية وورش العمل وأحداث بناء القدرات للاتحاد ذات الصلة بهذه النتيجة

(5 زيادة قدرات أعضاء الاتحاد على نشر بنى تحتية شاملة وآمنة ومرنة للاتصالات/
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التصدي للحوادث المتصلة بالأمن السيبراني، وبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واعتماد ممارسات إدارة المخاطر

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد لبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد ممارسات إدارة المخاطر

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد للتصدي للحوادث المتصلة بالأمن السيبراني

(6 تعزيز استخدام شراكات الاتحاد الفريدة من أجل بناء القدرات والتدريب في مجال المهارات الرقمية والوعي العام بقضايا الأمن السيبراني

– العدد الإجمالي للأحداث/المشاركين/البلدان في الحلقات الدراسية وورش العمل وأحداث بناء القدرات للاتحاد ذات الصلة بهذه النتيجة

(7 مساعدة أعضاء الاتحاد في إعداد استراتيجياتهم الوطنية للأمن السيبراني

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد لوضع استراتيجياتها الوطنية للأمن السيبراني

(8 مساعدة أعضاء الاتحاد في تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بهذه الأولوية المواضيعية

– عدد البلدان التي تتلقى مساعدة تقنية من الاتحاد لتنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بهذه النتيجة

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

التطبيقات الرقمية

(1 تحسين قابلية التشغيل البيني وأداء تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

– عدد توصيات وتعديلات وتصويبات وإضافات قطاع تقييس الاتصالات الموافَق عليها والمتعلقة بالتطبيقات

– عدد مرات تنزيل توصيات وتعديلات وتصويبات وإضافات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالتطبيقات

(2 تعزيز اعتماد واستخدام تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات منها الحكومة الإلكترونية واستخدامها

– اعتماد الاستراتيجيات الرقمية

– النسبة المئوية للأفراد الذين ينفذون إلى خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الإنترنت

(3 زيادة نشر شبكات وخدمات الاتصالات/
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللازمة لهذه التطبيقات

– السكان المشمولون بتغطية شبكة متنقلة من الجيل الرابع على الأقل

– النطاق العريض الثابت (النسبة المئوية من المجموع): Mbit/s 10 <

(4 زيادة القدرة على الاستفادة من الابتكارات وريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة

– اعتماد استراتيجيات الابتكارات وريادة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

البيئة التمكينية

(1 بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية من أجل الابتكار والاستثمار بغية النهوض بالنمو الاجتماعي والاقتصادي.

– عدد البلدان التي تتقدم نحو الجيل التالي من التنظيم (G4-G1) و/أو إلى مستوى أعلى من التأهب للتحول الرقمي (G5)

– نسبة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مجموع الاستثمارات

(2 مستعملون ذوو مهارات رقمية

– النسبة المئوية للمستعملين ذوي المهارات الرقمية (حسب المستوى: مهارات أساسية ومهارات عادية ومهارات متقدمة)

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

(3 شمول رقمي معزز (بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة)

– ملكية الهاتف المحمول (حسب نوع الجنس) (مؤشر هدف التنمية المستدامة 5.ب.1 - الاتحاد هو الوكالة الراعية)

– فجوة استخدام الإنترنت بين الجنسين

– فجوة استخدام الإنترنت بين الأجيال - الشباب (15 >، 15-24) وكبار السن (75 <)

– عدد البلدان التي لديها بيئات تمكينية تضمن وجود الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة

(4 تعزيز قدرة جميع البلدان، خاصةً البلدان النامية، على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والممارسات المتعلقة بالشمول الرقمي، والنفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، وتنفيذ معايير الاتحاد وتوصياته وأفضل ممارساته ولوائحه الدولية والمشاركة في وضعها

أ )  سد فجوة التقييس - تعزيز قدرة جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، على وضع توصيات قطاع تقييس الاتصالات والنفاذ إليها وتنفيذها والتأثير فيها

– عدد البلدان التي تتلقى المساعدة التقنية من خلال إجراءات مكتب تنمية الاتصالات لتعزيز الأطر السياساتية والتنظيمية من أجل توصيلية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ إليها وتَيسر تكلفتها وشمولها

– النسبة المئوية للأفراد الذين يستعملون الإنترنت ويمتلكون أجهزة متنقلة ورقمية

– النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون الإنترنت ويمتلكون أجهزة متنقلة ورقمية

– النسبة المئوية للإناث اللاتي يستعملن الإنترنت ويمتلكن أجهزة متنقلة ورقمية

– النسبة المئوية للشباب الذين يستخدمون الإنترنت ويمتلكون أجهزة متنقلة ورقمية

– إجمالي عدد المناصب القيادية في لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (حسب مستوى التنمية)

– إجمالي عدد اجتماعات لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات/المشاركين فيها

الأولويات المواضيعية

النتائج

مؤشرات النتائج

ب)  زيادة المعارف والدراية الفنية بشأن لوائح الراديو والقواعد الإجرائية والاتفاقات الإقليمية والتوصيات وأفضل الممارسات المتعلقة باستعمال الطيف

ج)  زيادة المشاركة في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية (بوسائل منها المشاركة عن بُعد) وخاصة مشاركة البلدان النامية

– إجمالي عدد البلدان الممثلة في اجتماعات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات (بحسب مستوى التنمية)

– إجمالي عدد المساهمات المقدمة إلى اجتماعات لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (حسب مستوى التنمية لبلد المنظمة المساهِمة)

– إجمالي عدد مرات تنزيل توصيات قطاع تقييس الاتصالات

– إجمالي عدد ورش العمل والأحداث الأخرى لدعم لجان الدراسات قطاع تقييس الاتصالات/المشاركين فيها

– عدد مرات تنزيل منشورات قطاع الاتصالات الراديوية المتاحة مجاناً على الإنترنت (بالملايين)

– إجمالي عدد الأحداث/المشاركين/البلدان في حلقات دراسية وورش عمل وأحداث بناء القدرات للاتحاد (حلقات دراسية وندوات عالمية وإقليمية) التي ينظمها مكتب الاتصالات الراديوية

– عدد عمليات المساعدة التقنية المقدمة في مجال خدمات الأرض/عدد البلدان التي تلقت هذه المساعدة/الوقت المستغرق في تقديم هذه المساعدة (بالأيام)

– إجمالي عدد الأحداث/المشاركين/المساهمين في مؤتمرات قطاع الاتصالات الراديوية وجمعياته والاجتماعات ذات الصلة للجان الدراسات التابعة له

(5 تعزيز تبني سياسات واستراتيجيات من أجل الاستخدام المستدام بيئياً للاتصالات/
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

– عدد البلدان التي تطبق منهجية موحدة لجمع البيانات

– عدد البلدان التي لديها سياسات أو تشريعات أو لوائح بشأن مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية

التذييل A - توزيع الموارد (الصلة بالخطة المالية)

التذييل A

توزيع الموارد – الصلة بين الخطتين الاستراتيجية والمالية للفترة 2027-2024

الملحق 2 بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تحليل الحالة

1 الاتحاد الدولي للاتصالات كجزء من منظومة الأمم المتحدة

1 الاتحاد الدولي للاتصالات هو وكالة الأمم المتحدة (UN) المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويقوم الاتحاد بتوزيع الموارد من طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية المرتبطة بها، ويضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى جاهداً إلى تحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات المحرومة من الخدمات في العالم. ويلتزم الاتحاد بتوصيل جميع سكان العالم - أينما كانوا وأياً كانت الوسائل المتاحة لديهم، بحيث لا يُترك أحد متخلفاً عن الركب. وترمي أعمال الاتحاد إلى حماية ودعم الحق الأساسي لكل فرد في الاتصال.

2 ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات على أساس الشراكة بين أعضائه المتنوعين منذ إنشائه في عام 1865. ولذلك فهو فريد من نوعه في منظومة الأمم المتحدة، حيث يضم 193 دولة عضواً وأكثر من 900 شركة من القطاع الخاص وجامعة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني، تعمل معاً من أجل تسخير قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التوصيلية الشاملة والميسورة التكلفة للجميع.

2 التطورات منذ انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2018

1.2 التطورات على مستوى منظومة الأمم المتحدة

3 أصبح التحول والتعاون الرقميين على رأس أولويات الأمم المتحدة. ويؤدي التقدم السريع في التكنولوجيات الرقمية إلى تحويل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. واستجابةً لذلك، تم اعتبار التحول الرقمي أولوية قصوى عبر منظومة الأمم المتحدة، خاصة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG). وجدير بالذكر أن استراتيجيات وأولويات الأمين العام للأمم المتحدة تركز بشكل متزايد على القضايا الرقمية ومسائل الأمن السيبراني، وقد زاد عدد القرارات المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى، في حين أطلقت العديد من كيانات الأمم المتحدة استراتيجيات ومبادرات للتحول الرقمي لبرامجها وصناديقها وعملياتها الداخلية. كما أصبحت مؤتمرات الأمم المتحدة والأيام الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية أكثر تواتراً. وعلى وجه الخصوص، حدد الأمين العام للأمم المتحدة رؤيته لمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع في "خارطة الطريق من أجل التعاون الرقمي"، التي أطلقت في يونيو 2020.  [3] وقد تم تعزيز ذلك من خلال مجموعة من التوصيات، استجابة للالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء على نفسها في الإعلان الذي صدر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة [4] ، وذلك في تقريره الأخير المعنون "خطتنا المشتركة" الذي صدر في سبتمبر 2021. [5]

4 وقد تؤدي هذه التطورات في منظومة الأمم المتحدة إلى مسارات عمل متوازية وأوجه عدم كفاءة ذات صلة لدى كيانات الأمم المتحدة التي يتداخل عملها مع اختصاصات الاتحاد في مجالات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل التوصيلية العالمية، وقد تعوق أيضاً القيمة المضافة للاتحاد في دعم التحول الرقمي لدى أعضائه. ومع ذلك، يمكن لهذه التطورات أيضاً أن توفر فرصاً لتعزيز الدور الفريد للاتحاد كمنظمة رائدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فعلى وجه الخصوص، يمكن للاتحاد أن يتعاون ويشارك عبر مسارات عمل وكالات الأمم المتحدة، لزيادة التآزر، وتقاسم المعارف، وتوليد تمويل جديد ومتزايد، فضلاً عن دعم مبادرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. فمثلاً، كان الاتحاد جزءاً بالفعل من مسارات عمل الأمم المتحدة لقيادة تنفيذ خارطة طريق الأمين العام من أجل التعاون الرقمي، فضلاً عن دعم الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل لتنفيذ "خطتنا المشتركة ". وبوجه عام، يمكِّن ذلك الاتحاد من تنفيذ المهام البرنامجية والتشغيلية والإدارية على نحوٍ أكثر تماسكاً وتنسيقاً داخل منظومة الأمم المتحدة، وضمان تعزيز أولوياته وإبرازها في الأعمال والنواتج وبنود جداول الأعمال ذات الصلة على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل.

5 يتضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية مجموعة من التغييرات بعيدة المدى لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأسفرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عن تغييرات بارزة في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDS)، بما في ذلك تطوير جيل جديد من أفرقة الأمم المتحدة القُطرية (UNCT)، والتركيز على التحليل القُطري المشترك (CCA) و"إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للتعاون في مجال التنمية المستدامة" (UNSDCF) بقيادة منسقين مقيمين (RC) [6] مستقلين ومفوضين للأمم المتحدة. ويؤكد الإطار UNSDCF، بشكل خاص، على الالتزام الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بمساعدة البلدان على معالجة الأولويات والفجوات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة؛ كما أنه يعزز مساءلة الأفرقة القُطرية التابعة للأمم المتحدة والحكومات المضيفة لتحقيق نتائج التنمية بشكل جماعي. وللقيام بذلك، تستخدم منظومة الأمم المتحدة التحليل القُطري المشترك بشكل أكبر لإجراء تحليلات مستقلة ومحايدة وجماعية لتقدم البلدان، والفرص والتحديات فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها تجاه خطة 2030 وقواعد ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على النحو المبين في المبادئ التوجيهية لإطار التعاون. كما عززت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية الإجراءات العملية المشتركة وشجعتها، من خلال الاعتراف المتبادل بأفضل الممارسات السياساتية والإجرائية. [7] ويمكن ذلك كيانات الأمم المتحدة، عند تنفيذ ولاياتها، من تبني سياسات وإجراءات وعقود إطارية والآليات التشغيلية ذات الصلة المطبقة في أي منها، دون مزيد من عمليات التقييم أو التحقق أو الموافقة.

6 لضمان ملاءمة منظومة الأمم المتحدة للاتحاد، يمكن للاتحاد أن يواصل التعامل مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي تم إصلاحها، لا سيما مع نظام المنسقين المقيمين المفوضين. ويمكن للاتحاد، بوجه خاص، أن يعمل على إذكاء الوعي بين المنسقين المقيمين بشأن ولاية الاتحاد ووظائفه، من خلال إشراكهم في الاجتماعات والمشاورات مع الأعضاء. ويمكنه أيضاً زيادة تعزيز الحضور الإقليمي للاتحاد ودعم المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في الانخراط مع المنسقين المقيمين، وفي التحليلات القُطرية المشتركة والإطار UNSDCF. علاوةً على ذلك، فلتعزيز مشاركته في التحليلات القُطرية المشتركة والاستعراضات الدورية الأخرى للأمم المتحدة، يمكن للاتحاد أن يوفر مبادئ توجيهية أو بيانات متعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبلدان أو مناطق بعينها. وفي نفس الوقت، يمكن للاتحاد أن يواصل البناء على دوره الحالي في منظومة الأمم المتحدة. والمنظمة هي أحد الموقعين على الإطار UNSDCF وقد عملت بشكل وثيق مع مكتب التنسيق الإنمائي (DCO) للأمم المتحدة لتقديم عرض للمنسقين المقيمين وشاركت في جلسات إحاطة افتراضية نُظمت مع مكتب التنسيق الإنمائي. كما يجري إطلاع المدراء الإقليميين للاتحاد بانتظام على آخر المستجدات بشأن التطورات الجديدة، بما في ذلك التوجيهات المحدثة بشأن مشاركة المنسقين المقيمين ووكالات الأمم المتحدة، مثل إطار الإدارة والمساءلة المنقح الذي نُشر مؤخراً ويحتوي على فصول وطنية وإقليمية وعالمية.

2.2 التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

7 برهنت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على الدور الحاسم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توصيل المجتمعات وتسريع وتيرة التحول الرقمي. وتسببت أزمة جائحة COVID-19 في طلب غير مسبوق على شبكات الاتصالات. ونتيجة لعمليات الإغلاق العالمية وظهور أساليب العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد والترفيه عن بُعد والطب عن بُعد، ارتفعت زادت حركة الإنترنت بنسبة 30 في المائة. [8] لقد أصبح المستهلكون أيضاً أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية، حيث أبلغ 74 في المائة من المستعملين العالميين عن زيادات كبيرة في استعمالهم للإنترنت خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة COVID-19 . [9] ولتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة هذه، تتوسع التكنولوجيات الجديدة بسرعة. وقد استمرت عمليات نشر شبكات الجيل الخامس بلا هوادة ومكنت من توفير توصيلية أسرع لمسافات أبعد. وبدءاً من مارس 2020، أُطلقت ثماني شبكات جديدة من الجيل الخامس في المتوسط شهرياً، مقارنة بست شبكات في نفس الفترة في عام 2019. [10] وتتطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أيضاً وأصبحت أكثر انتشاراً. وتضاعف حجم حركة الإنترنت السحابية مقارنة بنظيره في 2019 أثناء الجائحة. [11] وفي الوقت نفسه، أصبحت إنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي (AI) أكثر تعقيداً وانتشاراً. ولدى هذه التكنولوجيات القدرة على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة الأتمتة وإطلاق العنان لقدرات جديدة. [12] وأثبتت أزمة جائحة COVID-19 أن التكنولوجيات الناشئة ضرورية لعمل مجتمعنا واقتصادنا وتوفير البنية التحتية الحرجة. ومع تقدم الرقمنة، أصبح ضمان التنمية العادلة والمستدامة أمراً ملحاً بشكل متزايد.

8 ومع ذلك، فإن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تركت المجتمعات الضعيفة متخلفة عن الركب. ولقد أدت الجائحة إلى اتساع الفجوة في الاستثمارات في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البنى التحتية بين البلدان. ففي البلدان المتقدمة، زادت الاستثمارات الرأسمالية في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستيعاب الزيادة في حركة الإنترنت وأدت إلى توسع البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والألياف البصرية في البلدان النامية، وانخفضت الاستثمارات الرأسمالية والنفقات للفرد، في حين شهد نشر تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس تباطؤاً. وتصل تغطية شبكات الجيل الخامس حالياً إلى 3 في المائة من السكان في أمريكا اللاتينية و0 في المائة في إفريقيا. وبالتالي، فمع الوتيرة السريعة للرقمنة بعد جائحة COVID-19، فإن أولئك الذين ليس لديهم توصيلية ميسورة التكلفة يتعرضون لخطر التخلف عن الركب بشكل أكبر. ففي عام 2021، لا يزال حوالي 2,9 مليار نسمة غير موصولين بالإنترنت، يعيش 96 في المائة منهم في البلدان النامية. [13] ففي أقل البلدان نمواً (LDC)   [14] حسب تصنيف الأمم المتحدة على وجه الخصوص، تظل القدرة على تحمل التكاليف ونقص الإلمام بالقراءة والكتابة والمهارات الرقمية من العوائق الكبيرة التي تحول دون اعتماد الأدوات الرقمية. وهناك ما يقرب من ستة أضعاف عدد الأشخاص في فجوة الاستعمال مقارنة بفجوة التغطية، وبينما تحسنت القدرة على تحمل تكلفة أجهزة اليد، فإن أكثر من 50 في المائة من أقل البلدان نمواً لا تحقق الأهداف الدولية بشأن القدرة على تحمل التكاليف. [15] ومع تقديم المزيد من الخدمات عبر الإنترنت، سيكون لدى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع إمكانية محدودة بشكل متزايد للنفاذ إلى خدمات التعليم والطب والخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية وأدوات الاتصالات.

9 وفي الوقت نفسه، فمع اشتداد أزمة المناخ، أصبح من الملح بشكل متزايد لقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يحرز تقدماً في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأدى التأثير البشري إلى احترار المناخ بمعدل غير مسبوق في السنوات 2000 الماضية. وفي الوقت نفسه، أدى التقدم السريع ونشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) واستهلاك الطاقة والمخلفات الإلكترونية. ووفقاً للتقديرات الأخيرة، يمثل قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3-4 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، أي حوالي ضعف انبعاثات الطيران المدني. ومع توقع نمو حركة البيانات العالمية بنحو 60 في المائة سنوياً، من المتوقع أن تنمو حصة الصناعة بشكل أكبر. [16] ومع ذلك، ففي حين يحتاج القطاع إلى موارد للطاقة، فإن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفر أيضاً فرصاً جديدة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. فعلى سبيل المثال، للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور حاسم في رصد وتحليل الاتجاهات المناخية على المديين القصير والطويل، وتمكين الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وزيادة الوعي للمساعدة في حماية البيئة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق، ومع اقتراب عام 2030، توجد ضغوط متزايد للاستفادة من قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة.

10 ولمواجهة هذه التحديات وإطلاق العنان لإمكانات الرقمنة، لدى الاتحاد فرصة للقيام بدور حيوي في سد الفجوة الرقمية وتمكين التحول الرقمي المستدام. ويتمتع أعضاء الاتحاد على تنوعهم بمكانة فريدة تمكنهم من معالجة التفاوتات الرقمية. فعلى وجه الخصوص، يمكن للحكومات والهيئات التنظيمية في البلدان النامية إطلاق مبادرات تهدف إلى وقف الإنفاق الرأسمالي المتراجع وتحفيز الاستثمارات لتمكين نشر الشبكات. ويمكنها أيضاً التعاون لتقليل الحواجز من جانب الطلب أمام التوصيلية، من خلال الجهود المبذولة لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف والإلمام بالمعارف الرقمية وتطوير المحتوى المحلي واعتماد النطاق العريض المتنقل. ويمكن للاتحاد، كمنظمة، أن يستمر في العمل كمنصة لدفع الإجراءات التقنية والتنظيمية المؤاتية وتشجيع التعاون بين الهيئات التنظيمية والصناعة. ويمكن للاتحاد أيضاً زيادة تسخير البيانات لتعزيز التنظيم الرقمي، من خلال بناء قدرات تحليلية، واعتماد أدوات تعتمد على البيانات في صنع القرار، وتزويد الهيئات التنظيمية بالحلول التنظيمية التي تستجيب للتغيرات في عالم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. [17] وأخيراً، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكن للاتحاد أن يواصل القيام بدور حاسم في مساعدة الأعضاء على الاستفادة من قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الاستدامة والتصدي لأزمة المناخ وتقليل البصمة البيئية للقطاع. فعمل الاتحاد يمكن أن يساهم، بشكل خاص، في مواجهة الزيادة في استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتوليد المخلفات الإلكترونية، من خلال تطبيق عدسة للمراقبة البيئية في جميع أعماله.

3.2 التقدم المحرز في تنفيذ مقاصد الاتحاد المحددة في خطته الاستراتيجية للفترة 2023-2020

11 تتضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2020 خمس غايات استراتيجية (النمو والشمول والاستدامة والابتكار والشراكة)، تُقاس من خلال 24 مقصداً تساهم في تحقيق برنامج التوصيل في 2030.

12 لقد زادت وتيرة الإقبال على الإنترنت أثناء الجائحة. ويستخدم الإنترنت ما يقدر بنحو 4,9 مليار نسمة في عام 2021،  [18] مما يعني أن ما يقرب من 63 في المائة من سكان العالم موصولون بالإنترنت - بزيادة قدرها 17 في المائة - حيث يقدر أنه قد تم توصيل 800 مليون نسمة بالإنترنت منذ عام 2019. وزاد انتشار الإنترنت بأكثر من 20 في المائة في المتوسط في منطقتي إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وفي أقل البلدان نمواً (LDC) حسب تصنيف الأمم المتحدة.

13 كان النمو بالضرورة أضعف بكثير في الاقتصادات المتقدمة، بالنظر إلى أن استخدام الإنترنت يكاد يكون شاملاً بالفعل، بأكثر من 90 في المائة. وقد ساهم فارق النمو هذا في تضييق متواضع للفجوة بين البلدان الأكثر توصيلاً والأقل توصيلاً في العالم: على سبيل المثال، انتقلت الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة وأقل البلدان نمواً من 66 نقطة مئوية في عام 2017 إلى 63 نقطة مئوية في عام 2021.

14 انتعاش اشتراكات النطاق العريض في عام 2021: بعد انخفاض طفيف في عام 2020، ارتفع انتشار الاشتراكات الخلوية المتنقلة في جميع أنحاء العالم مرة أخرى في عام 2021، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 110 اشتراكات لكل 100 نسمة. واتبعت اشتراكات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض (الجيل الثالث أو أفضل) نفس الاتجاه، حيث وصلت إلى 83 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

15 لا تزال الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، على الرغم من أنها أقل حدة في البلدان المتقدمة، تمثل تحدياً كبيراً للتوصيلية الرقمية في بقية العالم. على الصعيد العالمي، يقترب عدد مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية من ضعف عدد مستخدميها في المناطق الريفية (76 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 39 في المائة في المناطق الريفية). في الاقتصادات المتقدمة، تبدو الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية ضئيلة من حيث استخدام الإنترنت (حيث استخدم 89 في المائة من السكان في المناطق الحضرية الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل 85 في المائة في المناطق الريفية)، بينما في البلدان النامية، يقترب عدد مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية من ضعف عدد مستخدميها في المناطق الريفية (72 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 34 في المائة في المناطق الريفية). في أقل البلدان نمواً، يقترب عدد مستخدمي الإنترنت من سكان المناطق الحضرية من أربعة أضعاف عدد مستخدميها الذين يعيشون في المناطق الريفية (47 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 13 في المائة في المناطق الريفية).

16 الفجوة الرقمية بين الجنسين تتقلص عالمياً أيضاً، لكن لا تزال هناك فجوات واسعة في البلدان الأكثر فقراً. على لقد تم القضاء تقريباً على الفجوة الرقمية بين الجنسين في العالم المتقدم (89 في المائة من الرجال و88 في المائة من النساء موصولين بالإنترنت)، بيد أنه لا تزال هناك فجوات واسعة في أقل البلدان نمواً (31 في المائة من الرجال مقارنةً بـنسبة 19 في المائة فقط من النساء) وفي البلدان النامية غير الساحلية (38 في المائة من الرجال مقابل 27 في المائة من النساء).

17 الفجوة بين الأجيال واضحة في جميع مناطق العالم. في المتوسط، يستخدم 71 في المائة من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً الإنترنت، مقارنةً بـنسبة 57 في المائة من جميع الفئات العمرية الأخرى. تبرز هذه الفجوة بين الأجيال في جميع المناطق. وتظهر بشكل أوضح في أقل البلدان نمواً، حيث تبلغ نسبة الموصولين من الشباب 34 في المائة، مقارنةً بـنسبة 22 في المائة فقط من بقية السكان. إن زيادة استيعاب الشباب يبشر بالخير بالنسبة إلى التوصيلية والتنمية. ففي أقل البلدان نمواً، على سبيل المثال، تقل أعمار نصف السكان عن 20 عاماً، مما يشير إلى أن أسواق العمل المحلية ستصبح تدريجياً أكثر توصيلاً وذكاءً من حيث التكنولوجيا مع انضمام جيل الشباب إلى القوى العاملة.

18 مراقبة الفجوة الرقمية المتطورة في العالم. تشير أرقام الاتحاد أيضاً إلى وجود فجوة صارخة بين تيسر الشبكة الرقمية مقابل التوصيل الفعلي. ففي حين أن 95 في المائة من سكان العالم يمكنهم نظرياً النفاذ إلى شبكة النطاق العريض المتنقل من الجيلين الثالث أو الرابع، فإن المليارات منهم لا يقومون بالتوصيل.

19 لا تزال ميسورية تكلفة الأجهزة والخدمات تشكل عائقاً رئيسياً. والهدف المقبول على نطاق واسع لتوصيلية النطاق العريض الميسورة التكلفة في البلدان النامية يحدد تكلفة حزمة النطاق العريض المتنقل الابتدائية بنسبة 2 في المائة من الدخل القومي الإجمالي (GNI) للفرد. ومع ذلك، في بعض دول العالم الأكثر فقراً، يمكن أن يكلف التوصيل بالإنترنت نسبة مذهلة تبلغ 20 في المائة أو أكثر من الدخل القومي الإجمالي للفرد.

20 يمثل الافتقار إلى المهارات الرقمية وتثمين فوائد التوصيل بالإنترنت أحد المعوقات الأخرى، التي تتفاقم بسبب نقص المحتوى باللغات المحلية، فضلاً عن الواجهات التي تتطلب مهارات القراءة والكتابة والحساب التي لا يمتلكها كثير من السكان.

4.2 تقييم إثبات القيمة للاتحاد الدولي للاتصالات وفعاليته كمنظمة

21 استعرضت العديد من المشاريع والمبادرات التي تم الاضطلاع بها في فترة الخطة الاستراتيجية الأخيرة قدرات الاتحاد وقدمت توصيات بشأن كيفية زيادة تحسين إثبات القيمة لدى أعضائه وإسداء المشورة لإدارة الاتحاد بشأن تعزيز فعالية المنظمة. وشمل ذلك استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد، ومشروع الثقافة والمهارات للاتحاد، والمشاورات غير الرسمية مع الأعضاء أثناء عملية التخطيط الاستراتيجي.

22 وقد أكدت التعليقات التي تم جمعها من الأعضاء، بشكل خاص، الحاجة إلى تحديد مجالات تأثير واضحة وتعزيز أوجه التآزر بين قطاعات الاتحاد. ولتعزيز العروض المقدمة لأعضاء الاتحاد، تم أيضاً اقتراح تزويد الأعضاء بفهرس بالخدمات. وأخيراً، فقد أكدت التعليقات الحاجة إلى تحسين الإدارة الداخلية من خلال الإدارة القائمة على النتائج وتعزيز الشفافية والمساءلة.

23 أكد تقرير مشروع الثقافة والمهارات للاتحاد على ضرورة قيام الاتحاد بإصلاح ثقافته كمنظمة، من خلال تعزيز التعاون بين الوظائف والابتكار من القاعدة إلى القمة والاستجابة للتغيرات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سلط الضوء على ضرورة معالجة أوجه القصور في العمليات والازدواجية والبيروقراطية المدركة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات رد فعلية وبطيئة. وشملت المجالات الأخرى للتحسين فيما يتعلق بالثقافة تزويد الموظفين بملكية أوضح ومساءلة من خلال إدارة المواهب القائمة على الأداء، مع تعزيز القيادة الملهمة في نفس الوقت من خلال تقليل التسلسل الهرمي التنظيمي إلى أدنى حد.

24 وأخيراً، فيما يتعلق بالحضور الإقليمي، أوصى استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد بأن يواصل الاتحاد دمج أدوات التخطيط الإقليمية والعالمية الخاصة به لتعزيز مواءمة وتركيز البرامج والمبادرات الإقليمية. وشدد الاستعراض، على وجه التحديد، على ضرورة توضيح الولايات والمسؤوليات الإقليمية، لضمان أن الحضور الإقليمي للاتحاد يمثل الاتحاد ككل، ويتماشى مع رؤية المنظمة ورسالتها، ويضطلع بدور قيادي في تنسيق أنشطة محددة.

5.2 تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والمخاطر (SWOT)

25 استجابة للتغيرات السريعة في المشهد الرقمي، سيكون من الضروري أن يستفيد الاتحاد من مواطن قوته الحالية بصفته وكالة الأمم المتحدة الرائدة التي ينصب تركيزها على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن يظهر بوضوح دوره الحاسم في تعزيز النفاذ إلى هذه التكنولوجيات واستخدامها من أجل التنمية المستدامة. وسيسعى الاتحاد أيضاً إلى الاستفادة من الفرص الداخلية والخارجية على السواء، لتعزيز القيمة المضافة لخدمات الاتحاد ومنتجاته ومبادراته. ومع ذلك، فإنه من أجل بناء دوره الحيوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحفاظ عليه، يجب أن يركز الاتحاد أيضاً على معالجة مواطن ضعفه كمنظمة والتصدي للتهديدات الناشئة.

26 سيُنظر في تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والمخاطر وسيعَّبر عنه في إطار إدارة المخاطر الشامل للمنظمة، الذي يُعرض على مجلس الاتحاد ويستعرضه المجلس سنوياً.

الملحق ‏‎3‎‏ بالقرار ‏‎71‎ (المراجَع في بوخارست، 2022)

مسرد المصطلحات

المصطلح

التعريف

الأنشطة

الأنشطة هي مختلف الأعمال/الخدمات من أجل تحويل الموارد (المدخلات) إلى نواتج [19] .

العوامل التمكينية

أساليب العمل التي تمكن الاتحاد من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

الخطة المالية

تغطي الخطة المالية فترة أربع سنوات وتضع الأسس المالية التي توضع من خلالها ميزانيات فترات السنتين.

توضع الخطة المالية في سياق المقرر 5 (إيرادات الاتحاد ونفقاته) الذي يحدد، من جملة أمور، مبلغ وحدة المساهمة التي وافق عليها مؤتمر المندوبين المفوضين. وهي مرتبطة بالخطة الاستراتيجية، وفقاً للقرار 71، من خلال تخصيص الموارد المالية إلى الغايات الاستراتيجية للاتحاد.

المؤشرات

المؤشرات هي المعايير المستعملة في قياس تحقيق النتائج والمقاصد المحددة في إطار النتائج.

المدخلات

المدخلات هي موارد مثل الموارد المالية والبشرية والمادية والتكنولوجية، تُستعمل في الأنشطة لإنتاج النواتج.

الرسالة

تشير الرسالة إلى الأهداف الشاملة الرئيسية للاتحاد وفقاً للصكوك الأساسية للاتحاد.

الخطة التشغيلية

يعد كل مكتب الخطة التشغيلية على أساس سنوي، بالتشاور مع الفريق الاستشاري ذي الصلة، كما تعدها الأمانة العامة، وفقاً للخطتين الاستراتيجية والمالية. وتشمل الخطة التشغيلية الخطة المفصلة للسنة التالية وتوقعات فترة السنوات الثلاث التي تليها لكل قطاع وللأمانة العامة. ويستعرض المجلس الخطط التشغيلية الرباعية المتجددة ويوافق عليها.

النتائج

تقدم النتائج دلالة على تحقيق النتائج الرئيسية في إطار الأولويات المواضيعية. وغالباً ما تقع النتائج تحت سيطرة المنظمة جزئياً وليس كلياً.

النواتج

تشير النواتج إلى النتائج والمنتجات والمخرجات والخدمات النهائية الملموسة التي يحققها الاتحاد في تنفيذ الخطط التشغيلية. والنواتج هي عناصر تكاليف وتمثلها أوامر داخلية في نظام محاسبة التكاليف المطبق. ويرد تعريف النواتج وقياسها في الخطط التشغيلية لكل قطاع وللأمانة العامة.

عروض المنتجات والخدمات

مجموعة منتجات وخدمات الاتحاد التي يتم تقديمها لدعم عمل الاتحاد في إطار أولوياته المواضيعية.

المصطلح

التعريف

إعداد الميزانية على أساس النتائج (RBB)

يمثل إعداد الميزانية على أساس النتائج (RBB) عملية الميزانية البرنامجية التي: ( أ ) يوضع فيها البرنامج من أجل تحقيق مجموعة أولويات مواضيعية ونتائج محددة مسبقاً؛ (ب) تبرر النتائج المبينة فيها الموارد المطلوبة في إطار الأولويات المواضيعية؛ (ج) يقاس فيها الأداء الفعلي في تحقيق النتائج بواسطة مؤشرات للنتائج.

الإدارة على أساس النتائج (RBM)

الإدارة على أساس النتائج (RBM) هي نهج إدارة يوجه عمليات المنظمة ومواردها ومنتجاتها وخدماتها نحو تحقيق نتائج قابلة للقياس. وهي توفر أطر وأدوات الإدارة من أجل التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء وتقييمه وأنشطة التمويل على أساس النتائج المستهدفة.

إطار النتائج

إطار النتائج هو أداة للإدارة الاستراتيجية مستخدمة للتخطيط والمراقبة والتقييم ورفع التقارير ضمن منهجية الإدارة على أساس النتائج. فهو يوفر التسلسل اللازم لتحقيق النتائج المرجوة (سلسلة النتائج) - بدءاً من المدخلات، مروراً بالأنشطة والنواتج، المجمعة في إطار عروض المنتجات والخدمات، ووصولاً إلى النتائج - على مستوى الأولويات المواضيعية، والأثر المرجو على مستوى المقاصد والغايات الاستراتيجية للاتحاد. وهو يفسر كيف يتعين تحقيق النتائج، بما في ذلك العلاقات السببية والافتراضات والمخاطر الكامنة وراء ذلك. ويعبر إطار النتائج عن التفكير على المستوى الاستراتيجي على امتداد المنظمة بأكملها.

الغايات الاستراتيجية

الغايات السامية للاتحاد التي تمكنه من تحقيق رسالته.

الخطة الاستراتيجية

الخطة الاستراتيجية تحدد استراتيجية الاتحاد لفترة أربع سنوات من أجل الوفاء برسالته. وتحدد الغايات الاستراتيجية، والأولويات المواضيعية، والنتائج، وعروض المنتجات والخدمات، والعوامل التمكينية، التي تمثل خطة الاتحاد في تلك الفترة. وهي الوثيقة الرئيسية التي تجسد رؤية الاتحاد. وينبغي تنفيذ الخطة الاستراتيجية في إطار الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين.

المخاطر الاستراتيجية

تشير المخاطر الاستراتيجية إلى حالات عدم اليقين والفرص غير المستغلة التي تؤثر على استراتيجية المنظمة وتنفيذ الاستراتيجية.

إدارة المخاطر الاستراتيجية (SRM)

إدارة المخاطر الاستراتيجية (SRM) هي ممارسة إدارية تحدد حالات عدم اليقين والفرص غير المستغلة التي تؤثر على قدرة المنظمة على الوفاء برسالتها، وتركز العمل عليها.

المصطلح

التعريف

تحليل مواطن القوة والضَعْف والفرص والمخاطر (SWOT)

دراسة تقوم بها المنظمة من أجل إيجاد مواطن القوة والضعف لديها، والمشاكل أو الفرص التي ينبغي التعامل معها. ويتشكل المختصر "SWOT" من الأحرف الأولى للكلمات "القوة" و"الضعف" و"الفرص" و"المخاطر" باللغة الإنكليزية ("strengths"، "weaknesses"، "opportunities"، "threats").

عوامل داخلية:

– مواطن القوة هي القدرات التي تتيح للمنظمة حسن الأداء - القدرات التي ينبغي الاستفادة منها.

– مواطن الضعف هي الخصائص التي تؤثر على حسن أداء المنظمة وينبغي معالجتها.

عوامل خارجية:

– الفرص هي الاتجاهات والقوى والأحداث والأفكار التي يمكن للمنظمة الاستفادة منها.

– المخاطر هي أحداث محتملة أو قوى خارجة عن سيطرة المنظمة وتحتاج المنظمة إلى التخفيف منها.

المقاصد ومؤشرات المقاصد

المقاصد هي النتائج المرجوة التي يرغب الاتحاد في تحقيقها من أجل بلوغ غاياته الاستراتيجية؛ وتقدم مؤشرات المقاصد دلالة على تحقيق الغاية خلال فترة الخطة الاستراتيجية. وقد لا تتحقق المقاصد دائماً لأسباب قد تخرج عن سيطرة الاتحاد.

الأولويات المواضيعية

مجالات العمل التي يركز عليها الاتحاد، والتي سيتم من خلالها تحقيق النتائج للوفاء بالغايات الاستراتيجية.

القيم

معتقدات الاتحاد العامة والمشتركة التي تقود أولوياته وتُوجّه جميع عمليات صنع القرار.

الرؤية

العالم الأفضل الذي يصبو إليه الاتحاد.

قائمة المصطلحات بجميع اللغات الرسمية الست

الإسبانية

الروسية

الفرنسية

الصينية

العربية

الإنكليزية

Actividades

Виды деятельности

Activités

活动

الأنشطة

Activities

Factores habilitadores

Средства достижения целей

Catalyseurs

推动因素

العوامل التمكينية

Enablers

Plan Financiero

Финансовый план

Plan financier

财务规划

الخطة المالية

Financial plan

Indicadores

Индикаторы

Indicateurs

指标

المؤشرات

Indicators

Insumos

Исходные ресурсы

Contributions

投入

المدخلات

Inputs

Misión

Миссия

Mission

使命

الرسالة

Mission

Plan Operacional

Оперативный план

Plan opérationnel

运作规划

الخطة التشغيلية

Operational plan

Resultados

Конечные результаты

Résultats

成果

النتائج

Outcomes

Productos

Намеченные результаты деятельности

Produits

输出成果

النواتج

Outputs

Indicadores de Rendimiento

Показатели деятельности

Indicateurs de performance

绩效指标

مؤشرات الأداء

Performance indicators

Ofertas de productos y servicios

Предлагаемые продукты и услуги

Offres de produits et de services

所提供的产品和服务

عروض المنتجات والخدمات

Product and service offerings

Elaboración del Presupuesto basado en los resultados

Составление бюджета, ориентированного на результаты

Budgétisation
axée sur les résultats

基于结果的预算制定

الميزنة على أساس النتائج

Results-based budgeting

Gestión basada en los resultados

Управление, ориентированное на результаты

Gestion axée sur les résultats

基于结果的管理

الإدارة على أساس النتائج

Results-based management

Marco de resultados

Структура результатов

Cadre de présentation des résultats

结果框架

إطار النتائج

Results framework

الإسبانية

الروسية

الفرنسية

الصينية

العربية

الإنكليزية

Metas estratégicas

Стратегические цели

Buts stratégiques

总体战略目标

الغايات الاستراتيجية

Strategic goals

Plan Estratégico

Стратегический план

Plan stratégique

战略规划

الخطة الاستراتيجية

Strategic plan

Riesgos estratégicos

Стратегические риски

Risques stratégiques

战略风险

المخاطر الاستراتيجية

Strategic risks

Gestión de riesgos estratégicos

Управление стратегическими рисками

Gestion des risques stratégiques

战略风险管理

إدارة المخاطر الاستراتيجية

Strategic risk management

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (SWOT)

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT)

Analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces (SWOT)

优势、劣
势、机会
与威胁
（SWOT）
分析

تحليل مواطن القوة والضَعْف والفرص والمخاطر (SWOT)

Strengths, weakness, opportunities and threats (SWOT) analysis

Finalidades e indicadores de finalidad

Целевые показатели и индикаторы целевых показателей

Cibles et indicateurs relatifs aux cibles

具体目标和具体目标指标

المقاصد ومؤشرات المقاصد

Targets and target indicators

Prioridades temáticas

Тематические приоритеты

Priorités thématiques

主题重点

الأولويات المواضيعية

Thematic priorities

Valores

Ценности

Valeurs

价值/价值观

القيم

Values

Visión

Концепция

Vision

愿景

الرؤية

Vision

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة.

[3] الأمم المتحدة ، مايو 2020.

[4] الأمم المتحدة ، سبتمبر 2020.

[5] الأمم المتحدة ، سبتمبر 2021.

[6] الأمم المتحدة ، يونيو 2019.

[7] الأمم المتحدة ، 1 فبراير 2017.

[8] الاتحاد الدولي للاتصالات ، يونيو 2021.

[9] شركة Ericsson ، أبريل 2020.

[10] رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة ، ديسمبر 2020.

[11] شركة Deloitte ، ديسمبر 2020.

[12] شركة McKinsey ، يونيو 2021.

[13] الاتحاد الدولي للاتصالات ، يونيو 2021.

[14] الاتحاد الدولي للاتصالات ، 2021.

[15] رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة ، ديسمبر 2020.

[16] مجموعة بوسطن الاستشارية ، يونيو 2021.

[17] الاتحاد الدولي للاتصالات ، يونيو 2021.

[18] الاتحاد الدولي للاتصالات ، نوفمبر 2021.

[19] تعرّف الأنشطة والنواتج بالتفصيل في عملية التخطيط التشغيلي، بما يضمن وجود ارتباط قوي بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي.

القرار 77 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تحديد مواعيد وفترات مؤتمرات الاتحاد ومنتدياته وجمعياته
ودورات مجلسه ( 2027-2023)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالرقم 47 من المادة 8 من دستور الاتحاد التي تنص على أن يدعى مؤتمر المندوبين المفوضين إلى الانعقاد مرة كل أربع سنوات؛

ب) بالرقمين 90 و91 من المادة 13 من الدستور التي تنص على أن تدعى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) وجمعيات الاتصالات الراديوية (RA) عادةً إلى الانعقاد مرة كل ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام ويجوز أن تقترن زماناً ومكاناً؛

ج) بالرقم 114 من المادة 18 من الدستور التي تنص على أن تدعى الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) إلى الانعقاد مرة كل أربع سنوات؛

د ) بالرقم 141 من المادة 22 من الدستور التي تنص على أن يُعقد مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين؛

ﻫ ) بالرقم 51 من المادة 4 من اتفاقية الاتحاد التي تنص على أن يجتمع مجلس الاتحاد مرة واحدة كل سنة في دورة عادية في مقر الاتحاد؛

و ) بالقرار 111 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مراعاة الفترات الدينية الهامة عند تحديد مواعيد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته ودورات المجلس،

وإذ يقر

أ ) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 والأولويات المواضيعية المحددة فيها؛

ب) بأنه لدى النظر في مشروع الخطة المالية للاتحاد للفترة 2027-2024، كانت التحديات الخاصة بزيادة الإيرادات لتلبية الطلبات المتزايدة على البرامج تحديات جمة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )ضرورة مراعاة الموارد المالية للاتحاد عند تحديد مواعيد المؤتمرات والجمعيات والمنتديات، ولا سيما ضرورة كفالة فعّالية عمليات الاتحاد في نطاق الموارد المحدودة؛

ب) الحاجة إلى مراعاة توافر حيز كاف للاجتماعات لاستيعاب الأنشطة الأساسية لقطاعات الاتحاد؛

ج)أن عقد المؤتمرات والجمعيات والمنتديات في نفس العام الذي يُعقد فيه مؤتمر المندوبين المفوضين، يثقل الأعباء على أعضاء الاتحاد وموظفيه؛

د ) أن القيود المفروضة على السفر خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أدت إلى جدول زمني مكثف واستثنائي للمؤتمرات في عام 2022؛

هـ )أن من المهم، إلى أقصى حد ممكن، الانتقال بشكل منظم إلى تحديد مواعيد المؤتمرات على النحو المعتاد في السنوات المقبلة،

وقد نظر في

أ ) الوثيقة PP-22/37 التي قدمها الأمين العام بشأن المؤتمرات والجمعيات المخطط لها؛

ب) المقترحات التي تقدم بها عدد من الدول الأعضاء،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) الأحكام المختلفة للدستور والاتفاقية التي تنشئ قطاعات الاتحاد الثلاثة والعناصر المكونة لها، بما في ذلك المؤتمرات والجمعيات ولجان الدراسات والأفرقة الاستشارية؛

ب) الطلبات المتزايدة والأعمال التحضيرية الضرورية التي يتعين أن تقوم بها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأمانة العامة وقطاعات الاتحاد قبل كل مؤتمر وجمعية ومنتدى للاتحاد؛

ج) أن تحديد موعد انعقاد المجلس في وقت أبكر من السنة التقويمية يحسِّن الربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية والأنشطة الأخرى التي يضطلع بها المجلس؛

د )أن مواعيد وأماكن بعض الاجتماعات في الفترة 2027-2023 قد تتغير بسبب الاضطرابات المحتملة الناجمة عن أعمال هدم وبناء مبنى المقر الجديد للاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ ) أن المقرر 623 الصادر عن المجلس يحدد مواعيد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023 بدبي في الإمارات العربية المتحدة، وستسبقه جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2023، في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، وتتلوه الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027 (CPM27-1) يومي 18 و19 ديسمبر 2023؛

ب) أن تقارير مراجع الحسابات الخارجي بخصوص مالية الاتحاد ينبغي أن تكون متاحة للمجلس في وقت مناسب قبل دوراته،

يقرر

1 أن تُعقد مؤتمرات وجمعيات الاتحاد مبدئياً في الربع الأخير من العام وألا تعقد في عام واحد باستثناء ما ورد في الفقرة  ب) من " إذ يذكِّر" أعلاه؛

2 أن تقتصر مدة انعقاد أي مؤتمر للمندوبين المفوضين على فترة ثلاثة أسابيع، إلا إذا استدعت الضرورة الملحة خلاف ذلك؛

3 أن يبذل الاتحاد والدول الأعضاء فيه قصارى الجهود، ما أمكن عملياً، كي لا يُحدَّد موعد الفترة المقررة لعقد أي من مؤتمرات الاتحاد أو جمعياته أو دورات مجلسه في فترة تتزامن مع انعقاد أحداث رئيسية أخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

4 أن تحدد مواعيد معارض الاتحاد، ومنتدياته، وأحداثه الرفيعة المستوى، والندوات التي لها صبغة عالمية ضمن الموارد المعتمدة في الخطة المالية وميزانية فترة السنتين اللتين اعتمدهما المجلس، ووفقاً للجدول الزمني للأنشطة الرئيسية للاتحاد والأحداث الإلزامية الأخرى للاتحاد مثل المؤتمرات والجمعيات ودورات المجلس ومتطلبات حيز الاجتماعات لهذه الأنشطة؛

5 أن يكون برنامج المؤتمرات والمنتديات والجمعيات ودورات المجلس المقبلة للأعوام  2027-2023 على النحو التالي:

1.5 يعقد المجلس مبدئياً دورته العادية في الفترة يونيو - يوليو من السنة التقويمية أو قريباً منها؛

2.5 يُعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 في دبي (الإمارات العربية المتحدة) من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023، وتسبقه جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2023 من 13 إلى 17 نوفمبر 2023؛

3.5 تُعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في الربع الأخير من عام 2024 في الهند؛

4.5 يُعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في الربع الأخير من عام 2025 في بانكوك، تايلاند؛

5.5 يُعقد مؤتمر المندوبين المفوضين في الربع الأخير من عام 2026 في الدوحة، قطر؛

6.5 تُعقد جمعية للاتصالات الراديوية ومؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية، بعد 2023، في الربع الأخير من عام 2027؛

6 أن توضع جداول أعمال المؤتمرات العالمية والإقليمية طبقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وأن توضع جداول أعمال الجمعيات، حسب الاقتضاء، بمراعاة قرارات وتوصيات المؤتمرات والجمعيات ذات الصلة؛

7 أن تُعقد المؤتمرات والجمعيات المشار إليها في الفقرة 5 من " يقرر"  في الفترات المبينة على أن يحدد المجلس مواعيد وأماكن انعقادها بالضبط، وذلك بعد التشاور مع الدول الأعضاء، وترك فترات زمنية كافية بين مختلف المؤتمرات، وأن يحدد المجلس مدتها بالضبط بعد وضع جداول  أعمالها،

يكلف الأمين العام

1 بأن يتخذ التدابير المناسبة لتيسير تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الوقت والموارد أثناء هذه المؤتمرات؛

2 بإعطاء الأولوية لتحديد اجتماعات لجان الدراسات والأفرقة الاستشارية لقطاعات الاتحاد الثلاثة والمجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس عندما تُعقد الاجتماعات المذكورة في مقر الاتحاد؛

3 بأن يقدم تقريراً إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقترح المزيد من التحسينات، حسب الاقتضاء،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يحدد، في كل دورة عادية من دوراته الجدول الزمني لمواعيد دوراته العادية الثلاث التالية في يونيو - يوليو واستعراضه على أساس متجدد؛

2 بأن يتخذ التدابير المناسبة لتيسير تنفيذ هذا القرار وأن يرفع تقريراً إلى المؤتمرات اللاحقة للمندوبين المفوضين بشأن أي تحسينات ممكنة في تنفيذه.

القرار 94 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مراجعة حسابات الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن مراجع الحسابات الخارجي منذ عام 2012، المحكمة الإيطالية العليا لمراجعة الحسابات، وهي عضو في فريق المراجعين الخارجيين التابع للأمم المتحدة، قد راجع حسابات الاتحاد الدولي للاتصالات للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 بالطريقة الأكثر عناية وكفاءة ودقة؛

ب) أنه بعد عملية اختيار وتعيين مفتوحة وعادلة وشفافة، عيَّن مجلس الاتحاد في دورته لعام 2020 المكتب الوطني لمراجعة الحسابات من المملكة المتحدة بغية مراجعة حسابات الاتحاد لمدة أربع سنوات اعتباراً من عام 2022،

وإذ يدرك

أن مؤتمر المندوبين المفوضين هو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي،

يقرر أن يعبِّر

عن شكره الجزيل وامتنانه العظيم للمحكمة الإيطالية العليا لمراجعة الحسابات على مراجعة حسابات الاتحاد،

يكلف الأمين العام

1 بأن يحيط رئيس المحكمة الإيطالية العليا لمراجعة الحسابات علماً بهذا القرار؛

2 بأن ينشر كل عام على صفحة متاحة للجمهور في الموقع الإلكتروني للاتحاد تقاريرَ مراجع الحسابات الخارجي، بعد أن يكون المجلس قد نظر فيها.

القرار 101 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 101 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب)بالقرارات 102 و130 و133 و180 و197 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

ج)بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

د ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ﻫ ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، خاصة الفقرة 27 ج)، والفقرة 50 د) لبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، فيما يتعلق بالتوصيلية الدولية للإنترنت؛

و ) ببيان حدث الاتحاد الرفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ز ) بالرقم 196 من اتفاقية الاتحاد، الذي يدعو لجان دراسات تقييس الاتصالات بأن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإقامة الاتصالات في البلدان النامية [1] وتنميتها وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

ح) بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي للإنترنت؛

ط) بالقرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) واستعمالها على أساس غير تمييزي؛

ي) بالتوصية ITU-T D.50 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T)، بشأن المبادئ العامة للتعريفات - المبادئ المطبقة على التوصيلية الدولية للإنترنت؛

ك) بالقرار 64 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت وتيسير الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره؛

ل) بالقرار 68/302 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

م ) بالرأي 1 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن تشجيع إنشاء نقاط تبادل الإنترنت (IXP) كحل طويل الأجل لزيادة التوصيلية؛

ن) بالرأي 2 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن تعزيز بيئة تمكينية من أجل نمو وتطوير أكبر لتوصيلية النطاق العريض؛

س) بالرأي 3 (جنيف، 2013)، للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم بناء القدرات من أجل نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

ع) بالرأي 4 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم تبني الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت والانتقال من الإصدار الرابع؛

ف) بالرأي 5 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم نهج تعدد أصحاب المصلحة في إدارة الإنترنت؛

ص) بالرأي 6 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن دعم تفعيل عملية التعاون المعزز؛

ق) بالآراء ذات الصلة للمنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لعام 2021 (WTPF-21)،

وإذ يدرك

أ ) أن أحد أهداف الاتحاد هو السعي إلى إيصال التكنولوجيات الجديدة للاتصالات إلى جميع سكان العالم؛

ب) أن أحد أهداف الاتحاد هو تشجيع وتعزيز مشاركة الكيانات والمنظمات في أنشطة الاتحاد وتعزيز التعاون المثمر والشراكات بين هذه الكيانات والمنظمات والدول الأعضاء؛

ج) أن على الاتحاد، بغية تحقيق أهدافه، أن يضطلع بعدة أمور من بينها تسهيل التقييس العالمي للاتصالات، مع تأمين نوعية خدمة مرضية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن التطورات في مجال البنية التحتية العالمية للمعلومات، بما في ذلك تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) والمستعملة من أجل الإنترنت والتطورات المستقبلية بشأن البروتوكولات، لا تزال تمثل قضية ذات أهمية حاسمة بوصفها أداة تمكينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية في القرن الحادي والعشرين؛

ب) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة ستواصل تحويل الإنترنت والتحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة؛

ج) الحاجة إلى الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة الإنترنت من أجل مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع؛

د ) أن الإنترنت تسمح بإدخال تطبيقات إضافية جديدة لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقوم على تكنولوجيتها المتقدمة جداً، مثل التقدم المطرد في اعتماد الحوسبة السحابية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية الإلكترونية والتطبيقات الصوتية باستعمال بروتوكول الإنترنت والفيديو والتلفزيون في الوقت الفعلي (التلفزيون باستعمال بروتوكول الإنترنت) عبر الإنترنت، والتي تواصل تسجيل مستويات استعمال مرتفعة، وذلك على الرغم من بعض التحديات المتعلقة بجودة الخدمة وعدم التأكد من المنشأ وارتفاع تكلفة التوصيلية الدولية؛

ﻫ ) أن الشبكات الحالية والمستقبلية القائمة على بروتوكول الإنترنت وما سيطرأ على بروتوكول الإنترنت من تطورات ستستمر في إدخال تغييرات جذرية في طريقة اكتساب المعلومات وإنتاجها وتبادلها واستخدامها؛

و ) أن تطور النطاق العريض والزيادة في الطلب على النفاذ إلى الإنترنت، خاصةً في البلدان النامية، يولدان الحاجة إلى توصيلية دولية للإنترنت ميسورة التكلفة؛

ز ) أن القرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) يشير إلى أن عناصر التكاليف التي تتحملها الجهات التي تتولى التشغيل، سواء أكانت إقليمية أم محلية، تتوقف جزئياً إلى حد كبير على نوع التوصيل (العبور، أو الحركة المتبادلة بين النظراء) وتيسر البنية التحتية للتوصيل ولاتصالات المسافات الطويلة وتكاليفها فيما يتعلق بالبلدان النامية؛

ح) أن الرأي 1 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) يعتبر أن إنشاء نقاط التبادل للإنترنت (IXP) له الأولوية في التصدي لمشكلات التوصيلية، وتحسين نوعية الخدمة، وزيادة توصيلية الشبكة ومرونتها، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف التوصيل البيني؛

ﻃ)أن القرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 يعترف بعمل جمعية الإنترنت واتحاد نقاط تبادل الإنترنت والرابطات الإقليمية لنقاط تبادل الإنترنت وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل دعم إنشاء نقاط تبادل الإنترنت في البلدان النامية لزيادة تحسين التوصيلية؛

ي)أنه ينبغي مواصلة بحث نتائج الدراسات بشأن تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت، لا سيما فيما يخص البلدان النامية، من أجل تحسين توصيلية الإنترنت ميسورة التكلفة؛

ك) القرار 1 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن التدابير الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) من أجل النفاذ إلى شبكات الألياف البصرية الدولية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد قد أحرز تقدماً كبيراً وقام بدراسات عديدة بشأن تعزيز البنية التحتية واستعمال شبكة الإنترنت في البلدان النامية، من خلال خطة عمل حيدر آباد لعام 2010 وخطة عمل دبي لعام 2014 وخطة عمل بوينس آيرس لعام 2017، والتي أيدت استمرار هذه الدراسات، من خلال جهوده لبناء القدرات البشرية مثل مبادرته لإنشاء مركز التدريب عبر الإنترنت؛

ب) أن الدراسات تجري في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) عن مختلف المسائل المتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك التشغيل البيني للخدمات مع شبكات الاتصالات الأخرى، والترقيم، ومتطلبات التشوير والجوانب المتعلقة بالبروتوكولات، والأمن وتكاليف عناصر البنية التحتية، والمسائل المتعلقة بالانتقال من الشبكات الحالية إلى شبكات الجيل التالي (NGN)، والتطور إلى شبكات المستقبل وتنفيذ متطلبات التوصية ITU-T D.50؛

ج) أن الاتفاق العام للتعاون بين قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد وجمعية الإنترنت (ISOC)/فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF)، المشار إليه في الإضافة 3 من السلسة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات، لا يزال قائماً،

وإذ يعترف

أ ) بأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت قد تطورت لتصبح وسطاً يتم النفاذ إليه على نحو واسع لأغراض التجارة والاتصالات في العالم، ولذلك تقوم الحاجة إلى مواصلة تحديد الأنشطة المتصلة على الصعيدين العالمي والإقليمي بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت فيما يتعلق بما يلي، على سبيل المثال:

'1' البنية التحتية والتشغيل البيني والتقييس؛

'2' تخصيص الأسماء والعناوين في الإنترنت؛

'3' نشر المعلومات المتعلقة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والآثار المترتبة على تطورها بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، لا سيما البلدان النامية؛

'4' الدعم والمشورة المتاحان للدول الأعضاء في الاتحاد، لا سيما البلدان النامية، واللذان يقدمهما الاتحاد والكيانات والمنظمات الأخرى؛

ب) بأن أعمالاً هامة بشأن المسائل المتصلة ببروتوكول الإنترنت ومستقبل الإنترنت تجري في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئات دولية أخرى؛

ج) بأن نوعية الخدمة في الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ينبغي أن تتسق مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد والمعايير الدولية الأخرى المعترف بها؛

د ) بأن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والشبكات الأخرى للاتصالات قادرة على التشغيل البيني وأن تحقق في الوقت نفسه، إمكانية الوصول إليها عالمياً، أخذاً في الاعتبار الفقرة ج) أعلاه؛

ﻫ ) بأهمية قابلية التشغيل البيني ونقل البيانات بسلاسة المدعوميْن بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وغيرها من شبكات الاتصالات كعامل من أجل تمكين نمو الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي،

يطلب من قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد

أن يواصل أنشطته التعاونية مع جمعية الإنترنت (ISOC)/فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) والمنظمات الأخرى ذات الصلة المعترف بها فيما يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، وفيما يتعلق بالتوصيل البيني مع شبكات الاتصالات القائمة والانتقال إلى شبكات المستقبل،

يطلب من القطاعات الثلاثة

مواصلة النظر في برامج عملها بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وبشأن الانتقال إلى شبكات المستقبل وتحديث برامج العمل هذه، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الكيانات والمنظمات الأخرى لصالح الدول الأعضاء وأعضاء الاتحاد، مع مراعاة أثر خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة،

يقرر

1 أن يستكشف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات [2] المختصة المشاركة في تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة، من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع العالمي وتعزيز التوصيلية الدولية الميسورة التكلفة؛

2 أن يستفيد الاتحاد ويعزز على أكمل وجه من الفرص المتاحة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والناشئة عن نمو الخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بما في ذلك الخدمات التي تستخدم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، طبقاً لأهداف الاتحاد ولنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005)، مع مراعاة أهمية جودة الخدمات وأمنها ومعقولية أسعار التوصيلية الدولية للجميع ولا سيما البلدان النامية والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

3 أن يحدد الاتحاد بصورة واضحة لجميع أعضائه من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وللجمهور بصورة عامة، جميع المسائل المتصلة بشبكة الإنترنت والتي تقع ضمن المسؤوليات التي يضطلع بها الاتحاد بموجب نصوصه الأساسية، والأنشطة المذكورة في الوثائق المعتمدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي يضطلع الاتحاد بدور فيها؛

4 أن يستمر الاتحاد في تعاونه مع المنظمات الأخرى المختصة ومع أصحاب المصلحة لضمان أن يؤدي النمو الذي تشهده الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، إلى جانب الشبكات التقليدية ومع أخذ هذه الشبكات بعين الاعتبار، إلى توفير أكبر قدر ممكن من المزايا للمجتمع العالمي، وأن يستمر الاتحاد حسب الحاجة في المشاركة في أي مبادرات دولية جديدة متصلة بهذه المسألة بشكل مباشر مثل المبادرة المشكلة لهذه الغاية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين الاتحاد واليونسكو؛

5 أن يواصل دراسة مسألة التوصيلية الدولية للإنترنت كأمر عاجل، وفقاً لما تطالب به الفقرة 50 د) من برنامج عمل تونس (2005)؛

6 مراعاة أحكام القرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، ولا سيما إجراء دراسات بشأن هيكل تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت في البلدان النامية مع التركيز على آثار وتأثيرات نموذج التوصيل (حركة العبور والحركة المتبادلة بين النظراء)، والتوصيلية الآمنة عبر الحدود ونشر نقاط تبادل الإنترنت وتيسر البنية التحتية المادية للتوصيل المباشر واتصالات المسافات الطويلة وتكاليفها،

يكلف الأمين العام

1 بإعداد تقرير سنوي مفصّل بشأن تنفيذ هذا القرار ليعرضه على مجلس الاتحاد، متضمناً المدخلات الملائمة التي تقدمها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والقطاعات الثلاثة والأمانة العامة، يلخص فيه تلخيصاً شاملاً الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد بالفعل فيما يتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والأثر ذي الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة على هذه الشبكات فضلاً عن أي تغييرات لاحقة فيها، بما في ذلك تطوير ونشر شبكات المستقبل، وكذلك أدوار المنظمات الدولية المعنية الأخرى والأنشطة التي تؤديها، ويصف مشاركتها في مسائل الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، على أن يبين التقرير درجة التعاون بين الاتحاد وتلك المنظمات، مع استخلاص المعلومات اللازمة من المصادر المتوفرة القائمة، كلما أمكن، ومتضمناً مقترحات محددة حول تحسين أنشطة الاتحاد وهذا التعاون، ويجب أن يوزع هذا التقرير بشكل واسع على الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة والأفرقة المعنية الأخرى قبل دورة المجلس بشهر واحد؛

2 بمواصلة تنفيذ أنشطة تعاونية، استناداً إلى هذا التقرير، تتصل بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ النتائج ذات الصلة التي أسفرت عنها القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها (مرحلة جنيف لعام 2003 ومرحلة تونس لعام 2005)، والنظر في بيان الحدث WSIS+10 بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين اعتمدهما الحدث الرفيع المستوى WSIS+10 الذي تولى الاتحاد تنسيقه على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

3 بمواصلة إذكاء الوعي بالأهمية الحاسمة للتنمية المستدامة لتوصيلية ميسورة التكلفة للجميع، بما في ذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتوفير إمكانيات بناء القدرات للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، لتوصيل غير الموصولين، بما في ذلك قيام المكاتب الإقليمية للاتحاد بتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال التآزر والتعاون مع الكيانات والمنظمات ذات الصلة؛

2 بتعزيز الوعي بين أعضاء الاتحاد بالدعم المتاح من الاتحاد ومن المنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل تشجيع تطوير ونشر الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

3 بتوفير المعلومات اللازمة والتوجيهات الخاصة بأفضل الممارسات العملية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار؛

4 بتنسيق الإجراءات الرامية إلى توفير التدريب والمساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى دراسة تقرير الأمين العام، ومراعاة أي تعليقات، إن وجدت، قد تقدمها الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة عن طريق مديري مكاتب هذه القطاعات حول تنفيذ هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها مواصلة دعم الجهود ذات الصلة بهذا القرار، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة في الأعمال الحالية المتعلقة بهذا القرار التي تجريها قطاعات الاتحاد، ومتابعة التقدم المحرز في هذه الأعمال؛

2 زيادة التوعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بين جميع أصحاب المصلحة المهتمين وإلى تيسير مشاركتها في أنشطة الاتحاد في هذا المضمار وسائر الأنشطة الأخرى ذات الصلة الناجمة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها في جنيف (2003) وتونس (2005).

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القرار 102 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية
المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك
إدارة أسماء الميادين والعناوين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030" والقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب) ببيان حدث الاتحاد الرفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين (MPP) مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ج) بنتائج المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالقرارات 101 و102 و133 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

د ) بالقرارات 47 (المراجَع في دبي، 2012) و48 (المراجَع في جنيف، 2022) و49 (المراجَع في الحمامات، 2016) و50 (المراجَع في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) و64 (المراجَع في جنيف، 2022) و69 (المراجَع في الحمامات، 2016) و75 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)،

وإذ يقر

أ ) بجميع قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين ذات الصلة بهذا القرار؛

ب) بجميع نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ذات الصلة بهذا القرار؛

ج) بأنشطة الاتحاد ذات الصلة بالإنترنت التي يضطلع بها في حدود ولايته بالنسبة إلى تنفيذ هذا القرار وغيره من قرارات الاتحاد ذات الصلة؛

د ) بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة، ستحوّل الإنترنت والاقتصاد الرقمي على السواء، وستؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة شاملة؛

ﻫ ) بأن الإنترنت تحمل وعوداً بالتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية التي يمكنها أن تحقق أفضل ما يمكن للإنسانية؛

و ) بأن زيادة توافر الخدمات الإلكترونية سوف يساهم في توفير تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لجميع سكان العالم؛

ز ) بأن فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG-Internet) قد ساهم كثيراً على مر السنين في الخطاب المعني بمسائل السياسة العامة العالمية المتعلقة بالإنترنت،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن مقاصد الاتحاد تشمل جملة أمور من بينها:

'1' تشجيع مشاركة الكيانات والمنظمات في أنشطة الاتحاد وزيادة هذه المشاركة، وتعزيز التعاون المثمر والشراكة بين هذه الكيانات والمنظمات والدول الأعضاء بغية بلوغ الغايات الإجمالية المنصوص عليها ضمن أهداف الاتحاد؛

'2' الترويج على المستوى الدولي لاعتماد نهج شامل إزاء المسائل الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في ظل اقتصاد المعلومات ومجتمع المعلومات العالميين، وذلك عن طريق التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية العالمية والإقليمية الأخرى، ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات؛

'3' توسيع انتشار المزايا التي تقدمها تكنولوجيات الاتصالات الجديدة لكي تشمل جميع سكان العالم؛

'4' مواءمة إجراءات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وتشجيع كل ما هو مثمر وبناء من تعاون وشراكة بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه الغايات؛

'5' الحفاظ على التعاون الدولي فيما بين جميع الدول الأعضاء وتوسيع هذا التعاون من أجل تحسين جميع أنواع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترشيد استخدامها؛

'6' تعزيز المساعدة التقنية وتوفيرها للبلدان النامية [1] في ميدان الاتصالات، فضلاً عن تشجيع حشد الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لتنفيذها، إضافةً إلى تشجيع سبل الوصول إلى المعلومات؛

ب) الحاجة إلى صون وتعزيز تعدد اللغات على الإنترنت من أجل مجتمع للمعلومات جامع وشامل للجميع؛

ج) أن التقدم في مجال البنية التحتية العالمية للمعلومات، لا سيما تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) وتنمية شبكة الإنترنت، مع مراعاة متطلبات وسمات التشغيل البيني لشبكات الجيل التالي (NGN) والشبكات المستقبلية، له أهمية حاسمة، بصفته محركاً هاماً لنمو الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين؛

د ) أن تنمية الإنترنت تجري أساساً بناءً على توجهات السوق مدفوعةً بالمبادرات الخاصة والحكومية؛

ﻫ ) أن القطاع الخاص مستمر في أداء دور هام جداً في توسيع الإنترنت وتنميتها، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات مثلاً؛

و ) أن القطاع العام، وكذلك المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمبادرات الإقليمية، مستمرة أيضاً في أداء دور بالغ الأهمية في توسع الإنترنت وتنميتها، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات مثلاً؛

ز ) أن إدارة تسجيل وتوزيع أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت، يجب أن تعكس تماماً الطبيعة الجغرافية لشبكة الإنترنت، مع مراعاة التوازن المنصف لمصالح جميع أصحاب المصلحة؛

ح) الدور الذي قام به الاتحاد الدولي للاتصالات في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها وأن إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، المعتمدين في 2003، والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، المعتمدين في 2005، قد أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ط) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفقت في اجتماعها الرفيع المستوى الذي عُقد يومي 15 و16 ديسمبر 2015 على مواصلة اتباع برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات في إدارة الإنترنت؛

ي) أن إدارة شبكة الإنترنت تحظى باهتمام دولي له ما يبرره ويجب أن تجرى على أساس تعاون دولي تام وبين جميع أصحاب المصلحة وعلى أساس نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها؛

ك) أنه ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور متساو ومسؤولية متساوية، على النحو المعلن في نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في الإدارة الدولية لشبكة الإنترنت الحالية وما سيطرأ عليها من تطورات مستقبلية وفي الإنترنت المستقبلية وفي ضمان استقرار شبكة الإنترنت وأمنها واستمراريتها، مع الاعتراف أيضاً بضرورة وضع الحكومات لسياسات عامة بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة؛

ل) الأعمال التي تضطلع بها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD) ذات الصلة بهذا القرار؛

م ) الأعمال التي يضطلع بها مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد لتطوير أنشطته لبناء القدرات في مجال إدارة الإنترنت،

وإذ يقر كذلك

أ ) بأن الاتحاد الدولي للاتصالات يعالج المسائل التقنية ومسائل السياسة العامة المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك شبكة الإنترنت الحالية وتطور شبكات الجيل التالي فضلاً عن إجراء دراسات بشأن الإنترنت المستقبلية؛

ب) بأن الاتحاد يقوم بمهمة التنسيق العالمي لعدد من أنظمة توزيع الموارد المتصلة بالاتصالات الراديوية والاتصالات وأنه يمثل محفلاً لمناقشة السياسات في هذا المجال؛

ج) بأن الاتحاد بذل جهوداً ملموسة بشأن قضايا نظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وإدارة الميدان
".int" وأسماء الميادين الدولية (IDN) وأسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى (ccTLD) من خلال ورش عمل وأنشطة تقييس؛

د )بأن الاتحاد نشر كتيباً شاملاً ومفيداً بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والمواضيع والمسائل ذات الصلة؛

ﻫ )بالفقرتين 71 و78 أ ) من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات فيما يخص عملية التعاونية المعززة بشأن إدارة الإنترنت وإنشاء منتدى إدارة الإنترنت (IGF) كعمليتين منفصلتين تماماً؛

و )بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة في الفقرات من 29 إلى 82 بشأن إدارة الإنترنت في برنامج عمل تونس والفقرات من 55 إلى 65 في القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ز )بأنه ينبغي تشجيع الاتحاد على تيسير التعاون مع جميع أصحاب المصلحة على النحو المشار إليه في الفقرة 35 من برنامج عمل تونس؛

ح) بأن الدول الأعضاء تمثل مصالح سكان البلد أو الأراضي التي فوضت لها أسماء ميادين قُطرية ذات مستوى أعلى؛

ط) بأنه ينبغي ألا تشارك البلدان في القرارات المتعلقة بأسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى لبلد آخر؛

ي) بأن يأخذ في الاعتبار نتائج فريق العمل المعني بالتعاون المعزز بشأن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت،

وإذ يؤكد

أ ) أن إدارة الإنترنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة وينبغي أن تضم جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة وفقاً للفقرات من 35 أ ) إلى 35 ﻫ) من برنامج عمل تونس؛

ب) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة ستحوّل الإنترنت ويجب أن يواكب واضعو السياسات التغيير في الإنترنت للاستفادة من منافع مع هذا التحول؛

ج) أن دور الحكومات يشمل توفير إطار قانوني واضح ومتماسك ويمكن التنبؤ به لتشجيع وجود بيئة مؤاتية تكون فيها شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية قابلة للتشغيل البيني مع شبكات الإنترنت ولنفاذ جميع المواطنين إليها على نطاق واسع ودون أي تمييز، وضمان الحماية الملائمة للمصالح العامة في إدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين؛

د ) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أدركت الحاجة إلى تعاونية معززة في المستقبل، لتمكين الحكومات من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها على قدم المساواة، في مجال مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وليس في مجال المسائل اليومية التقنية والتشغيلية التي لا تؤثر على مسائل السياسة العامة الدولية؛

ﻫ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يدعم من جانبه العملية الإجرائية للتعاونية المعززة باعتباره إحدى المنظمات المختصة المذكورة في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس، وينبغي لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG-Internet) أن يواصل عمله في قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت؛

و ) أن الاتحاد يستطيع القيام بدور إيجابي من خلال إتاحته لجميع الأطراف المهتمة محفلاً لتشجيع المناقشات ونشر المعلومات بشأن إدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد،

وإذ يلاحظ

أ ) أن فريق العمل المعني بمسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت كان له دور في دعم تنفيذ أهداف القرار 75 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت؛

ب) القرارين 1305 و1336 اللذين اعتمدهما مجلس الاتحاد؛

ج) أن على فريق العمل CWG-Internet أن يأخذ بعين الاعتبار في عمله جميع قرارات هذا المؤتمر وأي قرارات أخرى ذات صلة بأعمال هذا الفريق كما وردت في القرار 1305 للمجلس وملحقه؛

د ) الأهمية المستمرة للانفتاح والشفافية في صياغة قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت بما يتسق مع الفقرة 35 من برنامج عمل تونس؛

هـ ) ضرورة وضع الحكومات للسياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة؛

و ) الأنشطة الجارية في لجان الدراسات ذات الصلة لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات فيما يتعلق بهذا القرار،

يقرر

1 أن يستكشف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات المختصة [2] المشاركة في تطوير شبكات بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنافع للمجتمع العالمي وتعزيز التوصيلية الدولية الميسورة التكلفة؛

2 أن الاتحاد يجوز له مساعدة الدول الأعضاء في تحديد المشورة والدعم المتاحين من الكيانات والمنظمات الأخرى ذات الصلة والحصول عليهما؛

3 أنه يجب احترام المصالح السيادية والمشروعة للبلدان، كما يعبّر عنها ويحددها البلد المعني بوسائل متنوعة، بشأن القرارات المؤثرة على أسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى الخاصة بها وضمانها وصيانتها وتناولها، وذلك من خلال أطر وآليات محسّنة ومرنة؛

4 أن يستمر في الاضطلاع بأنشطة حول قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت ضمن حدود ولاية الاتحاد، بما في ذلك ضمن فريق العمل CWG-Internet، في إطار من التعاون والعمل المشترك مع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، حسب الاقتضاء، مع توجيه عناية خاصة إلى احتياجات البلدان النامية؛

5 مواصلة أنشطة فريق العمل CWG-Internet على النحو الوارد في قرارات المجلس ذات الصلة؛

6 أن يعزز فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت عمله لمواصلة تناول قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت،

يكلف الأمين العام

1 بأن يواصل أداء دور رئيسي والمشاركة في المناقشات والمبادرات الدولية المتعلقة بإدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت وموارد الإنترنت الأخرى، مع مراعاة تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، ضمن اختصاصات الاتحاد، للمساهمة في الجهود الدولية وتعزيز التعاون المثمر والبناء والشراكات مع المنظمات ذات الصلة، ولا سيما عمل الأمم المتحدة،

2 بأن يواصل تعزيز أهمية توصيلية الإنترنت من أجل التنمية المستدامة، آخذاً في الاعتبار تطورات الإنترنت في المستقبل وأهداف الاتحاد ومصالح أعضائه كما تظهر في صكوك الاتحاد وقراراته ومقرراته؛

3 بأن يتخذ الخطوات اللازمة لمواصلة الاتحاد الدولي للاتصالات دوره لتسهيل تنسيق قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وفقاً للفقرة 35 د) من برنامج عمل تونس، وأن يعمل بالتعاون عند الضرورة مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى في هذه المجالات؛

4 بأن يواصل إذكاء الوعي بالأهمية الحاسمة للتنمية المستدامة في المناقشات والمبادرات الخاصة بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وإدارة موارد الإنترنت؛

5 بأن يواصل الإسهام حسب الاقتضاء في أعمال منتدى إدارة الإنترنت وفقاً للفقرة 78 أ ) من برنامج عمل تونس؛

6 بأن يستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لقيام الاتحاد بدور نشط وبنّاء في العملية الرامية إلى عملية التعاونية المعززة المشار إليها في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس؛

7 بأن يستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لقيام الاتحاد، في إطار عملياته الداخلية المؤدية إلى عملية التعاونية المعززة بشأن قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت المشار إليها في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس، بإشراك جميع أصحاب المصلحة حسب دور كل منهم ومسؤولياته؛

8 بأن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى المجلس بشأن الأنشطة المنفذة بشأن هذه المواضيع وبشأن تنفيذ هذا القرار وأن يقدم مقترحات حسب الاقتضاء، وبتقديم هذا التقرير، بعد إقرار الدول الأعضاء له من خلال إجراءات التشاور السارية، إلى أمين عام الأمم المتحدة؛

9 بأن يستمر في تعميم تقارير هذا الفريق، حسب الاقتضاء، على جميع المنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الذين يشاركون بنشاط في هذه القضايا لأخذها بعين الاعتبار عند وضع سياساتهم؛

10 بأن يشارك، حسب الاقتضاء، في أنشطة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وتعزيز عمل الاتحاد وأعضائه،

يكلف مديري المكاتب

1 بتقديم مساهمات للفريق حول أنشطة قطاعاتهم المتعلقة بعمل فريق العمل CWG-Internet، بمراعاة القرارين 1305 و1336 للمجلس؛

2 بتقديم المشورة والمساعدة، في إطار الخبرة المتوفرة في الاتحاد وفي حدود الموارد المتاحة، حسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، إلى الدول الأعضاء، إذا طلبت ذلك، لكي تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة في السياسات العامة فيما يخص إدارة أسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت والتوصيلية الدولية بالإنترنت، في حدود اختصاص الاتحاد، مثل بناء القدرات والتيسر والتكاليف المتعلقة بالبنية التحتية وقضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت كما وردت في ملحق القرار 1305 للمجلس الذي حدد دور فريق العمل CWG-Internet، وذلك في نطاق اختصاصاتهم؛

3 بالاتصال والتعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية عملاً بهذا القرار؛

4 بأنه يجب احترام المصالح السيادية والمشروعة للبلدان، كما يعبّر عنها ويحددها البلد المعني بوسائل متنوعة، بشأن القرارات المؤثرة على أسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى الخاصة بها وضمانها وصيانتها وتناولها، وذلك من خلال أطر وآليات محسّنة ومرنة،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يضمن قيام قطاع تقييس الاتصالات بدوره فيما يتعلق بالقضايا التقنية وبمواصلة إسهام القطاع بخبرته وبالاتصال والتعاون مع الكيانات المختصة بشأن القضايا المتعلقة بإدارة أسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت، وغيرها من موارد الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد مثل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ونظام الترقيم الإلكتروني (ENUM) وأسماء الميادين الدولية (IDN) وكذلك التطورات والقضايا التكنولوجية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تسهيل إجراء الدراسات الملائمة في إطار لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وغيرها من الأفرقة بشأن هذه القضايا؛

2 بأن يواصل القيام بدوره، وفقاً للوائح الاتحاد وإجراءاته، وبالتماس المساهمات من أعضاء الاتحاد، في تسهيل التنسيق والمساعدة بشأن إعداد مسائل السياسات العامة المتصلة بأسماء الميادين والعناوين على شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت، ضمن اختصاصات الاتحاد، وإمكانية تطورها؛

3 بأن يعمل مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة على قضايا أسماء الميادين القُطرية ذات المستوى الأعلى (ccTLD) للدول الأعضاء والتجارب ذات الصلة وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون فيما بينها؛

4 بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى المجلس والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وإلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أيضاً، بشأن الأنشطة المنفذة والإنجازات في هذه المواضيع بما في ذلك مقترحات للنظر فيها،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن ينظم منتديات دولية وإقليمية والاضطلاع بالأنشطة اللازمة، بالاشتراك مع الكيانات المختصة لمناقشة قضايا السياسة العامة والقضايا التشغيلية والتقنية المتعلقة بالإنترنت بشكل عام وبإدارة أسماء الميادين والعناوين لشبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحاد بشكل خاص، بما في ذلك ما يتعلق بتعدد اللغات، لصالح الدول الأعضاء، وخاصة البلدان النامية، آخذاً بعين الاعتبار مضمون القرارات ذات الصلة لمؤتمر المندوبين المفوضين هذا، ومنها هذا القرار، إضافة إلى مضمون القرارات ذات الصلة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

2 بأن يواصل تشجيع تبادل المعلومات بواسطة برامج قطاع تنمية الاتصالات ولجان دراساته وتعزيز المناقشات وإعداد أفضل الممارسات بشأن قضايا الإنترنت وتقاسمها ومواصلة القيام بدور رئيسي في التوعية من خلال الإسهام في بناء القدرات، وتوفير المساعدة التقنية، وتشجيع مشاركة البلدان النامية في قضايا ومنتديات الإنترنت الدولية؛

3 بأن يقدم باستمرار تقريراً سنوياً إلى المجلس وإلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وكذلك إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عن الأنشطة المنفذة والإنجازات المحققة في هذه المواضيع، بما في ذلك مقترحات للنظر فيها حسب الاقتضاء؛

4 بأن يتواصل مع مكتب تقييس الاتصالات ويتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة المعنية بتطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ونشرها وبنمو الإنترنت، مستهدفاً تزويد الدول الأعضاء بأفضل الممارسات التي تحظى بقبول واسع النطاق لتصميم نقاط تبادل الإنترنت (IXP) وتركيبها وتشغيلها؛

يكلف فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت

1 بالنظر في الأنشطة التي يضطلع بها الأمين العام ومديرو المكاتب فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار ومناقشتها معهم؛

2 بإعداد مدخلات الاتحاد فيما يتعلق بالأنشطة المذكورة أعلاه حسب الاقتضاء؛

3 بمواصلة تحديد ودراسة وتطوير المسائل المتعلقة بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، مع مراعاة قرارات الاتحاد ذات الصلة،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينقح قراره 1344 بحيث يوجه فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، والمقصور على الدول الأعضاء، إلى إجراء تشاور مفتوح مع جميع أصحاب المصلحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية التالية:

• يتخذ فريق العمل CWG-Internet القرارات الخاصة بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت المطروحة للتشاور المفتوح، مستنداً في الأساس إلى القرار 1305 للمجلس؛

• ينبغي لفريق العمل CWG-Internet بشكل عام الجمع بين عقد اجتماعات التشاور المفتوح على الخط وفعلياً، مع إتاحة المشاركة عن بُعد، خلال فترة معقولة، قبل كل اجتماع يعقده فريق العمل؛

• تقدَّم المدخلات ذات الصلة الواردة من أصحاب المصلحة إلى فريق العمل للنظر في اختيار القضايا التي يتناولها في اجتماعه التالي؛

2 بأن يأخذ في اعتباره التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام ومديرو المكاتب ويتخذ التدابير المناسبة لكي يسهم بشكل فعّال في تنفيذ هذا القرار والمبادرات الدولية المتعلقة بهذا القرار، ضمن ولاية الاتحاد؛

3 بأن ينظر في تقارير فريق العمل CWG-Internet وأن يتخذ الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء؛

4 بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 حول الأنشطة المنفذة والإنجازات المحققة بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك مقترحات للنظر فيها حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المشاركة في المناقشات الجارية بشأن الإدارة الدولية لموارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين لشبكة الإنترنت، وفي عملية التعاونية المعززة بشأن إدارة الإنترنت وقضايا السياسة العامة الدولية الخاصة بالإنترنت، وذلك لضمان التمثيل العالمي أثناء هذه المداولات؛

2 مواصلة المشاركة في المناقشات بنشاط وفي متابعة التطورات المتعلقة بقضايا السياسة العامة المتصلة بموارد الإنترنت، بما في ذلك التوصيلية الدولية بالإنترنت، في حدود اختصاص الاتحاد، مثل بناء القدرات والتيسر والتكاليف المتعلقة بالبنية التحتية، وأسماء الميادين والعناوين، وإمكانية تطورها وتأثير الاستعمالات والتطبيقات الجديدة، والتعاون مع المنظمات المختصة وتقديم المساهمات حول المسائل ذات الصلة لفريق العمل CWG-Internet وللجان الدراسات في الاتحاد؛

3 دعم أن تكون شبكة الإنترنت مرنة وشاملة وقابلة للتشغيل البيني وفي متناول الجميع، وبالسعي الحثيث لضمان نفاذ شامل إلى الإنترنت بأسعار ميسورة لجميع المواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة وفقاً للقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، مع مراعاة التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام والمجلس،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى التماس الوسائل الملائمة للمساهمة في التعاونية المعززة بشأن قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وذلك حسب دور كل منهم ومسؤولياته.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القرار 119 (المراجَع في بوخارست، 2022)

أساليب زيادة كفاءة لجنة لوائح الراديو وفعاليتها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) (جنيف، 2003)، أدخل تعديلات هامة على المادة 13 من لوائح الراديو، ومنها إضافتان جديدتان هامتان للرقمين 1.0.13 و2.0.13، كما أدخل تعديلات في أساليب عمل لجنة لوائح الراديو (RRB)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 قد اعتبر أنه من الممكن والضروري أيضاً، إدخال تحسينات أخرى بهدف تحقيق قدر عالٍ من الشفافية في عمل لجنة لوائح الراديو؛

ب) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2003 أدخل عدة تحسينات في أساليب عمل لجنة لوائح الراديو على أساس القرار 119 (مراكش، 2002) منها، على سبيل المثال، إدراج أسباب كل قرار تتخذه اللجنة في خلاصة قراراتها؛

ج) استمرار أهمية تحقيق الكفاءة والفعالية في أساليب عمل اللجنة، للوفاء بمتطلبات لوائح الراديو، ولحماية حقوق الدول الأعضاء؛

د ) استمرار الشواغل التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في مؤتمري المندوبين المفوضين لعام 2002 (مراكش) ولعام 2006 (أنطاليا) وفي هذا المؤتمر فيما يتعلق بالشفافية والفعالية في أساليب عمل اللجنة؛

ﻫ ) أن اللجنة تؤدي دوراً هاماً في فحص الشكاوى المقدمة من الدول الأعضاء وفقاً لما تنص عليه لوائح الراديو، لذلك فإن التسهيلات والموارد الملائمة ضرورية للجنة لكي تتمكن من الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياتها بدون تأخير،

وإذ يعترف

بالأهمية التي يوليها الاتحاد لأنشطة اللجنة،

يقرر أن يكلف لجنة لوائح الراديو

1 بأن تستمر في إعادة النظر دورياً في أساليب عملها وإجراءاتها الداخلية، وأن تدخل التعديلات المناسبة في أساليبها وفي عملية اتخاذ القرارات وزيادة فعاليتها عموماً لتحقيق درجة عالية من الشفافية، وأن تبلغ النتائج إلى المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية بواسطة مدير مكتب الاتصالات الراديوية؛

2 بأن تواصل إدراج ما يلي في خلاصة قراراتها (الرقم 18.13 من لوائح الراديو):

– مبررات كل قرار تتخذه اللجنة؛

– التعليقات الواردة من الإدارات بشأن القواعد الإجرائية؛

وتنشر خلاصة القرارات مشفوعة بمبرراتها في رسالة معممة وفي الموقع الإلكتروني للجنة لوائح الراديو؛ بناءً على طلب من إحدى الإدارات، ويجوز للجنة لوائح الراديو أيضاً أن تنظر، حسب الاقتضاء، في نشر المعلومات ذات الصلة بهذا الطلب في الموقعين الإلكترونيين للجنة لوائح الراديو ومكتب الاتصالات الراديوية؛

3 بأن تتابع تقديم المشورة في الوقت المناسب إلى المؤتمرات العالمية أو الإقليمية للاتصالات الراديوية بشأن الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق أي حكم ساري المفعول من أحكام اللوائح، وكذلك الأحكام موضع المناقشة في المؤتمر؛

4 بإعداد المدخلات اللازمة في تقرير مكتب الاتصالات الراديوية إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وفقاً للرقمين 1.0.13 و2.0.13 من لوائح الراديو بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه؛

5 بأن تحدد مواعيد اجتماعاتها على نحو يسهل نظر الإدارات واتخاذها للإجراءات وفقاً للرقم 14.13 من لوائح الراديو،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بأن يواصل تقديم ما يلي إلى لجنة لوائح الراديو:

– تفسيرات تفصيلية من مكتب الاتصالات الراديوية بشأن المسائل التي يتعين دراستها في اجتماعات اللجنة؛

– أي معلومات ذات صلة من الموظفين المختصين في مكتب الاتصالات الراديوية،

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء

أن تواصل تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لكل عضو في لجنة لوائح الراديو وللجنة بكاملها لدى ممارسة أعضائها وظائفهم،

يدعو المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية

إلى استعراض ومتابعة تطوير المبادئ التي تطبقها أو ستطبقها لجنة لوائح الراديو عند إعداد القواعد الإجرائية الجديدة وفقاً للمادة 13 من لوائح الراديو مع الاهتمام خاصةً بالرقمين 1.0.13 و2.0.13 من هذه المادة،

يكلف الأمين العام

1 بأن يستمر في أن يضع تحت تصرف أعضاء لجنة لوائح الراديو التسهيلات والموارد اللازمة لتسيير اجتماعاتهم؛

2 بأن يتابع تسهيل الاعتراف بالوضع القانوني لأعضاء لجنة لوائح الراديو، طبقاً للرقم 142A من اتفاقية الاتحاد؛

3 بأن يقدم الدعم اللوجستي اللازم، مثل المعدات والبرمجيات المعلوماتية، إلى أعضاء لجنة لوائح الراديو من البلدان النامية [1] إذا طُلب منهم القيام بمهام أعضاء اللجنة،

يكلف الأمين العام كذلك

بأن يقدم تقريراً إلى مجلس الاتحاد في دورته عام 2023 ودوراته اللاحقة، وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن ما يتخذ من تدابير طبقاً لهذا القرار وكذلك بشأن نتائجه.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 123 (المراجَع في بوخارست، 2022)

سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالرقم 13 في المادة 1 من دستور الاتحاد الذي ينص على أن الاتحاد يسهل تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي مع نوعية خدمة مرضية؛

ب) بأن المادة 17 من دستور الاتحاد تذكر أن وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) تتمثل في الوفاء بشكل كامل بأهداف الاتحاد مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية [1] ؛

ج) بأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2020 التي تمت الموافقة عليها بموجب القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين وملحقاته، تشمل تحت أهداف قطاع تقييس الاتصالات تشجيع المشاركة الفعّالة للأعضاء وخاصة البلدان النامية، في تحديد معايير دولية غير تمييزية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) واعتمادها بغية سد الفجوة التقييسية؛

