​قام فريق البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI)، بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بإطلاق برنامج عالمي جديد للنهوض بالبحوث في مجال الخدمات المالية الرقمية ولتسريع تعميم الخدمات المالية الرقمية في البلدان النامية. ويدعى هذا البرنامج المبادرة العالمية لتعميم الخدمات المالية.

ويركز البرنامج الذي يستغرق ثلاث سنوات على ثلاثة بلدان نامية "نموذجية" مختلفة هي الصين ومصر والمكسيك، ويتألف من مساري عمل متكاملين: تشغيلي ومعرفي.

ويدعم مسار العمل التشغيلي السلطة الوطنية لكل بلد من البلدان التي يمكن فيها لتعميم الخدمات المالية الرقمية أن يحسن إلى حد كبير النفاذ إلى الخدمات المالية لعدد كبير من الأشخاص غير المنتفعين من هذه الخدمات.

ويهدف مسار العمل المعرفي إلى تعزيز البحوث ووضع توصيات بشأن السياسات في ثلاثة مجالات رئيسية من مجالات الخدمات المالية الرقمية هي: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية؛ ومعرفات الهوية الرقمية للخدمات المالية؛ وقبول واستخدام المدفوعات الإلكترونية من جانب المتاجر الصغيرة جداً والصغيرة وعملائها.

وستعلن الأفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات التي تعالج هذه القضايا عن النتائج التي توصلت إليها في ندوات سنوية. ومن المقرر أن تنعقد أولى هذه الندوات، وهي ندوة المبادرة العالمية لتعميم الخدمات المالية عام 2017، في بنغالور، الهند، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2017، وتستضيفها حكومة الهند.

وقالت سيلا بازارباسيوغلو، كبيرة مديري شؤون الخدمات المالية والأسواق العالمية لدى فريق البنك الدولي: "نحن نتوق للعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) على هذه المبادرة العالمية الجديدة التي ستمكن البلدان الشريكة لنا من تسخير إمكانات التكنولوجيات الرقمية بشكل أفضل لتعميم الخدمات المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها".

وكجزء من المبادرة، تتلقى البلدان النموذجية الثلاثة أيضاً مساعدة تقنية من فريق البنك الدولي بهدف تنفيذ المبادئ التوجيهية التي حددها تقرير للجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) - فريق البنك الدولي بشأن جوانب المدفوعات من تعميم الخدمات المالية (PAFI). وعلى وجه الخصوص، ستسهم المساعدة في مواصلة تعزيز التزام القطاعين العام والخاص وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية والأسواق المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل النفاذ إلى الخدمات المالية وتعميمها. وهي ستركز أيضاً على تحسين تصميم المنتجات المالية؛ والإلمام والتوعية بماهية الخدمات المالية؛ ونقاط النفاذ المتنوعة؛ والحجم الكبير لمسارات المدفوعات المتكررة. ويقود فريق البنك الدولي العمل التشغيلي، فيما يتولى الاتحاد الدولي للاتصالات الأنشطة المتصلة بهيئات الاتصالات.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو: "ما زال هناك ما يقدر بملياري شخص من البالغين لا ينتفعون بحساب مصرفي، بيد أن نحو 1,6 مليار منهم ينتفعون بهاتف متنقل، مما يتيح إمكانية النفاذ إلى الخدمات المالية الإلكترونية". ومضى يقول: "إن مجتمع الاتحاد الدولي للاتصالات متحمس لتسخير خبراتنا التقنية الفريدة لجعل الخدمات المالية الإلكترونية حقيقة واقعة للملايين من الناس من خلال المبادرة العالمية لتعميم الخدمات المالية، وبذلك نساهم في اجتثاث الفقر وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".

وقال جيسون لامب، نائب مدير مؤسسة بيل وميليندا غيتس: "يسر مؤسسة بيل وميليندا غيتس أن تدعم المبادرة العالمية لتعميم الخدمات المالية، التي نعتقد أنها ستجلب الخدمات المالية الرقمية لبعض من أضعف السكان غير المتعاملين مع المصارف في العالم، فضلاً عن المعارف المتقدمة بشأن إنشاء نظام إيكولوجي متين للمدفوعات الرقمية".

وقد اختيرت البلدان الثلاثة المنتقاة استناداً إلى إمكانيات البرامج القُطرية، ومستوى التزام الحكومة الوطنية والقطاع الخاص بتعميم الخدمات المالية، وعدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية، وإمكانية إجراء إصلاحات لتشجيع الابتكار والتكنولوجيات الرقمية.

ووفقاً لتحليلات أجراها فريق البنك الدولي، تمتلك مصر إمكانية جلب عدد كبير من الناس إلى القطاع المالي الرسمي (أكثر من 44 مليون شخص بالغ). ووجدت هذه التحليلات أن ما لدى مصر من قوانين ولوائح وبنية تحتية للخدمات المالية ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يفي بالغرض، ولكن ينقصها التمويل اللازم للقيام بالإصلاحات ذات الصلة.

أما في الصين التي تنعم ببيئة قانونية وتنظيمية وببنية تحتية مالية متطورة على نحو متزايد، فضلاً عن بنية تحتية داعمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثمة تحد يتمثل في "المرحلة الأخيرة" لتوصيلية الاتصالات. وقد طلب مصرف الصين الشعبي دعماً من فريق البنك الدولي لتدابير تعميم الخدمات المالية الرقمية كي تصل إلى سكان الريف الذين لا يستطيعون الحصول على الخدمات المالية.

وأبدت المكسيك التزاماً قوياً بتعميم الخدمات المالية باستراتيجيتها الوطنية الجديدة لتعميم الخدمات المالية التي أُطلقت في یونیو 2016، فضلاً عن مشروع قانون التكنولوجيا الداعمة للخدمات المالية. وتمتلك المكسيك القدرة الكامنة على أن تصبح نموذجاً إقليمياً وعالمياً لتعميم الخدمات المالية الرقمية، على الرغم من انخفاض مستويات تعميم الخدمات المالية نسبياً.

وتشكل الصين ومصر والمكسيك بالفعل جزءاً من مبادرة النفاذ الشامل إلى الخدمات المالية عام 2020 (UFA2020). وتسعى هذه المبادرة، بقيادة فريق البنك الدولي، إلى إلحاق مليارين من البالغين غير المتعاملين مع المصارف في 25 بلداً بأنظمة مالية رسمية.

وسيسترشد تصميم البرامج القُطرية في إطار المبادرة العالمية لتعميم الخدمات المالية بالمبادئ التوجيهية نفسها الواردة في المبادئ التوجيهية لمبادرة النفاذ الشامل إلى الخدمات المالية عام 2020 (UFA2020) والمبادئ التوجيهية لجوانب المدفوعات من تعميم الخدمات المالية (PAFI) وكذلك المستوى الأول من المبادئ التوجيهية لتمكين البنية التحتية للمدفوعات، وتوصيات الفريق المتخصص في قطاع تقييس الاتصالات والمعني بالخدمات المالية الرقمية.

وتدعم مؤسسة بيل وميليندا غيتس المبادرة العالمية لتعميم الخدمات المالية بمنحة قدرها 12 238,635 دولاراً أمريكياً. وهي ستُستخدم لتمويل التنفيذ على الصعيد القُطري بقيادة فريق البنك الدولي، وتنظيم الندوات السنوية للمبادرة من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات، وأنشطة أفرقة العمل التي أنشأتها المبادرة.

اطلعوا على معلومات أوفى عن المبادرة العالمية لتعميم الخدمات المالية وعن الأعمال ذات الصلة بها عبر الرابط: bit.ly/ITU-FIGI.

جهتا الاتصال بوسائل الإعلام:

فريق البنك الدولي

فرناندا زافاليتا
مسؤولة الاتصالات المعنية بشؤون الخدمات المالية والأسواق العالمية
الهاتف: 1-202-458-4838
عنوان البريد الإلكتروني: fzavaleta@worldbank.org

الاتحاد الدولي للاتصالات

جينيفر فيرغسون-ميتشل   
مسؤولة الإعلام والاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات
الهاتف: +41 22 730 5469
الهاتف المحمول: +41 79 337 4615
عنوان البريد الإلكتروني: jennifer.ferguson-mitchell@itu.int​