الاتحـاد الدولــي للاتصــالات

الوثيقـة C2001/38-A

المجلـس

25 مايو 2001

الأصل: بالإنكليزية

جنيف    ـ  دورة 2001    ـ    (من 18 إلى 29 يونيـو)

الجلسة العامة
(PL 1.1)

تقرير الأمين العام

 توفير مواد لمساعدة الأعضاء في عملية التخطيط الاستراتيجي

1      الموضـوع:

المراجـع

2        الغرض

توفر هذه الوثيقة عدة مواد الغرض منها مساعدة الأعضاء في وضع خطة استراتيجية للفترة المقبلة.

المادة 11
من الدستور

3        الخلفية

تطلب المادة 11 من دستور الاتحاد من الأمين العام أن يعد، بمساعدة لجنة التنسيق، المواد اللازمة لإعداد تقرير بشأن سياسات الاتحاد وخططه الاستراتيجية.

4        التوصية

يرجى من المجلس النظر في المواد الواردة في هذه الوثيقة والخطوات التي اتخذها الأعضاء بالفعل، من خلال الأفرقة الاستشارية القطاعية، إزاء إعداد خطة استراتيجية، واتخاذ أية إجراءات إضافية ضرورية.

5        الآثـار

يمكن إدماج النهج الوارد في هذه الوثيقة داخل نطاق الموارد القائمة المقترحة في مشروع الميزانية 2003/2002.

توفير مواد لمساعدة الأعضاء في عملية التخطيط الاستراتيجي

مقدمــة

1.1       عملاً بالمادة 11 من الدستور، على الأمين العام "أن يعد، بمساعدة لجنة التنسيق، المواد اللازمة لإعداد تقرير بشأن سياسات الاتحاد وخططه الاستراتيجية، وأن ينسق عملية تنفيذ الخطط". وقد تم تعديل نص هذا الحكم في مينيابوليس. وكان دور الأمين العام في السابق هو "إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية" وليس إعداد المواد اللازمة ...".

2.1       وقد غطت الخطة الاستراتيجية الأولى للاتحاد الفترة 1999-1995، وتغطي الخطة الحالية الفترة 2003-1999. وتمشياً مع المحاولات المبذولة للتنسيق بين مختلف دورات التخطيط الخاصة بالاتحاد (انظر الوثيقة C01/20) اقترح فريق العمل المعني بالإصلاح أن تغطي الخطة المقبلة الفترة 2007-2004 (أي أربع سنوات وليس خمس سنوات) لكي تتزامن مع الخطة المالية، وميزانيتي فترتي السنتين، والخطة التشغيلية المستمرة متعددة السنوات. وسيقوم الأعضاء بوضع مشروع الخطة ويستعرضها المجلس في عام 2002 ويتم إقرارها في مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2002. ويتعين ملاحظة أن القرار 71 (مؤتمر المندوبين المفوضين، 1998) يدعو إلى وضع خطة استراتيجية للفترة 2007-2003.

3.1       وقد سارت الخطتان الأوليان وفقاً لنسق متماثل. فعقب مقدمة مقتضبة، نجد قسماً يتضمن دراسة تحليلية لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقسماً يتعلق بالأهداف والسياسات العامة. يلي ذلك أقسام منفصلة لكل قطاع من القطاعات الثلاثة. وهناك أخيراً قسم يتناول المكاتب والأمانة العامة.

4.1       وتبين المساهمات المقدمة من الأعضاء للأفرقة الاستشارية القطاعية أن الخطة الحالية طويلة للغاية وأن الخطة المقبلة "ينبغي أن تكون أقل طولاً وأكثر إحكاماً" وأن تكون أكثر ارتباطاً بدورات التخطيط الأخرى للاتحاد. وقد أُعرب أيضاً عن رأي مفاده أنه ينبغي للأفرقة الاستشارية القطاعية الاضطلاع بدور قيادي في وضع خططها الاستشارية القطاعية، كل فيما يخصه.

