التزام بتوصيل العالم

تطور العضوية في الاتحاد الدولي للاتصالات

​​​​​​​​​يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات منذ نشأته في 1865 على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينفرد بين عائلة الأمم المتحدة في أنه يجمع في عضويته 193 دولة عضواً وأكثر من 700 كيان من القطاع الخاص وأكثر من 150 مؤسسة أكاديمية.
ITU's Evolving Membership BCKGROUNDER 

ويمثل أعضاء الاتحاد مجموعة واسعة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في العالم، من أكبر شركات التصنيع وشركات التشغيل في العالم إلى الأطراف الفاعلة الصغيرة المبتكرة التي تستعمل تكنولوجيات جديدة وناشئة إلى جانب مؤسسات البحث والتطوير الرائدة والهيئات الأكاديمية. 

ويُظهر أعضاء القطاع الخاص الجدد الطبيعة السريعة التغير لاقتصادنا الرقمي. وهي تشمل الجميع من كبار المختصين في مجال التكنولوجيا الجديدة مثل Google وFacebook وNetflix إلى شركات الأبراج مثل China Tower، ومقدمي إنترنت الأشياء مثل Sigfox - وحتى شركات صانعي السيارات مثل Hyundai.

​وتنضم كيانات القطاع الخاص إلى الاتحاد إما كأعضاء قطاعات أو منتسبين بما يتيح لها المساهمة في وضع المعايير وأفضل الممارسات العالمية؛ والمشاركة في المناقشات العالمية والإقليمية؛ وإطلاق شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص؛ والتواصل مع هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وواضعي السياسات والخبراء من الصناعة ومن الهيئات الأكاديمية.

وقد قام أعضاء القطاعات والمنتسبون إليها بدور حيوي في عمل الاتحاد، بمساعدة الدول الأعضاء في التصدي للقضايا الناشئة والتغيرات السريعة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

​شرح هيكل ع​​ضوية ال‍حكومات

تنضم الحكومات الوطنية إلى الاتحاد كدول أعضاء.

كانت الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد 20 بلداً أوروبياً وقعت على أول اتفاقية دولية للبرق يوم 17 مايو ​1865 في باريس. وأحدث عضو بين البلدان جنوب السودان التي انضمت إلى الاتحاد في 3 أكتوبر 2011.​

وتدفع الدول الأعضاء مساهمة طوعية لتسيير أعمال الاتحاد من خلال الاختيار بحرية لفئة المساهمة التي تقابل مبلغاً من المال.​

ويمكنكم الاطلاع على قائمة كاملة بفئات المساهمة مع شرح لكيفية انضمام الدول إلى الاتحاد هنا.

شرح هيكل عضوية القطاع ال‍خاص والهيئات الأكادي‍مية

باب العضوية في قطاعات الاتحاد الثلاثة مفتوح للقطاع الخاص:

ولكل قطاع من قطاعات الاتحاد عدد من لجان الدراسات ذات الصلة بالمجال المحدد للقطاع. 

وأعضاء القطاعات ذوو العضوية الكاملة مؤهلون للمشاركة في جميع لجان الدراسات، فيما يمكن للمنظ​مات/الكيانات التي لها مجال تركيز محدد أن تختار المشاركة في لجنة دراسات واحدة كمنتسب.

وتستفيد الهيئات الأكاديمية والجامعات والمؤسسات البحثية المرتبطة بها من أسعار تفضيلية، كما هو الحال مع أعضاء القطاعات من البلدان النامية.​​

تاريخ أخر تحديث: فبراير 2019