نشر الفريق المتخصص المكرس من قبل الاتحاد والمعني بالخدمات المالية الرقمية (DFS) اليوم ثمانية تقارير جديدة تكشف عن النتائج الرئيسية المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن تساعد بها الخدمات المصرفية المتنقلة في التخفيف من حدة الفقر للملايين وذلك قبل الاجتماعات النهائية في ديسمبر.

وقال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: "تجلب الخدمات المصرفية المتنقلة فوائد مباشرة للملايين من المحرومين من الخدمات المصرفية سابقاً." وأضاف: "وتستعرض هذه التقارير بشكلٍ كامل التحديات الرئيسية أمام الخدمات المالية الرقمية على الصعيد العالمي. تخيل الكمّ الكبير من العمل الذي يمكننا إنجازه."

وسيُكشف عن النتائج الرئيسية المستقاة من التقارير الصادرة عن أفرقة العمل الأربعة التابعة للفريق المتخصص في اجتماعه الختامي في الفترة 8‑6 ديسمبر بمقر الاتحاد، جنيف. وستنهي هذه التقارير عامين من العمل الرامي إلى توجيه القطاعين التنظيمي والتجاري من أجل زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية الأساسية لعدد يقدر بملياري نسمة في جميع أنحاء العالم لا يتمتعون بهذا النفاذ في الوقت الحالي.

ووصلت الإعلانات الأخيرة إلى ست عشرة ورقة تم نشرها تتناول مجموعة واسعة من القضايا الرئيسية التي تطرق إليها الفريق المتخصص. وتشمل التقارير المنشورة اليوم تحليلاً بشأن عمليات الدفع الإلكترونية فيما بين شركات قطاع الأعمال (B2B)، وبيانات المتاجر والإقراض، ودور شبكات البريد والمدفوعات بالجملة وسلاسل القيمة الزراعية ودور شبكات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تقريرين آخرين بشأن مراقبة أنظمة الدفع والتشغيل البيني.

وقال السيد ساشا بولفيريني، رئيس الفريق المتخصص ومسؤول برامج رفيع لبرنامج الخدمات المالية من أجل الفقراء التابع لمؤسسة Bill & Melinda Gates: "هناك كمّ لا يصدَّق من البيانات في هذه التقارير تمثل قيمة كبيرة لأي جهة تود الخوض في عالم الخدمات المالية الرقمية، سواء كانت هيئة تنظيم حكومية أو عملية تجارية. ومثال ذلك، التقرير بشأن الشبكات الاجتماعية وآثارها بالنسبة للشمول المالي. وفي حين تتواجد الشبكات الاجتماعية في معظم البلدان النامية وترى قاعدة الهرم المالي كفرصة كبيرة، فلا تزال الشرائح الأكثر فقراً بين السكان غير مشاركة بالفعل، ويرجع ذلك في الأساس إلى النفاذ المحدود إلى الإنترنت والاستمرار في استعمال الهواتف العادية. وحتى مع استمرار نمو تبني الشبكات الاجتماعية، فإن إمكاناتها التجارية لن تصل إلى الفقراء بدون الشمول الرقمي. فالمستهلك لا يستطيع شراء أي شيء قبل أن يربط حساب الدفع الخاص به بحسابه في الشبكة الاجتماعية."

وأنشأ الاتحاد في 2014 هذا الفريق المتخصص الذي يضم 60 منظمة من نحو 30 بلداً. وقد أنشأ الفريق المتخصص أربعة أفرقة عمل مواضيعية تغطي المجالات التالية: النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية؛ والتكنولوجيا؛ والابتكار والمنافسة؛ وقابلية التشغيل البيني وتجربة المستهلكين وحمايتهم. ويتمثل هدف الفريق في وضع مبادئ توجيهية وأسس ومجموعات أدوات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، تتم مواءمتها وتنفيذها من جانب البلدان التي تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والمتنقلة في مساعيها من أجل زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية الأساسية لهؤلاء الذين لا يزالون يعيشون على هامش المجتمعات حتى يومنا هذا.

وسيستضيف الاتحاد بعد اجتماع جنيف حلقة دراسية في لندن يوم 13 ديسمبر لمناقشة النتائج الإجمالية والخطوات الرئيسية المقبلة حيث ستنتهي العملية النظرية ويتحول التركيز نحو التنفيذ.

وتضمنت التقارير الثمانية الجديدة التي نشرت اليوم:

أ.        التعاملات بين شركات قطاع الأعمال والنظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية: يدرس أثر المدفوعات الإلكترونية بين شركات قطاع الأعمال (B2B) في البلدان النامية. ويناوئ اللاعبون الصغار عادةً المدفوعات الرقمية. بيد أنهم من العوامل الحاسمة للنجاح بالنسبة للشركات الكبيرة والصغيرة على السواء. لذا، يحدد هذا التقرير أربعة اعتبارات سياساتية ينبغي لهيئات التنظيم مراعاتها عند تشجيع المدفوعات الرقمية: عوامل تجعل عملية إجراء المدفوعات الرقمية بين شركات قطاع الأعمال في الأعمال التجارية غير الرسمية أكثر سهولة؛ وقروض مدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتحديد جدوى التشغيل البيني؛ ومراقبة دور الفوترة الإلكترونية.