د )بأن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) اعتمدت القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022)؛

هـ )بالقرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد (ITU-T) التي يتمثل الغرض منها في المساعدة في سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

و ) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) اعتمد القرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) حيث قرر مواصلة الاضطلاع بأنشطة لتعزيز المعارف والتطبيق الفعّال لمعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما فيها توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) في البلدان النامية؛

ز )بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، الذي يعترف بالحاجة إلى إتاحة الفرص الرقمية في البلدان النامية؛

ح)بالقرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات؛

ط) بأن خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الصادرين عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) يؤكدان على بذل الجهود الرامية إلى التغلب على الفجوة الرقمية والفجوات الإنمائية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2023-2020، المعتمدة في القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018)، تشمل ما يلي:

'1' النتيجة 2.T-أ: زيادة المشاركة في عملية التقييس داخل قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك حضور الاجتماعات وتقديم المساهمات وشَغل المناصب القيادية واستضافة الاجتماعات/ورش العمل، لا سيما مشاركة البلدان النامية؛

'2' الناتج 2.T -1: سد الفجوة التقييسية، لتشجيع المشاركة الفعّالة للأعضاء وخاصة البلدان النامية (مثلاً، المشاركة عن بُعد والمِنح وإنشاء لجان دراسات إقليمية)،

ب) أنه لا زالت هناك حاجة للتركيز على الأنشطة التالية:

• وضع معايير دولية قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات)؛

• المساعدة في سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛

• زيادة التعاون الدولي وتيسيره بين الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بوضع المعايير؛

• تقديم المساعدة إلى البلدان النامية، في مجال سد الفجوة الرقمية من خلال تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أشمل قائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)،

ج) النقص المستمر في الموارد البشرية الماهرة في ميدان التقييس في البلدان النامية، وما ينجم عنه من انخفاض مستوى مشاركة البلدان النامية في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، وبالتالي في عملية وضع المعايير، مما يؤدي إلى ظهور صعوبات عند تفسير وتطبيق توصيات قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية؛

د ) التحديات المستمرة المتعلقة ببناء القدرات، وخاصة في البلدان النامية، على ضوء سرعة الابتكارات التكنولوجية وزيادة التقارب بين الخدمات؛

هـ )الصعوبة التي تواجهها البلدان النامية فيما يتعلق بالقيود الصارمة التي تفرضها الميزانية على المشاركة في أنشطة الاتحاد، لا سيما الاجتماعات المنتظمة للجان الدراسات والأفرقة الاستشارية التي يمكن أن تمتد حتى أسبوعين؛

و )المشاركة المتواضعة لممثلي البلدان النامية في أنشطة التقييس في الاتحاد سواء نتيجة للافتقار إلى الوعي بشأن هذه الأنشطة أو لصعوبة الحصول على المعلومات أو للافتقار إلى تدريب المهارات البشرية على المسائل المتصلة بالتقييس أو الافتقار إلى الموارد المالية اللازمة للسفر إلى مواقع الاجتماعات، وكلها عوامل ذات تأثير على زيادة الفجوة الحالية في مجال المعرفة؛

ز )أن الاحتياجات والأوضاع التكنولوجية تختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ولا تملك البلدان النامية في حالات كثيرة الفرص أو الآليات اللازمة للإفصاح عنها؛

ح)أن من المهم في المرحلة الأولى لإدخال تكنولوجيا جديدة أو الانتقال إليها أن يكون لدى البلدان النامية مبادئ توجيهية للتكنولوجيا الجديدة المعنية يمكن استعمالها من أجل وضع معيار وطني يتيح إدخال التكنولوجيا الجديدة أو الانتقال إليها في الوقت المناسب؛

ط)الحاجة إلى معايير دولية عالية الجودة ويحكمها الطلب توضع بسرعة بما يتماشى مع مبادئ التوصيلية العالمية والانفتاح وميسورية السعر والموثوقية وقابلية التشغيل البيني والأمن وتكتسي أهمية بالغة لتوليد الثقة من أجل مواصلة الاستثمار خاصةً في البنية التحتية للاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ي)التحول الرقمي من خلال ظهور تكنولوجيات رئيسية الذي يتيح خدمات وتطبيقات جديدة ويعزز بناء مجتمع المعلومات والتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويجب مراعاته في أعمال قطاع تقييس الاتصالات؛

ك) أن التعاون والتآزر مع هيئات التقييس الأخرى وغيرها من الاتحادات والمحافل المعنية أمر أساسي لتفادي ازدواج الأعمال ولاستعمال الموارد بكفاءة؛

ل)أن التكنولوجيا سريعة التطور لا تزال تنشئ فجوة تقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تشكل عائقاً يحول دون انتقال البلدان إلى تنمية اقتصادها، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، بفضل النفاذ إلى تكنولوجيات ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيني،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أن إنجازات قطاع تقييس الاتصالات في مجال التكنولوجيات الرقمية التحويلية ستساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن البلدان النامية يمكنها أن تستفيد من تحسين قدراتها في مجال وضع المعايير وتطبيقها؛

ب) أن أنشطة قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وسوق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن هي الأخرى أن تستفيد من تحسين إشراك البلدان النامية في وضع المعايير وتطبيقها؛

ج)أن المبادرات الرامية إلى المساعدة على سد الفجوة التقييسية تدخل في صلب أعمال الاتحاد وتمثل إحدى أولوياته العالية؛

د )أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل تقليص الفجوة التقييسية، تظل هناك أوجه تفاوت في المعارف المتعلقة بالمعايير وإدارتها بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

هـ )أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات اعتمدت القرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016)، والقرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022)، والتي تتمحور جميعها حول هدف واضح يتمثل في العمل على سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة عن طريق:

'1' توفير المنشآت والمرافق والقدرات لوسائل العمل الإلكترونية (EWM) في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وورش عمله ودوراته التدريبية، خاصةً بالنسبة إلى البلدان النامية من أجل زيادة مشاركتها؛

'2' تكثيف إشراك المكاتب الإقليمية للاتحاد في أنشطة مكتب تقييس الاتصالات (TSB) من أجل النهوض بأنشطة التقييس وتنسيقها في مناطقها لتطبيق الأجزاء ذات الصلة من هذا القرار ولإطلاق حملات ترمي إلى تشجيع انضمام أعضاء جدد من البلدان النامية إلى الاتحاد، كأعضاء قطاعات ومنتسبين وهيئات أكاديمية؛

'3' دعوة المناطق الجديدة والدول الأعضاء الجديدة إلى تشكيل أفرقة إقليمية في إطار لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وإنشاء هيئات تقييس إقليمية مناظرة للعمل عن كثب مع لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

و ) القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن سد الفجوة الرقمية، الذي يرمي إلى إرساء أساليب دولية وآليات محددة تعزز التعاون الدولي من أجل تقليص الفجوة الرقمية، بما في ذلك بإجراء دراسات أو تنفيذ مشاريع وأنشطة بالتعاون مع قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد، بغية بناء القدرات من أجل استعمال موارد المدارات/الطيف بكفاءة لتوفير التكنولوجيات الأرضية والستراتوسفيرية والفضائية، بما في ذلك تكنولوجيات الاتصالات الراديوية، من أجل دعم استخدام موارد المدار/الطيف لحفز تنمية النطاق العريض وسد الفجوة الرقمية، خاصةً في البلدان النامية، طبقاً لخطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ز ) أن الاجتماعات المشتركة للأفرقة الإقليمية للجان الدراسات، وخصوصاً إذا عُقدت بالتعاقب مع ورشة عمل إقليمية و/أو اجتماع لهيئة تقييس إقليمية، واجتماعات المنظمات الإقليمية للاتحاد، مثل لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC) والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وتمثله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS) وجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT) والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، يمكن أن تشجع مشاركة البلدان النامية في هذه الاجتماعات وزيادة فعالية هذه الاجتماعات؛

ح) أن عقد اجتماعات الاتحاد في البلدان النامية أظهر إمكانية زيادة مشاركة أعضاء الاتحاد من المنطقة المعنية في هذه الاجتماعات،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم لمتابعة تنفيذ هذا القرار والقرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016)، والقرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرارين 37 و47 (المراجَعين في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، والقرار ITU-R 7-4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بغية التعجيل بالإجراءات الرامية إلى تقليص الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

2 بالمحافظة على آلية للتعاون الوثيق بين القطاعات الثلاثة على الصعيد الإقليمي لسد الفجوة الرقمية، من خلال أنشطة تقوم بها المكاتب الإقليمية للاتحاد لهذا الغرض؛

3 بإشراك المكاتب الإقليمية للاتحاد في الأنشطة المتعلقة بسد الفجوة التقييسية، بما في ذلك تقديم المساعدة اللازمة لإذكاء الوعي في البلدان النامية؛

4 بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية لتعزيز بناء القدرات البشرية في مجال التقييس، بما في ذلك التعاون مع الهيئات الأكاديمية المعنية، وبتعاون وثيق بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد، ومع مراعاة الأنشطة التي تضطلع بها مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد وغيرها من مبادرات بناء القدرات لدى مكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛

5 بتحديد السبل والوسائل الداعمة لمشاركة ممثلي البلدان النامية، بما في ذلك أن تكون الأولوية في تقديم المِنح لمن يقدمون مساهمات من أجل حضور اجتماعات القطاعات الثلاثة للاتحاد ونشر المعلومات بشأن التقييس؛

6 بزيادة التعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة ودعم عملها في هذا الميدان؛

7 بتعزيز الآليات لإعداد وتقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ خطة العمل المقترنة بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) بما يراعي الخطط التشغيلية الممتدة لأربع سنوات لكل مكتب؛

8 بمواصلة التعاون على الصعيد الإقليمي لإعطاء مزيد من الزخم لتطوير برنامج "سد الفجوة التقييسية (BSG)" لدى قطاع تقييس الاتصالات في هذه المناطق؛

9 بضمان النفاذ على قدم المساواة، إلى أقصى حد ممكن، إلى اجتماعات الاتحاد الافتراضية بالكامل والحضورية التي تتاح فيها المشاركة عند بُعد؛

10 بتشجيع وضع المبادئ التوجيهية في الوقت المناسب للبلدان النامية على أساس توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما قضايا التقييس ذات الأولوية بما في ذلك إدخال التكنولوجيات الجديدة أو الانتقال إليها، وكذلك إعداد وتطبيق توصيات الاتحاد؛

11 بالقيام على نحو فعّال بتوحيد جميع المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات وحالات الاستعمال التي يعدها قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات من خلال استعمال أدوات الاتحاد على شبكة الإنترنت، وبتحديد الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتيسير استعمال الدول الأعضاء لهذه الأدوات وتمكينها من المبادرة باستعمالها لتسريع نقل المعرفة؛

12 بتشجيع مشاركة الأعضاء، ولا سيما الهيئات الأكاديمية، من البلدان النامية في أنشطة الاتحاد المعنية بسد الفجوة التقييسية، بما في ذلك عقد ورش العمل واجتماعات لجان الدراسات والاجتماعات الأخرى في هذه المناطق كلما أمكن ذلك،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى تقديم مساهمات طوعية (مالية وعينية) إلى صندوق سد الفجوة في ميدان تقييس الاتصالات وإلى اتخاذ تدابير ملموسة لدعم إجراءات الاتحاد ومبادرات قطاعاته الثلاثة ومكاتبه الإقليمية في هذا الصدد،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 دراسة إمكانية تنفيذ "أمانات تقييس وطنية" مع مراعاة المبادئ التوجيهية المقدمة من قطاع تقييس الاتصالات في إطار برنامج سد الفجوة التقييسية خاصة في البلدان النامية؛

2 تشجيع المشاركة النشطة واقتراح مرشحين لمناصب رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات في قطاعات الاتحاد الثلاثة خاصة من البلدان النامية؛

3 مواصلة إنشاء هيئات تقييس وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، وتشجيع إشراك هذه الكيانات في أعمال التقييس بالاتحاد وتنسيق الاجتماعات مع الأفرقة الإقليمية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، وذلك بصفة رئيسية لتمكين البلدان النامية من التعبير عن أولوياتها واحتياجاتها في مجال التقييس؛

4 استضافة اجتماعات الأفرقة الإقليمية ولجان الدراسات فضلاً عن الأحداث الدولية أو الإقليمية (المنتديات وورش العمل وما إلى ذلك) المتعلقة بأنشطة التقييس للاتحاد خاصة في البلدان النامية؛

5 حث الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والهيئات الأكاديمية والأطراف الفاعلة على المستوى الوطني من البلدان النامية على المشاركة في أنشطة التقييس للاتحاد.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 125 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين لتطوير البنية التحتية
وبناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 125 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 125 (المراجَع في بوسان، 2014) والقرار 125 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 125 (المراجَع في أنطاليا، 2006) والقرار 125 (مراكش، 2002) والقرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 99 (المراجَع في بوسان، 2014) والقرار 32 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب)بالقرار 18 (المراجَع في كيغالي، 2022) والقرار 18 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) والقرار 18 (المراجَع في دبي، 2014) والقرار 18 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) والقرار 18 (المراجَع في الدوحة، 2006)، والقرار 18 (المراجَع في إسطنبول، 2002) والقرار 18 (فاليتا، 1998) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى فلسطين؛

ج) بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

د ) بما ينص عليه الرقمان 6 و7 من دستور الاتحاد من بين أهداف الاتحاد وبالتحديد "السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم" و"الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية"؛

ﻫ )بما ينص علية القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) والذي تقرر بمقتضاه "أن يُمنح لفلسطين" صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة؛

و ) بالقرار 67/229 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وتحديداً موارد الأراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛

ز ) بالقرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي يعترف بأن لكل دولة حق السيادة في إدارة استعمال الطيف على أراضيها؛

ح) بالقرار 93 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها؛

ط)بالقرار 137 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 137 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية؛

ي)بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعم هذه البلدان لإعادة بناء قطاع اتصالاتها؛

ك)بإعلان مبادئ جنيف المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ل)بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة لعام 2030،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته يهدفان إلى تدعيم السلام والأمن في العالم من أجل تنمية التعاون الدولي وتحسين التفاهم بين الشعوب المعنية؛

ب) أن سياسة الاتحاد بشأن تقديم المساعدة إلى فلسطين من أجل تنمية قطاع الاتصالات لديها قد تميزت بالكفاءة، ولكنها لم تحقق بعد أهدافها بسبب الأوضاع السائدة؛

ج) أنه إذا كان لفلسطين أن تشارك مشاركة فعّالة في مجتمع المعلومات الجديد فلا بد لها من بناء مجتمع المعلومات لديها؛

د )أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى تشجيع تنمية الوسائل التقنية وتشغيلها أفضل تشغيل بغية تحسين مردودية خدمات الاتصالات وزيادة فائدتها وإتاحتها للجمهور إلى أقصى حدٍ ممكن؛

هـ)أن الاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى الترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية؛

و )أن للاتحاد الدولي للاتصالات دوراً مهماً في مساعدة البلدان النامية لإنشاء شبكة اتصالات حديثة يُعتمد عليها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن تطوير وإنشاء ونشر شبكات اتصالات حديثة يُعتمد عليها يشكل جانباً جوهرياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتسم بالأهمية القصوى لمستقبل الشعب الفلسطيني؛

ب) أن للمجتمع الدولي دوراً مهماً في مساعدة فلسطين لإنشاء شبكة اتصالات حديثة يُعتمد عليها؛

ج) أن فلسطين في الوقت الراهن ليس لديها شبكات اتصالات دولية بسبب الصعوبات في إنشائها،

وإذ لا يغيب عن باله

المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة دستور الاتحاد،

وإذ يلاحظ

المساعدة التقنية الطويلة الأجل المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات (BDT) إلى فلسطين لتنمية اتصالاتها تنفيذاً للقرار 32 (كيوتو، 1994)، والحاجة الملحة إلى تقديم المساعدة في شتى مجالات الاتصالات والمعلومات،

وإذ يلاحظ أيضاً

القيود والصعوبات المتصلة بالحالة الراهنة في فلسطين التي تحول دون النفاذ إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وخدماتها وتطبيقاتها والتي تشكل عائقاً مستمراً أمام تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين،

يرحب

بالتقدم الثنائي الأخير الذي تم إحرازه لتخصيص الترددات والذي سيمكن من نشر تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة (IMT Advanced) والاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (IMT-2020) في فلسطين،

يقرر

1 مواصلة وتعزيز خطة العمل التي تم الشروع فيها بعد مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) في إطار أنشطة قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) في الاتحاد، بمساعدة متخصصة من قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) في الاتحاد، بغية تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين لبناء البنية التحتية لاتصالاتها وتطويرها، وإعادة إقامة المؤسسات اللازمة في هذا القطاع، ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي للاتصالات، بما في ذلك خطة الترقيم وإدارة طيف الترددات الراديوية، وفقاً للاتفاق المؤقت؛ ومسائل التعريفة وتنمية الموارد البشرية، وجميع الأشكال الأخرى للمساعدة؛

2 ضمان تمكين فلسطين، على وجه السرعة، بتقديم المساعدة إليها، لتمكين فلسطين من الحصول على ما تحتاج إليه من ترددات وإدارة هذه الترددات لتشغيل التلفزيون الرقمي للأرض وحيد ومتعدد الترددات، وتحديد آليات تضمن أن تتمكن فلسطين من استغلال النطاقات الإضافية اللازمة لشبكات الاتصالات المتنقلة الحديثة الجديدة، مثل الاتصالات المتنقلة الدولية-2020، وذلك كله وفقاً للاتفاق المؤقت؛

3 تقديم المساعدة إلى فلسطين على وجه السرعة في تشغيل وإدارة موارد طيف الترددات الراديوية اللازمة لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس، دعماً للجهود الجارية الرامية إلى معالجة القضايا التقنية والتغلب على تحديات إدخال تكنولوجيات جديدة، بما يتفق مع الاتفاق المؤقت؛

4 تمكين فلسطين على وجه السرعة من تمديد وتركيب وامتلاك وإدارة وتشغيل شبكات اتصالات النطاق العريض بتقنية الألياف البصرية ووصلات الألياف البصرية بين المحافظات والمدن الرئيسية، لتعزيز التحول الرقمي في فلسطين، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

5 أن يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات بضمان تنفيذ هذا القرار،

يحث الدول الأعضاء

على أن تبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تحقيق ما يلي:

'1' المحافظة على البنية التحتية الفلسطينية للاتصالات؛

'2' تمكين فلسطين من إنشاء شبكات النفاذ الدولية الخاصة بها بما في ذلك المحطات الأرضية الساتلية والكبلات البحرية وأنظمة الألياف البصرية والموجات الصغرية، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

'3' تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة إلى فلسطين ثنائياً أو من خلال الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن، لإعادة بناء شبكة الاتصالات الفلسطينية وترميمها وتطويرها؛

'4' مساعدة فلسطين في استرداد استحقاقاتها العائدة عن الحركة الدولية الواردة والصادرة؛

'5' تقديم المساعدة إلى فلسطين لدعم تنفيذ مشاريع مكتب تنمية الاتصالات بما في ذلك بناء قدرات الموارد البشرية؛

'6' تمكين فلسطين من تشغيل طيف التردد الراديوي المخصص وإدارته لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس؛

'7' تقديم المساعدة لتنفيذ مشاريع مكاتب الاتحاد الثلاثة والمبادرات الإقليمية الخاصة بفلسطين،

يدعو مجلس الاتحاد

1 إلى تخصيص الأموال اللازمة ضمن الموارد المتاحة عملاً على تنفيذ هذا القرار؛

2 إلى النظر في التقارير والمقترحات المقدمة من الأمين العام ومكاتب الاتحاد الثلاثة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة وتعزيز المساعدة التقنية المقدمة إلى فلسطين من أجل تنمية اتصالاتها، آخذاً بعين الاعتبار ضرورة التغلب على تزايد وتصاعد الصعوبات التي واجهت تقديم هذه المساعدة خلال المرحلة السابقة منذ عام 2002؛

2 باتخاذ تدابير مناسبة في إطار اختصاصات مكتب تنمية الاتصالات، تهدف إلى إنشاء شبكات النفاذ الدولي بما في ذلك المحطات الأرضية والساتلية والكبلات البحرية وأنظمة الألياف البصرية والموجات الصغرية، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

3 بتنفيذ مشاريع من قبيل مشاريع الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية وتخطيط الطيف وإدارته وتنمية الموارد البشرية، وجميع الأشكال الأخرى للمساعدة كإجراء مشاورات؛

4 بضمان الدعم والمساعدة في تعبئة الموارد المالية والبشرية وتطويرها وبناء القدرات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وذلك من خلال الابتكار والتمويل في المجالات التالية:

'1' التحول الرقمي لتحقيق انتقال سريع إلى الاقتصاد الرقمي؛

'2' التطبيقات الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية، الأعمال التجارية الإلكترونية، التعلم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، التوظيف الإلكتروني، البيئة الإلكترونية، الزراعة الإلكترونية، والعلم الإلكتروني) بناءً على خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

'3' توسيع البنى التحتية للنطاق العريض والتوصيلية والتكنولوجيات الحديثة؛

'4' المساعدة في استحداث وتمويل وتنفيذ خطط وبنى تحتية شبكية لخدمات الجيلين الرابع والخامس لما لتلك الخدمات من دور حيوي في تحويل الاقتصادات والمجتمعات؛

'5' إدارة تخطيط الطيف الترددي المخصص لفلسطين؛

'6' المساعدة في إيصال شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت إلى المناطق النائية وجميع المراكز الصحية في فلسطين، وفقاً للاتفاق المؤقت الموقع بين الطرفين؛

'7' تطوير ودعم ضبط جودة الخدمة في قطاع الاتصالات بالأجهزة والبرمجيات اللازمة؛

5 بالمساعدة في تنفيذ مشاريع مكاتب الاتحاد الثلاثة، بما في ذلك المبادرات الإقليمية،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بالتكفل بأن يواصل قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد التعاون مع قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في تنفيذ هذا القرار،

يكلف الأمين العام

1 بأن يكفل تنفيذ هذا القرار وجميع القرارات الأخرى التي اتخذتها مؤتمرات المندوبين المفوضين بشأن فلسطين، ولا سيما فيما يتعلق بشفرة النفاذ الدولي ومعالجة التبليغ عن تخصيصات التردد، والقيام بصفة دورية بتقديم تقارير إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل؛

2 بأن ينسق الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الاتحاد الثلاثة وفقاً لفقرة " يقرر" أعلاه، لكفالة أكبر قدر ممكن من الفعالية في أعمال الاتحاد المنجزة لصالح فلسطين، وأن يرفع تقريراً في هذا الصدد إلى المجلس وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن التقدم المحرز في هذه المواضيع؛

3 بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى المجلس بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

القرار 130 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن
في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 68/198 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) لأغراض التنمية؛

ب)بالقرار 71/199 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي؛

ج) بالقرار 68/243 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛

د )بالقرار 57/239 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إنشاء ثقافة أمنية عالمية للفضاء الحاسوبي؛

ﻫ ) بالقرار 64/211 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إرساء ثقافة عالمية تكفل أمن الفضاء الإلكتروني وتقييم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات؛

و ) ببيان الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات ورؤية الحدث WSIS+10 للقمة لما بعد عام 2015، اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ز ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ح) بالقرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط) بالقرار 179 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في حماية الأطفال على الخط؛

ي) بالقرار 181 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك) بالقرار 196 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ل) بالقرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل الاقتحامية؛

م )بالقرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة؛

ن)بالقرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الأمن السيبراني؛

س) بالقرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT) لا سيما في البلدان النامية [1] ؛

ع) بالقرار 67 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D) في حماية الأطفال على الإنترنت؛

ف) بالقرار 69 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تسهيل إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT)، خاصة في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها؛

ص) بأن القرار 1305 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2009 حدّد مسائل الأمن والسلامة والاستدامة والمتانة بالنسبة إلى الإنترنت كمسائل تتعلق بالسياسات العامة التي تندرج في إطار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الاتحاد أدى دوراً قيماً خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث وفر منصة للمنظمين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، من خلال المنصة العالمية للاتحاد بشأن قدرة الشبكات على الصمود، على سبيل المثال؛

ب) أن الحدث الرفيع المستوى WSIS+10 الذي نسقه الاتحاد أكد من جديد أهمية بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على النحو المشار إليه في الفقرات ذات الصلة من الوثائق الختامية للحدث WSIS+10 (جنيف، 2014)؛

ج) الأهمية البالغة للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتطبيقاتها بالنسبة إلى جميع أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي تقريباً؛

د ) الأحكام المتصلة بالأمن السيبراني في التزام تونس وبرنامج عمل تونس والوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

هـ )أن تهديدات جديدة من مختلف المصادر تظهر مع تطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن هذه التهديدات تؤثر على الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين، بمن فيهم جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب أثرها في الحفاظ على السلام وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول الأعضاء، وأن التهديدات ومواطن الضعف التي تعاني منها البنية التحتية والشبكات والأجهزة لا تزال تثير تحديات أمنية متزايدة عبر الحدود الوطنية تواجهها جميع البلدان، وخاصة البلدان النامية، ويلاحظ في الوقت نفسه في هذا السياق تعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات وتطوير وتكييف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الملائمة الموجودة حالياً (مثل الاتفاقات، وأفضل الممارسات، ومذكرات التفاهم (MoU)، وما إلى ذلك)؛

و )أنه تمت دعوة الأمين العام للاتحاد لدعم مشاريع عالمية وإقليمية أخرى للأمن السيبراني، حسب الاقتضاء، كما أن جميع البلدان، خاصة البلدان النامية، وجهت إليها الدعوة للمشاركة في أنشطتها ذات الصلة بالاتحاد الدولي للاتصالات؛

ز)البرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA) للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يشجع التعاون الدولي الهادف إلى اقتراح استراتيجيات لإيجاد حلول من أجل تعزيز الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح)أن المجلس وافق، خلال دورته لعام 2022، على المبادئ التوجيهية بشأن استخدام الاتحاد للبرنامج العالمي للأمن السيبراني في عمله؛

ط)أن حماية هذه البنية التحتية والتصدي لهذه التحديات والتهديدات يتطلبان إجراءات وطنية وإقليمية ودولية منسقة من أجل منع وقوع أي حادث مرتبط بأمن الحواسيب والاستعداد له والاستجابة له والتغلب عليه من جانب السلطات الحكومية على الأصعدة الوطنية (بما في ذلك إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية) ودون الوطنية، ومن جانب القطاع الخاص والمواطنين والمستعملين، كما يتطلبان التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن على الاتحاد الاضطلاع بدور ريادي في هذا المجال، في إطار اختصاصاته وكفاءاته؛

ي) أن النهج التكراري والقائم على المخاطر للأمن السيبراني يمكّن من تطوير وتطبيق ممارسات الأمن السيبراني بطريقة حسب الحاجة من أجل التصدي للتهديدات ومواطن الضعف المتغيرة باستمرار، وأن الأمن هو عملية متواصلة ومتكررة يجب أن تكون في صلب تطور ونشر التكنولوجيات وتطبيقاتها من البداية وأن تستمر طوال دورة حياتها؛

ك) الحاجة إلى إحراز تقدم مستمر في التكنولوجيات الحديثة لدعم القدرة على الاكتشاف المبكر للأحداث أو الحوادث التي تؤثر على أمن الحواسيب ومعالجتها بشكل منسّق وفي الوقت المناسب، أو الحوادث المتعلقة بأمن الشبكات الحاسوبية والتي من شأنها تقويض توفر البنى التحتية الحرجة وسلامتها وسريتها في الدول الأعضاء في الاتحاد والحاجة إلى استراتيجيات تتيح الحد من أثر هذه الحوادث وتخفيف المخاطر والتهديدات المتنامية التي تتعرض لها هذه المنصات؛

ل) أن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، يقر بالتحديات التي تواجهها البلدان، خاصةً البلدان النامية، في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وينادي بالتركيز مجدداً على بناء القدرات والتعليم وتبادل المعارف والممارسات التنظيمية إضافةً إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين على جميع المستويات وزيادة الوعي بين مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً بين الفئات الأكثر فقراً والأشد ضعفاً؛

م )أن عدد التهديدات السيبرانية والهجمات السيبرانية يتزايد، ويزداد أيضاً الاعتماد على الإنترنت وغيرها من الشبكات الأساسية لأغراض النفاذ إلى الخدمات والمعلومات؛

ن) أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) اعتمد نحو 300 معيار فيما يتعلق ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

س) التقرير النهائي لمسألة الدراسة ITU-D 3/2 (تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل بناء ثقافة الأمن السيبراني) التي يقوم بدراستها قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)؛

ع) أن الطابع متعدد التخصصات لعالم معايير الأمن السيبراني يتطلب إجراءات مشتركة والتعاون والتآزر بين الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الوطنية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والعالمية والقطاعية الأخرى؛

ف) أن العديد من البلدان النامية تضع أو تنفذ استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني؛

ص)أن العديد من البلدان تواجه تحديات في تطوير مؤهلات ومسارات مهنية فعّالة، على الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، وهذا يشكل عائقاً كبيراً أمام تعزيز الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ق) أن الأمن السيبراني أصبح مسألة في غاية الأهمية على الصعيد الدولي وبالتالي، فإن دور ومشاركة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، من قبيل الاتحاد الدولي للاتصالات، في بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتسمان بالأهمية؛

ر ) الأدوار والمسؤوليات المختلفة لجميع أصحاب المصلحة في ضمان الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ش) أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) تواجه تحديات إضافية في تنفيذ ممارسات الأمن السيبراني؛

ت)الحاجة إلى زيادة الوعي وتعزيز التدابير الأمنية الأساسية لحفظ الصحة السيبرانية التي ينبغي للجميع اتخاذها، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة والأشخاص ذوو الإعاقات المرتبطة بالعمر، لحماية أنفسهم من مخاطر الأمن السيبراني،

وإقراراً منه

أ ) بأن الأمن السيبراني عنصر أساسي لتأمين البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنه ركيزة أساسية بالنسبة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

ب)بأن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان ولا يزال عاملاً حاسماً في نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وتنميته على أساس من الأمن والثقة؛

ج) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكدت على أهمية بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأهمية الكبرى لأعمال التنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المتعددين على الصعيد الدولي، وأنها وضعت خط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) وحددت دور الاتحاد في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات ليقوم بمهمة تنسيق/تيسير تنفيذ هذا الخط وأقرت باضطلاع الاتحاد بهذه المهمة في السنوات الأخيرة، من خلال البرنامج العالمي للأمن السيبراني على سبيل المثال؛

د ) بأن إعلان كيغالي الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 ينص على أن: "في العصر الرقمي لا غنى عن توصيلية النطاق العريض الشاملة للجميع والآمنة وميسورة التكلفة والتي تتيح الفرص لتحفيز الإنتاجية والكفاءة، والقضاء على الفقر، وتحسين سبل العيش، وضمان أن تصبح التنمية المستدامة واقعاً ملموساً للجميع. وتبقى مواصلة بناء الاطمئنان والثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغة الأهمية"؛

هـ ) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 قد اعتمد خطة عمل كيغالي وأولوية قطاع تنمية الاتصالات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والآمنة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعلن أن "تركيز هذه الأولوية ينصب على دعم الدول الأعضاء في توفير اتصالات/تكنولوجيا المعلومات واتصالات آمنة من أجل التنمية الرقمية للجميع. ويمكن اعتبار الموضوعات التالية مكونات داعمة لهذه الأولوية: تعزيز محو الأمية الرقمية وزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني وأفضل الممارسات؛ وتعزيز أمن المستعملين على الإنترنت وتعزيز حماية المستهلك؛ ومساعدة الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني وإنشاء أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT)؛ تعزيز تنمية المهارات الرقمية وبرامج التدريب الرقمية، بما في ذلك تدريب السلطات العامة؛ والاستثمار في البنية التحتية الآمنة، لا سيما في المناطق الشحيحة الخدمات"؛

و ) بأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 راجع القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل الاقتحامية، حسب الاقتضاء؛ كما اعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 القرار 69 (المراجَع في كيغالي، 2022) الخاص بتسهيل إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، خاصة في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها؛ وأن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 اعتمدت القرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022)، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، خاصة للبلدان النامية؛

ز )بالفقرة 15 من التزام تونس التي تنص على ما يلي: "مع الاعتراف بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان وبضرورة مراعاة مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد واحترام نواحي مجتمع المعلومات ذات التوجه التنموي، فإننا نؤكد على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أداة فعالة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والإدارة الرشيدة وحكم القانون، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي ونمو المؤسسات. وندرك أن النهوض بالبنية التحتية وبناء القدرات البشرية وأمن المعلومات وأمن الشبكات كلها أمور حيوية في تحقيق هذه الغايات. ونعترف كذلك بضرورة المواجهة الفعالة للتحديات والتهديدات الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض لا تتفق مع أهداف حفظ الاستقرار والأمن الدوليين وبأنها يمكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً على تكامل البنية التحتية في داخل الدول، مما يؤثر على أمن تلك الدول. لذلك من الضروري أن نعمل على منع إساءة استخدام موارد المعلومات وتكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وإرهابية، وذلك مع احترام حقوق الإنسان"، وأن التحديات الناجمة عن سوء استعمال موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استمرت في الازدياد منذ انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ح)بأن الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) الذي نسقه الاتحاد قد عيّن تحديات عديدة أمام تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لا يزال يتعين التصدي لها ومواجهتها بعد عام 2015؛

ط)بأن الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، قد تحتاج، لدى وضع تدابير قانونية مناسبة وعملية بشأن الحماية من التهديدات السيبرانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى مساعدة من الاتحاد في وضع تدابير تقنية وإجرائية، الهدف منها ضمان أمن البنى التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بناءً على طلب هذه الدول الأعضاء، مع ملاحظة أن هناك عدداً من المبادرات الوطنية والدولية التي قد تدعم هذه البلدان لإعداد مثل هذه التدابير القانونية؛

ي) بالرأي 4 (لشبونة، 2009) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF)، بشأن الاستراتيجيات التعاونية لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك) بالنتائج ذات الصلة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020، وبالأخص:

'1' القرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022)، بشأن الأمن السيبراني؛

'2' القرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016)، بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

ل) بأن الشبكات الآمنة والموثوقة من شأنها بناء الثقة والتشجيع على تبادل واستخدام المعلومات والبيانات؛

م ) بأن تنمية المهارات البشرية وبناء القدرات يشكلان عنصرين رئيسيين في تعزيز حماية شبكات المعلومات؛

ن)بأن العديد من الدول الأعضاء تواجه نقصاً كبيراً في المهارات في القوى العاملة لديها في مجال الأمن السيبراني، وأن هذا النقص في المهنيين المتمرسين في مجال الأمن السيبراني يشكل عائقاً أساسياً أمام بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن من المهم تشجيع المزيد من الأشخاص على اختيار مسار وظيفي في مجال الأمن السيبراني؛

س) بأن الدول الأعضاء تبذل جهوداً لتحسين البيئات المؤسسية؛

ع) بأن عمليات تقييم المخاطر وتحليلها توفر فهماً أفضل لمخاطر الأمن السيبراني التي تواجهها المنظمات وكيفية تخفيف أثرها؛

ف) بأن الرسائل الاقتحامية تمثل مشكلة عالمية ذات خصائص مختلفة في المناطق المختلفة، وأن النهج التعاوني لأصحاب المصلحة المتعددين ضروري لمكافحتها،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية الأخرى تقوم، من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة، بفحص المسائل المتصلة ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاستقرار وتدابير مكافحة الرسائل الاقتحامية والبرمجيات الضارة وما إلى ذلك، إلى جانب حماية البيانات الشخصية والخصوصية؛

ب) أن لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة، ينبغي أن تواكب، وفقاً لاختصاصاتها، تطور تكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني؛

ج) أن لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات ولجان الدراسات الأخرى ذات الصلة في الاتحاد تواصل العمل في موضوع الوسائل التقنية لتحقيق أمن شبكات المعلومات والاتصالات، وفقاً للقرارين 50 (المراجَع في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرارين 45 و69 (المراجَعين في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

د )أن للاتحاد دوراً أساسياً ينبغي أن يضطلع به في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ )أن لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات مستمرة في إجراء الدراسات المنادى بها في مسألة الدراسة 3/2 لقطاع تنمية الاتصالات بشأن تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل بناء ثقافة الأمن السيبراني، والتي جرى إبرازها في القرار 64/211 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

و ) أن الاتحاد يساعد أيضاً البلدان النامية في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويدعم إنشاء أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية ويعزز إطار التشغيل ذا الصلة لهذه الأفرقة، بما في ذلك أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بين الحكومات، وأهمية التنسيق بين جميع المنظمات ذات الصلة؛

ز )أن القرار 1336 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2011، أنشأ فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG-Internet)، واختصاصاته هي تحديد ودراسة وتطوير المسائل ذات الصلة بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، بما في ذلك تلك القضايا المحددة في القرار 1305 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2009، مثل أمن وسلامة واستمرارية واستدامة ومتانة الإنترنت؛

ح) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 اعتمد القرار 80 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) بشأن وضع أطر إعلامية موثوقة في البلدان النامية وتعزيزها من أجل تسهيل وتشجيع عمليات التبادل الإلكترونية للمعلومات الاقتصادية بين الشركاء الاقتصاديين؛

ط)المادة 6 بشأن أمن الشبكات وحصانتها والمادة 7 من لوائح الاتصالات الدولية بشأن الاتصالات الإلكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة اللتين اعتمدهما المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي، 2012)،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الاتحاد، بصفته منظمة دولية حكومية يشارك فيها القطاع الخاص، يحتل مركزاً يسمح له بأن يقوم بدور هام، مشتركاً مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، في التصدي للتهديدات ومواطن الضعف التي تؤثر على بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) الفقرتين 35 و36 من إعلان مبادئ جنيف والفقرة 39 من برنامج عمل تونس بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أنه رغم عدم وجود تعاريف متفق عليها عالمياً للرسائل الاقتحامية وغير ذلك من العبارات في هذا المجال، فقد وصفت لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات، في اجتماعها في يونيو 2006، الرسائل الاقتحامية بأنها عبارة تُستعمل عموماً لتصف الرسائل الإلكترونية غير المرغوبة التي تصل بحجم كبير في البريد الإلكتروني أو نظام رسائل الهاتف المحمول (SMS،  MMS)، وغايتها تسويق منتجات أو خدمات تجارية؛

د ) مبادرة الاتحاد المتعلقة بالتعاون مع منتدى أفرقة الأمن والاستجابة للحوادث (FIRST)؛

هـ ) الآراء ذات الصلة للمنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021،

وإذ يأخذ في الاعتبار

الأعمال المنوطة بالاتحاد بموجب القرارات 50 و58 (المراجَعين في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والقرارين 45 و69 (المراجَعين في كيغالي، 2022)؛ وأولوية قطاع تنمية الاتصالات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والآمنة لتحقيق التنمية المستدامة، الواردة في خطة عمل كيغالي؛ ومسائل الدراسة ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بشأن الجوانب التقنية المتعلقة بأمن شبكات المعلومات والاتصالات؛ ومسألة الدراسة 3/2 لقطاع تنمية الاتصالات،

يقرر

1 أن يواصل تعزيز المنصة العالمية بشأن قدرة الشبكات على الصمود لدى الاتحاد وعملها لتوفير منصة للمنظمين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل أفضل الممارسات بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 أن يستمر في إيلاء هذا العمل أولوية عالية داخل الاتحاد، مع مراعاة خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة وطبقاً لاختصاصاته وخبراته، بما في ذلك تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي؛

3 أن يستمر الاتحاد في العمل كمنصة لتبادل المعلومات عن مختلف الأنشطة والمبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها في مختلف جوانب الأمن السيبراني من جانب أصحاب المصلحة والمنظمات النشطة في هذا المجال لإتاحة نقطة نفاذ سهلة للجميع؛

4 أن يواصل إعطاء أولوية عالية للعمل الجاري في الاتحاد والموصوف في فقرة " إذ يأخذ في الاعتبار" أعلاه، طبقاً لاختصاصاته ومجالات خبراته، وأن يواصل العمل عن كثب، حسب الاقتضاء، مع الهيئات/الوكالات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة الولايات المحددة ومجالات الخبرة لمختلف الوكالات مع التنبه إلى الحاجة إلى تفادي ازدواج الأعمال بين المنظمات وبين المكاتب أو الأمانة العامة؛

5 أن يركز الاتحاد موارده وبرامجه على مجالات الأمن السيبراني الوطنية والإقليمية والدولية التي تندرج ضمن اختصاصاته وخبراته الأساسية، وتحديداً الجوانب التقنية والتنموية، مع استبعاد المجالات المتعلقة بتطبيق الدول الأعضاء لمبادئ قانونية أو سياساتية تتعلق بالدفاع والأمن الوطنيين والمحتوى والجريمة السيبرانية والتي تشملها الحقوق السيادية لهذه الدول، بيد أن ذلك لا يستثني الاتحاد من الاضطلاع بولايته المتعلقة بوضع توصيات تقنية معدة للحد من أوجه الضعف في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما لا يستثني ذلك الاتحاد من المساعدة المتفق عليها في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بما في ذلك أولوية قطاع تنمية الاتصالات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة لتحقيق التنمية المستدامة؛

6 تشجيع ثقافة يُنظر فيها إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة تُدمج في المنتجات منذ بداية استخدامها وتستمر طوال فترة عمرها ويتسنى للمستعملين النفاذ إليها وفهمها؛

7 تعزيز زيادة وعي أعضاء الاتحاد بالأنشطة المضطلع بها في الاتحاد والكيانات الأخرى ذات الصلة المشاركة في تعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الأمن السيبراني والصمود السيبراني وبناء القدرات؛

8 التواصل بنشاط مع المنظمات الأخرى ذات الصلة لإذكاء وعيها بالتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 المساهمة في مواصلة تعزيز الثقة وإطار الأمن، بما يتسق مع دور الاتحاد بوصفه جهة التيسير الرئيسية لخط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة القرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022)؛

10 الاستمرار، استناداً إلى قاعدة المعلومات المرتبطة "بخارطة الطريق الخاصة بمعايير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" و"الخلاصة الوافية للأمن" وجهود قطاع تنمية الاتصالات بشأن الأمن السيبراني، وبمساعدة المنظمات الأُخرى ذات الصلة، في تحديث قائمة المبادرات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية لتشجيع وضع نهج مشتركة في مجال الأمن السيبراني؛

11 تعزيز نمو وتطوير قوى عاملة متنوعة ومتمرسة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على معالجة وتخفيف المخاطر السيبرانية، وتعزيز أهمية المؤهلات والمسارات المهنية الفعّالة؛

12 إعداد دراسات حالة عن الترتيبات المؤسسية المتعلقة بالأمن السيبراني والنهج التنظيمية، وبرامج التوعية، والمهارات وتنمية القوى العاملة، بالتعاون مع الأعضاء ومع المنظمات ذات الصلة؛

13 النظر في التحديات الخاصة بالأمن السيبراني التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدراج هذه الاعتبارات في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

14 مراعاة أثر نشر التكنولوجيات الناشئة على الأمن السيبراني وإدراج تلك الاعتبارات في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

15 دعم تطوير البنية التحتية التي يرتكز عليها التحول الرقمي الجاري للاقتصاد العالمي من خلال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً في التصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار ولاية الاتحاد؛

16 أن جميع الأعمال التي يضطلع بها الاتحاد لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تسترشد بتقييم لاحتياجات وأهداف أعضائه باستخدام أدوات مثل الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)، مع نواتج معرّفة بوضوح، وتتفق مع المقاييس والقياسات المناسبة المصممة خصيصاً لهذا الغرض؛

17 مراعاة التحديات المحددة التي تواجهها بالأخص البلدان النامية في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

18 استخدام إطار البرنامج العالمي للأمن السيبراني للاتحاد لمواصلة توجيه عمل الاتحاد بشأن الجهود الرامية إلى بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن استخدام الاتحاد للبرنامج العالمي للأمن السيبراني، والتي وافق عليها المجلس؛

19 تشجيع جميع أصحاب المصلحة على الانخراط معاً واتخاذ إجراءات لدعم بناء القدرات والتبادل الطوعي للمعلومات بشأن مسائل الأمن السيبراني وأفضل الممارسات،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بمواصلة توفير منصة للمنظمين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة أثناء مواجهة التحديات المشتركة عالمياً مثل الجوائح؛

2 بمواصلة استعراض:

'1' العمل المنجز حتى الآن في القطاعات الثلاثة للاتحاد وفي إطار البرنامج العالمي للأمن السيبراني للاتحاد والمنظمات الأخرى المعنية ومبادرات التصدي للتهديدات القائمة والمقبلة وتعزيز الحماية منها، من أجل بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، مع مواصلة الاتحاد دوره كجهة التنسيق/التيسير الرئيسية لخط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بمساعدة الأفرقة الاستشارية وبما يتماشى مع دستور الاتحاد واتفاقيته؛

'3' نتائج العمل المنجز حتى الآن في دعم البلدان النامية خصوصاً، في مجال بناء القدرات والمهارات المتعلقة بالأمن السيبراني للتأكد من أن الاتحاد يركز موارده بشكل فعّال للتصدي لتحديات التنمية؛

3 بإذكاء الوعي بشأن الأنشطة المضطلع بها داخل الاتحاد والكيانات الأخرى ذات الصلة المشاركة في تعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك أنشطة بناء القدرات، والتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع الفقرتين 4 و5 من " يقرر" أعلاه؛

4 بتسهيل النفاذ إلى الأدوات والموارد المطلوبة، في حدود الميزانية المتاحة، لتعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح جميع الدول الأعضاء، وذلك تماشياً مع أحكام القمة العالمية بشأن النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام جميع البلدان؛

5 بمواصلة تبادل المعارف والمعلومات عن المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمن السيبراني الحالية والمستقبلية في أنحاء العالم عن طريق الصفحة الإلكترونية للأمن السيبراني للاتحاد وتشجيع جميع أصحاب المصلحة على المساهمة في هذه الأنشطة، مع مراعاة البوابات الإلكترونية القائمة؛

6 بمواصلة تعزيز التنسيق بين لجان الدراسات عبر القطاعات والبرامج المعنية؛

7 بالنظر في نتائج الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) لتوجيه مبادرات الاتحاد في مجال الأمن السيبراني، ولا سيما مراعاة الفجوات المحددة من خلال عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني؛

8 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، وعن أنشطة القطاعات الثلاثة والأمانة العامة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وعرض مقترحات حسب الاقتضاء؛

9 بتقديم تقرير إلى المجلس، بما يتفق مع القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن الأنشطة الجارية في الاتحاد والمنظمات والكيانات الأخرى ذات الصلة الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزيز بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، مع مراعاة أي معلومات تقدمها الدول الأعضاء، بما في ذلك معلومات عن الحالات التي تقع ضمن ولايتها ويمكن أن تؤثر على هذا التعاون؛

10 بتقديم تقرير عن مذكرات التفاهم (MoU) بين البلدان المعنية، بما يتفق مع القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022)، علاوةً على أشكال التعاون القائمة، مع تقديم تحليل عن حالتها ونطاقها وعن تطبيق آليات التعاون هذه لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التهديدات السيبرانية، بغية تمكين الدول الأعضاء من تحديد ما إذا كان مزيد من المذكرات أو الآليات مطلوباً،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتكثيف الأعمال في لجان دراسات القطاع القائمة حالياً بغية:

'1' التصدي للتهديدات ومواطن الضعف القائمة والمقبلة التي تؤثر على جهود بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الخدمات والتكنولوجيات الجديدة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إعداد توصيات وإضافات وتقارير تقنية، حسب الاقتضاء، بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، لا سيما القرارات 50 و58 (المراجَعين في جنيف، 2022) و52 (المراجَع في الحمامات، 2016) التي تتيح البدء بالعمل قبل الموافقة على المسألة؛

'2' التماس الطرق لتعزيز تبادل المعلومات التقنية في هذه المجالات، وتعزيز اعتماد البروتوكولات والمعايير التي تزيد من تعزيز الأمن وتشجع التعاون الدولي بين الهيئات ذات الصلة؛

'3' تشجيع التعاون بين مختلف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بدراسة المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني، طوال عملها بشأن التقييس؛

'4' تسهيل الإجراءات المنبثقة عن نتائج الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، لا سيما:

• القرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022)، بشأن الأمن السيبراني؛

• القرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016)، بشأن التصدي للرسائل الاقتحامية ومكافحتها؛

2 بالنظر داخل قطاع تقييس الاتصالات في تشجيع ثقافة ينظر فيها إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة وتقديم مقترحات إلى المجلس حسب الاقتضاء؛

3 بمواصلة التعاون مع المنظمات المعنية بغية تبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة وأفرقة أنشطة تنسيق مشتركة ومن خلال مساهمات خطية من المنظمات ذات الصلة بناءً على دعوات توجه إليها، على سبيل المثال؛

4 بدعم عمل مسألة الدراسة 2/3 لقطاع تنمية الاتصالات؛

5 بمواصلة التعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات في توزيع المعلومات على البلدان النامية بشأن المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والتي تعدها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يقوم، بما يتفق مع نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 وعملاً بالقرارين 45 و69 (المراجَعين في كيغالي، 2022) والقرار 80 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) وأولوية قطاع تنمية الاتصالات المتمثلة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة من أجل التنمية المستدامة من خطة عمل كيغالي، لدعم المشاريع الإقليمية والعالمية بشأن الأمن السيبراني وتشجيع جميع البلدان على المشاركة في هذه الأنشطة؛

2 بدعم الدول الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها، في جهودها الرامية إلى بناء القدرات من خلال تسهيل نفاذ الدول الأعضاء إلى الموارد التي طورتها المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي تعمل في مجال التشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ ودعم جهود الدول الأعضاء في الاتحاد على الصعيدين الوطني والإقليمي لبناء القدرات اللازمة للحماية من التهديدات والجرائم السيبرانية وذلك بالتعاون فيما بينها بما يتفق مع التشريعات الوطنية للدول الأعضاء المشار إليها أعلاه، ومساعدة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، في وضع تدابير قانونية مناسبة وقابلة للتطبيق تتصل بالحماية من التهديدات السيبرانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإرساء التدابير التقنية والإجرائية التي تهدف إلى تأمين البنى التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الأخذ بعين الاعتبار عمل لجان الدراسات ذات الصلة في قطاع تقييس الاتصالات، وعمل المنظمات الأخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء؛ وإنشاء الهياكل التنظيمية مثل أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية، لتحديد التهديدات السيبرانية وإدارتها والتعامل معها، ووضع آليات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي؛

3 بتقديم الدعم المالي والإداري اللازم لهذه المشاريع في حدود الموارد الحالية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستمرارية عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) والتماس موارد إضافية (نقدية وعينية) لتنفيذ هذه المشاريع من خلال اتفاقات الشراكة؛

4 بتأمين تنسيق عمل هذه المشاريع في سياق مجمل الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد بناء على دوره كجهة تنسيق/تسهيل في خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، والتخلص من أي ازدواجية في العمل فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام مع أنشطة الأمانة العامة وقطاع تقييس الاتصالات؛

5 بمواصلة تطوير أنشطة بناء القدرات، من خلال التعاون الدولي، مع مراعاة الحاجة إلى مهارات جديدة للتكيف مع الفرص والتحديات ذات الصلة بالتكنولوجيات الناشئة في مجال الأمن السيبراني؛ وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز المزيد من التعاون مع الدول الأعضاء والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛

6 بتنسيق عمل هذه المشاريع مع أعمال لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بشأن هذا الموضوع، ومع أنشطة البرامج ذات الصلة ومع الأمانة العامة؛

7 بمواصلة التعاون مع المنظمات ذات الصلة بغية تبادل المعلومات ذات الصلة المتعلقة بتهديدات وقضايا الأمن السيبراني وتبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة على سبيل المثال؛

8 بتحديد أفضل الممارسات لتطوير المؤهلات والمسارات المهنية الاحترافية في مجال الأمن السيبراني بما يعود بالفائدة على أعضاء الاتحاد؛

9 بدعم أعمال لجنة الدراسات 17 ولجان الدراسات الأخرى لقطاع تقييس الاتصالات من خلال تعزيز وتسهيل الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات، خاصةً من البلدان النامية، تنفيذ التوصيات الموافق عليها لقطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالأمن؛

10 بدعم الدول الأعضاء في الاتحاد في وضع استراتيجياتها الوطنية و/أو الإقليمية للأمن السيبراني، من أجل بناء القدرات الوطنية للتصدي للتهديدات السيبرانية والحماية منها ضمن مبادئ التعاون الدولي؛

11 بدعم الأعضاء في تنمية المهارات البشرية وبناء القدرات لتعزيز الأمن السيبراني؛

12 بدعم الأعضاء لمعالجة النقص في مهارات الأمن السيبراني من خلال تشجيع الناس على الانخراط في المهن المتعلقة بالأمن السيبراني وتيسير توظيف النساء في مجال الأمن السيبراني؛

13 بدعم الأعضاء في أنشطة تقييم المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني؛

14 بالحفاظ على مستودع لأفضل الممارسات المتعلقة بالتدابير التي تسهل للناس، وتشجعهم على، الانخراط في المهن المتعلقة بالأمن السيبراني، وتطوير المستودع وتعزيزه؛

15 بتغيير طريقة عرض نتائج الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) بحيث يرد تمثيل البلدان في مستويات وليس في ترتيب فردي من أجل تعبير أدق عن تطور الأمن السيبراني في الدول الأعضاء؛

16 بإنشاء وإدامة مستودع لأفضل الممارسات بشأن التصدي للرسائل الاقتحامية ومكافحتها، لتناقلها من خلال الاتحاد مع جميع الأعضاء،

يكلف كذلك مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يقوم كل منهما في نطاق مسؤولياته

1 بتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، بما في ذلك أولوية قطاع تنمية الاتصالات المتمثلة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة من أجل التنمية المستدامة من خطة عمل كيغالي، مع تركيز خاص على احتياجات البلدان النامية عند قيامها بجهود من أجل تحسين الأمن السيبراني وبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بتعميم معلومات على الدول الأعضاء في الاتحاد، ولا سيما البلدان النامية، عن المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني؛

3 بتحديد وتعزيز توافر المعلومات بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنظمات ذات الصلة؛

4 بمواصلة دعم لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 بمواصلة تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بمسألة الدراسة 3/2 بما في ذلك تأسيس أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية وتعزيز إطار العمل ذي الصلة لهذه الأفرقة لاستعراض الدليل المرجعي للدول الأعضاء دون تكرار العمل الجاري في المسألة 3/2 لقطاع تنمية الاتصالات، من أجل المساهمة في هذه المسألة؛

6 بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة وسائر الخبراء الدوليين والوطنيين، حسب الاقتضاء، من أجل تحديد أفضل الممارسات في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك إنشاء أفرقة التصدي للحوادث الحاسوبية؛

7 باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدراسة مسائل جديدة في لجان الدراسات ضمن القطاعات المعنية بإرساء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

8 بتحديد وتوثيق وتشجيع اعتماد الخطوات العملية اللازمة لدعم البلدان النامية في بناء القدرات والمهارات في مجال الأمن السيبراني، مع مراعاة التحديات المحددة التي تواجهها؛

9 بالنظر في التحديات المحددة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) واحتياجاتها في مجال الأمن السيبراني، وإدراج هذه الجوانب الخاصة في أنشطة الاتحاد لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 بمراعاة التحديات التي يواجهها جميع أصحاب المصلحة، خاصةً في البلدان النامية، من أجل بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديد الخطوات التي يمكن أن تساعد في التصدي لها؛

11 بدعم الدول الأعضاء في تحديد التدابير الأمنية الأساسية لحفظ الصحة السيبرانية التي ينبغي للجميع اتخاذها لحماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية، وتشجيع ودعم أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين للترويج لها بين عامة الناس؛

12 بتحديد وتوثيق الخطوات العملية اللازمة لتعزيز الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي، بما في ذلك مفهوم أن ينظر إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة، استناداً إلى نُهج "الأمن من خلال التصميم" والممارسات والمبادئ التوجيهية والتوصيات الأخرى المقبولة على نطاق واسع، التي يمكن أن تقرر الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون تطبيقها لتحسين قدرتها على مكافحة التهديدات السيبرانية والهجمات السيبرانية، بما في ذلك نهج دينامي وتكراري قائم على المخاطر ينعكس فيه الطابع المتطور للتهديدات ومواطن الضعف، وتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تشجيع تبادل المعلومات الطوعي بين الدول الأعضاء المهتمة ومع مراعاة البرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA) وفي حدود الموارد المالية المتاحة؛

13 بدعم الاستراتيجية والتنظيم والتوعية والتعاون والتقييم وتنمية المهارات؛

14 بتقديم الدعم التقني والمالي اللازم في حدود الموارد المتاحة في الميزانية؛

15 بتشجيع مشاركة الخبراء في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

16 بتعبئة الموارد المناسبة من خارج الميزانية العادية للاتحاد من أجل تنفيذ هذا القرار، لمساعدة البلدان النامية؛

17 بدعم البلدان النامية ومساعدتها في تشجيع وتسهيل تنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالأمن؛

18 بتبادل الخبرات وزيادة الوعي بشأن ممارسات وبرامج ضمان الأمن السيبراني،

يكلف الأمين العام

وفقاً لمبادرة الأمين العام في هذا الشأن:

1 بمواصلة تعبئة وتطوير الخبرة التقنية للاتحاد، بصفته وكالة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل منظومة الأمم المتحدة والميسر الوحيد لخط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، بهدف تعزيز الأمن السيبراني الوطني والإقليمي والدولي دعماً لأهداف التنمية المستدامة، والعمل مع الهيئات/الوكالات الأخرى ذات الصلة داخل الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، مع أخذ الولايات ومجالات الخبرة المحددة للوكالات المختلفة في الحسبان، ومراعاة ضرورة تجنب ازدواجية العمل بين المنظمات وبين المكاتب أو مع الأمانة العامة؛

2 بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك من خلال اعتماد مذكرات التفاهم التي تخضع لموافقة المجلس في هذا الصدد، وفقاً للقرار 100 (مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

3 بدعم مبادرات الأمن السيبراني الإقليمية والعالمية للاتحاد، ودعوة جميع البلدان للمشاركة في هذه الأنشطة مثل التدريبات السيبرانية، وغيرها من الأنشطة؛

4 بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني عن طريق الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة، من خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، من بين جملة أمور، مع مراعاة خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،

يطلب من مجلس الاتحاد

أن يدرج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة إلى الدول الأعضاء وفقاً للرقم 81 من الاتفاقية.

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 النظر في الانضمام إلى المبادرات الدولية والإقليمية المختصة المناسبة التي تعزز الأطر التشريعية الوطنية ذات الصلة بأمن شبكات المعلومات والاتصالات، وكذلك التعاون في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 التعاون بشكل وثيق على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) بهدف تعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تخفيف المخاطر والتهديدات؛

3 دعم مبادرات الاتحاد بشأن الأمن السيبراني، بما في ذلك الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) والمنصة العالمية بشأن قدرة الشبكات على الصمود، من أجل تشجيع الاستراتيجيات الوطنية وتبادل المعلومات عن الجهود المبذولة عبر الصناعات والقطاعات؛

4 إبلاغ الأمين العام عن الأنشطة ذات الصلة المتعلقة بهذا القرار فيما يتعلق بالثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 الاستفادة من موارد المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني حول العالم ومن الدعم الذي تقدمه وأفضل ممارساتها، وذلك عن طريق الصفحة الإلكترونية للأمن السيبراني للاتحاد؛

6 التعاون مع المنظمات ذات الصلة، عن طريق تبادل أفضل الممارسات في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك إنشاء وتنمية وتنفيذ أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية، وخاصة في البلدان النامية؛

7 تشجيع أفرقتها الوطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية على التعاون مع الوكالات الحكومية الوطنية ودون الوطنية الأخرى حسب الاقتضاء، ومع الأفرقة الأخرى للتصدي للحوادث الحاسوبية وأصحاب المصلحة الآخرين؛

8 تشجيع مشاركة الخبراء في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 مواصلة إذكاء الوعي من خلال نشر أفضل الممارسات والسياسات التي تم تنفيذها من أجل زيادة القدرة على وضع سياسات ملائمة لحماية المستخدمين وتعزيز الثقة في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 تحديد التدابير الأمنية الأساسية التي ينبغي أن يتخذها عامة الناس لحماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية والترويج لهذه التدابير؛

11 تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا الأمن السيبراني وأفضل الممارسات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

12 دعم الجهود التي تؤدي إلى بنية تحتية وطنية مستدامة وآمنة ومستقرة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في هذه الجهود،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها إلى

1 تقديم مساهمات بشأن هذا الموضوع إلى لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد والمساهمة في أي أنشطة أخرى يتولى الاتحاد مسؤوليتها؛

2 المساهمة في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وذلك بالاضطلاع بأنشطة على النحو الموضح في الوثائق الختامية للقمة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وبيان الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية الحدث (WSIS-10) للقمة العالمية بعد 2015، والوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمساهمة في إعداد تلك الأنشطة وتنفيذها؛

3 زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك المنظمات وفرادى المستعملين بأهمية تعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك تنفيذ تدابير الحماية الأساسية؛

4 تشجيع تطوير البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز وعي المستخدم بشأن المخاطر السيبرانية، ولا سيما للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة والأشخاص ذوي الإعاقات المرتبطة بالعمر والخطوات التي يمكن أن يتخذوها من أجل حماية أنفسهم؛

5 إدراج نهج دينامي وتكراري قائم على المخاطر للتصدي للتهديدات ومواطن الضعف الآخذة في التطور، وتعزيز ثقافة ينظر فيها إلى الأمن على أنه عملية مستمرة ومتكررة يجب أن يشملها تطوير ونشر التكنولوجيات وتطبيقاتها منذ البداية ويجب الاستمرار فيها على مدى دورة حياتها، في إطار جهودها الرامية إلى بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 تعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع المزيد من الناس على الانخراط في المهن المتعلقة بالأمن السيبراني وتوفير فرص تدريب لهم؛

7 توفير المبادرات كي تتمكن النساء والفتيات من النفاذ إلى الدراسات والمهن في مجال الأمن السيبراني؛

8 المساهمة في مستودع الاتحاد لأفضل الممارسات بشأن التدابير التي تسهل وتشجع المزيد من الناس على اختيار مهنة في مجال الأمن السيبراني؛

9 التعاون بشأن حلول الأمن السيبراني والصمود السيبراني وبناء القدرات، حسب الاقتضاء، لمواجهة المشاكل التي تزعزع الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولمنعها؛

10 المشاركة في تحسين عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)، بما في ذلك المناقشة المتعلقة بالمنهجية والهيكل والوزن الترجيحي والأسئلة، بالاستعانة بفريق خبراء الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني؛

11 تبادل أفضل الممارسات والمعلومات بشأن الشهادات الرقمية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 131 (المراجَع في بوخارست، 2022)

قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرارات 139 و140 و175 و179 و180 و198 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في وضع إحصاءات شاملة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024، والقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة، اللذين اعتمدا غايات ومؤشرات لرصد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الرقمي، وحددا روابط شاملة بين الغايات الاستراتيجية للاتحاد وغايات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ج)بالقرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن جمع ونشر المعلومات والإحصاءات،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) الأهمية البالغة لأدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة إلى جميع البلدان؛

ب) الحاجة الملحة إلى وجود خطط وسياسات وطنية فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تمكين الأفراد والمجتمعات وتحقيق رفاه المجتمعات؛

ج) الحاجة الماسة إلى توفير قياسات النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، من أجل مراقبة الاستخدام بين جميع السكان في جميع البلدان وبوجه خاص البلدان التي لديها سكان في المناطق النائية،

وإذ يعي

أ ) أن الابتكار التكنولوجي والرقمنة والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإمكانها تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) واستحداث فرص جديدة، وفي الآن ذاته المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأجلين القصير والطويل، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، من أجل بناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ب) أن كل دولة عضو تسعى إلى وضع سياسات وأطر تنظيمية خاصة بها بالاستناد إلى البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي تقلص، بأكبر قدر من الفعالية، الفجوة الرقمية التي تفصل بين من يملكون النفاذ إلى الاتصالات والمعلومات ومن لا يملكونه؛

ج) أن ضمان تكامل واتساق وأهمية وظيفة الإحصاءات في الاتحاد ينبغي أن تكون إحدى الأولويات الاستراتيجية العليا للاتحاد؛

د ) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) اعتمدت من خلال القرار 17 70/1 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة و169 غاية مرتبطة بها، وهي أهداف وغايات متكاملة وغير قابلة للتجزئة؛

هـ ) أن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، يسلط الضوء على المساهمة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ويقر بأهمية البيانات والإحصاءات من أجل دعم تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، ويدعو إلى جمع مزيد من البيانات لدعم اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة؛

و ) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت، من خلال القرار 71/313، 231 مؤشراً لقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وأن سبعة مؤشرات منها تحت رعاية الاتحاد ورصده،

وإذ يعترف

أ ) بأن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات المشار إليها في الفقرة هـ )من " وإذ يعي" أعلاه مثّلت فرصة سانحة لتعيين استراتيجية عالمية لتقليص الفجوة الرقمية في مجالات مختلفة من الأنشطة والقطاعات الاجتماعية على المستويين الدولي والوطني (بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والبلدان وأجزاء من البلدان، وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية)، تحقيقاً للتنمية؛

ب) بأن نتائج الشراكة العالمية من أجل قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات (ممثلاً بقطاع تنمية الاتصالات) وأصحاب المصلحة الرئيسيين، أدت إلى الاتفاق على تحديد مجموعة من المؤشرات الأساسية وإطار منهجي لإصدار بيانات يمكن مقارنتها على الصعيد الدولي لقياس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية على النحو المنشود في الفقرة 115 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ج)بأنه ستكون هناك حاجة مستمرة إلى مساعدة البلدان النامية [1] في النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، من خلال ضمان تدفق المعلومات دورياً إلى الشركاء من الحكومات والمجتمع،

وإذ يضع في اعتباره

أ )القرار 8 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) وكذلك خطة عمل بوينس آيرس، حيث اقترح أن يتركز العمل بشأن جمع وإنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية بشكل رئيسي داخل مكتب تنمية الاتصالات (BDT) من أجل تجنب الازدواج في هذا المجال؛

ب)أن الاتحاد يعمل على وضع مبادئ توجيهية ودراسات بمساعدة وتوجيه من خبراء في مجال عمليات القياس والمؤشرات بما في ذلك فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH)؛

ج) خطة عمل بوينس آيرس للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والفقرات ذات الصلة الواردة في برنامج عمل تونس والمتعلقة بالمؤشرات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يسلِّط الضوء

أ ) على المسؤوليات التي تعيَّن على قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) الاضطلاع بها نتيجةً لبرنامج عمل تونس، ولا سيما الفقرة 112 إلى الفقرة 120 منه؛

ب)على أن إعلان بوينس آيرس الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 ينص على أن قياس مجتمع المعلومات وإعداد المؤشرات/الإحصاءات المناسبة والقابلة للمقارنة والمصنفة بحسب الجنسين، وكذلك تحليل اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمر مهم للدول الأعضاء والقطاع الخاص على السواء بحيث تتمكن الدول الأعضاء من تحديد الفجوات التي تحتاج إلى تدخل في السياسات العامة ويتمكن القطاع الخاص من تحديد وإيجاد فرص الاستثمار؛ وينبغي على وجه الخصوص تركيز الاهتمام على الأدوات اللازمة لرصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ج) على رسالة الاتحاد، بصيغته المعتمدة بموجب القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) ولا سيما تعزيز وتيسير ودعم النفاذ الشامل وميسور التكلفة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يعترف كذلك

أ )بأن التنمية السريعة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها تأثير على تطور الفجوة الرقمية وتؤدي خصوصاً إلى توسيعها بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛

ب)بأن سد الفجوة الرقمية مهمة شديدة الأهمية في سياق تطور الاقتصاد عموماً، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي في المجالات المتصلة بالبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بأن وضع نهج لتحقيق الخدمة الشاملة من خلال النفاذ عريض النطاق يعد واحداً من أهم غايات الاتحاد؛

د )بأن سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB) والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) هما مؤشران مهمان لقياس مجتمع المعلومات ومدى الفجوة الرقمية في المقارنات الدولية،

وإذ يضع نصب عينيه

أ ) أن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقم القياسي لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتبر من أهم نواتج الاتحاد بالنسبة إلى الغالبية العظمى من أصحاب المصلحة العالميين المهتمين بمجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركين فيه (مثل الأكاديميين وصناع القرار في مجال الأعمال وواضعي السياسات والهيئات التنظيمية)؛

ب) أن على قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد أن يستمر في العمل، من أجل توفير المعلومات اللازمة لصانعي السياسات في كل بلد، على جمع مختلف إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تعبر بشكل ما عن درجة تقدم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشارها في مختلف مناطق العالم، وعلى نشرها دورياً؛

ج) أن من الضروري، وفقاً لتوجيهات مؤتمر المندوبين المفوضين هذا، الحرص بأقصى ما يمكن على أن تواكب سياسات الاتحاد واستراتيجياته على أكمل وجه التغير المستمر في بيئة الاتصالات، وضمان الاتساق أيضاً بين مؤشرات تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواردة في الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، ومؤشرات استعمال الأسر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والغايات والمقاصد المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2023-2020،

وإذ يلاحظ

أ ) أن خطة عمل جنيف التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات تحدد المؤشرات والنقاط المرجعية الملائمة، بما في ذلك مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها والمهارات فيها والقدرة على تحمل تكاليفها، كعناصر لمتابعة تلك الخطة وتقييمها؛

ب)أن دراسات سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقم القياسي الوحيد لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد طورها قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) وتُنشر سنوياً منذ عام 2009؛

ج) أن القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يتخذ إجراءات من بينها:

– القيام بالاستعراض والمراجعة ومتابعة المقارنة المرجعية، بما في ذلك من خلال التشاور مع الدول الأعضاء والخبراء ودعوتهم إلى تقديم مساهمات، والعمل على أن تراعي مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مراعاة مختلف مستويات التنمية والظروف الوطنية وكذلك اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطبيقاً لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

– الاستمرار في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لتقاسم أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك وضع إحصاءات ونشرها ومراعاة المعلومات المتعلقة بنوع الجنس والسن وغيرها من المعلومات المصنفة الأخرى المناسبة لإعداد السياسات الوطنية،

يقرر

1 أنه ينبغي للاتحاد، بصفته وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، أن يقود مهام جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وجمع البيانات من أجل تقييم اتجاهات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومن أجل قياس أثرها في تقليص الفجوة الرقمية، مع الإشارة بالقدر الممكن إلى أثرها في المسائل ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، والفئات الاجتماعية المختلفة، والإدماج الاجتماعي، نتيجة للنفاذ إليها في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، إلخ.، بما في ذلك تأثيرها في تطور جميع الأشخاص ونوعية حياتهم، مع تسليط الضوء على مساهمتها في التقدم والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي؛

2 أنه ينبغي للاتحاد أن يعزز من تعاونه مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في جمع البيانات الإحصائية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأن يقوم، عند الضرورة، بتحديث مجموعة المؤشرات الموحدة بطرق منها الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، لتحسين نوعية البيانات والمؤشرات عن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكانية مقارنتها وموثوقيتها، وتعزيز إعداد استراتيجيات وسياسات عامة وطنية وإقليمية ودولية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وأن يتخذ الخطوات المناسبة لضمان توزيع بيانات الاتحاد وموارده بشكل صحيح عند استخدامها؛

3 أنه ينبغي للاتحاد اتخاذ المزيد من التدابير الضرورية لوضع هيكل ومنهجية صالحين للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالعمل من خلال فريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH)، ومن خلال المشاورات الرسمية مع الدول الأعضاء [2] ، مما يسمح بنشر الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس سنوي، بدون تصنيف، شريطة أن يكون هناك ما يكفي من البيانات الصالحة لتغطية معظم الدول الأعضاء؛

4 أن يكون هيكل ومنهجية الرقم القياسي صالحين لمدة أربع سنوات؛

5 أن يتشاور الاتحاد بشكل رسمي مع الدول الأعضاء لمنحها الخيار لرفض المشاركة في الرقم القياسي خلال مدة الصلاحية المذكورة ولكن مع خيار الانضمام إلى العمل مجدداً على أساس سنوي؛

6 أنه ينبغي أن يضع الاتحاد معايير بشأن الحد الأدنى من البيانات التي ينبغي أن توفرها الدول الأعضاء لإدراجها في الرقم القياسي، وذلك بالعمل من خلال فريقي الخبراء EGTI/EGH؛

7 أنه ينبغي للاتحاد التشاور والسعي إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء التي لا تستوفي هذه المعايير بشأن الأساليب المقترحة لاستكمال البيانات، بما في ذلك من خلال مصادر أخرى أو من خلال التقديرات، لتمكين إدراجها في الرقم القياسي؛

8 أنه إذا قرر فريقا الخبراء EGTI/EGH استعراض ومراجعة الرقم القياسي، ينبغي اتباع نفس الإجراءات الواردة في الفقرة 3 من " يقرر" أعلاه؛

9 أن تُنشر سنوياً سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الاتحاد من الاضطلاع بالمهام المبيّنة في قسم " يقرر" أعلاه؛

2 بضمان أن توضع في الاعتبار مؤشرات النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها ومهاراتها والقدرة على تحمّل تكاليفها في الاجتماعات الإقليمية والعالمية المعنية بتقييم متابعة خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس، والوثيقة الختامية بشأن الحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) المعتمدة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/125 وظهور تحديات جديدة أمام الهدف الرامي إلى تهيئة مجتمع معلومات شامل للجميع في السياق الأوسع الذي تمثله خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

3 بضمان أن المشروعات، على الرغم من اختلاف أهدافها ونطاقها، تأخذ في الاعتبار البيانات، والمؤشرات، والأرقام القياسية الخاصة بقياس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند إجراء تحليل مقارِن لها وقياس نتائجها؛

4 بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بما في ذلك فيما يتعلق بالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن ينفذ على وجه السرعة المهام المحددة في قسم " يقرر" أعلاه؛

2 بأن يستمر في العمل على اعتماد الإحصاءات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأرقام القياسية المركبة باستخدام منهجيات معترف بها دولياً وشفافة وبالاعتماد على البيانات الرسمية المقدمة من الدول الأعضاء، وعلى نشرها بانتظام؛

3 بأن يقوم بوضع أدوات وتقارير للمقارنة المرجعية، من قبيل مركز بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ولوحة معلومات التنمية الرقمية لدى الاتحاد والمنشورات المرجعية الأخرى ذات الصلة، وبتنفيذها وصيانتها، وذلك بالتشاور مع أعضاء الاتحاد، لنشر المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (النشر والنفاذ والتوصيلية)، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الرقمية والقدرة على تحمل تكاليفها، بغية توفير معلومات بشأن التقدم نحو إقامة مجتمع المعلومات وسد الفجوة الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمرور الوقت وعبر المناطق، وبأن يتيح هذه الأدوات والتقارير لعامة الناس عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد؛

4 بأن يعتمد في المقام الأول على البيانات الرسمية المقدمة من الدول الأعضاء استناداً إلى منهجيات معترف بها دولياً وشفافة مع مراعاة مستوى تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقواعد البيانات الإحصائية؛ ولا يجوز استعمال مصادر أخرى إلا في حال عدم توفر هذه المعلومات وبعد مشاورة جهات الاتصال للدول الأعضاء المعنية مسبقاً بشأن المصادر الأخرى التي يتم استعمالها للحصول على المعلومات التي تتيح للاتحاد القيام بالدور المشار إليه في الفقرة أ ) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه؛

5 بأن يبدأ تعميم بيانات الاستقصاءات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جهات الاتصال في الدول الأعضاء بحلول نهاية العام وأن يبدأ جمع البيانات في بداية السنة التالية وأن ينشر البيانات الناتجة في قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات حالما يتحقق المكتب من صحتها وفي غضون ثلاثة أشهر من تقديمها من جانب البلدان، من أجل تمكين المنظمات الأخرى من وضع أرقامها القياسية بالاستناد إلى البيانات الحديثة المتلقاة من الدول الأعضاء؛

6 بإتاحة المعلومات لفريقي الخبراء EGTI/EGH بشأن توافر البيانات لأخذها في الاعتبار عند إعداد الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 بدعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة والتعليق على منهجية وهيكل الرقم القياسي؛

8 بتيسير عمل فريقي الخبراء EGTI/EGH في تنفيذ المهام الواردة في قسم " يقرر" أعلاه، بوسائل منها المراسلة؛

9 بعقد اجتماع لفريقي الخبراء EGTI/EGH بعد مشاورة رسمية مع الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، بهدف تسوية أي قضايا خلافية والسعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة 12 من " يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات"؛

10 بأن يرسل، من خلال رسالة معممة، المنهجية والهيكل الكاملين للرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الحد الأدنى من البيانات المطلوبة لإدراجها في الرقم القياسي، إلى الدول الأعضاء بعد انتهاء العملية التشاورية، وقبل النشر، على أن تتاح للدول الأعضاء إمكانية عدم المشاركة في الرقم القياسي؛

11 بأن يسعى جاهداً إلى تحسين توافر البيانات في جميع الدول الأعضاء، وفقاً للتعليمات الواردة في القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بشأن جمع ونشر المعلومات والإحصاءات، من أجل تحقيق أوسع تغطية ممكنة؛

12 بالحفاظ على سلامة جميع الأعمال الإحصائية للاتحاد، وضمان التقيد الصارم للأمانة بالقرار 68/261 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وبالمبادئ التي تحكم الأنشطة الإحصائية الدولية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة الإحصائية وأقرها الاتحاد؛

13 بأن ينشر سنوياً سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك والدراسات والرسوم البيانية والمؤشرات المرجعية والتحليل المتعمق لأفضل الممارسات الناجحة، للتعبير عن التقدم أو عدم التقدم في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها والقدرة على تحمل تكاليفها؛

14 بأن يضمن عدم تحديث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللذين يصدران سنوياً تحديثاً بأثر رجعي أو تعديلهما بعد النشر، وذلك لمساعدة واضعي القرارات ولضمان الاتساق في المقارنة بين بيانات السلاسل الزمنية؛

15 بأن يتواصل مع المنظمات الدولية البارزة الأخرى، ولا سيما تلك المنخرطة في الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، ومراعاة أفضل ممارساتها ومنهجياتها في جمع الإحصاءات والمؤشرات والتقارير والأدوات البيانية وتحليلها واستكمالها وعرضها؛

16 بأن يعزز، ضمن ولاية الاتحاد ومع إيلاء الاهتمام الواجب للخصائص التي تتسم بها البلدان، الأنشطة المطلوبة لتحديد واعتماد مؤشرات جديدة بما في ذلك مؤشرات المهارات في التطبيقات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغرض قياس أثر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تنمية البلدان، بما في ذلك مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي؛

17 بأن يعزز الجهود الرامية إلى تعميم المنهجيات والمؤشرات القابلة للمقارنة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتفق عليها دولياً، بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب، ولا سيما فيما يتعلق بالاستقصاءات التي تتضمن بيانات من الدول الأعضاء، مع مراعاة السياقات الوطنية؛

18 بمراقبة تطوير المنهجيات ذات الصلة بالمؤشرات وأساليب جمع المعلومات وتحسينها، من خلال التشاور مع الدول الأعضاء، ودعوتها إلى تقديم مساهمات، وخصوصاً من خلال أفرقة من بينها فريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) والندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTIS)، التي يتولى تنسيقها مكتب تنمية الاتصالات؛

19 بأن يضمن، قدر الإمكان، الموثوقية والشفافية والانفتاح في الإجراءات المتبعة في معالجة البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء إلى قطاع تنمية الاتصالات، ولا سيما بجعل منهجيات حساب الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB) وهياكلها متاحة علناً في القسم الإحصائي للموقع الإلكتروني للاتحاد بجميع لغات الاتحاد الست، بما في ذلك جميع الخوارزميات وصيغ الحسابات والأرقام القياسية الفرعية لهياكل الرقم القياسي ذي الصلة، فضلاً عن بيانات المصدر الواردة إلى الاتحاد من الدول الأعضاء؛

20 بأن يعقد، بشكل دوري، حلقات إقليمية وأحداثاً تدريبية للبلدان النامية من أجل رفع مستوى المعارف والمهارات في جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعالجتها؛

21 بأن يقدم الدعم اللازم لتنفيذ القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) والتأكيد على أهمية تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالنسبة إلى هذه المؤشرات، والاستمرار في تجنب ازدواج العمل الإحصائي في هذا المجال؛

22 بالاستفادة من دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن طريق تقوية الشراكات والتعاون من خلال قطاع تنمية الاتصالات، كأداة تمكين تسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي تسهم منافعه بشكل كبير في الاقتصاد الكلي؛

23 باستعراض عمل قطاع تنمية الاتصالات في إعداد إحصائيات ومؤشرات تراعي إسهامات الأعضاء في العملية، ولهذه الغاية، يُكلف المدير بتحديد النُهُج الحالية لدى الأعضاء لتقديم إسهامات منتظمة عن شواغلهم فيما يخص إعداد الإحصائيات والمؤشرات وتحليلها وطريقة عرضها؛

24 بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم في تنفيذ هذا القرار والقرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)، وخاصة بشأن عمل استعراض الهياكل ومنهجيات الحساب المتعلقة بالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB)؛

25 باتباع التعليمات الأخرى الواردة في قسم " يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات" في القرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)،

يكلف لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

بمراعاة نتائج سلسلة المنشورات "قياس التنمية الرقمية" لمساعدة الدول الأعضاء على سد الفجوة الرقمية،

يكلف الأمين العام

1 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

2 بتشجيع مشاركة المنظمات التي تستفيد من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى وجه الخصوص المنظمات الدولية الضالعة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كي تساهم في العمل المتعلق بهذا القرار وتشجيع عضويتها المحتملة في الاتحاد؛

3 بدراسة الموارد البشرية والمالية اللازمة في جميع مكاتب الاتحاد المطلوبة للقيام بأعمال الاتحاد المتعلقة بجمع وإنتاج ونشر بيانات ومعلومات وإحصاءات وتقارير مفيدة، وإبلاغ المجلس بنتائج هذه الدراسة،

يكلف مجلس الاتحاد

بإعداد التوصيات المناسبة، حسب الحاجة، وعلى أساس نتائج التقرير السنوي المقدم من مدير مكتب تنمية الاتصالات وفقاً للفقرة 24 من " يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات" والفقرة 3 من " يكلف الأمين العام" أعلاه، فيما يتعلق بالتنفيذ الجاري لهذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المشاركة في إرسال إحصاءاتها الوطنية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد لأغراض المقارنات الدولية وتحديد خصائص الفجوة الرقمية؛

2 المشاركة بنشاط، بما يشمل المشاركة في فريقي الخبراء EGTI/EGH، في تنفيذ هذا القرار بتقديم المعلومات المطلوبة عن النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها ومهاراتها والقدرة على تحمل تكاليفها إلى قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد من أجل وضع معايير قياسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] إذا أشارت نسبة 70 في المائة على الأقل من الردود الواردة من الدول الأعضاء إلى الموافقة، يُقبل المقترح.

