تاريخ الاتحاد

في 24 مايو 1844، أرسل صمويل مورس أول رسالة عامة على خط إبراق بين واشنطن وبالتيمور، وكان هذا العمل البسيط بمثابة فاتحة لعصر الاتصالات.

ولم يكد يمر على هذا الحدث عشر سنوات حتى أصبح الإبراق متاحاً كخدمة لعامة الجمهور. ولكن خطوط الإبراق لم تكن قادرة على عبور الحدود الوطنية آنذاك. وبالنظر إلى أن كل بلد كان يستخدم نظاماً مختلفاً، كان لا بد من تدوين الرسائل وترجمتها وتسليمها عند الحدود، ثم إرسالها من جديد عبر شبكة الإبراق في البلد المجاور.

ونظراً لبطء هذا النظام وتشعبه، قررت بلدان كثيرة في نهاية المطاف وضع ترتيبات من شأنها تسهيل التوصيل البيني لشبكاتها الوطنية. ومع ذلك فإن إقامة وصلات إبراقية كثيراً ما كان يتطلب عدداً هائلاً من الاتفاقات المنفصلة لأن كل بلد كان يحرص على إدارة هذه الترتيبات على الصعيد الوطني. ففي حالة بروسيا على سبيل المثال، كانت ثمة حاجة إلى خمسة عشر اتفاقاً على الأقل لتأمين الوصلة بين العاصمة والمواقع الحدودية المتاخمة للولايات الألمانية الأخرى. وتبسيطاً للأمور، بدأت البلدان تبرم اتفاقات ثنائية أو إقليمية، وما إن جاء عام 1864، حتى كانت هناك عدة اتفاقيات إقليمية.

وبالنظر إلى التوسع السريع والمتصل لشبكات الإبراق في عدد متزايد من البلدان، قررت 20 دولة أوروبية الالتقاء لوضع اتفاق إطاري يغطي التوصيل البيني الأوروبي. وقررت هذه المجموعة اعتماد قواعد مشتركة لتقييس المعدات والتجهيزات تيسيراً للتوصيل البيني الدولي، وأقرت تعليمات تشغيل موحدة تنطبق على البلدان كافة، ووضعت تعريفات وقواعد محاسبية دولية مشتركة.

وفي 17 مايو 1865، وبعد شهرين ونصف شهر من المفاوضات الشاقة، وقّع الأعضاء المؤسسون العشرون على الاتفاقية الدولية الأولى للإبراق، وأنشئ الاتحاد الدولي للإبراق (ITU) لتسهيل إدخال تعديلات لاحقاً على هذا الاتفاق الأولي. واليوم، وبعد مرور 145 عاماً، فإن الأسباب التي أدت إلى إنشاء الاتحاد لا تزال قائمة، والأهداف الأساسية للمنظمة لا تزال صالحة.

صناعة جديدة متطورة

عقب تسجيل براءة اختراع الهاتف في 1876، والتوسع اللاحق في المهاتفة، بدأ الاتحاد الدولي للإبراق في وضع التشريعات الدولية الحاكمة للمهاتفة في 1885. ومع اختراع الإبراق اللاسلكي في 1896 - النمط الأول من الاتصالات الراديوية - واستخدام هذه التقنية الجديدة للأغراض البحرية وغيرها، تقرر عقد اجتماع راديوي تمهيدي في 1903 لدراسة مسألة اللوائح الدولية للاتصالات الإبراقية الراديوية. ووقع المؤتمر الأول للإبراق الراديوي الذي عقد في 1906، في برلين، الاتفاقية الدولية الأولى للإبراق الراديوي، واحتوى ملحق الاتفاقية على اللوائح الأولى التي تحكم الإبراق اللاسلكي. وهذه اللوائح التي تناولتها مؤتمرات راديوية عديدة بالتنقيح والمراجعة، تسمى الآن لوائح الراديو.

وشهد عام 1920 بداية الإذاعة الصوتية في الاستديوهات التي أقيمت على عجل في شركة ماركوني، وفي عام 1927 أنشئت اللجنة الاستشارية الدولية للراديو (CCIR) في مؤتمر عقد في واشنطن العاصمة، وأنيطت باللجنة الاستشارية الدولية للهاتف (أنشئت في 1924)، واللجنة الاستشارية الدولية للإبراق (أنشئت في 1925)، واللجنة الاستشارية الدولية للراديو، مسؤولية تنسيق الدراسات والتجارب والقياسات التقنية التي تجرى في مختلف مجالات الاتصالات، ومسؤولية وضع المعايير الدولية أيضاً.

وقام المؤتمر الدولي للإبراق الراديوي الذي عُقد في 1927 بتوزيع نطاقات ترددات للخدمات الراديوية المختلفة الموجودة آنذاك (الثابتة، والبحرية، والمتنقلة للطيران، والإذاعية، والهواة، والتجريبية)، لضمان كفاءة أكبر في التشغيل بالنظر إلى الزيادة في عدد خدمات الاتصالات الراديوية، والخصائص التقنية لكل خدمة.

