ITU

التزام بتوصيل العالم

سد الفجوة التقييسية (BSG)

Bridging the Standardization Gap
برنامج سد الفجوة التقييسية هو استمرار للمهمة التاريخية للاتحاد واهتمامه بالفجوة الرقمية وفوارق التنمية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تيسير زيادة مشاركة البلدان النامية في أعمال التقييس وضمان استفادة البلدان النامية من الفوائد الاقتصادية المرتبطة بالتطور التكنولوجي وإبراز متطلبات ومصالح البلدان النامية على نحو أفضل في عملية وضع المعايير. يرجى الاطلاع على المنشور الإعلامي الخاص بسد الفجوة التقييسية لمعرفة كيفية مساهمة منظمتكم في أنشطة سد الفجوة التقييسية.
 
صندوق سد الفجوة التقييسية
 
إن ميزانية مكتب تقييس الاتصالات محدودة للغاية، ولذلك، تعتبر المساهمات الإضافية ضرورية للوفاء بمتطلبات القرار 44. وقد أنشئ صندوق سد الفجوة التقييسية لتمويل برنامج العمل المحدد في القرار 44 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008 بهدف تيسير مشاركة البلدان النامية في عملية وضع معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووردت مساهمات من سيسكو ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخطيط المستقبل لجمهورية كوريا ونوكيا سيمنز ومايكروسوفت وكندا. ولا تستخدم المساهمات لأغراض محددة ما لم يكن هناك اتفاق مع الجهة الراعية.    

إذا كنتم مهتمين بالمساهمة في صندوق سد الفجوة التقييسية، يرجى أن ترسلوا إلينا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العنوان التالي: bsg[at]itu.int وسنوافيكم بمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم مساهمتكم.
​​​​​​​​​​

ما هي الفجوة التقييسية؟

تُعرَّف الفجوة التقييسية في القرار 44 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012 بوصفها الفوارق في قدرة البلدان النامية، بالمقارنة مع البلدان المتقدمة، على النفاذ إلى المعايير الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذها والمساهمة فيها والتأثير عليها، وتحديداً توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

يرجى النقر هنا لمعرفة:  كيف يمكن للبلدان المشاركة في عملية تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

تقليص الفجوة التقييسية

تقليص الفجوة التقيسية هو مشروع بحثي لقطاع تقييس الاتصالات بشأن قياس الفجوة التقييسية؛ وبناء قدرات التقييس في العالم النامي؛ وإجراء دراسات الحالة ووضع مبادئ توجيهية لمساعدة البلدان النامية في إنشاء أمانة تعنى بالتقييس للمشاركة في أعمال التقييس التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات

المزيد

بناء قدرات التقييس والتعلم الإلكتروني

يشمل بناء قدرات التقييس توفير التدريب في مجال تنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات وتقديم المساعدة التقنية بشأن تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مشاركة البلدان النامية في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات. والهدف الرئيسي هو تطوير الموارد البشرية في مجال تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية. ويقدم الاتحاد دورات تدريبية بشأن تنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات لفائدة البلدان النامية وذلك بهدف تعزيز فهم المعايير واعتمادها على الصعيد الوطني. ويجري ذلك من خلال البرامج الإرشادية التقنية التي تُنظم على أساس إقليمي بناءً على طلب البلدان النامية.
 
وإذا كنتم ترغبون في استضافة حدث بشأن بناء القدرات في مجال تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدكم، يرجى إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Venkatesen Mauree.
 
ومن التدابير الجديدة المعتمدة بموجب القرار 44 استكشاف إمكانية استخدام قنوات التعلم الإلكتروني للتدريب على استخدام توصيات قطاع تقييس الاتصالات. وتم في 2013 تطوير دورة تعلم إلكتروني استناداً إلى التوصية ITU-T A.1: أساليب عمل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ويستضيفها الموقع الإلكتروني لأكاديمية الاتحاد.
 
والأهداف الرئيسية للدورة تقديم هياكل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وإدارتها وآليات تنسيقها وإجراءات التشغيل الخاصة بها على النحو المحدد في التوصية ITU-T A.1 إلى مندوبي لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات. وتوجد دورات أخرى للتعلم الإلكتروني قيد الإعداد وستتاح قريباً.
 

أمانة وطنية للتقييس (NSS)

ومن التدابير الجديدة المعتمدة بموجب القرار 44 وضع مبادئ توجيهية لمساعدة البلدان النامية في إنشاء أمانة تعنى بالتقييس بهدف تعزيز تنسيق أنشطة التقييس على المستوى الوطني والمشاركة في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات.     

واعترافاً بأن مجالات الاهتمام بتقييس الاتصالات لا تزال تخضع لتطور مستمر ونظراً لأنها تعالج في إطار عدة هيئات لوضع المعايير، أصبح التنسيق بين الحكومات الوطنية وأطرافها الفاعلية في دوائر الصناعة متزايدة الأهمية. وفي غياب وسيلة لمعالجة هذه المجالات التقنية المعقدة بطريقة موحدة ومنسقة، قد تقل فعالية وتأثير الأطراف الفاعلة الوطنية من الحكومات ودوائر الصناعة من خلال اتخاذ مواقف غير منسقة ومتضاربة في هيئات التقييس الدولية الرئيسية مثل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات. ولذلك من مصلحة أي بلد نامٍ تقديم وجهات النظر والقيام بالتنسيق واتخاذ الإجراءات على الصعيد الوطني لصالح القطاعين العام والخاص لديه. ويتمثل أحد السبل لتحقيق هذه الأهداف في إنشاء أمانة تعنى بالتقييس على الصعيد الوطني.     

ويتمثل الجمهور الرئيسي المستهدف فيما يخص المبادئ التوجيهية في البلدان النامية التي يوجد بها أدنى حد من الهياكل والعمليات اللازمة لتنسيق أنشطة التقييس على الصعيد الوطني والمشاركة الفعالة في أعمال لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات.     
    
والبلدان المرشحة المهتمة بالحصول على المساعدة التقنية من الاتحاد الدولي للاتصالات لإنشاء أمانة وطنية تعنى بالتقييس، تدعى إلى الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني بالسيد Venkatesen Mauree.