.2        المواد

1.2       بالنظر إلى هذا النهج الجديد الذي يتبع حالياً فيما يتعلق بإعداد الخطة الاستراتيجية المقبلة والنهائية، من المهم أن يوفر المجلس الإرشادات بشأن الخطوات التي ينبغي اتباعها فيما يتعلق بوضع الخطة بواسطة الدول الأعضاء. وقد تم تحديد المواد التالية :

·      تقرير فريق العمل المعني بالإصلاح (الوثيقة C01/25) الذي يعرض سلسلة من التوصيات المتعلقة بإصلاح إدارة الاتحاد وطريقة عمله وهيكله؛

·      تقرير الأمين العام ومديري المكاتب فيما يتعلق بإصلاح الاتحاد (الوثيقة C01/28)؛

·      تقرير وحدة التفتيش المشتركة بالأمم المتحدة (الوثيقة C01/37) بشأن إصلاح الاتحاد؛

·      تقرير بشأن الربط فيما بين دورات التخطيط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية للاتحاد (الوثيقة C01/20) الذي يقترح إدخال عدد من التحسينات على العملية؛

·      التقارير المقدمة إلى فريق العمل المعني بالإصلاح من الأمين العام ومن مديري المكاتب، وهي التقارير المتاحة في وثائق فريق العمل المعني بالإصلاح 115 و107 و127 و128؛

·      الوثيقة المعنية بصندوق رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة C01/08)، التي تثير مسألة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد؛

·      مشروع "دراسة تحليلية لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصادرها" المرفق كملحق بهذا التقرير. وقد قدم للمناقشة وللنظر في إمكانية إدراجه، حسب الاقتضاء، في صورة منقحة في مشروع الخطة الاستراتيجية الذي من المقرر أن يستعرضه المجلس في عام 2002؛

·      وثائق أخرى للمجلس، ومساهمات الأعضاء ذات الصلة بالتخطيط الاستراتيجي.

.3        التخطيط الاستراتيجي في الأفرقة الاستشارية القطاعية

1.3       بالإضافة إلى المواد المذكورة أعلاه، واتساقاً مع النهج الجديد للتخطيط الاستراتيجي الذي طبق في مينيابوليس، هناك عدد من الوثائق الأخرى التي أعدتها الأفرقة الاستشارية القطاعية التي يحتمل أن تثبت فائدتها.

2.3       في قطاع التقييس، تم إنشاء فريق دائم للتخطيط الاستراتيجي تحت رعاية الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، كما تم وضع مشروع تمهيدي لخطة استراتيجية (انظر تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات رقم 7 والملحق رقم 2 في : http://www.itu.int/itudoc/itu-t/tsag/reports/01-04/tsag-r7.html).

3.3       وفي قطاع الاتصالات الراديوية، جرت مناقشة تمهيدية للتخطيط الاستراتيجي في اجتماع الفريق الاستشاري المعني بالإصلاح في مارس 2001. وتم إنتاج مجموعة تمهيدية من الملاحظات وهي متاحة باعتبارها الملحق رقم 5 لتقرير الاجتماع (انظر : http://www.itu.int/itudoc/itu-r/rag/rag2001/42r2_ww9.doc). وتم إنشاء فريق للمراسلات لمواصلة بحث الموضوع.

4.3       وفي قطاع التنمية، من المقرر أن يسبق المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2002 مؤتمر المندوبين المفوضين ببضعة أشهر. ويمكن أن يمثل هذا الحدث فرصة رائعة لإنهاء مدخلات الخطة الاستراتيجية، وقد أدرج هذا الموضوع بالفعل في مشروع جدول الأعمال المقترح للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2002 (انظر الوثيقة C01/39). وفي معرض الإعداد لهذا المؤتمر، يجري حالياً عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الإقليمية (انظر : http://www.itu.int/ITU-D-Events/events.html).

.4        التخطيط الاستراتيجي في الأمانة العامة

1.4       يجري الاضطلاع بالأنشطة الرئيسية للأمانة العامة دعماً للقطاعات، ومن ثم فإنها مدرجة في خطط القطاعات. ومع ذلك فإن هناك عدداً من الأنشطة الشاملة لعدة قطاعات يتم توفيرها للأعضاء مباشرة (مثال ذلك، مؤتمر المندوبين المفوضين والمجلس والمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات ونشرة أنباء الاتحاد، وما إلى ذلك). وعلاوة على ذلك، يتحمل الأمين العام مسؤولية إدارة الخدمات المالية والموارد البشرية والمعلومات.