وقرر الاتحاد في مؤتمر مدريد الذي عقد في 1932 دمج الاتفاقية الدولية للإبراق لعام 1865، والاتفاقية الدولية للإبراق لعام 1906، لكي يصبحا اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات. وتقرر أيضاً تغيير اسم الاتحاد ليصبح الاتحاد الدولي للاتصالات. وهذا الاسم الجديد الذي أصبح سارياً اعتباراً من 1 يناير 1934، قد اختير ليعبر بصدق عن النطاق الكامل لمسؤوليات الاتحاد التي شملت آنذاك الاتصالات السلكية واللاسلكية بمختلف أشكالها.

نهج حديث
عقد الاتحاد في 1947، عقب الحرب العالمية الثانية، مؤتمراً في أتلانتيك سيتي، من أجل تطوير المنظمة وتحديثها. وبموجب اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة التي كانت عندئذ حديثة العهد، أصبح الاتحاد وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في 15 أكتوبر 1947، ونقل مقر المنظمة من برن إلى جنيف في 1948. وأنشئت في الوقت نفسه اللجنة الدولية لتسجيل الترددات لتنسيق إدارة الترددات الراديوية، وهي مهمة بالغة التعقد. وفي العام نفسه، أعلن أن جدول توزيع نطاقات التردد الذي استحدث في 1912، قد أصبح ملزماً.

وفي 1956، تم دمج اللجنة الاستشارية الدولية للإبراق واللجنة الاستشارية الدولية للهاتف لتكوين اللجنة الاستشارية الدولية للهاتف والإبراق، لكي يتسنى الاستجابة بصورة أكثر فعالية للمتطلبات الناشئة عن تطور هذين النمطين من الاتصالات.

وكان الحدث البارز في العام التالي هو إطلاق الساتل الاصطناعي الأول - سبوتنيك 1، وبداية عصر الفضاء. وفي 1963، أطلق أول ساتل اتصالات (سينكوم 1) في مدار مستقر بالنسبة إلى الأرض، بناء على اقتراح من الكاتب آرثر س. كلارك في 1945، كان مفاده أن السواتل يمكن أن تستخدم لبث المعلومات.

ولكي يتسنى مواجهة تحديات الأنظمة الجديدة لاتصالات الفضاء، أنشأت اللجنة الاستشارية الدولية للراديو في 1959 لجنة دراسات أنيط بها دراسة اتصالات الفضاء. وعلاوة على ذلك عقد في جنيف في 1963 مؤتمر إداري استثنائي لاتصالات الفضاء، لتوزيع الترددات للخدمات الفضائية المختلفة. وقامت مؤتمرات لاحقة بتوزيعات إضافية، ووضعت لوائح تحكم استخدام السواتل لطيف الترددات الراديوية، والفتحات المدارية المصاحبة. وفي 1992، أجريت توزيعات لأول مرة لتلبية حاجات نوع جديد من الخدمة الفضائية باستخدام سواتل في مدارات غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تعرف باسم الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة (GMPCS). وفي العام نفسه، حُدد طيف للاتصالات المتنقلة الدولية-2000، واستحدث الاتحاد المعيار العالمي للجيل التالي من أجل المهاتفة المتنقلة الرقمية. وستساعد الاتصالات المتنقلة الدولية-2000 على تأمين اتساق الأنظمة المتنقلة غير المتوافقة المستعملة حالياً في مختلف أنحاء العالم، ووضع أسس تقنية لأجهزة لا سلكية جديدة فائقة السرعة قادرة على التعامل مع خدمات الصوت والبيانات والتوصيل على الخط مثل الإنترنت.

الدور المتطور للاتحاد

اعترف مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في مدينة نيس في 1989، بأن المساعدة التقنية للبلدان النامية مساوية من حيث الأهمية للأنشطة التقليدية للاتحاد في مجال التقييس وإدارة الطيف. وتحقيقاً لهذا الغرض، أنشأ المؤتمر مكتب تنمية الاتصالات (BDT) لحفز الجهود المبذولة لتحسين الاتصالات في المناطق النامية من العالم.

وفي الوقت نفسه، وفي ظل العولمة المتزايدة والتحرير التدريجي لأسواق الاتصالات العالمية، استهل مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في نيس، عملية إعادة تقييم لهياكل الاتحاد وطرائق تشغيله وأساليب عمله، وموارده، لتمكينه من تحقيق أهدافه. وأنشأ المؤتمر لجنة خبراء أنيط بها إعداد توصيات بشأن تغييرات من شأنها أن تمكن الاتحاد من مواصلة الاستجابة لاحتياجات أعضائه على نحو فعّال. وفي عام 1992، عقد في جنيف مؤتمر للمندوبين المفوضين، عرف باسم مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي، استهدف إعادة تشكيل الاتحاد بصورة جذرية، بغية تزويده بمرونة أكبر للتكيف مع البيئة الجديدة التي تتسم بمزيد من التعقد والتفاعل والتنافس.

