التزام بتوصيل العالم

SDG

الشمول المالي الرقمي

​​​​​​​​​​​​​​Digital Financial Inclusion BCKGROUNDERPhoto by Trevor Snapp/Bloomberg via Getty Images​

نظرة عامة


التحديات والحلول

 

تستفيد البلدان النامية من الاستعمال الواسع للهواتف المحمولة لجلب جميع الأشخاص ضمن نطاق وصول الخدمات المالية التي تغير أسلوب المعيشة وانتشالهم من الفقر. ويتطلب ذلك سرية البيانات ووسائل موثوقة للتحقق من هوية الأشخاص والأمن من القراصنة والمحتالين وحلول تجعل من عمليات السداد الإلكترونية جذابة لصغار التجار وعملائهم.

وتضمن جهود الوصول إلى الشمول المالي الرقمي أن تكون الخدمات المالية قابلة للنفاذ للجميع وقابلة للتشغيل البيني مع مختلف موردي الخدمات ومتاحة ومؤمنة باستمرار وتوفر الحماية للهويات الرقمية للمستعملين وبياناتهم وتضمن لهم سلامة أموالهم وهوياتهم.

ومساعي القضاء على الفقر العالمي لا يمكن أن تقتصر على تشجيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرقمية. فلا بد أن يكون لدى المستعملين المعارف المالية والرقمية الكافية إذا كان من المحتم تحسين معيشة ملياري شخص منن غير المتمتعين بالخدمات المصرفية.

مساهمة الاتحاد في زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية الرقمية

أصدر الفريق المتخصص التابع للاتحاد والمعني بالخدمات المالية الرقمية (DFS) 85 توصية بشأن السياسة العامة للخدمات المالية الرقمية و28 تقريراً مواضيعياً داعماً لها. وبوجود أكثر من 60 منظمة من أكثر من 30 بلداً، فإن الفريق المتخصص يعد المبادرة الأولى لجمع كل الأطراف الفاعلة، بما في ذلك هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلون عن المصارف المركزية، للعمل من أجل تحقيق الشمول المالي.

تحت قيادة الاتحاد وفريق البنك الدولي واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI)، وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، تم إطلاق "المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI)"، وهي للعمل الجماعي مدته ثلاث سنوات للنهوض بالبحوث في مجال الخدمات المالية الرقمية ولتسريع تحقيق الشمول المالي الرقمي في البلدان النامية وستمكن هذه المبادرة السلطات الوطنية بالبلدان النامية والأسواق الناشئة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع نطاق وصول النظام المالي مع إدارة المخاطر ذات الصلة. وتعزز المبادرة توصيات الاتحاد للسياسة العامة البالغ عددها 85 توصية المذكورة آنفاً بشأن الخدمات المالية الرقمية. ويوفر العمل التشغيلي للمبادرة المساعدة التقنية للصين ومصر والمكسيك لدعم جهود هذه البلدان في تهيئة بيئات سياساتية قادرة على حفز الشمول المالي الرقمي. ويدفع العمل المعرفي للمبادرة - الذي تقوده ثلاثة أفرقة عمل - بالأبحاث في ثلاث مجالات ذات أهمية حاسمة للشمول المالي الرقمي:

وفيما يلي مجرد أمثلة قليلة تبين كيف يمكن للحكومات والقطاع الخاص زيادة الشمول المالي الرقمي: