ITU

التزام بتوصيل العالم

توضيح عملية التوقيع على المعاهدة

 

كم عدد البلدان التي وقّعت فوراً على المعاهدة في دبي؟

89 بلداً من مجموع 144 بلداً من البلدان الحاضرة والمعتمدة حسب الأصول.
 

كيف يمكن مقارنة هذا العدد بعدد البلدان الموقعة على الفور في 1988 بعد التفاوض بشأن المعاهدة الأخيرة؟

في 1988، وقع 112 بلداً فوراً على المعاهدة.

من حيث سكان العالم، كم عدد السكان الذين تشملهم المعاهدة الجديدة وما النسبة المئوية التي يمثلها هذا العدد من سكان العالم؟ 

في 21 ديسمبر 2012، بلغ مجموع سكان البلدان التي وقعت على المعاهدة حوالي 3,8 مليارات نسمة، وهو ما يمثل نسبة تزيد على 60% من سكان العالم.
 

لِمَ أرادت بعض البلدان ألا توقع على المعاهدة فوراً؟ هل هذا يعني أنها لا توافق عليها؟

ذكرت بلدان عديدة أنها ترغب في التشاور مع حكوماتها قبل التوقيع. وهذه هي العملية المعتادة في الواقع فيما يخص معظم المعاهدات: من النادر نسبياً التوقيع على معاهدة بعد اعتمادها مباشرةً، فالمعاهدات التي تُبرم تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات تشكل استثناءً.
 

هل هذه المعاهدة تبطل مفعول معاهدة عام 1988؟ أم ستظل تلك المعاهدة سارية المفعول بالنسبة للبلدان التي لم توقع على المعاهدة الجديدة؟

تحل معاهدة 2012 محل معاهدة 1988 بالنسبة للأطراف في معاهدة 2012. وتبقى البلدان غير الأطراف في معاهدة 2012 ملزمة بمعاهدة 1988. وتحكم معاهدة 1988 العلاقات بين البلدان غير الأطراف في معاهدة 2012 والأطراف فيها. وجدير بالملاحظة أن معاهدة 2012 تنطبق بشكل مؤقت اعتباراً من 1 يناير 2015 على الأطراف الموقعة عليها.
​​​​​

إذن، هل البلدان غير الأطراف في معاهدة 2012 لا تزال مشمولة بمعاهدة 1988، إذا كانت من الأطراف فيها؟

نعم.
 

وماذا عن البلدان التي لم توقع المعاهدة القديمة ولا المعاهدة الجديدة؟ كيف تقوم بإدارة اتصالاتها الدولية؟

هناك عدد قليل جداً من البلدان في هذا الوضع. 
​​​​​

كم عدد البلدان التي ليست أطرافاً في المعاهدة القديمة وليست من الأطراف الموقعة على المعاهدة الجديدة؟

3 بلدان: انتيغوا وبربادوس وناورو وجزر سليمان.
 

وماذا يعني لبلد ما أن يكون طرفاً في المعاهدة الجديدة من حيث معاملاته مع أحد البلدان الأطراف في المعاهدة القديمة؟ وهل يكون في وضع غير مؤات له؟ 

يكون الطرفان ملزمين بالمعاهدة القديمة. وبالتالي لا تنطبق أحكام المعاهدة الجديدة على العلاقة القائمة بينهما. وتشمل هذه الأحكام شفافية أسعار التجوال المتنقل وإمكانية النفاذ والحد من المخلفات الإلكترونية والتعاون من أجل مكافحة الاتصالات الإلكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة وما إلى ذلك. وهكذا، قد لا يستفيد مواطنو البلدان غير الأطراف من تلك الأحكام.
​​​​​

وماذا عن بلد يتعامل مع بلد ليس طرفاً في أيّ من المعاهدتين - كيف يكون الوضع؟

في هذه الحالة، لن يكون هناك أي التزامات قانونية دولية على الطرفين.
 

ماذا تعني المصطلحات التاليت: التوقيع والتصديق والانضمام؟

باختصار، التوقيع هو اعتماد نص المعاهدة والمصادقة عليه، ولكنه لا يعني، فيما يخص لوائح الاتصالات الدولية، موافقة الدولة العضو المعنية بالالتزام به. ولا تكون الدولة العضو الموقعة ملزمة بالمعاهدة الجديدة إلا بالتبليغ رسمياً عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة بأن تودع لدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات صك التصديق أو القبول أو الموافقة (تبعاً للإجراءات الوطنية المطبقة). والانضمام هو الإجراء الذي تقوم بموجبه دولة عضو غير موقعة بتبليغ الأمين العام بموافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
 

​​إذا لم يوقع أحد البلدان بالفعل، هل يمكنه التوقيع في وقت لاحق؟

لا، المعاهدة ليست مفتوحة للتوقيع بعد اختتام المؤتمر. ومع ذلك، يمكن لأي بلد أن ينضم إليها في أي وقت.
 

متى تدخل المعاهدة حيز النفاذ؟

في 1 يناير 2015 بين الدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات قبل هذا التاريخ بموافقتها على الالتزام بالمعاهدة. ومع ذلك، تنطبق المعاهدة الجديدة مؤقتاً اعتباراً من 1 يناير 2015 على أي دولة عضو وقعت على المعاهدة الجديدة. ويسري هذا التطبيق المؤقت في حالة عدم اعتراض الدولة العضو المعنية عليه وقت التوقيع. وعلاوة على ذلك، إذا لم تبلغ الدولة العضو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بقرارها بشأن موافقتها على الالتزام قبل 31 ديسمبر 2017، تعتبر هذه الدولة العضو قد أبدت موافقتها على الالتزام بالمعاهدة الجديدة.
​​​​​

هل يتعين على الحكومات أن تقوم بأي شيء على المستوى الوطني قبل أن تصبح المعاهدة ملزمة لها؟

يعتمد ذلك على القوانين الوطنية السارية. فمعظم البلدان يكون عليها أن تشرع في العملية الداخلية المتعلقة بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام. وقد تضطر بعض البلدان إلى تكييف قوانينها أو لوائحها للامتثال لأحكام المعاهدة الجديدة، في حين قد لا تحتاج بلدان أخرى إلى إجراء أي تغييرات.
 

ماذا تعني هذه النتيجة لشركات تتبع لدول أعضاء لم توقّع على المعاهدة وتعمل في بلدان وقّعت عليها؟

كما جاء في الرد على السؤال 10 أعلاه، لا يوجد أي التزام على الدول الأعضاء غير الملزمة بالمعاهدة بفرض أحكامها على الشركات التابعة لها. ومن ثم فإنها ليست ملزمة بتطبيق أحكام مثل شفافية أسعار التجوال المتنقل وإمكانية النفاذ والحد من المخلفات الإلكترونية والتعاون لمكافحة الاتصالات الإلكترونية غير المرغوبة المرسلة بالجملة، إلخ.