القرار 133 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع
(المتعددة اللغات)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يأخذ في الحسبان

أحكام القرارين 101 و102 (المراجَعين في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن قضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين،

وإذ يذكِّر

أ ) بالدور المنوط بقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) في الاتحاد بموجب قرارات اعتمدتها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، من بينها القرار 47 (المراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القُطري، والقرار 48 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)؛

ب) بدور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) المحدد في قرارات اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، ولا سيما القـرار 82 (المراجَع في كيغالي، 2022) بشأن الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة الإنترنت من أجل مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ج) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

هـ ) بالتزام القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، بالعمل على تعزيز عملية إدخال تعدد اللغات في عدد من المجالات مثل أسماء الميادين وعناوين البريد الإلكتروني والإنترنت وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث عن الكلمات الرئيسية؛

و ) بالحاجة إلى تعزيز التوسع الإقليمي للمخدمات الرئيسية لأنظمة أسماء الميادين (DNS)، لزيادة صلابة تلك الأنظمة وتعزيز استعمال أسماء الميادين الدولية الطابع من أجل التغلب على الحواجز اللغوية وزيادة إمكانية النفاذ إلى الإنترنت؛

ز ) بنجاح أنشطة التقييس الماضية التي اضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات، فيما يتعلق باعتماد التوصيات الخاصة باستخدام مجموعات الحروف غير اللاتينية في خدمات التلكس (شفرة الحروف الخماسية) ونقل البيانات (شفرة الحروف السباعية)، مما سمح باستخدام مجموعات حروف غير لاتينية في خدمات التلكس الوطنية والإقليمية وكذلك نقل البيانات على المستويات العالمية والإقليمية والدولية،

وإذ يدرك

أ ) التقدم المستمر نحو التكامل بين الاتصالات والإنترنت، لا سيما لزيادة إمكانية النفاذ؛

ب) أن مستعملي الإنترنت يجدون بشكل عام سهولة ويسراً أكبر في قراءة النصوص أو تصفحها بلغاتهم، وأن زيادة عددهم وزيادة الفوائد التي تعود على المجتمعات بالشكل المتوخى لا يمكن أن تتم إلا بإتاحة الإنترنت (نظام أسماء الميادين (DNS)) أيضاً بلغات لا ترتكز على الحروف اللاتينية مع مراعاة التقدم الذي أحرز مؤخراً في هذا الصدد؛

ج) أن الإنترنت متعددة اللغات يمكن أن تساعد في بناء المهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية؛

د ) أن غالبية الأشخاص الذين لا يزالون غير موصولين بالإنترنت يعيشون في البلدان النامية [1] ؛

هـ ) أنه ينبغي، استناداً إلى نتائج القمة العالمية والقرارات ذات الصلة لمؤتمرات المندوبين المفوضين، أن يكون ثمة التزام مستمر بالعمل الفعّال من أجل إضفاء طابع تعدد اللغات على الإنترنت، كجزء من العملية التي تتسم بالتعددية والشفافية والديمقراطية، وتعدد أصحاب المصلحة مما يشمل الحكومات وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، كل بحسب دوره في تنفيذ هذا القرار؛

و ) التقدم الذي أحرزه أصحاب المصلحة كافة خاصة من خلال المنظمات والكيانات ذات الصلة في استحداث أسماء الميادين الدولية الطابع (IDN)؛

ز ) التقدم الكبير المحرز في أحكام أسماء الميادين الدولية الطابع (IDN) وفوائد استخدام مجموعات الحروف غير اللاتينية المتاحة على شبكة الإنترنت؛

ح) التقدم المحرز في توفير تعدد اللغات على شبكة الإنترنت، والاعتراف في الوقت نفسه بوجود صعوبات في بعض البرمجيات النصية لتنفيذ المتطلبات المناسبة والخاصة باللغات، بما في ذلك البدائل؛

ط) الحاجة إلى التصدي للتحديات المرتبطة باستخدام سمات متشابهة من حيث الشكل مأخوذة من لغات مختلفة أو مجموعات من السمات،

وإذ يؤكد

أ ) أن نظام أسماء الميادين حقق تقدماً في التعبير عن الاحتياجات اللغوية المتنوعة والمتزايدة لجميع المستعملين، مع إدراك أن الحاجة مازالت قائمة إلى تحقيق المزيد؛

ب) أن من الواجب أن تكون أسماء الميادين الدولية الطابع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإنترنت بوجه أعم في متناول جميع المواطنين بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو بلد الإقامة أو اللغة؛

ج) أن أسماء الميادين الدولية تشجع على زيادة استخدام الجميع للإنترنت بما في ذلك النساء والأطفال، عندما تكون متاحة بلغتهم المحلية؛

د ) أن أسماء ميادين الإنترنت ينبغي ألا تحابي أي بلد أو منطقة في العالم على حساب البلدان والمناطق الأخرى، وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تنوع اللغات على الصعيد العالمي مع السماح في الوقت نفسه بالنفاذ العالمي؛

هـ )أن أسماء الميادين الدولية تسهم في التنمية المستدامة من خلال تعزيز زيادة إمكانية النفاذ إلى الإنترنت واستخدامها باللغات المحلية؛

و ) دور الاتحاد في مساعدة الأعضاء على تعزيز استعمال لغاتهم في أسماء العناوين؛

ز ) الحاجة إلى مواصلة تنفيذ الحلول التقنية لتعزيز تنفيذ أسماء الميادين الدولية؛

ح) الحاجة الماسة، على أساس نتائج القمة العالمية وحاجة المجموعات اللغوية، للقيام بما يلي:

• مواصلة تعزيز عملية إدخال تعدد اللغات في عدد من المجالات تشمل أسماء الميادين وعناوين البريد الإلكتروني والبحث عن الكلمات الرئيسية؛

• الاستمرار بتنفيذ برامج من شأنها أن تسمح بتعدد اللغات في أسماء العناوين وفي المحتوى على شبكة الإنترنت، واستعمال نماذج مختلفة للبرمجيات من أجل التصدي للفجوة الرقمية اللغوية وضمان إمكانية مشاركة الجميع في المجتمع الجديد البازغ؛

• مواصلة توطيد التعاون بين الهيئات ذات الصلة من أجل التوسع في وضع المعايير التقنية وتعزيز انتشارها على الصعيد العالمي،

وإذ يعترف

أ ) بالدور الحالي للدول الأعضاء في الاتحاد وسيادتها فيما يتعلق بتخصيص وإدارة موارد الأرقام القطرية لديها حسبما جاء في التوصية ITU-T E.164؛

ب)بأن هناك عدداً من التحديات فيما يتعلق بالملكية الفكرية وتوزيع أسماء الميادين الدولية الطابع والحلول الملائمة التي ينبغي تقصّيها؛

ج) بالدور الذي تؤديه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فيما يتعلق بتسوية المنازعات بشأن أسماء الميادين؛

د ) بالدور الذي تؤديه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فيما يتعلق بتعزيز التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي؛

ﻫ ) بأن الاتحاد الدولي للاتصالات يحظى بتعاون وثيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو على السواء؛

و ) بالدور الذي تقوم به الحكومات والمجتمعات التقنية وأصحاب المصلحة الآخرون للمضي قدماً في إدخال تعدد اللغات بما في ذلك إدخال أسماء الميادين الدولية الطابع؛

ز ) بأهمية المشاركة المجتمعية وتبادل المعلومات للتوصل إلى فهم أفضل للتحديات القائمة ودعم الحلول، لا سيما في البلدان النامية؛

ح) بأن المحافظة على قابلية التشغيل البيني عالمياً مع توسع أسماء الميادين لتشمل مجموعات إضافية من حروف غير لاتينية أمر بالغ الأهمية،

وإذ يلاحظ

الحاجة إلى تقديم تقارير متسقة ومستمرة إلى مجلس الاتحاد بشأن أسماء الميادين الدولية نظراً إلى أن الاتحاد عضو في اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التابعة لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)،

يقرر

استكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات [2] المختصة المشاركة في تطوير شبكات بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة من الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع العالمي وتعزيز التوصيلية الدولية الميسورة التكلفة،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بالقيام بدور نشط في جميع المناقشات والمبادرات والأنشطة الدولية بشأن توزيع إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع على الإنترنت بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو؛

2 باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ الكامل على سيادة الدول الأعضاء للاتحاد فيما يتعلق بخطط الترقيم، وفقاً لما تنص عليه التوصية ITU-T E.164، أياً كانت التطبيقات المستخدمة فيها؛

3 باستكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات ذات الصلة المشاركة في نشر شبكات بروتوكول الإنترنت؛

4 بتشجيع أعضاء الاتحاد، حسب الاقتضاء، على تطوير أسماء الميادين الدولية الطابع وتوزيعها بلغاتهم الخاصة مستخدمين مجموعات الحروف الخاصة بهم؛

5 بدعم الدول الأعضاء في تحقيق التزامات خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات فيما يتعلق بأسماء الميادين الدولية الطابع؛

6 بالقيام، حسب الاقتضاء، بتقديم مقترحات من أجل تحقيق أهداف هذا القرار؛

7 بإحاطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة اليونسكو، باعتبارهما جهة تسهيل لتنفيذ خط العمل جيم8 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، علماً بهذا القرار، مع التأكيد على الانشغال البالغ للدول الأعضاء في الاتحاد، وبالذات الدول النامية، بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع المتعددة اللغات وإلحاحها على طلب مساعدة الاتحاد في هذا الصدد، لضمان زيادة إمكانية النفاذ إلى الإنترنت وانطلاقها دون حواجز لغوية ومن ثم زيادة الاستخدام الدولي للإنترنت؛

8 بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن الأنشطة والإنجازات المتحققة بشأن هذا الموضوع بما فيها الأنشطة ذات الصلة في اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التابعة لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بإيلاء مزيد من الاهتمام إلى المبادرات وتطويرها، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، من أجل تعزيز التوعية والفهم بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع (IDN) وتنفيذها، ولا سيما في البلدان النامية؛

2 بالمساهمة في التنفيذ الجاري لهذا القرار،

يكلف مجلس الاتحاد

بأن ينظر في أنشطة الأمين العام ومديري المكاتب فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 عرض وتبادل المعلومات بشأن التطورات المتعلقة بأسماء الميادين الدولية الطابع؛

2 المشاركة الفعّالة في جميع المناقشات والمبادرات الدولية بشأن المزيد من تطوير وتوزيع أسماء الميادين الدولية الطابع للإنترنت، بما في ذلك دعم مبادرات المجموعات اللغوية ذات الصلة، وتقديم مساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد للمساعدة في تنفيذ هذا القرار؛

3 حث جميع الكيانات ذات الصلة على العمل على مواصلة نشر وتنفيذ أسماء ميادين دولية الطابع من أجل التعجيل بأنشطتها في هذا المجال؛

4 تعزيز بناء القدرات وعرض المعلومات وتبادل أفضل الممارسات بين جميع أصحاب المصلحة بشأن نشر أسماء الميادين الدولية الطابع وتنفيذها؛

5 النظر في كيفية مواصلة تعزيز اعتماد القبول العالمي فيما يتعلق بأسماء الميادين الدولية الطابع، والتعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين في تمكين استخدام أسماء الميادين الدولية الطابع في الإنترنت.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية
وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعمها لإعادة بناء قطاع الاتصالات فيها؛

ب) بالنتائج ذات الصلة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وخاصةً القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022)؛ وخطة عمل كيغالي حول التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية للمبادرات التي اعتمدتها المناطق الست [1] ؛ والقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) حول دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وعمليات الإنقاذ وفي تخفيف آثارها وفي عمليات الإغاثة في حالات الكوارث والتصدي لها، وما ورد من ترتيبات في النواتج التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 وعلاقتها بهذه النتائج؛

ج)بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

د ) بخارطة الطريق التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بقرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في مرحلتيها بشأن النفاذ غير التمييزي، وعلى الأخص الفقرات 15 و18 و19 من التزام تونس والفقرتين 90 و107 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أهداف التنمية التي تقضي بجعل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متناول البشرية جمعاء وخاصة شعوب البلدان النامية [2] ؛

ب) أهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودوام واستدامة بناها التحتية لتحقيق التقدم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، خاصةً في البلدان النامية؛

ج) الخبرة المتقدمة والمتراكمة التي اكتسبها الاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه؛

د ) المهام التي عُهد بها إلى الاتحاد بالنسبة إلى خطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 في برنامج عمل تونس، ومشاركته المطلوبة في تنفيذ خطوط العمل الأخرى المستندة إلى توفر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطورها الدائم والمستدام، بالاتفاق مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة في تنفيذ خطوط العمل هذه؛

هـ ) استمرار النجاح الذي حققه قطاع تنمية الاتصالات في شراكاته لتنفيذ الكثير من إجراءات التنمية، بما في ذلك تطوير شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من البلدان النامية؛

و )خطة عمل كيغالي وضرورة استخدام الموارد على الوجه الأمثل لتحقيق الأهداف المقترحة؛

ز )الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع ومراقبتها في الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ح) القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

ط) أن التقدم التكنولوجي في أنظمة الاتصالات يتيح النفاذ الدائم والمستدام والميسور التكاليف إلى المعلومات والمعارف وكذلك تنمية الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير خدمات اتصالات عالية التوصيلية (النطاق العريض) وتغطية واسعة (تغطية إقليمية أو عالمية) مما يمكِّن البلدان من إقامة توصيلها بصورة مباشرة وسريعة ويمكن التعويل عليها؛

ي) أن خدمات الاتصالات الساتلية والراديوية عريضة النطاق توفر بدورها حلول الاتصالات عالية التوصيلية والسريعة والموثوقة والفعّالة من حيث التكلفة في المناطق الحضرية والريفية والنائية على السواء، وهي تكمل بكفاءة تكنولوجيا الألياف البصرية وغيرها من التكنولوجيات ويُستفاد منها كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلدان والأقاليم؛

ك) أن دور الاتحاد في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيتطلب تعاوناً وشراكة على نحو أوسع مع القطاعات الرئيسية الأخرى المشمولة في أهداف التنمية المستدامة (SDG) من أجل تقديم المساعدة التقنية والمشورة بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ل) أن تعميق التعاون والعمل المترابط بين قطاعات الاتحاد المختلفة يعتبر مناسباً بغية إجراء الدراسات والأنشطة، بما في ذلك بناء القدرات، لتحسين توفير المشورة والمساعدة التقنية للبلدان النامية بشأن الاستخدام الأمثل للموارد وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية؛

م ) مواءمة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع أهداف التنمية المستدامة؛

ن) أن جائحة مرض فيروس كورونا (COVID-19) قد سلطت الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأبرزت أيضاً أوجه عدم المساواة المذهلة في المجال الرقمي بين البلدان وداخلها،

وإذ يدرك

أ ) أن التقدم التقني لأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤثر على الخطط الإنمائية للبلدان؛

ب)أن التقدم التقني لأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن يسهّل التطور التقني المتزايد، لا سيما فيما يتعلق بجوانب التوافق العكسي لضمان استدامة البنى التحتية ودوامها، خاصةً في البلدان النامية؛

ج) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة يجب أن تتعايش مع التكنولوجيات القائمة المستخدمة في البنى التحتية الحالية لضمان دوامها واستدامتها؛

د )بأنه يمكن لتسخير إمكانات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يعود بالنفع على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأي بلد نامٍ وأن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتُمدت في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي،

يقرر

1 أن يقوم الاتحاد بما يلي:

'1' مواصلة تنسيق الجهود من أجل تحقيق اتساق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنميتها وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، من أجل بناء مجتمع المعلومات، واتخاذ التدابير الملائمة لكي يتكيف مع الاتجاهات في بيئة تنمية البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' البقاء على الاتصال مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لإحياء البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات (IPDC) بهدف الاستمرار في تنفيذ خط العمل جيم7 في برنامج عمل تونس والخاص بالتعليم، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛

'3' المساهمة، في مجالات اختصاصه، في تطور مجتمع المعلومات الجامع، من خلال عدة أمور من بينها، إنشاء مجتمعات المعرفة في جميع أنحاء العالم على أساس مبادئ مثل حرية التعبير، والمساواة، والتعليم العالي الجودة للجميع، بهدف ضمان النفاذ المنصف إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعلومات والمعارف، واحترام التنوع اللغوي والثقافي والتراث الثقافي؛

'4' تسهيل تحقيق تطور تكنولوجي مستدام ومتناسق في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات والتطبيقات ذات الصلة، استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) وقطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)، من أجل تلبية توقعات الدول الأعضاء، لضمان استدامة البنى التحتية ودوامها؛

'5' المساهمة، في مجالات اختصاصه، في تحديد دور الاتحاد وتنفيذه بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتنمية الاقتصاد الرقمي، وذلك بتقديم المساعدة التقنية والمشورة بشأن تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للاستفادة من الإمكانات والفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة والناشئة؛

'6' مساعدة البلدان، بسبل منها مكاتب الاتحاد الإقليمية، التي تطلب الدعم، خاصةً البلدان النامية، فيما يتعلق بخطط تنمية بناها التحتية، مع مراعاة خطط انتقالها التكنولوجي، وفقاً لوضعها الفعلي وخصوصيات تنميتها؛

'7' تشجيع التعاون فيما يخص الانتقال إلى التكنولوجيات الجديدة مع أقل تأثير على البيئة؛

2 أنه يجب على مكتب تنمية الاتصالات:

'1' أن يستمر في توفير الخبراء التقنيين ذوي الكفاءات العالية لتقديم المشورة في المواضيع ذات الأهمية للبلدان النامية فرادى ومجموعات، وتوفير الحد الأدنى من هؤلاء الخبراء عبر توظيفهم أو التعاقد معهم لفترات قصيرة وفقاً للحاجة؛

'2' أن يواصل تعاونه مع مصادر التمويل، سواء كانت في منظومة الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو أي ترتيبات تمويل أخرى، وأن يكثر من الشراكات مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ هذا القرار؛

'3' أن ييسر تنفيذ المشاريع في إطار المبادرات الإقليمية بالنظر إلى المساهمات النقدية و/أو المساهمات العينية الواردة من الدول الأعضاء؛

'4' أن يواصل برنامجه الطوعي الخاص بالتعاون التقني، والمبني على مساهمات مالية أو خدمات خبراء أو أي شكل من أشكال المساعدة بهدف تلبية طلبات البلدان النامية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أفضل وجه؛

'5' أن يراعي عند القيام بالأعمال المذكورة أعلاه، خطط التوصيلية الوطنية أو الإقليمية السابقة، بحيث تسمح الأعمال المنفذة بتفعيل الجوانب ذات الأولوية من هذه الخطط، وبأن تدعم نتائج الأعمال المضطلع بها في الجوانب الأساسية إنجاز الأهداف الوطنية والإقليمية فضلاً عن أهداف الاتحاد؛ ويجوز أن تقوم المشاريع كذلك بالنظر في وضع هذه الخطط في حال عدم وجودها لدى الإدارات؛

'6' أن يعزز ويسهل تنفيذ إجراءات تعاونية مع القطاعات المختلفة للاتحاد من أجل إجراء دراسات وأنشطة مترابطة تكمل استخدام تكنولوجيات وأنظمة الاتصالات وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما في ذلك موارد المدارية وموارد طيف الترددات الراديوية المرتبطة بها، وتحسين النفاذ إلى أنظمة وشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين توصيليتها لتلبية احتياجات الاتصالات في البلدان النامية؛

'7' أن يعزز الأنشطة التعاونية بالتنسيق مع القطاعات المختلفة للاتحاد لإنشاء وبناء القدرات بحيث يتوفر ويتعمق النفاذ الشامل إلى المعارف بشأن الاستخدام الأمثل لموارد الاتصالات، بما في ذلك الموارد المدارية وموارد طيف الترددات الراديوية المرتبطة بها، ويزداد النفاذ إلى ما هو مدرج في مشاريع وخطط وطنية وإقليمية للاتصالات من أنظمة وشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزداد توصيليتها؛

'8' أن يعمل على إذكاء الوعي لدى جميع أصحاب المصلحة المعنيين، عند النظر في خطط التنمية الخاصة بهم، بشأن قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بحماية البيئة من أجل رفاه السكان، وذلك لضمان ازدهار اقتصادات الدول الأعضاء؛

'9' أن يشجع الحوار الوطني والإقليمي والدولي مع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة على تلبية توقعات الفئات الاجتماعية الأكثر حرماناً، وإذكاء الوعي بالتكنولوجيات الجديدة، فضلاً عن نشأة اقتصادات وطنية يمكن أن تضمن فعالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

'10' أن يعمل على زيادة المعرفة والوعي وبرامج بناء القدرات وتنميتها فيما يتعلق بتطور الدور الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة، وذلك عن طريق المنصات المعنية ومنها مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد ومراكز التحول الرقمي؛

'11' أن يقدم إلى البلدان النامية، عن طريق مكاتب الاتحاد الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد، المساعدة والدعم في مواكبة التطور التكنولوجي، بتنفيذ مشاريع تنموية أو دعم المبادرات الوطنية بالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة، إن لزم الأمر، في حدود الموارد المتاحة،

يدعو المنظمات والوكالات المالية الإقليمية والدولية ومورّدي المعدات والمشغلين وجميع الشركاء المحتملين

إلى النظر في إمكانية توفير التمويل الكامل أو الجزئي لتنفيذ برامج التعاون لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المبادرات المعتمدة إقليمياً بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بأن يقدم كل عام إلى مجلس الاتحاد تقريراً تفصيلياً عن نتائج تنفيذ هذا القرار متضمناً أي توصيات قد يراها الأمين العام ضرورية لزيادة فعالية هذا القرار؛

2 بأن يعمل على نشر المعلومات وأفضل الممارسات لضمان تحقيق تحول رقمي يعود بالفائدة على المواطنين والحكومات، خاصةً في البلدان النامية، ويحمي البيئة؛

3 بأن يشجع الكيانات التابعة للقطاعات الرئيسية المشمولة في أهداف التنمية المستدامة التي تشارك بنشاط في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المشاركة في المشاريع والبرامج وأن تنضم إلى عضوية الاتحاد،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى استعراض النتائج المحققة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذا القرار بأفضل طريقة ممكنة.

[1] إفريقيا والأمريكتان والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار  136 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 182 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

ب) بالقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها؛

ج)بالقرار 66 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

د ) بالقرار 48 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات؛

ﻫ ) بالقرار  646 (Rev.WRC-19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، بشأن الحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث؛

و ) بالقرار 647 (Rev.WRC-19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن جوانب الاتصالات الراديوية، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن إدارة الطيف لأغراض الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة ذات الصلة بحالات الطوارئ والكوارث؛

ز ) بالقرار  673 (Rev.WRC-12) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن أهمية تطبيقات الاتصالات الراديوية لرصد الأرض؛

ح)بالمادة 5 من لوائح الاتصالات الدولية، بشأن سلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات؛

ط) بآليات التنسيق الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ التي وضعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)،

وإذ يدرك

أ ) أن الأحداث المأساوية التي وقعت في العالم مؤخراً تدل بوضوح على الحاجة إلى التمكن من الاعتماد على بنية تحتية للاتصالات قادرة على الصمود وإلى توافر ونشر المعلومات لمساعدة الوكالات المسؤولة عن سلامة الجمهور والصحة والإغاثة في حالات الكوارث؛

ب)أنه ستكون هناك حاجة مستمرة لمساعدة البلدان النامية [1] على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحفاظ على الأرواح عن طريق ضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب إلى الوكالات الحكومية والمستهلكين والمنظمات الإنسانية ومؤسسات الصناعة المشاركة في عمليات الإنقاذ والتعافي المتعلقة بالكوارث وتوفير المساعدة الطبية للمتأثرين بحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

ج)أنه يلزم أن تكون المعلومات في المتناول ومتاحة أيضاً باللغات المحلية وذلك لضمان تحقيق أقصى أثر؛

د )أنه يتعين على واضعي السياسات تهيئة بيئة تمكينية للاستفادة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية الاحتياجات من حيث البنية التحتية والمعلومات في حالات الطوارئ بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة،

وإذ يأخذ في اعتباره

القرار 60/125 بشأن التعاون الدولي المتعلق بالمساعدة الإنسانية في مجال الكوارث الطبيعية، من الإغاثة إلى التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في مارس 2006،

وإذ يلاحظ

أ ) الفقرة 51 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) فيما يتعلق باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقاية من الكوارث؛

ب) الفقرة 20(ج) من خطة عمل جنيف بشأن البيئة الإلكترونية التي تدعو إلى إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان ورصد آثارها، خاصةً في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً وبلدان الاقتصادات الصغيرة؛

ج) الفقرة 30 من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن تخفيف آثار الكوارث؛

د ) الفقرة 91 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن تخفيف آثار الكوارث؛

ﻫ ) أعمال لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية (ITU-R) وتقييس الاتصالات للاتحاد (ITU-T)، لدى اعتمادها التوصيات التي توفر المعلومات التقنية بشأن أنظمة الاتصالات الراديوية الساتلية والأرضية والشبكات السلكية ودورها في إدارة التصدي للكوارث، بما فيها التوصيات الهامة المتصلة باستخدام الشبكات الساتلية وقت الكوارث؛

و )أعمال لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد بشأن وضع واعتماد التوصيات المتعلقة بأولوية/أفضلية اتصالات الطوارئ وخدمات اتصالات الطوارئ، بما في ذلك النظر في استعمال أنظمة الاتصالات الأرضية واللاسلكية وقت الطوارئ، إضافةً إلى الأنشطة التي تضطلع بها لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) في إطار مسألة الدراسة 3/1 بشأن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛

ز ) الهدف 9 (إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار) والهدف 11 (جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الدمار الذي تؤدي إليه الكوارث بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التسونامي والزلازل والعواصف في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية التي قد تتضرر بشكل مفرط من جراء النقص في البنية التحتية وبالتالي فهي المستفيد الأكبر من المعلومات بشأن موضوع الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها وجهود الإغاثة؛

ب) أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغة الأهمية للتصدي لجميع مراحل حالات الطوارئ، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، وأن جوانب اتصالات الطوارئ المرتبطة بحالات الطوارئ تشمل، في جملة أمور، التنبؤ بالكوارث واستشعارها والإنذار بحدوثها وإتاحة تدفق المعلومات لإبقاء الأفراد على علم بالإجراءات التي يمكن أن يتخذوها للحفاظ على الأرواح؛

ج) أن مبادرة تمكين التنمية بفضل الاتصالات المتنقلة لقطاع تنمية الاتصالات مصممة للتركيز على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المجتمعات المحلية والسكان؛

د ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً مهماً في نشر المعلومات في حالة الكوارث وتسهل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها وجهود الإغاثة والتعافي؛

ﻫ ) التعاون المستمر بين لجان دراسات الاتحاد ومنظمات وضع المعايير الأخرى التي تتعامل مع أنظمة الاتصالات والإنذار والتحذير في حالات الطوارئ؛

و )القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

ز )ضرورة التخطيط للإتاحة الفورية لخدمات الاتصالات في حالات الطوارئ أو الكوارث في المناطق أو الأماكن المتضررة من خلال أنظمة الاتصالات الرئيسية أو الثانوية، بما في ذلك تلك التي يمكن نقلها أو حملها، وذلك لتقليل التأثيرات وتسهيل عمليات الإغاثة؛

ح) أن الخدمات الساتلية إلى جانب خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى يمكن أن تشكل منصة موثوقة لسلامة الجمهور، لا سيما عند وقوع الكوارث الطبيعية عندما تتعطل في أغلب الأحيان الشبكات البرية القائمة، وهي مفيدة للغاية في تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الوكالات الحكومية والكيانات الإنسانية الأخرى؛

ط)أن تكنولوجيات استشعار المحيطات التي يمكن نشرها من خلال أو باستخدام الكبلات البحرية، يمكن استعمالها من أجل الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها والاستجابة لها، بما في ذلك الإنذار المبكر بأمواج التسونامي والزلازل؛

ي) أن المؤتمر الدولي الحكومي المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ (تامبيري، 1998) قد اعتمد اتفاقية تامبيري المتعلقة بتوفير موارد الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات الإغاثة، والتي دخلت حيز النفاذ في 8 يناير 2005؛

ك) أن مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالحد من الكوارث (كوبي، هيوغو، 2005) شجع جميع الدول، مع مراعاة متطلباتها القانونية المحلية، على النظر، حسب الحالة، في الانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالحد من الكوارث أو الموافقة عليها أو التصديق عليها، مثل اتفاقية تامبيري،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) الأنشطة الجارية حالياً داخل الاتحاد والمنظمات الأخرى ذات الصلة على الصعيدين الدولي والإقليمي لوضع أسلوب متفق عليه دولياً لتشغيل أنظمة حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث على أساس موحد ومنسق؛

ب) التطوير المستمر من جانب الاتحاد بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الأخرى لمبادئ توجيهية لتطبيق معيار دولي من حيث المحتوى لإنذار الجمهور بكل الوسائط في جميع حالات الكوارث والطوارئ؛

ج) أنشطة فريق المهام المشترك المعني بأنظمة الكبلات SMART (JTF SMART Cable Systems) لبحث استخدام كبلات الاتصالات البحرية من أجل مراقبة المحيطات والمناخ والإنذار بالكوارث، الذي أنشأه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO/IOC) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في أواخر عام 2012؛

د ) إسهام القطاع الخاص في الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتأهب لها والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث والذي أثبت فعاليته؛

هـ ) الحاجة إلى فهم مشترك لمكونات البنية التحتية للشبكة المطلوبة لتوفير قدرات اتصالات متينة وسريعة التركيب وقابلة للتشغيل البيني والعمل البيني وعالية الأداء في مجال المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث؛

و ) أهمية العمل نحو إقامة أنظمة رصد قائمة على المعايير وأنظمة إنذار مبكر على صعيد العالم، تعتمد على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموصولة بالشبكات الوطنية والإقليمية وتيسر من الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث في العالم بأسره، خاصةً في المناطق الأكثر تعرضاً للأخطار؛

ز )أهمية المكونات الاحتياطية الإضافية وصمود البنية التحتية وتوفر إمدادات الطاقة عند التخطيط لحالات الكوارث؛

ح) الدور الذي يمكن أن يؤديه قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد من خلال وسائل مثل الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات وورش العمل والبرامج التدريبية وعمل لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات، في جمع ونشر أفضل الممارسات التنظيمية الوطنية الخاصة بمرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتأهب لها والتخفيف من آثارها وأعمال الإغاثة الخاصة بها؛

ط)أن الشبكات الخاصة والعامة تضم خصائص متنوعة لسلامة الجمهور والاتصالات الجماعية التي يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً في التأهب للطوارئ والكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها وفي حالات الإغاثة،

واقتناعاً منه

أ )بأن معياراً دولياً لتبادل معلومات الإنذار والتحذير يمكن أن يساعد في توفير مساعدات إنسانية فعّالة ومناسبة وفي التخفيف من عواقب الكوارث، خاصةً في البلدان النامية؛

ب) بأن هناك حاجة إلى تدريب الوكالات المعنية بالإنقاذ والإغاثة، فضلاً عن عامة الجمهور، على استعمال شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها لتعزيز التأهب والتصدي للكوارث وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة على السواء، خاصةً في البلدان النامية؛

ج) بأن الاستعمال المستمر لتجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها هو أمر لا غنى عنه لتقديم المساعدات الإنسانية والطارئة؛

د ) بأن اتفاقية تامبيري توفر الإطار اللازم لمثل هذا الاستعمال لموارد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقرر أن يكلف الأمين العام

1 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومع المنظمات الأخرى ذات الصلة، لتعزيز مشاركة الاتحاد في الأنشطة المتعلقة بالتأهب لحالات الطوارئ وأنظمة الإنذار المبكر؛

2 بمواصلة التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، خاصةً منظمة الصحة العالمية، من أجل تحديد برامج للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة والتصدي لها في المجالات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الاتحاد وولايته، والمشاركة في تلك البرامج؛

3 بتنفيذ تدابير ترمي إلى حشد الدعم من الحكومات والصناعة والشركاء الآخرين للاستجابة والتصدي لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

4 بتنسيق الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الاتحاد بما يتماشى مع الفقرة 5 من " يكلف مديري المكاتب" أدناه، من أجل ضمان اتخاذ الاتحاد للإجراء الممكن الأكثر فعالية في هذا الشأن؛

5 بمساعدة الدول الأعضاء التي تطلب هذه المساعدة في أعمالها من أجل انضمامها على الصعيد الوطني إلى اتفاقية تامبيري، ولوضع ترتيباتها العملية لتنفيذ اتفاقية تامبيري، بالتعاون الوثيق مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ؛

6 بمساعدة الدول الأعضاء في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر بحالات الطوارئ ووضع خطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ في البلدان النامية، وفقاً للطلب وضمن موارد الميزانية المتوفرة؛

7 بالتعاون والتآزر مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والكيانات غير الحكومية، وأوساط البحوث والكيانات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واليونسكو/اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، بشأن تطوير تكنولوجيات استشعار المحيطات، نظراً لمساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما فيما يتعلق بالإنذار المبكر بأمواج التسونامي والهزات الأرضية في المجال القريب إلى البعيد ومراقبة الزلازل،

يكلف مديري المكاتب

1 بمواصلة دعم الدراسات من خلال لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد فيما يتعلق بالتنفيذ التقني والتشغيلي للحلول وتحديد أفضل الممارسات في مجال السياسات العامة المتعلقة باتصالات الطوارئ على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية من أجل تعزيز الإنذار المبكر بالكوارث والوقاية منها والتأهب لها والإغاثة والتعافي بعد حدوثها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة، مع مراعاة التطورات التقنية والتكنولوجية؛

2 بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة بناء القدرات، بما في ذلك النظر في أدوار ومشاركة الهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين، للمدربين من المنظمات والكيانات ذات الصلة، لا سيما في البلدان النامية، بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية للشبكات واستعمالها، للرصد والإدارة في حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

3 بدعم تطوير أنظمة للتنبؤ والاستشعار والإنذار المبكر والتخفيف من آثار حالات الطوارئ والكوارث والاستجابة لها والإغاثة في حال وقوعها والتعافي منها تكون متينة وشاملة وتستوعب جميع المخاطر وتأخذ في الاعتبار أيضاً الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن والنازحين والأميين على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك أنظمة رصد وإدارة تتضمن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل الاستشعار عن بُعد) وذلك بالتعاون مع الوكالات الدولية الأخرى بغية دعم التنسيق على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛

4 بتشجيع تطبيق معيار دولي لإنذار الجمهور بكل الوسائط من جانب سلطات الإنذار المعنية، بالتآزر مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد والتي تعدها لجان الدراسات المعنية التابعة للاتحاد بغية تطبيقها في جميع حالات الكوارث والطوارئ؛

5 بمواصلة التعاون مع المنظمات العاملة في مجال معايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالطوارئ لتبادل معلومات الإنذار والتحذير، من أجل دراسة الطريقة المناسبة لإدراج هذه المعايير ضمن أعمال الاتحاد ونشرها، خاصةً في البلدان النامية؛

6 بتحليل العمل الجاري في جميع قطاعات الاتحاد والكيانات الإقليمية والمنظمات المتخصصة الأخرى، وتشجيع الأنشطة المشتركة لتجنب ازدواج الجهود والموارد في تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العامة والخاصة واستعمالها وتشغيلها البيني، بما في ذلك أنظمة الاتصالات الراديوية والأنظمة الساتلية في أوقات الطوارئ وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث استجابةً للكوارث الطبيعية؛

7 بمساعدة الدول الأعضاء في تحسين وتعزيز استعمال جميع أنظمة الاتصالات المتاحة، بما في ذلك الخدمات الساتلية وخدمات راديو الهواة والخدمات الإذاعية، عند انقطاع المصادر التقليدية للإمداد بالطاقة أو تعطل شبكات الاتصالات؛

8 بمساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم تبادل المعلومات في الوقت المناسب بشأن حالات الطوارئ بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، وبإعداد دراسات جدوى وأدوات لإدارة المشاريع وتوفير الدعم للاستجابة والتصدي لحالات الطوارئ بما فيها الطوارئ المتعلقة بالصحة،

يشجع الدول الأعضاء على

1 أن تلبي، في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، الاحتياجات المؤقتة من طيف الترددات الراديوية بالإضافة إلى ما تنص عليه عادة الاتفاقات مع الإدارات المعنية مع طلب المساعدة الدولية لتنسيق وإدارة طيف الترددات طبقاً للإطار القانوني المعمول به في كل بلد؛

2 العمل بتعاون وثيق مع الأمين العام، ومديري المكاتب، والدول الأعضاء الأخرى، مع التعاون مع آليات التنسيق/المجموعات التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ، من أجل تطوير ونشر الأدوات والإجراءات وأفضل الممارسات الخاصة بفعالية التنسيق والتشغيل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الكوارث؛

3 تسهيل استخدام منظمات الطوارئ للتكنولوجيات والأنظمة والتطبيقات القائمة والحديثة (الساتلية منها والأرضية) قدر المستطاع، لتلبية متطلبات قابلية التشغيل البيني وتعزيز أهداف الحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث؛

4 المساهمة بنشاط في تطوير تكنولوجيات استشعار المحيطات، بما في ذلك في عمل فريق المهام المشترك المعني بأنظمة الكبلات SMART (JTF SMART Cable)؛

5 تطوير ودعم مراكز التميز الوطنية والإقليمية للبحث والتخطيط المسبق والتحديد المسبق لمواقع التجهيزات ونشر موارد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم المساعدة الإنسانية والتنسيق في مجال الإغاثة في حالات الكوارث؛

6 اعتماد وتشجيع السياسات التي تشجع مشغلي القطاعين العام والخاص على الاستثمار في تطوير وبناء الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أنظمة الاتصالات الراديوية والأنظمة الساتلية، من أجل أنظمة الإنذار المبكر وإدارة حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة؛

7 النظر في وضع أطر شاملة لإدارة مخاطر الكوارث؛

8 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام جميع المشغلين بإبلاغ المستعملين المحليين ومستعملي خدمات التجوال في الوقت المناسب وبدون تكلفة بالأرقام التي يتعين استعمالها للاتصال بخدمات الطوارئ؛

9 استكشاف إمكانية إدخال رقم للطوارئ منسق عالمياً يُضاف إلى أرقام الطوارئ المحلية القائمة، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة، ووضع خطط بشأن التأهب للكوارث والتعافي بعد وقوعها واستمرارية الأنشطة التي توفر لأنظمة المعلومات الحكومية الأساسية التدابير الاحتياطية اللازمة والقدرة على الصمود؛

10 العمل من أجل الانضمام إلى اتفاقية تامبيري وإيلاء ذلك أولوية عالية؛

11 التعاون مع المستهلكين ومنظمات العمل الإنساني والصناعة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين لهم، بما في ذلك تتبع الأمراض، والتصدي للكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان، وعمليات الإنقاذ والتعافي؛

12 تشجيع المشاريع والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف والثنائية لتلبية الحاجة إلى استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لدعم التصدي لمختلف أنواع الكوارث، بحيث يمكن توفير البنية التحتية والمعلومات اللازمة للحفاظ على الأرواح للمجتمعات المحلية، وخاصة باللغات المحلية؛

13 المشاركة في شبكة الاتحاد للمتطوعين من أجل الاتصالات في حالات الطوارئ؛

14 المساهمة في الصندوق العالمي للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ،

يحث الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية تامبيري

على اتخاذ جميع التدابير العملية اللازمة لتطبيق اتفاقية تامبيري والعمل عن كثب مع المنسق التنفيذي وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية المذكورة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 137 (المراجَع في بوخارست، 2022)

نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ب) بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ج) بالقرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

د ) بالقرار 93 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها؛

ﻫ ) بالقرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل؛

و )بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية [1] ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الفقرة 22 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تنص على أن توفر بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، تكون مكيفة لمراعاة الظروف الإقليمية والوطنية والمحلية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة، وتستفيد على نحو أكبر من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة حيثما أمكن، من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع البلدان والشعوب وهذا مغطى بخط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات مع اتساعه ليشمل خط العمل جيم6؛

ب) أن وجود شبكات وخدمات اتصالات متماسكة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية لتنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية والدولية يشكل عنصراً هاماً لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء؛

ج) القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

د ) القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها؛

ﻫ )أن العديد من البلدان شرعت في تنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتحقيق الرؤية الخاصة بإنشاء اقتصاد مُرقمن، ينبغي أن تشكل شبكات المستقبل أساسها؛

و )أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية والتكنولوجيات الأخرى كذلك تسهم في سد الفجوة الرقمية وزيادة ميسورية تكلفة توصيلية النطاق العريض، لا سيما في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن البلدان النامية ما زالت تواجه تحدياً ناجماً عن التغير السريع في التكنولوجيات واتجاهات التقارب بين الخدمات؛

ب) أوجه النقص الحالية في الموارد والخبرة وبناء القدرات في البلدان النامية في مجال تخطيط ونشر وتشغيل الشبكات، وخاصةً شبكات المستقبل؛

ج) أن شبكات المستقبل تقود اليوم تحولاً جوهرياً في الكثير من القطاعات المتصلة بالتنمية التي تشمل الصحة والتعليم والشمول المالي والأمن الغذائي، مما يجعلها مسرّعاً رئيسياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة؛

د )أن تشجيع الاستثمار في مجال توصيلية النطاق العريض من مجموعة واسعة من القطاعات يمكن أن يساعد في تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيات وتقريب العالم من تحقيق الهدف المتمثل في إقامة مجتمع رقمي شامل يمكن للجميع النفاذ إليه؛

ﻫ )أن الخدمات الثابتة والمتنقلة أصبحت متاحة تدريجياً بأسعار أكثر ميسورية في عدد كبير من البلدان، ولكن تكلفة العبور أو النفاذ إلى عرض نطاق التوصيل المباشر لا تزال تمثل تحدياً للبلدان النامية، ولا سيما البلدان غير الساحلية،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بالجهود التي تبذلها المكاتب الثلاثة والتعاون فيما بينها من أجل مواصلة توفير المعلومات والمشورة بشأن المواضيع التي تهم البلدان النامية من أجل التخطيط لأنظمة الاتصالات فيها وتنظيمها وتطويرها وتشغيلها؛

ب) بأن البلدان النامية تستطيع أن تحصل أيضاً على معرفة تقنية وخبرة ثمينة من أعمال قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) في الاتحاد؛

ج)بتوسيع نطاق أحكام جميع وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات التي تتعلق بالبلدان النامية لتشمل بصورة ملائمة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وذلك وفقاً للقرار 143 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يعترف

أ ) بأن البلدان النامية لا تمتلك إلا موارد بشرية ومالية محدودة للتصدي للفجوة الرقمية والتقييسية المتزايدتين باطراد؛

ب) بأن الفجوة الرقمية القائمة على مختلف المستويات (بما في ذلك بين المناطق والبلدان وأجزاء من البلدان، وبين المناطق الحضرية والريفية) يرجح أن تزداد سوءاً نتيجة لظهور تكنولوجيات جديدة، إذا لم تتمكن البلدان النامية من الأخذ بها بشكل كامل، وفعّال من حيث تكلفتها، وفي الوقت المناسب؛

ج) بأن تنفيذ شبكات المستقبل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة، ولا سيما بالمساعدة على الحد من آثار القطاعات الأخرى، كالنقل والزراعة وغيرها، على البيئة؛

د )بأن أحد النواتج الأكثر أهمية المتوقعة للأخذ بشبكات المستقبل في الوقت المناسب في البلدان النامية هو تخفيض تكاليف التشغيل المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) أن المهمة الملحة أمام البلدان خاصةً البلدان النامية والكثير من البلدان المتقدمة التي استثمرت بالفعل أموالاً ضخمة في شبكات الاتصالات القائمة لديها هي تسهيل الانتقال السلس من الشبكات القائمة إلى شبكات المستقبل؛

ب) أن شبكات المستقبل هي أدوات ممكنة لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة الاتصالات، وأن نشر شبكات المستقبل وأنشطة وضع المعايير أمور جوهرية للبلدان النامية، وخاصة لضمان نفاذ سكان المناطق الحضرية وسكان المناطق الريفية والمناطق النائية على قدم المساواة إلى خدمات الاتصالات الحديثة؛

ج)أن العديد من البلدان النامية التي استثمرت إلى حد كبير في نشر شبكات الاتصالات القائمة لديها لتوفير خدمات متقدمة لا تزال تسعى إلى استرداد استثماراتها، مما يجعل من الصعب عليها تنفيذ انتقال إلى شبكات المستقبل في الوقت المناسب؛

د ) أن الانتقال من شبكات الاتصالات القائمة إلى شبكات المستقبل قد يؤثر على نقاط التوصيلات البينية وجودة الخدمات وغيرها من الجوانب التشغيلية، وسيكون لذلك أيضاً تأثير على التكاليف التي يتحملها المستعمل النهائي؛

هـ ) أن البلدان تستطيع الاستفادة من شبكات المستقبل التي يمكن أن تسهل توفير طائفة كبيرة من الخدمات المتقدمة القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها من أجل بناء مجتمع المعلومات وتطوير الاقتصاد الرقمي، وفي حل مشكلات عسيرة مثل تصميم وتطبيق أنظمة للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، وخاصةً الاتصالات من أجل الإنذار المبكر ونشر معلومات عن حالات الطوارئ؛

و ) أن التحدي يتمثل من منظور القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها للنهوض بأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، أي استئصال الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من استقلالها؛ وخفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض ... إلخ.؛

ز ) أن لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات أنشأت فريقاً متخصصاً بعنوان "تكنولوجيا الشبكات في 2030"؛

ح) أن الحاجة تستدعي زيادة ميسورية تكلفة معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة توفير هذه المعدات، مع أخذ التكاليف المتعلقة بنشر شبكات المستقبل في الحسبان،

يقرر أن يكلف مديري المكاتب الثلاثة تماشياً مع ولايات قطاعاتهم

1 بمواصلة وتوطيد جهودهم في مجال الدراسات الخاصة بنشر شبكات المستقبل [2] ، ووضع المعايير، وأنشطة التدريب، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تطور النماذج التجارية والجوانب التشغيلية، ولا سيما فيما يتعلق بالشبكات المصممة للمناطق الريفية ولسد الفجوة الرقمية والإنمائية؛

2 بتنسيق الدراسات والبرامج في إطار قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 وما بعدها وفي إطار لجنتي الدراسات 11 و13 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن الشبكات في عام 2030، وكذلك في إطار المبادرات العالمية لتخطيط الشبكات في قطاع تنمية الاتصالات، وتنسيق الأعمال الجارية التي تضطلع بها لجان الدراسات والبرامج ذات الصلة التي حددتها خطة عمل كيغالي، وذلك لمساعدة الأعضاء في نشر شبكات المستقبل بفعالية، وخاصةً لإجراء انتقال سلس من البنى التحتية القائمة للاتصالات إلى شبكات المستقبل، والبحث عن حلول مناسبة للإسراع في نشرها بتكاليف ميسرة في المناطق الريفية والمناطق النائية مع الأخذ بعين الاعتبار النجاحات التي حققها العديد من البلدان النامية في الانتقال إلى هذه الشبكات وتشغيلها والاستفادة من تجارب هذه البلدان،

يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ تدابير مناسبة لالتماس ما يكفي من الموارد المالية والدعم لتنفيذ هذا القرار، في إطار الموارد المالية المتاحة، بما في ذلك الدعم المالي بواسطة اتفاقات الشراكة ومن خلال إشراك المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومورّدي المعدات، والمشغلين وجميع الشركاء الذين يقدمون تمويلاً كاملاً أو جزئياً لتنفيذ برامج التعاون لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022)؛

2 بإبراز أهمية وفوائد تطوير ونشر شبكات المستقبل أمام وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات المالية؛

3 بدعوة المنظمات الدولية المعنية إلى تقديم معلومات إلى الاتحاد، بغرض نشرها، عن كيفية تهيئة بيئة مؤاتية لتطوير شبكات المستقبل ونشرها، لا سيما سياسات التي تؤثر على ميسورية تكلفتها،

يكلف مجلس الاتحاد

بالنظر في التقارير والمقترحات المقدمة من الأمين العام والمكاتب الثلاثة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار فيما يخص تلبية احتياجات البلدان النامية،

يدعو جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى دعم عمل الاتحاد واتخاذ مبادرات خاصة بهم من أجل تنفيذ هذا القرار؛

2 تعزيز التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وبين البلدان النامية ذاتها، في تحسين القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تطبيق شبكات المستقبل، وخاصةً ما يتعلق بالتخطيط لها ونشرها وتشغيلها وصيانتها، وتطوير التطبيقات القائمة على شبكات الجيل التالي، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام لتطويرها في المستقبل من أجل تسريع الاقتصاد الرقمي؛

3 اتخاذ إجراءات لزيادة ميسورية تكلفة معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بنشر شبكات المستقبل ولزيادة توفير هذه المعدات،

يدعو المنظمات والوكالات المالية الإقليمية والدولية ومورّدي المعدات والمشغلين وجميع الشركاء المحتملين

إلى النظر في إمكانية توفير التمويل الكامل أو الجزئي لتنفيذ برامج التعاون لتطوير شبكات الجيل التالي وشبكات المستقبل بما في ذلك المبادرات الإقليمية المعتمدة بموجب خطة عمل كيغالي والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022).

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] راجع أعمال فريق التركيز التابع للجنة الدراسات 13 في قطاع تقييس الاتصالات حول شبكات المستقبل.

القرار 138 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالقرار 48 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الخاص بالتعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات، والذي قرر، ضمن جملة أمور:

أ ) أنه ينبغي أن يواصل الاتحاد الدولي للاتصالات، وقطاع تنمية الاتصالات على وجه الخصوص، دعم الإصلاح التنظيمي ومساعدة الأعضاء في معالجة التحديات التنظيمية عن طريق تيسير تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم؛

ب) أنه ينبغي أن يواصل مكتب تنمية الاتصالات تنسيق وتسهيل القيام بأنشطة مشتركة تتعلق بسياسة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا التنظيمية بالتعاون مع المنظمات والرابطات التنظيمية الإقليمية ودون الإقليمية؛

ج) أنه ينبغي أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات تقديم التعاون التقني والتبادل التنظيمي وبناء القدرات والخبرة الاستشارية، وذلك بدعم من مكاتبه الإقليمية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أهمية الإبقاء على "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات" (GSR) بوصفها بيئة تواصل فيها الهيئات التنظيمية تناقل وتبادل الخبرات؛

ب) النجاح الكبير الذي أحرزته الهيئات التنظيمية عن طريق المشاركة الفعّالة في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات منذ بدء انعقادها عام 2000، وكذلك اجتماعات هيئات التنظيم الإقليمية، التي عقدت خلال دورات انعقاد الندوة أو سبقتها مباشرة، وهي حقيقة تسلط الضوء أيضاً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين هيئات التنظيم في مختلف بلدان ومناطق العالم؛

ج) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما يتعلق بمسؤوليات منظمي قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)،

وإذ يلاحظ

تعدد المواضيع والقضايا ذات الصلة الوثيقة بهيئات تنظيم الاتصالات التي باتت تشكل تحديات للمجتمع الدولي خاصةً البلدان النامية [1] ، وعلى سبيل المثال دمج الخدمات، الترابط البيني، شبكات الجيل التالي، النفاذ الشامل إلى جانب التحديات الحالية مثل خدمات التجوال، وجودة الخدمة، وتطبيق وتصميم برامج لتمويل نشر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأموال من صناديق الخدمة الشاملة، وحماية حقوق المستهلك،

يقـرر

ترسيخ الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في إطار برنامج عمل قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بعقد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات سنوياً، في حدود القيود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين هيئات التنظيم فيما يتعلق بأهم المواضيع والقضايا التنظيمية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على دعم هيئات التنظيم حديثة التأسيس، وتشجيع عقد اجتماعات لمجموعات هيئات التنظيم الإقليمية بالتوازي مع هذا الاجتماع السنوي؛

2 بعقد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات بالتناوب بين المناطق المختلفة من العالم، بما يشكل، قدر الإمكان، تمثيلاً إقليمياً متوازناً للمشاركين والمتحدثين وأصحاب المصلحة؛

3 بأن يتشاور مسبقاً مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن مواضيع الندوة السنوية، والأولويات المواضيعية التي تشملها المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، التي تُصدرها الندوة سنوياً، لضمان أن تعبّر نواتج الندوة عن مصالح جميع أصحاب المصلحة وتجتذب كلياً مشاركة جميع البلدان؛

4 بأن يشجع مشاركة المنظمات والرابطات التنظيمية الإقليمية ودون الإقليمية في العملية التحضيرية وفي إعداد المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، التي تُصدرها الندوة سنوياً.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمقدمة (الرقم 1) في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات: "الاعتراف الكامل بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها، ونظراً إلى أهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول"؛

ب) بالقـرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024؛

ج) بالقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

د )بالقرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

هـ ) بالقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D) في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

و )بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ز )بالقرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

ح)بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة؛

ط) بالتوصية ITU-T D.53، بشأن الجوانب الدولية للخدمة الشاملة؛

ي)بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت؛

ك)بالقرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استراتيجية تضافر الجهود بين القطاعات الثلاثة في الاتحاد،

واعترافاً منه

أ ) بأن الفجوة الرقمية يمكن أن تقترن بالافتقار إلى التوصيلية بشبكات النطاق العريض وانخفاض استخدامها، ولا سيما في البلدان النامية؛

ب) بأن هناك حاجة إلى تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والتيسر والنهوض بالاستثمار في التوصيلية والبنى التحتية ذات الصلة، ولا سيما في البلدان النامية؛

ج) بأن انخفاض استخدام توصيلية النطاق العريض يمكن أن يرتبط ببعض العوامل، بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف ومحو الأمية الرقمية والمهارات ذات الصلة؛

د ) بأن التخلف الاجتماعي والاقتصادي في جزء كبير من العالم هو من أكثر المشاكل حدة ولا يؤثِّر على البلدان المعنية فحسب، بل يؤثِّر أيضاً على المجتمع الدولي بأسره؛

هـ ) بأن فوائد التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يمكن أن توفر فرصاً للخدمات الرقمية في البلدان النامية، وتمكن من رقمنة البنية التحتية التي يرتكز عليها الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد الرقمي؛

و ) بأن التكنولوجيات الجديدة لشبكات الاتصالات تظهر إمكانية لتوفير خدمات أكثر كفاءة واقتصادية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وخاصة بالنسبة إلى المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات؛

ز ) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكدت على أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أساساً جوهرياً لبناء مجتمع معلومات شامل للجميع، كما طالبت القمة بالتزام جميع الدول بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لخدمة التنمية؛

ح) بأن الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) (جنيف، 2014)، وهو صيغة موسعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، نظمه الاتحاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يقر في بيان الحدث بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأنه منذ مرحلة القمة التي عقدت في تونس 2005، تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير حيث أصبحت جزءاً من الحياة اليومية وتزيد من وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي وتساهم في التنمية المستدامة وتزيد من الشفافية والمساءلة (عند الاقتضاء) وتوفر فرصاً جديدة للبلدان المتقدمة والنامية على السواء لاستغلال الفوائد التي توفرها هذه التكنولوجيات الجديدة؛

ط) بأن الرؤية الخاصة بالحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد 2015، يعيد التأكيد بدوره على أن هدف القمة هو سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية والمعرفية وبناء مجتمع معلومات محوره الناس وشامل ومفتوح ويتمحور حول التنمية حيث يتسنى للجميع النفاذ إلى المعلومات والمعارف واستخدامها وتبادلها؛

ي) بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها أساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها تؤدي دوراً هاماً في التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل والحماية البيئية والوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث (إضافة إلى أهمية التنبؤ بها) والتخفيف من آثارها، وضرورة توافرها لخدمة التنمية في القطاعات الأخرى، ولذلك ينبغي التعجيل بتحري الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتسخيرها تسخيراً كاملاً لتعزيز الشمول الرقمي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة؛

ك) بأن منظمات وكيانات كثيرة كانت تنفذ أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية، حتى قبل عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ل) بأن استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي وتساهم في التنمية المستدامة وتشجع على توخي الشفافية والمساءلة وتوفر فرصاً جديدة للبلدان المتقدمة والنامية للاستفادة من الفوائد التي تقدمها التكنولوجيات الجديدة؛

م ) بأن هناك حاجة لخدمات النطاق العريض والخدمات الرقمية الميسورة التكلفة في البلدان النامية التي أتاحتها الثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ن)بأن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، يقر بأن السرعة والاستقرار والقدرة على تحمل التكلفة واللغة والمحتوى المحلي وسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت الآن جوانب أساسية للجودة، وأن التوصيل عريض النطاق عالي السرعة أصبح الآن عاملاً في تيسير التنمية المستدامة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أنه على الرغم من جميع التطورات الموصوفة أعلاه والتحسن الذي طرأ على بعض الجوانب، لا تزال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعيدة عن متناول أغلبية السكان في العديد من البلدان النامية، وخصوصاً من يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات؛

ب) أنه يجب على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى لمشاكلها الخاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية مع الحرص على التعاون مع الآخرين للاستفادة من الخبرات المكتسبة؛

ج) أن كثيراً من البلدان قد لا تملك البنية التحتية الأساسية اللازمة والخطط الطويلة الأجل والقوانين واللوائح وما أشبه لتطوير وإدارة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ما زالت تواجه مشاكل خاصة فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية، بما في ذلك عبور حركة الاتصالات من خلال البلدان المجاورة في حالة البلدان النامية غير الساحلية وستستفيد من التدابير الخاصة لتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين توصيليتها؛

ﻫ ) أن من الضروري دراسة وتحليل البيئة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والتكنولوجية للمجتمعات التي يكون من الضروري فيها نشر بنى تحتية وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تنفيذ خطط لبناء القدرات والتدريب وتنمية المهارات الرقمية وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشعوب الأصلية؛

و )أن تنفيذ السياسات التي تعزز النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق المنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات قد أثبت أنه أداة حاسمة لسد الفجوة الرقمية؛

ز )أن من الضروري تحديد أفضل الممارسات المستدامة لنشر شبكات النطاق العريض عالية السرعة لمساعدة البلدان النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ح) أن جودة النفاذ إلى النطاق العريض ستعزز الشمول وتدعم الرؤية الخاصة بإقامة مجتمع للمعلومات؛

ط)أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وغيرها من التكنولوجيات تسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التوصيلية عريضة النطاق والميسورة التكلفة، ولا سيما في البلدان النامية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن مرافق وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ليست نتاجاً للنمو الاقتصادي وحسب، وإنما هي شرط أساسي مسبق للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية، بما فيها النمو الاقتصادي؛

ب) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية والإقليمية والدولية؛

ج) أن وجود بيئة مؤاتية تشمل السياسات والمهارات والقدرات التقنية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات وتطويرها يُعد حالياً على نفس الدرجة من الأهمية التي تتسم بها الاستثمارات في البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن أوجه التقدم الحديثة وخصوصاً تقارب تكنولوجيات وخدمات الاتصالات والمعلومات والبث والحواسيب تشكل في بعض البلدان عوامل للتغيير في مجتمعات المعلومات والمعارف؛

ﻫ ) أن هناك حاجة مستمرة في معظم البلدان النامية إلى الاستثمار في قطاعات شتى من أجل التنمية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نظراً إلى الحاجة الماسة لها كأساس للنمو والتنمية في القطاعات الأخرى وتطويرها؛

و ) أنه ينبغي في هذه الحالة أن ترتبط الاستراتيجيات الإلكترونية الرقمية الوطنية بالأهداف الإنمائية الإجمالية؛

ز ) أنه من الضروري بصفة مستمرة تزويد المسؤولين عن وضع المعايير بالمعلومات الملائمة في حينها بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها عموماً في مجمل خطط التنمية؛

ح) أن الدراسات التي أجريت بمبادرة من الاتحاد لتقييم فوائد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في هذا القطاع كانت ذات أثر مفيد على القطاعات الأخرى وشرطاً لازماً لتطويرها؛

ط) أن استعمال خدمات الأرض والخدمات الفضائية لتوفير النفاذ في المناطق الريفية أو في المناطق النائية، دون زيادة تكاليف التوصيل من جراء المسافة أو غيرها من الملامح الجغرافية، يجب النظر إليه كأداة بالغة الفائدة لسد الفجوة الرقمية؛

ي) أن خدمات النطاق العريض للأرض وخدماته الفضائية تمكن من توفير حلول للاتصالات فعالة من حيث التكاليف تتسم بتوصيلية وسرعة وموثوقية عالية في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية، وحتى في المناطق النائية، ممثلة محركاً أساسياً من محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان والمناطق؛

ك) أن تطوير معدات منخفضة التكلفة مهم لنشر الشبكات في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات؛

ل) أن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتيح فرصاً وفوائد للاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي؛

م ) أن تقاسم البنية التحتية للاتصالات يمكن أن يكون وسيلة فعالة لنشر شبكات الاتصالات، ولا سيما في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات،

وإذ يؤكد على

أ ) الدور الهام الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في تطوير الحكومة الإلكترونية، والقوى العاملة، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والصناعة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، والتجارة، وتبادل المعلومات ونقلها من أجل الرفاه الاجتماعي، ضمن عدة أمور، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي العام للبلدان النامية، ولا سيما لسكان المناطق الريفية والنائية والمنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات؛

ب) أن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها أساسية لتحقيق هدف ضمان الشمول الرقمي للجميع، والتمكين من النفاذ المستدام والواسع وبتكلفة معقولة إلى المعلومات،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ )أن بعض الدول الأعضاء طبقت استراتيجياتها وأطرها التنظيمية الوطنية للمساعدة في سد الفجوة الرقمية على الصعيد الوطني؛

ب)أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد وضع استراتيجيات وبرامج وطنية لتشجيع الاستثمار في تنفيذ مشاريع لنشر البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكاتها، خاصةً في المناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات،

وإذ يعرب عن تقديره

أ ) لمختلف الدراسات التي أجريت كجزء من برنامج التعاون التقني وأنشطة المساعدة في الاتحاد؛

ب) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يساعد، تماشياً مع واجباته وولايته، على سد الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تيسير توصيلية شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كمتابعة للغايات والأهداف الرئيسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ولتحقيقها،

يقرر

1 الاستمرار في متابعة تنفيذ القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022)؛

2 أن يستمر الاتحاد في تنظيم الدراسات اللازمة ورعايتها والقيام بها من أجل تحقيق مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الشاملة، في سياقات مختلفة ومتغيرة، بما في ذلك تعزيز الابتكار؛

3 أن يواصل الاتحاد العمل بمثابة آلية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن وأن يقوم، في إطار تنفيذ خطة عمل كيغالي، وبالشراكة مع المنظمات المناسبة الأخرى، بتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع ترمي إلى التغلب على الفجوة الرقمية، لا سيما من خلال تمكين التوصيلية التي يمكن النفاذ إليها بأسعار معقولة، والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز التوصيلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 أن يعمل فريق التنسيق بين القطاعات (ISCG) المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك جنباً إلى جنب مع فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF)، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب، على تنسيق عمل القطاعات فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية بما في ذلك التوصيلية التي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية؛

5 أن يواصل الاتحاد، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية، عمله على إعداد مؤشرات مرجعية وافية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقياس الفجوة الرقمية وتجميع البيانات الإحصائية وقياس آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل إجراء تحليل مقارن للشمول الرقمي، وهو أمر سيظل ضرورياً لدعم النمو الاقتصادي؛

6 أن يواصل الاتحاد أعماله وأنشطته لدعم الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تعزيز أطرها التنظيمية والسياساتية من خلال تبادل المعلومات بشأن البرامج الوطنية المتعلقة بأفضل الممارسات التنظيمية من أجل المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات ضمن أراضيها؛

7 أن يسهل الاتحاد ويعزز تطوير البنية التحتية للنطاق العريض عالي السرعة، بتنفيذ الحلول القائمة على أنظمة الأرض أو تلك القائمة على الأنظمة الفضائية، بما في ذلك برامج لتوسيع نطاق النفاذ؛

8 أن يشجع الاتحاد استحداث الأنشطة المحفزة لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات تُتيح استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يستمر في دعوة

إدارات وحكومات الدول الأعضاء ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الاتصالات الإقليمية، والمؤسسات المالية وموردي التجهيزات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقديم دعمها من أجل تنفيذ هذا القرار تنفيذاً مرضياً،

يستمر في تشجيع

جميع الوكالات المسؤولة عن المعونات والمساعدات الإنمائية، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق الإقليمية والوطنية للتنمية وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد المانحة والمتلقية، على مواصلة إعطاء أهمية بالغة إلى عملية تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيلاء أولوية عالية لتخصيص الموارد اللازمة لهذا القطاع بطريقة تتيح الحصول على تمويل ميسور التكلفة في البلدان النامية،

يكلف الأمين العام

1 بإبلاغ جميع الأطراف المهتمة بهذا القرار، بما في ذلك وبوجه خاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (UN-OHRLLS)، ومجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق للأمم المتحدة، والصناديق الإقليمية، وصناديق التنمية الوطنية من أجل التعاون لتنفيذ هذا القرار؛

2 باتخاذ التدابير اللازمة للاضطلاع بالمهام المبيّنة في الفقرة 4 من " يقرر" أعلاه؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي معوقات لتعزيز أهدافها، وأي توصيات باتخاذ مزيد من الإجراءات؛

4 باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر نتائج الأنشطة المنفذة وفقاً لهذا القرار على نطاق واسع؛

5 بمواصلة تطوير وتعميق العلاقات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا القرار، بما في ذلك اليونسكو فيما يتعلق بالإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتلبية احتياجات البلدان النامية،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة، بما يتماشى مع ولايات قطاعاتهم

بالعمل مع أعضاء الاتحاد لزيادة الوعي ودعم تبادل المعلومات وأنشطة بناء القدرات، بالتنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية بوضع المعايير والمنتديات الأخرى ذات الصلة، والمتعلقة بتكنولوجيات وحلول الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية، وتشجيع المنافسة والابتكار والحياد التكنولوجي،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مديرَي المكتبين الآخرين، كل في إطار ولايته

1 بضمان النفاذ إلى المستودعات المحدثة وأفضل الممارسات والخبرة وزيادة إبرازها من أجل سد الفجوة الرقمية بحيث تكون جميع الموارد ذات الصلة متاحة بسهولة أكبر لأعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين، في حيز مخصص لذلك في الموقع الإلكتروني للاتحاد على سبيل المثال؛

2 بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لصالح التنمية؛

3 بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع الاستراتيجيات التي توسع سبل النفاذ إلى البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة نفاذ المناطق الريفية أو المناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات إليها؛

4 بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في وضع استراتيجيات لتحسين الإلمام بالمعارف الرقمية والمهارات الرقمية، بما في ذلك من خلال تحديث مجموعة أدوات المهارات الرقمية الحالية بصورة منتظمة؛

5 بتقييم التحديات الماثلة أمام وضع أنظمة معقولة التكلفة ومستدامة لنفاذ المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونماذج تلك الأنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشبكة العالمية استناداً إلى دراسات لهذه النماذج؛

6 باستعراض وتجميع ونشر أفضل الممارسات والخبرات التنظيمية بشأن الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المستعملة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها والتوصيلية ميسورة التكلفة والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات، باستعمال الوسائل الممكنة في البلدان و/أو المناطق، والتي يمكن أن تشمل صناديق الخدمة الشاملة في بعض البلدان، حسب الاقتضاء؛

7 بدعم تبادل الخبرات والمعلومات الوطنية، مثل دراسات الحالة، ودعم البيئات التمكينية لاستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة لسد الفجوة الرقمية، مثل البنية التحتية القائمة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

8 بمواصلة القيام، في حدود الموارد المتيسرة بإجراء دراسات حالة تتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، وخاصة في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات مثل المناطق الريفية والمناطق النائية، قدر الإمكان؛

9 بتجميع ونشر المبادئ التوجيهية التي تجمع أفضل الممارسات لتقاسم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، حسب الاقتضاء؛

10 بتشجيع وتسهيل إجراءات تعاونية بين قطاعات الاتحاد المختلفة للقيام بدراسات ومشاريع وأنشطة مشتركة محددة في خطط عمل هذه القطاعات يكون هدفها استكمال تطوير شبكات الاتصالات الوطنية؛

11 بمواصلة دعم الدول الأعضاء من خلال تزويدها بقاعدة بيانات الخبراء في المجال المطلوب وتمويل الإجراءات اللازمة لسد الفجوة الرقمية في البلدان النامية ضمن الموارد المخصصة في الخطة المالية؛

12 بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لا سيما المنظمات الخاصة بالبلدان النامية، في الأنشطة ذات الصلة بسد الفجوة الرقمية؛

13 بتقديم المساعدة بشأن بناء قدرات الأفراد وتدريبهم في مجالي تنمية المهارات الرقمية والإلمام بالمعارف الرقمية، عن طريق بناء ثقافة التعلم والتعاون لتحقيق واستخلاص الفوائد من الثورة الصناعية الجديدة، من خلال بناء البرامج أو البرامج المشتركة في المجالات ذات الصلة بسد الفجوة الرقمية، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وضمن ولاية الاتحاد،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بتنفيذ إجراءات، بالتنسيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، من أجل دعم الدراسات والأدوات والمشاريع وتبادل معلومات بشأنها، والنهوض في نفس الوقت بالأنشطة المشتركة التي ترمي إلى بناء القدرات من أجل تعزيز استخدام الموارد من المدارات والطيف بكفاءة بغية تعزيز النفاذ ميسور التكلفة إلى النطاق العريض، بما في ذلك من خلال الخدمات الفضائية وخدمات الأرض وتيسير التوصيلية بين الشبكات وبين مختلف المناطق والبلدان والأقاليم، خاصةً في البلدان النامية،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بتخصيص الموارد الكافية في حدود موارد الميزانية المعتمدة من أجل تنفيذ هذا القرار؛

2 باستعراض تقارير الأمين العام واتخاذ التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذا القرار؛

3 بتقديم تقرير عن تقدم العمل بالنسبة إلى هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 الاستمرار في تقديم دراسات الحالة ذات الصلة وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالسياسات الفعالة والنُهج التنظيمية مع لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة، مع مراعاة أهداف هذا القرار؛

2 إجراء مشاورات مع المستفيدين من الخطط والبرامج والاستثمارات المتعلقة بالبنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الاختلافات الحالية الناشئة عن الظروف الاجتماعية وديناميات السكان حرصاً على حيازة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نحو مناسب؛

3 تهيئة بيئة تنظيمية وسياساتية تمكينية تحفِّز توسيع نطاق التوصيلية وتشجع على الإلمام بالمعارف الرقمية واعتماد تكنولوجيات جديدة ونشرها، خاصة في المناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات؛

4 النظر في تسهيل نشوء بيئة لتبادل الخبرات الوطنية من أجل سد الفجوة الرقمية، حسب الاقتضاء، باستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة، مثل البنية التحتية القائمة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً للوائح الوطنية؛

5 دراسة أسباب الفجوة الرقمية وتأثيراتها السائدة على المستوى الوطني، والنظر في كيفية التغلب على هذه المشاكل، بما في ذلك تدابير لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسرها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من سد الفجوة الرقمية وتبادل معلومات عن تجاربها مع لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة،

يدعو جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تعزيز الأنشطة وتبادل المعلومات بشأن تكنولوجيات الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية؛

2 تهيئة بيئة تمكينية لتكنولوجيات الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، وتعزيز النفاذ الموثوق إلى النطاق العريض والقابل للتشغيل البيني وميسور التكلفة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة
والاستعراض ذات الصلة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 73 (مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي حقق أهدافه فيما يتعلق بعقد مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ب) بإعلان مبادئ وخطة عمل جنيف اللذين تم اعتمادهما في عام 2003، وبالتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات اللذين تم اعتمادهما في تونس عام 2005، والتي صدقت عليها جميعاً الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)؛

ج) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ﻫ ) ببيان الحدث الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث للقمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، واللذين أقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) وتم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

و ) بالقرار 75/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إعلان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، الذي يتضمن التعهد "بتحسين التعاون الرقمي"؛

ز ) بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً بشأن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لأغراض التنمية المستدامة؛

ح) بالقرارات التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنوياً بشأن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي أعدتها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (CSTD)؛

ط) بالقرار 140 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي الاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها؛

ي) بآراء المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF-21)؛

ك)بالقرارات والمقررات ذات الصلة التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ل) بإعلان كيغالي الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، الذي يعرب عن الالتزام بالتعجيل في توسيع البنية التحتية الرقمية والاستغلال الكامل للفرص التي يوفرها التحول الرقمي بما يشمل جميع أصحاب المصلحة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الاتحاد يضطلع بدور أساسي في فتح آفاق عالمية حول تطوير مجتمع المعلومات؛

ب) الدور الذي قام به الاتحاد في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها وتنسيقه للحدث الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات؛

ج) أن اختصاصات الاتحاد الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) - المساعدة في سد الفجوة الرقمية، والتعاون الدولي والإقليمي، وإدارة طيف الترددات الراديوية، ووضع المعايير، ونشر المعلومات - ذات أهمية حاسمة لبناء مجتمع المعلومات، كما ورد في الفقرة 64 من إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) أن برنامج عمل تونس أشار إلى أنه ينبغي أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة بالتصرف في إطار ولايتها واختصاصاتها، وبناء على مقررات هيئاتها الإدارية، وفي حدود الموارد المعتمدة (الفقرة 102ب)؛

هـ ) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنشأ، بناءً على طلب القمة العالمية، فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات (UNGIS)، وهو فريق يرمي في المقام الأول إلى تنسيق المسائل الموضوعية ومسائل السياسات التي تواجهها الأمم المتحدة في تنفيذ نتائج القمة، وأن الاتحاد عضو دائم في هذا الفريق، ويتولى رئاسته بالتناوب مع أطراف أخرى؛

و ) أن الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يضطلعون بالأدوار التنسيقية الرئيسية بين أصحاب المصلحة المتعددين لتنفيذ خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس، وفق ما دعت إليه القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ز ) أن الاتحاد هو المنسق/المسهل لتنفيذ خط العمل جيم2 (البنية التحتية للمعلومات والاتصالات) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخط العمل جيم4 (بناء القدرات) وخط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) وخط العمل جيم6 (البيئة التمكينية)، في برنامج عمل تونس، وشريك في عدد من خطوط العمل الأخرى التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ح)أن القرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر صدق على الغايات الاستراتيجية رفيعة المستوى والمقاصد المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية للاتحاد والمقاصد العالمية للنطاق العريض لتنفيذ برنامج التوصيل في 2030؛

ط) أن الاتحاد الدولي للاتصالات أنيطت به مسؤولية محددة في إقامة قاعدة البيانات الخاصة بتقييم القمة العالمية (الفقرة 120 من برنامج عمل تونس)؛

ي) أن الاتحاد الدولي للاتصالات قادر على تقديم الخبرة اللازمة لمنتدى إدارة الإنترنت (IGF) كما اتضح أثناء عملية القمة العالمية (الفقرة 78 أ ) من برنامج عمل تونس)؛

ك) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يضطلع، في جملة أمور، بمسؤولية دراسة التوصيلية الدولية للإنترنت، وإعداد تقرير عنها (الفقرتان 27 و50 من برنامج عمل تونس)؛

ل) أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو المسؤول تحديداً عن تمكين البلدان جميعاً من الاستخدام الرشيد والكفء والاقتصادي لطيف التردد الراديوي، والنفاذ المنصف إليه، استناداً إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة، (الفقرة 96 من برنامج عمل تونس)؛

م )أن "بناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي يتطلب جهوداً متواصلة من جانب العديد من أصحاب المصلحة... ومع مراعاة الأوجه المتعددة في بناء مجتمع المعلومات، من الضروري تحقيق التعاون الفعّال بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما يتفق مع أدوارها ومسؤولياتها المختلفة، والاستفادة من خبراتها" (الفقرة 83 من برنامج تونس)؛

ن)أن الرؤية الخاصة بإقامة مجتمع للمعلومات لا يمكن أن تتحقق إلا باعتناق مبدأ الشمولية في جميع جهود تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيقها،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )أنه ينبغي للاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى أن تواصل التعاون وتنسيق الأنشطة، حسب الاقتضاء، للصالح العام؛

ب) أن على الاتحاد أن يتطور دوماً استجابة للتغيرات في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية المتطورة الجديدة والناشئة والتحديات التنظيمية الجديدة من أجل ضمان توصيل غير الموصولين؛

ج) احتياجات البلدان النامية [1] ، بما في ذلك في مجالات الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية وبناء البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يمكّن نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات الأخرى؛

د )الحاجة إلى أن يستخدم الاتحاد موارده وخبرته لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ﻫ ) أن من الضروري أن يستخدم الاتحاد بكفاءة موارده البشرية والمالية بطريقة تتماشى مع أولويات الأعضاء وتراعي القيود المفروضة على الميزانية، وأن يحرص على تحاشي الازدواج في العمل بين مكاتب الاتحاد والأمانة العامة؛

و ) أن المشاركة الكاملة من جانب الأعضاء، بما في ذلك أعضاء القطاعات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرون، أمر حاسم لنجاح الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة ذات الصلة؛

ز ) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 الواردة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر تحتوي على التزام وأولويات لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ح) أن فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG-WSIS & SDG) أثبت أنه آلية فعّالة تسهّل مساهمة الدول الأعضاء في دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ط)أن الأمين العام للاتحاد أنشأ فريق المهام المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة التابع للاتحاد، الذي يترأسه نائب الأمين العام والذي يتمثل دوره في صياغة الاستراتيجيات وتنسيق سياسات الاتحاد وأنشطته ذات الصلة بالقمة العالمية، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ي)أن مجلس الاتحاد قرر في دورته لعام 2016 استخدام إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات كأساس يساعد الاتحاد من خلاله في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ضمن ولاية الاتحاد وفي حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية وميزانية السنتين، مع مراعاة مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات - أهداف التنمية المستدامة (SDG-WSIS) التي وضعتها وكالات الأمم المتحدة؛

ك) أن المجتمع الدولي مدعو إلى تقديم مساهمات طوعية للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد لدعم الأنشطة المرتبطة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ل) أن الاتحاد الدولي للاتصالات قادر على توفير الخبرات اللازمة في مجال العمل الإحصائي عبر تطوير مؤشرات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستعمال مؤشرات مناسبة ومعايير قياسية لمتابعة التقدم العالمي وقياس الفجوة الرقمية (الفقرات 113 إلى 118 من برنامج عمل تونس)،

وإذ يلاحظ

أ ) نتائج منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي ينظمه سنوياً الاتحاد بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

ب) إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 70/125 بأن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات كان ولا يزال منبراً للنقاش وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ جميع أصحاب المصلحة لنتائج القمة العالمية، وينبغي الاستمرار في عقده سنوياً؛

ج) أن لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة التي أُنشئت بناءً على دعوة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، قامت بإعادة تقييم وإصدار إطار جديد لمقاصد عام 2025 من أجل دعم "توصيل النصف الآخر" من سكان العالم، يرمي إلى إضفاء طابع عالمي على السياسات المتعلقة بالنطاق العريض وزيادة تيسير تكاليفه والإقبال عليه دعماً للأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة؛

د )قرارات المجلس ذات الصلة بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

هـ )التقارير السنوية التي يقدمها الأمين العام للاتحاد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، من خلال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، بشأن مساهمة الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة، ومساهمة المجلس إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) بشأن أنشطة الاتحاد ذات الصلة؛

و ) القرارات ذات الصلة لقطاعات الاتحاد بشأن دور القطاعات في تنفيذ نتائج القمة العالمية، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ز ) النتائج ذات الصلة لدورات المجلس في الفترة 2022-2019 المتعلقة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ح) نتائج منتديات القمة العالمية لمجتمع المعلومات واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ومنتديات إدارة الإنترنت والمنتديات السياسية رفيعة المستوى المعنية بالتنمية المستدامة؛

ط) البرامج والأنشطة والأنشطة الإقليمية التي وضعها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) لعامي 2017 و2022 بهدف سد الفجوة الرقمية،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ )أن القمة العالمية أقرت بأن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين أمر أساسي لنجاح بناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ومحوره التنمية؛

ب)العمل ذا الصلة الذي أنجز فعلاً و/أو الذي سيضطلع به الاتحاد ويبلغ به المجلس، بما في ذلك التقارير السنوية عن أنشطة أفرقة العمل التابعة للمجلس والمعنية بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة،

وإذ يعترف

أ ) بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحدثت تحولاً جذرياً في العالم في غضون ما يقرب من عقدين بعد نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب) بأن البنية التحتية التي يتم تطويرها من خلال الاستثمار والمنافسة ستؤدي إلى زيادة التوصيلية العالمية وستدعم استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بأن زيادة التوصيلية تقلص الفجوة الرقمية لجميع المواطنين، ولكن، بوجه خاص، للفئات الضعيفة في المجتمعات النائية والريفية وشحيحة الخدمات، وكذلك للنساء والأطفال؛

د )بأن جميع أصحاب المصلحة يؤدون دوراً مهماً في تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها بطريقة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما فيها خطوط العمل جيم8 وجيم9 وجيم10؛

هـ ) بأن للوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات آثاراً جوهرية على أنشطة الاتحاد، وأنها تدعو إلى تنسيق وثيق بين عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على المساهمة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتنوه بأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح أيضاً مؤشراً للتنمية وطموحاً في حد ذاته؛

و ) بأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لها تأثيرات هامة على أنشطة الاتحاد؛

ز ) بأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات سيسهل التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن نجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيعتمد على زيادة فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوصيل غير الموصولين بما في ذلك الفئات المهمشة والضعيفة؛

ح)بأهمية دور الاتحاد ومشاركته في فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات بصفته عضواً دائماً ويتقاسم رئاسة الفريق على أساس التناوب؛

ط ) بالتزام الاتحاد بتنفيذ نتائج القمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كأحد أهم غايات الاتحاد؛

ي)بالدور الأساسي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسهيل التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي والمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دولياً [2] ؛

ك) بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قررت في قرارها رقم 70/125 عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن الاستعراض الشامل لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2025؛

ل) بأن فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة بدأ مناقشات بشأن دور الاتحاد في عملية استعراض القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد 20 عاماً من انعقادها (WSIS+20) والتحضير لها؛

م ) بتقرير الأمين العام عن خارطة طريق القمة بعد عشرين عاماً من انعقادها (WSIS+20) بشأن دور الاتحاد في عملية استعراض القمة WSIS+20 وأعمالها التحضيرية التي قُدمت إلى هذا المؤتمر؛

ن) بأن لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات أهمية فائقة في النهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وبالتالي، من المهم مواصلة مواءمة عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفقاً لمصفوفة خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

س) بأن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي أثبت أنه وسيلة فعّالة لمناقشة أنشطة التنفيذ التي يضطلع بها أصحاب المصلحة المتعددون ولتبادل المعلومات واستحداث المعارف وتبادل أفضل الممارسات، يوفر منصة للمداولات بشأن تنفيذ خطوط عمل القمة طوال عشرين عاماً؛

ع)بالتزام رئيس منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 بعملية القمة،

وإذ يعترف كذلك

بأن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-) لم تسلط الضوء فقط على دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحاسم في استمرار أعمال المجتمعات، وإنما أبرزت كذلك الفجوة الرقمية الكبيرة بين البلدان وداخلها،

يقرر

1 أن يركز دور الاتحاد فيما يتعلق بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لولاية الاتحاد؛

2 أن يقوم الاتحاد بدور قيادي في تسهيل تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 109 من برنامج عمل تونس؛

3 أن يواصل الاتحاد تنسيق منتديات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، واليوم العالمي لمجتمع المعلومات والاتصالات (WTISD)، وجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتحديث قاعدة بيانات تقييم تنفيذ نتائج القمة، فضلاً عن استمراره في تنسيق ودعم أنشطة الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛

4 أن يسمّى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024 الحدثَ الرفيع المستوى لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي 20 عاماً على انعقادها (WSIS+10) في جنيف، وأن يكون بمثابة منبر لاستعراض تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها لتنظيم مناقشات بين أصحاب المصلحة المتعددين وتقييم الإنجازات والاتجاهات الرئيسية، والتحديات والفرص منذ اعتماد خطة عمل جنيف؛

5 أن يواصل الاتحاد الاضطلاع بدور قيادي في تسهيل عملية تنفيذ نتائج القمة العالمية، كهيئة تنسيق وتسهيل لتنفيذ خطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم5 وجيم6؛

6 أن يخصص الاتحاد موارد كافية لأنشطته، بما فيها الموظفون والموارد المالية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لمواصلة التنفيذ الفعّال لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

7 أن يواصل الاتحاد أعماله بشأن تنفيذ نتائج القمة وتحقيق رؤية الحدث رفيع المستوى (WSIS+10) بشأن القمة لما بعد عام 2015، والاضطلاع بالأنشطة التي تدخل في نطاق ولايته واختصاصاته وأن يشارك جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين في هذا الشأن، حيثما يكون مناسباً؛

8 أن يستمر الاتحاد في استخدام إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات باعتباره الأساس الذي يساعد الاتحاد من خلاله على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات - أهداف التنمية المستدامة (WSIS-SDG) التي وضعتها الجهات الميسرة لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات للأمم المتحدة، وبالعمل من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG-WSIS&SDG)، بوسائل منها:

'1' تحديث خرائط الطريق الخاصة بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات جيم2 وجيم4 وجيم5 وجيم6 لمراعاة الأنشطة الجارية الرامية أيضاً إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

'2' الإسهام حسب الاقتضاء في خرائط الطريق/خطط العمل المتعلقة بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات جيم1 وجيم3 وجيم7 وجيم8 وجيم9 وجيم11 والمتعلقة أيضاً بخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

9 أن يستفيد الاتحاد من إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعدم ترك أحد غير موصول بالإنترنت، على الرغم من الانتكاسات الناجمة عن الجائحة؛

10 أنه ينبغي للاتحاد مواصلة العمل على تكييف نفسه مع مراعاة التطورات التكنولوجية وقدرته على المشاركة بشكل كبير في بناء مجتمع معلومات شامل وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

11 أن من الضروري تحقيق التكامل بين تنفيذ خطة عمل كيغالي، لا سيما القرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، والقرارات ذات الصلة لمؤتمرات المندوبين المفوضين، وتنفيذ أصحاب المصلحة المتعددين لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

12 أن يستمر الاتحاد في التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لدعم الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2025، وفي أداء دور فعّال في العملية وفقاً لخارطة طريق الاتحاد بشأن القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها (WSIS+20) وعملية الاستعراض التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

13 أن تنفذ قطاعات الاتحاد، ولا سيما لجان الدراسات ذات الصلة، هذه الأنشطة مراعيةً في دراساتها أعمال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة [3] والأفرقة الأخرى التابعة للمجلس المعنية بالقضايا المتصلة بالقمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

14 أن يمنح قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) أولوية كبيرة لبناء البنى التحتية المتعلقة بالمعلومات والاتصالات (خط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وبناء القدرات (خط العمل جيم4 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، والثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وإنشاء بيئة تمكينية (خط العمل جيم6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)؛

15 أن يقدم الاتحاد إلى مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026 تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذه لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً فيه إلى مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول والاقتصاد الرقميين؛

16 أن يواصل الاتحاد أعماله بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، باستخدام مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

17 أنه ينبغي للاتحاد أن يقدم، إلى المجلس وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، تقريراً عن نواتج الاستعراض الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2025 بشأن تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها؛

18 أن يواصل استعراض تقارير وخطط عمل الاتحاد الداعمة لتنفيذ خطة عام 2030، باعتبار الاتحاد كياناً من كيانات الأمم المتحدة التي تسهّل تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، دعماً لتنفيذ خطة عام 2030،

يكلف الأمين العام

1 بدعم دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

2 بضمان أن يتم تنفيذ أنشطة الاتحاد المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال التنسيق الوثيق مع عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفقاً لاختصاصات الاتحاد، في إطار السياسات والإجراءات السارية، وفي حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية وميزانية فترة السنتين؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يقوم فيها الاتحاد بدور جهة التيسير أو جهة التيسير المشاركة، من خلال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، مع تقديمه إلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

4 بتقديم مساهمة سنوية بشأن أنشطة الاتحاد ذات الصلة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقديم التقرير إلى المجلس من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

5 بتقديم تقرير شامل إلى المجلس سنوياً يتضمن معلومات مفصلة عن الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد بشأن هذه المواضيع وأعماله ومساهماته ذات الصلة، لكي ينظر فيه المجلس ويتخذ قراراً بشأنه؛

6 بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، عند الاقتضاء، من أجل تنفيذ خارطة طريق الاتحاد بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، من أجل التحضير لاستعراض تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها وعملية القمة لما بعد عام 2025 وإجراء هذا الاستعراض، بما يتماشى مع العملية التحضيرية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها؛

7 بدعوة فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات إلى تنسيق الأنشطة الخاصة بتطوير مجتمع المعلومات إلى مجتمع معرفة، استناداً إلى نتائج الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

8 بمواصلة تنسيق منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات كمنصة للنقاش وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ جميع أصحاب المصلحة لنتائج القمة، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

9 بتعديل قاعدة البيانات الخاصة بتقييم تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومسابقات جوائز القمة، في ضوء خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

10 بأن يأخذ في الاعتبار نتائج فريق العمل المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة في أنشطة فريق المهام المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة؛

11 باستبقاء الصندوق الاستئماني الخاص بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، من أجل دعم أنشطة الاتحاد ذات الصلة بتسهيل تنفيذ الاتحاد لنتائج القمة العالمية من خلال آليات منها إقامة شراكات وتحالفات استراتيجية، ودعوة أعضاء الاتحاد إلى تقديم مساهمات طوعية؛

12 بأن يواصل، وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2022/15، ومن خلال العمليات القائمة، تقييمَ إمكانية نفاذ جميع البلدان إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديمَ التقارير عن ذلك، بهدف توفير فرص متكافئة لنمو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية، حسب الاقتضاء؛

13 بالتأكيد على أهمية توفير الموارد الكافية المخصصة لأنشطة الاتحاد بما في ذلك الموظفون للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والموارد المالية لإدامة النتائج الفعّالة في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

14 بالانخراط بصورة نشطة، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/307، في القضايا المتعلقة بولاية الاتحاد فيما يخص العملية التحضيرية لقمة المستقبل التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها يومَي 22 و23 سبتمبر 2024 في نيويورك؛

15 بالانخراط بنشاط في العملية التحضيرية للاستعراض الشامل الذي ستجريه في عام 2025 الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

16 بإعداد وتقديم تقرير عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد 20 عاماً من انعقادها فيما يخص مساهمة الاتحاد في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( 2025-2015) لتقديمه إلى دورة عام 2025 للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم هذا التقرير إلى مجلس الاتحاد في دورته لعام 2025 من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG-WSIS&SDG)؛

17 بإعداد تقرير بشأن الاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتقديمه إلى المجلس ومؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام الاتحاد بدوره على النحو المبين في الفقرات 1 و2 و3 و4 من "يقرر" أعلاه، وفقاً لخرائط الطريق المناسبة، والتنسيق مع فريق المهام المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة، بغية تفادي ازدواجية العمل بين مكاتب قطاعات الاتحاد وأمانته العامة؛

2 بأن يحدّث بانتظام خرائط الطريق بخصوص أنشطة الاتحاد ضمن ولايته المتمثلة في تنفيذ نتائج القمة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي ستُقدم إلى المجلس من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG-WSIS&SDG)؛

3 بتعزيز عدة أشياء من بينها المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد، والتنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي مع لجان الأمم المتحدة الاقتصادية الإقليمية وفريق التنمية الإقليمي للأمم المتحدة، فضلاً عن جميع وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي تعمل كميسر لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وغيرها من المنظمات الإقليمية المعنية، خصوصاً في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق ما يلي:

'1' مواءمة عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع عملية أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها وفقاً لما طلبه القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

'2' تنفيذ الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج "توحيد أداء منظومة الأمم المتحدة"؛

'3' إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛

'4' إقامة شراكات من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة بين الوكالات ومتعددة أصحاب المصلحة، وإحراز تقدم في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

'5' تسليط الضوء على أهمية الدعوة إلى مراعاة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؛

'6' تعزيز المدخلات الإقليمية في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وجوائز القمة، وتقييم تنفيذ نتائج القمة،

4 بمواصلة إذكاء الوعي العام باختصاصات الاتحاد ودوره وأنشطته بالإضافة إلى تيسير انتفاع الجمهور عموماً والجهات الفاعلة الأخرى في مجتمع المعلومات الناشئ بموارد الاتحاد على نطاق أوسع؛

5 بإعداد تقرير مرحلي بشأن أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة وتقديمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل في عام 2026،

يكلف مديري المكاتب

1 بضمان إعداد أهداف ملموسة ومواعيد قصوى (باستعمال عمليات الإدارة القائمة على النتائج) لأنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة والعمل على تجسيدها في الخطط التشغيلية لكل قطاع؛

2 بالقيام، بالتعاون الوثيق بين القطاعات، بمراعاة تأثير عمل الاتحاد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بالتحوّل الرقمي على نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتفق مع إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتقديم المساعدة إلى الأعضاء عند طلبهم؛

3 بتزويد فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة بملخص شامل عن أنشطة قطاع كل منهم المتعلقة بتنفيذ نتائج القمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة؛

4 بإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية عند تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن ولاية القطاع المعني؛

5 بتقديم مساهمات في التقارير السنوية ذات الصلة الصادرة عن الأمين العام للاتحاد بشأن هذه الأنشطة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بالقيام، بأسرع ما يمكن ووفقاً للقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بمتابعة نهج للشراكة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات المرتبطة بدوره في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، وفقاً لأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته، وأن يقدم تقريراً سنوياً عن ذلك إلى المجلس، حسب الاقتضاء،

يطلب من مجلس الاتحاد

1 الإشراف على عمل الاتحاد بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأنشطته ذات الصلة، وذلك ضمن نطاق الحدود المالية التي يقررها مؤتمر المندوبين المفوضين، وإتاحة الموارد حسب الاقتضاء؛

2 الإشراف على تكيف الاتحاد مع مجتمع المعلومات، وفقاً لما جاء في الفقرة 7 من " يقرر" أعلاه؛

3 الإبقاء على فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، بغية تسهيل إسهامات الأعضاء وتوجيهاتهم بشأن تنفيذ الاتحاد لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

4 مراعاة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بعمليات تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما فيها الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

5 إعداد تقرير نهائي بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتقديمه إلى الاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ نتائج القمة بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، وفقاً لعملية الاستعراض التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

6 مواصلة تقديم تقرير سنوي بشأن أنشطة الاتحاد إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى من خلال الآليات المحددة في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

7 إدراج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة إلى الدول الأعضاء وفقاً للرقم 81 من الاتفاقية؛

8 أن ينظر في نواتج الاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة؛

9 أن يدرس النُهُج الممكنة لكفالة تمويل وإعداد موقع إلكتروني لمنتدى القمة يكون متاحاً كلياً أو جزئياً باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الأقل (مع ضمان إمكانيات وظيفية متساوية)، مع إشراك الجهات المنسقة/الميسّرة وأصحاب المصلحة الآخرين، وأن يدعو الأمانة إلى أن تزود المجلس بتقرير سنوياً بشأن تقدم هذه الدراسة وأن يقدم تقريراً نهائياً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل؛

10 القيام، من خلال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، باستعراض وتحسين ما يلي:

'1' أنشطة الاتحاد ذات الصلة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

'2' المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتسهيل مشاركة جميع أصحاب المصلحة، باللغات الرسمية الست للاتحاد، لتكون أكثر فعالية وسهولة ومراعاةً لفائدة جميع أصحاب المصلحة؛

'3' تشجيع الفائزين بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 المشاركة الفعّالة في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في قاعدة البيانات الخاصة بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتقييمها التي يديرها الاتحاد وجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمشاركة بشكل فعّال في أنشطة فريق العمل المعني بالقمة وتعزيز تكيّف الاتحاد بهدف بناء مجتمع معلومات شامل للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

2 المشاركة الفعّالة في أنشطة تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات دعماً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة بما فيها تلك المتصلة بالتحول الرقمي، التي تعزز النمو المستدام للاقتصاد الرقمي؛

3 دعم تحقيق أوجه التآزر والروابط المؤسسية اللازمة بين القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة مصفوفة القمة العالمية لمجتمع المعلومات - أهداف التنمية المستدامة، من أجل مواصلة تعزيز أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية المستدامة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار عمليات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

4 تقديم مساهمات طوعية للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد لدعم الأنشطة المرتبطة بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

5 مواصلة الإسهام بالمعلومات عن أنشطتهم في قاعدة البيانات العمومية الخاصة بتقييم القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي يديرها الاتحاد الدولي للاتصالات؛

6 المساهمة في الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية والتعاون الوثيق معها باعتبارها مبادرة دولية لأصحاب المصلحة المتعددين من أجل تحسين تيسر بيانات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجودتها، لا سيما في البلدان النامية؛

7 تقديم مساهمات والمشاركة بنشاط في الأعمال التحضيرية للاتحاد بشأن استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

8 المشاركة في الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي 20 عاماً على انعقادها، الذي ستجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2025، وتقديم الدعم له،

يعرب

عن جزيل شكره وعميق امتنانه إلى حكومتي سويسرا وتونس لاستضافتهما مرحلتي القمة، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] إعلان بوينس آيرس لعام 2017.

[3] انظر الفقرة 3 من " يطلب من مجلس الاتحاد" أدناه.

القرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استعراض لوائح الاتصالات الدولية دورياً

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمادة 25 من دستور الاتحاد، بشأن المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية (WCIT)؛

ب) بالرقم 48 من المادة 3 من اتفاقية الاتحاد، بشأن المؤتمرات والجمعيات الأخرى؛

ج) بالفقرة ﻫ) من "  إذ يدرك" من القرار 4 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن الاستعراض الدوري للوائح الاتصالات الدولية (ITR) والتي تفيد بأن "لوائح الاتصالات الدولية تتضمن مبادئ توجيهية رفيعة المستوى ينبغي ألا تتطلب إجراء تعديلات على فترات زمنية متقاربة، إلا أن طبيعة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع الحركة قد تقتضي استعراضها بصورة دورية"؛

د ) بالتقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR)،

يقرر

مواصلة النظر في القضايا المتعلقة بلوائح الاتصالات الدولية، بما في ذلك استعراضها،

يكلف الأمين العام

1 بمعاودة الدعوة لاجتماع فريق خبراء معني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR)، يكون مفتوحاً للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد، ويحدد مجلس الاتحاد اختصاصاته وأساليب عمله؛

2 بتقديم تقرير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية بشأن نتائج الاستعراض إلى المجلس للنظر فيه ونشره وتقديمه لاحقاً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن يقوم في دورته لعام 2023 باستعراض ومراجعة اختصاصات فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية المشار إليها في الفقرة 1 من " يكلف الأمين العام" أعلاه؛

2 بدراسة تقارير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية في دوراته السنوية وتقديم التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 مشفوعاً بملاحظات المجلس بشأنه،

يكلف مديري المكاتب

1 بالمساهمة، كل في مجال اختصاصه، وبمشورة من الفريق الاستشاري ذي الصلة ، في أنشطة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، علماً بأن عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) هو الأقرب صلة بلوائح الاتصالات الدولية؛

2 بتقديم نتائج أعمالهم إلى فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية؛

3 بالنظر في تقديم منح، حسب الموارد المتاحة، إلى البلدان النامية [1] وأقل البلدان نمواً وفقاً للقائمة التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل توسيع مشاركتها في فريق الخبراء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المشاركة والمساهمة في أنشطة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026

إلى النظر في تقرير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية واتخاذ الإجراء اللازم، حسب الاقتضاء.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 148 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مهام نائب الأمين العام ووظائفه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن القرار 108 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين طلب من مجلس الاتحاد إنشاء فريق عمل مفتوح أمام مشاركة الدول الأعضاء، يكلَّف بما يلي:

'1' دراسة سير العمل في لجنة التنسيق، بما في ذلك مهام نائب الأمين العام ودور المسؤولين المنتخبين الآخرين؛

'2' تقديم تقرير إلى المجلس يتضمن بوجه خاص مشاريع النصوص التي قد تكون ضرورية في حالة تعديل دستور الاتحاد أو اتفاقية الاتحاد، والتي يمكن للدول الأعضاء أن تستعملها لدى إعداد مقترحاتها في هذا الشأن أثناء المؤتمر التالي للمندوبين المفوضين؛

ب) أن مهام نائب الأمين العام ووظائفه غير مدرجة في الصكوك الأساسية للاتحاد،

وإذ يلاحظ

أن المجلس أنشأ في دورته لعام 2003 فريق عمل للنظر في هذه المسألة،

وإذ يلاحظ كذلك

أ ) أن الأمين العام مسؤول عن الإدارة العامة لموارد الاتحاد؛

ب) أن على الأمين العام أن يفوّض إلى نائب الأمين العام القيام ببعض وظائف إدارة الاتحاد،

وقد درس

تقرير فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقرار 108 الذي قُدِّم إلى المجلس في دورته العادية لعام 2005،

وإذ يعترف

بالحاجة إلى الاستفادة المثلى من منصب نائب الأمين العام في إدارة الاتحاد،

يقـرر

ضرورة تحديد مهام نائب الأمين العام من أجل توضيح مسؤولياته التشغيلية والإدارية وفقاً للصكوك الأساسية حرصاً على مزيد من الشفافية والفعالية في إدارة الاتحاد،

يكلف الأمين العام

1 بإعداد توجيهات محددة تتعلق بالمهام المفوّضة إلى نائب الأمين العام، وفقاً للمادة 11 من الدستور والمادة 5 من الاتفاقية، وتقديمها إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس للنظر فيها، حسب الاقتضاء؛

2 بإصدار توجيهات واضحة ومحددة بشأن المهام المفوّضة إلى نائب الأمين العام وجعلها متاحة لأعضاء الاتحاد، وكذلك للموظفين فيه،

يكلف الأمين العام كذلك

بالإبلاغ عن أي تعديلات على التوجيهات بشأن المهام المفوضة إلى نائب الأمين العام طبقاً للفقرة " يكلف الأمين العام" أعلاه.

القرار  150 (المراجَع في بوخارست، 2022)

الموافقة على حسابات الاتحاد للسنوات 2021-2018

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الرقم 53 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) التقرير الوارد في الوثيقة PP-22/54 المقدم من مجلس الاتحاد إلى هذا المؤتمر والمتعلق بالإدارة المالية للاتحاد للسنوات  2021-2018، والتقرير الصادر عن لجنة الإدارة والتنظيم لهذا المؤتمر (الوثيقة PP-22/157)،

يقرر

الموافقة بصفة نهائية على حسابات الاتحاد للسنوات  2021-2018.

القرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ )المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يشير إلى قيود الموارد في الفترة  2027-2024 ويحدد غايات وأهدافاً بشأن تحسين كفاءة أنشطة الاتحاد؛

ب) القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي ينص على أنه ينبغي لإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الاتحاد أن تكون متوافقة باستمرار مع رسالة وقيم الاتحاد وغاياته وأنشطته والنظام الموحد للأمم المتحدة؛

ج)القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يحدد الغايات الاستراتيجية للاتحاد وأهدافه في إطار الإدارة على أساس النتائج (RBM)؛

د )القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يكلف الأمين العام بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛

هـ )قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) وتقارير وحدة التفتيش المشتركة (JIU) التابعة للأمم المتحدة التي تحدد نموذج ونهج الإصلاح الإداري داخل الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/266 B بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (الوثيقة A/72/492) بشأن تغيير النموذج الإداري في الأمم المتحدة: ضمان مستقبل أفضل للجميع، التي تحدد هدف تحقيق اللامركزية من خلال تقريب عملية اتخاذ القرار من مواضع التنفيذ؛ ووضع الثقة في المديرين ومدهم بالسلطات اللازمة؛ وضمان المساءلة والشفافية؛ والحد من ازدواجية الهياكل وتداخل الولايات؛ وزيادة الدعم المقدم إلى الميدان وإصلاح عمليات التخطيط والميزانية،

وإذ يشير إلى

أ ) أن الاتحاد يجب أن يحدد ويطبق، باستخدام خبراته المتراكمة، أكثر أساليب الإدارة التنظيمية كفاءة في الظروف الجديدة ودائمة التغير في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وفي المجتمع؛

ب) أن مفهوم الإدارة على أساس النتائج يتضمن وضع مؤشرات لرصد وتقييم التقدم المحرز ومدى إنجاز النتائج المتوقعة من الأنشطة، فضلاً عن زيادة الشفافية والمساءلة في الاتحاد ككل،

وإذ يعترف

أ )بأن استمرار تنفيذ عملية الميزنة على أساس النتائج (RBB) والإدارة على أساس النتائج في الاتحاد، فيما يتعلق بالتعقيد المتزايد للمحتوى والروابط بين العمليات المنفذة داخل الاتحاد، يستلزم مزيداً من التغيير في الثقافة بهدف تقييم النتائج المحققة، وليس فقط مراقبة أداء الوظائف، وإشراك الموظفين على جميع المستويات من أجل تطبيق مفاهيم ومصطلحات الإدارة على أساس النتائج في التخطيط والإدارة وإعداد التقارير؛

ب)بأن الإدارة على أساس النتائج تتطلب استراتيجية تتعلق بتغيير طريقة عمل وكالات الأمم المتحدة ويكون توجهها المركزي تحسين الأداء (تحقيق نتائج محددة)؛

ج)بأن تحسين نظام الإدارة على أساس النتائج يستلزم استمرارية عمليات التخطيط والبرمجة والميزنة على أساس النتائج وإدارة العقود والمتابعة والتقييم؛ وتفويض السلطات وتحقيق المساءلة؛ واستخدام مؤشرات أداء الموظفين؛

د ) بأن الربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية للاتحاد جزء لا يتجزأ من الإدارة على أساس النتائج وأن آليات المراقبة الفعّالة ضرورية لضمان أن يتمكن مجلس الاتحاد من رصد التقدم المحرز في هذا المجال،

وإذ يعترف كذلك

بضرورة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة (JIU) التي أقرها المجلس، على النحو الوارد في تقريري وحدة التفتيش المشتركة 2016/1: استعراض التنظيم والإدارة في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، و2019/4: استعراض إدارة التغيير في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من وثائق وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة، مع مراعاة قيمة الإدارة على أساس النتائج في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يشدد على

أ ) أن الغرض من الإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج زيادة فعالية الأنشطة، سواء لفرادى الموظفين أو للاتحاد ككل؛ وذلك لإجراء مراقبة أكثر فعالية لعملية اتخاذ القرار واستخدام الموارد؛

ب) أن الإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج تساعدان على ضمان توفير الموارد الكافية لأنشطة الاتحاد ذات الأولوية العالية من أجل تحقيق النتائج المخطط لها بكفاءة،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بمواصلة تحسين العمليات والمنهجيات المتصلة بالتنفيذ الكامل للإدارة على أساس النتائج، والميزنة على أساس النتائج، على مستوى العمليات ومستوى التنفيذ، بما في ذلك تحسينات في عرض ميزانيات فترة السنتين على أساس مستمر؛

2 بمواصلة وضع إطار شامل لنتائج الاتحاد من أجل دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية وزيادة قدرة أعضاء الاتحاد على تقييم التقدم المحرز في تحقيق غايات الاتحاد، ولهذا الغرض ينبغي:

'1' تحديد أنشطة الاتحاد وأهداف تلك الأنشطة والموارد والنتائج ذات الصلة؛

'2' مراقبة تنفيذ خطط الاتحاد المترابطة باستعمال إطار شامل لرصد الأداء من أجل تمكين الاتحاد من تقييم التقدم؛

'3' الاستمرار في تحسين كفاءة جميع الأنشطة بتفادي الازدواجية، مع مراعاة التكامل بين أنشطة الاتحاد وأنشطة منظمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى وفقاً لاختصاصات الاتحاد؛

'4' ضمان شفافية التقارير بنشر المعلومات التفصيلية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجميع التكاليف المتحملة من جراء استخدام أو نشر الموارد المالية والبشرية (الخارجية أو الداخلية)؛

'5' مواصلة تطوير نظام إدارة المخاطر على مستوى الاتحاد في سياق الإدارة على أساس النتائج، بما في ذلك مواصلة العمل بشأن تدابير التخفيف لضمان استخدام مساهمات أعضاء الاتحاد والموارد المالية الأخرى أفضل استخدام؛

'6' رصد حالة عناصر إطار المساءلة الجديد الذي أقره المجلس في دورته لعام 2022 وتقييم كفاءتها وفعاليتها بصورة مستمرة بهدف إدخال المزيد من التحسينات على الإطار، وتحديد أساليب المساءلة المحسنة ودمجها في الإطار إن وافق عليها المجلس؛

3 بإعداد خطط تشغيلية موحدة ومنسقة تُظهر الروابط بين الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد على النحو المحدد في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) والمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)، لكي يستعرضها سنوياً فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) والأفرقة الاستشارية للقطاعات ويقرها المجلس؛

4 بتزويد المؤتمرات والجمعيات بالمعلومات اللازمة المستمدة من جميع الآليات المالية والتخطيطية الجديدة المتاحة من أجل تقدير الآثار المالية المترتبة على القرارات المتخذة في المؤتمرات والجمعيات، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد تقديرات لتكلفة أي مقترحات تقدم إلى جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، مع مراعاة أحكام المادة 34 من اتفاقية الاتحاد؛

5 بإحراز تقدم دائم في زيادة قدرات موظفي الاتحاد وزيادة مستوى مهاراتهم ومشاركتهم في الإدارة على أساس النتائج طبقاً للقرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022)، وإبراز النتائج ذات الصلة في التقرير المتعلق بشؤون الموظفين؛

6 بتقديم المقترحات المناسبة المتعلقة بالإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج لكي ينظر فيها المجلس من أجل إدخال تغييرات على اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء وتوصيات الأفرقة الاستشارية للقطاعات والمراجعين الداخليين والخارجيين واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)؛

7 بضمان التماسك ومنع الازدواجية بين الخطط التشغيلية وميزانيات فترات السنتين، وذلك في إطار الأنشطة الدائمة للجنة التنسيق، كي يستعرضها المجلس، مع تحديد التدابير والعناصر الخاصة الواجب إدراجها؛

8 برصد تنفيذ قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين على أساس سنوي بعد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى مجلس الاتحاد (في إطار التقرير السنوي بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد وأنشطته (التقرير المرحلي السنوي للاتحاد))،

يكلف الأمين العام

برفع تقرير سنوي إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بمواصلة اتخاذ الإجراءات الملائمة لكفالة مواصلة التطوير والتنفيذ الملائم للإدارة على أساس النتائج والميزنة على أساس النتائج في الاتحاد؛

2 بدراسة أساليب المساءلة المحسنة المحددة طبقاً للفقرة 2 '6' من " يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة" أعلاه والموافقة عليها، عند الاقتضاء، لإدراجها في إطار المساءلة الجديد الذي أقره المجلس في دورته لعام 2022 بغية مواصلة تحسين الإطار؛

3 بمتابعة تنفيذ هذا القرار في كل دورة من دوراته اللاحقة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي،

يشجع الدول الأعضاء

على الاتصال بالأمانة في مرحلة مبكرة من عملية إعداد المقترحات التي تترتب عليها آثار مالية، وذلك للتمكن من تحديد خطة العمل والمتطلبات ذات الصلة من الموارد اللازمة وإدراجها، بأقصى ما يمكن عملياً، في هذه المقترحات.

القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يشير إلى

أ ) القرار 76/268 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تعدد اللغات؛

ب) المادة 29 من دستور الاتحاد والمادة 35 من اتفاقية الاتحاد، بشأن اللغات الرسمية للاتحاد؛

ج)القرار 66 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن وثائق الاتحاد ومنشوراته؛

د ) القرار 165 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته؛

هـ ) القرار 168 (غوادالاخارا، 2010)، بشأن ترجمة توصيات الاتحاد؛

و )المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن إيرادات الاتحاد ونفقاته؛

ز ) القرار 1372 (الصادر في عام 2015، وكان آخر تعديل في عام 2019) لمجلس الاتحاد، بشأن فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات (CWG-LANG)؛

ح) القرار 1386 (الصادر في عام 2017) للمجلس، بشأن لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT)؛

ط) القرارات ذات الصلة الصادرة عن قطاعات الاتحاد بشأن اللغات؛

ي) المقرر 11 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر،

وإذ يؤكد من جديد

أ ) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربت، في القرار 76/268، أقرت بأن تعدد اللغات، باعتباره قيمة من القيم الأساسية للمنظمة، يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة على النحو المبين في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة؛

ب) المبدأ الأساسي للمساواة في معاملة اللغات الرسمية الست المجسد في القرار 115 (مراكش، 2002) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استعمال اللغات الرسمية ولغات العمل الست في الاتحاد على قدم المساواة،

وإذ يلاحظ بارتياح وتقدير

أ ) التقدم المحرز فيما يتعلق بتنسيق أساليب العمل وتحقيق الحد الأمثل في مستويات التوظيف في جميع اللغات الرسمية والتوحيد اللغوي لقواعد البيانات اللغوية الخاصة بالمصطلحات والتعاريف وتحقيق مركزية وظائف التحرير؛

ب) مشاركة الاتحاد الفعّالة في الاجتماع السنوي الدولي المعني بترتيبات اللغات والوثائق والمنشورات (IAMLADP)؛

ج)إعداد قاعدة بيانات الاتحاد الخاصة بمصطلحات وتعاريف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بجميع اللغات الرسمية للاتحاد؛

د ) العمل الذي أنجزته لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) بشأن الاتفاق على المصطلحات والتعاريف في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد،

وإذ يدرك

أ ) أن تعدد اللغات مهم أيضاً للاتحاد؛

ب) أن الترجمة بنوعيها التحريري والشفوي تمثل عناصر أساسية في عمل الاتحاد وتتيح فهماً مشتركاً بين جميع الأعضاء في الاتحاد بشأن المواضيع الهامة قيد المناقشة؛

ج) أهمية الحفاظ على تعدد اللغات في الخدمات وتحسينه، الأمر الذي يقتضيه الطابع العالمي للمنظمات التي تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة، كما نادى به التقرير 2020/6 لوحدة التفتيش المشتركة لدى الأمم المتحدة: تعدد اللغات في منظومة الأمم المتحدة؛

د ) ما أنجزه فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني باللغات من أعمال، وكذلك العمل الذي حققته الأمانة نحو تنفيذ توصيات فريق العمل التي وافق عليها المجلس، وخصوصاً ما يتعلق بتوحيد قواعد البيانات اللغوية الخاصة بالمصطلحات والتعاريف، ومركزية وظائف التحرير، وتكامل قواعد بيانات المصطلحات في جميع اللغات الرسمية الست للاتحاد وكذلك تنسيق وتوحيد إجراءات العمل في أقسام اللغات الست؛

هـ ) أن المواقع الإلكترونية المتاحة باللغات الرسمية الست للاتحاد هي أدوات مهمة للأعضاء ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وعامة الجمهور،

وإذ يدرك كذلك

أ ) ما يواجهه الاتحاد من القيود المفروضة على الميزانية، وأهمية ضمان النظر في عمل الاتحاد بشأن استخدام لغات الاتحاد على قدم المساواة بالاقتران مع الميزانية من أجل تحقيق توزيع فعّال للنفقات؛

ب)أن المقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)، ينص على ألا تتجاوز نفقات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية ومعالجة النصوص المتعلقة بجميع اللغات الرسمية في الاتحاد المبلغَ المحدّد في الجزء المناسب من هذا المقرر للأعوام 2027-2024؛

ج)أن القرار 1386 للمجلس ينص على أن تتألف لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) من لجنة تنسيق المفردات في قطاع الاتصالات الراديوية (CCV) بالاتحاد ولجنة تقييس المفردات في قطاع تقييس الاتصالات (SCV) بالاتحاد العاملتين وفقاً للقرارات ذات الصلة لجمعية الاتصالات الراديوية (RA) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، ومن ممثلين عن قطاع تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع أمانة الاتحاد،

يقرر

1 مواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استعمال اللغات الرسمية الست في الاتحاد على قدم المساواة وتوفير الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لوثائق الاتحاد، على الرغم من أن بعض الأعمال في الاتحاد (مثل أعمال فرق العمل والمؤتمرات الإقليمية) قد لا تستدعي استعمال اللغات الرسمية كلها؛

2 أن لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، التي تتألف من خبراء يتقنون لغات رسمية متعددة ويعيّنهم الأعضاء المعنيّون ولجان دراسات القطاعات وأمانة الاتحاد، ستكون مسؤولة عن تنسيق أعمال الاتحاد المتعلقة بالمصطلحات وعن تطوير ودعم المفردات المستخدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

3 أن تنظر لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، بالتعاون الوثيق مع أقسام اللغات في الأمانة العامة، في المقترحات التي تقدّمها باللغة الإنكليزية لجان الدراسات وأفرقة العمل التابعة للمجلس، وتوافق على ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخرى إذا لزم الأمر؛

4 أنه عند اختيار المصطلحات وإعداد التعاريف، يجب على لجان الدراسات، ومن بعدها لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، أن تأخذ في الاعتبار الاستخدام الراسخ للمصطلحات والتعاريف القائمة في الاتحاد، ولا سيما تلك المدرجة بالفعل في قاعدة البيانات الإلكترونية للمصطلحات والتعاريف المستخدمة في الاتحاد؛ وفي الحالات التي تُقترح فيها عدة مصطلحات لها تعاريف أو مفاهيم متشابهة، ينبغي اختيار مصطلح واحد وتعريف واحد تقبلهما جميع لجان الدراسات المعنية،

يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب

1 بأن يقدِّم تقريراً سنوياً إلى المجلس وإلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات (CWG-LANG)، يتضمن:

'1' تطور ميزانية نفقات الترجمة التحريرية للوثائق إلى اللغات الرسمية الست في الاتحاد منذ انعقاد آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين، مع مراعاة التباينات في حجم خدمات الترجمة التحريرية كل عام؛

'2' الإجراءات التي اعتمدتها المنظمات الدولية الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها والدراسات المرجعية عن تكاليف الترجمة التحريرية فيها؛

'3' المبادرات التي طبقتها الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة لزيادة الكفاءة وتقليص التكاليف تنفيذاً لهذا القرار ومقارنتها بتطور الميزانية منذ انعقاد آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين؛

'4' الإجراءات البديلة التي يمكن أن يعتمدها الاتحاد فيما يخص الترجمة التحريرية، لا سيما استخدام التكنولوجيات المبتكرة ومزاياها وعيوبها؛

'5' التقدم في تنفيذ التدابير والمبادئ التي اعتمدها المجلس فيما يخص الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية؛

2 بنشر جميع المساهمات المقدمة إلى أمانة الاتحاد لأي حدث من أحداث الاتحاد بلغتها الأصلية في الموقع الإلكتروني المخصص للحدث في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يزيد في أي حال من الأحوال عن ثلاثة أيام عمل بعد تسلّمها، وحتى قبل ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخرى للاتحاد؛

3 بتكثيف العمل بشأن تنسيق المواقع الإلكترونية لقطاعات الاتحاد والأمانة العامة بجميع اللغات الرسمية للاتحاد بغية ضمان الوضوح وسهولة التصفح والتعبير عن صورة "الاتحاد الواحد"؛

4 بدعم إدماج تعدد اللغات في مجال الاتصالات وتبادل المعارف، مع إيلاء اهتمام خاص للمحتوى المتعدد اللغات على المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم؛

5 بإدخال تحديثات في الوقت المناسب على صفحات الموقع الإلكتروني للاتحاد بجميع اللغات الست للاتحاد؛

6 بتوفير كل ما يلزم من معلومات ودعم للجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد؛

7 بجمع كل المصطلحات والتعاريف الجديدة التي تقترحها لجان الدراسات التابعة للاتحاد، بالتشاور مع لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد، وإدخالها في قاعدة البيانات الإلكترونية للاتحاد المخصصة لهذه المصطلحات والتعاريف، وتحسين أدوات البحث في قاعدة البيانات بحسب الفترات الزمنية؛

8 بمراقبة جودة الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية والنفقات ذات الصلة؛

9 بالاستمرار في ترجمة وثائق السياسات العامة للاتحاد وغيرها من الوثائق التي توفر إرشادات بشأن حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد؛

10 بمواصلة استكشاف جميع الخيارات الممكنة لتوفير الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لوثائق الاتحاد الحالية لتعزيز استعمال اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة خلال الاجتماعات الرسمية للاتحاد؛

11 بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء المهتمة، وصقل ترجمة المصطلحات والتعاريف بجميع اللغات الرسمية الست، كلما أمكن ذلك عملياً،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بمواصلة تحليل تطبيق الاتحاد لإجراءات بديلة فيما يخص الترجمة التحريرية، مع مراعاة ما يترتب عليها من آثار مالية والاستفادة من منافع التكنولوجيات المبتكرة بغية تقليص نفقات الترجمة التحريرية والنَسخ في ميزانية الاتحاد، والحفاظ في الآن ذاته على مستوى جودة الترجمة الحالي والاستخدام الصحيح للمصطلحات التقنية للاتصالات أو تحسينهما؛

2 بمواصلة تحليل تطبيق المبادئ والتدابير المحدّثة لخدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية التي اعتمدها المجلس في دورته لعام 2014، بما في ذلك من خلال استخدام المؤشرات المناسبة، آخذاً في الحسبان القيود المالية، واضعاً في اعتباره الهدف النهائي للتنفيذ الكامل لمعاملة اللغات الرسمية الست على قدم المساواة؛

3 برصد تنفيذ إطار السياسة المتعلقة بتعدد اللغات في الاتحاد؛

4 باتخاذ التدابير التشغيلية الملائمة ومتابعتها، ومنها مثلاً:

'1' مواصلة استعراض خدمات الوثائق والمنشورات في الاتحاد بغية إزالة أي ازدواج وتحقيق التآزر؛

'2' تسهيل تقديم خدمات لغوية تتسم بالجودة العالية والكفاءة (الترجمة الشفوية والوثائق والمنشورات ومواد إعلام الجمهور) في الوقت المناسب باللغات الست في آن واحد، وذلك دعماً للغايات الاستراتيجية للاتحاد؛

'3' دعم المستويات المثلى من الموظفين، بمن فيهم الموظفون الدائمون والمؤقتون والتعاقد الخارجي، وفي الوقت نفسه ضمان جودة عالية في الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية؛

'4' مواصلة تنفيذ أفضل وأكفأ استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأنشطة المتعلقة باللغات والمنشورات، آخذاً في الاعتبار التجربة التي اكتسبتها منظمات دولية أخرى وأفضل الممارسات؛

'5' مواصلة استكشاف وتنفيذ جميع التدابير الممكنة الكفيلة بتخفيض طول الوثائق وحجمها (تحديد عدد الصفحات، ملخصات تنفيذية، مواد ترفق في ملحقات أو يمكن النفاذ إليها عبر وصلات إلكترونية) وتحقيق اجتماعات مراعية للبيئة، حيثما يكون مبرراً، دون النيل من جودة ومحتوى الوثائق الواجب ترجمتها أو نشرها، ودون أن يغرب عن البال بأي حال ضرورة الامتثال لهدف تعدد اللغات لمنظومة الأمم المتحدة؛

'6' القيام كأمر ذي أولوية باتخاذ التدابير الضرورية، قدر المستطاع عملياً، لاستعمال جميع اللغات الرسمية على قدم المساواة في الموقع الإلكتروني للاتحاد من حيث تعدد لغات المحتوى وسهولة استعمال الموقع؛

5 برصد الأعمال التي تقوم بها أمانة الاتحاد بشأن:

'1' دمج كل قواعد البيانات القائمة والتي تتضمن المصطلحات والتعاريف في نظام مركزي، واتخاذ التدابير الملائمة للحفاظ على هذا النظام وتوسيعه وتحديثه؛

'2' استكمال قاعدة بيانات الاتحاد الخاصة بمصطلحات وتعاريف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع اللغات؛

'3' تزويد جميع أقسام اللغات بما يلزمها من الموظفين المؤهلين والأدوات الضرورية للوفاء بمتطلباتها في كل لغة؛

'4' تعزيز صورة الاتحاد وفعالية أعماله في إعلام الجمهور، باستعمال جميع اللغات الرسمية للاتحاد، بسبل شتى منها نشر مجلة أخبار الاتحاد واستحداث مواقع إلكترونية للاتحاد وتنظيم البث على الإنترنت وأرشفة التسجيلات وإصدار وثائق تستهدف إعلام الجمهور، بما في ذلك الإعلان عن أحداث تليكوم الاتحاد والنشرات الإعلامية الإلكترونية، وما شابه ذلك؛

6 بالإبقاء على فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات، لرصد ما يحرز من تقدم وإحاطة المجلس علماً بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تقديم توصيات، حسب الاقتضاء، والعمل بتعاون وثيق مع لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد وفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية؛

7 باستعراض أنواع المواد المقرر إدراجها في الوثائق الصادرة والمترجمة، بالتعاون مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات؛

8 بمواصلة النظر في تدابير تخفيض تكاليف وحجم الوثائق، دون المساس بالجودة، كبند قائم، لا سيما للمؤتمرات والجمعيات؛

9 برفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عن تنفيذ هذا القرار،

يكلف الأفرقة الاستشارية للقطاعات

بإجراء استعراض سنوي لمسألة استعمال جميع اللغات الرسمية للاتحاد على قدم المساواة في منشورات الاتحاد وفي مواقعه الإلكترونية،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 الحرص على أن تستخدم المجتمعات اللغوية النسخ اللغوية المختلفة المقابلة من الوثائق والمنشورات وتقوم بتنزيلها وشرائها، بغية تعظيم استفادتها منها وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة؛

2 أن تتقدم بمساهماتها ومدخلاتها قبل بدء مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته بوقت كافٍ، مع الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم المساهمات التي تتطلب ترجمة، وأن تحد من حجمها وكميتها إلى أقصى حدٍ؛

3 مواصلة التعاون لصقل ترجمة المصطلحات والتعاريف باللغات الرسمية بناءً على طلب لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد.

القرار 157 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع ووظيفة مراقبة المشاريع
في الاتحاد الدولي للاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالرقم 118 من دستور الاتحاد الذي يشير إلى مسؤولية الاتحاد المزدوجة بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات التمويل الأخرى، وذلك لتسهيل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتحسينها، بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين؛

ب) بالقرار 135 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مشاركة الاتحاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وفي غيره من برامج منظومة الأمم المتحدة وفي ترتيبات تمويل أخرى، الذي يدعو مجلس الاتحاد إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أقصى درجات الفعالية لمشاركة الاتحاد في أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي ترتيبات التمويل الأخرى؛

ج) بالقرار 52 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) بوصفه وكالة منفذة، يؤكد على أهمية إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعّالة لتنفيذ المشاريع المستدامة للاتحاد، والاستفادة من الخبرات المتوفرة محلياً في تنفيذ مشاريع الاتحاد على أسس إقليمية أو وطنية؛

د ) بالقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية الموافَق عليها إقليمياً والتعاون بشأنها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية؛

ﻫ ) بالملحق 2 للمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تدابير من أجل تحسين كفاءة الاتحاد وتخفيض نفقاته، الذي يسلط الضوء على أهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية بغية تقاسم الموارد المتاحة وتخفيض تكاليف المشاركة،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتحاد، من أجل الاضطلاع بدوره كوكالة تنفيذ لمشاريع التنمية، يحتاج التمويل اللازم لتنفيذها؛

ب) أن تنفيذ المشاريع لا يزال ينقصه التمويل اللازم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى؛

ج) أنه يلزم تعزيز مزيد من التفاعل مع الدول الأعضاء، وأعضاء القطاعات، والمؤسسات المالية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بغية إيجاد وسائل أخرى لتمويل هذه المشاريع؛

د ) أهمية النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، من بين أمور أخرى، لإتاحة النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو ميسور التكاليف ومتكافئ وشامل للجميع،

وإذ يلاحظ

أ ) أن استدامة دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد في تنفيذ مشاريع التعاون التقني مع البلدان النامية [1] وإقامة علاقات للأعمال التجارية/الزبائن تعتمد على تكوين واستمرار وجود مستوى من الخبرات المتخصصة لدى الأمانة يسمح لمكتب تنمية الاتصالات (BDT) بإدارة المشاريع بفعالية وسرعة وكفاءة؛ ولهذا الغرض ينبغي أن يكون تعزيز قدرات التدريب في الاتحاد، على النحو المتوخى في القرار 48 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر عاملاً مساهماً في استدامة الخبرات المطلوبة لتعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع؛

ب) أن تعزيز الخبرات المتخصصة لدى مكتب تنمية الاتصالات في مجال تنفيذ المشاريع وإدارتها سيتطلب أيضاً تحسين المهارات في مجال تعبئة الموارد والتمويل؛

ج) استمرار الاتحاد في تنفيذ عملية الميزانية القائمة على أساس النتائج (RBB) والإدارة القائمة على أساس النتائج (RBM)، لضمان توفير الموارد الكافية للأنشطة الجاري تنفيذها من أجل تحقيق النتائج المخطط لها؛

د ) أن فعالية دور الاتحاد في تنفيذ المشاريع ستزيد من خلال التعاون الوثيق والتنسيق مع المنظمات المختصة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

هـ ) أن جمع البيانات الإقليمية/الوطنية يعزز وظيفة المراقبة والتقييم التي يضطلع بها الاتحاد ويمكن، من خلال آلية الحصول على تعليقات، أن يساعد في تعزيز تحليل جودة البيانات واستخدامها،

يقرر أن يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع، مع مراعاة خبرة قطاع تنمية الاتصالات والدروس التي استفاد منها، لتحديد المنهجيات المناسبة للتنفيذ، والوسائل الممكنة لتوفير التمويل، والشركاء الاستراتيجيين، بغية تنفيذ المبادرات الإقليمية؛

2 بمواصلة استعراض أفضل الممارسات المتبعة في منظومة الأمم المتحدة وفي منظمات خارج الأمم المتحدة في مجال التعاون التقني بقصد النهوض بهذه الممارسات عند عرض أنشطة التعاون التقني والمساعدة وتنظيمها وتنسيقها، وفقاً للرقم 118 من الدستور؛

3 بضمان الاتفاق حول أولويات التمويل ووسائله، قبل تنفيذ المبادرات، ما يقيم عملية تشاركية شاملة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية؛

4 بالعمل على تحديد الخبرات المتخصصة المطلوبة في مجال إدارة المشاريع وتنفيذها بالإضافة إلى مجال تعبئة الموارد والتمويل؛

5 بتشجيع المشاريع من جميع المصادر مع مراعاة الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024 المعتمدة في القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، وتعزيز مشاركة الجمهور والمنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية؛

6 بالتركيز على تنفيذ مشاريع كبيرة مع التفكير بدقة في تنفيذ مشاريع أصغر حجماً؛

7 بأن يضمن، عند الاقتضاء، تحديد حد أدنى مقداره 7 في المائة من تكاليف الدعم المرتبطة بتنفيذ المشاريع في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو ترتيبات التمويل الأخرى، كهدف لاستردادها، مع توفير بعض المرونة من أجل المفاوضات أثناء مناقشات تمويل المشاريع التي يبدأها الاتحاد مع مراعاة الفقرة 14 من الملحق 2 باللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد؛

8 بالاستمرار في دراسة النسبة المئوية للموارد الخاصة بتكاليف الدعم لهذه المشاريع بهدف زيادتها بغية الاستفادة منها لتحسين وظيفة التنفيذ؛

9 بتوظيف موظفين مؤهلين من داخل الاتحاد، أو من خارجه إذا ما اقتضت الضرورة، ضمن الحدود المالية التي تضعها مؤتمرات المندوبين المفوضين أو بموجب الموارد الخاصة بتكاليف الدعم لهذه المشاريع، بغية تعزيز قيام الاتحاد بمسؤوليته في تنظيم أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين وتنسيقها وضمان استمرارية هذه الوظيفة واستدامتها؛

10 بالنهوض بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات من أجل تنفيذ المبادرات الإقليمية؛

11 بإعداد تقرير سنوي مفصل إلى المجلس حول التقدم المنجز في تنفيذ الوظائف المحددة في الرقم 118 من الدستور وحول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك توصيات بشأن كيفية تحسين تنفيذ البرامج/المشاريع في الاتحاد؛

12 بإطلاع المجلس بانتظام على برامج الاتحاد ومشاريعه الجارية، بما في ذلك تفاصيل عن الأهداف والنواتج والتمويل والجهات المانحة؛

13 بتعزيز قاعدة البيانات الإلكترونية القائمة حالياً الخاصة بمشاريع قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد كي تشمل جميع قطاعات الاتحاد والأمانة العامة بغية تحسين مراقبتها عبر دوراتها، وخاصة من ناحية الأهداف المحققة وتحليل التكاليف، وبمنح أصحاب المصلحة حرية النفاذ إليها؛

14 بدراسة كيف يمكن أيضاً تبادل المعلومات مع الأعضاء بشأن البرامج بغية زيادة الشفافية والاستدامة المالية للاتحاد؛

15 بالإشارة بصورة واضحة إلى تكاليف برامج الاتحاد ومشاريعه في جميع التقارير ذات الصلة بالميزانية؛

16 بتنفيذ المبادئ التوجيهية للاتحاد بشأن المشاريع من أجل ضمان تسجيل أصول المشاريع ورصدها بشكل سليم،

يقرر كذلك

تعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع طبقاً للرقم 118 من الدستور عند تقديم التعاون والمساعدة التقنيين وعند تنفيذ المشاريع عن طريق:

'1' التعاون والشراكة مع المنظمات المختصة المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في المجالات التي يمكن للاتحاد أن يستفيد فيها من الخبرات المتخصصة؛

'2' الاستفادة من الخبراء المحليين والإقليميين، بغض النظر عن سنهم، عند تقديم وتنسيق أنشطة التعاون والمساعدة التقنية لتعظيم الموارد ولضمان الاستمرارية لما بعد فترة المشروع؛

'3' توفير أي مواد ذات صلة لأعضاء الاتحاد من تعاون تقني أو نشاط من أنشطة المساعدة بحيث يمكن الاستفادة منها في جهود مستقبلية،

يكلف مجلس الاتحاد

بالنهوض بعملية تشاركية شاملة مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لضمان الاتفاق حول أولويات التمويل ووسائله، قبل الشروع في المبادرات وتنفيذها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 162 (المراجَع في بوخارست، 2022)

اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالتقرير 2006/2 لوحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة: ثغرات الرقابة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما التوصية 1 من هذا التقرير بشأن إنشاء لجنة رقابة خارجية مستقلة،

وإذ يؤكد من جديد

التزامه بتوفير إدارة فعّالة للاتحاد تكون خاضعة للمساءلة وتتميز بالشفافية،

وإذ يعترف

أ ) بأن إنشاء لجنة استشارية مستقلة للإدارة يساهم في فعالية الإشراف على المنظمة وإدارتها؛

ب) بأن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة هي أداة للإدارة ولا يوجد ازدواج بينها وبين وظائف المراجعة المالية التي يؤديها المراجع الداخلي أو الخارجي؛

ج) بأن الممارسة المتبعة في المؤسسات الدولية هي أن تعمل اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة بصفة لجنة استشارية من الخبراء وأن تساعد الهيئة الإدارية للمنظمة وفريق إدارتها في الاضطلاع بمسؤوليات الإشراف والإدارة التي تقع على عاتقهما؛

د ) بالمساهمة القيّمة للجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) في مساعدة مجلس الاتحاد والأمين العام في الاضطلاع بمسؤولياتهما الإدارية، بما في ذلك ضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالاتحاد وإدارة المخاطر وعمليات الإدارة،

وإذ يضع في اعتباره

توصيات ممثلي خدمات المراجعة الداخلية للحسابات في منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن إنشاء لجان مراجعة فعّالة ومستقلة،

وإذ يشير إلى

التقارير السنوية التي قدمتها اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة إلى المجلس بما في ذلك التوصيات الصادرة عنها،

يقـرر

إرساء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة في الاتحاد الدولي للاتصالات على أساس متواصل وفقاً للاختصاصات الواردة في ملحق هذا القرار، وأن يستعرض ويعدّل اختصاصاتها عند اللزوم،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بأن ينظر في التقارير السنوية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة ويتخذ الإجراءات المناسبة؛

2 بأن يستعرض سير تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة؛

3 بأن يعيّن ستة خبراء مستقلين بوصفهم أعضاء في اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة وفقاً لاختصاصاتها، مع مراعاة التمثيل العادل للمناطق الست،

يكلف الأمين العام

بأن ينشر دون تأخير التقارير التي قدمتها اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة إلى المجلس وأن يتيحها على موقع إلكتروني يستطيع الجمهور النفاذ إليه،

يكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب

بالعمل مع المراجعين للقيام بإجراءات مراجعة مرضية بما يتماشى مع اختصاصاتهم، بما في ذلك بشأن مدى كفاية تنفيذ الضوابط الداخلية التي وُضعت بالفعل،

يدعو مجلس الاتحاد

بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 عن أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة وعن تنفيذ هذا القرار.

ملحـق القرار 162 (المراجَع في بوخارست، 2022)

اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة
في الاتحاد الدولي للاتصالات

الغرض

1 تعمل اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) بصفة استشارية متخصصة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للمجلس، وتساعد المجلس والأمين العام في الاضطلاع بمسؤولياتهما الإدارية بفعالية بما في ذلك ضمان عمل أنظمة الرقابة الداخلية بالاتحاد وإدارة المخاطر وعمليات الإدارة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية. وعلى اللجنة الاستشارية أن تساعد على زيادة الشفافية وتعزيز المساءلة ووظائف الإدارة بالنسبة إلى المجلس والأمين العام.

2 ستقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة المشورة إلى المجلس وإلى إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن ما يلي:

أ ) سبل تحسين نوعية التقارير المالية ومستواها، والإدارة، وإدارة المخاطر بما في ذلك الالتزامات الطويلة الأجل، والرصد والرقابة الداخلية في الاتحاد؛

ب) الإجراءات التي تتخذها إدارة الاتحاد بشأن توصيات المراجعين؛

ج) ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والخارجية وفعاليتها وموضوعيتها؛

د ) كيفية تعزيز التواصل بين جميع أصحاب المصلحة والمراجعين الداخليين والخارجيين والمجلس وإدارة الاتحاد.

المسؤوليات

3 تتولى اللجنة الاستشارية المسؤوليات التالية:

أ ) مهمة المراجعة الداخلية: تقديم المشورة إلى المجلس بشأن الموظفين والموارد وأداء وظيفة المراجعة الداخلية ومدى ملاءمة استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية عند استعراض نطاق خطط المراجعة الداخلية وبرامج عملها، كما تتمثل مهمتها في تعزيز فعالية المراجعة الداخلية واستقلاليتها والتأكد من أن الموارد المتاحة لأداء هذه الوظيفة تتناسب مع مسؤولياتها.

ب) إدارة المخاطر والضوابط الداخلية: تقديم المشورة للمجلس بشأن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الاتحاد، بما في ذلك إدارة المخاطر في الاتحاد وممارسات الإدارة؛ وتقديم المشورة للمجلس بشأن الاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية؛ وتقديم المشورة بشأن الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية؛ وتقديم المشورة بشأن أوجه القصور والمخالفات والمخاطر المحتملة بسبب نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية؛ وتقديم المشورة بشأن تكنولوجيا المعلومات (IT) وأفضل الممارسات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات.

ج) البيانات المالية: تقديم المشورة للمجلس بشأن القضايا الناشئة عن البيانات المالية المراجعة للاتحاد، وعن الرسائل الموجهة إلى الإدارة وغيرها من التقارير الصادرة عن المراجع الخارجي للحسابات واستعراض التغييرات التي طرأت على اللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد.

د ) المحاسبة: تقديم المشورة للمجلس بشأن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية وممارسات الإقرار المالي وتقييم التغيرات والمخاطر في تلك السياسات.

ﻫ ) المراجعة الخارجية للحسابات: تقديم المشورة للمجلس بشأن نطاق ونهج عمل المراجع الخارجي من خلال تسليط الضوء على المخاطر الناشئة الواردة في تقارير المراجع الخارجي، واستعراض مدى كفاية استجابة الإدارة للملاحظات والتوصيات الصادرة والمساعدة في تجنب أي تداخل بين المراجعة الداخلية والخارجية. ويمكن للجنة الاستشارية المستقلة للإدارة تقديم المشورة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي، بما في ذلك التكاليف ونطاق الخدمات التي ستقدم.

و ) التقييم: استعراض الشؤون ذات الصلة بالموظفين والموارد وأداء مهمة التقييم في الاتحاد وإسداء المشورة للمجلس بهذا الشأن.

ز ) الأخلاقيات: استعراض وإسداء المشورة بشأن وظيفة الأخلاقيات ومدونة الأخلاقيات للاتحاد وسياسة مكافحة الاحتيال والفساد وغيرهما من الممارسات المحظورة؛ وترتيبات الإبلاغ عن المخالفات.

ح) التحقيق: استعراض استقلالية وولاية وظيفة التحقيق الداخلي؛ واستعراض ميزانيتها ومتطلباتها من الموظفين؛ واستعراض أدائها العام والسياسات العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحقيق؛ وإصدار التوصيات ذات الصلة.

ط) منع الاحتيال: استعراض الأنظمة المنشأة والتدابير التي يتخذها الاتحاد لمنع الاحتيال وتقديم المشورة إلى المجلس بشأنها.

ي) تنسيق أنشطة الرقابة: تعزيز التواصل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمراجعين الداخليين والخارجيين والإدارة والمجلس.

الصلاحيات

4 تتمتع اللجنة الاستشارية بجميع الصلاحيات اللازمة لأداء مسؤولياتها بما في ذلك النفاذ الحر وغير المقيد إلى أي من المعلومات أو السجلات أو الموظفين (بمن فيهم العاملون في وظيفة المراجعة الداخلية)، وإلى مراجع الحسابات الخارجي أو أي مصلحة أعمال تعاقد معها الاتحاد الدولي للاتصالات.

5 يتاح لرئيس وظيفة المراجعة الداخلية بالاتحاد ومراجع الحسابات الخارجي نفاذٌ غير مقيد وسري إلى اللجنة الاستشارية والعكس.

6 تراجع اللجنة الاستشارية هذه الاختصاصات دورياً حسب الاقتضاء، ويُقدم أي تعديل مقترح إلى المجلس للموافقة عليه.

7 ليس للجنة الاستشارية، باعتبارها هيئة استشارية، سلطة إدارية أو سلطة تنفيذية أو مسؤوليات تشغيلية.

العضوية

8 تتألف اللجنة الاستشارية من ستة أعضاء من الخبراء المستقلين، يعملون بصفتهم الشخصية.

9 يتعين أن تأتي الكفاءة المهنية واﻟﻨﺰاهة والأخلاق في المقام الأول لدى انتقاء الأعضاء.

10 لا تضم اللجنة الاستشارية أكثر من عضو واحد من مواطني دولة واحدة من الدول الأعضاء بالاتحاد.

11 يراعى بأقصى قدر ممكن:

أ ) ألا تضم اللجنة الاستشارية أكثر من عضو واحد من نفس المنطقة الجغرافية؛

ب) التوازن في عضوية اللجنة بين البلدان المتقدمة والنامية [1] وبين القطاعين العام والخاص وبين الجنسين.

12 يتم انتقاء عضو واحد على الأقل على أساس مؤهلاته وخبراته (مؤهلاتها وخبراتها) كمسؤول رقابي كبير (مسؤولة رقابية كبيرة) أو مدير مالي كبير (مديرة مالية كبيرة) ويفضل أن يكون ذلك في منظومة الأمم المتحدة أو في منظمة دولية أخرى، وذلك بأقصى قدر ممكن.

13 وللاضطلاع بدورهم بفعالية، ينبغي لأعضاء اللجنة الاستشارية إجمالاً امتلاك المعارف والمهارات والخبرات الرفيعة المستوى في المجالات التالية:

أ ) الشؤون المالية والمراجعة والامتثال؛

ب) إدارة المنظمات وهيكل المساءلة بما في ذلك إدارة المخاطر؛

ج) القانون؛

د ) الإدارة العليا؛

ﻫ ) تنظيم الأمم المتحدة و/أو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى وهيكلها وسير أعمالها؛

و ) فهم عام لصناعة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ز ) خبرة متخصصة في المراجعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأفضل ممارسات أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات.

14 ينبغي للأعضاء أن يكون لديهم فهم جيد بصورة نموذجية لأهداف الاتحاد وهيكله الإداري واللوائح والقواعد ذات الصلة وطبيعته التنظيمية وبيئته الرقابية أو يعملوا على اكتساب هذا الفهم بسرعة.

الاستقلالية

15 نظراً لأن دور اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) هو إسداء المشورة الموضوعية، يتعين أن يبقى أعضاؤها مستقلين عن أمانة الاتحاد والمجلس ومؤتمر المندوبين المفوضين، ويتعين أن يكونوا بمنأىً عن أي تضارب في المصالح، حقيقياً كان أو متصوَراً.

16 أعضاء اللجنة الاستشارية:

أ ) لا يشغلون منصباً ولا يشاركون في أي نشاط قد يمس باستقلالهم عن الاتحاد الدولي للاتصالات أو عن الشركات التي لها علاقة تجارية مع الاتحاد؛

ب) لا يكونون قد عملوا أو شاركوا، حالياً أو خلال السنوات الخمس السابقة لتعيينهم في اللجنة الاستشارية، بأي صفة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات أو لدى عضو قطاع فيه أو هيئة منتسبة إليه أو وفد دولة من الدول الأعضاء، وألا تربطهم صلة قربى مباشرة (على النحو الذي حدده النظام الأساسي والنظام الإداري لموظفي الاتحاد الدولي للاتصالات) مع من يعمل في، أو له علاقة تعاقدية مع، الاتحاد أو عضو قطاع فيه أو هيئة منتسبة إليه أو وفد دولة من الدول الأعضاء؛

ج) يكونون مستقلين عن فريق الأمم المتحدة لمراجعي الحسابات الخارجيين ووحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة؛

د ) يكونون غير مؤهلين لأي عمل مع الاتحاد لمدة خمس سنوات على الأقل بعد آخر يوم من مدة عملهم في اللجنة الاستشارية.

17 يزاول أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بصفتهم الشخصية، ويجب ألا يلتمسوا أو يقبلوا أي تعليمات فيما يتعلق بأدائهم في اللجنة من أي حكومة أو سلطة أخرى سواء كانت داخل الاتحاد أو خارجه.

18 يوقع أعضاء اللجنة الاستشارية على إعلان وبيان سنوي بالمصالح الخاصة والمالية والمصالح الأخرى (التذييل ألف لهذه الاختصاصات). ويتعين أن يقدم رئيس اللجنة الإعلان والبيان بعد استكمالهما وتوقيعهما إلى المجلس فور بدء العضو مدة خدمته في اللجنة، وبعد ذلك على أساس سنوي.

الانتقاء والتعيين ومدته

19 ترد تفاصيل عملية انتقاء أعضاء اللجنة الاستشارية في التذييل باء لهذه الاختصاصات. وتشمل هذه العملية فريقاً للانتقاء من ممثلي المجلس على أساس التوزيع الجغرافي المتكافئ.

20 يحيل فريق الانتقاء توصياته إلى المجلس ويقوم المجلس بتعيين أعضاء اللجنة.

21 يُعيَّن أعضاء اللجنة الاستشارية للعمل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات، ولا إلزام يقضي بتعاقب الولايتين. ولضمان استمرارية العضوية، يتعين أن يكون التعيين الأولي لعضوين من الأعضاء الخمسة لولاية واحدة مدتها أربع سنوات فقط، ويقع الاختيار على هذين العضوين بالقرعة في الاجتماع الأول للجنة. ويجب أن يختار أعضاءُ اللجنة أنفسهم الرئيسَ الذي يتعين عليه أداء مهامه بهذه الصفة لمدة سنتين.

22 يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يستقيل من عضويته بموجب إشعار خطي يقدم إلى رئيس المجلس. ويتعين على رئيس المجلس إجراء تعيين خاص للفترة المتبقية من مدة العضو وفقاً للأحكام الواردة في التذييل باء لهذه الاختصاصات لشغل هذه العضوية.

23 لا يحق إلا للمجلس إلغاء تعيين أي عضو في اللجنة الاستشارية، بموجب الشروط التي يحددها المجلس؛

24 ينبغي للأعضاء الجدد في اللجنة الاستشارية الالتحاق بتدريب توجيهي رسمي للتعرف على ثقافة الاتحاد وأهدافه، فضلاً عن أنشطته التشغيلية.

الاجتماعات

25 تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين على الأقل في السنة المالية للاتحاد. ويعتمد العدد الفعلي للاجتماعات في السنة على حجم العمل المتفق عليه للجنة والتوقيت الأكثر ملاءمة للنظر في مسائل معينة.

26 رهناً بهذه الاختصاصات، ستضع اللجنة نظامها الداخلي على نحو يساعد أعضاءها في تنفيذ مسؤولياتهم. ويتعين إبلاغ المجلس بهذا النظام الداخلي ليأخذ علماً به.

27 النصاب القانوني للجنة هو ثلاثة أعضاء. وباعتبار أن الأعضاء يخدمون بصفتهم الشخصية، لا يُسمح بحضور من ينوب عنهم.

28 يتعين على الأمين العام ومراجع الحسابات الخارجي ورئيس دائرة إدارة الشؤون المالية ورئيس دائرة إدارة الموارد البشرية ورئيس وظيفة المراجعة الداخلية وموظف الأخلاقيات أو ممثليهم حضور الاجتماعات عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك. وبالمثل قد توجَّه الدعوة إلى مسؤولين آخرين ممن تتصل وظائفهم بالبنود المدرجة في جدول الأعمال.

29 إذا لزم الأمر، يمكن للجنة أن تستعين بمستشار مستقل أو بخبراء خارجيين آخرين لإسداء المشورة لها.

30 جميع الوثائق والمعلومات السرية التي تُقدم إلى اللجنة، أو التي تحصل عليها اللجنة، تبقى طي الكتمان.

تقديم التقارير

31 سيقدم رئيس اللجنة الاستشارية استنتاجاته إلى رئيس المجلس والأمين العام، بعد كل اجتماع، على أن يقدم تقريراً سنوياً شاملاً، خطياً وشخصياً على السواء، إلى المجلس للنظر فيه في دورته السنوية.

32 يمكن لرئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس، فيما بين دورات المجلس، بشأن أي قضية إدارية خطيرة.

33 ستجري اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة تقييماً ذاتياً، على أساس سنوي، يستند إلى أفضل الممارسات، وتقدّم نتائجه إلى المجلس.

الترتيبات الإدارية

34 سيقدم أعضاء اللجنة الاستشارية خدماتهم للصالح العام بدون أجر. ووفقاً للإجراءات التي تطبق على الموظفين المعينين في الاتحاد، يحق لأعضاء اللجنة الاستشارية:

أ ) أن يتقاضوا بدلاً يومياً؛

ب) ويحق لغير المقيمين منهم في كانتون جنيف أو مدن فرنسا المجاورة استرداد مصاريف السفر، لحضور اجتماعات اللجنة الاستشارية.

35 ستقدم أمانة الاتحاد دعمها إلى اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة.

التذييـل ألف

الاتحـاد الدولـي للاتصـالات (ITU)
اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)
استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة والمالية والمصالح الأخرى

1 التفاصيل

______________________________________________________________________________________

الاسم

2 المصالح الخاصة أو المالية أو المصالح الأخرى (ضع علامة في المربع المناسب)

ليس لدي أي مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو قد يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي اتخذها أو في المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

لدي مصالح شخصية أو مالية أو مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو قد يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي اتخذها أو في المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

ليس لدي أي مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو قد يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي اتخذها أو في المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة. ومع ذلك، قررتُ تقديم بيان بمصالحي الشخصية أو المالية أو أي مصالح أخرى في الوقت الراهن.

3 المصالح الخاصة أو المالية أو الشخصية أو المصالح الأخرى لأفراد العائلة* (ضع علامة في المربع المناسب)

حسب معلوماتي، ليس لدى أي فرد من أفراد عائلتي الأقربين مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي أقوم باتخاذها أو على المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

لدى فرد من أفراد عائلتي الأقربين مصالح شخصية أو مالية أو مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات والإجراءات التي أقوم باتخاذها أو المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة.

حسب معلوماتي، ليس لدى أي فرد من أفراد عائلتي الأقربين مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي أقوم باتخاذها أو على المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو في اللجنة. ومع ذلك، قررتُ تقديم بيان بالمصالح المالية أو المصالح الأخرى الخاصة بأفراد عائلتي الأقربين في الوقت الراهن.

(* ملاحظة: لأغراض هذا الإعلان، يعني"فرد من أفراد العائلة" نفس المعنى المعرّف في النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين في الاتحاد الدولي للاتصالات).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة
والمالية والمصالح الأخرى
(التذييل ألف، الصفحة 2 من 4)

4 الكشف عن مصالح خاصة أو مالية أو أي مصالح أخرى ذات صلة

إذا وضعت علامة داخل المربع الأول من البند 2 والمربع الأول من البند 3، تجاوز هذه الخطوة وانتقل إلى البند 5.

برجاء ذكر أي مصالح شخصية أو مالية أو أي مصالح أخرى تخصك أو تخص أي فرد من أفراد عائلتك الأقربين يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات والإجراءات التي تقوم باتخاذها أو على المشورة التي تقدمها خلال قيامك بواجباتك الرسمية. يرجى أيضاً ذكر الأسباب التي تجعلك تعتقد أن هذه المصالح يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات أو الإجراءات التي تقوم باتخاذها أو على المشورة التي تقدمها خلال قيامك بواجباتك الرسمية.

من بين أنواع المصالح التي قد يتعين عليك الكشف عنها الاستثمارات العقارية أو تملك أسهم أو شركات الائتمان أو الوكالة أو مناصب إدارية أو شراكة في الشركات أو علاقات بجماعات الضغط أو مصادر أخرى كبيرة للدخل أو ديون كبيرة أو هدايا أو أعمال تجارية خاصة أو علاقات وظيفية أو طوعية أو اجتماعية أو شخصية.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة
والمالية والمصالح الأخرى
(التذييل ألف، الصفحة 3 من 4)

5 إعلان

أعلن أنني:

• كعضو في اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، أدرك مسؤولياتي طبقاً لاختصاصات اللجنة بأن:

− أكشف أي تضارب في المصالح (حقيقي أو ظاهري)، وأقوم باتخاذ الخطوات المناسبة لتفادي هذا التضارب، فيما يتعلق بعضويتي باللجنة؛

− عدم إساءة استعمال ( أ ) المعلومات الداخلية أو (ب) واجباتي أو وضعي أو سلطاتي أو نفوذي من أجل اكتساب أو السعي لاكتساب منفعة أو ميزة لي أو لأي شخص آخر.

وأعلن أنني:

• قرأت اختصاصات اللجنة وفهمت ضرورة قيامي بالإعلان عن أي مصالح خاصة أو مالية أو أي مصالح أخرى يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات التي أقوم باتخاذها أو على المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي كعضو باللجنة.

• أتعهد بإبلاغ رئيس اللجنة فوراً (الذي سيبلغ بدوره رئيس المجلس) بأي تغييرات تطرأ على ظروفي الشخصية أو مسؤولياتي في العمل من شأنها أن تؤثر في محتويات هذا الإعلان وأن أقدم إعلاناً/إعلانات معدلاً/معدلة باستخدام هذه الاستمارة.

• أتعهد بالكشف عن أي مصالح خاصة أو مالية أو أي مصالح أخرى لأفراد عائلتي الأقربين حسب علمي بهذه المصالح، إذا طرأت ظروف أرى أنها ممكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات التي أقوم باتخاذها أو المشورة التي أقدمها خلال قيامي بواجباتي الرسمية.

• أدرك أن هذا الإعلان يحتاج إلى موافقة الفرد المعني من أفراد العائلة بقيام الاتحاد بجمع معلومات شخصية عنه مع إعلان بأنه/أنها على علم بالغرض من وراء جمع هذه المعلومات الشخصية والشروط القانونية التي تخوّل جمع هذه المعلومات والأطراف الثالثة التي يمكن إطلاعها على هذه المعلومات الشخصية والموافقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

استمارة إعلان وبيان المصالح الخاصة
والمالية والمصالح الأخرى
(التذييل ألف، الصفحة 4 من 4)

6 إعلان موافقة أفراد العائلة الأقربين بالكشف عن مصالحهم الشخصية والمالية والمصالح الأخرى

إذا كنت قد وضعت علامة داخل المربع الأول من البند 3، تجاوز هذه الخطوة وانتقل إلى الخطوة 7.

يستكمل هذا الإعلان فرد/أفراد العائلة الأقربين لعضو اللجنة عندما يرى العضو أن المصالح الشخصية والمالية والمصالح الأخرى لهذا الفرد/هؤلاء الأفراد يمكن أن تؤثر أو يرى البعض أنها قد تؤثر على القرارات والإجراءات التي يقوم/تقوم باتخاذها أو على المشورة التي يقدمها/تقدمها خلال عضويته/عضويتها للجنة.

اسم الفرد المعني من أفراد العائلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درجة القرابة بعضو اللجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم عضو اللجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الفرد المعني من أفراد العائلة الأقربين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ

7 تقديم هذه الاستمارة

ترسل هذه الاستمارة بعد استكمالها وتوقيعها إلى رئيس مجلس الاتحاد.

التذييـل بـاء

العملية المقترحة لانتقاء أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة

عند شغور منصب في اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة، يتم شغله طبقاً للعملية المحددة أدناه:

أ ) يقوم الأمين العام بما يلي:

'1' يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تسمية أفراد ترى هذه الدول أنهم يمتلكون مؤهلات وخبرات متميزة؛

'2' يمكن أن يضع إعلاناً في مجلات و/أو صحف دولية مرموقة وعلى الإنترنت لجذب اهتمام الأفراد الذين يملكون المؤهلات والخبرات المناسبة،

للعمل في اللجنة.

على أي دولة عضو تسمي أحد الأفراد طبقاً للفقرة الفرعية أ )'1' أن تقدم نفس المعلومات التي يطلبها الأمين العام من المتقدمين في الإعلان المشار إليه في الفقرة أ )'2' وخلال نفس التوقيت.

ب) يتم تشكيل فريق انتقاء يتألف من ستة أعضاء في مجلس المجلس يمثلون الأمريكتين، وأوروبا، وكومنولث الدول المستقلة، وإفريقيا، وآسيا وأسترالاسيا، والدول العربية.

ج) يقوم فريق الانتقاء، واضعاً في اعتباره اختصاصات اللجنة والطابع السري لعملية الانتقاء، باستعراض الطلبات الواردة والنظر فيها وإعداد قائمة تصفية بالمرشحين الذين قد يرغب في إجراء مقابلة معهم. وتقدم أمانة الاتحاد المساعدة إلى فريق الانتقاء، عند الاقتضاء.

د ) يقترح فريق الانتقاء على المجلس بعد ذلك ‎قائمة بأفضل المرشحين المؤهلين، على أن يعادل عددهم عدد الوظائف الشاغرة في اللجنة. وفي حالة انتهاء التصويت الذي يجريه فريق الانتقاء للبت فيما إذا كان أحد المرشحين سيدرج على قائمة المرشحين التي ستُقترح على المجلس بعدد متساو من الأصوات، يكون لرئيس المجلس الصوت المرجح.

يجب أن تتكون المعلومات المقدمة من فريق الانتقاء إلى المجلس من اسم المرشح وجنسه وجنسيته ومؤهلاته وخبراته المهنية. وعلى فريق الانتقاء أن يقدم تقريراً إلى المجلس بشأن المرشحين الموصى بتعيينهم في اللجنة.

ﻫ ) ينظر المجلس في التوصية لتعيين الأفراد في اللجنة.

و ) يحدد فريق الانتقاء أيضاً مجموعة من المرشحين المؤهلين تأهيلاً مناسباً ويحتفظ بها لكي ينظر فيها المجلس إذا لزم الأمر من أجل ملء أي وظيفة شاغرة تنشأ لأي سبب (كالاستقالة أو العجز) خلال فترة ولاية اللجنة.

ز ) مراعاةً لمبدأ التناوب، ينبغي تكرار الإعلان عن الوظائف مرة كل أربع سنوات، إذا رأى المجلس ذلك مناسباً، باستخدام عملية الانتقاء المحددة في هذا التذييل. وينبغي أيضاً تحديث مجموعة المرشحين المؤهلين تأهيلاً مناسباً المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) باستخدام عملية الانتقاء نفسها.

التذييـل جيم

المتطلبات المهنية الجماعية المقترحة لأعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة

أ ) خبرة متخصصة وتجربة في مجالات الشؤون المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والمراجعة.

ب) معرفة بولاية الاتحاد وثقافته وإطاره القانوني وبيئته الخارجية.

ج) خبرة متخصصة في المراجعة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل ممارسات أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات.

د ) خبرة في مجالي الأخلاقيات والامتثال.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، والوسائل الإلكترونية اللازمة لإحراز التقدم في أعمال الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الأولوية المواضيعية لتهيئة بيئة تمكينية المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024 والرامية إلى تهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية لتنمية مستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تشجع الابتكار، والاستثمار في البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزيد من اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز مجتمع أشمل للجميع وأكثر مساواةً؛

ب) التغير التكنولوجي السريع في مجال الاتصالات وما يرتبط به من تكيف يلزم إجراؤه في مجال السياسة العامة والبنى التحتية على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي؛

ج) ما يترتب على ذلك من ضرورة مشاركة أعضاء الاتحاد على أوسع نطاق ممكن من جميع أنحاء العالم من أجل معالجة هذه المسائل في أعمال الاتحاد؛

د) أن ما استجد من تطورات في التكنولوجيات والمرافق اللازمة لعقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد، والتطوير الإضافي لأساليب العمل الإلكترونية (EWM)، سيتيحان التعاون بين المشاركين في أنشطة الاتحاد بمزيد من الانفتاح والسرعة والسهولة؛

ﻫ )أن الاتحاد اكتسب خبرة في عقد الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد،

وإذ يذكِّر

أ ) بالقـرار 64 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، وعقد الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية على أساس شروط متفق عليها؛

ب)بالقرار 66 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن وثائق الاتحاد ومنشوراته، فيما يخص إتاحة الوثائق إلكترونياً؛

ج) بالقـرار 123 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] ؛

د ) بالقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ ) بالقرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)، وبتنفيذ القدرات المتعلقة بأساليب العمل الإلكترونية وما يرتبط بها من ترتيبات في أعمال القطاع،

وإذ يدرك

أ ) أن المشاركة عن بُعد ما زالت تحقّق منافع كثيرة لأعضاء الاتحاد من خلال تخفيض تكاليف السفر، ويسّرت توسيع نطاق المشاركة، ولا سيما مشاركة البلدان النامية؛

ب) أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-) أدت إلى عقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد، بفضل استخدام المنصات التكنولوجية القائمة، مما أثمر عن نتائج مشجّعة فيما يتعلق بأهداف الاتحاد؛

ج)أن العديد من اجتماعات الاتحاد تُبَث بالفعل صوتاً وصورة على الإنترنت، وأن استعمال المؤتمرات الفيديوية والمكالمات المؤتمرية الصوتية والعرض النصي والإشارات في الوقت الفعلي وأدوات التعاون عبر الإنترنت من أجل المشاركة عن بُعد في أنواع معينة من الاجتماعات قد تقدمت في اجتماعات القطاعات والأمانة العامة؛

د )الصعوبات المتعلقة بالميزانية التي يواجهها مندوبو بلدان كثيرة، لا سيما البلدان النامية، لدى السفر للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الحضورية؛

هـ )أن الوضع الحالي للمشاركة التفاعلية عن بُعد (IRP) في الاجتماعات يتيح إجراء "مداخلة عن بُعد" وليس "مشاركة عن بُعد"، والتي لا تمكن المشارك عن بُعد من المشاركة في اتخاذ القرار؛

و )أن المكاتب الإقليمية امتداد للاتحاد ككل ومن ثم فإن هذه الوسائل ستعمل على تحقيق فعالية أنشطة الاتحاد، بما في ذلك تنفيذ المشاريع؛

ز )أن الدور المتوقَّع للمكاتب الإقليمية ضروري كي يتمكن الاتحاد من الوفاء الكامل بولاياته الأساسية؛ ولهذا الغرض، من الضروري أن تعتمد هذه المكاتب على وسائل الاتصالات الميسورة التكلفة (المؤتمرات الفيديوية)، كتلك التي يمكن النفاذ إليها عبر الإنترنت، لعقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد مع الدول الأعضاء،

وإذ يدرك كذلك

أ )التقارير السنوية التي يرفعها الأمين العام إلى مجلس الاتحاد بشأن تنفيذ هذا القرار؛

ب) التقرير المرفوع من المجلس في دورته لعام 2022 إلى هذا المؤتمر؛

ج) المصاعب المالية والقانونية والإجرائية والتقنية لتوفير المشاركة عن بُعد للجميع، خاصةً بالنسبة إلى:

– الاختلاف في المناطق الزمنية بين مختلف بقاع الأرض وبالنسبة إلى جنيف، خاصةً بالنسبة إلى منطقتي الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ؛

– تكاليف البنى التحتية والنطاق العريض والمعدات والتطبيقات البرمجية والموظفين، وبخاصة في البلدان النامية؛

– اختلاف الحقوق والوضع القانوني للمشاركين حضورياً والمشاركين عن بُعد؛

– القيود المتعلقة بالإجراءات الرسمية المتاحة للمشاركين عن بُعد مقارنةً بالمشاركين حضورياً؛

– قيود البنية التحتية للاتصالات في بعض البلدان التي لديها توصيلات غير مستقرة أو غير كافية؛

– زيادة قابلية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة؛

د )ضرورة توضيح الأدوار والحقوق والإجراءات للمشاركة في الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، وعملية اتخاذ القرارات فيها،

وإذ يلاحظ

أ ) أن وجود الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، فضلاً عن قواعد وإجراءات موثقة جيداً، سيساعد الاتحاد على توسيع نطاق المشاركة من جانب أصحاب المصلحة المحتملين، مثل الخبراء من الأعضاء ومن غير الأعضاء، على السواء، خاصة من البلدان النامية، الذين لا يتسنى لهم المشاركة في الاجتماعات الحضورية؛

ب)أن أساليب العمل الإلكترونية قد أسدت إسهامات مهمة في تيسير عمل أفرقة القطاعات، مثل أفرقة المقررين وأفرقة عمل المجلس، وأن أعمالاً مثل إعداد النصوص قد تقدمت في أجزاء شتى من الاتحاد من خلال الاتصالات الإلكترونية؛

ج)أن أنماطاً مختلفة من المشاركة تناسب الأنواع المختلفة من الاجتماعات؛

د ) أن أعمال القطاعات الثلاثة متمايزة عن بعضها، وأن لكل قطاع منها أساليب العمل والإجراءات الخاصة به؛

هـ ) أن إدارة الاجتماعات الافتراضية بالكامل من المكاتب الإقليمية يمكنها أن تسهل التنسيق الإقليمي من أجل النهوض بزيادة مشاركة الدول الأعضاء في أعمال لجان دراسات القطاعات الثلاثة؛

و )أن هناك حاجة لوجود نهج منسق وموحد بالنسبة إلى التكنولوجيا المستعملة،

وإذ يؤكد على

أ ) أن هناك حاجة لإجراءات تضمن المشاركة العادلة والمنصفة للجميع؛

ب) أن الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد يمكنها المساهمة في سد الفجوة الرقمية؛

ج) أن تنفيذ الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد من شأنه أن يفيد دور الاتحاد في قيادة التنسيق بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقابلية النفاذ،

يقرر

1 أن يواصل الاتحاد تطوير مرافقه وقدراته من أجل تنظيم وعقد اجتماعات افتراضية بالكامل واجتماعات حضورية تتاح فيها المشاركة عن بُعد بالوسائل الإلكترونية في اجتماعاته؛

2 أنه ينبغي للاتحاد أن يضع إرشادات رفيعة المستوى لإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد؛

3 أن يواصل الاتحاد تطوير أساليب العمل الإلكترونية، في حدود الميزانية المتاحة، من أجل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، مما قد يشمل، من بين جملة أمور، العرض النصي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وعقد المؤتمرات السمعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وغيرها من الحلول والتسهيلات لتذليل غير ذلك من التحديات المماثلة؛

4 أن يواصل الاتحاد دراسة آثار المشاركة عن بُعد على النظام الداخلي الحالي، ولا سيما فيما يتعلق باتخاذ القرارات في مختلف أنواع الاجتماعات؛

5 أن يوفر الاتحاد تسهيلات وقدرات لأساليب العمل الإلكترونية في الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد، وذلك خصوصاً من أجل مساعدة البلدان النامية التي تعاني من عدم توفر عرض النطاق الكافي وغير ذلك من قيود؛

6 أن يشجِّع مشاركة البلدان النامية عن بُعد، في الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية، وذلك من خلال توفير التسهيلات والمبادئ التوجيهية المبسَّطة وإعفاء هؤلاء المشاركين من تحمل أي نفقات، غير رسوم المكالمات المحلية أو رسوم التوصيل بالإنترنت، وذلك في حدود الاعتمادات التي يكون المجلس مخولاً للسماح بها،

يكلف الأمين العام، بالتشاور والتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بأن ينفّذ ويعتمد الإرشادات الرفيعة المستوى المتعلقة بإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، مع مراعاة الآثار القانونية والتقنية والأمنية والمالية؛

2 بأن يشرك الأفرقة الاستشارية في مواصلة تقييم استعمال الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، بما في ذلك الجوانب القانونية؛

3 بأن يرفع باستمرار تقريراً إلى المجلس بشأن التطورات الخاصة بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، لتقييم التقدم المحرز في استعمالها داخل الاتحاد؛

4 بأن يرفع تقريراً إلى المجلس بشأن إمكانية توسيع استخدام اللغات الرسمية للاتحاد [2] في الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد،

يكلف الأمين العام

بأن يقدِّم إلى الأمم المتحدة وسائر الوكالات المتخصصة معلومات عن التطورات والتقدم المحرز داخل الاتحاد فيما يتعلق بالاجتماعات الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، كي تنظر فيها،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بدراسة ووضع إرشادات رفيعة المستوى لإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، مع أخذ الملحق 1 بهذا القرار في الاعتبار؛

2 بالنظر في المتطلبات المالية التي يقتضيها تنفيذ هذا القرار وبتخصيص الموارد المالية اللازمة، في حدود الموارد المتاحة وبما يتماشى مع الخطتين المالية والاستراتيجية؛

3 بتقديم تقرير وتوصيات إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026.

الملحق 1 بالقرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022)

القضايا التي يتعين النظر فيها لإدارة وتسيير الاجتماعات الافتراضية بالكامل
والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد

1 استعراض السياسات والممارسات المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد.

2 وضع مبادئ توجيهية عامة رفيعة المستوى للاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

– حقوق مختلف فئات الأعضاء المشاركين عن بُعد من حيث اتخاذ القرار في مختلف أنواع الاجتماعات؛

– خدمات الترجمة الشفوية؛

– الحياد التكنولوجي إلى أقصى حد ممكن، وفعالية التكلفة، من أجل السماح بأكبر مشاركة ممكنة مع الوفاء بمتطلبات الأمن اللازمة؛

– الإشعار بعقد الاجتماعات إشعاراً وافياً يتضمن تصريحاً واضحاً بنوع الاجتماع، أي مثلاً ما إذا كان الاجتماع حضورياً أو افتراضياً بالكامل أو حضورياً مع إمكانية المشاركة فيه عن بُعد؛

– تحديد ما إذا كان يتاح للمشاركين افتراضياً بالكامل و/أو عن بُعد الفرصة للمشاركة في المناقشات التي تُجرى خارج الاجتماع (مثل الجلسات المخصّصة)؛

– اتخاذ تدابير عملية تدعم تكافؤ فرص المشاركة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة؛

– توخِّي المرونة عند تحديد مدة الاجتماع وتوقيته، مع مراعاة المناطق الزمنية التي ينتمي إليها المشاركون؛

– توفير التدريب، حسب الاقتضاء، لكل من منظمي الاجتماعات في الاتحاد وموظفي المكاتب الإقليمية والرؤساء والمقرِّرين والمحررين والمندوبين، مع إيلاء اهتمام خاص لرئاسة الاجتماعات وإدارة المشاركة عن بُعد بفعالية؛

– جمع إحصاءات بشأن الاتجاهات في المشاركة عن بُعد في جميع القطاعات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] القرار 154 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

القرار 169 (المراجَع في بوخارست، 2022)

السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 71 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية [1] المنضمة إليه وتطور دور القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد؛

ب) بالنتيجة 2-2.T من القرار 71 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2019-2016 التي تبرز الحاجة إلى جذب أعضاء جُدد من أوساط الصناعة والهيئات الأكاديمية للمشاركة في عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الفترة التجريبية لمشاركة الهيئات الأكاديمية في الاتحاد أثبتت فائدة أعمال هذه القطاعات خاصة وأن هذه الهيئات الأكاديمية تعالج البحث في التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال اختصاص الاتحاد ودراستها ومتابعتها، مع تمتعها بمنظور ونظرة مستقبلية تسمح بمعالجة التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في وقت مبكر؛

ب) أن المساهمات الفكرية والعلمية من هذه الهيئات تفوق بكثير مساهماتها المالية؛

ج) أن هذه الهيئات تساهم كذلك في نشر معلومات عن أنشطة الاتحاد في المجالات الأكاديمية ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في جميع أنحاء العالم؛

د ) أن حدث كاليدوسكوب الذي يعقده الاتحاد سنوياً منذ 2008، مبادرة للاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز التعاون مع الهيئات الأكاديمية، قد حقق نجاحاً كبيراً، وتناول العديد من المواضيع من بينها الابتكارات من أجل الشمول الرقمي، والتكنولوجيات الناشئة الجديدة، وبناء مجتمعات مستدامة،

وإذ يدرك

نتائج مشاورات الأمين العام للاتحاد مع الهيئات الأكاديمية (بانكوك، 13 نوفمبر 2016)، التي أتاحت منصة لإجراء مناقشة مفتوحة مع الهيئات الأكاديمية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن ثلاثة مواضيع: إنشاء جريدة/مجلة إلكترونية جديدة للاتحاد؛ ومجلس استشاري للهيئات الأكاديمية للأمين العام؛ ومنصة/آلية تشاور لتعزيز التعاون بين الاتحاد والهيئات الأكاديمية،

وإذ يلاحظ

أن الاتحاد شرع في إجراء تحليل شامل للمنهجيات المتبعة حالياً لمشاركة أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية عملاً بالقرارات ذات الصلة لمؤتمر المندوبين المفوضين: القرار 158 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 158 (المراجَع في بوسان، 2014) علاوةً على القرار 187 (بوسان، 2014)،

يقرر

1 السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد بموجب أحكام هذا القرار دون الحاجة إلى أي تعديلات في المادتين 2 و3 من دستور الاتحاد والمادة 19 من اتفاقية الاتحاد أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية؛

2 أن تحدد قيمة المساهمة المالية للمشاركة في الاتحاد بمقدار جزء من ستة عشر جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى المنظمات من البلدان المتقدمة وبمقدار جزء من اثنين وثلاثين جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى المنظمات من البلدان النامية [2] وأن يطبق مستوى المساهمة المالية هذا على الهيئات الأكاديمية التي تشارك بالفعل في الاتحاد وعلى ما ينضم منها في المستقبل؛

3 أن يحقق للهيئات الأكاديمية، بمقتضى سداد المساهمة المالية بالمستوى المحدد في الفقرة 2 من " يقرر"، المشاركة في أعمال القطاعات الثلاثة جميعاً بما فيها أفرقتها الاستشارية؛

4 أن توجه الدعوة أيضاً إلى الهيئات الأكاديمية للمشاركة فيما يعقد الاتحاد من مؤتمرات وورش عمل وأنشطة أخرى على الصعيدين العالمي والإقليمي، باستثناء مؤتمرات المندوبين المفوضين والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية ومجلس الاتحاد، وبما يتوافق مع القواعد الإجرائية للقطاع المعني، ومع مراعاة نواتج الاستعراض الذي يجرى عملاً بالقرار 187 (بوسان، 2014)؛

5 أنه ينبغي ألا يكون للهيئات الأكاديمية دور في اتخاذ القرارات، بما في ذلك اعتماد القرارات أو التوصيات بغض النظر عن إجراء الموافقة؛

6 أن يسمح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة وتقديم مقترحاتها ومداخلاتها عن بُعد، حسب الاقتضاء، وفقاً لأحكام القرار 167 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية بالكامل والاجتماعات الحضورية التي تتاح فيها المشاركة عن بُعد والوسائل الإلكترونية اللازمة لإحراز تقدم في أعمال الاتحاد؛

7 أنه يجوز لممثل لهيئة أكاديمية العمل كمقرِّر أو نائب مقرِّر/مساعد مقرِّر وفقاً للنظام الداخلي المعمول به للقطاع المعني؛

8 أن يشترط في قبول طلبات مشاركة الهيئات الأكاديمية، تأييد الدول الأعضاء في الاتحاد التي تتبع لها هذه الهيئات، وألا يكون ذلك بديلاً لهذه الهيئات عن عضوية قائمة في الاتحاد كعضو قطاع أو منتسب،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بإضافة أي شروط إضافية أو تدابير تصحيحية أو إجراءات تفصيلية إلى هذا القرار إذا ارتأى ذلك؛

2 باستعراض المساهمات المالية وشروط القبول والمشاركة وتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يواصل تنظيم حدث كاليدوسكوب للاتحاد سنوياً، على أساس التناوب إلى أقصى حد ممكن،

يكلف جمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

بتكليف الأفرقة الاستشارية التابعة لقطاعاتها بمواصلة دراسة ما إن كانت هناك حاجة إلى أي تدابير و/أو ترتيبات إضافية لتيسير تلك المشاركة لم تغطها القرارات أو التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الجمعيتين المذكورتين أعلاه والمؤتمر المذكور أعلاه، وباعتماد تلك الإجراءات، إذا رأت أنها ضرورية أو مطلوبة، وإبلاغ النتائج إلى المجلس من خلال المديرين،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 باتخاذ الإجراءات الضرورية والملائمة لتنفيذ هذا القرار؛

2 بمواصلة جهودهم الناجحة لاستكشاف آليات متنوعة، مع مراعاة توجيهات المجلس، والتوصية بها مثل استعمال مساهمات مالية وعينية طوعية من الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة للتشجيع على زيادة مشاركة الهيئات الأكاديمية؛

3 بتشجيع مشاركة الهيئات الأكاديمية في مختلف الأحداث والأنشطة المفتوحة التي ينظمها الاتحاد أو يشارك في تنظيمها، مثل تليكوم العالمي وكاليدوسكوب ومنتديات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وغير ذلك من ورش العمل والمنتديات؛

4 بتشجيع مشاركة الهيئات الأكاديمية في تطوير العمل التقني في الاتحاد،

يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى

1 النظر في ضم أعضاء من الهيئات الأكاديمية إلى الوفود الرسمية الموفَدة إلى المؤتمرات الرئيسية للاتحاد؛

2 إحاطة هيئاتها الأكاديمية علماً بهذا القرار وتشجيعها على المشاركة في الاتحاد ودعمها في ذلك.

[1] يتضمن هذا، الكليات والمعاهد والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها المهتمة بتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 170 (المراجَع في بوخارست، 2022)

قبول أعضاء القطاعات من البلدان النامية للمشاركة
في أعمال قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالقرار 74 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن مشاركة أعضاء القطاعات [1] من فئة البلدان النامية [2] التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 2 000 دولار أمريكي سنوياً حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أعمال قطاعي الاتصالات الراديوية (ITU-R) وتقييس الاتصالات (ITU-T) ستعود بالفائدة على أعمال هذين القطاعين وعلى البلدان التي يمثلونها، وتساعد على سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية شاملة القطاعين خاصة أن هذه الفجوة ما زالت قائمة وخصوصاً بالنسبة إلى هذه الفئة من البلدان النامية؛

ب) أن السماح لهم بالمشاركة المركزة في أعمال أي من القطاعين بشروط مالية مشجعة مؤاتية بالنسبة لكل قطاع سيشجع انضمامهم لهذين القطاعين حسب حاجتهم،

يقـرر

1 استمرار السماح لأعضاء القطاعات من فئة البلدان النامية المذكورة أعلاه بالمشاركة في أعمال قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بموجب أحكام هذا القرار؛

2 أن تحدد قيمة المساهمة المادية لهذه المشاركة بما يعادل  من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات في تحمل نفقات في الاتحاد؛

3 أن يشترط في قبول طلبات المشاركة، تأييد الدولة العضو التي ينتمي إليها عضو القطاع، وانطباق المعيار الوارد في الحاشية 1 لهذا القرار على كل طالب عضوية؛

4 تيسير تقديم الدعم اللازم إلى الأعضاء المقبولين من أجل مشاركتهم الفعّالة وانخراطهم النشط، من أجل جني فوائد العضوية في الاتحاد،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بإضافة أي شروط إضافية أو أي إجراءات تفصيلية عند اللزوم إذا ارتأى ذلك؛

2 برفع تقرير عن هذه المشاركة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم على أساس تقييم يُجريه فريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية، بمساعدة أمانة الاتحاد، ليتّخذ مؤتمر المندوبين المفوضين قراراً نهائياً بالنسبة إلى هذه المشاركة على ضوء هذا التقرير وما يتضمنه من مقترحات.

