|
معالي رئيس المؤتمر،
سعادة أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات،
السيدات والسادة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،
السادة أعضاء الوفود
إنه لمن دواعي سروري أن اتحدث إليكم اليوم في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 الذي تستضيفه حكومة دولة كوريا الجنوبية، واسمحوا لي بداية أن اعبر عن شكري وشكر أعضاء الوفد الأردني للحكومة الكورية الصديقة لاستضافتها الكريمة لهذا المؤتمر ولنا جميعا، وان اعبر عن سعادتي بهذه الفرصة للقاء هذا الجمع المتميز من أصحاب القرار والمختصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أيها السيدات والسادة
إن من الاهداف الرئيسية لهذا المؤتمر، وضع رؤية واضحة وطموحة لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2020، وهو ما يتطلب قيام الدول الأعضاء في الأتحاد بوضع وتطوير سياساتها العامة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يساهم في تحقيق الرؤية العامه للإتحاد وتحقيق الأهداف الرئيسية التي تندرج تحت هذه الرؤية.
لقد تم البدء، في المملكة الأردنية الهاشمية، بإجراء الإصلاحات الشاملة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 1994 من خلال إصدار التشريعات المنظمة لتلك القطاعات الهامة. كما قامت الحكومة تباعاً منذ العام 2003 بتبني " وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد"، حيث ركزت تلك الوثيقة في حينه على تحرير قطاع الاتصالات بالكامل، بينما هدفت وثيقة السياسة للعام 2007 الى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.
وفي ظل التحديات التي يواجهها قطاعي الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتطور الحاصل في التكنولوجيات المستخدمة والخدمات المقدمة، إرتأت الحكومة أنه لا بد من مراجعة سياستها العامة وتحديثها بالشكل الذي يتوائم مع التطورات الحاصلة في القطاع، وبناء عليه تم وضع وثيقة سياسة عامة جديده في عام 2012 والمعمول بها حاليا، والتي ترتكز على تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية منها:
-
المحافظة على النمو وزيادته في قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمة هذه القطاعات في التطور الإقتصادي والإجتماعي والذي سينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والعمالة؛
-
ضمان توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ذات جودة عالية ومتوفرة في كافة أنحاء المملكة بأسعار مقتدر عليها؛
ترى الحكومة انه ولتحقيق الاهداف الرئيسية اعلاه لا بد من الاخذ في الإعتبار معالجة القضايا التالية:
أولا: المنافسة الفعالة: حيث ترى الحكومة انه لا بد من إيجاد ظروف المنافسة الفعالة من خلال؛ الحد من آثار الهيمنة، وتقليل العوائق للدخول إلى السوق ومراجعة وإيجاد إمكانيات جديدة للدخول إلى السوق، وإدامة ثقافة الامتثال للتنظيم ، ومراجعة السياسة العامة للخدمات الشمولية.
ثانيا:
تعزيز النفاذ إلى الإنترنت عريض النطاق، حيث ترى الحكومة في سياساتها أن توفير خدمة النطاق العريض في كافة مناطق المملكة وبالأخص في المناطق الريفية هو هدف وطني هام آخذين بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من الإجراءات تشمل، على سبيل المثال لاالحصر، ما يلي:
تعظيم الاستفادة من الترددات التي ستتوفر نتيجة التحول إلى البث الرقمي، بهدف زيادة وتوسيع النفاذ إلى الإنترنت
-
استكمال مشروع الشبكة الوطنية عريضة النطاق من خلال الالياف الضوئية لتغطية كافة مناطق المملكة.
-
إلزام المشغلين بالمشاركة في البنية التحتية والمرافق، وتشجيع المشاركة في المرافق العائدة للخدمات العامة (مثل مزودي الكهرباء) بأسعار وشروط معقولة، أو من خلال تبادل المنفعة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وايجاد أحد أنواع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
-
ضمان تقديم خدمات النفاذ إلى شبكات البنية التحتية المادية، مثل خدمة تفكيك مكونات الدارات المحلية وكافة أشكال تفكيك المكونات، والنفاذ المشترك إلى الدارات المحلية والدارات الفرعية في كل موقع ملائم على أسس غير تمييزية.
-
الاستمرار في ضمان تقديم عروض البيع بالجملة لخدمات النفاذ عريض النطاق في كل موقع ملائم، بما في ذلك المرافق والخدمات ذات الصلة ،على أسس غير تمييزية.
-
تشجيع إنشاء نقاط تبادل الإنترنت المحلية والإقليمية والتوسع فيها بهدف تحسين البنية التحتية للإنترنت في المملكة وتحسين أدائها، وتخفيض تكاليف نقل البيانات عبر الإنترنت.