2.4       وبغية إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للسياسات والأهداف العامة للاتحاد والأنشطة المشتركة فيما بين القطاعات، قد يود المجلس النظر في إنشاء فريق على غرار ما تم في قطاع الاتصالات الراديوية.

الملحق : دراسة تحليلية لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصادرها

تضمنت الخطط الاستراتيجية السابقة قسماً يتناول بالتحليل البيئة العامة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما قد تحدثه من آثار بالنسبة للاتحاد. وتعرض الدراسة التحليلية التمهيدية التالية للمناقشة. وعلاوة على ذلك، تعرض المصادر الممكنة لمساعدة الأعضاء على الاضطلاع بدراساتهم التحليلية الخاصة.

ألف1     الاتجاهات والتطورات في بيئة الاتصالات

ألف1.1    خلال الفترة منذ انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 1998، حدثت عدة تطورات في البيئة الأكثر اتساعاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت لها آثار هامة بالنسبة للاتحاد.[1]

ألف2.1    وقد استمر النمو في شبكة الخط الثابت بمعدل مستقر وتجاوز عدد الخطوط الثابتة في جميع أنحاء العالم المليار في أوائل عام 2001. ويقوم مستخدمو الهاتف بإجراء أكثر من 100 مليار دقيقة من المكالمات الدولية والفاكس كل عام وحوالي 2 تريليون دقيقة من المكالمات المحلية. وتشكل المصروفات على خدمات الاتصالات حوالي 2,5 في المائة من الاقتصاد العالمي.[2]

ألف3.1    لدى انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 1998، بلغ عدد مستخدمي الهاتف الخلوي المتنقل في جميع أنحاء العالم أقل من 300 ملايين مستخدم، ولكن عندما يحين موعد انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش في عام 2002، سيكون هناك أكثر من مليار مستخدم. وفي عدد متزايد من الدول الأعضاء في الاتحاد، يفوق عدد مستخدمي الهاتف المتنقل حالياً عدد مستخدمي هاتف الخط الثابت. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تم استثمار مليارات الدولارات في الحصول على تراخيص الجيل الثالث من شبكات الهاتف المتنقل. وفي فترة انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادمة، ستركز أنشطة التقييس على التكنولوجيات والخدمات فيما بعد الخدمات المتنقلة الدولية – 2000.[3]

ألف 4.1   وقد واصلت شبكة الإنترنت أيضاً نموها غير العادي، وهناك الآن ما يزيد عن 350 مليون مستخدم للشبكة في جميع أنحاء العالم. وقد ازدادت الطاقة المشتركة بين الأقاليم للشبكات الأساسية لبروتوكول الإنترنت بنسبة 280 بالمائة في السنة حتى سبتمبر 2000 وهي تتجاوز حالياً الطاقة المتاحة للحركة الصوتية الدولية. ورغم الإحساس بالتشاؤم إزاء سوق الأوراق المالية فيما يتعلق بمستقبل شركات "دوت.كوم"، فقد ازدادت المصروفات على التجارة الإلكترونية زيادة هائلة منذ عام 1998 وازداد حجم البريد الإلكتروني زيادة ضخمة للغاية. وسيكون من الممكن أيضاً، على نحو متزايد، إجراء الاتصالات الصوتية عبر الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت.[4]

ألف5.1    بيد أنه فيما يتعلق بصناعة السواتل، كانت الفترة فيما بين انعقاد مؤتمري المندوبين المفوضين لعامي 1998 و2000 متفاوتة. ذلك أن مساهمة السواتل في قطاع الاتصالات، التي كانت دون نسبة 1 بالمائة بالفعل من الإيرادات العالمية، حققت انخفاضاً آخر خلال تلك الفترة، وأدت حالات الفشل التي لحقت بالأنشطة الهامة إلى إضعاف الثقة في قطاع أنظمة الاتصالات العالمية للاتصالات الشخصية الساتلية. بيد أن استخدام السواتل في الإرسال التلفزيوني المباشر إلى المنازل استمر في الزيادة وانتعش القطاع نتيجة للتحول إلى البث الرقمي. وتتزايد بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية التي ينتظر أن يقوم الاتحاد بمعالجتها بمستويات قياسية.[5]