[1] يجب ألا ينتمي أعضاء القطاعات إلى أي شركة متعددة الجنسيات يوجد مقرها التنفيذي في أحد البلدان المتقدمة، ويجب أن يقتصر الأمر على أعضاء القطاعات من البلدان النامية المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان منخفضة الدخل والتي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 2 000 دولار أمريكي في العام، والتي لم تنضم بعد إلى أي من القطاعين أو إلى كليهما.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022)

نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة
إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 67-1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب)بالقرار 70 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدراسات والمبادرات والأحداث بهذا الشأن التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) ولجان الدراسات التابعة له، بالتعاون مع نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية (JCA-AHF)؛

ج) بالمادة 12 من لوائح الاتصالات الدولية (ITR) التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WCIT) (دبي، 2012)، والتي تنص على أنه ينبغي للدول الأعضاء تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات الدولية، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد؛

د ) بالوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 23 سبتمبر لعام 2013 بشأن الإعاقة والتنمية (HLMDD)، والذي جاء تحت عنوان "فرص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة إلى المعوقين - إطار شامل للتنمية"، والذي أكد على أن التنمية لا بد أن تشمل الجميع حيث يكون الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلين ومستفيدين على حدٍ سواء؛

هـ ) بالهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) الذي ينص على أنه ينبغي أن يكون للناس، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة، إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على قدم المساواة؛

و )بأن فريق المقرِّر المشترك بين قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات والمعني بإمكانية النفاذ إلى الوسائط السمعية المرئية (IRG-AVA)، يعمل في مجال الإذاعة وتلفزيون الإنترنت من أجل إتاحة الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعرض النصي/عناوين جانبية للصم والذين يعانون من ضعف السمع، علاوةً على إتاحة المشاركة عن بُعد عبر الإنترنت للأشخاص الآخرين ذوي الإعاقات والاحتياجات المحددة؛

ز ) بإعلان فوكيت بشأن تأهب الأشخاص ذوي الإعاقة للتسونامي (فوكيت، 2007)، الذي يؤكد على الحاجة إلى نظم إدارة شاملة للإنذار بالطوارئ وللكوارث باستخدام مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستندة إلى معايير مفتوحة وغير تملكية وعالمية؛

ح) بالقرار 58 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط) بالأعمال الخاصة بمبادرة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) التي نُفذت من خلال الدراسات التي جرت في إطار لجنة الدراسات 1 لهذا القطاع ومبادرة قطاع تنمية الاتصالات لوضع مجموعة الأدوات الإلكترونية لقابلية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والشراكة مع المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (G3ict)؛

ي)بإعلان كيغالي (الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022)،

وإذ يقر

أ ) بالعمل الجاري في قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك نشاط التنسيق المشترك بشأن قابلية النفاذ والعوامل البشرية؛

ب) بالورقات التقنية التي تتناول:

– حالات الاستعمال لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة الذين يستعملون التطبيقات المتنقلة؛

– المبادئ التوجيهية بشأن الاجتماعات التي يمكن النفاذ إليها؛

– المبادئ التوجيهية لدعم المشاركة عن بُعد في الاجتماعات للجميع؛

– القائمة المرجعية الخاصة بالنفاذ إلى الاتصالات،

فضلاً عن التوصية ITU-T F.791 بشأن مصطلحات وتعاريف قابلية النفاذ؛

ج) بأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2020 تتضمن الهدف 3.I المشترك بين القطاعات: "تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" والنتائج والنواتج ذات الصلة؛

د ) بنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) التي دعت إلى إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

ﻫ )بأنه خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، أُقر بضرورة إيلاء اهتمام خاص لحل القضايا المحددة التي تشكلها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

و ) بالفقرة 13 من إعلان مبادئ جنيف والفقرة 18 من التزام تونس اللتين تعيدان تأكيد الالتزام بتوفير نفاذ منصف وميسور التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

ز ) باستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة (UNDIS)، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2019؛

ح) بمختلف الجهود الإقليمية والوطنية لإعداد أو مراجعة المبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط) بسياسة الاتحاد المتعلقة بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة والتي اعتمدها مجلس الاتحاد في عام 2013؛

ي) بأن البث الشبكي عن طريق الصفحات الإلكترونية والوثائق التي يمكن النفاذ إليها، وكذلك استعمال العرض النصي والوصف السمعي في المحتوى السمعي والبصري، واستعمال لغة الإشارة لتوفير ترجمة فورية، تمثل أدوات بالغة الأهمية، يستفيد منهما الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هناك مليار شخص يتعايشون مع الإعاقة في العالم بدرجات متفاوتة من الإعاقة الجسدية والحسية أو الإدراكية، وهو ما يعني 15 في المائة من سكان العالم، ويعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية [1] ؛

ب)أن من شأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تهيئ فرصاً وفوائد للنساء والفتيات ذوات الإعاقة كي يتغلبن على الإقصاء المستند إلى جنسهن وإعاقاتهن؛

ج) أن المادة 9 بشأن إمكانية النفاذ، من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التي دخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008، تقضي بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما في ذلك:

'1' 2.(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛

'2' 2.( ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأنظمتها التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة؛

د ) أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ منصب المقرِّر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة للسماح بتحديد الحواجز والعقبات التي لا يزال على الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة التغلب عليها من أجل تحقيق مشاركتهم الكاملة الفعّالة في المجتمع، وأن ولاية المقرِّر الجديد ستنطوي على العمل بتنسيق وثيق مع جميع الآليات والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والآليات الإقليمية والمجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وتلك العاملة من أجلهم، وستتضمن منظور المساواة بين الجنسين والتعاون الدولي وبناء القدرات في جميع أنشطتها، وفقاً لمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ﻫ ) أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة من أجل توفير إمكانيات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمتثل لمبادئ التصميم الشامل والنفاذ العادل والتكافؤ الوظيفي والتكلفة الميسورة؛

و ) أن الضرورة تقتضي من الحكومات وأصحاب المصلحة المتعددين الانتباه إلى النتائج الواردة في التقرير الذي اشتركت في إعداده المبادرة العالمية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع والهيئة الدولية للمعوقين، حيث إن إمكانية النفاذ إلى البنية التحتية للمعلومات، التي تعتبر مجالاً أساسياً في إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتؤثر تأثيراً هائلاً على أكبر عدد من المستخدمين، لا تظهر إلا تقدماً محدوداً بالمقارنة مع ما تنشده الأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالامتثال العام للبلدان التي صادقت عليها،

وإذ يلاحظ

أن نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية قد أُنشئ لأغراض إذكاء الوعي وتقديم المشورة والمساعدة والتعاون والتنسيق والتواصل، وأسبقيته التاريخية ودوره من أجل التواصل والتعاون والتآزر مع جميع القطاعات بشأن العمل المتعلق بإمكانية النفاذ لتفادي ازدواجية العمل،

يقرر

1 إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة فيما يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات من عمل، مع مراعاة تجاربهم وخبراتهم، كي يمكنهم التعاون من أجل اعتماد خطة عمل شاملة تتيح توسيع نطاق النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الكيانات والهيئات الخارجية المعنية بهذا الموضوع؛

2 تشجيع الحوار والتواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة (عن طريق الترجمة الشفوية إذا لزم الأمر) وبين الجهات القائمة على إعداد سياسات عامة وإحصاءات عن مستعملي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل الحصول على أفضل المعلومات والمعارف بشأن البيانات التي يتعين جمعها وتحليلها على المستوى الوطني باستخدام المعايير والأساليب الدولية؛

3 تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية التي تتعامل مع إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، من أجل إدراج النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جداول أعمالها ومراعاة الجوانب المشتركة لهذا الموضوع مع المواضيع الأخرى؛

4 استخدام مرافق البث عبر الإنترنت والعرض النصي التي يمكن النفاذ إليها (بما في ذلك نصوص العرض النصي) إلى أقصى حد، وبلغة الإشارة، وتقديم هذه الخدمات إن أمكن بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد، ضمن القيود المالية والتقنية للاتحاد، أثناء انعقاد أي جلسة وبعد اختتامها على حد سواء لدى إقامة مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته على النحو المنصوص عليه في القسم 12 بعنوان "إنشاء اللجان" من الفصل الثاني من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

5 البناء على الإنجازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لإدماج إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في الأنشطة الإنمائية بشكل فعّال ومستدام، ضمن قيود الميزانية،

يكلف الأمين العام

بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة علماً بالقرار 58 (المراجَع في كيغالي، 2022) من أجل زيادة التنسيق والتعاون في مجال وضع السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية لتحقيق إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع مبادئ النفاذ العادل والتكافؤ الوظيفي والتكلفة الميسورة والتصميم الشامل والتعزيز الكامل للأدوات والمبادئ التوجيهية والمعايير المتاحة، بغية إزالة العقبات والقضاء على التمييز،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب

1 بتنسيق الأنشطة المتصلة بإمكانية النفاذ بين قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات في الاتحاد، مع مراعاة نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية وبالتعاون مع المنظمات والكيانات الوثيقة الصلة الأخرى، من أجل تجنب الازدواجية وضمان مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

2 بالنظر في الآثار المالية التي قد يتحملها الاتحاد ليوفر في نطاق الموارد المتاحة معلومات بأنساق يمكن الوصول إليها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك النفاذ إلى مرافق الاتحاد وخدماته وبرامجه للمشاركين ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، وبشكل أساسي من خلال توفير العرض النصي والترجمة بلغة الإشارة والنفاذ إلى المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد في أنساق مطبوعة وملائمة والوصول الفعلي إلى مباني الاتحاد ومرافق الاجتماعات فضلاً عن تيسير اعتماد ممارسات للاتحاد في مجالي التعيين والتوظيف تكون مفتوحة أمامهم؛

3 بالنظر، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/106، في المعايير والمبادئ التوجيهية لإمكانية النفاذ كلما أجريت تجديدات أو غُيِّر استخدام المساحة في أحد المرافق، بحيث تُحفظ ميزات إمكانية النفاذ ولا تقام حواجز إضافية عن غير قصد؛

4 بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم بفعالية في عملية اختيار مكان انعقاد المؤتمرات والأحداث الخاصة بالاتحاد، لضمان إمكانية النفاذ إلى المواقع المختارة وإتاحة المشاركة الشاملة للجميع؛

5 بتشجيع وتعزيز التمثيل الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من أجل كفالة مراعاة خبراتهم ووجهات نظرهم عند تطوير أعمال الاتحاد والارتقاء بها؛

6 بالنظر في توسيع نطاق برنامج المنح لتمكين المندوبين ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، من المشاركة في أعمال الاتحاد، وذلك في حدود القيود الحالية للميزانية؛

7 بتحديد وتوثيق ونشر نماذج أفضل الممارسات بشأن إمكانية النفاذ في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات؛

8 بالعمل بشكل تآزري بشأن الأنشطة المتصلة بإمكانية النفاذ مع قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، مع مراعاة نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية ولا سيما بخصوص الوعي بمعايير إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتضمينها في صلب الاهتمامات، وفي استحداث برامج تمكن البلدان النامية من إدخال خدمات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، بالانتفاع من استخدام الاتصالات بفعالية؛

9 بالعمل بشكل تآزري وتعاوني مع المنظمات والكيانات الإقليمية والعالمية الوثيقة الصلة الأخرى، وخصوصاً بما يحقق ضمان مراعاة الأعمال الجارية في ميدان إمكانية النفاذ؛

10 بالعمل بشكل تآزري وتعاوني مع منظمات الإعاقة في جميع المناطق لكفالة مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

11 بتوجيه المكاتب الإقليمية، في ضوء الإمكانات المالية المتاحة لها، لتنظيم مسابقات إقليمية لتطوير التكنولوجيات المساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة والتي تأخذ في اعتبارها الظروف المحيطة مثل اللغة والثقافة، على أن يراعى وجود مطورين من ذوي الإعاقة؛

12 بالاستفادة من معلومات تتعلق بالسبل التي يمكن بها توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وتقاسم تلك المعلومات، ومنها على سبيل المثال المبادئ التوجيهية والأدوات ومصادر المعلومات التي أعدها الاتحاد وغيره من المنظمات ذات الصلة مثل المبادرة العالمية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع مما يفيد أعمال الاتحاد وأعضائه؛

13 بتشجيع المكاتب الإقليمية على التعاون، في حدود مواردها المتاحة، مع أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز تطوير تكنولوجيات جديدة تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

14 بالنظر في إدخال تحسينات على ثقافة المنظمة وعلى الأنظمة الداخلية ذات الصلة وتنفيذ هذه التحسينات لضمان إتاحة الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في عملية التوظيف والاستبقاء؛

15 بمواصلة دعم التدابير التي ترمي إلى بناء قدرات موظفي الاتحاد على فهم ودعم إمكانية النفاذ وإدماج منظور الإعاقة، من خلال أنشطة منها ورش العمل والتدريب في مجال الإدارة؛

16 بتقديم تقرير إلى المجلس سنوياً وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين التالي بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛

17 بتشجيع جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالإعاقة وإمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تنظر فيها الدول الأعضاء عند إعداد وتصميم سياساتها العامة لتعزيز إمكانية النفاذ،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 استحداث مبادئ توجيهية أو آليات أخرى، ضمن أطرها القانونية الوطنية، لتعزيز إمكانية النفاذ إلى خدمات ومنتجات ومعدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوافقها واستعمالها، وتقديم الدعم للمبادرات الإقليمية ذات الصلة بهذا الموضوع؛

2 التشجيع على الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أنشطة تتعلق بإمكانية النفاذ في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في أعمال الاتحاد، بما في ذلك في تشكيل الوفود لدى مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعات لجان الدراسات التابعة له؛

2 إدخال خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة والتشجيع على تطوير تطبيقات لأجهزة ومنتجات الاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من الانتفاع، على قدم المساواة مع الآخرين، باستخدام خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد؛

3 تعزيز توفير فرص تعلم من أجل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم، بما في ذلك عن طريق مناهج تدريب المدربين والتعلم عن بُعد؛

4 المشاركة بنشاط في الدراسات/الأنشطة المتعلقة بإمكانية النفاذ في قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات في الاتحاد، ونشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية بما في ذلك المشاركة بنشاط في أعمال لجان الدراسات المعنية، وتضمين وتعزيز التمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من أجل ضمان مراعاة خبراتهم وآرائهم؛

5 تشجيع التنسيق وتوافق الآراء بشأن ضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 تبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة والفضلى المنفذة من أجل إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 أن تأخذ في الحسبان الفقرتين ج)'2' و ﻫ  ) من " وإذ يضع في اعتباره" أعلاه وفوائد التكلفة الميسورة بالنسبة إلى المعدات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة بما في ذلك التصميم العام؛

8 تشجيع المجتمع الدولي على تقديم مساهمات طوعية للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد لدعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 176 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) ؛

ب) بالقرار 62 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تقييم وقياس التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ج) بالقرارات والتوصيات ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T)؛

د ) بالعمل الجاري في القطاعات الثلاثة فيما يتعلق بالمجالات الكهرمغنطيسية وبأهمية الاتصال والتعاون فيما بين القطاعات ومع غيرها من المنظمات المتخصصة لتفادي ازدواجية الجهود،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن منظمة الصحة العالمية (WHO) لديها الخبرة والكفاءة المتخصصة في مجال الصحة لتقييم تأثير الموجات الراديوية على جسم الإنسان؛

ب) أن منظمة الصحة العالمية توصي بحدود للتعرض مستقاة من منظمات دولية مثل اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)؛

ج) أن الاتحاد لديه الخبرة في آلية للتحقق من الالتزام بمستويات الإشارات الراديوية من خلال حساب وقياس شدة المجال وكثافة القدرة لهذه الإشارات؛

د ) التكاليف العالية للتجهيزات المستعملة لقياس وتقييم التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ﻫ ) أن التطور الكبير في استعمال طيف الترددات الراديوية أدى إلى زيادة في مصادر بث المجالات الكهرمغنطيسية في أي منطقة جغرافية معينة؛

و ) الحاجة الماسة للهيئات التنظيمية في كثير من البلدان النامية [1] للحصول على معلومات بشأن منهجيات القياس والتقييم فيما يتعلق بالتعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية والمجالات الكهرمغنطيسية، من أجل وضع قواعد تنظيمية وطنية لحماية مواطنيها؛

ز ) أن عدم وجود معلومات كافية ودقيقة و/أو وعي عام و/أو تنظيم مناسب، قد يجعل لدى الناس، خاصة في البلدان النامية، شواغل بشأن تأثير المجالات الكهرمغنطيسية على صحتهم مما قد يؤدي إلى معارضتهم لنشر المنشآت الراديوية بالقرب منهم والمطالبة بقيود إضافية، بدون أساس علمي وتقني مما يؤثر سلباً على النشر الضروري في الوقت المناسب للبنية التحتية اللاسلكية؛

ح) أن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)   [2] ، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)   [3] والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، قد وضعت مبادئ توجيهية بشأن حدود التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية، وأن العديد من الإدارات قد اعتمدت قواعد تنظيمية وطنية تقوم على هذه المبادئ التوجيهية؛ بيد أن الحاجة تدعو إلى مواءمة المبادئ التوجيهية بشأن المجالات الكهرمغنطيسية من أجل المنظمين وواضعي السياسات كي تكون عوناً لهم في وضع المعايير الوطنية؛

ط) أن معظم البلدان النامية ليست لديها الأدوات اللازمة لقياس وتقييم أثر الموجات الراديوية على جسم الإنسان،

يقرر أن يكلف مديري المكاتب الثلاثة

1 بجمع ونشر معلومات تتعلق بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية ومنها معلومات بشأن منهجيات قياس المجالات الكهرمغنطيسية، ومعلومات المستهلك والأسئلة المتكررة بهذا الصدد، من أجل مساعدة الإدارات الوطنية، لا سيما في البلدان النامية، في وضع قواعد تنظيمية وطنية مناسبة؛

2 بالعمل عن كثب مع جميع المنظمات المعنية بهذا الموضوع والاستفادة من نواتجها لتنفيذ هذا القرار والقرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022)، والقرار 62 (المراجَع في كيغالي، 2022)، من أجل مواصلة المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول الأعضاء وتعزيزها؛

3 بمواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة فيما يخص المبادئ التوجيهية وحدود التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية، وإذكاء الوعي ونشر المعلومات على أعضاء الاتحاد والجمهور بشأن التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية من مصادر الاتصالات الراديوية وغير الاتصالات الراديوية ذات التأثير على مجمل التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية؛

4 بالمواظبة على تحديث بوابة الاتحاد فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالمجالات الكهرمغنطيسية وإعلام الجمهور بها،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل إقليمية أو دولية من أجل تحديد احتياجات البلدان النامية وبناء القدرات البشرية في مجال قياس المجالات الكهرمغنطيسية فيما يتعلق بالتعرض البشري لهذه المجالات؛

2 بتشجيع الدول الأعضاء في مختلف المناطق على التعاون من خلال تبادل الخبرات والموارد وتحديد جهة اتصال أو آلية إقليمية للتعاون، بما في ذلك مركز إقليمي إذا لزم الأمر، لمساعدة جميع الدول الأعضاء في المنطقة في مجال القياس والتدريب؛

3 بتشجيع المنظمات المعنية على مواصلة إجراء الدراسات العلمية اللازمة لاستقصاء الآثار الصحية المحتملة لإشعاعات المجالات الكهرمغنطيسية على جسم الإنسان؛

4 بصياغة التدابير والمبادئ التوجيهية اللازمة للمساعدة في التخفيف من الآثار الصحية المحتملة لإشعاعات المجالات الكهرمغنطيسية على جسم الإنسان؛

5 بتشجيع الدول الأعضاء على إجراء استعراضات دورية للتأكد من اتباع توصيات الاتحاد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات

بالمشاركة في البرنامج الخاص بالمجالات الكهرمغنطيسية الذي تجريه منظمة الصحة العالمية، كجزء من الجهود التعاونية مع المنظمات الدولية الأخرى لتشجيع وضع معايير دولية بشأن التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بإعداد تقرير لعرضه على مجلس الاتحاد في كل دورة سنوية حول تنفيذ هذا القرار من أجل تقييمه؛

2 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 اتخاذ التدابير المناسبة للتحقق من الامتثال للمبادئ التوجيهية التي يضعها الاتحاد وغيره من المنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية؛

2 تنفيذ آليات تعاون على المستوى دون الإقليمي لحيازة المعدات اللازمة لقياس المجالات الكهرمغنطيسية؛

3 توعية الجمهور حول التأثيرات الصحية للتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية غير المؤينة، وذلك من خلال تنظيم حملات توعية، وإقامة ورش عمل، ونشر مطويات وتوفير معلومات من خلال الإنترنت بهذا الخصوص.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] مبادئ توجيهية للحد من التعرض للمجالات الكهربائية والمغنطيسية والكهرمغنطيسية المتغيرة مع الوقت (حتى GHz 300)  -Health Physics  (4)74: 522-494؛ 1998؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) بشأن الحد من التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية (بين kHz 100 وGHz 300) . Health Physics (5)118: 524-483؛ 2020.

[3] IEEE Std C95.1™-2005، معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بشأن مستويات السلامة فيما يتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية للترددات الراديوية، kHz 3 إلى GHz 300.

القرار 177 (المراجَع في بوخارست، 2022)

المطابقة وقابلية التشغيل البيني

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يقر

أ ) بالقرار 197 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تيسير إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSC&C)، والقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

ب) بالقرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) ومساعدة البلدان النامية [1] والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد، والقرار 96 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) من أجل مكافحة الأجهزة المزيفة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية؛

ج) بالقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المصنعة بموجب توصيات الاتحاد؛

د ) بالقرار ITU-R 62-2 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)؛

هـ ) بالتقارير المرحلية التي قدمها مديرو مكاتب الاتحاد إلى مجلس الاتحاد وإلى هذا المؤتمر،؛

و )بأن قابلية التشغيل البيني لشبكات الاتصالات الدولية غاية من الغايات الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للاتحاد،

وإذ يشير إلى

أ ) العمل الذي تم الاضطلاع به في إطار مسألة الدراسة 4/2 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) بشأن تقديم المساعدة إلى البلدان النامية من أجل تنفيذ برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)؛

ب) العمل الذي تم الاضطلاع به في إطار لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بشأن برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة (CASC)؛

ج) أن العديد من لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد تشارك في مشروعات إرشادية بشأن المطابقة مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

د )أن قطاع تقييس الاتصالات لديه قاعدة بيانات إعلامية وطوعية لمطابقة المنتجات وأنه مستمر في تزويدها بتفاصيل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي خضعت للاختبار فيما يتعلق بمطابقتها لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

هـ )أن الموقع الإلكتروني لبوابة المطابقة وقابلية التشغيل البيني الخاصة بالاتحاد يخضع للتحديث باستمرار؛

و ) أن التكنولوجيات من قبيل إنترنت الأشياء والاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها، إلخ. لها متطلبات متزايدة فيما يتعلق باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، وأن بإمكان اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني تسهيل قابلية التشغيل البيني لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) أن اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة تعمل، بالتعاون مع الهيئات الأخرى لإصدار الشهادات، على وضع خطة مشتركة لإصدار الشهادات من أجل تقييم مطابقة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات،

وإذ يقر كذلك

أ )بأن إجراءات المطابقة وقابلية التشغيل البيني تُستعمل لحماية المستهلكين والشبكات ولمنع التداخل بين المعدات الراديوية؛

ب)بأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني على نطاق واسع لتجهيزات وأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من خلال تنفيذ البرامج وتبادل المعلومات والسياسات والقرارات ذات الصلة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة في السوق والموثوقية وتشجيع التكامل العالمي والتجارة العالمية؛

ج)بأن التدريب التقني وبناء القدرات المؤسسية بشأن الاختبار وتقييم المطابقة من الأدوات الضرورية للعديد من أعضاء الاتحاد لتنمية قدراتهم الذاتية والنهوض بالتوصيلية العالمية؛

د ) بأن العديد من أعضاء الاتحاد يمكنهم أيضاً الاستفادة من استعمال عمليات تقييم المطابقة التي توفرها بالفعل الكثير من هيئات المعايير الإقليمية والوطنية الحالية من أجل تقييم المطابقة، وذلك من خلال آليات للتعاون مع هذه المنظمات؛

ﻫ ) بأن النُهُج الدولية القائمة في تقييم المطابقة توفر بنية تحتية متينة تؤدي مهامها جيداً وتستعملها بالفعل البلدان النامية؛

و ) بأنه سيتم تأجيل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ علامة الاتحاد "ITU" إلى أن تصل الدعامة 1 (تقييم المطابقة) من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني إلى مرحلة أكثر نضجاً (دورة المجلس لعام 2012)؛

ز )بأن الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) في الدول الأعضاء في الاتحاد تساهم بشكل كبير في الاقتصاد من خلال النفاذ إلى تكنولوجيات ميسورة التكلفة وقابلة للتشغيل البيني؛

ح) بأن اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة (CASC) وضعت إجراء للاعتراف بخبراء الاتحاد وكذلك إجراء للاعتراف بمختبرات الاختبار التي بإمكانها إجراء الاختبارات وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

ط) بأن النتائج الرئيسية للدعامة 1 من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني، ولا سيما قاعدة بيانات مطابقة المنتجات، والقائمة المتجددة للتوصيات المناسبة لقطاع تقييس الاتصالات بشأن التكنولوجيات الرئيسية لاختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني، وقائمة المشاريع التجريبية لتقييم المطابقة وفق توصيات قطاع تقييس الاتصالات، وجدول مرجعي لتوصيات القطاع التي تدخل في إطار اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني في الصناعة، قد أظهرت تقدماً جيداً؛

ي) بأن من اللازم وضع معايير لتقييم نضج الدعامة 1 (تقييم المطابقة) من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني وتعريف علامة الاتحاد "ITU" والآثار المترتبة عليها؛

ك) بأن الاتحاد، بصفته هيئة دولية للتقييس، بإمكانه التصدي للعوائق التي تحول دون تنسيق الاتصالات في جميع أنحاء العالم وقابلية تشغيلها بينياً ونموها، من خلال برنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني،

وإذ يضع في اعتباره

أ )خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني المراجَعة في دورة المجلس لعام 2013 التي تتضمن أربع دعائم هي: (1) تقييم المطابقة، (2) فعاليات قابلية التشغيل البيني، (3) بناء القدرات، (4) المساعدة في إقامة مراكز اختبار وبرامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني في البلدان النامية؛

ب)أن بعض البلدان، وخاصة البلدان النامية، لم تكتسب بعد قدرة اختبار التجهيزات وتوفير الضمانات للمستهلكين لديها؛

ج) أن تقييم مطابقة تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يؤدي إلى خفض التداخلات بين أنظمة الاتصالات، وزيادة فرص قابلية التشغيل البيني بين التجهيزات التي ينتجها مختلف المصنعين، وزيادة الثقة في جودة المنتجات؛

د ) أهمية المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأعمال التجارية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) وشباب المطورين عند تصميم وتطوير وتسويق معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ )أنه إلى جانب توصيات قطاع تقييس الاتصالات، هناك عدد من المواصفات بشأن اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني وضعتها هيئات أخرى لتقييم المطابقة ومنظمات معنية بوضع المعايير (SDO) ومنتديات واتحادات أُخرى؛

و ) أن اختبار المطابقة وحده لا يضمن التشغيل البيني للأجهزة، ولكنه يوفر ضماناً على أن الجهاز الذي تم اختباره يتوافق مع المعايير المحددة؛

ز ) أن عملية تقييم المطابقة التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إصدار الشهادات والاختبار والتفتيش، قد تساعد في مكافحة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ح) أن تكاليف إنشاء مختبرات لتنفيذ برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني مرتفعة سواء تعلق الأمر بالتكاليف الرأسمالية أو التكاليف التشغيلية؛

ط) أن مختبرات المطابقة وقابلية التشغيل البيني يلزم تحديثها بانتظام نظراً إلى التطور السريع للتكنولوجيات والمعدات والأجهزة الطرفية؛

ي) أن موارد التقييس في الاتحاد محدودة، وأن من المفيد أن تجري هيئات الاعتماد وإصدار الشهادات ومختبرات الاختبار المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والوطني اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بمشاركة برنامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني،

يقرر

1 تأييد أهداف القرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرار 62-2 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، والقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وخطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي استعرضها المجلس؛

2 مواصلة تنفيذ برنامج العمل هذا، بما فيه قاعدة البيانات الاسترشادية للمعلومات بشأن المطابقة وتطويرها كي تكون قاعدة بيانات وظيفية كاملة؛ وذلك بالتشاور مع كل منطقة والأخذ بعين الاعتبار: ( أ ) النتائج والآثار التي قد تنجم عن قاعدة البيانات الاسترشادية للمعلومات بشأن المطابقة على الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة (مثل منظمات وضع المعايير الأخرى)؛ (ب) أثر قاعدة البيانات في سدّ الفجوة التقييسية فيما يتصل بكل منطقة؛ (ج) مسائل المسؤولية المحتملة للاتحاد والدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة؛ وذلك بمراعاة نتائج المشاورات الإقليمية التي أجراها الاتحاد بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

3 مساعدة البلدان النامية في إنشاء مراكز إقليمية ودون إقليمية للمطابقة وقابلية التشغيل البيني، ملائمة لإجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني حسب الاقتضاء وحسب احتياجاتها وتشجيع التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والإقليمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والهيئات الدولية المعنية بتقييم المطابقة؛

4 تسهيل التعاون بين الاتحاد والدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والكيانات المعنية، من أجل إنشاء مراكز لتقييم المطابقة وقابلية التشغيل البيني بتكلفة أقل (مثل استخدام المختبرات الافتراضية من أجل الاختبار عن بُعد) على المستويات الوطنية والإقليمية والإقليمية الفرعية،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بمواصلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي وافق عليها المجلس، بما فيها التوصيات بشأن بناء القدُرات البشرية والمساعدة في إنشاء مرافق اختبار في البلدان النامية بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛

2 بمواصلة تنفيذ مشروعات إرشادية بشأن المطابقة مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات لزيادة قابلية التشغيل البيني وفقاً لخطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

3 بتحسين وتعزيز عمليات وضع المعايير بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني من خلال المطابقة؛

4 بأن يحدِّث باستمرار خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني لتنفيذ هذا القرار على الأمد الطويل؛

5 بتقديم تقارير مرحلية إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك نتائج الدراسات؛

6 بأن يقوم، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، بتنفيذ خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي وافق عليها المجلس في دورته لعام 2012 وراجعها في دورته لعام 2013؛

7 بأن يضع معايير لتقييم نضج الدعامة 1 من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني المشار إليها في الفقرة ي) من " وإذ يقر كذلك" أعلاه، ويقدم تقريراً إلى المجلس بهذا الصدد؛

8 بأن يعرّف مفهوم علامة الاتحاد "ITU" والآثار المترتبة عليها بالنسبة للاتحاد وأعضائه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بما يلي، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بالمضي قدماً في تنفيذ القرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) والأجزاء ذات الصلة من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني وتقديم تقرير إلى المجلس بهذا الصدد؛

2 بمساعدة الدول الأعضاء في معالجة شواغلها الخاصة بالتجهيزات غير المطابقة؛

3 بمواصلة القيام بأنشطة عملية لبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات المعتمدة والاستفادة من النظام الإيكولوجي لأكاديمية الاتحاد، بما في ذلك ما يتعلق بمنع تداخلات الاتصالات الراديوية التي تتسبب فيها أو تعاني منها تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 في إطار الدعامتين 3 و4 من خطة العمل لبرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني:

أ ) إذكاء الوعي بإمكانية تطبيق برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني على أجهزة معينة لإنترنت الأشياء؛

ب) توفير بناء القدرات بشأن اللوائح التقنية واختبار الامتثال لدعم المطورين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب، عند تصميم معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم لتمكينهم من النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛

5 باستعمال صندوق الاتحاد للتمويل الابتدائي الخاص بالمشاريع وتشجيع الوكالات المانحة على تمويل البرامج السنوية لبناء القدرات والتدريب في مراكز الاختبار التي تُعتمد لتكون مراكز تميز تابعة للاتحاد؛

6 بمساعدة البلدان النامية في بناء قدراتها وتحديد مراكز اختبار إقليمية وإقليمية فرعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية لتكون بمثابة مراكز تميز للاتحاد، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع المكتبَين الآخرين، لكي تكون قادرة على أداء اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني للتجهيزات والأنظمة، بما يناسب احتياجاتها، وفقاً للتوصيات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء هيئات معنية بتقييم المطابقة أو الاعتراف بها، حسب الاقتضاء؛

7 بمساعدة الدول الأعضاء على النهوض بقدراتها في مجال تقييم واختبار المطابقة، من أجل توفير الخبراء من أجل البلدان النامية؛

8 بتعزيز التعاون مع هيئات المطابقة وقابلية التشغيل البيني الإقليمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتقييم التقني للمطابقة،

يدعو مجلس الاتحاد إلى

1 النظر في التقارير التي يقدمها مديرو المكاتب الثلاثة واتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف هذا القرار؛

2 تقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن التقدم المحرز بشأن هذا القرار؛

3 النظر في احتمال إدخال علامة الاتحاد، بعد أن تصل الدعامة 1 من خطة العمل المتعلقة ببرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني إلى مرحلة أكثر نضجاً، مع مراعاة التبعات التقنية والمالية والقانونية؛

4 مواصلة دعم تنفيذ إجراء الاتحاد للاعتراف بمختبرات الاختبار وإتاحة حصول أعضاء الاتحاد على قائمة بمختبرات الاختبار المعترف بها،

يدعو الأعضاء إلى

1 تزويد قاعدة البيانات الاسترشادية للمطابقة بتفاصيل عن المنتجات التي خضعت لاختبارات التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات في المختبرات المعتمدة (الطرف الأول والثاني والثالث) أو في الهيئات المعتمدة لإصدار الشهادات أو بموجب الإجراءات المعتمدة في محافل أو منظمات وضع المعايير المؤهلة وفقاً للتوصية ITU-T A.5؛

2 المشاركة في أحداث قابلية التشغيل البيني التي يتولى الاتحاد تيسير عقدها وفي أعمال لجان دراسات الاتحاد المتعلقة بقضايا المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

3 الاضطلاع بدور نشط في بناء قدرات البلدان النامية في مجال اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك التدريب العملي، وخاصة في إطار أي عقد توريد لتجهيزات وخدمات وأنظمة الاتصالات إلى هذه البلدان؛

4 دعم إنشاء مرافق إقليمية لاختبار المطابقة أو تيسير استعمال البنى التحتية المختبرية القائمة، خاصة في البلدان النامية؛

5 المشاركة في دراسات التقييم التي يجريها الاتحاد للنهوض بوضع أُطر منسقة للمطابقة وقابلية التشغيل البيني في المناطق،

يدعو المنظمات المؤهلة وفقاً للتوصية ITU-T A.5 إلى

1 المشاركة في أنشطة قاعدة البيانات الاسترشادية للمطابقة الخاصة بالاتحاد وتقاسم الروابط على أساس متبادل لإثراء محتواها بحيث يشير إلى المزيد من التوصيات والمعايير الخاصة بمنتج ما، وإتاحة المزيد من عرض منتجات الموردين وتوسيع نطاق الاختيارات المتاحة للمستعملين؛

2 المشاركة في برامج وأنشطة بناء قدرات البلدان النامية التي ييسّرها كل من مكتب تقييس الاتصالات (TSB) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT)، لا سيما ما يهيئ منها فرصاً أمام خبراء البلدان النامية - خصوصاً من شركات التشغيل - لاكتساب الخبرة العملية،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المساهمة في تنفيذ هذا القرار؛

2 تشجيع كيانات الاختبار الوطنية والإقليمية على مساعدة الاتحاد في تنفيذ هذا القرار؛

3 اعتماد نظم وإجراءات لتقييم المطابقة استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات للتوصل إلى درجة أعلى من جودة الخدمة/جودة التجربة، وإلى مستوى أعلى من احتمالات قابلية التشغيل البيني للتجهيزات والخدمات والأنظمة؛

4 العمل معاً لمكافحة التجهيزات المزيفة باستعمال أنظمة تقييم المطابقة المنشأة على الصعيد الوطني و/أو الإقليمي؛

5 المساهمة في جمعية الاتصالات الراديوية القادمة في عام 2023 كي تتمكّن الجمعية من دراسة الإجراءات المناسبة واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 179 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يعترف

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي يتناول جوانب عديدة من قضية حماية الأطفال على الإنترنت، ولا سيما الأهداف 1 و3 و4 و5 و9 و10 و16 منها؛

ب)بالقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ج) بالقرار 67 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D) في حماية الأطفال على الإنترنت؛

د ) بالقرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مواجهة ومكافحة الرسائل الاقتحامية؛

هـ ) بوثائق الاتحاد الأخرى ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن شبكة الإنترنت تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مجال توفير التعليم للأطفال في العالم، وإثراء المناهج الدراسية وتساعد على تخطي الحواجز اللغوية وغيرها من الحواجز القائمة بين الأطفال في جميع البلدان؛

ب) أن شبكة الإنترنت أصبحت منبراً رئيسياً لأنواع كثيرة ومختلفة من الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال؛

ج) أن الأطفال من بين المستعملين الأكثر نشاطاً للإنترنت؛

د ) أن الآباء وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمعات المحلية المسؤولين عن أنشطة الأطفال قد يحتاجون إلى إرشادات بشأن نُهُج وساطة لكيفية حماية الأطفال على الإنترنت؛

ﻫ ) أن مبادرات حماية الأطفال على الإنترنت دأبت دوماً على النظر في تمكين الطفل على الإنترنت وإيلاء الاعتبار الواجب لتحقيق التوازن على قدم المساواة بين حقوق الأطفال في الحماية من الأذى وبين حقوقهم المدنية والسياسية ونفاذهم كذلك إلى الفرص المتاحة في الإنترنت؛

و ) أن ثمة حاجة ماسة ومطلباً عالمياً لحماية الأطفال من الاستغلال وتعرضهم للمخاطر والاحتيال عند استخدامهم للإنترنت أو عند استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) تنامي تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتنوعها وانتشار النفاذ إليها على الصعيد العالمي، لا سيما الإنترنت، وتزايد استخدام هذه التكنولوجيات على نطاق واسع من جانب الأطفال دون وساطة أو رقابة أو توجيه؛

ح) أن من الضروري تنفيذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال على الإنترنت على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي من أجل معالجة مسألة الأمن السيبراني فيما يتعلق بالأطفال؛

ط) الحاجة إلى التعاون الدولي ومواصلة اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أجل استخدام مختلف الأدوات المتاحة لبناء الثقة في استخدام شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها بما يحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال؛

ي) أن حماية الأطفال على الإنترنت موضوع يخص الصالح العام على الصعيد الدولي وهو مدرج ضمن أولويات جدول أعمال المجتمع الدولي؛

ك) أن مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت تضم شبكة تعاونية وطنية وإقليمية ودولية تعمل بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الآخرين من أجل النهوض بحماية الأطفال على الإنترنت في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم توجيهات بشأن السلوك الآمن على الإنترنت والأدوات العملية الملائمة،

وإذ يذكِّر

أ ) باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 واعتُرف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحماية الطفل وحماية الأطفال على الإنترنت؛

ب) بأن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد تعهدت في هذه الاتفاقية بأن تحمي الطفل من كل أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي وبأن تتخذ، لهذا الغرض، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع: ( أ ) حمل أو إكراه الطفل على مزاولة أي نشاط جنسي غير مشروع؛ (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في البغاء أو غيره من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛ (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الإباحية (المادة 34)؛

ج) بأن على الدول الأطراف أن تتخذ، عملاً بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (نيويورك، 2000) بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية؛ وأن تعزز أيضاً التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية؛

د ) بالقرار رقم 20/8 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 5 يوليو 2012 والذي أكد "أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت، يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت"؛

ﻫ ) بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد اعترفت، في التزام تونس لعام 2005 (الفقرة 24)، بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية الأطفال وفي تعزيز نموهم، وحثت الدول الأعضاء على تعزيز العمل الرامي إلى حماية الأطفال من الاستغلال والدفاع عن حقوقهم في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكدت أن مصالح الأطفال هي من أهم الاعتبارات؛ وبناءً على ذلك، حدد برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات (الفقرة 90ف)) الالتزام باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بجملة سبل منها تضمين خطط العمل الوطنية والاستراتيجيات الإلكترونية الوطنية السياسات والأطر التنظيمية والذاتية التنظيم والأطر والسياسات الأخرى الفعّالة في حماية الأطفال والشباب من الإيذاء والاستغلال عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) بالقرار 1305 (المعدَّل في 2019) الصادر عن مجلس الاتحاد، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف بموضوع حماية الأطفال والشباب من الإيذاء والاستغلال كإحدى قضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت؛

ز ) بالقرار 1306 (المعدل في 2015) الصادر عن المجلس، الذي يحدد ولاية فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG-COP)، بمشاركة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ومساهمة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛

ح) بأنه نُظّم، أثناء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2012 الذي عُقد في جنيف، اجتماع مع الشركاء في مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت (COP) حيث اتفق على العمل بتعاون وثيق مع معهد سلامة الأسرة على الإنترنت (FOSI) ومؤسسة رصد الإنترنت (IWF) من أجل تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأعضاء،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بأن الاتحاد هو المنسق/المسهل لخط العمل جيم5 من خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛

ب) بأن مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت (COP) طُرحت على الجزء رفيع المستوى من المجلس في دورة 2008، حيث صدّق عليها عالمياً رؤساء الدول والوزراء ورؤساء المنظمات الدولية؛

ج) بأن الاتحاد وضع، بالتعاون مع أعضاء مبادرته لحماية الأطفال على الإنترنت، أربع مجموعات من المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادئ توجيهية للأطفال، والآباء والمعلمين، والصناعة، وواضعي السياسات، ومواصلة مراجعة وتحديث هذه المبادئ التوجيهية لضمان اتساقها مع اتجاهات الصناعة وممارساتها؛

د ) بأن التوصية ITU-T E.1100 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) بعنوان "مواصفة مورد ترقيم دولي من أجل استعماله في توفير خطوط المساعدة الدولية" تقدم موارد ترقيم بديلة من أجل التغلب على الصعوبات التقنية التي تحول دون وضع رقم وطني واحد منسق على الصعيد العالمي، مثلما يرد في الإضافة 5 للتوصية  (2009/11) ITU-T E.164، وبأن المساهمات التي يمكن أن تقدمها مختلف لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات تتسم بأهمية بالغة في تحديد الحلول والأدوات العملية التي تسهِّل النفاذ إلى الخطوط الساخنة المخصَّصة لحماية الأطفال على الإنترنت في جميع أنحاء العالم،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) المناقشات والمشاورات الإلكترونية التي أجراها فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG-COP) وأنشطة الاتحاد الأخرى؛

ب) الأدوات التكنولوجية والمادية والإدارية والتنظيمية المتاحة حالياً على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، إلى جانب التطبيقات الابتكارية الميسِّرة لتواصل الأطفال مع مراكز تلقي المكالمات على خطوط مساعدة الأطفال لحماية الأطفال على الإنترنت، وضرورة مواصلة هذا العمل الرامي إلى إيجاد حلول متاحة وتعميمها على الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين؛

ج) ضرورة حماية البيانات عند جمعها لإنتاج إحصاءات ومؤشرات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

د ) الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد في مجال حماية الأطفال على الإنترنت على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع الاعتراف بأنشطة أصحاب المصلحة الآخرين؛

ﻫ ) الدعوة التي وجهتها القمة العالمية للشباب لما بعد عام 2015 (BYND2015) (سان خوسيه، كوستاريكا، 2013) للدول الأعضاء إلى وضع سياسات لجعل المجتمعات المحلية على الإنترنت سالمة ومأمونة؛

و ) الأنشطة الكثيرة التي تقوم بها الحكومات والمنظمات غير الحكومية (NGO) الوطنية والإقليمية والدولية ومنظمات الصناعة التي تشجع تبادل أفضل الممارسات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

ز ) زيادة استخدام الإنترنت، خاصة من جانب الأطفال والأنشطة التي أنجزها الاتحاد في مجال حماية الأطفال على الإنترنت أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (COVID-19)؛

ح) أهمية التثقيف والمهارات في تمكين الأطفال والآباء والمعلمين وواضعي السياسات والصناعة من تحقيق حماية الأطفال على الإنترنت،

يقرر

1 مواصلة تنفيذ مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت باعتبارها منبراً للتوعية بقضايا سلامة الأطفال على الإنترنت ولتبادل أفضل الممارسات المتصلة بها؛

2 الاستمرار في تقديم المساعدة والدعم إلى الدول الأعضاء، خاصةً البلدان النامية [1] ، من أجل وضع وتنفيذ خرائط طريق بشأن مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت؛

3 مواصلة تنسيق مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين؛

4 تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية الأطفال على الإنترنت، استناداً إلى الأعمال المنجزة في هذا المجال، لفائدة الدول الأعضاء؛

5 دعم وتعزيز آليات التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بين الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 مواصلة الجهود المبذولة بالاشتراك مع المنظمات الدولية المعنية من أجل دعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في الانخراط في أنشطة لبناء القدرات والتوعية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت تستهدف الآباء وأولياء الأمور والمعلمين وواضعي السياسات والمجتمعات المحلية، وممثلي القطاعين العام والخاص المعنيين،

يطلب من مجلس الاتحاد

1 استمرار فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت في عمله ليسهل على الأعضاء التقدم بمساهماتهم وتوجيهاتهم بشأن دور الاتحاد في حماية الأطفال على الإنترنت، والعمل كمنصة لمناقشة أفضل الممارسات وتبادلها؛

2 العمل على تيسير إسهام جميع أصحاب المصلحة ومشاركتهم في فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت لضمان أقصى قدر من التعاون في تنفيذ هذا القرار؛

3 تشجيع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت على التواصل مع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG-Internet)، حسب الاقتضاء، من أجل المساهمة بطريقة مفيدة للطرفين في إنجاز العمل في القضايا ذات الصلة في إطار ولايتي فريقي العمل هذين التابعين للمجلس؛

4 تشجيع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت على التواصل مع لجنة الدراسات 2 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات وإطلاعها على نواتج اجتماعاته لفائدة المناقشات المتعلقة بمسألة الدراسة ذات الصلة؛

5 تشجيع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت على أن يجري مشاورات على الإنترنت مع الشباب للاستماع إلى آرائهم ورؤاهم بشأن مختلف المسائل المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، وذلك قبل وأثناء اجتماعات الفريق؛

6 مواصلة إتاحة جميع الوثائق الصادرة المتعلقة بقضايا حماية الأطفال على الإنترنت للجمهور بدون حماية بكلمة مرور،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة تحديد الأنشطة التي تضطلع بها منظمات الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال، والتنسيق معها حسبما يتناسب، بهدف إقامة شراكات لتعظيم وتوحيد الجهود في هذا المجال الهام؛

2 بتنسيق جهود الاتحاد مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والهيئات المعنية بهذه المسألة من أجل المساهمة في المستودعات العالمية القائمة بمعلومات مفيدة وإحصاءات وأدوات تتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت؛

3 برعاية مستودع الموارد القائم على الإنترنت المتعلق بجهود حماية الأطفال على الإنترنت وتعزيزه؛

4 بمواصلة تنسيق أنشطة الاتحاد مع المبادرات الأخرى المماثلة الجارية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على التداخل المحتمل بين هذه الأنشطة؛

5 بإحاطة أعضاء مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت علماً بهذا القرار، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بهدف زيادة مشاركة منظومة الأمم المتحدة في حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 بتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين؛

7 بمواصلة نشر وثائق وتقارير فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وتوزيعها على جميع المنظمات الدولية والجهات صاحبة المصلحة المشاركة في مثل هذه الأمور، بحيث يمكن أن تتعاون بشكل كامل؛

8 بتشجيع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ووكالات الأمم المتحدة المعنية على عرض أفضل الممارسات بشأن القضايا المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت على الفريق CWG-COP،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بمواصلة تنسيق الأنشطة المتصلة بتنفيذ حماية الأطفال على الإنترنت فيما يتعلق بفعالية تطبيق الفقرات 1 و2 و3 من " يقرر" ، لتفادي التداخل في الأنشطة بين المكاتب والأمانة العامة؛

2 بمواصلة تحسين صفحة مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت في الموقع الإلكتروني للاتحاد لإثرائها بالمعلومات من أجل جميع المستخدمين، ضمن الموارد المتاحة؛

3 بمساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 برفع تقرير إلى الفريق CWG-COP، حسب الاقتضاء، بشأن أنشطة حماية الأطفال على الإنترنت؛

2 بالتعاون الوثيق مع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وفريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، بغية تحصيل أفضل النواتج الممكنة من خلال العمل على مسائل الدراسة بقطاع تنمية الاتصالات ومع المبادرات الإقليمية المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، وفي الوقت ذاته، تجنب ازدواجية الجهود؛

3 بأن يأخذ في اعتباره نواتج اجتماعات فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت عند النظر في نواتج مسائل الدراسة ذات الصلة؛

4 بأن ينسق مع المبادرات الأخرى المماثلة الجارية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بغية إقامة شراكات من أجل تعظيم الجهود في هذا المجال الهام؛

5 بمساعدة البلدان النامية بلفت انتباهها لأقصى قدر ممكن لموضوع حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 بتحديث المبادئ التوجيهية التي وضعها الاتحاد بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع الشركاء في مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت، مع مراعاة التطورات التكنولوجية في صناعة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات المحددة، ونشرها، من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد والكيانات المعنية، باللغات الرسمية الست؛

7 بنشر أُطر منهجية لإنتاج البيانات والإحصاءات المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت بغية تحقيق أقصى حد ممكن من مقارنة البيانات فيما بين البلدان وأقصى تنمية للقدرات من أجل إنتاج البيانات طوعياً؛

8 بالنظر في احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات المحددة من خلال حملات توعية حالية ومستقبلية، تنفذ بالتنسيق مع مكتب تقييس الاتصالات وبالتعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والبلدان المعنية؛

9 بالاستمرار في مساعدة الدول الأعضاء، وخاصةً البلدان النامية، في إعداد استراتيجياتها الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع أصحاب المصلحة؛

10 بمواصلة التشجيع على إنشاء برامج تدريبية لجميع أصحاب المصلحة بما يشمل العمل مع الشركاء في مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتشجيع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، كل في إطار اختصاصاتها المحددة ومع أخذ التطورات التكنولوجية في الاعتبار، على مواصلة استكشاف حلول وأدوات عملية لتسهيل النفاذ إلى الخطوط الساخنة المخصصة لحماية الأطفال على الإنترنت في جميع أنحاء العالم؛

2 بتشجيع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، كل في إطار اختصاصاتها المحددة، ومع أخذ التطورات التكنولوجية في الاعتبار، على إيجاد حلول مناسبة لمساعدة الحكومات والمنظمات والمعلمين في حماية الأطفال على الإنترنت (بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال ذوو الاحتياجات المحددة)؛

3 بتعزيز التعاون فيما بين لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، والتواصل مع القطاعين الآخرين عند الاقتضاء؛

4 بمواصلة العمل مع الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بشأن تخصيص رقم هاتف على أساس إقليمي من أجل حماية الأطفال على الإنترنت؛

5 بمساعدة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في أنشطتها المختلفة المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت بحيث يتم القيام بها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 الانضمام والاستمرار في المشاركة النشطة في فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وفي أنشطة الاتحاد ذات الصلة من أجل المناقشة وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات على نحو شامل بشأن المسائل القانونية والتقنية والتنظيمية والإجرائية بالإضافة إلى بناء القدرات والتعاون الدولي، من أجل حماية الأطفال على الإنترنت؛

2 توفير معلومات لأغراض التثقيف ومن أجل حملات توعية المستهلك الموجهة إلى سائر أصحاب المصلحة، لتوعية الأطفال بالمخاطر التي يمكن مصادفتها على الإنترنت وتدابير حمايتهم من هذه المخاطر؛

3 العمل معاً من أجل تنظيم حملات توعية والتماس الاستثمارات من أجل تنظيم دورات تدريبية دورية على المهارات الرقمية لجميع أصحاب المصلحة لضمان حماية الأطفال على الإنترنت، مع مراعاة الطبيعة المتطورة باستمرار للمخاطر والتهديدات الموجودة على الإنترنت؛

4 النظر في كيفية تحسين عدد الردود من الشباب على مشاورات الشباب في الفريق CWG-COP؛

5 تبادل المعلومات بشأن الحالة الراهنة للتدابير التشريعية والتنظيمية والتقنية في مجال حماية الأطفال على الإنترنت؛

6 دعم جمع وتحليل البيانات وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، المصنفة بحسب نوع الجنس والسن، حيثما أمكن، والتي تسهم في تصميم وتنفيذ السياسات العامة والتمكين من إجراء عمليات المقارنة بين البلدان وتشجيع إنتاج البيانات من جانب المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الأخرى التي تنتج البيانات؛

7 النظر في وضع أطر واستراتيجيات لحماية الأطفال على الإنترنت على الصعيد الوطني وإدماجها في الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، حسب الاقتضاء، مع مراعاة مبادئ الاتحاد التوجيهية بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

8 دعم تخصيص موارد لتشغيل خطوط ساخنة خاصة بحماية الأطفال على الإنترنت؛

9 دعم تخصيص أرقام محددة لاتصالات الخدمة المكرَّسة لحماية الأطفال على الإنترنت؛

10 ترويج استعمال أدوات السلامة اللازمة للآباء أو غيرها من أدوات السلامة المتاحة وسهلة المنال للآباء وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمعات المحلية؛

11 إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المبادرات وأعمال التنشئة الاجتماعية والحملات التي تتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت؛

12 وضع آليات للتعاون فيما بين المكاتب الحكومية والمؤسسات العاملة على هذه المسألة بغية جمع معلومات إحصائية عن نفاذ الأطفال إلى الإنترنت،

يدعو أعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة على نحو فعّال في فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت وفي أنشطة الاتحاد الأخرى، بغية إعلام أعضاء الاتحاد بالأدوات التكنولوجية لحماية الأطفال على الإنترنت؛

2 وضع حلول وأدوات عملية للمساعدة في حماية الأطفال على الإنترنت ولتيسير التواصل بين الأطفال والخطوط الساخنة المخصصة لحماية الأطفال على الإنترنت؛

3 التعاون في نشر السياسات العامة والمبادرات الجاري تنفيذها من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، بحسب اختصاص كل منها؛

4 العمل من أجل وضع برامج وأدوات مختلفة من أجل إذكاء وعي الآباء وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمعات المحلية؛

5 إعلام الدول الأعضاء بالحلول التكنولوجية الحديثة الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت مع مراعاة أفضل ممارسات القطاع وسائر أصحاب المصلحة المعنيين،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تبادل المعلومات بشأن الأساليب العملية لتحديد وإدخال أكثر التكنولوجيات فعالية، من أجل المساهمة بشكل أفضل في حماية الأطفال على الإنترنت؛

2 تطبيق التوصية ITU-T E.1100، حسب الاقتضاء؛

3 تعزيز المشاورات بشأن قضايا حماية الأطفال على الإنترنت مع جميع أصحاب المصلحة والمساهمة فيها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 180 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بيان حدث الاتحاد الرفيع المستوى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث بشأن القمة العالمية بعد 2015 اللذين تم اعتمادهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) على أساس عملية المنصة التحضيرية لأصحاب المصلحة المتعددين مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجامع لكل أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) واللذين تم تقديمهما للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

د ) القرار 64 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تخصيص عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، وتيسير الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره؛

ﻫ ) الرأي 3 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF)، بشأن دعم بناء القدرات من أجل نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

و ) القرار 63 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتشجيع نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) في البلدان النامية [1] ؛

ز ) القرار 101 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

ح) القرار 102 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين؛

ط) نتائج الفريق المعني بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) التابع للاتحاد، التي أقرها مجلس الاتحاد في دورته لعام 2012،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الإنترنت أصبحت من العوامل الرائدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأداةً حيوية بالنسبة إلى الاتصالات والابتكارات التكنولوجية، مما يجعلها تشكل تحولاً أساسياً في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن تعزيز تهيئة بيئة تمكينية ييسر نشر الإصدار IPv6 ونمو الإنترنت؛

ج) أنه في ضوء نضوب عناوين الإصدار IPv4 ولضمان استقرار شبكة الإنترنت ونموها وتطورها، يجب أن يبذل جميع أصحاب المصلحة كل الجهود الممكنة لتشجيع وتيسير نشر الإصدار IPv6؛

د )أن من المهم عند نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت، إيلاء اهتمام للأداء الطبيعي للتكنولوجيات التي تقوم على الإصدار الرابع لبروتوكول الإنترنت؛

هـ ) أن العديد من البلدان النامية تواجه تحديات في هذه العملية،

وإذ يلاحظ

أ ) التقدم المحرز نحو نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت الذي تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية؛

ب)أهمية تقديم المساعدة من الخبراء، بما في ذلك الخبراء التقنيون، في نشر الإصدارين الرابع والسادس من بروتوكول الإنترنت لمن يطلبهما من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ج) مصادر الدعم وأفضل الممارسات المتاحة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات من الاتحاد والمنظمات المعنية (مثل مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) ومجموعات مشغلي الشبكات وجمعية الإنترنت)؛

د ) استمرار التنسيق بين الاتحاد والمنظمات ذات الصلة بشأن بناء القدرات المتعلقة بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت من أجل الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ﻫ ) أن عدداً غير كافٍ من مشغلي الشبكات والمستعملين النهائيين يستخدمون بالفعل الإصدار IPv6؛

و ) أن حركة الإصدار IPv6 تنمو تدريجياً؛

ز ) أن نشر الإصدار IPv6 يمكن أن يتم بالتوازي مع الاستخدام المتواصل للإصدار IPv4، وينبغي أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال كامل من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

ح) أن الحكومات تؤدي دوراً مهماً كجهة حافزة لنشر واعتماد الإصدار IPv6؛

ط) أن القطاع الخاص يقوم بدور هام في مجال الاستثمار في الإنترنت ونشرها؛

ي) أن الهيئات الأكاديمية تنتج أدوات عملية وإرشادات استخدام وموارد لحل المشاكل المتعلقة بتطوير الإصدار IPv6؛

ك) أن الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك منظمات الإنترنت المسؤولة عن بروتوكول الإصدار IPv6 وتوزيع وتخصيص عناوين الإصدار IPv6 وتصميم وتصنيع الأجهزة والبرمجيات، بما في ذلك نظام أسماء الميادين (DNS)، التي تتوافق مع الإصدار IPv6، تؤدي أدواراً مهمة في الانتقال إلى الإصدار IPv6 ونشره،

وإذ يدرك

أ ) أن عناوين بروتوكول الإنترنت موارد أساسية ذات أهمية جوهرية من أجل تطور شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على بروتوكول الإنترنت ومن أجل اقتصاد العالم وازدهاره؛

ب) أن نشر الإصدار IPv6 يتيح فرصة لتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وأن نشره هو السبيل الأمثل لتفادي ندرة العناوين IPv4 والتبعات التي قد تنشأ عن نضوب عناوين الإصدار IPv4، بما في ذلك التكاليف الباهظة والتباطؤ في نمو البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أن الإصدار IPv6 يمكن أن يهيئ بيئة تدعم استمرار نمو وتوصيل مستعملي الإنترنت على الصعيد العالمي؛

د ) أن الضرورة تقضي بالإسراع بنشر الإصدار السادس تلبيةً للاحتياجات العالمية بهذا الصدد؛

هـ ) أن إشراك وتعاون جميع أصحاب المصلحة يتسم بأهمية بالغة للنجاح في هذه العملية؛

و ) أن الخبراء التقنيين يقدمون مساعدة متخصصة فيما يتعلق بالإصدار السادس وأن تقدماً قد أُحرز في هذا الصدد؛

ز ) أن بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات أمر أساسي لإحراز مزيد من التقدم؛

ح) أن هناك بلداناً ما تزال بحاجة إلى مساعدة متخصصة فيما يتعلق بالإصدار السادس،

يقرر

1 استكشاف سبل ووسائل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات [2] المختصة المشاركة في تطوير شبكات بروتوكول الإنترنت وشبكة الإنترنت المستقبلية، طبقاً لبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة من خلال اتفاقات تعاون، حسب الاقتضاء، سعياً لزيادة دور الاتحاد في إدارة الإنترنت والتشجيع على زيادة مشاركة الدول الأعضاء في إدارة الإنترنت بهدف تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع العالمي من خلال توفير توصيلية دولية ميسورة التكلفة؛

2 زيادة تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) مع جميع أصحاب المصلحة بغية توفير فرص للقيام بجهود مشتركة ولضمان أن تعزز المساهمات الجهود المبذولة في هذا الشأن؛

3 التعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين المُعترف بهم ذوي الصلة بما في ذلك مجتمع الإنترنت (مثل مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وغيرها)؛ للتشجيع على نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت من خلال وبناء القدرات؛

4 دعم الدول الأعضاء التي تحتاج، وفقاً لسياسات التوزيع القائمة، إلى المساعدة وتطلبها في إدارة وتوزيع موارد الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وبناء القدرات اللازمة لنشرها، بما في ذلك التماس دعم المنظمات المعنية، وفقاً للقرارات ذات الصلة؛

5 مواصلة الدراسات حول توزيع واستعمال عناوين بروتوكول الإنترنت فيما يخص عناوين الإصدار IPv4 وعناوين الإصدار IPv6، بالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة المعنيين استناداً إلى دور كل منهم،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بالاضطلاع بالأنشطة الواردة في الفقرة " يقرر" أعلاه وتيسيرها من أجل تمكين لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد من القيام بالعمل الرامي إلى تشجيع نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

2 بمراقبة آليات التوزيع الحالية (بما في ذلك، من حيث الإنصاف في توزيع العناوين) على الدول الأعضاء في الاتحاد أو أعضاء القطاعات وبتحديد أي من أوجه الخلل الماثلة في آليات التوزيع الحالية، وذلك خلال مساعدة الدول الأعضاء التي تحتاج إلى الدعم في إدارة وتوزيع موارد الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

3 بتقديم مقترحات بإدخال تحسينات على السياسات الراهنة وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات، إذا ما حدّدتها الدراسات المذكورة آنفاً وذلك بموجب عملية تطوير السياسات الحالية؛

4 بوضع إحصاءات بشأن التقدم المحرز في نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت استناداً إلى المعلومات التي يمكن جمعها على المستوى الإقليمي من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية؛

5 بالقيام، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين، بجمع أفضل الممارسات بشأن جهود التنسيق التي تبذلها الحكومات ودوائر الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين على الصعيد الوطني ونشرها من أجل تيسير نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 مواصلة النهوض بمبادرات محددة على الصعيد الوطني، تعزز التفاعل مع الهيئات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تبادل المعلومات والتنسيق اللازمين لنشر الإصدار السادس، كل في بلده؛

2 أن تشجع، بدعم من المكاتب الإقليمية للاتحاد ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية والمنظمات الإقليمية الأخرى، على تنسيق أعمال البحوث والنشر والتدريب بمشاركة من الحكومات ودوائر الصناعة والمجتمع الأكاديمي لتسهيل نشر واعتماد الإصدار السادس داخل البلدان وداخل المنطقة وتنسيق المبادرات بين المناطق للنهوض بنشر الإصدار السادس في جميع أنحاء العالم؛

3 وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي للأنظمة لضمان توافق الخدمات العمومية المقدمة باستخدام بروتوكول الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات والتطبيقات ذات الصلة لدى الدول الأعضاء مع الإصدار السادس؛

4 تشجيع خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على بروتوكول الإنترنت وبنيتها التحتية على دعم الإصدار IPv6؛

5 تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين وتطوير آليات الاتصال لتبادل أفضل الممارسات في مجال نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

6 تشجيع المصنعِّين ومطوري البرمجيات على أن يوردوا إلى السوق معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ومعدات منشآت العملاء المجهزة بالكامل والتي تدعم الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت إلى جانب الإصدار الرابع؛

7 إذكاء وعي مقدمي خدمات المعلومات بأهمية إتاحة خدماتهم من خلال الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

8 تشجيع مشاركة دوائر الصناعة والهيئات الأكاديمية في أنشطة نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وأنشطة بناء القدرات اللازمة لنشره، في القطاعين التجاري والعام؛

9 تشجيع الوكالات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص على دعم مواقعها الإلكترونية وخدماتها للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت،

يكلف الأمين العام

بأن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً واحداً أو أكثر بشأن تنفيذ هذا القرار، وأن يعممه (يعممها) على أعضاء الاتحاد ومجتمع الإنترنت حسب الاقتضاء.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] بما فيها مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (ICANN) ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، على سبيل المثال لا الحصر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

القرار 182 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يقر

أ ) بما قدّمه اعتماد القرار 35 (كيوتو، 1994) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين من مساهمةٍ أساسية في استهلال أنشطة الاتحاد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل حماية البيئة والتنمية المستدامة؛

ب) بالقرار 136 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

ج) بالقرار 646 (Rev.WRC-19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، بشأن حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث؛

د ) بالقرار 673 (Rev.WRC-12) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن أهمية تطبيقات الاتصالات الراديوية لرصد الأرض؛

هـ ) بالقرار 750 (Rev.WRC-19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن التوافق بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) والخدمات النشيطة ذات الصلة؛

و ) بالقرار ITU-R 60-2 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) الصادر عن جمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن الحد من استهلاك الطاقة لحماية البيئة والتخفيف من آثار تغيّر المناخ عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/تكنولوجيات وأنظمة الاتصالات الراديوية؛

ز ) بالقرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

ح) بالقرار 66 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

ط) بالقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛

ي) بالقرار 54 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك)بالقرار 1307 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2009، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ؛

ل)بنتائج أعمال لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)، بشأن المجالات الكهرمغنطيسية (EMF) والبيئة والعمل المناخي والرقمنة المستدامة والاقتصاد الدائري؛

م )بنتائج أعمال لجنة الدراسات 7 لقطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) بشأن رصد الأرض والمناخ؛

ن) بنتائج أعمال لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) بشأن البيئة وتغير المناخ؛

س) بالدعوة إلى العمل الصادرة في الأُقصر بشأن "بناء اقتصاد يراعي البيئة وكفاءة استخدام الموارد المائية"، المعتمدة في ورشة عمل الاتحاد عن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر تمكيني للإدارة الذكية للمياه" التي عقدت في الأُقصر، مصر، في أبريل 2013؛

ع) بالقرار 79 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها؛

ف) بالقرار 1353 (جنيف، 2012) الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2012 الذي يعترف أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ص) بالمشاورة المفتوحة العاشرة لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG-Internet) التي ركزت على الآثار والفوائد البيئية للإنترنت، وبإعراب أصحاب المصلحة المشاركين فيها عن اهتمامهم الشديد بتأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ والبيئة؛

ق)بنتائج مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ولا سيما اتفاق باريس للمؤتمر الحادي والعشرين للأطراف (COP 21) الذي حدد إطاراً عالمياً في ذلك الوقت لتجنب تغير المناخ الخطير من خلال الحد من الاحترار العالمي إلى ما دون درجتين مئويتين ومواصلة بذل الجهود لحصر هذا التغيّر بدرجة ونصف مئوية؛ وميثاق غلاسكو للمناخ للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، الذي يكرر الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق العمل للحد من أثر تغير المناخ؛

ر )بأن الحد من الاحترار العالمي يقتضي تخفيضات سريعة وبالغة ومستدامة للانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري (GHG)، ومن ذلك خفض الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 وإلى صافٍ صفري بحلول عام 2050 فضلاً عن إجراء تخفيضات بالغة لسائر غازات الاحتباس الحراري،

وإذ يقر كذلك

أ )بأهمية التعاون الدولي في مجال العمل المناخي المبتكر، بما يشمل التقدم التكنولوجي، فيما بين جميع الجهات المجتمعية الفاعلة والقطاعات والمناطق، في المساهمة في التقدم نحو تحقيق غايات مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ؛

ب) بالفقرة 20 من خط العمل جيم7 (البيئة الإلكترونية) لخطة عمل جنيف الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف، 2003)، الداعية إلى إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان ورصد آثارها، خاصة في البلدان النامية؛‏

ج) بإعلان نيروبي المتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، واعتماد المؤتمر التاسع للأطراف في اتفاقية بازل لخطة العمل من أجل الإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية، التي تركز على احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

د ) بالوثيقة الختامية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو دي جانيرو، 2012)، بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه"، التي تجسّد تجدد الالتزام إزاء المضي قدماً على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة البيئية،

وإذ يضع في اعتباره

أ )تقارير أفرقة العمل التابعة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ‏‎(IPCC)‎‏ التابع للأمم المتحدة، التي تهدف إلى تقييم المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ، ولا سيما تقرير الفريق العامل الثالث، في نسخته السادسة في عام 2022، الذي أشارت حساباته إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ‏‎(GHG)‎‏ في العالم استمرت في الارتفاع بمعدلات مطلقة عالية، على الرغم من انخفاض من 2,1 في المائة في السنة بين عامي 2000 و2009 إلى 1,3 في المائة في السنة بين عامي 2010 و2019، والفريق العامل الثاني في نسخته السادسة في عام 2022، الذي خلص إلى أن آفاق التنمية القادرة على الصمود في وجه المناخ ستكون محدودة بشكل متزايد إذا لم تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسرعة، ولا سيما في حالة تجاوز احترار عالمي قدره 1,5 درجة مئوية في الأجل القريب؛

ب)الاعتراف بأن تغير المناخ يشكل تهديداً محتملاً لجميع البلدان وأثر على الاحترار العالمي وأدى إلى تغيير في أنماط الطقس وارتفاع منسوب البحار والتصحر وانكماش الغطاء الجليدي وغيرها من الآثار طويلة الأمد، بحيث يستدعي التصدي له على نطاق عالمي، وأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساهم في التصدي له؛

ج) أن الآثار المترتبة من تغير المناخ ستكون أكثر حدة على البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً الأقل تأهباً له ولآثاره، وأن هذه البلدان قد تتعرض لمخاطر وخسائر طائلة، بما في ذلك الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب البحار في العديد من المناطق الساحلية في هذه البلدان،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً مهماً وذا شأن في حماية البيئة وفي الترويج لأنشطة إنمائية مبتكرة ومستدامة تشكل خطراً ضئيلاً نسبياً على البيئة، من خلال أنشطة متنوعة في مراقبة ورصد التهديدات المختلفة المرتبطة بتغير المناخ والتنبؤ بالكوارث والإغاثة واكتشاف هذه التهديدات والتصدي لها والتخفيف منها، وأن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ب)وجود عدد متزايد من البحوث للنظر في التأثير البيئي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ غير أنه لا يزال من الصعب تقدير مجمل التأثير الصافي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ بما في ذلك الجوانب الإيجابية والسلبية على السواء؛

ج) الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد في مساعدة الدول الأعضاء في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمراقبة ورصد التهديدات المختلفة المرتبطة بتغير المناخ وفي التنبؤ بالكوارث والإغاثة واكتشاف هذه التهديدات والتصدي لها والتخفيف منها، وفي النظر، من خلال الاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في حلول لإدارة موارد المياه والمخلفات الإلكترونية إدارة ناجعة، وأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد تولي أولوية واضحة لمكافحة تغير المناخ باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهم أيضاً في تغير المناخ من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغيرها، وأن الأولوية اللازمة يجب أن تعطى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة؛

هـ ) أن الآثار البيئية الأخرى المرتبطة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات صلة ويجب أخذها في الاعتبار، ولا سيما مقدار المواد الخام والموارد الطبيعية (مصادر الطاقة الأحفورية والمعادن) التي يحتاجها مصنعو الأجهزة ومعدات الشبكات التي يمكن التخفيف من أضرارها من خلال تصميم المعدات وتدابير إطالة عمر المعدات الرقمية؛

و ) أن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يكون له أثر تمكيني في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن قطاعات الاقتصاد الأخرى عن طريق استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث تحل محل الخدمات أو لزيادة فعالية القطاعات المعنية على الرغم من خطر أن هذا التأثير الإيجابي قد تقابله زيادة في استخدام الاتصالات أو "تأثير ارتدادي" في القطاعات المعنية؛

ز ) مسار إزالة الكربون لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي اشترك في وضعه قطاع تقييس الاتصالات ورابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) والمبادرة العالمية لاستدامة الطاقة (GeSI) ومبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi)، والذي ينص على تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، والتوصية المرتبطة به التي تعرّف الصافي الصفري؛

ح) أن تطبيقات الاستشعار عن بُعد على متن السواتل وغيرها من أنظمة الاتصالات الراديوية تشكل أدوات مهمة لرصد المناخ، ومراقبة البيئة، والتنبؤ بالكوارث، واستشعار عمليات إزالة الغابات غير المشروعة، وتتبع مدى تغير المناخ ووتيرته وتسارعه، واستشعار الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من وطأتها؛

ط)أن هناك تكنولوجيات أخرى يجري تطويرها ونشرها حالياً لمراقبة المناخ، منها على سبيل المثال لا الحصر تكنولوجيا استشعار المحيطات التي يمكن نشرها من خلال استخدام الكبلات البحرية، بما في ذلك مبادرة المراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة (SMART)، لتحسين المعرفة بتطور المناخ؛

ي)حملتنا العالمية لعام 2050 المستندة إلى سباق الأمم المتحدة إلى الصفر والتي تمضي قدماً بإعلان لندن، على النحو الذي حددته المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والتي تلزم الأطراف الموقعة بإدماج الاعتبارات المناخية في جميع المعايير لتسريع تحقيق الأهداف المناخية،

وإذ يدرك

أن البلدان النامية تواجه تحديات إضافية في التصدي لآثار تغير المناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية المتصلة بتغير المناخ، وفي إقامة مرافق جديدة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شبكاتها الوطنية، ومن ثم فهي تحتاج إلى إرشادات ومساعدة مكثفة من الاتحاد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن 195 بلداً قد صدقت على بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ (UNFCCC) وتعهدت بخفض مستويات انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري لتصل إلى أهداف محددة بصفة رئيسية تقل عن مستوياتها في عام 1990؛

ب)أن البلدان التي قدمت خططاً استجابة لاتفاق كوبنهاغن قد حددت الخطوات التي هي على استعداد لاتخاذها من أجل خفض كثافة انبعاثات الكربون بها في العقد الحالي،

وإذ يلاحظ

أ ) أن لجنة الدراسات 5 الحالية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد هي لجنة الدراسات الرائدة المعنية بتغير المناخ والتوافق الكهرمغنطيسي والقدرة على المقاومة والحماية من الصواعق والأخطاء العارضة الناجمة عن إشعاعات الجسيمات والتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية والاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الإلكترونية؛

ب)أن ثمة هيئات دولية أخرى معنية بقضايا تغير المناخ، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وأنه ينبغي للاتحاد التعاون مع هذه الهيئات في إطار ولايته؛

ج)أن تطوير ونشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى نتائج مبتكرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحسين إدارة الطاقة، والاعتراف بتأثير كامل دورة حياة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ، والفوائد التي تُستمد من النشر الشامل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقـرر

أن يعالج الاتحاد الدولي للاتصالات، في إطار ولايته وبالتعاون مع المنظمات الأخرى، أسباب تغيّر المناخ والتصدي لآثاره من خلال ما يلي:

1 مواصلة وزيادة تطوير أنشطة الاتحاد بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ والتخطيط لإدارة الكوارث من أجل المساهمة في الجهود العالمية الأوسع التي تبذلها الدول الأعضاء والأمم المتحدة للمساهمة في مزيد من منع ومكافحة آثار تغير المناخ؛

2 التشجيع على تحسين الفعالية في استخدام الطاقة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسفر عنها قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستعمال المواد الخام والموارد الطبيعية (مصادر الطاقة الأحفورية والمعادن)؛

3 تشجيع قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على السعي إلى تحقيق الحد الأدنى لتخفيضات الانبعاثات خلال العقد ( 2030-2020) وفقاً لمسارات اتفاق باريس واعتماد إرشادات الأهداف المستندة إلى العلوم (SBTi) [2] في الأجل القريب وأهداف الصافي الصفري في الأجل البعيد، وتقديم تقارير علنية عن جهوده؛

4 تشجيع مساهمة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق تخفيض سنوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تحسين الفعالية في استخدام هذا القطاع نفسه للطاقة، ومن خلال العمل مع مورديه؛ وفي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات الاقتصادية الأخرى؛

5 إذكاء الوعي بشأن القضايا البيئية المرتبطة بتصميم تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة استخدام الطاقة والاقتصاد الدائري؛

6 أن يدرج كأولوية، مساعدة بشأن خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

7 تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في البلدان النامية على النحو المذكور في الفقرة 6 من " يقرر" أعلاه عند استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التكيف مع تغير المناخ وزيادة التأهب في إطار إدارة الكوارث؛

8 الترويج للفوائد التي تعود على البيئة والمجتمع من استخدام معدات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة في سد الفجوة التقييسية؛

9 تشجيع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال اعتماد الإمدادات المتجددة من الطاقة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 دعم استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ الشبكة الذكية التي تساعد على الإقلال من هدر الطاقة في الإمداد والتوزيع وتساعد في تنظيم الطلب الأقصى على الطاقة من جانب المستهلكين؛

11 مواصلة العمل من أجل دعم المدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSC&C) وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في مواجهة التوسع الحضري المتزايد واستعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسخير التكنولوجيات الرقمية لمكافحة تغير المناخ؛

12 دعم الأعمال الرامية إلى تحديد متطلبات الحماية البيئية اللازمة للتكنولوجيات الرقمية وإلى وضع أطر استراتيجية لتقييم التأثيرات البيئية لهذه التكنولوجيات،

يكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بالتنسيق مع المنظمات المناسبة في الأنشطة المتصلة بتغير المناخ من أجل تجنب ازدواجية العمل ولاستخدام الموارد استخداماً أمثل؛

2 بمواصلة اتخاذ التدابير المناسبة داخل الاتحاد ذاته من أجل المساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون (مثال: اجتماعات دون استخدام أوراق، ومؤتمرات فيديوية، إلخ.) والاستفادة من الرؤى المتعلقة بكفاءة الممارسات الإلكترونية التي وضعت أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-)؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس وتقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عن التقدم الذي أحرزه الاتحاد في تنفيذ هذا القرار؛

4 بمعاودة تقديم هذا القرار وغيره من النواتج المناسبة لأنشطة الاتحاد إلى اجتماعات المنظمات ذات الصلة بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، من أجل إعادة تأكيد التزام الاتحاد بالنمو العالمي المستدام؛ وضمان الإقرار بأهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جهود التخفيف والتكيف، وبالدور الأساسي للاتحاد في هذا الصدد؛

5 بمواصلة تنفيذ مجموعة المبادئ ونظرية التغيير المنصوص عليها في استراتيجية الأمم المتحدة للفترة 2030-2020 لإدارة الاستدامة في منظومة الأمم المتحدة، التي تقدم إطاراً للاستدامة البيئية والاجتماعية لجميع وظائف الأمم المتحدة؛

6 بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى في الأنشطة المتصلة بتغير المناخ العاملة على تحقيق خفض تدريجي وقابل للقياس في استهلاك الطاقة وفي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى دورة حياة تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 بتقديم تقارير عن مدى مساهمة قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاعات الأخرى من خلال خفض استهلاك الطاقة استناداً إلى الأساليب والأسس المرجعية المتفق عليها في الاتحاد؛

8 بتشجيع الدول الأعضاء في مختلف المناطق على التعاون من خلال تبادل الخبرات والموارد وتحديد آلية إقليمية للتعاون [3] ، بما في ذلك من خلال دعم من المكاتب الإقليمية للاتحاد، لمساعدة جميع الدول الأعضاء في المنطقة في مجال القياس والتدريب؛

9 بمواصلة التعاون والتآزر مع الكيانات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة في بلورة الجهود الدولية المستقبلية للمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصةً فيما يتعلق بمراقبة تغير المناخ؛

10 بمساعدة الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية، في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات وكذلك مساعدتها من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد، وضمن الميزانية المتاحة للاتحاد، في مجال قياس كفاءة استهلاك الطاقة ووضع مبادئ توجيهية للتخلص من المخلفات الإلكترونية بكفاءة؛

11 بتشجيع استخدام تكنولوجيات ونظم الطاقة المتجددة، ودراسة ونشر أفضل الممارسات في ميدان الطاقة المتجددة؛

12 بدعم الدول الأعضاء وبالأخص الدول النامية في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في العديد من المجالات من بينها، الإدارة الذكية للمياه، وإدارة المخلفات الإلكترونية وطرق معالجتها، واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية، والإنذار المبكر، والتخفيف من آثار الكوارث، وعمليات الإغاثة؛

13 بالاستفادة من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT-DF) في الاتحاد لمساعدة البلدان النامية وأقل البدان نمواً في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيفها،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة، في إطار ولايتهم

1 بمواصلة تعزيز فوائد استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمراقبة تغير المناخ وتخفيف آثاره والتكيف معه؛

2 بالمساعدة في النهوض بأفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية من أجل:

'1' تحسين الفعالية في استهلاك الطاقة في تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' قياس انبعاثات الكربون الناجمة عن قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'3' رصد الموارد المائية من خلال استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'4' تخفيف آثار تغير المناخ عبر استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكيف معها؛

'5' تكييف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع آثار تغير المناخ؛

'6' تمكين الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المساهمة في جهود التنبؤ بالكوارث، والإنذار المبكر بوقوعها والتخفيف من وطأتها، والإغاثة منها؛

'7' تعزيز استخدام وتقييم قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة على تخفيف آثار تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)؛

3 بدعم إعداد تقارير خاضعة لاستعراض النظراء بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ مع مراعاة الدراسات ذات الصلة وخاصة الأعمال الجارية للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، ولجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات، المتعلقة بأمور منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ ومساعدة البلدان المتأثرة من خلال الاستفادة من التطبيقات ذات الصلة للتأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي لها، وإدارة مخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية بالتعاون الوثيق بين كل المكاتب الثلاثة وضمن حدود ميزانية الاتحاد، لمساعدة البلدان النامية، عبر إذكاء الوعي وتحديد الاحتياجات والتحديات الخاصة بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معالجة مسائل البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك جمع المخلفات الإلكترونية وفرزها وتجديدها وتدويرها، وكذلك الإدارة المستدامة والذكية للمياه؛

5 بإجراء مزيد من الدراسات عن أثر استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودور هذه التكنولوجيات في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بضمان أن ينظم الاتحاد حلقات دراسية ودورات تدريبية في البلدان النامية على الصعيد الإقليمي بهدف إذكاء الوعي وتحديد القضايا الأساسية من أجل وضع مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات في ميدان الحماية البيئية،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بضمان الاستخدام الواسع للاتصالات الراديوية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان من خلال:

'1' حث لجان الدراسات في قطاع الاتصالات الراديوية على تسريع أعمالها، وبصفة خاصة في مجالات التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

'2' الاستمرار في تطوير التكنولوجيات الجديدة لدعم أو استكمال التطبيقات المتقدمة في مجالات حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث؛

2 بإبراز أهمية استخدام تدابير فعّالة لمراقبة الكوارث الطبيعية وللتنبؤ والإنذار بها أو تخفيف آثارها من خلال الاستخدام المنسق والفعّال لطيف الترددات الراديوية،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتعميم نواتج لجنة الدراسات 5 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ وأي لجان دراسات معنية أخرى، بالتعاون مع الهيئات الأخرى، في تحسين منهجيات لتقييم ما يلي:

‎'1' مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات الأخرى غير هذا القطاع؛

‎'2' دورة الحياة الكاملة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على سلسلة القيمة بأكملها والتأثيرات البيئية الأخرى الصادرة عن تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الهيئات الأخرى ذات الصلة، من أجل وضع أفضل الممارسات في القطاع مقابل مجموعة متفق عليها من الطرق للتحديد الكمي لفوائد إعادة الاستعمال والتجديد وإعادة التدوير، وذلك من أجل المساعدة في تحقيق انخفاضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي استعمال هذه التكنولوجيا في القطاعات الأخرى على حد سواء‎؛

2 بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات الأخرى في الأنشطة المتصلة بتغير المناخ العاملة على تحقيق تخفيض تدريجي وقابل للقياس في استهلاك الطاقة وفي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى دورة حياة تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بالعمل على تنفيذ نواتج أنشطة الاتحاد بشأن وضع معايير للتوفير في استهلاك الطاقة والحد من المخلفات الإلكترونية؛

4 بمواصلة العمل ضمن قطاع تقييس الاتصالات لسد الفجوة المتعلقة بمسائل الاستدامة البيئية ولا سيما في البلدان النامية، وقياس احتياجات البلدان النامية في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، وتغير المناخ،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إلى

1 مواصلة المساهمة بنشاط في الأعمال الجارية ضمن نطاق أنشطة الاتحاد، جنباً إلى جنب مع الهيئات الأخرى، وفي كل المحافل الدولية والإقليمية والوطنية بشأن مسائل الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، ولتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالقوانين واللوائح في مجال الحماية البيئية وإدارة الموارد الطبيعية؛

2 مواصلة أو بدء برامج عامة وخاصة تشمل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، مع إيلاء الاهتمام الواجب لمبادرات الاتحاد ذات الصلة؛

3 اتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي آثار سلبية لتغير المناخ باستحداث واستخدام أجهزة وتطبيقات وشبكات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وكذلك حلول أكثر كفاءة لإمدادات الطاقة، ومن خلال تطبيق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات أخرى تدعم السير في المسارات المنسقة المتفق عليها نحو الصافي الصفري؛

4 الترويج لإعادة تدوير تجهيزات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة استعمالها، وكفاءة التخلص من المخلفات الإلكترونية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 تعزيز كفاءة إمدادات الطاقة، بما في ذلك عن طريق الشبكات الذكية، وزيادة استعمال المصادر المتجددة؛

6 النظر في تعزيز قدرة المستعمل النهائي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال نشر المعلومات البيئية عن تأثير الأجهزة والخدمات وبعض الاستعمالات؛

7 النظر في تشجيع شركات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تبادل المعلومات ذات الصلة من أجل تقييم أثرها البيئي على سلسلة القيمة بأكملها وتقديم المساعدة عند الاقتضاء؛

8 مواصلة دعم أعمال قطاع الاتصالات الراديوية في مجال الاستشعار عن بُعد (النشط والمنفعل) من أجل الرصد البيئي، وأنظمة الاتصالات الراديوية الأخرى التي يمكن استخدامها لدعم رصد المناخ والموارد المائية والتنبؤ بالكوارث والإنذار في حال وقوعها والاستجابة لها طبقاً للقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية؛

9 إدماج استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته، كونها أداة تمكينية للتصدي لآثار تغير المناخ؛

10 تناول المؤشرات والشروط، والمعايير البيئية في خططها الوطنية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

11 العمل في بلدانها لتحسين النفاذ إلى مصادر الطاقة البديلة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في استخدامها؛

12 تشجيع إدخال الابتكارات الإيكولوجية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

13 اعتماد وتنفيذ توصيات الاتحاد لمجابهة التحديات البيئية مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وكذلك المخلفات الإلكترونية، وترويج المدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

14 التعاون من أجل تعظيم الآثار التمكينية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، وفي الحين ذاته تقليص بصمتها البيئية بأقصى ما يمكن؛

15 زيادة الاستثمار في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات الاتصالات الناشئة للمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، وإلى تقديم حلول محسنة بشأن المخلفات الإلكترونية؛

16 النظر في زيادة التمويل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] https:// sciencebasedtargets .org/ sectors/ ict والتوصيتان ITU-T L.1470 وITU-T L.1471

[3] تحددها رسمياً الاجتماعات الإقليمية ذات الصلة.

القرار 184 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تيسير مبادرات الشمول الرقمي من أجل السكان الأصليين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن القرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، يعترف بأهمية المسائل ذات الأهمية للسكان الأصليين في جميع أنحاء العالم في تحديد الأنشطة ذات الأولوية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) ويطلب من الأمين العام استرعاء انتباه مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل إلى استمرار المساعدة المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات إلى السكان الأصليين من خلال الأنشطة التي يضطلع بها، وذلك بهدف توفير الموارد المالية والبشرية المناسبة للإجراءات والمشاريع ذات الصلة التي ينبغي تنفيذها في قطاع الاتصالات؛

ب) أن القرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022)، ينص على دعم الشمول الرقمي للسكان الأصليين بصورة عامة، وبالأخص مشاركتهم في ورش العمل والحلقات الدراسية والمنتديات والدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتعزيز تنفيذ خطة عمل كيغالي فيما يتعلق بالسكان الأصليين، ووضع آليات التعاون مع الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ووكالات التعاون ذات الصلة؛

ج) أن برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات قد حدد، على سبيل الأولوية، تحقيق أهدافه بالنسبة للشعوب والمجتمعات الأصلية؛

د ) أن المادة 16 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تنص على أن: "للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دون تمييز"؛

ﻫ ) أن التقرير الأول عن حالة الشعوب الأصلية في العالم (2010)، يتضمن بيانات إحصائية خطيرة عن حالة هذه الشعوب في عدة مجالات من بينها الصحة وحقوق الإنسان والتعليم والتوظيف، تجعلهم في وضع مماثل لوضع أقل البلدان نمواً (LDC)، على الرغم من وجود بعض هذه الشعوب في مناطق داخل أراضي بلدان متقدمة؛

و ) قواعد الاتحاد المتعلقة بتخصيص المنح،

وإذ يذكِّر

أ ) بأن المادة 41 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تنص على أن: "تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية"؛

ب) بالتزام الاتحاد ودوله الأعضاء بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،

وإذ يلاحظ

أنه عند تنفيذ المشاريع الخاصة بالسكان الأصليين، برزت صعوبات في تخصيص المنح لهذه الشعوب،

يقـرر

1 تكييف القواعد المتعلقة بالمنح التي يقدمها الاتحاد مع المبادرات الحالية لقطاع تنمية الاتصالات المتعلقة بالشمول الرقمي وتوسيع توفير منح الاتحاد لتشمل السكان الأصليين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي المنصف، وتحديد آليات أخرى لتبادل المعلومات تمكِّن السكان الأصليين من الاطلاع على المعلومات ذات الصلة، آخذاً في الاعتبار أن وضعهم الخاص يوازي وضع أقل البلدان نمواً، بحيث يتسنى لهم حضور ورش العمل والحلقات الدراسية والأحداث وغيرها من الفعاليات المتعلقة ببناء القدرات التي ينظمها الاتحاد من أجل هذه الفئات المحددة في سبيل تيسير شمولها الرقمي؛

2 وضع آليات للتعاون والتحقق مع الإدارات ومع أي منظمة أخرى ذات صلة في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع أي منظمات إقليمية ووطنية معنية بالسكان الأصليين، من أجل تيسير تنفيذ القرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) وتحديد أفضل للمشاركين من السكان الأصليين في أحداث الاتحاد لإمكان استفادتهم من المنح المذكورة،

يكلف الأمين العام

بإحاطة المجلس علماً بتنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

باتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ التام للقرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) المتعلق بمشاركة السكان الأصليين في ورش العمل والحلقات الدراسية والمنتديات والدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

إلى تشجيع وتصميم آليات لتبادل المعلومات وتمكين مشاركة السكان الأصليين في ورش العمل والحلقات الدراسية والأحداث التي ينظمها الاتحاد وبالتالي تيسير شمولهم الرقمي.

القرار 186 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بتدابير كفالة الشفافية
وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

بالقرار 76/55 بشأن "تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2021، إلى جانب التقرير المرتبط به طي الوثيقة A/76/444،

وإذ يشير إلى

القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الدول الأعضاء في الاتحاد تعتمد، من بين عدة أمور، على خدمات اتصالات راديوية فضائية موثوقة، مثل خدمة استكشاف الأرض الساتلية وخدمات الاتصالات الراديوية الساتلية وخدمة الملاحة الراديوية الساتلية وخدمة الأبحاث الفضائية؛

ب)أن إحدى الغايات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) يتمثل في "ضمان التشغيل الخالي من التداخلات لأنظمة الاتصالات الراديوية من خلال تنفيذ لوائح الراديو والاتفاقات الإقليمية فضلاً عن تحديث هذه الصكوك بصورة فعّالة وفي الوقت المناسب من خلال أعمال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية"؛

ج)أن الحلقات الدراسية العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية طريقة فعّالة لتوفير المعارف بشأن الإطار التنظيمي الحالي للإدارة الدولية للطيف وتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية وأفضل الممارسات فيما يتعلق باستعمال طيف الترددات الراديوية لخدمات الأرض والخدمات الفضائية على السواء؛

د )أن مكتب الاتصالات الراديوية ينشر المعلومات الواردة من الإدارات فيما يتعلق بتنفيذ إجراء الاحتياط الواجب عملاً بالقرار  49 (Rev.WRC-19) لمؤتمر الاتصالات الراديوية، والمعلومات الواردة من الإدارات فيما يتعلق بوضع تخصيصات التردد للشبكات الساتلية في الخدمة،

وإذ يأخذ في الحسبان

المادتين 15 و16 من لوائح الراديو،

يقرر

أن يشجع نشر المعلومات وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في مجال استخدام وتطوير شبكات/أنظمة الاتصالات الراديوية الساتلية، لتحقيق أهداف تشمل سد الفجوة الرقمية وتعزيز موثوقية وتيسر الشبكات/الأنظمة الساتلية المذكورة أعلاه،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى بحث واستعراض أي اتفاقات تعاون مقترحة بشأن استخدام مرافق المراقبة الساتلية بما يتسق مع أهداف هذا القرار، في ضوء آثارها الاستراتيجية والمالية، وضمن حدود ميزانية الاتحاد،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بتشجيع جميع الدول الأعضاء على النظر في هذه الأمور في سياق القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بتعزيز النفاذ إلى المعلومات ذات الصلة بمرافق المراقبة الساتلية، بناءً على طلب الإدارات المعنية، من أجل معالجة حالات التداخل الضار وفقاً للمادة 15 من لوائح الراديو، من خلال اتفاقات التعاون المشار إليها في إطار فقرة " يدعو مجلس الاتحاد" أعلاه في حدود ميزانية الاتحاد من أجل تنفيذ أهداف هذا القرار؛

2 بإتاحة المعلومات ذات الصلة بمرافق المراقبة الساتلية للإدارات؛

3 بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة قاعدة بيانات عن حالات التداخل الضار المبلَّغ عنها وفق أحكام لوائح الراديو ذات الصلة وبالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية؛

4 بمواصلة الجهود الرامية إلى نشر المعلومات ومساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد على تطبيق الأحكام المتعلقة بالتنسيق والتبليغ من خلال الحلقات الدراسية العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وورش العمل التي ينظمها الاتحاد، ومن خلال منشورات قطاع الاتصالات الراديوية وبرمجياته وقواعد بياناته؛

5 بتحسين سهولة النفاذ إلى المعلومات الواردة في السجل الأساسي الدولي للترددات المنشورة في الموقع الإلكتروني للاتحاد بشأن تخصيصات التردد للشبكات الساتلية الخاضعة لهذا القرار، وتحسين شفافية هذه المعلومات؛

6 بتنسيق الأنشطة، حيثما يلزم، مع مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات؛

7 بأن يقدم تقارير عن تنفيذ هذا القرار حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المشاركة في الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ هذا القرار، مثل المشاركة في الحلقات الدراسية للاتصالات الراديوية التي ينظمها الاتحاد وتبادل أفضل الممارسات واتفاقات التعاون بشأن استعمال مرافق المراقبة الساتلية من أجل معالجة حالات التداخل الضار وفقاً للمادة 15 من لوائح الراديو.