ب.      بيانات المتاجر والإقراض - هل يمكن لتاريخ المعاملات الرقمية أن يساعد في انطلاقة قوية لعملية قبول المتاجر؟: تشكّل المتاجر الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصادات النامية. غير أن نمو هذه المتاجر مقيد بسبب الافتقار إلى الوصول إلى رأس المال ولا تمتلك ضمانات إضافية ولا التاريخ الائتماني المطلوب الذي تستخدمه جهات الإقراض التقليدية في تقييم مخاطر الائتمان. وبالتالي، يستكشف هذا التقرير فرضية أن ترجح متاجر قاعدة الهرم (BoP) بشكلٍ أكبر قبول المعاملات المالية المتنقلة وتساعد بالتالي نظام المعاملات المالية الرقمية على تحقيق "السيولة الرقمية" التي تزيد من تيسر القروض والوصول إليها.

ج.       دور شبكات البريد في الخدمات المالية الرقمية: لمكاتب البريد تاريخ طويل في تقديم الخدمات المالية، بيد أن رقمنة خدمات هذه المكاتب لا تزال تمثل تحدياً. ويعرض هذا التقرير نماذج أعمال مبتكرة من أجل مشغلي البريد من أجل ضمان الرقمنة الكاملة لخدماتهم البريدية.

د.        المدفوعات بالجملة والنظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية: المدفوعات من الحكومات إلى الأشخاص ومن أرباب الأعمال إلى الأشخاص، والتي يشار إليها عادةً باسم "المدفوعات بالجملة"، ينظر إليها كأدوات تمكين رئيسية من أجل نمو النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية. ويحلل هذا التقرير التحديات العالقة التي تعيق انتشار المدفوعات بالجملة في كثير من البلدان ويطرح نموذجاً بشأن الكيفية التي يمكن أن تتأثر بها المدفوعات بالجملة عند استيفاء بعض الشروط.

ه‍.       أثر سلاسل القيمة الزراعية على السيولة الرقمية: نظراً للأهمية الكبيرة للزراعة في التخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية، من خلال سلاسل القيمة التجارية في معظمها، يحلل هذا التقرير ما إذا كانت المعاملات المالية الإلكترونية ستحسن السيولة الرقمية للمزارعين من صغار الملّاك. ويخلص التقرير إلى أنه حتى إذا لم تؤثر المعاملات المالية الإلكترونية داخل سلاسل القيمة تأثيراً كبيراً على السيولة الرقمية، تظل للمعاملات المالية الإلكترونية قيمتها.

و.       أثر الشبكات الاجتماعية على السيولة الرقمية: حتى وإن زاد تبني الشبكات الاجتماعية، فإن جوانبها التجارية لن تصل إلى الفقراء بدون الشمول الرقمي. وحيث إن الأمر يظل يمثل تحدياً أمام واضعي السياسات لتشجيع تبني الشبكات الاجتماعية من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، يفرد هذا التقرير اعتبارات سياساتية مختلفة يمكن أن توجه هيئات التنظيم عند وضعها لسياسات جديدة بشأن هذه القضية.

ز.       مراقبة أنظمة الدفع وقابلية التشغيل البيني: تتمثل مراقبة أنظمة الدفع في التحكم في المخاطر في أنظمة الدفع وتعزيز البنية التحتية لعمليات الدفع. وبما أن قابلية التشغيل البيني تمثل خاصية هامة لكفاءة نظام الدفع وتمثل أيضاً في نفس الوقت مصدراً هاماً للمخاطر، يوضح هذا التقرير أسس مراقبة أنظمة الدفع وينظر في الكيفية التي ينبغي أن تطبق بها سياسات المراقبة على قابلية التشغيل البيني في أنظمة الدفع.

ح.       قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع والمراقبة. البعد الدولي: يتطرق إلى قضية قابلية التشغيل البيني ومراقبة البنك المركزي لعمليات الدفع من منظور دولي. وحيث إن الربط بين البنى التحتية لأنظمة الدفع (PSI) وقابليتها للتشغيل البيني يمثلان دعامتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والمالية ويفرزان مخاطر كبيرة محتملة، يبحث التقرير في تأثير الربط بين البنى التحتية لأنظمة الدفع وقابلية التشغيل البيني على المستوى الدولي من أجل سياسات مراقبة البنك المركزي ويطرح مجموعة من المبادئ التي تكمل المبادئ الواردة في التقرير المماثل.