ثالثا: تحديث السياسة المتعلقة باستخدام وتخطيط الترددات بشكل مستمر وذلك
في ظل التغيرات في ظروف السوق والتطورات التكنولوجية
والمدخلات التي يتم تقديمها من قبل أصحاب العلاقة من
القطاعين العام والخاص.ووفقا لمبادئ منها؛
-
المحافظة على الامتثال للالتزامات الدولية والإقليمية؛ وتحفيز النفاذ للطيف الترددي الراديوي بأوسع قدر ممكن؛ وتبني سياسات تشجع المنافسة ودخول خدمات وتقنيات جديدة بسرعة.
-
تحري وتبني، حيثما أمكن، مبادئ متقدمة في إدارة الطيف متناسقة مع الاتفاقيات الدولية شاملة على سبيل المثال لا الحصر: منهج حيادي من حيث التكنولوجيا والخدمات فيما يتعلق بالطيف واعادة استخدام الطيف والمشاركة في الطيف واحتمالية إيجاد الأسواق الثانوية للطيف.
-
اعتماد مبدأ التراخيص المفتوحة للعامة ضمن حزم محددة معروفة دوليا تحت مسمى "معفى من
الترخيص"؛ وتسعير الطيف حسب درجة الطلب في السوق واستخدام المزادات، وحق إعادة البيع، حيثما يكون ذلك مناسبا
الحيلولة دون حصول المشغلين المهيمنين على الطيف، أو اكتنازهم للطيف، بشكل يخل بالمنافسة.
رابعا: تحديد ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالإندماج المتنامي في قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام مثل القدرة على تقديم الخدمات المسموعة والمرئية وخدمات البيانات من خلال شبكة واحدة وفصل الشبكات عن شرط تقديم الخدمات. حيث ترى الحكومة أن التطور في قدرات الشبكات المندمجة يتطلب تطورا موازياً في الهياكل والمؤسسات التنظيمية وذلك من أجل مواكبة التحول في التكنولوجيا والسوق واستيعاب التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
خامساً: معالجة القضايا الهامة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات؛
تدرك الحكومة الدور الهام لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، ليس فقط باعتباره قطاعاًهاماً بحد ذاته، بل كونه يوفر كذلك دعماً اقتصادي أساسياً لقطاعات اقتصادية أخرى عامة وخاصة. وعليه، ستدعم الحكومة تطور ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن من خلال وضع إستراتيجية متعددة المحاور تهدف إلى تعزيز النمو الديناميكي محلياً ودولياً لقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني، أهم هذه المحاورفي سياسة الحكومة:
-
تطوير التكنولوجيا و الإبداع
-
تشجيع المحتوى الإلكتروني باللغة العربية
-
تحسين بيئة الأعمال
-
تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل مؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية
-
تسهيل التجارة اإللكترونية
-
حماية الملكية الفكرية و االستخدام الآمن للإنترنت
-
المحافظة على أمن تكنولوجيا المعلومات
وقد قامت الحكومة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين واصحاب المصلحة باعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاعوام 2013-2017 والتي تضمنت العديد من الأهداف الاستراتيجية الرامية الى تفعيل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي في الاردن. وقد ركزت هذه الخطة الاستراتيجية على القضايا المتعلقة بتطوير التكنولوجيا والإبداع وتشجيع المحتوى المحلي باللغة العربية وتسهيل التجارة الالكترونية اضافة الى العمل على تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل مؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية
كما تعمل الحكومة على اعداد حزمة من التشريعات التي من شأنها مواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة والتي من ضمنها قانون محدث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقانون المعاملات الالكترونية وأيضاً نظام الترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً على استكمال مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني والذي يهدف الى بناء شبكة ألياف ضوئية عالية السرعة في كافة أنحاء المملكة تربط المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية. والعمل جار ايضاً على تحسين وتطوير برنامج وبوابة الحكومة الالكترونية من أجل تحسين ورفع مستوى تقديم الخدمات الحكومية ورفع انتاجية وكفاءة القطاع العام ككل والمساعدة في تضييق الفجوة الرقمية.
الحضور الكرام،
مما لا شك فيه أن المناقشات التي سيشهدها مؤتمرنا هذا ستأخذ الجدية اللازمة في تحديد أولويات تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناهيك عن إسهامات الدول الأعضاء والشركاء في القطاع والتي ستكون موضع تقدير ورعاية، الأمر الذي نتأمل أن يساهم في رسم صورة شاملة عن النشاطات المستقبلية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات خلال السنوات الأربع القادمة من خلال خطة عمل موحدة ومتفق عليها دولياً من قبل الأعضاء المشاركين في المؤتمر.
في الختام، أشكر لكم حسن استماعكم وأتمنى لهذا المؤتمر كل التوفيق في التوصل إلى قرارات تعكس أهداف وتطلعات الدول الأعضاء، ورسم الاتجاهات العامة لتوسيع ونشر الاتصالات ووضع السياسة العامة للاتحاد للسنوات الأربع القادمة .
|