القرار 188 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 177 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)؛

ب) بالقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية [1] ، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المصنعة طبقاً لتوصيات الاتحاد؛

ج) بالقرار 79 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة والتصدي لها؛

د ) بالقرار 182 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

هـ ) بالقرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني ومساعدة البلدان النامية والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد،

وإذ يعترف

أ )بالزيادة الملحوظة في بيع وتداول أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة في الأسواق والتي لها آثار سلبية على الحكومات والمصنعين والمورّدين والمستهلكين؛

ب)بأن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة يمكن أن تقلل من الأمن وجودة الخدمة بالنسبة إلى المستعملين؛

ج) بأن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة تتضمن غالباً مستويات عالية وغير قانونية من المواد الخطرة، مما يهدد المستهلكين والبيئة؛

د )بأن بلداناً عديدة قامت ببعض حملات التوعية وأدخلت ممارسات وقواعد تنظيمية في أسواقها للحد من المنتجات والأجهزة المزيفة وردعها مما كان له آثار إيجابية وأن البلدان النامية يمكن أن تستفيد من هذه التجارب؛

هـ‍ ) بأن التوصية ITU-T X.1255 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)، التي تستند إلى معمارية الأشياء الرقمية، توفر إطاراً لاكتشاف معلومات إدارة الهوية؛

و ) بأن ما تعتمده الدول الأعضاء ودوائر الصناعة من معرفات هوية فريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيَّن أنه يمكن أن يحد من استخدام أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة ويردع هذا الاستخدام؛

ز ) بأن مبادرات دوائر الصناعة قد أنشئت لإقامة تعاون بين المشغلين والمصنعين والمستهلكين من أجل مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

ح) بما تواجهه الدول الأعضاء ودوائر الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرون من تحديات كبيرة ومختلفة في التوصل إلى حلول فعّالة لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، نظراً للأساليب المبتكرة والخلاقة التي يستعملها الأشخاص الضالعون في هذا النشاط غير المشروع للتملص من تدابير الإنفاذ/التدابير القانونية والبيئات المختلفة التي تعمل فيها؛

ط) بأن برامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني وسد الفجوة التقييسية المقصود بها أن تساعد في توضيح عمليات التقييس ومطابقة المنتجات للمعايير الدولية؛

ي) بأن توفير قابلية التشغيل البيني والسلامة والاعتمادية فيما يخص أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً لتوصيات الاتحاد؛

ك) بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) وغيرها من المنظمات الدولية يمكن أن تقدم الدعم المناسب للدول الأعضاء في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

ل) بأن اعتماد الحلول القائمة على المعايير والممارسات الدولية قد ييسر تحديد هوية أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي لا تمتثل بوجه عام لعمليات المطابقة الوطنية المطبقة وللشروط التنظيمية الوطنية أو لأي شروط قانونية أخرى سارية، ينبغي اعتبارها غير مرخصة للبيع و/أو التفعيل على شبكات الاتصالات في هذا البلد؛

ب) أن للاتحاد وأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين دوراً رئيسياً في تعزيز التنسيق فيما بين الأطراف المعنية من أجل دراسة الآثار المترتبة على أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة وآلية الحد من استعمالها وتحديد أساليب التعامل معها دولياً وإقليمياً؛

ج) أهمية الحفاظ على توصيلية المستعملين،

وإذ يدرك

أ )أن الحكومات تؤدي دوراً هاماً في مكافحة تصنيع أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة وتداولها بين البلدان وذلك بوضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المناسبة؛

ب) أن الأعمال والدراسات ذات الصلة في لجان الدراسات المعنية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)، يمكن أن تساعد في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة وتداولها، ولا سيما لجان الدراسات 5 و11 و17 و20 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات؛

ج) أن الغش في أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخصوصاً عند استنساخ معرّف هوية فريد مشروع، قد يقلل من فعالية الحلول التي تتبناها الدول الأعضاء ودوائر الصناعة عند التصدي للتزييف؛

د ) أن التعاون قائم حالياً مع منظمات أخرى معنية بوضع المعايير (SDO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) بشأن المسائل المتعلقة بأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

هـ )أن الحاجة تدعو إلى تبادل أفضل الممارسات وإقامة التعاون وبناء الثقة والطمأنينة بين أصحاب المصلحة كافة عند تعزيز واعتماد الحلول؛

و )أن دوائر الصناعة تضطلع بدور مهم في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة المعنيين للوقوف على استخدام هذه الأجهزة وانتشارها وردعهما،

يقرر

تحري جميع سبل ووسائل مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها، بهدف حماية أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين من الآثار السلبية لذلك،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

1 بمساعدة الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، في معالجة شواغلها إزاء أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، بما في ذلك أنظمة تقييم المطابقة عن طريق تبادل المعلومات وتنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل بشأن أفضل الممارسات والحلول القائمة وتقديم الدعم على الصعيد الإقليمي أو العالمي؛

2 بمساعدة جميع الأعضاء، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع واكتشاف الغش (إجراء تغييرات غير مسموح بها) في معرفات الهوية الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و/أو استنساخها، وذلك بمراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد المتعلقة بذلك والتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع معايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة التزييف؛

3 بتشجيع الأعضاء على تنفيذ حلول للتخفيف من التحديات الناشئة عن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بمساعدة الدول الأعضاء، خاصة البلدان النامية، في وضع إطار لتقييد استخدام وانتشار أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

2 بتيسير التعاون على المستوى الإقليمي وفيما بين المناطق لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

3 بتقديم تقرير إلى مجلس الاتحاد بشأن الأنشطة المتعلقة بهذا القرار والإجراءات الموصى بها للنظر فيها وإقرارها،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة واستعراض لوائحها وتحديثها، إذا لزم الأمر؛

2 التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال؛

3 دعم وتشجيع المشاركة في برامج الصناعة لمكافحة استعمال أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

4 العمل بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمنظمة العالمية للجمارك (WCO)، فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها، بما في ذلك تقييد الإتجار بأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه وتقييد استيرادها/تصديرها وتداولها على الصعيد الدولي،

يدعو جميع الأعضاء إلى

1 المشاركة بنشاط في دراسات الاتحاد المتصلة بمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة في إطار لجان الدراسات ذات الصلة التابعة لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات؛

2 اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو اكتشاف التلاعب (إجراء تغييرات غير مسموح بها) في معرفات الهوية الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 إذكاء الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بالآثار السلبية لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة؛

4 تبادل معلومات عن أفضل الممارسات والحلول التي تستحدثها دوائر الصناعة و/أو الحكومات في مجال مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات كذلك

إلى أخذ الأُطُر القانونية والتنظيمية للبلدان الأخرى بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتجهيزات التي تؤثر سلباً على نوعية البُنى التحتية للاتصالات والخدمات في هذه البلدان وخصوصاً الإقرار بشواغل البلدان النامية فيما يتعلق بالتجهيزات المزيفة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 189 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وردعها

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 196 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ب) بالقرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ج) بالقرار 97 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة؛

د ) بالقـرار 64 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ ) بالقرار 84 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ، بشأن مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن التأثير الإيجابي للاتصالات المتنقلة والتقدم التكنولوجي والتطور الذي أحدثته جميع الخدمات ذات الصلة، قد مكنت من زيادة انتشار أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة؛

ب)أن اللصوص يسرقون السلع الشخصية الثمينة، بما فيها الأجهزة المتنقلة؛

ج) أن الاستعمال واسع الانتشار للاتصالات المتنقلة على مستوى العالم، رافقه أيضاً تفاقم مشكلة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

د ) أن ممارسة سرقة الأجهزة المتنقلة يمكن أن يكون لها أحياناً أثر سلبي على صحة وسلامة المواطنين وبيانات المستعملين، وعلى شعورهم بالأمن وثقتهم في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ﻫ ) أن بعض الحكومات قامت بتطبيق قوانين تقضي بعدم قانونية تعديل معرّفات الهوية الفريدة بالأجهزة المتنقلة؛

و ) أن المشاكل التي تحدث في إطار الجرائم المتعلقة بسرقة الأجهزة المتنقلة أصبحت مشكلة عالمية نظراً لأن هذه الأجهزة المسروقة قد تكون ذات قيمة نقدية عالية وغالباً ما يعاد بيعها بسهولة في الأسواق الدولية؛

ز ) أن الاتجار في الأجهزة المتنقلة المسروقة يشكل خطراً على المستهلكين وفقدان دوائر الصناعة للإيرادات؛

ح) أن بعض الحكومات ودوائر الصناعة أدخلت لوائح وإجراءات وسياسات لإنفاذ القانون ووظائف تكنولوجية لمنع سرقة الأجهزة المتنقلة ومكافحتها؛

ط) أن بمقدور الاتحاد أن يساعد جميع الأعضاء على الاستفادة من توصيات الاتحاد وأن يؤدي دوراً إيجابياً من خلال توفير منصة لجميع الأطراف المعنية من أجل تشجيع المناقشات وتبادل أفضل الممارسات والتعاون بين دوائر الصناعة لتحديد المبادئ التوجيهية التقنية ونشر المعلومات المتعلقة بمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

ي) أن معظم مصنعي الأجهزة المتنقلة وموردي أنظمة التشغيل والمشغلين يقدمون حلولاً للمستهلكين مثل التطبيقات المجانية لمكافحة السرقة وأدوات منع إعادة التنشيط، بهدف تخفيض معدل سرقة الأجهزة المتنقلة،

وإذ يعترف

أ ) بأن التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة أو استنساخها أصبح وسيلة من وسائل الاستعمال غير المشروع للأجهزة المتنقلة المسروقة في العديد من المناطق؛

ب) بأن التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة يؤثر تأثيراً سلبياً على أصحاب الأجهزة الأصلية عند استنساخ المعرّف الفريد لجهازهم في أجهزة أخرى، ونتيجة لذلك يتم وقف استعمال هذه الأجهزة الأصلية في شبكات الخدمات المتنقلة؛

ج) بأن من المهم إيجاد حلول مبتكرة وتنفيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية وعالمية لمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

د ) بأن العديد من الدول الأعضاء اعتمدت سياسات ولوائح تهدف إلى ضمان قيام مقدمي الخدمات المتنقلة بتوليد وتبادل معلومات قواعد البيانات عن الأجهزة المتنقلة المسروقة على المستويين الوطني والدولي، وأن تنفيذ هذه السياسات واللوائح يمكن أن يُستفاد منه كأداة لوقف إعادة استعمال تلك الأجهزة؛

هـ ) بأنه أصبح من المهم مواصلة البحث عن حلول مبتكرة واعتمادها من أجل ردع سرقة الأجهزة المتنقلة،

وإذ يساوره القلق

من أن معدل سرقة الأجهزة المتنقلة في بعض المناطق في العالم ما يزال مرتفعاً، رغم الجهود المبذولة خلال الأعوام الأخيرة،

وإذ يدرك

أن المصنعين والمشغلين ورابطات الصناعة يطورون حلولاً تكنولوجية مختلفة وأن الحكومات تضع سياسات وفي بعض الحالات، لوائح لمعالجة المشكلة العالمية المتعلقة بسرقة الأجهزة المتنقلة،

يقرر

استكشاف وتشجيع تطوير سبل ووسائل كفيلة بمواصلة مكافحة وردع سرقة الأجهزة المتنقلة وآثارها السلبية، مع مراعاة الفقرة  د) من "  إذ يضع في اعتباره" أعلاه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات، بما يلي

1 جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالحلول التقنية وبأفضل الممارسات التي تطورها الحكومات ودوائر الصناعة وأصحاب المصلحة في مجال مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة، ولا سيما من المناطق التي انخفض فيها معدل سرقة الأجهزة المتنقلة؛

2 التشاور مع لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات ومصنعي الأجهزة المتنقلة ومصنعي مكونات شبكات الاتصالات والمشغلين والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير في مجال الاتصالات والمتعلقة بهذه المسائل مثل رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، لتحديد التدابير التكنولوجية القائمة والمستقبلية، والبرمجيات والأجهزة على السواء، للتخفيف من استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة؛

3 تقديم المساعدة، في إطار خبرة الاتحاد، وفي إطار الموارد المتاحة، حسب الاقتضاء، بالتعاون من المنظمات ذات الصلة، إلى الدول الأعضاء، إذا طلب من الاتحاد ذلك، من أجل الحد من سرقة الأجهزة المتنقلة واستعمال الأجهزة المسروقة في بلدانهم، وكذلك نشر أفضل الممارسات في مجال مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

4 تبادل المعلومات والخبرات عن التدابير المتعلقة بالتلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة، التي قد تمنع الأجهزة المتلاعَب بها من النفاذ إلى الشبكات المتنقلة،

يكلف الأمين العام

برفع تقرير إلى مجلس الاتحاد، عند الاقتضاء، بشأن التقدم المحرز في العمل،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المساهمة في الدراسات والخبرات القائمة في هذا المجال؛

2 تسهيل تنفيذ مبادرات التثقيف والتوعية، حسب الحاجة، من أجل الحد من استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة؛

3 اعتماد تدابير لتبادل المعلومات بشأن المعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة المبلغ عن سرقتها أو فقدانها في بلدان أو مناطق أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المستعملين ومراعاة الأطر القانونية الوطنية والإقليمية، وتدابير لوقف استعمال هذه الأجهزة على شبكاتها المتنقلة؛

4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة واستنساخها، واكتشاف هذا التلاعب ومراقبته، ومنع الأجهزة التي تم التلاعب بمعرّفاتها أو استنساخها من النفاذ إلى شبكاتها المتنقلة؛

5 حث الصناعة ومصنعي الأجهزة المتنقلة على اعتماد تدابير لمنع التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة؛

6 تبادل المعلومات والتجارب بشأن ضبط التلاعب (التغيير غير المرخص به) بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة.

القرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يشير إلى

أ ) القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة استراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024؛

ب) القرار ITU-R 6-3 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن الاتصال والتعاون مع قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)، والقرار ITU-R 7-4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن تنمية الاتصالات بما في ذلك الاتصال والتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D)؛

ج) القرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع العمل على قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها؛

د ) القرار 5 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز مشاركة البلدان النامية [1] في أنشطة الاتحاد؛

ﻫ ) القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

و ) إنشاء فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT)، الذي أنشئ بموجب قرارات الأفرقة الاستشارية للقطاعات، وقرارات فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) الذي يترأسه نائب الأمين العام، لإزالة ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أهداف الاتحاد المدرجة في المادة 1 من دستور الاتحاد؛

ب) الدور المنوط بكل من القطاعات الثلاثة والأمانة العامة للمساهمة في الوفاء بأهداف الاتحاد وتحقيقها؛

ج)أن مسؤوليات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) بالاتحاد منصوص عليها في دستور الاتحاد واتفاقيته، لا سيما في الرقم 119 من الدستور والأرقام من 151 إلى 154 (بشأن قطاع الاتصالات الراديوية) والرقم 193 (بشأن قطاع تقييس الاتصالات) والرقمين 211 و214 (بشأن قطاع تنمية الاتصالات) والرقم 215 من الاتفاقية؛

د )أن أحد المبادئ الأساسية للتعاون والتعاضد بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات هو ضرورة تلافي ازدواج الأنشطة بين القطاعات، وضمان الاضطلاع بالأعمال بكفاءة وفعالية؛

ﻫ ) أن جمعية الاتصالات الراديوية (RA) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) قد حددت أيضاً المجالات المشتركة التي ينبغي العمل فيها والتي تتطلب التنسيق الداخلي في الاتحاد؛

و )أن فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG)، المؤلف من ممثلي الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة، يعمل من أجل تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاضد والتعاون بين القطاعات والأمانة العامة استناداً إلى المساهمات الواردة، وينظر أيضاً في تقارير مديري المكاتب وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) بشأن خيارات تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى الأمانة؛

ز )أن التفاعل والتنسيق عند الاشتراك في عقد الحلقات الدراسية وورش العمل والمنتديات والندوات وغيرها من الأحداث قد أحرزا نتائج إيجابية فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية والبشرية،

وإذ يدرك

أ ) العدد المتزايد لمجالات الدراسات المشتركة التي تجريها القطاعات الثلاثة وما يترتب على ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون بين القطاعات مما يوفر نهجاً متكاملاً في إطار مفهوم "الاتحاد الواحد"؛

ب) حاجة البلدان النامية إلى اكتساب الأدوات اللازمة لتعزيز قطاع اتصالاتها؛

ج) أن مستويات مشاركة البلدان النامية في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات غير كافية، على الرغم من الجهود المبذولة، بحيث تقتضي الضرورة بشكل متزايد تعزيز التنسيق والتعاون بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات مع قطاع تنمية الاتصالات؛

د ) الدور المحفز لقطاع تنمية الاتصالات الذي يسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد بحيث يمكن بناء القدرات في البلدان النامية؛

ﻫ ) الحاجة إلى تحقيق تمثيل أفضل لرؤية البلدان النامية واحتياجاتها في الأنشطة والأعمال المنفذة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛

و ) أن ثمة نهجاً تكاملياً مطلوباً من الاتحاد على نحو متزايد نظراً إلى العدد المتزايد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقطاعات الثلاثة مثل تطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، وتكنولوجيا البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والاتصالات في حالات الطوارئ، والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، والأمن السيبراني، ونفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمطابقة وقابلية التشغيل البيني لمعدات وأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستخدام الأفضل للموارد النادرة، وغيرها؛

ز ) أن الجهود المنسقة والمتكاملة تمكِّن الوصول إلى المزيد من الدول الأعضاء، بتأثير أكبر، لسد الفجوة الرقمية والفجوة التقييسية، كما تسهم في تحسين إدارة طيف الترددات الراديوية،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن أنشطة الأفرقة المشتركة بين القطاعات تسهل التعاون وتنسيق الأنشطة داخل الاتحاد؛

ب) أن من اللازم الاستمرار في إجراء مشاورات ومناقشات بين الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة بخصوص الآليات والوسائل اللازمة لتحسين التعاون فيما بينها، والاستمرار في التحفيز على إجرائها؛

ج) أن هذه الإجراءات ينبغي أن تنتظم باستمرار في استراتيجية شاملة تقاس وتراقَب نتائجها؛

د ) أن ذلك من شأنه أن يزود الاتحاد بأداة لتصحيح أوجه القصور والبناء على النجاح؛

هـ ) أن فريق التنسيق بين القطاعات وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات هما أداتان فعّالتان تساهمان في إعداد استراتيجية متكاملة؛

و ) أن التعاون والتنسيق بين القطاعات ينبغي أن ترأسه الأمانة العامة، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة؛

ز )قدرة الحضور الإقليمي للاتحاد على إبراز الاتحاد ككل وأداء دور أساسي في إعداد الأنشطة وتنسيقها في المنطقة،

يقرر

1 أن يواصل الفريق الاستشاري لكل من قطاع الاتصالات الراديوية (RAG) وقطاع تقييس الاتصالات (TSAG) وقطاع تنمية الاتصالات (TDAG)، بما في ذلك عن طريق فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT)، النظر في الأنشطة الحالية والجديدة وتوزيعها بين القطاعات الثلاثة من موافقة الدول الأعضاء عليها وفقاً للإجراءات المحددة للموافقة على مسائل الدراسة الجديدة والمراجعة، وذلك بعقد اجتماعات مشتركة حسب اللزوم؛

2 أن من اللازم، لتحقيق "الاتحاد الواحد"، أن تنسق جميع قطاعات الاتحاد مشاريعها وأنشطتها الإقليمية بمشاركةٍ كاملة من المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، كونها جهات الاتصال والجهات الممثلة لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة على الصعيد الإقليمي،

يدعو

1 الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى مساعدة فريق التنسيق بين القطاعات في تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الثلاثة وآليات دعم التنسيق والتعاون فيما بينها، مع إيلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان النامية؛

2 مديري مكاتب الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات وكذلك رئيس فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) برفع تقرير إلى فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCT) والأفرقة الاستشارية للقطاعات بشأن خيارات تحسين التعاون على مستوى الأمانة لضمان تعظيم التعاون الوثيق فيما بينها،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة تعزيز استراتيجية للتنسيق والتعاون توخياً لفعالية وكفاءة الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك لقطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة، بغية تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد؛

2 بتحديد جميع أشكال وأمثلة الوظائف والأنشطة المتداخلة بين قطاعات الاتحاد، وكذلك الأمانة العامة، واقتراح حلول لمعالجتها؛

3 بتحديث القائمة التي تحتوي على المجالات ذات الاهتمام المشترك للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة وفقاً لولاية كل جمعية ومؤتمر للاتحاد؛

4 بتقديم تقارير إلى مجلس الاتحاد ومؤتمر المندوبين المفوضين عن أنشطة التنسيق التي تجري بين القطاعات المختلفة والأمانة العامة في كل من هذه المجالات، فضلاً عن النتائج التي يتم التوصل إليها؛

5 بمواصلة ضمان التفاعل الوثيق وتبادل المعلومات بانتظام بين فريق التنسيق بين القطاعات وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات؛

6 بتقديم معلومات واضحة، يسهل الوصول إليها، عن أنشطة فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك وإنشاء موقع إلكتروني خاص بهذا الفريق يسهل استخدامه بجميع لغات الاتحاد الرسمية، رهناً بتوفر الموارد المالية؛

7 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم عن تنفيذ هذا القرار؛

8 بتعزيز التنسيق والتعاون بين قطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة في تنفيذ أنشطتها الإقليمية من خلال المكاتب الإقليمية،

يكلف مجلس الاتحاد

بإدراج تنسيق أعمال قطاعات الاتحاد الثلاثة والأمانة العامة في جدول أعمال اجتماعاته وذلك لمتابعة تطوره واتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذه،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بضمان تقديم التقارير إلى المجلس عن تنسيق الأنشطة المنفذة بين القطاعات المختلفة في كل مجال محدد من مجالات الاهتمام المشترك، فضلاً عن النتائج المتوصل إليها؛

2 بتحديد جميع أشكال وأمثلة الوظائف والأنشطة المتداخلة بين قطاعات الاتحاد، وكذلك الأمانة العامة، واقتراح حلول لمعالجتها؛

3 بتبادل الاطلاع على المشاريع والأنشطة الإقليمية التابعة لجميع قطاعات الاتحاد، وتنفيذها، عن طريق المكاتب الإقليمية؛

4 بضمان إدراج التنسيق مع القطاعين الآخرين في جداول أعمال كل من الأفرقة الاستشارية المعنية بحيث تُقترح استراتيجيات وإجراءات لتحقيق التطوير الأمثل للمجالات ذات الاهتمام المشترك؛

5 بتقديم الدعم إلى فريق التنسيق بين القطاعات والأفرقة الاستشارية للقطاعات في أنشطة التنسيق بين القطاعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 أن تأخذ في الاعتبار، عند إعداد مقترحات لعرضها على مؤتمرات وجمعيات قطاعات الاتحاد، فضلاً عن مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد، خصائص أنشطة القطاعات والأمانة العامة، وضرورة تنسيق هذه الأنشطة وتجنب ازدواجية أنشطة العديد من كيانات الاتحاد؛

2 التصرف، عند اتخاذ قرارات في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، وفقاً للأرقام 92 و115 و142 و147 من الدستور؛

3 دعم جهود تحسين التنسيق بين القطاعات، بما في ذلك المشاركة بنشاط في الأفرقة التي أنشأتها الأفرقة الاستشارية للقطاعات من أجل تنسيق الأنشطة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 193 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دعم ومساعدة العراق في مواصلة إعادة بناء وتطوير
قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

ج) بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد؛

د ) بالفقرة 16 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ﻫ ) بالفقرة 15 من التزام تونس الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يعترف

أ ) بأن وجود بنية تحتية لشبكة اتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) موثوقة واستعمال الخدمات ذات الصلة على نحو ملائم أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية والحروب؛

ب) بأن مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق قد تعرضت لخسائر جسيمة من جراء الحروب والنزاعات؛

ج) بأن تضرر أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق وما يتصل بذلك من استعمال غير مشروع لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسألتان تمثلان موضع اهتمام للمجتمع الدولي بأسره والهيئات/الوكالات ذات الصلة؛

د ) بأن القرار 51 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 نص على دعم العراق وتقديم المساعدة له، لمواصلة إعادة بناء وإصلاح البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه، وإنشاء المؤسسات، وتنمية الموارد البشرية وتحديد التعريفات؛

هـ ) بأن العراق قد تلقى بعض المساعدات، ومع ذلك فإن أعمال إعادة بناء وتطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق لا تزال تتطلب اهتماماً ودعماً مركّزين؛

و ) بأن العراق لن يتمكن من الارتقاء بأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه إلى المستوى الدولي المقبول ما لم يحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن هذه الجهود ستساعد على إعادة بناء وتحديث أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن هذه الجهود ستعزز أيضاً قدرة أنظمته الإدارية والأمنية على تلبية احتياجاته الاقتصادية والخدمية والأمنية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقـرر

1 ضرورة الاضطلاع بأعمال خاصة ومحددة بوضوح في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات، وفقاً لجدول زمني محدد بوضوح وخطة عمل متفق عليها بين الاتحاد وإدارة العراق بغية تنفيذ هذا القرار لتقديم الدعم المناسب للعراق من أجل:

– مواصلة إعادة بناء وإصلاح وتطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه؛

– إنشاء مؤسسات معنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمساعدة في تحديد التعريفات الملائمة؛

2 تخصيص، في حدود الموارد المتاحة، الخبرات التقنية اللازمة، داخل الاتحاد أو خارجه لتنفيذ هذا القرار؛

3 بناء وتطوير الموارد البشرية والقدرات من خلال إقامة ما يلزم من برامج التدريب داخل وخارج الأراضي العراقية، كي يتمكن الخبراء من سد النقص في الخبرة في المجالات الرئيسية وتلبية متطلبات إدارة العراق من الاختصاصيين التقنيين، وتقديم غير ذلك من أشكال المساعدة،

يدعو الدول الأعضاء

إلى أن تضمن توفير كل ما يمكن من المساعدة التقنية والدعم لإدارة العراق فيما يلي:

1 إعادة تأهيل قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها؛

2 ضمان الاستعمال القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعادة بناء أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق؛

3 تحقيق الاستعمال الأكثر فعالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية،

يشجع أعضاء القطاعات على

1 تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للعراق لزيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه؛

2 المساهمة كمساعدة للعراق من أجل بناء القدرات البشرية وتعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى المساعدات التقنية،

يكلف الأمين العام

1 بتوفير الموارد التقنية اللازمة للأعمال المذكورة، ضمن خطة عمل وبرنامج زمني متفق عليهما مع إدارة العراق؛

2 بتقديم تقرير دوري بشأن الموضوع إلى مجلس الاتحاد.

القرار 196 (المراجَع في بوخارست، 2022)

حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (المراجَع في بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 64 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب) بالمادة 4 من لوائح الاتصالات الدولية؛

ج)بالقرار 84 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الدراسات المتعلقة بحماية مستعملي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )بالقرار 188 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ﻫ )بالقرار 189 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وردعها،

وإذ يعترف

أ ) بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك التي نقحتها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 70/186 لعام 2015، والتي تحدد الخصائص الرئيسية التي ينبغي أن تتسم بها قوانين حماية المستهلك، والمؤسسات المسؤولة عن تطبيقها وأنظمة التعويض من اجل أن تكون فعّالة؛

ب) بالفقرة 13 ﻫ) من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنص على أن على الحكومات أن تواصل تحديث قوانينها المحلية الخاصة بحماية المستهلك بحيث تستجيب للمتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات؛

ج)بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات والصادرة عن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) للاتحاد لعام 2019 التي تنص على أن الخبرة التنظيمية يلزم تطويرها باستمرار لدمج التكنولوجيات والكفاءات والمهارات الجديدة والتمكن من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات والأدلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن القوانين والسياسات والممارسات الجيدة والفضلى المتعلقة بحماية المستهلك تحد من السلوكيات التجارية الاحتيالية والمضللة وغير المنصفة، وأن هذه التدابير الوقائية لها أهمية قصوى في بناء ثقة المستهلك وإقامة علاقة أكثر إنصافاً بين مقدمي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستعملين/المستهلكين؛

ب) أن النهوض بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستلزم تحديث وإعادة تحديد احتياجات المستعملين والمستهلكين من الحماية؛

ج) أن التقدم والتطورات المحققة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن تقترن بتعزيز حقوق المستعملين/المستهلكين، فضلاً عن بناء الثقة والأمن، ولتحقيق ذلك هناك حاجة إلى تدابير سياساتية تنظيمية فضلاً عن آليات سريعة ومرنة يمكن أن توفر معلومات أكثر وأفضل عن المنتجات والخدمات؛

د ) أنه في ضوء تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدمها، لا بد من التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لجعل حماية المستهلك متماشية مع التغيرات في القطاع؛

هـ ) أن بناء ثقة المستهلك في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن يرافقه التطور المستمر لسياسات ترمي إلى ضمان وحفز تقديم خدمات ذات جودة، فضلاً عن سياسات وآليات توفر معلومات شفافة وحديثة ودقيقة وقابلة للنفاذ وسهلة القراءة والفهم من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخدمات؛

و ) أنه يجب تشجيع التوعية ونشر المعلومات المتعلقة بالاستهلاك والاستعمال الملائمين لمنتجات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فيما يتعلق أساساً بالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، وذلك لأن المستعمل/المستهلك يتوقع الحصول على النفاذ القانوني إلى محتوى وتطبيقات هذه الخدمات؛

ز ) أن يكون النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحاً وميسور التكلفة وشاملاً للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة الأخرى؛

ح) أن أنشطة لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) التي تحدد المبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة والفضلى في حماية المستعملين/المستهلكين جارية حالياً،

يقرر

1 مواصلة العمل الرامي إلى حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى دعم الدول الأعضاء في وضع السياسات و/أو اللوائح التنظيمية في هذا المجال؛

2 تحديد الممارسات الجيدة والفضلى المحدّثة وتحديثها باستمرار فيما يتعلق بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد قيادة العمل بشأن هذا الموضوع من خلال لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بالتعاون الوثيق مع قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) ولجان دراساته، حسب الاقتضاء؛

4 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات تحسين أدواته الرقمية التي يستفاد منها كمستودع لتجميع ممارسات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات فيما يتعلق بمختلف قضايا حماية المستهلك؛

5 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية الاتصالات، دراسة قضايا حماية المستهلك بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية، بما يتماشى مع ولايته،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتوجيه عناية صانعي القرار والسلطات التنظيمية على الصعيد الوطني إلى أهمية الاستمرار في إطلاع المستعملين/المستهلكين على الخصائص الأساسية والجودة والأمن والأسعار المتعلقة بمختلف الخدمات التي يقدمها مقدمو خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآليات الحماية المعززة لحقوق المستعملين/المستهلكين؛

2 بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء من أجل تحديد الاحتياجات غير الملبّاة لوضع التوصيات والمبادئ التوجيهية والسياسات و/أو الأطر التنظيمية لحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك المنظمات المعنية بوضع المعايير والكيانات الضالعة في مجال حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 بدعم تنظيم المنتديات الدولية والإقليمية لنشر المعلومات عن حقوق مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الخبرات بشأن الممارسات الجيدة والفضلى بين الدول الأعضاء، وتنفيذ القرارات التقنية استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تشجيع استحداث وتطوير سياسات و/أو لوائح تنظيمية تضمن تزويد المستعملين النهائيين/المستهلكين بمعلومات مجانية وشفافة ومحدّثة ودقيقة في الوقت المناسب عن خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعريفاتها وأسعارها بما في ذلك التجوال الدولي وكذلك الشروط المطبقة ذات الصلة، بما في ذلك بالاستناد إلى نواتج الاتحاد ذات الصلة؛

2 تقديم مدخلات إلى لجان دراسات قطاعي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات التي تتمتع بالولايات ذات الصلة بشأن القضايا المتصلة بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسمح بنشر الممارسات الجيدة والفضلى والسياسات التي نُفّذت من أجل زيادة القدرة على وضع السياسات العامة المتصلة بالتدابير القانونية والتنظيمية والتقنية لمعالجة حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بيانات المستعمل/المستهلك؛

3 تقاسم الممارسات الجيدة والفضلى والسياسات العامة التي أدت إلى نتائج مفيدة لصالح مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تكرار تلك التدابير وتكييفها مع خصائص كل بلد؛

4 تشجيع السياسات التي تحبذ توفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحوٍ يوفر جودة كافية لمستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استناداً إلى أمور منها توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

5 تشجيع المنافسة في توفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يشجعها على صياغة سياسات أو استراتيجيات أو لوائح تنظيمية تحفز أسعاراً تنافسية؛

6 أن تأخذ في الحسبان الممارسات الجيدة والفضلى والآليات والتوصيات، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، لكي يوفر مقدمو خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معلومات كاملة ودقيقة للمستعملين/المستهلكين؛

7 استعمال أدوات الاتحاد الرقمية والمساهمة فيها وتنفيذ ممارسات وآليات من أجل معالجة قضايا حماية المستهلك،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إلى

1 المشاركة والمساهمة بنشاط في أعمال لجان الدراسات ذات الصلة في قطاعي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات بشأن المواضيع المتعلقة بقضايا حماية المستهلك للسماح بنشر الممارسات الجيدة والفضلى والسياسات المتصلة بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 تعزيز وتهيئة بيئة مؤاتية لحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 دعم الأنشطة التي تعزز الثقة والأمن في استعمال خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشغيلها.

القرار 197 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 85 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تيسير إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSC&C) من أجل التنمية العالمية؛

ب) بالقرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية؛

ج) بالقرار ITU-R 66-1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن الدراسات المتعلقة بالأنظمة اللاسلكية وتطبيقاتها لتطوير إنترنت الأشياء؛

د ) بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

هـ ) بالقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

و ) بالقرار 176 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ز ) بالقرار 201 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تهيئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح)بالقرار 90 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن المصادر المفتوحة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد (ITU-T)؛

ط) بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ذات الصلة والأهداف ذات الصلة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة ولا سيما الهدف 9 والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ي) بالقرار 130 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أعمال ودراسات ونتائج لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

ب) أعمال ودراسات ونتائج لجان الدراسات الأخرى ذات الصلة في الاتحاد، المتعلقة بنطاق هذا القرار، بما في ذلك لجان الدراسات 2 و3 و5 و11 و13 و16 و17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) ولجنة الدراسات 5 لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R)؛

ج) عمل مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC)؛

د ) خطة عمل كيغالي التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، ولا سيما المبادرات الإقليمية ذات الصلة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

هـ ) التعاون الجاري بين لجان الدراسات المعنية في الاتحاد ومع المنظمات الأخرى ذات الصلة ومنظمات وضع المعايير (SDO)، بما في ذلك فريق المهام المشترك المعني بالمدن الذكية الذي أنشأته اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) والاتحاد الدولي للاتصالات، بغرض بناء أوجه التآزر وتبادل المعلومات بين اللجنة الكهرتقنية الدولية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن عالم إنترنت الأشياء الموصل بالكامل سيقوم على التوصيلية والوظائف التي تتيحها شبكات الاتصالات؛

ب) أن العالم الموصل بالكامل سيتطلب أيضاً تحسيناً كبيراً في سرعة الإرسال وتوصيل الأجهزة وكفاءة استهلاك الطاقة لاستيعاب الكم الكبير من البيانات المتبادلة بين عدد هائل من الأجهزة؛

ج) أن التطور السريع لإنترنت الأشياء والتكنولوجيات الناشئة ذات الصلة يمكن أن يسمح بتحقيق عالم موصل بالكامل بأسرع مما هو متوقع؛

د ) أن إنترنت الأشياء تؤدي دوراً أساسياً في مجالات شتى تشمل الطاقة والنقل والصحة، وإدارة المساحات الحضرية والريفية والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، والزراعة، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسلامة الجمهور والشبكات المنزلية وتعود بالنفع على البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة على السواء؛

ﻫ ) أن إنترنت الأشياء آخذة في التطور لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات وحالات الاستعمال التي تشمل مختلف أصحاب المصلحة، وأن بإمكانها أن تكون أداة تمكينية رئيسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التقليدية والناشئة؛

و ) أن لجان الدراسات ذات الصلة وكذلك المنتديات الصناعية والاتحادات التجارية وغيرها من منظمات وضع المعايير تعكف على وضع معايير و/أو مواصفات تقنية مختلفة لإنترنت الأشياء؛

ز ) أن أثر إنترنت الأشياء أصبح أكثر انتشاراً واتساعاً بفضل المجموعة الواسعة من التطبيقات المتاحة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات أخرى؛

ح) أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية نظراً للموارد المالية والبشرية المحدودة في هذه البلدان، لمساعدتها على نشر البنى التحتية اللازمة لتسهيل التوصيلية البينية للأشياء؛

ط) أن المدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكنها استخدام إنترنت الأشياء لاكتشاف أزمات إقليمية و/أو عالمية والتصدي لها؛

ي) أنه، في بيئات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، تمثل الأجهزة والتطبيقات الموصولة مجموعة متنوعة من الأنظمة الإيكولوجية؛

ك)أن الجوانب الأمنية تؤدي دوراً رئيسياً في تنمية أنظمة إيكولوجية موثوقة وآمنة لإنترنت الأشياء،

وإذ يدرك

أ ) دور قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد في إجراء الدراسات وأعمال التقييس المتصلة بإنترنت الأشياء وتطبيقاتها، بما في ذلك المدن والمجتمعات الذكية المستدامة، وأنشطته في التنسيق مع المنظمات الأخرى؛

ب) دور قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد في إجراء دراسات بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية للشبكات والأنظمة الراديوية لإنترنت الأشياء؛

ج) دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في تشجيع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، ولا سيما الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات ؛

د ) ضرورة مواصلة التعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المنتديات الصناعية والاتحادات التجارية والمنظمات المعنية بوضع المعايير، مثل المشاركة في اللجنة التقنية الأولى المشتركة (JTC 1) بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)؛

ﻫ ) أن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) يسهم في تطور إنترنت الأشياء؛

و ) أن التعاون مرغوب بين جميع المنظمات والمجتمعات ذات الصلة لإذكاء الوعي وتشجيع اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لدى الدول الأعضاء ومن خلال بناء القدرات ضمن ولاية الاتحاد؛

ز ) عمل نشاط التنسيق المشترك بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

ح) أن تقدماً كبيراً قد أُحرز في جهود تطوير التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمات الأُخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة النشطة في لجان وأفرقة عمل مختلفة للجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1)؛

ط) أن تطوير إنترنت الأشياء يوفر فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى غير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مجموعة واسعة من القطاعات الرأسية والصناعات، مما يؤثر في النمو الاقتصادي بما في ذلك الاقتصاد الرقمي ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي جرى اعتمادها في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ي)التحديات والفرص المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق لعدد كبير من أجهزة إنترنت الأشياء، وتأثيراتها المحتملة؛

ك) أهمية مواصلة العمل على إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة ضمن ولاية الاتحاد،

وإذ لا يغيب عن باله

أ )المجموعة المتنوعة الواسعة من حالات الاستعمال والتطبيقات، والحاجة إلى أن تكون إنترنت الأشياء مفتوحة وقابلة للتكيف؛

ب) أن قابلية التشغيل البيني مطلوبة في قطاعات عديدة لتطوير الخدمات التي تتيحها إنترنت الأشياء (خدمات إنترنت الأشياء) على المستوى العالمي، بالتعاون إلى أقصى حد ممكن عملياً فيما بين المنظمات والكيانات ذات الصلة بما في ذلك المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير التي تطور وتستعمل معايير مفتوحة؛

ج) أن المنتديات الصناعية تضع مواصفات تقنية لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

د ) أن تطبيق إنترنت الأشياء من المتوقع أن يشمل جميع القطاعات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة والنقل والصحة والزراعة وما إلى ذلك، وأنه سيكون من الضروري مراعاة الأهداف والمتطلبات المختلفة للقطاعات المختلفة؛

هـ )أن الاعتماد الأوسع نطاقاً للمدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكن أن يسرع من إقامة البنية التحتية للخدمات المجتمعية والمدن والمجمعات الصناعية والخدمات اللوجستية؛

و ) أن من المهم تشجيع مشاركة جميع المنظمات أو الكيانات ذات الصلة في أنحاء العالم لدعم إنشاء إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة في وقت مبكر وتوسيع نطاقها؛

ز ) أن توصيل العالم بالكامل من خلال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكن أن يساهم أيضاً في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة؛

ح) أن مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC) هي مبادرة للأمم المتحدة يتولى تنسيقها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة؛

ط) أن تطوير وتنفيذ إنترنت الأشياء وإنشاء المدن والمجتمعات الذكية المستدامة سيتوقف على المشاركة الفعّالة للحكومات والصناعة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

ي) أنه ينبغي تقديم دعم خاص إلى البلدان النامية لأن مواردها قد تكون محدودة لإقامة مجتمع شامل للجميع،

يقرر

1 النهوض بالاستثمار في إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة وتطويرها لدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 استمرار وزيادة تطوير الدراسات والأنشطة بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة ضمن اختصاصات الاتحاد، من أجل النهوض بتطوير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة والتصدي لأي تحديات يمكن أن يواجهها أعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة المعنيون،

يكلف الأمين العام، بالتشاور والتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بتنسيق أنشطة الاتحاد بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة لتنفيذ القرار؛

2 بتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات مع جميع المنظمات والكيانات ذات الصلة المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة بهدف إتاحة فرص للجهود التعاونية من أجل دعم نشر إنترنت الأشياء؛

3 بإذكاء الوعي بين أعضاء الاتحاد بشأن الفرص والتحديات التي تواجهها البلدان النامية لاعتماد إنترنت الأشياء وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات وزيادة التعاون مع جميع المنظمات والكيانات ذات الصلة المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، بهدف إتاحة الفرص؛

4 بتقديم تقرير سنوي إلى دورات مجلس الاتحاد بشأن نتائج تنفيذ هذا القرار؛

5 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بدعم أعمال لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة وتيسير ظهور خدمات متنوعة في العالم الموصول بالكامل وذلك بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة؛

2 بمواصلة التعاون مع المنظمات المعنية بما فيها المنظمات المعنية بوضع المعايير، بغية تبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات لزيادة قابلية التشغيل البيني لخدمات إنترنت الأشياء من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة وأفرقة أنشطة التنسيق المشتركة، وأي وسائل مناسبة أخرى؛

3 بتشجيع تطوير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، مع مراعاة نتائج أعمال لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة بشأن الجوانب المختلفة لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بتعزيز وتشجيع تنفيذ مؤشرات أداء رئيسية (KPI)، بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية لمبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC)، كطريقة للتقييم الذاتي للمدن الذكية المستدامة؛

2 بدعم الدول الأعضاء، وخصوصاً البلدان النامية، في تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل تتعلق بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل تعزيز الابتكار والتنمية والنمو في مجال تكنولوجيات وحلول إنترنت الأشياء؛

3 بمساعدة البلدان النامية على تنفيذ توصيات الاتحاد وتقاريره التقنية ومبادئه التوجيهية المتعلقة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بدعم أعمال لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الجوانب الراديوية ذات الصلة لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بتشجيع ومساعدة البلدان التي تحتاج إلى الدعم في اعتماد إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من خلال توفير المعلومات، وبناء القدرات، وأفضل الممارسات، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، للتمكين من اعتماد إنترنت الأشياء من خلال الحلقات الدراسية وورش العمل، وما إلى ذلك؛

2 بتزويد الدول الأعضاء بمعلومات عن المشورة والدعم المقدمين من الكيانات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات المعنية بوضع المعايير، لتمكين اعتماد إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

3 بدعم أعمال لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل تبادل أفضل الممارسات مع الدول الأعضاء، في إطار ولايتيهما؛

4 بتشجيع الدول الأعضاء على وضع أطر تمكينية من قبيل الاستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

5 بتوطيد التعاون بين قطاعات الاتحاد لمناقشة كيف يمكن للأنظمة الإيكولوجية لإنترنت الأشياء وتكنولوجيات المدن والمجتمعات الذكية المستدامة أن تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

6 بإتاحة فرص للبلدان النامية لبناء القدرات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بالنظر في تقارير الأمين العام بشأن الأنشطة المشار إليها في الفقرة 3 من " يكلف الأمين العام" أعلاه واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تحقيق أهداف هذا القرار؛

2 برفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار استناداً إلى تقرير الأمين العام،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تعزيز وضع مبادئ توجيهية وتحديد أفضل الممارسات للنشر والتخطيط وبناء القدرات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

2 التعاون من أجل تعزيز إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من خلال تشجيع المشاركة النشطة لأصحاب المصلحة المعنيين وتبادل المعلومات في هذا الموضوع؛

3 دعم الدراسات بشأن المسائل المتعلقة بالاتصالات الراديوية في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة لدعم نشر أنظمة إيكولوجية فعّالة من حيث التكلفة لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

4 التعاون وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

5 تشجيع المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة وأنشطة بناء القدرات وتبادل المعارف، للقطاعين العام والخاص على السواء،

يدعو أعضاء الاتحاد إلى

1 النظر في بلورة أفضل الممارسات والتعاون وتبادل الخبرات لتعزيز تطوير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

2 المساهمة في تنفيذ هذا القرار؛

3 التعاون من أجل تعزيز إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من خلال تشجيع المشاركة النشطة لأصحاب المصلحة المعنيين في أنشطة الاتحاد وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات بشأن هذا الموضوع؛

4 المشاركة بنشاط في الدراسات المتصلة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة في الاتحاد من خلال تقديم مساهمات ووسائل أخرى ملائمة؛

5 تشجيع الشركات من مختلف الصناعات على المشاركة في أنشطة الاتحاد بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 198 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن الشباب دون عمر الخامسة والعشرين يشكلون أكثر السكان نشاطاً من حيث استعمال الإنترنت؛

ب) أن الشباب في كثير من البلدان المتقدمة والنامية [1] يواجهون الفقر والبطالة بنسب متفاوتة؛

ج) أن للشباب حقهم في تحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي الكامل؛

د )أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أداة يمكن للشباب من خلالها أن يساهموا في تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية ويشاركوا فيها وينهضوا بها بشكل جوهري؛

ﻫ )أن الشباب قد نشأوا على التكنولوجيا الرقمية، وهم أفضل مشجعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) أن أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تسهل الفرص الوظيفية للشباب،

وإذ يذكِّر

أ ) بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل واحداً من مجالات الأولوية الخمسة عشر المحددة في إطار برنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) من خلال القرار 62/126؛

ب) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ج) بالقرار 169 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد؛

د ) بالقرار 76 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين من أجل تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً؛

ﻫ )بأن التزام تونس الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها لعام 2005 يؤكد من جديد التزام الدول الأعضاء بتمكين الشباب باعتبارهم من أهم المساهمين في بناء مجتمع المعلومات الشامل لكي يشارك الشباب بنشاط في برامج التنمية المبتكرة التي تقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى توسيع الفرص أمامهم للاندماج في عمليات الاستراتيجيات الإلكترونية،

وإذ يقر

أ ) بالأحداث الدولية والوطنية والإقليمية، بما فيها الأحداث التي ينظمها الاتحاد، التي تعزز حضور وتمثيل الشباب من الجنسين من جميع مناطق العالم؛

ب) بالمسابقة السنوية لكتابة المقالات الأكاديمية في إطار حدث كاليدوسكوب للاتحاد التي ينظمها قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، التي تستهدف العلماء والباحثين والمهندسين من الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بتنسيق الاتحاد للحدث السنوي يوم الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يشجع المرأة الشابة على السعي للحصول على وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )باستراتيجية الاتحاد بشأن الشباب التي اعتمدها أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع الخامس والعشرين للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (يونيو 2020)، التي تتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب: شباب 2030 وتشجّع على مشاركة الشباب مشاركةً هادفة في التنمية الرقمية؛

هـ ) بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد، لا سيما جهود مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، من أجل وضع وتنفيذ مشاريع وأنشطة تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛

و )بمبادرة توصيل الجيل للاتحاد التي تهدف إلى إشراك شباب العالم وتمكينهم، وتشجيع مشاركتهم كشركاء متساوين مع قادة التغيير الرقمي اليوم من أجل النهوض برؤيتهم لمستقبل موصول؛

ز )بالعمل الجوهري لمكتب تنمية الاتصالات بشأن الشمول الرقمي المتعلق بالشباب، بما في ذلك البحث والتحليل، وخاصة ما يقوم به مكتب تنمية الاتصالات من رصد إحصائي وإعداد تقارير بشأن بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصنفة وفقاً للفئة العمرية؛

ح)بدعم الاتحاد الدولي للاتصالات لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، وانخراط الاتحاد النشط في شبكة النهوض بالشباب المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ومساهمته في الخطة العامة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن الشباب؛

ط)بأن استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب هي الإطار الاستراتيجي لتعزيز قدرات الاتحاد في إشراك الشباب وتمكينهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ي)بمبادرة الاتحاد للقادة الشباب المعنيين بسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أُطلقت خلال مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) والتي توفر للمهنيين من الشباب الفرصة للمشاركة من خلال الوفود الوطنية، في أحداث الاتحاد ومؤتمراته،

يقرر

1 أن يواصل الاتحاد الدولي للاتصالات الانخراط مع جماهير الشباب في التوعية، من خلال الاتصالات، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، من منظور الشمول الرقمي؛

2 أن يقوم الاتحاد بتعميم انخراط الشباب ومشاركتهم في أعماله لدعم تحقيق الغايات العامة للاتحاد، وأن يشجّع مشاركة الشباب في برامج الاتحاد وأحداثه وأنشطته، وأن يعزز السياسات المتعلقة بالشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الدول الأعضاء في الاتحاد؛

3 أن يعمد الاتحاد إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المهارات، من أجل توفير أدوات للتمكين الذاتي للشباب ومشاركتهم المرضية في الاقتصاد الرقمي وجميع جوانب المجتمع؛

4 أن يعمد الاتحاد إلى تشجيع الشراكات مع الهيئات الأكاديمية من أجل تنمية الشباب؛

5 إعطاء أولوية عالية لإدماج المهنيين من الشباب ضمن الموارد البشرية للاتحاد وعملياته؛

6 مواصلة العمل الجاري في الاتحاد، خاصة في مكتب تنمية الاتصالات، للمساعدة في تمكين الشباب من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعزيز السياسات التي تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشباب، لا سيما في البلدان النامية؛

7 إدماج منظور الشباب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطة المالية للاتحاد علاوةً على الخطط التشغيلية للقطاعات والأمانة العامة؛

8 الحاجة إلى أن يقوم الاتحاد بدراسة وتحليل آثار الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشباب وزيادة فهمها؛

9 أن تدخل جميع الأنشطة المقصودة في هذا القرار في إطار الموارد المالية القائمة للاتحاد؛

10 ضرورة تحديد المجموعات العمرية للشباب على أساس كل حالة على حدة حسب طبيعة أنشطة الاتحاد،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بالبناء على المبادرات التي نفذت على مدى السنوات الأربع الماضية والإسراع بتمكين الشباب في الاتحاد ككل، وذلك في حدود الموارد الحالية بالميزانية، ضماناً لبناء القدرات وتشجيع الشباب؛

2 بالنظر في إشراك الشباب في احتفالات اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات وفقاً للقرار 68 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين وإطلاق جائزة تقدير خاصة للشباب ذوي الإسهامات البارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف الأمين العام

1 بأن يواصل العمل على ضمان إدراج منظور الشباب في برامج العمل ونُهج الإدارة وأنشطة تنمية الموارد البشرية في الاتحاد وأن يقدم تقريراً سنوياً مكتوباً إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد؛

2 بأن يقدم تقريراً إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل بشأن ما تحقق من نتائج وتقدم في إدخال منظور الشباب في أعمال الاتحاد وفي تنفيذ هذا القرار؛

3 بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة علماً بهذا القرار في محاولة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية التي تربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتشجيع وتمكين الشباب؛

4 بضمان التنسيق بين أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات لتجنب الازدواجية والتداخل بين قطاعات الاتحاد الثلاثة، حيثما أمكن؛

5 بتعزيز دور الهيئات الأكاديمية ضمن هياكل الاتحاد وزيادة قيمة عمل الهيئات الأكاديمية والشباب مع الاتحاد،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة النهوض بإقامة أحداث وطنية وإقليمية ودولية تروِّج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يستطيع الشباب من الجنسين استخدامها لتمكين أنفسهم اجتماعياً واقتصادياً،

2 بمواصلة عمل مكتب تنمية الاتصالات في النهوض باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب بما في ذلك، من جملة أمور، من خلال تنفيذ استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب ومبادرة توصيل الجيل؛

3 بالمحافظة على الرصد المنتظم وإعداد التقارير والبحث بشأن إقبال الشباب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالهم لها، بما في ذلك توفير البيانات المصنفة وفقاً للجنسين وللفئة العمرية والمعلومات بشأن الجوانب السلوكية التي قد تكون ضارة أو خطيرة؛

4 بأن يستمرّ في التواصل مع مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية من أجل تنسيق التنفيذ الجاري لاستراتيجية الاتحاد بشأن الشباب، بما في ذلك مبادرة توصيل الجيل، في الاتحاد ككل،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

بمواصلة استكشاف الطرائق والسبل لمشاركة المهنيين الشباب في أعمال المكاتب،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 تقديم الدعم والمشاركة الفعّالة في عمل الاتحاد المتعلق بتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، لا سيما، ضمن جملة أمور، من خلال تنفيذ استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب ومبادرة توصيل الجيل؛

2 تعزيز أحدث وسائل تدريب الشباب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بناء المؤهلات الرقمية بين الشباب عن طريق الحملات التثقيفية؛

3 تشجيع التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل توفير التدريب المتخصص للمبتكرين من الشباب؛

4 مواصلة تطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية لإعداد البرامج في مجال تشجيع الشباب من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة صاحبة الخبرة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب في المشاريع والبرامج،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على

1 استعراض ومراجعة سياساتها وممارساتها، حسب الاقتضاء، لضمان التعيين والاستخدام والتدريب والترقية للشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 الترويج للفرص المهنية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك في إدارات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئات الحكومية والتنظيمية والمنظمات الحكومية الدولية وفي القطاع الخاص؛

3 جذب المزيد من الشباب نحو دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)؛

4 تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص السانحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمضي قدماً في تطورهم وتعزيز مساهماتهم الممكنة في التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تبادل أفضل الممارسات بشأن النُهج الوطنية التي تستهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب؛

2 وضع استراتيجيات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة للتطوير التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للشباب؛

3 تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الشباب وإشراكهم في عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 دعم أنشطة الاتحاد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، تنفيذ استراتيجية الشباب الخاصة بالاتحاد ومبادرة توصيل الجيل، وإن أمكن، بتقديم المساهمات الطوعية والرعاية؛

5 النظر في اعتماد برنامج خاص بالمندوبين الشباب من أجل ضم مندوبين شباب إلى الوفود الرسمية للبلدان في المؤتمرات الرئيسية للاتحاد، مع مراعاة التوازن بين الجنسين، من أجل إذكاء الوعي والمعرفة وإثارة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوساط الشباب،

يدعو الهيئات الأكاديمية إلى

1 مواصلة توفير الهياكل الضرورية للانخراط الفعّال مع الشباب من خلال النفاذ إلى المعلومات والمنح وتقدير المشاركة في أنشطة الاتحاد؛

2 دعم شبكات الشباب حيث يمكنها أن تكون مراكز مجتمعية ومراكز ابتكار للإسهام في العمليات الفكرية للاتحاد الدولي للاتصالات؛

3 إشراك المحاضرين والباحثين من الشباب إضافة إلى الطلاب في أنشطة الاتحاد ذات الصلة وتمكين مشاركتهم الفعّالة فيها، بما في ذلك من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022)

برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بأهداف الاتحاد كما تنص عليها المادة 1 من دستور الاتحاد؛

ب) بالتزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) البالغ عددها 17 هدفاً والمقاصد ذات الصلة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في القرار 70/1؛

ج) بالدعوة إلى التنسيق الوثيق بين عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 70/125؛

د ) بالأهداف التي حددتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي كانت بمثابة مراجع عالمية لتحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) واستعمالها في تعزيز أهداف خطة عمل جنيف وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي ينبغي تحقيقها بحلول 2030؛

ﻫ ) بالفقرة 98 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، التي تشجع التعاون القوي والمستمر بين أصحاب المصلحة، وتؤكد في هذا الصدد على مبادرة "توصيل العالم" التي يقودها الاتحاد؛

و )بالأهداف التي حددتها لعام 2025 لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والرامية إلى دعم "توصيل النصف الآخر"؛

ز )ببرنامج التوصيل في 2020 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد في مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) والمعتمد بدايةً بموجب القرار 200 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) مسؤولية الاتحاد المزدوجة باعتباره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووكالة منفذة معنية بتنفيذ المشاريع ذات الصلة في إطار منظومة الأمم المتحدة الإنمائية؛

ب) تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل والجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) دور الاتحاد، بصفته وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في دعم الدول الأعضاء والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) لها آثار مدمرة وعرضت العديد من الأرواح للخطر،

وإذ يقر

أ ) بالوثائق الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ولا سيما خطة عمل جنيف (2003) وبرنامج عمل تونس (2005)؛

ب) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وعملية الاتحاد التحضيرية للحدث الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ نتائج القمة بعد مرور عشرين عاماً (WSIS+20)؛

ج) بنتائج سلسلة أحداث القمة بشأن التوصيل (توصيل إفريقيا وتوصيل كومنولث الدول المستقلة وتوصيل الأمريكتين وتوصيل الدول العربية وتوصيل آسيا والمحيط الهادئ) في إطار مبادرة توصيل العالم التي تضم أصحاب مصلحة متعددين والتي وُضعت في سياق القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بإعلان كيغالي الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-22) وخطة عمل كيغالي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر في 2022 بما فيها القراران 30 و37 (المراجَعان في كيغالي، 2022)، والقرارات 135 و139 و140 (المراجَعة في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر؛

هـ ) بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024؛

و ) بالدور القيادي الذي اضطلع به الاتحاد في سياق الجائحة العالمية، بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإطلاق مبادرات وبرامج عمل ومبادئ توجيهية جديدة،

وإذ يقر كذلك

أ ) بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة تمكينية رئيسية لتسريع النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً، بينما ينطوي انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوصيل البيني العالمي على إمكانات كبيرة لتسريع التقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وبناء مجتمعات تقوم على المعرفة؛

ب) بأن تسريع وتيرة تطوير النطاق العريض يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما في المناطق الريفية والنائية التي يصعب الوصول إليها حيث تجعل التضاريس والعوامل الديمغرافية تحقيق عائد على الاستثمار أمراً صعباً؛

ج) بأن الاستثمارات في خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تركز أيضاً على جميع مراحل التطوير والنشر، بما في ذلك تعبئتها لأغراض التنمية المستدامة في مراحل لاحقة؛

د ) بأن القدرة على تحمل التكاليف هي أحد أهم عوائق التوصيلية للسكان الأكثر ضعفاً والمستبعدين، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعات السكان الأصليين؛

هـ ) بالحاجة إلى مواصلة الإنجازات الحالية وتكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع وتمويل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛

و ) بالتحديات العالمية التي تطرحها بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة بسرعة؛

ز )بالحاجة إلى توصيلية النطاق العريض لتحقيق التنمية المستدامة؛

ح) بأن الأزمة التي تسببت فيها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-) لم تسلط الضوء فقط على دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحاسم من أجل استمرار أعمال المجتمعات، وإنما أبرزت كذلك أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها في المجال الرقمي؛

ط) بأن هذه الأزمة وتأثيرها قد تؤثران على تنفيذ أهداف برنامج التوصيل في 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) وتحقيقها،

يقرر

1 إعادة تأكيد رؤية عالمية مشتركة بشأن تنمية قطاع الاتصالات في إطار برنامج التوصيل في 2030 الذي يتوخى مجتمع معلومات يمكّنه العالم الموصّل حيث تتيح الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحقيق وتسريع النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً لكل فرد؛

2 إقرار الغايات والمقاصد الاستراتيجية رفيعة المستوى المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد والمقاصد العالمية للنطاق العريض التي تحث وتدعو جميع أصحاب المصلحة والكيانات إلى العمل معاً في سبيل تنفيذ برنامج التوصيل في 2030، بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

3 دعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية رئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بما يدمج بطريقة متوازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؛

4 أن يؤكد مجدداً دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحاسم في التصدي لآثار الجائحة والتعافي منها، ومواصلة تعزيز التوصيلية الشاملة والآمنة والموثوقة بتكلفة ميسورة، بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

يكلف الأمين العام

1 برصد التقدم المحرز نحو تحقيق برنامج التوصيل في 2030، بالاستفادة من البيانات، ضمن عدة أمور، المستمدة من قاعدة بيانات الاتحاد لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛

2 بنشر المعلومات وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بشأن المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تساهم في برنامج التوصيل في 2030؛

3 بمواصلة تسهيل تنفيذ خطوط العمل المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المندرجة في إطار مسؤولية الاتحاد وفقاً لبرنامج التوصيل في 2030؛

4 بتقديم تقارير مرحلية سنوية موحدة إلى مجلس الاتحاد وتقارير مرحلية موحدة عن فترة السنوات الأربع إلى مؤتمر المندوبين المفوضين؛

5 برفع هذا القرار إلى علم جميع الأطراف المهتمة، بما في ذلك، وبوجه خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من أجل التعاون في سبيل تنفيذه؛

6 بمواصلة دعم الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية [1] في مشاركتها الفعّالة فيما يتعلق بالفقرة 3 من " يقرر" من هذا القرار؛

7 بمساعدة الدول الأعضاء في تحديد ما قد يستجد بفعل جائحة فيروس كورونا من تحديات أو صعوبات أو مهام تتعلق بتنفيذ هذا القرار وفي اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة هذه المسائل في الوقت المناسب،

يكلف مديري المكاتب

بتقديم تقرير عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف ونتائج أعمال كل قطاع على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024 للمساهمة في برنامج التوصيل في 2030،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بتنسيق جمع وتوفير ونشر المؤشرات والبيانات الإحصائية التي تتيح قياس التقدم المحرز نحو تحقيق مقاصد الخطة الاستراتيجية للاتحاد، خاصة المتعلق منها بالمناطق المحرومة من الخدمات والشحيحة الخدمات وتوفير تحليل مقارن بهذا الشأن وبتقديم تقرير بانتظام عن التقدم المحرز من خلال المنشورات التحليلية وأدوات البيانات الإلكترونية،

يكلف مجلس الاتحاد

1 باستعراض التقدم المحرز سنوياً نحو إنجاز برنامج التوصيل في 2030؛

2 بتقديم تقييم للتقدم المحرز نحو تحقيق برنامج التوصيل في 2030 إلى المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المشاركة بفعالية في تنفيذ برنامج التوصيل في 2030، والمساهمة في المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية؛

2 دعوة جميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى المساهمة والعمل معاً في سبيل تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛

3 توفير البيانات والإحصاءات، حسب الاقتضاء، لرصد التقدم المحرز في تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛

4 رفع تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تحقيق برنامج التوصيل في 2030، والمساهمة في قاعدة البيانات التي ستجمع وتنشر المعلومات حول المبادرات الوطنية والإقليمية التي تساهم في برنامج التوصيل في 2030؛

5 ضمان أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً رئيسياً في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال الاستفادة منها كأداة بالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

6 المساهمة في أعمال الاتحاد على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024 بما يسهم في تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛

7 مراعاة تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19-) على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ برنامج التوصيل في 2030، والعمل مع سائر الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة بتبادل المعلومات والتجارب والخبرات المتخصصة في هذا الصدد،

يدعو أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

إلى الاضطلاع بدور فعّال في تنفيذ برنامج التوصيل في 2030،

يدعو جميع أصحاب المصلحة

إلى المساهمة بمبادراتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم وخبرتهم التقنية في التنفيذ الناجح لبرنامج التوصيل في 2030.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 203 (المراجَع في بوخارست، 2022)

التوصيلية بشبكات النطاق العريض

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) نتائج العمل المكثف الذي اضطلعت به لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث تعترف تقارير اللجنة بأمور منها أن تعزيز وإتاحة بنية تحتية للنطاق العريض يمكن النفاذ إليها بأسعار ميسورة، مع السياسات والاستراتيجيات المناسبة، يشكل منبراً تمكينياً أساسياً يعزز الابتكار ويدفع بناء اقتصادات وطنية وعالمية ومجتمع المعلومات؛

د ) القرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024؛

ﻫ ) الرأي 1 (جنيف، 2021) للمنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لعام 2021 (WTPF-21)، بشأن تهيئة بيئة لتنمية ونشر خدمات وتكنولوجيا الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة؛

و ) الرأي 2 (جنيف، 2021) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لعام 2021، بشأن توفير توصيلية ميسورة التكلفة وآمنة لتعبئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة من أجل التنمية المستدامة؛

ز ) الموضوع العام للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) (بوينس آيرس، 2017) وهو "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ICT SDG)"؛

ح) القرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق، ومسألة الدراسة 1/1 المنوطة بلجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد؛

ط) القرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية [1] ، في إدارة الطيف؛ والقرار 10 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن الدعم المالي لبرامج الإدارة الوطنية للطيف والقرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وشبكات المستقبل، والقرار ITU-R 69-1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن تطوير الاتصالات العمومية الدولية الساتلية ونشرها في البلدان النامية؛

ي)خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصةً المقصد 9.C بشأن تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020؛

ك)الأولوية 1 لخطة عمل كيغالي: "التوصيلية الميسورة التكلفة"، التي تركّز على استخدام توصيلية حديثة ومتيسرة وآمنة وقابلة للنفاذ وميسورة التكلفة من خلال نشر بنية تحتية وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل سد الفجوات الرقمية والأنشطة ذات الصلة بشأن جمع ونشر المعلومات والتحليلات المتعلقة بالوضع الحالي للشبكات الأساسية للنطاق العريض والكبلات البحرية، من أجل مساعدة الأعضاء في تخطيط الشبكات، وتجنب ازدواج الجهود والموارد ونشر المعلومات؛

ل) القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

م ) القرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية؛

ن) القرار ITU-R 50-4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن دور قطاع الاتصالات الراديوية في التطوير الجاري للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

س) أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وغيرها من التكنولوجيات تساهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز توصيلية النطاق العريض ميسورة التكلفة، ولا سيما في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن توصيلية النطاق العريض تفضي إلى تمكين الأسر والناس والمجتمعات والأعمال، وتؤدي دوراً أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمجتمع ككل؛

ب) أهمية توصيلية النطاق العريض في تسهيل توفير مجموعة أوسع من الخدمات والتطبيقات الرقمية وتشجيع الاستثمار وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت بأسعار ميسورة للمستخدمين الحاليين والجدد على حد سواء في المجتمعات التي لا تقدم فيها خدمات كافية أو تنعدم فيها الخدمات وسد الفجوة الرقمية القائمة؛

ج) أن توصيلية النطاق العريض يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في توفير معلومات حيوية أثناء الحوادث الطارئة وجهود الإغاثة المرتبطة بالكوارث؛

د ) أن توصيلية النطاق العريض أمر أساسي للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية وأن خطط وسياسات واستراتيجيات النطاق العريض مهمة لدعم نشرها؛

ﻫ )أن مبادرات النطاق العريض لا تسعى إلى سد الفجوة الرقمية فحسب، ولكنها تسعى أيضاً إلى تعزيز تطوير النطاق العريض في المناطق الريفية،

وإذ يعترف

أ ) بأن ثمة تكنولوجيات عديدة ومتنوعة، بما فيها التكنولوجيات الأرضية الثابتة منها والمتنقلة، والتكنولوجيات الساتلية الثابتة منها والمتنقلة، تمكّن وتدعم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، التوصيلية بشبكات النطاق العريض؛

ب) بأن الطيف أساسي لتوفير توصيلية النطاق العريض اللاسلكي بصورة مباشرة للمستعملين من خلال وسائل ساتلية وأرضية، وللتكنولوجيات التمكينية الأساسية؛

ج)بأن للنطاق العريض دوراً حيوياً في تحويل الاقتصادات والمجتمعات، كما ورد في الرسالة المفتوحة الموجهة من لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد (بوسان، 2014)؛

د )بأن تهيئة بيئة تنظيمية وسياساتية، تشجع الابتكار والاستثمار، وتغطي المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات، يمكن أن تسهم في زيادة توصيلية النطاق العريض،

يقرر

العمل على إتاحة النفاذ إلى النطاق العريض للجميع، مما سيساهم في سد الفجوة الرقمية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بمواصلة العمل عن كثب مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات فيما يخص أنشطة بناء القدرات التي من شأنها أن تمكِّن البلدان من إعداد وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية لتيسير نشر شبكات النطاق العريض، بما في ذلك شبكات النطاق العريض اللاسلكية، مع مراعاة القيود الحالية لميزانية الاتحاد،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

بالعمل بالتعاون مع أعضاء القطاعات المعنيين بتوفير الخدمات والتطبيقات للناس والأسر والأعمال والوظائف المجتمعية لتلبية الحاجة إلى مواصلة تحسين شبكات النطاق العريض، بما في ذلك شبكات النطاق العريض اللاسلكية، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بمكتب تنمية الاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 مواصلة تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للتوصيلية بشبكات النطاق العريض وخدماتها وإلى الاعتراف بها؛

2 دعم تطوير شبكات النطاق العريض اللاسلكية ونشرها الفعّال من حيث التكلفة كجزء من استراتيجياتها وسياساتها الوطنية الخاصة بالنطاق العريض؛

3 تشجيع النفاذ الواسع الانتشار بأسعار ميسورة إلى النطاق العريض؛

4 تيسير التوصيلية بشبكات النطاق العريض الساتلية والأرضية، بما في ذلك تمكين النفاذ إلى طيف الترددات الراديوية، حسب الاقتضاء، باعتباره عنصراً هاماً لتمكين النفاذ إلى خدمات النطاق العريض وتطبيقاته، بما في ذلك للمناطق البعيدة والتي تنعدم وتشح فيها الخدمات؛

5 تهيئة بيئة لتحسين و/أو تمكين إقامة البنية التحتية للنطاق العريض ونشرها، بما في ذلك استعراض وتحديث إطارها التنظيمي والسياساتي، حسب الاقتضاء من أجل تحفيز الحلول المبتكرة وتعزيز محو الأمية الرقمية من خلال وضع تكنولوجيات جديدة للنطاق العريض، مما يؤدي إلى عروض متنوعة وبأسعار ميسورة للمستهلكين؛

6 المساهمة في دراسات الاتحاد وتبادل أفضل الممارسات التي تنهض بجودة شبكات النطاق العريض وبالقدرة على تحمل تكاليفها وتطويرها ونشرها، خاصةً للمناطق التي تنعدم وتشح فيها الخدمات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 204 (المراجَع في بوخارست، 2022)

استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
لسد فجوة الشمول المالي

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 1353 الصادر عن مجلس الاتحاد الذي يعترف بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) هي عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) بالقرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يدرك

أ ) القرار 70/1 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي ينطلق من الأهداف الإنمائية للألفية ويسعى إلى النهوض بما لم يكتمل من أعمالها، ويشدد على أهمية تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي تضع القضاء على الفقر في صميمها وترمي إلى تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؛

ب) أن هذه الخطة الجديدة تتضمن التعهد باعتماد وتنفيذ سياسات ترمي إلى زيادة الشمول المالي وإدماجه بالتالي في عدة أهداف مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ووسائل تنفيذها؛

ج) القرار 89 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسد فجوة الشمول المالي؛

د ) أن مسألة الحصول على الخدمات المالية هي من الشواغل العالمية وتتطلب تعاوناً على الصعيد العالمي،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الشمول المالي من العوامل الأساسية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء، ويوجد عالمياً ما يصل إلى 1,4 مليار شخص من المحرومين من الحصول على الخدمات المالية الرسمية وأكثر من 50 في المائة من البالغين في أفقر الأسر لا يستفيدون من الخدمات المصرفية؛

ب) أنه طبقاً لتقرير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2021 الصادر عن البنك الدولي، لا يزال ما يقدر بنحو 1,5 مليار نسمة من البالغين يفتقرون إلى حساب للمعاملات المالية وغير مشمولين بالنظام المالي الرسمي؛ وأنه يمكن من خلال تعزيز الشمول المالي تحسين مقاومة الصدمات الاقتصادية وزيادة إنتاجية الأعمال التجارية وتسهيل تمكين النساء والمساعدة على القضاء على الفقر المدقع وزيادة تمتع الجميع بالرخاء؛ وأن التقديرات تشير إلى أن ثلثي المحرومين من الخدمات المصرفية لديهم هواتف متنقلة وهو ما يمكن الاستفادة منه في النفاذ إلى المنتجات والخدمات المالية؛

ج) أنه طبقاً للتقرير نفسه، لا تزال النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية أقل من الرجال بمقدار 6 في المائة في الاقتصادات النامية؛

د ) ضرورة التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية ومع وزارتيهما وأصحاب المصلحة الآخرين، من بين عدة أطراف، نظراً إلى أن الخدمات المالية الرقمية تشمل مجالات تقع ضمن اختصاص جميع الأطراف؛

هـ ) الدور الذي أدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال جائحة مرض فيروس كورونا (COVID-19) في تنفيذ إصلاحات مستدامة وشاملة لسياسة الشمول المالي موجهة نحو التعافي وتمكين الفقراء من الحصول على التمويل؛

و ) الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية والأدوات والمنصات الجديدة، بما في ذلك الخدمات المصرفية المتنقلة ومنصات الإقراض الرقمي بين النظراء التي أتاحت لملايين الناس النفاذ إلى الخدمات المالية؛

ز )أن أهداف الاتحاد تشمل تعزيز التعاون بين الأعضاء تحقيقاً لانسجام تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل أفضل الممارسات ولتمكين تقديم الخدمات بأقل تكلفة ممكنة؛

ح) أن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، هو إحدى الطرق لسد فجوة الشمول المالي،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) تقارير الفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) المعني بالخدمات المالية الرقمية (FG-DFS) المقدمة إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) في 2017؛

ب)الدراسات والعمل الجاري في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) ذات الصلة بشأن الخدمات المالية الرقمية؛

ج) التقرير التقني للجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن مسرد مصطلحات الخدمات المالية الرقمية (2018)؛

د ) الأعمال المضطلع بها في إطار المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI) التي أُنشئت في عام 2017 كبرنامج مشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، ولجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) التابعة لمصرف التسويات الدولية، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات المعني بالخدمات المالية الرقمية وتقرير جوانب السداد في الشمول المالي (PAFI) الصادر عن البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق، وذلك للمساهمة في تحقيق غايات النفاذ المالي الشامل؛

هـ ) العمل الذي قام به الفريق المتخصص بقطاع تقييس الاتصالات المعني بالعملة الرقمية بما في ذلك العملة الرسمية الرقمية (FG-DFC) في الفترة بين عامي 2017 و2019، والذي ركزت ولايته على دراسة النظام الإيكولوجي للعملة الرقمية والعملة الرسمية الرقمية للوقوف على الفجوات التقييسية وإمكانية تحقيق الشمول المالي، والتقارير التي قدمها إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في عام 2019؛

و ) إنشاء مختبر أمن الخدمات المالية الرقمية في عام 2020 في إطار المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI) للمساعدة على تعزيز اعتماد أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن،

وإذ يلاحظ

أ ) هدف تحقيق النفاذ المالي الشامل الذي حدده البنك الدولي وأن هذا الهدف لم يتحقق على الصعيد العالمي في عام 2020 على الرغم من أن توفير النفاذ إلى حساب معاملات مالية أو جهاز إلكتروني لحفظ الأموال وإرسال وتلقي المدفوعات هو اللبنة الأساسية لتمكين الناس من إدارة حياتهم المالية؛

ب) أن التشغيل البيني، ضمن جملة أمور، هو عنصر هام يتيح إجراء معاملات السداد الإلكترونية بطريقة سهلة وميسورة التكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن طريق حساب للمعاملات المالية؛ وأن الحاجة إلى التشغيل البيني هي أيضاً إحدى النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) - فريق المهام المعني بجوانب الدفع في الشمول المالي (PAFI) التابع لمجموعة البنك الدولي، الذي حدّد التحسينات اللازمة في أنظمة وخدمات الدفع القائمة من أجل زيادة الشمول المالي، مع الإقرار بأن تنفيذ المعايير القائمة وأفضل الممارسات ينبغي أن يندرج في عداد الأولويات؛

ج)زيادة الاهتمام في الاقتصادات الناشئة باستخدام الخدمات المالية المتنقلة وتطبيقات التكنولوجيات الناشئة لدفع عجلة الشمول المالي بهدف تحسين الوصول إلى من يحتاجون الحصول على مساعدات مالية؛

د ) أنه على الرغم من نجاح الخدمات المالية المتنقلة في العديد من البلدان، فإن الخدمات المالية المتنقلة لم تحظَ بنفس القدر من النجاح وحجم الاستعمال في كثير من الاقتصادات الناشئة، ولذلك تدعو الحاجة إلى مواصلة وتسريع الجهود لنشر المعايير والأنظمة الداعمة للخدمات المالية الرقمية؛

هـ )أهمية القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية الرقمية ولا سيما للأشخاص من الأسر ذات الدخل المنخفض من أجل تحقيق الشمول المالي،

يقرر

1 مواصلة دراسة موضوع الخدمات المالية الرقمية من أجل زيادة الشمول المالي في البلدان النامية؛

2 تشجيع التعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية للاتصالات وسلطات الخدمات المالية من أجل إعداد وتنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية؛

3 تشجيع استخدام أدوات وتكنولوجيات رقمية مبتكرة حسب الاقتضاء لدفع عجلة الشمول المالي،

يكلف لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بالقيام بما يلي، بالتعاون مع لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

1 بمواصلة دراسة القضايا الاقتصادية والسياساتية ووضع المعايير والتوصيات والمبادئ التوجيهية في مجال الخدمات المالية الرقمية، حسب الاقتضاء؛

2 بمواصلة دراسة مجالات التشغيل البيني ورقمنة المدفوعات وحماية المستهلكين وجودة الخدمة وتحديد القيمة النقدية للبيانات، والوكلاء، وأمن الشبكات، وحالات الاستعمال فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية، حيثما تتطلب مثل هذه الدراسات والمعايير والمبادئ التوجيهية، التعاون مع الجهود الجارية في مؤسسات أُخرى وتكون متعلقة بولاية الاتحاد؛

3 بمواصلة الجهود في مجال التعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات والهيئات التنظيمية المالية والمصارف المركزية؛

4 بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة المعنية بوضع المعايير (SDO) والمؤسسات التي تضطلع بمسؤولية رئيسية عن وضع معايير الخدمات المالية وتنفيذها وبناء القدرات، ومع الأفرقة الأخرى ذات الصلة في الاتحاد؛

5 بوضع معايير ومبادئ توجيهية تقنية تمكّن البلدان النامية باغتنام الفرص المتاحة ومواجهة التحديات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة فيما يتعلق بالخدمات المالية الرقمية؛

6 بالمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني والصمود السيبراني للنظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية من خلال وضع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الصناعة،

يكلف لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

بمواصلة إجراء الدراسات وجمع ونشر أفضل الممارسات المتعلقة بالشمول المالي الرقمي،

يكلف مديري مكتبي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات

1 بالتعاون عن كثب وتقديم المعلومات والدعم بشأن المسائل التي يشملها هذا القرار؛

2 بدعم إعداد التقارير والدراسات وأفضل الممارسات بشأن خدمات الشمول المالي الرقمي، مع مراعاة الدراسات ذات الصلة والنواتج ذات الصلة للمؤسسات والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير، ضمن ولاية الاتحاد؛

3 بدعم المنصات ذات الصلة بتوصيل أصحاب المصلحة المعنيين بالخدمات المالية الرقمية، للتعلّم من الأقران والحوار وتبادل الخبرات في مجال الخدمات المالية الرقمية فيما بين البلدان والمناطق، والهيئات التنظيمية من قطاعي الاتصالات والخدمات المالية وخبراء الصناعة والمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك العمل المنجز في مجال الخدمات المالية المراعية للبيئة الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

4 بمواصلة تنظيم حلقات دراسية وورش عمل حضورية/افتراضية لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع المنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير والهيئات الأكاديمية والمؤسسات من أجل إذكاء الوعي وتحديد الاحتياجات الخاصة للمنظمين والتحديات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، وتبادل الدروس المستفادة من شتى المناطق؛

5 بتقديم التوجيه للبلدان النامية فيما يتعلق بأمن البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية،

يكلف الأمين العام

1 بمواصلة التعاون والتنسيق مع الكيانات الأخرى داخل الأمم المتحدة ومع الكيانات المعنية الأُخرى من أجل بلورة الجهود الدولية المستقبلية للتصدي للشمول المالي بشكل فعّال؛

2 برفع تقرير إلى المجلس عند الانتهاء من أنشطة المبادرة العالمية للشمول المالي وتقديم معلومات عن أي خطوات مقبلة والأنشطة ذات الصلة؛

3 بتقديم تقرير مرحلي بشأن هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إلى

1 مواصلة المساهمة بنشاط في لجان دارسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات بشأن المسائل ذات الصلة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتعزيز الشمول المالي، في إطار ولاية الاتحاد؛

2 تشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات المالية وسياسات حماية المستهلكين بغية تحسين النهوض بالخدمات المالية الرقمية بهدف زيادة الشمول المالي؛

3 مواصلة الجهود لدعم أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إذكاء الوعي بالشمول المالي الرقمي،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 المساهمة في الأنشطة المذكورة أعلاه والقيام بدور نشط في تنفيذ هذا القرار؛

2 وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمعالجة الشمول المالي الرقمي كأمر ذي أولوية والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتوفير الخدمات المالية إلى الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية؛

3 وضع سياسات تدعم النفاذ إلى الخدمات المالية في استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمول المالي؛

4 تسريع الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار أهداف هذا القرار؛

5 تشجيع المبادرات الإقليمية الجديدة بشأن الشمول المالي الرقمي.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 205 (المراجَع في بوخارست، 2022)

دور الاتحاد في تشجيع الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد والمجتمع الرقميين

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 198 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب)بالقـرار 204 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسدّ فجوة الشمول المالي؛

ج)بالقرار 90 (كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية الرقمية المستدامة؛

د ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

هـ ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

و ) بالقرار 68/220 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية؛

ز )بالقرار 75/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، الذي تضمن إعلاناً من أجل تحسين التعاون الرقمي،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن التحول الرقمي الجاري في الاقتصاد والمجتمع يمكِّن الابتكار ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع؛

ب)أن جائحة مرض فيروس كورونا (COVID-19) برهنت على الدور الحاسم للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توصيل المجتمعات وتسريع وتيرة التحول الرقمي؛

ج) أن تكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة يمكن أن تتيح فرصاً وتنشئ تحديات يمكن التصدي لها من خلال التعاون الدولي؛

د ) أن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في زيادة النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنهوض بتنميتها يساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، وأن فوائده تساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد بمجمله؛

هـ )إعلان كيغالي وخطة عمل كيغالي اللذين تم اعتمادهما في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) في عام 2022؛

و )القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ومؤتمر المندوبين المفوضين، ولا سيما القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها؛

ز ) أن الاتحاد، من بين عدة جهات، يقوم بدور أساسي في توفير رؤى عالمية بشأن تطوير مجتمع المعلومات فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح) أن المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF-21)، تناول موضوع السياسات الرامية إلى تعبئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة لأغراض التنمية المستدامة،

وإذ يدرك كذلك

أ ) أن الأنظمة الإيكولوجية لريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل وسائل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنشيط المجتمعات، وتدفع عجلة التنمية المستدامة مع زيادة تحقيق الشمول وتقديم وفورات الحجم وسد الفجوات الرقمية؛

ب) أن بناء قدرات جميع أصحاب المصلحة يشجع التنمية المستدامة ويعزز المؤسسات؛

ج) أن التحول الرقمي يمكن تسريعه من خلال سد فجوة البيانات، وبالتالي إتاحة الفرص وتسريع عملية اتخاذ القرار القائمة على البيانات دعماً للتنمية المستدامة،

وإذ يلاحظ

أ )الهدفين 8 و9 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب)دور الاتحاد في تنظيم أحداث سنوية مخصصة تتناول ديناميات الابتكار على المستويين الإقليمي والدولي؛

ج) أن شراكات الاتحاد القائمة تعزز البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزويد الناس، ولا سيما الشباب، بالمهارات الرقمية وتحسين الإلمام بالمعارف الرقمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار

أ ) أن البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة لم تستفد على قدم المساواة من المنافع التي جلبها الاقتصاد الرقمي؛

ب)أن مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات قطعت تعهدات بسد الفجوة الرقمية وتوفير فرص رقمية؛

ج) أن القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسرها يؤثران على الابتكار وريادة الأعمال،

يقرر

1 أن يسعى الاتحاد، في إطار ولايته، إلى تعزيز الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تطوير ونشر البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال الرقمية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعلومات وتسهل التنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تساهم فوائدها إسهاماً كبيراً في الاقتصاد بمجمله؛

2 أن يدعم الاتحاد، في حدود ولايته وآلياته القائمة، الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تهيئة بيئة مؤاتية للابتكارات القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والمشاريع المبتدئة، والمراكز الحاضنة، ورواد الأعمال الشباب، مع دعم الأنشطة ذات الصلة مع الوكالات الدولية الأخرى؛

3 أن يواصل الاتحاد التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية لمساعدة الدول الأعضاء في بناء القدرات المتعلقة بالمهارات الرقمية التي تعتبر القوام الأساسي للتحول الرقمي؛

4 أن يواصل الاتحاد دعم خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما يتسق مع دوره المحدد في القرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، من خلال الاستجابة للحاجة العالمية إلى تعزيز الأنظمة الإيكولوجية للابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال التي تسرع التحول الرقمي في المجتمع والاقتصاد؛

5 أن الاتحاد ينبغي أن يعزز، من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة، بيئات تمكينية مؤاتية لبناء القدرات المؤسسية والتنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشجع الابتكار،

يكلف الأمين العام

1 بتنسيق الأنشطة المشتركة بين القطاعات في الاتحاد والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ هذا القرار؛

2 بضمان تنفيذ هذا القرار في حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية وميزانية فترة السنتين اللتين وافق عليهما مجلس الاتحاد؛

3 بأن يراعي في تنفيذ هذا القرار المناقشات والمبادرات الجارية في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والتي تتناول الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة دعماُ للتنمية المستدامة؛

4 بأن يدعم أنشطة بناء القدرات ذات الصلة في الاتحاد التي تعزز التعليم والإلمام بالمعارف الرقمية والتدريب وتنمية المهارات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، مما يعزز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي والشمول الرقمي للجميع؛

5 بأن يقدم سنوياً إلى مجلس الاتحاد تقريراً شاملاً يشرح بالتفصيل ما يقوم به الاتحاد من أنشطة وإجراءات والتزامات استجابةً لهذا القرار؛

6 بإعداد وتقديم تقرير مرحلي عن أنشطة الاتحاد المتصلة بهذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل في عام 2026،

يكلف مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية

1 بمراعاة هذا القرار عند القيام بالأنشطة كل في قطاعه؛

2 بتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لجان الدراسات وأنشطة الاتحاد ذات الصلة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتقديم المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات إلى البلدان النامية، بناءً على طلبها، فيما يخص تسهيل/تعزيز أنظمتها الإيكولوجية للابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال الرقمية وتطوير البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

2 بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة الدولية والإقليمية بشأن تعزيز مجموعة أدوات المهارات الرقمية لدعم الدول الأعضاء في وضع استراتيجيات وطنية لتنمية المهارات الرقمية؛

3 بأن يوحد، بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية، جميع المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات التي تضعها جميع القطاعات، والتي تسهل الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمته في تنمية الاقتصاد والمجتمع الرقميين، وإتاحتها بفعالية للبلدان النامية لتسريع تبادل المعلومات ونقل المعارف من أجل تضييق الفجوة الإنمائية؛

4 بمواصلة إعداد مجموعات أدوات عملية لبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز ريادة الأعمال الرقمية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي على الصعيد الوطني، بحيث يمكن لأعضاء الاتحاد وجميع أصحاب المصلحة استخدامها؛

5 بمواصلة دعم أحداث منتدى الابتكار العالمي، في حدود موارد الاتحاد واختصاصه، بوصفه منصة لتبادل المعارف وأفضل الممارسات والتواصل والترويج لتطوير الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية؛

6 بالمساعدة في تحديد الاتجاهات العالمية في وضع سياسات واستراتيجيات للابتكار وريادة الأعمال القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ولا سيما في البلدان النامية؛

7 بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة والمساهمة في الجهود الرامية إلى قياس تنمية الاقتصاد والمجتمع الرقميين، عن طريق تبادل المعلومات المستقاة من القياسات التي يجريها مكتب تنمية الاتصالات بشأن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونفاذ الأسر والأفراد إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها؛

8 بأن يوفر، ضمن ولاية الاتحاد، بناء القدرات بشأن سد الفجوة في مجال البيانات للبلدان النامية، بما يمكّن أنظمتها الإيكولوجية الرقمية من الاستفادة الكاملة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار لتسريع التحول الرقمي،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 تعزيز توفير نفاذ واسع الانتشار وبكلفة ميسورة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدعم الأنظمة الإيكولوجية للابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تشجيع المنافسة والابتكار والاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

2 التوعية وإشراك الجمهور في الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تعزيز المبادرات الوطنية بمساعدة الاتحاد، وتعزيز تنمية المهارات الرقمية، ولا سيما بين الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والسكان الأصليون، لتعزيز التمكين الرقمي والشمول الرقمي للجميع؛

3 المشاركة بنشاط، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، في أنشطة الاتحاد المتعلقة بريادة الأعمال الرقمية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار، مع تيسير مشاركة جهات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتدئة والمراكز الحاضنة ومراكز التسريع ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 تبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز الإلمام بالمعارف الرقمية والمهارات الرقمية بغرض تعزيز الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 النظر في وضع سياسات/استراتيجيات تعزز الابتكار وريادة الأعمال القائمين على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسرها، لدعم الابتكار وريادة الأعمال،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 المساهمة عن طريق طرح تجاربها وخبراتها في مجال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دعم تطوير ونشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو المنصوص عليه في هذا القرار؛

2 القيام، في إطار هذا القرار، بتشجيع مشاركة رواد الأعمال ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المبتدئة، والمراكز الحاضنة ومراكز التسريع، في تليكوم العالمي للاتحاد وغيره من الأحداث ذات الصلة؛

3 التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار التي تستفيد من الأنظمة الإيكولوجية لريادة الأعمال الرقمية والابتكار للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى
التابعة للقطاعات ونوابهم، والمدة القصوى لولاياتهم

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن توطيد العلاقات بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات وجميع الدول الأعضاء دون استثناء، في سياق الأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بالقرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بالقرار ITU-R 15-6 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن تعيين رؤساء لجان الدراسات لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) ولجنة تنسيق المفردات (CCV) لقطاع الاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG) ونوابهم، وأقصى مدة لشَغلهم مناصبهم؛

د ) بالقرار 1386 الصادر عن مجلس الاتحاد في دورته لعام 2017، بشأن لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن على جمعية الاتصالات الراديوية (RA) والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وفقاً للرقم 242 من اتفاقية الاتحاد، تعيين رئيس لكل لجنة دراسات ونائب واحد له أو أكثر، مع مراعاة معيار الكفاءة والتوزيع الجغرافي المنصف وضرورة تشجيع البلدان النامية [1] على المشاركة بكفاءة أكبر؛

ب) أن على الجمعية المعنية أو المؤتمر المعني، وفقاً للرقم 243 من الاتفاقية، تعيين العدد الإضافي الذي يُعتبر لازماً من نواب الرئيس إذا استدعى عبء العمل في أي من لجان الدراسات ذلك؛

ج) أن الرقم 244 من الاتفاقية ينص على إجراء يُجيز للجنة الدراسات انتخاب رئيس لها في الفترة الفاصلة بين انعقاد جمعيتين أو مؤتمرين إذا تعذّر على رئيسها أداء واجباته في تلك الفترة؛

د ) أن إجراءات ومؤهلات تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية للقطاعات ونوابهم ينبغي أن تسير على نهج إجراءات ومؤهلات تعيين رؤساء لجان الدراسات ونوابهم؛

هـ ) أن للخبرة المتعلقة بالعمل في الاتحاد، بصفة عامة، وفي القطاع المعني، بصفة خاصة، قيمة بالغة فيما يتعلق بتعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ونوابهم؛

و ) أن الأقسام ذات الصلة من القرار 1 لكل قطاع بشأن أساليب عمل القطاع المعني تحتوي على إجراءات ومبادئ توجيهية بشأن تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى [2] التابعة للقطاعات ونوابهم في الجمعية أو المؤتمر،

وإذ يدرك

أ ) الحاجة إلى السعي إلى التمثيل المناسب وتشجيعه بالنسبة إلى الرؤساء ونواب الرؤساء من البلدان النامية؛

ب) ضرورة تشجيع المشاركة الفعّالة لجميع نواب الرؤساء في أعمال أفرقتهم الاستشارية ولجان دراساتهم، من خلال تحديد أدوار محددة لكل من نواب الرؤساء المنتخبين لتحسين توزيع عبء إدارة اجتماعات الاتحاد،

وإذ يدرك كذلك

أ ) أنه ينبغي للأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات، ألا تعين سوى العدد اللازم من نواب الرئيس الذي يعتبر ضرورياً لإدارة الفريق المعني وتسيير عمله بكفاءة وفعالية؛

ب) أنه ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير شيء من الاستمرارية بين الرؤساء ونواب الرؤساء؛

ج) فوائد تحديد مدة قصوى للولاية من أجل ضمان قدر معقول من الاستقرار اللازم للنهوض بالعمل، من ناحية، وإتاحة التجديد عن طريق مرشحين لديهم تصورات ورؤى جديدة، من الناحية الأخرى؛

د ) أهمية دمج منظور المساواة بين الجنسين بفعالية ضمن سياسات جميع قطاعات الاتحاد،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن تحديد المدة الزمنية القصوى للولاية بمدتين بالنسبة إلى رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم يتيح قدراً معقولاً من الاستقرار، كما يتيح في الوقت ذاته الفرصة لأفراد آخرين لتولي هذه المهام؛

ب) أن فريق الإدارة للفريق الاستشاري للقطاع وأي لجنة دراسات للقطاع ينبغي أن يشمل على الأقل الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء الأفرقة الفرعية؛

ج)مزايا ترشيح مرشحَيْن كحد أقصى بتوافق الآراء لكل منظمة إقليمية [3] لمنصب نائب رئيس الفريق الاستشاري؛

د )قيمة الخبرة السابقة للمرشح، على الأقل في منصب رئيس أو نائب رئيس فرقة عمل أو مقرِّر أو نائب مقرِّر أو مقرِّر مساعد أو محرر في لجان الدراسات المعنية،

يقرر

1 أن رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم (بما يشمل، قدر الإمكان عملياً، الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM) ولجنة تنسيق المفردات (CCV) في قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)   [4] ولجنة تقييس المفردات (SCV) في قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) 4) يجب تعيينهم طبقاً للإجراءات المبينة في الملحق 1 والمؤهلات المبينة في الملحق 2 والمبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 3 بهذا القرار والفقرة 2 من " يقرر" في القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014)؛

2 أن المرشحين لمناصب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم ينبغي تحديدهم مع مراعاة أن الجمعية المعنية أو المؤتمر المعني سيعيّن لكل فريق استشاري ولجنة دراسات وفريق آخر تابع للقطاع الرئيس والعدد الذي يُعدّ لازماً فقط من نواب الرئيس لإدارة الفريق المعني وتسيير عمله بكفاءة وفعالية تطبيقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 3؛

3 أن الترشيحات لمناصب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم ينبغي أن ترفق بها معلومات السيرة الذاتية لكل مرشح لإلقاء الضوء على مؤهلات الأفراد المقترحين، مع مراعاة استمرارية المشاركة في الفريق الاستشاري أو لجنة الدراسات أو فريق آخر تابع للقطاع؛ وأن مدير المكتب المعني عليه أن يصدر تعميماً بهذه المعلومات يوزع على رؤساء الوفود الحاضرين في الجمعية أو المؤتمر؛

4 ألا تتجاوز مدة ولاية الرؤساء ونوابهم مدتين بين جمعيتين متتاليتين أو مؤتمرين متتاليين؛

5 أن مدة الولاية في أحد التعيينات (كنائب رئيس مثلاً) لا تُحسب ضمن مدة الولاية في تعيين آخر (رئيس مثلاً) وأنه ينبغي اتخاذ خطوات لتحقيق نوع من الاستمرارية بين الرؤساء ونوابهم؛

6 ألا تُحسب في مدة الولاية مدة خدمة رئيس أو نائب رئيس انتُخب في الفترة الفاصلة بين جمعيتين أو مؤتمرين بموجب الرقم 244 من الاتفاقية؛

7 أن تحاط الأفرقة الاستشارية أو لجان الدراسات أو أي فريق آخر لدى القطاعات علماً بعدم حضور الرؤساء ونوابهم اجتماعات أفرقتهم المعنية، وإثارة الأمر، من خلال مدير المكتب المعني، مع الأعضاء المعنيين سعياً إلى تشجيع وتيسير المشاركة في هذه الأدوار،

يقرر كذلك

1 أن نواب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات التابعة للقطاعات ينبغي تشجيعهم على الاضطلاع بدور قيادي في الأنشطة لضمان توزيع منصف للمهام وزيادة مشاركة نواب الرؤساء في الإدارة وفي أعمال الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات، كرؤساء ونواب رؤساء لفرق العمل ومقررين معنيين بمسائل الدراسة؛

2 ألا يعيَّن أكثر من مرشحين اثنين لمناصب نواب الأفرقة الاستشارية التابعة للقطاعات، ومن مرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين من كل منظمة إقليمية لمناصب رؤساء لجان الدراسات مع مراعاة القرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) والفقرة 2 من " يقرر" في القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) والحاجة إلى تشجيع مشاركة البلدان النامية، لضمان التوزيع الجغرافي المنصف بين مناطق الاتحاد بحيث يُكفل لكل منطقة أن يمثلها ما لا يزيد عن ثلاثة مرشحين من ذوي الكفاءات والمؤهلات؛

3 أنه ينبغي تشجيع تعيين المرشحين من البلدان التي لا تشغل أي منصب رئيس أو نائب رئيس؛

4 أنه لا يجوز لفرد واحد أن يَشغل أكثر من منصب واحد كنائب رئيس في هذه الأفرقة في القطاع الواحد، ولا يجوز لأي فرد أن يشغل مثل هذا المنصب في أكثر من قطاع إلا في حالات استثنائية؛

5 أنه ينبغي تشجيع كل منظمة إقليمية تابعة للاتحاد تحضر اجتماعات جمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، عندما تخصص المناصب لفرادى المهنيين ذوي الخبرة، على أن تراعي تماماً مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف فيما بين المنظمات الإقليمية التابعة للاتحاد والحاجة إلى تشجيع البلدان النامية على المشاركة على نحو أكثر فعالية؛

6 أنه يجوز تطبيق المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه، قدر المستطاع عملياً، على الاجتماع التحضيري للمؤتمر في قطاع الاتصالات الراديوية،

يكلف مجلس الاتحاد

بمواصلة مناقشة مدى فعالية معايير الاختيار/التعيين وأعباء الأعمال التي يضطلع بها جميع الرؤساء ونوابهم في إطار إدارة لجان الدراسات والأفرقة الاستشارية والأفرقة الأخرى، ورفع تقرير بذلك إلى مؤتمر المندوبين المفوضين،

يكلف مديري المكاتب

بتقديم تقارير إلى الجمعيات أو المؤتمرات المعنية بشأن مشاركة رؤساء ونواب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات وسائر الأفرقة التابعة للقطاعات في اجتماعات هذه الأفرقة واللجان، التي عُقدت في فترة الدراسة السابقة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 دعم مرشحيهم الناجحين لهذه المناصب في الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات، ودعم وتسهيل قيامهم بمهامهم خلال مدة توليهم هذه المناصب؛

2 اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق برؤساء/نواب رؤساء الأفرقة الاستشارية للقطاعات، ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التي ترشحوا لها، في حالة تخلفهم عن حضور اجتماعين على التوالي؛

3 تشجيع ترشيح النساء لمناصب الرؤساء ونواب الرؤساء في الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات.

