يحث القرار 36 (المراجع في مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش عام 2002)، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد التي لم تفعل ذلك بعد، على الانضمام إلى اتفاقية تامبيري وعلى اتخاذ جميع الخطوات العملية اللازمة لتطبيقها وتنفيذها الكاملين.

ولا يكون تطبيق معاهدة دولية من قبل السلطات الوطنية ممكناً ما لم تتضمن القوانين والمراسيم التي تحكم الإجراءات التي قد تدعى إلى اتخاذها أحكاماً بهذا الشأن؛ ولن يستطيع موظفو الجمارك على المستوى الوطني أو موظفو الاتصالات تسهيل استيراد واستعمال تجهيزات الاتصالات في حالات الطوارئ، ما لم تسمح لهم القوانين الوطنية المطبقة أو ترخص لهم بذلك.