ألف6.1    وقد ازدادت المحاولات المبذولة من أجل تحرير الأسواق وخاصة منذ بدء تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الأساسي للاتصالات (البروتوكول 4) لمنظمة التجارة العالمية. ويسمح العديد من الدول الأعضاء حالياً بالتحرر الكامل من القواعد الخاصة بالدخول إلى الأسواق والاستثمارات الأجنبية في أجزاء عديدة من قطاعات الاتصالات الخاصة بها. ويتم الاستعاضة تدريجياً عن الإطار الثنائي للاتصالات الدولية بإطار متعدد الجوانب قائم على التجارة، على النحو المنصوص عليه في لوائح الاتصالات الدولية.[6]

ألف7.1    ويرتبط بمحاولات فتح الأسواق اتجاه نحو مشاركة القطاع الخاص. ولدى غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد حالياً شركة تشغيل مملوكة للقطاع الخاص. وعلاوة على ذلك فإن المنظمات الساتلية الدولية الرئيسية كإنتلسات، وإنمارسات، وأوتلسات قد خضعت لعملية الخصخصة أو تخضع حالياً لهذه العملية. وقد تم تخفيض مستوى ملكية الدولة تدريجياً في شبكة الخط الثابت وهي غير موجودة بالفعل في الخدمات المتنقلة والإنترنت.[7]

ألف8.1    واتساقاً مع هذه العملية الخاصة بالفصل بين الوظائف التشغيلية والوظائف التنظيمية، هناك الآن أكثر من 100 من الوكالات التنظيمية المستقلة في مجال الاتصالات في العالم، بالمقارنة بـ 12 فقط في مطلع هذا العقد. وقد تم إنشاء العديد من هذه الوكالات في السنوات القليلة الماضية.[8]

ألف9.1    وعلى المستوى العالمي، قام مقررو السياسات بتحديد الفجوة الرقمية باعتبارها عائقاً حاسماً أمام إنشاء مجتمع عالمي للمعلومات واقتصاد عالمي للمعلومات. ومن الواضح أن الفجوة الرقمية تعكس التفاوت الكامن في المتاح من البنية الأساسية للاتصالات ومواردها. وفي السنوات الأخيرة، قطعت البلدان النامية متوسطة الدخل خطوات هائلة نحو تحسين النفاذ، وخاصة الصين والاقتصادات الأخرى حديثة التصنيع، إلا أن أقل البلدان نمواً قد تركت في المؤخرة.[9]

ألف10.1  وليس هناك ما ينم عن تباطؤ سرعة التغيرات التكنولوجية. والواقع أن أجزاء معينة من الصناعة، كالإرسال البصري والتبديل، تبدو متنامية بمعدل أسرع مما توقعه قانون مور.[10] ونتيجة لذلك، استمر الطلب على أنشطة التقييس في النمو مع وجود ضغط أقوى من أي وقت مضى من أجل الإسراع بعملية الاعتماد، من ناحية، إلا أنه، من ناحية أخرى، تؤدي المصالح التجارية القوية إلى صعوبة الاستمرار في المنهج القائم على توافق الآراء.

ألف11.1  وفي قطاع الاتصالات الراديوية، يوجد طلب متزايد دوماً على الطيف فيما يتعلق بالتطبيقات الجديدة القائمة على الراديو وتوسيع نطاق الاستخدامات القائمة كالتحسس عن بعد، وتحديد الموضع، والتطبيقات الجوية والبحرية، والاستكشافات العلمية، والخدمات المتنقلة الساتلية والنفاذ اللاسلكي عريض النطاق، إلخ. وهذا من شأنه أن يعرض جداول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والترتيبات الخاصة بها لضغوط هائلة، ويؤدي إلى زيادة الاهتمام بهذه الدورات التي تستهدف إبرام معاهدات، وخاصة من جانب القطاع الخاص.[11]

