الفجوة الرقمية لا تزال قائمة

سلمت عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات بما للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دور راجح في تحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية. وبالتالي، جرى الاضطلاع بعدد من المشاريع في أنحاء العالم، أدى كثير منها إلى تحقيق تحسينات كبيرة في التوصيلية، وفي توفير البيئات التمكينية وبناء القدرات في بلدان شتى. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مشكلة الفجوة الرقمية تشكل قضية هامة تتطلب القيام بمزيد من الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على البلدان التي لا تزال تبرهن على وجود صعوبات في ما يتعلق بتطوير البنية الأساسية والتي تعاني من الآثار السلبية لفجوة رقمية آخذة في الاتساع.
 

أبعاد الفجوة الرقمية

تبين إحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات أن مناطق كثيرة لا تزال تفتقر حتى إلى البنية التحتية الأساسية للاتصالات، ولا سيما في القرى الصغيرة والمجتمعات الريفية. والتفاوتات التي لوحظت منذ 20 عاماً داخل بلدان "الحلقة المفقودة" وفيما بينها لا تزال قائمة، ولا تزال الفجوة الرقمية تشكل قضية هامة.

والإحصاءات التالية عن إفريقيا، والتي تستند إلى البيانات المستقاة من عام  ¹2005، تكشف عن أبعاد الفجوة الرقمية.

• يوجد في إفريقيا، التي يمثل سكانها نسبة 13,8 في المائة من سكان العالم، نحو 163 مليون مشترك في الهاتف (خلوي = 136 مليون مشترك، وثابت = 27,4 مليون مشترك) مقارنة بإجمالي عدد المشتركين في العالم البالغ 3,4 بلايين مشترك؛
   

• تبلغ نسبة الكثافة الهاتفية (الخطوط الهاتفية الثابتة لكل 100 نسمة) 3,07 في المائة مقارنة بمتوسط عالمي قدره 19,4 في المائة؛ وهناك تباينات كبيرة بين المناطق الفرعية وبين المناطق الحضرية والريفية؛
   

• يصل وقت الانتظار لتركيب خط هاتفي ثابت إلى 6 سنوات في وسط إفريقيا، مقارنة بفترة سنتين في شمال إفريقيا؛
   

• تستأثر أكبر المدن في كل بلد، والتي تضم ما بين 12 و22 في المائة من إجمالي عدد السكان، بنسبة عالية تصل إلى 77 في المائة من مجموع الخطوط الهاتفية الرئيسية في عام 2004. بل إن الصورة قد تصبح حتى أسوأ من ذلك إذا تم إدراج جميع المراكز الحضرية؛
   

• يتجاوز عدد مشتركي الهواتف المتنقلة في البلدان الإفريقية 136 مليون مشترك مقارنة بعدد المشتركين في العالم والبالغ 2,2 بليون مشترك. وتصل نسبة كثافة الهواتف المتنقلة إلى 15,2 في إفريقيا بالمقارنة بمتوسط عالمي قدره 34؛
   

• يمثل السعر الإجمالي للنفاذ إلى الإنترنت نحو 170 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للفرد في إفريقيا مقارنة بمتوسط عالمي قدره 62 في المائة؛ ومن شأن هذه الحالة أن تضاعف التحدي الذي يواجه البلدان الإفريقية في ضوء الصلة بين كل من الدخل القومي الإجمالي للفرد والنمو الاقتصادي؛ وتبلغ تكلفة 20 ساعة من استخدام الإنترنت شهرياً 47,09 من دولارات الولايات المتحدة مقارنة بمبلغ 14,95 دولاراً في الولايات المتحدة الأمريكية؛
   

• يبلغ معدل تغلغل الحاسوب الشخصي 2,2 لكل 100 نسمة مقارنة بمعدل 6,4 في آسيا و35,3 في الأمريكتين؛
   

• يبلغ معدل مستخدمي الإنترنت لكل 100 نسمة في إفريقيا 3,7 مقارنة بمتوسط عالمي قدره 15,25 (آسيا 9,7، والأمريكتان 34,2، وأوروبا 32، وأوقيانوسيا 53,0)؛
   

• يبلغ معدل تغلغل النطاق العريض لكل 100 نسمة 0,00103؛
   

• انخفاض الاستثمارات - تمثل إفريقيا نسبة 4 في المائة من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع (قدرت بمبلغ 8 بلايين من دولارات الولايات المتحدة في عام 2005)؛
   

• لا يزال جزء كبير من حركة الاتصالات داخل إفريقيا (70 في المائة) يمر عبر مناطق خارج القارة.
   

تيسير الجهود

وفقاً لنتائج مؤتمر تنمية الاتصالات ومؤتمر المندوبين المفوضين، أسندت إلى الاتحاد ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تحسين وتوسيع نطاق البنية التحتية للاتصالات، وإتاحة فرص النفاذ بصورة أفضل إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين نوعيتها. كما أوكلت القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى الاتحاد مهمة تيسير خط العمل جيم 2 بهدف تطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والمشاركة في تيسير إنجاز خطي عمل القمة جيم 4 وجيم 6.

وفي هذا الصدد، يعتزم الاتحاد، بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المتعددين الآخرين، استكشاف وحشد الموارد والفرص الدولية من أجل توسيع نطاق التوصيلية في مختلف المناطق. ومن شأن تنسيق الجهود المكملة للمبادرات الجارية، مع التركيز بوجه خاص على المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، أن يحقق تميزاً كبيراً في غضون إطار زمني قصير، وينبغي مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل.


العقبات والتحديات

هناك عدد من الأسباب المحتملة وراء استمرار وجود الفجوات في البنية التحتية. ومن بين هذه الأسباب ما يلي:

• عادة ما تكون صياغة السياسات العامة المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات موزعة بين مختلف الإدارات والوزارات الحكومية مع وجود حد أدنى من التنسيق؛
   

• يؤدي عدم التحرر الكامل من القيود التنظيمية في بعض البلدان إلى الإبقاء على ارتفاع أسعار التوصيل؛
   

• ضعف التوصيلية داخل البلدان وفيما بينها؛
   

• لا يزال النفاذ في المناطق الريفية متخلفاً عنه في المناطق الحضرية إلى حد كبير؛
   

• ضعف بروتوكول الإنترنت وعدم كفاية البنية التحتية؛
   

• عدم وجود المهارات التقنية والإدارية من أجل تطوير القطاع وإدارته بصورة فعالة، ويقترن بذلك نزوح الكفاءات من الموظفين ممن هم على درجة عالية من المهارات والتعليم.
   

التصدي للتحديات

يمكن أن تشمل الحلول المحتملة للتحديات المذكورة أعلاه النظر في ما يلي:

• إدخال إصلاحات تتعلق بالسياسات العامة وإصلاحات تنظيمية في البلدان ذات المشغلين المتعددين؛
   

• مواءمة أطر السياسات العامة والأطر التنظيمية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لتحسين البيئة التمكينية؛
   

• إيجاد هياكل أساسية للنطاق العريض وشبكات النفاذ على أساس من التكامل وفعالية التكلفة والترشيد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
   

• نشر بنية تحتية أساسية للاتصالات بتكلفة معقولة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات؛
   

• تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات من جانب مختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص؛
   

• تيسير تنفيذ المشاريع الكبيرة؛
   

• بناء القدرات من أجل زيادة تحسين التوصيلية وتوسيع نطاقها.

¹ قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات عن الاتصالات في العالم، 2007.