ونتيجة لعملية إعادة التنظيم هذه، انقسم الاتحاد إلى ثلاثة قطاعات تمثل المجالات الرئيسية الثلاثة لنشاطه وهي تقييس الاتصالات، والاتصالات الراديوية، وتنمية الاتصالات. واستحدث النظام الجديد أيضاً دورة منتظمة من المؤتمرات لمساعدة الاتحاد على الاستجابة السريعة للمستجدات التكنولوجية.

استشراف آفاق المستقبل

اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو، في 1994، أول خطة استراتيجية في تاريخ الاتحاد، دعت إلى اتباع نهج موجه بدرجة أكبر نحو تلبية مطالب الزبائن، ووضع برنامج للأنشطة يركز على الأدوار والوظائف والاحتياجات المتغيرة لأعضاء الاتحاد.

وعلاوة على ذلك، أنشأ مؤتمر كيوتو المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات، وهو اجتماع مخصص لتشجيع التبادل الحر للأفكار والمعلومات بشأن قضايا السياسات البازغة الناشئة عن بيئة الاتصالات المتغيرة. وعقد أول اجتماع لهذا المنتدى في جنيف، في 1996 حول موضوع الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة، وعقد الثاني في جنيف، في 1998 حول التجارة في خدمات الاتصالات، وعقد الثالث في 2001 في جنيف أيضاً حول بروتوكول الإنترنت (IP)، وعقد الاجتماع الرابع في 2009، في لشبونة، البرتغال، حول مواضيع التقارب بما في ذلك قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت؛ وشبكات الجيل التالي؛ ومسائل السياسة والمسائل التنظيمية الناشئة المتعلقة بالاتصالات؛ ولوائح الاتصالات الدولية.

وحدد مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في مراكش في 2002، سد الفجوة الرقمية الدولية كنشاط من الأنشطة ذات الأولوية التي سيضطلع بها الاتحاد عن طريق تسهيل إنشاء شبكات وخدمات تتميز بالتوصيل البيني والتشغيل البيني على نحو كامل، والاضطلاع بدور قيادي في التحضيرات وأنشطة المتابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).

وكانت القمة العالمية لمجتمع المعلومات أول ملتقى لقادة العالم لمعالجة قضايا مجتمع المعلومات وانعقدت على مرحلتين. المرحلة الأولى عقدت في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2003، وحضرها 11 000 مشارك من 175 بلداً، وكان من بينهم نحو 50 مشاركاً من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء. أما المرحلة الثانية فعقدت في مدينة تونس في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2005، وحضرها ما يزيد على 19 000 مشارك من 174 بلداً، ونحو 50 مشاركاً من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء. وأسفرت هذه القمة العالمية عن أربع وثائق جامعة تناولت قضايا مجتمع المعلومات، بما في ذلك تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، والأمن السيبراني، وإدارة الإنترنت، والنفاذ الميسور إلى الاتصالات، والبنى التحتية، وبناء القدرات، والتنوع الثقافي.


ووافق آخر مؤتمر للمندوبين المفوضين الذي عقد في أنطاليا، تركيا، في الفترة من 6 إلى 24 نوفمبر 2006، على خطة استراتيجية، وأقر معايير مالية للفترة الرباعية 2011-2008 ووضع خارطة طريق للاتحاد لتحديد مساره المستقبلي باعتباره الهيئة العالمية الأبرز للاتصالات وآخر المستجدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيّد المؤتمر الدور الأساسي للاتحاد في سد الفجوة الرقمية، وأبرز الدور القيادي للاتحاد في العملية المتعددة الأطراف من أجل متابعة وتنفيذ الأهداف والغايات ذات الصلة التي صاغتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

ونظم الاتحاد في 2007 بالتعاون مع هيئات أخرى قمة توصيل إفريقيا، التي كانت تهدف بوجه عام إلى حشد الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لسد فجوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ربوع إفريقيا. وعُقدت هذه القمة في كيغالي، رواندا، يومي 29 و30 أكتوبر 2007، وأسفرت عن تعهدات استثمارية تجاوزت 55 مليار دولار أمريكي، واحتلت مكان الصدارة فيها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقررت القمة كذلك تقديم موعد أهداف التوصيل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى عام 2012 لكي يتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الأوسع نطاقاً بحلول عام 2015. ونظم الاتحاد في نوفمبر 2009 قمة توصيل كومنولث الدول المستقلة التي عقدت في مينسك، بيلاروس، لمناقشة المستقبل الرقمي لكومنولث الدول المستقلة.

وسيواصل الاتحاد استعراض أولوياته وأساليب عمله وصقلها لكي تظل ملائمة وقادرة على الاستجابة للتغيرات المتلاحقة في بيئة الاتصالات العالمية. وكلما ازداد اعتماد العالم على تكنولوجيا الاتصالات لأغراض التجارة والتواصل والنفاذ إلى المعلومات، أصبح دور الاتحاد في مجال تقييس الأنظمة الجديدة الناشئة ودعم سياسات عالمية مشتركة، أكثر حيوية من أي وقت مضى.