ألف12.1  وعلاوة على هذه التطورات، تواجه القطاعات التي يخدمها الاتحاد حالياً تحديات مالية جديدة. فمنذ مارس 2000، ثم إلغاء نحو 1 تريليون دولار أمريكي من قيمة أسهم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات، وتقوم شركات عديدة بتخفيضات من أجل الحد من الديون واسترجاع الربحية.[12]

ألف2     الآثار فيما يتعلق بالاتحاد وأعضائه

ألف1.2    تعتبر الصناعات التي يقدم لها الاتحاد خدماته صناعات رائجة نسبياً، على الأقل عند قياسها بحسب نمو الشبكة إن لم يكن بحسب أسعار الأسهم. ومن الواضح أن هذا في صالح الاتحاد. وينعكس، على سبيل المثال، في الطلب المتزايد على خدمات الاتحاد في عدة مجالات رئيسية، كأنشطة التقييس، ومعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، وتقديم المشورة المستقلة إلى الهيئات التنظيمية الجديدة في مجال الاتصالات. والتقارب يعني أن الشركات التي تعمل في القطاعات التي لم يكن هناك اتصال فيما بينها سابقاً، لها مصلحة في أعمال الاتحاد. ويتمثل أحد الإجراءات في هذا الصدد في توسيع نطاق عدد أعضاء القطاعات المشاركين في أعمال الاتحاد. وفي أوائل عام 1998، بلغ عدد أعضاء القطاعات أقل من 500، وزاد إلى 656 مع بداية عام 2001. كذلك انضم إلى الاتحاد الآن أولى الدول الأعضاء المنتسبة.

ألف2.2    بيد أنه على الرغم من النجاح الذي تحقق في توسيع نطاق عضوية الاتحاد، رأى بعض أعضاء القطاعات عدم الاستمرار في العضوية، وقام آخرون بتخفيض مساهماتهم المالية إلى الحد الأدنى. ففي مجال تحديد المعايير، على سبيل المثال، هناك الآن العديد من المنظمات المتنافسة في مجال وضع المعايير، ومنتديات الصناعة والهيئات الأخرى ذات الصلة، ومن الأمور التي لا يمكن تلافيها أن نصيب الاتحاد من الموارد المحدودة التي تستطيع دوله الأعضاء تكريسها لهذا النشاط آخذ في التناقص. وقد حقق الاتحاد بعض النجاح في اجتذاب أعضاء جدد للقطاعات، إلا أن العديد من المنضمين الجدد، كالشركات الموفرة لخدمات الإنترنت أو شركات الاتصالات المتنقلة الجديدة ليست ناشطة في أعمال الاتحاد. كذلك فإن نسبة مئوية ضئيلة فقط من الشركات البالغ عددها 2000 شركة أو نحو ذلك في العالم أجمع التي حصلت على تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات الدولية هي من أعضاء قطاعات الاتحاد. وعموماً فإن الوعي بأنشطة الاتحاد يعتبر منخفضاً فيما بين المنضمين الجدد إلى الصناعة.

ألف3.2    إن اهتمام المجتمع الدولي بالفجوة الرقمية قد أبرز حقيقة أنه يتعين توسيع نطاق مهمة الاتحاد إذا أراد الترويج، حسب ما جاء في الدستور، "على الصعيد العالمي لنهج أوسع شمولاً يتناول مسائل الاتصالات الكبرى التي يثيرها انتشار الاقتصاد العالمي والمجتمع الإعلامي في العالم". والاتصالات ليست سوى عنصر واحد في الكوكبة الأشمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد شارك الاتحاد بنشاط في أعمال فريق المهام المعني بالفرص الرقمية التابع لمجموعة الدول الثمان (فريق دوت) وفي المبادرات الدولية الأخرى التي استحدثت لتنسيق الجهود المبذولة في سبيل سد الفجوة الرقمية. ويشارك العديد من المنظمات المختلفة حالياً في هذه الجهود التي كانت، من الناحية التقليدية، ميدان عمل الاتحاد. فإذا كان للاتحاد أن يحتفظ بدور متميز، فإنه يتعين عليه الوصول إلى الدائرة الأعم التي يخدمها والتي تغطي، على سبيل المثال الهيئات التنظيمية في مجال الاتصالات، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وممثلي المجتمع المدني لمنظمات المستخدمين والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية.

