برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات – تونس 2005

باء - الآليات المالية لمواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية

.3      نشكر الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده في إنشاء فريق المهام المعني بالآليات المالية ونشيد بأعضاء الفريق لجهودهم في إعداد التقرير.

.4      ونذكّر بأن ولاية فريق المهام هي القيام باستعراض دقيق لكفاية الآليات المالية القائمة في مواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.

.5      يوضّح تقرير فريق المهام تعقّد الآليات القائمة في القطاعين العام والخاص التي تتيح التمويل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية. ويحدد التقرير مجالات يمكن فيها تحسين هذه الآليات ويمكن فيها للبلدان النامية وشركائها في التنمية إعطاء أولوية أعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

.6      واستناداً إلى خلاصة استعراض التقرير نظرنا في التحسينات والابتكارات في الآليات المالية، بما فيها إنشاء صندوق تضامن رقمي يتم تمويله بالتبرعات، كما جاء في إعلان المبادئ الصادر عن القمة في جنيف.

.7      ونعترف بوجود الفجوة الرقمية وبالتحديات التي تثيرها أمام بلدان كثيرة تضطر إلى الاختيار بين الكثير من الأهداف الإنمائية المتنافسة في تخطيطها للتنمية وفي المتطلبات المتنافسة على أموال التنمية في مواجهة شح الموارد.

.8      ونعترف بحجم المشكلة التي ينطوي عليها سد الفجوة الرقمية، وهو ما يتطلب استثمارات كافية ومستدامة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، وفي بناء القدرات ونقل التكنولوجيا على مدى سنوات كثيرة قادمة.

.9       ونهيب بالمجتمع الدولي أن يعزز نقل التكنولوجيا بشروط يُتفق عليها، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن يعتمد سياسات وبرامج تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في الانتفاع بالتكنولوجيا في سعيها لتحقيق التنمية عن طريق الاستعانة بوسائل عدة من بينها التعاون التقني وبناء القدرة العلمية والتكنولوجية، وذلك في إطار جهودنا المبذولة من أجل سد الفجوة الرقمية والفجوة الإنمائية.

.10      ونعترف بأن الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، تنطوي على أهمية جوهرية، وأن توافق آراء مونتيري بشأن تمويل التنمية هو الأساس الذي يُرتكز عليه في السعي لإقامة آليات مالية كافية وملائمة لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، وفقاً لجدول أعمال التضامن الرقمي الوارد في خطة عمل جنيف.

.11      ونعترف ونقر بالاحتياجات التمويلية الخاصة والمحددة للعالم النامي، كما جاء في الفقرة 16 من إعلان مبادئ جنيف*، الذي يواجه تحديات عديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالحاجة الشديدة إلى التركيز على احتياجاته الخاصة من التمويل لإحراز الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.

______________
*     على سبيل الإحالة، تنص الفقرة 16 من إعلان مبادئ جنيف على ما يلي: ونواصل توجيه اهتمام خاص إلى الاحتياجات التي تنفرد بها شعوب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية الجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان والأراضي الخاضعة للاحتلال والبلدان الخارجة من الصراعات والبلدان والمناطق ذات الاحتياجات الخاصة وكذلك الظروف التي تشكل تهديدات خطيرة للتنمية، كالكوارث الطبيعية.

.12      ونحن متفقون على أن تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية يتعين أن يوضع في سياق الأهمية المتزايدة لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا لمجرد كونها وسيطاً للاتصال ولكن أيضاً بوصفها عاملاً يمكّن من تحقيق التنمية وأداة لبلوغ الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.

.13      كان تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معظم البلدان النامية يرتكز في الماضي على الاستثمارات العامة. وحدث مؤخراً تدفق استثمارات كثيرة حظيت مشاركة القطاع الخاص فيها بالتشجيع، استناداً إلى أساس تنظيمي سليم، وتنفيذ سياسات عامة ترمي إلى سد الفجوة الرقمية.

.14      ونشعر بتشجيع كبير لأن خطى التقدم المحرزة في تكنولوجيا الاتصالات، وشبكات المعطيات عالية السرعة تزيد باستمرار من الإمكانيات المتوفرة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، للمشاركة في سوق عالمية للخدمات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس ما تتمتع به من مزايا نسبية. وتتيح هذه الفرص البازغة أساساً تجارياً قوياً للاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان. وينبغي للحكومات، بناء على ذلك، أن تتخذ تدابير، في إطار السياسات الإنمائية الوطنية، لتهيئ بيئة تمكينية وتنافسية للاستثمارات اللازمة في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تطوير خدمات جديدة. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدول أن تطبق سياسات وتدابير من شأنها ألاَّ تثبط أو تعوق أو تمنع المشاركة المستمرة لهذه البلدان في السوق العالمية للخدمات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

.15      ونلاحظ التحديات الكثيرة التي تواجه توسيع نطاق المحتوى المعلوماتي المفيد الذي يمكن النفاذ إليه في العالم النامي، ونلاحظ بصفة خاصة أن مسألة تمويل مختلف أشكال المحتوى والتطبيقات تتطلب اهتماماً جديداً، لأن هذا المجال كثيراً ما أغفل نتيجة للتركيز على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

.16      ونعترف بأن جذب الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتوقف بصورة حاسمة على وجود بيئة تمكينية تشمل الإدارة السليمة على جميع المستويات، بما في ذلك وجود سياسة عامة وإطار تنظيمي داعمين ويتسمان بالشفافية وبتشجيع المنافسة، على نحو يعبّر عن الواقع الوطني.

17.      ونسعى للدخول في حوار نشيط استباقي حول المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والإدارة السليمة للشركات عبر الوطنية، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، وذلك في إطار جهودنا المبذولة من أجل سد الفجوة الرقمية.

.18      ونؤكد على أن قوى السوق وحدها لا تستطيع أن تضمن المشاركة الكاملة للبلدان النامية في السوق العالمية للخدمات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولذلك نشجع تعزيز التعاون والتضامن الدوليين بغية تمكين جميع البلدان، لا سيما البلدان المذكورة في الفقرة 16 من إعلان مبادئ جنيف، من تنمية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المستندة إلى هذه التكنولوجيا بحيث تكون قابلة للاستمرار وقادرة على المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.

.19      ونعترف أن القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع العام، يضطلع بدور هام في تمويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدان كثيرة، وأن التمويل المحلي يجري تدعيمه من خلال التدفقات بين الشمال والجنوب، والتعاون بين بلدان الجنوب.

.20      ونعترف بأنه نتيجة لزيادة تأثير استثمارات القطاع الخاص المستدامة في البنية التحتية، فإن الجهات المانحة العامة، الثنائية منها ومتعددة الأطراف، تقوم بإعادة توجيه موارد عامة إلى أهداف إنمائية أخرى، مثل الورقات الاستراتيجية للحد من الفقر والبرامج ذات الصلة، وإلى إصلاحات السياسة العامة ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب الأنشطة الإنمائية وإلى تنمية القدرات. ونشجع جميع الحكومات على إعطاء أولوية ملائمة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التكنولوجيا التقليدية للمعلومات والاتصالات مثل البث الإذاعي والتلفزيوني. ونشجع أيضاً المؤسسات متعددة الأطراف والجهات المانحة العامة الثنائية على النظر أيضاً في تقديم المزيد من الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء كانت مشاريع إقليمية أو مشاريع وطنية على نطاق كبير ولأغراض تنمية القدرات ذات الصلة. وينبغي لها أن تنظر في انسجام مساعداتها واستراتيجيات شراكاتها مع الأولويات التي تحددها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية بما في ذلك استراتيجياتها للحد من الفقر.

.21      ونعترف بأن التمويل العام يؤدي دوراً حاسماً في تأمين نفاذ المناطق الريفية والسكان المحرومين إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها بمن فيهم سكان الدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.

.22      ونلاحظ أن الاحتياجات في مجال بناء القدرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أولوية عالية في جميع البلدان النامية، وأن مستويات التمويل الحالية ليست كافية لتلبية هذه الاحتياجات، على الرغم من وجود آليات تمويلية كثيرة مختلفة داعمة لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.

.23      ونعترف بوجود عدد من المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد المالية، وهي مجالات لم تلق اهتماماً كافياً حتى الآن في النهج الحالية لتمويل تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وتشمل هذه المجالات:

 أ )      البرامج والمواد والأدوات ومبادرات التمويل التعليمي والتدريب المتخصص اللازمة لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولا سيما للعاملين في الهيئات التنظيمية وسائر العاملين في القطاع العام ومنظماتهم؛

ب)      النفاذ إلى الاتصالات والتوصيل بخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية النائية والبلدان النامية الجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية وغير ذلك من الأماكن التي تثير ظروفها تحديات تكنولوجية وسوقية فريدة؛

ج )      البنية التحتية الرئيسية الإقليمية والشبكات الإقليمية، ونقاط النفاذ الإقليمية إلى الشبكات والمشروعات الإقليمية المتعلقة بها، لربط الشبكات عبر الحدود وفي المناطق الضعيفة اقتصادياً، والتي قد تتطلب سياسات منسقة، بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمية والمالية والتمويل الأولي، والاستفادة من مشاركة التجارب وأفضل الممارسات؛

د )      قدرة النطاق العريض لتسهيل تقديم طائفة أوسع من الخدمات والتطبيقات، وحفز الاستثمار وتوفير النفاذ إلى الإنترنت بأسعار معقولة للمستعملين الحاليين والجدد؛

ﻫ )      تنسيق المساعدة، حسبما يكون ذلك ملائماً، إلى البلدان المشار إليها في الفقرة 16 من إعلان مبادئ جنيف، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة، وذلك لتحسين الفعالية وتخفيض تكاليف المعاملات المالية المرتبطة بتوصيل دعم الجهات المانحة الدولية؛

و )      تطبيقات ومحتويات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرامية إلى إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر وفي برامج التنمية القطاعية لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والبيئة؛

وعلاوة على ذلك، ثمة حاجة إلى النظر في المسائل التالية ذات الصلة بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، والتي لم تحظ بعناية كافية:

ز )      استدامة المشروعات المتعلقة بمجتمع المعلومات مثل صيانة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح )      الاحتياجات الخاصة للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مثل الاحتياجات التمويلية؛

ط)      التنمية المحلية وتصنيع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجياتها في البلدان النامية؛

ي)      الاضطلاع بأنشطة في مجال الإصلاح المؤسسي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين القدرة في مجال الأطر القانونية والتنظيمية؛

ك)      تحسين الهياكل التنظيمية وإحداث تغييرات في إجراءات الأعمال التجارية بغية تعظيم تأثير وفعالية مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشروعات الأخرى التي تتضمن مكونات مهمة من هذه التكنولوجيا؛

ل)      الحكومة المحلية ومبادرات المجتمعات المحلية التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المجتمعات المحلية في مجالات مثل التعليم والصحة ودعم سبل المعيشة.

.24      ونحن إذ نعترف بأن المسؤولية المركزية عن تنسيق برامج التمويل العام والمبادرات العامة لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنما تقع على عاتق الحكومات، نوصي بإدخال مزيد من التنسيق عبر القطاعات وعبر المؤسسات، سواء من جانب المانحين أو المتلقين داخل الإطار الوطني.

.25      ينبغي للمصارف والمؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف النظر في تطويع آلياتها الحالية، وتصميم آليات جديدة عند الحاجة، لتلبية المتطلبات الوطنية والإقليمية بشأن تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

.26      ونقر بالشروط الأساسية التالية لتحقيق النفاذ المنصف والشامل إلى الآليات المالية وتحسين الاستفادة منها:

 أ )      وضع سياسات وحوافز تنظيمية تهدف إلى تحقيق النفاذ الشامل وجذب استثمارات القطاع الخاص؛

ب)      تحديد وإقرار الدور الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وفي صياغتها، عند الاقتضاء، بالاقتران بالاستراتيجيات الإلكترونية؛

ج )      تطوير القدرة المؤسسية والتنفيذية لدعم استعمال صناديق الخدمة الشاملة/النفاذ الشامل الوطنية ومواصلة دراسة هذه الآليات وسائر الآليات التي تهدف إلى تعبئة الموارد المحلية؛

د )      تشجيع تطوير المعلومات والتطبيقات والخدمات ذات الصلة بالواقع المحلي والتي تعود بالفائدة على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول؛

ﻫ )      دعم التوسع في البرامج الرائدة الناجحة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و )      دعم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة كأولوية أولى وكمجال حاسم مستهدَف للتدخلات الإنمائية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز )      بناء الموارد البشرية والقدرات المؤسسية (المعارف) على كل مستوى لتحقيق أهداف مجتمع المعلومات وخاصة في القطاع العام؛

ح )      تشجيع كيانات قطاع الأعمال للمساعدة على الإسراع في توسيع الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال دعم الصناعات الإبداعية والمنتجين المحليين للمحتوى الثقافي والتطبيقات، والأعمال التجارية الصغيرة؛

ط )      تقوية القدرات من أجل تعزيز إمكانات استغلال الأموال المضمونة واستخدامها استخداماً فعالاً.