الملحق 1 بالقرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

إجراء تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات
والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم

1 عموماً، تكون مناصب الرؤساء ونواب الرؤساء الواجب شغلها معروفة قبل انعقاد الجمعية أو المؤتمر.

أ ) لمساعدة الجمعية أو المؤتمر في تعيين الرؤساء/نواب الرؤساء، تُشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع المعني على إبلاغ مدير المكتب بالمرشحين المناسبين ويفضل أن يتم ذلك قبل افتتاح الجمعية أو المؤتمر بمدة ثلاثة أشهر، على ألا تقل هذه المدة عن أسبوعين.

ب) وعند تحديد المرشحين المناسبين، ينبغي لأعضاء القطاع إجراء مشاورات مسبقة مع الإدارة/الدولة العضو المعنية، تفادياً لأي عدم اتفاق محتمل بخصوص هذا الترشيح.

ج) واستناداً إلى المقترحات الواردة، يعمم مدير المكتب قائمة المرشحين على الدول الأعضاء وأعضاء القطاع. وينبغي أن يُرفق بقائمة المرشحين بيان بمؤهلات كل مرشح كما هو مبين في الملحق 2 بهذا القرار.

د ) واستناداً إلى هذه الوثيقة وما يرِد من تعليقات في هذا الخصوص، ينبغي دعوة رؤساء الوفود، في وقت مناسب أثناء الجمعية أو المؤتمر، إلى إعداد قائمة موحدة بمن يسمونهم كرؤساء ونواب رؤساء للأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات، بالتشاور مع مدير المكتب، لتقديمها في وثيقة إلى الجمعية أو المؤتمر للموافقة النهائية عليها.

ﻫ ) وينبغي مراعاة ما يلي عند وضع القائمة الموحدة: في حالة وجود مرشحين اثنين أو أكثر بكفاءة متساوية لوظيفة رئيس واحدة، ينبغي تفضيل المرشحين من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع التي لها أو الذين لهم أقل عدد من الرؤساء المعينين للأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات التابعة للقطاعات وممثلي البلدان النامية.

2 والأوضاع التي لا يمكن النظر فيها في الإطار المذكور أعلاه، يتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة في الجمعية أو المؤتمر. فإذا كانت النية تتجه مثلاً إلى دمج لجنتين دراسيتين قائمتين من لجان الدراسات، يمكن النظر في المقترحات الخاصة بلجنتي الدراسات المعنيتين. ولذلك، يمكن تطبيق الإجراءات المبينة في الفقرة 1.

3 ومع ذلك، إذا قررت الجمعية أو قرر المؤتمر إنشاء لجنة دراسات جديدة تماماً، يكون من اللازم إجراء مناقشات في الجمعية أو المؤتمر وكذلك إجراء التعيينات.

4 وينبغي تطبيق هذه الإجراءات في التعيينات التي يقررها أي فريق استشاري بموجب السلطة المفوضة إليه من الجمعية المعنية أو المؤتمر المعني.

5 وتُشغل مناصب الرؤساء ونوابهم التي تصبح شاغرة في الفترات الواقعة بين جمعيتين أو مؤتمرين طبقاً لما جاء في الرقم 244 من اتفاقية الاتحاد.

الملحق 2 بالقرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مؤهلات الرؤساء ونوابهم

1 ينص الرقم 242 من اتفاقية الاتحاد على ما يلي:

"... وتراعى، بوجه خاص، في تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء معايير الكفاءة ومتطلبات التوزيع الجغرافي المنصف، وكذلك ضرورة تشجيع البلدان النامية على المشاركة على نحو أكثر فعالية."

ومع إيلاء الاعتبار الأول للمؤهلات المذكورة أدناه، ينبغي وجود تمثيل ملائم بين الرؤساء ونواب الرؤساء للبلدان النامية شاملةً أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

2 وفيما يتعلق بالكفاءة، تبدو المؤهلات التالية، في  جملة أمور، ذات أهمية قصوى عند تعيين الرؤساء ونوابهم:

أ ) المعرفة والخبرة المهنية ذات الصلة؛

ب) المشاركة المتواصلة في لجنة الدراسات المعنية، أو في أنشطة الاتحاد بصفة عامة والقطاع المعني بصفة خاصة بالنسبة إلى رؤساء الأفرقة الاستشارية التابعة للقطاعات ونوابهم؛

ج) المهارات الإدارية؛

د ) التواجد لتولي الواجبات وأدائها دون تأخير إلى حين انعقاد الجمعية التالية أو المؤتمر التالي؛

ﻫ ) المعرفة بالأنشطة المتعلقة بمهمة القطاع.

3 وينبغي أن تتضمن معلومات السيرة الذاتية التي يعممها مدير المكتب إشارة خاصة إلى المؤهلات آنفة الذكر.

الملحق 3 بالقرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مبادئ توجيهية بشأن تعيين العدد الأمثل من نواب رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات

1 عملاً بالرقم 242 من اتفاقية الاتحاد، ينبغي أن يُراعى قدر الإمكان عملياً متطلبات الكفاءة والتوزيع الجغرافي المنصف والحاجة إلى تشجيع البلدان النامية على مشاركة أكثر فعالية من البلدان النامية [5] .

2 وينبغي، قدر الإمكان، عند تعيين أو اختيار فريق الإدارة، ومع مراعاة ضرورة توفر الكفاءة المثبتة، استخدام الموارد البشرية لأكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، مع الإقرار في نفس الوقت بضرورة تعيين العدد اللازم فقط من نواب الرؤساء من أجل إدارة لجان الدراسات وتسيير عملها بكفاءة وفعالية، اتساقاً مع الهيكل وبرنامج العمل المتوقعين.

3 وينبغي أن تكون أعباء العمل عاملاً في تحديد العدد المناسب من نواب الرؤساء لضمان إدارة الأعمال المتعلقة بجميع جوانب اختصاصات الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات بشكل كامل. وتوزَّع المهام بين نواب الرؤساء في إطار كل لجنة دراسات وفريق استشاري، وسيكون من الممكن تعديل هذا التوزيع وفقاً لمتطلبات العمل.

4 وينبغي أن يكون مجموع عدد نواب الرؤساء الذين تقترحهم أي إدارة معقولاً بما يراعي مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف للمناصب فيما بين الدول الأعضاء المعنية.

5 وينبغي أن يُراعى التمثيل الإقليمي في الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات التابعة للقطاعات الثلاثة، بحيث لا يشغل فرد واحد أكثر من منصب واحد كنائب رئيس في هذه الأفرقة في أي قطاع من القطاعات، ولا يجوز لأي فرد أن يشغل مثل هذا المنصب في أكثر من قطاع إلا في حالات استثنائية [6] ، وفقاً للفقرة 5 من " يقرر كذلك" من القرار 208 (المراجَع في بوخارست، 2022).

6  فيما يتعلق بإعادة انتخاب نواب الرؤساء، ينبغي عموماً تفادي اختيار مرشحين تخلفوا عن المشاركة في نصف الاجتماعات على الأقل خلال فترة الدراسة السابقة، مع مراعاة الظروف السائدة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] لا تنطبق المعايير الواردة في هذا القرار على تعيين رؤساء الأفرقة المتخصصة أو نوابهم.

[3] مع مراعاة الفقرة 2 من " يقرر" في القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014).

[4] مع مراعاة القرار 1386 الصادر عن المجلس (2017).

[5] بالنسبة إلى المناطق التي تضم عدداً كبيراً من الإدارات وتتباين فيها مستويات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، يجوز زيادة عدد ممثلي هذه المناطق إلى أقصى قدر ممكن، حسب الاقتضاء.

[6] ينبغي ألا يمنع المعيار المذكور في هذه الفقرة أي نائب رئيس لفريق استشاري معين أو للجنة دراسات معينة من شغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس لفرقة عمل أو منصب المقرر أو مساعد المقرر لأي فريق ضمن ولاية هذا الفريق الاستشاري أو هذه اللجنة التابعين للقطاع.

القرار 209 (المراجَع في بوخارست، 2022)

تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بتقرير الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016) الذي يدعو مجلس الاتحاد إلى أن يتناول في أقرب وقت ممكن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في أعمال الاتحاد، ولا سيما في قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)؛

ب)بالقرار الذي اتخذه المجلس في دورته لعام 2017 ببدء مشروع تجريبي بشأن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لجان الدراسات المهتمة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D)، والذي يمكن بموجبه للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك مشاركة كاملة في اجتماعات لجان الدراسات التي تقرر الانضمام للمشروع، مع قيود على دورها في عمليات صنع القرار، بما في ذلك الانتخاب لشغل مناصب الإدارة واعتماد القرارات أو التوصيات؛

ج)بأن أحداث تليكوم الاتحاد ركزت، منذ عام 2016، على تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في النظام الإيكولوجي الرقمي، واعترفت بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) التي طورتها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

د ) بأن هدفي التنمية المستدامة 8 و9 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار، ولا سيما الغاية 3.8 بشأن تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME)، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية والغاية 3.9 بشأن زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية [1] ، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق؛

ﻫ )بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت بالحاجة إلى تحسين إمكانية حصول الشركات الصغيرة على التمويل الصغير والائتمان، وقررت تحديد 27 يونيو بوصفه يوم المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك النهوض بالنظم الإيكولوجية الرقمية الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة؛

ب)أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسية أيضاً لخفض البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب؛ والنهوض على المستوى العالمي بتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من جانب النساء والفتيات؛ وتشجيع الابتكار والتقدم في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)أن ابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يتحققان من خلال بناء القدرات، ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات القائمة، ومن خلال اكتساب المعرفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المعايير والتقارير التقنية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية، أصبحت جهات فاعلة بارزة في عملية التوسع الصناعي، والتطور التكنولوجي، ونمو الإنتاج المحلي، حيث أضحت تشكل في بعض الحالات أكثر من 90 في المائة من الصناعة الوطنية؛

ﻫ ) أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم في نشر البنية التحتية للاتصالات، خاصةً في المناطق الريفية أو المناطق شحيحة الخدمات، ولا سيما في البلدان النامية؛

و )أن تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة لاحتياجات محددة مرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى وفهمها للعقبات التي تحول دون اعتماد مثل هذه الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الأخرى يمكن أن يوفر مساهمة قيّمة إلى أعمال الاتحاد، فضلاً عن تحسين الموارد البشرية الخاصة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي قد يكون للمعرفة التي لديها أثر على التنمية الوطنية؛

ز )مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروع تجريبي في عام 2018 أجرته لجان الدراسات المهتمة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات عملاً بقرار اتخذه المجلس في دورته لعام 2017،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن تعليق ممارسات العمل المعتادة بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-) أعاق في بعض الحالات المشاركة العادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في اجتماعات الاتحاد، مما أثر على التقييم الذي جرى خلال الفترة التجريبية المحدّدة لاستعراض مشاركة هذه الشركات؛

ب) أن هذه الظروف الاستثنائية تستدعي فترة جديدة من أجل الحصول على بيانات دقيقة عن تنفيذ الفترة التجريبية ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة،

وإذ يعترف

أ )بأن مستويات إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد موظفيها ومحل مقرها قد يكون لها أثر على مواردها المالية المتاحة للمشاركة كأعضاء في القطاعات؛

ب)بأن نشر أعمال القطاعات تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في البلدان النامية، يمكن أن يؤدي إلى بناء القدرات ونقل أفضل الممارسات الأساسية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يكون عاملاً في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية؛

ج) بأن الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، زادت من جهودها الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل، وتشجيع الابتكار، وإدماج التكنولوجيا، وإضفاء قيمة على عملها، من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للنمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة،

يقرر

1 أن يواصل تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة كمنتسبين في قطاعات الاتحاد من خلال رسوم مخفضة، وفقاً لأحكام هذا القرار، دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل في المادتين 2 و3 من دستور الاتحاد، والمادة 19 من اتفاقية الاتحاد أو أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية، على أساس مستوى مختلف للمساهمة المالية خلال فترة تجريبية تمتد حتى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم؛

2 أن يحافظ على مستوى المساهمة المالية للمشاركة في كل قطاع من قطاعات الاتحاد بمقدار جزء من ستة عشر جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من البلدان المتقدمة وبمقدار جزء من اثنين وثلاثين جزءاً من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من البلدان النامية، رهناً باستعراض مستمر من جانب المجلس؛

3 أن يُشترط في قبول طلبات المشاركة، أن تؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد التي تتبع لها هذه الكيانات، وأن تشهد، عند الاقتضاء، على أن مقدم الطلب هو شركة صغيرة أو متوسطة ووفقاً لتعريف/تصنيف البلد، وإذا وافقت الدولة العضو المعنية على أن مثل هذا الكيان يستوفي المعايير الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل أن يكون مؤهلاً للحصول على الرسوم المخفضة المحددة لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشروطة بأن يكون لديه أقل من 250 موظفاً بالإضافة إلى إيرادات سنوية تقل عن الحد الأقصى الذي يحدده المجلس؛

4 ألا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُقدَّم شركة فرعية أو تابعة لشركة غير مؤهلة للحصول على رسوم مخفضة بموجب هذا القرار على أنها شركة صغيرة أو متوسطة،

يكلف مجلس الاتحاد

1 بتوفير أي توضيحات إضافية لدعم تنفيذ هذا القرار؛

2 بتقديم تقرير مرحلي إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم بشأن تنفيذ التجربة ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحليل الاستدامة الاقتصادية لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تقييم الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة، والذي سيكون الغرض منه اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة المذكورة أعلاه،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 باتخاذ الإجراءات الضرورية والملائمة لتنفيذ هذا القرار؛

2 بمواصلة تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الاتحاد ذات الصلة،

يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد

إلى إحاطة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات ذات الصلة علماً بهذا القرار ودعمها في المشاركة في الاتحاد وتشجيعها على ذلك.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 212 (المراجَع في بوخارست، 2022)

مباني مقر الاتحاد في المستقبل

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بأن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) أجاز للمجلس، بموجب قراره 194، إنشاء فريق عمل تابع للمجلس يعنى بالخيارات المتاحة بشأن مباني مقر الاتحاد في الأجل الطويل (CWG-HQP)؛

ب)بأن الفريق CWG-HQP درس حالة مباني مقر الاتحاد وحلل الخيارات المتاحة بشأن التعامل الرشيد مع موضوع مباني مقر الاتحاد في الأجل الطويل مستقبلاً وقدم توصية إلى دورة المجلس العادية في عام 2016؛

ج)بأن المجلس وافق في دورته العادية لعام 2016 على توصية الفريق CWG-HQP واعتمد المقرر 588 للمجلس الذي يوثق قراره، في جملة أمور، بما يلي:

'1' الاستعاضة عن مبنى فارامبيه بمبنى جديد يشمل أيضاً مكاتب ومرافق مبنى البرج ويكمّل مبنى مونبريان الذي سيتم الاحتفاظ به وتجديده؛

'2' إنشاء مجلس استشاري من الدول الأعضاء [1] لإسداء مشورة مستقلة ومحايدة للمجلس وللأمين العام بشأن هذا المشروع؛

'3' أن يأذن بميزانية قصوى بمبلغ 140 مليون فرنك سويسري لتغطية التكاليف الإجمالية للمشروع قبل بيع مبنى البرج، مع صندوق إضافي للطوارئ بمبلغ 7 ملايين فرنك سويسري، يستعمل عند الضرورة، من أجل الزيادة غير المتوقعة في التكاليف؛

'4' أن يكلف الأمين العام بأن يطلب قرضاً بدون فوائد بقيمة 150 مليون فرنك سويسري من البلد المضيف، على أن يسدَّد على مدى 50 عاماً اعتباراً من الشَغل الأول للمبنى الجديد؛

'5' أن يعوض التكاليف النهائية الإجمالية للمشروع باستخدام جميع العائدات المتأتية من بيع مبنى البرج في سداد القروض الحالية على الأصول التي سيتم التخلص منها وفي التكاليف الضرورية المرتبطة بالبيع وفي خفض المبلغ المستحق من القرض إلى أقصى قدر ممكن؛

د )بأن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) أوصت في توصيتها 13/2016 بأن يدرس الاتحاد فوائد الاستعانة بخبرات داخلية وخارجية مخصصة للمشروع وإدارة المخاطر المتعلقة به،

وإذ يقر

بأن الأمين العام أنشأ، كجزء من هيكل إدارة المشروع، لجنة اتصال بين أمانة الاتحاد وممثلي الأجهزة الإدارية السويسرية، بما في ذلك ممثلون عن مقاطعة جنيف والاتحاد السويسري ومؤسسة مباني المنظمات الدولية (FIPOI)،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مسابقة معمارية بشأن مقر الاتحاد أُجريت خلال عام 2017 في جولتين، واختارت لجنة تحكيم دولية فائزاً هو مؤسسة "Christian Dupraz Architects" من جنيف، سويسرا؛

ب) أن المجلس أنشأ في دورته العادية لعام 2018 صندوقاً مؤقتاً بشأن المبنى الجديد يتعين تمويله من فائض تنفيذ الميزانية والتبرعات؛

ج) أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة جادتا بالالتزام، اعتباراً من 16 نوفمبر 2018، بتقديم مبلغي رعاية قدرهما 10 ملايين فرنك سويسري و5 ملايين فرنك سويسري على التوالي، وتكرمت الكويت لاحقاً بمنح تبرعات بمبلغ قدره 2,5 مليون فرنك سويسري، وقُدمت أيضاً تبرعات سخية بما يعادل 185 000 فرنك سويسري تقريباً من الجمهورية التشيكية (100 000 دولار أمريكي) ونيجيريا (50 000 فرنك سويسري) وغانا (40 000 دولار أمريكي)؛

د ) أن قاعة المؤتمرات الرئيسية ستسمى قاعة المملكة العربية السعودية، وستُسمى قاعة المؤتمرات الرئيسية الثانية قاعة الشيخ زايد، وأن بهو القاعات والفناء الخارجي سيسميان باسم أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح، دولة الكويت، وستسمى القاعة التنفيذية التي تتسع لمائة (100) مقعد في المبنى الجديد بقاعة بوبوف وسيكرَّم كل من تبرعات الجمهورية التشيكية ونيجيريا وغانا وأي تبرعات مستقبلية في مكان بارز ولنفس الفترة الزمنية، في المبنى الجديد،

وإذ يدرك

أ ) الحاجة إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد في اتخاذ القرارات بشأن بناء مقر الاتحاد المستقبلي، بالنظر إلى الآثار المالية الكبيرة والطويلة الأجل المترتبة على الاتحاد؛

ب) العرض السخي الذي قدمته سويسرا وجهودها المستمرة للمساعدة في إيجاد أفضل الحلول لتمكين الاتحاد من عقد المؤتمرات والاجتماعات خلال مرحلة تنفيذ مشروع المبنى في جنيف،

يقرر

1 تشييد مبنى المقر الجديد بغية توفير المباني والمرافق اللازمة لتلبية متطلبات الاتحاد على المدى الطويل وفقاً لمقرر المجلس 588 (2016) ومقرر المجلس 619 (2021) وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة؛

2 تمويل المشروع بالقرض المشار إليه في الفقرة ج)'4' من "  إذ يذكِّر" أعلاه بالدرجة الأولى، وعدم زيادة مبلغ القرض عن هذه القيمة؛

3 إمكانية استكمال تمويل المشروع بمبالغ الرعاية والتبرعات المذكورة أعلاه، وبأي مبالغ رعاية لاحقة للأغراض المتفق عليها على النحو الذي حدده المجلس والصندوق المؤقت الذي أنشأه المجلس والمذكور أعلاه أيضاً؛

4 استمرار أعمال الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG) الذي ينبغي أن يجتمع بصفة عامة كل ثلاثة أشهر لاستعراض تقدم المشروع وتقديم إرشادات، خاصة بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على نطاق المشروع وتكلفته وجدوله الزمني،

يكلف مجلس الاتحاد

بإجراء جميع الترتيبات الإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار،

يكلف الفريق الاستشاري للدول الأعضاء

بمواصلة إسداء المشورة إلى الأمين العام بما في ذلك تقديم تقرير سنوي إلى المجلس،

يكلف الأمين العام

1 بضمان تنفيذ التصميم والبناء التفصيليين للمبنى والمنشآت والمرافق ذات الصلة بالطريقة الأنسب، مع مراعاة أحكام الفقرات 1 و2 و3 من " يقرر" أعلاه وقرارات المجلس ذات الصلة؛

2 بمواصلة رصد التقدم المحرز في المشروع وتقديم تقرير بشأنه مع مراعاة جميع التوصيات المقدمة من المراجع الداخلي واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة والمراجعين الخارجيين؛

3 بتقديم تقرير في الوقت المناسب وإطلاع المجلس على المعلومات اللازمة والمحدّثة بشأن احتياجات المؤتمر، حسب الاقتضاء؛

4 بالعمل عن كثب مع الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG)، ومع السلطات السويسرية من خلال لجنة الاتصال؛

5 بتنظيم مشروع البناء في إطار إدارة تتسم بالكفاءة، بما يلتزم تماماً بالقواعد واللوائح المالية للاتحاد وقواعد المشتريات للاتحاد، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للتكاليف وللاعتبارات الوظيفية والذكية والمستدامة في التصميم والجودة؛

6 بتعزيز مجلس إدارة الاتحاد بالخبرات الخارجية في مجال إدارة المشاريع والمخاطر؛

7 بعقد اجتماعات إعلامية مرتين على الأقل في السنة مع ممثلي البعثات الدائمة في جنيف، وتبادل المعلومات معهم بصورة منتظمة؛

8 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

9 بتقديم تقرير إلى كل مؤتمر من مؤتمرات المندوبين المفوضين التالية بشأن تنفيذ هذا القرار؛

10 بتقديم تقرير إلى المجلس عن آخر مستجدات اتفاقات الرعاية وعن حالة بيع مبنى برج الاتحاد بأكمله،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

على الاقتداء بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والجمهورية التشيكية وغانا ونيجيريا في تقديم مساهمة من أجل المبنى الجديد.

[1] قام المجلس فيما بعد بإنشاء المجلس المذكور باسم الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG).

القرار 214 (بوخارست، 2022)

تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكٍّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ج) بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

د ) بالقـرار 140 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتحاد، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يضطلع بدور هام في المضي قدماً بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الإنمائية المتصلة بها، وتعزيز تهيئة بيئة مؤاتية لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) بتيسير النفاذ الشامل إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أدوار المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة (UN) في تيسير تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، دور منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الإلكترونية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بشأن الحكومة الإلكترونية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الأعمال التجارية الإلكترونية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن الزراعة الإلكترونية،

وإذ يلاحظ

أ )أن العديد من المنظمات وأصحاب المصلحة الآخرين يناقشون ويدرسون ويستكشفون، كل في إطار ولايته، جوانب الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرته على إفادة المجتمع، ويضعون المشاريع والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير والمبادئ في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ونظمه وخدماته، بما في ذلك اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) والشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي واللجنة التقنية المشتركة 1 التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO-IEC/JTC1)؛

ب) أن الاتحاد قد اشترك مع أكثر من 40 وكالة أخرى من وكالات الأمم المتحدة لإنشاء منصة "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" ومستودع الذكاء الاصطناعي التابع لها، الذي يهدف إلى تحديد تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تسهم في النهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ج) أن العمل جارٍ بالفعل على نطاق الاتحاد، بما في ذلك من خلال لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة وأنشطة بناء القدرات، لدراسة أوجه التلاقي بين الذكاء الاصطناعي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية تيسير تحقيق التنمية المستدامة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن وجود نظام إيكولوجي قوي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يساعد في إيجاد وتعميم العديد من الحالات التي يُستعمل فيها الذكاء الاصطناعي بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛

ب) أن تحقيق فوائد تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل سيتطلب سد الفجوات الرقمية وتحقيق النفاذ الشامل إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أن تطوير الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجلب فرصاً وتحديات على السواء؛

د ) أن أعضاء الاتحاد يضطلعون بأعمال يمكن أن تساعد في إرشاد ودعم فهم إمكانات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

يقرر

أن يعمد الاتحاد، في نطاق ولايته واختصاصاته الأساسية، إلى:

'1' مواصلة الأعمال التي يضطلع بها في مجال الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل إجراء دراسات وتبادل المعلومات وبناء القدرات في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'2' دعم نظام إيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستهدف نشر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي،

يكلف الأمين العام، بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة

1 بتنسيق أنشطة الاتحاد لتنفيذ هذا القرار؛

2 بأن يركّز جهود الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز النظم الإيكولوجية القوية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دعم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وعلى تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بأن يواصل العمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتحقيق الفوائد الممكن جنيها من الحالات التي يُستخدَم فيها الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك مثلا من خلال منصة "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" ومستودع الاتحاد بشأن الذكاء الاصطناعي؛

4 بأن يشجع على تبادل المعلومات والمشورة لبناء الفهم اللازم، لا سيما في البلدان النامية [1] ، فيما يتعلق بنشر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبما يتصل بذلك من فرص وتحديات؛

5 بأن يتحرى، حسب الاقتضاء، فرص التنسيق والتعاون مع سائر المنظمات المعنية والتعاضد مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن تنفيذ هذا القرار؛

6 بتقديم تقرير إلى المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن جميع أنشطة الاتحاد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ هذا القرار،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

بأن يواصل كل منهم دعم أعمال قطاعه بشأن دور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في دعم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعياً إلى تحقيق كفاءة النظام الإيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مجلس الاتحاد

بإدراج تقرير الأمين العام في الوثائق المرسلة إلى الدول الأعضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 تعزيز الفهم المشترك لأعضاء الاتحاد بأن وجود نظام إيكولوجي قوي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنه أن يدعم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وبأن من الممكن تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة كفاءتها وقدراتها؛

2 تبادل خبراتهم والإسهام في المناقشات الدولية التي يجريها أصحاب المصلحة المتعددون بشأن تطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المنظمات والمبادرات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والمنظمات التقنية؛

3 المساهمة في المناقشات وأنشطة تبادل المعلومات وبناء القدرات والدراسات بشأن الذكاء الاصطناعي المتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية، وبشأن الطريقة التي يمكن بها أن يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار ولاية الاتحاد.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 215 (بوخارست، 2022)

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف
من آثار الجوائح العالمية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك المادة 40 منه بشأن "أولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية" والمادة 46 بشأن نداءات ورسائل الاستغاثة؛

ب)بالفصل السابع من لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد، بشأن "اتصالات الإغاثة والسلامة" والمادة 5 من لوائح الاتصالات الدولية بشأن "سلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات"؛

ج) بالقرار 136 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

د ) بالقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛

هـ )بالقرار 647 (Rev.WRC-19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن جوانب الاتصالات الراديوية، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها، والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث،

وإذ يذكِّر كذلك

أ )بالقرار 74/270 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-)، الذي يهيب بمنظومة الأمم المتحدة إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل حشد استجابة عالمية منسّقة لمواجهة الجائحة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية سلبية تصيب كل المجتمعات؛

ب) بالقرار 74/306 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-)؛

ج) بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار)، والهدف 9 من هذه الأهداف (إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار)، والهدف 11 منها (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة،

وإذ يضع في اعتباره

أن الرأي 5 (جنيف، 2021) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF-21)، يركز على استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19-) وفي التأهب والتصدي للجوائح والأوبئة في المستقبل،

وإذ يدرك

أ )أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19-) هي أزمة صحية عامة كبرى عطلت الحياة العامة؛

ب) الأحداث المأساوية حول العالم المتعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تُظهر بوضوح الحاجة إلى توسيع نطاق النفاذ ميسور التكلفة بغية ضمان توصيلية شاملة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية الجودة والمستدامة والشاملة؛

ج) أهمية الحصول على المعلومات ذات الصلة عن الجوائح والأوبئة للمساعدة في أعمال السلامة العامة، ودعم عمل وكالات ومنظمات الصحة والإغاثة في حالات الكوارث؛

د ) أن توسيع نطاق النفاذ والتوصيلية ميسوري التكلفة ليشمل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة ، وتعزيز الجوانب الأخرى ذات الصلة مثل الشمول الرقمي والمهارات الرقمية، سيستمران في أداء دور حاسم في المساعدة على تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا فضلاً عن أي جوائح في المستقبل،

وإذ يدرك كذلك

أ )مبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أجل إتاحة معلومات محدّثة عن جائحة فيروس كورونا؛

ب) أن الدراسات جاريةٌ في لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة للتخفيف من وطأة الجوائح العالمية،

يقرر

1 التعاون وتقديم المساعدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة، في الأعمال المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة؛

2 المساعدة، في حدود ولايات الاتحاد واعتمادات الميزانية، في تنفيذ مشاريع وبرامج تمكن من نشر واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة في سياق الاستجابة لآثار جائحة فيروس كورونا؛

3 النظر في اتخاذ إجراءات مناسبة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تهدف إلى الحد من شدة وعدد حالات الطوارئ الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإلى التخفيف من آثارها، مثل تزويد المجتمعات المحلية بالتوصيلية والمعلومات، خاصةً باللغات المحلية، للمساعدة في الحفاظ على حياة الإنسان،

يكلف مديري المكاتب الثلاثة

1 بمواصلة تيسير أنشطة الاتحاد للمساعدة في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا العالمية؛

2 بتقديم المساعدة، عند الطلب، إلى الدول الأعضاء بشأن تحديث خططها الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ ، مع أخذ جائحة فيروس كورونا وكذلك الجوائح المستقبلية في الحسبان،

يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بإنشاء إطار لتحقيق أهداف هذا القرار، ومواصلة إحاطة الدول الأعضاء بمستجدات كيفية التعامل مع الجوائح العالمية المستقبلية والناشئة باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بتيسير تبادل أفضل الممارسات الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا مع جميع المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) والكيانات ذات الصلة من أجل استحداث فرص للجهود التعاونية الرامية إلى دعم فعالية نشر واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بوضع ونشر المعايير والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، لاستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصدي لجائحة فيروس كورونا وأي جوائح أخرى،

يدعو الأمين العام

إلى أن يواصل، في نطاق اختصاص الاتحاد وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالات ومنظمات أخرى، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة، توطيد جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز قدرة شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصمود من أجل معالجة التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا وزيادة التأهب والتصدي للجوائح،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 التعاون في إذكاء الوعي وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في استعمال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة للتصرف من أجل التصدي بسرعة لجائحة كوفيد-19 وأي جوائح مستقبلية؛

2 النظر في المشاركة المحتملة مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم مقدمو خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم الوظائف خاصةً في الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، ومواصلة التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا، بغية التخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية؛

3 المشاركة بنشاط في تنفيذ هذا القرار.

القرار 216 (بوخارست، 2022)

استخدام تخصيصات التردد في المنشآت الراديوية العسكرية
لخدمات الدفاع الوطني

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) (شرم الشيخ، 2019) دعا، وفقاً للمادة 21 من اتفاقية الاتحاد، مؤتمر المندوبين المفوضين هذا إلى النظر في مسألة الاستشهاد بالمادة 48 من دستور الاتحاد فيما يتعلق بلوائح الراديو وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛

ب) أنه لا توجد حالياً أحكام/إجراءات محدَّدة في لوائح الراديو تتعلق بالاستشهاد بالمادة 48 لمعالجة تخصيصات تردد المحطات التي تشكل جزءاً من منشآت خدمات الدفاع الوطني، وتسجيلها والاحتفاظ بها في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR)؛

ج) أنه يُفترض أن تتصرف الدول الأعضاء بنزاهة عند الاستشهاد بالمادة 48 فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية؛

د ) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 لاحظ أن المادة 48 تشير إلى "المنشآت الراديوية العسكرية" وليس إلى المحطات المستخدمة للأغراض الحكومية بوجه عام،

وإذ يقر

أ ) بأن أحكام الدستور تُكملها أيضاً أحكام اللوائح الإدارية، بما فيها لوائح الراديـو؛

ب) بأن الدول الأعضاء تتمتع بكامل حريتها فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية، على النحو المنصوص عليه في الرقم 202 من المادة 48؛

ج) بأن هذه المنشآت يجب أن تراعي قدر الإمكان الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون التداخلات الضارة، على النحو المنصوص عليه في الرقم 203 من المادة 48؛

د ) بأنه لا يوجد ما يمنع دولة عضو في الاستشهاد بالمادة 48 فيما يتعلق بالمنشآت الراديوية العسكرية وفقاً للوائح الراديو؛

هـ ) بأن الحقوق المتعلقة بالاعتراف الدولي بأي تخصيصات تردّد وحمايتها على الصعيد الدولي تُستمد من تسجيل هذه التخصيصات في السجل الأساسي الدولي للترددات، ويَخضع لأحكام لوائح الراديو،

وإذ يقر كذلك

بأن من الضروري الحفاظ على أهمية وسرية المعلومات المقدمة بشأن تخصيصات التردد التي استُشهد بالمادة 48 بشأنها،

يقرر

1 أن أي استشهاد دولة عضو بالمادة 48 يجب أن يُذكر صراحةً كجزء من التبليغ بهذا الاستشهاد؛

2 أنه في حالة الاستشهاد بالمادة 48 أثناء تطبيق أحكام لوائح الراديو فيما يتعلق بتخصيصات التردد لمحطات في الخدمات الفضائية أو خدمات الأرض، يجب أن ينطبق ما يلي:

'1' تتعهد الدولة العضو بالالتزام باستخدام تخصيصات التردد هذه للمنشآت الراديوية العسكرية؛

'2' في حالة استخدام تخصيص تردد استُشهد بشأنه بالمادة 48 لمنشآت راديوية غير عسكرية، فإن جميع أحكام لوائح الراديو ذات الصلة تنطبق على تخصيص التردد؛

'3' تتعهد الدولة العضو بالالتزام بإلغاء الاستشهاد بالمادة 48 إذا لم يعد تخصيص التردد هذا مستخدماً للمنشآت الراديوية العسكرية؛

3 أنه في حالة الاستشهاد بالمادة 48 اعتباراً من 15 أكتوبر 2022 وإلغائه لاحقاً، أو أي إلغاء للاستشهاد بالمادة 48 بعد 20 نوفمبر 2023، تخضع تخصيصات التردد ذات الصلة لجميع الأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو، ويجب أن تقدم الدولة العضو جميع المعلومات ذات الصلة إلى مكتب الاتصالات الراديوية (BR)، بما في ذلك المعلومات الخاصة بوضع تخصيصات التردد ذات الصلة بالخدمات الفضائية في الخدمة أو إعادة وضعها في الخدمة؛

4 حث الدول الأعضاء التي استشهدت بالمادة 48 قبل 15 أكتوبر 2022، على إعادة النظر في الاستشهاد السابق في ضوء هذا القرار، وإذا كانت طبيعة استخدام تخصيصات التردد ذات الصلة قد تغيرت وقررت الدولة العضو إلغاء الاستشهاد السابق، فتقوم بذلك قبل 20 نوفمبر 2023 دون الحاجة بالضرورة إلى تقديم معلومات إضافية؛

5 أنه يجوز لمكتب الاتصالات الراديوية أن يطلب توضيحات من الدولة العضو فيما يتعلق باحتمال استخدام تخصيصات التردد بما لا يتفق مع المادة 48 وفيما يتعلق بالالتزامات المشار إليها في الفقرة 2 من " يقرر" أعلاه؛

6 أن يقوم مكتب الاتصالات الراديوية بتزويد الدولة العضو بالأساس المنطقي اللازم لطلب توضيحات على النحو الوارد في الفقرة 5 من " يقرر" أعلاه؛

7 أنه بناءً على التوضيحات المقدمة، وفي حالة عدم موافقة الدولة العضو على تقييم مكتب الاتصالات الراديوية، تُحال المسألة إلى لجنة لوائح الراديو (RRB) إلى جانب أسباب الدولة العضو التي تشكل أساس عدم موافقتها؛

8 أنه بعد استلام المعلومات المطلوبة في الفقرة 7 من " يقرر" أعلاه، يجوز للجنة لوائح الراديو أن تقرر تطبيق جميع الأحكام التنظيمية ذات الصلة على تخصيص التردد ذلك؛

9 أنه في حالة عدم موافقة الدولة العضو على قرار لجنة لوائح الراديو، يجوز لها تقديم طعن لدى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل، ويظل قرار لجنة لوائح الراديو معلقاً إلى أن يتخذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية قراراً بشأن هذه المسألة؛

10 أنه عند تقديم توضيح بموجب الفقرة 7 من " يقرر" أعلاه، فإن الدول الأعضاء ليست ملزمة بتقديم معلومات إلى لجنة لوائح الراديو أو مكتب الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بتخصيصات التردد للمنشآت الراديوية العسكرية التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بمنشآت خدمات الدفاع الوطني،

يدعو الدول الأعضاء

إلى النظر في استخدام تخصيصات تردد مختلفة للمنشآت الراديوية العسكرية ولغير العسكرية عند الاستشهاد بالمادة 48،

يكلف لجنة لوائح الراديو

بالنظر في هذا القرار بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بتخصيصات التردد التي استُشهد بالمادة 48 بشأنها، مع مراعاة الفقرة "  إذ يقر كذلك" أعلاه،

يكلف الأمين العام

1 بإحاطة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 علماً بهذا القرار؛

2 برفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل عن تنفيذ هذا القرار.

القرار 217 (بوخارست، 2022)

إدارة استمرارية الأعمال في الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2026-2023

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقـرار 5 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمرات أو اجتماعات خارج جنيف، يضع في اعتباره أن هناك مزايا في عقد بعض المؤتمرات والاجتماعات في بلدان أخرى غير البلد الذي يوجد فيه المقر؛

ب) بالقـرار 212 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مباني مقر الاتحاد في المستقبل؛

ج) بتقرير عام 2021 للجنة رفيعة المستوى المعنية بالإدارة والتابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في الأمم المتحدة، المتعلق بالسياسة النموذجية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن العمل المرن؛

د ) بالتقرير 2019/5 لوحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة: إدارة خدمات الحوسبة السحابية في منظومة الأمم المتحدة؛

هـ )بتقارير وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة بشأن إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة استمرارية الأعمال والأمن السيبراني في منظمات منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بالمقرر 619 لمجلس الاتحاد بشأن مباني المقر، والذي يكلف الأمين العام بإعداد استراتيجية بشأن ظروف عمل الموظفين وخطة لتنفيذها، بما في ذلك وضع تدابير لتيسير ترتيبات العمل المرنة تشمل خططاً تسمح للموظفين بالعمل من منازلهم؛

ب) بتقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس (VCC) في دورة مجلس الاتحاد لعام 2021، بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على سير أعمال الاتحاد وأنشطته، والذي يسلط الضوء على مجموعة معتمدة من التدابير المبكرة والمكثفة لضمان استمرارية خدماته أثناء الجائحة، بما في ذلك العمل عن بُعد، واستعمال المنصات الافتراضية للعديد من الاجتماعات الرئيسية، وتدابير لضمان سلامة الموظفين وأمنهم؛

ج) بأن المجلس وافق في دورته لعام 2016 على إطار نظام إدارة المرونة في المنظمة (ORMS) الذي يتناول مجالات منها سياسة استمرارية الأعمال (BCP)، وإطار نظام إدارة استمرارية الأعمال، وتقييم مخاطر الأعمال، وتحليل آثار الأعمال، وخطط استمرارية الأعمال؛

د ) بتقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس في دورة المجلس لعام 2020 بشأن حالة منصات الاجتماعات الافتراضية وتقديم الدعم لها؛

هـ ) بتقرير الأمين العام المقدم إلى المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس في دورة المجلس لعام 2021 بشأن مبادرة التحول الرقمي (DT-I)، والذي يتمثل هدفه فيها، من بين أهداف أخرى، في تحسين كفاءة عمليات الأعمال الداخلية، والإدارة الداخلية، وتبسيط سير الأعمال ورقمنتها؛

و ) بخطة تنفيذ استراتيجية ظروف عمل الموظفين التي يجري إعدادها للفترة الانتقالية وما بعدها في مبنى مقر الاتحاد الجديد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن المجلس وافق، في دورته الإضافية لعام 2019، على المقرر 619 الذي يكلف الأمين العام بإعداد استراتيجية بشأن ظروف عمل الموظفين وخطة لتنفيذها من أجل تيسير عملية نقل الموظفين خلال الفترة الانتقالية ( 2026-2023) والانتقال إلى مبنى المقر الجديد؛

ب) شواغل الدول الأعضاء المعبر عنها في المقرر 619 للمجلس المعنون "مباني المقر"، إزاء نقل اجتماعات الاتحاد خارج جنيف أثناء فترة الهدم والمرحلة الأولى من البناء إذ إن ممثليات الدول الأعضاء في جنيف لديها الموارد البشرية اللازمة لحضور اجتماعات الاتحاد بينما لا تكون هذه الموارد متوفرة بالضرورة في جميع البلدان، وشواغل مماثلة أعرب عنها موظفو الاتحاد الذين ينبغي ألا يتوقع منهم الانتقال خارج منازلهم بجنيف لفترات طويلة من أجل تغطية العدد المرتفع من الاجتماعات التي حدد الاتحاد موعد عقدها ولكن يُحتمل استضافتها خارج جنيف؛

ج) أن استراتيجية استمرارية الأعمال لموظفي مقر الاتحاد ولجان الدراسات للقطاعات الثلاثة، هي أولوية مطلقة، في سياق مشروع المبنى الجديد ولفترة ما بعد جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-)،

وإذ يقر

أ ) بأن جائحة كوفيد 19- التي طال أمدها قد شكلت تحدياً للمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في جميع المجالات الإدارية والعمليات التشغيلية تقريباً، فضلاً عن الأنشطة الجوهرية لأجهزتها التشريعية وهيئاتها الإدارية مما أجبرها على مواصلة العمل في ظل ظروف استثنائية واتخاذ تدابير للحفاظ على استمرار تنفيذ ولاياتها الأساسية؛

ب) بتقرير المجلس المقدم إلى هذا المؤتمر الذي يعرض تقرير السنوات الأربع لفريق العمل التابع للمجلس المعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) بشأن مشروع الخطة المالية للفترة 2027-2024، والذي سلط الضوء على عجز غير مسبوق في الميزانية،

يقرر

إيلاء اهتمام وثيق لمواصلة وضع استراتيجية وسياسة استمرارية الأعمال في الاتحاد ورصدهما وتكييفهما،

يكلف الأمين العام

1 بتحديث استراتيجية وسياسة استمرارية الأعمال في الاتحاد بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعرب عنها في الفقرة  هـ) من "  إذ يذكِّر"، ومبادرة التحول الرقمي، بما في ذلك تأثيرها على مبنى المقر الجديد؛

2 بالعمل على وجه السرعة على وضع استراتيجية استمرارية الأعمال للفترة 2026-2023 وأن يقدمها في عام 2023 إلى فريق العمل التابع للمجلس المعنية بالموارد المالية والبشرية، فضلاً عن خطة العمل ذات الصلة والخطة المالية وتقييم المخاطر لأنشطة الاتحاد، بما في ذلك لجان الدراسات في القطاعات الثلاثة؛

3 بأن ينظر في مسألة موظفي مقر الاتحاد وأنشطة الاتحاد، بما يشمل لجان الدراسات للقطاعات الثلاثة، عند وضع استراتيجية استمرارية الأعمال وخطة العمل وتقييم المخاطر المالية؛

4 بأن يقدم إلى المجلس استراتيجية استمرارية الأعمال وخطة العمل ذات الصلة، والخطة المالية وتقييم المخاطر، ولوحة معلومات كاملة وشاملة تتضمن بيانات عن تنفيذ استراتيجية استمرارية الأعمال، والتي تشمل تنفيذ الاستراتيجية بشأن ظروف عمل الموظفين ومبادرة التحول الرقمي (DT-I)؛

5 بمنح أولوية عليا للنهوض بالأمن السيبراني وحماية البيانات داخل الاتحاد في معرض الحفاظ على استمرارية الأعمال، من أجل الحفاظ على زيادة تيسر منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض المشاركة عن بُعد؛

6 بتحديث سياسة إدارة المخاطر في الاتحاد وسجل المخاطر في الاتحاد وفقاً لفقرات " يقرر" أعلاه،

يكلف مجلس الاتحاد

1 باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ هذا القرار؛

2 بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2026 بشأن تنفيذ هذا القرار،

يكلف مديري المكاتب

بالمساهمة بنشاط في تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى المساهمة في تنفيذ هذا القرار،

يطلب من اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة والمراجع الداخلي

إجراء عمليات مراجعة داخلية، على فترات مخططة، من أجل توفير معلومات بشأن ما إذا كانت إدارة استمرارية الأعمال تتوافق مع المتطلبات الخاصة بالمنظمة، يجري تنفيذها والحفاظ عليها بشكل فعّال، وتفي بمتطلبات استراتيجية نظام إدارة المرونة في المنظمة، وخاصةً فيما يتعلق بالفترة  2026-2023.

القرار 218 (بوخارست، 2022)

دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ خطة "الفضاء 2030": الفضاء باعتباره
محركاً للتنمية المستدامة، وفي عملية متابعة تنفيذها واستعراضه

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 76/3 بشأن خطة "الفضاء 2030": الفضاء باعتباره محركاً للتنمية المستدامة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في 25 أكتوبر 2021؛

ب) بالهدف العام 3 للقرار 3/76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تحسين سبل وصول الجميع إلى الفضاء وضمان انتفاع جميع البلدان اجتماعياً واقتصادياً من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء والبيانات والمعلومات والمنتجات الفضائية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛

ج) بالهدف العام 4 للقرار 3/76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بناء الشراكات وتوطيد التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وفي الحوكمة العالمية لأنشطة الفضاء الخارجي"،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن خطة التعيينات الوطنية للخدمة الثابتة الساتلية (FSS) على الصعيد العالمي والخطط الإقليمية للخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) قد وُضعت في لوائح الراديو في بعض نطاقات التردد بغية تحقيق هدف ضمان النفاذ المنصف إلى المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض (GSO) لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد؛ غير أن بعض تخصيصات وتعيينات التردد الوطنية هذه، لا سيما تلك الخاصة بالبلدان النامية في خطة الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليمين 1 و3 وفي خطة الخدمة الثابتة الساتلية، تدهورت بشدة بمرور الوقت، مما يجعل من الصعب على هذه البلدان استخدامها؛

ب) أن مشكلة تخصيصات التردد المتدهورة في خطة الخدمة الإذاعية الساتلية في الإقليمين 1 و3 والتعيينات المتدهورة في خطة الخدمة الثابتة الساتلية الواردة في التذييلات 30 و30A و30B من لوائح الراديو قد أثيرت في العديد من المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية (WRC)؛

ج) أن الإحصاءات المتعلقة بالتبليغات، بموجب المادة 4 من التذييلين 30 و30A من لوائح الراديو وبموجب المادة 6 من التذييل 30B من لوائح الراديو، بشأن الاستخدامات الإضافية والإلغاءات، فضلاً عن التقارير المتعلقة بتدهور تخصيصات وتعيينات التردد المخطط لها، يقوم مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بتوفيرها وتحديثها بانتظام، مما يوضح طبيعة المشكلة ومداها،

وإذ يدرك

أ ) أن المادة 44 من دستور الاتحاد، بشأن استعمال طيف الترددات الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى، تنص على أن "الترددات الراديوية وجميع المدارات الساتلية المصاحبة لها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، هي موارد طبيعية محدودة وأنه يجب استعمالها استعمالاً رشيداً وفعّالاً واقتصادياً طبقاً لأحكام لوائح الراديو، ليتسنى للبلدان أو لمجموعات البلدان النفاذ المنصف إلى هذه المدارات والترددات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والموقع الجغرافي لبعض البلدان"؛

ب) أنه تم حجز جزء من طيف الترددات الراديوية والموارد المرتبطة به من المدارات الساتلية في لوائح الراديو من أجل الخطط العالمية والإقليمية التي تستخدم المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض، وهو ما تحدد من خلال تخصيص مواقع مدارية وبعض نطاقات التردد لكل دولة عضو في الاتحاد، ومع ذلك، يمكن النفاذ إلى نطاقات التردد المتبقية حسب "أسبقية التقديم"؛

ج) أن البلدان النامية وأقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) تواجه نقصاً في الموارد والخبرات اللازمة لمعالجة تعقيدات عمليات التنسيق؛

د ) أن القرار 2 (Rev.WRC-03) للمؤتمر العالمية للاتصالات الراديوية ينص على أن تسجيل الترددات المخصصة لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية لدى مكتب الاتصالات الراديوية، واستخدام هذه الترددات لا يمنحان حق الأولوية الدائمة لأي بلد أو مجموعة من البلدان، ولا يشكلان عائقاً أمام بلدان أخرى يمنعها من إنشاء أنظمة فضائية،

وإذ يشير

إلى مدى قيمة تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، وقيمة البيانات والمعلومات المستمدة عبر الفضاء أيضاً، لتحقيق التنمية المستدامة، بسبل منها المساعدة في تحسين صوْغ وتنفيذ السياسات وبرامج العمل المتعلقة بالحماية البيئية، وإدارة الأراضي والمياه، والتنمية الحضرية والريفية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ، وكذلك المتعلقة بالطاقة، والبنى التحتية، والملاحة، ورصد الزلازل، وإدارة الموارد الطبيعية، والثلوج والكتل الجليدية، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والأمن الغذائي،

يقرر

1 أن يدعم الاتحاد تنفيذ خطة "الفضاء 2030"، خاصة الأجزاء ذات الصلة بالخدمات الفضائية، من الهدف العام 3 المشار إليه في الفقرة  ب) من "  إذ يذكِّر" أعلاه فيما يتعلق بالخدمات الفضائية، مع مراعاة الدور المتفرد للاتحاد فيما يتعلق بالنفاذ إلى طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ذات الصلة، وفقاً للمادة 44 من الدستور؛

2 أن تنفيذ الفقرة 1 " يقرر" أعلاه ينبغي أن يستفيد من مشاركة الحضور الإقليمي للاتحاد مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية؛

3 أن يواصل مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية في النفاذ إلى طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ذات الصلة، لتحقيق أهداف خطة "الفضاء 2030" بشكل خاص،

يكلف الأمين العام ومديري المكاتب

1 بالمشاركة في الحوار الرفيع المستوى الجاري مع وكالات الأمم المتحدة المعنية وتعزيز أنشطة مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد المتعلقة بالفضاء؛

2 بتقديم تقرير شامل إلى مجلس الاتحاد سنوياً عن حالة الخطط التي تحكمها التذييلات 30 و30A و30B من لوائح الراديو، مع إبراز حالة البلدان النامية وأي تحدٍ يتعلق بتنفيذ تلك الخطط، مثل تطور الحالات المرجعية لمختلف تخصيصات وتعيينات التردد، بما في ذلك أي صعوبات ومشاكل واجهها مكتب الاتصالات الراديوية في تنفيذ هذه الخطط وكذلك المشكلات التي أبلغت عنها الإدارات إلى المكتب؛

3 بتقديم تقرير إلى المجلس سنوياً عن دور الاتحاد في تنفيذ خطة "الفضاء 2030"؛

4 بتوطيد الشراكات والتعاون، عالمياً، فيما بين الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ودوائر الصناعة المعنية وكيانات القطاع الخاص، لضمان أن تعمَّ منافع الفضاء، ببذل جهود مشتركة واغتنام الخبرات والمساهمات العملية لمختلف أصحاب المصلحة، على الجميع في كل مكان؛

5 بتعزيز التعاون فيما يتعلق بالنفاذ إلى المنافع العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للأنشطة الفضائية؛

6 بالاضطلاع بأنشطة لتعزيز بناء القدرات في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية في مجال تطبيق لوائح الراديو بالتعاضد والتعاون، وعن طريق التوقيع على مذكرات تفاهم (MoU) مع المنظمات المعنية، فضلاً عن تنظيم الحلقات الدراسية العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وورش العمل لمنظمات الاتصالات الإقليمية؛

7 بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة (UNOOSA)، إلى الحد الممكن عملياً، في تعزيز أنشطة بناء القدرات للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية فيما يتعلق بتطبيق قانون الفضاء وعلوم وتكنولوجيا الفضاء وزيادة الوعي بفوائد الفضاء الخارجي؛

8 بتقديم تقرير إلى المجلس عن جلسات اجتماع الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات بشأن أنشطة الفضاء الخارجي (UN-Space) والتدابير قيد التنفيذ لتعزيز أوجه التآزر وتجنب ازدواجية الجهود فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الفضاء،

يكلف مجلس الاتحاد

بالنظر في أعمال الاتحاد المتعلقة بتنفيذ خطة "الفضاء 2030" وأنشطته المتصلة بها، وتوفير الموارد حسب الاقتضاء في الحدود المالية التي يُقرها مؤتمر المندوبين المفوضين،

يكلف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 والمؤتمرات العالمية اللاحقة للاتصالات الراديوية

بمواصلة إيلاء أولوية عليا لمسألة النفاذ المنصف إلى المدارات الساتلية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والموقع الجغرافي لبلدان محددة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة بفعالية في تنفيذ خطة "الفضاء 2030"، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

2 تقديم مساهمات طوعية لدعم أنشطة تنفيذ خطة "الفضاء 2030".

القرار 219 (بوخارست، 2022)

استدامة طيف الترددات الراديوية وما يرتبط به موارد المدارات الساتلية
التي تستخدمها الخدمات الفضائية

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)،

إذ يدرك

أ ) المادتين 6 و44 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) دور الاتحاد في تسهيل التنسيق الدولي للترددات الراديوية التي تستخدمها الخدمات الفضائية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الاستمرار والتوسع في إطلاق وتشغيل عدد كبير من السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الفضاء الخارجي؛

ب) أن هناك حاجة إلى استعراض التكنولوجيات المستخدمة في الشبكات الساتلية في مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) وكذلك الأعداد المتزايدة من السواتل في الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، بغية معالجتها، عند الاقتضاء، في لوائح الراديو وفي إطار معالجة مكتب الاتصالات الراديوية (BR) لتخصيصات التردد؛

ج) محدودية طيف الترددات الراديوية المتاح والموارد المدارية المرتبطة به التي يجب تقاسمها بين جميع الدول؛

د )أن هناك أحكاماً في لوائح الراديو لحماية الشبكات الساتلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض من الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض،

وإذ يلاحظ

الحاجة الملحة إلى معالجة هذه الأنواع من الإشكالات المرتبطة بالأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض قبل إطلاقها وتشغيلها،

يقرر

1 أن يكلف جمعية الاتصالات الراديوية، على وجه السرعة، بإجراء الدراسات اللازمة من خلال لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) بشأن مسألة زيادة استعمال طيف الترددات الراديوية والموارد المدارية المرتبطة به في مدارات غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض واستدامة هذه الموارد على المدى الطويل، وكذلك بشأن النفاذ المنصف إلى موارد الطيف ومدارات السواتل المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض واستخدامها استخداماً رشيداً ومتوافقاً بما يتسق مع أهداف المادة 44 من الدستور؛

2 أن يقدم مدير مكتب الاتصالات الراديوية نتائج الدراسات المذكورة أعلاه إلى المؤتمر العالمي اللاحق للاتصالات الراديوية (WRC) للنظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم، حسب الاقتضاء،

يشجع الدول الأعضاء على

1 المشاركة بفعالية في هذه الدراسات من خلال تقديم مساهمات إلى قطاع الاتصالات الراديوية؛

2 اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، عند الترخيص للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، لتجنب التداخل غير المقبول على الأنظمة المستقرة بالنسبة إلى الأرض وغيرها من الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وكذلك على الخدمات الراديوية الأخرى التابعة لإدارات أخرى، ولضمان كفاءة استعمال طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات الساتلية المرتبطة به؛ ولذلك، يتعين وضع أطر تنظيمية ضرورية لتشغيل الأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بتقديم تقرير إلى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، ويفضل أن يكون المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، عن نتائج تنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالعمل مع الهيئات التنظيمية، بما في ذلك من خلال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، لتعزيز بناء الخبرات والقدرات في مجال الترخيص للأنظمة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

2 بأن يدرج سنوياً في لوحة معلومات التنمية الرقمية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد تقريراً عن اعتماد الدول الأعضاء لسياسات دعم النفاذ المنصف إلى طيف الترددات الراديوية وموارد المدارات الساتلية المرتبطة به.

الجزء الثالث – القرار الذي ألغاه مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)

القرار 11 (المراجَع في دبي، 2018)

أحداث تليكوم الاتحاد الدولي للاتصالات

الجزء الرابع – التوقيعات

قام المندوبون المفوضون الموقعون أدناه بتوقيع النسخة الأصلية من الوثائق الختامية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022).

عن جمهورية ألبانيا

ILIR TEPELENA

TOMI FRASHERI

BLEDAR KAZIA

ARMER JUKA

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ABDELOUAHAB BARA

عن جمهورية ألمانيا الاتحادية

JOHANN GROSS

WALTER GUGGI

عن إمارة أندورا

JORDI NADAL

JOAN-MARC LAUGA

عن المملكة العربية السعودية

MANSOUR ALQURASHI

MUATH ALRUMAYH

SHAHAD ALBALAWI

عن جمهورية الأرجنتين

GUILLERMO AGUEDO MONTENEGRO

JUAN MATÍAS CATTANEO

SOLANA XIMENA DE ASPIAZU

عن جمهورية أرمينيا

SERGEY MINASYAN

عن أستراليا

DANIEL ALEXANDER CARUSO

عن النمسا

KLAUS PARRER

FRANZ ZIEGELWANGER

STEFAN VOUK

عن جمهورية أذربيجان

KHAYALA PASHAZADE

عن كومنولث البهاما

LEON WILLIAMS

MAVIS JOHNSON-COLLIE

عن مملكة البحرين

MOHAMMED JASSIM ALMEHAIZA

عن جمهورية بنغلاديش الشعبية

MD DAUD ALI

عن بربادوس

WAYNE MARSHALL

عن جمهورية بيلاروس

ZHARTUN, SERGEI STEFANOVICH

عن بلجيكا

PHILIPPE BENOIT

عن بليـز

MICHEL CHEBAT

عن جمهورية بنن

ANGELO DAN

عن مملكة بوتـان

THUENZANG CHOEPHEL

عن البوسنة والهرسك

MILANKA SUDZUM

BORJAN SIMIC

ASIM KARAHASANOVIC

عن جمهورية بوتسوانا

MARTIN MOKGWARE

GOSEGO PILANE

BONNY MINE

JOYCE WEMA ISA-MOLWANE

BATHOPI LUKE

AARON NYELESI

NEELO MICHELLE OPPEDAL

عن جمهورية البرازيل الاتحادية

ABRAAO BALBINO E SILVA

عن بروني دار السلام

TINA LIM-KEASBERRY

HAJAH WAN LAILA HANANI BINTI HAJI ABDU LATIF

MOHAMMAD IZZAT HILMI BIN WAHID

SHEIKH HAJI ABDUL HAMDANI BIN DATO PADUKA

SHEIKH ABD GANI

عن جمهورية بلغاريا

BILIANA ZOLKOVA

عن بوركينا فاصو

RICHARD ANAGO

عن جمهورية بوروندي

PRIVAT KABEBA

عن جمهورية كابو فيردي

LEONILDE TATIANA LIMA DOS SANTOS

ANA LIMA

عن مملكة كمبوديا

PUTHYVUTH SOK

GNAK TOL

SOPHEAK CHEANG

عن جمهورية الكاميرون

SEBASTIEN FOUMANE

FELIX WATCHING

VALERY HILAIRE OTTOU

ALAIN PATRICE NGONDI

عن كندا

CHARLES NOIR

SANTIAGO REYES-BORDA

عن شيلي

CAROLINA LAGOS

عن جمهورية الصين الشعبية

KEER ZHU

عن جمهورية قبرص

ANTONIOS ANTONIADES

POLYCARPOS ARGYROU

عن دولة مدينة الفاتيكان

RAFFAELLA PETRINI, F.S.E.

LUCIO ADRIAN RUIZ

FRANCESCO MASCI

SERGIO SALVATORI

PAOLO LAZZARINI

ANTONINO INTERSIMONE

LUIGI SALIMBENI

عن جمهورية كولومبيا

FRANKLIN MERCHÁN CALDERÓN

عن جمهورية كوريا

JUNEIL PARK

عن كوستاريكا

ADA JULISSA CRUZ ABREU

عن جمهورية كوت ديفوار

STANISLAS KANVOLI

عن جمهورية كرواتيا

KRESO ANTONOVIC

DOMAGOJ MARIČIĆ

عن كوبـا

WILFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ

عن الدانمارك

ONNO JUHL-VOLLERS

عن جمهورية جيبوتي

RADWAN ABDILLAHI BAHDON

عن الجمهورية الدومينيكية

ADA JULISSA CRUZ ABREU

عن كومنولث دومينيكا

OSCAR TYSON GEORGE

عن جمهورية مصر العربية

NOHA MOHAMMED GAAFAR

عن جمهورية السلفادور

JUAN CARLOS CASTRO CHÁVEZ

عن الإمارات العربية المتحدة

MOHAMMED AL RAMSI

TARIQ AL AWADHI

SAIF BIN GHELAITA

KHALID AL AWADHI

SULTAN AL BALOOSHI

ABDELAZIZ ALZAROONI

ABDULLA BIN KHADIA

OMAR ALNEMER

MAITHA AL JAMRI

عن إسبانيا

BLANCA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

عن جمهورية إستونيا

MART LAAS

عن مملكة إسواتيني

PHESHEYA DUBE

عن الولايات المتحدة الأمريكية

ERICA BARKS-RUGGLES

عن الاتحاد الروسي

YUZHAKOV, ANTON SERGEEVICH

عن جمهورية فيجي

VIVEK ANAND

عن فنلندا

JUUSO MOISANDER

عن فرنسا

ERIC LEBEDEL DELUMEAU

عن الجمهورية الغابونية

RAPHAËL MEZUI MINTSA

BERNARD LIMBONDZI

KOWIYOU SAFIOU

عن جمهورية غامبيا

AMIE NJIE

عن غـانـا

AMA POMAA BOATENG

KWAME BAAH-ACHEAMFUOR

NAMBAH BRIDGET SUGLO

عن اليونـان

AGGELIKI POLITI

ARGYRO KAGIA

عن غرينادا

VINCENT ROBERTS

عن جمهورية غواتيمالا

LUIS GUILLERMO ENRIQUE VÁSQUEZ ABRIL

عن جمهورية غينيا

BAMBA OLIANO

عن جمهورية غينيا الاستوائية

CÁNDIDO MUATETEMA MAITA

RAÚL ALFONSO NCOGO EYI

عن غُيـانـا

DARRYL AKEUNG

عن جمهورية هندوراس

LORENZO SAUCEDA CALIX

عن هنغاريا

TAMÁS PUSSSZABOLCS SZENTLÉLEKY

عن جمهورية الهند

PRACHISH KHANNA

PREMJIT LAL

MAYANK MRINAL

R SHAKYA

APRAJITA SHARMA

عن جمهورية إندونيسيا

AMHAR AZETH

عن جمهورية إيران الإسلامية

ALIREZA DARVISHI

عن جمهورية العراق

ZAINAB ABDULSAHIB ABOOD

عن أيرلندا

EAMONN CONFREY

JANE DOOLEY

عن أيسلندا

SIGURJÓN INGVASON

عن دولة إسرائيل

NAAMA HENIG

NITZAN ARNY

NIZAN LIVNE

عن إيطاليا

DOMENICO ALFIERI

MATTEO PETRINI

عن جامايكا

WAHKEEN MURRAY

عن اليابان

HIROSHI YOSHIDA

عن المملكة الأردنية الهاشمية

DR. NOOH ALSHYAB

AL-ANSARI ALMASHAKBEH

AHMAD AL HANAKTH

عن جمهورية كازاخستان

ZULFIYA KHUDAIBERGENOVA

عن جمهورية كينيا

EZRA CHILOBA

عن دولة الكويت

TALAL MANSOUR ALHAJERI

SAMEERA BELAL MOMENMESHARI ALSAEGH

عن مملكة ليسوتو

GOOLAM NIZAM

THATO PONYA

NOZABA SOPENG

عن جمهورية لاتفيا

ILONDA STEPANOVA

عن لبنـان

RANA MOKADDEM

عن جمهورية ليبيريا

COOPER W. KRUAH

عن إمارة ليختنشتاين

RAINER SCHNEPFLEITNER

عن جمهورية ليتوانيا

INGA RIMKEVICIENE

عن لكسمبرغ

ELISABETH CARDOSO

MICHEL ASORNE

عن جمهورية مقدونيا الشمالية

IGOR BOJADJIEV

عن جمهورية مدغشقر

HARIVONY BRILLANT RAKOTO RATSIMANJEFY

ANDRIAMIHAJA RAKOTOVAO NANJA JOHANESA

عن ماليزيا

TENGKU SIRAJUZZAMAN TENGKU MOHAMED ARIFFIN

عن ملاوي

HETHERWICK NJATI

THOKOZANI CHIMBE

EDWARD KAUKA

عن جمهورية مالي

SOUHAHÉBOU COULIBALY

عن مالطة

ADRIAN GALEA

KERSTEN CALLEJA

عن المملكة المغربية

HASSAN ABOUYOUB

AMINA EL FATIHI

MUSTAPHA BESSI

BRAHIM KHADIRI

HASSAN TALIB

ABDELALI MADANI

OUALID EL ABBASSI

MOHAMED OUHADDOU

عن جمهورية جزر مارشال

ERICA BARKS-RUGGLES

عن جمهورية موريشيوس

USHA DWARKA-CANABADY

عن المكسيك

BENITO SANTIAGO JIMÉNEZ SAUMA

عن ولايات ميكرونيزيا الموحدة

EDWARD ALBERT

JACKSON SORAM

عن جمهورية مولدوفـا

VICTOR CHIRILĂ

VITALIE BOBOC

TEODOR CICLICCI

MIHAELA MANOLI

عن إمارة موناكو

CHRISTOPHE PIERRE

عن الجبل الأسود

SRDAN MIHALJEVIC

DALIBOR DUROVIC

عن جمهورية موزامبيق

CONSANSIO ERNESTO SUMALGI TRIGO

عن جمهورية ناميبيا

EMILIA NGHIKEMBUA

TULIMEVAVA KAUNA MUFETI

HELENE VOSLOO

KATRINA CHAMILE SIKENI

MARIA N. N. ANDIMBA

KRISTOF ITANA

عن جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية

PANKAJ BHURTEL

REKHA PANDEY K. C.

عن نيكاراغوا

GUISELL SOCORRO MORALES ECHAVERRY

عن جمهورية النيجر

ARBI ISSOUFOU

عن النرويج

JARL KRISTEN FJERDINGBY

عن نيوزيلندا

PETER GENT

عن سلطنة عُمان

SAOUD BIN HUMAID AL SHOAILI

AHMED BIN HASSAN AL HADDABI

عن جمهورية أوغندا

FRED OTUNNU

ANDREW OTIM

REBECCA MUKITE

عن جمهورية أوزبكستان

JAMOL MAKHSUDOV

عن بابوا غينيا الجديدة

FLIERL SHONGOL

عن جمهورية باراغواي

CÉSAR MARTÍNEZ

عن مملكة هولندا

M.C. HOGEWONING

A.H.M HEAVER

عن بيـرو

GUSTAVO ANTONIO OTERO ZAPATA

CARLOS ERNESTO BARRIOS PÁUCAR

عن جمهورية الفلبين

JOCELLE E. BATAPA-SIGUE

ANGELO GONZALEZ NUESTRO

عن جمهورية بولندا

WOJCIECH BEREZOWSKI

عن البرتغال

JONAS SUMARES

MANUEL COSTA CABRAL

عن دولة قطر

AMEL AL-HANAWI

عن الجمهورية العربية السورية

KHALED SHARAF

عن الجمهورية التركية

SELAMETTIN ERMIS

عن جمهورية الكونغو الديمقراطية

VINCENT IKIMBA BONGELO

JULES LUKONGA SHIKAY

RAPHAËL KABANGU KAZADI

BLAISE PEMBENI KAVOTA

PHILIPPE KAZADI OMOMBO

CHRISTINE NGALULA TUINDILE

LOUISE NGUINDANI

عن جمهورية قيرغيزستان

OROZOBEK KAIYKOV

عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

PYONG DU RI

HYON SONG KIM

عن الجمهورية السلوفاكية

KAROL MISTRÍK

MICHAELA JÁNOŠÍKOVÁ

PETRA HORNAKOVÁ

عن الجمهورية التشيكية

HANA TOVARKOVA

عن رومانيا

CARMEN-CRISTIANA FLUTUR

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

PAUL GASKELL

OLIVER CHAPMAN

EVE FENSOME

عن جمهورية رواندا

ESTHER KUNDA

JEAN DE DIEU IMANISHIMWE

VINCENT MUSEMINALI

عن سانت لوسيا

GREGORY E. PLANTE

عن اتحاد سانت كيتس ونيفيس

KONRIS MAYNARD

عن جمهورية سان مارينو

FEDERICO VALENTINI

عن سانت فنسنت وغرينادين

APOLLO KNIGHTS

عن جزر سليمان

PED SHANEL AGOVAKA

عن دولة ساموا المستقلة

LEFAOALII UNUTOA AUELUA-FONOTI

عن جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية

JONAS SUMARES

MANUEL COSTA CABRAL

عن جمهورية السنغال

SEYNABOU SECK CISSE

AMINATA NIANG

عن جمهورية صربيا

STEFAN TOMASEVIC

عن جمهورية سنغافورة

LIM WHEY YIT, TONY

عن جمهورية سلوفينيا

MOJCA JARC

عن جمهورية السودان

AFAF ABDELRAHMAN ELNIJOMI MOHAMED

عن جمهورية جنوب السودان

CHOL JOSEPH MAYEN DUT

عن جمهورية جنوب إفريقيا

KHUMBUDZO NTSHAVHENI

عن السويد

SUSANNA MATTSSON

عن الاتحاد السويسري

PHILIPPE HORISBERGER

DIRK-OLIVIER VON DER EMDEN

عن جمهورية سورينام

WENDY JAP-A-JOE

عن جمهورية تنـزانيا المتحدة

MOHAMMED KHAMIS ABDULLA

JOHN WALLACE DAFFA

EMMANUEL CHIFUEL MANASSEH

عن تايلاند

NOTACHARD CHINTAKANOND

عن جمهورية تيمور-ليشتي الديمقراطية

JOSE AGUSTINHO DA SILVA

عن جمهورية توغو

MICHEL YAOVI GALLEY

KADIRI OURO-AGORO

AMAH VINYO CAPO

عن ترينيداد وتوباغو

DENYSE WHITE

SHELLEY-ANN CLARKE-HINDS

NATASHA OTTLEY

STEFFON LEWIS

CYNTHIA REDDOCK-DOWNES

عن تونس

RAJA JHINAOUI BEN ALI

FAYÇAL BAYOULI

KERIM HSINE

AFEF BOULEYMEN GOUIA

MARWEN BEN NASR

عن توفالو

DANIEL ALEXANDER CARUSO

عن أوكرانيا

YULIIA VOLKOVA

عن جمهورية أوروغواي الشرقية

ALBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ GOÑI

MARÍA JOSÉ FRANCO

HÉCTOR BUDÉ

عن جمهورية فانواتو

SUMBUE ANTAS

JOHN JACK

عن جمهورية فيتنام الاشتراكية

TRAN THANH HA

عن جمهورية زامبيا

KHUMBUZO NKUNIKA

VICTOR KULUKULU

BERNARD BANDA

DICKSON SEMBA CHIPAILA

ALICK MPONELA

عن جمهورية زمبابوي

GIFT MACHENGETE

الجزء الخامس – التصريحات

التصريحات التي أبديت
في نهاية مؤتمر المندوبين المفوضين
للاتحاد الدولي للاتصالات

(بوخارست، 2022) [1]

إن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه، إذ يوقعون هذه الوثيقة التي تشكل جزءاً من الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يؤكدون أنهم قد أحاطوا علماً بالتصريحات التالية التي أبديت في نهاية هذا المؤتمر.

1

الأصل: بالإنكليزية

عن جورجيا:

يُدلي وفد جورجيا لدى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) بالبيان التالي:

1 إن حكومة جورجيا مجرّدة من إمكانية ممارسة ولايتها القضائية الفعلية على كامل أراضي جورجيا داخل حدودها المعترف بها دولياً، وهو ما يشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نتيجة لاستمرار العدوان العسكري على جورجيا والاحتلال غير المشروع لإقليم أبخازيا وإقليم تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية التابعين لجورجيا وغير القابلين للتجزئة من جانب الاتحاد الروسي الذي لا يزال يستمر في انتهاكٍ سافر للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ووثيقة هلسنكي الختامية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

2 ولا يمكن تنفيذ أي فعل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذين الإقليمين المحتلين بشكل غير شرعي في جورجيا إلا بالتقيّد بالاحترام الكامل لدستور جورجيا وتشريعاتها ووثائق الاتحاد الدولي للاتصالات والقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتشكل سائر الحالات الأخرى أفعالاً غير مشروعة وانتهاكاً لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها.

3 وحمايةً للمصالح الوطنية للدولة وسيادتها، تحتفظ جورجيا بحقها المشروع في استخدام الصكوك القانونية في الحالات التي لا تمتثل فيها أي دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات للالتزامات المفروضة بموجب دستور الاتحاد واتفاقيته ووثائقه والقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وإذا أدت تصريحاتها وأفعالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تهديد التشغيل العادي لشبكات ومرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كامل أراضي جورجيا والإضرار بسيادة جورجيا وسلامة أراضيها.

2

الأصل: بالفرنسية

عن دولة مدينة الفاتيكان:

تحتفظ دولة مدينة الفاتيكان بالحق في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا أخفق بعض الأعضاء، بأي شكلٍ من الأشكال، في التقيُّد بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، أو إذا تسببت التحفظات التي تبديها بلدان أخرى في تعريض مصالحها للخطر.

3

الأصل: بالإسبانية

عن المكسيك:

تحتفظ حكومة المكسيك، في إطار ممارسة سلطتها في إبداء تحفظات على الوثائق الختامية، بحقها في:

1 اعتماد واتخاذ أي تدابير تعتبرها مناسبة لحماية قراراتها السيادية وحماية مصالحها إذا أخفقت أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى، بأي حال من الأحوال، في مراعاة الأحكام الواردة في هذه الوثائق أو تطبيقها، بما في ذلك المقررات والتوصيات والقرارات والملحقات، أو تلك الواردة في النصوص الأساسية للاتحاد ولا سيما دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته؛

2 إبداء تحفظات أخرى على هذه الوثائق الختامية، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، في أي وقت تراه ملائماً بين تاريخ التوقيع على هذه الوثائق وتاريخ التصديق عليها، طبقاً للإجراءات المحددة في تشريعاتها المحلية؛

3 ألا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام هذه الوثائق قد يحد من حقها في إبداء مثل هذه التحفظات على النحو الذي تراه مناسباً؛

4 عدم قبول إقرار أو تطبيق أي أعباء إضافية، بما في ذلك الأعباء المالية بخلاف وحدة المساهمة التي يعتمدها هذا المؤتمر، إذا كان ذلك يتسبب في أضرار للمصلحة الوطنية؛

5 كما تستبقي حكومة المكسيك تحفظاتها السابقة وتعيد تأكيدها، وكأنها تكررها هنا بنصها الكامل، أي التحفظات التي أبدتها وقت توقيع الوثائق الختامية لمؤتمرات المندوبين المفوضين (جنيف، 1992؛ وكيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018)، والتحفظات التي أبدتها عند اعتماد ومراجعة اللوائح الإدارية المشار إليها في المادة 4 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، وجميع التحفظات التي أبدتها فيما يخص المعاهدات الأخرى ذات الصلة المباشرة بالاتصالات.

4

الأصل: بالإسبانية

عن جمهورية باراغواي:

يتقدم وفد جمهورية باراغواي بالتحفظ التالي استناداً إلى المادة 32B من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات:

• ستتخذ جمهورية باراغواي أي تدابير قد تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا أخفق أي عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات بأي شكل من الأشكال في الامتثال للوثائق الختامية أو إذا كانت التحفظات التي يبديها أي عضو تضر بسلاسة سير خدمات اتصالاتها أو بحقوقها السيادية الكاملة؛

• ستُدخل جمهورية باراغواي أي تحفظات أو تصريحات إضافية في الصكوك الدولية التي تشكل هذه الوثائق الختامية، في أي وقت تراه مناسباً بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق، عملاً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

ويصرح، إضافةً إلى ذلك، بأن جمهورية باراغواي لن تتقيد بالصكوك الدولية التي تشكل هذه الوثائق الختامية إلا إذا عبرت صراحةً وأصولاً عن موافقتها على الالتزام بهذه الصكوك، وشريطة استكمال الإجراءات الدستورية الملائمة.

5

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية إندونيسيا:

توافق إندونيسيا على الالتزام من خلال توقيعها بهذه الوثيقة، التي تشكل جزءاً من الدستور والاتفاقية والوثائق الختامية (القرارات والمقررات والتوصيات) (بوخارست، 2022)، كما أن وفد جمهورية إندونيسيا قد أحاط علماً بالدستور والاتفاقية والوثائق الختامية (القرارات والمقررات والتوصيات) التالية الصادرة في نهاية مؤتمر المندوبين المفوضين.

إن وفد جمهورية إندونيسيا إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (بوخارست، 2022) يعلن باسم جمهورية إندونيسيا أنه:

– يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية إذا كان أي حكم من أحكام الدستور والاتفاقية والوثائق الختامية (القرارات والمقررات والتوصيات) أو أي قرار صادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (بوخارست، 2022)، يؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على سيادتها أو كان يتعارض مع دستور جمهورية إندونيسيا وقوانينها ولوائحها، أو مع الحقوق القائمة التي اكتسبتها جمهورية إندونيسيا كطرف في معاهدات واتفاقيات أخرى، أو مع أي من مبادئ القانون الدولي؛

– يحتفظ كذلك لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء وتدابير وقائية تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يمتثل أي عضو بأي شكل من الأشكال لأحكام الدستور والاتفاقية والوثائق الختامية (القرارات والمقررات والتوصيات) ولأي قرار صادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (بوخارست، 2022) أو إذا كانت للتحفظات التي يبديها أي عضو نتائج تضر بخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها أو تسفر عن زيادة غير مقبولة في حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.

6

الأصل: بالإنكليزية

عن نيوزيلندا:

يعلن وفد نيوزيلندا أنه يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا لم يحترم أي عضو أحكام الوثائق الختامية التي يعتمدها المؤتمر، أو إذا أدت تحفظات تبديها بلدان أخرى إلى الإضرار بالخدمات الراديوية أو خدمات الاتصالات في نيوزيلندا.

ويعلن وفد نيوزيلندا كذلك، تماشياً مع الوضع الدستوري لتوكيلاو، ومع مراعاة أن التركيز ينصب حالياً على توفير الخدمات الأساسية لتوكيلاو قبل أن يُنظر في أي إجراء آخر بشأن تقرير المصير، أن أي موافقة من حكومة نيوزيلندا لن تشمل توكيلاو إلا إذا أودعت حكومة نيوزيلندا لدى الأمين العام إعلاناً بهذا الشأن، على أساس مشاورات مناسبة تجرى مع ذلك الإقليم.

7

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية قبرص:

يحتفظ وفد جمهورية قبرص لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا تخلف أي عضو من أعضاء الاتحاد عن المساهمة في نفقات الاتحاد أو إذا أخفق بأي طريقة كانت في الامتثال لأحكام الدستور والاتفاقية (جنيف، 1992)، و/أو أي من ملحقاتهما وبروتوكولاتهما، بصيغتهما المعدلة بموجب صكوك مؤتمرات المندوبين المفوضين في كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022، أو إذا كانت التحفظات من بلدان أخرى قد تؤدي إلى حدوث زيادة في حصة مساهمة قبرص في تحمل نفقات الاتحاد أو تعرض للخطر خدمات اتصالاتها أو إذا كان من شأن أي إجراء آخر يتخذه أو ينوي اتخاذه أي شخص طبيعي أو اعتباري أو تقصير من أي منهما أن يؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على سيادة قبرص.

ويحتفظ وفد جمهورية قبرص كذلك لحكومته بحقها في إصدار أي تصريحات أخرى أو تحفظات حتى الموعد الذي تصدق فيه جمهورية قبرص على صكوك بوخارست 2022 التي تعدل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، وصكوك مؤتمرات المندوبين المفوضين في كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014.

8

الأصل: بالإنكليزية

عن هنغاريا:

إن وفد هنغاريا، إذ يوقع الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا لم تشارك أي من الدول الأعضاء في الاتحاد في تحمل نفقات الاتحاد، أو إذا تخلفت، بأي شكل، عن التقيد بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة في مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018) المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، أو إذا كانت التحفظات التي تبديها أي دولة عضو أخرى تضر بسلامة سير خدمات اتصالاتها أو تؤدي إلى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.

ويعلن وفد هنغاريا كذلك أنه يحتفظ لحكومته بحقها في إصدار أي تصريحات أو تحفظات إضافية وقت إيداع صكوك تصديقها على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022).

9

الأصل: بالإنكليزية

عن المملكة الأردنية الهاشمية:

يعلن وفد المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يوقع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (PP-22) (بوخارست، 2022)، أنه يحتفظ بقوة لحكومته بحق اتخاذ أي تدبير تراه ضرورياً لحماية مصالحها:

– في حال عدم مراعاة أي عضو لأحكام الوثائق الختامية الحالية؛

– إذا ما أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق الختامية الحالية إلى تعريض تشغيل وتطوير خدمات الاتصالات وشبكاتها في بلادها للخطر؛

– عدم الالتزام بأي حكم من أحكام الوثائق الختامية مما قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سيادتها ويتعارض مع دستور المملكة الأردنية الهاشمية وقوانينها ولوائحها؛

– إذا ما أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق الختامية الحالية بأي شكل إلى المساس بالمصلحة/الأمن الوطنيين وبسلطتها في تنظيم جميع أنشطة الاتصالات لأي شخص أو منظمة أو وكالة تشغيل.

ويذكِّر وفد المملكة الأردنية الهاشمية أنه في حال إبداء أي عضو لتحفظات بصدد تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه اللوائح فإن بلاده لن تكون ملزمة باحترام الحكم المعني (الأحكام المعنية) في علاقاتها مع العضو الذي أبدى التحفظ.

ويحتفظ وفد المملكة الأردنية الهاشمية كذلك لحكومته بالحق في الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء أي تحفظات إضافية قد تراها ضرورية إلى حين تصديقها على الوثائق الختامية الحالية.

10

الأصل: بالإنكليزية

عن ماليزيا:

إن وفد ماليزيا:

1 يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ أي إجراء أو تدابير وقائية تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية إذا كانت الوثائق الختامية المنبثقة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، المعقود في بوخارست، رومانيا (بوخارست، 2022)، تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على سيادتها أو كانت تتعارض مع أحكام دستور ماليزيا وقوانينها ولوائحها السارية والتي قد تكون ناشئة عن أحد مبادئ القانون الدولي، أو إذا أبدى أي عضو في الاتحاد تحفظات تضرّ بخدمات الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا أو تسفر عن زيادة في حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد؛

2 ويحتفظ أيضاً لحكومته بالحق في إبداء تحفظات قد تبدو لها ضرورية، من الآن وحتى وقت التصديق على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (بوخارست، 2022)؛

3 ويصرح بأن توقيع وفد ماليزيا على هذه الوثائق الختامية ليس له صلاحية تجاه العضو الذي يظهر تحت اسم إسرائيل، ولا ينطوي بأي شكل من الأشكال على اعتراف منه بهذا العضو.

11

الأصل: بالإنكليزية

عن كندا:

إن وفد كندا، إذ يوقع على الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ باسم حكومته بالحق في اتخاذ أي تدابير تعتبرها الحكومة ضرورية لحماية مصالحها إذا ما أخفقت الدول الأعضاء الأخرى في الامتثال لأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) والتعديلات المتتالية المدخلة عليهما، أو على اللوائح الإدارية وخصوصاً تلك المتعلقة باستعمال الترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما في ذلك مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

كما يحتفظ وفد كندا بحقه في إصدار أي إعلانات وتحفظات إضافية تتعلق بالوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر.

12

الأصل: بالإسبانية

عن جمهورية السلفادور:

يعلن وفد جمهورية السلفادور بتوقيعه على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) أنه يحتفظ لحكومته بحقها في:

1 عدم قبول أي تدبير مالي قد يستتبع زيادات غير مبررة في مساهمتها في نفقات الاتحاد الدولي للاتصالات؛

2 عدم الالتزام بأي حكم من أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات أو اتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة التي اعتمدتها مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022)، وكذلك الملحقات واللوائح والبروتوكولات المرفقة بهذين الصكين، والتي يمكن أن تمس سيادتها الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتعارض مع دستور الجمهورية؛

3 اتخاذ جميع التدابير التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها فيما يتعلق بالامتثال لأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة التي اعتمدتها مؤتمرات المندوبين المفوضين كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022) بالإضافة إلى الملحقات والبروتوكولات المرفقة بهذين الصكين، أو إذا كانت التحفظات التي أبداها أعضاء آخرون تهدد حقوقها السيادية الكاملة أو حسن تشغيل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها.

13

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية ألمانيا الاتحادية والنمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وجمهورية قبرص وجمهورية كرواتيا والدانمارك وإسبانيا وجمهورية إستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا وجمهورية سلوفينيا والسويد:

تعلن وفود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستطبّق الصكوك التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) وفقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي.

14

الأصل: بالفرنسية

عن بوركينا فاصو:

إن حكومة بوركينا فاصو، إذ توقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، تحتفظ بحقها السيادي فيما يلي:

1 اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية إذا أخفق أي عضو في الاتحاد بأي شكل في التقيد بأحكام الوثائق المذكورة وإلحاق الضرر بشبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو إذا عرَّض أمنها وسيادتها الوطنية للخطر؛

2 إبداء التحفظات الإضافية اللازمة إلى حين إيداع صكوك التصديق.

15

الأصل: بالفرنسية

عن المملكة المغربية:

إن توقيع وفد المملكة المغربية على الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين (PP-22) لا يعني أن حكومته تتخلى عن حقها في اتخاذ أي تدبير للحفاظ على مصالحها:

1 في حال أخلّت دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات بأهداف الاتحاد ورسالته والمقررات والأحكام الواردة في الوثائق الختامية الصادرة عن المؤتمر؛

2 في حال أدخلت دولة عضو تحفظات على أحكام الفقرة 1 أعلاه من شأنها أن تؤثر سلباً على التشغيل العادي لخدمات الاتصالات في المملكة المغربية.

16

الأصل: بالإنكليزية

عن جامايكا:

إن وفد جامايكا، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في:

'1' إعادة النظر في أي فعل أو قرار قد يتعارض مع دستورها أو سيادتها الوطنية أو مصالحها الأساسية أو خدمات الاتصالات فيها.

'2' اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا ما أخفقت أي دولة عضو، بأي شكل كان، في التقيد بأحكام الوثائق الختامية واللوائح والمقررات المرفقة بها، أو إذا أضرَّت تبعات تحفظات تبديها دول أعضاء أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بخدمات أو مصالح الاتصالات في جامايكا أو أضرت بحقوقها السيادية.

'3' إصدار أي تصريحات أو تحفظات أخرى تراها ضرورية بشأن الوثائق الختامية لهذا المؤتمر واللوائح والمقررات المرفقة بها إلى حين إيداع جامايكا لصكوك التصديق المناسبة.

17

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية سنغافورة:

يحتفظ وفد جمهورية سنغافورة لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفق أحد أعضاء الاتحاد بأي شكل كان في الامتثال لمقتضيات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة بموجب الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) ومؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) أو الملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا كان أي تحفظ من أي عضو في الاتحاد يعرض للخطر خدمات اتصالات جمهورية سنغافورة أو يمسّ سيادتها أو يؤدي إلى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.

18

الأصل: بالإنكليزية

عن أيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج:

تصرح وفود الدول الأعضاء المذكورة أعلاه في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أنها سوف تطبق الصكوك المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) وفقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

19

الأصل: بالإسبانية

عن جمهورية كولومبيا:

إن وفد جمهورية كولومبيا، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022):

1 يصرح أنه يحتفظ لحكومته بالحق في:

أ ) اتخاذ أي تدابير قد تعتبرها ضرورية، وفق قانونها الوطني والقانون الدولي، للحفاظ على مصالحها الوطنية إذا أخفق أعضاء آخرون في التقيد بالأحكام الواردة في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، أو إذا أبدى ممثلو دول أعضاء أخرى تحفظات تضر بخدمات الاتصالات في جمهورية كولومبيا أو تمس ممارستها الكاملة لحقوقها السيادية؛

ب) إبداء تحفظات على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، في أي وقت تراه ملائماً فيما بين تاريخ التوقيع على الصكوك الدولية التي تشملها هذه الوثائق الختامية وتاريخ التصديق عليها. وتبعاً لذلك، فهي لن تكون ملزمة بالقواعد التي تحد من حقها السيادي في إبداء تحفظات إلى وقت توقيع الوثائق الختامية لمؤتمرات الاتحاد واجتماعاته الأخرى؛

2 يعيد تأكيد مضمون التحفظين 40 و79 اللذين أبديا في المؤتمر الإداري العالمي للراديو (جنيف، 1979) والتحفظ 50 الذي أبدي في مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998) والتحفظ 64 الذي أعلن في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (إسطنبول، 2000) فيما يتعلق بالأحكام الجديدة بتعديل أو تغيير دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته والصكوك الأخرى الواردة في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)؛

3 يصرح أن جمهورية كولومبيا لن تعتبر نفسها ملزمة بصكوك الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك الأحكام التي تعدل أو تغير الدستور والاتفاقية والبروتوكولات واللوائح الإدارية، ما لم تكن قد عبّرت صراحةً وأصولاً عن موافقتها على الالتزام بكل صك من الصكوك الدولية المذكورة آنفاً وشريطة استيفاء الإجراءات الدستورية المطبقة. ولذلك، فهي لا توافق على الالتزام بأي موافقة مفترضة أو ضمنية؛

4 يصرح أنه، تماشياً مع الدستور الكولومبي، لا يمكن لحكومته أن تطبق بصورة مؤقتة الصكوك الدولية التي تشكل الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) وصكوك الاتحاد الأخرى، وذلك نظراً إلى مضمون هذه الصكوك وطبيعتها؛

5 يعيد تأكيد مضمون التحفظ 58 الذي أبدي في مؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006) ومضمون التحفظ 5 الذي أبدي في مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) ومضمون التحفظ 28 الذي أبدي في مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018).