ألف4.2   وفي الأزمنة التي كان فيها الاتحاد هو "العرض الوحيد في المدينة"، كان باستطاعته أن يتوقع من أعضائه أن يعهدوا إليه تلقائياً بكافة المسائل ذات الصلة بتقييس الاتصالات، والاتصالات الراديوية، والتنمية. بيد أنه يتعين عليه الآن أن يكون قادراً على كسب تلك الثقة وإظهار المزايا التي يقدمها للأنشطة التي يرى أنها تمثل اختصاصاته الرئيسية. ففي مجال الإنترنت، على سبيل المثال، نشأت كيانات مختلفة تماماً من عمليات الإدارة وتحديد المعايير مثل ICANN، وفريق المهام لهندسة الإنترنت، ومجتمع الإنترنت. وفي بعض المجالات، قد يصبح الدور المقبل للاتحاد دور "المنسق" فيما بين مختلف الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمنتديات المعيارية في حين سيظل، في مجالات أخرى، مركزاً للأنشطة الأساسية. ففي ميدان الاتصالات المتنقلة الدولية 2000، على سبيل المثال، تم تنفيذ الكثير من أنشطة البحث والتطوير الأساسية خارج الاتحاد، بينما قام الاتحاد بدور إشرافي وتنسيقي عام، على حين يتصدر الاتحاد أنشطة تحديد المعايير في ميادين تكنولوجيا الشبكات البصرية وخط النفاذ.

ألف5.2    وبغية إنجاز الاتحاد لهذا الدور الجديد، فإنه يحتاج إلى نهج مختلف لإدارة الموارد البشرية. ويتعين عليه أن يتبع ممارسات إدارية أكثر حداثة تستهدف تحقيق نتائج. وسوف تحتاج الأمانة إلى مزيد من المهارات في المجالات الآخذة في الاتساع كالإنترنت والاتصالات المتنقلة، وقدرات أكبر في مجالات من قبيل البحوث والتحليلات في مجال السياسات والتخطيط والإدارة الاستراتيجية، والاتصالات العمومية، والتسويق. وسوف يتعين على الاتحاد بذل المزيد من الجهود الخاصة لتعزيز أنشطته، لا سيما في مجال التقييس. وفي مجال الاختصاصات التقليدية كإدارة التقييس والطيف، سوف يتعين عليه أن يدخل حلبة المنافسة لاجتذاب الموظفين ذوي المؤهلات العالية والاحتفاظ بهم.

ألف6.2    وعلى الرغم من الزيادة المتواصلة في أعباء العمل التي يتحملها الاتحاد، فقد ظلت الموارد المتاحة دونما تغيير، بل انخفضت بالفعل بالأرقام الحقيقية. فقد انخفضت، على سبيل المثال، وحدة المساهمة من 334 000 من الفرنكات السويسرية في عام 1997 إلى 315 000 من الفرنكات السويسرية في عام 2001. وليس من المتوقع أن يتغير محيط هذا التقشف المالي. بل يتعين على الاتحاد أن يعمل على وضع ترتيبات تمويلية أكثر مرونة يمكن عن طريقها تمويل نسبة أعلى من أنشطته على أساس استرداد التكاليف، ويمكن في نطاقها أن تكون هناك صلة مباشرة بين الإنتاج المطلوب والموارد التي تتاح بواسطة أولئك الذين يطلبون هذا الإنتاج.

ألف7.2    وتمثل هذه التغييرات تحديات كبيرة أمام الاتحاد. إلا أن الاتحاد لا يواجهها بمفرده. فالتحديات التي يواجهها هي، في كثير من الحالات، نفس التحديات التي واجهتها الدول الأعضاء فيه على مدى السنوات الأخيرة، كما أن الإصلاحات التي قامت بها – كالفصل بين الوظائف التشغيلية والتنظيمية، أو استحداث منظمات تستجيب لاحتياجات العملاء – هي نفس الإصلاحات التي يتعين على الاتحاد القيام بها الآن. وتتضمن الكلمات الدليلية اللازمة لتوجيه عملية الإصلاح الأهمية والشفافية والمساءلة والكفاءة والمرونة والانضباط والاستجابة لاحتياجات الأعضاء المتغيرة.

ـــــــــ