.27      نوصي بإدخال تحسينات وابتكارات في آليات التمويل القائمة، تشمل ما يلي:

 أ )      تحسين الآليات المالية لتحقيق كفاية الموارد المالية، وتيسير التنبؤ بها وضمان استدامتها، ويفضل أن تكون غير مقيدة؛

ب)      تدعيم أواصر التعاون الإقليمي وإنشاء شراكات بين العديد من أصحاب المصلحة، لا سيما من خلال وضع حوافز لإنشاء البنية التحتية الأساسية الإقليمية؛

ج)      توفير النفاذ بتكلفة ميسرة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التدابير التالية:

’1‘      تخفيض التكاليف الدولية للإنترنت التي يفرضها مقدمو خدمات الشبكة الأساسية، ودعم إنشاء وتطوير البنى التحتية الأساسية الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقاط تبادل الإنترنت لتخفيض تكاليف التوصيل البيني وتوسيع النفاذ إلى الشبكة، ضمن جملة تدابير أخرى؛

’2‘      تشجيع الاتحاد الدولي للاتصالات على مواصلة دراسة مسألة التوصيل الدولي للإنترنت (IIC) باعتبارها مسألة عاجلة لوضع توصيات ملائمة؛

د )      تنسيق البرامج بين الحكومات والجهات المالية الكبرى للتخفيف من مخاطر الاستثمارات وتكاليف المعاملات التجارية على المشغلين الذين يدخلون في قطاعات تسويقية أقل جاذبية مثل المناطق الريفية ومنخفضة الدخل؛

ﻫ )      المساعدة على الإسراع بوضع أدوات مالية محلية بما في ذلك دعم الأدوات المحلية للتمويل متناهي الصغر والحاضنات التجارية الصغيرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات الائتمان الحكومي وآليات المزاد العلني العكسية ومبادرات إقامة الشبكات القائمة على المجتمعات المحلية والتضامن الرقمي وغيرها من الابتكارات والتجديدات؛

و )      تحسين القدرة على النفاذ إلى التسهيلات التمويلية بغية تسريع وتيرة تمويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، بما في ذلك تشجيع التدفقات بين الشمال والجنوب والتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب؛

ز )      ينبغي للمنظمات الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية أن تنظر في جدوى إنشاء منتدى افتراضي لتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة بشأن المشروعات المحتملة ومصادر التمويل والآليات المالية المؤسسية؛

ح)      تمكين البلدان النامية من زيادة قدرتها على توليد أموال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث أدوات مالية جديدة ملائمة لاقتصاداتها بما في ذلك الصناديق الاستئمانية ورأس المال المبدئي؛

ط)      حث جميع البلدان على بذل جهود ملموسة للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توافق آراء مونتيري؛

ي)      ينبغي للمنظمات الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية أن تنظر في التعاون فيما بينها تعزيزاً لقدراتها على الاستجابة السريعة بغية دعم البلدان النامية التي تلتمس المساعدة في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك)      تشجيع زيادة المساهمات الطوعية؛

ل)      الاستخدام الفعّال، حسب الاقتضاء، لآليات تخفيف الديون كما جاء في خطة عمل جنيف، بما في ذلك إلغاء الديون، ومقايضة الديون، لاستخدامها في تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض المشروعات الإنمائية، بما في ذلك المشروعات المندرجة في إطار استراتيجيات الحد من الفقر.

.28      ونرحّب بإنشاء صندوق التضامن الرقمي في جنيف بوصفه آلية مالية مبتكرة ذات طبيعة طوعية وهو مفتوح لأصحاب المصلحة المعنيين ويستهدف تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية للعالم النامي بالتركيز أساساً على الاحتياجات المحددة والملحة على المستوى المحلي والسعي إلى الحصول على موارد طوعية جديدة للتمويل "التضامني". ويمثل صندوق التضامن الرقمي تكملة للآليات القائمة لتمويل مجتمع المعلومات، والتي ينبغي مواصلة استخدامها استخداماً كاملاً لتمويل نمو البنية التحتية والخدمات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.