20

الأصل: بالإنكليزية

عن: جمهورية ألبانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وأستراليا والنمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وكندا وجمهورية قبرص وجمهورية كرواتيا والدانمارك والإكوادور وإسبانيا وجمهورية إستونيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وفرنسا وجورجيا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وأيسلندا ودولة إسرائيل وإيطاليا واليابان وجمهورية لاتفيا وإمارة ليختنشتاين وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة وإمارة موناكو والنرويج ونيوزيلندا ومملكة هولندا وبيرو وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد والاتحاد السويسري وأوكرانيا:

تعرب وفود البلدان المذكورة عن شكرها للأمين العام على المعلومات المحدثة التي قدمها شفوياً بشأن تنفيذ القرار 1408 الصادر عن مجلس الاتحاد لعام 2022 بشأن "تقديم المساعدة والدعم إلى أوكرانيا لإعادة بناء قطاع اتصالاتها". وتتطلع البلدان إلى إصدار أول تقرير مكتوب بشأن تقييم تأثير الحرب في أوكرانيا على مجال الاتصالات، وتقديم مقترحات للمساعدة الفعّالة، في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2022.

ويقر السطر الأول من دستور الاتحاد بأهمية الاتصالات من أجل السلام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول الأعضاء. ويعتبر الدعم الذي يقدمه كل من الاتحاد والدول الأعضاء فيه لأوكرانيا ذا قيمة فريدة لإعادة بناء قطاع الاتصالات في أوكرانيا. ونحن فخورون بأن الاتحاد يسارع لدعم دولة عضو في حاجة ماسة إليه.

ونرحب بإنشاء فريق مهام خاص على مستوى الأمانة العامة، وصندوق استئماني خاص، من أجل تقديم المساعدة والدعم لإعادة بناء البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في أوكرانيا وتقديم الدعم اللازم وبناء القدرات التقنية. ونحن ممتنون للدول الأعضاء في الاتحاد على المساهمات التي قدمتها لدعم هذه الجهود، بما في ذلك المشاريع والتعهدات المعلنة بمناسبة الحوارات رفيعة المستوى بشأن التنمية الرقمية في إطار مبادرة "الشراكة من أجل التوصيل" التابعة للاتحاد والتي عقدت في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في كيغالي في يونيو 2022.

وندعو الدول الأعضاء والاتحاد إلى عدم فقدان هذا الزخم، بل مواصلة تقديم المساعدة والمساهمات المالية لأوكرانيا لإعادة بناء قطاع الاتصالات لديها ودعم استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التعافي وتحقيق التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، ندعو الاتحاد إلى ضمان تعبئة الموارد المالية والبشرية على نحو كاف في حدود ميزانيته من أجل دعم هذه الجهود، بما يتماشى مع القرار 1408 الصادر عن المجلس.

ولا يمكن للاتحاد، بصفته عضواً مهماً في أسرة الأمم المتحدة، أن يتجاهل حقيقة أن روسيا هي المسؤولة عن الحرب في أوكرانيا. ووفقاً لما أقره قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
(A/RES/ES-11/1 < https:// digitallibrary .un .org/ record/ 3965290 ?ln = es >) >) المؤرخ 2 مارس 2022 بشأن العدوان على أوكرانيا، فإن الغزو الروسي غير المبرر والمجحف لأوكرانيا ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تجاهلاً صارخاً للمعاناة الإنسانية.

ومنذ الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022، عانت أوكرانيا من هجمات على البنية التحتية الحيوية للاتصالات ومن تعطل خدمات الاتصالات وانقطاع شبكات الهاتف المحمول. وكان للإجراءات التي اتخذتها روسيا تأثير مدمر على تشغيل مرافق وخدمات الاتصالات في أوكرانيا وعلى ممارسة أوكرانيا لحقها السيادي في تنظيم الاتصالات داخل أراضيها المعترف بها دولياً. وتتعارض هذه الإجراءات غير المبررة بشكل واضح مع مهمة الاتحاد في تعزيز التوصيلية الرقمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتخفق في الامتثال للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور الاتحاد. وقد فقدت روسيا مكانتها كشريك موثوق فيما يتعلق بأنشطة الاتحاد ولا يمكنها الادعاء بتعزيز قيم الاتحاد.

وإننا نرفض بشدة وندين بشكل قاطع محاولة روسيا لضم المناطق الأوكرانية دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهزهيا وخيرسون، على نحو غير مشروع. وإن هذه الإجراءات، التي تستند إلى "الاستفتاءات" الزائفة التي أجراها المسؤولون الروس في الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها مؤقتاً، تُعدّ انتهاكاً صارخاً آخر لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن القانون الدولي. ونتائج تلك "الأصوات" غير القانونية لاغية وباطلة ولن يعترف المجتمع الدولي إطلاقاً بهذه المناطق على أنها أي شيء بخلاف جزء من الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا. وندعو الاتحاد إلى الامتناع عن أي إجراءات أو منشورات يمكن تفسيرها على أنها تُقرّ أو تؤيد أي تغيير يطرأ على حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً. كما ندعو الاتحاد إلى دعم أوكرانيا في ممارسة حقها السيادي في تنظيم الاتصالات داخل تلك الحدود.

ويقف مؤيدو هذا الإعلان بحزم وثبات في تضامن مع أوكرانيا. وندين بشدة انتهاك الاتحاد الروسي لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، ونأسف لما تسبب فيه من معاناة وخسائر في الأرواح. وإننا نكرر نداء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 2 مارس كما نحث روسيا على الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا والانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً. وبذلك، نحث روسيا على الاحترام الكامل للالتزامات الناشئة عن عضوية الاتحاد.

21

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية فيتنام الاشتراكية:

يصرّح وفد فيتنام لدى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 (PP-22)، باسم حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بما يلي:

1 يتمسك بالتحفظات التي أبدتها فيتنام في مؤتمر المندوبين المفوضين في نيروبي (1982) وأكدتها في مؤتمرات المندوبين المفوضين المعقودة في نيس (1989) وجنيف (1992) وكيوتو (1994) ومينيابوليس (1998) ومراكش (2002) وأنطاليا (2006) وغوادالاخارا (2010) وبوسان (2014) (2018)؛

2 يحتفظ بحق فيتنام في اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مصالحها عند اللزوم، إذا تخلفت أي دول أعضاء أخرى بأي شكل كان عن التقيّد بأحكام دستور الاتحاد أو اتفاقيته أو لوائحه الإدارية والتذييلات المرفقة بها، أو إذا كان من شأن تحفظات الدول الأعضاء الأخرى أن تعرض سيادة جمهورية فيتنام الاشتراكية ومصالحها وخدمات الاتصالات فيها للخطر؛

3 يحتفظ بحق جمهورية فيتنام الاشتراكية في إبداء تحفظات إضافية وقت التصديق على التعديلات المدخلة على الدستور والاتفاقية (إن وُجدت) خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2022 المعقود في بوخارست، رومانيا.

22

الأصل: بالإنكليزية

عن مالطة:

إن وفد مالطة، إذ يوقِّع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا أخفق أي عضو في الالتزام أو التقيد، بأي شكل كان، بأحكام الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر أو إذا أدت التحفظات التي أبدتها بلدان أخرى إلى إلحاق الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات لديها.

23

الأصل: بالإنكليزية

عن بروني دار السلام:

يحتفظ وفد بروني دار السلام لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفق أي عضو في الاتحاد بأي شكل في الامتثال لمقتضيات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدّلة في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، أو الملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا هددت أي تحفظات تبديها أي دولة عضو أخرى خدمات اتصالاتها أو أدت إلى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.

ويحتفظ وفد بروني دار السلام لحكومته أيضاً بحقها في إبداء أي تحفظات إضافية تراها ضرورية، حتى تاريخ تصديقها الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022).

24

الأصل: بالإنكليزية

عن أستراليا:

يحتفظ وفد أستراليا، عند التوقيع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 (بوخارست، 2022)، بحق حكومته في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها، إذا لم يلتزم أي عضو آخر في الاتحاد الدولي للاتصالات بأي شكل من الأشكال بالشروط المحددة في الوثائق الختامية أو إذا كانت التحفظات التي تبديها أي دولة عضو أخرى تلحق الضرر بتشغيل خدمات الاتصالات الراديوية وخدمات الاتصالات في أستراليا أو تمس حقوقها السيادية الكاملة.

تصريح بشأن القرارين 99 و125:

إن موقف أستراليا الثابت هو دعم حل الدولتين، الذي يُعتبر عادلاً وله مقومات البقاء، في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وتشجع أستراليا إسرائيل والفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات المباشرة بحسن نية. وتظل أستراليا مؤيداً ملتزماً للشعب الفلسطيني.

25

الأصل: بالإنكليزية

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:

فيما يتعلق بالإشارة إلى "دولة فلسطين" في القرار 99 والقرار 125، تود المملكة المتحدة أن توضح أننا لا نعترف أو نعتقد أن "دولة فلسطين" مؤهلة لأن تكون دولة ذات سيادة. ولا تزال المملكة المتحدة تدعم دعماً تاماً حل الدولتين الذي يؤدي إلى أن تكون إسرائيل آمنة ومأمونة وتعيش جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة تتوافر لها مقومات البقاء. والمملكة المتحدة مؤيد قوي لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام.

26

الأصل: بالروسية

عن جمهورية بيلاروس والاتحاد الروسي وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية طاجيكستان:

تحتفظ وفود البلدان الواردة أعلاه بالحق لحكوماتها في اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها، إذا لم تمتثل أي دولة عضو في الاتحاد، بأي شكل من الأشكال، لأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته، أو إذا كانت تحفظات بلدان أخرى تعرّض للخطر عمل خدمات الاتصالات في البلدان المذكورة أو تؤدي إلى زيادة مساهماتها السنوية لتغطية نفقات الاتحاد.

27

الأصل: بالإنكليزية

عن ترينيداد وتوباغو:

لدى توقيع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (PP-22) (بوخارست، 2022)، يعلن وفد جمهورية ترينيداد وتوباغو أنه يحتفظ لحكومته بحق اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها في حال عدم تقيد أي بلد بأحكام الوثائق الختامية، واللوائح والمقررات المرفقة بها، والتي اعتمدها المؤتمر؛ أو إذا كان من شأن نتائج التحفظات التي أبدتها بلدان أخرى إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في ترينيداد وتوباغو أو الإخلال بحقوقها السيادية.

ويعلن وفد جمهورية ترينيداد وتوباغو كذلك أنه يحتفظ للدولة وحكومتها بحق إصدار أي تصريحات أو تحفظات أو اتخاذ أي إجراءات مناسبة أخرى قد تكون ضرورية فيما يتعلق بالوثائق الختامية لهذا المؤتمر واللوائح والمقررات المرفقة بها إلى حين إيداع جمهورية ترينيداد وتوباغو لصك التصديق المناسب.

28

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية ألمانيا الاتحادية وأستراليا والنمسا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وكندا وجمهورية قبرص وجمهورية كرواتيا والدانمارك وإسبانيا وجمهورية إستونيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة وإمارة موناكو والنرويج ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد:

تود وفود الدول المذكورة أعلاه أن تعبّر عن اعتراضها على الإشارة إلى معمارية الأشياء الرقمية في الفقرة هـ) من " وإذ يعترف" بالقرار 188 "مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة". ولا تستند التوصية ITU-T X.1255 إلى معمارية الأشياء الرقمية ونحن لا نؤيد هذا المرجع.

29

الأصل: بالعربية

عن دولة الكويت:

تصرح دولة الكويت عند توقيع هذه الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) بأنه نظراً إلى عدم وجود أحكام في الدستور والاتفاقية تحدد العلاقة بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات من غير الخاضعين لسلطتها فإن دولة الكويت، في حالة نشوب نزاع بين الدول الأعضاء الموقعة أدناه وأعضاء القطاعات، تحتفظ بالحق في تطبيق المادة 56 من الدستور لحل النزاع.

ويصرح وفد دولة الكويت إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) بأن حكومة دولة الكويت تحتفظ بحقها في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة إخفاق دول أعضاء أخرى في التقيد بالأحكام التي اعتمدها هذا المؤتمر المعدلة لدستور الاتحاد واتفاقيته (جنيف، 1992) والتعديلات المدخلة عليها في مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ مينيابوليس، 1998؛ مراكش، 2002؛ أنطاليا، 2006؛ غوادالاخارا، 2010) وملحقات الدستور والاتفاقية، أو في حالة عدم تسديد أي دولة عضو لحصة مساهمتها في نفقات الاتحاد، أو في حالة ما إذا أدت تحفظاتها، الآن أو في المستقبل، أو إخفاقها في التقيد بأحكام الدستور والاتفاقية إلى إلحاق الضرر بحسن تشغيل خدمات الاتصالات في دولة الكويت.

وتحتفظ دولة الكويت أيضاً لحكومتها بحقها في إبداء أي تحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر حتى بعد إيداع وثيقة التصديق على هذه الوثائق الختامية.

30

الأصل: بالإنكليزية

عن كندا:

يود وفد كندا أن يشدِّد على أن كندا ملتزمة بهدف السلام الشامل والعادل والدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وفي الأساس، تكمن أفضل طريقة للتعامل مع الوضع الراهن بين إسرائيل والفلسطينيين في الوصول إلى اتفاق سلام شامل يتحقق من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.

وعلى الرغم من الإشارات إلى "دولة فلسطين" الواردة في نص القرار 99 (المراجَع في دبي، 2018)، فإن وفد كندا يود أن يؤكد أن كندا لا تعترف "بدولة فلسطين" لأنها لا تستوفي المعايير الضرورية للدولة بموجب القانون الدولي.

31

الأصل: بالعربية

عن جمهورية السودان:

إنّ وفد جمهورية السودان إذ يوقّع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) يصرح بأن جمهورية السودان تحتفظ بالحق في تطبيق المادة 56 من الدستور لحل النزاعات في حالة وقوع نزاع بين الدول الأعضاء الموّقعة على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر وبين أعضاء القطاعات غير المشمولين بسلطاتها.

ويصرّح وفد جمهورية السودان بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) بأن حكومة جمهورية السودان تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ علي مصالحها إذا أخفقت دول أعضاء أخرى في الامتثال للأحكام التي اعتمدها هذا المؤتمر لتعديل دستور الاتحاد واتفاقيته (جنيف ، 1992) وتعديلاتهما (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010) وملحقاتهما، أو إذا أخفقت في تحمل نفقات الاتحاد أو إذا أدت تحفظاتها في الحاضر أو المستقبل أو إخفاقها في الامتثال للدستور والاتفاقية إلى تعريض التشغيل السليم لخدمات اتصالات جمهورية السودان لأي نوع من الأخطار.

كذلك يحتفظ وفد جمهورية السودان بالحق لحكومته في إصدار أي تحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي يعتمدها هذا المؤتمر حتى وقت إيداعه صك التصديق على هذه الوثائق الختامية.

32

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية مصر العربية:

بسم الله الرحمن الرحيم،

إن وفد جمهورية مصر العربية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في:

1 اتخاذ أي إجراء أو تدبير قد تراه ضرورياً للحفاظ على حقوقها ومصالحها إذا أخفق أي عضو آخر في التقيد بأحكام الوثائق الختامية (بوخارست، 2022)، أو إذا كان لأي تحفظ أعلنه ممثل أي دولة أخرى أن يلحق ضرراً بخدمات الاتصالات أو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية مصر العربية أو بأمنها القومي أو بحقوقها السيادية الكاملة أو يؤدي إلى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد الدولي للاتصالات؛

2 عدم الالتزام بأي أحكام في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات أو اتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018)، ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يمكن أن تمس سيادتها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتعارض مع دستورها أو مع القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية؛

3 التصريح وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، بأي بيانات أو تحفظات إضافية فيما يتعلق بالوثائق الختامية المذكورة أعلاه المعتمدة في هذا المؤتمر (بوخارست، 2022) إلى وقت إيداع وثيقة التصديق عليها؛

4 تطبيق المادة 56 من الدستور في حالة وقوع نزاع بين مصر وأي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد؛ وذلك بسبب نقص الأحكام الواردة في دستور الاتحاد واتفاقيته والتي تحدد العلاقة بين دولة عضو وأعضاء القطاعات غير المشمولين بسلطتها؛

5 لجمهورية مصر العربية الحق في إصدار تحفظات وتصريحات إضافية إلى حين دخول صكوك المؤتمر الحالي حيز النفاذ، أو الوثائق الختامية لهذا المؤتمر، أو إذا أدت تصريحات وتحفظات أو تصريحات وتحفظات إضافية تبديها بلدان أو إدارات أخرى إلى الإضرار بحسن تشغيل وكفاءة خدمات الاتصالات، أو المساس بالممارسة الكاملة للحقوق السيادية لجمهورية مصر العربية؛

إن توقيع هذه الوثائق الختامية يعتبر نافذاً فقط مع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات التي تعترف بها جمهورية مصر العربية.

33

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية تنزانيا المتحدة:

إن وفد جمهورية تنزانيا المتحدة لدى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 المنعقد في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) (بوخارست، 2022)، إذ يوقع على الوثائق الختامية للمؤتمر، يصرح بأنه يحتفظ لحكومته بحقها فيما يلي:

1 اتخاذ أي تدابير قد تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا تخلف أعضاء آخرون في الاتحاد الدولي للاتصالات عن التقيد بأي شكل كان بأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته، ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد، والوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (PP-22، بوخارست، 2022)؛

2 اتخاذ أي تدابير قد تراها ضرورية وملائمة لحماية وحفظ مصالحها وحقوقها الوطنية، إذا تأثرت أو تضررت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تحفظات تعرب عنها إدارات أخرى أو بسبب إجراءات لا تتفق مع دستور الاتحاد واتفاقيته؛

3 إبداء أية تصريحات وتحفظات إضافية قد تراها ضرورية، حتى وقت التصديق على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (PP-22، بوخارست، 2022) وأثناء ذلك؛

4 قبول أو رفض أي عواقب مالية قد تترتب على هذه التحفظات.

34

الأصل: بالإسبانية

عن جمهورية أوروغواي الشرقية:

يصرح وفد جمهورية أوروغواي الشرقية بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في:

– اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا أخفق أعضاء آخرون في الامتثال لأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة في مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022)، والملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا أدت التحفظات من أعضاء آخرين إلى تهديد حقوقها السيادية الكاملة أو حسن تشغيل خدمات اتصالاتها؛

– إبداء أي تحفظات إضافية، بمقتضى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) في أي وقت تعتقده مناسباً بين تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق عليها وعلى الصكوك الدولية التي تتألف منها هذه الوثائق الختامية.

35

الأصل: بالإنكليزية

عن أوكرانيا:

يعلن وفد أوكرانيا، بتوقيعه على الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، ما يلي.

نود أن نشير إلى البيان المشترك بشأن أوكرانيا الذي قُدم في 10 أكتوبر 2022 وأعرب فيه 48 بلداً عن تأييدهم وإدانتهم للعدوان الروسي على أوكرانيا.

والاتحاد الدولي للاتصالات ملتزم بتوصيل جميع سكان العالم، أينما كانوا يعيشون وأياً كانت إمكاناتهم المادية. ويصرح الاتحاد بأنه يحمي ويدعم، عن طريق أعماله، حق الجميع في الاتصال. وتعترف ديباجة دستور الاتحاد بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها، وذلك لأهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول.

وفي 24 فبراير 2022، شن الاتحاد الروسي حرباً شعواء على أوكرانيا. وبدعمٍ من جمهورية بيلاروسيا، وجه الاتحاد الروسي ضربات عديدة إلى المدن الأوكرانية المسالمة. وأسفرت أعمال المعتدي الإجرامية عن تدمير البنية التحتية للبلد، بما فيها أنظمة الاتصالات والإذاعة، لكنّ الخسائر اليومية في الأرواح البشرية أفدح من ذلك كله.

إن أوكرانيا بلد أوروبي مستقل وذو سيادة، يحاول الاتحاد الروسي احتلاله، لا بالأسلحة العسكرية فحسب وإنما بالحرب المعلوماتية والسيبرانية أيضاً، ولم تدُم هذه الحرب سبعة أشهر فقط بل إنها لا تزال مندلعة.

ومنذ 20 فبراير 2014، ما برح الاتحاد الروسي يقترف فعل العدوان المسلح على أوكرانيا منتهكاً مبادئ وقواعد القانون الدولي الأساسية، وهو ما أسفر عن الاحتلال غير المشروع لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول وبعض المناطق في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.

إن الاستيلاء غير المشروع على شبكات الاتصالات المملوكة لمشغلي الاتصالات الأوكرانيين، والتغيير غير المشروع لنظام الترقيم الأوكراني في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، والاستخدام غير المشروع للموارد من الترددات وموارد الترقيم، من جانب الاتحاد الروسي بصفته دولة عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات لا تعدو كونها بضع وقائع للعدوان الروسي على أوكرانيا، وتشكل انتهاكاً لا لمبادئ الصكوك الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات فحسب، لا سيما القواعد المكرسة في ديباجة دستوره والمادة 6 منه، ولوائح الراديو، بل لميثاق الأمم المتحدة كذلك والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً أيضاً للاتفاقات الدولية والمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية، ذات الصلة. وعليه، فإن أوكرانيا لا تعترف بأي شكل من الأشكال بالاستخدام غير المشروع لطيف الترددات ولا بالاستخدام غير المشروع لرموز الترقيم الخاصة بالاتحاد الروسي في الأراضي الخاضعة مؤقتاً للاحتلال غير المشروع.

إننا نُدين بشدة محاولات الاتحاد الروسي الأخيرة غير المشروعة لضم أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي. فهذه الأعمال، المستندة إلى "استفتاءات" مزورة أجراها المسؤولون الذين نشرهم الاتحاد الروسي في الأراضي الأوكرانية المستولى عليها مؤقتاً، إنما تشكل انتهاكاً سافراً آخر لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وللقانون الدولي.

وباسم أوكرانيا، فإن وفد أوكرانيا لدى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022:

– يشير إلى البيان الذي أدلى به الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2014 (بوسان، 2014)، الصادر في الملحق B للوثيقة PP-14/174، والبيان الذي أدلى به الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، الصادر في النشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1158 المؤرخة 15 أكتوبر 2018، وإلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) ذات الصلة، لا سيما القرار 29/3314 المعتمد في 14 ديسمبر 1974 "تعريف العدوان"، والقرار 68/262 المعتمد في 27 مارس 2014 "السلامة الإقليمية لأوكرانيا"، الذي يهيب بجميع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة "عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي معاملات قد تفسر على أنها اعتراف بأي تغيير في ذلك الوضع"، وكذلك إلى الأحكام المتصلة بهذا الوضع لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا)"، 71/205  (2016) و72/190 (2017) و73/263 (2018) و74/168 (2019) و75/192 (2020) و76/179  (2021)، وكذلك "مشكلة عسكرة جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا)، وكذلك أجزاء من منطقة البحر الأسود وبحر أزوف" (2018) 73/194 و(2019)  74/17 و(2020)  75/29 و(2021) 76/70 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  A/RES/ES-11/1 المعتمد في 2 مارس 2022 "العدوان على أوكرانيا"، والقرار A/RES/ES-11/2 المعتمد في 24 مارس 2022 "العواقب الإنسانية للعدوان على أوكرانيا"، والقرار A/RES/ES-11/4 المعتمد في 12 أكتوبر 2022 "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" الذي تهيب فيه الجمعية العامة بجميع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة "ألا تعترف بأي تغيير من جانب الاتحاد الروسي في مركز أي من مناطق دونتسيك، خيرسون، لوهانسك أو زابوريجيا الأوكرانية أو في مركزها جميعاً، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي معاملات تفسر على أنها اعتراف بأي تغيير من هذا القبيل في مركزها"، ويشير كذلك إلى القرار 1408 لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن "تقديم المساعدة والدعم إلى أوكرانيا لإعادة بناء قطاع الاتصالات بها"؛

– يُدين بقوة انتهاك الاتحاد الروسي لسيادة أوكرانيا وسلامة ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً؛

– يدعو الاتحاد الروسي إلى الاحترام التام لالتزاماته الناشئة عن عضويته في الاتحاد الدولي للاتصالات ووقف الانتهاكات والاعتداءات الحائلة دون إعمال أوكرانيا حقها السيادي في تنظيم اتصالاتها في جميع أجزاء إقليمها داخل حدودها المعترف بها دولياً؛

– يهيب بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات أن توحد جهودها في سياق معالجة الآثار المدمرة التي خلفها عدوان الاتحاد الروسي، على تشغيل مرافق وخدمات الاتصالات في أوكرانيا.

ويحتفظ وفد أوكرانيا بحق حكومته في اتخاذ أية تدابير تراها مناسبة لحماية مصالحها إذا أخفق أي عضو في الامتثال لأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة في مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010) أو اللوائح الإدارية، أو إذا تسببت أية تحفظات أو تصريحات من أعضاء في الاتحاد في أن تتعرض سلاسة سير خدمات الاتصالات في أوكرانيا للخطر، أو مسَّت بسيادتها، أو أدت إلى زيادة في التزاماتها المالية إزاء الاتحاد.

36

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية أذربيجان:

إن وفد جمهورية أذربيجان يحتفظ لحكومته بحقها في اعتماد واتخاذ أي إجراء قد تراه مناسباً للحفاظ على مصالحها وحقوقها السيادية إذا أخفقت أي دولة عضو أخرى بأي شكل كان في التقيد بالأحكام الواردة في هذه الوثائق، بما في ذلك مقررات وتوصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات أو إذا أبدت دول أعضاء أخرى تحفظات أو تصريحات من شأنها أن تلحق الضرر بخدمات اتصالاتها أو تؤدي إلى زيادة حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.

وإن وفد جمهورية أذربيجان يصرح رسمياً، وقت التوقيع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، بأنه يحتفظ بالتصريحات والتحفظات التي أبدتها جمهورية أذربيجان عند التوقيع على الوثائق الختامية للمؤتمرات السابقة للاتحاد التي تنطوي على إصدار معاهدة كما لو كانت هذه التصريحات والتحفظات قد أبديت بالكامل في مؤتمر المندوبين المفوضين الحالي.

37

الأصل: بالإسبانية

عن إسبانيا:

• يصرح وفد إسبانيا، باسم حكومته، أنها لا تقبل أي تصريحات أو تحفظات تبديها حكومات أخرى إذا كانت تؤدي إلى زيادة في التزاماتها المالية.

• يحتفظ وفد إسبانيا لمملكة إسبانيا، بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بتاريخ 23 مايو 1969، بحقها في إبداء تحفظات على الوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر، إلى حين إيداع صكوك التصديق المناسبة.

38

الأصل: بالروسية

عن الاتحاد الروسي:

يعارض وفد الاتحاد الروسي بشكل قاطع محاولات مجموعات معينة من الدول الأعضاء لاستخدام منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لتسييس المناقشات وتناول القضايا التي لا تدخل في اختصاص المنظمة. وتدل مثل هذه الإجراءات على عدم احترام دستور الاتحاد واتفاقيته ودوله الأعضاء.

إن الاتحاد الروسي، الذي يعلق أهمية على مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي المنصف وضرورة حماية السمعة المهنية والثقة في المرشحين الذين ترشحهم المنظمات الإقليمية للاتصالات، يعلن أن أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنسية في الاتحاد الدولي للاتصالات غير مقبول.

نحن نلفت الانتباه مرة أخرى أنه تم انتهاك المادة 3 من دستور الاتحاد، والمواد 13 و16 و20 من اتفاقية الاتحاد، والقسم 10 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، والقرار 208 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد، في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، عند الموافقة على الخبراء كأعضاء في لجان الدراسات والفريقين الاستشاريين لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات. وتتعارض مثل هذه القرارات مع أحكام النصوص الأساسية للاتحاد التي تحدد متطلبات المرشحين للمناصب المنتخبة والمعينة.

ويشير الاتحاد الروسي إلى أن تعيين المرشحين وانتخابهم يجب أن يمتثل بصرامة للمعايير المهنية الواردة في النصوص الأساسية للاتحاد المذكورة آنفاً.

ونحن على قناعة بأن سابقة انتهاك حقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات قد تؤدي إلى سلسلة من القرارات المماثلة ذات الدوافع السياسية في المستقبل، وهو ما يتعارض مع الأحكام المذكورة أعلاه من الصكوك الأساسية للاتحاد.

وسيتخذ الاتحاد الروسي جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحه وفقاً للقانون الدولي.

والاتحاد الروسي، إذ يوقع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين، يحتفظ بالحق في رفض الامتثال لأي من أحكامها إذا كانت تنتهك سيادة الاتحاد الروسي وسلامة أراضيه بموجب قوانينه أو تقيد أفعاله بأي شكل من الأشكال، بما يتعارض مع ولاية الاتحاد الدولي للاتصالات. وعلاوةً على ذلك، يعلن وفد الاتحاد الروسي، بتوقيعه على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022، أنه لا يعتبر نفسه ملتزماً بأحكام قرار مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات رقم 1408 (2022)، نظراً لتسييسه غير المبرر، ويرى أن هذا القرار لا ينطبق على الاتحاد الروسي.

ويسترشد الاتحاد الروسي دائماً بأحكام النصوص الأساسية للاتحاد ويعمل بشكل بناء للحفاظ على اللُحمة غير التمييزية في مجتمعنا المهني.

ونحن ندعم الحوار العادل لصالح جميع الدول الأعضاء، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية والاتحاد الدولي للاتصالات ككل.

39

الأصل: بالإنكليزية

عن لبنان:

يعلن وفد جمهورية لبنان، إذ يوقع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (PP-22) (بوخارست، 2022)، أنه يحتفظ بقوة لحكومته بحق اتخاذ أي تدبير تراه ضرورياً لحماية مصالحها:

– في حال عدم مراعاة أي عضو لأحكام الوثائق الختامية الحالية؛

– إذا ما أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق الختامية الحالية إلى تعريض تشغيل وتطوير خدمات الاتصالات وشبكاتها في بلادها للخطر؛

– في حال ما إذا كان عدم الالتزام بأي حكم من الأحكام في الوثائق الختامية يمكن أن يمسّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسيادة جمهورية لبنان ويتعارض مع دستورها وقوانينها وقواعدها الناظمة؛

– إذا ما أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق الختامية الحالية بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالمصلحة/الأمن الوطنيين وبسلطتها في تنظيم جميع أنشطة الاتصالات لأي شخص أو منظمة، أو وكالة تشغيل.

ويذكّر وفد جمهورية لبنان أنه في حال إبداء أي عضو لتحفظات بصدد تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه الوثائق الختامية، فإن بلاده لن تكون ملزمة باحترام الحكم المعني (الأحكام المعنية) في علاقاتها مع العضو الذي أبدى التحفظ.

ويحتفظ وفد جمهورية لبنان كذلك لحكومته بالحق في الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء أي تحفظات إضافية قد تراها ضرورية إلى حين تصديقها على الوثائق الختامية الحالية.

40

الأصل: بالإنكليزية

عن اليابان:

إن وفد اليابان، إذ يوقع على الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بالحق في أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً ومناسباً لحماية مصالحها إذا أخفقت إحدى الدول الأعضاء بأي شكل كان في الالتزام بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة بموجب الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش؛ 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022) ومحتويات الملحقات المرفقة بهما، أو إذا كان أي تحفظ من أي دولة عضو يعرض مصالحها للخطر.

41

الأصل: بالإسبانية

عن جمهورية الأرجنتين:

إن جمهورية الأرجنتين تؤكد مجدداً حقوقها المشروعة المتعلقة بسيادتها على جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندوتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أراضيها الوطنية، ونظراً إلى أن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تحتلها احتلالاً غير مشروع، فهي موضع نزاع على السيادة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارات 2665 (XX) و3160 (XVIII) و31/49 و37/9 و38/12 و39/6 و40/21 و41/40 و42/19 و43/25، التي تقر فيها بوجود نزاع على السيادة يُشار إليه باسم "مسألة جزر مالفيناس" وتدعو حكومتي جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات الرامية للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل سلمي نهائي لذلك النزاع.

ومن جانبها، أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار عن رأي مماثل، ومؤخراً من خلال القرار الذي اعتُمد في 24 يونيو 2022. كما اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية إعلاناً جديداً بشأن المسألة في 12 نوفمبر 2021 يشير إلى أن مسألة جزر مالفيناس هي ذات أهمية دائمة لنصف الكرة الأرضية.

كما تعلن جمهورية الأرجنتين أن أيّاً من أحكام الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين يجب ألا يفسَّر أو يطبَّق على نحو يمس حقوقها المتعلقة بالمنطقة القطبية الجنوبية للأرجنتين الواقعة بين دائرتي الطول 25 درجة و74 درجة غرباً ودائرة العرض 60 درجة جنوباً، حيث أعلنت سيادتها عليها وتحتفظ بتلك السيادة.

42

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية الهند:

1 لا يقبل وفد جمهورية الهند، إذ يوقع الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، لحكومته أي عواقب مالية نتيجة أي تحفظات قد يبديها أي عضو بشأن أمور تتعلق بمالية الاتحاد.

2 يحتفظ وفد جمهورية الهند كذلك بحق حكومته في اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها وحمايتها في حال أخفق أحد الأعضاء بأي شكل كان في الامتثال بحكم واحد أو أكثر من أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) والتعديلات المدخلة عليهما في مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022) أو أحكام اللوائح الإدارية.

3 بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ جمهورية الهند بالحق في إبداء تحفظات وبيانات ملائمة قبل التصديق على الوثائق الختامية.

43

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية العراق:

إن وفد جمهورية العراق، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في:

1 اتخاذ أي إجراء أو تدبير قد تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها ومصالحها إذا لم يتقيد عضو آخر بأحكام الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)؛ أو إذا أدى أي تحفظ يبديه ممثلو أي دول أخرى، أو أي تصريح يقدمونه، الآن أو في المستقبل، إلى الإضرار بخدمات اتصالات جمهورية العراق أو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها؛

2 عدم الالتزام بأي أحكام واردة في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، أو في قراراته أو مقرَّراته، إذا كانت هذه الأحكام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

– تخالف دستور جمهورية العراق وقوانينها ولوائحها؛

– تضر بأمنها الوطني، أو بسياستها فيما يتعلق بالاتصالات، أو بحقوقها السيادية،

3 تطبيق المادة 56 من الدستور إزاء أي دولة عضو في حالة الخلاف بين العراق وأحد أعضاء القطاعات غير الخاضعين لسلطتها بل لسلطة هذه الدولة العضو؛

4 الإدلاء، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، بأي بيانات أو تحفظات أخرى فيما يتعلق بالوثائق الختامية المذكورة أعلاه المعتمدة في هذا المؤتمر (بوخارست، 2022) إلى حين إيداع صك التصديق على كل منها.

44

الأصل: بالصينية

عن جمهورية الصين الشعبية:

يعلن وفد جمهورية الصين الشعبية، إذ يوقع الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، بأنه يحتفظ لحكومته بحقها فيما يلي:

– اتخاذ أي تدابير قد تعتبرها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت أي دولة عضو بأي شكل كان في التقيد بمقتضيات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة في مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014، ودبي، 2018، وبوخارست، 2022)، أو الملحقات المرفقة بهذين الصكين، أو إذا أبدت بلدان أخرى تصريحات تضر بمصالحها.

45

الأصل: بالفرنسية

عن جمهورية الكاميرون:

إن وفد جمهورية الكاميرون، لدى توقيعه الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين لعام 2022 للاتحاد الدولي للاتصالات، وإذ أحاط علماً بالإعلانات والتحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء الأخرى، يصرح بأنه يحتفظ لحكومته بحقها:

– في تطبيق الأحكام المستمدة من الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 إذا اعتبرت ذلك ضرورياً، والتأكد من أن تلك الأحكام تتماشى مع لوائحها الوطنية، أو رفض تلك الأحكام إذا اعتبرت أن تطبيقها يعتبر ماساً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحسن تشغيل الاتصالات الوطنية وتطويرها؛

– في قبول أو عدم قبول أي نتائج مستمدة من قيام الدول الأعضاء الأخرى أو وكالات تشغيل الاتصالات العاملة في أراضيها بتطبيق الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022، إذا اعتبرت أن ذلك يمسّ المصالح الوطنية أو يضرّ بالاتصالات الوطنية؛

– في اتخاذ أي تدابير قد تعتبرها ضرورية وملائمة في حالة تأثّر شبكات اتصالاتها الوطنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة إخفاق دولة عضو أو أكثر في الاتحاد في الامتثال لأحكام الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022؛

– في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية وملائمة لحماية وحفظ مصالحها وحقوقها الوطنية في مجال الاتصالات، إذا تعرّضت هذه الاتصالات للتأثير أو الخطر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء الأخرى أو بسبب التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي؛

– في إبداء تحفظات وإعلانات قبل التصديق على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 وإيداعها.

46

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية فانواتو:

إنّ وفد جمهورية فانواتو إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا ما أخفق أي عضو من أعضاء الاتحاد في الامتثال بأي شكل كان لمقتضيات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) والوثائق الختامية لمؤتمر للمندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، والملحقات والبروتوكولات المرفقة بها، أو إذا ما كان أي تحفظ يبديه أي عضو في الاتحاد يعرض للخطر خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية فانواتو، أو يمسُّ بسيادتها.

ويحتفظ وفد فانواتو أيضاً بحق حكومته في إبداء أي تصريحات أو تحفظات أو بيانات إضافية تراها ضرورية قبل التصديق على تعديلات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته.

47

الأصل: بالإنكليزية

عن الولايات المتحدة الأمريكية:

تلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية أن الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين هذا لا تتضمن أية تعديلات يقترح إدخالها على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، وصيغتهما المعدّلة. لذا، لا يوجد في هذه الوثائق الختامية أو التصريحات الصادرة عن الدول الأعضاء فيما يتصل بهذه الوثائق الختامية ما يؤثر، أو يمكن أن يؤثر، في حقوق الولايات المتحدة الأمريكية والتزاماتها بموجب الدستور والاتفاقية أو أية معاهدة أخرى. وتذكِّر الولايات المتحدة الأمريكية أنها أصدرت إعلانات وتحفظات في المؤتمرات الإدارية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وفيما يخص توقيع الوثائق الختامية للمؤتمرات السابقة للمندوبين المفوضين وكذلك فيما يخص تصديقها معاهدات الاتحاد الدولي للاتصالات بما فيها الدستور والاتفاقية وصيغتهما المعدّلة. وتلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية كذلك أن هذه الإعلانات والتحفظات لا تتأثر بأي شكل من الأشكال بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الوثائق الختامية.

وتصرِّح الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستفسِّر القرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 125 (المراجَع في بوخارست، 2022) وفقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وترفض الولايات المتحدة الأمريكية استعمال "دولة فلسطين" في القرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) كتسمية مفضلة للفلسطينيين بصفتهم مراقبين في الاتحاد الدولي للاتصالات. وعلاوة على ذلك، لا تمنح هذه التسمية الوفدَ الفلسطيني في الاتحاد الدولي للاتصالات أية حقوق وامتيازات إضافية أكثر من تلك المنصوص عليها في القرار 99. ولا ترى الولايات المتحدة أن "دولة فلسطين" مؤهلة كدولة ذات سيادة ولا تعترف بها بهذه الصفة. ولا يمكن إلا للدول ذات السيادة أن تكون دولاً أعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمةً بتحقيق السلام الدائم والشامل الذي يتيح مستقبلاً أكثر إشراقاً لإسرائيل والفلسطينيين على حدٍ سواء.

48

الأصل: بالإنكليزية

عن تونس:

يعلن وفد جمهورية تونس، إذ يوقع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (PP-22) (بوخارست، 2022)، أنه يحتفظ بقوة لحكومته بحق اتخاذ أي تدبير تراه ضرورياً لحماية مصالحها:

– في حال عدم مراعاة أي عضو لأحكام الوثائق الختامية الحالية؛

– إذا ما أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق الختامية الحالية إلى تعريض تشغيل وتطوير خدمات الاتصالات وشبكاتها في بلادها للخطر؛

– عدم الالتزام بأي حكم من أحكام الوثائق الختامية قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سيادتها ويتعارض مع دستور وقوانين ولوائح الجمهورية التونسية.

– إذا ما أدى تطبيق بعض أحكام الوثائق الختامية الحالية بأي شكل إلى المساس بالمصلحة/الأمن الوطنيين وبسلطتها في تنظيم جميع أنشطة الاتصالات لأي شخص أو منظمة، أو وكالة تشغيل.

ويذكّر وفد جمهورية تونس أنه في حال إبداء أي عضو لتحفظات بصدد تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه الوثائق الختامية، فإن بلاده لن تكون ملزمة باحترام الحكم المعني (الأحكام المعنية) في علاقاتها مع العضو الذي أبدى التحفظ.

ويحتفظ وفد حكومة تونس كذلك لحكومته بالحق في الإدلاء بأي تصريحات أو إبداء أي تحفظات إضافية قد تراها ضرورية إلى حين تصديقها على هذه الوثائق الختامية.

49

الأصل: بالعربية

عن المملكة العربية السعودية:

إن وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، إذ يوقع الوثائق الختامية لهذا المؤتمر، يصرح بأن المملكة العربية السعودية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ أي تدابير تراها للحفاظ على مصالحها في حال إخفاق أي دولة عضو أخرى في الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤتمر وبأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته (جنيف، 1992) وتعديلاتهما من قبل مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010) وملحقات الدستور والاتفاقية، وكذلك في حالة وجود تحفظات من أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى الآن أو في المستقبل، من شأنها إلحاق أي ضرر بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتها في المملكة العربية السعودية وفي حالة إخفاق أي منها في التقيد بأي من أحكام دستور الاتحاد واتفاقيته.

وتحتفظ المملكة العربية السعودية أيضاً بحقها في إبداء أي تصريحات وتحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر حتى تاريخ إيداعها وثيقة التصديق على هذه الوثائق.

50

الأصل: بالإنكليزية

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت ولبنان وماليزيا وسلطنة عُمان ودولة قطر وتونس وجمهورية اليمن:

إن وفود الدول المذكورة أعلاه إلى مؤتمر المندوبين المفوّضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) تصرح بأن توقيعها على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر واحتمال تصديق حكومة كل منها على هذه الوثائق ليس لهما صلاحية تجاه عضو الاتحاد المسمى "إسرائيل"، ولا ينطويان بأي شكلٍ كان على اعتراف حكومات هذه الدول بهذا العضو.

51

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية إيران الإسلامية:

يحتفظ وفد جمهورية إيران الإسلامية، إذ يوقِّع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الحادي والعشرين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، لحكومته بحقها في:

1 اتخاذ أي إجراء قد تعتبره ضرورياً أو اتخاذ أي تدبير لازم للحفاظ على حقوقها ومصالحها إذا أخفقت دول أعضاء أخرى بأي شكل في الامتثال لأحكام الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الحادي والعشرين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)؛

2 حماية مصالحها إذا لم تشارك دول أعضاء أخرى في نفقات الاتحاد أو إذا أصدرت دول أعضاء أخرى تحفظات تضر بخدمات اتصالات جمهورية إيران الإسلامية؛

3 عدم الالتزام بأي أحكام في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الحادي والعشرين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) قد تمس بشكل مباشر أو غير مباشر بسيادة جمهورية إيران الإسلامية أو تخالف دستورها وقوانينها ولوائحها؛

4 أي مسألة أو موضوع يتعلق بتطبيق و/أو تنفيذ أي من أحكام دستور الاتحاد واتفاقيته واللوائح الإدارية، وفقاً للحالة، ستعالج داخل الاتحاد وتحت رعاية الاتحاد وفي ظل أغراضه الواردة في ديباجة الدستور والأحكام ذات الصلة من دستور الاتحاد واتفاقيته ولوائحه الإدارية؛

5 أنه يحتفظ أيضاً لحكومته بالحق في إبداء تحفظات إضافية محددة على الوثائق الختامية المذكورة، وعلى أي صكوك صادرة عن مؤتمرات الاتحاد الأخرى ذات الصلة ولم يصدق عليها بعد، وذلك إلى حين إيداع صك التصديق على كل منها؛

6 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد حكومة جمهورية إيران الإسلامية من جديد على تحفظاتها بصيغتها الواردة في الوثائق الختامية لكل من مؤتمرات المندوبين المفوضين والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) والمؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية (WCIT) السابقة.

52

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية إيران الإسلامية:

1 اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 الذي عقد في بوخارست قراراً جديداً (COM 5/1، استخدام تخصيصات التردد في المنشآت الراديوية العسكرية لخدمات الدفاع الوطني) يتعلق بالاستشهاد بالمادة 48 من دستور الاتحاد.

2 وكان المؤتمر الدولي للإبراق الراديوي لعام 1906 قد اعتمد الجزء الرئيسي من المادة 48 من دستور الاتحاد (المادة IV في ذلك المؤتمر) ولم تطرأ تغييرات كبيرة على مضمون المادة منذ ذلك الحين، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة وبعض التعديلات التحريرية.

3 ومع ذلك، فقد تم، خلال هذه الفترة الطويلة، قبول تعديلات وتحسينات على أحكام لوائح الراديو فيما يتعلق بالتخصيصات التي يتم الاستشهاد بشأنها بالمادة 48 من دستور الاتحاد. وقد يكون لهذه التعديلات والتحسينات تأثير مباشر أو غير مباشر على تطبيق المادة 48 من دستور الاتحاد.

4 واستناداً إلى المعلومات المتوفرة حالياً، هناك 342 ساتلاً (337 ساتلاً في المدار الساتلي المستقر بالنسبة إلى الأرض و5 سواتل في مدارات ساتلية غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض) مستخدمة في تطبيق تلك المادة ولا تتوفر معلومات عامة عنها.

5 وتوجد حالياً بعض العناصر في المادة 48 من دستور الاتحاد وكذلك في القرار (COM 5/1) التي قد يتعذر التحقق منها أو التي لا تتسم بالشفافية اللازمة لضمان امتثال استعمال التخصيصات لأهداف المادة 48 أو للأحكام الواردة في القرار المذكور أعلاه.

6 وعلاوة على ذلك، لا توجد حالياً آلية متاحة يقوم بموجبها مكتب الاتصالات الراديوية بالتحقق من امتثال التخصيصات التي استشهد بشأنها بالمادة 48 لتلك البنود على النحو المنصوص عليه في الرقمين 203 و204 من دستور الاتحاد ولا توجد إمكانية للتأكد من ذلك الامتثال.

7 ولذلك تحتفظ حكومة جمهورية إيران الإسلامية بكامل حقوقها إذا تسبب أو كان من المحتمل أن يتسبب استعمال التخصيصات التي يتم الاستشهاد بشأنها بالمادة 48 من دستور الاتحاد في أي تداخل أو تداخل تبعي/غير مقصود تتعرض له التخصيصات الحالية أو المستقبلية لجمهورية إيران الإسلامية التي تعمل وفقاً للوائح الراديو.

8 ولهذا الغرض، وفي ظل هذه الظروف، ستتخذ حكومة جمهورية إيران الإسلامية جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالحها الوطنية الناشئة عن حدوث مثل هذا التداخل ولن يكون عليها أي التزام، أياً كان، للاعتراف بتشغيل مثل هذه التخصيصات ولا حماية الخدمات التي يوفرها أي تخصيص لا يمتثل لأحكام دستور الاتحاد واتفاقية الاتحاد ولوائحه الإدارية.

53

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية جنوب السودان:

إن وفد جمهورية جنوب السودان شارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022، بوخارست، رومانيا.

والوفد مخول بمطلق الصلاحية من حكومة جمهورية جنوب السودان، ومارس بشكل كامل الحقوق الممنوحة للدول الأعضاء عملاً بأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته.

وقد وقع وفد جنوب السودان على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) ويحتفظ في الوقت نفسه لحكومة جمهورية جنوب السودان بالحق في نقض ورفض الأحكام الواردة في تلك الوثائق الختامية التي قد لا تتسق مع القيم الثقافية والاجتماعية لشعب جنوب السودان، أو قد تتعارض مع دستور جمهورية جنوب السودان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى، أو تهدد تنمية قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى فيها و/أو تعيقه، أو تعرقل حسن سير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها.

54

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية زمبابوي:

إنّ وفد جمهورية زمبابوي، وقد أحاط علماً بجميع التحفظات والتصريحات التي أُبديت في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2022 (بوخارست)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا ما أخفق أي عضو من أعضاء الاتحاد بأي شكل كان في الامتثال لمقتضيات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة بموجب الوثائق الختامية لمؤتمرات المندوبين المفوضين (مراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي؛ 2018؛ وبوخارست، 2022)، والملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا ما كان أي تحفظ يبديه أي عضو في الاتحاد يعرّض للخطر خدمات جمهورية زمبابوي الخاصة بالاتصالات أو بالإذاعة أو بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو يمسُّ بسيادتها.

55

الأصل: بالإنكليزية

عن دولة إسرائيل:

1 تصرح حكومة دولة إسرائيل بأنها تحتفظ بحقها في:

أ ) اتخاذ أي تدبير تراه ضرورياً لحماية مصالحها والحفاظ على حسن تشغيل خدمات اتصالاتها إذا تأثرت بسبب المقررات أو القرارات الصادرة عن هذا المؤتمر أو بسبب التصريحات أو التحفظات التي تبديها دول أعضاء أخرى؛

ب) اتخاذ أي إجراء للحفاظ على مصالحها إذا ما أخفقت أي دولة عضو في التقيد بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)؛ أو الملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما؛ أو إذا كان من شأن أي تصريحات أو تحفظات تبديها أي دولة عضو أخرى أن تلحق الضرر بتشغيل خدمات اتصالاتها.

2 تشير حكومة دولة إسرائيل إلى القرار 125 (المراجَع في بوخارست، 2022) وتعلن موقفها بأنه يجب أن يكون تفسير وتطبيق هذا القرار من جميع المعنيين وفقاً لأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية قائمة أو مقبلة بين دولة إسرائيل والجانب الفلسطيني وخاضعاً له. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تفسر إسرائيل هذا القرار وتطبقه وفقاً للقوانين السارية في إسرائيل ورهناً به.

3 وتحتفظ حكومة دولة إسرائيل بالحق في تعديل التحفظات والتصريحات السالفة وإصدار أي تحفظات وتصريحات أخرى تعتبرها ضرورية حتى وقت إيداع وثيقة تصديقها على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022).

56

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية إيران الإسلامية:

إن وفد جمهورية إيران الإسلامية إلى مؤتمر المندوبين المفوّضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) تصرح بأن توقيعها على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر واحتمال تصديق حكومة كل منها على هذه الوثائق ليس لهما صلاحية تجاه عضو الاتحاد المسمى "إسرائيل"، ولا ينطويان بأي شكلٍ كان على اعتراف هذه الحكومة بهذا العضو.

57

الأصل: بالإنكليزية

عن سلطنة عُمان:

تود إدارة سلطنة عُمان، المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (PP-22)، تأكيد دعمها الكامل للأنشطة الدولية لتوصيل الرجال والنساء غير الموصلين من جميع الأعمار بمن فيهم الشباب وكبار السن، وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات وضمان استفادتهم من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبينما تتماشى رؤية سلطنة عُمان مع أهداف ونتائج هذا المؤتمر، نود أن نؤكد أن أي إشارة أو إحالة إلى "الجنس" في أي نص من الوثائق الختامية يجب أن تشير على وجه التحديد إلى "ذكر" و"أنثى"، أو "رجال" و"نساء". ونؤكد على أنه لا يجب بأي حال من الأحول تفسير نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 هذا، وغيره من مؤتمرات وأنشطة الاتحاد، على أنها تتعارض مع القوانين والمبادئ والعادات والثقافات والقيم الدينية لسلطنة عُمان. وتحتفظ سلطنة عُمان بحقوقها السيادية الكاملة في تنفيذ النتائج بما يتماشى مع قوانينها الوطنية ومبادئها وعاداتها وثقافتها وقيمها الدينية.

58

الأصل: بالعربية

عن سلطنة عُمان:

إن وفد سلطنة عُمان إلى مؤتمر المندوبين المفوّضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) يصرح بأن توقيعه الوثائق الختامية لهذا المؤتمر والتصديق على هذه الوثائق ليس لهما صلاحية تجاه عضو الاتحاد المسمى "إسرائيل"، ولا ينطويان بأي شكلٍ كان على اعتراف حكومة السلطنة بهذا العضو.

59

الأصل: بالعربية

عن سلطنة عُمان:

إن وفد سلطنة عُمان، إذ يحيط علماً بجميع التحفظات والتصريحات الصادرة عن الدول الأعضاء، إذ يوقع هذه الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يصرح بأنه نظراً لعدم وجود أحكام في الدستور والاتفاقية تحدد العلاقة بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات من غير الخاضعين لسلطتها، تحتفظ سلطنة عُمان بالحق لتطبيق المادة 56 من الدستور لحل النزاعات في حالة وقوع نزاع بين الدول الأعضاء الموقعة على الوثائق الختامية للمؤتمر وبين أعضاء القطاعات.

ويصرح وفد سلطنة عُمان إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) بأن حكومة سلطنة عُمان تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت دول أعضاء أخرى في الامتثال للأحكام التي اعتمدها هذا المؤتمر لتعيل دستور الاتحاد واتفاقيته (جنيف، 1992) وتعديلاتهما (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010) وملحقاتها، أو إذا أخفقت في تحمل نفقات الاتحاد أو إذا أدت تحفظاتها في الحاضر أو المستقبل أو إخفاقها في الامتثال للدستور والاتفاقية إلى تعريض التشغيل السليم لخدمات اتصالات سلطنة عُمان للخطر.

كما يؤكد وفد سلطنة عُمان المشارك في لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022) بأن توقيعه على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر واحتمال تصديق الحكومة على هذه الوثائق ليس لهمل صلاحية تجاه عضو الاتحاد المسمى "إسرائيل"، ولا ينطويان بأي شكلٍ كان على اعتراف هذه الحكومات بهذا العضو.

كذلك يحتفظ وفد سلطنة عُمان بالحق لحكومته في إصدار أي تحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي يعتمدها هذا المؤتمر حتى وقت إيداعه صك التصديق على هذه الوثائق الختامية.

60

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية كينيا:

إن وفد جمهورية كينيا، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2022، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي تدابير قد تراها ضرورية لحماية مصالحها إذا أخفقت دولة عضو أخرى في الاتحاد في احترام، بأي شكل كان، الشروط المحددة في الوثائق الختامية، أو إذا كان من شأن التحفظات التي تبديها أي دولة عضو أن تلحق الضرر بتشغيل خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كينيا، أو تعرض أمنها القومي للخطر أو تمس بسيادتها.

ويصرّح وفد جمهورية كينيا أيضاً بأنه يحتفظ لحكومته بحقها في إبداء أي بيانات أو تحفظات عند إيداع وثائق تصديقها على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022).

61

الأصل: بالإنكليزية

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ولبنان ومملكة المغرب وسلطنة عُمان ودولة قطر وجمهورية السودان وتونس وجمهورية اليمن:

إن إدارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ولبنان، ومملكة المغرب، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، وجمهورية السودان، وتونس، وجمهورية اليمن، المشاركة في المؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022، تود تأكيد دعمها الكامل للأنشطة الدولية التي تهدف إلى توصيل غير الموصولين من الرجال والنساء من جميع الأعمار، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الاتحاد وضمان استفادتهم من الاتصالات/وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء تتفق على أهداف هذا المؤتمر ونتائجه، فإنها تود التأكيد على أن أي إشارة أو إحالة إلى المسائل "الجنسانية" في أي نص من نصوص النتائج يجب أن تشير على وجه التحديد إلى عبارات "الذكور" و"الإناث"، أو "الرجال" و"النساء". وتجدر الإشارة إلى أن نتائج مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022، فضلاً عن مؤتمرات وأنشطة الاتحاد الأخرى، لا ينبغي تفسيرها، بأي حال من الأحوال، على أنها تتعارض مع أي قوانين ومبادئ وعادات وثقافات وقيم دينية. وتحتفظ الدول الأعضاء بحقوقها السيادية على أكمل وجه في تنفيذ النتائج، بما يتماشى مع قوانينها الوطنية ومبادئها وعاداتها وثقافاتها وقيمها الدينية.

62

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية جنوب إفريقيا:

يحتفظ وفد جمهورية جنوب إفريقيا، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، لحكومته بحقها في:

1 اتخاذ أي تدبير قد تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفق أي عضو من أعضاء الاتحاد بأي شكل في التقيد بأحكام الوثائق الختامية (بوخارست، 2022) المعدِّلة للوثائق الختامية (جنيف، 1992)، كما عدلها مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش، 2002)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (أنطاليا، 2006)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)؛ ومؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018)؛ أو إذا أبدى بعض الأعضاء تحفظات تمس، بشكل مباشر أو غير مباشر، سيادة جمهورية جنوب أفريقيا وتشغيل خدماتها للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 وإبداء تحفظات إضافية قد تبدو لها ضرورية، من الآن وحتى وقت تصديق جمهورية جنوب إفريقيا على الصكوك (بوخارست، 2022) المعدِّلة للوثائق الختامية (جنيف، 1992)؛ كما عدلتها مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018).

63

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية كوريا:

إن وفد جمهورية كوريا، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء قد تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفق أي بلد بأي شكل من الأشكال في الامتثال لمقتضيات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022) و/أو الملحقات المرفقة بهما، أو إذا أبدى أي بلد تحفظات قد تهدد مصالحها بأي شكل كان.

64

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية الفلبين:

إن وفد جمهورية الفلبين، إذ يوقع على الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يدعم الأهداف الشاملة للاتحاد في بناء مستقبل رقمي أفضل يرتكز على التحول الرقمي المستدام والشامل لدولتنا، بيد أننا نحتفظ بحق دولتنا وحكومتنا في اتخاذ الإجراءات القانونية أو الانتصاف لصالح أو ضد أي قرار أو سياسة لا تتفق مع أو تنتهك دستورنا وقوانينا الوطنية لحماية مصالحها ضد أي خطر أو ضرر قد يحدث من أي دولة عضو أخرى إزاء خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها أو تمس حقوقها كبلد ذي سيادة.

65

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية ألمانيا الاتحادية:

إشارةً إلى القرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) "وضع فلسطين في الاتحاد" والتعديلات على القرار 125 "تقديم المساعدة والدعم إلى دولة فلسطين لتطوير البنية التحتية وبناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" للجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين في بوخارست، 2022، تعرب ألمانيا عن التحفظ التالي: ينبغي ألا يُفسر تأييد ألمانيا للقرارين المذكورين آنفاً على أنه اعتراف من ألمانيا "بدولة فلسطين".

66

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية بابوا غينيا الجديدة:

يحتفظ وفد دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة لحكومته بالحق في اتخاذ أي تدابير قد تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت أي دولة عضو في الاتحاد بأي شكل من الأشكال في الامتثال لمقتضيات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة بموجب الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022)، ولأحكام الملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا كان تحفظ أي عضو في الاتحاد يُعرّض خدمات الاتصالات في بابوا-غينيا الجديدة للخطر أو يمسّ بسيادتها أو يؤدي إلى زيادة حصة مساهمتها في سداد نفقات الاتحاد.

ويحتفظ وفد بابوا غينيا الجديدة كذلك لحكومته بالحق في الإدلاء بأي تصريحات أو تحفظات أو بيانات إضافية قبل التصديق على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022).

67

الأصل: بالإنكليزية

عن مملكة البحرين:

يعلن وفد مملكة البحرين إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، إذ يوقع على الوثائق الختامية لهذا المؤتمر، أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ أي تدابير تراها مناسبة لصيانة مصالحها إذا أخفقت دولة عضو أخرى في الاتحاد في التقيد بالقرارات التي اعتمدها المؤتمر وبأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة في مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ وبوسان، 2014؛ ودبي، 20218؛ وبوخارست، 2022)، والمرفقات الملحقة بها، كذلك في حالة وجود تحفظات من أي عضو من الدول الأعضاء الآخرين الآن أو في المستقبل، وفي حالة إخفاق أي منها في التقيد بأي من أحكام دستور الاتحاد واتفاقيته، من شأنها إلحاق أي ضرر بشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدماتها في مملكة البحرين.

ويحتفظ وفد مملكة البحرين كذلك لحكومته بالحق في إصدار أي تحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر وحتى وقت إيداعها لصك تصديقها على هذه الوثائق.

68

الأصل: بالإنكليزية

عن الإمارات العربية المتحدة:

إن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، إذ يوقع هذه الوثائق الختامية، يصرح بأنه نظراً إلى عدم وجود أحكام في الدستور والاتفاقية تحدد العلاقة ما بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات من غير الخاضعين لسلطتها، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بالحق، في حالة نشوب نزاع بين الدول الأعضاء الموقعة أدناه وبين أعضاء قطاعات في تطبيق المادة 56 من الدستور، لحل النزاع.

ويصرح وفد الإمارات العربية المتحدة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) بأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت دول أعضاء أخرى في الامتثال للأحكام التي اعتمدها هذا المؤتمر لتعديل الدستور والاتفاقية (جنيف، 1992) وتعديلاتهما (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010)؛ وملحقاتهما، أو إذا أخفقت في تحمل نفقات الاتحاد أو إذا أدت تحفظاتها في الحاضر أو المستقبل أو إخفاقها في الامتثال للدستور والاتفاقية إلى تعريض التشغيل السليم لخدمات الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة للخطر.

ويحتفظ وفد الإمارات العربية كذلك لحكومته بالحق في إصدار أي تحفظات إضافية على الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر وحتى وقت إيداعها كصك تصديق على هذه الوثائق.

69

الأصل: بالإنكليزية

عن الجمهورية التركية:

1

تصرح الجمهورية التركية، لدى توقيعها على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) بأنها لن تنفذ أحكام الوثائق الختامية إلا مع الدول الأطراف التي لها علاقات دبلوماسية معها.

2

إن وفد الجمهورية التركية، إذ يوقع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يقوم بما يلي:

1 يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي تدبير قد تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت أي دولة عضو بأي شكل في التقيد بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) كما عدلتهما مؤتمرات المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010) وكما عدلهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) وكما عدلهما مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) والتعديلات الأخرى عليهما في مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) أو الملحقات أو البروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا كان لتحفظات تبديها إحدى الدول الأعضاء أن تضر بحسن تشغيل خدمات اتصالاتها أو تؤدي إلى زيادة مساهمتها في نفقات الاتحاد؛

2 يحتفظ لحكومته بحقها في إبداء تحفظات أخرى على هذه الوثائق الختامية إذا استدعى الأمر؛

3 يصرح باسم حكومته بأنها لا تقبل تبعات أي تحفظات قد تؤدي إلى زيادة مساهمتها في نفقات الاتحاد؛

4 يصرح رسمياً بأن التحفظات التي أبديت فيما سبق على دستور الاتحاد واتفاقيته ولوائحه الإدارية لا تزال قائمة ما لم يصرح بخلاف ذلك.

70

الأصل: بالإسبانية

عن كوبا:

إن وفد كوبا، إذ يوقع على الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بالحق في أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً ومناسباً لحماية مصالحها:

أ ) في مواجهة ممارسات التدخُّل من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛

ب) إذا أخفقت أي دولة عضو في الامتثال بأي شكل لأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته أو باللوائح الإدارية، أو إذا كانت تحفظات أي دول أعضاء أخرى تضر بأي شكلٍ بخدمات الاتصالات في كوبا أو تنتهك سيادتها أو تؤدي إلى زيادة مساهمتها في تحمل نفقات الاتحاد؛

ج) اتخاذ دول أعضاء أخرى تدابير ليست معتمدة بموجب لوائح الاتصالات الدولية (دبي، 2012) تلحق ضرراً بتشغيل اتصالات البلد وتنميتها أو تعيق النفاذ إلى شبكات وخدمات الاتصالات العمومية الدولية وخدمة الجمهور بما في ذلك النفاذ إلى الإنترنت؛

د ) إذا أخفقت دول أعضاء أخرى في الوفاء بالتزاماتها الدولية أو التقيد بأحكام لوائح الراديو (شرم الشيخ، 2019)، أو إذا استعملت محطات إذاعية عاملة على متن طائرة للإرسال داخل الأراضي الكوبية فقط دون موافقة كوبا، وهي ممارسة حدد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 أنها تتعارض مع لوائح الراديو؛ في مواجهة أي إرسال في مجال الاتصالات يؤثر على أمن الدولة نفسها أو يتعارض مع الموروث الثقافي والقيم الثقافية للبلد أو ينتهك سيادة الدولة؛

وتصرح حكومة كوبا أيضاً:

هـ ) بأنها لا تعترف بما تقوم به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من تبليغ عن ترددات أو تسجيلها أو استعمالها في ذلك الجزء من أراضي كوبا الواقع في مقاطعة غوانتانامو التي تحتلها الولايات المتحدة بصفة غير مشروعة وبالقوة مخالفةً بذلك الرغبة الصريحة لشعب وحكومة كوبا؛

و ) أنها لا تقبل البروتوكول الاختياري بشأن تسوية المنازعات فيما يتعلق بالنصوص الحالية للدستور والاتفاقية واللوائح الإدارية؛

– أنها تحتفظ بالحق في إصدار أي إعلان أو تحفظ آخر قد يكون ضرورياً عند إيداع صك تصديقها على تعديلات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022).

71

الأصل: بالإنكليزية

عن تايلاند:

إن وفد تايلاند، لدى توقيعه الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الحادي والعشرين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بالحق فيما يلي:

1 اتخاذ أي إجراء تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا أخفقت إحدى الدول الأعضاء بأي شكل كان في الالتزام بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدّلة بموجب الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994؛ ومينيابوليس، 1998؛ ومراكش، 2002؛ وأنطاليا، 2006؛ وغوادالاخارا، 2010؛ ودبي، 2018؛ وبوخارست، 2022) والملحقات والبروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا كان أي تحفظ من أي دولة عضو يعرض للخطر سيادتها وعملياتها المتصلة بشبكات وخدمات الاتصالات أو يؤدي إلى زيادة في التزاماتها المالية؛

2 إبداء تحفظات إضافية قد تراها ضرورية على الوثائق الختامية التي اعتمدها هذا المؤتمر إلى أن تودع تايلاند صك التصديق على تعديل دستور و/أو اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لدى الأمين العام.

72

الأصل: بالإنكليزية

عن كندا:

إن وفد كندا، وقد أحاط علماً بالتصريحات والتحفظات الواردة في الوثيقة 199 الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ كذلك باسم حكومته بالحق في اتخاذ أي تدابير قد تعتبرها الحكومة ضرورية لحماية مصالحها إذا ما أخفقت الدول الأعضاء الأخرى في الامتثال لأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) والتعديلات المتتالية المدخلة عليهما، أو على اللوائح الإدارية وخصوصاً تلك المتعلقة باستعمال الترددات الراديوية وأي مدارات مرتبطة بها، بما في ذلك مدارات السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

73

الأصل: بالإنكليزية

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:

إن وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، إذ يشير إلى الإعلان الصادر عن جمهورية الأرجنتين (رقم 41)، يصرّح باسم حكومته بأن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى لا يساورها أي شك في سيادتها على جزر فوكلاند وجزر جورجيا الجنوبية وساندوتش الجنوبية، والمناطق البحرية المحيطة بهذه الجزر.

ويشير بيان الأرجنتين إلى القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. والحق في تقرير المصير مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة وفي المادة الأولى من العهدين الصادرين عن الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. وينطبق هذا الحق على سكان جزر فوكلاند - فلهم الحق في تقرير وضعهم السياسي والسعي بحرية إلى تحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثلهم مثل سائر الشعوب. وتشير الأرجنتين بانتظام إلى البيانات الإقليمية التي تتضمن دعما دبلوماسيا لإجراء مفاوضات بشأن السيادة على جزر فوكلاند، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة. ولكن ذلك لا يمكنه تغيير أو إضعاف واجب الأمم في احترام مبدأ تقرير المصير الملزم قانوناً. وقد أعرب سكان جزر فوكلاند بوضوح، في استفتاء أجري في عام 2013، عن رغبتهم الجامحة في أن تبقى الجزر من أقاليم ما وراء البحار التابعة للملكة المتحدة.

ويعني ذلك، أنه لا مجال للتفاوض على تلك السيادة، إلا إذا رغب سكان تلك الجزر في ذلك. وفي الاستفتاء الذي أجري في جزر فوكلاند في عام 2013، والذي أشرف عليه مراقبون مستقلون من سبعة بلدان أخرى، أراد 99,8 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم الحفاظ على الوضع الراهن للجزر باعتبارها من الأراضي التابعة للمملكة المتحدة. وقد بعث ذلك برسالة واضحة تفيد بأن سكان الجزر لا يريدون إجراء حوار بشأن السيادة. وعلى الأرجنتين أن تحترم رغبة سكان هذه الجزر في تقرير مستقبلهم.

إن علاقة المملكة المتحدة بجزر فوكلاند وجميع أقاليم ما وراء البحار التابعة لها علاقة عصرية تقوم على أساس الشراكة والقيم المشتركة وحق سكان كل إقليم في تقرير مستقبلهم. ولا تزال جمهورية الأرجنتين تنكر انطباق هذا الحق الإنساني الأساسي على سكان جزر فوكلاند، وتسعى جاهدةً في المحافل الدولية إلى حرمان سكان الجزر من حقوقها. وهذا السلوك يتنافى تماماً مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ويصادف عام 2022 الذكرى السنوية الأربعين لاحتلال الأرجنتين غير القانوني لجزر فوكلاند وعملية التحرير اللاحقة التي أجرتها فرقة مهام بريطانية. وتتيح هذه الذكرى الفرصة للاعتراف بتضحيات الأشخاص الذين قضوا في النزاع، من كلا الجانبين، وبالتنمية التي شهدتها الجزر منذ عام 1982. واليوم، تُعتبر جزر فوكلاند ديمقراطية ناجحة متعددة الثقافات.

74

الأصل: بالإنكليزية

عن النرويج:

عطفاً على الإعلانات الصادرة عن بلدان أخرى والواردة في المراجعة 2 للوثيقة 199-A بتاريخ 14 أكتوبر 2022، يعلن الوفد النرويجي ما يلي:

يحتفظ الوفد النرويجي لحكومته، في الحالات التالية، حق اتخاذ أي إجراء قد تراه ضرورياً لصون مصالحها:

– عدم سداد دول أعضاء أخرى لحصتها من تغطية نفقات الاتحاد؛

– أو تقصير دول أعضاء أخرى بأي شكل عن الالتزام بأحكام تعديلات دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992)، بصيغتهما المعدلة في مؤتمرات المندوبين المفوضين اللاحقة؛

– أو إذا كان لأي تحفظات أعلنتها بلدان أخرى أن تلحق ضرراً بحسن أداء خدمات الاتصالات النرويجية أو تؤدي إلى زيادة حصة المساهمة في تغطية نفقات الاتحاد.

ويحتفظ الوفد النرويجي بحق حكومته في إصدار إعلانات أو تحفظات إضافية قبل أو حين إيداع صك المصادقة أو القبول أو الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في بوخارست في الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2022.

75

الأصل: بالإنكليزية

عن دولة إسرائيل:

إن الإعلانات أرقام 10 و50 و56 و58 والإعلان رقم 59 الصادرة عن بعض الدول الأعضاء بشأن الوثائق الختامية يتعارضان مع مبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات وأغراضه، ومن ثم فإنهما يفتقران تماماً إلى الشرعية القانونية.

وتود حكومة إسرائيل أن تسجّل رفضها للإعلانين آنفي الذكر، إذ إنهما يُسيِّسان عمل الاتحاد ويقوضان دعائمه.

وإذا تصرفت أي دولة عضو من هذه الدول التي صدر عنها الإعلانين المذكورين تجاه إسرائيل بطريقة تنتهك حقوق إسرائيل كدولة عضو، أو تخرق التزامات تلك الدولة العضو تجاه إسرائيل، فإن دولة إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق في التصرف تجاه تلك الدولة العضو على أساس المعاملة بالمثل.

76

الأصل: بالإسبانية

عن الجمهورية الدومينيكية:

في ضوء التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء، يدلي وفد الجمهورية الدومينيكية لدى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 باسم حكومته بالتصريح التالي:

1 يحتفظ الوفد لحكومة الجمهورية الدومينيكية بالحق في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير وقائية تراها ضرورية من أجل حماية مصالحها الوطنية، إذا كان أي من الوثائق الختامية لمؤتم المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عُقد في بوخارست في عام 2022، يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سيادتها أو بأي شكل من الأشكال، الأحكام القائمة في دستور الجمهورية الدومينيكية أو قوانينها أو اتفاقياتها أو لوائحها أو تلك التي قد تنشأ طبقاً لمبادئ القانون الدولي، أو إذا كانت التحفظات التي يبديها أي عضو في الاتحاد تشكل تهديداً لخدمات الاتصالات لديها أو تؤدي إلى زيادة غير مقبولة في مساهمتها في تحمّل نفقات الاتحاد؛

2 ويحتفظ الوفد كذلك لحكومة الجمهورية الدومينيكية بالحق في إبداء أي تحفظات إضافية قد تكون ضرورية فيما يتعلق بالوثائق الختامية التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-22) حتى وقت إيداع صك التصديق المناسب.

77

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية ألمانيا الاتحادية وأستراليا والنمسا وجمهورية أذربيجان وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وجمهورية قبرص وجمهورية كرواتيا والدانمارك وإسبانيا وجمهورية إستونيا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وفرنسا واليونان وهنغاريا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وجمهورية لاتفيا وإمارة ليختنشتاين وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة وإمارة موناكو والنرويج ونيوزيلندا ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية التركية والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد والاتحاد السويسري:

إن وفود الدول المذكورة أعلاه، إذ تشير إلى الإعلان الصادر عن كولومبيا (رقم 19) أو المكسيك (رقم 3)، أو أي إعلان مماثل صادر عن أي دولة أخرى، من ناحية الإشارة الواردة فيه وفي أي بيان آخر مماثل إلى إعلان بوغوتا الذي وقعته البلدان الاستوائية في 3 ديسمبر 1976 وإلى مطالب هذه البلدان لممارسة حقوق السيادة على أجزاء من مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، فإن هذه الوفود تعتبر أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يعترف بهذه المطالب.

وتود الوفود المذكورة أعلاه أن تعلن أيضاً أن الإشارة الواردة في المادة 44 من الدستور إلى "الوضع الجغرافي لبعض البلدان" لا تعني الاعتراف بأي مطالب للحصول على حقوق تفضيلية تتعلق بمدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

78

الأصل: بالإنكليزية

عن نيجيريا:

إن نيجيريا، إذ توقّع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، تعلن أنها تقوم بالحفاظ على أحكام هذه الوثائق. وتحتفظ نيجيريا بالحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء إذ تَعتبر أنه قد يكون ضروريا للحفاظ على مصالح نيجيريا ومواطنيها في هاتين الحالتين:

أ ) إذا أخفق أي عضو من أعضاء الاتحاد، بأي شكل من الأشكال، في الالتزام بأحكام الوثائق الختامية التي يعتمدها المؤتمر؛

ب) إذا أدّت تحفظات أي بلد آخر إلى تعريض السير السليم لخدمات الاتصالات الخاصة بها للخطر.

79

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية سلوفينيا:

إذ نظر وفد جمهورية سلوفينيا في التصريحات والتحفظات الواردة في المراجعة 2 للوثيقة 199 الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها في اتخاذ أي إجراء قد تعتبره ضرورياً للحفاظ على مصالحها إذا تخلفت أي دول عضو عن المساهمة في تحمّل نفقات الاتحاد الدولي للاتصالات أو إذا أخفقت أي دولة عضو بأي طريقة كانت في الامتثال لأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدلة بموجب الصكوك المعدّلة (مينيابوليس، 1998؛ أو مراكش، 2002؛ أو أنطاليا، 2006؛ أو غوادالاخارا، 2010؛ أو بوسان، 2014؛ أو دبي، 2018؛ أو بوخارست، 2022) أو الملحقات أو البروتوكولات المرفقة بهما، أو إذا كانت التحفظات من بلدان أخرى قد تؤدي إلى حدوث زيادة في حصة مساهمة سلوفينيا في تحمّل نفقات الاتحاد أو أخيراً إذا كانت التحفظات من بلدان أخرى تعرّض للخطر خدمات اتصالاتها.

80

الأصل: بالروسية

عن جمهورية بيلاروس:

ليست جمهورية بيلاروس طرفاً في النزاع المسلح الدولي الدائر بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا ولا تدعم الإعلان الصادر عن أوكرانيا بشأن الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2022 (PP-22) بسبب طبيعة الإعلان المُسيَّسة.

81

الأصل: بالروسية

عن الاتحاد الروسي:

إشارة إلى الإعلان رقم 1 الذي أدلى به وفد جورجيا، فإن الاتحاد الروسي لا يوافق بشكل قاطع على الاتهامات الواردة فيه.

ونذكّر بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الروسي كانت موجهة نحو التصدي للسياسات العنيفة التي تنتهجها تبليسي تجاه الشعوب الصغيرة في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وبصدها للعدوان العسكري لجورجيا، ضمنت روسيا مستقبلاً سلمياً لهذه الشعوب بوصفها دولاً مستقلة.

ونرفض بشدة ادعاءات الحكومة الأوكرانية التي ذكرها وفد أوكرانيا في الإعلان رقم 35.

وفيما يتعلق بمضمون تلك الاتهامات، نود الإشارة إلى ما يلي. في عام 2014، وبدعم مباشر من الدول الغربية، نتيجة لانتفاضة مناهضة للدستور، وصلت القوى القومية الراديكالية التي تتبنى علناً آراء معادية للروس إلى السلطة في أوكرانيا. وحُرم السكان الروسيون والسكان الناطقون بالروسية في أوكرانيا من حقوق الإنسان والحريات الأساسية: الحق في الحياة، وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، وحرية الرأي، وحرية الضمير، وحرية استخدام اللغة الأم. واستعدت أوكرانيا، لمدى ثماني سنوات، لتصبح منصة انطلاق لخلق وتحقيق تهديدات ضد أمن روسيا. وقد أُجبرنا على قرار شن العملية العسكرية الخاصة، والهدف منها هو تحرير دونباس، وحماية الناس الذين يعيشون هناك من الأعمال الإرهابية التي يرتكبها النيونازيون، ومنع وفيات المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء، وإزالة التهديدات الأمنية التي يتعرض لها الاتحاد الروسي التي ما فتئت منظمة الناتو تخلقها باستمرار على أراضي أوكرانيا.

ونذكًر بأن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين قد دمرتا أثناء عملية القصف اللاإنساني للسكان المدنيين من جانب الجماعات العسكرية القومية الأوكرانية.

وتستند قرارات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين داخل الاتحاد الروسي ومقاطعتي زابوريزهزهيا وخيرسون إلى التعبير عن إرادة شعبيهما في الاستفتاءات التي جرت في 27-23 سبتمبر 2022. وأتيحت لسكان هذه الأقاليم إمكانية الإعراب عن آرائهم بطريقة مستقلة وحرة، كما أكد ذلك العديد من المراقبين، بمن فيهم المراقبون الدوليون.

وقد نُفذت كل هذه الإجراءات بما يتفق تماماً مع القانون الدولي، ولا سيما حق الشعوب في تقرير المصير، وهو حق راسخ في ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول لعام 1970 وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والعديد من الوثائق الأخرى. ومن ثم، ينص الإعلان السالف الذكر على ما يلي: "من واجب كل دولة أن تمتنع عن أي عمل قسري يحرم الشعوب المشار إليها في صياغة مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال".

وقد تم نقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوريزهزهيا وخيرسون والمرافق داخل أراضيهما، إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك ما يتعلق بالامتثال لأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته ولوائح الراديو الصادرة عنه. وكل محاولات الطعن في هذه الحقيقة لا أساس لها من الصحة وعديمة المعنى. وينطبق هذا أيضاً على رعايا الاتحاد الروسي وجمهورية القرم ومدينة سيباستوبول، التي لا تزال مشمولة بالكامل بالإعلان الصادر عن وفد الاتحاد الروسي في الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022.

ويعمل الاتحاد الروسي بالامتثال الكامل للمادة 1 من دستور الاتحاد، فيما يتعلق بتلبية المتطلبات وضمان توافر وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسكان يخص مواضيع الاتحاد الروسي المذكورة أعلاه.

وينطبق موقف الاتحاد الروسي المبين أعلاه أيضاً على الإعلان المشترك رقم 20 الصادر عن عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وإن وفد الاتحاد الروسي، إذ يوقع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين، يحتفظ بحقه في رفض الامتثال لأي من أحكام هذه الوثائق إذا كانت تنتهك سيادة الاتحاد الروسي وسلامة أراضيه بموجب قوانين الاتحاد الروسي أو توصف أعماله بأي شكل كان، بما يتعارض مع ولاية الاتحاد.

82

الأصل: بالإنكليزية

عن كوت ديفوار:

** تحتفظ حكومة كوت ديفوار، في إطار ممارسة سلطتها في إبداء تحفظات على الوثائق الختامية، بحقها في:

1 إبداء تحفظات أخرى على هذه الوثائق الختامية، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، في أي وقت تراه ملائماً بين تاريخ التوقيع على هذه الوثائق وتاريخ التصديق عليها، طبقاً للإجراءات المحددة في تشريعاتها المحلية؛

2 ألا تعتبر نفسها ملزمة بأي حكم من أحكام هذه الوثائق قد يحد من حقها في إبداء مثل هذه التحفظات على النحو الذي تراه مناسباً؛

3 أن تتخذ أي إجراءات تراها مناسبة للحفاظ على مصالحها.**

83

الأصل: بالإنكليزية

عن الولايات المتحدة الأمريكية:

تشير الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصريحات التي أدلت بها دول أعضاء مختلفة تحتفظ فيها بحقها في اتخاذ أي تدبير تراه ضرورياً للحفاظ على مصالحها حيال تطبيق أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) أو أي تعديلات لهما. وتذكِّر الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحها الأولي فيما يتعلق بهذه الوثائق الختامية وتحتفظ بحقها في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية للحفاظ على مصالحها تجاه الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء الأخرى في هذا الصدد.

وتذكِّر الولايات المتحدة، وقد أخذت علماً بالبيان 70 الذي أدلى به وفد كوبا، بحقها في الإرسال الإذاعي نحو كوبا على ترددات مناسبة خالية من التشويشات أو غيرها من التداخلات الضارة وتحتفظ بحقوقها المتعلقة بالتداخل الموجود حالياً وكل تداخل مستقبلي تسببه كوبا في إرسالات الولايات المتحدة الإذاعية. وتنأى الولايات المتحدة بنفسها عن مسألة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 المشار إليها في البيان الكوبي. وعلاوةً على ذلك، تذكِّر الولايات المتحدة أن وجودها في غوانتانامو هو بموجب اتفاق دولي ساري المفعول حالياً وبأن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في تلبية احتياجاتها من الاتصالات الراديوية هناك كما كانت تفعل في الماضي.

وإن وفد الولايات المتحدة، إذ أحاط علماً بالبيان 38 الذي أدلى به وفد الاتحاد الروسي، لا يقبل أي بيان يشير ضمناً إلى ضرورة أن يقبل الاتحاد المحاولة غير القانونية لضم الأراضي الأوكرانية خلافاً للآراء التي أعادت تأكيدها الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/ES/11/1 الصادر في مارس 2022 وقرارها A/ES/11/L.5 الصادر في 12 أكتوبر 2022. كما لا يقبل وفد الولايات المتحدة أي ادعاء بأن الاتحاد الروسي قد تعرّض للتمييز في الاتحاد الدولي للاتصالات لأن الدول الأعضاء في الاتحاد لم تقبل الترشيحات التي قدمها. ويرفض الوفد كذلك المحاولات الخسيسة التي يبذلها الاتحاد الروسي من خلال استخدامه عبارات تتعلق بحقوق الإنسان والتمييز لتحويل الأنظار عن عواقب الحرب الظالمة وغير المبررة التي يشنها على أوكرانيا. وما زالت الولايات المتحدة تسعى إلى تيسير إقامة علاقات سلمية، وإرساء تعاون تدولي بين الشعوب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل إيجاد خدمات اتصالات تتسم بالكفاءة، وتدعو الاتحاد الروسي إلى الوفاء بالتزاماته الدولية، بما فيها احترام سلامة وسيادة أراضي جميع الدول الأعضاء.

84

الأصل: بالإنكليزية

عن جمهورية بوتسوانا:

إن وفد جمهورية بوتسوانا يصرح، عند التوقيع على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (PP-22)، بأن إدارته ستلتزم بأحكام الوثائق الختامية دون المساس بحق جمهورية بوتسوانا السيادي في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية، إذا لم يلتزم أي عضو آخر في الاتحاد الدولي للاتصالات بأي شكل من الأشكال بأحكام الوثائق الختامية المنبثقة عن هذا المؤتمر. ويعلن وفد جمهورية بوتسوانا كذلك أنه يحتفظ لحكومته بحقها في إبداء أي تصريحات أو تحفظات، تراها مناسبة، عند إيداع صكوك تصديقها على الوثائق الختامية.

85

الأصل: بالفرنسية

عن جمهورية توغو:

إن وفد جمهورية توغو، إذ يوقِّع الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022)، يحتفظ لحكومته بحقها فيما يلي:

1 اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها إذا لم يلتزم عضو آخر في الاتحاد بأحكام الوثائق الختامية المنبثقة عن مؤتمر المندوبين (بوخارست، 2022) أو إذا أبدى أي عضو تحفظات من شأنها أن تضرّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحسن سير خدمات الاتصالات في جمهورية توغو أو تمسّ بسيادتها؛

2 إبداء تحفظات إضافية قد تبقى سارية إلى أن يحين موعد التصديق على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) وحتى لحظة التصديق عليها.

ويحتفظ الوفد بالحق في عدم تطبيق جميع أحكام هذه الوثائق الختامية التي قد تتعارض مع دستوره أو تشريعاته الوطنية أو التزاماته الدولية. ويحتفظ أيضاً بالحق في عدم تطبيق هذه الأحكام تجاه أي بلد آخر أو مؤسسة أخرى، سواء وقعت الوثائق الختامية المذكورة أو لم توقعها، إذا لم تقم بتطبيقها.

86

الأصل: بالعربية

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

إن وفد الجزائر، لدى توقيع الوثائق الختامية، يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها، إذا تخلفت بعض الدول الأعضاء بأي شكلٍ من الأشكال عن التقيد بأحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) بصيغتهما المعدّلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010) أو إذا كانت التحفظات التي تبديها الدول الأعضاء الأخرى تلحق الضرر بخدمات اتصالاتها أو تفضي إلى زيادة في حصة مساهمتها في نفقات الاتحاد.

87

الأصل: بالإنكليزية

عن نيوزيلندا:

إن وفد نيوزيلندا، إذ يحيط علماً بالبيان 38 الصادر عن الاتحاد الروسي، لا يوافق على أي بيان يشير إلى أن اتحادنا ينبغي له أن يقبل المحاولة غير القانونية لضم أراضٍ أوكرانية خلافاً للآراء التي أعادت تأكيدها الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة A/ES/11/1 المؤرخ 2 مارس 2022 وA/ES/11/L.5 المؤرخ 12 أكتوبر 2022. ولا يقبل وفد نيوزيلندا الادعاء بأن الاتحاد الروسي تعرض للتمييز في الاتحاد الدولي للاتصالات لأن الدول الأعضاء في الاتحاد لم تقبل ترشيحاته. ويرفض وفد نيوزيلندا أيضاً الجهود المستهزئة التي يبذلها الاتحاد الروسي لنشر لغة تتعلق بحقوق الإنسان والتمييز بغية صرف الانتباه عن عواقب حربه غير العادلة وغير المبررة ضد أوكرانيا. وتكرس نيوزيلندا جهودها من أجل تسهيل العلاقات السلمية والتعاون الدولي بين الشعوب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق فعالية تشغيل خدمات اتصالات وتدعو الاتحاد الروسي إلى الوفاء بالتزاماته الدولية، ومن ضمنها احترام السلامة الإقليمية لجميع الدول الأعضاء وسيادتها.

88

الأصل: بالإنكليزية

عن أستراليا وبلجيكا وجمهورية بلغاريا وكندا والدانمارك والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وغواتيمالا وأيرلندا وإيطاليا وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ولكسمبرغ ومالطة والنرويج ومملكة هولندا وجمهورية بولندا والبرتغال والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية سلوفينيا والسويد وأوكرانيا:

إننا، الوفود السالفة الذكر، إذ نشير إلى البيانين 57 و61، نُعيد تأكيد التزامنا بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل سد الفجوات الرقمية، ومنها الفجوة الرقمية بين الجنسين. ونُهيب بجميع الدول الأعضاء الانضمام إلينا في النهوض بجهود الاتحاد الدولي للاتصالات، الرامية إلى توصيل الأشخاص غير الموصولين، بالتشديد على وجه الأهمية الفائقة على النساء والفتيات، والشباب والفئات الضعيفة، والشعوب الأصلية والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

89

الأصل: بالإنكليزية

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:

إن وفد المملكة المتحدة، إذ يحيط علماً بالبيان 38 الصادر عن الاتحاد الروسي، لا يوافق على أي بيان يشير إلى أن اتحادنا ينبغي له أن يقبل المحاولة غير القانونية لضم أراضٍ أوكرانية خلافاً للآراء التي أعادت تأكيدها الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة A/ES/11/1 المؤرخ 2 مارس 2022 وA/ES/11/L.5 المؤرخ 12 أكتوبر 2022. ولا يقبل وفد المملكة المتحدة الادعاء بأن الاتحاد الروسي تعرض للتمييز في الاتحاد الدولي للاتصالات لأن الدول الأعضاء في الاتحاد لم تقبل ترشيحاته. ويرفض وفد المملكة المتحدة أيضاً الجهود المستهزئة التي يبذلها الاتحاد الروسي لنشر لغة تتعلق بحقوق الإنسان والتمييز بغية صرف الانتباه عن عواقب حربه غير العادلة وغير المبررة ضد أوكرانيا. وتكرس المملكة المتحدة جهودها من أجل تسهيل العلاقات السلمية والتعاون الدولي بين الشعوب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق فعالية تشغيل خدمات اتصالات وتدعو الاتحاد الروسي إلى الوفاء بالتزاماته الدولية، ومن ضمنها احترام السلامة الإقليمية لجميع الدول الأعضاء وسيادتها.

[1] ملاحظة من الأمانة العامة – ترد نصوص التصريحات حسب الترتيب الزمني لإيداعها.

أما في جدول المحتويات، فقد صُنفت هذه النصوص حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء التي صدرت عنها.